به گزارش خبرنگار مهر، فریال مستوفی، امروز سه شنبه ۲۶ شهریور ۹۸ در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بر اساس مستندات، ایران و چین خط ۴۰۰ میلیارد دلاری را برای معاملات تجاری برقرار کرده اند، گفت: بر این اساس چینی‌ها، بدون ورود در مناقصات به پروژه‌ها ورود می‌کنند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه افزود: قرار بر این است که فرانسه ۱۵ میلیارد دلار با تضمین خرید نفت، در قالب یک خط اعتباری به ایران بدهد که در این میان بحث بر سر این است که اگر امریکا این مجوز را برای فرانسه صادر نکند، کار متوقف می‌شود، در حالیکه شخصا فکر می‌کنم حتی در صورت عدم موافقت آمریکا، فرانسه می‌تواند این خط را به عنوان یک خط اعتباری میان بانک مرکزی دو کشور برقرار سازند.

وی تصریح کرد: وزیر نفت معتقد است که اگر ایران این ۱۵ میلیارد دلار را دریافت کند، مقروض می‌شود.

مستوفی گفت: بر اساس مستندات دریافت شده، ایران و چین یک قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری امضا کرده اند که بر اساس آن، شرکتهای چینی بدون ورود در مناقصات کار را به عهده خواهند گرفت. البته اتاق تهران شبهاتی را در این زمینه داشت که اکنون بخشی از مستندات مرتبط با آن دریافت شده است که نشان می‌دهد این خط برقرار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حذف و اضافه موضوع مالیات بر عایدی سرمایه و خصوصا مالیات بر عایدی مسکن به عنوان ابزار مالیاتی تنظیم‌گر بازار مسکن طی یکسال گذشته به قدری مکررا در تصمیمات و لوایح دولت رخ داده که احتمال عمدی بودن و تلاش برای حذف کامل مالیات بر عایدی سرمایه و جایگزینی آن با قانونی ضعیف و غیر قابل اجرا در اثر این رفت و برگشت ها به ذهن متبادر می شود.

سه لایحه و هیچ !

اگرچه تا کنون در سه لایحه متفاوت شامل لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، لایحه مستقل مالیات بر عایدی سرمایه و لایحه مالیات های تنظیمی مقرر شده بود که موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارائه شود، اما در هر سه مورد، این اتفاق رخ نداد.

محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار مهر از تنظیم لایحه جدیدی با عنوان مالیات بر مجموع درآمد اشخاص خبر داده است که در آن به نوعی مالیات بر عایدی مسکن به عنوان یکی از ابزارهای مالیاتی تنظیم بازار مسکن لحاظ شده است.

لایحه ای که در صورت نهایی شدن در وزارت اقتصاد، به دلیل حجیم بودن آن، بررسی اش در دولت فعلی امکان پذیر نیست و بر فرض که در این دولت به تصویب برسد، به مجلس دهم نخواهد رسید؛ ضمن اینکه با توجه به حجم بالای طرح ها و لوایح در دست اقدام در مجلس، باید در صف انتظار تصویب در مجلس بعدی باقی بماند.

این در حالی است که بازار مسکن طی دو سال گذشته به دلیل تقاضای سفته بازانه و حضور نسبتا پررنگ سوداگران، دچار تلاطمات قیمتی شدید شده و بر اساس آخرین بررسی ها، متوسط قیمت مسکن در تهران نسبت به دوره زمانی ۱۸ ماه قبل، رشد بیش از ۱۱۳ درصدی داشته است.

حال آنکه مالیات بر عایدی سرمایه خصوصا عایدی بخش مسکن، در صورت تسریع در تصویب، می تواند به عنوان ابزاری برای حذف سوداگری از گردونه سرمایه گذاری های کاذب در بازار مسکن اقدام کند.

دهقان دهنوی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که مکانیزم مالیات در نظر گرفته شده برای مسکن در لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص چگونه است، افزود: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد، برای مسکن و سایر آیتم‌های درآمدی مالیات در نظر گرفته شده است و جزئیات آن مثلاً اینکه چه مقدار معافیت بگیرند یا نگیرند در لایحه ذکر شده است.

کارشناس اقتصادی: مالیات بر مجموع درآمد کارکرد تنظیم بازار مسکن ندارد

در همین خصوص، وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا مالیات بر مجموع درآمد اشخاص می تواند کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را داشته باشد؟ گفت: بحث مالیات بر مجموع درآمد اشخاص به این شکل است که همه معافیت های مالیاتی برداشته شود و از مجموع درآمد یک فرد از منابع مختلف، به صورت یکپارچه مالیات اخذ شود.

وی افزود: در تعدادی از کشورها، مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان بخشی از مالیات بر مجموع درآمد افراد است که این اتفاق عمدتا در کشورهایی رخ می دهد که فعل و انفعالات اقتصادی افراد کاملا مشخص بوده و همه منابع درآمدی افراد شفاف است. در اکثر کشورها هم اینگونه نیست و مالیات بر عایدی سرمایه به صورت مستقل وجود دارد.

عزیزی توجیه دولت در متوقف کردن سایر ابزارهای مالیاتی برای تقدیم لایحه مالیات بر مجموع درآمد را عدم تعدد تغییر قوانین عنوان و اظهار کرد: لایحه مالیات بر مجموع درآمد، لایحه بسیار حجیمی است که همه جنبه های مالیاتی را در بر دارد که شامل اصلاح برخی مواد قانون مالیات های مستقیم، حذف و اصلاح برخی معافیت های مالیاتی، اصلاح برخی رویه های اخذ مالیات و … می شود. بنابراین چنین لایحه ای قطعا به این مجلس نمی رسد و اگر در خود وزارت اقتصاد بتوانند آن را نهایی کنند، تازه باید به هیئت دولت برسد که این حجم بزرگ از اصلاح مواد قانونی، نمی تواند با توجه به مدت زمان باقی مانده از عمر مجلس، نهایی شود؛ حتی اگر چنین هم شود، بعید است اجرای آن به این دولت برسد.

دولت بدنبال افزایش درآمد است نه تنظیم بازار مسکن

وی ادامه داد: این نوع برخورد دولت این نتیجه را خواهد داشت که برای انجام اصلاحات جامع قانون مالیات های مستقیم، سالها تصویب قانونی در خصوص مالیات بر عایدی  سرمایه به تاخیر خواهد افتاد و تا چند سال آینده فضا برای جولان سفته بازان و ملاکان در بازار مسکن باز خواهد ماند. این در حالی است که بررسی، تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی املاک بسیار سریع قابل انجام است.

کارشناس اقتصادی یادآور شد: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد، آنچه برای دولت اهمیت دارد، افزایش درآمدهای دولت است و کارکرد تنظیمی ابزارهای مالیاتی برای دولت اهمیتی ندارد. یعنی دولت به این سمت می رود که به جای اصلاح و ساماندهی بازار مسکن و اجرای کارکرد تنظیمی بازار مسکن، صرفا درآمدزایی کند و مشکل کسری بودجه خود را جبران کند.

خطر مالیات بر مجموع درآمد برای مصرف کنندگان واقعی بازار مسکن

وی افزود: در مالیات بر عایدی سرمایه، افراد عادی، اجاره داران و تولیدکنندگان مسکن از مالیات معاف هستند و به جای آن سوداگران و ملاکان مالیات می پردازند اما در لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد، همه افراد مشمول مالیات می شوند و بیم آن می رود که مصرف کنندگان واقعی متضرر شوند.

به گفته این پژوهشگر امور مالیاتی، مالیات در نظر گرفته‌ شده در لایحه دولت، چیزی شبیه جریمه های اندکی است که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از تخلفات انبوه سازان می گیرد. به این معنا که به سفته بازان و ملاکان اجازه می دهد تا با پرداخت رقم مختصری، همچنان به سوداگری در بازار مسکن بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ضعف های لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد این است که در بخش مسکن این لایحه، «تعدیل تورم» در محاسبه مالیات نیز لحاظ شده؛ به این معنا که باید نرخ تورم از میزان افزایش قیمت مسکن کسر شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد، با حفظ منافع‌ تقاضای غیرمصرفی، تمام منافع اقداماتی که رسانه ها و کارشناسان در این مدت برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تلاش کرده اند تا به نتیجه برسد، از بین خواهد رفت. بنابراین به طور کلی لایحه فعلی (مالیات بر مجموع درآمد) که احتمال می رود ظرف چند سال آینده به قانون تبدیل شود، نمی تواند در میان مدت که نیاز به تنظیم گری در بازار مسکن وجود دارد، پاسخگوی مطالبات مردم از دولت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه خبر داد که مقامات عربستان با توجه به این که حمله به تاسیسات آرامکو، تولید نفت این شرکت را به شدت کاهش داده است، در نظر دارند عرضه اولیه سهام آن را به تعویق بیاندازند.

در این گزارش آمده است، مذاکره در مورد تغییر در زمان عرضه اولیه سهام آرامکو به صورت محرمانه بین مقامات سعودی و مدیران آرامکو صورت گرفته است.

قرار بود شرکت آرامکو طبق برنامه دیدار با بانکداران و تحلیل‌گران و ارائه داده‌های شرکت برای ارزش‌گذاری و انجام امور لازم برای عرضه اولیه سهام خود را انجام دهد، اما مقامات انرژی سعودی و مدیران آرامکو می‌گویند بهتر است عرضه اولیه سهام شرکت را تا بعد از این که اسن شرکت به تولید کامل و نرمال خود بازگردد، به تعویق بیاندازند.

علی اکبر مهرفرد در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی برخی فعالان بخش خصوصی مبنی بر خروج حدود ۲.۵ میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی و احتمال قاچاق این محموله از کشور، اظهارداشت: هر چند بدیهی است قیمت خرید تضمینی گندم و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان تأثیر بسزایی در تشویق آنان جهت تحویل دهی گندم به دولت ایفا می کند، اما باید به این مساله توجه کرد که  حاصل تلاش وزارت متبوع و رایزنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت، پس از دو مرحله افزایش نسبت به سال گذشته، منجر به تصویب نرخ فعلی در شورای اقتصادی شده  است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: امید به افزایش قیمت ناشی از انتظارات تورمی، افزایش تقاضای ناشی از انحراف مصرف به عنوان کالای جایگزین و حضور برخی دلالان و پیشنهاد قیمت بالاتر برای قاچاق گندم، احتمال ذخیره سازی گندم توسط برخی از تولیدکنندگان و یا واسطه ها را تقویت کرده است.

مهرفرد ادامه داد: تمهیدات لازم توسط سازمان ها و نهادهای مسئول برای جلوگیری از قاچاق احتمالی و نیز عرضه خارج از شبکه و انحراف مصرف اندیشیده شده است، بنابراین  انتظار می رود ذخیره کنندگان در آینده نزدیک نسبت به تحویل گندم خود اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به تعلیق قانون تمرکز، گفت: با توجه به تصویبنامه هیئت وزیران به شماره ۶۳۷۹۳ / ت ۵۵۶۲۳ هـ مورخ ۹۷.۰۵.۱۶ مدیریت این موضوع به وزارت صمت انتقال یافته است لذا مسائل مربوطه از تاریخ یاد شده در حوزه مربوطه باید دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت بیکار کل کشور بر اساس آمار سالانه، در پایان سال ۹۷ حدود ۳ میلیون و ۲۶۱ هزار نفر بود. بررسی وضعیت سنی بیکاران کشور به استناد گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد، حدود یک میلیون و ۷۲۶ هزار و ۶۰۰ نفر از جمعیت بیکار در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند.

طول مدت بیکاری، در قالب دو شاخص «بیکاری کوتاه مدت» و «بیکاری بلندمدت» مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بر این اساس بیکاری کوتاه مدت به گروهی از بیکاران اطلاق می‌شود که مدت بیکاری آنها حداکثر ۱۱ ماه و کمتر از یکسال است.

اما بیکاری بلندمدت، بر مدت زمان بیکاری تاکید دارد، یعنی مدت زمانی که شخص یک سال و یا بیشتر، بدون شغل و در جستجوی کار بوده است. به اعتقاد کارشناسان، اگر طول مدت بیکاری، مخصوصاً مدتی که شخص تحت پوشش بیمه بیکاری یا حمایت های مشابه است، طولانی شود، اثرات سوء روحی و روانی به دلیل از دست دادن عایدی و درآمد و نیز کاهش قابلیت استخدام برای وی، به همراه خواهد داشت؛ علاوه بر این طولانی شدن مدت بیکاری به ویژه برای بیکارانی که در گذشته شاغل بوده‌اند، هزینه های سنگینی را به دولت جهت تامین هزینه های بیمه بیکاری تحمیل خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، مجموع جمعیت بیکار ۱۵ سال به بالای کشور، ۳ میلیون و ۲۵۱ هزار نفر برآورد می‌شود که از این میزان، یک میلیون و ۲۳۲ هزار و ۱۶۴ نفر از بیکاران یکسال و بیشتر در صف انتظار برای ورود به بازار کار قرار دارند.

به عبارتی طول مدت بیکاری حدود ۳۸ درصد از جمعیت بیکار، یکسال و بیش از یکسال بوده است. در عین حال طول مدت بیکاری ۲ میلیون و ۱۹ هزار بیکاری کشور کمتر از یکسال بوده است.

نتایج گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌هد، بیشترین نسبت جمعیت بیکار که طول مدت بیکاری آنها یک سال و بیشتر بوده، مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال کشور است که حدود ۳۶ در برآورد می‌شود. همچنین طی سال‌های اخیر بیشترین نسبت جمعیت بیکار که طول مدت بیکاری آنها بین ۷ تا ۱۲ ماه بوده، مربوط به  جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال با تقریبا ۳۱.۸ درصد و همچنین سهم قابل توجهی از جمعیت بیکار که به نظر می رسد با افزایش سن بیکاران سختگیری آنان در انتخاب شغل متناسب با شأن اجتماعی کمتر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای دی ماه سال ۹۴ و همزمان با ورود علی عابدزاده به سازمان هواپیمایی کشوری، بند ۱۶۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم که در اردیبهشت ۹۳ به تصویب رسید، پس از حدود ۱۸ ماه رنگ اجرا به خود گرفت. بر اساس این قانون، نرخ بلیت هواپیما از شمول قیمت گذاری توسط دولت خارج و مقرر شد نرخ ها بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود.

اگرچه بسیاری از فعالان صنعت حمل و نقل هوایی، مهمترین مشکلات پیش روی این صنعت در آن زمان را نرخ گذاری دولتی می دانستند و معتقد بودند با آزادسازی قیمت، صنعت هوانوردی کشور با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد، اما اکنون با گذشت حدود ۴ سال از اجرای آن، بسیاری از کسانی که خواهان آزادسازی نرخ ها بودند، اجرای آن را نه به سود صنعت می دانند و نه مردم.

پس از آنکه روند تغییرات و نوسانات قیمت دلار در بهار سال گذشته آغاز شد، شرکت های هواپیمایی نیز به دلیل آنکه مدعی بودند ۵۰ درصد هزینه های آنها ارزی است، روند صعودی قیمت بلیت هواپیما را در پیش گرفتند؛ که این روند در ابتدا به دلیل آنکه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در ۳ ماهه اول افزایش نرخ ارز در اختیار شرکت ها قرار می گرفت، چندان پُرشتاب نبود؛ اما پس از آنکه شرکت های هواپیمایی مشمول ارز آزاد شدند، به یکباره قیمت بلیت هواپیما چند برابر شد؛ به عنوان مثال، در حالی که تا پیش از حذف ارز دولتی، نرخ پروازی مسیر تهران مشهد بین ۱۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومان بود، این مسیر در تابستان سال گذشته ناگهان تا نزدیک ۱ میلیون تومان و در ایام دهه پایانی ماه صفر در پاییز سال گذشته، به بیش از ۱ میلیون تومان رسید.

دو اتفاق همزمان در صنعت هوانوردی: دستور وزیر راه برای حذف چارتر و تهیه نرخ نامه آذر ۹۷

با افزایش فشار مسافران و رسانه ها به دولت و وزارت راه و شهرسازی، نهایتا مقرر شد برای کاهش قیمت بلیت، اولا با دستور وزیر راه و شهرسازی از ابتدای بهمن سال قبل، بلیت های چارتری از سیستم فروش بلیت هواپیما (به جز مسیرهای گردشگری مانند کیش و قشم و مقاصد نفتی مانند عسلویه، سیری و لاوان) خذف شود و ثانیا در آذرماه ۹۷ نرخ نامه ای از سوی شرکت های هواپیمایی به عنوان توافق نامه ای که در آن کف و سقف قیمت بلیت هواپیما برای هر مسیر پروازی و هر شرکت هواپیمایی به صورت مجزا به تصویب اعضای انجمن شرکت های هواپیمایی رسیده بود، به عنوان مرجع قیمت بلیت هواپیما در نظر گرفته شود. قرار بود با این دو اقدام اساسی، قیمت بلیت هواپیما ضابطه‌مند شود.

با این حال نرخ نامه نخست به بهانه‌های گوناگون از سوی شرکت های هواپیمایی مورد تخطی قرار گرفت و مجددا در تیرماه امسال نرخ نامه دوم از سوی ایرلاین ها به سازمان هواپیمایی کشوری پیشنهاد شد. نرخ نامه ای که در آن هم کف و هم سقف قیمت ها افزایش عجیبی داشت؛ به گونه ای که ایرلاین ها اجازه داشتند در برخی مسیرها در ایام پیک قیمتی که تقاضا برای سفر بالاست، بلیت را تا ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش برسانند.

در مرداد ماه امسال بار دیگر به دستور وزیر راه و شهرسازی و با فشاری که از سوی رسانه ها و کمیسیون عمران مجلس به ایرلاین ها و سازمان هواپیمایی کشوری وارد شد، این نرخ ها به گفته مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی تا ۱۴ درصد تعدیل و قیمت های بالای ۱ میلیون تومان از آن حذف شد. با این حال همچنان فاصله و شکاف عجیبی میان کف و سقف قیمت ها دیده می شود.

 تبانی ایرلاین ها به جای رقابت

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند  آزادسازی قیمت ها در ایران بر خلاف دیگر کشورها که سبب ایجاد رقابت میان عرضه کنندگان کالاها و خدمات و نهایتا کاهش قیمت ها می شود، سبب بروز توافقات پنهان میان ارائه دهندگان کالاها و خدمات از جمله ارائه دهندگان خدمات سفر هوایی (شرکت های هواپیمایی) در ایران شده و این توافق پنهان عملا رقابت را از بین برده است؛ نتیجه حذف رقابت ها، تبانی بر سر افزایش قیمت ها است.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس در بهار سال جاری منتشر کرد، اقدامات دولت های یازدهم و دوازدهم از ابتدای سال ۹۳ منجر به افزایش ضریب جینی شده است در حالی که از سال ۸۰ تا ۹۲ این شاخص مرتبا سر نزولی داشت. اما از ابتدای دولت یازدهم تا انتهای سال ۹۷، میزان جمعیت زیر خط فقر در کشور به ۴۰ درصد رسید که یکی از عوامل ان، آزادسازی قیمت کالاها و خدمات بوده است.

فشارهای وزیر سابق راه برای تسریع در آزادسازی نرخ بلیت هواپیما

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی دولت های یازدهم و دوازدهم که خود را همواره از طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتی می داند و هر گونه مداخله دولت در قیمت گذاری ها را به ضرر منافع مردم عنوان می کند، یکی از کسانی بود که هم در تصویب قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و هم تسریع در اجرایی شدن آن نقش به سزایی داشت؛ اما هیچ گاه حاضر نشد کوتاه شدن دست بسیاری از اقشار حتی متوسط جامعه از مسافرت هوایی را به دلیل اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما بپذیرد.

نتیجه این اقدامات، این شد که در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری تنها ۲ درصد مردم می توانند از حمل و نقل هوایی استفاده کنند.

خدمات پایین، قیمت های بالا

بسیاری از کارشناسان اقتصاد حمل و نقل هوایی معتقدند آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و خروج کامل دولت از این صنعت، در شرایطی رخ می دهد که شرکت های هواپیمایی در ارائه خدمات مختلف از جمله کیترینگ، ترانسفر، قیمت بلیت، نوع صندلی هواپیما، تایپ هواپیما و … تفاوت داشته و امکان انتخاب انواع خدمات از سوی مسافران وجود داشته باشد؛ و  عرضه از تقاضا بیشتر باشد.

اما در شرایطی که کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی همه شرکت های هواپیمایی تقریبا همسطح است و همچنین تقاضای سفر بیشتر از عرضه است، ایرلاین ها از چرخه رقابت با یکدیگر وارد عرصه تبانی پنهان در نرخ گذاری می شوند؛ به گونه ای که هیچ شرکت هواپیمایی حاضر نیست قیمت بلیت های خود را با تفاوتی فاحش نسبت به ایرلاینی دیگر به فروش برساند.

این اتفاق به همراه مداخله اخیر دولت در تعیین کف و سقف قیمت بلیت ها، عملا شکست آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی را نشان می دهد.

کارشناس هوایی: هزینه های ایرلاین ها از آنچه ادعا می کنند بسیار پایین تر است

آرمان بیات کارشناس صنعت هوانوردی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع اظهار داشت: من شکست قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را قبول ندارم و تعیین نرخ نامه مسیرهای پروازی از سوی شرکت های هواپیمایی را به معنی مداخله دولت نمی دانم. ضمن اینکه فاصله کف و سقف قیمتی به حدی بالاست که نمی توان آن را قیمت گذاری به حساب آورد.

وی ادامه داد: اینکه نرخ گذاری اخیر مسیرهای پروازی همه شرکت ها یکی شده، اشتباه است و باید برای هر ایرلاین به صورت جداگانه حداقل و حداکثر قیمت مسیر پروازی را تعیین کرد. چون هزینه های شرکت های هواپیمایی با یکدیگر متفاوت است مثلا ایران ایر را نمی توان از نظر هزینه های جاری با تابان مقایسه کرد.

بیات درباره اینکه آیا آزادسازی قیمت ها به شرایط ایده آل اقتصادی اختصاص دارد یا در شرایط تحریم هم می توان را اجرا کرد، گفت: اجرای این قانون، ارتباطی به تحریم ها ندارد و به نحوه مدیریت شرکت های هواپیمایی برمی گردد؛ شکل ارائه محصول (خدمات پرواز) و ارائه آن در بازار، کاملا یک فرآیند مدیریتی است که تحریم ها نقشی در آن ندارد؛ اگرچه تحریم ها سبب شده تا هزینه های ارزی ایرلاین ها افزایش یابد، اما نرخ های بالایی که از سوی ایرلاین ها برای بلیت هواپیما اعلام می شود، بیشتر به ضعف مدیریتی شرکت ها برمی گردد.

وی با تأکید بر اینکه شرکت های هواپیمایی نمی توانند، منابع و هزینه های خود را اداره کنند، اما قطعا هزینه های تحمیلی به دلیل تحریم ها، بسیار کمتر از آن چیزی است که ایرلاین ها ادعا می کنند.

معاون اسبق سازمان هواپیمایی: شرایط اجرای قانون آزادسازی بلیت هواپیما فراهم نیست

علیرضا منظری معاون اسبق عملیات هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مداخله یا عدم مداخله دولت در نرخ گذاری بلیت هواپیما تصریح کرد: مداخله دولت ها چه قبل و چه بعد از آزادسازی قیمت بلیت، چندان صحیح نیست چون میزان استفاده از حمل و نقل هوایی در کشور حدود ۲ درصد و بسیار پایین است.

وی ادامه داد: اگر دولت در تعیین نرخ بلیت هواپیما مداخله کند، باید از سوی دیگر به شرکت های هواپیمایی از بودجه عمومی و بیت المال یارانه پرداخت کند،  که طبیعتا پرداخت یارانه برای خدماتی که کمتر از ۲ درصد مردم که عمدتا اقشار مرفه هستند، اقدام اشتباهی است.

کارشناس صنعت هوانوردی با تأکید بر اینکه کیفیت خدمات و ایمنی پرواز مهمترین بخش در صنعت حمل و نقل هوایی است، افزود: در حال حاضر بسیاری از مسافرانی که توانایی استفاده از حمل و نقل هوایی را دارند، به دلیل همین افزایش قیمت ها و در مقابل، کاهش خدمات از سوی ایرلاین ها، به مُدهای دیگر حمل و نقل خصوصا زمینی رو آورده اند.

منظری یادآور شد: علت اینکه خدمات ارائه شده از سوی ایرلاین ها، تفاوتی با یکدیگر ندارند، مداخله دولت در قیمت ها بوده و هیچ گاه به شرکت های هواپیمایی اجازه نداده تا قیمت بلیت را به اندازه ای که بتوانند کیفیت پرواز را ارتقا دهند، افزایش دهند. البته از سوی مقابل، مسافر هم نباید فشار حاصل از افزایش هزینه های شرکت های هواپیمایی را به دلیل ضعف نظام مدیریتی ایرلاین ها در کنترل درآمد-هزینه، تحمل کند.

وی قانون فعلی را کارآمد دانست و گفت: قانون آزادسازی بلیت هواپیما نیازمند اصلاح نیست آنچه باید اصلاح شود، نظام مدیریتی شرکت های هواپیمایی و شفاف سازی سازوکار تعیین نرخ است که بر اساس فرمول مشخصی در دنیا تعیین می شود.

منظری ادامه داد: در تمام دنیا کتابچه ای برای تعیین هزینه های ایرلاین ها وجود دارد که عملا دولت ها را از مداخله در قیمت گذاری بی نیاز می کند؛ اما این کتابچه برای هر بخش از صنعت هوانوردی، حداکثر میزان هزینه کرد از سوی ایرلاین را مشخص کرده و اگر شرکتی بیشتر از سقف تعیین شده در بخش مثلا تأمین قطعات هواپیما هزینه کند، باید پاسخگو باشد.

به گفته این مقام اسبق سازمان هواپیمایی کشوری، در ایران حتی هزینه های تنها شرکت هواپیمایی دولتی مشخص نیست؛ چه رسد به سایر ایرلاین ها که بخش خصوصی هستند و خود را از شفاف سازی مصون می دانند.

کارشناس اقتصاد هوانوردی: مداخله وزیر راه در شرایط فعلی لازم بود

علیرضا خیری مدیر بررسی های اقتصادی شرکت هواپیمایی آسمان در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورود وزیر راه به قیمت بلیت هواپیما و الزام شرکت های هواپیمایی به اعلام کف و سقف قیمت بلیت، اقدام درستی بود، گفت: اما همچنان این فاصله کف و سقف قیمت بسیار بالاست و شرکت های هواپیمایی به بهانه اجرای قانون آزادسازی قیمت بلیت هواپیما از یک سو و همچنین پیک تقاضا، در برخی روزها یک مسیر پروازی را  ۲۰۰ هزار تومان و در برخی روزهای دیگر تا ۶۰۰ هزار تومان می فروشند که افزایش ناگهانی ۳ برابری قیمت در هیچ جای دنیا رایج نیست.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی مداخله دولت در نرخ گذاری بلیت هواپیما لازم بود، گفت: در زمانی که قانون آزادسازی قیمت بلیت هواپیما تصویب می شود، باید پیش بینی تعیین کف و سقف قیمت هم دیده می شد. به نظر می رسد زمان رفع نقص های این قانون فرا رسیده است. به خصوص مشکلاتی که در اجرای قانون خصوصا احتمال بروز نوسانات ارزی، بیشتر نمایان شده است.

کارشناس اقتصاد حمل و نقل هوایی با بیان اینکه مبنای تعیین کف و سقف قیمت بلیت هم مشخص نیست، یادآور شد: باید شرکت های هواپیمایی نحوه نرخ گذاری مسیرهای پروازی را اعلام کنند که بر چه اساس این نرخ ها تعیین شده است. غیر شفاف بودن تعیین قیمت بلیت هوایپما، یکی از مشکلات فعلی صنعت هوانوردی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر،  دستیار رئیس‌جمهور روسیه از اتصال سامانه سپام به عنوان سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی ایران به شبکه پیام رسان مالی روسیه برای از بین بردن اثرات تحریم در مبادلات بین دو کشور و همکاری بانکی خبر داده است؛ موضوعی که مدتها از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان مسائل بانکی به بانک مرکزی توصیه می‌شد تا در راستای دوری از تحریم‌های آمریکا، بتوان مراودات مالی ایران را در قالب آن انجام داد.

سپامی که به شبکه مالی روسیه متصل خواهد شد، چیست؟

آنگونه که بانک مرکزی در معرفی سپام به عنوان یک سامانه پیام رسان الکترونیکی مالی تاکید دارد؛ قرار بر این است که تمامی سیستم‌های بانکی را توسط آن تحت پروتکل‌های استاندارد مبادلات مالی به یکدیگر متصل و ارتباطات، مکاتبات و مراودات میان بانک‌ها و بانک مرکزی را به صورت کاملاً الکترونیکی و امن میسر کرد و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر این مراودات بر روی آن قابل پیاده‌سازی است.

همچنین با استفاده از سپام نه تنها برای اولین بار، یک زیرساخت پیام‌رسانی واحد مالیِ ملی در کشور برای تمام مراودات مالی عمده بانک‌ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، حوالجات ارزی، مکاتبات، استعلام ها و مذاکرات از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی قابل انجام بوده، بلکه امکان اتصال به بانک‌های خارجی در خارج از کشور را می‌توان به گونه‌ای برقرار کرد که بدون به‌کارگیری امکانات مؤسسه سوئیفت و نگرانی‌های مربوط به آن، با زبانی مشترک و آشنا، تعاملات مالی با آخرین فناوری‌های موجود صورت گیرد.

سکوت بانک مرکزی در مقابل پیشنهاد روس‌ها

اما اینکه در این مرحله، اتصال سپام به سیستم داده‌های مالی روسیه، چقدر بتواند کمک‌رسان مراودات باشد، موضوعی است که بانک مرکزی هنوز در مورد آن، اعلام نظر نکرده است. در واقع، مقامات روسیه عنوان کرده‌اند که قصد دارند با اتصال این دو سامانه پیام رسان مالی الکترونیکی، بخشی از تحریم‌های آمریکا را در مراودات خود دور بزنند.

در این میان، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی کشور که بانک‌های بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران نیستند و عمدتا از جریمه‌ها و تحریم‌های آمریکا واهمه دارند، هیچ نشانه ای از بهبود روابط بانکی ایران با خارج از کشور دیده نمی‌شود و تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا و اروپا باقی بماند، نه تنها فشارهای باقی خواهند ماند؛ بلکه افزایش خواهند یافت، این در حالی است که تاکنون ایران طرحی عملیاتی و جدی در راستای بی اثر کردن تحریم های مالی آمریکا تدارک ندیده است.

در واقع، اعمال تحریم‌ها ازسوی آمریکا و دشمنان و افزایش هزینه‌های استفاده از نظام پرداخت بین ‌الملل که تحت اختیار و نظارت آمریکا و سایر کشورهای غربی است، موجب خروج مبادلات تجاری بین‌المللی ایران از قالب‌های رسمی بانکی سبب شده که مبادلات با روش‌هایی از قبیل صرافی یا شبکه‌های پیچیده ارزی سایر کشورها انجام شود و بر این اساس هزینه‌ها و دشواری تجارت بین‌المللی برای بازرگانان ایرانی در پی داشته است.

سرنوشت نامعلوم طرح پیمان‌های پولی در مجلس

مجلس سال گذشته طرحی را در دستور کار قرار داد که بر مبنای آن، دولت مکلف می شد پیمان‌های پولی با شرکای اصلی تجاری را در دستور کار قرار دهد؛ به نحوی که استفاده همزمان از دو پول ملی در بین کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و روابط اقتصادی به منظور انجام دریافت ها و پرداخت ها و در فرآیند سرمایه گذاری و تامین مالی دوجانبه برقرار شود، به گونه ای که نیازی به ارزهای واسطه ای از قبیل دلار و یورو و غیره در دریافت ها و پرداخت ها نباشد؛ اما یک فوریت این طرح، مردادماه امسال در مجلس رد شد.

در واقع، بر اساس این طرح مجلس، استفاده از ارزهای واسط و یا فلزات گران بها و یا سایر کالاها و انرژی صرفا برای حسابداری و استفاده از این روش در قراردادهای چند جانبه بلامانع است. همچنین استفاده از تک ارز کشورهای طرف مقابل و خارج از نظام بانکی رسمی ایران به منزله پیمان پولی تلقی نمی شود؛ ضمن اینکه بانک مرکزی موظف شده بود تا به منظور کاهش هزینه ها و ریسک های مبادلاتی، بی اثر شدن تحریم ها، تهدیدات و سوء استفاده های اطلاعاتی، در مبادلات مالی و بانکی داخلی و بین المللی با بهره گیری از ظرفیت های کشور، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون اقدامات لازم را انجام دهد.

بانک مرکزی در پیمان‌های پولی چه وظایفی خواهد داشت؟

بر این اساس، بانک مرکزی مکلف شده بود که راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چند جانبه با سایر کشورها یا اتحادیه ها با بهره گیری از آخرین فناوری های روز دنیا با بکارگیری معماری توزیع شده مانند فناوری زنجیره بلوکی و سایر فناوری های مرتبط را در دستور کار قرار داده و از ظرفیت های سامانه های بومی از قبیل سپام (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) در تبادلات داخلی و بین المللی و ایجاد دسترسی برای بانک ها و موسسات مالی خارجی طرف قرداد با بانک های ایرانی که متقاضی استفاده از پیام رسان های مالی کشور ایران هستند را نیز در دستور کار قرار دهد.

انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیه ها، بانک ها و موسسات مالی منطقه ای و بین المللی که در زمینه ایجاد پیام رسان های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند نیز، از جمله وظایفی است که طرح مجلس آن را مورد پیگیری قرار داده است.

در واقع، سپام (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) دارای هسته مرکزی پردازش پیام های مالی ارزی بین بانکی با فرمت های استاندارد سوئیفت است و بانک های متصل به سپام با سهولت بالا نسبت به تبادل این گونه پیام ها با یکدیگر اقدام می کنند؛ از سوی دیگر، سپام این قابلیت را دارد که با اتصال استاندارد و رمزنگاری شده با شبکه سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)، بانک های متصل داخلی را به شبکه سوئیفت متصل کند.

همچنین این طرح، بانک مرکزی را موظف کرده بود که پیمان های پولی دو و چند جانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت ها و پرداخت های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، پاکستان، ترکیه، برزیل،عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند،اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کرده و زمینه اتصال کارت های بانکی ایران به نظام های پرداخت بانکی کشورهای فوق و سایر کشورها را جهت استفاده از ارزهای ملی در داخل این کشورها و ایران به صورت متقابل فراهم کند.

از سوی دیگر، به منظور تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش های پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه های لازم جهت راه اندازی و انتشار انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی وغیردولتی را فراهم و هر دو ماه یکبار نیز، گزارش اجرایی آخرین پیمان های پولی دو و چند جانبه و وضعیت پیاده سازی و استفاده از پیام رسان ها از لحاظ تعداد پیام های ارسالی، حجم تبادلات، تعداد بانک ها و نهادهای عضو را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه کند.

اما در صورت تصویب این طرح، وزارت امورخارجه نیز موظف خواهد بود که با بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، تمامی همکاری های لازم با بانک مرکزی را داشته باشد.

تمام اینها در شرایطی است که هنوز مجلس طرح انعقاد پیمان‌های پولی را مصوب نکرده و بانک مرکزی نیز گزارشی از روند پیشرفت کار در این حوزه از سیاستگذاری‌های پولی و ارزی را رسانه‌ای نکرده است؛ ضمن اینکه مشخص نیست که سیستم مالی با روسیه، چقدر مورد استقبال طرف ایرانی قرار گیرد.

پول الکترونیکی روس‌ها هم وارد مراودات با ایران می‌شود؟

البته چندی پیش روسیه اعلام کرده بود که قرار است پول الکترونیکی رسمی را راه اندازی کرده و برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و اروپا، با هم‌پیمانانش مورد استفاده قرار دهد. به اعتقاد مقامات روس، استفاده از یک واحد پولی الکترونیکی این ظرفیت را دارد که تحریم های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه را خنثی نماید و در اقتصاد روسیه اثرگذاری معکوسی در مقایسه با تحریم های مالی و بانکی خواهد داشت.

وزیر ارتباطات روسیه اعلام کرده بود که دیگر کشورهای جهان و منطقه نیز در حال حرکت به سمت استفاده از فناوری های جدید حوزه پولی و بانکی و راه اندازی واحد پول الکترونیکی هستند و روسیه قصد دارد در این زمینه جزء کشورهای پیشرو باشد.

البته پیش از آن نیز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در نشستی غیر رسمی در دولت این کشور مسئله راه اندازی یک واحد پول الکترونیکی رسمی را مطرح کرده بود؛ اما طبق منابع رسمی واحد پول الکترونیکی کشور روسیه تحت کنترل نهادهای دولتی خواهد بود و برخلاف بیت کوین قابلیت تولید با فرایندهای «معدن کاری» توسط مردم عادی را ندارد و این واحد پول الکترونیکی قابلیت استفاده در تمامی امور مالی و پولی را خواهد داشت.

حال باید دید که آیا این پول الکترونیکی نیز مبنایی در مراودات مالی با ایران خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه قرار بود یارانه نقدی ۵ سال مهمان اقتصاد ایران باشد اما حال نزدیک به ۹ سال از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با هدف بسط عدالت اجتماعی، تقویت تولید و کاهش مصرف انرژی از طریق افزایش نرخ می گذرد و در این مدت سه دولت (دهم، یازدهم و دوازدهم) با دیدگاه های مختلف اقتصادی متولی اجرای این قانون بوده اند.

حال آنکه طی این سال ها نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به جهت عدم نیل به اهداف مدنظر در بهبود فاصله طبقاتی، عدم رقابتی شدن اقتصاد، بی توجهی به بخش تولید و عدم ساماندهی یارانه پنهان مورد انتقاد کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی دولتمردان قرار گرفت.

مصبیت عظمایی که ماندگار شد

از سال ۹۳ که دولت یازدهم به صورت رسمی سکان امور را بدست گرفت، از تریبون های مختلف بر لزوم هدفمندسازی واقعی یارانه ها به ویژه در بخش یارانه نقدی و حذف افراد پردرآمد از صف دریافت یارانه بگیران تاکید کرد، تا جایی که علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد در تابستان سال ۹۴ با «مصیبت عظما» خواندن یارانه نقدی، از نحوه ریل گذاری و شیوه اجرای قانون مذکور انتقاد کرد و بیژن زنگنه وزیر نفت نیز با «عذاب الیم» توصیف کردن یارانه نقدی تاکید کرده بود که «بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول هدفمندی یارانه‌ها را تامین کنیم، خوابم نمی‌برد.»

با این حال طی ۴ سال اول دولت تدبیر و امید اتفاق تاثیرگذاری که بتواند در ادبیات یارانه ای کشور تغییری ایجاد کند، رخ نداد و به جز یک مرحله ثبت نام مجدد از یارانه بگیران برای راستی آزمایی اطلاعات افراد و حذف تعداد محدودی به موجب تاکید مجلس، شاهد هدفمندی واقعی یارانه آنطور که تیم اقتصادی دولت یازدهم بر آن تاکید می کرد، نبودیم.

با آغاز دولت دوازدهم و دوره دوم تیم تدبیر و امید، مطابق با وعده هایی که داده می شد امید زیادی به حل بحران ایجاد شده به دلیل عدم سازگاری وضعیت اقتصاد و درآمدهای کشور با هزینه ها در بخش هدفمندی، وجود داشت؛ این امید همچنین بخش نادیده گرفته شده تولید و صنعت کشور و عقیم ماندن سهم ۳۰ درصدی این بخش از هدفمندی را در بر می گرفت و کارشناسان تاکید می کردند که دولت و مجلس پس از گذار از یک دوره آزمون و خطا، دیگر باید در این دوره ضمن شناسایی حفره های هدفمندی، هم بخش تولید را از یارانه بهره مند سازند و هم یارانه نقدی را فقط به قشری که برای گذران بخشی از هزینه های زندگی به آن نیاز دارند بپردازند.

در سال اول آغاز به کار دولت دوازدهم و البته ایجاد تغییرات چند باره در تیم اقتصادی تدبیر و امید، علی رغم وعده های فراوان و عجز از کمبود درآمد، اهداف مدنظر در اجرای صحیح قانون هدفمندی در اولویت کار قرار نگرفت و همچون سال های قبل روال پرداخت یارانه به بیش از ۷۸ میلیون ایرانی به مبلغ ماهانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ادامه یافت؛ این در حالی بود که تورم به صورت فزاینده در حرکت بود اما نرخ یارانه نقدی همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بر مبنای محاسبات سال ۸۹، ثابت ماند.

الزام چند باره قانون بودجه به مرتب سازی صف یارانه بگیران، این بار در سال ۹۸

با شروع سال ۹۸ و رسیدن عمر دولت دوازدهم به نیمه دوم خود، تشدید تحریم های ظالمانه و خصمانه آمریکا که درآمدهای کشور را دچار تزلزل کرد و حرکت افسارگسیخته تورم که خط فقر را تا جایی بالا برد که گفته می شود ۴۰ درصد مردم پایین تر از این خط قرار گرفته اند، دیگر راه چاره ای جز ساماندهی وضعیت نامطلوب یارانه پیش روی دولتمردان قرار نگرفت و در بودجه سال ۹۸ بر لزوم مرتب کردن صف یارانه بگیران تاکید شد و اگرچه دولت در ابتدا در نظر داشت که از طریق استانداری ها این موضوع را پیاده سازی کند اما در نهایت این موضوع مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت و همچون سال های قبل تکلیفی در قانون بودجه نگاشته شد که بر حذف ۳ دهک بالای درآمدی از سوی دولت تاکید داشت.

در این راستا در اجرای تکلیف قانون بودجه ۱۳۹۸ آئین‌نامه مربوطه بعد از حدود چهار ماه در هیات دولت تصویب و مقرر شد بعد از اعلام نظرنهایی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئولان شناسایی دهک‌های بالا، غربالگری از پایان شهریور ماه آغاز شود.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران اعلام کرد که «سقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا میزان مصرف خانوارها خواهد بود؛ در واقع آن دسته از خانواده‌ها که میزان مصرف‌شان از حد معین بالاتر است مشمول حذف یارانه می‌شوند.»

همچنین در تاریخ ۲۰ شهریور ماه نیز شریعتمداری در حاشیه جلسه هیات دولت این بار خبر از آغاز غربالگری یارانه بگیران از مهر ماه داد و اعلام کرد که «اگرچه از مهلت مقرر دستگاه های ذی ربط در تهیه دستورالعمل های کامل برای ساماندهی یارانه نقدی گذشته و هنوز این دستورالعمل تهیه نشده است اما امیدواریم که این اقدام به گونه ای اتفاق بیفتد که در مهرماه بتوانیم بخشی از افراد برخوردار را با میزان خطای حداقلی انتخاب و از لیست یارانه بگیران حذف کنیم.»

۴ ابهام غیر قابل قبول در غربالگری یارانه بگیران

در این میان اگرچه مرتب سازی صف یارانه بگیران و ساماندهی اوضاع مورد استقبال کارشناسان قرار گرفته است اما نکات مبهمی در پیشبرد اهداف مدنظر وجود دارد که لازم است دولتمردان به ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پیش از آغاز فرآیند غربالگری به آن پاسخ مشخصی دهند.

مساله اول مربوط به معیار دولت در تعیین سقف مصرف خانوارها است؛ شریعتمداری تنها به این نکته که نمی توان سقف درآمدی معینی را در نظر گرفت و میزان مصرف بالای خانوارها مدنظر است اکتفا کرده؛ در حالی که مهم ترین ماموریت این وزارتخانه اطلاع رسانی دقیق به خانوارها و اعلام سقف مصرف است؛ متولیان این وزارتخانه باید اعلام کنند که سقف مدنظرشان برای قرار گرفتن خانوارها در صف «پر مصرف ها» چیست و سازوکار اجرای این تصمیم به چه صورتی است.

مساله دوم که بسیار ضروری به نظر می رسید، شفاف سازی در خصوص نوع مصرف خانوارها است؛ شریعتمداری در حالی تنها بر لفظ «مصرف بالا» تاکید کرده که مشخص نیست منظور دقیق او از مصرف بالا بر چه کالا و خدماتی صدق می کند؛ در واقع به صورت شفاف مشخص نیست که وزارت تعاون مصرف بالای حامل های انرژی و سوخت و یا اینکه خرید ماهانه و مواردی از این قسم را مدنظر قرار دارد.

البته با توجه به کامل و جامع نبودن بانک های اطلاعاتی از میزان درآمد و مصرف خانوار، به احتمال زیاد منظور شریعتمداری از مصرف بالا مربوط به حوزه حامل های انرژی و سوخت می شود.

مساله سوم، عدم اعلام سامانه و یا شماره تلفن مختص برای شکایت خانوارها است، چراکه مطابق با آنچه که طی سال های گذشته شاهد بودیم همواره سودجویانی بودند که با سواستفاده از شرایط موجود و واهمه مردم از قطع یارانه نقدی شان، با اعلام سایت ها و شماره های تقلبی اقدام به کلاهبرداری از اطلاعات خانوارها کرده اند. اگرچه شاید دولت برنامه ای برای این موضوع داشته باشد اما با توجه به اینکه کمتر از ۱۰ روز تا آغاز مهر ماه باقی مانده ضروری است که دولت هر چه سریع تر سیاست های خود را در این زمینه اعلام کند.

مساله چهارم، عدم اطلاع رسانی به موقع دولت در خصوص زمان اجرای مصوبه مذکور است؛ اینکه دولت باید از حداقل ۴ ماه پیش به صورت عمومی و شفاف اعلام می کرد که در پی غربالگری یارانه بگیران از مهر ماه است امری غیرقابل انکار است. عدم شفاف سازی دولت از جزئیات تصمیمات خود که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد با هیچ ادله ای توجیه نمی شود.

به هر حال، حرکت دولت در مسیر ساماندهی یارانه بگیران امری مطلوب برای اقتصاد کشور محسوب می شود اما لازم است دولتمردان برای به ثمر نشستن اهدافشان، اطلاع رسانی دقیق، به موقع و شفافی از سیاست های خود داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت امروز در حاشیه مراسم «امضای قرارداد توسعه میدان گازی بلال با دو شرکت ایرانی» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت حضور کنسرسیوم انگلیسی پرگس اظهار داشت: پرگس در حال حاضر فعال نیست. به عبارت دیگر، برای حل مشکل مالی خود، جلو نیامده که آن را حل و فصل کند و از نظر ما کوتاهی نیست؛ البته فعلاً جایگزینی برای آن نداریم و باید دید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، چه جایگزینی را برای آن در نظر دارد اما به طور کلی، در نظر داریم تا سرمایه مورد نیاز طرح‌های خود را از طریق بازار سرمایه تأمین کنیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت میدان گازی «فرزاد B» نیز توضیح داد: قصد داریم که اکتشاف توصیفی در این میدان را آغاز کنیم. اگر هندی‌ها طی فرصت چند ماهه مایل به حضور بودند، حاضریم با آنها کار کنیم؛ در غیر این صورت خودمان به شکل مستقل ورود می‌کنیم.

وزیر نفت با اشاره به نشست «اوپک‌پلاس» در ابوظبی گفت: اگر اعضای این نشست قصد کاهش تولید دارند، انجام دهند چرا که خود آنها بازار را خراب کرده و خودشان نیز باید آن را درست کنند البته باید دید با کاهش ۱.۸ میلیون بشکه در روز، چه تأثیری در بازار شاهد هستیم.

تکمیل فاز چهارم ستاره خلیج فارس بصورت مجازی

زنگنه با اشاره به اینکه فاز چهارم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس به طور مجازی در حال اجرا و تکمیل است، اظهار داشت: مجازی بودن به این معناست که در حال حاضر با ظرفیت ۴۲۰ هزار بشکه در روز، در حال فعالیت است که این رقم تا پایان سال جاری به ۴۸۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. به این ترتیب، ما توانسته‌ایم با هزینه‌ای کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار، عملاً ظرفیت فاز ۴ را در سه فاز تقسیم کنیم چرا که برای احداث یک فاز جدید، نَه امکان تأمین خوراک وجود دارد و نَه واحد یوتیلیتی؛ بنابراین علت اصرار برای اجرایی شدن فاز چهارم که هزینه‌ای حدود یک میلیارد دلار دربر دارد، مشخص نیست.

وی با بیان اینکه مجموعه پالایشگاه‌های سیراف با دستور رئیس‌جمهوری در مراحل آخر هماهنگی به منظور تأمین مالی است، افزود: قصد داریم تا سرمایه مورد نیاز این طرح را از طریق بازار سرمایه تأمین کنیم که در همین راستا هماهنگی‌های لازم نیز با بورس، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی انجام شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته جاری، این بررسی‌ها و جلسات نهایی شود.

وزیر نفت در این رابطه ادامه داد: سرمایه‌گذاران این طرح مایل هستند تا با استفاده از نفتای تولیدی نهایی این طرح، اقدام به احداث طرح‌های پتروشیمی کنند که به نظر می‌رسد یک طرح اقتصادی است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم درباره اساسنامه شرکت ملی گاز که اخیراً در دستور کار مجلس قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: طرحی که در مجلس درباره اساسنامه شرکت ملی گاز وجود دارد،  به شرکت ملی گاز ایران امکان می دهد تا به بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ورود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مهران قربانی اظهار داشت: نحوه فعالیت، اعزام سرویس و ارائه خدمات شرکت‌های مسافربری فعال در خطوط برون‌مرزی دارای قرارداد حمل و نقل منظم مسافر به کشور عراق، طی دستورالعملی به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سراسر کشور ابلاغ شد و شرکت‌ها ملزم به رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در این دستورالعمل هستند.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری با اشاره به این‌که مرز مجاز برای ورود و خروج اتوبوس‌های ایرانی و عراقی چذابه است، افزود: در ایام اربعین فقط شرکت‌هایی مجاز به سفر برون مرزی از مرز چذابه هستند که قبلاً با شرکت‌های عراقی،‌ قرارداد حمل و نقل منظم مسافر امضا کرده باشند.

وی با اعلام این‌که حداکثر سن ناوگان ایرانی برای سفر برون مرزی یکسره ۵ سال است، تصریح کرد:‌ ضمن این‌که ناوگان باید حداقل شش سفر سرویس بین‌المللی در طول یکسال گذشته داشته باشد.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری با اعلام این‌که شرکت‌ها می‌توانند از ناوگان عراقی تحت قرارداد فی‌مابین شرکت‌ ایرانی و عراقی استفاده کنند، گفت:‌ رانندگان ناوگان اعزامی موظف هستند پس از پیاده کردن زائران در شهر مقصد،‌ حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان ورود به عراق به داخل کشور بازگردند، از این رو شرکت‌ها متعهد هستند در طول ایام طرح، برنامه‌ زمان‌بندی سفر را به گونه‌ای تنظیم کنند که حداکثر تا ۲۵ مهر ماه به کشور بازگشته و در ایام اوج سفرهای بازگشت از تاریخ ۲۵ تا ۲۹ مهر ماه در جابه‌جایی زایران داخلی مشارکت داشته باشند.

به گفته قربانی، شرکت‌ها موظف‌اند حداقل ۴۸ ساعت قبل از عزیمت و انعقاد هرگونه قرارداد جهت حمل زائران نسبت به أخذ مجوز از دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی اقدام کنند.

سعید رسولی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص تداوم یا توقف احداث خط آهن قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان و سرعتی که برای سیر این قطار در نظر گرفته شده، تصریح کرد: طراحی اولیه این قطار، ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت بود که بعدا در یک مقطع زمانی تصمیم گرفته شد این سرعت به ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت کاهش داده شود.

وی ادامه داد: اخیرا وزیر راه و شهرسازی بار دیگر دستور داد تا هم سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت مد نظر باشد تا مزیتی که برای قطار سریع السیر وجود دارد که همان سرعت بالا و کم بودن زمان سیر آن است، رعایت شود. بنابراین در حال حاضر دستور کار برای اجرای روند احداث زیرساخت های ریلی قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان، ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت است.

رسولی در خصوص منتفی شدن اصل احداث یا عدم احداث پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان هم گفت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اخیرا در جلسه ای که با مسئولان این پروژه در وزارت راه و سازمان برنامه و بودجه داشت، دستور اکید داد تا این پروژه تکمیل و نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز آن بررسی شود.

وی تأکید کرد: این پروژه در حال حاضر پیشرفت فیزیکی دارد که کمتر از ۱۰ درصد برآورد می شود اما در عملیات خاکی زیرسازی قطعه قم-اصفهان بالای ۶۰ درصد پیشرفت دارد در قطعه تهران-قم هم اقداماتی شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره علت کاهش حجم بار ریلی عبوری از ایران و تلاش چینی ها برای دور زدن ایران برای انتقال بار از مسیری غیر از ایران برای ارسال به اروپا اظهار داشت: تعامل و همکاری چندجانبه کشورهای مسیر چین به ایران داریم و در فروردین امسال نیز توافق خوبی با طرف چینی هم در زمینه تعرفه سیر قطار از ایران و هم در زمینه مجوزهای سیر واگن های ایرانی در این مسیر داشتیم.

وی افزود: بنابراین با چینی ها برای تردد قطار در این مسیر همکاری داریم، طبیعتا ما و این کشورها به دنبال آن هستیم تا مسیر بهینه ای داشته باشیم تا هم زمان سیر کوتاه تر شده و هم تعرفه به گونه ای باشد که رقابتی شود و شرایطی فراهم کنیم تا صاحبان کالا، بار را با قطار حمل کنند.

مدیرعامل شرکت راه آهن در پاسخ به پرسشی در خصوص مسیری که با عبور از ایران، چین را به غرب آسیا وصل می کند یادآور شد: مسیر ریلی چین به ایران شامل تردد از ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان و سپس با عبور از مرز سرخس، وارد ایران می شود که در این مسیر، تردد قطارهای کانتینری با طرف چینی داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در جدیدترین اطلاعیه خود تاکید کرده است که «مالکان خودروها مراقب پیامک و سایت‌های جعلی باشند.»

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به ارسال پیامک‌هایی به تلفن همراه برخی از هموطنان با موضوع سهمیه‌بندی بنزین و معرفی سایت‌های غیرقانونی و جعلی جهت سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و بانکی مردم، لازم است هموطنان عزیز در این باره هوشیاری کامل داشته و از هر گونه ثبت‌نام، ارائه اطلاعات شخصی و بانکی و نیز پرداخت وجه از طریق وب‌سایت‌های مذکور خودداری نمایند.

لازم به ذکر است هزینه مصوب برای صدور کارت هوشمند سوخت، مبلغ ۱۰ هزار تومان است که به صورت حضوری، در دفاتر پلیس +۱۰ و یا هنگام تحویل کارت هوشمند سوخت توسط مأمورین پست اخذ می‌شود.

مجید کیان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح مسکن مشارکتی گفت: اجرای طرح مسکن ملی کمکی به خانه دار شدن مردم نمی‌کند و احتمال احتکار خانه‌های ساخته شده از طرف انبوه سازان وجود دارد لذا تولید این نوع مسکن کمک به تعدیل قیمت‌ها نخواهد کرد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسکن ملی همان مسکن مشارکتی است که در این طرح  زمین و تسهیلات از سوی دولت به انبوه سازان داده می‌شود و انبوه‌سازان نیز باید واحدهای مسکونی را با سرمایه خود بسازد. نمی‌توان انبوه ساز را مجبور به فروش کرد چون با دولت مشارکت کرده و سرمایه خود را پای کار آورده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برخی طرح ها مبنی بر واگذاری زمین از سوی شهرداری‌ها به انبوه سازان مطرح می شود در حالی که شهرداری‌ها اختیار انجام چنین کاری را ندارند و با مشکلات پیچیده ای روبرو خواهند شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: باید تمام گزینه‌هایی که کمکی به خانه‌دار شدن مردم می‌کند را روی میز گذاشت. دولت باید روش‌های مختلف و متنوعی را برای خانه دار شدن همه دهک‌های جامعه تدوین کند.

کیانپور اظهار داشت: نوسازی بافت های فرسوده، اجاره زمین، اجاره ۹۹ ساله مسکن و اعطای تسهیلات به انبوه سازان از روش‌های متنوعی است که دولت باید در نظر بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت بخش خصوصی باید برای رونق گرفتن بخش مسکن جدی گرفته شود، گفت: اگر قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن اجرایی شود بسیاری از این مشکلات قابل حل است. هر ساز و کاری که برای کمک به خانه دار شدن مردم تدوین می شود، باید کمترین سهم آورده را برای مردم در نظر بگیرد. تنها این راهکار می‌تواند به متعادل شدن قیمت مسکن و اجاره بها کمک کند.

کیان پور تاکید کرد: اگر طرح مسکن مهر اجرا نشده بود الان وضعیت اجاره بها و قیمت مسکن به مراتب بدتر از این بود. طرح مسکن مهر توانست از سال ۹۲ به بعد جلوی رشد چند برابری قیمت مسکن و اجاره بها را بگیرد و اگر این ساز و کار ادامه می یافت، امروز شاهد این مشکلات در حوزه مسکن نبودیم.

وی با اشاره به اظهارات دولت مبنی بر وجود دو نیم میلیون مسکن خالی گفت: خانه های خالی یا برای دهک اول و دوم است یا برای دهک های ششم به بعد در حالی که مشکل ما تأمین مسکن برای دهک‌های ۳ تا ۶ است.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: دولت نباید نگاه اقتصادی برای تامین مسکن برای خانه اولی‌ها و دهک‌های متوسط و پایین جامعه داشته باشد بلکه باید با توجیه اجتماعی این موضوع را در اولویت خود قرار دهد.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای تولید مسکن گفت: بخش تحقیقات مسکن می‌تواند در این زمینه نقش آفرینی کند.

وی ادامه داد: باید تولید مسکن برای دهک های مختلف اعم از زنان سرپرست خانوار، خانواده های کم درآمد و افراد مجرد انجام شود. در بازار اجاره بها نیز باید مسکن برای دهک‌های مختلف تولید شود. طرح مسکن استیجاری هم باید جدی گرفته شود و اجاره به شرط تملیک از روش‌هایی است که می‌تواند موجب تامین مسکن برای خانه اولی‌ها شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حضور بازنشسته‌ها در دستگاه‌های مختلف و مسدود بودن مسیر اشتغال جوانان، موضوعی بود که همواره از تریبون‌های مختلف مورد انتقاد قرار می‌گرفت.

در این راستا حدود یک سال پیش قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها اصلاح و مقرر شد که از آذر ماه سال ۹۷ به بعد، دیگر بازنشسته‌ای بر سر کار نباشد.

البته به تفاهم رسیدن بر سر تاریخ الزام دستگاه‌ها به خروج بازنشسته‌های فعال خود، در مقطعی منجر به بروز اختلاف بین سازمان بازرسی کل کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور شد که در نهایت تاریخ مدنظر سازمان بازرسی یعنی آذر ماه سال ۹۷، به عنوان تاریخ نهایی مبنای عمل قرار گرفت.

پس از این کش و قوس، دستگاه‌ها هر چند با مقاومت اما اقدام به خروج بازنشسته‌ها کردند که البته در این بین برخی از دستگاه‌ها با اعلام اینکه باید همچنان از توانایی برخی از افراد استفاده کرد اقدام به دریافت مجوزهایی خاص برای تداوم حضور تعدادی از مسئولان کردند.

با گذشت حدود ۹ ماه از الزام اجرای قانون مذکور، همچنان گزارش‌هایی مبنی بر حضور غیرقانونی بازنشسته‌ها در دستگاه‌ها منتشر می‌شد که در پی‌گیری‌های خبرنگار مهر از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام شد که قانون منع به‌کارگیری بازنشستهها تقریبا به طور کامل اجرا شده است.

جمشید انصاری در پاسخ به این سوال که اگر گزارشی از حضور بازنشسته‌ها به دست آمد به چه ترتیب باید عمل کرد به خبرنگار مهر گفته بود: اگر کسی از بازنشسته‌ای خبر دارد که خارج از قانون در حال فعالیت است به سازمان اداری و یا دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند.

در این بین آنچه که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد عدم شفاف‌سازی در مورد جزئیات اجرای قانون مذکور است؛ چراکه قرار بود سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی اجرای قانون، اسامی افراد ابقا شده و خارج شده از دستگاه‌ها را تهیه و ارائه کند.

به گزارش مهر، مطابق با قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ممنوع است؛ که طبق این ماده همه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح است جزو این قانون خواهند شد. همچنین با توجه به این که شهرداری یک موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود، مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها می‌شود.

در این بین روسای سه قوا، معاون اول رئیس‌جمهور، نائب‌رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس‌جمهور از این قانون مستثنی شده‌اند. در عین حال که به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح صرفا در دستگاه‌های مطبوع خود مجاز است. همچنین دارندگان اجازات مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد و آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از این قانون مستثنی خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ضمن تسلیت به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی، نکاتی را در حوزه مسائل ارزی کشور به شرح زیر مطرح کرد:

۱- علیرغم تداوم فشار حداکثری، بازار ارز به روند با ثبات خود ادامه می‌دهد و شرایط تحت کنترل و رصد است.

۲- طی کمتر از ۶ ماه نخست سال جاری بیش از ۱۶ میلیارد یورو برای کالاها و خدمات اساسی و ضروری کشور از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما و سایر روش‌ها تعیین شده است. این روند به حول و مدد الهی ادامه خواهد داشت.

۳- برنامه ساماندهی نیازهای ارزی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی و بدون توجه به برنامه «اعتبار متصل به نفت اروپا» تنظیم شده است، ولی با توجه به اهمیت سرمایه گذاری بلند مدت در کشور برای رشد اقتصادی و بهبود رفاه مردم، جذب اعتبارات در چارچوب برجام و مذاکرات دولت با طرف‌های خارجی مفید است.

۴- بانک مرکزی تلاش خود را برای تامین نیاز ارزی حج واجب انجام داد، اما با توجه به شرایط پیچیده ارزی کشور، اولویت بانک تامین نیازهای اساسی و دارو است. لذا، در مقطع کنونی، تامین ارز عمره مستحبی نمی‌تواند در اولویت کاری بانک باشد.

۵- متاسفانه تلاش و مذاکره با مسئولین عراقی برای تامین دینار برای زوار بزرگداشت حماسه عظیم اربعین به نتیجه نرسید. لذا با عنایت به تجربه تلخ سال گذشته در جریان توزیع ارز در داخل عراق، زائران عزیزی که نیاز به ارز دارند می‌توانند از هم اکنون از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز نسبت به تهیه آن اقدام نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمانشاه که سال‌ها به عنوان بیکارترین استان کشور در رتبه نخست یا دوم بیشترین جمعیت بیکار قرار داشت، در بهار امسال با بهبود نسبی به رتبه پنجم در بین استان‌های بیکار تنزل پیدا کرد.

بر اساس جدول نرخ بیکاری استان‌ها به استناد گزارش مرکز آمار ایران، چهار محال و بختیاری در بهار امسال با نرخ بیکاری ۱۶.۷ درصد در صدر بیکارترین استان کشور قرار گرفت. این در حالی است که استان کرمانشاه در فصل قبل از بهار امسال (زمستان ۹۷) با نرخ بیکاری ۲۰.۹ درصد بیکارترین استان کشور بود.

همچنین بعد از استان چهارمحال و بختیاری، استان خوزستان با ۱۶.۲ درصد، استان لرستان با ۱۶.۱ درصد، استان هرمزگان با ۱۵.۹ درصد و استان کرمانشاه با ۱۴.۷ درصد در بین پنج استان دارای بیشترین نرخ بیکاری قرار دارند.

بررسی نرخ بیکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز نشان می‌دهد، در بهار ۹۷ همچنان استان چهارمحال و بختیاری به عنوان بیکارترین استان کشور بود، با این تفاوت که نرخ بیکاری این استان در بهار امسال ۱۶.۷ درصد و در بهار سال گذشته ۲۲.۸ درصد بود.

نگاهی به وضعیت نرخ بیکاری استان‌ها حاکی از آن است که نرخ بیکاری بیکارترین استان کشور ۶.۱ درصد در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

استان کرمانشاه که در بهار سال گذشته با نرخ ۱۹.۴ درصدی دومین استان بیکار کشور بود، در بهار امسال با نرخ ۱۴.۷ درصدی در رتبه پنجمین استان بیکار کشور قرار گرفت.

امیدعلی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت: برای وضع این مالیات، سامانه املاک و اسکان باید توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی می‌شد که قول داده‌اند این سامانه را تا پایان امسال راه‌اندازی می‌کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: تا زمانی که سامانه مذکور راه‌اندازی نشود نمی‌توان به اطلاعات دقیقی در رابطه خانه‌های خالی دسترسی داشت.

وی ادامه داد: قرار است تا پایان سال زیرساخت اطلاعاتی را تهیه کنند.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که در صورت عدم راه‌اندازی سامانه مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی، آیا سازمان امور مالیاتی اقدامی انجام می‌دهد؟ گفت: این مساله تکلیف وزارت راه و شهرسازی است و ما راسا نمی‌توانیم در این رابطه اقدامی انجام دهیم و باید وزارت راه برای پیشبرد این هدف، به تکلیف خود یعنی تهیه سامانه املاک و اسکان عمل کند.

پارسا در واکنش به این سوال که آیا سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند در این خصوص از سازمان ثبت و یا شهرداری‌ها اطلاعات بگیرد؟ تصریح کرد: هدف ما پوشش سراسر کشور است از این رو باید یک سامانه جامع و کامل و به روز داشته باشیم که امیدواریم وزارت راه تا پایان سال به تکلیف خود عمل کند.

وی در رابطه با اینکه راه‌های فرار مالیاتی در مورد خانه‌های خالی زیاد است، گفت: به این مساله واقف هستیم و می‌دانیم که نمی‌توان فرار مالیاتی را صفر کرد اما تلاش می‌کنیم که امکان فرار مالیاتی را به حداقل برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نامه‌ای که با امضای کرامت ویس حسینی سرپرست مدیریت تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ۵ شهریور ماه امسال خطاب به مدیران مناطق این شرکت ارسال کرده، کرایه حمل جاده‌ای فرآورده‌های نفتی در سال ۹۸ افزایش می‌یابد.

در این نامه آمده است مجوزهای لازم برای تأمین اعتبار افزایش ۳۰ درصدی کرایه حمل جاده‌ای فرآورده‌های نفتی و همچنین اعمال این افزایش در بارنامه‌های صادره از ابتدای تیر ماه ۹۸ اخذ شده است.

گفتنی است بر اساس قانون، هزینه پرداخت کرایه حمل سوخت و فرآورده‌های نفتی به رانندگان و مالکان کامیون‌های تانکردار را شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و با تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداخت کرده و کرایه حمل دیگر کالاها توسط سایر انواع کامیون‌ها از سوی صاحبان بار پرداخت می‌شود. کامیون‌های حمل سوخت فرآورده‌های نفتی مشمول مصوبه شورای عالی ترابری مبنی بر پرداخت کرایه بر اساس تن-کیلومتر نیستند اما صدور بارنامه و کارت هوشمند رانندگان بر عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمالی ارونقی از امکان ترخیص قسمتی از کالاهای مشمول گروه ۴ براساس تصمیمات اتخاذ شده در هفتمین جلسه شورای بازرگانی و ابلاغیه وزیر صمت خبر داد.

وی در پستی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: با عنایت به طرح موضوع ترخیص کالاهای گروه ۴ تأمین ارز شده، متعاقب تشکیل جلسه و بررسی‌های صورت پذیرفته و موافقت بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک ایران با موضوع و وفق بند ۱۴ تصمیمات متخذه در هفتمین جلسه شورای بازرگانی ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸ و مطابق دستور و ابلاغیه وزیر محترم صمت، «امکان ادامه فرایند تجاری اعم از تمدید و ویرایش ثبت سفارش و یا ترخیص کالا برای آن دسته از پرونده‌های مشمول تعرفه‌های گروه (۴) که چه قبل و یا بعد از تاریخ ممنوعیت کالا تأمین ارز شده باشند (به جز خودروهای سواری) فراهم گردید.»

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تلاطمات ارزی و دستورالعمل‌های متعددی که از سوی بانک مرکزی و دستگاه‌های مختلف دولتی برای ساماندهی بازار ارز و مدیریت نوسانات ارزی در سال گذشته وضع شده است، اکنون بسیاری از روندهای متعادل گذشته درگیر بوروکراسی اداری است تا ضعف‌هایی که در سال گذشته ناشی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها ایجاد شده، از پیش روی جامعه تجاری کشور برداشته شود.

یکی از این موارد مالیات بر ارزش افزوده صادرات است؛ طبق قانون، چند سالی است که صادرات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. در واقع، صادرات غیرنفتی کشور در راستای مشوق‌های دولت، از پرداخت هر گونه مالیات بر ارزش افزوده معاف است و اگرچه صادرکننده هنگام طی کردن فرآیند اداری صادرات باید این مالیات را به حساب دولت واریز کند اما پس از تکمیل فرایند اداری صادرات، باید حداکثر ظرف مدت یکماه مبالغ پرداختی بابت مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان مسترد شود.

اکنون بیش از شش ماه است که صادرکنندگان از بهره‌مندی از این امتیاز محروم بوده و توانایی بازدریافت مالیات بر ارزش افزوده خود از سوی دولت را ندارند؛ چراکه دولت، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را منوط به رفع تعهد ارزی کرده و حتی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی هم کرده باشند، تاکنون به دلیل ناهماهنگی‌های به وجود آمده میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در تدوین اطلاعات صادرکنندگان، دسترسی به این بخش از منابع مالی خود ندارند.

یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال اسامی صادرکنندگانی به سازمان امور مالیاتی خبر داد که رفع تعهد ارزی کرده‌اند و گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، فهرست صادرکنندگان به این سازمان اعلام شده و اکنون کار در دست سازمان امور مالیاتی است.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی نیز بر اساس استعلامی که صورت گرفته، در حال بررسی اسامی صادرکنندگان است تا پروسه استرداد مالیات بر ارزش افزوده را آغاز نماید.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از سازمان امور مالیاتی نیز از دریافت اسامی ارسالی بانک مرکزی توسط سازمان مالیاتی حکایت دارد و به گفته مقامات این سازمان، کار بررسی پرونده‌های صادرکنندگان آغاز شده است.

مسعود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ما امسال نیز مانند سال‌های گذشته در زمینه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اعتقاد به رعایت قانون داریم و اگر قانون اجرا شود هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته قیمت واقعی گندم ۱,۹۲۰ تومان بود که دولت آن را اعمال نکرد، افزود: اگر این قیمت را کف نرخ در نظر بگیریم با احتساب تورم ۴۰ درصدی به عددی حدود ۲,۷۰۰ تومان می رسیم که این رقم کف قیمت گندم برای سال زراعی جدید خواهد بود.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: متأسفانه دست‌هایی در دولت وجود دارد که سعی می‌کنند تولید ملی را دچار اختلال و مشکل کنند و در تأمین امنیت غذایی چالش ایجاد کنند و اخیراً یکی از نمایندگان مجلس نیز به این مساله اشاره کرده و درباره آن هشدار داده است.

اسدی با بیان اینکه دولت حداکثر بین ۱۵ تا ۲۰ روز آینده فرصت دارد که قیمت گندم را اعلام کند، اضافه کرد: اگر در زمان و میزان اعلام نرخ از سوی دولت کوتاهی صورت بگیرد قابل بخشش نخواهد بود و تبعات آن جبران ناپذیر است.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان از عملکرد نمایندگان مجلس نیز در سال گذشته رضایت کافی ندارند، افزود: انتظار کشاورزان این است که امسال نمایندگان نظارت کافی بر عملکرد دولت در اجرای قانون خرید تضمینی داشته باشند.

سیاوش امیرمکری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره خرید دومین هواپیمای فلایت چک از سازنده آلمانی گفت: ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار با طرف آلمانی قرارداد خرید هواپیمای فلایت چک امضا کرده ایم که شامل هواپیما، دستگاه FIS (لابراتواری که عملیات هوانوردی فرودگاه را وارسی کرده و بر روی هواپیمای فلایت چک نصب می‌شود) و قطعات یدکی آن می‌شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که شرکت آلمانی پس از تحریم‌هایی که دولت ترامپ علیه ایران اعمال کرد، نمی‌تواند این هواپیما را به ایران تحویل دهد، اعلام کرده که از هر فروشنده دیگری بتوانید سفارش دهید و بپذیرد این هواپیما را به شما بفروشد، ما حاضریم این هواپیما را آن فروشنده تحویل گرفته و پس از نصب دستگاه FIS بر روی آن، به شما تحویل دهیم.

امیرمکری تصریح کرد: در حال مذاکره با شرکت ثالثی برای تأمین هواپیما هستیم و به نتایجی هم رسیده ایم.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران همچنین درباره پرداخت بخشی از درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اظهار داشت: بر اساس مصوبه‌ای که در مجمع عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران داریم، مقرر شده ۳۰ درصد از درآمدهای هوانوردی فرودگاه امام خمینی (ره) که سرویس‌های ناوبری هوایی آن از طریق شرکت فرودگاه‌ها تأمین می‌شود در اختیار شهر فرودگاهی باشد و ۷۰ درصد آن به شرکت فرودگاه‌ها برگردد.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، این ۳۰ درصد از درآمد ناوبری هوایی در اختیار شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قرار می‌گیرد که بخشی از آن به امور اجرایی فرودگاه و بخشی هم باید به پروژه‌های عمرانی شهر فرودگاهی اختصاص داده شود. به این صورت که شرکت شهر فرودگاهی سهم ۳۰ درصدی خود را از مبالغی که شرکت‌های هواپیمایی به حساب فرودگاه امام واریز می‌کنند برداشت کرده و سهم شرکت فرودگاه‌ها را پرداخت می‌کنند. صورت حساب‌ها ماهیانه تهیه می‌شود. اما به نظر می‌رسد که رقم قابل توجهی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۲ تشکل دانشجویی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه درخواست کردند با دستگاه‌های متخلف از قانون قاچاق برخورد قضائی صورت گیرد.

متن کامل نامه به این شرح است:

جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم؛

همان‌گونه که مستحضر هستید رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی)، امسال را که سال شروع دهه پنجم انقلاب شکوهمند اسلامی است سال «رونق تولید» نامیدند تا به خوبی اهمیت اقتصاد مقاومتی و تولید ملی را بر همگان روشن سازند.

نیک می‌دانید که یکی از بزرگترین مشکلات و موانع بر سر راه رونق یافتن تولید، موضوع قاچاق کالا و ارز است که به بلایی خانمان سوز برای کشور مبدل گشته است. در همین خصوص رهبر فرزانه انقلاب به کرات در رابطه با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهتمام جدی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دستگاه‌های مسئول در عرصه‌ی اقتصاد تأکید و سفارش کرده‌اند. موضوع یاد شده در کنار شرایط نامساعد ارزی کشور در دوسال گذشته موجب شده تا نیاز به اجرای راهکارهای علمی و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور بیش از پیش احساس شود.

خوشبختانه در این زمینه قانون گذاری مناسبی صورت گرفته است و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ با رویکردی هوشمندانه و پیشگیرانه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تنظیم و تصویب کرده است که از ورود کالای قاچاق به کشور، پیشگیری می‌کند. همچنین وظایف هر دستگاهی نیز هر چند با تأخیر، مشخص و ابلاغ گردیده است اما متأسفانه بعد از گذشت قریب به شش سال از تصویب آن، این قانون هنوز اجرایی نشده است و بررسی‌ها حاکی از این است که همت لازم برای اجرای این قانون در بسیاری از زیرمجموعه‌های دولت نیز وجود ندارد.

طبق آمار رسمی اعلام شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ رقمی بالغ بر ۸۵/۵ میلیارد دلار است که البته بنا به برآورد بسیاری از کارشناسان این حوزه این آمار حداقلی بوده و حجم قاچاق کالا و ارز بسیار بیشتر می‌باشد. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت و حتی بنا به آمارهای رسمی و با احتساب نرخ دلار در بودجه سال ۱۳۹۸ (۵۷۰۰ تومان)، بیش از ۴۸۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی قاچاق کالا در ایران است که تقریباً معادل رقم کل بودجه‌ی جاری کشور است!

در انتها، با توجه به وظیفه‌ی قانونی قوه قضائیه و شرایط جنگ اقتصادی، به منظور دفاع از حقوق عامه از شما و دستگاه‌های تحت امر قوه‌ قضائیه توقع می‌رود تا در اسرع وقت به این پرونده‌ تخلف دولتی مهم وارد شده و با مدیران و دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون اهمال داشته‌اند و راه را برای حجم عظیم فساد و قاچاق در زیرمجموعه‌ی خود باز گذاشته‌اند، برخورد قاطع قضائی انجام داده و اخبار این برخوردها را به مردم شریف ایران اطلاع رسانی نمایید.

۱- انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

۳- انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده‌ی فنی و حرفه‌ای کرمانشاه

۴- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل

۵- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان

۶- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد

۷- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهرکرد

۸- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

۹- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه

۱۰- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه اراک

۱۱- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف

۱۲- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه قم (پردیس خواهران)

۱۳- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی

۱۴- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه رازی کرمانشاه

۱۵- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۱۶- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز

۱۷- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

۱۸- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان

۱۹- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا (همدان)

۲۰- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی

۲۱- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

۲۲- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد

۲۳- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

۲۴- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

۲۵- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۲۶- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول

۲۷- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه کاشان

۲۸- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی فسا

۲۹- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران

۳۰- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند

۳۱- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

۳۲- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، علی رهبری صبح امروز در نشست کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه قرار است در کنار نظارت سنتی بر وب وبسایت‌های خرید و فروش اینترنتی، نظارت سیستمی نیز حاکم شود، گفت: در حال حاضر در روش نظارت سنتی بر وبسایت‌های خرید و فروش اینترنتی، در قالب یک پنل یکپارچه در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دارد و قرار است این نوع نظارت با آموزش به کاربران این پنل در ارگان‌های مختلف و استان‌ها تقویت شود.

وی افزود: نوع نظارت دیگری نیز را آغاز کردیم که با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی و نظارت هوشمند طراحی شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در وزارت صمت افزود: در حال حاضر ۳۵۰۰ وبسایت خرید و فروش اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت دریافت کرده اند، کنترل شده است اما در همین تعداد وب وبسایت هم متوجه شدیم که حجم نسبتاً بالایی از تخلفات وجود دارد و قرار است در ادامه، همه وبسایت‌های دارای نماد اعتماد و پس از آن وبسایت‌های خرید و فروش اینترنتی کالا که نماد اعتماد الکترونیکی را دریافت نکرده اند و همچنین کانال‌های تلگرامی و پیج‌های اینستاگرامی را مورد کنترل و نظارت قرار دهیم.

به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، قرار است نوع تخلف‌ها دسته بندی شده و براساس این تقسیم بندی وبسایت‌های متخلف به مراجع قانونی نظارت بر فضای مجازی شامل پلیس فتا و دستگاه قضائی معرفی شوند. برخی از سایت‌ها نیز ممکن است با ابطال نماد اعتماد الکترونیکی مواجه شوند. بنابراین قصد داریم تا پیگیری‌های پس از کشف تخلفات را پیگیری کنیم.

رهبری افزود: یکی دیگر از برنامه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک، تسهیل فرآیند صدور نماد الکترونیکی است که براساس قانون تسهیل فضای کسب و کار اجرا می‌شود. ضمن اینکه با این روش می‌توانیم تعداد سایت‌هایی که به صورت غیر مجاز اقدام به راه اندازی خرید و فروش اینترنتی می‌کنند را کاهش دهیم. از این رو در نظر داریم تا صدور مجوزها کاملاً الکترونیکی شود اما از سوی دیگر نظارت‌ها را تقویت خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما یک سامانه پایشگر هوشمند برای نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در حال راه اندازی داریم که با استفاده از ربات‌های برنامه ریزی شده و هوشمند و با سناریوهای موجود به بررسی وب وبسایت‌های خرید و فروش کالا می‌پردازد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تصریح کرد: از میان ۳۵۰۰ وبسایت بررسی شده، تعداد ۷۰ وبسایت فروش کالاهای ممنوعه شامل رمز – ارز، سکه طلا، سیگار الکترونیکی، مشروبات الکلی، اسلحه و مهمات، دارو و ارز شناسایی شد. همچنین ۱۸۰ وبسایت اقدام به جعل نماد اعتماد الکترونیکی کرده بودند و ۳۳۰ وبسایت نیز علیرغم اینکه مجوز نماد اعتماد آنها باطل شده بود، اما درگاه پرداخت اینترنتی این سایت‌ها همچنان فعال بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع محدود شدن سقف سهام اشخاص در بانک‌ها یکی از اقداماتی است که بانک مرکزی مدتی است بر روی آن متمرکز شده و اکنون کار به ایستگاه پایانی رسیده تا بتوان با مصوبه شورای پول و اعتبار، اجرای این دستورالعمل بانک مرکزی را قرص و محکم کرد. بر همین اساس، امروز سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸، قرار است که بانک مرکزی به عنوان یکی از دستورکارهای شورای پول و اعتبار، موضوع را به شورا ارجاع داده و جمع‌بندی پایانی را در رابطه با آن داشته باشد.

یکی از مدیران بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص سقف سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها گفت: بر اساس پیشنهادی که بانک مرکزی روز سه شنبه (امروز) به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد، هر فرد حقیقی و حقوقی نمی‌تواند بیش از ۳۳ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد و اگر این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح شود، به طور قطع سهم سهامداری افراد محدود خواهد شد.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: در واقع، آنگونه که پیشنهاد بانک مرکزی مشخص کرده، سقف سهام یک فرد حقیقی یا حقوقی در پله اول می‌تواند تنها ده درصد باشد؛ و با تشخیص بانک مرکزی این رقم به ۲۰ درصد قابل افزایش است؛ اما در پله بعدی با تشخیص عالی‌ترین مرجع بانک مرکزی یعنی هیأت عامل، این سقف تا ۳۳ درصد هم قابل افزایش است.

در این میان آنگونه که خبر می‌رسد، هر بانکی که این سقف را رعایت نکند، با اعلام بانک مرکزی، اختیار هیأت مدیره و مجمع آن بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و حتی اگر مازاد بر این ۳۳ درصد هم سود شناسایی شده باشد، به عنوان مالیات از درآمدهای بانک کسر خواهد شد.

این پیشنهاد قرار است که فردا در شورای پول و اعتبار مورد بحث قرار گرفته و تصویب شود و در نهایت، ظرف شش ماه آینده اجرای آن آغاز شود.

بخشی از برنامه بانک مرکزی برای محدود کردن سقف سهم اشخاص در سهام بانک‌ها به شرح زیر است:

۱- تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود، تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.

۲- تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز است.

۳- تملک سهام سایر مؤسسه‌های اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

۴- مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند.

۵- مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد است و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.

در عین حال بانک مرکزی با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد است و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، از زمانی که وضعیت مالیات ستانی از صاحبان حرف پزشکی زیر ذره بین قرار گرفت و اعلام شد که فرار مالیاتی در این حوزه بین ۶.۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان است و در سال ۹۷ تنها در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات از پزشکان اخذ شده است، این قشر از انجمن‌های مختلف گرفته تا سازمان نظام پزشکی در برابر آن جبهه گرفتند و تاکید داشتند که پزشکان به اندازه کافی مالیات پرداخت می‌کنند.

اما این مقاومت‌ها که با بهانه‌ها و در قالب‌های مختلف عنوان می‌شد نتیجه‌ای نداشت و سال گذشته در خلال تصویب بودجه سال ۹۸ کل کشور، پزشکان ملزم به نصب پایانه فروشگاهی (دستگاه کارتخوان) در مطب‌ها شدند تا از این طریق جلوی فرار مالیاتی این قشر پر درآمد جامعه گرفته شود.

در این راستا و پس از تعیین مهلت از سوی سازمان امور مالیاتی برای نصب پایانه فروشگاهی که تا تاریخ ۲۳ مرداد ماه در نظر گرفته شده بود، شاهد موج انتقادها و مقاومت‌ها از سوی صاحبان حرف پزشکی بودیم؛ تا جایی که رئیس سازمان نظام پزشکی در قالب نامه‌ای رسمی اعلام کرد که پزشکان نحوه کار با دستگاه کارتخوان را بلد نیستند و تا زمان آموزش باید الزام به نصب به تعویق بیفتد!

این بهانه کارساز شد و سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها مهلت پزشکان تا ۳۱ مرداد ماه تمدید می‌شود؛ در روزهای منتهی به ۳۱ مرداد بود که سازمان امور مالیاتی بار دیگر به دلیل آنچه که «مشکلات فنی» خواند، این مهلت را مجدد تا ۱۵ شهریور ماه تمدید کرد.

باید پاسخگوی نهادهای نظارتی برای عدم اتصال پزشکان به سامانه سازمان مالیات باشم

در این راستا امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مهم‌ترین مسأله‌ای که باید مورد تاکید قرار بگیرد این است که تمام مردم کشور باید به سامانه فروشگاهی متصل شوند.

وی افزود: تمام حرف و مشاغل باید برای تمام معاملات کالا و خدمات در سراسر کشور به سامانه فروشگاهی متصل شوند تا شفاف سازی صورت گیرد.

پارسا ادامه داد: در گام‌های نخستین مطابق با آنچه که قانون گذار در بودجه امسال حکم کرده بود، باید از اول سال جاری صاحبان حرف پزشکی به سامانه مذکور متصل می‌شدند؛ اما با توجه به اینکه هنوز این اتصال برقرار نشده است، ما به عنوان متولی امور مالیات کشور باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشیم که چرا با گذشت ۶ ماه از سال هنوز این اتفاق نیفتاده است.

آخرین مهلت پزشکان؛ ۱۵ شهریور / ‏این مهلت دیگر تمدید نخواهد شد

وی تصریح کرد: به هر حال ما زمان ثبت نام پزشکان در سامانه سازمان امور مالیاتی را با دو بار تمدید، به ۱۵ شهریور ماه موکول کردیم و این زمان دیگر تمدید نمی‌شود.

پارسا یادآور شد: باید حافظه مالیاتی روی سرورهای شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت یا «پی اس پی» نصب شود تا اطلاعات مالی مطب بدون دخل و تصرف در سازمان امور مالیاتی ذخیره شود.

وی تاکید کرد: مطابق با برنامه ریزی ها از مهرماه تمام دریافت‌هایی که پزشکان دارند باید از طریق دستگاه کارتخوان صورت گیرد.

۲۰ صنف دیگر تا پایان شهریور باید به سامانه سازمان مالیاتی متصل شوند

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که چه تعداد پزشک تاکنون در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نام کرده‌اند، افزود: عدد نمی گویم اما تعداد ثبت نام کنندگان رو به افزایش است؛ به هر حال امیدوارم پزشکان ما در این فرصتی که تعیین شده است فرآیند ثبت نام را تمام کنند.

پارسا همچنین از برنامه ریزی برای اخذ مالیات از مشاغل دیگر خبر داد و گفت: تا پایان شهریور ماه بین ۱۵ تا ۲۰ صنف دیگر از جمله وکلا را که باید به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شوند اعلام می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت محموله‌های گاز مایع (ال ان جی) در بازارهای شرق آسیا و اروپا با کاهش شدیدی مواجه شده است به‌طوری‌که بسیاری از کشورهای واردکننده ال ان جی، با خرید محوله‌های بیشتر، این انرژی را برای استفاده از فصول سرد سال ذخیره می‌کنند. به گفته کارشناسان از عوامل مهم در کاهش شدید قیمت ال ان جی در بازارها می‌توان به ورود آمریکا به بازار و بهره‌برداری از پروژه‌های ال ان جی استرالیا اشاره کرد که موجب شده عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد.

کاهش قیمت‌ها به شکلی جدی شده است که چینی‌ها نیز که واردکننده خالص ال ان جی هستند، بخشی از محموله‌های خریداری شد خود را به ژاپن صادر کردند. چینی‌ها که خود دومین مصرف‌کننده ال ان جی جهان هستند به دلیل مازاد گاز مصرفی، محموله‌های خود را به توکیو صادر کردند که چنین اتفاقی در بازار شرق آسیا نادر بوده است.

آخرین تحویل محموله از چین به ژاپن باقیمت ۵.۶۸ دلار در هر یک‌میلیون BTU بوده است که کمتر از میانگین ۹.۵ دلاری در ماه ژوئیه ۲۰۱۹ میلادی (خرداد- تیر ۹۸) بوده است. کاهش شدید قیمت ال ان جی موجب شده است تا اروپایی‌ها نیز به سمت افزایش سهم این سوخت در سبد مصرفی خود گام بردارند. بزرگ‌ترین منتفع این وضعیت، آمریکایی‌ها هستند که طی سال‌های گذشته برنامه جامعی را برای تبدیل کردن مکانیسم قیمت‌گذاری گاز مایع به مکانیسم نفت بودند تا بتوانند مانع از نفوذ ژئوپلیتیکی گاز شوند.

آمریکا با ورود همه‌جانبه به بازار ال ان جی، همه بازارهای مصرفی را با شوک کاهش شدید قیمت مواجه کرده است و از سوی دیگر با حمایت از سایر تولیدکنندگان ال ان جی، سعی دارد با تشکیل گروهی فراگیر به جنگ با خط لوله‌ها برود. نگاهی به قیمت محموله‌های ال ان جی نشان می‌دهد قیمت گاز طبیعی مایع نسبت به سال گذشته با افت ۳۸ درصدی مواجه شده است.

خط لوله یا ال ان جی؟

آمریکایی‌ها در دوران باراک اوباما سند چشم‌اندازی را طراحی کردند تا با گسترش صنعت ال ان جی در جهان، علاوه بر تأثیرگذاری بر نفت، تجارت گاز را هم زیر سلطه خود بیاورند که در این میان، حتی روی ایران هم حساب باز شد. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ میلادی در سندی رسمی اعلام کرد این اتحادیه از توسعه صنعت ال ان جی در ایران حمایت می‌کند و باید از گاز ایران برای حضور در این بازی بهره برد.

در این میان عده‌ای در ایران اما مدام معتقد بودند باید به سمت ال ان جی حرکت کرد درحالی‌که تغییر نقش صادراتی ایران با حضور در بازار ال ان جی، منافع کشور را تهدید می‌کرد. با توجه به قیمت فعلی محموله‌های ال ان جی و مقایسه این قیمت باقیمت گاز از طریق خط لوله باید گفت سود ایران از محل صادرات گاز به کشورهای عراق و ترکیه بیشتر از درآمد گازی است که می‌شد از طریق مایع سازی گاز طبیعی صادر کرد.

علی حسینی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر، دراین‌باره گفت: مزیت ایران برای صادرات گاز از طریق خط لوله است و حرکت به سمت ال ان جی می‌تواند علاوه بر کاهش درآمدهای کشور، قدرت ژئوپلیتیک ایران را نیز کاهش دهد.

وی بابیان اینکه آمریکایی‌ها طی یک سال گذشته بازار اروپا را نشانه گرفته‌اند ادامه داد: طی یک سال اخیر میزان صادرات گاز از آمریکا به اروپا با رشدی ۳۰۰ درصدی مواجه شده است و کشورهای اروپایی با فشارهای رئیس‌جمهور آمریکا، خرید ال ان جی را در دستور کار خود قرار دادند.

این کارشناس انرژی با اشاره به برخی اعداد دراین‌باره اظهار داشت: میزان واردات ال ان جی اروپایی‌ها با ۱۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته میلادی همراه بوده است و روسیه رسماً اعلام کرده است سال آینده میلادی بخشی از بازار گاز خود را به آمریکا واگذار خواهد کرد.

به گفته این کارشناس انرژی، در بازار شرق آسیا قیمت ال ان جی به کمترین میزان در سه سال گذشته رسیده است که با افزایش ظرفیت تولید این نوع سوخت طی ۲ سال آینده، انتظار می‌رود با مازاد عرضه ایجادشده، قیمت ال ان جی با کاهش بیشتری همراه باشد. این همان اتفاقی است که آمریکا سال‌هاست به دنبالش است تا قدرت چانه‌زنی خود را در حوزه صادرات گاز افزایش دهد؛ چه به‌صورت مستقیم چه به شکل تأثیرگذاری بر قیمت‌ها.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود تا قبل از اتمام فصل نقل و انتقال مستأجران در شهریور ماه، طرح‌هایی برای بهبود وضعیت قیمت‌ها در بازار اجاره و ساماندهی آن به اجرا در می‌آورد، اما تا کنون هیچ طرحی ارائه نشده و صرفاً یا اقدامات اجتماعی و پویش‌های مردمی از جمله کمپین صاحبخانه خوب تا حدودی مؤثر بوده یا اینکه با توجه به کاهش قیمت‌ها در بازار خرید و فروش مسکن و آثاری که بر بازار اجاره بها می‌گذارد، قیمت‌ها در این بازار تا حدودی تعدیل شده است؛ بنابراین عملاً هیچ یک از طرح‌های دولتی تا کنون نتوانسته به داد مستأجران برسد.

از سوی دیگر کاهش ماهانه تورم در مرداد ماه نسبت به تیرماه نیز در کاهش قیمت‌ها در بازار اجاره بها اثر روانی داشته و به نظر می‌رسد از تشدید قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن که در ماه‌های ابتدایی امسال رخ داد، در ماه‌های پیش رو خبری نباشد.

اولین مداخله دولت؛ تعیین کمیته تعیین سقف اجاره بها / موافقان و مخالفان ورود دولت به بازار

مهم‌ترین برنامه‌ای که وزارت راه و شهرسازی در بخش اجاره مسکن در اسفند ماه سال گذشته پیگیری می‌کرد، راه اندازی کمیته تعیین سقف اجاره بها بود که با مخالفت هیئت دولت روبه رو شد.

روش دوم؛ ابزار مالیاتی برای کنترل بازار اجاره مسکن

روش دومی که معاونت مسکن و ساختمان در پیش گرفت، ایجاد تعدیل در قیمت اجاره مسکن با استفاده از ابزار مالیاتی بود؛ اگرچه در قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع قانون مالیات بر اجاره بها مطرح شده، اما دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ارائه پیش‌نویس لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم» برای بررسی و طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران، قصد دارد تا این پایه مالیاتی را به ابزاری برای کنترل افزایش افسارگسیخته اجاره بها تبدیل کند.

بر اساس این پیشنهاد، موجران و مالکان واحدهای مسکونی در تهران تا سقف ۱۵۰ متر مربع و در دیگر شهرها تا سقف ۲۰۰ متر مربع از معافیت مالیاتی بر اجاره بها برخوردارند و چنانچه مالکی بالاتر از این متراژ، واحد مسکونی در اختیار داشته باشد اما سقف تعیین شده برای هر محله یا منطقه را که در کمیته‌ای با عنوان تعیین سقف اجاره بها، مشخص و پیشنهاد می‌شود، رعایت نکند، مشمول مالیات بر اجاره بها خواهد شد.

این پیشنهاد نیز در حال حاضر همچنان روی میز کمیسیون اقتصاد هیئت دولت بوده و هنوز نتوانسته مراحل قانونی برای تصویب در دولت را طی کند؛ چه رسد به اینکه بخواهد برای تصویب به مجلس برود که حتی با فرض تصویب آن در دولت، باز هم باید پروسه طولانی و در صف انتظار ماندن تصویب در مجلس را بگذراند که این فرآیند، خود یک ماجرای پیچیده چند ساله خواهد بود.

مخالفت دولت با تدوین لایحه مالیات اجاره مسکن از سوی وزارت راه

گفتنی است بر اساس اعلام عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر، ظاهراً دولت با این پیشنهاد نیز چندان موافق نیست و معتقد است سازمان امور مالیاتی باید این پیشنهاد را برای ارائه به مجلس طی کند که در این صورت، قطعاً ابزار مالیاتی ساماندهی بازار اجاره بها، به سال جاری نخواهد رسید.

راهی که وزارت اقتصاد پیش گرفت / صندوق ودیعه مسکن

موازی با برنامه‌ها و طرح‌های کاغذی وزارت راه و شهرسازی در بازار اجاره مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موضوع وام ودیعه مسکن را مطرح و پیگیری کرد که این اتفاق چندان با روی خوش از سوی وزیر راه و شهرسازی همراه نشد.

با این حال وزیر اقتصاد موضوع «وام ودیعه مسکن» را از طریق هماهنگی با بانک‌ها به عنوان رئیس مجامع عمومی بانک‌های دولتی پیگیری کرد و نهایتاً طرحی از سوی بانک عامل بخش مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی دولتی در حوزه مسکن برای ارائه به بانک مرکزی تهیه شد.

مدیرعامل بانک عامل مسکن: بانک مرکزی با وام ودیعه مسکن مخالفت کرد

اما آنگونه که ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد، این طرح به دلیل داشتن مشکلات فقهی و احتمال ربوی بودن، با مخالفت شورای فقهی بانک مرکزی روبه رو شد که به نظر می‌رسید این برخورد بانک مرکزی، اجرای طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را به طور کلی منتفی کند.

رحیمی انارکی اظهار داشت: این تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بود و قرار بود با سود ۱۸ درصد از دریافت کننده آن بازپس گرفته شود.

انتقاد مدیرعامل سابق بانک عامل مسکن از صندوق ودیعه / صندوق بورسی است یا بانکی؟

محمدهاشم بت شکن در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مشخص نیست منظور از صندوق ودیعه چه نوع صندوقی است، گفت: اگر منظور از صندوق ودیعه مسکن، صندوقی شبیه صندوق ضمانت صادرات است، باید برای آن لایحه جداگانه در دولت تهیه شده و در مجلس به تصویب برسد.

وی ادامه داد: اگر صندوق ودیعه مسکن قرار است صندوق بانکی مانند صندوق پس انداز مسکن یکم باشد، عملاً این تسهیلات به یک حساب سپرده تبدیل می‌شود که ادامه حیات آن به بود و نبود منابع و مصارف بانک‌های عامل بستگی دارد. اگر هم قرار است به صورت صندوق سرمایه گذاری بورسی باشد و در بازار سرمایه به ارائه خدمات بپردازد، می‌بایست از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوزهای مربوطه اخذ شود.

معاون وزیر اقتصاد: صندوق ودیعه مسکن هم می‌تواند بورسی باشد هم بانکی

محمد علی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو باخبرنگار مهر از راه اندازی صندوق ودیعه مسکن در نیمه دوم امسال با شکل و شمایل جدیدی خبر داد.

وی در خصوص سازوکار صندوق ودیعه مسکن، اظهار داشت: راه اندازی این صندوق را راهکار کوتاه مدت برای تسهیل بازار اجاره مسکن می‌دانیم.

وی با بیان اینکه راهکارهای بلندمدت ساماندهی بازار اجاره مسکن باید به سمت تولید وعرضه مسکن هدایت شود، راه اندازی صندوق ودیعه مسکن را محصول مالی و بانکی برای تسهیل بازار اجاره دانست.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که ماهیت صندوق ودیعه مسکن به چه شکل خواهد بود؟، گفت: راه اندازی صندوق ودیعه مسکن می‌تواند به دو طریق باشد؛ هم صندوقی باشد که در بازار سرمایه تأمین منابع می‌شود و هم به شکل ایجاد یک حساب سپرده در بانک‌های عامل.

وی در پاسخ به این سوال که آیا راه اندازی صندوق ودیعه مسکن نیازمند مصوبه قانونی خاصی است؟ تصریح کرد: همینکه در دولت نهایی و تصویب شود، کافی خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: همکاری مجلس با دولت برای راه‌اندازی صندوق ودیعه اجاره مسکن

الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به ضرورت رسیدگی به مسائل معیشتی مردم، گفت: یکی از برنامه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس رفع مشکلات اقتصادی خانواده‌ها با برنامه‌های زودبازده است و در حال حاضر کمیسیون اقتصادی با همکاری دولت در تلاش است صندوقی طراحی کند تا این صندوق بتواند ودیعه‌ای به عنوان پیش پرداخت مسکن در اختیار مردم قرار دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: مذاکراتی با دولت برای حل مشکل اجاره مسکن مردم در حال انجام است.

رئیس سازمان بورس: آمادگی پذیرش صندوق ودیعه در بورس را داریم

شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر از آمادگی این سازمان برای پذیرش صندوق ودیعه اجاره مسکن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز کشور طی چند سال اخیر شرایط خاصی را سپری کرد؛ شرایطی که با برخی تصمیمات سیاسی و غیرکارشناسی روزهای تلخی را برای فعالان اقتصادی و مردم رقم زد. تصمیم غلط دولت و اصرار به سرکوب قیمت اگرچه با تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز به اوج خود رسید اما برخی رخدادهای پیش‌بینی‌ نشده پس از تعیین این نرخ، به تنش قیمتی دامن زد و موجب جهش قیمت دلار به مرز ۱۹ هزارتومان شد.

اگرچه بسیاری جهش قیمت دلار به سمت ۱۹ هزارتومان را در ادامه سیر صعودی بازار تصور می‌کردند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد جهش قیمت به سوی ۱۹ هزارتومان پس از ان اتفاق افتاد که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بسیار کمرنگ شد.

کیفرخواستی با اما و اگرها و ابهامات متعدد

یکی از پرونده‌های دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی که یکسالی است سر و صدا زیادی در فضای رسانه‌ای کشور به راه انداخته مربوط به پرونده ۹ اخلال‌گر ارزی مرتبط با بانک مرکزی است. فارغ از حواشی که طی این مدت در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی رخ داده است، تنها نام بردن از اسامی متهمان این پرونده نشان می‌دهد چرا این پرونده به این اندازه خبرساز شده است. افرادی همچون «ولی الله سیف، رییس کل قبلی بانک مرکزی» که بنا به دلایل نامعلومی نام وی از میانه‌های رسیدگی‌ قضایی پرونده از کیفرخواست حذف شد، «سید احمد عراقچی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی»، متهم ردیف دوم پرونده و برادرزاده سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دولت حسن روحانی، «فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی» متهم به ارائه گزارش خلاف واقع به مراجع قضایی، «احسان معافی، مدیر کل حراست وقت بانک مرکزی» که به عنوان نماینده وزارت اطلاعات، سازوکار مداخله ارزی بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ را مورد تایید قرار داده است و در آخر هم «سالار آقاخانی» جوان ۲۸ ساله‌ای‌ که به عنوان کارگزار غیر رسمی بانک مرکزی نامش به عنوان متهم ردیف اول در کیفرخواست درج شده که البته در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور پیدا نکرده است؛ این افراد برخی از متهمان این پرونده به شمار می‌آیند.

هرچند ابهامات و سوالات بسیاری حول و حوش این پرونده مطرح بوده و هست و پیش از این نیز خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان« اما و اگرها و ۱۰ ابهام درباره کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی» به زوایای حقوقی این پرونده پرداخته است اما آنچه در گزارش پیش روی شما مورد واکاوی قرار می‌گیرد، یکی از اتهاماتی است که طبق کیفرخواست پرونده متوجه مدیران سابق بانک مرکزی بوده و آن هم این گزاره است که «اقدامات بانک مرکزی موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده است.»

نماینده دادستانی تهران معتقد است که مداخله ارزی بانک مرکزی طی بازه زمانی ۱۴ آذرماه ۹۶ تا ۲۰ اسفندماه همان سال در بازار معاملات فردایی ارز که در کیفرخواست از آن به عنوان بازار قاچاق یاد شده، سبب چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور شد.

مداخله ارزی توسط بانک مرکزی، سیاستی مسبوق به سابقه

قبل از آنکه صحت و سقم اتهام وارده بر عملکرد مدیران سابق بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ مورد بررسی قرار گیرد ابتدا لازم است با سابقه سیاست مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار ارز بیشتر آشنا شویم چراکه این موضوع، ابزار سیاستی جدیدی برای بانک مرکزی جهت دسترسی به اهداف سیاست پولی و ارزی به حساب نمی‌آید و در عمل، سیاستگذار ارزی کشور در سالهای مختلف و در دوره‌های متعددی استفاده از آن را در کارنامه خود ثبت کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور سنتی در بانک مرکزی، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، سیاست مداخله در بازار ارز چه به صورت متعارف یعنی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و چه از طریق غیرمتعارف یعنی از طریق کارگزاران غیر رسمی معتمد بانک مرکزی و دستگاه‌های امنیتی مورد استفاده قرار گرفته است. اخیرا نیز اظهارات «علی ربیعی، سخنگوی دولت» درباره این پرونده موید همین مطلب است. وی با اشاره به اینکه بحث این پرونده بر سر سیاست‌های تزریق ارز به بازار است که نهایتا خلاصه می‌شود به تزریق ارز از طریق غیرصرافی‌ها، گفته است: « مطالعات ما نشان می‌دهد که این روش ۶۰ سال در کشور وجود داشته و این سیاست را کشورهای همسایه هم انجام می‌دهند. همچنین آمار و ارقامی درباره مداخلات ارزی در بازار در کشورهای همسایه خودمان نیز وجود دارد».

وی با بیان اینکه « از سال ۷۸ تا ۸۴ دبیر مبارزه با مفاسد دولت بودم و سر این موضوع با مرحوم نوربخش نیز جلسه گذاشتم»، گفت:« این یک مداخله طبیعی است و مسئولیتش بر عهده دولت است و کسی در آن تردیدی ندارد، ضمن اینکه بانک مرکزی هم به صرافی‌ها مجوز می‌دهد».

چگونه برای کمتر از یک درصد کل مداخله بانک مرکزی در سال ۹۶، کیفرخواست صادر شد؟

همچنین آمار و ارقام موجود از میزان مداخلات ارزی از سوی بانک مرکزی طی سال‌های اخیر هم نشان می‌دهد که برای کنترل بازار ارز این روش تا چه اندازه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال تزریق حدود ۳۶.۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار ارز طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ از طریق کانال‌های رسمی و غیر رسمی توسط بانک مرکزی گواه همین مطلب است. در ادامه به تفکیک میزان ارز مداخله ای تزریق شده در هر یک سال‌های اخیر آمده است.

جدول شماره۱، میزان ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی طی سال‌های اخیر

طبق جدول فوق، مقایسه «مجموع میزان ارز مداخله‌ای در سال ۹۶ که حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود» با « مجموع میزان ارز مداخله‌ای در نیمه دوم همان سال(۱۵۹میلیون دلار) که در کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی» آمده است، نشان می‌دهد که اتهام وارده بر متهمان این پرونده از سوی دستگاه قضایی تنها برای کمتر از یک درصد کل مداخله بانک مرکزی در این سال است.

کیفرخواستی که همه روسای سابق بانک مرکزی را متهم می‌کند

این درحالی است که با بررسی محتوای کیفرخواست مشخص می‌شود، عنوان اتهامی مطرح شده از سوی دادستانی یعنی«اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز» را می‌توان روبه‌روی نام تمامی روسای کل بانک مرکزی بعد از انقلاب همچون «علیرضا نوبری»، «سید محسن نوربخش»، «مجید قاسمی»، «سید محمد حسین عادلی»، «ابراهیم شیبانی»، «طهماسب مظاهری» و «محمود بهمنی» قرار داد چراکه با توجه به توضیحات قبلی، ابزار سیاستی مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی یک اصل پذیرفته شده است به طوریکه نحوه و زمان مداخله هم با شرایط بازار انجام می‌گیرد.

همچنین در بخشی از کیفرخواست با اشاره به اینکه ارز باید صرف مصارف ضروری و هدفمند کشور شود، آمده است: «مدیران بانک مرکزی باید از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری کنند و با تصویب سازوکارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند».

کیفرخواست برای «۱۵۹میلیون دلار»/ چرا کسی برای «۲۰میلیارد دلار» کیفرخواست صادر نکرد؟

در اینجا سوالاتی مطرح است که چرا فقط دستگاه قضایی برای اجرای این سیاست در چهار ماه پایانی سال ۹۶ کیفرخواست صادر کرده است؟ در حالیکه سیاست مداخله بانک مرکزی به عنوان یک ابزار سیاستی برای کنترل بازار ارز طی چند دهه از سوی این بانک اجرا شده اما مشخص نیست چرا تاکنون دستگاه قضایی هیچ واکنشی به نتایج این سیاست نداشته است.

میزان مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی در سال ۹۶ حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار برآورد شده که اتفاقا بخش قابل توجهی از آن  در همان فصل بهار یعنی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای سرکوب قیمت‌ها عرضه شد

شاهد این مدعا میزان مداخله این بانک در سال ۹۶ (سال انتخابات ریاست جمهوری) است که براساس اظهارات عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور بالغ بر ۲۲میلیارد دلار بوده است. تزریق این مقدار از منابع ارزی کشور به بازار نقدی در سال ۹۶ به چه دلیل اقتصادی بوده، در حالی‌که در سال ۹۳ بازار نقدی کشور با ۱.۷ میلیارد دلار اداره شده است.

البته براساس داده‌های غیر رسمی بانک مرکزی که در جدول بالا  آمده است، میزان مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی در سال ۹۶ حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار برآورد شده که اتفاقا بخش قابل توجهی از آن نیز در همان فصل بهار یعنی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای سرکوب قیمت‌ها عرضه شده است. به هر حال اینها موضوعاتی است که ذهن هر مخاطب بی طرفی را مشغول می‌‍‌کند که چرا برای نماینده دادستانی این موارد، مصادیق هدر رفت منابع ارزی تلقی نمی‌شود؟

آسیب‌شناسی سیاست‌های اقتصادی در قوه‌مقننه یا قضاییه؟

در بخش دیگری از کیفرخواست نیز به این موضوع اشاره شده است که « چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان داد که این تصمیم صحیح نبود و منجر به آن شد که این سرمایه ملی در جای خود هزینه نشود». با فرض صحت ادعای مطرح شده در کیفرخواست که در ادامه گزارش این موضوع نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به نظر می‌رسد با منطق حاکم بر کیفرخواست صادره برای مدیران سابق بانک مرکزی، این نتیجه حاصل می‌شود که از این پس، به جای آنکه نمایندگان مردم سیاست‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف را با ابزار سوال یا استیضاح در مجلس شورای اسلامی مورد آسیب شناسی قرار دهند، مجریان آن سیاست‌ها باید در دادگاه حاضر شده و محاکمه شوند. بر همین مبنا نمونه دست به نقد دیگری که با منطق ارائه شده در کیفرخواست، باید انتظار داشت دستگاه قضایی به آن ورود کند، موضوع «بازار نیمایی و نقش بانک مرکزی تحت مدیریت آقای همتی» است زیرا بانک مرکزی در بازار نیمایی به عنوان بزرگترین عرضه‌کننده محسوب می‌شود و نتیجه سیاست مداخله‌ای در این بازار از ابتدای سال تاکنون موجب شده نرخ نیمایی، از ۸هزار تومان به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان برسد. یعنی اینکه علی رغم مداخله‌ بانک مرکزی در بازار نیما، به جای کاهش قیمت‌ها، شاهد رشد نزدیک به ۵۰ درصدی قیمت ارز کنترلی نیمایی هستیم.

ذکر این نکته نیز ضروری است که با وجود آنکه انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی در رابطه با اصل سیاست مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار ارز مطرح است اما در این گزارش از ارزیابی این سیاست در چند دهه اخیر صرفه نظر شده چراکه بحث درباره درست یا غلط بودن سیاست مداخله نیست و چنین بحثی در جای خود به عنوان یک موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد. همانطوری که علاوه بر سیاست مداخله ارزی بانک مرکزی، بحث بسیار مهم دیگری در حوزه ارز که اکنون اقتصاد ما با آن درگیر است و پیامدهای زیادی به همراه داشته، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی است که متاسفانه هنوز ادامه دارد و حتما باید به آن پرداخته شود.

آیا اقدامات بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ موجب افزایش قیمت ارز شد؟

در ادامه گزارش بدنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا سیاست مداخله بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ در بازار فردایی به میزان ۱۵۹میلیون دلار بعلاوه ۲۰میلیون یورو، سبب افزایش قیمت‌ها در بازار ارز شد یا خیر؟ به همین منظور روند قیمت دلار در بازار آزاد در مدت زمان ذکر شده، مورد بررسی قرار گرفته که در ادامه، نمودار آن به همراه اتفاقات مهم مربوط به آن نمایش داده شده است.

نمودار شماره۱، روند قیمت دلار در بازار آزاد طی بازه زمانی مهرماه ۹۶ تا مهرماه ۹۷

شرایط خاص نیمه دوم سال ۹۶

قبل از آنکه نمودار روند قیمت دلار در بازار آزاد از مهرماه ۹۶ تا مهرماه ۹۷ مورد بررسی قرار گیرد لازم است به صورت اجمالی به شرایط کشور در نیمه دوم سال ۹۶ اشاره شود. در واقع تداخل زمانی چندین رویداد سیاسی و اقتصادی در آن زمان، سیاستگذاری برای مدیریت بازار ارز را با شرایط سختی روبه‌رو کرد چراکه همزمانی رویدادها سبب شد تا بازار ارز از حالت تعادلی خود خارج شود و عملاً بسیاری از ابزارها و سیاست‌ها برای بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز نا کارآمد شد.

از جمله اتفاقات مهم سیاسی و اقتصادی عبارتند از: «کاهش دستوری نرخ سود بانکی»، «اصرار دولت بر سیاست تثبیت نرخ ارز به صورت مصنوعی»، «اخلال در رابطه بانکی با ترکیه»، «مصوبه شورای امنیت ملی مبنی بر خروج همه منابع بانک مرکزی از امارات»، «تنش سیاسی ناشی از اعلام استقلال کردستان عراق»، «تغییر سیاست خارجی آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ و تهدیدات مکرر مبنی بر خروج از برجام»،«اقدامات مخرب عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس در بازار ارز کشور»، «اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صرافی‌های ایرانی مستقر در امارات» و «ناآرامی‌های زمستان در شهرهای مختلف کشور».

 توصیه دبیر شورای عالی امنیت ملی به حضور بانک مرکزی در بازار فردایی

در همان ایام بود که دبیر شورای عالی امنیت ملی به رییس جمهور نامه‌ای نوشت و برای کنترل بازار ارز توصیه به حضور بانک مرکزی در بازار فردایی کرد. رئیس‌جمهور نیز روی آن نامه به بانک مرکزی دستور داد و ولی‌الله سیف هم موضوع را برای اجرای این اقدام، به معاونت ارزی وقت ارجاع داد. نهاد امنیتی ناظر هم این سیاست را پذیرفت و روی آن نظارت داشت به طوریکه از سوی این نهاد امنیتی، عامل غیررسمی بانک مرکزی و فرآیند مداخله نیز مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت تصمیم گرفته شد مجموعا  ۱۵۹میلیون و ۳۸۰هزار دلار بعلاوه ۲۰میلیون و ۵۰۰هزار یورو در ۱۶روز در بازه زمانی نیمه آذرماه تا ۲۰اسفندماه در بازار فردایی آنهم به صورت پوششی و توسط سالار آقاخانی به فروش برسد.

 رئیس کل فعلی بانک مرکزی هم سیاست مداخله ارزی را تایید کرد

همانطوری که در نمودار بالا قابل مشاهده است، برخلاف اتهام وارده بر عملکرد مدیران سابق بانک مرکزی، اجرای سیاست مداخله ارزی توسط بانک مرکزی در بازار فردایی علاوه بر آنکه موجب تثبیت قیمت‎ها شد، در بسیاری از روزها نیز روند کاهشی نرخ ارز را به دنبال داشت. علاوه بر این، آثار مثبت اجرای این سیاست از سوی عبدالناصر همتی، رییس کل فعلی بانک مرکزی در دو نامه‌ جداگانه و در پاسخ به سوالات معاون اول قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفت.

تقریبا پس از دستگیری سالار آقاخانی در تاریخ ۲۰اسفند ۹۶ توسط نیروی انتظامی بود که حضور بانک مرکزی به عنوان بازارساز در بازار آزاد کمرنگ شد و همین امر روند صعودی قیمت‌ ارز را به دنبال داشت و قیمت دلار در همان زمان وارد کانال ۱۹ هزار تومان شد

همچنین طبق نمودار فوق، تقریبا پس از دستگیری سالار آقاخانی در تاریخ ۲۰اسفند ۹۶ توسط نیروی انتظامی بود که حضور بانک مرکزی به عنوان بازارساز در بازار آزاد کمرنگ شد و همین امر روند صعودی قیمت‌ ارز را به دنبال داشت تا جایی که حتی با مدیریت جدید بانک مرکزی، جلوی رشد قیمت‌ها گرفته نشد و قیمت دلار در همان زمان وارد کانال ۱۹ هزار تومان هم شد.

سرانجام پس از شکل گیری این پرونده و با توجه به ابهامات به وجود آمده درباره حوزه اختیارات بانک مرکزی و همچنین اهمیت حضور فعالانه بازارساز در بازار ارز، موضوع اختیارات سیاستگذار ارزی کشور در چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه مطرح شد و در نهایت از سوی این شورای عالی به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اجازه داد تا با «اختیارات کامل» و «به هر روش مناسبی» در بازار مداخله کند. نمودار قیمت دلار در بازار آزاد گواه بر این است که پس از مصوبه ۱۰مهرماه ۱۳۹۷ بود که سیاستگذار ارزی توانست با حضور فعالانه خود در بازار، روند صعودی قیمت‌ها را متوقف کند.

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد سیاست مداخله ارزی توسط بانک مرکزی، نه تنها اخلال در نظام ارزی و پولی کشور نبوده بلکه فعالیتی موثر به منظور حفظ ثبات بازار ارز و مقابله با اخلال‌گران به حساب می‌آید که متاسفانه به دلیل عدم اطلاع از مقتضیات عملیاتی و ابهام در اختیارات قانونی بانک مرکزی،  موجب سوء برداشت از سوی دستگاه قضایی شد. همچنین در پایان انتظار از دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و قوه قضاییه این است که به سرنوشت «بالغ بر ۲۰میلیارد دلار ارز تزریق شده به بازار» و «زدن چوب حراج به ذخایر طلا به میزان بیش از ۷ میلیون سکه معادل ۶۰تن طلا» ، بیشتر از ۱۵۹میلیون دلار مداخله بانک مرکزی توسط سالار آقاخانی در بازار غیر رسمی توجه کرده و افکار عمومی را در این زمینه اقناع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تنها حدود ۲۰ روز تا پایان مهلت قانونی دولت برای اعلام قیمت‌های تضمینی محصولات اساسی باقی مانده  و دولتمردان باید طی همین مدت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را برای سال زراعی پیش رو  متناسب با نرخ تورم اعلام کنند چراکه آخرین مهلت قانونی برای اعلام قیمت‌های تضمینی محصولات اساسی، پایان شهریور ماه هر سال است.

تعیین و ابلاغ عمومی قیمت‌های تضمینی محصولات اساسی به کشاورزان تا پیش از آغاز فصل زراعی متناسب با نرخ عمومی تورم سالیانه به‌عنوان عاملی انگیزشی در ترغیب کشاورزان به کشت محصولات اساسی، نقشی تعیین‌کننده در بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی درسال‌های گذشته داشته است. اگرچه تبصره «۲» قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی صراحتاً بر اعلام به‌موقع قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تا پیش از آغاز فصل کشت (شهریورماه هر سال) تأکید دارد، اما طی سنوات گذشته معمولاً این مهم به درستی اجرا نشده و اعلام قیمت‌ها با تأخیرهای طولانی‌مدت همراه بوده ضمن اینکه نرخ های اعلامی بویژه درباره محصولات استراتژیک از جمله گندم معمولا متناسب با نرخ تورم نبوده و موجب اعتراض کشاورزان، مسئولان وزارت جهاد و کارشناسان حوزه شده است.

جدول تولید و  خریدگندم و نرخ خرید تضمینی این محصول + میزان دیرکرد دولت در اعلام آن (طی شش سال)

آن چه از مشاهده جدول فوق برداشت می‌شود، تأثیر مثبت اعلام به‌موقع قیمت‌های تضمینی گندم در سال‌های ۹۲ تا ۹۴، بر میزان تولید گندم است که نه‌تنها حجم واردات ۶ میلیون تنی گندم در سال ۹۱ را سال‌به‌سال کاست، که میزان تولید گندم کشور را تا حصول خودکفایی در سال زراعی ۹۴-۹۵ بهبود بخشید. با این حال در سالجاری اعلام قیمت ۱۷۰۰ تومان برای هرکیلوگرم گندم باعث شد کشاورزان در فصل خرید تمایلی به فروش گندم خود به  نداشته باشند. براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی  تا تاریخ ۶ شهریورماه سال جاری، ۷ میلیون و ۵۶۸ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده و به گفته دست اندرکاران حوزه تاکنون حدود ۲.۵ میلیون تن گندم از چرخه خرید تضیمنی خارج شده است همچنین این نگرانی وجود دارد که این حجم از گندم از کشور قاچاق شود و مشکلات بعدی را بوجود آورد.

تخلفات دولت باعث شد کشاورزان اعتماد خود را از دست بدهند

در همین زمینه، سید جعفر حسینی، مشاور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وزارت جهاد نرخ های پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعلام کرده است، اظهارداشت: براساس قانون این وزارتخانه باید هر سال تا پایان تیرماه قیمت های پیشنهادی خود را اعلام کند و شورای اقتصاد نیز تا پایان شهریور فرصت دارد قیمت های مصوب را ابلاغ نماید.

وی با بیان اینکه سال گذشته قیمت گندم زمانی اعلام شد که کشاورزان کشت خود را انجام داده بودند، افزود: بنابراین زمانی که قیمت اعلام شد که آنها به ناچار کشت را انجام داده بودند؛ اما زمان تحویل گندم به دولت دیدیم که از این کار خودداری کردند و تحویل گندم به دولت کاهش یافت.

همچنین عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران به خبرنگار مهر گفت: ما نه تنها در سال جاری در این حوزه مشکل داریم بلکه برای سال آینده نیز با چالش مواجه خواهیم بود و در این زمینه نگرانیم.

هاشمی ادامه داد: در واقع به دلیل اینکه دولت در طی سالیان اخیر در اجرای قانون خرید تضمینی تخلف شده کشاورزان اطمینان ندارند که نرخ به موقع اعلام شود و قیمتی که اعلام می شود دلخواه و مورد رضایت آنان باشد بنابراین احتمال دارد این مسائل در کشت تاثیر منفی بگذارد و باعث کاهش سطح زیرکشت شود. که امیدوار هستیم دولت با تدابیر مناسب مانع آن شود.

وی در پاسخ به این سوال که نرخ پیشنهادی شما برای قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید چقدر است؟ گفت: ما در نامه نگاری با دولت، مجلس، وزیرجهادکشاورزی و شورای اقتصاد با تجزیه و تحلیل اعلام کرده ایم که کف قیمت گندم برای سال زراعی جدید باید ۲۴۰۰ تومان باشد.

روحانی: تولید ملی است که به ما فرصت می دهد با دنیا حرف بزنیم

براساس این گزارش اخیرا شخص رئیس جمهور نیز بر ضرورت تولید ملی برای حفظ قدرت کشور در جهان تاکید کرده و گفته است: تولید و قدرت ملی است که به ما فرصت می دهد با دنیا حرف بزنیم.

حسن روحانی که هفته گذشته  در همایش توسعه روستایی سخن می گفت، افزود: ما باید تلاش های خودمان را انجام دهیم اما در رأس این کارها قدرت داخلی و تولید ملی است، این حرف درست است. یعنی تولید و قدرت ملی است که به ما فرصت می‌دهد تا با دنیا حرف بزنیم اما نه اینکه این فرصت را ایجاد کنیم اما از آن استفاده نکنیم. امروز احیای صنعت، کشاورزی و خدمات شهری و روستایی به معنای توانمند شدن قدرت ملی ماست.

اذعان رئیس جمهور به جایگاه مهم تامین امنیت غذایی و خودکفایی محصولات استراتژیک در کشور این امید را ایجاد کرده که امسال برخلاف سنوات گذشته، حمایت ها و پشتیبانی ها در حد شعار و حرف باقی نماند و به عمل تبدیل شود تا با حفظ دستاوردهای خودکفایی کشور بتواند این دوره سخت اقتصادی را نیز با موفقیت پشت سر بگذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تکاپو برای احداث قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان اگرچه این روزها با فشار دولت، افزایش یافته، اما خبرهایی نیز از احتمال منتفی شدن کل پروژه به گوش می رسد.

سعید رسولی مدیرعامل شرکت راه آهن در نشست خبری اخیر خود در نخستین روز هفته دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره وضعیت قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان گفت: دستگاه اجرایی این پروژه شرکت راه‌آهن بوده و ساخت آن برعهده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل گذاشته شده است.

وی افزود: مصوبه تغییر دستگاه اجرایی این پروژه از شرکت ساخت به شرکت راه آهن در هیئت دولت، ۲ ماه پیش ازسوی معاون اول رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد و قرار بود سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی درباره اجرایی شدن این طرح گزارشی تهیه کنند.

معاون وزیر راه یادآور شد: این پروژه به‌دلیل اینکه ضمانتنامه‌های طرف چینی با مشکلاتی روبه‌رو شده، متوقف است. البته پروژه به‌طور کامل متوقف نیست و پیمانکار همچنان در آن حضور دارد. در این مسیر کارهایی در حوزه زیرساختی انجام شده مثلا بخشی از زیرسازی های مسیر قم تا اصفهان اجرا شده است؛ اما در زمینه مسائل مالی و اعتباری اختلاف‌نظرهایی با سازمان برنامه و بودجه داریم که امیدواریم به‌زودی حل‌وفصل شود.

مدیرعامل راه‌آهن: اظهار نظر نمی‌کنم!

اما آنچه بیش از همه زنگ خطر نگرانی برای تعطیلی این پروژه را به صدا درآورد، پاسخی بود که مدیرعامل راه‌آهن به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر احتمال تعطیل شدن این پروژه داد.

رسولی با بیان اینکه نگاه غالب اعضای حاضر در جلسه اخیر مسئولان وزارت راه و سازمان برنامه با معاون اول رئیس جمهور در ۱۳ مرداد ماه، ادامه اجرای این پروژه بود، درباره منتفی شدن کل پروژه گفت: نمی‌توانم در این زمینه اظهارنظر کنم.

از سخنان مدیرعامل راه آهن چنین برمی آید که یک نگاه دیگر در این جلسه، عبور دولت از اجرای پروژه و منتفی شدن  ساخت این خط آهن و قطار سریع السیر بوده است.

اگرچه سایت دولت در روز برگزاری جلسه وزیر راه و شهرسازی و دو معاون وی (مدیران عامل ۲ شرکت «ساخت و توسعه» و «راه آهن») و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان خبری از این نشست منتشر کرد، اما هیچ گاه اشاره ای به حذف کامل این پروژه نشد.

خودداری مدیرعامل شرکت ساخت از گفت وگو در این خصوص

خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز در تلاشی که خبرنگار مهر برای گفت وگو با وی در این خصوص داشت، اعلام کرد در حال حاضر امکان مصاحبه در این خصوص را ندارد.

معاون شرکت ساخت: تهیه گزارش جزئیات پروژه در اولویت است

عباس خطیبی، معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز در گفت وگویی که چندی پیش با خبرنگار مهر در خصوص جلسه مدیران وزارت راه با معاون اول رئیس جمهور درباره راه آهن سریع السیر داشت، صرفا بر اولویت تهیه گزارش جزئیات پروژه از سوی وزارت راه و سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به جهانگیری تأکید کرد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه، در جلسه دومی که در حضور معاون اول رئیس جمهور پس از تهیه گزارش در خصوص قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان برگزار می شود، تصمیمات نهایی اتخاذ می شود.

گزارش وزارت راه آماده شد؟

خطیبی مدت زمان تعیین شده برای تهیه گزارشی که قرار است به جهانگیری ارائه شود را حداکثر ۱۵ روز عنوان کرد که با توجه به اینکه این نشست در ۱۳ مرداد برگزار شده بود، در حال حاضر باید این گزارش آماده شده باشد. اما تا کنون خبری از تهیه گزارش مذکور اعلام نشده است.

احتمال قطع ال سی ۱۳.۶ میلیارد یوآنی؟

اگرچه نورالله بیرانوند معاون اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن در نشست خبری نمایشگاه حمل و نقل ریلی در ۲۰ خرداد ماه از فعال بودن ال سی ۱۳.۶ میلیارد یوآنی چینی ها به عنوان فاینانسر و سازنده این پروژه خبر داده بود، اما خطیبی معاون شرکت ساخت در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال فعال کردن ال سی چینی ها هستیم.

به نظر می رسد یکی از دلایل توقف اجرای پروژه قطر سریع السیر تهران-قم-اصفهان، نامشخص بودن وضعیت ال سی چینی هاست؛ اتفاقی که در گذشته نیز رخ داده و طرف چینی تهدید به حذف ال سی گشایش یافته در یکی از بانک های عامل ایرانی کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا رحمانی در بازدید سرزده از خطوط تولید ایران خودرو، این خودروساز را مکلف به انجام تعهدات به مشتریان کرد و گفت: مردم از عملکرد خودروسازان ناراضی هستند؛ پس باید از همین امروز مسیر جدید را آغاز کنید و با برنامه زمان‌بندی به انجام تعهدات اقدام کنید.

وی با بیان اینکه با بازدیدی که از ایران خودرو داشتم، نگرانی از بابت انجام تعهدات وجود ندارد، افزود: به طور قطع تا قبل از پایان سال تعهدات معوق به روز خواهد شد؛ ضمن اینکه تکمیل خودروهای کف پارکینگ، افزایش تیراژ تولید، افزایش عمق ساخت داخل و فروش اموال مازاد نیز از محورهای اصلی ایران خودرو است؛ البته مبنا بر این است که اموال و املاک غیرتولیدی هر چه سریع تر واگذار شوند و  این سیاستی است که مطلقا برای اجرای آن کوتاه نمی‌آییم.

رحمانی یکی دیگر از محورهای مورد نظر را اصلاح رابطه میان ایران خودرو و قطعه سازان عنوان کرد و گفت: باید قطعه سازان احساس کنند که عضو یک خانواده هستند. باید این رابطه طبق اصول و قواعدی تنظیم شود تا دو طرف به راحتی بتوانند مسایل و مشکلاتشان را حل و فصل کنند.

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت با تاکید بر استفاده از استارت آپ ها در صنعت خودرو گفت: باید با استفاده از فکر شرکت های استارت آپ در حوزه های مختلف از جمله تامین مالی تحول ایجاد کرد.

وی افزود: در صنعت خودرو ظرفیت هایی وجود دارد که در هیچ جای دیگری نیست، باید دیدگاه‌هایمان عوض شود.

رحمانی با بیان این که با تمام توان در زمینه های مختلف از صنعت خودرو کشور حمایت خواهیم کرد گفت: نیروهای متخصص در رده های مختلف در ایران خودرو حضور دارد که عملکرد آنان به ویژه در تکمیل خودروهای ناقص قابل تقدیر است.

وی همچنین افزود: موضوع کاهش هزینه در سازمان باید با ساز و کارهایی مانند نظام پیشنهادات دنبال شود.

رحمانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره حفظ تولید موجود گفت: حفظ تولید با توجه به ارتباط با حفظ اشتغال کشور کاری جهادی است.

وی در ادامه ضمن تقبیح فساد در سیستم گفت: اگر قرار بر وجود کار ناسلامت باشد شخصا با آن مقابله و برخورد می کنم؛ تولید مقدس و بسیار ارزشمند است؛ ولی اگر کسی در جایی سوءاستفاده می کند باید جلوی آن گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار اوراق تسهیلات مسکن در آخرین روز کاری این هفته (چهارشنبه ۶ شهریور) با رکود شدید در تعداد خریدار و حجم برگه ها روبه رو شد که به کاهش قیمت برگه ها تا کانال ۳۶ هزار تومان منجر شد. این در حالی است که روزهای پایانی تابستان معمولا بازار مسکن آماده اوج گیری است؛ اما رکود عجیب بازار مسکن و سرمای این بازار در گرم ترین روزهای سال، سبب شده تا دارندگان اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن، چوب حراج به برگه های خود بزنند.

با توجه به گزارش اخیر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن پایتخت در مرداد ماه امسال و کاهش شدید تعداد معاملات مسکن به ۳ هزار و ۳۶۸ فقره که کمترین تعداد معاملات مسکن در ۶ سال اخیر را رقم زده و نشان دهنده عقب نشینی خریداران از این بازار است، پیش بینی می شد تعداد تقاضای تسهیلات مسکن نیز با کاهش روبه رو شود که نتیجه کاهش استقبال از وام خرید مسکن، اثر منفی بر قیمت اوراق تسهیلات در بازار سرمایه باشد.

در معاملات روز چهارشنبه اوراق تسهیلات مسکن، بیشتر نمادهای معاملاتی این ابزار نوین بازار سرمایه در بازه قیمتی ۳۶ تا ۴۲ هزار تومان خرید و فروش شدند. به گونه ای که ارزانترین برگه به نماد معاملاتی تسه ۹۶۰۶ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور ۹۶) با ۳۶ هزار تومان تعلق داشت که به نظر می رسد این افت شدید قیمت برای این نماد، به دلیل اتمام تاریخ اعتبار این برگه ها بوده است.

همچنین ۳ نماد معاملاتی در بازه ۳۷ هزار تومان، ۷ نماد در دامنه ۳۸ هزار تومان و ۶ نماد معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن در دامنه قیمتی ۳۹ هزار تومانی قرار داشتند. ۳ نماد معاملاتی نیز در کانال ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان در نوسان بوده اند.

در معاملات روز گذشته،  میزان استقبال از خرید و فروش برگه های تسهیلات مسکن به شدت کم بود و تعداد افراد حاضر در صف خرید و فروش این برگه، به کمتر از ۲ هزار نفر می رسید. برای ۴ نماد معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن تنها ۱ خریدار در معاملات دیروز (چهارشنبه ۵ شهریور) به ثبت رسید و برای ۱۲ نماد معاملاتی دیگر هم زیر ۱۰۰ خریدار در صف خرید و فروش ایستادند.

بیشترین میزان استقبال از اوراق تسهیلات مسکن به نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۵ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد ۹۸) اختصاص داشت که ۲۳ هزار و ۱۳۱ برگه معامله شد. در ۳ نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیر ۹۸)، تسه ۹۸۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت امسال) و تسه ۹۷۱۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند سال گذشته) به ترتیب ۶ هزار و ۲۷۲ برگه، ۲ هزار و ۱۲۳ برگه و ۲ هزار و ۱۴ برگه خرید و فروش شد و در سایر نمادهای معاملاتی، حجم تقاضا زیر هزار برگه بود.

ارزشمندترین بازار اوراق تسهیلات مسکن به نقدینگی نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۵ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد امسال) با ۹۶۰ میلیون تومان تعلق داشت. پس از آن نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیر امسال) نیز با بازار ۲۶۲ میلیون تومانی در رتبه دوم نقدینگی در گردش معاملات این ابزار نوین بازار سرمایه قرار داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در خرداد ماه سال جاری، حجم نقدینگی را ۱۹ هزار و ۷۹۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۵.۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (خرداد ۹۸ نسبت به خرداد ۹۷)، ۲۵.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم پول در این دوره ۳۱۰۸.۷ هزار میلیارد ریال با ۵۰.۹ درصد افزایش نسبت به خرداد ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۲۱.۲ درصد رشد، ۱۶۶۹۰.۴ هزار میلیارد ریال است.

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در خرداد ماه امسال ۹۲۴۵.۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۹ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۳۴۷۶.۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به خرداد ماه سال ۹۷ به میزان ۲۵.۷ درصد رشد یافته است.

طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی ۱۳۴۷۵.۱ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۱۸.۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۲.۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری به ۴۵۲۷.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۱۰۰۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۶۴.۳ درصد افزایش است. بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری ۲۲۱۷ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۳۱.۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۷۱۸.۲ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۷.۴ درصد رشد، ۱۲۲.۸ هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۷.۲ درصد افزایش به ۲۱۱۹.۳ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در دوره خرداد ماه سال ۹۸ با ۳.۷ درصد کاهش نسبت به خرداد ۹۷ به ۱۳۴۵.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در خرداد ماه امسال ۵۶۳.۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۴۳۷.۶ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۶.۱ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۵۷۸۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ماه سال ۹۷ دارای ۱۷.۷ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در خرداد ماه به ۵۴.۵ هزار میلیارد ریال رسیده که ۱۷ درصد نسبت به خرداد ۹۷ کاهش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در خرداد ماه سال جاری ۱۱۱۶.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۸.۷ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۶۲۱۱ هزار میلیارد ریال است که ۱۳.۵ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۶۷.۲ هزار میلیارد ریال است که رشدی معادل ۲.۷ درصد نسبت به خرداد ۹۷ دارد.