دسته بندی های ارشیو: اقتصادی

رونمایی از پلتفرم وام دهی فرد به فرد CITEX

رونمایی از پلتفرم وام دهی فرد به فرد CITEX

یکی از محصولاتی که شرکت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرو ( CITEX ) در نمایشگاه تراکنش رونمایی کرد کارو است. کارو یک پلتفرم وام دهی فرد به فرد است که افراد و موسسات می توانند به طور مستقیم وام دهند و وام بگیرند.کارو روی بستر بلاکچین و برپایه هوش مصنوعی پیاده شده است.

به گفته بنیامین عباسی، مدیر فنی شرکت CITEX ؛ پلتفرم وام دهی فرد به فرد،مدلی است که در آن وام دهنده و وام گیرنده به طور مستقیم و بدون نیاز به نهاد واسط با یکدیگر ارتباط گرفته و در کنار سیستم بیمه اقدام به تبادل معاملات مالی خواهند نمود.

مدیر فنی شرکت CITEX درخصوص دستاوردهای کلی مدل ارایه شده گفت:دستاوردهای کلی مدل ارایه شده شامل مواردی همچون دسترسی مناسب به منابع اعتباری، شکل گیری شبکه های فرد به فرد بر مبنای اعتماد متقابل،کاهش ریسک و هزینه، افزایش شفافیت در فرایند وام دهی، ایجاد فضای مشارکت برای بنگاه های کوچک و متوسط کسب و کار، فراهم نمودن زیرساختی برای پیاده سازی و تطبیق همگانی سرویس های اعتباری می باشد.

عباسی به مشکلات موجود اشاره کرد و اظهار داشت: موانع و سختی هایی که وام گیرنده با آن روبه روست،فرآیندی زمان بر و طولانی وام گیری است. همچنین ضمانت های بالا و سنگین برای دریافت وام وافرادی که حساب بانکی قوی ندارند یا دانشجویان و مهاجرین و افرادی که ضامن دولتی ندارند با دریافت وام با مشکل روبه رو هستند.

وی به شرح فرایند اجرا اشاره کرد و ادامه داد: ابتدا وام گیرنده درخواست وام را در سیستم ثبت می کند.در مرحله بعد تعیین اعتبار فرد درخواست کننده صورت می گیرد و بیمه گر می پذیرد که درخواست را بیمه کند و در نهایت وام دهنده درخوایت وام را قبول می کند.

مدیر فنی شرکت CITEX افزود: تمرکز کارو برای برای تعداد بالای افرادی که حساب ندارند یا توان مالی بالایی ندارند.امتیازدهی اعتباری براساس هوش مصنوعی،بهبود در پلتفرم های وام دهی فرد به فرد غیرمتمرکز،حرکت به سوی وام دهی بدون وثیقه،موتور هوشمند مصنوعی برای تعیین درصد وام ها،استفاده از توکن کارو به عنوان واسط پرداختی،وام دهی با ارزهای قانونی،کسب درآمد از درصدی از هر تراکنش،قابلیت انطباق با پول های قانونی است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر انگلیس و آمریکا مهمترین کشورهای هستند که از این روش برای پرداخت وام اما به صورت متمرکز استفاده می کنند که درصورتی که یک فرد بازنشسته توان بازپرداخت وام را نداشت از سوی فرزندان آنها امکان بازپرداخت وجود دارد که در حال حاضر سطح این وام دهی های بر سطح بلاکچین به غیرمتمرکز گسترش یافته است.

رضا جدیدی، مدیر روابط عمومی CITEX در حاشیه نمایشگاه تراکنش به خبرنگار ما گفت: نمایشگاه امسال نمایشگاهی پرباری بود و مشارکت های بسیاری صورت گرفت.به طورکلی در نمایشگاه امسال سه نوع خدمات بلاکچین، ماینینگ و مشاوره سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال ارایه نمودیم.

مدیر روابط عمومی شرکت CITEX ادامه داد: اولین محصولی که امسال ارایه نمودیم بلاکچین است. هر محصول،نرم افزار و پلت فرم می تواند بر بستر بلاکچین غیرمتمرکز شود و خاصیت توزیع شوندگی را داشته باشد.محصول بعدی ماینینگ است که براساس استانداردهای جهانی استخراج ارزهای دیجیتال و به پشتوانه توانمندی مهندسین در حوزه های طراحی،سازه،برق ،شبکه ،تهویه و ساخت توانسته خدمات خود را به صنعت ماینینگ در داخل و خارج ارایه نماید.همچنین استخراج ارزهای دیجیتال از صفر تا صد اعم از ساخت باکس،فروش دستگاه،مشاوره در فروش دستگاه،هاستینگ و … را هم پوشش می دهیم.یکی دیگر از فعالیت های CITEX مشاوره جهت زمان ورود به بازار،مدیریت بهینه سرمایه،خروج به موقع سرمایه از بازار،مشاوره جهت انتخاب و خرید ماینر،محل نگهداری و نوع تجهیزات ،راه اندازی شبکه و جذب سرمایه می باشد.

جدیدی افزود: اردیبهشت ماه از اولین خودپرداز بومی بیت کویین ایران رونمایی کردیم .در این نمایشگاه هم از ورژن دوم با قابلیت بیشتر از نوع اول رونمایی نمودیم.

همچنین از سیوا،کیف پول موبایلی ارزدیجیتال CITEX رونمایی نمودیم.این نرم افزار یک کیف پول دیجیتال برای ذخیره سازی تعدادی از برتزین ارزهای دیجیتال موجود است.شما می توانید با ذخیره سازی بیت کوین،اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال،دارایی خود را در محلی امن نگهداری کنید.ساختار این کیف پول HD WALLET  بوده که امنیت کیف پول را بالا می برد.در سیوا قیمت های لحظه ای ارزهای دیجیتال و معادل دلاری دارایی ها نشا داده می شود.

 

گزیده ای از افتخارات سیتکس:

-تجهیز ده ها مرکز اداری،آموزشی و تجاری به سیستم اتوماسیون اداری

-طراحی و اجرای سیستم شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی(سال ۳۸۶)

-مدال طلای نمایشگاه ابداعات و اختراعات ژنو- PALEXPO 2006

-مدال طلا در INPEX

-جایزه  MERIT برای MCR

رئیس کل گمرک:حتی یک گرم ذرت آلوده وارد کشور نشده است

حتی یک گرم ذرت آلوده وارد کشور نشده است

رئیس کل گمرک گفت: حتی یک گرم ذرت آلوده وارد کشور نشده که مهمترین علت آن سختگیری درباره سلامت این کالاها و مقررات مربوط به آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی میر اشرفی، درباره شایعات در خصوص ورود ذرت آلوده به کشور اظهار داشت: در موضوع ورود کالاهای بهداشتی، خوراکی و آشامیدنی ایران یکی از سخت‌ترین مقررات دنیا را دارد.

وی گفت: بیشتر کشورها برای تشخیص سلامت یک کالا در گمرکات یک مرجع دارند، اما به دلیل اهمیت صحت و سلامت اینگونه کالاها در ایران سه مرجع نظر می‌دهند.

رئیس کل گمرک یادآور شد: قرار بود در سال ۹۱ بیست هزار تن ذرت و در سال ۹۶ و ۹۷ صد و بیست و پنج هزار تن از طریق گمرک بندر امام خمینی وارد کشور شود، اما مراجع ذیصلاح سلامت آن را تأیید نکردند و در مجموعه این ۱۴۵ هزار تن در بندر امام خمینی متوقف شده و حتی یک گرم از آن وارد کشور نشده است که مهمترین علت آن سختگیری در خصوص سلامت این کالاها و مقررات مربوط به آن است و اجازه ترخیص داده نشده است.

وی درباره اینکه این شایعات را حتی به بلال‌های موجود در بازار هم ارتباط می‌دهند تصریح کرد: محموله ذرتی که در بندر امام خمینی متوقف شده بخش اعظم آن دانه شده و برای خوراک دام بود، اما بلال‌های موجود در بازار تولید داخل است و ربطی به آن محموله ندارد بنابراین نباید این بحث‌ها باعث نگرانی شود.

میر اشرفی تأکید کرد: به هیچ عنوان هیچ ذرت آلوده‌ای از طریق گمرکات وارد کشور نشده و نخواهد شد.

خیلی “بی‌پول” شده‌ایم!

قطعه‌سازی

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: صنعت قطعه‌سازی به شدت نیازمند سرمایه مالی شده و در واقع کاملا “بی‌پول” شده است. تنها راه حل این معضل، گشایش اعتبار از سوی بانک مرکزی است که از آن سر باز می‌زند.

فرهاد به‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر تنها مجوز پیش‌فروش به خودروسازان داده می‌شود. به عنوان مثال ایران‌خودرو ۳۰۰۰ میلیارد تومان مجوز پیش‌فروش برای چهار مدل خودرو گرفته است و می‌خواهند که از محل پیش‌فروش‌ها، تامین منابع مالی صورت بگیرد.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با تاکید بر اینکه تا زمانی که پیش‌فروش صورت می‌گیرد، باید بتوان به تعهدات مردم نیز پاسخ داد، گفت: برای پاسخ به این تعهدات باید موتور، قطعه، بدنه و نظایر آن تولید شود که در واقع همه این‌ها هزینه هستند. در این صورت نیز درآمد چندانی برای قطعه‌ساز به وجود نخواهد آمد.

وی افزود: این سیاستی است که بانک مرکزی بر گردن خودروسازان گذاشت و در واقع تعهدات خودرویی خودروسازان را بیشتر کرده است. درواقع به جای آنکه تسهیلات به خودروسازان ارائه دهند که بتوانند بدهی خود را پرداخت کرده و چرخ خودروسازی را دوباره به راه بیاندازند، خودروسازان را موظف کرد و تحت فشار قرار داد که با پیش‌فروش تامین منابع مالی کنند. این در حالی است که بازار خودرو در رکود قرار گرفته و همانند سال‌های گذشته نیست که پیش‌فروش‌ها به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار  مشتری را برای خرید ترغیب کند. پیش‌فروش راه تامین مالی نیست اما متاسفانه به خودروساز دیکته می‌شود و خودروساز نیز راهی جز این ندارد.

به‌نیا تاکید کرد: در حقیقت تیراژ تولید خودرو بالاتر می‌رود اما برای این افزایش تیراژ تولید باز هم نیاز به قطعه است که با توجه به کاهش سرمایه و منابع مالی، قطعه‌ساز نیز نمی‌تواند از عهده تامین قطعات برآید؛ بنابراین همچون دور باطلی شده است که خودروساز بی‌پول شده و توان پرداخت مطالبات قطعه‌ساز را ندارد و قطعه‌ساز نیز بی‌پول شده و توانایی تامین قطعه برای خودروساز را ندارد؛ لذا باید چاره‌ای اندیشیده شود تا این مشکلات مالی حل شود و بالاخره باقیمانده تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی مصوب را پرداخت کنند. تنها راه‌حل این مشکل پرداخت اعتبار از سوی بانک مرکزی است. بانک مرکزی با وجود آنکه مصوبه هیات دولت را دارد اما از پرداخت اعتبار خودداری می‌کند.

اوج صادرات نفت ایران چه زمانی بود؟

صادرات نفت ایران

میزان صادرات نفت خام پس از تامین نفت خام مورد نیاز پالایشگاه‌های داخل و برآورده کردن نیاز داخلی تعیین می‌شود که البته در سال‌های اخیر این مساله به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا روند کاهشی داشته اما در کل بر اساس آخرین آمار، از سال ۱۳۷۸ تاکنون بیش‌ترین میزان صادرات نفت خام مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده است.

به‌گزارش ایسنا، صادرات مستقیم نفت خام در دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۸۷ با توجه به سهمیه‌های تعیین شده برای اعضا در اوپک و تأمین خوراک پالایشگاه‌های داخلی و همچنین تقاضای بازار با نوسانات معمول همراه بوده است. در سال ۱۳۹۱ به دلیل اعمال تحریم‌های شدید و ایجاد محدودیت‌های واردات نفت خام از ایران برای سایر کشورها از طرف کشورهای غربی، صادرات نفت خام نسبت به سال قبل (سال ۱۳۹۰) به‌شدت کاهش یافت؛ به‌طوری که میزان آن با رشد کاهشی ۴۹ درصدی روبه رو شد.

همچنین در سال ۱۳۹۲ اعمال تحریم‌های شدید تا نیمه دوم سال ادامه داشت، سپس بر اساس طرح مشترک توافق شده میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ (آغاز مرحله اول توافق‌نامه ژنو در ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۲ مطابق با ژانویه ۲۰۱۴) تحریم‌های مرتبط با صادرات نفت کشور در سقف تعیین‌شده یک میلیون بشکه در روز به حالت تعلیق درآمد و موانع ارایه خدمات مرتبط با کشتیرانی بین‌المللی برای شرکت ملی نفتکش ایران به‌منظور حمل نفت خام ایران به شش کشور چین، هند، ترکیه، تایوان، ژاپن و کره جنوبی در سقف تعیین ‌شده لغو شد.

با این وجود در سال ۱۳۹۲ میانگین صادرات نفت کشور بر طبق آمار رسمی اعلام‌شده توسط شرکت ملی نفت ایران به ۱.۰۲۱۳ بشکه در روز (معادل ۳۷۲.۷۷ میلیون بشکه درسال) رسید که نسبت به سال قبل (سال ۱۳۹۱) هم‌چنان با کاهش ۹.۸۴ درصدی روبه رو شد.

در سال ۱۳۹۳ میزان صادرات نفت خام ایران ۱.۰۷۱۲ میلیون بشکه در روز (۳۹۱ میلیون بشکه در سال) بوده است که نسبت به صادرات سال ۱۳۹۲ (۳۷۲.۷۷ میلیون بشکه در سال) ۴.۹ درصد افزایش یافته است این روند در سال ۹۴ نیز ادامه یافت به‌طوری که میزان صادرات نفت خام ایران ۴۱۲ میلیون بشکه در سال شد که نسبت به سال قبل۵.۱ درصد افزایش داشت.

بر اساس اعلام ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال ۱۳۹۵ صادرات نفت ایران با افزایش ۸۵.۱۷ درصدی به ۷۶۵ میلیون بشکه در سال رسید که نسبت به سال ۱۳۹۲ بیش از دو برابر شده است. طی ۱۵ سال گذشته، سال ۱۳۸۶ با صادرات ۲.۴۸۹ میلیون بشکه در روز و سال۱۳۹۲ با صادرات ۱.۰۲۱۳ میلیون بشکه در روز رکورددار بیش‌ترین و کم‌ترین صادرات نفت خام بوده‌اند.

طبق آخرین اعلام وزارت نفت نیز در سال ۱۳۹۶ ظرفیت تولید نفت خام ایران، روزانه سه میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه بوده و صادرات نفت خام، روزانه دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده که البته  این گزارش آمار ذکر شده بر اساس منابع اولیه بوده است، بعد از این آمار نیز دیگر اطلاعاتی در این خصوص منتشر نشده است.

از سوی دیگر علاوه بر صادرات مستقیم نفت‌خام، شرکت ملی نفت ایران متعهد بود که به ازای نفت خام وارداتی به‌عنوان سوآپ از کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران که مستقیماً برای خوراک پالایشگاه‌های تهران و تبریز تخصیص داده می‌شد، پس از دریافت حق‌الزحمه سوآپ، معادل میزان نفت خام وارداتی به‌حساب کشورهای مذکور به‌عنوان “صادرات به‌ازای سوآپ” صادر کند، ولی با توقف‌سوآپ، این عملیات در ۲۵ تیر سال ۱۳۹۲ به‌طور کامل متوقف شد.

در اوایل سال ۱۳۸۹ به علت عدم تمدید قرارداد با شرکت‌های خارجی طرف مقابل و تعلیق سوآپ، میزان نفت خام صادراتی به ازای سوآپ به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت لیکن هرچند در اوایل تابستان سال۱۳۹۰ مجدداً عملیات سوآپ آغاز شد و به تدریج تا حداکثر ۲۰ تا ۲۵ هزار بشکه در روز رسید، با این وجود از سال ۱۳۹۲ علی‌رغم آغاز مذاکره با شرکت‌های طرف‌ قرارداد به علت عدم استقبال آن‌ها از عقد قرارداد با ایران عملاً فعالیت سوآپ نفت خام در پایانه‌های نکا و خارک به‌طور کامل متوقف شد که این توقف در سال های ۹۵-۹۳ نیز ادامه داشته است.

همچنین عمده صادرات فرآورده های نفتی کشور نفت‏ کوره است؛ به‌طوری که ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت‌کوره در سطح منطقه و جهان است. صادرات سایر فرآورده‌های مازاد بر مصرف داخلی برحسب مورد انجام می‏‌گیرد. در سال ۱۳۹۵، میزان نفت کوره صادراتی نسبت به سال ۱۳۹۴، معادل ۶۵.۹۷ درصد و نفتا صادراتی ۷۱.۲۹ افزایش داشته است.

اما در سال ۱۳۹۵ حجم کل صادرات فرآورده ‏های نفتی (با احتساب نفتا) ۳۷۶.۶۴ هزار بشکه در روز (معادل ۱۴۸.۶۱ میلیون بشکه معادل نفت خام در سال) بوده که به علت افزایش صادرات نفت‌کوره و نفت گاز نسبت به سال قبل ۷۰.۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

انتهای پیام

اولتیماتوم ایران به روس‌ها

نیروگاه‌های برق

احداث نیروگاه سیریک یکی از سرفصل‌های همکاری بین ایران و روسیه بود که با هدف عمیق‌تر شدن روابط دو کشور سال‌ها قبل کلید خورد و قرار بود سرمایه آن توسط روس‌ها تامین شود. موضوعی که هنوز تحقق نیافته و درحالی که روس‌ها قول داده‌اند تا آخر ماه جاری میلادی به این وعده جامه عمل بپوشانند، ایران اعلام کرده که این آخرین فرصت روسیه است و در غیر این صورت دولت روسیه باید پیمانکار را تغییر دهد.

به گزارش ایسنا، اواخر سال ۱۳۹۵ و در زمان وزارت حمید چیت‌چیان به عنوان وزیر نیروی دولت یازدهم بود که طبق تصمیمات روسای جمهور دو کشور ایران و روسیه، نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک هرمزگان کلنگزنی شد تا این نیروگاه نیز به لیست چهار  نیروگاه دیگر از جمله نیروگاه منتظرقائم اصفهان و نیروگاه رامین اهواز که توسط روس‌ها احداث شده بود، بپیوندد. طبق قرارداد بین ایران و روسیه، بنا شد نیروگاه سیریک با چهار واحد ۳۵۰ مگاواتی بخار از طریق تأمین مالی روسیه احداث شود.

بی‌خبری دو ساله از سیریک

حدود یک سال بعد از آن رضا اردکانیان – وزیر نیرو در دولت دوازدهم – اعلام کرد در سال ۱۳۹۷ عملیات اجرای این طرح سرعت بیش‌تری می‌گیرد که با استفاده از وام روسیه ساخته خواهد شد و با بهره‌برداری از این طرح، تحول بزرگی در حوزه انرژی به عنوان یکی از زیربناها برای توسعه صنعت و کشاورزی در منطقه خواهد شد. از آن زمان، آخرین وضعیت احداث این نیروگاه در سکوت خبری بود تا این‌که اردکانیان در یک نشست خبری با بیان این‌که قرارداد نیروگاه سیریک در سال ۱۳۹۳ بین ایران و روسیه برای دریافت وام به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو امضاء شد، اظهار کرد که شرکت پیمانکار نیز یک شرکت روسی بود که اجرای این قرارداد از آن سال تاکنون به تعویق افتاده و طبق آخرین توافقی که با وزیر انرژی روسیه صورت گرفته حداکثر تا دو ماه دیگر مشخص می‌شود که این پیمانکار پروژه را اجرا خواهد کرد یا خیر.

پیگیری وضعیت سیریک

پس از آن، در سفری که اردکانیان به روسیه داشت اعلام کرد در جریان این سفر امضای الحاقیه به قرارداد احداث نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک استان هرمزگان با استفاده از وام دولت روسیه مورد بررسی قرار گرفت و تا ظرف دو یا سه ماه آینده، حدود ۲۲۰ میلیون دلار از اعتبار مورد نیاز این پروژه از سوی سرمایه‌گذار تامین خواهد شد. به گفته وی، همچنین تا پیش از ملاقات روسای جمهوری ایران و روسیه در آنکارا نیز تمامی امضاها برای الحاقیه قرارداد نیروگاه سیریک تکمیل شده و این مسئله در آن دیدار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آخرین وضعیت تامین سرمایه نیروگاه سیریک

بر اساس این گزارش، آخرین اخبار حاکی است که  روسیه قول داده ال‌سی را آخر ماه نوامبر باز کند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که مشکلات پرداخت وام که از طریق روسیه وجود داشت، برطرف شده است و روسیه ضمانت نامه را تحویل می‌دهد. به گفته محسن طرزطلب – مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی – مبلغ کل قرارداد ۱.۴ میلیارد یورو و مبلغ وامی که قرار است از طریق روسیه تامین شود، ۱.۲ میلیارد یورو است. این آخرین فرصت به روسیه است و در غیر این صورت دولت روسیه باید پیمانکار را تغییر دهد.

شفاف‌سازی وضعیت خرید و فروش طلا در فضای مجازی

بازدید خبرنگاران از کارگاه‌های تولید طلا در تهران

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: پنج واحد برای فروش آنلاین طلا؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه کسب و کار در فضای مجازی مجوز گرفته‌اند، که البته تنها یکی از آنها از اتحادیه طلا و جواهر تهران پروانه کسب اخذ کرده است.

روز گذشته (دوشنبه) مسعود یزدانی – نایب رییس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران – در نشست خبری این اتحادیه با بیان اینکه تا به حال مجوز معامله آنلاین طلا و سکه دریافت نشده و به فردی ارایه نشده است، اظهار کرد: امافعالیت تنها پنج واحد مجاز است و مابقی اگر فعالیت می‌کنند، غیرمجاز است، البته چهار واحد از اتحادیه مجوز نگرفته‌اند و بدون رصد به آن‌ها مجوز داده شده است.

در این زمینه برای رفع تناقض ایجاد شده بین عدم ارائه مجوز معامله آنلاین طلا و سکه و فعالیت پنج واحد مجاز برای فعالیت؛ سراغ ابراهیم محمدولی – رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران- رفتیم.

وی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پنج واحد برای فروش آنلاین طلا از “وزارت صنعت، معدن وتجارت” و “اتحادیه کسب و کار در فضای مجازی” مجوز گرفته‌اند که ربطی به اتحادیه طلا و جواهر تهران ندارد. از این پنج واحد تنها یک واحد پروانه فروش طلا از اتحادیه طلا و جواهر را دارد.

وی افزود: از این رو ضروری است که شرایط نظارت بر داد و ستد طلا و سکه در فضای مجازی فراهم شده و شرایط رسیدگی به شکایات نیز وجود داشته باشد. لازم به ذکر است که اتحادیه، مخالف فروش طلا و جواهر در فضای مجازی نیست، اما تاکید داریم که بایستی آیین‌نامه و چارچوب خرید و فروش طلا در فضای مجازی تدوین شود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اعلام کرد: به طور مثال هفته گذشته فردی به ما اعلام کرد که ۲۵۰ میلیون تومان طلا در فضای مجازی خریداری کرده اما خبری از طلاها نشده است. ضمن اینکه امکان شناسایی و پیدا کردن فروشنده نیز وجود ندارد و مشتری مالباخته شده است.

دستمزد سال ۹۹ کفاف زندگی کارگران را بدهد

مزد

یک کارشناس حوزه کار معتقد است برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران باید کف حداقل‌های زندگی و نرخ تورم سبد معیشت کارگران محاسبه شود.

علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: قانون می‌گوید که حداقل دستمزد باید به استناد دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، اما تا زمانی که به سبد معیشت نرسیم تورم بی‌معناست بنابر این اول باید کف حداقل معیشت را به دست آوریم.

حداقل مزد تامین کننده نیازهای معیشتی خانوار 

وی ادامه داد:صدر ماده ۴۱ قانون کار اشاره دارد که حداقل مزد بر اساس نرخ تورم تعیین شود ولی ذیل آن معیار دومی را هم تعریف کرده و گفته دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که معیشت خانوار را تامین کند یعنی حداقل دستمزد به شکلی تعیین شود که فارغ از همه متغیرهای موثر در نیروی کار، تامین کننده نیازهای معیشتی باشد و کفاف زندگی کارگران را بدهد.

این کارشناس حوزه کار افزود: آنچه که شورای عالی کار همه ساله دنبال می‌کند این است که روند مصوبات مزدی را به سمت و سویی سوق دهد که به بند دو ماده ۴۱ قانون کار نزدیک شود و صرفنظر از نرخ تورم که چه عددی باشد به رقم سبد معیشت کارگران برسیم؛ به همین دلیل نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره بر سبد معیشت تاکید دارند.

محاسبه نرخ تورم سبد معیشت کارگران 

به گفته حیدری، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی گسترده است و بیشتر کالاهایی که بانک مرکزی تورمش را اعلام می‌کند در سبد کالای کارگران نیست و نهایتا به ۲۲ قلم برسد.

وی در عین حال درباره پیشنهاداتی که درخصوص تعیین مزد منطقه‌ای مطرح می شود، گفت: منطقه‌ای شدن دستمزد زمانی قابلیت اجرا دارد که شرایط جغرافیایی، اقلیمی و صنعتی در کشور مدنظر قرار گیرد و حداقل‌های دستمزد بر اساس صنایع و جغرافیای مکان تعیین شود.

عدم مذاکره جدی درباره تعیین مزد منطقه‌ای 

این کارشناس حوزه کار گفت: علیرغم اینکه قانون آن را غیر مجاز ندانسته ولی شرکای اجتماعی تاکنون به این سمت نرفته‌اند و مذاکره جدی درباره تعیین مزد منطقه‌ای یا مزد متناسب با صنایع صورت نگرفته است.

به گزارش ایسنا، با تشکیل اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار در روزهای گذشته، بررسی رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری از سوی نمایندگان کارفرمایی و کارگری به جریان افتاده است. اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.

مناقشه بر سر فیلترینگ سایت‌های دانلود فیلم

رایانه

درحالی‌ که وزیر ارتباطات از عملکرد صداوسیما به دلیل شکایت علیه سایت‌های دانلود فیلم انتقاد کرده بود، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار کرده است فیلترینگ این سایت‌ها به دلیل محتوای مجرمانه صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، چندی پیش تعدادی از سایت‌های دانلود فیلم از دسترس خارج شدند و علت این موضوع آن بود که شرکت‌های ایرانی که سرورهایشان را در اختیار این سایت‌های رایگان دانلود فیلم قرار می‌دادند، از ادامه این همکاری سر باز زدند و دانلود اطلاعات سایت‌های فیلم را غیرممکن کردند.

این موضوع انتقادات بسیاری را علیه وزارت ارتباطات مطرح کرد، هرچند محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – گفته بود: بسته شدن سایت‌های دانلود فیلم به من مربوط نیست و دادستانی به ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی وب دستور داده است.

اگرچه آن زمان شایعاتی مبنی بر شکایت VODهای ایرانی که به انتشار فیلم‌ها و سریال‌های خارجی به صورت دوبله اقدام می‌کردند، مطرح شده بود، اما همان زمان اعلام شد دستور دادستانی به ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی وب بوده که به اختلال در سرورهای دانلود منجر شده است؛ دستوری که شرکت‌های ارائه خدمات میزبانی (FCPها یا ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی) را مکلف کرده از ارائه هرگونه سرویس به دامنه‌هایی که در حال حاضر در سامانه پالایش کشور فیلتر هستند، خودداری کنند.

آذری جهرمی اما به‌تازگی درباره فیلترینگ سایت‌های دانلود فیلم، با اشاره به قانون جرائم رایانه‌ای و تاکید بر این‌که فیلترینگ در کارگروه تعیین مصادیق تصمیم‌گیری می‌شود، گفت: این کارگروه شش عضو دولتی و شش عضو غیردولتی دارد که وزیر ارتباطات نیز یک عضو این کارگروه است. وزیر ارتباطات، وزیر ارتباطات است نه قطع ارتباط و تنها در این کارگروه یک رأی دارد.

وی به سپردن مسئولیت صوت و تصویر فراگیر به صداوسیما در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و افزود: از همان زمان این موضوع مطرح شد که هم صوت و تصویر فراگیر معنی شود و هم منظور از نظارت و صدور مجوز مشخص شود که مجلس یا شورای عالی فضای مجازی باید به این موضوع وارد شوند.

آذری جهرمی با اعلام این‌که فیلتر سایت‌های دانلود فیلم به درخواست صداوسیما بوده است، تأکید کرد: ازنظر ما این حکم فاقد اعتبار قانونی است و صدمه بسیاری به تولید محتوا و این بازار در کشور می‌زند اما ما اختیار قانونی در این زمینه نداریم.

این در حالی است که جواد جاویدنیا – سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور – پس از این اظهارات گفت: همانگونه که قبلا نیز اعلام شده است، برای این اقدام شکایت از سوی دستگاه خاصی مطرح نشده بود بلکه بر اساس رصد دوره‌ای و نظام مند در طول زمان، این تخلفات شناسایی شده بود و قبل از اقدام به فیلترینگ بارها به آن‌ها برای حذف محتوای مجرمانه تذکرات لازم داده شده بود.

این سایت‌ها طبق اظهارات جاویدنیا، برای فرار از اجرای قانون با تغییر دامنه و فضای میزبانی خود تلاش کردند در برابر فیلترینگ مقاومت کنند و به تذکرات دادستانی در این خصوص توجه نمی کردند. طبق قانون جرایم رایانه‌ای به ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی اعلام شد که از میزبانی محتوای این سایت‌ها خودداری کنند که همین مسأله هم صورت پذیرفت.

همچنین ظاهرا تعداد دیگری از سایت‌های متخلف همزمان با سایت‌های دانلود فیلم، فیلتر شده‌اند، ولی طبق اظهارات سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، برخی تلاش کردند با فضاسازی رسانه‌ای این موضوع را برجسته کنند و به نوعی در برابر اقدام قانونی دادستانی، فشار رسانه‌ای ایجاد کنند.

به گفته این مقام قضایی، نه تنها در برابر این سایت‌ها بلکه در قبال مابقی سایت‌هایی که تخلفاتی را انجام داده‌اند، پیش از هر گونه اقدامی به آن‌ها تذکر داده می‌شود. بالای ۹۵ درصد از تخلفات سایت‌های داخلی بدون نیاز به فیلترینگ و صرفا با تذکر، موارد غیر قانونی حذف می‌شد ولی در مورد اخیر، آن‌ها راضی به انجام قانون نبودند و به همین دلیل مسأله به صورت قانونی پیگیری شد.

بر این اساس بعد از این مرحله، خود آن‌ها مراجعه کرده‌اند و به آنها راهکار داده شده است که به شرط حذف محتوای مجرمانه و همچنین اخذ مجوز از نهاد قانونی می‌توان با تسریع در فرآیند رفع فیلتر، مشکل آن‌ها را در اسرع وقت حل کرد. بر همین اساس تعدادی از سایت‌ها با کسب مجوز در فرآیند رفع فیلتر قرار گرفته‌اند.

پیش از این، وزیر ارتباطات در موارد بسیاری درباره فیلترینگ اظهار کرده بود تصمیم‌گیری درباره این موضوع در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود و وزارت ارتباطات تنها عضوی از این کارگروه محسوب می‌شود.

پیش بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان امسال

نمودار مسکن

نوسانات ۱۲ ماهه قیمت مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که روند رشد سالانه قیمت، نزولی است. از سوی دیگر کارشناسان، رکود غیرتورمی تا پایان امسال را محتمل‌ترین سناریو برای بازار مسکن شهر تهران عنوان می‌کنند.

به گزارش ایسنا، فروردین ماه کف قیمت و تیرماه سقف قیمت مسکن شهر تهران در بازه هفت ماهه بوده است. آمار دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد پس از تیرماه قیمت مسکن در پایتخت با دو افت ماهیانه ۳.۱ و ۳.۵ درصد مواجه شده و در مهرماه رشد اندک یک درصد را به ثبت رسانده است. لذا گزارش آبان که در پایان ماه منتشر می‌شود تا حدودی می‌تواند وضعیت آینده بازار را ترسیم کند. هرچند برآورد می‌شود اگر رشد عجیب و غریبی در قیمت مناطق ۱ تا ۳ پایتخت رخ ندهد احتمالا روند کلی بازار در آبان ماه کاهشی خواهد بود؛ زیرا شش منطقه‌ مصرفی تهران که بیش از نیمی از معاملات در آن صورت می‌گیرد، در مهرماه ۱۳۹۸ با افت ۲ تا ۱۲ درصد قیمت مواجه بودند. اما افزایش غیرمنتظره ماهیانه قیمت در مناطقی از تهران همچون منطقه یک با رشد ۷.۶ درصد، منطقه دو با رشد ۹ درصد و منطقه  هشت با رشد ۴.۳ درصد کمک کرد تا معدل کل یک درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد. با این حال کارشناسان هیچ نوع چشم‌انداز افزایشی در بازار مسکن متصور نیستند.

عمده کارشناسان معتقدند محتمل‌ترین سناریو در بازار مسکن آن است که اواخر امسال معاملات مقداری افزایش پیدا کند اما رشد قیمت رخ نخواهد داد. عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران می‌گوید: از نیمه بهمن ماه امسال معاملات افزایش پیدا می کند؛ آن هم به این دلیل که معمولا اقتصاد ایران هر ساله به شکل سیستماتیک با تورم مواجه می شود و مردم این موضوع را در نظر می گیرند و بعضی افراد هر طور شده یک خانه می‌خرند که از گرانی سال بعد در امان باشند.

حسن محتشم تصریح کرد: هم‌اکنون که قیمت مسکن حدود ۲۰۰ درصد بالا رفته شاید تا سه چهار ماه قیمت‌ها حدود ۲۰ درصد پایین بیاید اما قطعا بیش از این مقدار افت نخواهد کرد. الان رکود است و در شرایط رکود، فروشندگان نیاز به نقدینگی دارند. به همین دلیل قیمت را مقداری پایین می آورند. افت نسبی قیمت تا زمانی که رکود ادامه داشته باشد یعنی نیمه دوم بهمن ماه ادامه پیدا می کند.

نمودار زیر از نوسانات ۱۲ ماهه قیمت مسکن شهر  تهران نشان می‌دهد که روند رشد سالیانه قیمت، نزولی است. بعد از آن‌که اردیبهشت امسال بازار مسکن شهر تهران به بالاترین میزان افزایش سالیانه قیمت به میزان ۱۱۲ درصد رسید، مهرماه امسال این نرخ به ۴۸ درصد کاهش یافته و نمودار از اردیبهشت ماه به بعد نزولی شده است.

از سوی دیگر کاهش شدید معاملات، این گزاره که مالکان همانند ماه‌های گذشته قیمت‌های پیشنهادی را کاهش دهند تقویت می‌کند. شهریورماه ۱۳۹۸ تعداد ۲۹۰۰ فقره معامله مسکن در تهران انجام شد که نوعی رکود تاریخی است؛ به طوری که گفته می‌شود از سال ۱۳۶۶ تا کنون چنین حجم اندکی از معاملات بی‌سابقه بوده است. البته در مهرماه خرید و فروش مقداری افزایش یافت. مهرماه امسال ۳۵۰۰ فقره معامله در شهر تهران انجام شد که نسبت به ماه قبل ۲۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۴ درصد کاهش داشته است.

قیمت مسکن در شش منطقه از مناطق ۲۲گانه شهر تهران شامل مناطق ۴، ۵، ۷، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ که مجموعا ۴۷ درصد معاملات مسکن در مهرماه ۱۳۹۸ را به خود اختصاص دادند ۶.۲ درصد نسبت به شهریورماه کاهش یافت؛ به طوری که متوسط  هر متر مربع مسکن در منطقه ۴ معادل ۲.۱ درصد، منطقه ۵ معادل ۶.۵ درصد، منطقه ۷ معادل ۱۲.۴ درصد، منطقه ۱۰ معادل ۳ درصد، منطقه ۱۴ معادل ۲.۷ درصد و منطقه ۱۵معادل ۱۱ درصد نسبت به شهریورماه کاهش یافت. در سوی مقابل در چهار منطقه دیگر شامل مناطق ۱، ۲، ۶ و ۸ که جزو ۱۰ منطقه‌ی پرتقاضا محسوب می‌شود و مهرماه ۱۳۹۸ مجموعا ۲۳ درصد معاملات شهر تهران در این مناطق انجام شده میانگین قیمت‌ها ۵.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت.

سلمان خادم‌المله، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: اینکه بازار مسکن بعد از دو افت ماهیانه با توقف کاهش قیمت و افزایش معاملات مواجه شد می‌تواند به سیاست‌های انبساطی دولت و بانک مسکن مربوط باشد که اثر کوچکی روی بازار مسکن گذاشت. هم‌چنین در هفته‌های اخیر بازارهای رقیب مسکن مثل طلا، ارز و بورس با ثبات مواجه بودند که ترکیب این عوامل باعث اثرگذاری روی بازار مسکن شد. اما به طور کلی در حوزه مسکن تعادل عرضه و تقاضا برقرار نیست. طرف تقاضا با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها به شدت تحت فشار است. به همین دلیل روال عادی و نرمال را در بازار مسکن شاهد نیستیم.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بعید است در آینده نزدیک تحرک اساسی و اتفاق ویژه‌ای در حوزه معاملات مسکن ایجاد شود، گفت: تا زمانی که تکلیف متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن معلوم شود شرایط رکودی در بازار مسکن ماندگار خواهد بود. ممکن است تحرکات کوچکی مثل آنچه در مهر ماه اتفاق افتاد روی دهد اما رونق ایجاد نخواهد شد. به هر حال قیمت ارز به یکباره ۳.۵ برابر شده که البته هم اکنون به یک جایگاه نسبتا باثبات تری رسیده است. افزایش قیمت ارز به کاهش ارزش پول ملی و افت اقتصاد منجر شده و قیمت کالاها متناسب با این افت، بروز شده است.

خادم المله تصریح کرد: اگر همین ثبات در بازارهای موازی از جمله بازار ارز باقی بماند می توان انتظار داشت که قدرت خرید متقاضیان مسکن به تدریج در بازه سه تا چهار ساله افزایش یابد. بدین معنا که از یک طرف با ثبات قیمت مسکن مواجه باشیم و از طرف دیگر تورم ثابت بماند. یعنی ثبات قیمت اسمی و کاهش قیمت واقعی مسکن را شاهد باشیم که در آن صورت با افزایش سطح درآمد عمومی، تحرک به شکل تدریجی در بازار مسکن ایجاد می شود. اگر اوضاع مشابه دوره های گذشته باشد خروج از رکود حداقل سه سال زمان خواهد برد.

سوالات بی‌پاسخ و مقصران ناشناس

مجروحان قطار زاهدان

یک ماه و نیم از حادثه ریلی تهران-زاهدان گذشت اما با وجود اینکه چند روز بعد از واژگون شدن این قطار، رییس کمیسیون عالی سوانح شرکت راه‌آهن علت این حادثه را بازشدن پیچ و پابندهای ریل توسط افراد ناشناس اعلام کرد، هنوز مقصران و انگیزه‌های آن‌ها مشخص نشده‌ است.

به گزارش ایسنا، ساعت ۱۶ چهارشنبه ماه گذشته (سوم مهر ماه) خبر وقوع سانحه ناگوار خارج شدن پنج واگن‌ قطار زاهدان –تهران منتشر شد که در این حادثه بیش از ۴۲ نفر مصدوم شده و پنج نفر از مسافران این قطار نیز جان خود را از دست دادند اما با وجود بروز این اتفاق و تاکید مسئولان مختلف، طی ۴۵ روز گذشته علت دقیق بروز این سانحه و انگیزه مسببان آن اعلام نشده است.

البته شرکت راه‌آهن در روزهای نخست پس از این حادثه تنها به صدور بیانیه کتبی که غالبا هم پیام‌های تکراری را در برداشت، اکتفا می‌کرد؛ تا اینکه پس از گذشت شش روز از این سانحه، غضنفر فولادی– رییس کمیسیون عالی سوانح شرکت راه‌آهن – درباره علت وقوع حادثه خارج و واژگون شدن پنج واگن قطار زاهدان-تهران، به ایسنا گفت:  پس از انجام بررسی‌های مختلف، علت سانحه مشخص و گزارش آن را برای دولت و وزیر راه و شهرسازی نیز ارسال کردیم. بر اساس این گزارش، علت حادثه ریلی قطار زاهدان-تهران بازشدن پیچ، پابندها و فنرهای ریل توسط افراد ناشناس بوده است.

وی افزود: برخی افراد ناشناس حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ پیچ و پابند ریل را در طول حدود ۵۰ تا ۶۰ متر باز و نقطه خطر ایجاد کردند و همین مسئله باعث خارج شدن قطار از ریل و بروز آن سانحه دردناک شده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که ریل به وسیله پیچ و پابند به تراورس متصل می‌شوند و اگر این پیچ‌ها باز شوند به راحتی با یک دیلم می‌توان ریل را از خط پایین انداخت و اگر پیچ و پابندهای ریل به هر علت و توسط هرکسی  باز شود، محل خطر ایجاد شده و نهایتا منجر به بروز این سانحه می‌شود.

پس از این حادثه بارها و بارها مسئولان مختلف بر مشخص شدن علت باز شدن این پیچ‌ و پابندها توسط افراد ناشناس و شناسایی و برخورد با مسببان این سانحه تاکید کردند اما تا کنون این اتفاق نیافتاده است و خبر تازه‌ای در این باره گفته نمی‌شود.

روز گذشته هم سعید رسولی –مدیر عامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران- در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه چرا تا کنون مسببان و انگیزه آن‌ها از این اقدام مشخص نشده است، این گونه پاسخ داد که همه آنچه که باید گفته شده و مسائل مختلف در این زمینه بیان شده است.

البته محمد اسلامی -وزیر راه و شهرسازی – ۱۱ روز پس از این حادثه اعلام کرد که سانحه ریلی قطار زاهدان – تهران تروریستی نبود و همچنان علت دزدیدن پیچ و پابند ریل در حال بررسی است اما چند روز پس از این اظهارات آقای وزیر،  سید ابوالفضل موسوی بیوکی – نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین بررسی‌های کمیسیون عمران برای پیگیری حادثه قطار زاهدان- تهران، به مسائل و نکات جالب توجهی اشاره کرد که هنوز کسی به آن پاسخ نداده است؟

وی گفت: باید حادثه قطار زاهدان – تهران با ارائه گزارش از سوی همه بخش‌های دخیل در آن با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت با تحقیقات کارشناسی علت وقوع این حادثه روشن شود. بر اساس گزارش ها بیش از ۱۷۰ پیچ از ریل راه آهن باز شده بوده که دو علت می تواند داشته باشد. یا به قصد دزدی این کار انجام شده و یا می تواند انگیزه خرابکاری پشت این ماجرا باشد. بر اساس گزارش نیروی انتظامی منطقه تاکنون باز شدن پیچ ها سابقه داشته اما بلافاصله ترمیم می شدند. باید بررسی های دقیق انجام شود تا علت اصلی روشن گردد.

موسوی بیوکی ادامه داد: نیروهای امنیتی اظهار داشتند که ماجرا امنیتی نبوده است، اما از سوی دیگر شواهد نشان می دهد تعداد پیچ های باز شده و قیمت آن ها ارزش دزدی نداشته است. اکنون موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید تحقیقات و کار کارشناسی ادامه یابد تا دلیل اصلی این حادثه روشن شود.

حالا پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از وقوع این حادثه تلخ و ناگوار، جای سوالات بسیاری در ذهن مردم باقی است که بی جواب مانده‌اند، اینکه دقیقا این پیچ در چه ساعتی باز شده و چرا به گفته نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی بلافاصله ترمیم نشده است، مقصران حادثه چه کسانی هستند و انگیزه‌شان از این اقدام چه بوده است و نهایتا اینکه کدام دستگاه در این میان بیشترین سهم را در وقوع این حادثه ریلی داشته است؟

چگونه می‌توان صاحب نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی شد؟

نیروگاه خورشیدی

استعداد خوب ایران در تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی باعث شده پای پنل‌های خورشیدی به پشت‌بام خانه‌های مردم از دو سال پیش باز شود. در این راستا دولت اعلام کرده است مشترکان خانگی با خرید این پنل‌ها و نصب آن در پشت بام خود، برق تولیدی آن را به دولت بفروشند تا هم در تولید برق پاک فعال شوند و هم سود مناسبی به دست آورند.

به گزارش ایسنا، آمارها حاکی از آن است که کم‌استعدادترین منطقه کشور از نظر تابش خورشید که سواحل خزر است دو برابر آلمان ظرفیت دارد. بنابراین با توجه به این‌که ایران سالانه بیش از ۲۹۰۰ ساعت از آفتاب بهره‌مند است، یکی از کشورهای مناسب جهان در حوزه تولید انرژی‌های خورشیدی به شمار می‌رود؛ به گونه‌ای که مشترکان خانگی می‌توانند با خرید پنل خورشیدی و تاسیس نیروگاه روی پشت‌بام خانه خود، علاوه بر تامین نیاز، مازاد برق تولیدی‌شان را ۱۰ برابر گران‌تر به شرکت توزیع برق تهران بزرگ بفروشند.

در این راستا، از سال ۱۳۹۵ تاکنون، پیرو مصوبه وزیر نیرو درباره خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، عقد قرارداد خرید تضمینی برق خورشیدی از مشترکان غیردولتی آغاز شد و با توجه به روند فرهنگ‌سازی، استقبال شهروندان از این طرح رشد چشم‌گیری داشت؛ به‌طوری که طی سال ۱۳۹۶، میزان قراردادها و ثبت‌نام مشترکان به‌طرز قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش داشته است.

طبق اعلام شرکت توزیع برق تهران بزرگ، سرمایه‌گذاری در این طرح به‌عهده مشترک متقاضی است و این شرکت موظف است با کلیه مشترکان متقاضی نصب مولد خورشیدی، مطابق با دستورالعمل‌های مربوطه قرارداد خرید تضمینی با مدت ۲۰ سال منعقد کند.

طی این دو سال که طرح مذکور با مشارکت مردم، ساتبا و شرکت‌های توزیع برق پیش رفته است، ۳۵۰۰کیلووات نیروگاه خورشیدی در پشت‌بام خانه‌های مردم نصب شده که پیش‌بینی شده است  این میزان به ۵۰۰۰ مگاوات افزایش پیدا کند. صورت‌ حساب برق مشترکانی که اقدام به نصب پنل‌های خورشیدی کرده‌اند دو ماه به دو ماه اعلام و از سوی ساتبا پرداخت می‌شود. این برق با قیمت کیلووات ساعتی حداقل ۱۰۴۰ تومان خریداری می‌شود.

ظرفیت نصب نیروگاه‌ها از پنج کیلووات به سقف ۱۰ کیلووات افزایش یافته است. به عبارت دیگر کسی که ۱۰ کیلووات تاسیس می‌کند، ماهیانه دو میلیون و ۵۰۰ تومان درآمد خواهد داشت. میزان سرمایه‌ مورد نیاز برای این منظور  ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان است که پیش‌بینی می‌شود به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان کاهش پیدا کند.

مزیت‌های تأسیس نیروگاه خورشیدی روی پشت‌بام

تأسیس این نیروگاه‌ها در شهر تهران که فضای باز برای تأسیس و استفاده از نیروگاه وجود ندارد، یک مزیت محسوب می‌شود. به همین دلیل در راستای سیاست‌هایی که دولت و وزارت نیرو به خصوص طی سه تا چهار سال گذشته برای حل این مشکل داشته است، تسهیلات و پتانسیل‌های خوبی را برای جلب سرمایه‌گذاری در این بخش چه در تهران و چه در سایر استان‌ها در نظر گرفته است.

با فردی که نیروگاه خورشیدی تأسیس کند، قرارداد ۲۰ سال خرید تضمینی امضا خواهد شد. هم‌چنین برق تولیدی بیش از ۱۰ برابر مبلغی که یک مشترک به وزارت نیرو پرداخت می‌کند، از مشترک خریداری می‌شود. مشترکی که به این کار اقدام کند، هم می‌تواند برق تولیدی را خودش مصرف کند و هم می‌تواند به شبکه توزیع وصل شوند.

چگونه می‌توان صاحب نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی شد؟

در این راستا، سیدمحمد صادق‌زاده – معاون وزیر نیرو – در گفت‌وگو با ایسنا، به این سوال که یک مشترک برای تاسیس پنل خورشیدی روی پشت بام خود چه اقدامی باید انجام دهد، پاسخ داد: مشترک باید به شرکت توزیع برق محل سکونت خود مراجعه کند و قرارداد ساده‌ای را که از قبل طراحی شده، امضا ‌کند.

وی افزود: سپس از حدود ۳۰ تا ۴۰ پیمانکاری که در هر شهری فعال هستند، انتخاب و نیروگاه را ظرف سه تا چهار روز احداث می‌کند. شرکت توزیع بر اساس قرارداد کنتور را برای مشترک نصب می‌کند و همان لحظه خرید برق انجام می‌شود.

هنوز تصمیمی برای سهمیه بندی یا افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است

پمپ بنزین

پس از اجرای طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی، زمزمه‌هایی مبنی بر سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین به گوش رسید، اما آنطور که مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند فعلا خبری از سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت این فرآورده نفتی نیست و هنوز دولت تصمیم نهایی در این باره را اتخاذ نکرده است.

به‌گزارش ایسنا، ساماندهی مصرف و قاچاق بنزین فکر احیای کارت سوخت را در دولت ایجاد کرد تا شاید از این طریق  وضعیت سوخت در کشور سر و سامان یابد که برای این مساله نیز برنامه‌های متعددی در نظر گرفته شد و درنهایت میزان سهمیه کارت سوخت جایگاهداران به ۲۰ لیتر در هر بار سوخت‌گیری کاهش یافت. در این بین، صحبت‌های زنگنه در ماه گذشته درباره احتمال سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال جاری این شائبه را به وجود آورد که دولت برنامه‌هایی در این راستا داشته باشد؛ چراکه وی رخ‌دادن هر اتفاقی در این باره را ممکن دانست.

اما در آخرین اظهار نظرها در این باره، فاطمه کاهی – سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی – در این باره به ایسنا گفت: تاکنون مصوبه‌ای در این باره ابلاغ نشده است و اطلاعی نیز از برنامه دولت و مجلس در این‌باره نداریم.

به گفته وی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مجری اجرای این طرح است و اگر برنامه‌ای از سمت دولت و مجلس مصوب و به ما ابلاغ شود، اجرایی خواهد شد اما تاکنون مصوبه‌ای ابلاغ نشده است.

چندی پیش هم علی ربیعی – سخنگوی دولت – ضمن اشاره به این‌که هنوز هیچ سناریویی برای سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین تعیین نشده است، گفت: چند سناریوی مختلف در این زمینه در دولت مطرح است که سعی کردیم نظر اقتصاددان‌ها، کارشناسان و جامعه‌شناسان را هم بگیریم.

به گفته وی، دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و اجتماعی به سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های اقتصادی اعلام شده است. چند سناریو برای اصلاح قیمت مطرح شده، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

این صحبت‌ها در شرایطی است که در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین ایران حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و متوسط میزان مصرف حدود ۹۴ میلیون لیتر در روز اعلام شده است. از سوی دیگر سرانه خودروها در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۲۴۰ دستگاه و متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۸ میلیون لیتر بوده است. بر اساس اعلام مؤسسه مطالعات و کنترل ترافیک تهران، مصرف بنزین طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ کمی کمتر از ۵۰ درصد افزایش داشته است.

علاوه‌بر این، سال گذشته ایران از فهرست کشورهای وارد کننده بنزین خارج شد که همین مساله لزوم توجه به میزان مصرف را بیش‌تر کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای کاهش مصرف بنزین می‌توان در مرحله اول به تولید و استفاده از خودروهای کم مصرف روی آورد. سیاست بعدی با توجه به حجم ذخایر گاز کشور می‌تواند برنامه جایگزینی سوخت CNG با بنزین باشد. همچنین گسترش حمل و نقل عمومی یا سیاست‌های قیمتی نیز می‌تواند باعث کنترل و کاهش مصرف بنزین باشد.

فرید عامری – مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش – هم در این‌باره به ایسنا گفت: در سطح کلان این مساله باید به سیاست‌های قیمتی توجه شود چرا که تنها این مساله می‌تواند مشکلات موجود در عرضه بنزین را کاهش دهد، اما با توجه به شرایط معیشت مردم در شرایط فعلی افزایش مضاعفی را به خانواده‌ها وارد می‌کند.

وی با بیان این‌که  می‌توان از کارت سوخت برای اجرای سیاست‌هایی که زمانی قرار بود اجرایی شود اما اکنون به دستور مجلس شورای اسلامی متوقف شده است، استفاده کرد، اظهار کرد: اگر زمانی بخواهیم به سمت دو نرخی شدن پیش برویم، کارت هوشمند ابزاری است که می‌توان برای اعمال این سیاست از آن استفاده کرد.

به گفته عامری، سیاست دو نرخی شدن قیمت بنزین در شرایط فعلی بسیار مناسب است؛ چرا که می‌توان با سازوکارهایی قیمت را به گونه‌ای افزایش داد که به تمام اقشار فشار وارد نشود و این مساله نه تنها عدالت اجتماعی است بلکه موجب افزایش درآمدهای دولتی نیز می‌شود.

سقف وام مسکن افزایش می‌یابد؟

وام مسکن

اعلام خبر رایزنی دولت و سیستم بانکی برای اختصاص منابع برگشتی مسکن مهر به تسهیلات خانه اولی‌ها این گمانه که سقف وام مسکن افزایش می‌یابد را تقویت کرد.

به گزارش ایسنا، با توجه به جهش حدود ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن، تسهیلات ۱۶۰ تومانی تکافوی خرید خانه در تهران را نمی‌دهد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی چند بار اعلام کرده بود که موافق افزایش وام مسکن نیست و آن را تورم‌زا می‌داند. اما روز گذشته محمودزاده، معاون او از رایزنی با بانک مسکن برای اختصاص وام ارزان قیمت خرید مسکن به سه دهک یک، دو و سه خبر داد؛ هرچند درباره افزایش سقف وام اظهارنظر نکرد. پیش از این هم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن گفته بود بانک مسکن برای افزایش سقف تسهیلات مسکن برای متقاضیان در حال حاضر برنامه‌ای ندارد. او در عین حال، سیاست کاهش قیمت مسکن را از برنامه‌های بانک مسکن دانست.

با این وجود محمود محمودزاده در مراسم رونمایی از مرحله ثبت نام طرح اقدام ملی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به جهش قیمت مسکن آیا برنامه‌ای برای افزایش سقف تسهیلات مسکن دارید یا خیر؟ اظهار کرد: صندوق پس انداز مسکن یکم از محل بازگشت اقساط مسکن مهر تغذیه می‌شود. به تازگی مکاتبه‌ای را با همتی رئیس کل بانک مرکزی داشتیم و درخواست کردیم که پرداخت دیون این بانک از محل تسهیلات مسکن مهر به بانک مرکزی را دو سال به تاخیر بیندازند تا بتوانیم از محل این منابع به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مسکن برای دهک‌های یک، دو و سه بپردازیم. پیش بینی می‌کنیم رقمی که در این صندوق پس انداز خواهد شد حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان باشد.

وام مسکن ۲۳ درصد قیمت یک آپارتمان ۵۵ متری است

با توجه به میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مهرماه ۱۳۹۸ هم‌اکنون یک آپارتمان ۷۵ متری که به عنوان میانگین الگوی مصرف عنوان می‌شود ۹۵۴ میلیون تومان قیمت دارد.  قیمت یک واحد ۶۵ متری ۸۲۶ میلیون و یک واحد ۵۵ متری با توجه به متوسط قیمت شهر تهران ۶۹۹ میلیون تومان است؛ در حالی که سقف پرداخت تسهیلات برای زوجین تهرانی ۱۶۰ میلیون تومان است. بر این اساس وام ۱۶۰ میلیون تومانی، تنها ۲۳ درصد قیمت یک آپارتمان ۵۵ متری در پایتخت را پوشش می‌دهد.

هرچند برخی کارشناسان، افزایش مبلغ وام مسکن را ضروری می‌دانند اما در سوی مقابل عده‌ای معتقدند با توجه به جهش قیمت مسکن که منجر به  افت شدید معاملات شده افزایش سقف تسهیلات نمی‌تواند به رونق بازار مسکن کمک  کند؛ چرا که متقاضیان مصرفی از عهده پرداخت اقساط برنمی‌آیند. هم‌اکنون قسط وام ۱۶۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۸ درصد برای زوجین خانه اولی در شهر تهران ماهیانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و به نظر می‌رسد افزایش سقف وام چند سال زمان نیاز دارد تا به تدریج با رشد درآمد، خانوارها بتوانند مبلغ بیشتری را به عنوان  اقساط ماهیانه پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، مبلغ وام صندوق پس انداز مسکن یکم برای انفرادی در تهران ۸۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون و برای سایر مناطق تا ۴۰ میلیون تومان است. برای زوجین نیز در تهران تا ۱۶۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون و سایر مناطق تا ۸۰ میلیون تومان اختصاص پیدا می‌کند. به این ترتیب متقاضی اگر به طور انفرادی اقدام کند، می‌تواند نصف مبلغ وام مورد نظر را برای یک دوره سپرده‌گذاری کرده و در سررسید یک ساله مبلغ خود را دریافت کند. به عنوان مثال متقاضی وام ۸۰ میلیونی، ۴۰ میلیون تومان سپرده می‌خواهد و بعد از یک سال ۸۰ میلیون وام به اضافه ۴۰ میلیون سپرده‌گذاری شده را دریافت می‌کند.

بقیه خودروهای دپو شده چه می‌شوند؟

خودروی وارداتی

گرچه با دستور ترخیصی که اخیرا برای تعداد دیگری از ۱۳ هزار خودرو دپو شده صادر شد در مجموع بیش از نیمی از آنها خارج شدند ولی همچنان بیش از ۴۰۰۰ خودروی دیگر باقی مانده و وضعیت مشخصی ندارند تا این‌که در موردشان تصمیم‌گیری شود.

به گزارش ایسنا، اخیرا بعد از رایزنی‌های صورت گرفته برای تعیین تکلیف ۱۰۴۸ دستگاه خودرویی که مراحل ترخیص را طی کرده و پروانه گمرکی را دریافت کرده بودند، وزارت صمت دستور خروج را صادر کرد. براین اساس با حدود ۷۵۰۰ دستگاهی که طبق آخرین آمار گمرک در زمان مصوبه دولت ترخیص شده بود بیش از ۸۵۰۰ دستگاه خارج شدند.

اما در این بین از حدود ۱۳ هزار دستگاهی که دپو شده بود بیش از ۴۰۰۰ دستگاه در گمرکات و بنادر باقی مانده که تاکنون اعلامی در رابطه با این‌که قرار است این خودروها چه سرنوشتی داشته باشند نشده است.

بلاتکلیفی مشتریانی که ثبت‌نام کرده‌اند

این در حالی است که از خودروهای وارداتی تعدادی مربوط به زمان ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو است که به دلیل منع قانونی و بعضا تخلفات دیگری که صورت گرفته بود اجازه ترخیص پیدا نکردند و دارای پرونده‌های قضایی هستند که باید مسیر خود را طی کنند، اما این بدان معنا نیست که همه ۴۴۰۰ دستگاه باقی‌مانده دارای تخلف یا پرونده‌های قضایی هستند، چرا که زمانی که ترخیص خودروها در نیمه تیرماه به پایان رسید، بعید نبود که اگر زمان تمدید می‌شد و ادامه پیدا می‌کرد تعداد دیگری از دستگاه‌ها با طی مراحل قانونی امکان ترخیص پیدا می‌کردند.

با این وجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با پایان مهلت قانونی فعلا هم تصمیمی برای تمدید زمان ندارد و این در شرایطی است که وارد کنندگان خودرو بارها درخواست تمدید زمان و تعیین تکلیف مابقی خودروها را از وزارتخانه و سایر دستگاه‌های مربوطه خواستار شده بودند.

در هر صورت اکنون بیش از ۴۰۰۰ خودروی دیگر در گمرکات باقی مانده و به نظر می‌رسد باید دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صمت اطلاع‌رسانی شفافی در مورد چرایی عدم ترخیص این خودروها یا عدم تمایل برای این‌که فعلا زمان مربوطه تمدید شود، چراکه در کنار هر گونه مشکل قانونی و ارزی، بخشی از خودروها برای مردمی است که در شرکت های خودروسازی ثبت نام کرده بودند و اکنو با گذر زمان در کنار هزینه سنگینی که آنها تحمیل می شود ، نمیدانند که اصلا خودرویی دریافت خواهند کرد یا خیر؟!

این در شرایطی است که بعد از دستور وزیر برای ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خودروی ترخیص شده انجمن وارد کنندگان خودرو این گلایه را مطرح کرده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای تمدید مهلت و تعیین تکلیف سایر خودروها نیز اقدام کند و فقط به ترخیص خودروهای پروانه شده محدود نشود.

گفتنی است؛ با توجه به این‌که ۱۳ هزار خودروی وارداتی در دو سال پیش با مشکلات ارزی و مسائل قانونی جدید از جمله ممنوعیت ثبت سفارش و واردات برخی اقلام مواجه شد، ترخیص خودروها مسکوت ماند تا این‌که از دی ماه سال گذشته و با تصمیم هیات دولت زمان چهارماهه‌ای برای انجام تشریفات قانونی برای صاحبان تعیین شد که در اردیبهشت ماه به پایان رسید و بار دیگر این دو زمان تمدید شد.

در این فرصت و طبق آمار تکمیلی گمرک ۷۵۰۰ خودرو ترخیص و ۱۰۴۸ دستگاه دیگر با وجود دریافت پروانه گمرکی و نداشتن مشکلات قانونی و تنها به دلیل پایان زمان نتوانسته بودند ترخیص شوند، در این شرایط با ترخیص اخیر حدود ۸۵۰۰ دستگاه خارج شده و ۴۴۰۰ دستگاه دیگر وضعیت مشخصی ندارند.

مجردها ۶.۴ میلیون بدهند ۸۰ میلیون وام بگیرند

وام مسکن/تسهیلات مسکن

قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن که در فرابورس معامله می‌شود در روزهای اخیر نوسان چندانی نداشته و تقریبا همچون قبل هزینه وام مسکن و وام جعاله برای زوج‌های تهرانی که ۱۲۰ میلیون تومان می‌گیرند ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و برای مجردهای تهرانی که ۸۰ میلیون می‌گیرند، شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

به گزارش ایسنا، طی هفته‌های اخیر قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن با نوسانات زیادی همراه نبوده برخی از این اوراق بالاتر از ۴۰ هزار تومان و برخی کمتر از ۴۰ هزار تومان داد و ستد می‌شود. به عنوان نمونه قیمت پایانی اوراق مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر، دی، بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۷ بیش از ۴۰ هزار تومان است.

همچنین اوراق فروردین ۱۳۹۸ نیز بیش از ۴۰ هزار تومان معامله می‌شود. در عین حال قیمت اوراق اردیبهشت خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر ماه ۱۳۹۸ کمتر از ۳۹ هزار تومان است.

برخی از اوراق‌هایی که تا سررسیدشان مهلت زیادی نمانده نیز با قمیت‌های پایین‌تر داد و ستد می‌شود، اما به دلیل پراکندگی قیمت اوراق، هزینه وام مسکن با متوسط قیمت ۴۰ هزار تومان محاسبه شده است.

۹.۶ میلیون هزینه دریافت وام ۱۲۰ میلیونی مسکن برای زوج‌ها

با توجه به این‌که زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، هزینه این تعداد اوراق برای آنها هشت میلیون تومان می‌شود. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت خرید آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیش‌تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند. با این حساب باید حدود شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید هشت میلیون تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این، زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن، ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند. هم‌چنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی، حدود شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.

۶.۴ میلیون هزینه دریافت وام ۸۰ میلیونی مسکن برای مجردها

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و مجردهایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ چهار میلیون تومان و افراد گروه سوم مبلغ سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

البته درصورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند. یعنی مجردهای تهرانی می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام مسکن و جعاله بگیرند که برای خرید اوراق آن باید شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بپردازند.

تاثیرات حذف پراید و پژو ۴۰۵ بر قطعه‌سازان

خط تولید سواری

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به بیان تاثیرات حذف قریب‌الوقوع دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ از چرخه تولید سایپا و ایران‌خودرو، بر سازندگان قطعات این دو خودرو پرداخت.

فرهاد به‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در تولید تیبا و سایر خودروها می‌توان به قطعات پراید شیفت کرد. این بدین معناست که بر روی قطعات تیبا در مقایسه با پراید، جز بدنه و فریم داخلی خودرو، تغییرات زیادی ایجاد نمی‌شود و قطعه‌سازانی که قطعات فنی تولید می‌کنند، همچنان فعال خواهند ماند.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: بدنه پراید نیز تولید خود شرکت خودروسازی سایپا است؛ بنابراین اگر کسی هم متضرر شود، خود سایپا است؛ بنابراین مشکلی متوجه قطعه‌ساز نخواهد شد. تنها فریم داخلی خودرو است که توقف تولید پراید ممکن است سازنده آن را دچار مشکل کند. بنابراین در این زمینه لازم است که شرکت سایپا برای خودروهای جایگزین ایجاد ظرفیت و افزایش تیراژ کند. باید سایپا با برنامه‌ریزی در سایر تولیدات مشکلاتی که برای این قطعه‌سازان ایجاد می‌شود را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه این اواخر تولید پراید به ۳۰۰ دستگاه در روز رسیده و الباقی نیز تیبا بوده است، گفت: بنابراین چندان مشکل بزرگی ایجاد نخواهد شد. به طور مثال اگر به جای خودروی ۴۰۵، پژو ۳۰۱ جایگزین می‌شد، به دلیل تغییرات پلت‌فرم، فریم داخلی خودرو، بدنه، مسائل فنی و موتوری خودرو؛ قطعه‌سازان دچار مشکل و متحمل ضرر می‌شدند اما با جایگزین شدن تیبا به جای پراید مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد.

به‌نیا خاطرنشان کرد: مدل‌های گروه خودروسازی سایپا مدل‌های پیچیده‌ای نیستند اما در خودروساز دیگر مدل‌ها تفاوت زیادی باهم دارند. ۲۰۶ با ۲۰۷ متفاوت است، ۴۰۵ با دنا تفاوت زیادی دارد. بنابراین حذف ۴۰۵ و جایگزینی سایر خودروهای این خودروسازی قطعا ایجاد مشکل خواهد کرد. با توجه به اینکه هنوز ایران‌خودرو در رابطه با اینکه قرار است چه خودروهایی جایگزین پژو ۴۰۵ شود صحبتی نکرده، درباره اثرات آن نمی‌توان اظهارنظر دقیقی کرد؛ لذا منتظر هستیم تا ایران‌خودرو برنامه‌های خود در این رابطه اطلاع‌رسانی کند، سپس به مشکلات قطعه‌سازان با حذف این خودرو بپردازیم.

به گزارش ایسنا، در ابتدای آبان ماه جاری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف تولید چهار خودرو در سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ و جایگزین شدن خودروهای جدید به جای محصولاتی که از رده خارج می‌شوند، خبر داد. براین اساس تولید پژو ۴۰۵ glx بنزینی تا پایان امسال و تولید سه مدل خودروی پراید در دی‌ماه ۹۸، اردیبهشت و تیرماه ۹۹ متوقف خواهد شد.

عرضه نفت خام در بورس متوقف نشده است

عرضه نفت خام در بورس متوقف نشده است

وزیر نفت گفت: پیش بینی می‌شود که در نشست پنجم دسامبر سال جاری میلادی، اوپکی ها تصمیم بگیرند میزان کاهش تولید را افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه، وزیر نفت امروز دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸ در بازدید از شرکت توربین و کمپرسورسازی ایرانی در جمع خبرنگاران در  پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه علت اختلال در روند عرضه نفت خام در بورس انرژی چه بوده است، گفت: عرضه نفت در بورس انرژی هیچ تاخیر و توقفی نداشته و ما در رینگ صادراتی بورس انرژی، هم نفت و هم فرآورده های نفتی عرضه کرده‌ایم، ضمن اینکه در عرضه فرآورده های نفتی و فروش آن، بیش از میزان پیش بینی شده موفق بودیم؛ به نحوی که هم تقاضا برای فرآورده های نفتی بالا بود و هم قیمت های فرآورده ها بهتر و بیشتر از قیمتی بود که در خارج از بورس فروخته می‌شد.

عرضه نفت در بورس انرژی ادامه می‌یابد

وی در ادامه توضیح داد: در بخش عرضه نفت خام، موفقیتی به این شکل نداشتیم که البته علت چنین روندی هم، تفاوت ماهیت این دو محصول است؛ اما به نظر می رسد به طور کلی ایرانی ها با ظرفیت های خرد صادراتی آشنایی بیشتری داشته؛ اگرچه ما روند عرضه نفت خام در رینگ بین المللی بورس انرژی را ادامه می دهیم و تلاش می کنیم مشکلات موجود را برطرف کنیم.

زنگنه گفت: البته باید در نظر داشته باشیم که ما تنها یک طرف قضیه هستیم.

کاهش تولید نفت اوپکی‌ها قوت گرفت

وزیر نفت در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پیش بینی می کنید نتیجه نشست ۵ دسامبر اوپک چه خواهد بود؟ ادامه داد: پیش بینی می‌شود تا رقم کاهش تولید نفت بیشتر شود؛ به این معنا که کاهش بیشتری را از سمت اوپک در بازار شاهد باشیم.

«سیراف» کلید می‌خورد

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درمورد اینکه آیا امکان کلید خوردن طرح سیراف با استفاده از تنفس خوراک، مشابه طرح پتروپالایشگاهها وجود دارد، اظهار داشت: بله، ممکن است؛ چراکه کارهای بانکی طرح سیراف تقریبا با کمک بانک مرکزی و بانکهای عامل انجام شده و روند وام گرفتن برای این طرح از سوی بانکهای مختلف در حال انجام و تقریبا نهایی شده است.

زنگنه گفت: ما می توانیم نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان از بانکها برای این طرح وام بگیریم؛ این در حالی که منبع تامین ارز این طرح نیز پیش بینی شده  و همه اینها به معنای انجام مرحله نخست یک پتروپالایشگاه است.

این مقام مسئول در ادامه همین پرسش توضیح داد: حدود ۸ تا ۸.۵ میلیون تن نفتای سبک و سنگین در این طرح تولید می‌شود که برای مرحله بعدی آن، پتروشیمی هایی را طراحی کردیم که در بخش پایین دستی، محصولات با ارزشی را تولید می کند.

زنگنه در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت آیین نامه طرح پتروپالایشگاهها نیز گفت: حدود یک ماهی است که این آئین نامه را تدوین کرده و به دولت فرستاده ایم؛ ضمن اینکه در آن، تمام نکات را مدنظر قرار داده و رعایت کردیم. به هر حال این موضوع هم اکنون در مرحله نظرخواهی است تا تایید شود.

علت کمبود بنزین سوپر

وی در ارتباط با کمبود اخیر بنزین سوپر در جایگاهها نیز گفت: علت کمبود مقطعی آن تعمیرات پالایشگاه اراک بود که موجب ایجاد مقدار کمی کمبود شده بود که در حال حاضر عمده آن حل شده است.

سفارش ۳.۶ میلیارد یورویی به سازندگان داخلی

زنگنه توربین و کمپرسور را قلب صنعت نفت عنوان کرد و ادامه داد: این دو تجهیزات چه در بخش گاز و چه در بخش نفت نقش مهمی را ایفا می کنند به ویژه در صنعت گاز؛ چرا که در انتقال گاز یکی از تجهیزات کلیدی به شمار می رود و در حال حاضر بیش از نیمی از گاز کشور با توربین های کمپرسورهای ساخت داخل انجام می‌شود و خوشبختانه موتور این توربین کمپرسورها که اصلی ترین بخش توربین هستند و کشورهای محدودی قادر به تولید آنند در داخل ایران تولید می‌شود.

زنگنه با اشاره به اینکه تمام بخش های مورد استفاده در این توربین های ۲۵ مگاواتی در داخل ساخته می‌شود، تصریح کرد: از سال ۷۹ این توربین ها را در قالب ۲۵ مگاواتی استاندارد کردیم تا با تنوع بیش از حد سازندگان دچار چالش نشوند. در حال حاضر بیش از ۲۰۰ کمپرسور و توربین را ساخته و عرضه کرده اند؛ هم توربین ها به طور کامل در ایران ساخته می شوند، هم کمپرسورها. البته اینکه این شرکت چند همکار داخلی نیز دارد اما هدف اصلی شان بر این بوده که تا حد ممکن سخت افزارهای استفاده شده در این تجهیزات، داخلی باشند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم میزان سفارش تجهیزات به این سازنده داخلی را تاکنون ۳.۶ میلیارد یورو اعلام کرد و اظهار داشت: تاکنون تمام سفارشات را انجام و تحویل داده اند و تلاششان بر این است که تا جایی از سرمایه گذار استفاده کنند که روند تولید با یک حلقه مفقوده روبرو شده باشد. این در حالی است که اکنون ۲۰۰ میلیون یورو هم سرمایه گذاری جدید انجام داده اند که یکی از واحدهای تولیدی آنها در منطقه شمس آباد و دیگری در قزوین، یزد و همچنین یک شرکت دانش بنیان در شاهرود است که در مجموع حدود ۱۰ هزار نفر در زنجیره تولید این تجهیزات فعال هستند.

وی در ارتباط با کیفیت محصولات تولیدی داخلی کمپرسور و توربین ها نیز توضیح داد: کیفیت این تجهیزات را از همکاران نفت در پالایشگاهها یا انتقال گاز جویا شده ام و مطرح شد که هیچ اشکالی در این تجهیزات نیست. البته در اینجا نمونه خوبی از انتقال فناوری از یک شرکت خارجی اتفاق افتاده است به نحوی که این سازندگان در ابتدا با شرکت زیمنس آلمان شریک بوده اند و این شرکت خارجی انتقال فناوری را به خوبی به این متخصصین منتقل کرده است گرچه در ایام تحریم حضور و فعالیتی نداشت اما همین حضور نیافتن نیز قدرتمندی متخصین داخلی در این حوزه را تشدید کرد و تجهیزات و فناوری که باید طی زمان منتقل می شد را خودشان ساختند و این روند تسریع شد. بعد از برجام، زیمنس بازدیدی از این تجهیزات داشت و کیفیت این تجهیزات در سطح بین المللی را تایید کرد.

زنگنه با تاکید بر اینکه این تجهیزات حتما قابلیت صادرات دارند، خاطرنشان کرد: این سازندگان داخلی در حال حاضر در حکم یک برند هستند چرا که بیش از ۲۰۰ توربین و کمپرسور ساخته و در شبکه انتقال در حال استفاده است. این در حالی است که این مجموعه ۴۰ توربین را در سیستم خود به صورت آنلاین پایش و رصد می کند.

به گفته وزیر نفت، پیشنهاد دادیم تا این سازندگان داخلی در حوزه تولید پمپ های درون چاهی، کمپرسورهای جمع آوری گاز های فلر، فشارافزایی سرِ سکوها در بخش فراساحل (اقدامی که توتال قصد انجام آن را داشت) کار کنند و پیشتر نیز به کارفرمای اصلی در بخش پارس جنوبی نیز مطرح کرده ایم از توانمندی های این سازندگان داخلی حمایت کنند و اکنون کارهایی هم انجام شده است. در همین راستا پیشنهاد دادیم این سازندگان می توانند در بخش تولید ال ان جی های کوچک مقیاس ورود کنند چرا که اصلی ترین قسمت تولید ال ان جی برای کاهش دمای گاز متان تا منفی ۱۶۲ درجه وجود کمپرسور است.

آخرین وضعیت صادرات گاز به ترکیه

وی در پاسخ به اینکه وضعیت صادرات گاز به ترکیه به چه نحوی است و آیا این روند کاهش داشته است، توضیح داد: ترک ها معمولا در فصل سرد برداشت بیشتری از خط لوله دارند چرا که همانند ایران در زمستان سردسیر هستند اما به طور کلی ترک ها طبق قراردادشان خوب عمل کرده اند و در فصل سرما گاز بیشتری برمی دارند.

زنگنه با اشاره به اینکه در بخش هایی برای خرید توربوکمپرسورها همانند بخش فراساحل، ما کارفرما هستیم، ادامه داد، در بخشی که  این سازندگان بخواهند برای تولید ال ان جی ورود کنند ما کافرما نیستیم اما می توانیم در قالب حمایت از شرکت های دانش بنیان از آنها حمایت کنیم و در این راستا می توانیم وامهای را به آنها اعطا کنیم اما به طور کلی بهترین حمایتی که وزارت نفت می تواند داشته باشد سفارش کار است. چنانچه اکنون این سازندگان به بخش پتروشیمی وارد شده اند.

وزیر نفت با بیان اینکه استفاده از بازار سرمایه از طریق بورس در حال انجام است، تصریح کرد: تاکنون از این بخش جذب سرمایه داشته ایم البته پیمانکاران مشکلاتی داشته اند که با آنها صحبت کرده ایم. ابزار استفاده ما از بازار سرمایه نیز اوراق مشارکت است و تا ۶ میلیارد دلار از شورای اقتصاد مجوز انتشار اوراق دریافت کرده ایم.

به گفته این مقام مسئول، وضعیت بازار نفت با توجه به تحرکات آرامکو با عرضه سهام خود تغییر خاصی نداشته و به همان شکل قبلی بود و قیمت نفت با وجود نوسان هایی که تجربه می کند در حدود ۶۰ دلار باقی می ماند.

زنگنه در پاسخ به اینکه آیا به عنوان یکی از اعضای اصلی اوپک موافق پیوستن برزیل به اوپک هستید، گفت: با ملحق شدن برزیل به اوپک مشکلی ندارم اما با ملحق شدن کشورهای کوچک که میزان تولید آنها اندک است موافق نیستم.

تمرد نانوایی‌های آزادپز از نصب نرخنامه

نانوایی

بررسی‌های صورت گرفته از ۲۱ نانوایی نشان می‌دهد که ۱۱ مورد از نانوایی‌ها، نرخنامه‌ای که مکلف به نصب آن در نانوایی هستند را نصب نکرده‌اند.

طبق بررسی میدانی ایسنا که در روز دوشنبه (۱۳ آبان ماه) از تعدادی از نانوایی‌های مستقر در محدوده مرکزی شهر تهران صورت گرفت، از ۱۱ نانوایی متخلف که نرخنامه را نصب نکرده‌اند، شش مورد مربوط به نانوایی‌های آزادپز نان سنگک، سه مورد مربوط به نانوایی آزادپز نان بربری و یک مورد تخلف دیگر نیز مربوط به نانوایی آزادپز نان تافتون است.

البته یک مورد تخلف در این زمینه مربوط به نانوایی یارانه‌ای نان بربری است.

همچنین ۱۰ نانوایی‌ از ۲۱ نانوایی که نرخنامه را در معرض دید عموم نصب کرده‌اند، مربوط به نانوایی‌های یارانه‌ای هستند که از این تعداد ۳ مورد مربوط به نان لواش، ۳ مورد نان بربری، ۳ نانوایی نان سنگک و یک مورد نیز مربوط به نان تافتون است.

این مشاهدات در حالی است که دو روز پیش (یکشنبه) معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده بود:” از امروز تمام واحدهای نانوایی مکلف به نصب نرخنامه متحدالشکل تهیه شده توسط اتحادیه نانوایان، در معرض دید عموم هستند”.

به گفته این مقام مسئول؛ هرگونه عدول از وزن چانه، قیمت‌های مصوب و عدم نصب نرخنامه، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته و ضمن قطع سهمیه آرد واحدهای متخلف، پرونده تخلف گران‌فروشی برای اعمال قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.

دوم مهرماه نرخ جدید انواع نان اعلام شد و طبق تصمیم کارگروه تنظیم بازار استان تهران، بربری با آرد ۸۳۰ تومانی به قیمت ۱۰۰۰ تومان، سنگک با آرد ۸۱۵ تومانی، به قیمت ۱۲۰۰ تومان، تافتون با آرد ۸۲۰ تومانی، به قیمت ۵۵۰ تومان و لواش با آرد ۸۲۰ تومانی به نرخ ۳۰۰ تومان باید عرضه شود.

به دنبال این تصمیم، سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران طرح‌های نظارتی برای بازرسی و برخورد با تخلفات واحدهای نانوایی را آغاز کرد و ابتدای این هفته (شنبه) نیز سازمان صمت استان تهران اعلام کرد که همه نانوایی‌های استان تهران بازرسی خواهند شد.

در چنین شرایطی ضرورت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و نرخ‌های جدید اعلامی قیمت و وزن نان از سوی نانوایی‌ها؛ این موضوع از اتاق اصناف تهران و ایران، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری خواهد شد.

برای خدمات ارزش افزوده چقدر هزینه دادید؟

پیامک

پس از اظهارات وزیر ارتباطات درباره دریافت لیست خدمات ارزش افزوده توسط کاربران، بسیاری از مشترکان به گرفتن #۶*۸۰۰* اقدام کرده و از هزینه‌هایی که از طرفشان برای خدمات ارزش افزوده پرداخت شده، آگاه شدند.

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اجرایی کردن وعده خود برای پایان دادن به کلاه‌برداری‌ها و دست کردن در جیب مردم، در توییتی با هشتک‌های حق‌الناس و پایان وس نوشت: «پول‌هایی که برای شرکت‌های ارزش‌افزوده در این چند سال از شما اخذشده را با #۶*۸۰۰* می‌توانید ببینید. شکایتی هم داشتید لطفاً از طریق پیامک به ۸۰۰۷ بفرستید.»

بسیاری از کاربران پس از این اظهارات، اقدام به گرفتن  این شماره کردند تا ببینند در این مدت چه هزینه‌ای را خواسته یا ناخواسته به سرویس‌های ارزش افزوده پرداخت کرده‌اند. با گرفتن این کد، پیامی از طرف اپراتور ارسال می‌شود که نتیجه ظرف حداکثر ۲۴ ساعت اعلام می‌شود.

البته به نظر می‌رسد شب گذشته به دلیل حجم بالای پیام‌های ارسال به اپراتورها، در ابتدای ارسال این کد، پاسخگویی مناسبی به تمامی افرادی که درخواست آمار خدمات ارزش افزوده خود را داشتند، نشد. اما اکنون پس از شماره‌گیری پیامکی از طرف سازمان تنظیم مقررات رادیویی برای مشترک ارسال و گفته می‌شود که پاسخ استعلام مجموع هزینه‌های پرداختی شما بابت خدمات ارزش افزوده چند تومان بوده و درصورت درخواست و ارسال عدد ۱ به شماره ۸۰۰۷ جزییات به شما اعلام می‌شود.

بنابراین حتی در صورتی که در ساعات ابتدایی اقدام به شماره‌گیری کد مورد نظر کردید تا اسامی خدمات ارزش افزوده خود را بدانید اما پاسخی دریافت نکردید، دوباره به گرفتن این کد اقدام کنید و در صورتی که از هزینه و خدماتی که در این مدت به شما تحمیل شده، شکایت دارید، میتوانید آن را اعلام کنید.

خدمات ارزش افزوده (Value Added Services) که به اختصار VAS نامیده می‌شوند، شامل مواردی غیر از خدمات استاندارد اپراتورها مانند تماس صوتی و پیامک معمول است و مهم‌ترین موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شامل اخبار، مسابقات و رأی‌گیری، تبلیغات موبایلی و اطلاع‌رسانی می‌شود. خدمات ارزش افزوده می‌تواند توسط خود اپراتورها یا توسط شرکای ثالثی که به‌عنوان تامین‌کننده‌ محتوا (Content Provider) شناخته می‌شوند، انجام شود.

اگرچه استفاده از این خدمات ارزش افزوده باید اختیاری و توسط کاربر انتخاب شود، اما برخی از شرکت‌های ارزش افزوده، کاربران را بدون آگاهی خودشان، به عضویت این سرویس‌ها درآورده‌اند. از آنجایی که این خدمات معمولاً هزینه‌های بالایی دارند، برای مثال ارسال یک پیامک ارزش افزوده به کاربر می‌تواند حداقل ۳۰۰ تومان هزینه داشته باشد، هزینه‌های زیادی که در قبوض کاربران سیم‌کارت‌های دائمی آمده و یا سرویس‌هایی که موجب تمام شدن اعتبار سیم‌کارت‌های اعتباری شده، اعتراض بسیاری از کاربران را در پی داشته است.

در مواردی مشاهده شده پیامک‌های تبلیغاتی یا متن فریبنده از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی یا سرشماره‌های شخصی ارسال می‌شود که کاربران را تشویق می‌کند با ارسال کد، شارژ یا سرویس رایگان دریافت کنند و برخی از کاربران با اعتماد به این پیام‌ها، موارد درخواستی در پیامک را انجام می‌دهند که در برخی موارد به ثبت و فعال شدن سرویس ناخواسته و متضرر شدن آن‌ها منجر می‌شود.

مدتی پیش پرونده‌ی یک تخلف در ارزش افزوده آشکار شد که موجب یک کلاهبرداری ۳۳ میلیارد تومانی از کاربرانی که بدون اطلاع در سرویس‌های ارزش افزوده عضو شده بودند، شده بود که محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در نهایت از بازگشت مبالغ کسر شده از حساب کاربران خبر داد. اما نارضایتی کاربران از روند دریافت هزینه‌های خدمات ارزش افزوده ادامه داشت و موجب شد وزیر ارتباطات تصمیم به تعطیلی این سرویس‌ها بگیرد.

آذری‌جهرمی با هشتگ پایان VAS، در توییتر نوشته بود: «شاید وقتش رسیده باشد که به زودی «کل سرویس‌های ارزش افزوده» را برای همیشه تعطیل کنیم. دوستان دیگر به یقین رسیده‌اند که در مورد حق‌الناس هیچ خط قرمزی ندارم، مخصوصا اگر از جیب مردم دزدی شود.»

در دوره‌های گذشته در این پیامک‌ها هیچ اشاره‌ای به عضویت و محاسبه هزینه وجود نداشت و تعداد بسیار زیادی از مشترکین به این صورت برای دریافت خدمات عضو شدند. اما در حال حاضر نحوه ارسال پیامک‌های مربوط به خدمات باید به گونه‌ای باشد که هزینه و روش لغو عضویت آن در هر پیامک ارسالی درج شود. اپراتورها از سوی رگولاتوری ملزم شدند که در این باره به مشترکین اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند و هم‌چنین به تمامی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات مبتنی بر محتوا برای انجام ندادن اینگونه تبلیغات اخطار جدی ارسال کنند.

پس از آن، حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت «وس» گفت: «تیم نظارتی ما برای افزایش نظارت بر حوزه سرویس ارزش‌افزوده در اپراتورها مستقر می‌شوند و همچنین اقدامات دیگری انجام می‌دهیم که بعد از به سرانجام رسیدن آن نتایج را اعلام خواهیم کرد.» آذری‌جهرمی نیز اعلام کرد: «در گام اول شفاف‌سازی، اپراتورها را ملزم کردیم طی یک هفته به هر مشترک اعلام کنند در سه سال گذشته چه مبلغی از جیبشان برای خدمات وس و به حساب چه شرکت‌هایی رفته است.»

عرضه بنزین سوپر همچنان محدود است

بنزین

در حالی که وزیر نفت از حل مشکل عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت خبر داده، پیگیری از چند جایگاه گویای آن است که کمبود این فرآورده نفتی در برخی جایگاه‌ها هم‌چنان محسوس است.

به‌گزارش ایسنا، کمبود بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت موضوعی است که از چند وقت پیش بحث آن مطرح شده و علی‌رغم تاکید مسوولان برای حل این موضوع بعضا شاهد کمبود عرضه این فرآورده نفتی هستیم. البته بیژن زنگنه – وزیر نفت – اعلام کرده که در تامین بنزین سوپر چند روزی به دلیل تعمیرات و نگهداری در پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند مقداری کمبود داشتیم که تاکید کردم حتما تامین شود؛ به من گفته‌اند مشکل عمده این موضوع حل شده است.

چندی پیش نیز شرکت پالایش و پخش در واکنش به اخباری که در این باره منتشر شد، اعلام کرد که بنزین سوپر در پالایشگاه‌های اراک و اصفهان تولید و در کشور توزیع می‌شود. طبق قانون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف به تولید و توزیع بنزین معمولی و بنزین با استاندارد یورو ۴ است که هم‌اکنون بیش‌تر از میزان تعهد خود بنزین با کیفیت یورو تولید و در کشور توزیع می‌کند.

بر این اساس، هم اکنون علاوه بر بنزین با استاندارد یورو ۴ و ۵، بنزین سوپر نیز تولید و به لحاظ محدودیت‌های ذخیره‌سازی و انتقال، در کشور توزیع می‌شود؛ این در حالی است که بنزین با استاندارد یورو از لحاظ زیست محیطی به مراتب پاک‌تر از بنزین سوپر است، با این وجود بنزین سوپر در کشور تولید و به لحاظ محدودیت‌های ذخیره سازی و انتقال، توزیع می‌شود.

این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که عطاپور – نایب رئیس و عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت – پیش از این و قبل از اظهار نظر وزیر نفت اعلام کرده بود اکثر جایگاه‌ها فاقد بنزین سوپر هستند و علی‌رغم این‌که سکوها و کارگران آماده سوخت‌رسانی بنزین سوپر هستند اما این بنزین در اکثر سکوها وجود ندارد و این در حالی است که  هزینه سکو توسط جایگاه‌داران پرداخت می‌شود اما بنزین سوپر به اکثر جایگاه‌ها تعلق نمی‌گیرد.

وی با بیان این‌که وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پخش و پالایش و پخش باید برای این مساله پاسخی داشته باشند، اظهار کرده بود: علت این‌که چرا بنزین سوپر به جایگاه‌ها داده نمی‌شود، تاکنون مطرح نشده و این در حالی است که بارها جایگاه‌داران تقاضای بنزین سوپر را کرده‌اند اما به آن‌ها تعلق نگرفته است.

نایب رئیس و عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت به تازگی نیز به ایسنا گفت: امید می‌رود که وضعیت توزیع و کیفیت بنزین سوپر همانطور که وزیر نفت اعلام کرده است، بهبود یافته باشد اما بررسی این مساله نیاز به زمان دارد.

آغاز ثبت‌نام طرح ملی مسکن از ۱۸ آبان

آغاز ثبت‌نام طرح ملی مسکن از ۱۸ آبان/ خانه‌دارها شناسایی می‌شوند

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ثبت نام طرح ملی مسکن از ۱۸ آبان آغاز می شود، از اتصال سامانه استعلام وزارت راه به سازمان ثبت برای شناسایی خانه دارها خبر داد.

محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ثبت نام متقاضیان دریافت واحد مسکونی در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اظهار داشت: قرار بود از ۱۵ آبان آغاز شود که به دلیل تعطیل رسمی بودن چهارشنبه این هفته، ثبت نام از شنبه هفته آینده ۱۸ آبان آغاز خواهد شد.

وی درباره استان هایی که قرار است ثبت نام در آنها انجام شود، گفت: از آنجایی که سامانه باید ظرفیت سنجی شود ما از استان سیستان و بلوچستان شروع می کنیم.

سرپرست معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره ثبت نام در استان تهران نیز تصریح کرد: قرار است به زودی ثبت نام متقاضیان دریافت واحد مسکونی در شهرهای جدید استان تهران را آغاز کنیم اما در این ۱۰ استانی که قرار است از شنبه آینده ثبت نام متقاضیان طرح ملی مسکن آغاز شود، استان های کوچک تر هستند که استان تهران در آنها قرار ندارد.

وی درباره اینکه آیا در این سامانه، صرفا متقاضیانی که مشمول ۱۰۰ هزار واحد بنیاد مسکن می شوند، می توانند ثبت نام کنند یا اینکه متقاضیان طرح ملی مسکن در بافت فرسوده و شهرهای جدید نیز باید در همین سامانه نام نویسی کنند؟ بیان داشت: این سامانه یکپارچه سازی شده و تحت عنوان سامانه برنامه اقدام ملی، در تاریخ مذکور، به مردم اطلاع رسانی می شود تا همه مردم در آن ثبت نام کنند بنابراین تنها یک سامانه برای نام نویسی در طرح ملی مسکن خواهیم داشت.

محمودزاده در خصوص ثبت نام در پروژه ای که در منطقه ۲۱ تهران (تهرانسر) در تیر ماه امسال با حضور رئیس جمهور کلنگ زنی شد، خاطرنشان کرد: این پروژه ها مشارکتی هستند و فصل آنها متفاوت است ولی در همین سامانه همه آیتم های مختلف لحاظ شده است.

مشکل هزینه زمین در پروژه های مشارکتی را حل کرده ایم

وی در خصوص اینکه آیا در پروژه های مشارکتی قرار است هزینه زمین به صورت یکجا از مردم اخذ شود و به متقاضیان فشار وارد نمی کند؟ گفت: در این روش از مدل های مختلفی استفاده می کنیم و در مدلی که مدل غالب است، هزینه های زمین بر مردم فشاری وارد نمی کند. ما مدل های متعدد و متنوعی داریم که بر سر قیمت زمین خیلی فکر شده است که چه اتفاقی برای آنها رخ دهد این مشکل را برطرف کرده ایم و برای آن دیگر نگرانی وجود ندارد.

اتصال سامانه استعلام وزارت راه با سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک

سرپرست معاونت مسکن در خصوص شرط خانه اولی بودن متقاضیان و سبز شدن فرم «ج» سامانه استعلام وزارت راه و شهرسازی نیز اظهار کرد: ارتباط سامانه استعلام وزارت راه و شهرسازی با سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برقرار شده و اطلاعات موجود در اداره ثبت اسناد هم اخذ می شود.

وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، اگر فردی سند رسمی به نامش باشد دیگر نمی تواند در این طرح نام نویسی کند؛  چون فقط می توانیم اسناد رسمی را پیگیری کنیم. تلاش بر این است که اولویت واگذاری ها در طرح ملی مسکن، کسانی باشند که فاقد مسکن و فاقد استفاده از امکانات دولتی باشند و سایر شروطی که در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ذکر شده، نیز باید رعایت شود.

محمودزاده در پاسخ به این پرسش که آیا اگر فردی دارای ملک با سند عادی یا قولنامه ای باشد، امکان شناسایی وی وجود ندارد، گفت: امکان استعلام از دیگر دستگاه ها مانند شهرداری ها وجود ندارد چون هیچ ثبت رسمی در این نهاد صورت نمی گیرد. اما اگر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده باشد، می توانیم اطلاع پیدا کنیم اما اگر نباشد که دیگر امکانش نیست.

سامانه ملی املاک و اسکان به کجا رسید؟

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص سامانه ملی املاک و اسکان نیز که قرار است این وزارتخانه آن را تهیه کند، یادآور شد: سامانه مذکور در دست تهیه بوده و امیدواریم تا پایان سال جاری و یا حداکثر ابتدای سال آتی آن را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهیم.

تمایل واردکنندگان به خرید ارز از صادرکنندگان

تمایل واردکنندگان به خرید ارز از صادرکنندگان

بررسی‌های آماری در سامانه نیما حکایت از آن دارد که اکنون حدود ۲ میلیارد دلار مازاد ارزی در سامانه نیما وجود دارد که در واقع، سرریز ارزی است که صادرکنندگان به این سامانه فروخته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمارهای ثبت شده در سامانه نیما حکایت از آن دارد که از اول فروردین ماه سال جاری تا به امروز دوشنبه، ۱۳ آبان ۹۸، مجموع معاملات فروش ارز صادراتی در سامانه نیما ۱۰ میلیارد و ۱۶۸ میلیون یورو بوده که در مقابل، مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات نیز ۸ میلیارد و ۳۴۶ میلیون یورو بوده است.

بر این اساس، بررسی‌های آماری در سامانه نیما حکایت از آن دارد که اکنون حدود ۲ میلیارد دلار مازاد ارزی در سامانه نیما وجود دارد که در واقع، سرریز ارزی است که صادرکنندگان به این سامانه فروخته‌اند. بر این اساس آنگونه که مقامات مسئول می‌گویند، ارز صادراتی به خوبی توانسته طی ماههای گذشته نیازهای وارداتی کشور را تامین کند و اکنون به غیر از ارزی که از سوی دولت به کالاهای اساسی برای واردات اختصاص می‌یابد، مابقی نیازهای ارزی کشور از محل صادرات تامین می‌شود.

محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رابطه با میزان ارزی که در سامانه نیما وارد شده است، می‌گوید: صادرکنندگان بر اساس آمارهای رسمی، بالغ بر ده میلیارد یورو ارز تحویل سامانه نیما داده اند که بر این اساس، به دلیل نزدیکی قیمت ارز بازار آزاد با سامانه نیما، بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دهند که ارز خود را مستقیم از صادرکنندگان خریداری نمایند.

وی به این نکته هم اشاره می‌کند که برخی بروکراسی‌های موجود در سامانه نیما و معطلی که واردکنندگان بابت دریافت ارز دارند، سبب شده است تا روند کند پیش رود و بنابراین برای سرعت گرفتن کار، تمایل واردکنندگان به خرید ارز صادراتی است؛ ضمن اینکه نقل و انتقالات هم راحت تر صورت می‌گیرد.

در این میان، به هر حال همچنان سامانه نیما محلی برای تامین ارز مورد نیاز واردات کشور است و از این رو، بانک مرکزی هم با توجه به اولویت‌هایی که از سوی دستگاههای مسئول اعلام می‌شود، زمینه را برای تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان فراهم می‌آورد.

افزایش ۲۱ درصدی قدرت پول ملی در یکسال اخیر

افزایش ۲۱ درصدی قدرت پول ملی در یکسال اخیر

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، رونق تولید ملی، کاهش اتکاء بودجه دولت به نفت، ایمن سازی اقتصاد نسبت به نوسانات درآمدهای نفتی و سرعت بخشیدن به اصلاح نظام بانکی کشور در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: امروز ۱۳ آبان ۹۸ و یکسال از شروع جنگ اقتصادی و تحریم بانکی و صادرات نفت ایران، از سوی آمریکا می‌گذرد؛ در حالیکه آن روز پیش بینی یکسال بعد مشکل و تا حدی نگران‌کننده بود.

وی افزود: آمریکا با تداوم یکسال فشار حداکثری به هدف  اصلی اش که از هم فروپاشی اقتصاد و در نهایت به زانو درآوردن ایران بود، نرسید؛ ضمن اینکه نرخ ارز که خود آمریکایی‌ها از آن به عنوان شاخص مهم تاثیر فشار یاد می‌کردند، از ۱۴۳۵۰ تومان در ۱۳ آبان ۹۷ به ۱۱۳۰۰ تومان در ۱۳ آبان ۹۸ رسیده که ۲۱ درصد افزایش قدرت پول ملی را نشان می‌دهد.

همتی گفت: تورم ناشی از تغییر نرخ ارز و اخلال در بخش خارجی اقتصاد، فشار زیادی به اقتصاد ایران، خصوصا اقشار با درآمد پایین و ثابت وارد آورد و  رفاه بخش مهمی از مردم از بابت تحریم آسیب دید که نیاز به ترمیم دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در نهایت ثبات نسبی به اقتصاد برگشت و شاخص های مهم اقتصادی نظیر تورم و رشد غیرنفتی به آرامی در مسیر بهبود قرار گرفت.

وی معتقد است که از این پس باید در اقتصاد بر رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و رونق تولید ملی، کاهش اتکاء بودجه دولت به نفت و ایمن سازی اقتصاد نسبت به نوسانات درآمدهای نفتی در کنار سرعت دادن به روند اصلاح نظام بانکی کشور متمرکز شد.

چالش جدی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران

 

نشست خبری بزرگداشت روزملی کیفیت که در تاریخ ۱۹آبان ماه در مرکزهمایش های دانشگاه شهید بهشتی تهران صورت می گیرد با حضور فرزین انتصاریان،رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران در انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد.

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران در ابتدای نشست به وضعیت اسف بار حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران اشاره کرد و گفت:وضعیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران از جهت بستر قانونی به شدت نیازمند بازنگری و بازتعریف است ،نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و… صورت می گیرد.سازگاری و یکپارچگی این قوانین و نیز عدم اطلاع مصرف کنندگان از مواد آن و نیز قدیمی بودن بعضی از این قوانین که به هیچ وجه با نیازهای امروز جامعه ما تطبیق ندارد موجب گردیده است تا اساساً حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران با چالش جدی روبرو شود.

انتصاریان درخصوص تصویب قانونی جامع و کامل برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیان داشت: با در نظر گرفتن اینکه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تصویب شده و قانون تجارت در حال تصویب است پیشنهاد می نمایم تصویب قانونی جامع و کامل برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد نظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مرکز پژوهش‌های مجلس که سابقه خوبی در تدوین ابعاد قانون تقویت و توسعه دارد با طرح این قانون در راستای حقوق حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام نموده و با تصویب یک قانون مترقی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارکان استاندارد سازی در کشور تقویت شده و نهضت کیفیت در ایران جهشی داشته باشد که حاصل این جهش توسعه و تعالی و پویایی صنایع کشور و تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ است.در حال حاضر قوانینی در مورد کیفیت قوانین مرتبط با حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور جاری می باشد که شامل قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که مصوب ۸۸/۸/۹ ، قانون توسعه نظام استاندارد مصوب ۹۶/۷/۱۱، قانون نظام صنفی کشور مصوب مرداد ماه ۱۳۹۶، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۲/۲۳، تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۶۷/۱۲/۲۴، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۳۹/۲/۷، قانون تجارت مصوب تیر ماه ۱۳۰۷ یه قانون تجارت که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.با بررسی هایی که انجمن مدیریت کیفیت ایران در مورد قوانین مرتبط با موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عمل آورده است مشخص شد که در کشور متاسفانه قانون دقیق و مشخصی برای تعیین حدود ظرفیت‌های تولید کنندگان و فروشندگان ،محدود حقوق مصرف کنندگان ، نحوه جبران خسارات وارده به آنها به صورت تخصصی وجود ندارد.بلکه به جز قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۰۷ ،قوانین دیگر با متمرکز شدن بر روی وظایف ارگان‌های آنها به صورت ضمنی به بعضی از حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارد.در حالی که قوانین مدرن جهان که حاکم بر این موضوعات می باشد قالب آن در قالب قوانین مرتبط به خرید و فروش کالا تنظیم شده و در حال حاضر در جهان در جریان اجرا می باشد.لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا و کشورهایی که در حال داد و ستد با کشورهای این اتحادیه مشابه ترکیه عراق، امارات و … موظف به رعایت مفاد این قانون می باشند.

وی در ادامه اشاراتی درخصوص رویکرد نوین استانداردسازی کرد و گفت: در ابتدا لازم می دانم توضیحاتی اجمالی در مورد رویکرد نوین استانداردسازی با هدف توسعه کیفیت و استاندارد سازی در جهان و جایگاه قوانین مرتبط به حقوق مصرف کنندگان به عنوان حمایت از اجرای آن به عنوان ضمانت اجرای آن ارائه نمایم.در رویکرد قدیمی مشابه آنچه هنوز در کشور ما جاری است حکومت در قامت دولت مسئول کنترل کیفیت کالاها در جریان تولید و ارز بوده و از جایگاه تعزیراتی به موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده توجه می نماید.در این رویکرد حکومت مسئولیت کنترل کیفیت و ایمنی محصولات و کالاها در جریان تولید و عرضه را به عهده داشته و مصرف کنندگان جایگاه غیر فعالی و انفعالی دارند. تولیدکنندگان و عرضه کنندگان نیز خود را تنها پاسخگوی رعایت استانداردها و مقررات دستگاههای نظارتی شناخته و در مقابل مصرف کنندگان و مسئولیت جدی را احساس نمی نمایند.در مقابل رویکرد نوین بر تمرکز بر استاندارد سازی و حمایت قانونی از حقوق مصرف‌کنندگان متمرکز بوده و قطعاً تفاوت اصولی با مفاد قوانین مشابه در کشور ما دارد این رویکرد فضایی را ایجاد می‌کند که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان از ترس قدرت زیاد مصرف کنندگان برای احقاق حق خود و جبران خسارات احتمالی ممکن است به صدهامیلیون دلار نیز بیانجامد.با انجام خود ارزیابی و خود اظهاری به دنبال کنترل و تضمین کیفیت محصولات خود بوده و سعی می کنند علاوه بر رعایت دقیق ابعاد کیفیت از وحشت اقامه دعاوی مصرف‌کنندگان کنترل و تضمین کیفیت محصولات و کالاهای خود را با دقت به عهده گرفته و به نظام استاندارد سازی برای ایجاد فضای امن برای ادامه حیات خود پناه برده و با دریافت گواهی نامه های مربوطه و ایجاد پوشش های بیمه‌ای تا حدی خود را برابر مصرف کنندگان و حقوق کیفی و کمی آنها حفاظت نمایند.بر اساس این رویکرد تولید کننده و توزیع کننده موظف به رعایت استانداردهای تضمین و کنترل کیفیت در ابعاد بسیار گسترده و در مورد تمامی محصولات خود شده و برای جبران خسارت های احتمالی وارده به مصرف‌کنندگان پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری نماید.

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران به مراحل رسیدن به موفقیت اشاره کرد و بیان داشت:قانون جدید تقویت و توسعه نظام استاندارد با نیازهای روز استاندارد سازی کشور با مدل ها و رویکردهای نوین جهانی فاصله زیادی ندارد اما موفقیت در توسعه کیفیت و استاندارد سازی در کشور وابستگی تام و تمام به تدوین، تصویب و اجرای این قانون به همراه تدوین و اجرای یک قانون جامع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد.

انتصاریان درخصوص چالش های موجود در کیفیت و ایمنی محصولات یادآور شد:با توجه به چالش‌های موجود در کیفیت و ایمنی محصولات در کشور انجمن مدیریت کیفیت بر آن شد تا قوانین جاری در خصوص کیفیت کالاها و نقاط قوت و ضعف این قوانین به خصوص قانون حمایت از مصرف کنندگان را بررسی و تفاوت های آن ها را با قوانین مشابه در جهان معین نماید.

وی تاکید کرد:برای اینکه حقوق مصرف کنندگان در یک کشور به درستی تامین و یا بهتر بگوییم تضمین شود باید ارکان زیر وجود داشته باشد:قوانین جامع حمایت از حقوق مصرف کنندگان/ استانداردهای اجباری محصول که به صورت جبری ایمنی، بهداشت و سلامت کالا را پوشش دهد/ تدوین استانداردهای ارزیابی انطباق/ انجام ارزیابی انطباق و علامت گذاری محصولات/ وجود نظام‌های کنترل بازار و عوامل توزیع/ قوانین و نظام قضایی خاص برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان/ بیمه اجباری مسئولیت تولید کننده و عرضه کننده.

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران بااشاره به سیر تکاملی قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود:سابقه قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان به تاریخ مدنیت انسان باز می گردد، در مفاهیم دینی ما نیز از ۱۴۰۰ سال قبل قوانینی در کتاب آسمانی و تعالیم پیامبر (ص)و ائمه(ع) تحت عنوان حقوق و مردم ذکر شده است که در واقع قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان محسوب می شود.اما رویکرد نوین قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان سابقه ۶۰ ساله دارد و از کشور آمریکا آغاز گردیده است و از آنجا که نظام بازار آزاد در این کشور حاکم است قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز بر پایه نظام بازار آزاد شکل گرفته است.

انتصاریان به ابعاد گوناگون قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره کرد و گفت:قوانین نوین حمایت از حقوق مصرف کنندگان در چهار بعد به طور جامع موادی را در بر می‌گیرد که این ابعاد عبارتند از قانون مسئولیت محصول ،قانون ایمنی محصول، قانون ایمنی مواد غذایی و دارویی و قانون کیفری اظهار نادرست.

وی درپایان درخصوص مدل سازی برای تدوین قانون توضیح داد:قانون حمایت از مصرف کنندگان نیز همانند هر موضوع دیگری در اقتصاد برای موفقیت خود نیازمند مدلی است که با پیروی از آن مدل بتواند پاسخگوی نیازهای قانون کشور در راستای حمایت از قانون مصرف کنندگان و نیز اعتلای اقتصاد ملی باشد.حقوق مصرف‌کنندگان جزئی از چرخه و فرآیند کلی نظام استانداردسازی در یک کشور است و در واقع لازمه تحقق استانداردسازی محسوب می‌شود بنابراین نوع نگاه کشورها به مسائل استانداردسازی در واقع نگاه آنها به مسئله حمایت از حقوق مشتریان ترسیم می کند به طور کلی دو روش استاندارد سازی و در نتیجه دو سیاق برای حمایت از حقوق مشتری توسط حاکمیت در کشورهای گوناگون وجود دارد که یک روش سنتی و با مکانیزم انفعالی نظارت‌های دولتی و دیگری روش نوین است.روش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در قالب چند این قانون پراکنده تعریف شده است متاسفانه نه تنها نتوانستند موجب اعاده حقوق مصرف‌کنندگان گردند بلکه تولید کنندگان را ناچار کردند به جای اتخاذ روش‌های کنترل و تضمین و توسعه کیفیت کالاهای خود و جلب رضایت مشتریان باشد تنها به دنبال یافتن روش‌های گریز از بازرسی‌ها و جرائم احتمالی کوتاهی‌های خود باشد که قطر فسادآور نیز خواد بود.

 

 

 

 

در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ توسط یادمان بردیا صورت گرفت؛از صادرات محصولات مازاد کشاورزی تا واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت یادمان بردیا، این شرکت طی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ اقدامات مهمی را در  بخش صادرات و واردات  کشور انجام داده است.

واردات ذرت دامی

ذرت دامی یکی از نهاده های کشاورزی اصلی مورد نیاز کشور است که بخش عمده آن می بایست از طریق واردات تامین شود. در همین راستا این شرکت اقدام به واردات بیش از ۲۵۳۰ تن ذرت دامی از کشور روسیه کرد تا بتواند بخشی از نیاز کشور را تامین کند.

واردات بذر چغندر علوفه‌ای

یکی از عمده‌ترین نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور بذر چغندر علوفه­ای است. شرکت یادمان بردیا نیز برای تامین این نیاز حیاتی کشور اقدام به واردات یکصد یونیت بذر چغندر علوفه ای کرده است. شایان ذکر است بذر یاد شده از کشور دانمارک و از مرغوب‌ترین نوع بذر می‌باشد.

فرآوری گوجه فرنگی به رب و صادرات آن به افغانستان

همه ساله در فصل برداشت گوجه فرنگی کشور با مازاد این محصول روبروست. لذا شرکت یادمان بردیا در این بازه زمانی اقدام به خرید گوجه از شهرستان مرودشت و استان خراسان شمالی نموده و آن را در کارخانه کشت و صنعت ورامین با فرآوری تبدیل به رب گوجه فرنگی کرده است. محصول رب تولید شده نیز به کشور افغانستان صادر شده است.

صادرات خرمای مضافتی به کشور هندوستان، صادرات سیفی‌جات و انار (تامین شده از تنگ سیاب – مناطق محروم استان لرستان) به روسیه، صادرات سیب‌زمینی نیمه آماده (فرنچ‌فرایز) به کشور عراق و… نیز از جمله دیگر اقدامات شرکت یادمان بردیا در نیمه اول سال ۱۳۹۸ بوده است.

 

دلار عقب نشست

دلار

با ثبت سومین کاهش نرخ بهره متوالی در آمریکا، ارزش دلار در برابر بسیاری از همتایانش کاهش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، آخرین روز معاملات هفتگی بازارهای ارز بار دیگر کاملا تحت تاثیر اخبار مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و کاهش نرخ بهره در آمریکا قرار گرفت. هر چند که دلار در ابتدای معاملات با توجه به آمار اشتغال زایی نسبتا خوب ماه گذشته صعودی شد اما موضع گیری‌های مقامات بانک مرکزی آمریکا در خصوص احتمال کاهش نیافتن بیشتر نرخ بهره، این روند را متوقف کرد.

شان اوزبورن- استراتژیست ارشد ارزی در بانک ” اسکوشیا” گفت: داده‌های بازار کار خیلی بهتر از حد انتظارات بودند چرا که انتظار می‌رفت اعتصابات سراسری در جنرال موتورز، اخلال جدی در روند اشتغال زایی ایجاد کند. با این حال انتظار می رود که روند کاهش شتاب رشد اقتصادی فعلا ادامه داشته باشد.

یکی دیگر از عوامل کاهش ارزش دلار، ثبن سومین رشد منفی بخش تولید در ماه اکتبر بود. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، با ۰.۱۲ درصد کاهش در مقایسه با روز گذشته و در سطح ۹۷.۲۴ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۱۴ دلار اعلام شد.

در حوزه برگزیت نیز پس از مدت ها کش و قوس، مجلس این کشور سرانجام با خواسته دولت برای برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرده است. انتخابات پارلمانی دوازدهم دسامبر که نخستین انتخابات مجلس انگلیس در ماه دسامبر طی یک قرن اخیر نیز محسوب می‌شود، احتمالا به سه سال جنجال بر سر مساله برگزیت خاتمه خواهد داد. اتحادیه اروپا نیز با ارسال نامه ای به بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که تصمیم گرفته است مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را تا پایان ماه ژانویه سال آینده میلادی تمدید کند.

در معاملات امروز، پوند نسبتا با افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۹۳۵ دلار مبادله شد. همچنین هر یورو به ۱.۱۱۶۷ دلار افزایش یافت تا پس از مدت‌ها، یورو به بازپس گیری کانال ۱.۱۲ دلاری نزدیک شود.

سامومیتو میتسوئی، استراتژیست ارزی در موسسه ” میتسوئی دی اس است منیجمنت” گفت: معامله گران به دنبال مشخص‌تر شدن موضع فدرال رزرو در خصوص چشم انداز سیاست های پولی هستند. احتمالا بانک مرکزی از رفتاری که منجر به هیجانی شدن بیش از حد بازارها شود خودداری خواهد کرد و تا زمانی که شاهد یک ریسک واقعا بزرگ نباشیم، شاهد تغییر محسوسی در سیاست های فدرال رزرو نیز نخواهیم بود.

هم چنین در آخرین روز معاملات هفتگی، هر دلار آمریکا به ۱.۳۱۶۴ دلار کانادا افزایش یافت. در برابر همتای سنگاپوری، هر دلار به ازای ۱.۳۵۷۷ دلار سنگاپور مبادله شد.

در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دلار با اندکی کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۰۸.۲۰ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۴۴۶۴ دلار مبادله شد. هم‌چنین نرخ برابری دلار معادل ۷.۰۳۷۲ یوان چین اعلام شد.

قاچاقچیان به دنبال افزایش قاچاق سیگار به ایران هستند

سیگار قاچاق
عکس تزئینی است

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، بالا بودن عوارض و مالیات‌ و پایین بودن ریسک کشف و ضبط محصولات دخانی را، از جمله دلایل افزایش قاچاق سیگار عنوان کرد و گفت: اخیرا باخبر شدیم که تولیدکنندگان محصولات قاچاق و تقلبی در یکی از کشورهای همسایه که در قاچاق کالاهای دخانی به ایران نیز بسیار فعال هستند، به یک شرکت سازنده ماشین‌آلات سیگار، سفارش ساخت ۴۰ دستگاه ماشین‌آلات را داده‌اند.

محمدرضا تاجدار در گفت‌وگو با ایسنا، از افزایش کالای دخانی قاچاق و تقلبی در بازار خبر داد و اظهار کرد که بررسی بازار نشان می‌دهد که در حوزه مبارزه با کالای دخانی قاچاق فعالیت خاصی صورت نمی‌گیرد.

وی علت افزایش قاچاق را، بالا بودن عوارض و مالیات‌های محصولات دخانی عنوان و اظهار کرد: اخیرا نیز لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که مالیات محصولات دخانی را نسبت به سایر کالاها افزایش می‌دهد و افزایش سالیانه ‌نیز در آن پیش‌بینی شده است، که این تصمیم هزینه‌های تولید و توزیع محصولات قانونی را نیز افزایش خواهد داد.

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، با توجه به اینکه کالای قاچاق، حقوق دولتی پرداخت نمی‌کند و کنترلی روی آن نیست، به قیمت پایین‌تر از محصولات مجاز به فروش می‌رسد، بنابراین تا زمانی که اختلاف قیمت و صرفه اقتصادی وجود دارد، قاچاق محصولات دخانی نیز ادامه خواهد داشت.

تاجدار پایین بودن ریسک کشف و ضبط محصولات دخانی را از دیگر دلایل افزایش قاچاق عنوان کرد و گفت: اخیرا با خبر شدیم که تولیدکنندگان محصولات قاچاق و تقلبی در یکی از کشورهای همسایه که در قاچاق کالاهای دخانی به ایران نیز بسیار فعال هستند، به یک شرکت سازنده ماشین‌آلات سیگار سفارش ساخت ۴۰ دستگاه ماشین‌آلات را داده‌اند.

به گفته وی، مطلبی که به آن‌ اشاره شد، نشان می‌دهد که قاچاقچیان تصمیمات اقتصادی و تحرکات کشور را در زمینه مبارزه با قاچاق رصد می‌کنند و با سوء‌استفاده از نقاط ضعف سیاست‌ها و قوانین، درصدد توسعه و افزایش تولید خود هستند، چراکه برآورد آنها این است که بازار ایران در آینده نزدیک محصولات قاچاق بیشتری را طلب خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، درباره موضوع تاثیر افزایش مالیات، بر کاهش مصرف و افزایش قاچاق محصولات دخانی؛ همیشه اختلاف نظرهایی وجود داشته است. مسئولان ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت و جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران معتقدند که افزایش مالیات محصولات دخانی و در نتیجه افزایش قیمت آن‌ها، منجر به کاهش مصرف می‌شود؛ اما دست‌اندرکاران تولید محصولات دخانی می‌گویند که افزایش قیمت تنها باعث افزایش قاچاق می‌شود و برای کاهش مصرف اقدامات فرهنگی لازم است.

دسترسی معدن‌کاران به تسهیلات بانکی تسهیل می‌شود

فعال شدن معدن دولومیت

طبق اعلام مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، با توجه به اینکه بانک‌ها پروانه بهره‌برداری را به‌ عنوان وثیقه برای دریافت وام نمی‌پذیرند، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، معدن و محل اجرای طرح را به‌عنوان وثیقه پذیرفته و بیمه را تحویل می‌دهد تا معدن‌کاران بتوانند تسهیلات اخذ کنند.

فرید دهقانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با گلایه معدن‌کاران از نپذیرفتن پروانه بهره‌برداری توسط بانک‌ها به عنوان وثیقه برای دریافت وام، اظهار کرد: بر اساس ماده ۳۱ قانون معادن، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به ‌منظور حمایت از معادن کوچک بخش خصوصی تشکیل شده که کارکرد آن پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف است. بنابراین ما سعی کرده‌ایم دسترسی معدن‌کاران و فرآوری‌ کنندگان را به منابع بانکی تسهیل کنیم.

او افزود: با توجه به اینکه تمام دارایی‌های معدنی شامل ماشین‌آلات مشغول به کار در سایت و پروانه بهره‌برداری معدن است، لذا تمام سرمایه معدن‌کار در بخش خصوصی همین دو مورد است، که البته این دارایی‌ها از نظر بانکی قابل‌ قبول نیستند؛ بنابراین صندوق بیمه سرمایه‌گذاری در اینجا ورود کرده و برای حل مشکل، طرح توسعه  یا فرآوری را بررسی کرده و سپس بیمه ‌نامه اعتباری یا ضمانت‌نامه بانکی به بانک ارائه می‌دهد.

وی افزود: در این روند، گزارش فنی، اقتصادی و پیش‌فاکتورهایی که توسط صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معدنی تهیه و تایید می‌شود، قابل قبول برای بانک‌ها خواهد بود. به عبارتی ما تمام اموری که در زمینه اخذ منابع از بانک انجام می‌شود را بر عهده می‌گیریم و معدنکار دیگر طرف بانک نیست. البته از معدن‌کار می‌خواهیم موارد اعتباری، مالی و چک برگشتی را که بر اساس عرف بانک و مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است، لحاظ کند. با این کارکرد، صندوق دسترسی معدن‌کاران به منابع مالی بانک را تسهیل می‌کند.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ادامه داد: البته کار بانک واسطه‌گری مالی است و به این دلیل که منابع آن برای دیگران بوده و فقط واسطه‌ای بین سپرده‌گذاران و دریافت‌کننده تسهیلات است، سودآوری و کاهش ریسک آن در اولویت قرار دارد. به دلیل این مشکل، صندوق برای ارائه تسهیلات، واسط بین بانک و معدن‌کار شده است. در این‌ بین شورای‌ عالی معادن نیز به ما این اختیار را داده است که به‌عنوان یک بخش حاکمیتی، این مسئولیت را قبول و نقش واسط را ایفا کنیم.

وی در پاسخ به اینکه چرا بانک‌ها پروانه بهره‌برداری معدن را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند، گفت: قانون به صراحت بانک‌ها را موظف کرده است که پروانه‌های بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه قبول کنند اما بانک‌ها به دلایل حقوقی این موضوع را نمی‌پذیرند. از نظر حقوقی بانک‌ها استدلال‌هایی دارند که برای معدن‌کاران قابل قبول نیست.

فعالان و کارشناسان صنعت خرده فروشی در نشست خبری(ریتل شو۲۰۱۹) عنوان کردند: ناشناخته بودن مفهموم خرده فروشی مدرن در ایران

در نشست خبری نخستین نمایشگاه مراکز خرید، مجتمع های تجاری و رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی( ریتل شو۲۰۱۹)، فعالان و کارشناسان با تاکید بر ناشناخته بودن مفهوم خرده فروشی مدرن در ایران، گذر از خرده فروشی سنتی به مدرن را در کشور مورد تاکید قرار دادند.

به گزارش کوتاه آنلاین نشست خبری نخستین نمایشگاه مراکز خرید، مجتمع های تجاری و رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی پنجشنبه ۹ آبان ماه در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور شاهرخ کشاورز مدیر ماهنامه تجارت طلایی و مجری این نمایشگاه، سام ضرابی مشاور بین المللی صنعت خرده فروشی و قائم مقام مدیرعامل شرکت گلدیس تجارت، محسن بهداری مدیر پروژه میکا مال کیش، محمد حسین اسمایی مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای فامیلی و افق کوروش، محسن پوررضایی مدیر مرکز تجاری گلشهر مشهد و حمید بهمنی رئیس هیات مدیره شرکت زبراسیا برگزار شد.
گام برداشتن در مسیر توسعه مراکز خرید مدرن
در ابتدای این نشست خبری، شاهرخ کشاورز مجری نخستین نمایشگاه مراکز خرید، مجتمع های تجاری و رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی با بیان این که این نمایشگاه اولین رویداد این بخش در سطح کشور است که به همت ماهنامه تجارت طلایی برگزار می شود، اظهار کرد: نمایشگاه صنعت خرده فروشی یک نمایشگاه بی تو بی(بین فعالان صنعت خرده فروشی) محسوب می شود و هدف این نمایشگاه این است که با جمع کردن کلیه عوامل تاثیرگذار صنعت خرده فروشی – از عوامل زیرساختی و سخت افزاری تا عوامل نرم افزاری و مدیریتی و آموزشی- زیر یک سقف، به تعامل حلقه های زنجیره تامین این صنعت با یکدیگر کمک کند.
وی با اشاره به این که اقتصاد ایران نیازمند گذر از رویکردهای سنتی به رویکردهای مدرن در بسیاری از حوزه ها و از جمله در حوزه صنعت خرده فروشی است، افزود: این رویداد امسال با حضور ۶۰ شرکت در کشور ما برگزار می شود که به عنوان نخستین سال برگزاری استقبال خوبی از آن صورت گرفته و یکی از باکیفیت ترین نمایشگاه های این حوزه در خاورمیانه به شمار می رود. با توجه به شرکت های معتبری که از کلیه اجزای زنجیره تامین صنعت خرده فروشی در این نمایشگاه حضور دارند و با توجه به تعاملی که بین این شرکت ها در این رویداد صورت می گیرد و همچنین با برگزاری ورک شاپ های آموزشی که با حضور کارشناسان بین المللی ، این رویداد را حرکتی موثر برای ورود ایران به رویکردهای مدرن صنعت خرده فروشی و توسعه مراکز خرید مدرن می دانیم. وی تصریح کرد: امسال مشکلات تحریمی مانع حضور شرکت های بین المللی در این نمایشگاه شد اما قطعا در سال های آینده شاهد حضور شرکت ها و برندهای معتبر این صنعت از کشورهای خارجی در این نمایشگاه خواهیم بود.
ناشناخته بودن مفهوم خرده فروشی مدرن در ایران
در ادامه این نشست سام ضرابی مشاور بین المللی صنعت خرده فروشی و قائم مقام مدیرعامل شرکت گلدیس تجارت، با بیان این که صنعت خرده فروشی در ایران سابقه چندانی ندارد و با فاصله ۵۰ ساله از صنعت خرده فروشی جهان حرکت می کند، اظهار کرد: عقب ماندن از قافله صنعت خرده فروشی مدرن و بی توجهی به رویکردهای مدرن این صنعت موجب خسارت به زنجیره توزیع و فروش کالا و هدررفت منابع کشور می شود و از این جهت برگزاری چنین رویدادهایی برای اصلاح این وضعیت بسیار مفید و موثر است. وی در ادامه با بیان این که در ایران مفهوم خرده فروشی مدرن ناشناخته است، تصریح کرد: در دنیا این مفهموم به معنای فروش خوشحالی و تجربه خرید است و به همین دلیل توسعه صنعت خرده فروشی در کشورهای مدرن و حتی برخی کشورهای همسایه موجب افزایش رغبت مردم به خرید کالا از مراکز مدرن و کاهش اتلاف منابع و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بیشتر در این کشورها شده است و این در حالیست که در ایران صنعت خرده فروشی در بهترین حالت خود، با کمک برخی پارتنرهای بین المللی سهم کوچکی از بازار را به خود اختصاص داده و بخش کمی از نیازهای مردم و سرمایه گذاران را پوشش داده است.
ضرابی خاطرنشان کرد: به دلیل تحریم و مشکلاتی که در قوانین و مقررات و ساختارهای اقتصاد کشور ما وجود دارد و شرکت های بزرگ و بین المللی صنعت خرده فروشی در ایران حضور موثری ندارند، نبود رقبای قدرتمند موجب شده است که به رغم تلاش های درخور تقدیر مجموعه هایی مثل هایپر استار و گلرنگ و افق کوروش و …، صنت خرده فروشی کشور ما هنوز تا رسیدن به جایگاه لازم فاصله زیادی داشته باشد.
استفاد مطلوب برندهای داخلی صنعت خرده فروشی از تحریم
محسن بهداری مدیر پروژه میکا مال کیش نیز در این نشست با بیان این که در مقطع کنونی عوامل بیرونی مثل تحریم باعث توقف ورود برندهای مطرح خرده فروشی به بازار ایران شده است، اظهار کرد: البته در دل این تهدید فرصتی هم وجود دارد و آن این که برندهای داخلی صنعت خرده فروشی پتانسیل خوبی برای رشد داشته اند و بعضا از این فرصت به نحو مطلوبی استفاده کرده اند. ضمنا برخی مناطق کشور ما کمتر تحت تاثیر تحریم قرار گرفته اند و از جمله منطقه آزاد تجاری کیش که پروژه بزرگ میکا مال در آن واقع شده به دلیل ماهیت آزاد این منطقه کمتر مورد تهاجم تحریم قرار دارد. بهداری با رد این فرضیه که کیش از نظر مراکز تجاری و خرید به اشباع رسیده است، گفت: در کیش، شاهد انواع مختلف مال ها و مراکز تجاری هستیم و همان طور که مستحضرید این جزیره در حال تغییر فاز و توسعه صنعت گردشگری است، بر این اساس برخی مراکز تجاری مثل میکا مال یک بازار قابل توجه ۲ میلیون نفری از افرادی که برای گردش به این جزیره سفر می کنند را بازار هدف خود می دانند. مدیر پروژه میکا مال کیش همچنین با اشاره به کسب افتخارات متعدد توسط مجموعه میکا مال در حوزه مراکز تجاری که تجربه خوبی برای مشتری ایجاد می کنند، بر لزوم توجه به برندسازی و توسعه برند در صنعت خرده فروشی تاکید کرد.
خرده فروشی مدرن ؛ خرید باکیفیت تر، قیمت های شفاف تر و پاسخگویی بیشتر
در ادامه این نشست ، محمد حسین اسمایی مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای فامیلی و افق کوروش، با اشاره سهم مراکز تجاری و فروشگاه های زنجیره ای از خریدهای خانوار اظهار کرد: مشکلی که در صنعت خرده فروشی با آن مواجه هستیم این است که فروشگاه های زنجیره ای تامین۱۱ درصد سبد کالای خانوار را به عهده دارند در حالی که در کشوری مثل ترکیه این عدد به ۸۰ درصد نزدیک شده است. وی تصریح کرد: هر چه این سهم افزایش یابد با خرید باکیفیت تر و قیمت های شفاف تر و پاسخگویی بهتری از سوی زنجیره توزیع و فروش نسبت به مشتری و مصرف کننده مواجه خواهیم بود. اسمایی درباره فرضیه تعطیلی مراکز خرید کوچک و کاهش اشتغال با توسعه مال ها و مراکز تجاری بزرگ و فروشگاه های زنجیره ای گفت: روند توسعه روش ها و رویکردهای مدرن صنعت خرده فروشی قطعا به تحولاتی در کشور ما خواهد انجامید و بسیاری از مراکز سنتی را به تعطیلی سوق خواهد داد اما این به معنای کاهش اشتغال و کوچکتر شدن بازار خرده فروشی نیست چرا که مراکز مدرن تجاری و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای علاوه بر ایجاد بهره وری در شبکه توزیع و فروش، گردش مالی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیمی به مراتب بیشتر از فروشگاه های کوچک و سنتی ایجاد می کنند. ضمنا خرده فروشان سنتی نیز با برخی راهکارها از جمله نزدیک شدن به هم و ایجاد زنجیره صنفی در مقام حفظ بازار خود و رقابت با مال ها هستند که این رقابت در کل به نفع مصرف کننده و اقتصاد کشور است. وی همچنین گفت: فروشگاه های فامیلی و افق کوروش با الگوبرداری از یک مجموعه ترکیه ای پا به عرصه صنعت خرده فروشی مدرن گذاشت ولی اکنون ما سطح فعالیت خود را در ایران از شرکت مذکور بسیار فراتر برده ایم و در افق پیش رو توسعه بیشتری را نیز در این در کسب وکار خود خواهیم داشت.
لزوم حمایت دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت خرده فروشی
محسن پوررضایی مدیر مرکز تجاری گلشهر مشهد نیز با بیان این این مرکز تجاری مرتفع ترین مرکز تجاری شرق کشور به شمار می رود و سرمایه گذاری قابل توجه بخش خصوصی را در این حوزه به نمایش می گذارد، اظهار کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی باید با حمایت های دولت و حاکمیت همراه باشد تا این سرمایه گذاری ها به توسعه اشتغال و شکوفایی اقتصادی کشور ما منتهی شود. پررضایی برخی رویکردها در حوزه معماری و شهرسازی را با منافع پایدار مردم در تضاد دانست و افزود: برخی خیابان ها ماهیت تجاری و صنفی دارند و وجود مراکز خرید کوچک در آنها طبیعی است اما مجوز دادن به واحدهای صنفی کوچک در خیابان هایی که ماهیت تجاری ندارند نفع پایداری برای توسعه شبکه توزیع و فروش کشور ندارد. وی همچنین به ظرفیت عظیم شهر مشهد در جذب توریست مذهبی داخلی و خارجی اشاره کرد و یادآور شد: این ظرفیت می تواند اقتصاد این منطقه را متحول کند و تاثیر مثبت قابل توجهی بر اقتصاد کل کشور داشته باشد به شرط آن که سیاست گذاری های دولت در جهت تشویق سرمایه گذاری و جذب گردشگر به این منطقه باشد. وی در مورد علاقه مندی عراقی ها به سرمایه گذاری در مشهد گفت: محدودیت هایی در این زمینه از نظر قانونی وجود دارد و خود عراقی ها هم تاکنون تمایل چندانی به سرمایه گذاری در مراکز تجاری نشان نداده اند اما با توجه به اشتراکات پررنگ فرهنگی بین دو کشور و حضور پرتعداد عراقی ها به عنوان زائر در مشهد، افق پیش رو در زمینه فعالیت اقتصادی آنها در مشهد امیدوار کننده است.
رونمایی از فناوری های نوین مورد نیاز صنعت خرده فروشی در کشور
حمید بهمنی رئیس هیات مدیره شرکت زبراسیا از شرکت های ارائه دهنده خدمات نوین به مراکز تجاری و صنعت خرده فروشی نیز در این نشست با اشاره به نیاز کشور به توسعه فناوری های نوین در صنعت خرده فروشی اظهار کرد: صنعت خرده فروشی در ایران در حال پوست انداختن است و در دوره گذار به رویکردهای مدرن، نیازمند فناوری هایی است که عملکرد این صنعت را مطابق انتظارات و نیازهای روز جامعه پیش ببرد. وی از رونمایی ارائه راهکارها و روش های مکانیزه استفاده از بارکد برای شناسایی و رهگیری کالا و دیگر فناوری های نوین مورد نیاز صنعت خرده فروشی و مراکز تجاری توسط شرکت زیراسیا در این نمایشگاه خبر داد.
شایان ذکر است؛ نخستین نمایشگاه مراکز خرید، مجتمع های تجاری و رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی از ۹ تا ۱۲ آبان ماه در نمایشگاه بین المللی تهران سالن ۵ برگزار می شود.

افتتاح نخستین رویداد صنعت خرده فروشی ایران (ریتل شو۲۰۱۹)

اولین نمایشگاه مراکز خرید، مجتمع های تجاری و رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی( ریتل شو۲۰۱۹ ) پنجشنبه ۹ آبان ۹۸ افتتاح شد.

به گزارش کوتاه آنلاین، این نمایشگاه را دکتر بهمن حسین زاده سرپرست شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران به همراه بک لایتر مدیرعامل شرکت نمایشگاهی ایمارک آلمان افتتاح کرد.
در نخستین نمایشگاه مراکز خرید، مجتمع های تجاری و رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی (ریتل شو۲۰۱۹ ) که به همت ماهنامه تجارت طلایی و شاهرخ کشاورز مدیر این ماهنامه در سالن ۵ مجموعه نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود، ۶۰ شرکت – ۵۰ شرکت به صورت مستقیم و ۱۰ شرکت به صورت غیرمستقیم – از بخش های مختلف صنعت خرده فروشی شامل؛ مراکز خرید بزرگ، فروشگاه های زنجیره‌ای، مجتمع های تجاری و مال ها، شرکت های مشاور کسب وکار، شرکت های طراحی و دکوراسیون مراکز تجاری، شرکت های ارائه دهنده خدمات اداری و الکترونیک به صنعت خرده فروشی، شرکت های ارائه دهنده فناوری های نوین و مبتنی بر اینترنت مرتبط با صنعت خرده فروشی و دیگر فعالان این حوزه از ۹ تا ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸ به عرضه توانمندی ها، ظرفیت ها و آخرین دستاوردها در این حوزه می پردازند.
اصلاح شبکه فروش کالا با توسعه رویکردهای نوین در صنعت خرده فروشی
دکتر بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین اللملی تهران به همراه بک لایتر مدیرعامل شرکت نمایشگاهی ایمارک ساعتی را به بازدید از این نمایشگاه و گفتگو با مشارکت کنندگان و غرفه داران پرداخت.
وی در مراسم افتتاح این نمایشگاه با تاکید بر این که اصلاح شبکه توزیع و فروش کالا در کشور نیازمند توسعه رویکردهای نوین در صنعت خرده فروشی است، اظهار کرد: این نمایشگاه در اولین سال برگزاری خود با استقبال خوبی مواجه شده و توانمندی ها و پتانسیلی را در بخش های مختلف صنعت خرده فروشی کشور ما به نمایش گذاشته که بسیار جالب توجه است . وی تصریح کرد: این که جوانان خلاق و با انگیزه ایرانی مجریان این رویداد هستند نیز باعث امیدواری به آینده این صنعت است.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین اللملی تهران گرد آوردن حلقه های زنجیره تامین صنعت خرده فروشی زیر یک سقف در رویدادی تحت عنوان(ریتل شو۲۰۱۹ ) را اقدامی تحسین برانگیز برشمرد و افزود: قطعا آشنایی هر چه بیشتر حلقه های زنجیره تامین صنعت خرده فروشی با توان و ظرفیت هم می تواند موجب هم افزایی و رشد این صنعت در کشور ما شود و بازرگانی داخلی ما را رشد دهد.
حسین زاده با تاکید بر حمایت شرکت نمایشگاه های بین المللی رویدادهایی که ارتقای صنعت خرده فروشی را در پی داشته باشد، تصریح کرد: ما در ایران شاهد گره هایی در شبکه توزیع و فروش کالا در کشور هستیم که برخی مواقع با وجود تولید مناسب کالا در کشور، در رساندن کالا با قیمت و کیفیت مناسب به بازارها و مصرف کننده نهایی دچار مشکل می شویم و بخشی از معضل گران فروشی و احتکار نیز به دلیل همین گره‌هایی است که در شبکه توزیع و فروش سنتی ما وجود دارد.
وی یادآور شد: این گره‌ها تنها با ارتقاء دانش صنعت خرده فروشی و ارتقاء زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و مدرن سازی این صنعت برطرف خواهد شد و ورود فناوری نوین نیز به صنعت خرده فروشی ما باید با جدیت و سرعت ادامه یابد.
شایان ذکر است؛ اولین نمایشگاه بین المللی مراکز خرید، مجتمع های تجاری، رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی و صنایع وابسته(ایران ریتل شو۲۰۱۹) از ۹ تا ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸ در سالن ۵ نمایشگاه های بین المللی تهران میزبان بازدیدکنندگان است.

تهران در محاصره دو فرونشست

دشت ورامین

تهران در محاصره فرونشست دو دشت ورامین و شهریار-تهران قرار گرفته است. دشت‌هایی که وضعیت آن‌ها به مرحله بحران رسیده و گفته می‌شود چنانچه تدبیری برای آن‌ها اندیشیده نشود، در آینده نه چندان دور تبعات فرونشست آن‌ها دامن پایتخت را خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، طبق آخرین آمار، در تهران سالانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب افت آب زیرزمینی رخ می‌دهد که حدود ۸۰ میلیون مترمکعب مربوط به دشت ورامین و ۴۰ میلیون مترمکعب مربوط به دشت‌های تهران و شهریار است. نشست زمین در دشت ورامین ۳۶ سانتیمتر در سال گزارش شده که ظاهراً برخی دکل‌های برق هم به خاطر همین فرونشست‌ها کج شده‌اند!

در این راستا، مدیر مرکز زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی چندی پیش با تاکید بر این‌که مراکز جمعیتی نظیر “کهریزک”،”شورآباد” در زون فرونشست جنوب و جنوب غرب تهران قرار دارند، گفته بود: در اراضی جنوب ورامین و در حوالی روستای “معین‌آباد” در حالی با پدیده فرونشست مواجهیم که خطوط راه‌آهن و سه خط بزرگ فشار قوی در این منطقه در معرض مخاطرات این رخداد قرار دارند.

این مشکل در دشت شهریار به شکل حادتری وجود دارد، به طوری که دشت شهریار سالانه ۳۱۰ میلی‌متر نشست می‌کند. به همین دلیل گفته می‌شود این دشت رکورددار فرونشست در تهران است.

تدبیر دولت برای مقابله با فرونشست دشت ورامین

در این راستا، سیدحسن رضوی- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که در دو دشت ورامین و شهریار بیش‌ترین میزان فرونشست رخ داده است، اظهار کرد: میزان فرونشست در دشت ورامین به حدود نزدیک یک میلی متر در روز رسیده است. علت اصلی این اتفاق برداشت بیش از حد آب از منابع آب زیرزمینی برای بخش کشاورزی است.

وی درمورد تدبیری که برای جلوگیری از فرونشست دشت ورامین اندیشیده شده است توضیح داد: برنامه شرکت آب منطقه ای تهران و وزارت نیرو این است که با احداث خط دوم انتقال پساب فاضلاب از تصفیه خانه تهران به دشت ورامین و پاکدشت پساب را جایگزین استفاده از چاه‌ها کنند و به عبارت دیگر فرونشست را مهار و کنترل کنند. پیش‌بینی می‌شود این پروژه ظرف یک سال و نیم آینده به اتمام برسد و تا حدود زیادی نگرانی‌ها را کاهش دهد.

فرونشست دشت شهریار دامن تهران را گرفت

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران در ادامه درمورد دشت شهریار گفت: دشت تهران و شهریار یک دشت مشترک بوده و در غرب تهران واقع است. بیشترین میزان برداشت آب در این دشت برای تامین آب شرب و فضای سبز است. حجم انبوهی از چاه‌های آب شرب و کشاورزی شهرهای حاشیه‌ای تهران مانند اسلام شهر، رباط کریم، بهارستان، حتی مناطق ۱۷،۱۸ ،۱۹ ،۲۰ ،۲۱ و ۲۲ شهری تهران در آن منطقه قرار دارند.

رضوی با بیان این‌که فرونشست دشت شهریار از سال ۱۳۸۵ رصد می‌شود، اظهار کرد: این فرونشست به طرف شهر تهران گسترش پیدا کرده و مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ تهران را درگیر کرده است و ادامه پیدا می‌کند و میزان فرونشست در نقاط مختلف این دشت متفاوت است؛ از ۴۲ میلی متر در سال است تا ۳۱۰ میلیمتر در سال.

وی از انجام تفاهم بین وزارت نیرو و شهرداری خبر داد و افزود: برای حل این مشکل تفاهم‌هایی با شهرداری در حال انجام است. هم‌چنین این موضوع توسط وزیر نیرو در شورای شهر نیز مطرح شده و قرار است کارگروه مشترکی بین وزارت نیرو و شهرداری تهران شکل بگیرد تا درمورد جایگزین کردن پساب با آب فضای سبز با راه‌اندازی تصفیه خانه ششم در منطقه ۲۳ تهران برداشت آب از منابع آب زیرزمینی هم برای شرب و هم برای کشاورزی از سال آینده به حداقل و تعادل برسد.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، چنانچه تدبیری برای دشت شهریار اندیشیده نشود، این دشت تا سال ۱۴۰۴ از حیزانتفاع خارج می‌شود و دیگر امکان استحصال آب در آن وجود ندارد.

کسی زیر بار گرانی گوشی نمی‌رود

رجیستری

در حالی که این روزها قیمت ارز در سراشیبی قرار گرفته، اما گوشی‌های موبایل با افزایش قیمت مواجه شده است. هرچند واردکنندگان گوشی معتقدند نباید چنین اتفاقی می افتاد، اما این تغییر قیمت حتی در فروشگاه‌های آنلاین هم قابل مشاهده است.

به گزارش ایسنا، پس از تغییراتی که برای واردات گوشی مسافری در نظر گرفته شد، بهترین موقعیت برای واردکنندگان رسمی فراهم شد تا با تفاوت قیمتی که اکنون گوشی‌های مسافری نسبت به واردات رسمی دارند و دیگر نمی‌توان گوشی‌های مسافری را به‌صرفه‌تر قلمداد کرد، بازار را در دست بگیرند و با فراهم کردن نیاز مصرف‌کننده، بازار گوشی‌های موبایل را که در طول دو سال گذشته، به دلایلی از جمله افزایش نرخ ارز و رجیستری و مانند اینها دچار بحران شده بود، ساماندهی کنند.

طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور با هدف مبارزه با قاچاق از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد و واردکنندگان غیررسمی برای جبران این موضوع، به واردات چمدانی گوشی‌های مسافری رو آوردند که از معافیت‌های گمرکی برخوردار بودند. البته پس از آن، اقداماتی برای مقابله با این وضعیت در نظر گرفته شد، از جمله دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک بود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شد.

اما این اقدام هم چندان موفقیت‌آمیز نبود و به خرید و فروش اطلاعات مسافران و حتی بدون آگاهی آن‌ها منجر شد که در سفرهای زیارتی حجاج هم شدت گرفت. به همین دلیل با نزدیک شدن به ایام اربعین، وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه را با افزایش حقوق ورودی گوشی به ۲۶ درصد رساند، هم‌چنین معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری حذف شد و مقرر شد استفاده از نرخ ارز بازار ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری اعمال شود.

از طرفی بازار گوشی در یک سال اخیر بالا و پایین بسیار داشته و البته روند آن تحت تأثیر عواملی مانند افزایش نرخ ارز، عمدتاً صعودی بوده است. عواملی مانند مانند سودجویی برخی فروشندگان از اسم رجیستری و مشکلات واردکنندگان و اختلال‌های چندباره در سامانه همتا و واردات گوشی مسافری هم چند مرتبه بازار گوشی را دستخوش تحول کرد، اما این روزها شاهد کاهش قیمت ارز هم هستیم که حتی اگر به یک باره قیمت گوشی را کاهش ندهد، اما کمترین انتظار این است که افزایش قیمتی را هم در بازار شاهد نباشیم.

در این باره اخیرا رضا دیهیمی – نایب‌رییس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی- درباره احتمال افزایش قیمت گوشی گفته بود: افزایش قیمتی برای مصرف‌کننده نهایی نخواهیم داشت زیرا نه دلار گران شده و نه تعرفه گوشی‌های شرکتی افزایش پیدا کرده و نهایتا همان سه درصد هزینه خدمات پس از فروش به گوشی‌ها اضافه می‌شود و مورد دیگری برای افزایش قیمت وجود ندارد و با افزایش قیمت نامتعارفی روبه‌رو نخواهیم بود.

این در حالی است که به اذعان خریداران و مصرف‌کنندگان گوشی در دو هفته اخیر که خبر افزایش تعرفه گمرکی برای گوشی‌های مسافری منتشر شده، در بازار افزایش قیمتی رخ داده که البته شاید متناسب با دو تا سه برابر شدن قیمت گوشی به دلیل افزایش نرخ ارز نباشد، اما با توجه کاهش نرخ ارز و بازاری که از جهت واردات کمبود ندارد و از گوشی اشباع شده هم قابل توجیه نیست.

وضعیت شهرهای در معرض تنش آبی

بحران کم‌آبی

طبق آخرین آمار ۲۳۳ شهر در معرض تنش آبی (براساس وضعیت قرمز، نارنجی و زرد) قرار دارند. براین اساس، ۱۴۰ شهر در وضعیت زرد (۱۰ درصد کمبود آب نسبت به آب مورد نیاز) و ۳۴ شهر در وضعیت نارنجی (۲۰ درصد کمبود آب نسبت به آب مورد نیاز) و ۵۹ شهر در وضعیت قرمز (بیش از ۲۰ درصد کمبود آب نسبت به آب مورد نیاز) قرار دارند.

به گزارش ایسنا، منظور از تنش آب شرب، حداکثر میزان آب مورد نیاز در پیک (اوج) مصرف نسبت به حداکثر ظرفیت تولید یک شهر است. بر اساس بررسی صورت گرفته، ۵۹ شهر کشور امسال از نظر سطح تنش در وضعیت قرمز (یعنی کمبود بیش‌تر از ۲۰ درصد) قرار دارند و در پیک مصرف روزانه احتمال کمبود آب در آن‌ها وجود دارد.

طبق این آمار، مصرف آب شهری در شهریورماه سال ۱۳۹۸ نسبت به زمان مشابه سال گذشته یک درصد و مصرف آب روستایی در این زمان نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۰.۷ درصد رشد داشته است.

تابستان امسال حدود ۲۸.۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در ۲۳۳ شهر تحت تنش آبی قرار داشتند که بارندگی‌های مناسب سال آبی جاری و بهبود ذخایر سدها موجب شد این رقم نسبت به سال گذشته ۶.۴ میلیون نفر کاهش پیدا کند.

در این سطح از تنش آبی ۲۵ شهر دارای کمبود تولید بیش‌تر از ۲۰ درصد و دارای مخزن کافی و ۳۴ شهر دارای کمبود تولید بیش‌تر از ۲۰ درصد و کمبود مخزن هستند. تابستان امسال ۳۴ شهر از نظر سطح تنش در وضعیت نارنجی (یعنی کمبود بین ۱۰ تا ۲۰ درصد) قرار دارند و در پیک مصرف روزانه احتمال کمبود آب در آن‌ها وجود دارد. در این سطح نیز ۱۷ شهر دارای کمبود تولید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد و دارای مخزن کافی و ۱۷ شهر دارای کمبود تولید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد و کمبود مخزن هستند.

۱۴۰ شهر تابستان امسال از نظر سطح تنش در وضعیت زرد قرار دارند، در پیک مصرف ساعتی احتمال کمبود آب در آن‌ها وجود دارد. بر اساس بررسی صورت گرفته ۱۴ شهر این سطح دارای کمبود تولید کمتر از ۱۰ درصد و کمبود مخازن ذخیره، هفت شهر دارای کمبود تولید کمتر از ۱۰ درصد و دارای مخزن کافی و ۱۱۹ شهر فاقد کمبود تولید و دارای کمبود مخزن هستند.

برنامه وزارت نیرو برای به صفر رساندن شهرهای در معرض تنش آبی

این آمار در حالی ارائه می‌شود که وزارت نیرو، مهم‌ترین برنامه خود در حوزه آب را به صفر رساندن تعداد شهرهایی که با تنش آبی مواجه هستند، تا سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است.  برنامه‌ای که به گفته رضا اردکانیان-وزیر نیرو- مفصل بوده که  شامل اجرای طرح‌های تامین آب، آب‌رسانی‌ها، احداث تصفیه خانه‌ها، اصلاح سیستم برای کاهش تلفات و… می‌شود.

وی به این سوال که اجرای طرح مورد نظر وزارت نیرو به چه میزان سرمایه نیاز دارد، گفت: به این موضوع در هفته‌های آینده خواهم پرداخت. هدف بزرگی است که تحقق آن به تامین منابع مالی هم وابسته است. اما جدا از مسئله منابع مالی، سعی می‌کنیم بقیه نیازمندی‌ها را محقق کنیم.

این وعده در حالی از سوی اردکانیان داده شده است که طبق مطالعات انجام شده تا سال ۱۴۰۰ باید آب مورد نیاز ۸۵ میلیون نفر در کشور تامین شود که برای این جمعیت نیاز به ۹ میلیارد مترمکعب ظرفیت آبی وجود دارد.

بانک صادرات با سود خالص ۵۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومانی به استقبال نیمه دوم سال ۹۸ رفت؛چراغ سبز «وبصادر» به سرمایه گذاران بورس

کوتاه آنلاین: بانک صادرات با کسب ۵۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان سود خالص در نیمه ابتدایی سال ۹۸ افقی جذاب برای سرمایه گذاران بورس به نمایش گذاشت.

به گزارش کوتاه آنلاین، بررسی آخرین گزارش های مالی منتشر شده توسط بانک صادرات ، که با نماد «وبصادر» در بازار بورس حضور دارد، در سامانه کدال، نشانه های جذابی برای سرمایه گذاران بورس دربردارد و چراغ سبز سهام این بانک را برای سرمایه گذاران بورسی روشن کرده است. گروه شرکت های بانکی بورس تهران با زیان هایی که طی سال های گذشته گریبان گیر اغلب آنها شده بود، جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از دست داده بودند اما «وبصادر» در گزارش اخیر خود نشان داد این روند در حال تغییر و تحول است.

تداوم روند سود آوری «وبصادر»

بر اساس آخرین گزارش های مالی (حسابرسی نشده) منتشر شده توسط بانک صادرات در سامانه کدال، این بانک روند رشد سودآوری هر سهم را که در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ آغاز شده بود کماکان حفظ کرده و سود هر سهم «وبصادر» در پایان شهریورماه ۹۸ با ۲ ریال افزایش نسبت به سود سه ماهه ابتدایی سالجاری،  به ۳ ریال به ازای هر سهم رسیده است. سودآوری ۳ ریالی هر سهم بانک صادرات در نیمه نخست سالجاری نتیجه کسب سود خالص ۷۰۱,۵۲۷ میلیون تومانی در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۸ بوده است که در مقایسه با زیان بیش از ۹ هزار میلیارد ریالی نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ حکایت از بهبود تراز عملیاتی بانک صادرات در سال ۹۸ دارد که در ادامه به تحلیل برخی جزئیات آن می پردازیم.

افزایش سود دریافتی از تسهیلات و کنترل رشد سود پرداختی به سپرده ها

بهبود تزار عملیاتی بانک صادرات بیش از هر متغیر دیگر مرهون افزایش ٣٧ درصدی سود تسهیلات‌ پرداختی در این بانک است که موفقیت این بانک بزرگ کشور در اخذ سود تسهیلات از مشتریان را به نمایش می گذارد. این موفقیت در کنار کنترل رشد سود پرداخت شده به سپرده ها در سطح ۵ درصد موجب رشد ۶۰ درصدی درآمدهای مشاع در بانک صادرات شده که این میزان رشد، جهش قابل توجه این بانک را در گروه بانکی بازار بورس به نمایش می گذارد.

کاهش مطالبات مشکوک الوصول با بهبود فرآیندهای اعتبار سنجی مشتریان

متغیر دیگری که بر بهبود تراز عملیاتی بانک صادرات تاثیر مثبت به سزایی داشته، کاهش هزینه‌های این بانک از طریق کاهش مطالبات مشکوک الوصول و کاهش هزینه های مالی است. بانک صادرات با بهبود فرآیندهای اعتبارسنجی مشتریان، مطالبات مشکوک الوصول خود را در نیمه ابتدایی سال ۹۸ به رقم ۴۲ میلیارد تومان رسانده که در مقایسه با رقم ٣٢۶ میلیارد تومانی این مطالبات در ۶ ماهه نخست سال ٩٧ کاهش تحسین برانگیز ۸۷ درصدی را نشان می دهد.

کاهش نیاز بانک صادرات به استقراض منابع از بازار بین بانکی

تحلیل هزینه های مالی بانک صادرات طی ۶ ماهه نخست سال ۹۸ نیز نشان دهنده موفقیت قابل توجه این بانک در کاهش این متغیر است، به نحوی که هزینه های مالی بانک صادرات از ۷۸۲۱ میلیارد تومان در نیمه اول سال ۹۷ به ۵٣۶ میلیارد تومان در پایان شهریور ۹۸ رسیده است. کاهش ۵۸ درصدی هزینه های مالی بانک صادرات در نیمه اول سال ۹۸ از آن جهت برای سرمایه گذاران بورسی حائز اهمیت است که بخش اعظم این هزینه ها با استقراض منابع از بازار بین بانکی ایجاد می شود و هر چه نیاز یک بانک به استقراض منابع از بازار بین بانکی کمتر باشد، این بانک از توانمندی مالی بیشتر و افق سودآوری بهتری برای سهامداران خود برخوردار است.

از سوی دیگر با توجه به اخبار و گزارش هایی که درباره واگذاری دارایی ها و سهام برخی شرکت ها در نیمه دوم سال ۹۸ توسط بانک صادرات منتشر شده است، سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری های این بانک نیز در نیمه دوم امسال با تغییرات مثبتی مواجه خواهد شد که مجموع این عوامل چشم انداز سودآوری بیشتر «وبصادر» را پیش روی سرمایه گذاران بورس قرار می دهد.

 

 

 

پسته بورسی از زیره و زعفران جلو زد

برداشت پسته در شهرستان زرندیه - اراک

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ورود پسته به معاملات آتی بورس کالا جذابیت‌های این بازار را دوچندان کرده به نحوی‌ که این محصول نیامده گوی سبقت را در بخش ارزش معاملات از زعفران و زیره سبز، ربوده است.

محمدرضا اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، اظهار کرد: معاملات محصولات کشاورزی در بورس های کالایی دارای سابقه ای بسیار طولانی در بورس های معتبر دنیاست. در ایران نیز از زمان تاسیس بورس کالا رویکرد ویژه به کارکردهای آن در خصوص معاملات محصولات کشاورزی وجود داشته است و بستر بورس با توجه به قابلیت های بالایی که در انواع معاملات و ابزارهای نوین مالی داراست، می تواند راهگشای ساختار سنتی بازار محصولات کشاورزی بوده و به عنوان ابزاری قدرتمند در کنار کشاورزان و سایر فعالان حوزه اقتصادی کشاورزی قرار گیرد.

وی افزود: در سال های گذشته هر چند با نوسان معاملات محصولات کشاوزی در بورس مواجه بودیم، اما هرگز نمی توان از موفقیت های چشم گیر طرح قیمت تضمینی در بورس کالا، معاملات گواهی سپرده جو، ذرت، زعفران و معاملات آتی زعفران و… چشم پوشی کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ارزش بالای صادرات محصولات کشاورزی گفت: برای مثال ارزش صادرات محصول زعفران ایران در سال ۹۷ مبلغی در حدود ۳۵۰ میلیون دلار و ارزش صادرات پسته در حدود یک میلیارد دلار است که این ارقام نیاز به یک مرجع قیمت گذاری رسمی را بیش از پیش آشکار می کند که بورس کالای ایران به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور می تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند.

وی با اشاره به راه اندازی معاملات آتی پسته در بورس گفت: معاملات قراردادهای آتی پسته نیز در حالی بعد از شروع معاملات گواهی سپرده کالایی این محصول در بورس آغاز شده که معاملات مذکور به دلیل تولید بالای این محصول در کشور، مورد توجه فعالان این حوزه قرار گرفته است.

به گفته اسلامی، نکته مهم در خصوص معامله محصول پسته در بورس این است که با توجه به مقدار بالای صادرات آن، تاثیر قیمت ارز بر نرخ آن بیش از زعفران است.

وی با اشاره به اینکه بالاترین درصد پسته تولیدی کشور متعلق به استان کرمان است، گفت: انجام معاملات پسته در بورس کالا در قالب معاملات آتی و گواهی سپرده کالایی می تواند کمک شایانی به رونق معاملات این محصول و همینطور شناخته شدن پسته ایرانی در بازارهای جهانی کند.

این معامله گر بازارهای کالایی تاکید کرد: ورود پسته به بورس کالا در گذشته نیز انجام شد که در آن زمان به دلایلی چندان مورد توجه فعالان بازار قرار نگرفت اما هم اکنون بورس کالا با فراهم آوردن بیشتر ابزارهای معاملاتی بر روی محصول پسته، دست پر وارد میدان شده و امروز علاوه بر انبارهای استاندارد پذیرش شده، فرآیند پذیرش انبارهای جدید نیز با جدیت تمام در حال اهتمام است.

وی در بیان مزایای معاملات پسته در بورس اظهار کرد: از مزایای معاملات پسته می توان به مواردی همچون زمان و دامنه نوسان مناسب برای انجام معاملات و برخورداری از معافیت های مالیاتی مربوط به محصولات کشاورزی و ابزارهای نوین مالی در بورس اشاره کرد. همچنین لزوم رعایت مشخصات کیفی استاندارد و نحوه خرید و فروش ساده از دیگر مزایای انجام معاملات پسته در بورس است. افزون بر این، بورس بستری شفاف برای کشف نرخ واقعی و پوشش ریسک کشاورزان و فعالان این حوزه تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز است.

اسلامی اظهار کرد: با رویکرد مناسب بورس کالا و همراهی سایر نهادهای مربوط به محصولات کشاورزی در کشور امیدوارم شاهد رشد روز افزون اینگونه معاملات و تنوع بیشتر ابزارهای نوین مالی بر روی پسته و سایر محصولات کشاورزی در بورس کالا باشیم.

گرفتار تله اینترنت ارزان‌ نشوید

کلاهبرداران از روش‌های مختلفی برای هدایت کاربران به صفحه‌های فیشینگ استفاده می‌کنند و یکی از این روش‌ها، ترغیب کاربران به خرید بسته‌های اینترنت ارزان‌قیمت است.

به گزارش ایسنا، یکی از اقدامات کلاهبرداران این است که با راه‌اندازی سایت‌های جعلی که شبیه به سایت‌های اصلی است، به ربودن اطلاعات افراد، اغلب برای سوءاستفاده‌های مالی اقدام می‌کنند؛ در این شیوه که اصطلاحاً به فیشینگ معروف است، از طریق اطلاعات واردشده توسط کاربران در صفحات جعلی حساب‌های بانکی قربانیان خالی می‌شود.

فیشینگ، سایت‌ها و صفحه‌های اینترنتی جعلی هستند که سعی می‌کنند از طریق فریب کاربران اطلاعات مربوط به نام کاربری، گذرواژه یا اطلاعات کارت بانکی را به دست ‌آورند. از این طریق کاربرانی که دارای سواد دیجیتالی کمتر هستند، یا ابزارهای به‌روزنشده استفاده می‌کنند، بیش‌تر در معرض خطر هستند و اطلاعات آنان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

ایجاد روزانه پنج صفحه جعلی توسط کلاهبرداران

در همین راستا و طبق اعلام رئیس سازمان فناوری اطلاعات در شش ماهه نخست سال جاری ۸۵۷ سایت فیشینگ شناسایی و مسدودسازی شده‌اند، یعنی روزانه بیش از پنج صفحه جعلی توسط کلاهبرداران ایجاد می‌شود.

اگرچه ماموریت سازمان فناوری اطلاعات به صورت مستقیم شناسایی و مسدودسازی این صفحات نیست و این امر در حیطه وظایف پلیس فتا و بانک‌ها است؛ اما امیر ناظمی اعلام کرده که بیشترین شناسایی و مسدودسازی را این سازمان در مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای) انجام داده‌ است.

از طرفی روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد؛ موضوعاتی که عمدتا کاربران را به درگاه‌های بانکی جعلی هدایت می‌کنند، شامل مواردی از جمله خرید شارژ، اینترنت هدیه، سایت‌های شرط‌بندی و پیش‌بینی، یارانه، کارت سوخت، فروشگاه‌های اینترنتی، فروش فالوئر، باشگاه مشتریان، دریافت و فعال کردن رمز دوم یک‌بار مصرف می‌شود. یکی از این‌ راه‌ها، ترغیب کاربران به فعال کردن بسته‌های اینترنتی ارزان‌قیمت است که کاربران را به صفحه‌های فیشینگ هدایت می‌کند و موجب خالی شدن حساب بانکی آن‌ها می‌شود.

به همین دلیل، پلیس فتا بارها درباره بسته‌های اینترنت ارزان قیمت هشدار داده است که افراد سودجو با ایجاد تبلیغات گسترده در فضای مجازی کاربران را ترغیب به خرید بسته‌های اینترنت ارزان قیمت کرده و از این طریق به درگاه پرداخت جعلی هدایت می کنند.

لازم است کاربران به هیچ عنوان به این گونه تبلیغات اعتماد نکنند و در صورت اقدام به خرید اینترنتی بسته اینترنتی تلفن همراه حتماً از هویت فروشگاه و گرداننده آن اطمینان حاصل کنند.

شهروندان در صورت مواجهه با سایت‌های مشکوک به فیشینگ، ابتدا آدرس اینترنتی این سایت را بررسی کنند که با آدرس اینترنتی اعلامی از مراجع رسمی مغایرت نداشته و درگاه‌های بانکی متصل به این پایگاه‌ها با استفاده از پروتکل https و گواهینامه ssl امن شده باشند.

از طرفی لازم است کاربران نسبت به سایت‌های فیشینگ که از HTTPS سوء‌استفاده می‌کنند، محتاط باشند، زیرا اگرچه HTTPS به معنی یک اتصال امن و رمزگذاری‌شده با یک سرور است تا با رمزگذاری ترافیک بین وب‌سایت و مرورگر، از حریم خصوصی افراد حفاظت کند، اما مجرمان سایبری از این سردرگمی کاربران در مورد HTTPS  آگاه هستند و این خود دلیلی بر افزایش سوء‌استفاده از افراد از طریق کلاهبرداری به روش فیشینگ است، به همین دلیل لازم است کاربران علاوه بر توجه به پروتکل امن HTTPS در ابتدای ادرس سایت، حتما به نشانه صحیح آدرس سایت نیز توجه کنند.

در این راستا، چندی پیش افزونه ضدفیشینگ درگاه بانکی، توسط مرکز آپا دانشگاه سمنان با حمایت مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای)، با هدف شناسایی و آگاه ساختن سرویس‌گیرنده وب از درگاه‌های جعلی پرداخت اینترنتی ساخته شده است. با فعال بودن این افزونه و هنگام هدایت کاربر به صفحات پرداخت اینترنتی در یک سایت، به صورت خودکار اصل بودن یا فیشینگ بودن آن صفحه تشخیص داده شده و پیام مناسبی به کاربر نمایش داده می‌شود.

تعاونی‌های مسکن مهر چقدر خانه‌ ساختند؟

2842

از مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر بیش از یک سوم و معادل ۸۴۲ هزار واحد توسط شرکت‌های تعاونی مسکن احداث شده است.

به گزارش ایسنا، با تصویب و اجرای قانون بوجه سال ۱۳۸۶ و قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن کشور، وزارت تعاون سابق مسئولیت و نقش مدیریت تقاضای مسکن در پروژه‌های مسکن مهر را برعهده گرفت تا ضمن ایجاد بستر مناسب، اطلاعات مربوط به افراد واجد شرایط را جمع آوری، پالایش و نسبت به ثبت نام و ساماندهی آنها در قالب شرکتهای تعاونی مسکن مهر اقدام کند.

ساخت بیش از یک سوم واحدهای مسکن مهر توسط تعاونی‌ها

بر اساس اطلاعات تجمیعی استانها و سامانه مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی، تعداد کل واحدهای مسکونی مسکن مهر کشور حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بوده که بیش از یک‌ سوم آن معادل ۸۴۲ هزار و ۸۱۹ واحد توسط شرکتهای تعاونی در قالب قرارداد دو جانبه و به شکل انعقاد مستقیم تعاونی با پیمانکار ساخته شده است. مابقی آن معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی در قالب تفاهم نامه سه‌جانبه میان وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن و پیمانکار به اجرا درآمده است.

بر این اساس تعداد ۸۴۲ هزار و ۸۱۹ واحد در قالب حدود ۶۵۰۰ تعاونی مسکن مهر ساماندهی و این تعاونی‌ها با انعقاد قرارداد مستقیم با پیمانکار اقدام به ساخت واحدهای مسکونی خود کردند.

 ۱۱۲ هزار واحد مسکن مهر در قالب ۱۰۸۷ تعاونی

یعقوب رستمی ـ مدیرکل تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، در این باره به ایسنا گفت: بر اساس گزارشی که از اطلاعات تجمیعی استانها در اختیار داریم از تعداد ۸۴۲ هزار و ۸۱۹ واحد تحت مدیریت تعاونی‌های مسکن مهر، ۱۱۲ هزار و ۴۴۴ واحد در قالب ۱۰۸۷ تعاونی تاکنون موفق به تکمیل و تحویل واحدهای خود نشده اند.

وی افزود: از کل تعداد واحدهای باقیمانده هم ۶۰ هزار و ۷۸۳ واحد در قالب ۴۴۱ تعاونی به دلایلی از جمله اختلافات تعاونی با پیمانکار، اختلاف عضو با تعاونی و تخلفات هیات مدیره در مراجع قضایی دارای پرونده هستند.

به گفته مدیرکل تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون با توجه به حجم بالای ساخت و ساز، تعاونی‌های مسکن مهر از ابتدای طرح تاکنون با چالشهای فراوانی روبه رو بوده و عملکرد آنها با توجه به شرایط استان و شهرستان متفاوت بوده است به نحوی که عواملی نظیر زمین تحویلی، نوع زمین،  تعامل ادارات و دستگاهها با موضوع، بنیه مالی ضعیف اعضا، حق بیمه و مالیات و تخصیص به موقع تسهیلات از جمله عوامل تاثیرگذار در روند اجرا، تکمیل و تحویل پروژه‌ها بوده است.

واگذاری واحدهای فاقد متقاضی به سرمایه‌گذاران

رستمی ابراز امیدواری کرد: با سیاستهای دولت در راستای افزایش سقف تسهیلات اجرای تاسیسات زیربنایی و روبنایی و اجرای مصوبه مربوط به بیمه مسکن مهر، علاوه بر ایجاد انگیزه برای مشارکت سایر اعضای تعاونی‌های مسکن مهر و واگذاری واحدهای فاقد متقاضی و زیر ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی به سرمایه‌گذاران بخش مسکن، شرایط مناسب و مدیریت شده‌ای را جهت تکمیل و تحویل واحدها شاهد باشیم.

به گزارش ایسنا، پیش از این معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حل مشکل مالی تعاونی‌های مسکن در قالب همکاری با بانک توسعه تعاون خبر داده و گفته بود در قالب تفاهم‌نامه‌ای که با بانک توسعه تعاون منعقد کردیم در صورتی که اعضای تعاونی مسکن نتوانند آورده خود را تکمیل یا سهمشان را پرداخت کنند بانک وارد عمل شده تامین مالی پیمانکار را برعهده می‌گیرد تا پروژه با سرعت پیش برود.

به گفته وی با این کار دیگر پروژه متوقف یا طولانی نمی‌شود و این مبلغ در قالب تسهیلات از اعضا گرفته می‌شود و با تضمین تامین مالی منظم پروژه‌های مسکن،  اعضای تعاونی‌های مسکن خانه‌دار می‌شوند.

تحویل پلاسکو به کسبه در نیمه دوم ۹۹

تحویل پلاسکو به کسبه در نیمه دوم ۹۹/ همه اختلافات حل شد

پلاسکو

رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد همان طور که وعده داده بودیم، ساختمان پلاسکو در ۱۵ طبقه به اضافه پنج طبقه زیرزمین تا نیمه دوم سال آینده ساخته و به کسبه آن تحویل داده می‌شود و همه اختلافاتی که در گذشته بین بنیاد و دستگاه‌های مختلف بود را حل کردیم.

به گزارش ایسنا، پرویز فتاح در بازدید صبح امروز از روند ساخت و پیشرفت ساختمان پلاسکو در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که با توجه به تأخیرهای صورت گرفته در روند ساخت و تحویل ساختمان پلاسکو به کسبه آن، هم اکنون در چه وضعیتی قرار داریم، اظهار کرد: با توجه به اختلافات و مسائلی که پیش آمده بود، در ساخت ساختمان پلاسکو هم تأخیر بوجود آمد اما مراحل اجرایی این ساختمان تجاری از اسفندماه ۹۷ آغاز شد و همان طور که قول دادیم نهایتا دو ساله آن را تحویل می‌دهیم.

وی با بیان این‌که ساختمان پلاسکو در نیمه دوم سال آینده ساخته شده و به کسبه آن تحویل داده می‌شود، افزود: همه اختلافات را در زمینه چگونگی ساخت ساختمان پلاسکو حل کردیم و همان طور که قبلا وعده داده شده بود این ساختمان تجاری در ۱۵ طبقه به اضافه پنج طبقه زیرزمین ساخته خواهد شد و می‌خواهیم آن را به گونه‌ای بسازیم که به نمادی در کشور تبدیل شود.

رئیس بنیاد مستضعفان با بیان این‌که همه هزینه‌های ساخت ساختمان پلاسکو بر عهده بنیاد مستضعفان و هزینه‌های بازسازی و مقاوم‌سازی ساختمان شمالی پلاسکو با هزینه کسبه آن انجام می‌شود، ادامه داد: با توجه به این‌که باید در ساختمان جدید پلاسکو همه ضوابط اصولی و مهندسی را رعایت کنیم، مغازه‌های پلاسکو قدری از نظر متراژ کوچک‌تر می‌شوند که کسبه پلاسکو آن را پذیرفته‌اند و مشکلی در حال حاضر وجود ندارد اما تعداد مغازه‌ها کمتر نخواهد شد.

فتاح در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این‌که در گذشته وضعیت قراردادهای بنیاد مستضعفان با کسبه پلاسکو در مراحل ساخت و تحویل به گونه‌ای بود که کسبه از آن رضایت نداشتند و هم اکنون چه تغییراتی در آن صورت گرفته است، گفت: قراردادها نیز اصلاح شده و هیچ هزینه‌ای از کسبه دریافت نخواهیم کرد و هم اکنون مراحل اجرایی ساخت پلاسکو با سرعت در حال انجام است و امیدواریم به موقع این کار را تمام کنیم.

وی افزود: یکی دیگر از توافقاتی که در این زمینه صورت گرفته، ساخت نمادی برای شهدای آتش‌نشان پلاسکو است که می‌خواهیم آن را با هزینه بنیاد مستضعفان و در شأن این شهدا بسازیم.

از بودجه ۹۹ چه خبر؟

بودجه

مقدمات برای ارائه بودجه سال ۱۳۹۹ تا موعد قانونی فراهم شده و اکنون بودجه‌نویسان به دنبال نهایی کردن لایحه بودجه شرکت‌های دولتی برای ارائه در نیمه آبان‌ماه برای اولین‌بار هستند.

به گزارش ایسنا، از چند ماه قبل انجام مقدمات لازم برای تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در سازمان برنامه و بودجه آغاز شد؛ به طوری که جلسات ستاد بودجه به منظور بررسی ابعاد مختلف درآمدی و و هزینه‌ای برگزار شد و در اهم آن اصلاح ساختار بودجه در دستور کار قرار داشت.

آخرین پیگیری‌ها در رابطه با وضعیت تدوین لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که تقریبا جلسات اصلی به پایان رسیده و اکنون کمیته بازبینی هزینه‌ها در حال بررسی است. از سوی دیگر به زودی تنظیم تبصره‌ها و در ادامه احکام بودجه نیز  آغاز خواهد شد.

اما این روزها سازمان برنامه و بودجه تدوین لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را در اولویت کاری دارد، چراکه امسال برای اولین بار قرار است بودجه شرکت‌های دولتی حدود یک ماه زودتر از بودجه کل کشور به مجلس ارائه شود و با همکاری دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گیرد.

در این راستا چندی پیش سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل مربوط به شرکت‌های دولتی را ابلاغ و مکلف شدند وضعیت عملکرد بودجه سال گذشته، شش ماهه اول امسال و پیش‌بینی بودجه سال آینده خود را به سازمان ارائه کند. ظاهرا تا آخر هفته آینده کلیات بودجه شرکت‌های دولتی در هیات دولت بررسی و برای ارائه به مجلس آماده می‌شود.

اما به دلیل شرایط خاص بین‌المللی و تغییراتی که در منابع نفتی ایجاد شد بودجه سال آینده متفاوت از سال‌های گذشته خواهد بود؛ به طوری که اصلاح وضعیت درآمدی و هزینه‌ای هدف‌گذاری شده است.

از این رو منابع نفتی سهم بسیار پایینی از منابع عمومی در سال آینده دارد و قرار است فقط به بودجه‌های عمرانی اختصاص پیدا کند. در اعتبارات هزینه‌ای که عمده آن به حقوق و دستمزد اختصاص دارد از درآمدهای جایگزین مانند افزایش مالیات از طریق بالابردن پایه‌های مالیات و تعاریف جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه کمک گرفته می‌شود.

در عین حال که اصلاح روند پرداخت یارانه‌های پنهان در دستور کار است و احتمالا درآمدهای این بخش به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی در اعتبارات هزینه‌ای و سایر بخش‌ها خواهد بود.

این در حالی است که در اصلاحات انجام شده در بودجه آنچه که ماهیت یارانه‌ای در هزینه و اعتبار دارد قرار است به تبصره هدفمندی یارانه‌ها منتقل شود تا یارانه‌ها به طور شفاف‌تری در بودجه قرار گیرد.

در عین حال که بودجه دو سالانه آماده می‌شود و در کنار لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی‌های سال ۱۴۰۰ نیز ارائه خواهد شد. در مجموع  لایحه بودجه۱۳۹۹ تا نیمه آذرماه آماده و به مجلس ارائه شود.

کاهش ۲۰ درصدی صادرات زعفران

زعفران

رئیس شورای ملی زعفران از کاهش ۲۰ درصدی صادرات زعفران خبر داد و گفت: با وجود اینکه امسال پیش‌بینی می‌شود افزایش تولید زعفران را داشته باشیم اما اکنون با کاهش میزان صادرات این محصول مواجه هستیم.

محسن احتشام در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بیش از ۸۵ درصد زعفران تولیدی در کشور، صادر شده و تنها ۱۵ درصد از میزان تولیدی زعفران برای مصرف داخل استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه در این زمان میزان برداشت زعفران غیرقابل پیش‌بینی است و بستگی به شرایط آب‌وهوایی دارد، گفت: امسال حدود ۵۰۰ تن پیش‌بینی می‌شود که تولید زعفران در داخل را داشته باشیم.

احتشام درباره قیمت زعفران افزود: قیمت زعفران باید در سطحی باشد که کشاورز سهم عادلانه از درست‌رنج خود دریافت کند و ما باید اقدامی انجام دهیم که درآمد حاصل از صادرات این محصول به مناطق زعفران‌خیز کشور برگردد.

وی ادامه داد: قیمت زعفران بستگی به کیفیت آن دارد، بنابراین برای هر یک کیلوگرم زعفران مرغوبی که از کشاورز خریداری می‌شود، باید حداقل قیمت ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.

احتشام با بیان اینکه باید انگیزه صادرکنندگان را برای بازارسازی، برندسازی و توسعه بازار زعفران افزایش بدهیم، تصریح کرد: رقم دقیقی درباره میزان سرانه مصرف زعفران در کشور نداریم اما به طور معمول بیش از ۵۰ تن مصرف داخل این محصول است؛ درحالیکه اگر مصرف سرانه این محصول را به ازای هر نفر یک گرم درنظر بگیریم، باید سرانه مصرف ۸۵ تن بشود که اینگونه نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا فرهنگ مصرف زعفران را به عنوان یک داروی درمانی در بین مردم افزایش بدهیم. ارزش افزوده این محصول را نیز، باید بیشتر به چرخه اقتصادی برگردانیم تا از خام فروشی این محصول جلوگیری شود تا مولفه‌های رونق تولید در این محصول اجرایی شود.

1 2 3 44