محمدعلی دهقان دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح وام اجاره مسکن، اظهار داشت: بانک مرکزی با طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وام اجاره موافقت نکرده و در حال حاضر بانک عامل حوزه مسکن، در حال کار روی این طرح است و به احتمال زیاد هم، نرخ سود ۱۸ درصدی را اعمال خواهد کرد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که سود ۱۸ درصدی برای مستاجران زیاد نیست، تصریح کرد: به هر حال «کاچی به از هیچی است» و می‌دانیم که به مستاجران فشار وارد می‌شود، اما در شرایط فعلی طرح خوبی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، برای مستاجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس اگر مستاجر وام ۱۸ درصد به صورت سالانه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است.

دهقان دهنوی تاکید کرد: اگر این وام قرض الحسنه بود و منابع ارزان قیمت پیدا می‌کردیم، طرح بسیار خوبی می‌شد؛ اما با توجه به اینکه منابع نداشتیم و می‌خواستیم از بازار این منابع را تامین کنیم؛ راهی جز این نبود که نرخ ۱۸ و یا حتی بیشتر بر آن اعمال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار اعلامی از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در دی ماه امسال ۱۰ هزار و ۸۶۲ فقره معامله مسکن به ثبت رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل (دی ۹۷) که تعداد معاملات مسکن ۶ هزار و ۸۶۵ فقره بود، رشد ۳۶.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در دی ماه امسال، تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه قبل (آذر ۹۸) که ۹ هزار و ۶۶۴ فقره معامله به ثبت رسیده بود نیز، با رشد ۱۳.۲ درصدی مواجه بود.

در ماه مذکور (دی ۹۸) متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۱۳ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود که گران‌ترین بازار مسکن در یک دهه اخیر را رقم زده و این در حالی است که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در دی ماه سال گذشته، ۹ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان بوده که رشد ۲۹.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس آنچه مرکز آمار اعلام کرده بود، تورم عمومی نقطه به نقطه در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته، ۲۶.۳ درصد بود که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه بخش مسکن، از تورم عمومی جلوتر زده است.

از سوی دیگر، متوسط قیمت هر متر مسکن در دی ماه نسبت به آذرماه نیز، افزایش ۳ درصدی داشته؛ در حالی که تورم عمومی در دی ماه نسبت به آذر امسال، با کاهش ۱.۵ درصدی مواجه بوده است.

از دیگر تفاوت‌های بازار مسکن در نخستین ماه زمستان ۹۸ نسبت به آخرین ماه پاییز، نحوه توزیع افزایش قیمت مسکن است؛ به این صورت که در پاییز امسال روند کاهش قیمت مسکن که از تابستان آغاز شده بود، عمدتاً به مناطق مصرفی تهران معطوف می‌شد؛ ولی به دلیل آنکه در ۳ منطقه نخست خصوصاً منطقه ۱ پایتخت، با افزایش قیمت روبه رو بودیم، کاهش چندانی در متوسط قیمت مسکن در کل تهران به ثبت نرسیده است؛ از همین رو بسیاری از کارشناسان معتقد بودند نباید بر اساس متوسط قیمت کل پایتخت، به تحلیل بازار پرداخت.

علیرغم این اتفاق، در دی ماه امسال، منطقه یک با کاهش متوسط قیمت مواجه بود که نشان دهنده پر شدن سقف قیمتی در این منطقه است؛ اما با توجه به استقبال مردم از خرید مسکن در ماه گذشته در مناطق مصرفی از یک سو و همچنین افزایش سقف تسهیلات مسکن از سوی دیگر، افزایش متوسط قیمت در کل شهر تهران رخ داده که به طور معناداری، میان بیشتر مناطق پایتخت به جز چند منطقه که با کاهش متوسط قیمت مواجه بودند، توزیع شده است.

با این حال گران‌ترین منطقه تهران در ماه گذشته، همچنان منطقه ۱ با میانگین متری ۳۰ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان بود؛ ولی منطقه ۲۰ به طور متوسط با متری ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۳۰۰ تومان، ارزان‌ترین منطقه پایتخت را به نام خود به ثبت رسانده است.

پُرمعامله ترین منطقه تهران در بازار مسکن دی ماه نیز مانند ۹ ماه گذشته، به منطقه ۵ با ۱۶۶۱ فقره مبایعه نامه و کم معامله ترین منطقه نیز به منطقه ۱۹ با ۷۲ فقره مبایعه نامه اختصاص داشت.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح موضوع افزایش نرخ دلار در اظهارنامه‌های وارداتی از ۴۲۰۰ به نیمایی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: این در اظهارنامه‌های صادراتی نیز رخ داده و از ابتدای سال ۹۸، نرخ محاسباتی اظهارنامه‌های صادراتی، بر مبنای دلار نیمایی بوده است؛ چراکه نرخ‌های پایه صادراتی باید اصلاح می‌شد و بر اساس آن، نرخ واقعی دلار باید مبنای محاسبه قرار می‌گرفت.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در حوزه واردات نیز، نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی کماکان مبنای اظهارنامه‌های وارداتی قرار می‌گیرد که دلیل اول آن است که ما بالاترین تعرفه‌های واردات در دنیا را داریم که میانگین آن حدود ۲۴ درصد است؛ به این معنا که اگر کالاهای اساسی را از این دامنه تعرفه‌ای کم کنیم، میانگین تعرفه واردات کالا به ایران، بالای ۳۵ درصد خواهد بود؛ بر همین اساس، عملاً با افزایش قیمت دلار و ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی در محاسبات اظهارنامه‌ها، این تعرفه تا حدودی تعدیل شده بود.

وی تصریح کرد: به هر حال عمده کالاهای وارداتی ایران را اقلام واسطه‌ای تشکیل داده و کالاهای مصرفی و لوکس، سهمی از واردات ایران ندارند؛ ضمن اینکه اگر کالای مصرفی هم وارد می‌شد، متمرکز بر اقلام اساسی و یا دارو است؛ بنابراین با احتساب اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده؛ چنانچه مبنای اظهارنامه‌های وارداتی، نرخ نیمایی به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی در مجلس مصوب شود، آنگاه نرخ تعرفه واردات به نزدیک سه برابر افزایش خواهد یافت که به هر حال هزینه بالایی را به تولیدکنندگان کشور وارد می‌آورد.

به گفته لاهوتی، اصلاح روند اجرایی اظهارنامه‌های وارداتی به لحاظ نرخ موضوعی است که ضرورت دارد و باید به سمت واقعی شدن آن پیش رویم، اما اشکال اصلی اینجا است که اگر قرار است نرخ دلار در اظهارنامه‌های وارداتی از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر داده شود، تعرفه‌ها هم باید متناسب با آن تعدیل شوند تا عملاً افزایش قیمتی رخ ندهد؛ ضمن اینکه باید در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز، تدبیری اندیشیده شود؛ در غیر این صورت تمام کالاهای وارداتی که عموماً اقلام واسطه‌ای برای تولید بوده و در فرآیند و خطوط تولیدی داخلی استفاده می‌شوند، با این روش افزایش نرخ می‌یابند و نقدینگی تولید را مجدد دچار مشکل می‌کنند.

وی اظهار داشت: افزایش این هزینه بدون نصف کردن تعرفه‌ها، کاملاً در افزایش قیمت تولیدات داخلی و تورم اثرگذار است و از سوی دیگر، نقدینگی واحدها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: اتفاق افزایش نرخ دلار در اظهارنامه‌های وارداتی، یک بار دیگر در در دولت دهم رخ داد و نرخ دلار اظهارنامه‌های وارداتی از ۱,۲۲۶ تومان به ۲,۶۷۰ تومان افزایش یافت، اما به دلیل اقدام دولت در کاهش تعرفه‌ها به نصف، تولید را دچار مشکل نکرد؛ بنابراین اگرچه واقعی شدن نرخ اظهارنامه‌های وارداتی اقدامی مثبت است، اما اگر تغییر تعرفه‌ها و کاهش متناسب را نداشته باشیم، حتماً جدای از کمبود نقدینگی که گریبانگیر تولید خواهد شد، به تورم داخلی دامن خواهیم زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: راقم این سطور بارها در این کانال نقد خود را بر شیفت به هدفگذاری نرخ بهره و نیز متکی شدن بر عملیات بازار باز توضیح داده. خلاصه این نقد اهمیت بیشتر کنترل سمت راست ترازنامه بانکها و مصارف آنها( که به قرار اطلاع کار جدی ای در این حوزه در بانک مرکزی هم از جهت کنترل بانکهای بد مصرف و هم از جهت تعیین مصادیق مصرف آغاز شده)، عمیق نبودن بازار اوراق به اندازه ای که کشش ابزار سیاستگذاری پولی شدن را داشته باشد.( که بسیار بهتر و دقیقتر از من گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آن را شرح داده) و نیز مبهم بودن رابطه نرخ بهره بین بانکی و تورم انتظاری در نرخ بهره بالا( تیلور، ٢٠١٩) بوده است.

با این حال انصافا بعضی یادداشت های دوستان صاحبنظر خود را در توصیف عملیات بازار باز با عناوین نمایشی و ضد بازار باز و انتقادات تند و ناگهانی یک شبه درباره ربوی شدن سیستم درک نمی کنم. ذیلا بر بعضی اشکالات مطروحه شرحی تقدیم می کنم:

نقد١: این عملیات بازار باز نیست، صرفا بستن کران بالایی کریدور نرخ بهره است.

واضح است که عملیات بازار باز در داخل یک کریدور نرخ بهره معنا پیدا می کند؛ کریدوری که تا قبل از این ٠-٣۴ بوده است و عملا  از فرط تفاوت کف و سقف، کریدور محسوب نمی شده. خود خرید اوراق از بانک و بستن یک سقف سیاستگذاری شده بسیار پایین تر از ٣۴ درصد، یک گام بلند رو به جلو است.

مکانیسم حراج رخ نداده؟ بنا به اظهار رئیس کل بانک مرکزی از فردای بستن سقف وارد مکانیسم حراج و ورود به عملیات بازار باز داخل کریدور تازه تشکیل شده، می شویم. دقت کنید که بر خلاف نگاه اقتصاددانان در تمرکز بر تفکیک بستن سقف کریدور و حراج داخل کریدور، برای بانک مرکزی مهمترین وجه عملیات بازار باز، ایجاد یک امکان ورود و خروج اوراق دولت به صورت بر خط به ترازنامه بانک مرکزی است با فهم همه اینرسی ها و مشکلات قانونی و فنی. وقتی بانک امکان چنین کاری را یافت( که یافته) در اجرا هم امکان بستن سقف و هم امکان هدفگذارب داخل کریدور را دارد.

نقد٢- لزوم داشتن بانک سالم قبل از عملیات بازار باز:

دوستان معتقدند باید قبل از ورود به عملیات بازار باز، باید نظام بانکی از بازی پانزی روی نرخ سود حذف بشه( فارغ از این که بنظرم تمرکز صرف بر این جنبه به عنوان سلامت بانک، بنظرم صحیح نیست).این اتفاق( موقت یا دائم) افتاده است؛ به این معنا که از یک طرف مهمترین بانک های بد که بازی خراب کن نرخ سود بودند، در سطح هیئت مدیره کنترل شدند و ثانیا در وضع فعلی ذخایر عملا بازی پانزی روی نرخ سود معنا ندارد. درباره عمده بانکها( مگر همان بانک تغییر یافته) عملا هیچ انگیزه ای برای ورود به بازی نرخ سود وجود ندارد.( فارغ از علت این موضوع و خوب و بد بودن آن علت)

نقد ٣- این صرفا روشی است برای پوشاندن کسر بودجه دولت و بدون پایان سلطه مالی دولت عملیات بازار باز بی معناست:

با توجه به محدود بودن امکان افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی( فارغ از این که این نسبت الان کم است یا زیاد) و با توجه به ناکارآیی نهادی دولت در مولد سازی دارایی، اوراق یک راه حل مهم در هموار سازی زمانی کسر بودجه دولت است.( فارغ ازآن که در این راه نباید افراط کرد.) تا وقتی بازار اوراق وسعت نیافته همیشه ریسک اتکای دولت به پایه پولی وجود دارد. تا وقتی این بازار بازارگردان( روی نرخ بهره اوراق) نداشته باشد هم وسعت نمی یابد. این بازی مرغ و تخم مرغ باید جایی پایان پذیرد.آیا در حال نفی لزوم سازمان دهی Primary Dealer ها برای توسعه بازار اولیه اوراق دولتم؟ واضح است که نه.

اما  واقعا برای بازار ثانویه این اوراق، مستقیم یا غیرمستقیم چاره ای جز بانک مرکزی نیست. باز از این منظر ورود به بازار بین بانکی با امید راهبری نرخ آن در کل بازار اوراق، عاقلانه می نماید.واضح است که پایه پولی خرج شده در این حالت به مراتب می تواند کوچکتر از پایه پولی در اتکای مستقیم دولت باشد. آنچه اکنون توسط بانک مرکزی انجام می شود جز لازم برای برای پایان سلطه مالی دولت است و نمی توان به عنوان وجود سلطه مالی دولت آنرا نمایشی دانست.

به رویه مشابه تعمیق بازار اوراق برای گسترش حسابهای بازار پول و نقد پذیری دارایی آنها و گسترش بازار repo هم لازم است.و باز هم همان استدلال بالا درباره پیش نیاز بودن حضور بانک مرکزی در بازار اوراق در این موارد هم صادق.

نقد۴- چرا بانک مرکزی نرخ بهره هدف اعلام نمی کند؟ اگر بقول رییس کل از نرخ موجود بازار بین بانکی راضی هستند دیگر چه نیازی به عملیات بازار باز؟

فارغ از علت ثبات نرخ بازار بین بانکی، برای ست آپ کردن یک ابزار جدید واقعا موقعیتی بهتر از وضع فعلی بازار بین بانکی نمی توان متصور بود.

ثبات بانک مرکزی امکان می دهد با فراغ بال فعلا بر جنبه های فنی مسئله متمرکز شود و بعد از ست آپ شدن کل فرآیند وارد اعلام نرخ بهره هدف شود.

نقد۵- این عملیات رسمیت دادن به ربا است:

بیاید به وضع فعلی بازار بین بانکی و نیز رابطه بانک مرکزی با بانکها نگاه کنیم. الان خود سپرده گذاری( که به هزار ضرب شرعی شده) من باب اکل میته، پایه شرعی سازی بازار بین بانکی است.( همه دوستان من تاکید اعضای فعلی شورای فقهی بر استفاده از واژه سپرده گذاری به جای قرض برای شرعی سازی بازار بین بانکی را به یاد دارند.) فارغ از ان که یک شبه و به وکالت با پول چه می توان کرد!

حال فرض کنید عملیات بازار باز این رابطه را دارایی محور کند( دستکم از دید مراجعی که خرید دین را مجاز می دانند) این وضعیت قطعا به لحاظ شرعی از وضع موجود بهتر است. نکته بعدی شبهه اتحاد بانک و دولت است که در تبدیل بانک مرکزی از یک شرکت دولتی به یک Entity و با دقت در معنای مالکیت آن در طرح جدید بانک مرکزی( فارغ از خوب و بد اصل طرح) این مسئله هم قابل حل است.

در نهایت با علم به آنکه اساسا شرایط برای شیفت به سمت هدفگذاری نرخ بهره مهیا نیست معتقدم آغاز عملیات بازار باز خودش( در طول زمان) نقش مهمی در فراهم شدن شرایط برای شیفت به هدفگذاری نرخ بهره دارد. در اینجا بهترین تعبیر «زیر بار بردن» است. بدون آنکه اساسا تعجیل برای رسیدن به یک عملیات بازار باز کاملا منطبق بر تئوری معقول باشد یا کسی بتواند از باب آن به بانک مرکزی طعنه بزند.

پر واضح است همچنان ورود به مصادیق مصرف را مهمتر از هدفگذاری صرف نرخ بهره می دانم اما در این زمینه هم به قرار اطلاع، وضعیت همانند قبل نخواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در خصوص اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، اعلام کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم درآمد مالیاتی دولت از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

در حالیکه نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (به طور متوسط ۱۱هزار توماتن) تغییر یابد، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ موثر حقوق ورودی را نیز کاهش می‌دهد و در نتیجه نرخ حمایت موثر از کالای داخلی برابر کالای وارداتی نیز به طور عملی کاهش می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است: انتظار می‌رود این افزایش نرخ ارز حقوق ورودی منجر به افزایش قیمت برخی کالاها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی شود که دولت می‌تواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه این آثار را کاهش دهد. نتایج برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که نرخ تعرفه ورودی به نصف کاهش یابد، درآمد دولت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد. هر چند دولت می‌تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را براساس نرخ ارز تخصیص داده شده به گروه‌های کالایی (نیمایی یا ترجیحی) تعیین کند، با وجود این پیشنهاد می‌شود برای تمامی کالاها اعم از کالاهای اساسی یا سایر کالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر یابد و نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها مرتفع شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود کمیسیون ماده (۱) وزارت صمت با مدنظر قراردادن اولویت‌های تولیدی و سهم کالاهای وارداتی از کل تقاضای کشور نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام کند.

متوسط افزایش قیمت کالاهای وارداتی با اصلاح نرخ ارز، «به مراتب کمتر از ۱۱ درصد» است

در بخش جمع‌بندی و پیشنهادها گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۷ و اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ۴۲۰۰ تومان لحاظ می‌گردد، آمده است: این درحالی است که بخش زیادی از کالاها هم‌اکنون با نرخ نیمایی وارد می‌شوند و به‌طور منطقی باید این نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد. وجود نرخ‌های چندگانه و هدررفت منابع دولت درنتیجه اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، باعث شده است تا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجتناب ناپذیر باشد و انتظار می‌رود که این اتفاق در آینده رخ دهد. باوجود این تداوم روند محاسبه حقوق ورودی برمبنای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده است تا درآمدی که می‌توانست نصیب دولت شود و درنتیجه از طریق باز توزیع آن، در اختیار مردم قرار گیرد، درحال حاضر در بین واردکنندگان توزیع شود. ضمن آنکه ایجاد کسری بودجه و مالیات تورمی ناشی از پولی شدن کسری بودجه، مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.

نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتیکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما تغییر یابد، درآمد دولت در سناریوهای مختلف بین ۷ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی، منجر به افزایش متوسط قیمت کالاهای وارداتی تا حداکثر ۱۱ درصد خواهد شد. البته با توجه به اینکه قیمت کنونی بسیاری از کالاهای وارداتی در بازار از قیمتی که برمبنای محاسبه حقوق ورودی با نرخ ارز نیمایی برآورد می‌شود بیشتر است، لذا متوسط افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از این سیاست، به مراتب کمتر از ۱۱ درصد خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کش و قوس فراوان بین آمریکا و چین که با وضع تعرفه دولت ترامپ برای برخی از کالاهای وارداتی چین از سال ۲۰۱۸ میلادی شروع شد، بالاخره هفته گذشته فاز نخست یک توافقنامه بین این دو کشور امضا شد. به عقیده بسیاری از کارشناسان سنگینی کفه ترازوی این توافقنامه بیشتر به نفع ایالات متحده آمریکا و دولت ترامپ است تا چین. مفاد این توافقنامه از جنبه‌های متفاوت قابل بررسی است اما از نقطه نظر انرژی با رجوع به ضمیمه ۶.۱، تعهد چین برای واردات ۵۲.۴ میلیارد دلار محصولات انرژی طی دو سال آینده میلادی مشهود است. در جدول زیر الزامات دولت چین در توافق بین این کشور و آمریکا در بخش انرژی مشخص شده است.

حال سوالی که مطرح می شوداین است که آیا اساساً چین به این مقدار واردات نفت و گاز از آمریکا احتیاجی دارد و در مرتبه بعد، آیا توان صادراتی آمریکا به میزان مشخص شده در این قرارداد است؟ از سویی دیگر باید بررسی کرد که چه منافعی در تأمین انرژی چین برای آمریکا وجود دارد؟

چینی‌ها چه میزان گاز مصرف می‌کنند؟ گذار از زغال سنگ به گاز

به گزارش خبرنگار مهر، با نگاهی به آمار گمرک چین مشخص می‌شود که از کل مصرف ۲۸۰ میلیارد دلاری گاز در چین، در سال ۲۰۱۸ میلادی، سهم واردات گاز به چین ۹۰ میلیون تن بوده که از این رقم ۵۳ میلیون تن به صورت ال ان جی (گاز مایع) و بقیه از طریق خط لوله بوده است (حدود ۱۲۲ میلیارد مترمکعب). پیش بینی می‌شود این رقم مصرف گاز در چین برای سال جاری میلادی به بیش از ۱۳۵ میلیارد مترمکعب برسد که نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰.۶ درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر به دلیل افت تولید گاز در داخل چین، سال ۲۰۱۸ میلادی بالغ بر ۴۴ درصد گاز مصرفی در چین از طریق واردات تأمین شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم در سال ۲۰۲۰ میلادی به بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

منبع: گمرک چین

برآیند بررسی میزان تولید، مصرف و واردات گاز در چین تنها موازنه بین تولید و واردات بود، اما چین با توجه به مقررات آلودگی هوایی در حال گذار از زغال سنگ به گاز است که قیمت‌های پایین گاز در سال گذشته این روند را تسریع نیز کرده است؛ البته کاهش رشد اقتصادی از جهتی سعی در کاهش این سرعت برای جایگزینی گاز با زغال سنگ دارد. به هر ترتیب پیش بینی «گزارش توسعه گاز طبیعی چین برای سال ۲۰۱۹ میلادی» برای سال های ۲۰۲۰، ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ میلادی به ترتیب ۱۰، ۱۴ و ۱۵ درصد کل انرژی است و یک برنامه هم برای افزایش تولید و کاهش رشد مصرف در این گزارش مد نظر گرفته شده است. به هر حال بیشتر کارشناسان رقمی در حدود ۵۰۰ تا ۵۴۰ میلیارد مترمکعب را در سال ۲۰۵۰ میلادی برای مصرف گاز چین پیش بینی می‌کنند.

به این ترتیب می‌توان گفت که چین به گاز احتیاج دارد و ظرفیت پذیرش گاز از آمریکا را دارد؛ هرچند که همه نیاز خود را از این روش نمی‌تواند تأمین کند چون بخش زیادی از واردات گاز چین طی قراردادهای بلند مدت با کشورهای مختلف بسته شده اند. این واردات برای آمریکا بسیار مهمتر از چین است.

وابستگی آمریکا به صادرات گاز به چین / بین کاهش سرمایه گذاری آمریکایی‌ها در بخش انرژی

محمد دیالمی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه واردات گاز چین از آمریکا، بیش از آنکه برای چینی‌ها مهم باشد، برای آمریکایی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: علت این اهمیت بیشتر برای آمریکایی‌های این است که بخش زیادی از گاز آمریکا به صورت گازهای همراه است که با نفت و نفت شیل تولید می‌شود. از آنجایی که آمریکا ظرفیت مایع سازی محدودی برای گاز دارد، در حال حاضر اغلب این گاز را می‌سوزاند وهمان طوری که مشاهده می‌شود قیمت گاز در هنری هاب حتی در سرمای زمستان به بیش از ۲ دلار و شصت سنت نرسید.

وی افزود: هرچند که زمستان برای مردم آمریکا گرم بود، اما شرکت‌هایی که بصورت اختصاصی در تولید گاز هستند، در سال ۲۰۱۹ میلادی بسیار ضررده بوده اند و در صورت ادامه این روند، منجر به کاهش سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز و تأثیرات مربوطه می‌شود. این در حالی است که با احتمال اشباع بازار از فروشنده گاز، کشورهای تولید کننده بدنبال قراردادهای بلندمدت‌تر هستند تا علاوه بر امنیت مشتری، ریسک کاهش قیمت را هم کم کنند.

افزایش سرمایه گذاری آمریکایی‌ها در مایع سازی گاز / دست برتر آمریکا در معادلات سیاسی با چین

این کارشناس انرژی اظهار داشت: در صورتی که قوانین زیست محیطی آمریکا سخت‌تر شود، شاهد کاهش تولید نفت شیل نیز هستیم چون نباید گاز همراه نفت سوزانده شود.

به گفته دیالمی آمریکا در سال ۲۰۱۹ میلادی سرمایه گذاری زیادی در صنعت مایع سازی گاز کرده است و از آنجایی که چین در حال تبدیل شدن به بزرگترین وارد کننده ال ان جی است، آمریکا در صادرات گاز مایع به چین می‌تواند گوی را از ژاپن برباید. به همین دلیل آمریکا نیاز به تضمین بازار هدف خود دارد. لازم به ذکر است که در حالت کلاسیک سرمایه گذاری صنعت گاز، ابتدا باید مشتری پیدا شود و قرارداد برای بیست تا سی سال بسته شود و سپس اقدام به ساخت تأسیسات کرد.

آمریکایی در پی بازارسازی برای طلای سیاه خود

وی با اشاره به اینکه کنترل انرژی چین می‌تواند دستی برتر در معاملات سیاسی به آمریکا بدهد، ادامه داد: واردات ال ان جی تنها نمی‌تواند تعهدات چین را در توافقنامه بین این کشور و آمریکا به اجرا دربیاورد پس چین باید نفت را نیز از آمریکا بخرد. آمریکا که به لطف انقلاب شیل توانسته از فشار واردات نفت خام به خصوص از مناطق پر تنش مثل خاورمیانه بکاهد، هم اکنون بدنبال یافتن سهم خود در بازار است. از آنجایی که چین بزرگترین وارد کننده نفت خام در سال گذشته میلادی بود، پتانسیل بازاری بسیار پر امید برای آمریکا می‌تواند باشد.

جدول زیر درآمد صادرات انرژی آمریکا در چند سال گذشته را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، درباره ویژگی‌های نفت شیل باید چند نکته را مد نظر داشته باشیم. شیل، نفتی سبک است و توانایی تولید طیف محصولات نفتی مورد نیاز امریکا را ندارد پس آمریکا لازم دارد که بخشی از تولید خود را صادر و نفت خام سنگین‌تر وارد کند. به این مورد می‌توان طراحی پالایشگاه‌های نفت امریکا به خصوص در خلیج مکزیک را اضافه کرد. این پالایشگاه‌ها عمدتاً بر پایه نفت سنگین طراحی شده اند مثلاً با ورود و مخلوط نفت شیل و نفت سنگین می‌توانند تا حدود زیادی مشکل خود را برطرف کنند و به ظرفیت اسمی خود نزدیک شوند.

اوضاع وخیم سهام شرکت‌های تولیدکننده نفت شیل / خطر، بیخ گوش امنیت انرژی یانکی‌ها

از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت سهام شرکت‌های شیل در بورس آمریکا خوب نیست و در صورت ادامه این روند، شرکت‌های کوچک‌تر که هزینه زیادتری دارند از دور خارج می‌شوند؛ بنابراین تولید کاهش می‌یابد که این به نفع اقتصاد، امنیت انرژی و سیاست داخلی و خارجی ترامپ نیست.

با خروج کشورهای قدیمی تولید کننده نفت از بازار مانند ونزوئلا و ایران، فرصت مناسبی پیدا شده تا آمریکا جای خود را در بازار پیدا کند و سهم خود را بگیرد و به لیبرالیزه کردن بازار کمک کند. از طرفی کنترل منابع انرژی کشوری مثل چین که بارها به عنوان رقیب اصلی آمریکا معرفی شده، می‌تواند کمکی باشد تا در آینده سیاست‌های توسعه طلبانه این کشور را کنترل کرد.

ظرفیت ۱۶ میلیون بشکه‌ای پالایشگاه‌های چین / نبض اقتصاد چین در دست آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، کنترل حیات اقتصادی چین، از عمده دلایل حضور آمریکا در خلیج فارس و برهم زدن نظم بازار نفت با تحریم ایران، بعنوان تأمین کننده نفت چین، است. علاوه بر این به جای آنکه کنترل انرژی چین صرفاً از خلیج فارس باشد، بخشی نیز در خاک آمریکا انجام می‌شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه ویژه داشت این است که صادرات فراورده‌های نفتی می‌تواند برای پالایشگاه‌های آمریکا حیاتی باشد، اما بررسی آمار نشان می‌دهد که چین ظرفیت پالایشگاهی بالغ بر ۱۶ میلیون بشکه در روز دارد که بیش از ۲۰ درصد آن در حال حاضر کار نمی‌کند. در چنین حالتی باید مطرح کرد که آیا چین چشم خود را بر ظرفیت پالایشگاهی خود می‌بندد و از آمریکا محصولات نفتی بیشتری وارد می‌کند یا خیر.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار موجود نشان می‌دهد سالانه ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار تن گاز مایع در پالایشگاه‌ها، ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تن در پتروشیمی‌ها و ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در میادین گازی کشور تولید می‌شود. به عقیده کارشناسان یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری گاز مایع استفاده از آن در خودروها، مخصوصاً خودروهای استان‌های مرکزی کشور است که دارای پالایشگاه هستند.

رضا فاقرلو، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در صورتی که حدود ۱ میلیون تن گاز مایع در هر سال جایگزین مصرف بنزین در کشور شود شاهد حذف هزینه حمل LPG تا مرز هستیم، گفت: به ازای حمل هر تن LPG از پالایشگاه‌های مرکزی کشور تا خلیج فارس به منظور صادرات، مبلغی بیش از ۳۵۰ هزار تومان یعنی حدود ۸ میلیون تومان به ازای هر خودروی حمل مخصوص هزینه می‌شود. در حالی که این مبلغ برای حمل بنزین به میزان قابل توجهی (حدود یک سوم) کمتر است.

اولویت صادرات بنزین نسبت به ال پی جی

وی افزود: قیمت هر تن بنزین در فوب خلیج فارس ۱۵۰ دلار بیشتر از قیمت هر تن گاز مایع است. بنابراین بنزین با نرخ آزاد شده با قیمت بیشتر نسبت به گاز مایع صادر می‌شود.

به گفته این کارشناس انرژی با مصرف ۱ میلیون تن LPG در خودروها، مصرف ۱.۲ میلیون تن بنزین آزاد می‌شود که با توجه به صفر شدن هزینه حمل و نقل ال پی جی تا مرز و همچنین ارزش صادرات بیشتر بنزین در مقابل گازمایع در مجموع درآمدی برابر سه هزار میلیارد تومان برای کشور خواهد داشت. در نتیجه جایگزینی ال پی جی به جای بنزین آلودگی هوا در کلان‌شهرهایی نظیر تهران، تبریز، اصفهان و اراک کاهش می‌یابد.

کاهش آلودگی هوا ثمره ورود گاز مایع به سبد سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرهای دارای پالایشگاه، معمولاً دارای هوای آلوده هستند. بنابر نظر کارشناسان و با توجه به آمارهای اعلام شده درصد زیادی از آلودگی هوا ناشی از خودروها است. سوخت LPG نیز در دنیا به سوخت پاک معروف است و آلاینده‌های حاصل از آن بسیار کم است؛ بنابراین با استفاده از این سوخت در خودروها، می‌توانیم به کاهش آلودگی هوای این شهرها کمک کنیم.

معمولاً کشورهای توسعه یافته برای کاهش آلودگی هوا از منابعی برای جایگزینی بنزین و دیزل استفاده می‌کنند که از سویی در دسترس باشد و همچنین مصرف آن سوخت در داخل کشور نسبت به صادرات آن، صرفه اقتصادی بیش‌تری داشته باشد.

سبد سوخت ترکیه چگونه است؟

کشورهایی نیز هستند که با وجود واردات گاز مایع، از آن به عنوان سوخت خودروهای خود استفاده می‌کنند؛ برای مثال با وجود آنکه ترکیه ۳.۳ میلیون تن در سال، یعنی ۷۸ درصد از مصرف گاز مایع خود را از طریق واردات تأمین می‌کند، اما باز هم استفاده از اتوگاز (LPG مصرفی به عنوان سوخت خودرو) در این کشور در حال رشد است و ۷۹ درصد از کل مصرف گاز مایع این کشور در خودروها مصرف می‌شود، یا کشور کره جنوبی که واردات گاز مایع آن در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۷ میلیون تن بوده که مقدار ۳ میلیون تن آن به عنوان سوخت خودروها مصرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت گاز مایع در بیش‌تر کشورها از بنزین و گازوئیل کمتر است که خود باعث تشویق صاحبان خودروها به استفاده از آن می‌شود. در کشور ما قیمت گاز مایع یارانه‌ای، هر کیلوگرم ۲۳۰ تومان است که به شرکت‌های پخش تحویل داده می‌شود، شرکت‌های توزیع کننده موظف اند این سوخت را با قیمت ۵۴۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در اختیار خرده فروشی‌ها قرار دهند. خرده فروشی‌ها نیز باید هر کیلوگرم آن را با قیمت ۷۸۰ تومان به دست مصرف کنندگان نهایی برسانند. اما به تازگی با توجه به نابسامانی‌های ایجاد شده در پخش و کمبود گاز مایع در داخل، هر کیلوگرم این سوخت با قیمتی بیش‌تر از ۱,۵۰۰ تومان به مصرف کنندگان می‌رسد. با شرایط پیش آمده، هم صاحبان خودروهای LPG سوز و هم مردم مناطقی که این سوخت را به عنوان سوخت خانگی استفاده می‌کنند از این نابسامانی و قیمت بالا ناراضی‌اند. این در حالی است که دولت هم از این اوضاع متضرر می‌شود. تنها در این میان واسطه‌های غیر مجاز (دلال‌ها) هستند که سود گزافی از این ماجرا برده و کاسبی شأن رونق دارد.

راه حل چیست؟

فاقرلو در بخش دیگری از گفتگو خود با خبرنگار مهر گفت: راه حل این مشکلات قطعاً از یک مسیر کارشناسی و تنظیم میزان عرضه و تقاضای داخلی حل می‌شود و در دنیای رسانه‌های امروزی معلوم نیست که چرا هنوز مسئولین وزارت نفت با مردم صادق نیستند و مدام عنوان می‌کنند که LPG یک سوخت خطرناک است و نباید در خودروها استفاده شود بلکه باید صادرات شود. این در حالی است که مردم عیناً و به صورت تجربی فشار پایین و خطر کمتر LPG را مشاهده می‌کنند و از سویی دیگر با سفر به کشورهای خارجی نظیر ترکیه، کره جنوبی، استرالیا و کشورهای اروپایی یا حداقل از طریق رسانه‌ها دیده اند که در این کشورها LPG به عنوان یک سوخت ایمن و حتی به عنوان سوخت پاک در خودروها استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: راه حل رهایی از وضع نابسامانی گاز مایع که صدای بسیاری از مردم روستاها را درآورده است این است که LPG نیز مانند سایر سوخت‌های خودرو به رسمیت شناخته شده و در جایگاه‌های سوخت و از طریق نازل به خودرو وارد شود؛ نه آنکه وزارت نفت آن را برای روستایی‌ها در سیلندرهای ۱۱ کیلویی وارد کند و خودروها به صورت مخفیانه مجدداً آن را در خودروها تخلیه کنند و سیلندر در میانه راه گم شود و به دست روستاییان هم نرسد.

تنوع سبد سوخت و ایجاد امنیت پایدار

به گفته این کارشناس حوزه انرژی برای استفاده از ال پی جی به عنوان سوخت خودرو، ایران با هیچ کمبودی برای عرضه گاز مایع مواجه نیست زیرا ۷۵ درصد از گاز مایع تولیدی کشور صادرات می‌شود که می‌توانیم قسمت بیشتری از آن را در داخل کشور عرضه کنیم. با این کار متنوع شدن سبد سوخت خودروها نیز در کشور اتفاق می‌افتد و مصرف کنندگان بنزین کمتر می‌شوند. همین مسئله از نظر امنیتی نیز می‌تواند به نفع کشور باشد چراکه اعتراضاتی مشابه اعتراضات بنزینی آبان‌ماه ۹۸ را کاهش می‌دهد و از طرفی صادرات بنزین که با ارزش‌ترین فرآورده در بازارهای صادراتی است بیشتر می‌شود و دولت نیز از این راه سود می‌برد.

وی اظهار داشت: کشورهایی مانند روسیه و کره جنوبی در سال‌های گذشته علاوه بر بنزین و دیزل، LPG و CNG را در سبد سوختی خود قرار داده اند. این تنوع در سبد سوختی باعث می‌شود در صورت گران شدن یا کمبود یک فرآورده مانند بنزین، همه اقشار مردم تحت تأثیر قرار نگیرند و ماجراهایی مانند اتفاقات امنیتی آبان ۹۸ در کشور پیش نیاید.

مهران محرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آئین نامه مرتبط با انتشار رمزارزها در چه مرحله‌ای است، گفت: بانک مرکزی همچنان بر روی آئین‌نامه تدوین شده در خصوص رمزارزها در حال کار و بررسی کارشناسی است و باید اجازه داد تا مجموعه اقداماتی که این بانک انجام داده، به نتیجه برسد؛ تا زمانی که به جمع‌بندی نرسیده است، نمی‌توان انتشار عمومی داد.

معاون فناوری بانک مرکزی با بیان اینکه این نهاد به عنوان سیاستگذاری پولی کشور، موضع خود را در مورد رمزارزها در گذشته اعلام کرده، افزود: این موضع و نقش برای رمزارزها در اقتصاد ایران، همچنان محفوظ است؛ وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها، صرفاً بر روی ماینینگ متمرکز شده‌اند و بانک مرکزی سیاستگذاری‌های مرتبط با استفاده از رمزارزها و کاربرد آن در اقتصاد ایران را انجام خواهد داد.

وی تصریح کرد: موضع بانک مرکزی در این رابطه، انتشار رمز ارز توسط بانک مرکزی است.

محرمیان در پاسخ به این سوال که فرصت شش ماهه صاحب نظران در مورد دستورالعمل رمزارز به پایان رسیده است، گفت: ما در راستای همان دستورالعمل گام برداشته و تولید رمزارز بانک مرکزی را پیگیری می‌کنیم؛ در این زمینه نظراتی به دست ما رسیده که دسته‌بندی شده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رمزارز بانک مرکزی امسال رونمایی می‌شود، گفت: من فکر نمی‌کنم که رمز ارز بانک مرکزی به امسال برسد و بتوان آن را نهایی کرد.

محرمیان در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه، آیا بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار، در این رابطه کند عمل نمی‌کند، تصریح کرد: ما معتقد نیستیم که در این رابطه دیر شده است؛ چراکه هیچ کشوری در دنیا، نمونه رمزارز ملی یا بانک مرکزی موفقی، تاکنون ارائه نداده است و ما می‌توانیم جزو کشورهای آوانگارد و پیشرو در این عرصه باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رمزارزهایی که از سوی برخی از بانک‌ها با پشتوانه طلا تولید شده است، از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته می‌شوند، گفت: خط قرمز بانک مرکزی، خلق پول و انتشار پول است؛ چرا که انتشار پول، در تمام کشورهای دنیا، در انحصار بانک مرکزی است و ما چیزی به جز آن را قبول نخواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که این روزها اتفاقات متعدد در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار داده، اما بازار مسکن که در چند ماه گذشته تلاطم‌های سال ۹۷ را پشت سر گذاشته و به آرامش رسیده بود، در فضای هیجانی این روزها بار دیگر دچار نوسان در قیمت شده و با افزایشی حدوداً ۱۰ تا ۱۵ درصدی، عقب نشینی خریداران واقعی را در پی داشته است.

توقف روند ۶ ماهه نزولی قیمت مسکن در ابتدای زمستان

افزایش دوباره قیمت در حالی است که از تیر ماه امسال بر اساس گزارش‌های اعلامی دو مرجع بازار مسکن، قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفته بود؛ هر چند که آذر ماه بار دیگر میانگین قیمت مسکن در تهران به کانال ۱۳ میلیون تومان در هر متر مربع بازگشته بود؛ اما به زعم بسیاری از کارشناسان، افزایش بیش از حد تصور قیمت مسکن در منطقه یک تهران سبب این افزایش شده بود؛ وگرنه در سایر مناطق قیمت‌ها عمدتاً یا بدون تغییر یا نزولی بود.

حساب منطقه یک از تهران جداست

منطقه یک نیز به دلیل آنکه بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی لوکس در اختیار سفته بازان قرار دارد و میزان خرید مصرفی مسکن در این منطقه کمتر از سایر مناطق پایتخت است، لذا اساساً نوع بازار در این منطقه را باید با سایر مناطق تهران متفاوت دانست؛ به گونه‌ای که برخی کارشناسان معتقدند باید قیمت‌های مسکن در منطقه یک را از بازار مسکن پایتخت در گزارش آماری ماهانه که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین بانک مرکزی ارائه می‌دهند، جدا کرد.

پیش‌بینی‌های کارشناسان به سنگ خورد

بر اساس همین روند باثبات قیمت مسکن در ماه‌های اخیر و همچنین روند رشد سریع و هیجانی قیمت‌ها در بازار سرمایه و بازدهی بالای سرمایه گذاری در این بازار بود که در همایشی که آذر ماه برگزار شده بود، کارشناسان اقتصادی متفق القول از سودده نبود بازار مسکن تهران و سایر بازارهای موازی غیر از بازار سرمایه (بورس) برای سرمایه گذاران خبر داده و خواستار سرمایه گذاری در بازار سهام شده بودند.

در حالی که بسیاری منتظر بودند تا این پیش بینی کارشناسان اقتصادی در خصوص بازار مسکن تا پایان سال جاری ادامه دار باشد، اما بر خلاف این پیش بینی‌ها، بازار مسکن از حدود یکماه قبل بار دیگر روند صعودی در پیش گرفت و سبب شد تا افزایش سقف تسهیلات مسکن که از ابتدای دی ماه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و عملاً اجرای آن تا اواخر ماه جاری به طول انجامید، اثر خود را از دست بدهد.

یک مقام مسئول: افزایش تسهیلات مسکن با تورم مسکن رابطه منطقی ندارد!

جالب آنکه ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن در نشست خبری نیمه دی ماه امسال که در خصوص تشریح روند تسهیلات جدید مسکن برگزار شد، در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا افزایش سقف تسهیلات مسکن، به ایجاد تورم در بازار مسکن منجر خواهد شد یا نه؟، گفت: تسهیلات مسکن از سال ۸۹ تا ۹۴ ثابت بود این در حالی است که بیشترین میزان افزایش قیمت مسکن را در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۱ شاهد بودیم؛ بنابراین نمی‌توان ارتباط منطقی میان افزایش سقف تسهیلات مسکن با تورم این بخش برقرار کرد.

این اظهار نظر مدیرعامل بانک مسکن نتوانست چندان دوام بیاورد و افزایش نه چندان زیاد سقف تسهیلات مسکن در یک ماه اخیر، با افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن روبه رو شد. هر چند که حتی اگر قیمت‌ها هم افزایش نمی‌یافت، باز هم با سقف‌های جدید تسهیلات مسکن در عمل خانوارها نمی‌توانستند واحد مسکونی مناسبی خریداری کنند؛ چرا که میزان پوشش دهی این تسهیلات در مقایسه با نرخ‌های بازار از ارزش حداقلی برخوردار است.

منطقه ۵؛ رشد قیمت مسکن تا ۱۵ درصد

در حالی که قیمت مسکن نوساز در شهرک نفت تهران در منطقه ۵ پایتخت به متری ۲۲ میلیون تومان رسیده که بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، میانگین قیمت در این منطقه در آذر ماه، ۱۵.۸ میلیون تومان در هر متر مربع بود؛ همچنین در این محله، واحدهای بالای ۱۵ سال ساخت نیز به بیش از ۱۷.۵ میلیون تومان در هر متر مربع افزایش یافته که باز هم از متوسط قیمت مسکن این منطقه در آذرماه بالاتر است. به گفته یک مشاور املاک مستقر در منطقه ۵، در محله بهنام نیز واحد ۷ سال ساخت تا متری ۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که واحد مشابه در آبان ماه امسال متری ۱۸.۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود؛ اما در حال حاضر واحدهای بالای ۱۰ سال ساخت در این محله با قیمت متری ۱۸ میلیون تومان عرضه می‌شوند.

منطقه ۱۴؛ افزایش ۱ میلیون تومانی نوسازها

یک مشاور املاک مستقر در منطقه ۱۴ نیز به خبرنگار مهر گفت: واحد مسکونی تا ۵ سال ساخت در محله ابوذر که در تابستان امسال متری ۱۲.۵ میلیون تومان معامله می‌شد، در حال حاضر بین ۱۴.۵ تا ۱۵ میلیون تومان از سوی مالکان فایل می‌شود که علت این افزایش قیمت‌ها مشخص نیست. به گفته وی، قدرت خرید افرادی که مایل به سکونت در این منطقه هستند، چندان بالا نیست؛ با این حال در یکی دو ماه اخیر تعداد فایل‌هایی که مالکان قیمت میلیاردی برای فروش واحدهای خود پیشنهاد می‌دهند، افزایش نسبتاً زیادی داشته است. اگرچه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۱۴ در آذر ماه، ۹.۹ میلیون تومان از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن برآورد شده بود، ولی در محله ائمه اطهار منطقه ۱۴، واحد مسکونی ۱۳ سال ساخت با قیمت متری ۱۱ میلیون تومان برای فروش فایل شده است؛ واحدی که به گفته یک مشاور املاک، ۲ ماه قبل مالک آن، متری ۹.۵ میلیون تومان برای فروش پیشنهاد داده بود.

منطقه ۱۸؛ تقریباً بدون رشد قیمت در واحدهای غیرنوساز

در منطقه ۱۸ نیز اگرچه میزان افزایش قیمت‌ها محدود بوده و عمدتاً به واحدهای نوساز اختصاص دارد، اما در حالی که واحد مسکونی نوساز در ابتدای آذر ماه در محله شهرک ولی عصر متری ۶.۶ میلیون تومان بود، اما روز گذشته مشاوران املاک این منطقه مترین ۷.۵ میلیون تومان واحدهای نوساز در این محله را فایل کرده اند؛ دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در منطقه ۱۸ را ۶.۳ میلیون تومان برای آذرماه محاسبه کرده بود.

تحقق رؤیای خرید مسکن زیر ۱ میلیارد تومانی در منطقه ۷

مناطق مرکزی پایتخت نیز از جمله مناطقی است که با افزایش اندک روبه رو بوده و همچنان می‌توان امیدوار به یافتن واحدهای مسکونی ۱۵ تا ۲۰ سال ساخت با قیمت‌های زیر ۱ میلیارد تومان در محدوده متراژی ۶۰ تا ۸۵ متری در منطقه ۷ و محله هفت تیر بود. هرچند که این واحدها عموماً در نیمه جنوبی محله هفت تیر یافت می‌شود و در محلات شمالی میدان هفت تیر واحد مسکونی زیر یک میلیارد تومان تقریباً نایاب شده است. به گفته یک مشاور املاک در خیابان مفتح جنوبی، واحد مسکونی ۸۵ متری ۱۷ سال ساخت را می‌توان متری ۱۰ میلیون تومان در این محله خریداری کرد که نسبت به ماه‌های گذشته تقریباً بدون تغییر بوده یا افزایش اندکی داشته است؛ اما در محله مفتح شمالی قیمت‌ها با رشدی تا ۲ میلیون تومان در هر متر روبه رو بوده است.

حسین باستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عرضه عسل‌های کم کیفیت و بی کیفیت در بازار، اظهارداشت: طی سالهای اخیر تغییری در قوانین تولید و عرضه عسل ایجاد نشده و همچنان استاندارد تشویقی به جای استاندارد اجباری لحاظ می‌شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای حل این مشکلات، افزود: در همین زمینه هفته گذشته جلسه‌ای با کمیسیون کشاورزی مجلس داشتیم که در نتیجه آن، مجلس، سازمان ملی استاندارد را مکلف کرده تا طی مدت شش ماه زیرساخت‌های لازم را برای اجباری کردن استاندارد عسل فراهم کند.

باستانی افزود: در صورت اجباری شدن استاندارد، اهرم‌های قانونی در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار می‌گیرد و کیفیت عسل‌های تولیدی رصد می‌شود و در صورتی که تخلفی در تولید و عرضه این محصولات صورت بگیرد با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: اما تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتد عسل‌های کم کیفیت و بی کیفیت در شیشه‌های شکیل و قیمت‌های اغوا کننده در قفسه‌های مغازه‌ها قرار می‌گیرند و به مردم عرضه می‌شوند.

باستانی با اشاره به تخفیف‌های ۵٠ درصدی قیمت عسل در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ادامه داد: گاهاً شاهد چنین تخفیف‌هایی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستیم در حالی که هم اکنون قیمت تمام شده تولید عسل بیش از ۶۵ هزارتومان است با این وجود آیا عسل‌هایی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود، خالص و باکیفیت هستند؟

وی اضافه کرد: عسل‌های بی کیفیت در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها عرضه می‌شود اما عسل‌های باکیفیت و خالص در انبارهای تولیدکنندگان مانده است.

باستانی توضیح داد: سال ٩٢ استاندارد تشویقی برای محصول عسل تعریف شد که بر این اساس هر تولیدکننده‌ای مایل باشد می‌تواند این استاندارد را دریافت کند و اجباری در کار نیست.

وی اضافه کرد: به همین دلیل نظارت مستمری بر عرضه محصول وجود ندارد و کسانی که استاندارد تشویقی دریافت می‌کنند ممکن است نمونه‌ای را برای آنالیز ببرند که با محصول توزیعی شأن متفاوت باشد به عبارتی محصول باکیفیت را برای آنالیز می‌برند و محصولات کم کیفیت را عرضه می‌کنند.

باستانی تصریح کرد: نمی‌توانیم دقیقاً اعلام کنیم که چند درصد عسل توزیعی در بازار کم کیفیت و ناخالص است اما با توجه به اعتراضات زنبورداران مبنی بر دپوی عسل‌های خالص در انبارهایشان، می‌توان متوجه شد که حجم زیادی از عسل‌های موجود در بازار کم کیفیت و ناخالص هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کبیری امروز (یکشنبه ۲۹ دیماه) در نشست مشترک معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعضای اتحادیه‌های کشاورزی و دانش بنیان گفت: در یک سال گذشته تلاش کردیم به سمت نوآوری در بخش تعاون حرکت کنیم و زمان قابل توجهی برای برنامه‌ریزی در این خصوص صرف شد.

وی افزود: یکی از این اقدامات، برنامه‌ریزی برای افتتاح مراکز نوآوری و توسعه تعاون در استان‌هایی است که ظرفیت این کار را داشتند و بر این اساس تا پایان سال این مراکز در ۱۲ استان افتتاح می‌شود.

کبیری، ایجاد زیست بوم فناوری و نوآوری در بخش تعاون را اقدام دیگر در راستای ایجاد نوآوری در بخش تعاون عنوان کرد.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با تاکید بر اینکه نیازمند توسعه فناوری بخش تعاون هستیم، گفت: باید از این طریق بهره‌وری افزایش یابد و خدمات‌دهی تعاونی‌ها به روز شوند که این مهم جز در فضای نوآور و مدرن محقق نمی‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: در مراکز نوآوری و توسعه تعاون به دنبال تغییرات ساختار موجود هستیم؛ همچنین می‌توانیم از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون استفاده کنیم.

کبیری با اشاره به هدفگذاری توسعه زیست بوم نوآوری در بخش تعاون در سال آینده گفت: تعاونی‌ها می‌توانند از امکانات بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به لحاظ مالی، لجستیکی و ساختاری نیز بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز قبل وزیر خزانه داری آمریکا پس از اینکه خبر از تحت تحریم قرار گرفتن تعدادی از نظامیان کشورمان و شرکت‌های بخش فلزات داد، اعلام کرد که ترامپ به زودی دستور اجرایی در زمینه تحریم سایر بخش‌های اقتصاد ایران را نیز صادر می‌کند. این دستور اجرایی که توسط ترامپ در همان روز صادر شد و اکنون در سایت وزارت خزانه داری آمریکا قابل رؤیت است، نشان می‌دهد تقریباً تمامی بخش‌های اقتصاد ایران اعم از ساخت و ساز، معدن، نساجی و سایر بخش‌های اقتصاد ایران همگی شامل تحریم می‌شود و تمامی افراد و نهادهایی که در این بخش‌ها فعال هستند، تولید انجام می‌دهند یا هرگونه کالا و خدمات برای اقتصاد ایران تأمین می‌کنند، در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرند و بانک و مؤسسات مالی نیز در صورت انجام تراکنش برای این بخش‌ها از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. علاوه براین، در این دستور ورود هرخارجی به خاک آمریکا که شامل بخش‌های اقتصادی ایران هستند نیز با ممنوعیت و محدودیت روبه رو شده است. برای بررسی روند این محدودیت‌های جدید با حسین حاجیلو کارشناس اقتصاد سیاسی به گفت و گو نشستیم که متن کامل این مصاحبه از نظرتان می‌گذرد.

مهر: تحریم‌های تازه آمریکا علیه کشورمان چه ابعادی دارد و چه هزینه‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد؟

حاجیلو: دستور اجرایی جدید شبیه دستور اجرایی بود که ترامپ برای بحث فولاد در سالگرد خروج از برجام صادر کرده بود، در واقع پیش از این عمده بخش‌های مهم اقتصاد کشور همچون گاز، نفت فراورده‌های نفتی و فولاد روی کاغذ تحریم بودند و چند بخش مهم دیگر همچون معادن، کاشی سازی، ساختمان و … مانده بود که آن هم با تحریم مواجه شد. در واقع در حال حاضر روی کاغذ بخش مهمی از اقتصاد ایران نمانده که تحریم نشده باشد، این دستور اجرایی جدید نیز دست وزارت خزانه داری آمریکا را باز می‌گذارد تا اگر تشخیص داد بخش‌های مهم دیگری در اقتصاد ایران وجود دارد آنجا را هم تحریم کند. بنابراین روی کاغذ فضای تحریمی کامل شده است.

این دستورالعمل جدید علاوه بر اثر روانی که دارد یک اثر واقعی هم می‌تواند روی تعاملات اقتصادی ما در این بخش‌های تحریم شده داشته باشد. به طور کلی در این یک سال و نیم خروج آمریکا از برجام، فضای اقتصادی ما فضای تحریمی است و فعالان اقتصادی در فضای تحریمی در حال کار هستند و الزامات دور زدن تحریم را رعایت می‌کنند و کار را جلو می‌برند؛ این ویژگی یعنی کار کردن درفضای تحریمی به واسطه دور زدن تحریم‌ها امکان پذیر است اما با هزینه‌های بیشتر. در واقع این تفکر که اقدام جدید آمریکا تعاملات بخش‌های تحریمی همچون معادن و ساخت و ساز را کامل با خارج از کشور قطع خواهد کرد درست نیست، همانطور که تعاملات ما را در حوزه‌های دیگر قطع نکرده اما هزینه تعامل را افزایش داده است؛ در کل هزینه‌های بیشتری را بر کشور تحمیل می‌کند، اما به این معنا نیست که فضای تحریمی کشور متحول شده یا یک اتفاق بسیار ویژه ای در تحریم افتاده است. یک بخشی از کشور تحریم صریح نشده بود و الان تحریم صریح شده و هزینه‌ها برای کار کردن در آن بخش یک مقداری افزایش پیدا کرده است.

با توجه به اینکه دولت آمریکا پیش از این نظام بانکی و بانک مرکزی ایران را در لیست تحریم قرار داده بود و با این اقدام، عملاً کل اقتصاد کشور به طور کامل تحریم شده بود، تحریم تازه چه معنایی دارد؟ ایا محدودیت تازه ای ایجاد خواهد کرد؟ یا مقامات امریکایی صرفاً جنبه روانی این تحریم‌ها را مدنظر دارند؟

ما تحریم بانکی هستیم که این مساله روی بخش معادن که هیچ حتی روی بخش بشردوستانه مثل غذا و دارو هم اثر خود را گذاشته است. بخش زیادی از بانک‌های خارجی با ما همکاری نمی‌کنند و کار را از طریق صرافی‌ها و با روش‌های دور زدن تحریم جلو می بریم. سایه تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا بر کل اقتصاد کشور افتاده است که این مساله به نوعی یک اتفاق فراتری نسبت به تحریم‌های جدید است زیرا موجب شده تمام بخش‌های اقتصاد کشور تحت فشار باشند.

کار تجاری نیاز به تعامل بانکی دارد که تا به امروز قطع بوده، حال گفته اند تعامل تجاری هم دیگر نمی‌توان کرد در حالیکه تعامل تجاری با تعامل بانکی به شدت بهم وابسته هستند و بنابراین اما به این معنا نیست که فضای تحریمی کشور متحول شده یا یک اتفاق بسیار ویژه ای در تحریم اتفاق افتاده نه اینطور نیست خیلی اتفاق ویژه ای را رقم نزده است.

فشار امریکا به اروپا برای فعال کردن مکانیزم ماشه چه نسبتی با تحریم‌های تازه آمریکا دارد؟ ایا به این معنی است که تحریم‌های تازه امریکا ممکن است (قرار است) از طریق بازگشت تحریم‌های شورای امنیت پشتیبانی شود؟

چهار قطع نامه تحریمی پیش از این از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ما تصویب شده بود که در برجام تحریم‌های مربوط به بخش‌های موشکی و تسلیحات سنگین یا تجهیزات نظامی متعارف باقی ماند. بعد از برجام یک قطعنامه ۲۲۳۱ تصویب شد که می‌گوید قطعنامه‌های قبلی تعلیق هستند نه لغو. اصرار به استفاده از کلمه تعلیق دارم زیرا ما در یک فضایی هستیم که همچنان احتمال بازگشت این قطعنامه وجود دارد و با توجه به اتفاقی که اخیراً افتاده است احتمالاً در چند ماه آینده هم برمیگردد. بنابراین فضا، فضای لغو نبوده است و فضای تعلیق قطعنامه بوده است، برخلاف اظهارات مسئولان وزارت امور خارجه که ادعا می‌کردند تمامی قطعنامه‌های قبلی لغو شده بودند در حالیکه تحریم‌های مربوط به مسائل موشکی و تسلیحات متعارف این قطعنامه‌ها در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده بود.

اروپایی‌ها اعلام کردند که ایران به برجام پایبند نبوده و می‌خواهیم بندهای ۳۶ تا ۳۷ برجام را که مربوط به مکانیزم ماشه بوده فعال کنیم. طبق این مکانیزم، اگر یکی از طرفین شکایتی نسبت به اجرای تعهدات داشته باشد نهایتاً تا ۶۵ روز، طول می‌کشد که مکانیزم فعال شود و اگر طرف شاکی رضایت به حل و فضل اختلاف ندهد بعد از ۶۵ روز شواری امنیت درباره تحریم‌های ۴ قطعنامه قبلی تصمیم گیری خواهد کرد. البته شورای امنیت درباره بازگشت تحریم‌ها رأی گیری نمی‌کند بلکه در مورد تداوم تعلیق تحریم‌ها رأی گیری می‌کند یعنی رأی گیری می‌کند که تحریم‌های تعلیق شده همچنان تعلیق بمانند یا خیر که اگر یکی از این ۵ کشور عضو دائمی شورای امنیت به تداوم تعلیق تحریم‌های سازمان ملل رأی ندهد و وتو کند تحریم‌ها کاملاً برمیگردد.

بازگشت این تحریم‌ها چه اثری می‌تواند داشته باشد؟

تحریم‌ها را باید به سه بخش تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اروپا تقسیم کنیم. مهم‌ترین تحریم‌ها تحریم‌های آمریکاست که شاهدش هم پیامدهای خروج آمریکا از برجام است که عمده تحریم‌ها بازگردانده شد و همه بانک‌های کشورهای اروپایی برخلاف ادعای دولت‌ها که می‌گفتند تحریم‌ها را بازنگردانیم با ایران قطع همکاری کردند. بنابراین تحریم‌های اقتصادی در حوزه تجاری و بانکی آمریکا بسیار مهم است.

در قطعنامه شورای امنیت عمدتاً تحریم‌ها تجاری است و تحریم‌های بسیار کوچک و بی اثری در حوزه بانک در شورای امنیت است که آن هم مربوط به تحریم بانک سپه و یکی از شعب بانک ملت می‌شود. مابقی تحریم‌ها عمدتاً مربوط به فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای است. در این اوضاع هم که خیلی اذیت نشدیم در تحریم‌های نظامی و هسته‌ای، اصل تحریم‌ها مربوط به اقتصاد و بانک است که ما را اذیت می‌کند همچون تحریم نفت و بانک مرکزی که اینها در تحریم‌های سازمان ملل وجود ندارد.

بنابراین عملی شدن بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و چکاندن ماشه برجام اثر جدی روی اقتصاد کشور نخواهد داشت اما از آنجایی که دولت دوازدهم یکی از دستاوردهای اصلی برجام را لغو تحریم‌های سازمان ملل می‌داند و از نظر سیاسی مانور بسیار زیادی روی آن می‌داد بازگشت این تحریم‌ها از نظر سیاسی می‌تواند شکست بزرگی برای دولت باشد و دولت هم خیلی برایش مهم است که تحریم‌های شورای امنیت برنگردد اما خود دولت هم می‌داند که از نظر اقتصادی اثر چندانی ندارد.

در این شرایط، آیا امکان بهره گیری از مکانیزم ماشه برای ایران جهت کاستن از فشارها وجود دارد؟

مکانیزم ماشه طوری طراحی شده که ایران اگر خودش هم اعتراض کند و این اعتراض به جایی نرسد در نهایت نتیجه این اقدامات بازگشت تحریم هاست. در واقع عجیب‌ترین وفاجعه آمیزترین بخش برجام این است که اگر خودمان هم از مکانیزم ماشه استفاده کنیم به مثابه تفنگی است که خود ما را نشانه می‌رود. بنابراین هیچ ظرفیتی برای احقاق حقوق ایران در مکانیزم ماشه وجود ندارد.

تدبیر و راهکاری برای کاستن از این فشارها علیه اقتصاد کشور وجود دارد؟

ما باید از همان ابتدا خروج آمریکا از برجام را جدی می‌گرفتیم و محاسبه طرف مقابل را تغییر می‌دادیم تا به این سمت حرکت نکند اما وقتی سکوت کردیم و تا یک سال کاری نکردیم طرف مقابل جلوتر آمد. در حال حاضر اگر طرف مقابل از مکانیزم ماشه استفاده کند و در فضای سابق بمانیم و کاری نکنیم همچنان گزینه‌های مختلف در حوزه هسته‌ای را داریم. همین الان هم به طور کامل از برجام خارج نشده ایم و چیزهایی که گفته می‌شود در مورد اینکه سقف غنی سازی برداشته شده است آیا عملی شده و ما به شرایط قبل از برجام بازگشته ایم؟

مهم‌ترین مبحث این است که طرف مقابل می‌داند ما داریم چه کار می‌کنیم زیرا نظارت‌ها هنوز پابرجاست و دولت هم اعلام کرده دست به این موارد نزده است که این موضوع نشان می‌دهد هنوز در برجام هستیم. از همان ابتدا باید نظارت طرف مقابل را کاهش می‌دادیم تا طرف مقابل بترسد. همین الان اگر چند بازرس آژانس را از کشور اخراج و دوربین‌های فعال در تأسیسات را جمع آوری کنیم این عمل به شدت منجر به تغییر محاسبه طرف اروپایی و آمریکایی می‌شود. بنابراین دستمان خالی نیست و می‌توانیم کاری کنیم که طرف مقابل به سمت استفاده از مکانیزم ماشه نرود.

در مجموع می‌توان گفت اتفاقی که اروپایی‌ها رقم می‌زنند قطعاً بدون هماهنگی آمریکایی‌ها نیست زیرا آمریکایی‌ها از همان ابتدا به دنبال فشار حداکثری بودند تا ایران در موضوعات غیرهسته ای همچون موشک و بحث‌های منطقه‌ای وارد مذاکره شود و به همین دلیل فشار اقتصادی حداکثری را شروع کردند.

با بحث‌های منطقه‌ای و ترور سپهبد سلیمانی و موضوعات اخیر و نهایتاً فشاری که به واسطه مکانیزم ماشه وارد می‌کنند می‌خواهند به اینجا برسند که بگویند مذاکره با آمریکا گریزناپذیر است. به نظرم این کار کاملاً با هماهنگی آمریکاست و ما باید متوجه این مساله باشیم.

رئیس جمهور چندی پیش در یک سخنرانی گفتند که «من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات فقط به داخل نگاه کنم»، نظر شما در مورد این سخن رئیس جمهور چیست؟

این حرف‌ها کاملاً سیاسی است، از همان ابتدا می‌دانستیم دولت آقای روحانی دولت متخصصی نیست و در حوزه خارجی هم تخصصی ندارد. رئیس جمهور تلاش می‌کند که دوگانه‌ای از تعامل و درونگرایی محض بسازد. هیچ کس در کشور نگفته با دنیا تعامل نکنیم آیا ما با عراق تعامل نداریم؟ اگر ۵ کشور همچون عراق را در نظر می‌گرفتیم تحریم‌ها بی اثر می‌شد. آیا تعامل فقط با اروپا و آمریکاست؟ بعد از ۶ سال از تعامل با اروپا و آمریکا چه عاید مردم شد؟ اما تعامل با عراق چطور؟

اگر با کشورهای همسایه و شرقی همچون عراق که مهم انگاشته شد، در این چند سال تعامل می‌کردیم وضعیتمان این نبود. هیچ کس موافق این نیست که تعاملات را صفر کنیم و فقط به داخل بپردازیم. آنچه که گفته شده و در اقتصاد مقاومتی هم تاکید شده «برونگرایی درون زا» است. سخن رئیس جمهور یک شانتاژ سیاسی است که می‌خواهد به دوگانه تعامل با دنیا یا درونگرایی دامن بزند.

به گزارش خبرنگار مهر، واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است. تولیدکنندگان داخلی اندکی در حال نفس کشیدن هستند و اگرچه هنوز هم با قاچاق دست و پنجه نرم می‌کنند، اما باز هم فضایی را در اختیار گرفته‌اند تا بتوانند به تولیدات خود رونقی بخشند و کالاهایی که سال‌های سال، توان تولید آن را داشتند اما در یک رقابت نابرابر با همتایان وارداتی‌شان، اجازه عرض اندام نداشتند، را تولید و روانه بازار کنند.

در این میان البته هنوز هم سایه سنگین تولیدکنندگان کره‌ای که اتفاقاً به ترفندهای جدید برای تداوم فروش خود در بازار ایران متوسل می‌شوند، بالای سر تولید داخلی است و این بار تحت لوای حمایت از نمایندگی‌های خود، تلاش می‌کنند که استمرار فروش خود را تضمین کنند.

بر این اساس، خبرها حکایت از آن دارد که به تازگی، دفتر هماهنگی تهران یکی از معروفترین شرکت‌های کره‌ای طی نامه‌ای به نمایندگی‌های خود اعلام کرده است که تمام هزینه‌های مربوط به نصب تابلوی ال‌جی بر سَر دَرِ نمایندگی‌های این برند از جمله عوارض شهرداری را از تاریخ ۱۰ دی ماه تا پایان سال جاری بر عهده خواهد گرفت. همچنین بر اساس اعلام این شرکت، درصورت تمایل نمایندگی‌ها به حفظ تابلوی ال‌جی، امکان پرداخت این هزینه‌ها برای سال آتی نیز وجود خواهد داشت.

داستان هر چه باشد، حدود ۱۸ ماه از ممنوعیت واردات گروه کالایی لوازم خانگی به کشور می‌گذرد و علاوه بر این بیش از یک سال است که همکاری رسمی برندهای کره‌ای با بازار لوازم خانگی و تولید مشترک با برخی تولیدکنندگان ایرانی متوقف شده است؛ اما بنا بر مستندات و همچنین اظهارات برخی از مقامات صنفی، باید به خیل عظیمی از کالاهای موجود که بدون هیچ محدودیتی به نام برندهای کره‌ای در بازار ایران عرضه می‌شوند، به چشم کالای قاچاق نگریست.

موجودی برندهای کره‌ای در بازار، قاچاق محرز هستند!

مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در خصوص آخرین وضعیت فعالیت برندهای کره‌ای در بازار می‌گوید: «نزدیک به ۱۴ ماه است که کشور کره، واردات قطعه برای تولید لوازم‌خانگی به دو کارخانه ال‌جی و سامسونگ را متوقف کرده است، البته این دو کارخانه پیش از این قطعاتی در انبارهای خود داشته که با استفاده از آن‌ها کالا تولید کرده‌اند.»

میری با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت برندهای کره‌ای در بازار اظهارداشت: «در حال‌حاضر موجودی سامسونگ در ایران تنها تعدادی پنل تلویزیون است بنابراین قاعدتاً نباید یخچال و ماشین لباسشویی از این برند در بازار وجود داشته باشد. همچنین بر اساس اعلام جی‌پلاس، که یک برند ایرانی است، در حال حاضر هیچ ارتباطی بین این شرکت و برند ال‌جی وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان با قاطعیت گفت کالاهایی که به اسم ال‌جی در بازار لوازم‌خانگی عرضه می‌شوند، به شکل رسمی و قانونی وارد کشور نشده‌است.»

از درگاه بانکی تا صدا و سیما همه پای کارند!

به گزارش مهر، برندهای کره‌ای برای حفظ موقعیت خود در بازار ایران ضمن اینکه به فعالیت غیرقانونی و زیرزمینی روی آورده‌اند، از هیچ ابزاری برای استمرار فروش محصولات خود صرف‌نظر نمی‌کنند و در این مسیر از برخی زیرساخت‌های حاکمیتی نیز بهره می‌گیرند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی چندی پیش ضمن اشاره به شناسایی ۲۷۴ سایت فروش کالای قاچاق توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به این نکته اشاره کرده بود که محصولات قاچاق برای تبادلات مالی خود از درگاه‌های رسمی بانک‌مرکزی نیز استفاده می‌کنند.

بابک ثقفی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی داخلی که سهم قابل توجهی از بازار لوازم خانگی را در اختیار دارد در این باره می‌گوید: «در حال‌حاضر سایت‌های فروش دیجیتال مربوط به بانه که فروش آنلاین دارند و پیامک هم به مشتری ارسال می‌کنند عملاً کالای قاچاق به فروش می‌رسانند، حتی این کالاها توسط برخی شرکت‌ها بیمه هم می‌شوند. این جای سوال است که چگونه این سایت‌ها با وجود فروش محرز کالای قاچاق دارای درگاه پرداخت الکترونیکی و نماد اعتماد الکترونیکی نیز هستند؟»

از سوی دیگر تبلیغات برندهای کره‌ای در صدا و سیما کماکان ادامه دارد و به نظر می‌رسد دلیل این امر انعقاد قرارداد طولانی‌مدت برند کره‌ای با سازمان صدا و سیما است که مقداری از آن باقی‌مانده است؛ با این حال این موضوع باعث شده است که علی‌رغم غیراصیل بودن کالاهای کره‌ای در سطح بازار، همچنان محصولات آن از رسانه ملی تبلیغ شود، این در حالیست که شرکت گلدیران هرگونه ارتباط خود را با شرکت ال‌جی رد کرده است.

براین اساس و با توجه به اذعان مقامات صنفی و فعالان بازار لوازم خانگی مبنی بر قاچاق بودن محصولات برندهای کره‌ای موجود در بازار، «نصب تبلیغات برندهای محرز قاچاق بر سردر فروشگاه‌های عرضه‌کننده لوازم خانگی»، «استفاده از درگاه بانک مرکزی برای فروش این کالاها» و «اختصاص تبلیغات صدا و سیما و بیلبوردهای تبلیغاتی به این محصولات» هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد.

ناصر نبی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ را درب مرغداری٧٨٠٠ تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر، تخم‌مرغ ارزان‌ترین محصول پروتئینی در بازار است و به دلیل گرانی سایر محصولات پروتئینی، مردم به خرید این کالا روی آورده‌اند.

وی از افزایش حداقل ٢٠ درصدی مصرف تخم‌مرغ نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: با این حال، قیمت تخم مرغ افزایش چشمگیری نداشته؛ چرا که تولید آن بسیار زیاد است.

نبی پور گفت: سال گذشته روزانه بین ٢۵٠٠ تا ٢۶٠٠ تن تخم‌مرغ تولید می‌شد؛ اما امسال این عدد به ٢٩٠٠ تن در روز رسیده است.

وی با بیان اینکه امسال با بیماری‌های طیور نیز، مواجه نبوده‌ایم و شرایط بهداشتی مطلوب بوده است، ادامه داد: به همین جهت تا پایان سال در حوزه تولید مشکلی نخواهیم داشت.

نبی پور در پاسخ به این سوال که آیا احتمال افزایش قیمت در هفته‌های آینده با توجه به افزایش تقاضا در بازار، وجود دارد، گفت: پیش بینی افزایش یا کاهش قیمت نداریم و نرخ تخم مرغ در همین حدود باقی می‌ماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی تشکل‌های تولید برای تأمین تخم مرغ مورد نیاز با نرخ مصوب، گفت: ما این آمادگی را به سازمان میادین اعلام کردیم؛ اما آنها تمایلی نشان ندادند؛ چراکه قیمت در بازار کاملاً متعادل است.

وی همچنین از کاهش صادرات تخم‌مرغ خبر داد و گفت: در حال حاضر میزان صادرات بسیار کم است و عمده آن نیز به مقصدافغانستان انجام می‌شود.

وی همچنین از صادرات محدود به صورت غیررسمی به عراق خبر داد و میزان صادرات را از خردادماه تاکنون حداکثر ٢٢ هزار تن عنوان کرد.

نبی پور همچنین با بیان اینکه صادرات تخم مرغ به اوراسیا امکان‌پذیر نیست، گفت: ما مشکلی برای صادرات به اوراسیا نداریم؛ اما آنها تمایلی به واردات از ایران ندارند؛ چون نیازی به این محصول از سوی آنها وجود ندارد؛ ضمن اینکه حمل و نقل تخم مرغ مشکل و معمولاً مبادله آن مرزی است و اگر کشورهای اوراسیا، خواهان واردات آن باشند باید فراورده‌های این محصول فرا وارد کنند.

نبی پور افزود: به طور کلی تا زمانی که شرایط سیاسی و اقتصادی تغییر نکند و مسائل موجود در این زمینه حل نشود، صادرات تخم مرغ نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر عباس کشاورز، امروز سه‌شنبه ۲۴ دی ۹۸ در مراسم سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی، با بیان اینکه باید عزم جدی برای حل مشکل روغن کشور داشته باشیم، اظهار داشت: درصد خوداتکایی روغن در دو سال آینده، باید به بالای ٢٨ درصد و در ۵ سال آینده به بیش از ۵٠ درصد برسد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: عدد پایین درصد خوداتکایی روغن و کنجاله ننگ بزرگ بخش کشاورزی است.

این خبر تکمیل می شود

علیرضا خجسته در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تولید و بانکرینگ سوخت کم سولفور برای کشتی‌ها و ناوگان تجاری دریایی ایران اظهار داشت: تا کنون گزارشی از شرکت‌های کشتیرانی ایرانی و به خصوص دو شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش در خصوص توقیف یا اعمال جریمه علیه ناوگان حمل و نقل دریایی کشورمان به دلیل عدم رعایت دستورالعمل آیمو (سازمان جهانی دریانوردی) مبنی بر لزوم استفاده از سوخت با سولفور نیم درصد دریافت نکرده ایم.

بنادر دنیا فعلاً با کشتی‌ها تسامح می‌کنند

وی افزود: اگر اتفاقی تا کنون رخ داده بود یا این شرکت‌ها به سازمان بنادر اعلام می‌کردند یا بندر کشوری که اقدام به جریمه یا توقیف ناوگان تجاری ایران کرده بود؛ البته با توجه به اینکه اجرای این دستورالعمل برای همه کشورها سخت است، به نظر می‌رسد سایر بنادر دنیا تا یکی دو ماه آینده در خصوص اجرای این دستورالعمل با مسامحه برخورد می‌کنند.

مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: وزارت نفت هم تا کنون مقداری سوخت کم سولفور به کشتی‌های تجاری بین المللی تحویل داده و شناورهای اقیانوس پیما که سفرهای بین المللی دارند، می‌توانند سوخت منطبق با دستورالعمل سازمان جهانی دریانوردی از وزارت نفت تحویل بگیرند.

ادعای وزارت نفت؛ می‌توانیم روزی ۱۵ هزار تن سوخت نیم درصد تولید کنیم

به گفته خجسته، وزارت نفت مدعی است که می‌تواند روزی ۱۵ هزار تن سوخت کم سولفور تولید کند اما در انتقال آن کمی مسأله دارند. تا هفته گذشته ۵ تا ۶ هزار تن سوخت با سولفور نیم درصد به ناوگان کشتیرانی‌های ایران تحویل داده شده بود که احتمالاً کمی بیشتر شده است. چون قرار بود شرکت‌های کشتیرانی ایرانی، با چند پیمانکار حمل سوخت از پالایشگاه شازند به بندرعباس مذاکره کنند که این مشکل برطرف شده و توانسته اند با پیمانکار به توافق برسند.

نرخ سوخت کم سولفور، ۹۰ درصد فوب خلیج فارس

وی درباره قیمت نیز اظهار کرد: سازمان بنادر به هیچ عنوان در قیمت سوختی که به شرکت‌ها ورود نمی‌کند؛ هرچند که مذاکراتی داشتیم تا وزارت نفت با قیمت‌های منصفانه اقدام به فروش سوخت کم سولفور به شرکت‌های کشتیرانی کند.

خجسته تأکید کرد: سوخت نیم درصد سولفور در تمام دنیا سوخت گرانی است چون در هنگام پالایش و تصفیه آن و تبدیل ۳ و نیم درصد سولفور به نیم درصد، از حجم سوخت کاسته می‌شود اما ما از قیمت تمام شده تولید این سوخت اطلاعی نداریم ولی به نظر نمی‌رسد تفاوت چندانی با بازارهای جهانی ندارد چون وزارت نفت قبلاً رقمی که بابت قیمت سوخت از شرکت‌های کشتیرانی مطالبه می‌کرد، ۹۰ درصد فوب (Free On Board) خلیج فارس بود. اما برای نیم درصد سولفور تا کنون رقمی به سازمان بنادر اطلاع نکرده اند.

شرکت‌های بانکرینگ از فجیره و ترکمنستان سوخت کم سولفور می خرند

وی در خصوص خرید سوخت نیم درصد سولفور از دیگر کشورها گفت: سازمان بنادر وظیفه‌ای ندارد که سوخت ناوگان را تأمین کند و این موضوع بر عهده خود شرکت‌های کشتیرانی است ولی ظاهراً برخی شرکت‌های سوخت رسان (بانکرینگ ها) از فجیره (امارات) و ترکمنستان که به طور طبیعی سوخت با سولفور پایین تولید می‌کنند، این نوع سوخت کشتی را خریداری کرده اند. ولی از حجم و رقم آن اطلاعی نداریم.

این مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه این سازمان در نشست‌های مشترک شرکت‌ها و تشکل‌های کشتیرانی با وزارت نفت حضور دارد اما در تصمیم گیری ها دخالتی نمی‌کند، یادآور شد: این سازمان رگولاتور و قانونگذار است و در مباحث اقتصادی شرکت‌ها نمی‌تواند ورود کند.

پالایشگاه آبادان از چرخه تولید سوخت کم سولفور حذف شد

وی درباره اضافه شدن پالایشگاه‌های جدید به چرخه تولید سوخت کم سولفور که در کنار پالایشگاه شازند، به مجموع تولید سوخت کشتی‌ها کمک کنند، گفت: قرار بود پالایشگاه آبادان نیز به این چرخه افزوده شود اما توافق در این خصوص حاصل نشد چون قرار شد نفت خام با کیفیت به عنوان خوراک به پالایشگاه آبادان بدهند تا از آن سوخت کم سولفور تولید شود اما به این نتیجه رسیدند این کار سبب می‌شود تا پسماندی که از این واکنش شیمیایی به دست می‌آید، قابل استفاده نیست و لذا تولید سوخت کم سولفور در پالایشگاه آبادان منتفی شد.

امکان استفاده کشتی‌ها از گازوئیل به جای سوخت کم سولفور

خجسته درباره استفاده از گازوئیل برای تأمین سوخت ناوگان کشتیرانی تجاری کشور به جای سوخت با سولفور نیم درصد، تصریح کرد: کشتیرانی‌ها می‌توانند به جای سوخت مورد نظر آیمو، از گازوئیل استفاده کنند و وزارت نفت هم مشکلی برای تولید گازوئیل ندارد و به راحتی خرید گازوئیل با سولفور نیم درصد از بارس انرژی امکان پذیر است؛ اما مشکل این است که گازوئیل کمی گران‌تر است و آن را با نرخ آزاد و فوب خلیج فارس محاسبه می‌کند. چون می‌گویند شما کرایه حمل بار را به نرخ بین المللی دریافت می‌کنید و باید نرخ سوخت را نیز به قیمت بین المللی خریداری کنید. ضمن اینکه بیشتر پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شده اند و از قوانین مربوط به تأمین سوخت با نرخ یارانه‌ای، تبعیت نمی‌کنند.

سوخت کم سولفور (low sulfur fuel oils) چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی دریانوردی (آیمو) در پروتکلی که به آیمو ۲۰۲۰ مشهور شد، از سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که از ۱ ژانویه ۲۰۲۰ با هدف افزایش حفاظت از محیط زیست دریایی، کشتی‌ها موظف به استفاده از سوخت نیم درصد سولفور به جای مازوت ۳ و نیم درصد سولفور هستند که در این ۱۰ سال، دستگاه‌های ذی ربط نتوانستند زیرساخت‌های لازم برای تولید، انتقال به بنادر و مصرف این نوع سوخت را فراهم کنند.

شرکت فرانسوی توتال در اکتبر ۲۰۱۹ اعلام کرد آمادگی دارد تا سوخت با سولفور نیم درصد را برای همه کشتی‌هایی که به بنادر اروپایی از ۱ ژانویه ۲۰۲۰ تردد می‌کنند، بانکرینگ کند.

غیر از دو بندر در فرانسه و آلمان، بنادر فجیره و سنگاپور از مهمترین مراکز بانکرینگ سوخت کم سولفور در دنیا محسوب می‌شود.

گفتنی است ناوگان تجاری دریایی ایران سالانه یک و نیم میلیون تن سوخت مصرف می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در نشست خبری روز گذشته خود اعلام کرد که ممانعت از برگزاری پروازها در ساعات انجام سیلی کوبنده به اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی را به نهادهای ذی‌ربط اعلام کرده‌ایم که مشخص نیست کدام نهاد از اجرای این درخواست نیروی هوافضای سپاه سر باز زده است.

با این حال طبق ماده ۱۰ قانون هواپیمایی کشوری، در شرایط امنیتی و نظامی، اداره کل هواپیمای کشوری (سازمان هواپیمایی کشوری) با تصویب هیئت وزیران و دولت می‌تواند بخشی یا همه منطقه پروازی را محدود یا تحت شرایط خاصی نماید.

در این ماده آمده است: در شرایط امنیتی و نظامی، اداره کل هواپیمای کشوری با تصویب هیئت وزیران دولت می‌تواند بخشی یا همه منطقه پروازی را محدود یا تحت شرایط خاصی نماید.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی دیروز از آغاز به کار اجرای عملیات بازار باز در بانک مرکزی خبر داد. هدف عملیات بازار باز، مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کنترل نقدینگی عنوان شده است. همچنین این ابزار، بستر لازم برای سیاست‌های پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورمی را فراهم خواهد کرد.

هدف: کنترل نرخ تورم

هدف از راه اندازی عملیات بازار باز، اجرای چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتاً کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی است.

کمیته اجرایی

کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۸ به دستور رئیس کل بانک مرکزی با فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شده است. طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مربوطه بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای موردنیاز فراهم شد.

چرا عملیات بازار باز؟

استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.

چراغ سبز به بانک‌ها

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند حسب اعلام قریب الوقوع بانک مرکزی در خصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام کنند.

مکانیزم عملکرد عملیات بازار باز

عملیات بازار باز، از جمله ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش تنظیم‌کننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را بر عهده دارد. بانک‌های مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافق‌های بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم می‌کنند.

بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا، نرخ بهره را در کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدف گذاری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به مؤلفه‌های بازار نفت در روزهای پایانی سال ۲۰۱۹ میلادی، نشان می‌دهد که امسال تقریباً سال روشنی برای بازار نفت و فعالان این حوزه بوده است. به گفته کارشناسان، آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی قیمت نفت بالاتر، اما روند قیمت نزولی بود و کاهش قیمتی حدود ۲۳ درصد را شاهد بودیم. از سوی دیگر، شاخص نفت وست تگزاس که در ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۴۵.۸ دلار برای هر بشکه بود، در روزهای پایانی سال ۲۰۱۹ میلادی، به رقم ۶۱.۸ دلار نزدیک می‌شود که افزایشی بالغ بر ۳۰ درصد را نشان می‌دهد.

البته این تمام ماجرا نیست، در سال جاری میلادی، شاهد حوادث معمول و بعضاً غیرمعمولی در بازار نفت بودیم؛ اتفاقاتی مانند تحریم نفتی ایران، خرده جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس، افزایش چشمگیر تولید نفت شیل ایالات متحده و حمله پهپادی یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، سبب شد تا بازار طلای سیاه نیز از افت و خیز در امان نباشد؛ به این ترتیب که در بازار مالی نفت نیز شاهد کش و قوس‌های فراوان بین موقعیت‌های خرید و فروش بودیم؛ به طوری که در ابتدای سال که سفته بازان بازار که عمدتاً در موقعیت فروش نفت بودند، در انتهای سال تغییر آرایش داده و در قامت خریداران نفت ظاهر شدند.

محمد دیالمی، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در آخرین گزارش چشم انداز انرژی سازمان انرژی آمریکا در دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی (شهریور- آبان سال ۹۷) پیش بینی قیمت نفت نسبت به گزارش ماه قبل نوامبر (مهر – آبان ۹۷) به مقدار چشمگیری یعنی حدود ۲۰ درصد، کاهش را نشان می‌داد، گفت: قیمت متوسط پیش بینی شده برای سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۵۴ دلار برای هر بشکه نفت وست تگزاس و ۶۱ دلار برای آیس برنت بود.

تغییرات قیمت شاخص نفتی WTI

منبع: saxobank

وی افزود: با نگاهی به الگوی رفتاری قیمت نفت وست تگزاس، می‌توانیم سه دوره مجزا را درسال ۲۰۱۹ میلادی تفکیک کنیم. در دوره اول که از ژانویه تا انتهای آوریل ادامه داشت، قیمت نفت روندی صعودی را تجربه کرد. در دوره دوم که از اواخر آوریل تا اواسط سپتامبر ادامه داشت، نوسانات قیمت نفت بیشتر بوده و بازار، روندی کاهشی را در پیش گرفت؛ اما در دوره سوم، شاهد بهبود قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی بودیم.

فاز اول، افزایش قیمت

به گفته دیالمی، روند افزایش قیمت که از روزهای پایانی سال ۲۰۱۸ میلادی شروع شده بود، قیمت نفت وست تگزاس را، از ۴۲ دلار در هر بشکه به حدود ۶۶ دلار در انتهای ماه آوریل رساند که علت این روند را می‌توان به عواملی همچون کاهش تولید یک میلیون و دویست هزار بشکه‌ای نفت اوپک و همچنین زمزمه‌های خروج ایران و ونزوئلا از بازار مرتبط دانست. علاوه بر این، ترس از اصطکاک ایران و آمریکا و درگیری‌های داخلی در لیبی، منجر به افزایش ریسک ژئوپلیتیک و پریمیوم مرتبط با آن در قیمت نفت شد؛ اگرچه نباید فراموش کرد که خط لوله نفت روسیه نیز، در همین دوره آلوده شد که نهایتاً افزایش قیمت را برای نفت در بازارهای جهانی پشتیبانی کرد.

فاز دوم، کاهش قیمت و نوسانات بیشتر

این کارشناس انرژی اظهار داشت: در دوره دوم قیمتی، نفت که روند کلی نزولی را در پیش گرفته بود و تا اوایل سپتامبر هم ادامه داشت، اتفاقاتی نظیر حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، قیمت نفت را تا حدود ۲۰ درصد افزایش داد که و دوباره در طی دو هفته، قیمت را بازگرداند. از جمله علل اصلی روند کاهشی قیمت نفت را، در عین حالی که همچنان ریسک ژئوپلیتیک در بازار وجود داشت، می‌توان به نگرانی‌ها از بابت رشد کند اقتصادی نسبت داد.

وی تصریح کرد: با انتشار گزارش‌های هفتگی سازمان انرژی آمریکا، که افزایش میزان نفت در مخازن ذخیره را نشان می‌داد، نگرانی از بابت کاهش تقاضای نفت بیشتر شد و این به نوبه خود منجر به کاهش قیمت نفت در بازار گردید. البته در این بین می‌توان به علل دیگری از جمله افزایش تولید نفت آمریکا و حضور نفت ایران در بازار خاکستری اشاره کرد.

دیالمی گفت: با وضع تعرفه بر واردات نفت چین از آمریکا و دیگر مناقشات تجاری، فعالان بازار به آینده مذاکرات چین و آمریکا خوشبین نبودند و این را دلیلی محکم بر کاهش رشد اقتصادی می‌دانستند که بر این اساس، می‌توان به این عوامل، گزارشات ضعیف شاخص‌های تولید در کشورهای اروپایی و همچنین ترس از رکودی دیگر همچون رکود سال ۲۰۰۸ میلادی را نیز اضافه کرد. در این دوران شاخص دلار به طور متوسط بالای ۹۷ بود و قیمت طلا نیز، روند صعودی برای کشف قیمت ۱۵۰۰ دلار به ازای هر انس داشت.

وی ادامه داد: در این میان، گزارشات هفتگی کمیسیون تجارت بازار آتی آمریکا نیز از افزایش جایگاه فروش درکالایی مثل نفت و مس حکایت داشت.

فاز سوم، بازیابی قیمت نفت

دیالمی با بیان اینکه تمدید توافق کاهش تولید اوپک پلاس و زمزمه‌های بهبود روابط چین و آمریکا، امیدی شد تا مجدداً قیمت نفت روند صعودی با تناوب کمتر پیدا کند، ادامه داد: تصمیمات بانک‌های مرکزی به خصوص بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخ بهره جهت گردش چرخه اقتصاد را، می‌توان یکی دیگر از عوامل تقویت کننده بازار و قیمت نفت دانست؛ اگرچه فروش نفت ایران حتی در بازار خاکستری، پس از تحریم کشتیرانی چین به دلیل دور زدن تحریم‌ها، کاهش پیدا کرد تا بازار نفت از عدم حضور نفت ایران بیشترین بهره را ببرد.

وی گفت: همچنین می‌توان به زمزمه‌های کاهش تولید نفت شیل آمریکا نیز، بعنوان دلیلی بر روند صعودی قیمت نفت اشاره کرد؛ ضمن اینکه در بازار کاغذی نفت و دیگر کالاها نظیر مس نیز نشانه‌هایی از افزایش جایگاه‌های خرید نفت دیده می‌شد که این روند تا انتهای ۲۰۱۹ میلادی همچنان ادامه داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بازار اعتماد به نفس کافی برای افزایش قیمت را پیدا کرده و در هفته اخیر هم، چین تعرفه‌ها را روی کالاهای آمریکایی کاهش داده است. بر این اساس به نظر می‌رسد حداقل تا اتفاق و خبری دیگر، روند افزایش قیمت نفت حفظ شود.

اصغر آهنی‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت پرداختی کارفرمایان مشاغل سخت و زیان آور، اظهار داشت: متأسفانه برخی از مشاغل در حالی در گروه مشاغل سخت و زیان آور قرار گرفتند که به هیچ وجه، ماهیت سخت و زیان آوری ندارند.

وی ادامه داد: این موضوع علاوه بر اینکه هزینه مازاد و بار مالی زیادی به کارفرمایان تحمیل می‌کند، کار را به نحوی هدایت می‌کند که وقتی نیروی کار به نقطه بلوغ و بهره وری می‌رسد، باید از بازار کار خارج شود.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار افزود: علاوه بر این، در گذشته سهم ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور در یک چارچوب معمول و منطقی از کارفرما دریافت می‌شد؛ اما اکنون این اتفاق نمی‌افتد و با محاسباتی که انجام می‌شود، عملاً سهم کارفرمایان به ۱۰ درصد رسیده که رقم بسیار بالایی است.

آهنی‌ها با اشاره به ضرورت بازنگری جدی در مشاغل سخت و زیان آور تاکید کرد: آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور، باید در قالب چارچوب و ضوابط دقیقی که بر اساس آن، منابع مدیریت شوند، مورد بازنگری قرار گیرد.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان همچنین با اشاره به سلب مسئولیت شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور افزود: این موضوع چالش‌هایی را در حوزه شرکت‌های پیمانکاری به وجود آورده و بسیاری از شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی مانند شهرداری‌ها، ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آوری را برای کارگران خود پرداخت نکردند و این هزینه به دوش پیمانکار جدید که بخش خصوصی است، منتقل می‌شود.

این فعال کارفرمایی ادامه داد: در مشاغلی که پیمانکار تغییر می‌کند، باید کارفرمای اصلی سهم حق بیمه سخت و زیان آوری را پرداخت کند؛ این در حالی است که در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که موعد بازنشستگی این کارگران فرارسیده؛ اما خبری از پیمانکاران اصلی نیست و این بار مالی به پیمانکار جدید منتقل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور در نشست شورای عالی مسکن در دوشنبه ۲ دی ماه اعلام کرد: در طرح ملی مسکن با فرمول مشارکتی، دولت زمین رایگان و امکانات لازم را در اختیار مشارکت‌کننده و توسعه‌گر قرار می‌دهد و با تسهیل در فرایند صدور مجوزها، به تسریع در اجرا کمک می‌کند تا در مدت زمان کمتری واحدهای مسکونی ساخته شوند.

این اظهار نظر رئیس جمهور در حالی است که یک هفته قبل از آن در ۲۳ آذر ماه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در همایش مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء که به مناسبت سی‌امین سالگرد تأسیس این قرارگاه برگزار شده بود، اظهار داشت: ما نذر نداریم که زمین بدهیم تا عده‌ای کسب و کار کنند. زمین دولتی را واگذار می‌کنیم تا برای جامعه هدف ما، یعنی اقشار متوسط و ضعیف کشور مسکن ایجاد شود. ما نیاز به خانه سازی انبوه داریم.

پیش از این نیز بارها معاونان مختلف مَسکنی وزیر راه و شهرسازی در اظهارات متعددی در خصوص اخذ هزینه زمین از ثبت نام کنندگان در طرح ملی مسکن، درباره زمان و نحوه دریافت قیمت زمین در این طرح اظهار نظر کرده بودند که به سردرگمی مردم و متقاضیان ثبت نام در برنامه اقدام ملی مسکن منجر شده بود.

علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست خبری در شهریور ماه امسال درباره واگذاری زمین به انبوه سازان گفته بود: دولت اراضی را به انبوه سازان در طرح‌های مشارکتی واگذار کرده و سپس در پایان اتمام ساخت و ساز، بر اساس میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی، واحدهای ساخته شده میان دولت و سرمایه گذار تقسیم می‌شود. پس از آن نیز وزارت راه و شهرسازی و انبوه ساز هر کدام به طور جداگانه اقدام به فروش واحدهای ساخته شده خواهند کرد. هزینه زمین نیز بر اساس نرخ کارشناسی از خریدار دریافت خواهد شد.

حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در حاشیه بازدید از متروی شهر جدید هشتگرد از تقسیم واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی شهرهای جدید میان سرمایه‌گذار و شرکت عمران شهرهای جدید پس از واگذاری زمین‌ها به سازنده خبر داد و گفت: نهایتاً این واحدها بر اساس قیمت تمام شده شامل «هزینه کارشناسی زمین و قیمت ساخت و ساز» به فروش رسیده و دولت سودی از متقاضیان دریافت نخواهد کرد.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در خصوص نحوه دریافت زمین از متقاضیان در نشست خبری ۱۸ آبان گفت: در این طرح (طرح ملی مسکن) اراضی مانند طرح مسکن مهر هم به صورت اجاره به شرط تملیکِ ۹۹ ساله به متقاضی داده می‌شود و هم در روش‌های مشارکتی، قیمت زمین در پایان ساخت و ساز از متقاضیان دریافت خواهد شد.

معاون مسکن وزیر راه: قرار نیست در طرح ملی مسکن زمین رایگان باشد

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اظهارات رئیس جمهور در نشست شورای عالی مسکن در خصوص اعطای زمین رایگان اظهار داشت: نظر رئیس جمهور این است که در پروژه‌های مشارکتی، وزارت راه و شهرسازی زمین را به رایگان در اختیار سازنده قرار دهد و سپس سهم خود را از واحدها بردارید؛ اما در هنگام آغاز به ساخت، پولی از سازنده دریافت نشود.

وی ادامه داد: ما هم قرار است همین کار را کنیم و در پروژه‌های مشارکتی پولی از سازنده بابت زمین دریافت نمی‌کنیم؛ البته این رایگان بودن زمین، به این مفهوم نیست که تا آخر اجرای برنامه، اقدام ملی و هنگام واگذاری به متقاضیان نیز زمین همچنان رایگان باشد؛ از آنجایی که بخشی از طرح اقدام ملی مشارکتی است و در حال حاضر در برخی کلانشهرها و شهرهای جدید، این پروژه‌های مشارکتی در حال ساخت است، واحدهای مسکونی که از طریق مشارکتی احداث می‌شوند، در فازهای بعدی اجرای طرح ملی و زمانی که تعیین سهم میان سازنده و دولت صورت گرفت، واحدهای مسکونی مذکور قابل ارائه به متقاضیان خواهد بود.

محمودزاده تصریح کرد: منظور رئیس جمهور نیز از واگذاری زمین رایگان برای طرح ملی مسکن، همان واگذاری اولیه است که پولی به عنوان هزینه زمین از سازنده دریافت نشود.

وی یادآور شد: این رایگان بودن زمین به مصرف کننده نهایی منتقل نخواهد شد. بلکه وقتی سازنده، عملیات ساخت و ساز را به پایان رساند، سهم دولت را می‌دهد و به ازای سرمایه گذاری‌ای که داشته، از واحدهای مسکونی ساخته شده برمی دارد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، سازنده‌ای که بخواهد ساخت و ساز کند، باید ابتدائا بخش مهمی از سرمایه خود را به خرید زمین اختصاص دهد؛ اما در طرح ملی مسکن در پروژه‌های مشارکتی، لازم نیست سازنده این هزینه را انجام دهد؛ بلکه آن را در ساخت مصرف می‌کند؛ بعد که پروژه تمام شد، به نسبت ارزش سرمایه گذاری سازنده (هزینه ساخت) و مالک زمین (دولت)، تقسیم سهم صورت می‌گیرد؛ اگر زمین گران قیمت باشد، سهم دولت بیشتر می‌شود ولی هر چه قدر زمین ارزان‌تر باشد، سهم سرمایه‌گذار از تعداد واحدهای مسکونیِ ساخته شده، بیشتر خواهد بود.

معنی رایگان بودن زمین طرح ملی مسکن در اظهارات رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند برآیند این اظهارات به معنی احتمال دریافت هزینه زمین در طرح ملی مسکن به صورت قیمت تمام شده از متقاضی است؛ به عبارت دیگر، روحانی در سخنرانی خود اگرچه از ارائه رایگان زمین سخن به میان آورده است، اما تمام مطلب، آن چیزی نیست که روحانی می‌گوید؛ بلکه روش ساخت و ساز مشارکتی به این گونه است که در مرحله اول زمین رایگان در اختیار سازنده قرار می‌گیرد ولی در مرحله اتمام ساخت و ساز و آغاز واگذاری‌ها، هزینه زمین نیز در کنار هزینه تمام شده ساخت و ساز از متقاضی دریافت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بیش از یک هفته از اعلام مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن مبنی بر احتمال موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام خرید مسکن (وام با اوراق) می‌گذرد، اما همچنان بازار اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس با رکود نسبی مواجه بوده و تغییرات چندانی در بازه قیمتی و نیز حجم معاملات رخ نداده است.

در حال حاضر سقف تسهیلات خرید مسکن در تهران برای متقاضیان زوجین ۱۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن، ۲۰ میلیون تومان وام جعاله و ۲۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده است که برای ۱۲۰ میلیون تومان آن باید اوراق تسهیلات خریداری کرد.

وام خرید مسکن متقاضیان فردی نیز در تهران ۹۰ میلیون تومان شامل ۶۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن، ۲۰ میلیون تومان وام جعاله و ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده بوده که متقاضی برای ۸۰ میلیون تومان آن باید اوراق تسهیلات مسکن خریداری کند.

بر اساس اعلام ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن، درخواست افزایش سقف تسهیلات مسکن فعلاً در شورای پول و اعتبار در انتظار تصویب و ابلاغ است اما مقام ارشد بانک مرکزی با افزایش این سقف موافقت کرده است؛ وی اگرچه از پیشنهاد افزایش دو برابری وام جعاله مسکن از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی خبر داده؛ اما رقم پیشنهادی بانک مسکن به شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف جدید تسهیلات خرید مسکن را اعلام نکرده است.

اگرچه هیچیک از دو نهاد متولی ارائه آمار بازار مسکن (معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی) هنوز آماری از معاملات بازار مسکن تهران در آذر ماه را منتشر نکرده اند، اما بررسی‌های میدانی از مشاوران املاک نشان می‌دهد به دلیل انتظار خریداران از ادامه روند کاهشی قیمت مسکن که طی سه ماه گذشته رخ داده بود، تعداد معاملات نیز کاهش یافته است. ضمن اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار، رکود بازار مسکن در ۳۰ استان کشور شدیدتر از استان تهران بوده است.

در معاملات دیروز (سه شنبه ۳ دی ۹۸) اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، بیشترین میزان خرید و فروش این اوراق به نماد تسه ۹۸۰۹ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آذر امسال) با فروش حدود ۳۶ هزار برگه بیشترین میزان استقبال از این اوراق را به خود اختصاص داد که معمولاً برگه‌های صادره در هر ماه در روزهای نخست همان ماه به دلیل افزایش ورود دارندگان این اوراق به بازار سرمایه برای فروش اوراق خود، بیشترین سهم از معاملات اوراق تسهیلات مسکن را در هر ماه به خود اختصاص می‌دهند. قیمت این برگه‌ها بین ۳۹ هزار و ۵۰۰ تا ۴۱ هزار تومان در نوسان بوده است. این در حالی است که میانگین قیمت این برگه‌ها در معاملات روز دوشنبه ۲ دی، ۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان کشف قیمت شد.

همچنین اوراق تسهیلات مسکن صادره در آبان ماه امسال نیز با نماد تسه ۹۸۰۸ با فروش نزدیک به ۵ هزار برگه و انجام ۴۷۰ فقره معامله در رتبه دوم معاملات دیروز این ابزار نوین بازار سرمایه پس از تسه ۹۸۰۹ قرار گرفت. نرخ هر برگه تسه ۹۸۰۸ بین ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان معامله شد اما در معاملات روز دوشنبه میانگین هر برگه تسه ۹۸۰۸ کمی بیش از ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت قیمت شد.

ارزان‌ترین قیمت برگه‌های تسهیلات مسکن در معاملات دیروز متعلق به اوراق تسهیلات مسکن صادره در دی ماه ۹۶ با نماد ۹۶۱۰ بود که بین ۳۷ هزار ۸۰۰ تا ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گذاری آن در نوسان بوده است. در این معاملات حدود ۸۰۰ برگه طی ۵۴ فقره معامله به فروش رسید.

گفتنی است در معاملات دیروز بازار اوراق تسهیلات مسکن، سایر نمادهای معاملاتی مربوط به این ابزار نوین در بازه قیمتی ۳۸ هزار تا ۴۱ هزار تومان خرید و فروش شده و اکثر نمادها نیز کمتر از هزار برگه به فروش رفتند. تعداد معاملات نیز اکثراً زیر ۱۰۰ فقره معامله بوده است.

بیشترین میزان نقدینگی این معاملات به نماد تسه ۹۸۰۹ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آذر ۹۸) با ۱۷۰ میلیون تومان و پس از آن نماد تسه ۹۸۰۸ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آبان ۹۸) با ۱۰۰ میلیون تومان تعلق داشته است.

یادآور می‌شود بر اساس اعلام فرابورس، دامنه قیمت اوراق تسهیلات مسکن در ۸ ماهه امسال بین ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان در نوسان بوده به گونه‌ای که بیشترین میانگین قیمت ماهانه اوراق تسه به آبان ماه با ۴۰ هزار و ۹۲۸ تومان و کمترین آن به فروردین ماه با ۴۰ هزار و ۱۲۵ تومان اختصاص داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار عصر امروز چهارشنبه (۴ دیماه ۹۸) با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار تشکیل می‌شود.

بر اساس قانون کار، دستمزد کارگران و کارکنان تحت پوشش تأمین اجتماعی برای سال بعد، در روزهای پایانی سال در شورای عالی کار – به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی این شورا- تعیین می‌شود.

اما طی چند سال اخیر پیش از آغاز جلسات شورای عالی کار و چانه زنی بر سر میزان افزایش دستمزد، کارگروه تخصصی ذیل این شورا موضوع هزینه معیشت خانوار را مورد بررسی قرار می‌دهد تا پیش از ورود شورای عالی کار به مقوله دستمزد، موضوع هزینه‌های حداقلی خانوار کارگری برآورد شود و مبنایی برای تصمیم گیری شورای عالی کار باشد.

در سال گذشته پس از بررسی آخرین قیمت‌های اقلام سبد معیشت خانوار، به استناد گزارش مراجع رسمی آماری، در نهایت با تأیید نمایندگان کارفرمایی و دولت در کارگروه دستمزد شورای عالی کار، هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳.۳ نفر ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد که البته بنا به گفته نمایندگان کارگری این هزینه با در نظر گرفتن قیمت‌های حداقلی اقلام اصلی سبد خانوار استخراج شده بود.

امروز قرار است سومین نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار با موضوع دستمزد سال ۹۹ برگزار شود و احتمال دارد در این نشست هزینه معیشت خانوار مشخص شود. در عین حال ممکن است تعیین این هزینه به جلسات بعد موکول شود.

جلسات و مذاکرات اصلی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۹ تقریباً از اسفندماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله حقوق کارمندان دولت که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند در قانون بودجه پیش بینی و با تصویب مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا می‌شود اما دستمزد کارگران و کارکنان تابع قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با تصویب شورای عالی کار، و پس از تأیید هیأت وزیران تعیین و اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، میزان تولید گاز مایع (ال.پی.جی) ایران در سال ۹۷، حدود ۸.۳ میلیون تن بوده است. میزان صادرات LPG در سال ۱۳۹۷، برابر با ۴.۵ میلیون تن و به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار بوده است که از این میزان صادرات، حدود ۳.۳ میلیون تن از آن به کشور چین بوده است. از ۲.۶ میلیون تن LPG مصرفی در کشور، سهم بالایی از آن، مربوط به سوخت خانگی و حمل‌ونقل بوده است. همچنین بیش از ۱ میلیون تن از LPG کشور از طریق خط سراسری گاز سوزانده شده است.

رونق تولید پروپیلن با خوراک گاز مایع / ‏تقاضای‬ بالا و بازار داغ واردات

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بهترین روش‌ها برای ایجاد ارزش افزوده برای ال.پی.جی استفاده از آن به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی است. بهره گیری از خوراک LPG در واحدهای تولید الفین و PDH سبب افزایش تولید پروپیلن نیز می‌شود. محصولی که به واسطه کمبود آن در کشور بسیاری از محصولات زنجیره پروپیلن در کشور شکل نگرفته است.

در سال ۱۳۹۷ میزان پروپیلن تولید شده در کشور حدود ۹۰۰ هزار تن بوده است که از این میزان، سهم قابل توجه از آن به پلی‌پروپیلن تبدیل شده است. با توجه به مصرف بالای پلی پروپیلن در صنایع نساجی و پلاستیک در کشور، میزان تقاضای پلی‌پروپیلن کشور بیشتر از میزان تولید پتروشیمی‌ها است. یکی از دلایل مهم کمبود پلی‌پروپیلن در کشور کمبود خوراک پروپیلن است، به همین دلیل بیشتر پتروشیمی‌های تولید کننده پلی پروپیلن کشور در حالت زیر ظرفیت کار می‌کنند.

واردات ۵۱۶ میلیون دلاری با وجود امکانات داخلی

بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل کمبود پروپیلن در کشور و در پی آن توسعه نیافتن زنجیره ارزش آن در محصولات غیر از پلی پروپیلن بسیاری از محصولات مهم که در ادامه زنجیره پروپیلن هستند، از طریق واردات تأمین می‌شوند. میزان واردات محصولات از زنجیره پروپیلن حدود ۵۱۶ میلیون دلار در سال است.

میزان واردات محصولات پایین دست پروپیلن

یکه تازی پلی پروپیلن ها در بورس / تخفیف از جیب مردم!

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین به دلیل کمبود پلی پروپیلن کشور که بخشی از آن به دلیل کمبود پروپیلن است، بیشتر معاملات پلی پروپیلن در بورس کالا به دلیل تقاضای بالای این محصول نسبت به عرضه پتروشیمی‌ها، در وضعیت رقابت معامله می‌شود و خریداران مجبور به پرداخت هزینه های بالاتر از قیمت پایه بورس هستند.

با توجه به اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان و ایجاد محدودیت صادرات LPG از آبان‌ماه سال ۱۳۹۷، صادرات این محصول دچار مشکل شود و در برخی از ماه‌های سال نیز، ناگزیر این محصول به خط لوله گاز طبیعی کشور تزریق و در منازل سوزانده شده است.

همچنین به گفته مطلعین صادرات LPG صرفاً با تخفیف‌های قابل توجه انجام می‌شود که این مساله نیز به دلیل کاهش درآمدهای دولت، اجرای سیاست‌های جلوگیری از خام فروشی را دو چندان می‌کند. همچنین می‌توان به واسطه فرآیندهای مختلف مانند واحدهای PDH واحدهای الفین علاوه بر جلوگیری از خام فروشی زنجیره ارزش پروپیلن در کشور را توسعه داد.

سعودی‌ها سومین تولیدکننده LPG دنیا/‏سهم‬ ۱۲.۶ درصدی ایران در تولید گازمایع

به گزارش خبرنگار مهر، میزان LPG تولیدشده در سال ۲۰۱۷ میلادی در خاورمیانه برابر با ۶۲ میلیون تن بوده است که از این میزان، سهم تولید کشور عربستان ۴۰، قطر ۱۷، امارات ۱۶.۸، ایران ۱۲.۶، کویت ۸.۵ و عراق ۲.۹ درصد است. همچنین میزان مصرف LPG در سال ۲۰۱۷ میلادی در خاورمیانه برابر با ۲۴.۳ میلیون تن بوده است.

نمودار تولید و مصرف LPG در کشورهای خاورمیانه

عربستان با دارا بودن ۲۰ درصد از کل ذخایر نفتی دنیا و ۴ درصد از منابع گازی دنیا، سومین تولیدکننده LPG در دنیا نیز است. این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی با تولید ۲۵ میلیون تن LPG، پس از آمریکا و چین، رتبه سوم در تولید LPG را کسب نموده است. میزان مصرف LPG در این کشور نیز، در حدود ۱۶.۵ میلیون تن است و بالاترین میزان تولید و مصرف LPG را در خاورمیانه دارد.

میزان مصرف LPG در خاورمیانه در سال ۲۰۱۶ (میلیون تن)

به گزارش خبرنگار مهر، همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود کشور عربستان با ۱۶.۴ میلیون تن بالاترین میزان مصرف LPG را در خاورمیانه در اختیار دارد که سهم قابل‌توجهی از این میزان مصرف، شامل خوراک واحدهای پتروشیمی برای تولید محصولات پتروشیمی همچون پروپیلن است. همچنین روند مصرف LPG در کشور عربستان از سال ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۶ میلادی، نشان‌دهنده افزایش مصرف LPG از ۹.۲ میلیون تن در سال ۲۰۰۷ به ۱۶.۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۶ میلادی است.

نمودار روند افزایش مصرف LPG در کشور عربستان تا سال ۲۰۱۶

به عقیده کارشناسان یکی از دلایل جهش مصرف LPG کشور عربستان طی سال‌های ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۳، بهره‌برداری از ۵ طرح PDH با نام‌های Saudi Polyolfins Company، APPC، NatPet، Al Waha و Al Jubail، هرکدام با ظرفیت ۴۵۰ هزار تنی است. میزان پروپان مصرفی این ۵ پتروشیمی بیش از ۳ میلیون تن است.

وضعیت LPG در چین

به گزارش خبرنگار مهر، کشور چین، دومین تولیدکننده و مصرف‌کننده LPG در دنیاست. محصول LPG تولیدی این کشور در سال ۲۰۱۷، برابر با ۲۹ میلیون تن و میزان تقاضای LPG این کشور در سال ۲۰۱۷، در حدود ۵۳ میلیون تن بوده است.

نمودار تقاضای LPG در چین

به عقیده متخصصین افزایش تقاضای LPG در چین به دو دلیل است؛ نخست، بهره‌برداری از تعدادی از واحدهای PDH به ظرفیت ۶۶۰ هزار تن که هرکدام از واحدها به‌میزان ۸۰۰ هزار تن خوراک پروپان مصرف می‌کنند دوم، بهره‌برداری از واحدهای BDH (بوتان دی‌هایدروژن) که خوراک این واحدها بوتان است و با بهره‌برداری از آن‌ها، میزان تقاضا در چین افزایش می‌یابد. براساس تحقیقات سایت POTEN، تا سال ۲۰۱۹، تعداد ۵ واحد PDH در چین به بهره‌برداری خواهند رسید. میزان رشد تقاضای LPG در چین طی سال‌های ۲۰۱۷ الی ۲۰۱۹ بسیار مشهود است. این رشد تقاضا باعث افزایش ۲۵ درصدی مصرف LPG در چین خواهد شد.

نمودار بخش‌های مصرف LPG در چین سال ۲۰۱۹

ایران باید چه کند؟ / ‏فرصت‬ سازی از محدودیت تحریم‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به آمار ۸.۳ میلیون تنی تولید LPG کشور در سال ۱۳۹۷ و همچنین با توجه به بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی، پالایشگاه بیدبلند و پتروشیمی بوشهر، ظرفیت تولید کشور افزایش می‌یابد.

از سویی دیگر با توجه به اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان، نیاز است مصرف LPG در داخل، مانند بسیاری از کشورهای دنیا و منطقه، به‌صورت بلندمدت مدنظر قرار گیرد. درحال‌حاضر حدود ۳۰ درصد از مصرف LPG کشور، مربوط به سوخت خانگی و حمل‌ونقل است که این رقم در بسیاری از کشورهای تولیدکننده LPG مانند عربستان، بسیار ناچیز است و سهم بالای مصرف LPG، مربوط به استفاده به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی است.

به گفته کارشناسان دلیل اصلی توسعه نیافتن فرآیند تولید مستقیم پروپیلن از پروپان( PDH)، اقتصاد ضعیف این فرآیند نسبت به طرح‌های با خوراک گاز نظیر متانول است به این منظور کارشناسان پیشنهاد می‌کنند جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی طرح‌ها با خوراک LPG، نیاز است خوراک LPG به صورت تخفیف دار عرضه شود. این سیاست گذاری سبب افزایش نرخ بازده داخلی این گونه طرح‌ها در جهت افزایش سرمایه گذاری در زنجیره‌های پتروشیمی‌های باخوراک LPG خواهد شد.

نرخ بازده داخلی فرآیندهای PDH و متانول را با قیمت خوراک در ایران

همانطور که جدول بالا مشاهده می‌شود نرخ بازده داخلی طرح‌های PDH پایین‌تر از متانول است بنابراین متخصصان معتقد هستند جهت یکسان نمودن شاخص‌های اقتصادی فرآیندهای پتروشیمی خوراک LPG و خوراک گاز طبیعی، چنانچه تنفس ۵ ساله با سود سالانه ۸ درصدی و بازپرداخت در ۵ سال در خوراک تحویلی به این واحد داده شود، میزان نرخ بازده داخلی این ۲ فرایند یکسان می‌شود.