دسته بندی های ارشیو: اقتصادی

مجردها ۶.۴ میلیون بدهند ۸۰ میلیون وام بگیرند

وام مسکن/تسهیلات مسکن

قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن که در فرابورس معامله می‌شود در روزهای اخیر نوسان چندانی نداشته و تقریبا همچون قبل هزینه وام مسکن و وام جعاله برای زوج‌های تهرانی که ۱۲۰ میلیون تومان می‌گیرند ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و برای مجردهای تهرانی که ۸۰ میلیون می‌گیرند، شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

به گزارش ایسنا، طی هفته‌های اخیر قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن با نوسانات زیادی همراه نبوده برخی از این اوراق بالاتر از ۴۰ هزار تومان و برخی کمتر از ۴۰ هزار تومان داد و ستد می‌شود. به عنوان نمونه قیمت پایانی اوراق مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر، دی، بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۷ بیش از ۴۰ هزار تومان است.

همچنین اوراق فروردین ۱۳۹۸ نیز بیش از ۴۰ هزار تومان معامله می‌شود. در عین حال قیمت اوراق اردیبهشت خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر ماه ۱۳۹۸ کمتر از ۳۹ هزار تومان است.

برخی از اوراق‌هایی که تا سررسیدشان مهلت زیادی نمانده نیز با قمیت‌های پایین‌تر داد و ستد می‌شود، اما به دلیل پراکندگی قیمت اوراق، هزینه وام مسکن با متوسط قیمت ۴۰ هزار تومان محاسبه شده است.

۹.۶ میلیون هزینه دریافت وام ۱۲۰ میلیونی مسکن برای زوج‌ها

با توجه به این‌که زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، هزینه این تعداد اوراق برای آنها هشت میلیون تومان می‌شود. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت خرید آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیش‌تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند. با این حساب باید حدود شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید هشت میلیون تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این، زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن، ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند. هم‌چنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی، حدود شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.

۶.۴ میلیون هزینه دریافت وام ۸۰ میلیونی مسکن برای مجردها

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و مجردهایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ چهار میلیون تومان و افراد گروه سوم مبلغ سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

البته درصورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند. یعنی مجردهای تهرانی می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام مسکن و جعاله بگیرند که برای خرید اوراق آن باید شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بپردازند.

تاثیرات حذف پراید و پژو ۴۰۵ بر قطعه‌سازان

خط تولید سواری

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به بیان تاثیرات حذف قریب‌الوقوع دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ از چرخه تولید سایپا و ایران‌خودرو، بر سازندگان قطعات این دو خودرو پرداخت.

فرهاد به‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در تولید تیبا و سایر خودروها می‌توان به قطعات پراید شیفت کرد. این بدین معناست که بر روی قطعات تیبا در مقایسه با پراید، جز بدنه و فریم داخلی خودرو، تغییرات زیادی ایجاد نمی‌شود و قطعه‌سازانی که قطعات فنی تولید می‌کنند، همچنان فعال خواهند ماند.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: بدنه پراید نیز تولید خود شرکت خودروسازی سایپا است؛ بنابراین اگر کسی هم متضرر شود، خود سایپا است؛ بنابراین مشکلی متوجه قطعه‌ساز نخواهد شد. تنها فریم داخلی خودرو است که توقف تولید پراید ممکن است سازنده آن را دچار مشکل کند. بنابراین در این زمینه لازم است که شرکت سایپا برای خودروهای جایگزین ایجاد ظرفیت و افزایش تیراژ کند. باید سایپا با برنامه‌ریزی در سایر تولیدات مشکلاتی که برای این قطعه‌سازان ایجاد می‌شود را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه این اواخر تولید پراید به ۳۰۰ دستگاه در روز رسیده و الباقی نیز تیبا بوده است، گفت: بنابراین چندان مشکل بزرگی ایجاد نخواهد شد. به طور مثال اگر به جای خودروی ۴۰۵، پژو ۳۰۱ جایگزین می‌شد، به دلیل تغییرات پلت‌فرم، فریم داخلی خودرو، بدنه، مسائل فنی و موتوری خودرو؛ قطعه‌سازان دچار مشکل و متحمل ضرر می‌شدند اما با جایگزین شدن تیبا به جای پراید مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد.

به‌نیا خاطرنشان کرد: مدل‌های گروه خودروسازی سایپا مدل‌های پیچیده‌ای نیستند اما در خودروساز دیگر مدل‌ها تفاوت زیادی باهم دارند. ۲۰۶ با ۲۰۷ متفاوت است، ۴۰۵ با دنا تفاوت زیادی دارد. بنابراین حذف ۴۰۵ و جایگزینی سایر خودروهای این خودروسازی قطعا ایجاد مشکل خواهد کرد. با توجه به اینکه هنوز ایران‌خودرو در رابطه با اینکه قرار است چه خودروهایی جایگزین پژو ۴۰۵ شود صحبتی نکرده، درباره اثرات آن نمی‌توان اظهارنظر دقیقی کرد؛ لذا منتظر هستیم تا ایران‌خودرو برنامه‌های خود در این رابطه اطلاع‌رسانی کند، سپس به مشکلات قطعه‌سازان با حذف این خودرو بپردازیم.

به گزارش ایسنا، در ابتدای آبان ماه جاری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف تولید چهار خودرو در سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ و جایگزین شدن خودروهای جدید به جای محصولاتی که از رده خارج می‌شوند، خبر داد. براین اساس تولید پژو ۴۰۵ glx بنزینی تا پایان امسال و تولید سه مدل خودروی پراید در دی‌ماه ۹۸، اردیبهشت و تیرماه ۹۹ متوقف خواهد شد.

عرضه نفت خام در بورس متوقف نشده است

عرضه نفت خام در بورس متوقف نشده است

وزیر نفت گفت: پیش بینی می‌شود که در نشست پنجم دسامبر سال جاری میلادی، اوپکی ها تصمیم بگیرند میزان کاهش تولید را افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه، وزیر نفت امروز دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸ در بازدید از شرکت توربین و کمپرسورسازی ایرانی در جمع خبرنگاران در  پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه علت اختلال در روند عرضه نفت خام در بورس انرژی چه بوده است، گفت: عرضه نفت در بورس انرژی هیچ تاخیر و توقفی نداشته و ما در رینگ صادراتی بورس انرژی، هم نفت و هم فرآورده های نفتی عرضه کرده‌ایم، ضمن اینکه در عرضه فرآورده های نفتی و فروش آن، بیش از میزان پیش بینی شده موفق بودیم؛ به نحوی که هم تقاضا برای فرآورده های نفتی بالا بود و هم قیمت های فرآورده ها بهتر و بیشتر از قیمتی بود که در خارج از بورس فروخته می‌شد.

عرضه نفت در بورس انرژی ادامه می‌یابد

وی در ادامه توضیح داد: در بخش عرضه نفت خام، موفقیتی به این شکل نداشتیم که البته علت چنین روندی هم، تفاوت ماهیت این دو محصول است؛ اما به نظر می رسد به طور کلی ایرانی ها با ظرفیت های خرد صادراتی آشنایی بیشتری داشته؛ اگرچه ما روند عرضه نفت خام در رینگ بین المللی بورس انرژی را ادامه می دهیم و تلاش می کنیم مشکلات موجود را برطرف کنیم.

زنگنه گفت: البته باید در نظر داشته باشیم که ما تنها یک طرف قضیه هستیم.

کاهش تولید نفت اوپکی‌ها قوت گرفت

وزیر نفت در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پیش بینی می کنید نتیجه نشست ۵ دسامبر اوپک چه خواهد بود؟ ادامه داد: پیش بینی می‌شود تا رقم کاهش تولید نفت بیشتر شود؛ به این معنا که کاهش بیشتری را از سمت اوپک در بازار شاهد باشیم.

«سیراف» کلید می‌خورد

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درمورد اینکه آیا امکان کلید خوردن طرح سیراف با استفاده از تنفس خوراک، مشابه طرح پتروپالایشگاهها وجود دارد، اظهار داشت: بله، ممکن است؛ چراکه کارهای بانکی طرح سیراف تقریبا با کمک بانک مرکزی و بانکهای عامل انجام شده و روند وام گرفتن برای این طرح از سوی بانکهای مختلف در حال انجام و تقریبا نهایی شده است.

زنگنه گفت: ما می توانیم نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان از بانکها برای این طرح وام بگیریم؛ این در حالی که منبع تامین ارز این طرح نیز پیش بینی شده  و همه اینها به معنای انجام مرحله نخست یک پتروپالایشگاه است.

این مقام مسئول در ادامه همین پرسش توضیح داد: حدود ۸ تا ۸.۵ میلیون تن نفتای سبک و سنگین در این طرح تولید می‌شود که برای مرحله بعدی آن، پتروشیمی هایی را طراحی کردیم که در بخش پایین دستی، محصولات با ارزشی را تولید می کند.

زنگنه در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت آیین نامه طرح پتروپالایشگاهها نیز گفت: حدود یک ماهی است که این آئین نامه را تدوین کرده و به دولت فرستاده ایم؛ ضمن اینکه در آن، تمام نکات را مدنظر قرار داده و رعایت کردیم. به هر حال این موضوع هم اکنون در مرحله نظرخواهی است تا تایید شود.

علت کمبود بنزین سوپر

وی در ارتباط با کمبود اخیر بنزین سوپر در جایگاهها نیز گفت: علت کمبود مقطعی آن تعمیرات پالایشگاه اراک بود که موجب ایجاد مقدار کمی کمبود شده بود که در حال حاضر عمده آن حل شده است.

سفارش ۳.۶ میلیارد یورویی به سازندگان داخلی

زنگنه توربین و کمپرسور را قلب صنعت نفت عنوان کرد و ادامه داد: این دو تجهیزات چه در بخش گاز و چه در بخش نفت نقش مهمی را ایفا می کنند به ویژه در صنعت گاز؛ چرا که در انتقال گاز یکی از تجهیزات کلیدی به شمار می رود و در حال حاضر بیش از نیمی از گاز کشور با توربین های کمپرسورهای ساخت داخل انجام می‌شود و خوشبختانه موتور این توربین کمپرسورها که اصلی ترین بخش توربین هستند و کشورهای محدودی قادر به تولید آنند در داخل ایران تولید می‌شود.

زنگنه با اشاره به اینکه تمام بخش های مورد استفاده در این توربین های ۲۵ مگاواتی در داخل ساخته می‌شود، تصریح کرد: از سال ۷۹ این توربین ها را در قالب ۲۵ مگاواتی استاندارد کردیم تا با تنوع بیش از حد سازندگان دچار چالش نشوند. در حال حاضر بیش از ۲۰۰ کمپرسور و توربین را ساخته و عرضه کرده اند؛ هم توربین ها به طور کامل در ایران ساخته می شوند، هم کمپرسورها. البته اینکه این شرکت چند همکار داخلی نیز دارد اما هدف اصلی شان بر این بوده که تا حد ممکن سخت افزارهای استفاده شده در این تجهیزات، داخلی باشند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم میزان سفارش تجهیزات به این سازنده داخلی را تاکنون ۳.۶ میلیارد یورو اعلام کرد و اظهار داشت: تاکنون تمام سفارشات را انجام و تحویل داده اند و تلاششان بر این است که تا جایی از سرمایه گذار استفاده کنند که روند تولید با یک حلقه مفقوده روبرو شده باشد. این در حالی است که اکنون ۲۰۰ میلیون یورو هم سرمایه گذاری جدید انجام داده اند که یکی از واحدهای تولیدی آنها در منطقه شمس آباد و دیگری در قزوین، یزد و همچنین یک شرکت دانش بنیان در شاهرود است که در مجموع حدود ۱۰ هزار نفر در زنجیره تولید این تجهیزات فعال هستند.

وی در ارتباط با کیفیت محصولات تولیدی داخلی کمپرسور و توربین ها نیز توضیح داد: کیفیت این تجهیزات را از همکاران نفت در پالایشگاهها یا انتقال گاز جویا شده ام و مطرح شد که هیچ اشکالی در این تجهیزات نیست. البته در اینجا نمونه خوبی از انتقال فناوری از یک شرکت خارجی اتفاق افتاده است به نحوی که این سازندگان در ابتدا با شرکت زیمنس آلمان شریک بوده اند و این شرکت خارجی انتقال فناوری را به خوبی به این متخصصین منتقل کرده است گرچه در ایام تحریم حضور و فعالیتی نداشت اما همین حضور نیافتن نیز قدرتمندی متخصین داخلی در این حوزه را تشدید کرد و تجهیزات و فناوری که باید طی زمان منتقل می شد را خودشان ساختند و این روند تسریع شد. بعد از برجام، زیمنس بازدیدی از این تجهیزات داشت و کیفیت این تجهیزات در سطح بین المللی را تایید کرد.

زنگنه با تاکید بر اینکه این تجهیزات حتما قابلیت صادرات دارند، خاطرنشان کرد: این سازندگان داخلی در حال حاضر در حکم یک برند هستند چرا که بیش از ۲۰۰ توربین و کمپرسور ساخته و در شبکه انتقال در حال استفاده است. این در حالی است که این مجموعه ۴۰ توربین را در سیستم خود به صورت آنلاین پایش و رصد می کند.

به گفته وزیر نفت، پیشنهاد دادیم تا این سازندگان داخلی در حوزه تولید پمپ های درون چاهی، کمپرسورهای جمع آوری گاز های فلر، فشارافزایی سرِ سکوها در بخش فراساحل (اقدامی که توتال قصد انجام آن را داشت) کار کنند و پیشتر نیز به کارفرمای اصلی در بخش پارس جنوبی نیز مطرح کرده ایم از توانمندی های این سازندگان داخلی حمایت کنند و اکنون کارهایی هم انجام شده است. در همین راستا پیشنهاد دادیم این سازندگان می توانند در بخش تولید ال ان جی های کوچک مقیاس ورود کنند چرا که اصلی ترین قسمت تولید ال ان جی برای کاهش دمای گاز متان تا منفی ۱۶۲ درجه وجود کمپرسور است.

آخرین وضعیت صادرات گاز به ترکیه

وی در پاسخ به اینکه وضعیت صادرات گاز به ترکیه به چه نحوی است و آیا این روند کاهش داشته است، توضیح داد: ترک ها معمولا در فصل سرد برداشت بیشتری از خط لوله دارند چرا که همانند ایران در زمستان سردسیر هستند اما به طور کلی ترک ها طبق قراردادشان خوب عمل کرده اند و در فصل سرما گاز بیشتری برمی دارند.

زنگنه با اشاره به اینکه در بخش هایی برای خرید توربوکمپرسورها همانند بخش فراساحل، ما کارفرما هستیم، ادامه داد، در بخشی که  این سازندگان بخواهند برای تولید ال ان جی ورود کنند ما کافرما نیستیم اما می توانیم در قالب حمایت از شرکت های دانش بنیان از آنها حمایت کنیم و در این راستا می توانیم وامهای را به آنها اعطا کنیم اما به طور کلی بهترین حمایتی که وزارت نفت می تواند داشته باشد سفارش کار است. چنانچه اکنون این سازندگان به بخش پتروشیمی وارد شده اند.

وزیر نفت با بیان اینکه استفاده از بازار سرمایه از طریق بورس در حال انجام است، تصریح کرد: تاکنون از این بخش جذب سرمایه داشته ایم البته پیمانکاران مشکلاتی داشته اند که با آنها صحبت کرده ایم. ابزار استفاده ما از بازار سرمایه نیز اوراق مشارکت است و تا ۶ میلیارد دلار از شورای اقتصاد مجوز انتشار اوراق دریافت کرده ایم.

به گفته این مقام مسئول، وضعیت بازار نفت با توجه به تحرکات آرامکو با عرضه سهام خود تغییر خاصی نداشته و به همان شکل قبلی بود و قیمت نفت با وجود نوسان هایی که تجربه می کند در حدود ۶۰ دلار باقی می ماند.

زنگنه در پاسخ به اینکه آیا به عنوان یکی از اعضای اصلی اوپک موافق پیوستن برزیل به اوپک هستید، گفت: با ملحق شدن برزیل به اوپک مشکلی ندارم اما با ملحق شدن کشورهای کوچک که میزان تولید آنها اندک است موافق نیستم.

تمرد نانوایی‌های آزادپز از نصب نرخنامه

نانوایی

بررسی‌های صورت گرفته از ۲۱ نانوایی نشان می‌دهد که ۱۱ مورد از نانوایی‌ها، نرخنامه‌ای که مکلف به نصب آن در نانوایی هستند را نصب نکرده‌اند.

طبق بررسی میدانی ایسنا که در روز دوشنبه (۱۳ آبان ماه) از تعدادی از نانوایی‌های مستقر در محدوده مرکزی شهر تهران صورت گرفت، از ۱۱ نانوایی متخلف که نرخنامه را نصب نکرده‌اند، شش مورد مربوط به نانوایی‌های آزادپز نان سنگک، سه مورد مربوط به نانوایی آزادپز نان بربری و یک مورد تخلف دیگر نیز مربوط به نانوایی آزادپز نان تافتون است.

البته یک مورد تخلف در این زمینه مربوط به نانوایی یارانه‌ای نان بربری است.

همچنین ۱۰ نانوایی‌ از ۲۱ نانوایی که نرخنامه را در معرض دید عموم نصب کرده‌اند، مربوط به نانوایی‌های یارانه‌ای هستند که از این تعداد ۳ مورد مربوط به نان لواش، ۳ مورد نان بربری، ۳ نانوایی نان سنگک و یک مورد نیز مربوط به نان تافتون است.

این مشاهدات در حالی است که دو روز پیش (یکشنبه) معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده بود:” از امروز تمام واحدهای نانوایی مکلف به نصب نرخنامه متحدالشکل تهیه شده توسط اتحادیه نانوایان، در معرض دید عموم هستند”.

به گفته این مقام مسئول؛ هرگونه عدول از وزن چانه، قیمت‌های مصوب و عدم نصب نرخنامه، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته و ضمن قطع سهمیه آرد واحدهای متخلف، پرونده تخلف گران‌فروشی برای اعمال قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.

دوم مهرماه نرخ جدید انواع نان اعلام شد و طبق تصمیم کارگروه تنظیم بازار استان تهران، بربری با آرد ۸۳۰ تومانی به قیمت ۱۰۰۰ تومان، سنگک با آرد ۸۱۵ تومانی، به قیمت ۱۲۰۰ تومان، تافتون با آرد ۸۲۰ تومانی، به قیمت ۵۵۰ تومان و لواش با آرد ۸۲۰ تومانی به نرخ ۳۰۰ تومان باید عرضه شود.

به دنبال این تصمیم، سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران طرح‌های نظارتی برای بازرسی و برخورد با تخلفات واحدهای نانوایی را آغاز کرد و ابتدای این هفته (شنبه) نیز سازمان صمت استان تهران اعلام کرد که همه نانوایی‌های استان تهران بازرسی خواهند شد.

در چنین شرایطی ضرورت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و نرخ‌های جدید اعلامی قیمت و وزن نان از سوی نانوایی‌ها؛ این موضوع از اتاق اصناف تهران و ایران، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری خواهد شد.

برای خدمات ارزش افزوده چقدر هزینه دادید؟

پیامک

پس از اظهارات وزیر ارتباطات درباره دریافت لیست خدمات ارزش افزوده توسط کاربران، بسیاری از مشترکان به گرفتن #۶*۸۰۰* اقدام کرده و از هزینه‌هایی که از طرفشان برای خدمات ارزش افزوده پرداخت شده، آگاه شدند.

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اجرایی کردن وعده خود برای پایان دادن به کلاه‌برداری‌ها و دست کردن در جیب مردم، در توییتی با هشتک‌های حق‌الناس و پایان وس نوشت: «پول‌هایی که برای شرکت‌های ارزش‌افزوده در این چند سال از شما اخذشده را با #۶*۸۰۰* می‌توانید ببینید. شکایتی هم داشتید لطفاً از طریق پیامک به ۸۰۰۷ بفرستید.»

بسیاری از کاربران پس از این اظهارات، اقدام به گرفتن  این شماره کردند تا ببینند در این مدت چه هزینه‌ای را خواسته یا ناخواسته به سرویس‌های ارزش افزوده پرداخت کرده‌اند. با گرفتن این کد، پیامی از طرف اپراتور ارسال می‌شود که نتیجه ظرف حداکثر ۲۴ ساعت اعلام می‌شود.

البته به نظر می‌رسد شب گذشته به دلیل حجم بالای پیام‌های ارسال به اپراتورها، در ابتدای ارسال این کد، پاسخگویی مناسبی به تمامی افرادی که درخواست آمار خدمات ارزش افزوده خود را داشتند، نشد. اما اکنون پس از شماره‌گیری پیامکی از طرف سازمان تنظیم مقررات رادیویی برای مشترک ارسال و گفته می‌شود که پاسخ استعلام مجموع هزینه‌های پرداختی شما بابت خدمات ارزش افزوده چند تومان بوده و درصورت درخواست و ارسال عدد ۱ به شماره ۸۰۰۷ جزییات به شما اعلام می‌شود.

بنابراین حتی در صورتی که در ساعات ابتدایی اقدام به شماره‌گیری کد مورد نظر کردید تا اسامی خدمات ارزش افزوده خود را بدانید اما پاسخی دریافت نکردید، دوباره به گرفتن این کد اقدام کنید و در صورتی که از هزینه و خدماتی که در این مدت به شما تحمیل شده، شکایت دارید، میتوانید آن را اعلام کنید.

خدمات ارزش افزوده (Value Added Services) که به اختصار VAS نامیده می‌شوند، شامل مواردی غیر از خدمات استاندارد اپراتورها مانند تماس صوتی و پیامک معمول است و مهم‌ترین موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شامل اخبار، مسابقات و رأی‌گیری، تبلیغات موبایلی و اطلاع‌رسانی می‌شود. خدمات ارزش افزوده می‌تواند توسط خود اپراتورها یا توسط شرکای ثالثی که به‌عنوان تامین‌کننده‌ محتوا (Content Provider) شناخته می‌شوند، انجام شود.

اگرچه استفاده از این خدمات ارزش افزوده باید اختیاری و توسط کاربر انتخاب شود، اما برخی از شرکت‌های ارزش افزوده، کاربران را بدون آگاهی خودشان، به عضویت این سرویس‌ها درآورده‌اند. از آنجایی که این خدمات معمولاً هزینه‌های بالایی دارند، برای مثال ارسال یک پیامک ارزش افزوده به کاربر می‌تواند حداقل ۳۰۰ تومان هزینه داشته باشد، هزینه‌های زیادی که در قبوض کاربران سیم‌کارت‌های دائمی آمده و یا سرویس‌هایی که موجب تمام شدن اعتبار سیم‌کارت‌های اعتباری شده، اعتراض بسیاری از کاربران را در پی داشته است.

در مواردی مشاهده شده پیامک‌های تبلیغاتی یا متن فریبنده از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی یا سرشماره‌های شخصی ارسال می‌شود که کاربران را تشویق می‌کند با ارسال کد، شارژ یا سرویس رایگان دریافت کنند و برخی از کاربران با اعتماد به این پیام‌ها، موارد درخواستی در پیامک را انجام می‌دهند که در برخی موارد به ثبت و فعال شدن سرویس ناخواسته و متضرر شدن آن‌ها منجر می‌شود.

مدتی پیش پرونده‌ی یک تخلف در ارزش افزوده آشکار شد که موجب یک کلاهبرداری ۳۳ میلیارد تومانی از کاربرانی که بدون اطلاع در سرویس‌های ارزش افزوده عضو شده بودند، شده بود که محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در نهایت از بازگشت مبالغ کسر شده از حساب کاربران خبر داد. اما نارضایتی کاربران از روند دریافت هزینه‌های خدمات ارزش افزوده ادامه داشت و موجب شد وزیر ارتباطات تصمیم به تعطیلی این سرویس‌ها بگیرد.

آذری‌جهرمی با هشتگ پایان VAS، در توییتر نوشته بود: «شاید وقتش رسیده باشد که به زودی «کل سرویس‌های ارزش افزوده» را برای همیشه تعطیل کنیم. دوستان دیگر به یقین رسیده‌اند که در مورد حق‌الناس هیچ خط قرمزی ندارم، مخصوصا اگر از جیب مردم دزدی شود.»

در دوره‌های گذشته در این پیامک‌ها هیچ اشاره‌ای به عضویت و محاسبه هزینه وجود نداشت و تعداد بسیار زیادی از مشترکین به این صورت برای دریافت خدمات عضو شدند. اما در حال حاضر نحوه ارسال پیامک‌های مربوط به خدمات باید به گونه‌ای باشد که هزینه و روش لغو عضویت آن در هر پیامک ارسالی درج شود. اپراتورها از سوی رگولاتوری ملزم شدند که در این باره به مشترکین اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند و هم‌چنین به تمامی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات مبتنی بر محتوا برای انجام ندادن اینگونه تبلیغات اخطار جدی ارسال کنند.

پس از آن، حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت «وس» گفت: «تیم نظارتی ما برای افزایش نظارت بر حوزه سرویس ارزش‌افزوده در اپراتورها مستقر می‌شوند و همچنین اقدامات دیگری انجام می‌دهیم که بعد از به سرانجام رسیدن آن نتایج را اعلام خواهیم کرد.» آذری‌جهرمی نیز اعلام کرد: «در گام اول شفاف‌سازی، اپراتورها را ملزم کردیم طی یک هفته به هر مشترک اعلام کنند در سه سال گذشته چه مبلغی از جیبشان برای خدمات وس و به حساب چه شرکت‌هایی رفته است.»

عرضه بنزین سوپر همچنان محدود است

بنزین

در حالی که وزیر نفت از حل مشکل عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت خبر داده، پیگیری از چند جایگاه گویای آن است که کمبود این فرآورده نفتی در برخی جایگاه‌ها هم‌چنان محسوس است.

به‌گزارش ایسنا، کمبود بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت موضوعی است که از چند وقت پیش بحث آن مطرح شده و علی‌رغم تاکید مسوولان برای حل این موضوع بعضا شاهد کمبود عرضه این فرآورده نفتی هستیم. البته بیژن زنگنه – وزیر نفت – اعلام کرده که در تامین بنزین سوپر چند روزی به دلیل تعمیرات و نگهداری در پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند مقداری کمبود داشتیم که تاکید کردم حتما تامین شود؛ به من گفته‌اند مشکل عمده این موضوع حل شده است.

چندی پیش نیز شرکت پالایش و پخش در واکنش به اخباری که در این باره منتشر شد، اعلام کرد که بنزین سوپر در پالایشگاه‌های اراک و اصفهان تولید و در کشور توزیع می‌شود. طبق قانون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف به تولید و توزیع بنزین معمولی و بنزین با استاندارد یورو ۴ است که هم‌اکنون بیش‌تر از میزان تعهد خود بنزین با کیفیت یورو تولید و در کشور توزیع می‌کند.

بر این اساس، هم اکنون علاوه بر بنزین با استاندارد یورو ۴ و ۵، بنزین سوپر نیز تولید و به لحاظ محدودیت‌های ذخیره‌سازی و انتقال، در کشور توزیع می‌شود؛ این در حالی است که بنزین با استاندارد یورو از لحاظ زیست محیطی به مراتب پاک‌تر از بنزین سوپر است، با این وجود بنزین سوپر در کشور تولید و به لحاظ محدودیت‌های ذخیره سازی و انتقال، توزیع می‌شود.

این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که عطاپور – نایب رئیس و عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت – پیش از این و قبل از اظهار نظر وزیر نفت اعلام کرده بود اکثر جایگاه‌ها فاقد بنزین سوپر هستند و علی‌رغم این‌که سکوها و کارگران آماده سوخت‌رسانی بنزین سوپر هستند اما این بنزین در اکثر سکوها وجود ندارد و این در حالی است که  هزینه سکو توسط جایگاه‌داران پرداخت می‌شود اما بنزین سوپر به اکثر جایگاه‌ها تعلق نمی‌گیرد.

وی با بیان این‌که وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پخش و پالایش و پخش باید برای این مساله پاسخی داشته باشند، اظهار کرده بود: علت این‌که چرا بنزین سوپر به جایگاه‌ها داده نمی‌شود، تاکنون مطرح نشده و این در حالی است که بارها جایگاه‌داران تقاضای بنزین سوپر را کرده‌اند اما به آن‌ها تعلق نگرفته است.

نایب رئیس و عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت به تازگی نیز به ایسنا گفت: امید می‌رود که وضعیت توزیع و کیفیت بنزین سوپر همانطور که وزیر نفت اعلام کرده است، بهبود یافته باشد اما بررسی این مساله نیاز به زمان دارد.

آغاز ثبت‌نام طرح ملی مسکن از ۱۸ آبان

آغاز ثبت‌نام طرح ملی مسکن از ۱۸ آبان/ خانه‌دارها شناسایی می‌شوند

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ثبت نام طرح ملی مسکن از ۱۸ آبان آغاز می شود، از اتصال سامانه استعلام وزارت راه به سازمان ثبت برای شناسایی خانه دارها خبر داد.

محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ثبت نام متقاضیان دریافت واحد مسکونی در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اظهار داشت: قرار بود از ۱۵ آبان آغاز شود که به دلیل تعطیل رسمی بودن چهارشنبه این هفته، ثبت نام از شنبه هفته آینده ۱۸ آبان آغاز خواهد شد.

وی درباره استان هایی که قرار است ثبت نام در آنها انجام شود، گفت: از آنجایی که سامانه باید ظرفیت سنجی شود ما از استان سیستان و بلوچستان شروع می کنیم.

سرپرست معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره ثبت نام در استان تهران نیز تصریح کرد: قرار است به زودی ثبت نام متقاضیان دریافت واحد مسکونی در شهرهای جدید استان تهران را آغاز کنیم اما در این ۱۰ استانی که قرار است از شنبه آینده ثبت نام متقاضیان طرح ملی مسکن آغاز شود، استان های کوچک تر هستند که استان تهران در آنها قرار ندارد.

وی درباره اینکه آیا در این سامانه، صرفا متقاضیانی که مشمول ۱۰۰ هزار واحد بنیاد مسکن می شوند، می توانند ثبت نام کنند یا اینکه متقاضیان طرح ملی مسکن در بافت فرسوده و شهرهای جدید نیز باید در همین سامانه نام نویسی کنند؟ بیان داشت: این سامانه یکپارچه سازی شده و تحت عنوان سامانه برنامه اقدام ملی، در تاریخ مذکور، به مردم اطلاع رسانی می شود تا همه مردم در آن ثبت نام کنند بنابراین تنها یک سامانه برای نام نویسی در طرح ملی مسکن خواهیم داشت.

محمودزاده در خصوص ثبت نام در پروژه ای که در منطقه ۲۱ تهران (تهرانسر) در تیر ماه امسال با حضور رئیس جمهور کلنگ زنی شد، خاطرنشان کرد: این پروژه ها مشارکتی هستند و فصل آنها متفاوت است ولی در همین سامانه همه آیتم های مختلف لحاظ شده است.

مشکل هزینه زمین در پروژه های مشارکتی را حل کرده ایم

وی در خصوص اینکه آیا در پروژه های مشارکتی قرار است هزینه زمین به صورت یکجا از مردم اخذ شود و به متقاضیان فشار وارد نمی کند؟ گفت: در این روش از مدل های مختلفی استفاده می کنیم و در مدلی که مدل غالب است، هزینه های زمین بر مردم فشاری وارد نمی کند. ما مدل های متعدد و متنوعی داریم که بر سر قیمت زمین خیلی فکر شده است که چه اتفاقی برای آنها رخ دهد این مشکل را برطرف کرده ایم و برای آن دیگر نگرانی وجود ندارد.

اتصال سامانه استعلام وزارت راه با سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک

سرپرست معاونت مسکن در خصوص شرط خانه اولی بودن متقاضیان و سبز شدن فرم «ج» سامانه استعلام وزارت راه و شهرسازی نیز اظهار کرد: ارتباط سامانه استعلام وزارت راه و شهرسازی با سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برقرار شده و اطلاعات موجود در اداره ثبت اسناد هم اخذ می شود.

وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، اگر فردی سند رسمی به نامش باشد دیگر نمی تواند در این طرح نام نویسی کند؛  چون فقط می توانیم اسناد رسمی را پیگیری کنیم. تلاش بر این است که اولویت واگذاری ها در طرح ملی مسکن، کسانی باشند که فاقد مسکن و فاقد استفاده از امکانات دولتی باشند و سایر شروطی که در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ذکر شده، نیز باید رعایت شود.

محمودزاده در پاسخ به این پرسش که آیا اگر فردی دارای ملک با سند عادی یا قولنامه ای باشد، امکان شناسایی وی وجود ندارد، گفت: امکان استعلام از دیگر دستگاه ها مانند شهرداری ها وجود ندارد چون هیچ ثبت رسمی در این نهاد صورت نمی گیرد. اما اگر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده باشد، می توانیم اطلاع پیدا کنیم اما اگر نباشد که دیگر امکانش نیست.

سامانه ملی املاک و اسکان به کجا رسید؟

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص سامانه ملی املاک و اسکان نیز که قرار است این وزارتخانه آن را تهیه کند، یادآور شد: سامانه مذکور در دست تهیه بوده و امیدواریم تا پایان سال جاری و یا حداکثر ابتدای سال آتی آن را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهیم.

تمایل واردکنندگان به خرید ارز از صادرکنندگان

تمایل واردکنندگان به خرید ارز از صادرکنندگان

بررسی‌های آماری در سامانه نیما حکایت از آن دارد که اکنون حدود ۲ میلیارد دلار مازاد ارزی در سامانه نیما وجود دارد که در واقع، سرریز ارزی است که صادرکنندگان به این سامانه فروخته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمارهای ثبت شده در سامانه نیما حکایت از آن دارد که از اول فروردین ماه سال جاری تا به امروز دوشنبه، ۱۳ آبان ۹۸، مجموع معاملات فروش ارز صادراتی در سامانه نیما ۱۰ میلیارد و ۱۶۸ میلیون یورو بوده که در مقابل، مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات نیز ۸ میلیارد و ۳۴۶ میلیون یورو بوده است.

بر این اساس، بررسی‌های آماری در سامانه نیما حکایت از آن دارد که اکنون حدود ۲ میلیارد دلار مازاد ارزی در سامانه نیما وجود دارد که در واقع، سرریز ارزی است که صادرکنندگان به این سامانه فروخته‌اند. بر این اساس آنگونه که مقامات مسئول می‌گویند، ارز صادراتی به خوبی توانسته طی ماههای گذشته نیازهای وارداتی کشور را تامین کند و اکنون به غیر از ارزی که از سوی دولت به کالاهای اساسی برای واردات اختصاص می‌یابد، مابقی نیازهای ارزی کشور از محل صادرات تامین می‌شود.

محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رابطه با میزان ارزی که در سامانه نیما وارد شده است، می‌گوید: صادرکنندگان بر اساس آمارهای رسمی، بالغ بر ده میلیارد یورو ارز تحویل سامانه نیما داده اند که بر این اساس، به دلیل نزدیکی قیمت ارز بازار آزاد با سامانه نیما، بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دهند که ارز خود را مستقیم از صادرکنندگان خریداری نمایند.

وی به این نکته هم اشاره می‌کند که برخی بروکراسی‌های موجود در سامانه نیما و معطلی که واردکنندگان بابت دریافت ارز دارند، سبب شده است تا روند کند پیش رود و بنابراین برای سرعت گرفتن کار، تمایل واردکنندگان به خرید ارز صادراتی است؛ ضمن اینکه نقل و انتقالات هم راحت تر صورت می‌گیرد.

در این میان، به هر حال همچنان سامانه نیما محلی برای تامین ارز مورد نیاز واردات کشور است و از این رو، بانک مرکزی هم با توجه به اولویت‌هایی که از سوی دستگاههای مسئول اعلام می‌شود، زمینه را برای تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان فراهم می‌آورد.

افزایش ۲۱ درصدی قدرت پول ملی در یکسال اخیر

افزایش ۲۱ درصدی قدرت پول ملی در یکسال اخیر

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، رونق تولید ملی، کاهش اتکاء بودجه دولت به نفت، ایمن سازی اقتصاد نسبت به نوسانات درآمدهای نفتی و سرعت بخشیدن به اصلاح نظام بانکی کشور در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: امروز ۱۳ آبان ۹۸ و یکسال از شروع جنگ اقتصادی و تحریم بانکی و صادرات نفت ایران، از سوی آمریکا می‌گذرد؛ در حالیکه آن روز پیش بینی یکسال بعد مشکل و تا حدی نگران‌کننده بود.

وی افزود: آمریکا با تداوم یکسال فشار حداکثری به هدف  اصلی اش که از هم فروپاشی اقتصاد و در نهایت به زانو درآوردن ایران بود، نرسید؛ ضمن اینکه نرخ ارز که خود آمریکایی‌ها از آن به عنوان شاخص مهم تاثیر فشار یاد می‌کردند، از ۱۴۳۵۰ تومان در ۱۳ آبان ۹۷ به ۱۱۳۰۰ تومان در ۱۳ آبان ۹۸ رسیده که ۲۱ درصد افزایش قدرت پول ملی را نشان می‌دهد.

همتی گفت: تورم ناشی از تغییر نرخ ارز و اخلال در بخش خارجی اقتصاد، فشار زیادی به اقتصاد ایران، خصوصا اقشار با درآمد پایین و ثابت وارد آورد و  رفاه بخش مهمی از مردم از بابت تحریم آسیب دید که نیاز به ترمیم دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در نهایت ثبات نسبی به اقتصاد برگشت و شاخص های مهم اقتصادی نظیر تورم و رشد غیرنفتی به آرامی در مسیر بهبود قرار گرفت.

وی معتقد است که از این پس باید در اقتصاد بر رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و رونق تولید ملی، کاهش اتکاء بودجه دولت به نفت و ایمن سازی اقتصاد نسبت به نوسانات درآمدهای نفتی در کنار سرعت دادن به روند اصلاح نظام بانکی کشور متمرکز شد.

چالش جدی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران

 

نشست خبری بزرگداشت روزملی کیفیت که در تاریخ ۱۹آبان ماه در مرکزهمایش های دانشگاه شهید بهشتی تهران صورت می گیرد با حضور فرزین انتصاریان،رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران در انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد.

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران در ابتدای نشست به وضعیت اسف بار حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران اشاره کرد و گفت:وضعیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران از جهت بستر قانونی به شدت نیازمند بازنگری و بازتعریف است ،نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و… صورت می گیرد.سازگاری و یکپارچگی این قوانین و نیز عدم اطلاع مصرف کنندگان از مواد آن و نیز قدیمی بودن بعضی از این قوانین که به هیچ وجه با نیازهای امروز جامعه ما تطبیق ندارد موجب گردیده است تا اساساً حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران با چالش جدی روبرو شود.

انتصاریان درخصوص تصویب قانونی جامع و کامل برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیان داشت: با در نظر گرفتن اینکه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تصویب شده و قانون تجارت در حال تصویب است پیشنهاد می نمایم تصویب قانونی جامع و کامل برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد نظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مرکز پژوهش‌های مجلس که سابقه خوبی در تدوین ابعاد قانون تقویت و توسعه دارد با طرح این قانون در راستای حقوق حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام نموده و با تصویب یک قانون مترقی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارکان استاندارد سازی در کشور تقویت شده و نهضت کیفیت در ایران جهشی داشته باشد که حاصل این جهش توسعه و تعالی و پویایی صنایع کشور و تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ است.در حال حاضر قوانینی در مورد کیفیت قوانین مرتبط با حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور جاری می باشد که شامل قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که مصوب ۸۸/۸/۹ ، قانون توسعه نظام استاندارد مصوب ۹۶/۷/۱۱، قانون نظام صنفی کشور مصوب مرداد ماه ۱۳۹۶، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۲/۲۳، تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۶۷/۱۲/۲۴، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۳۹/۲/۷، قانون تجارت مصوب تیر ماه ۱۳۰۷ یه قانون تجارت که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.با بررسی هایی که انجمن مدیریت کیفیت ایران در مورد قوانین مرتبط با موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عمل آورده است مشخص شد که در کشور متاسفانه قانون دقیق و مشخصی برای تعیین حدود ظرفیت‌های تولید کنندگان و فروشندگان ،محدود حقوق مصرف کنندگان ، نحوه جبران خسارات وارده به آنها به صورت تخصصی وجود ندارد.بلکه به جز قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۰۷ ،قوانین دیگر با متمرکز شدن بر روی وظایف ارگان‌های آنها به صورت ضمنی به بعضی از حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارد.در حالی که قوانین مدرن جهان که حاکم بر این موضوعات می باشد قالب آن در قالب قوانین مرتبط به خرید و فروش کالا تنظیم شده و در حال حاضر در جهان در جریان اجرا می باشد.لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا و کشورهایی که در حال داد و ستد با کشورهای این اتحادیه مشابه ترکیه عراق، امارات و … موظف به رعایت مفاد این قانون می باشند.

وی در ادامه اشاراتی درخصوص رویکرد نوین استانداردسازی کرد و گفت: در ابتدا لازم می دانم توضیحاتی اجمالی در مورد رویکرد نوین استانداردسازی با هدف توسعه کیفیت و استاندارد سازی در جهان و جایگاه قوانین مرتبط به حقوق مصرف کنندگان به عنوان حمایت از اجرای آن به عنوان ضمانت اجرای آن ارائه نمایم.در رویکرد قدیمی مشابه آنچه هنوز در کشور ما جاری است حکومت در قامت دولت مسئول کنترل کیفیت کالاها در جریان تولید و ارز بوده و از جایگاه تعزیراتی به موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده توجه می نماید.در این رویکرد حکومت مسئولیت کنترل کیفیت و ایمنی محصولات و کالاها در جریان تولید و عرضه را به عهده داشته و مصرف کنندگان جایگاه غیر فعالی و انفعالی دارند. تولیدکنندگان و عرضه کنندگان نیز خود را تنها پاسخگوی رعایت استانداردها و مقررات دستگاههای نظارتی شناخته و در مقابل مصرف کنندگان و مسئولیت جدی را احساس نمی نمایند.در مقابل رویکرد نوین بر تمرکز بر استاندارد سازی و حمایت قانونی از حقوق مصرف‌کنندگان متمرکز بوده و قطعاً تفاوت اصولی با مفاد قوانین مشابه در کشور ما دارد این رویکرد فضایی را ایجاد می‌کند که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان از ترس قدرت زیاد مصرف کنندگان برای احقاق حق خود و جبران خسارات احتمالی ممکن است به صدهامیلیون دلار نیز بیانجامد.با انجام خود ارزیابی و خود اظهاری به دنبال کنترل و تضمین کیفیت محصولات خود بوده و سعی می کنند علاوه بر رعایت دقیق ابعاد کیفیت از وحشت اقامه دعاوی مصرف‌کنندگان کنترل و تضمین کیفیت محصولات و کالاهای خود را با دقت به عهده گرفته و به نظام استاندارد سازی برای ایجاد فضای امن برای ادامه حیات خود پناه برده و با دریافت گواهی نامه های مربوطه و ایجاد پوشش های بیمه‌ای تا حدی خود را برابر مصرف کنندگان و حقوق کیفی و کمی آنها حفاظت نمایند.بر اساس این رویکرد تولید کننده و توزیع کننده موظف به رعایت استانداردهای تضمین و کنترل کیفیت در ابعاد بسیار گسترده و در مورد تمامی محصولات خود شده و برای جبران خسارت های احتمالی وارده به مصرف‌کنندگان پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری نماید.

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران به مراحل رسیدن به موفقیت اشاره کرد و بیان داشت:قانون جدید تقویت و توسعه نظام استاندارد با نیازهای روز استاندارد سازی کشور با مدل ها و رویکردهای نوین جهانی فاصله زیادی ندارد اما موفقیت در توسعه کیفیت و استاندارد سازی در کشور وابستگی تام و تمام به تدوین، تصویب و اجرای این قانون به همراه تدوین و اجرای یک قانون جامع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد.

انتصاریان درخصوص چالش های موجود در کیفیت و ایمنی محصولات یادآور شد:با توجه به چالش‌های موجود در کیفیت و ایمنی محصولات در کشور انجمن مدیریت کیفیت بر آن شد تا قوانین جاری در خصوص کیفیت کالاها و نقاط قوت و ضعف این قوانین به خصوص قانون حمایت از مصرف کنندگان را بررسی و تفاوت های آن ها را با قوانین مشابه در جهان معین نماید.

وی تاکید کرد:برای اینکه حقوق مصرف کنندگان در یک کشور به درستی تامین و یا بهتر بگوییم تضمین شود باید ارکان زیر وجود داشته باشد:قوانین جامع حمایت از حقوق مصرف کنندگان/ استانداردهای اجباری محصول که به صورت جبری ایمنی، بهداشت و سلامت کالا را پوشش دهد/ تدوین استانداردهای ارزیابی انطباق/ انجام ارزیابی انطباق و علامت گذاری محصولات/ وجود نظام‌های کنترل بازار و عوامل توزیع/ قوانین و نظام قضایی خاص برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان/ بیمه اجباری مسئولیت تولید کننده و عرضه کننده.

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران بااشاره به سیر تکاملی قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود:سابقه قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان به تاریخ مدنیت انسان باز می گردد، در مفاهیم دینی ما نیز از ۱۴۰۰ سال قبل قوانینی در کتاب آسمانی و تعالیم پیامبر (ص)و ائمه(ع) تحت عنوان حقوق و مردم ذکر شده است که در واقع قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان محسوب می شود.اما رویکرد نوین قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان سابقه ۶۰ ساله دارد و از کشور آمریکا آغاز گردیده است و از آنجا که نظام بازار آزاد در این کشور حاکم است قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز بر پایه نظام بازار آزاد شکل گرفته است.

انتصاریان به ابعاد گوناگون قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره کرد و گفت:قوانین نوین حمایت از حقوق مصرف کنندگان در چهار بعد به طور جامع موادی را در بر می‌گیرد که این ابعاد عبارتند از قانون مسئولیت محصول ،قانون ایمنی محصول، قانون ایمنی مواد غذایی و دارویی و قانون کیفری اظهار نادرست.

وی درپایان درخصوص مدل سازی برای تدوین قانون توضیح داد:قانون حمایت از مصرف کنندگان نیز همانند هر موضوع دیگری در اقتصاد برای موفقیت خود نیازمند مدلی است که با پیروی از آن مدل بتواند پاسخگوی نیازهای قانون کشور در راستای حمایت از قانون مصرف کنندگان و نیز اعتلای اقتصاد ملی باشد.حقوق مصرف‌کنندگان جزئی از چرخه و فرآیند کلی نظام استانداردسازی در یک کشور است و در واقع لازمه تحقق استانداردسازی محسوب می‌شود بنابراین نوع نگاه کشورها به مسائل استانداردسازی در واقع نگاه آنها به مسئله حمایت از حقوق مشتریان ترسیم می کند به طور کلی دو روش استاندارد سازی و در نتیجه دو سیاق برای حمایت از حقوق مشتری توسط حاکمیت در کشورهای گوناگون وجود دارد که یک روش سنتی و با مکانیزم انفعالی نظارت‌های دولتی و دیگری روش نوین است.روش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در قالب چند این قانون پراکنده تعریف شده است متاسفانه نه تنها نتوانستند موجب اعاده حقوق مصرف‌کنندگان گردند بلکه تولید کنندگان را ناچار کردند به جای اتخاذ روش‌های کنترل و تضمین و توسعه کیفیت کالاهای خود و جلب رضایت مشتریان باشد تنها به دنبال یافتن روش‌های گریز از بازرسی‌ها و جرائم احتمالی کوتاهی‌های خود باشد که قطر فسادآور نیز خواد بود.

 

 

 

 

در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ توسط یادمان بردیا صورت گرفت؛از صادرات محصولات مازاد کشاورزی تا واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت یادمان بردیا، این شرکت طی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ اقدامات مهمی را در  بخش صادرات و واردات  کشور انجام داده است.

واردات ذرت دامی

ذرت دامی یکی از نهاده های کشاورزی اصلی مورد نیاز کشور است که بخش عمده آن می بایست از طریق واردات تامین شود. در همین راستا این شرکت اقدام به واردات بیش از ۲۵۳۰ تن ذرت دامی از کشور روسیه کرد تا بتواند بخشی از نیاز کشور را تامین کند.

واردات بذر چغندر علوفه‌ای

یکی از عمده‌ترین نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور بذر چغندر علوفه­ای است. شرکت یادمان بردیا نیز برای تامین این نیاز حیاتی کشور اقدام به واردات یکصد یونیت بذر چغندر علوفه ای کرده است. شایان ذکر است بذر یاد شده از کشور دانمارک و از مرغوب‌ترین نوع بذر می‌باشد.

فرآوری گوجه فرنگی به رب و صادرات آن به افغانستان

همه ساله در فصل برداشت گوجه فرنگی کشور با مازاد این محصول روبروست. لذا شرکت یادمان بردیا در این بازه زمانی اقدام به خرید گوجه از شهرستان مرودشت و استان خراسان شمالی نموده و آن را در کارخانه کشت و صنعت ورامین با فرآوری تبدیل به رب گوجه فرنگی کرده است. محصول رب تولید شده نیز به کشور افغانستان صادر شده است.

صادرات خرمای مضافتی به کشور هندوستان، صادرات سیفی‌جات و انار (تامین شده از تنگ سیاب – مناطق محروم استان لرستان) به روسیه، صادرات سیب‌زمینی نیمه آماده (فرنچ‌فرایز) به کشور عراق و… نیز از جمله دیگر اقدامات شرکت یادمان بردیا در نیمه اول سال ۱۳۹۸ بوده است.

 

دلار عقب نشست

دلار

با ثبت سومین کاهش نرخ بهره متوالی در آمریکا، ارزش دلار در برابر بسیاری از همتایانش کاهش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، آخرین روز معاملات هفتگی بازارهای ارز بار دیگر کاملا تحت تاثیر اخبار مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و کاهش نرخ بهره در آمریکا قرار گرفت. هر چند که دلار در ابتدای معاملات با توجه به آمار اشتغال زایی نسبتا خوب ماه گذشته صعودی شد اما موضع گیری‌های مقامات بانک مرکزی آمریکا در خصوص احتمال کاهش نیافتن بیشتر نرخ بهره، این روند را متوقف کرد.

شان اوزبورن- استراتژیست ارشد ارزی در بانک ” اسکوشیا” گفت: داده‌های بازار کار خیلی بهتر از حد انتظارات بودند چرا که انتظار می‌رفت اعتصابات سراسری در جنرال موتورز، اخلال جدی در روند اشتغال زایی ایجاد کند. با این حال انتظار می رود که روند کاهش شتاب رشد اقتصادی فعلا ادامه داشته باشد.

یکی دیگر از عوامل کاهش ارزش دلار، ثبن سومین رشد منفی بخش تولید در ماه اکتبر بود. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، با ۰.۱۲ درصد کاهش در مقایسه با روز گذشته و در سطح ۹۷.۲۴ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۱۴ دلار اعلام شد.

در حوزه برگزیت نیز پس از مدت ها کش و قوس، مجلس این کشور سرانجام با خواسته دولت برای برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرده است. انتخابات پارلمانی دوازدهم دسامبر که نخستین انتخابات مجلس انگلیس در ماه دسامبر طی یک قرن اخیر نیز محسوب می‌شود، احتمالا به سه سال جنجال بر سر مساله برگزیت خاتمه خواهد داد. اتحادیه اروپا نیز با ارسال نامه ای به بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که تصمیم گرفته است مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را تا پایان ماه ژانویه سال آینده میلادی تمدید کند.

در معاملات امروز، پوند نسبتا با افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۹۳۵ دلار مبادله شد. همچنین هر یورو به ۱.۱۱۶۷ دلار افزایش یافت تا پس از مدت‌ها، یورو به بازپس گیری کانال ۱.۱۲ دلاری نزدیک شود.

سامومیتو میتسوئی، استراتژیست ارزی در موسسه ” میتسوئی دی اس است منیجمنت” گفت: معامله گران به دنبال مشخص‌تر شدن موضع فدرال رزرو در خصوص چشم انداز سیاست های پولی هستند. احتمالا بانک مرکزی از رفتاری که منجر به هیجانی شدن بیش از حد بازارها شود خودداری خواهد کرد و تا زمانی که شاهد یک ریسک واقعا بزرگ نباشیم، شاهد تغییر محسوسی در سیاست های فدرال رزرو نیز نخواهیم بود.

هم چنین در آخرین روز معاملات هفتگی، هر دلار آمریکا به ۱.۳۱۶۴ دلار کانادا افزایش یافت. در برابر همتای سنگاپوری، هر دلار به ازای ۱.۳۵۷۷ دلار سنگاپور مبادله شد.

در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دلار با اندکی کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۰۸.۲۰ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۴۴۶۴ دلار مبادله شد. هم‌چنین نرخ برابری دلار معادل ۷.۰۳۷۲ یوان چین اعلام شد.

قاچاقچیان به دنبال افزایش قاچاق سیگار به ایران هستند

سیگار قاچاق
عکس تزئینی است

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، بالا بودن عوارض و مالیات‌ و پایین بودن ریسک کشف و ضبط محصولات دخانی را، از جمله دلایل افزایش قاچاق سیگار عنوان کرد و گفت: اخیرا باخبر شدیم که تولیدکنندگان محصولات قاچاق و تقلبی در یکی از کشورهای همسایه که در قاچاق کالاهای دخانی به ایران نیز بسیار فعال هستند، به یک شرکت سازنده ماشین‌آلات سیگار، سفارش ساخت ۴۰ دستگاه ماشین‌آلات را داده‌اند.

محمدرضا تاجدار در گفت‌وگو با ایسنا، از افزایش کالای دخانی قاچاق و تقلبی در بازار خبر داد و اظهار کرد که بررسی بازار نشان می‌دهد که در حوزه مبارزه با کالای دخانی قاچاق فعالیت خاصی صورت نمی‌گیرد.

وی علت افزایش قاچاق را، بالا بودن عوارض و مالیات‌های محصولات دخانی عنوان و اظهار کرد: اخیرا نیز لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که مالیات محصولات دخانی را نسبت به سایر کالاها افزایش می‌دهد و افزایش سالیانه ‌نیز در آن پیش‌بینی شده است، که این تصمیم هزینه‌های تولید و توزیع محصولات قانونی را نیز افزایش خواهد داد.

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، با توجه به اینکه کالای قاچاق، حقوق دولتی پرداخت نمی‌کند و کنترلی روی آن نیست، به قیمت پایین‌تر از محصولات مجاز به فروش می‌رسد، بنابراین تا زمانی که اختلاف قیمت و صرفه اقتصادی وجود دارد، قاچاق محصولات دخانی نیز ادامه خواهد داشت.

تاجدار پایین بودن ریسک کشف و ضبط محصولات دخانی را از دیگر دلایل افزایش قاچاق عنوان کرد و گفت: اخیرا با خبر شدیم که تولیدکنندگان محصولات قاچاق و تقلبی در یکی از کشورهای همسایه که در قاچاق کالاهای دخانی به ایران نیز بسیار فعال هستند، به یک شرکت سازنده ماشین‌آلات سیگار سفارش ساخت ۴۰ دستگاه ماشین‌آلات را داده‌اند.

به گفته وی، مطلبی که به آن‌ اشاره شد، نشان می‌دهد که قاچاقچیان تصمیمات اقتصادی و تحرکات کشور را در زمینه مبارزه با قاچاق رصد می‌کنند و با سوء‌استفاده از نقاط ضعف سیاست‌ها و قوانین، درصدد توسعه و افزایش تولید خود هستند، چراکه برآورد آنها این است که بازار ایران در آینده نزدیک محصولات قاچاق بیشتری را طلب خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، درباره موضوع تاثیر افزایش مالیات، بر کاهش مصرف و افزایش قاچاق محصولات دخانی؛ همیشه اختلاف نظرهایی وجود داشته است. مسئولان ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت و جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران معتقدند که افزایش مالیات محصولات دخانی و در نتیجه افزایش قیمت آن‌ها، منجر به کاهش مصرف می‌شود؛ اما دست‌اندرکاران تولید محصولات دخانی می‌گویند که افزایش قیمت تنها باعث افزایش قاچاق می‌شود و برای کاهش مصرف اقدامات فرهنگی لازم است.

دسترسی معدن‌کاران به تسهیلات بانکی تسهیل می‌شود

فعال شدن معدن دولومیت

طبق اعلام مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، با توجه به اینکه بانک‌ها پروانه بهره‌برداری را به‌ عنوان وثیقه برای دریافت وام نمی‌پذیرند، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، معدن و محل اجرای طرح را به‌عنوان وثیقه پذیرفته و بیمه را تحویل می‌دهد تا معدن‌کاران بتوانند تسهیلات اخذ کنند.

فرید دهقانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با گلایه معدن‌کاران از نپذیرفتن پروانه بهره‌برداری توسط بانک‌ها به عنوان وثیقه برای دریافت وام، اظهار کرد: بر اساس ماده ۳۱ قانون معادن، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به ‌منظور حمایت از معادن کوچک بخش خصوصی تشکیل شده که کارکرد آن پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف است. بنابراین ما سعی کرده‌ایم دسترسی معدن‌کاران و فرآوری‌ کنندگان را به منابع بانکی تسهیل کنیم.

او افزود: با توجه به اینکه تمام دارایی‌های معدنی شامل ماشین‌آلات مشغول به کار در سایت و پروانه بهره‌برداری معدن است، لذا تمام سرمایه معدن‌کار در بخش خصوصی همین دو مورد است، که البته این دارایی‌ها از نظر بانکی قابل‌ قبول نیستند؛ بنابراین صندوق بیمه سرمایه‌گذاری در اینجا ورود کرده و برای حل مشکل، طرح توسعه  یا فرآوری را بررسی کرده و سپس بیمه ‌نامه اعتباری یا ضمانت‌نامه بانکی به بانک ارائه می‌دهد.

وی افزود: در این روند، گزارش فنی، اقتصادی و پیش‌فاکتورهایی که توسط صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معدنی تهیه و تایید می‌شود، قابل قبول برای بانک‌ها خواهد بود. به عبارتی ما تمام اموری که در زمینه اخذ منابع از بانک انجام می‌شود را بر عهده می‌گیریم و معدنکار دیگر طرف بانک نیست. البته از معدن‌کار می‌خواهیم موارد اعتباری، مالی و چک برگشتی را که بر اساس عرف بانک و مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است، لحاظ کند. با این کارکرد، صندوق دسترسی معدن‌کاران به منابع مالی بانک را تسهیل می‌کند.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ادامه داد: البته کار بانک واسطه‌گری مالی است و به این دلیل که منابع آن برای دیگران بوده و فقط واسطه‌ای بین سپرده‌گذاران و دریافت‌کننده تسهیلات است، سودآوری و کاهش ریسک آن در اولویت قرار دارد. به دلیل این مشکل، صندوق برای ارائه تسهیلات، واسط بین بانک و معدن‌کار شده است. در این‌ بین شورای‌ عالی معادن نیز به ما این اختیار را داده است که به‌عنوان یک بخش حاکمیتی، این مسئولیت را قبول و نقش واسط را ایفا کنیم.

وی در پاسخ به اینکه چرا بانک‌ها پروانه بهره‌برداری معدن را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند، گفت: قانون به صراحت بانک‌ها را موظف کرده است که پروانه‌های بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه قبول کنند اما بانک‌ها به دلایل حقوقی این موضوع را نمی‌پذیرند. از نظر حقوقی بانک‌ها استدلال‌هایی دارند که برای معدن‌کاران قابل قبول نیست.

فعالان و کارشناسان صنعت خرده فروشی در نشست خبری(ریتل شو۲۰۱۹) عنوان کردند: ناشناخته بودن مفهموم خرده فروشی مدرن در ایران

در نشست خبری نخستین نمایشگاه مراکز خرید، مجتمع های تجاری و رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی( ریتل شو۲۰۱۹)، فعالان و کارشناسان با تاکید بر ناشناخته بودن مفهوم خرده فروشی مدرن در ایران، گذر از خرده فروشی سنتی به مدرن را در کشور مورد تاکید قرار دادند.

به گزارش کوتاه آنلاین نشست خبری نخستین نمایشگاه مراکز خرید، مجتمع های تجاری و رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی پنجشنبه ۹ آبان ماه در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور شاهرخ کشاورز مدیر ماهنامه تجارت طلایی و مجری این نمایشگاه، سام ضرابی مشاور بین المللی صنعت خرده فروشی و قائم مقام مدیرعامل شرکت گلدیس تجارت، محسن بهداری مدیر پروژه میکا مال کیش، محمد حسین اسمایی مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای فامیلی و افق کوروش، محسن پوررضایی مدیر مرکز تجاری گلشهر مشهد و حمید بهمنی رئیس هیات مدیره شرکت زبراسیا برگزار شد.
گام برداشتن در مسیر توسعه مراکز خرید مدرن
در ابتدای این نشست خبری، شاهرخ کشاورز مجری نخستین نمایشگاه مراکز خرید، مجتمع های تجاری و رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی با بیان این که این نمایشگاه اولین رویداد این بخش در سطح کشور است که به همت ماهنامه تجارت طلایی برگزار می شود، اظهار کرد: نمایشگاه صنعت خرده فروشی یک نمایشگاه بی تو بی(بین فعالان صنعت خرده فروشی) محسوب می شود و هدف این نمایشگاه این است که با جمع کردن کلیه عوامل تاثیرگذار صنعت خرده فروشی – از عوامل زیرساختی و سخت افزاری تا عوامل نرم افزاری و مدیریتی و آموزشی- زیر یک سقف، به تعامل حلقه های زنجیره تامین این صنعت با یکدیگر کمک کند.
وی با اشاره به این که اقتصاد ایران نیازمند گذر از رویکردهای سنتی به رویکردهای مدرن در بسیاری از حوزه ها و از جمله در حوزه صنعت خرده فروشی است، افزود: این رویداد امسال با حضور ۶۰ شرکت در کشور ما برگزار می شود که به عنوان نخستین سال برگزاری استقبال خوبی از آن صورت گرفته و یکی از باکیفیت ترین نمایشگاه های این حوزه در خاورمیانه به شمار می رود. با توجه به شرکت های معتبری که از کلیه اجزای زنجیره تامین صنعت خرده فروشی در این نمایشگاه حضور دارند و با توجه به تعاملی که بین این شرکت ها در این رویداد صورت می گیرد و همچنین با برگزاری ورک شاپ های آموزشی که با حضور کارشناسان بین المللی ، این رویداد را حرکتی موثر برای ورود ایران به رویکردهای مدرن صنعت خرده فروشی و توسعه مراکز خرید مدرن می دانیم. وی تصریح کرد: امسال مشکلات تحریمی مانع حضور شرکت های بین المللی در این نمایشگاه شد اما قطعا در سال های آینده شاهد حضور شرکت ها و برندهای معتبر این صنعت از کشورهای خارجی در این نمایشگاه خواهیم بود.
ناشناخته بودن مفهوم خرده فروشی مدرن در ایران
در ادامه این نشست سام ضرابی مشاور بین المللی صنعت خرده فروشی و قائم مقام مدیرعامل شرکت گلدیس تجارت، با بیان این که صنعت خرده فروشی در ایران سابقه چندانی ندارد و با فاصله ۵۰ ساله از صنعت خرده فروشی جهان حرکت می کند، اظهار کرد: عقب ماندن از قافله صنعت خرده فروشی مدرن و بی توجهی به رویکردهای مدرن این صنعت موجب خسارت به زنجیره توزیع و فروش کالا و هدررفت منابع کشور می شود و از این جهت برگزاری چنین رویدادهایی برای اصلاح این وضعیت بسیار مفید و موثر است. وی در ادامه با بیان این که در ایران مفهوم خرده فروشی مدرن ناشناخته است، تصریح کرد: در دنیا این مفهموم به معنای فروش خوشحالی و تجربه خرید است و به همین دلیل توسعه صنعت خرده فروشی در کشورهای مدرن و حتی برخی کشورهای همسایه موجب افزایش رغبت مردم به خرید کالا از مراکز مدرن و کاهش اتلاف منابع و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بیشتر در این کشورها شده است و این در حالیست که در ایران صنعت خرده فروشی در بهترین حالت خود، با کمک برخی پارتنرهای بین المللی سهم کوچکی از بازار را به خود اختصاص داده و بخش کمی از نیازهای مردم و سرمایه گذاران را پوشش داده است.
ضرابی خاطرنشان کرد: به دلیل تحریم و مشکلاتی که در قوانین و مقررات و ساختارهای اقتصاد کشور ما وجود دارد و شرکت های بزرگ و بین المللی صنعت خرده فروشی در ایران حضور موثری ندارند، نبود رقبای قدرتمند موجب شده است که به رغم تلاش های درخور تقدیر مجموعه هایی مثل هایپر استار و گلرنگ و افق کوروش و …، صنت خرده فروشی کشور ما هنوز تا رسیدن به جایگاه لازم فاصله زیادی داشته باشد.
استفاد مطلوب برندهای داخلی صنعت خرده فروشی از تحریم
محسن بهداری مدیر پروژه میکا مال کیش نیز در این نشست با بیان این که در مقطع کنونی عوامل بیرونی مثل تحریم باعث توقف ورود برندهای مطرح خرده فروشی به بازار ایران شده است، اظهار کرد: البته در دل این تهدید فرصتی هم وجود دارد و آن این که برندهای داخلی صنعت خرده فروشی پتانسیل خوبی برای رشد داشته اند و بعضا از این فرصت به نحو مطلوبی استفاده کرده اند. ضمنا برخی مناطق کشور ما کمتر تحت تاثیر تحریم قرار گرفته اند و از جمله منطقه آزاد تجاری کیش که پروژه بزرگ میکا مال در آن واقع شده به دلیل ماهیت آزاد این منطقه کمتر مورد تهاجم تحریم قرار دارد. بهداری با رد این فرضیه که کیش از نظر مراکز تجاری و خرید به اشباع رسیده است، گفت: در کیش، شاهد انواع مختلف مال ها و مراکز تجاری هستیم و همان طور که مستحضرید این جزیره در حال تغییر فاز و توسعه صنعت گردشگری است، بر این اساس برخی مراکز تجاری مثل میکا مال یک بازار قابل توجه ۲ میلیون نفری از افرادی که برای گردش به این جزیره سفر می کنند را بازار هدف خود می دانند. مدیر پروژه میکا مال کیش همچنین با اشاره به کسب افتخارات متعدد توسط مجموعه میکا مال در حوزه مراکز تجاری که تجربه خوبی برای مشتری ایجاد می کنند، بر لزوم توجه به برندسازی و توسعه برند در صنعت خرده فروشی تاکید کرد.
خرده فروشی مدرن ؛ خرید باکیفیت تر، قیمت های شفاف تر و پاسخگویی بیشتر
در ادامه این نشست ، محمد حسین اسمایی مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای فامیلی و افق کوروش، با اشاره سهم مراکز تجاری و فروشگاه های زنجیره ای از خریدهای خانوار اظهار کرد: مشکلی که در صنعت خرده فروشی با آن مواجه هستیم این است که فروشگاه های زنجیره ای تامین۱۱ درصد سبد کالای خانوار را به عهده دارند در حالی که در کشوری مثل ترکیه این عدد به ۸۰ درصد نزدیک شده است. وی تصریح کرد: هر چه این سهم افزایش یابد با خرید باکیفیت تر و قیمت های شفاف تر و پاسخگویی بهتری از سوی زنجیره توزیع و فروش نسبت به مشتری و مصرف کننده مواجه خواهیم بود. اسمایی درباره فرضیه تعطیلی مراکز خرید کوچک و کاهش اشتغال با توسعه مال ها و مراکز تجاری بزرگ و فروشگاه های زنجیره ای گفت: روند توسعه روش ها و رویکردهای مدرن صنعت خرده فروشی قطعا به تحولاتی در کشور ما خواهد انجامید و بسیاری از مراکز سنتی را به تعطیلی سوق خواهد داد اما این به معنای کاهش اشتغال و کوچکتر شدن بازار خرده فروشی نیست چرا که مراکز مدرن تجاری و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای علاوه بر ایجاد بهره وری در شبکه توزیع و فروش، گردش مالی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیمی به مراتب بیشتر از فروشگاه های کوچک و سنتی ایجاد می کنند. ضمنا خرده فروشان سنتی نیز با برخی راهکارها از جمله نزدیک شدن به هم و ایجاد زنجیره صنفی در مقام حفظ بازار خود و رقابت با مال ها هستند که این رقابت در کل به نفع مصرف کننده و اقتصاد کشور است. وی همچنین گفت: فروشگاه های فامیلی و افق کوروش با الگوبرداری از یک مجموعه ترکیه ای پا به عرصه صنعت خرده فروشی مدرن گذاشت ولی اکنون ما سطح فعالیت خود را در ایران از شرکت مذکور بسیار فراتر برده ایم و در افق پیش رو توسعه بیشتری را نیز در این در کسب وکار خود خواهیم داشت.
لزوم حمایت دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت خرده فروشی
محسن پوررضایی مدیر مرکز تجاری گلشهر مشهد نیز با بیان این این مرکز تجاری مرتفع ترین مرکز تجاری شرق کشور به شمار می رود و سرمایه گذاری قابل توجه بخش خصوصی را در این حوزه به نمایش می گذارد، اظهار کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی باید با حمایت های دولت و حاکمیت همراه باشد تا این سرمایه گذاری ها به توسعه اشتغال و شکوفایی اقتصادی کشور ما منتهی شود. پررضایی برخی رویکردها در حوزه معماری و شهرسازی را با منافع پایدار مردم در تضاد دانست و افزود: برخی خیابان ها ماهیت تجاری و صنفی دارند و وجود مراکز خرید کوچک در آنها طبیعی است اما مجوز دادن به واحدهای صنفی کوچک در خیابان هایی که ماهیت تجاری ندارند نفع پایداری برای توسعه شبکه توزیع و فروش کشور ندارد. وی همچنین به ظرفیت عظیم شهر مشهد در جذب توریست مذهبی داخلی و خارجی اشاره کرد و یادآور شد: این ظرفیت می تواند اقتصاد این منطقه را متحول کند و تاثیر مثبت قابل توجهی بر اقتصاد کل کشور داشته باشد به شرط آن که سیاست گذاری های دولت در جهت تشویق سرمایه گذاری و جذب گردشگر به این منطقه باشد. وی در مورد علاقه مندی عراقی ها به سرمایه گذاری در مشهد گفت: محدودیت هایی در این زمینه از نظر قانونی وجود دارد و خود عراقی ها هم تاکنون تمایل چندانی به سرمایه گذاری در مراکز تجاری نشان نداده اند اما با توجه به اشتراکات پررنگ فرهنگی بین دو کشور و حضور پرتعداد عراقی ها به عنوان زائر در مشهد، افق پیش رو در زمینه فعالیت اقتصادی آنها در مشهد امیدوار کننده است.
رونمایی از فناوری های نوین مورد نیاز صنعت خرده فروشی در کشور
حمید بهمنی رئیس هیات مدیره شرکت زبراسیا از شرکت های ارائه دهنده خدمات نوین به مراکز تجاری و صنعت خرده فروشی نیز در این نشست با اشاره به نیاز کشور به توسعه فناوری های نوین در صنعت خرده فروشی اظهار کرد: صنعت خرده فروشی در ایران در حال پوست انداختن است و در دوره گذار به رویکردهای مدرن، نیازمند فناوری هایی است که عملکرد این صنعت را مطابق انتظارات و نیازهای روز جامعه پیش ببرد. وی از رونمایی ارائه راهکارها و روش های مکانیزه استفاده از بارکد برای شناسایی و رهگیری کالا و دیگر فناوری های نوین مورد نیاز صنعت خرده فروشی و مراکز تجاری توسط شرکت زیراسیا در این نمایشگاه خبر داد.
شایان ذکر است؛ نخستین نمایشگاه مراکز خرید، مجتمع های تجاری و رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی از ۹ تا ۱۲ آبان ماه در نمایشگاه بین المللی تهران سالن ۵ برگزار می شود.

افتتاح نخستین رویداد صنعت خرده فروشی ایران (ریتل شو۲۰۱۹)

اولین نمایشگاه مراکز خرید، مجتمع های تجاری و رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی( ریتل شو۲۰۱۹ ) پنجشنبه ۹ آبان ۹۸ افتتاح شد.

به گزارش کوتاه آنلاین، این نمایشگاه را دکتر بهمن حسین زاده سرپرست شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران به همراه بک لایتر مدیرعامل شرکت نمایشگاهی ایمارک آلمان افتتاح کرد.
در نخستین نمایشگاه مراکز خرید، مجتمع های تجاری و رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی (ریتل شو۲۰۱۹ ) که به همت ماهنامه تجارت طلایی و شاهرخ کشاورز مدیر این ماهنامه در سالن ۵ مجموعه نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود، ۶۰ شرکت – ۵۰ شرکت به صورت مستقیم و ۱۰ شرکت به صورت غیرمستقیم – از بخش های مختلف صنعت خرده فروشی شامل؛ مراکز خرید بزرگ، فروشگاه های زنجیره‌ای، مجتمع های تجاری و مال ها، شرکت های مشاور کسب وکار، شرکت های طراحی و دکوراسیون مراکز تجاری، شرکت های ارائه دهنده خدمات اداری و الکترونیک به صنعت خرده فروشی، شرکت های ارائه دهنده فناوری های نوین و مبتنی بر اینترنت مرتبط با صنعت خرده فروشی و دیگر فعالان این حوزه از ۹ تا ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸ به عرضه توانمندی ها، ظرفیت ها و آخرین دستاوردها در این حوزه می پردازند.
اصلاح شبکه فروش کالا با توسعه رویکردهای نوین در صنعت خرده فروشی
دکتر بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین اللملی تهران به همراه بک لایتر مدیرعامل شرکت نمایشگاهی ایمارک ساعتی را به بازدید از این نمایشگاه و گفتگو با مشارکت کنندگان و غرفه داران پرداخت.
وی در مراسم افتتاح این نمایشگاه با تاکید بر این که اصلاح شبکه توزیع و فروش کالا در کشور نیازمند توسعه رویکردهای نوین در صنعت خرده فروشی است، اظهار کرد: این نمایشگاه در اولین سال برگزاری خود با استقبال خوبی مواجه شده و توانمندی ها و پتانسیلی را در بخش های مختلف صنعت خرده فروشی کشور ما به نمایش گذاشته که بسیار جالب توجه است . وی تصریح کرد: این که جوانان خلاق و با انگیزه ایرانی مجریان این رویداد هستند نیز باعث امیدواری به آینده این صنعت است.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین اللملی تهران گرد آوردن حلقه های زنجیره تامین صنعت خرده فروشی زیر یک سقف در رویدادی تحت عنوان(ریتل شو۲۰۱۹ ) را اقدامی تحسین برانگیز برشمرد و افزود: قطعا آشنایی هر چه بیشتر حلقه های زنجیره تامین صنعت خرده فروشی با توان و ظرفیت هم می تواند موجب هم افزایی و رشد این صنعت در کشور ما شود و بازرگانی داخلی ما را رشد دهد.
حسین زاده با تاکید بر حمایت شرکت نمایشگاه های بین المللی رویدادهایی که ارتقای صنعت خرده فروشی را در پی داشته باشد، تصریح کرد: ما در ایران شاهد گره هایی در شبکه توزیع و فروش کالا در کشور هستیم که برخی مواقع با وجود تولید مناسب کالا در کشور، در رساندن کالا با قیمت و کیفیت مناسب به بازارها و مصرف کننده نهایی دچار مشکل می شویم و بخشی از معضل گران فروشی و احتکار نیز به دلیل همین گره‌هایی است که در شبکه توزیع و فروش سنتی ما وجود دارد.
وی یادآور شد: این گره‌ها تنها با ارتقاء دانش صنعت خرده فروشی و ارتقاء زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و مدرن سازی این صنعت برطرف خواهد شد و ورود فناوری نوین نیز به صنعت خرده فروشی ما باید با جدیت و سرعت ادامه یابد.
شایان ذکر است؛ اولین نمایشگاه بین المللی مراکز خرید، مجتمع های تجاری، رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی و صنایع وابسته(ایران ریتل شو۲۰۱۹) از ۹ تا ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸ در سالن ۵ نمایشگاه های بین المللی تهران میزبان بازدیدکنندگان است.

تهران در محاصره دو فرونشست

دشت ورامین

تهران در محاصره فرونشست دو دشت ورامین و شهریار-تهران قرار گرفته است. دشت‌هایی که وضعیت آن‌ها به مرحله بحران رسیده و گفته می‌شود چنانچه تدبیری برای آن‌ها اندیشیده نشود، در آینده نه چندان دور تبعات فرونشست آن‌ها دامن پایتخت را خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، طبق آخرین آمار، در تهران سالانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب افت آب زیرزمینی رخ می‌دهد که حدود ۸۰ میلیون مترمکعب مربوط به دشت ورامین و ۴۰ میلیون مترمکعب مربوط به دشت‌های تهران و شهریار است. نشست زمین در دشت ورامین ۳۶ سانتیمتر در سال گزارش شده که ظاهراً برخی دکل‌های برق هم به خاطر همین فرونشست‌ها کج شده‌اند!

در این راستا، مدیر مرکز زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی چندی پیش با تاکید بر این‌که مراکز جمعیتی نظیر “کهریزک”،”شورآباد” در زون فرونشست جنوب و جنوب غرب تهران قرار دارند، گفته بود: در اراضی جنوب ورامین و در حوالی روستای “معین‌آباد” در حالی با پدیده فرونشست مواجهیم که خطوط راه‌آهن و سه خط بزرگ فشار قوی در این منطقه در معرض مخاطرات این رخداد قرار دارند.

این مشکل در دشت شهریار به شکل حادتری وجود دارد، به طوری که دشت شهریار سالانه ۳۱۰ میلی‌متر نشست می‌کند. به همین دلیل گفته می‌شود این دشت رکورددار فرونشست در تهران است.

تدبیر دولت برای مقابله با فرونشست دشت ورامین

در این راستا، سیدحسن رضوی- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که در دو دشت ورامین و شهریار بیش‌ترین میزان فرونشست رخ داده است، اظهار کرد: میزان فرونشست در دشت ورامین به حدود نزدیک یک میلی متر در روز رسیده است. علت اصلی این اتفاق برداشت بیش از حد آب از منابع آب زیرزمینی برای بخش کشاورزی است.

وی درمورد تدبیری که برای جلوگیری از فرونشست دشت ورامین اندیشیده شده است توضیح داد: برنامه شرکت آب منطقه ای تهران و وزارت نیرو این است که با احداث خط دوم انتقال پساب فاضلاب از تصفیه خانه تهران به دشت ورامین و پاکدشت پساب را جایگزین استفاده از چاه‌ها کنند و به عبارت دیگر فرونشست را مهار و کنترل کنند. پیش‌بینی می‌شود این پروژه ظرف یک سال و نیم آینده به اتمام برسد و تا حدود زیادی نگرانی‌ها را کاهش دهد.

فرونشست دشت شهریار دامن تهران را گرفت

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران در ادامه درمورد دشت شهریار گفت: دشت تهران و شهریار یک دشت مشترک بوده و در غرب تهران واقع است. بیشترین میزان برداشت آب در این دشت برای تامین آب شرب و فضای سبز است. حجم انبوهی از چاه‌های آب شرب و کشاورزی شهرهای حاشیه‌ای تهران مانند اسلام شهر، رباط کریم، بهارستان، حتی مناطق ۱۷،۱۸ ،۱۹ ،۲۰ ،۲۱ و ۲۲ شهری تهران در آن منطقه قرار دارند.

رضوی با بیان این‌که فرونشست دشت شهریار از سال ۱۳۸۵ رصد می‌شود، اظهار کرد: این فرونشست به طرف شهر تهران گسترش پیدا کرده و مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ تهران را درگیر کرده است و ادامه پیدا می‌کند و میزان فرونشست در نقاط مختلف این دشت متفاوت است؛ از ۴۲ میلی متر در سال است تا ۳۱۰ میلیمتر در سال.

وی از انجام تفاهم بین وزارت نیرو و شهرداری خبر داد و افزود: برای حل این مشکل تفاهم‌هایی با شهرداری در حال انجام است. هم‌چنین این موضوع توسط وزیر نیرو در شورای شهر نیز مطرح شده و قرار است کارگروه مشترکی بین وزارت نیرو و شهرداری تهران شکل بگیرد تا درمورد جایگزین کردن پساب با آب فضای سبز با راه‌اندازی تصفیه خانه ششم در منطقه ۲۳ تهران برداشت آب از منابع آب زیرزمینی هم برای شرب و هم برای کشاورزی از سال آینده به حداقل و تعادل برسد.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، چنانچه تدبیری برای دشت شهریار اندیشیده نشود، این دشت تا سال ۱۴۰۴ از حیزانتفاع خارج می‌شود و دیگر امکان استحصال آب در آن وجود ندارد.

کسی زیر بار گرانی گوشی نمی‌رود

رجیستری

در حالی که این روزها قیمت ارز در سراشیبی قرار گرفته، اما گوشی‌های موبایل با افزایش قیمت مواجه شده است. هرچند واردکنندگان گوشی معتقدند نباید چنین اتفاقی می افتاد، اما این تغییر قیمت حتی در فروشگاه‌های آنلاین هم قابل مشاهده است.

به گزارش ایسنا، پس از تغییراتی که برای واردات گوشی مسافری در نظر گرفته شد، بهترین موقعیت برای واردکنندگان رسمی فراهم شد تا با تفاوت قیمتی که اکنون گوشی‌های مسافری نسبت به واردات رسمی دارند و دیگر نمی‌توان گوشی‌های مسافری را به‌صرفه‌تر قلمداد کرد، بازار را در دست بگیرند و با فراهم کردن نیاز مصرف‌کننده، بازار گوشی‌های موبایل را که در طول دو سال گذشته، به دلایلی از جمله افزایش نرخ ارز و رجیستری و مانند اینها دچار بحران شده بود، ساماندهی کنند.

طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور با هدف مبارزه با قاچاق از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد و واردکنندگان غیررسمی برای جبران این موضوع، به واردات چمدانی گوشی‌های مسافری رو آوردند که از معافیت‌های گمرکی برخوردار بودند. البته پس از آن، اقداماتی برای مقابله با این وضعیت در نظر گرفته شد، از جمله دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک بود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شد.

اما این اقدام هم چندان موفقیت‌آمیز نبود و به خرید و فروش اطلاعات مسافران و حتی بدون آگاهی آن‌ها منجر شد که در سفرهای زیارتی حجاج هم شدت گرفت. به همین دلیل با نزدیک شدن به ایام اربعین، وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه را با افزایش حقوق ورودی گوشی به ۲۶ درصد رساند، هم‌چنین معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری حذف شد و مقرر شد استفاده از نرخ ارز بازار ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری اعمال شود.

از طرفی بازار گوشی در یک سال اخیر بالا و پایین بسیار داشته و البته روند آن تحت تأثیر عواملی مانند افزایش نرخ ارز، عمدتاً صعودی بوده است. عواملی مانند مانند سودجویی برخی فروشندگان از اسم رجیستری و مشکلات واردکنندگان و اختلال‌های چندباره در سامانه همتا و واردات گوشی مسافری هم چند مرتبه بازار گوشی را دستخوش تحول کرد، اما این روزها شاهد کاهش قیمت ارز هم هستیم که حتی اگر به یک باره قیمت گوشی را کاهش ندهد، اما کمترین انتظار این است که افزایش قیمتی را هم در بازار شاهد نباشیم.

در این باره اخیرا رضا دیهیمی – نایب‌رییس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی- درباره احتمال افزایش قیمت گوشی گفته بود: افزایش قیمتی برای مصرف‌کننده نهایی نخواهیم داشت زیرا نه دلار گران شده و نه تعرفه گوشی‌های شرکتی افزایش پیدا کرده و نهایتا همان سه درصد هزینه خدمات پس از فروش به گوشی‌ها اضافه می‌شود و مورد دیگری برای افزایش قیمت وجود ندارد و با افزایش قیمت نامتعارفی روبه‌رو نخواهیم بود.

این در حالی است که به اذعان خریداران و مصرف‌کنندگان گوشی در دو هفته اخیر که خبر افزایش تعرفه گمرکی برای گوشی‌های مسافری منتشر شده، در بازار افزایش قیمتی رخ داده که البته شاید متناسب با دو تا سه برابر شدن قیمت گوشی به دلیل افزایش نرخ ارز نباشد، اما با توجه کاهش نرخ ارز و بازاری که از جهت واردات کمبود ندارد و از گوشی اشباع شده هم قابل توجیه نیست.

وضعیت شهرهای در معرض تنش آبی

بحران کم‌آبی

طبق آخرین آمار ۲۳۳ شهر در معرض تنش آبی (براساس وضعیت قرمز، نارنجی و زرد) قرار دارند. براین اساس، ۱۴۰ شهر در وضعیت زرد (۱۰ درصد کمبود آب نسبت به آب مورد نیاز) و ۳۴ شهر در وضعیت نارنجی (۲۰ درصد کمبود آب نسبت به آب مورد نیاز) و ۵۹ شهر در وضعیت قرمز (بیش از ۲۰ درصد کمبود آب نسبت به آب مورد نیاز) قرار دارند.

به گزارش ایسنا، منظور از تنش آب شرب، حداکثر میزان آب مورد نیاز در پیک (اوج) مصرف نسبت به حداکثر ظرفیت تولید یک شهر است. بر اساس بررسی صورت گرفته، ۵۹ شهر کشور امسال از نظر سطح تنش در وضعیت قرمز (یعنی کمبود بیش‌تر از ۲۰ درصد) قرار دارند و در پیک مصرف روزانه احتمال کمبود آب در آن‌ها وجود دارد.

طبق این آمار، مصرف آب شهری در شهریورماه سال ۱۳۹۸ نسبت به زمان مشابه سال گذشته یک درصد و مصرف آب روستایی در این زمان نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۰.۷ درصد رشد داشته است.

تابستان امسال حدود ۲۸.۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در ۲۳۳ شهر تحت تنش آبی قرار داشتند که بارندگی‌های مناسب سال آبی جاری و بهبود ذخایر سدها موجب شد این رقم نسبت به سال گذشته ۶.۴ میلیون نفر کاهش پیدا کند.

در این سطح از تنش آبی ۲۵ شهر دارای کمبود تولید بیش‌تر از ۲۰ درصد و دارای مخزن کافی و ۳۴ شهر دارای کمبود تولید بیش‌تر از ۲۰ درصد و کمبود مخزن هستند. تابستان امسال ۳۴ شهر از نظر سطح تنش در وضعیت نارنجی (یعنی کمبود بین ۱۰ تا ۲۰ درصد) قرار دارند و در پیک مصرف روزانه احتمال کمبود آب در آن‌ها وجود دارد. در این سطح نیز ۱۷ شهر دارای کمبود تولید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد و دارای مخزن کافی و ۱۷ شهر دارای کمبود تولید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد و کمبود مخزن هستند.

۱۴۰ شهر تابستان امسال از نظر سطح تنش در وضعیت زرد قرار دارند، در پیک مصرف ساعتی احتمال کمبود آب در آن‌ها وجود دارد. بر اساس بررسی صورت گرفته ۱۴ شهر این سطح دارای کمبود تولید کمتر از ۱۰ درصد و کمبود مخازن ذخیره، هفت شهر دارای کمبود تولید کمتر از ۱۰ درصد و دارای مخزن کافی و ۱۱۹ شهر فاقد کمبود تولید و دارای کمبود مخزن هستند.

برنامه وزارت نیرو برای به صفر رساندن شهرهای در معرض تنش آبی

این آمار در حالی ارائه می‌شود که وزارت نیرو، مهم‌ترین برنامه خود در حوزه آب را به صفر رساندن تعداد شهرهایی که با تنش آبی مواجه هستند، تا سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است.  برنامه‌ای که به گفته رضا اردکانیان-وزیر نیرو- مفصل بوده که  شامل اجرای طرح‌های تامین آب، آب‌رسانی‌ها، احداث تصفیه خانه‌ها، اصلاح سیستم برای کاهش تلفات و… می‌شود.

وی به این سوال که اجرای طرح مورد نظر وزارت نیرو به چه میزان سرمایه نیاز دارد، گفت: به این موضوع در هفته‌های آینده خواهم پرداخت. هدف بزرگی است که تحقق آن به تامین منابع مالی هم وابسته است. اما جدا از مسئله منابع مالی، سعی می‌کنیم بقیه نیازمندی‌ها را محقق کنیم.

این وعده در حالی از سوی اردکانیان داده شده است که طبق مطالعات انجام شده تا سال ۱۴۰۰ باید آب مورد نیاز ۸۵ میلیون نفر در کشور تامین شود که برای این جمعیت نیاز به ۹ میلیارد مترمکعب ظرفیت آبی وجود دارد.

بانک صادرات با سود خالص ۵۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومانی به استقبال نیمه دوم سال ۹۸ رفت؛چراغ سبز «وبصادر» به سرمایه گذاران بورس

کوتاه آنلاین: بانک صادرات با کسب ۵۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان سود خالص در نیمه ابتدایی سال ۹۸ افقی جذاب برای سرمایه گذاران بورس به نمایش گذاشت.

به گزارش کوتاه آنلاین، بررسی آخرین گزارش های مالی منتشر شده توسط بانک صادرات ، که با نماد «وبصادر» در بازار بورس حضور دارد، در سامانه کدال، نشانه های جذابی برای سرمایه گذاران بورس دربردارد و چراغ سبز سهام این بانک را برای سرمایه گذاران بورسی روشن کرده است. گروه شرکت های بانکی بورس تهران با زیان هایی که طی سال های گذشته گریبان گیر اغلب آنها شده بود، جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از دست داده بودند اما «وبصادر» در گزارش اخیر خود نشان داد این روند در حال تغییر و تحول است.

تداوم روند سود آوری «وبصادر»

بر اساس آخرین گزارش های مالی (حسابرسی نشده) منتشر شده توسط بانک صادرات در سامانه کدال، این بانک روند رشد سودآوری هر سهم را که در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ آغاز شده بود کماکان حفظ کرده و سود هر سهم «وبصادر» در پایان شهریورماه ۹۸ با ۲ ریال افزایش نسبت به سود سه ماهه ابتدایی سالجاری،  به ۳ ریال به ازای هر سهم رسیده است. سودآوری ۳ ریالی هر سهم بانک صادرات در نیمه نخست سالجاری نتیجه کسب سود خالص ۷۰۱,۵۲۷ میلیون تومانی در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۸ بوده است که در مقایسه با زیان بیش از ۹ هزار میلیارد ریالی نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ حکایت از بهبود تراز عملیاتی بانک صادرات در سال ۹۸ دارد که در ادامه به تحلیل برخی جزئیات آن می پردازیم.

افزایش سود دریافتی از تسهیلات و کنترل رشد سود پرداختی به سپرده ها

بهبود تزار عملیاتی بانک صادرات بیش از هر متغیر دیگر مرهون افزایش ٣٧ درصدی سود تسهیلات‌ پرداختی در این بانک است که موفقیت این بانک بزرگ کشور در اخذ سود تسهیلات از مشتریان را به نمایش می گذارد. این موفقیت در کنار کنترل رشد سود پرداخت شده به سپرده ها در سطح ۵ درصد موجب رشد ۶۰ درصدی درآمدهای مشاع در بانک صادرات شده که این میزان رشد، جهش قابل توجه این بانک را در گروه بانکی بازار بورس به نمایش می گذارد.

کاهش مطالبات مشکوک الوصول با بهبود فرآیندهای اعتبار سنجی مشتریان

متغیر دیگری که بر بهبود تراز عملیاتی بانک صادرات تاثیر مثبت به سزایی داشته، کاهش هزینه‌های این بانک از طریق کاهش مطالبات مشکوک الوصول و کاهش هزینه های مالی است. بانک صادرات با بهبود فرآیندهای اعتبارسنجی مشتریان، مطالبات مشکوک الوصول خود را در نیمه ابتدایی سال ۹۸ به رقم ۴۲ میلیارد تومان رسانده که در مقایسه با رقم ٣٢۶ میلیارد تومانی این مطالبات در ۶ ماهه نخست سال ٩٧ کاهش تحسین برانگیز ۸۷ درصدی را نشان می دهد.

کاهش نیاز بانک صادرات به استقراض منابع از بازار بین بانکی

تحلیل هزینه های مالی بانک صادرات طی ۶ ماهه نخست سال ۹۸ نیز نشان دهنده موفقیت قابل توجه این بانک در کاهش این متغیر است، به نحوی که هزینه های مالی بانک صادرات از ۷۸۲۱ میلیارد تومان در نیمه اول سال ۹۷ به ۵٣۶ میلیارد تومان در پایان شهریور ۹۸ رسیده است. کاهش ۵۸ درصدی هزینه های مالی بانک صادرات در نیمه اول سال ۹۸ از آن جهت برای سرمایه گذاران بورسی حائز اهمیت است که بخش اعظم این هزینه ها با استقراض منابع از بازار بین بانکی ایجاد می شود و هر چه نیاز یک بانک به استقراض منابع از بازار بین بانکی کمتر باشد، این بانک از توانمندی مالی بیشتر و افق سودآوری بهتری برای سهامداران خود برخوردار است.

از سوی دیگر با توجه به اخبار و گزارش هایی که درباره واگذاری دارایی ها و سهام برخی شرکت ها در نیمه دوم سال ۹۸ توسط بانک صادرات منتشر شده است، سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری های این بانک نیز در نیمه دوم امسال با تغییرات مثبتی مواجه خواهد شد که مجموع این عوامل چشم انداز سودآوری بیشتر «وبصادر» را پیش روی سرمایه گذاران بورس قرار می دهد.

 

 

 

پسته بورسی از زیره و زعفران جلو زد

برداشت پسته در شهرستان زرندیه - اراک

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ورود پسته به معاملات آتی بورس کالا جذابیت‌های این بازار را دوچندان کرده به نحوی‌ که این محصول نیامده گوی سبقت را در بخش ارزش معاملات از زعفران و زیره سبز، ربوده است.

محمدرضا اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، اظهار کرد: معاملات محصولات کشاورزی در بورس های کالایی دارای سابقه ای بسیار طولانی در بورس های معتبر دنیاست. در ایران نیز از زمان تاسیس بورس کالا رویکرد ویژه به کارکردهای آن در خصوص معاملات محصولات کشاورزی وجود داشته است و بستر بورس با توجه به قابلیت های بالایی که در انواع معاملات و ابزارهای نوین مالی داراست، می تواند راهگشای ساختار سنتی بازار محصولات کشاورزی بوده و به عنوان ابزاری قدرتمند در کنار کشاورزان و سایر فعالان حوزه اقتصادی کشاورزی قرار گیرد.

وی افزود: در سال های گذشته هر چند با نوسان معاملات محصولات کشاوزی در بورس مواجه بودیم، اما هرگز نمی توان از موفقیت های چشم گیر طرح قیمت تضمینی در بورس کالا، معاملات گواهی سپرده جو، ذرت، زعفران و معاملات آتی زعفران و… چشم پوشی کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ارزش بالای صادرات محصولات کشاورزی گفت: برای مثال ارزش صادرات محصول زعفران ایران در سال ۹۷ مبلغی در حدود ۳۵۰ میلیون دلار و ارزش صادرات پسته در حدود یک میلیارد دلار است که این ارقام نیاز به یک مرجع قیمت گذاری رسمی را بیش از پیش آشکار می کند که بورس کالای ایران به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور می تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند.

وی با اشاره به راه اندازی معاملات آتی پسته در بورس گفت: معاملات قراردادهای آتی پسته نیز در حالی بعد از شروع معاملات گواهی سپرده کالایی این محصول در بورس آغاز شده که معاملات مذکور به دلیل تولید بالای این محصول در کشور، مورد توجه فعالان این حوزه قرار گرفته است.

به گفته اسلامی، نکته مهم در خصوص معامله محصول پسته در بورس این است که با توجه به مقدار بالای صادرات آن، تاثیر قیمت ارز بر نرخ آن بیش از زعفران است.

وی با اشاره به اینکه بالاترین درصد پسته تولیدی کشور متعلق به استان کرمان است، گفت: انجام معاملات پسته در بورس کالا در قالب معاملات آتی و گواهی سپرده کالایی می تواند کمک شایانی به رونق معاملات این محصول و همینطور شناخته شدن پسته ایرانی در بازارهای جهانی کند.

این معامله گر بازارهای کالایی تاکید کرد: ورود پسته به بورس کالا در گذشته نیز انجام شد که در آن زمان به دلایلی چندان مورد توجه فعالان بازار قرار نگرفت اما هم اکنون بورس کالا با فراهم آوردن بیشتر ابزارهای معاملاتی بر روی محصول پسته، دست پر وارد میدان شده و امروز علاوه بر انبارهای استاندارد پذیرش شده، فرآیند پذیرش انبارهای جدید نیز با جدیت تمام در حال اهتمام است.

وی در بیان مزایای معاملات پسته در بورس اظهار کرد: از مزایای معاملات پسته می توان به مواردی همچون زمان و دامنه نوسان مناسب برای انجام معاملات و برخورداری از معافیت های مالیاتی مربوط به محصولات کشاورزی و ابزارهای نوین مالی در بورس اشاره کرد. همچنین لزوم رعایت مشخصات کیفی استاندارد و نحوه خرید و فروش ساده از دیگر مزایای انجام معاملات پسته در بورس است. افزون بر این، بورس بستری شفاف برای کشف نرخ واقعی و پوشش ریسک کشاورزان و فعالان این حوزه تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز است.

اسلامی اظهار کرد: با رویکرد مناسب بورس کالا و همراهی سایر نهادهای مربوط به محصولات کشاورزی در کشور امیدوارم شاهد رشد روز افزون اینگونه معاملات و تنوع بیشتر ابزارهای نوین مالی بر روی پسته و سایر محصولات کشاورزی در بورس کالا باشیم.

گرفتار تله اینترنت ارزان‌ نشوید

کلاهبرداران از روش‌های مختلفی برای هدایت کاربران به صفحه‌های فیشینگ استفاده می‌کنند و یکی از این روش‌ها، ترغیب کاربران به خرید بسته‌های اینترنت ارزان‌قیمت است.

به گزارش ایسنا، یکی از اقدامات کلاهبرداران این است که با راه‌اندازی سایت‌های جعلی که شبیه به سایت‌های اصلی است، به ربودن اطلاعات افراد، اغلب برای سوءاستفاده‌های مالی اقدام می‌کنند؛ در این شیوه که اصطلاحاً به فیشینگ معروف است، از طریق اطلاعات واردشده توسط کاربران در صفحات جعلی حساب‌های بانکی قربانیان خالی می‌شود.

فیشینگ، سایت‌ها و صفحه‌های اینترنتی جعلی هستند که سعی می‌کنند از طریق فریب کاربران اطلاعات مربوط به نام کاربری، گذرواژه یا اطلاعات کارت بانکی را به دست ‌آورند. از این طریق کاربرانی که دارای سواد دیجیتالی کمتر هستند، یا ابزارهای به‌روزنشده استفاده می‌کنند، بیش‌تر در معرض خطر هستند و اطلاعات آنان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

ایجاد روزانه پنج صفحه جعلی توسط کلاهبرداران

در همین راستا و طبق اعلام رئیس سازمان فناوری اطلاعات در شش ماهه نخست سال جاری ۸۵۷ سایت فیشینگ شناسایی و مسدودسازی شده‌اند، یعنی روزانه بیش از پنج صفحه جعلی توسط کلاهبرداران ایجاد می‌شود.

اگرچه ماموریت سازمان فناوری اطلاعات به صورت مستقیم شناسایی و مسدودسازی این صفحات نیست و این امر در حیطه وظایف پلیس فتا و بانک‌ها است؛ اما امیر ناظمی اعلام کرده که بیشترین شناسایی و مسدودسازی را این سازمان در مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای) انجام داده‌ است.

از طرفی روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد؛ موضوعاتی که عمدتا کاربران را به درگاه‌های بانکی جعلی هدایت می‌کنند، شامل مواردی از جمله خرید شارژ، اینترنت هدیه، سایت‌های شرط‌بندی و پیش‌بینی، یارانه، کارت سوخت، فروشگاه‌های اینترنتی، فروش فالوئر، باشگاه مشتریان، دریافت و فعال کردن رمز دوم یک‌بار مصرف می‌شود. یکی از این‌ راه‌ها، ترغیب کاربران به فعال کردن بسته‌های اینترنتی ارزان‌قیمت است که کاربران را به صفحه‌های فیشینگ هدایت می‌کند و موجب خالی شدن حساب بانکی آن‌ها می‌شود.

به همین دلیل، پلیس فتا بارها درباره بسته‌های اینترنت ارزان قیمت هشدار داده است که افراد سودجو با ایجاد تبلیغات گسترده در فضای مجازی کاربران را ترغیب به خرید بسته‌های اینترنت ارزان قیمت کرده و از این طریق به درگاه پرداخت جعلی هدایت می کنند.

لازم است کاربران به هیچ عنوان به این گونه تبلیغات اعتماد نکنند و در صورت اقدام به خرید اینترنتی بسته اینترنتی تلفن همراه حتماً از هویت فروشگاه و گرداننده آن اطمینان حاصل کنند.

شهروندان در صورت مواجهه با سایت‌های مشکوک به فیشینگ، ابتدا آدرس اینترنتی این سایت را بررسی کنند که با آدرس اینترنتی اعلامی از مراجع رسمی مغایرت نداشته و درگاه‌های بانکی متصل به این پایگاه‌ها با استفاده از پروتکل https و گواهینامه ssl امن شده باشند.

از طرفی لازم است کاربران نسبت به سایت‌های فیشینگ که از HTTPS سوء‌استفاده می‌کنند، محتاط باشند، زیرا اگرچه HTTPS به معنی یک اتصال امن و رمزگذاری‌شده با یک سرور است تا با رمزگذاری ترافیک بین وب‌سایت و مرورگر، از حریم خصوصی افراد حفاظت کند، اما مجرمان سایبری از این سردرگمی کاربران در مورد HTTPS  آگاه هستند و این خود دلیلی بر افزایش سوء‌استفاده از افراد از طریق کلاهبرداری به روش فیشینگ است، به همین دلیل لازم است کاربران علاوه بر توجه به پروتکل امن HTTPS در ابتدای ادرس سایت، حتما به نشانه صحیح آدرس سایت نیز توجه کنند.

در این راستا، چندی پیش افزونه ضدفیشینگ درگاه بانکی، توسط مرکز آپا دانشگاه سمنان با حمایت مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای)، با هدف شناسایی و آگاه ساختن سرویس‌گیرنده وب از درگاه‌های جعلی پرداخت اینترنتی ساخته شده است. با فعال بودن این افزونه و هنگام هدایت کاربر به صفحات پرداخت اینترنتی در یک سایت، به صورت خودکار اصل بودن یا فیشینگ بودن آن صفحه تشخیص داده شده و پیام مناسبی به کاربر نمایش داده می‌شود.

تعاونی‌های مسکن مهر چقدر خانه‌ ساختند؟

2842

از مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر بیش از یک سوم و معادل ۸۴۲ هزار واحد توسط شرکت‌های تعاونی مسکن احداث شده است.

به گزارش ایسنا، با تصویب و اجرای قانون بوجه سال ۱۳۸۶ و قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن کشور، وزارت تعاون سابق مسئولیت و نقش مدیریت تقاضای مسکن در پروژه‌های مسکن مهر را برعهده گرفت تا ضمن ایجاد بستر مناسب، اطلاعات مربوط به افراد واجد شرایط را جمع آوری، پالایش و نسبت به ثبت نام و ساماندهی آنها در قالب شرکتهای تعاونی مسکن مهر اقدام کند.

ساخت بیش از یک سوم واحدهای مسکن مهر توسط تعاونی‌ها

بر اساس اطلاعات تجمیعی استانها و سامانه مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی، تعداد کل واحدهای مسکونی مسکن مهر کشور حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بوده که بیش از یک‌ سوم آن معادل ۸۴۲ هزار و ۸۱۹ واحد توسط شرکتهای تعاونی در قالب قرارداد دو جانبه و به شکل انعقاد مستقیم تعاونی با پیمانکار ساخته شده است. مابقی آن معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی در قالب تفاهم نامه سه‌جانبه میان وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن و پیمانکار به اجرا درآمده است.

بر این اساس تعداد ۸۴۲ هزار و ۸۱۹ واحد در قالب حدود ۶۵۰۰ تعاونی مسکن مهر ساماندهی و این تعاونی‌ها با انعقاد قرارداد مستقیم با پیمانکار اقدام به ساخت واحدهای مسکونی خود کردند.

 ۱۱۲ هزار واحد مسکن مهر در قالب ۱۰۸۷ تعاونی

یعقوب رستمی ـ مدیرکل تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، در این باره به ایسنا گفت: بر اساس گزارشی که از اطلاعات تجمیعی استانها در اختیار داریم از تعداد ۸۴۲ هزار و ۸۱۹ واحد تحت مدیریت تعاونی‌های مسکن مهر، ۱۱۲ هزار و ۴۴۴ واحد در قالب ۱۰۸۷ تعاونی تاکنون موفق به تکمیل و تحویل واحدهای خود نشده اند.

وی افزود: از کل تعداد واحدهای باقیمانده هم ۶۰ هزار و ۷۸۳ واحد در قالب ۴۴۱ تعاونی به دلایلی از جمله اختلافات تعاونی با پیمانکار، اختلاف عضو با تعاونی و تخلفات هیات مدیره در مراجع قضایی دارای پرونده هستند.

به گفته مدیرکل تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون با توجه به حجم بالای ساخت و ساز، تعاونی‌های مسکن مهر از ابتدای طرح تاکنون با چالشهای فراوانی روبه رو بوده و عملکرد آنها با توجه به شرایط استان و شهرستان متفاوت بوده است به نحوی که عواملی نظیر زمین تحویلی، نوع زمین،  تعامل ادارات و دستگاهها با موضوع، بنیه مالی ضعیف اعضا، حق بیمه و مالیات و تخصیص به موقع تسهیلات از جمله عوامل تاثیرگذار در روند اجرا، تکمیل و تحویل پروژه‌ها بوده است.

واگذاری واحدهای فاقد متقاضی به سرمایه‌گذاران

رستمی ابراز امیدواری کرد: با سیاستهای دولت در راستای افزایش سقف تسهیلات اجرای تاسیسات زیربنایی و روبنایی و اجرای مصوبه مربوط به بیمه مسکن مهر، علاوه بر ایجاد انگیزه برای مشارکت سایر اعضای تعاونی‌های مسکن مهر و واگذاری واحدهای فاقد متقاضی و زیر ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی به سرمایه‌گذاران بخش مسکن، شرایط مناسب و مدیریت شده‌ای را جهت تکمیل و تحویل واحدها شاهد باشیم.

به گزارش ایسنا، پیش از این معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حل مشکل مالی تعاونی‌های مسکن در قالب همکاری با بانک توسعه تعاون خبر داده و گفته بود در قالب تفاهم‌نامه‌ای که با بانک توسعه تعاون منعقد کردیم در صورتی که اعضای تعاونی مسکن نتوانند آورده خود را تکمیل یا سهمشان را پرداخت کنند بانک وارد عمل شده تامین مالی پیمانکار را برعهده می‌گیرد تا پروژه با سرعت پیش برود.

به گفته وی با این کار دیگر پروژه متوقف یا طولانی نمی‌شود و این مبلغ در قالب تسهیلات از اعضا گرفته می‌شود و با تضمین تامین مالی منظم پروژه‌های مسکن،  اعضای تعاونی‌های مسکن خانه‌دار می‌شوند.

تحویل پلاسکو به کسبه در نیمه دوم ۹۹

تحویل پلاسکو به کسبه در نیمه دوم ۹۹/ همه اختلافات حل شد

پلاسکو

رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد همان طور که وعده داده بودیم، ساختمان پلاسکو در ۱۵ طبقه به اضافه پنج طبقه زیرزمین تا نیمه دوم سال آینده ساخته و به کسبه آن تحویل داده می‌شود و همه اختلافاتی که در گذشته بین بنیاد و دستگاه‌های مختلف بود را حل کردیم.

به گزارش ایسنا، پرویز فتاح در بازدید صبح امروز از روند ساخت و پیشرفت ساختمان پلاسکو در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که با توجه به تأخیرهای صورت گرفته در روند ساخت و تحویل ساختمان پلاسکو به کسبه آن، هم اکنون در چه وضعیتی قرار داریم، اظهار کرد: با توجه به اختلافات و مسائلی که پیش آمده بود، در ساخت ساختمان پلاسکو هم تأخیر بوجود آمد اما مراحل اجرایی این ساختمان تجاری از اسفندماه ۹۷ آغاز شد و همان طور که قول دادیم نهایتا دو ساله آن را تحویل می‌دهیم.

وی با بیان این‌که ساختمان پلاسکو در نیمه دوم سال آینده ساخته شده و به کسبه آن تحویل داده می‌شود، افزود: همه اختلافات را در زمینه چگونگی ساخت ساختمان پلاسکو حل کردیم و همان طور که قبلا وعده داده شده بود این ساختمان تجاری در ۱۵ طبقه به اضافه پنج طبقه زیرزمین ساخته خواهد شد و می‌خواهیم آن را به گونه‌ای بسازیم که به نمادی در کشور تبدیل شود.

رئیس بنیاد مستضعفان با بیان این‌که همه هزینه‌های ساخت ساختمان پلاسکو بر عهده بنیاد مستضعفان و هزینه‌های بازسازی و مقاوم‌سازی ساختمان شمالی پلاسکو با هزینه کسبه آن انجام می‌شود، ادامه داد: با توجه به این‌که باید در ساختمان جدید پلاسکو همه ضوابط اصولی و مهندسی را رعایت کنیم، مغازه‌های پلاسکو قدری از نظر متراژ کوچک‌تر می‌شوند که کسبه پلاسکو آن را پذیرفته‌اند و مشکلی در حال حاضر وجود ندارد اما تعداد مغازه‌ها کمتر نخواهد شد.

فتاح در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این‌که در گذشته وضعیت قراردادهای بنیاد مستضعفان با کسبه پلاسکو در مراحل ساخت و تحویل به گونه‌ای بود که کسبه از آن رضایت نداشتند و هم اکنون چه تغییراتی در آن صورت گرفته است، گفت: قراردادها نیز اصلاح شده و هیچ هزینه‌ای از کسبه دریافت نخواهیم کرد و هم اکنون مراحل اجرایی ساخت پلاسکو با سرعت در حال انجام است و امیدواریم به موقع این کار را تمام کنیم.

وی افزود: یکی دیگر از توافقاتی که در این زمینه صورت گرفته، ساخت نمادی برای شهدای آتش‌نشان پلاسکو است که می‌خواهیم آن را با هزینه بنیاد مستضعفان و در شأن این شهدا بسازیم.

از بودجه ۹۹ چه خبر؟

بودجه

مقدمات برای ارائه بودجه سال ۱۳۹۹ تا موعد قانونی فراهم شده و اکنون بودجه‌نویسان به دنبال نهایی کردن لایحه بودجه شرکت‌های دولتی برای ارائه در نیمه آبان‌ماه برای اولین‌بار هستند.

به گزارش ایسنا، از چند ماه قبل انجام مقدمات لازم برای تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در سازمان برنامه و بودجه آغاز شد؛ به طوری که جلسات ستاد بودجه به منظور بررسی ابعاد مختلف درآمدی و و هزینه‌ای برگزار شد و در اهم آن اصلاح ساختار بودجه در دستور کار قرار داشت.

آخرین پیگیری‌ها در رابطه با وضعیت تدوین لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که تقریبا جلسات اصلی به پایان رسیده و اکنون کمیته بازبینی هزینه‌ها در حال بررسی است. از سوی دیگر به زودی تنظیم تبصره‌ها و در ادامه احکام بودجه نیز  آغاز خواهد شد.

اما این روزها سازمان برنامه و بودجه تدوین لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را در اولویت کاری دارد، چراکه امسال برای اولین بار قرار است بودجه شرکت‌های دولتی حدود یک ماه زودتر از بودجه کل کشور به مجلس ارائه شود و با همکاری دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گیرد.

در این راستا چندی پیش سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل مربوط به شرکت‌های دولتی را ابلاغ و مکلف شدند وضعیت عملکرد بودجه سال گذشته، شش ماهه اول امسال و پیش‌بینی بودجه سال آینده خود را به سازمان ارائه کند. ظاهرا تا آخر هفته آینده کلیات بودجه شرکت‌های دولتی در هیات دولت بررسی و برای ارائه به مجلس آماده می‌شود.

اما به دلیل شرایط خاص بین‌المللی و تغییراتی که در منابع نفتی ایجاد شد بودجه سال آینده متفاوت از سال‌های گذشته خواهد بود؛ به طوری که اصلاح وضعیت درآمدی و هزینه‌ای هدف‌گذاری شده است.

از این رو منابع نفتی سهم بسیار پایینی از منابع عمومی در سال آینده دارد و قرار است فقط به بودجه‌های عمرانی اختصاص پیدا کند. در اعتبارات هزینه‌ای که عمده آن به حقوق و دستمزد اختصاص دارد از درآمدهای جایگزین مانند افزایش مالیات از طریق بالابردن پایه‌های مالیات و تعاریف جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه کمک گرفته می‌شود.

در عین حال که اصلاح روند پرداخت یارانه‌های پنهان در دستور کار است و احتمالا درآمدهای این بخش به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی در اعتبارات هزینه‌ای و سایر بخش‌ها خواهد بود.

این در حالی است که در اصلاحات انجام شده در بودجه آنچه که ماهیت یارانه‌ای در هزینه و اعتبار دارد قرار است به تبصره هدفمندی یارانه‌ها منتقل شود تا یارانه‌ها به طور شفاف‌تری در بودجه قرار گیرد.

در عین حال که بودجه دو سالانه آماده می‌شود و در کنار لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی‌های سال ۱۴۰۰ نیز ارائه خواهد شد. در مجموع  لایحه بودجه۱۳۹۹ تا نیمه آذرماه آماده و به مجلس ارائه شود.

کاهش ۲۰ درصدی صادرات زعفران

زعفران

رئیس شورای ملی زعفران از کاهش ۲۰ درصدی صادرات زعفران خبر داد و گفت: با وجود اینکه امسال پیش‌بینی می‌شود افزایش تولید زعفران را داشته باشیم اما اکنون با کاهش میزان صادرات این محصول مواجه هستیم.

محسن احتشام در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بیش از ۸۵ درصد زعفران تولیدی در کشور، صادر شده و تنها ۱۵ درصد از میزان تولیدی زعفران برای مصرف داخل استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه در این زمان میزان برداشت زعفران غیرقابل پیش‌بینی است و بستگی به شرایط آب‌وهوایی دارد، گفت: امسال حدود ۵۰۰ تن پیش‌بینی می‌شود که تولید زعفران در داخل را داشته باشیم.

احتشام درباره قیمت زعفران افزود: قیمت زعفران باید در سطحی باشد که کشاورز سهم عادلانه از درست‌رنج خود دریافت کند و ما باید اقدامی انجام دهیم که درآمد حاصل از صادرات این محصول به مناطق زعفران‌خیز کشور برگردد.

وی ادامه داد: قیمت زعفران بستگی به کیفیت آن دارد، بنابراین برای هر یک کیلوگرم زعفران مرغوبی که از کشاورز خریداری می‌شود، باید حداقل قیمت ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.

احتشام با بیان اینکه باید انگیزه صادرکنندگان را برای بازارسازی، برندسازی و توسعه بازار زعفران افزایش بدهیم، تصریح کرد: رقم دقیقی درباره میزان سرانه مصرف زعفران در کشور نداریم اما به طور معمول بیش از ۵۰ تن مصرف داخل این محصول است؛ درحالیکه اگر مصرف سرانه این محصول را به ازای هر نفر یک گرم درنظر بگیریم، باید سرانه مصرف ۸۵ تن بشود که اینگونه نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا فرهنگ مصرف زعفران را به عنوان یک داروی درمانی در بین مردم افزایش بدهیم. ارزش افزوده این محصول را نیز، باید بیشتر به چرخه اقتصادی برگردانیم تا از خام فروشی این محصول جلوگیری شود تا مولفه‌های رونق تولید در این محصول اجرایی شود.

موبایل دیگر گران نمی‌شود

رجیستری

برخی فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که قیمت موبایل افزایش نخواهد یافت؛ چرا که با افزایش تعرفه‌ گمرکی برای گوشی‌های مسافری، قیمت گوشی‌های شرکتی پایین‌تر از گوشی‌های مسافری می‌شود؛ علاوه بر این‌که گوشی‌های شرکتی همه گارانتی دارند اما گوشی‌های مسافری بدون گارانتی هستند.

به گزارش ایسنا، طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور با هدف مبارزه با قاچاق از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد و برخلاف گذشته که به دلایلی از جمله جعل شناسه IMEI گوشی‌ها با شکست مواجه می‌شد، این بار با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به صورت همزمان، میزان تخلف از طریق جعل شناسه گوشی را به صفر رساند.

این موضوع واردکنندگان غیررسمی را بر آن داشت که با روشی دیگر، برای واردات گوشی‌های قاچاق تلاش کنند که یکی از این راه‌ها، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های گمرکی، در برهه‌ای از زمان موجب واردات هزاران گوشی به اسم مسافری شد و همین موضوع مسوولان را به فکر راه‌چاره انداخت و آن دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک بود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شد.

اما این اقدام هم چندان موفقیت‌آمیز نبود و به خرید و فروش اطلاعات مسافران و حتی بدون آگاهی آن‌ها منجر شد که در سفرهای زیارتی حجاج هم شدت گرفت. به همین دلیل با نزدیک شدن به ایام اربعین، تصمیم جدیدی مبنی بر افزایش تعرفه گمرکی گوشی‌های مسافری گرفته شد.

بدین‌ترتیب وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه را با افزایش حقوق ورودی گوشی به ۲۶ درصد رساند، همچنین معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری حذف شد و مقرر شد استفاده از نرخ ارز بازار ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری اعمال شود.

پایان خریدوفروش پاسپورتی برای واردات گوشی مسافری

در این راستا، رضا دیهیمی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: تعرفه قبلی مسافری که ۸۰ دلار معافیت داشت و تعرفه‌اش هم پایین بود، موجب شد از این موقعیت سوءاستفاده ‌شود و خرید و فروش پاسپورتی هم در بازار راه افتاده بود؛ در حالی که همانطور که از اسم واردات مسافری پیداست، باید قابلیتش تنها برای مسافر واقعی باشد که بتواند کالایش را از کشورهایی که به آن‌ها رفته، تهیه و اینجا به نام و با پاسپورت و سیم‌کارت خودش رجیستر کند.

وی ادامه داد: افزایش تعرفه گمرکی و حذف معافیت ۸۰ دلاری گوشی‌های مسافری باعث شد که از خرید و فروش پاسپورت جلوگیری شود. البته در گوشی‌های مسافری افزایش قیمت داشتیم، اما در گوشی‌های وارداتی شرکتی افزایش قیمت آنچنانی نداشتیم. اما درنهایت به نفع مصرف‌کننده است زیرا گوشی‌های مسافری گارانتی ندارند اما تمامی گوشی‌های شرکتی ۱۸ ماه خدمات پس از فروش و گارانتی دارند.

کمک افزایش تعرفه گمرکی گوشی مسافری به رجیستری

نایب‌رییس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی در پاسخ به این‌که در چنین شرایطی برای مسافر به‌صرفه است که بخواهد گوشی وارد کند؟ گفت: با تعرفه بالا و اگر کاربران بخواهند گوشی گارانتی‌دار بگیرند، به نفعشان است که از بازار و گوشی‌های شرکتی را تهیه کنند و این موضوع به طرح رجیستری هم کمک می‌کند.

دیهیمی با بیان این‌که تعداد شرکت‌های واردکننده اکنون بیش از ۱۷۶ شرکت است، افزود: این موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری آن‌ها بیش‌تر شده و بتوانند بازار را تامین کنند، همان‌طور که در ماه گذشته، بازار بیش از ظرفیت مورد نیازش گوشی داشت و آن‌ها توانستند بازار را تامین کنند و دیگر نیازی به کالای مسافری و پاسپورتی نیست.

وی در پاسخ به این‌که آیا مشکلی از نظر کمبود در بازار وجود ندارد؟ اظهار کرد: خیر، بازار بیش از ظرفیت گوشی دارد و اشباع هم شده است. مصرف گوشی در ایران ماهانه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه است و در شهریورماه امسال بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه به صورت قانونی توسط این شرکت‌های واردکننده وارد شده بود.

نایب‌رییس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی با اشاره به احتمال افزایش قیمت، بیان کرد: در کالاهای گران‌قیمت که برای شرکت‌ها مقرون‌به‌صرفه نبود و بیش‌تر از طریق مسافری وارد می‌شد، افزایش قیمت داشتیم اما گوشی‌های گران‌قیمت وارداتی توسط شرکت‌های واردکننده ثبت سفارش شده و هفته آینده از گمرک ترخیص می‌شود و قیمت‌ها به قیمت‌های قبل برمی‌گردد.

دیهیمی ادامه داد: بنابراین افزایش قیمتی برای مصرف‌کننده نهایی نخواهیم داشت زیرا نه دلار گران شده و نه تعرفه گوشی‌های شرکتی افزایش پیدا کرده و نهایتا همان سه درصد هزینه خدمات پس از فروش به گوشی‌ها اضافه می‌شود و مورد دیگری برای افزایش قیمت وجود ندارد و با افزایش قیمت متعارفی روبه‌رو نخواهیم بود.

وی در پاسخ به این‌که آیا اکنون ضرری به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود؟ گفت: قیمت مصرف‌کننده نهایی تغییر نمی‌کند و نهایتا سه درصد خدمات پس از فروش را می‌دهد که در مقابل از ۱۸ ماه گارانتی استفاده می‌کند. هفته آینده نیز  تمام سطوح کالا از کالاهای ۵۰ دلاری تا چند میلیونی مانند آیفون ۱۱ و گلکسی‌فولد سامسونگ که سه هفته پیش در آلمان رونمایی شده، به بازار ایران می‌آید و به صورت قانونی و با گارانتی‌ شرکت‌ها عرضه می‌شود.

خریداران سکه و دلار باز هم ضرر کردند

طلا / اقتصادی

در میان بازارهای ارز و سکه که سرمایه‌گذاران خود را به کام ضرر کشاند، بازار سرمایه در نیمه نخست امسال سود ۶۷ درصدی را به سرمایه‌گذارانش داد.

به گزارش ایسنا، مردم معمولا سرمایه‌های بلااستفاده خود را تبدیل به اموالی می‌کنند که بتواند سودی نصیب آن‌ها کند. در این میان برخی دیگر نیز که از ریسک‌پذیری پایینی برخوردارند، سرمایه‌ خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند تا سود تضمینی مشخصی را دریافت کنند.

با این حال افراد ریسک‌پذیر سرمایه خود را بسته به شرایط وارد یکی از بازارهای سرمایه، سکه، دلار، مسکن، خودرو و … می‌کنند تا بتوانند از نوسانات موجود در این بازارها استفاده کرده و سود خوبی به جیب بزنند.

در حال حاضر وضعیت بازار خودرو و مسکن چندان جالب به نظر نمی‌رسد و این دو بازار رشد خود را کرده و بعید است که رشد قابل توجه دیگری داشته باشند؛ چراکه در حال حاضر نیز رکود بر بازار این دو کالا حکمفرما شده است.

اما در همین شرایط بازارهای ارز، سکه و بورس کماکان مشتری خود را دارند و مردم در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ بنابراین مهم است که بدانیم کدام یک از این بازارها برای سرمایه‌گذاران خود سودآورتر بوده است؟

خریداران دلار ضرر کردند

بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش دلار در فروردین ماه سال جاری ۱۳ هزار و ۵۵۴ تومان، در اردیبهشت ماه ۱۴ هزار و ۵۰۹ تومان و در خرداد ماه ۱۳ هزار و ۴۲۷ تومان بوده است.
اما در ادامه قیمت ارز با کاهش همراه بود و در تیرماه سال جاری قیمت ارز ابتدا به حدود ۱۳ هزار تومان و سپس با کاهش زیاد به حدود ۱۲ هزار تومان رسید.

در مردادماه نیز روال کاهش قیمت ادامه داشت و قیمت دلار به کمتر از ۱۲ هزار تومان کاهش یافت و در شهریور ماه نیز در مدت زمانی، قیمت این ارز به مرز ۱۱ هزار تومان هم نزدیک شد، اما در پایان شهریور، قیمت ارز در محدود ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت شد.

به این ترتیب، افرادی که در سال جاری نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار اقدام کرده‌اند، طبیعتا متضرر شده‌اند و سایر بازارها برایشان سودآورتر بوده است.

همچنین افرادی که در سال گذشته ارز را با قیمتی بالاتر از رقم فعلی خریده و تاکنون نگهداری کرده‌اند، مشمول ضرر شده‌اند.

در حال حاضر نیز ریسک بالای این بازار سبب شده تقاضای کاذب برای ارز از این بازار خارج شود و بازار به ثبات برسد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی عرضه ارز در سامانه نیما بر تقاضای آن پیشی گرفته، این امکان وجود دارد که قیمت ارز بازهم با کاهش روبرو شود.

خریداران سکه هم ضرر کردند

اما بازار سکه هم دست کمی از بازار ارز نداشته است، به طوریکه در روزهای پایانی سال گذشته قیمت هر سکه بهار آزادی طرح جدید به چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید و هر سکه طرح قدیم با قیمت چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد؛ نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب، دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

اما با ورود به ماه دوم سال جاری، قیمت سکه با افزایش همراه بود و هر سکه طرح جدید چهار میلیون و ۸۵۵ هزار تومان و طرح قدیم چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورد. از سوی دیگر نیم سکه نیز به قیمت دو میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و ربع سکه هم یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.

به این ترتیب، سرمایه‌گذاران در بازار سکه در یک ماه توانستند از خرید سکه سود ببرند.

قیمت سکه در روزهای نخستین ماه سوم سال، تغییر چندانی نسبت به اردیبهشت ماه نداشت؛ به طوریکه قیمت هر سکه طرح جدید چهار میلیون و ۸۱۰ هزار تومان و طرح قدیم چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود؛ نیم سکه و ربع سکه نیز با نرخ‌های دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و یک میلیون و ۷۴۰ هزار تومان خرید و فروش شدند.

اما از روزهای پایانی خردادماه قیمت دلار و سکه کاهش یافت و در نخستین روز تیر ماه، هر سکه طرح جدید به قیمت چهار میلیون و ۶۴۵ هزار تومان و طرح قدیم چهار میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.

قیمت نیم سکه در این روز دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود؛ بنابراین یک سرمایه‌گذاری سه ماهه در بازار سکه در سه ماه نخست سال جاری عملا سودی عاید خریداران سکه نکرده و ارزش دارایی آن‌ها نه بیشتر و نه کمتر شد.

اما در ادامه تیرماه، قیمت سکه به تدریج کاهش یافت؛ به طوری که قیمت سکه طرح جدید در ۲۰ تیرماه به چهار میلیون و ۵۲۷ هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم به چهار میلیون و ۳۶۲ هزار تومان رسید.

این روند ادامه یافت تا اینکه در آخرین روز از ماه اول تابستان، قیمت سکه طرح جدید به چهار میلیون و ۲۰۵ هزار تومان و طرح قدیم به چهار میلیون و ۹۴ هزار تومان رسید.

در این روز همچنین، نیم سکه دو میلیون و ۲۷۸ هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و ۴۴۹ هزار تومان شد.

اما در مرداد ماه، بازار سکه در اغلب روزها در آرامش و ثبات بود، به طوریکه در میانه این ماه قیمت فروش سکه طرح جدید چهار میلیون و ۲۱۸ هزار تومان و طرح قدیم چهار میلیون و ۹۴ هزار تومان بوده است.

در میانه شهریور ماه نیز قیمت سکه به مرز چهار میلیون تومان نزدیک شد و هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به نرخ چهار میلیون و ۱۱۵ هزار تومان و طرح قدیم چهار میلیون و ۸۰ هزار تومان معامله شد.

بر این اساس هر نیم سکه به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و هر ربع سکه یک میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه در آخرین روزهای شهریور ماه سال جاری باز هم کاهش یافت تا هر سکه بهار آزادی طرح جدید به چهار میلیون و ۶۱ هزار تومان و طرح قدیم به چهار میلیون و ۱۰ هزار تومان برسد.

به این ترتیب بررسی قیمت سکه در شش ماهه نخست سال جاری حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری روی سکه در این مدت نه تنها سودی عاید سرمایه‌گذاران نکرده، بلکه منجر به ضرر آن‌ها شده است.

بورسی‌ها ۶۷ درصد سود کردند

اما حال روز بازار سرمایه در این روزها متفاوت از سایر بازارها بوده است، به طوریکه با افزایش ورود نقدینگی به این بازار، شاخص بورس رشد خوبی کرد و سرمایه‌گذارانی که به درستی به این بازار ورود کرده بودند، سود خوبی بردند.

به گزارش ایسنا، در آخرین روز معاملاتی بورس تهران در سال ۱۳۹۷ شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس در تراز ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحدی قرار داشت اما با گذشت شش ماه از سال ۱۳۹۸ شاخص کل این بازار در تراز ۳۰۲ هزار و ۱۰۳ واحدی قرار گرفت.

به این ترتیب نماگر اصلی بورس در نیمه ابتدایی امسال، ۱۲۳ هزار و ۴۴۴ هزار واحد رشد داشته است، در نتیجه بازده این بازار در مدت زمان یاد شده به حدود ۶۹ درصد رسیده است.

نیمه اول سال گذشته بازار سرمایه سود ۶۷ درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده بود. به این ترتیب فعالان بازار سرمایه در نیمه اول سال گذشته و امسال تقریبا بازده یکسانی را به دست آورده‌اند.

البته طبیعی است که بازار سهام دارای ریسک بالایی است و در همین روزها که بسیاری از فعالان حرفه‌ای این بازار بازده خوبی را کسب کردند، بسیاری از غیر حرفه‌ای‌ها که با شنیدن تبلیغات ناصحیح به طور مستقیم وارد معاملات سهام شدند، زیان دیده‌اند.

علاوه بر این بسیاری معتقدند که بعد از یک مدت رشد پیاپی، احتمال کاهش قیمت سهم‌ها و اصلاح بازار وجود دارد و سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای نباید منابع خود را به صورت مستقیم وارد بازار کنند.   به این ترتیب به نظر می‌رسد تنها بازاری که در نیمه نخست سال برای سرمایه‌گذاران آن سودآور بوده و سود خوبی هم داشته، بازار سرمایه بوده است، هرچند که کارشناسان توصیه می‌کنند که افراد برای ورود سرمایه خود از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا مشاوران کارگزاری به بازار ورود کنند تا دچار ضرر نشوند.

خانه‌های زیر قیمت در بازار مسکن

خانه‌های زیر قیمت در بازار مسکن+ جدول

مسکن تهران پایتخت هوایی برج هوا خانه شهر

واحدهای زیر قیمت در هفت منطقه میانی شهر تهران این روزها کانون خرید و فروش در بازار مسکن است.

به گزارش ایسنا، آمار و ارقام گویای آن است که بازار مسکن شهر تهران در رکود تاریخی قرار گرفته و معاملات مسکن در پایتخت به کمترین میزان خود دست کم از سال ۱۳۸۹ تا کنون رسیده است. از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۶ معمولا ماهیانه  ۱۲ تا ۱۶ هزار معامله مسکن در شهر تهران انجام می‌شد. سال ۱۳۹۷ این رقم به میانگین ۱۰ هزار واحد رسید. در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ میانگین معاملات ۵۴۰۰ فقره بوده و در شهریورماه به ۲۷۰۰ فقره رسیده است. این در حالی است که در تهران حدود چهار میلیون واحد مسکونی وجود دارد. یعنی حجم واحدهای مسکونی موجود حدود ۱۵۰۰ برابر تعداد معاملات شهریورماه است و می‌توان گفت بازار مسکن کاملا قفل شده است.

در شرایط کنونی، واحدهای زیر قیمت واقع در هفت منطقه میانی از مناطق ۲۲گانه شهر تهران، کانون اندک قراردادهای منعقده هستند. شهریورماه امسال در مناطق ۵، ۱۰، ۲، ۴، ۷، ۸ و ۱۴ بالغ بر نیمی از معاملات شهر تهران انجام شد. واسطه‌های ملکی می‌گویند که هم‌اکنون اندک معاملات در واحدهای زیر قیمت انجام می‌شود و در نشست‌ها خریداران دست بالا را دارند.

نرخ پیشنهادی آپارتمان‌های زیر قیمت در تهران ـ
مهرماه ۹۸
محله متراژ سن بنا قیمت (تومان)
سعادت‌آباد – پاکنژاد ۶۰ متر نوساز یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون
فردوس غرب ۸۵ متر نوساز یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون
نیاوران  ۵۸ متر ۶ سال فول امکانات ۹۸۰ میلیون
دریاچه چیتگر ۶۴ متر نوساز ۷۰۵ میلیون
جیحون ۵۵ متر نوساز ۵۱۵ میلیون
تهرانپارس ـ بلوار  شاهد ۷۲ متر نوساز ۸۷۰ میلیون
تهرانپارس ـ اسفندانی ۵۶ متر ۳ سال ۶۷۲ میلیون
نارمک ـ هلال احمر ۸۰ متر ۳ سال ۹۸۵ میلیون
پونک ۶۵ متر ۱۶ سال فول  امکانات ۷۷۰ میلیون
جنت‌آباد ۸۰ متر ۱۴ سال فول امکانات ۹۱۰ میلیون
پیروزی ۳۷ متر نوساز فول امکانات ۴۱۰ میلیون
بریانک ۵۶ متر ۳ سال فول امکانات ۴۶۰ میلیون

آمار نشان می‌دهد رکود مسکن در شمال و جنوب پایتخت، عمیق‌تر از مناطق میانی است. کارشناسان می‌گویند تقاضای سرمایه‌گذاری از شمال پایتخت خارج شده است و علت پایین بودن تعداد قراردادها در مناطق جنوبی نیز به توان پایین خریداران مربوط می‌شود. از سوی دیگر نیمی از قراردادها در واحدهای منطبق با قیمت محدوده میانی شهر منعقد می‌شود. شهریورماه امسال واحدهای ۳۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان با سهم ۳۷ درصدی از معاملات، بالاترین توزیع فراوانی از نظر ارزش هر واحد مسکونی در تهران را به خود اختصاص دادند. هم‌چنین ۵۲ درصد  قراردادها در واحدهای ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان منعقد شده است.

بعد از تیرماه امسال قیمت خانه در شمال تهران هر ماه به طور مرتب کاهش داشته و هم‌اکنون به سطح اسفندماه سال قبل برگشته اما در کل شهر این اتفاق رخ نداده است. اسفندماه ۱۳۹۷ میانگین قیمت آپارتمان در منطقه یک، متری ۲۴ میلیون تومان بود که در ماه‌های پس از آن افزایش پیدا کرد و حتی در تیرماه امسال به متری ۳۰ میلیون تومان رسید. هم‌اکنون مجددا متوسط قیمت در این منطقه ۲۴ میلیون تومان شده است. این مساله نشان می‌دهد که تقاضای سرمایه‌گذاری از بازار مسکن خارج شده اما نمی‌توان به طور قطعی انتظار داشت که قیمت مسکن در سایر مناطق شهر تهران به یکباره همانند منطقه یک ۲۵ درصد کاهش پیدا کند؛ چرا که رفتار بازار در شمال پایتخت با جنوب متفاوت است.

معمولا فشار تقاضای مصرفی در مرکز و جنوب تهران، بیشتر از شمال شهر است. میانگین قیمت مسکن شهر تهران در شهریورماه ۲.۸ درصد نسبت به مردادماه کاهش یافت؛ در حالی که افت قیمت در مناطق یک و سه به ترتیب ۱۱ درصد و ۸ درصد بود. یعنی در شرایطی که قیمت مسکن در بخش تقاضای سرمایه‌گذاری ریزش محسوسی داشته، در بخش مصرفی، کاهش چشمگیری نداشته است.

جابه‌جایی تورم مسکن در پایتخت

مناطق ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۱۲، ۱۵ و ۲۰ به ترتیب بیشترین نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران در شهریورماه ۱۳۹۸ را به خود اختصاص داده‌اند. میانگین قیمت مسکن در این مناطق ۷.۴ میلیون تومان است که بیشترین  نرخ  مربوط  به منطقه ۱۱ با میانگین متری ۹.۵ میلیون تومان و کمترین قیمت در این میان به منطقه ۲۰ با متوسط ۶.۶ میلیون تومان در هر متر مربع تعلق دارد.

شهریورماه سال گذشته مناطق ۵، ۲، ۱، ۹، ۱۳ و ۴ به ترتیب بالاترین میزان رشد قیمت سالیانه را تجربه  کردند. سال ۱۳۹۷ معمولا در هر ماه مناطق ۵ و ۱ پیشتاز تورم ملکی در پایتخت بودند؛ در حالی که شهریورماه امسال منطقه یک با ۳۹ درصد افزایش قیمت سالیانه، کمترین نرخ رشد را در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص داد. آمار نشان می‌دهد که تورم ملکی در پایتخت از شمال به جنوب جابه‌جا شده اما پس از دو افت ۲.۴ و ۲.۸ درصدی قیمت مسکن در تهران طی  دو ماه اخیر، نرخ رشد در مناطق جنوبی نیز در مرداد و شهریور متوقف شده است.

شهریورماه احتمالا  کف معاملات مسکن بوده است

افزایش ناچیز حجم قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در نیمه مهرماه نسبت به شهریورماه نشان می‌دهد از یک سو بازار از حالت طبیعی بر اساس عرضه و تقاضا خارج شده و از سوی دیگر می‌توان به این جمع‌بندی رسید که معاملات به کف رسیده است.

رکود تاریخی معاملات مسکن شهر تهران حاکی از آن است که در حال حاضر گروه غالب خریداران کسانی هستند که به دنبال آپارتمان زیر قیمت می‌گردند. این افراد نیز شامل دو گروه مصرفی و سرمایه‌گذار هستند؛ سرمایه‌گذارانی که نقدینگی مازاد در اختیار دارند و خود را برای رکود ۳ تا ۴ ساله آماده کرده‌اند.

معاملات مسکن در تهران به کمتر از ۳۰۰۰ فقره (۲۷۸۷ فقره) رسیده و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد احتمالا تعداد خرید و فروش کمتر از این مقدار نخواهد شد؛ چرا که آمار نیمه اول مهرماه نشان می‌دهد در آغاز پاییز که اصولا باید تعداد قراردادها در هر دو بخش خرید و اجاره نسبت به شهریورماه تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند، شاهد افزایش ۲۵ درصدی قراردادهای خرید و فروش بودیم. این نمایه می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که اولا بازار از حالت طبیعی خود بر اساس نظام عرضه و تقاضا خارج شده، دوما تعداد معاملات به کف رسیده و سوما قراردادها صرفا در فایل‌های زیر قیمت انجام می‌شود.

توقف تولید خودروهای غیراستاندارد به کجا رسید؟

مهدی صادقی نیارکی

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه تولید خودروها تا زمانی که استانداردهای ۶۳ گانه و سایر استانداردهای الزامی را پاس کنند ادامه خواهد داشت، اعلام کرد که جلسه شورای عالی استاندارد برای تصمیم‌گیری درباره توقف تولید خودروهای غیراستاندارد به آینده موکول شده است.

به گزارش ایسنا، رئیس سازمان ملی استاندارد شانزدهم مهرماه در مراسم روز جهانی استاندارد اعلام کرده بود که‌ تا چند روز بعد شورای عالی استاندارد با حضور مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌های خودروسازی تشکیل جلسه می‌دهد و در صورتی که در این جلسه مشخص شود خودرو یا خودروسازی نتوانسته است شرایط لازم برای تایید استاندارد خودروهایش را به دست بیاورد، این سازمان توقف تولید این خودروها را اعلام می‌کند.

با این وجود هفته گذشته سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که تشکیل جلسه شورای عالی استاندارد به بعد از تعطیلات اربعین موکول شده، اما طی دو روز گذشته این جلسه تشکیل نشد و حالا سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از موکول شدن این جلسه به آینده خبر داده است.

مهدی صادقی نیارکی روز گذشته (دوشنبه) در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لزوم رعایت الزامات بر اساس مقدورات صنعت، اظهار کرد: جلسات هماهنگی برگزار شده و در حال مذاکره با سازمان ملی استاندارد هستیم.

وی در پاسخ به اینکه نظر معاونت امور صنایع وزارت صمت درباره توقف تولید دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ چیست، تصریح کرد: در حال حاضر نمی‌توانم در این زمینه نظر قطعی بدهم، چراکه بحث زنجیره تامین و پاس کردن استانداردها برای ما اهمیت دارد و تا زمانی که بتوانیم استانداردهای ۶۳‌ گانه که در حال حاضر رعایت می‌شود و بخش الزامی استانداردهای آتی را پاس کنیم، بحث تولید ادامه خواهد داشت، اما قطعا اگر خودرویی نتواند استانداردهای حاکم را رعایت کند، تصمیمات لازم درباره آن‌ها اتخاذ خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در صورتی که توقف تولید خودرویی قطعی شود، برنامه زمان‌بندی ارائه می‌شود و بر اساس این برنامه، زنجیره تامین برای جایگزین کردن آن خودرو تجهیز خواهد شد.

صادقی نیارکی در پایان خاطرنشان کرد که بعد از تصمیم‌گیری قطعی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دو روی سکه عرضه بنزین سوپر

بنزین

درحالی که شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده که بنزین سوپر در کشور تولید و به لحاظ محدودیت‌های ذخیره‌سازی و انتقال، توزیع می‌شود، نایب رئیس و عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت اعلام کرده است که اکثر جایگاه‌ها فاقد بنزین سوپر هستند.

به‌ گزارش ایسنا، مدتی است که دوباره تنور بحث کمبود بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت داغ شده و اخباری مبنی بر این موضوع در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود که البته این اخبار با واکنش شرکت ملی پالایش وپخش فراورده‌های نفتی مواجه شده است.

برسی میدانی ایسنا از چند جایگاه سوخت نیز بر صحبت‌های عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت صحه می‌گذارد که اعلام  کرده، وضعیت کمی بنزین سوپر در بعضی جایگاه‌های سوخت مطلوب نیست.

عطاپور – نایب ‌رئیس هیات مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت – در این باره به ایسنا گفت: اکثر جایگاه‌ها فاقد بنزین سوپر هستند و علی‌رغم این‌که سکوها و کارگران آماده سوخت‌رسانی بنزین سوپر هستند اما این بنزین در اکثر سکوها وجود ندارد.

وی با بیان این‌که هزینه سکو توسط جایگاه‌داران پرداخت می‌شود اما بنزین سوپر به اکثر جایگاه‌ها تعلق نمی‌گیرد، اظهار کرد: وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پخش و پالایش و پخش باید برای این مساله پاسخی داشته باشند.

به گفته عطاپور علت این‌که چرا بنزین سوپر به جایگاه‌ها داده نمی‌شود، تاکنون مطرح نشده و این در حالی است که بارها جایگاه‌داران تقاضای بنزین سوپر را کرده‌اند اما به آن‌ها تعلق نگرفته است.

اما شرکت ملی پالایش وپخش فراورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که بنزین سوپر در پالایشگاه‌های اراک و اصفهان تولید و در کشور توزیع می‌شود و طبق قانون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف به تولید و توزیع بنزین معمولی و بنزین با استاندارد یورو ۴ است که هم‌اکنون بیش‌تر از میزان تعهد خود بنزین با کیفیت یورو تولید و در کشور توزیع می‌کند.

بر این اساس، هم اکنون علاوه بر بنزین با استاندارد یورو ۴ و ۵، بنزین سوپر نیز تولید و به لحاظ محدودیت‌های ذخیره‌سازی و انتقال، در کشور توزیع می‌شود؛ این در حالی است که بنزین با استاندارد یورو از لحاظ زیست محیطی به مراتب پاک‌تر از بنزین سوپر است.

فقط مناطق آزاد برای معافیت مالیاتی اضافه‌اند!؟

مناطق آزاد

معاون مناطق آزاد در واکنش به جریان اصلاح و حذف معافیت‌های مالیاتی در این مناطق گفت: چرا باید در شرایط موجود با حذف مشوق‌ها، سرمایه‌گذاران را فراری داده و به سمت فرش قرمزی که چند کیلومتر آن طرف‌تر برای آنها پهن شده سوق دهیم، آیا در بین این همه استثناء و معاف از مالیات فقط باید مناطق آزاد حذف شوند؟

افتخاری – معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد – در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با طرح اصلاح معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد اظهار کرد: طبق قانون، مناطق آزاد و ویژه از معافیت ۲۰ ساله برخوردار هستند و این اصلا موضوع حادی نیست، در کشورهای همجوار معافیت‌های مالیاتی  ۵۰ ساله و حتی مادام العمر وجود دارد، چرا که اساسا نگاه به مالیات نگاهی صرفا درآمدی برای دولت‌ها نیست، بلکه به مالیات به یک ابزار تشویقی و زیر ساختی نگاه می‌کنند و آن را مسیری برای تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری در مناطقی خاص می دانند.

وی با تاکید بر این که از مهمترین کارکردهای مالیات برای دولت استفاده از آن برای توسعه کشور است، افزود: مالیات ابزاری بسیار کارآمدی به منظور ایجاد فضای باز برای سرمایه‌گذاران است، اما متاسفانه انگار  برخی فراموش کردند که این ابزار مهم را چگونه باید مورد توجه قرار دهند.

افتخاری با اشاره به اینکه در ایران سالهاست که نه تنها در مناطق آزاد، بلکه در  سایر بخش‌ها از جمله شرکت‌های دانش بنیان، بخش کشاورزی، برخی تولید کنندگان و مناطق محروم معافیت های مالیاتی گوناگون وجود دارد، گفت: نگاه به مالیات برای تشویق در مناطق کمتر توسعه یافته و یا جایی است که نیاز به شتاب در توسعه دارد و موجب علاقمند شدن سرمایه گذاران برای ورود به این مناطق می‌شود. در رابطه با مناطق آزاد چرا راه دور می‌رویم؛ همین ۲۰ سال پیش ظرفیت کیش و قشم چگونه بود؟ از مناطق محروم هم بدتر بودند، اما فعالان اقتصادی با توجه به قوانین مناطق آزاد و مشوق‌هایی که در آن وجود داشت به این مناطق آمده و اکنون وضعیت کاملا متفاوت شده است.

فرش قرمز همین چند کیلومتر آن طرف‌تر پهن است!

وی همچنین به این که باید در جریان حذف معافیت‌های مالیاتی به مسائل بین‌المللی هم توجه داشت اشاره کرد و افزود: چرا به این توجه نمی شود که در کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا سایر کشورهای همجوار ما چگونه برای جذب سرمایه گذار اقدام می‌کنند و هر گونه تشویقی اعمال کرده و محدودیت ایجاد نمی‌کنند، بنابراین  باید به سمت تسهیل فرایند سرمایه گذاری در  مناطق آزاد حرکت کرد، چرا که می‌توانند با توجه به ظرفیت بالایی که در آنها وجود دارد، در دوره تحریم کمک کلانی به اقتصاد کشور کنند.

معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد ادامه داد: برخی می‌گویند در برخی از کشورها معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد محدود نیز شده است. باید گفت آیا توجه کرده‌اید که در این کشورها  ظرفیت سرمایه گذاری پر شده و حتی مازاد هم دارند، و در این حالت محدودیت ایجاد کرده‌اند. آیا اکنون ما در ایران مازاد جذب سرمایه‌گذار خارجی داریم که به جای تشویق از محدودیت استفاده می‌کنیم.

وی با بیان  این که اگر زمانی آنقدر تقاضای سرمایه گذاری داشتیم باید به فکر کنار گذاشتن مشوق‌های مالیاتی باشیم افزود: چرا باید در شرایط موجود بر موانع جذب سرمایه گذار خارجی افزود، آنهم زمانی که گزینه‌های متعدد و مختلف در همین چند کیلومتر آن طرف تر از کشور وجود دارد که بدون موانع؛ فرش قرمز برایشان پهن شده و سرمایه خود را آنجا می‌برند.

شرکت‌های صوری حذف شد

اما در رابطه با این که گفته می‌شود “شفافیت در وضعیت شرکت‌ها و مالیات آنها در مناطق آزاد وجود نداشته و شرکت‌ها در این مناطق ثبت و در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند”، افتخاری این گونه توضیح داد که در حال حاضر تمام فعالین در مناطق آزاد شناسنامه دار هستند و طبق فرایندهای قانونی ثبت شرکت‌ها، اخذ شناسه یکتای کسب و کار و دیگر موارد قانونی که در ارتباط با سامانه های کشوری می باشند در حال فعالیت بوده و وضعیت آنها به صورت ادواری توسط مناطق رصد می گردد. البته قبلا بودند برخی از شرکت‌ها که ثبت شده و در سرزمین اصلی فعالیت می‌کردند، اما اکنون تمامی آنها پالایش و حذف شده اند.

دنبال فرار مالیاتی باید رفت

افتخاری افزود:‌ جای تعجب دارد که چرا برای اصلاح روند مالیاتی سراغ شرکت‌ها و سازمان‌هایی می‌رویم که شناسنامه دار و وضعیت درآمدی و مالیاتی آنها مشخص بوده و طبق قانون از این معافیت برخوردار شده و اتفاقا جمعیت بسیار محدودتری نسبت به دیگر مناطق کشور دارند.

در حالی که موضوع فرار مالیاتی باید از طریق فعالیت‌های پنهان اقتصادی پیگیری شود نه این که روی مناطقی دست گذاشت که در شرایط خاص اقتصادی باید مورد حمایت قرار گیرند.
افتخاری با بیان این که فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد وضعیت شفافی دارند گفت: این در حالی است که از سالهای گذشته و با توافقاتی که بین مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی وجود داشته فعالان اقتصادی در مناطق آزاد همواره اظهارنامه‌های خود را تقدیم کردند و اطلاعات مالی آنها شفاف است.

آیا فقط باید مناطق آزاد حذف شوند!؟

در بخش دیگر، وی  ضمن اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده گفت: در ماده (۵۲)قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، هشت مورد از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده‌اند که یکی از آن موارد قانون چگونگی اداره مناطق است، اما با توجه به اهمیت مناطق آزاد از این جهت که مناطقی مرزی و فاقد زیرساخت دولتی از پیش تهیه شده هستند، آیا فقط این مناطق باید مشمول حذف مالیات بر ارزش افزوده شوند؟ علاوه بر این در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز ۱۷ مورد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند که از میان آنها می‌توان به محصولات کشاورزی فراوری نشده و دام و طیور زنده و … اشاره کرد.

معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد گفت: حال این سوال مطرح می شود که چرا از میان این همه معافیت و استثناء در قانون فعلی، فقط حذف معافیت مناطق آزاد مورد توجه جدی قرار گرفته است؟ اگر زنجیره عرضه کالا و خدمات در مناطق آزاد منقطع شده  یعنی در تمامی موارد مندرج در قانون فعلی، این زنجیره در سرزمین اصلی قطع نشده است؟ اگر به لحاظ حقوقی معافیت از مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد مخالف با قانون اساسی می‌باشد آیا سایر معافیت‌های مندرج در همین قانون، مغایر نیستند؟

افتخاری در پایان یادآور شد: مناطق آزاد همواره برای همراهی با دولت همکاری داشته است؛ به طوری که در مدت اخیر با وجود مشکلاتی که در نتیجه‌ برخی  از تصمیم گیری‌ها در مناطق آزاد ایجاد شد از جمله ثبت سفارش و یا موانعی که در بازرگانی وجود داشت مناطق همکاری کردند تا بتوانند در وضعیت موجود کشور همگام با دولت حرکت کرده باشند.

گفتنی است؛ که از سال گذشته و در جریان اصلاح روال معافیت‌ها مالیاتی و ممانعت از فرار مالیاتی موضوع اصلاح روند مالیات در مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفت و برای سال جاری جدی تر در دستور کار قرار دارد، اخیر وزیر اقتصاد اصلاح مالیاتی در مناطق آزاد را مورد تاکید قرار داده و مجلس نیز پیگیر آن شده است، با این حال با توجه به ماهیت مناطق آزاد و الزام برای تسهیل فعالیت در آن، مسئولان این حوزه موافقتی در این باره نداشته و آن را حذف مشوق سرمایه گذاری در مناطق می دانند.

دستمزد سال ۹۹ کارگران را واقعی تعیین کنید!

دستمزد

یک کارشناس حوزه کار تعیین دستمزد کارگران به شکل منطقه‌ای را در شرایط حاضر امکانپذیر ندانست و از شورای عالی کار خواست تا دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران را منطبق با شرایط اقتصادی و واقعیات روز جامعه تعیین کند.

علی اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر تعیین مزد منطقه‌ای در بسیاری از کشورها انجام می‌شود ولی آنها تمام جوانب امر را در نظر می‌گیرند و برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند که این کار به سود کارگر و کارفرما باشد.

وی افزود: در شرایطی که زیرساختهای اولیه برای انجام این کار در کشور ما آماده نیست و کارخانه‌ها، تولید و کارفرما با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستند نمی‌توانیم به مزد منطقه‌ای فکر کنیم.

این کارشناس حوزه کار تعیین دستمزد کارگران به شکل منطقه‌ای را در شرایط حاضر امکانپذیر ندانست و گفت: با توجه به آنکه هنوز زیرساختهای اجرای چنین طرحی فراهم نیست و شرایط اقتصاد کشور نامساعد است منطقه‌ای کردن مزد کارگران قابلیت اجرا ندارد.

آمادگی اجرای مزد منطقه‌ای را نداریم!

به گفته سیارمه  علیرغم آنکه تعیین مزد منطقه‌ای در بعضی کشورها نتایج مثبتی داشته ولی کشور ما آمادگی انجام این کار را ندارد و در صورتی که بدون درنظر گرفتن مقدمات کار به اجرا درآید موجب مهاجرت نیروهای کار از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌شود.

وی گفت: برخی مناطق نیازمند نیروی کار است ولی پتانسیل آن منطقه پاسخگوی نیاز منطقه نیست و لذا ناچار به پذیرش کارگر مهاجر روی می‌آورد ولی مهاجرت افراد سرآغاز بسیاری از پیامدها خواهد بود به همین دلیل برای منطقه‌ای کردن دستمزد باید همه جوانب و پیامدهای آن دیده شود.

در تعیین دستمزد واقعیات جامعه را درنظر بگیریم

این کارشناس حوزه کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و مبنای تعیین مزد بر اساس نرخ تورم و معیشت خانوار از شورای عالی کار خواست تا در جریان بررسی دستمزد سال  ۱۳۹۹، حداقل مزد کارگران را واقعی و منطبق با شرایط اقتصادی و واقعیتهای روز جامعه تعیین کند.

به گزارش ایسنا، در قانون کار اشاره‌ای به تعیین مزد منطقه‌ای نشده اما شرکای اجتماعی می‌توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقه‌ای و بر حسب نوع فعالیت یا صنعت به توافق جمعی روی بیاورند. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.

سود هر لیتر قاچاق بنزین به کشورهای همسایه

سود هر لیتر قاچاق بنزین به کشورهای همسایه+جزئیات

بنزین

اختلاف قیمت سوخت و به ویژه بنزین در داخل با کشورهای همسایه سود بالایی را از محل قاچاق آن می‌کند؛ به‌طوری‌که برای هر لیتر بنزین تا ۱۵ هزار تومان سودآوری دارد. این موضوع ناشی از پرداخت سالانه هزاران میلیارد تومان یارانه پنهانی است که دولت به طور جدی به دنبال اصلاح آن در بودجه سال ۱۳۹۹ است.

به گزارش ایسنا، طبق آخرین اعلام نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- سالانه حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های پنهان و آشکار پرداخت می‌شود و این در شرایطی است که آمار سال گذشته از این حکایت داشت که تا مرز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان آن به یارانه‌های پنهان اختصاص دارد. یارانه‌های پنهان عمدتا در سوخت، کالاهای اساسی و دارو پرداخت می‌شود؛ به طوری‌که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی، نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که حدود  ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم نیز بابت یارانه بنزین پرداخت می‌شود.

اختلاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه موضوعی بوده که همواره مورد توجه کارشناسان و مسئولان به ویژه در دولت قرار داشته است؛ چراکه موجب قاچاق سوخت و هدر رفت یارانه‌ای می‌شود که دولت سالانه از این بابت پرداخت و در نتیجه آن هزینه سنگینی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، اما هنوز اتفاق خاصی برای اصلاح این روند رخ نداده است.

اطلاعات دریافتی ایسنا در رابطه با وضعیت توزیع قاچاق سوخت نشان می‌دهد که پایین بودن قیمت نسبی بنزین در داخل منجر به افزایش مصرف آن شده و در حال حاضر ثروتمندان و دهک‌های بالا  ۲۳ برابر سایر دهک‌ها یارانه بنزین دریافت می‌کنند و از سویی دیگر پایین بودن قیمت نسبی آن در مقایسه با کشورهای همسایه منجر به قاچاق آن می‌شود.

سود قاچاق سوخت به ترکیه، ترکمنستان و آذربایجان

طبق این اطلاعات، سود قاچاق بنزین از ایران به ترکیه در هر لیتر ۱۵ هزار و ۶۰۵ تومان است. قیمت بنزین در ترکیه به ۱.۲۳ دلار می‌رسد که بر مبنای ریالی حدود ۱۶ هزار و ۶۰۵ تومان است؛ در نتیجه در مقایسه با قیمت ۱۰۰۰ تومانی بنزین در ایران، سود قاچاق آن ۱۵ هزار و ۶۰۵ تومان برآورد شده است.

یا در مورد قاچاق بنزین به آذربایجان، سود هر لیتر به ۵۳۴۵ تومان می‌رسد؛ به‌گونه‌ای که قیمت این سوخت در آذربایجان ۴۷ سنت است که معادل ریالی آن ۶۳۴۵ تومان بوده و در نتیجه اختلاف قیمت ۵۳۴۵ تومانی ایجاد می‌کند.

در مورد گازوئیل نیز به این ترتیب است که در ترکیه هر لیتر گازوئیل ۱.۱۲ دلار است و معادل ریالی آن به ۱۵ هزار و ۱۲۰ تومان می‌رسد که سود ناشی از قاچاق آن در هر لیتر ۱۴ هزار و ۶۲۰ تومان می‌شود.

همچنین اگر هر لیتر گازوئیل به ترکمنستان قاچاق شود، با توجه به قیمت ۴۳ سنتی آن در هر لیتر که معادل ریالی آن ۵۲۶۵ تومان است، سود قاچاق گازوئیل به ترکمنستان ۴۷۶۵ تومان در هر لیتر می‌شود.

اختلاف قیمت بین سوخت در ایران و کشورهای منطقه موضوعی است که حدود ۱۰ سال پیش و در قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفت تا این روند اصلاح شود. بر این اساس در قانون آمد که باید قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مربوطه به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

با این وجود طی این سال‌ها در دفعاتی محدود دولت‌ها نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام کردند اما در چند سال اخیر با توجه به شرایط خاص اقتصادی این اقدام صورت نگرفت، ولی دولت در سال گذشته و سال جاری با توجه به الزام برای اصلاح پرداخت یارانه‌های پنهان، کاهش هزینه در این بخش برنامه‌هایی را در دستور کار دارد که در صورت موافقت مجلس آن را در دستور کار قرار خواهد داد. البته تاکید شده که این به معنی افزایش قیمت سوخت برای دهک‌های مختلف نیست و پیش از این تاکید بر اصلاح اختصاص یارانه به دهک‌های بالا بوده است.

طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ، منابع ناشی از اصلاح پرداخت یارانه‌های پنهان می‌تواند یکی از منابع جایگزین نفت در بودجه باشد.

قیمت و سود هر لیتر قاچاق سوخت به کشورهای همسایه

کشور قیمت بنزین(دلار) قیمت گازوئیل(دلار) قیمت بنزین(تومان) قیمت گازوئیل(تومان) سود قاچاق بنزین(تومان) سود قاچاق(گازوئیل)
ترکیه ۱.۲۳ ۱.۱۲ ۱۶ هزار و ۶۰۵ ۱۵ هزار و ۱۲۰ ۱۵ هزار و ۶۰۵ ۱۴ هزار و ۶۰۵
ترکمنستان ۰.۴۳ ۰.۳۹ ۵۸۰۵ ۵۲۶۵ ۴۸۰۵ ۴۷۶۵
آذربایجان ۰.۴۷ ۰.۳۵ ۶۳۴۵ ۴۷۲۵ ۵۳۴۵ ۴۲۲۵

انتهای پیام

کسب‌وکارهایی که با یک دکمه خاموش می‌شوند!

اسن و عشری

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به مشکلات کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات، گفت: زمانی که یک کسب‌وکار آی‌تی به مدت دو روز فیلتر می‌شود، کاربران اعتمادشان را از دست می‌دهند؛ یا در مواردی که سرور را خاموش می‌کنند، رتبه وب‌سایت در الکسا پایین می‌آید. البته با شرایط ایجادشده، دیگر یک قاضی یا مرجع نمی‌تواند به تنهایی حکم فیلترینگ بدهد و این‌ها نکات مثبتی است که از تعامل صنف و نهادها ایجاد شده است.

محمدباقر اثنی‌عشری در گفت‌وگو با ایسنا، بیان این‌که تشکل صنفی همیشه یک واسطه بین دولت و بخش خصوصی است،‌ اظهار کرد: فلسفه بخش خصوصی این است که برای خواسته‌ها و نیازهایش جمع شود، در آن صورت پخته‌تر و کامل‌تر شده و مخاطراتش هم کمتر می‌شود. ما هم تمام تلاشمان این بوده که این فاصله را پر کنیم و بیش‌تر به صنف و بخش خصوصی متصل هستیم تا دولت.

وی ادامه داد: البته اخیرا ارتباطاتمان با دولت کمی بیش‌تر شده آن هم به این خاطر که کار بیش‌تری داریم، اما صنف هم بزرگ‌تر شده است. ما در دور اول ۹۰۰ عضو داشتیم، دو سال پیش ۱۴ هزار عضو داشتیم و اکنون ۱۷ هزار عضو داریم، بدون سیاست‌های اجباری. روزی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) شروع به کار کرد، ما بخش‌های سخت‌افزار، نرم‌افزار و اینترنت را داشتیم اما اکنون ۲۰ کمیسیون تخصصی داریم که هر کدام مسائل و خواسته‌هایی دارند. از جمله کمیسیون‌های خدمات ماهواره‌ای، امنیت فضای تولید تبادل یا کمیسیون آموزش. سازمان نصر، کل ICT را پوشش داده و اپراتورها و مخابرات هم عضو سازمان هستند و هر کدام خواسته‌ای دارند.

تلاش برای اصلاح روند واردات تجهیزات

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به کمیسیون شبکه سازمان نصر بیان کرد: تجهیزات شبکه باید طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تایید نمونه شود و این تایید نمونه طبق آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که ۱۲ سال پیش تصویب شده است. به دلیل مشکلاتی که شرکت‌ها داشتند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال تهیه آیین‌نامه دیگری است و ما در حال مذاکره با رگولاتوری هستیم تا شرایطی را ایجاد کنیم که واردکنندگان و تولیدکنندگان ما بتوانند برای عرضه محصولات باکیفیتشان زمان و هزینه زیادی صرف نکنند. کالا ممکن است ماه‌ها در گمرک بماند و هزینه‌های زیادی برایش شود، در حالی که با اصلاح روش‌ها می‌توان این روند را بهتر و منظم‌تر انجام داد.

اثنی‌عشری درباره انتقادات سازمان نصر به پیش‌نویس کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تایید نمونه تجهیزات شبکه اظهار کرد: ما یک پیش‌نویس تهیه کردیم و رگولاتوری هم یک پیش‌نویس داشت. آن‌ها بخشی از پیشنهادهای ما را پذیرفتند و بخشی را نپذیرفتند. مذاکرات اکنون به صورت رفت و برگشتی ادامه دارد. ما حداقل‌هایی را برای خودمان قائلیم و طبق آخرین جلسه با رگولاتوری، کمیسیون شبکه نصر در حال کار روی نامه‌ای است که آخرین درخواست ماست؛ این مذاکرات شش ماه طول کشیده و امیدواریم به یک نتیجه قابل قبول برسیم.

وی در پاسخ به این‌که آیا تولیدکنندگان تجهیزات هم عضو سازمان نصر هستند، گفت: تولیدکنندگان ما در بخش سخت‌افزاری اگرچه محدود،‌ اما عضو سازمان هستند. معمولا در کالاهایی که ما تولیدکننده داخلی داشته باشیم، به دلیل اختلاف ارزش، وارداتی نداریم و واردات عمدتا برای کالاهایی است که تولید داخل نداریم.

درصد خرابی واردات قانونی پایین است

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان این‌که هر کالایی که وارد یا تولید شود، باید به مدت یک هفته تا سه ماه در آزمایشگاه باشد و بیش از ۱۰ میلیون تومان تست نمونه بدهد، افزود: ما درخواست داریم که آمار خرابی کالاهایی که طی این ۱۲ سال تست شده را منتشر کنند، زیرا می‌دانیم درصد خرابی بسیار پایین بوده است.

مسیر واردکننده قانونی مطمئن است و تایید نمونه‌اش را می‌گیرد، اما کالایش باید چند ماه در گمرک بماند و کلی هزینه بدهد تا مجوز بگیرد، اما کسی که کالای فیک دارد، مسیر قاچاق را طی می‌کند

اثنی‌عشری ادامه داد: واردکنندگان قانونی و شفاف، معمولا تخلف نمی‌کنند و جنس معیوب نمی‌آورند. اگر این آمار را منتشر کنند، نگاه‌ها عوض می‌شود. درحالی که در همین دوره در خود سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، کالای فیک هم وارد شده است. مسیر واردکننده قانونی مطمئن است و تایید نمونه‌اش را می‌گیرد، اما کالایش باید چند ماه در گمرک بماند و کلی هزینه بدهد تا مجوز بگیرد، اما کسی که کالای فیک دارد، مسیر قاچاق را طی می‌کند، این‌جاست که ما آدم‌های خوب را تنبیه می‌کنیم و به آدم‌های بد جایزه می‌دهیم.

وی با بیان این‌که کاهش زمان صدور مجوز، روی هزینه تاثیر می‌گذارد، گفت: اولین کاری که سازمان در اسفند ۹۶ انجام داد، این بود که تعرفه واردات لپ‌تاپ را به ۲۵ درصد رساند. در جلساتی که با تولیدکننده گذاشتیم، متوجه شدیم تنها دستگاه‌های  ALL in one  تولید می‌شود و نه لپ‌تاپ، بنابراین توافق کردیم که وقتی بازار تولیدکننده ندارد یا به آن حد نیست که نیاز بازار را تامین کند، دلیلی ندارد که تعرفه ۲۵ درصد باشد و درصورت تعرفه بالای واردات، اقدام به قاچاق می‌کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: این درخواست را به کمیسیون ماده یک وزارت صنعت بردیم و هم واردکننده و هم تولیدکننده رای دادند که تعرفه کاهش پیدا کند که در نتیجه به پنج درصد رسید. اثر این موضوع در بازار این بود که ۸۰ درصد واردات قاچاق لپ‌تاپ در سال ۹۶، به ۱۰ درصد رسید و الان هم می‌گویند کلا قاچاق نمی‌شود. البته کاهش تعرفه واردات با نوسانات نرخ ارز مواجه شد و اما با وجود افزایش نرخ ارز، این کالا کمتر گران شد زیرا اگر قرار بود تعرفه ۲۵ درصدی برای آن اعمال شود، ۲۰ درصد بیشتر گران می‌شد. تولیدکننده  ALL in one هم الان تولید می‌کند و تعرفه وارداتش هم همان ۲۵ درصد است.

همه درست می‌گویند اما کسی حاضر نیست مصالحه کند

اثنی‌عشری درباره نقش سازمان نصر در واردات گوشی، بیان کرد: گوشی و اپراتورهای تلفن و مخابرات زمانی تنها در ویس فعال بودند و صنعت مخابرات از صنعت آی‌تی کاملا جدا بود. با اتفاقاتی که افتاده اپراتورهای تلفن بخش عمده‌ای از درآمدشان مربوط به ترافیک دیتاست، مخابرات دیتا می‌فروشد و موبایل بخشی از ابزارهای آی‌تی شده است. توسعه استارت‌آپ‌ها هم از وقتی شروع شد که اینترنت نسل سه و چهار آمد. بنابراین اکنون ICT به هم چسبیده است و نمی‌توان گفت مخابراتی‌ها بدون آی‌تی هستند. بسیاری از شرکت‌هایی که کار موبایل می‌کنند، عضو سازمان هستند و کار آی‌تی هم انجام می‌دهند، اما اینطور نیست که یک کمیسیون تحت عنوان واردکنندگان موبایل داشته باشیم.

در اینترنت ثابت یک عقب‌افتادگی داریم که علت‌های متفاوتی دارد؛ یکی اینکه سرمایه‌گذاری در بخش اینترنت ثابت به دلیل سیاست‌های قیمتی به شدت کاهش پیدا کرده و FCPها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و برخی ریزش مشتری و برخی کاهش درآمد و برنامه خروج از بازار دارندوی با اشاره به مشکلات اپراتورهای ثابت، اظهار کرد: یکی از شاخص‌های توسعه ICT برای ایران، اینترنت ثابت است. فناوری اطلاعات ایران در نیروی انسانی، شبکه و موارد دیگر خوب است، اما یکی از پایین‌ترین شاخصه‌هایمان اینترنت ثابت است. ما در اینترنت ثابت یک عقب‌افتادگی داریم که علت‌های متفاوتی دارد؛ یکی از علت‌هایش این است که سرمایه‌گذاری در بخش اینترنت ثابت به دلیل سیاست‌های قیمتی به شدت کاهش پیدا کرده و این‌که FCPها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و برخی ریزش مشتری و برخی کاهش درآمد و برنامه خروج از بازار دارند.

رئیس سازمان نصر با بیان این‌که هنوز در این زمینه به مدل برد-بردی نرسیده‌ایم، گفت: به هر حال قیمت اینترنت موبایل در ایران ارزان است. کیفیت خوبی هم دارد. اینترنت ثابت به این خاطر که شبکه سیم مسی و کلا مراکز تلفن در اختیار شرکت مخابرات است، برای توسعه محدودیت دارد. از طرفی سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای ۵G، عمدتا در این زمینه است. این‌ها گلوگاه‌های توسعه در بخش آی‌سی‌تی هستند؛ در این باره در حال مذاکره با وزارتخانه هستیم، البته نظراتمان به هم نزدیک نیست. این موضوع از آن داستان‌هاست که همه درست می‌گویند اما هیچ‌کس حاضر نیست که مصالحه کند.

قیمت اینترنت موبایل قابل رقابت نیست

اثنی‌عشری با بیان این‌که اپراتورهای ثابت و شرکت‌های FCP یک دوران طلایی داشتند،‌ افزود: قبلا زمان زیادی صرف گرفتن یک خط برای اینترنت ثابت می‌شد، از طرفی اینترنت ثابت تنها سرویسی است که شما پولش را زودتر پرداخت می‌کنید، آب، برق، گاز و حتی اینترنت موبایل را ابتدا مصرف و بعد هزینه‌اش را پرداخت می‌کنید. در برهه‌ای در زمان گذشته، دوران خوبی برای اینترنت ثابت وجود داشت و توسعه هم بود، اما با آمدن اینترنت موبایل و کیفیتی که داشت و قیمتش هم قابل رقابت نبود، شرایط تغییر کرد.

وی با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری در اپراتورهای موبایل، بیان کرد: ‌همه جای دنیا اینترنت موبایل برای کار مسنجرها و ای‌میل مثل پیامک قیمت پایینی دارد، اما زمانی که بخواهید فایل دانلود کنید، قیمت بالا می‌رود، درحالی که در ایران همه‌ قیمت‌ها یکسان است. شرکت‌های FCP معتقدند اپراتورها روی ویس سود می‌برند و روی دیتا قیمت‌ها را دامپ می‌کنند، اما اپراتورها این موضوع را تکذیب می‌کنند. این‌ها باعث شده یک کلاف سردرگم ایجاد شود و البته ما معتقدیم لزوما با افزایش قیمت مساله حل نمی‌شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: پیشنهاد ما این است که تمام بازیگران از اپراتورهای ثابت، اپراتورهای موبایل، مخابرات، رگولاتوری و وزارتخانه روی یک سند جامع با هم به توافق برسند و هر کسی حاضر شود یک نقش را بپذیرد. اگر تعرفه‌ها را دوبرابر یا نصف کنید، درصورتی که مخابرات حاضر نباشد در این شبکه همکاری کند، اتفاقی نمی‌افتد. بنابراین لازم است همه بازیگران به یک تفاهم ملی برسند.

سیم مسی نمی‌تواند هشت مگابیت سرعت ارائه دهد

اثنی‌عشری با اشاره به نقش مخابرات در ارائه تجهیزات به شرکت‌های FCP، اظهار کرد: مخابرات بخش زیادی از تجهیزات را در اختیار دارد و بحث انحصار نیست. ما یک شبکه مسی در کشور داریم که در اختیار مخابرات است. اگر بخواهید از روی خط تلفن‌تان اینترنت بگیرید، مخابرات با استفاده از سیم مسی، این ارتباط را ایجاد می‌کند که اپراتور بتواند به شما اینترنت بدهد. اگر بخواهید اینترنت با سرعت بالا مثل ۸ مگابیت ارائه دهید، باید تا اولین کافوی نزدیک خانه فیبر و از آن جا به بعد سیم مسی داشته باشید، در حالی که شبکه سیم مسی در بسیاری از موارد حتی یک مگابیت هم نمی‌تواند به شما سرعت بدهد.

وی با بیان این‌که مخابرات فیبر نوری دارد و خیلی جاها هم از آن استفاده می‌شود، افزود: منتهی رساندنش به تمام مشترکان و خانه‌ها هنوز میسر نیست. در شهرستان‌ها هم شبکه فیبر وجود دارد، شهرداری هم شبکه فیبر دارد و دوربین‌ها و چراغ‌ها هم دارای شبکه فیبر اختصاصی شهرداری است، فیبر نوری را در اپراتورهای اینترنت ثابت هم در چند شهر به صورت پایلوت اجرا کردند تا بتوانند با استفاده از امکانات مخابرات به مردم اینترنت پرسرعت بدهند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: شبکه فیبر نوری دست مخابرات است و فیبررسانی شروع شده اما مشکل زیاد است و در شهرها هم مشکلاتی وجود دارد که هنوز اجرایی نشده که بخشی مربوط سرمایه‌گذاری است، در مواردی هم اپراتورها پولشان را گذاشتند و تجهیزاتشان را آوردند اما پیچیدگی‌های اداری در سازمان‌ها از شهرداری ، مخابرات و رگولاتوری وجود دارد.

نگه‌داری از دیتاسنتر اصول خود را دارد

او با بیان این‌که دستگاه‌های دولتی در مقاطع مختلف دیتاسنتر ایجاد کردند، گفت: نگه‌داری دیتاسنتر از نظر سرمایش، گرمایش و ایمنی و آتش‌سوزی و محافظت‌های متخلف یک سری اصول دارد؛ هر اداره و وزارتخانه و بانکی برای خودش یک تعداد سرور خریده و زیرزمین اتاقی را هم پیدا کرده و دیتای مردم آنجاست، در حالی که بسیاری از سرورروم‌ها ایمنی لازم را ندارند.

وی با بیان این‌که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات مواردی را درباره استاندارد مراکز داده تهیه می‌کنیم، افزود: می‌خواستند مراکز داده را به بخش خصوصی واگذار کنند. منتهی الان به دلیل مشکلاتی که در طراحی وجود دارد، هزینه نگه‌داری مراکز داده، سرمایش و برق و نیروی انسانی بالاست، درحالی که درآمد کمتری دارد و اگر رایگان هم به کسی بدهند، حاضر نیست بپذیرد. این بدان معناست که مراکز داده باید یک جا تجمیع شوند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: پیشنهاد ما به وزارتخانه این بود که مصوبه‌ای را در دولت بگیرند که خرید تجهیزات را برای دستگاه‌های دولتی ممنوع کنند و به صورت خرید خدمات باشد. اگر یک دستگاه دولتی نیاز دارد که از یک مرکز داده استفاده کند، بخش خصوصی مراکز داده دارد که ظرفیت هم دارند و می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

بیستون؛ طراحی برای توسعه صنعت فاوا

اثنی‌عشری با اشاره به طراحی برنامه بیستون در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بیان کرد: این طرح،‌ برنامه توسعه صنعت فاوای کشور است. هدف ما این است که تا ۱۴۰۱ اندازه بازار را دو برابر کنیم. برای این کار، مشکلات بخش از شبکه و FCPها، سخت‌افزار و نرم‌افزار را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم بازار را دو برابر کنیم، مجبوریم موارد بسیاری را در نظر داشته باشیم.

اینترنت نسل پنج،‌ اینترنت اشیا و داده‌های بزرگ و هوش مصنوعی از مواردی هستند که در چهار سال آینده شکل بازار را عوض می‌کنندوی ادامه داد: در بیستون ۲۰ محور راهبردی تعیین کردیم که از استارت‌آپ‌ها شروع می‌شود، می‌خواهیم ۵۰۰ استارت‌آپ را به پنج تا برسانیم که وارد بورس شوند، بحث‌های دیگری هم وجود دارد که یکی مربوط به ترندها و فناوری‌های آینده‌نگر که شامل ۵G هم می‌شود. اینترنت نسل پنج،‌ اینترنت اشیا و داده‌های بزرگ و هوش مصنوعی از مواردی هستند که در چهار سال آینده شکل بازار را عوض می‌کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: آقای جهرمی و فیروزآبادی سند بیستون سازمان را به صورت نمادین امضا کردند و قول دادند که آن را بررسی کنند و بخش دولتی هم این برنامه را بپذیرد و تعاملی بین دولت و بخش خصوصی با یک هدف مشترک صورت بگیرد. ما می‌خواهیم طی چهار سال آینده این کار را انجام دهیم، این برنامه به وزارتخانه رفته و رویش کار می‌شود و ما هم امیدواریم زودتر تصویب شود که بتوانیم سریع‌تر جلو برویم.

داستان ۱۰ ساله امضای الکترونیک

اثنی‌عشری با اشاره به موضوع امضای الکترونیک بیان کرد: امضای الکترونیک یک داستان ۱۰ ساله دارد که چند باری برای آن تلاش شده اما شکست خورده است. وقتی شما می‌خواهید نامه‌ای برای یک سازمان بفرستید، آن را می‌نویسید، امضا و فکس می‌کنید، سازمان هم آن را اسکن می‌کند و در اتوماسیون اداری می‌گذارد و برای جواب همین مراحل را طی می‌کند. این کار را می‌شود با پروتکلی انجام داد که نامه در اتوماسیون ارسال شود و وقتی که شما نامه‌ای را برای سازمان فرستادید، نسبت به اعتبار امضایش اطمینان وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: البته در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیک که مسوول امضای الکترونیک است، اقدامات خوبی انجام داده است. ما با افتای ریاست جمهوری و سازمان امور استخدامی هم جلساتی داریم که در نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری، به شکل نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری توکن یا کلیدی تعریف شود که امضای معتبر دیجیتالی داشته باشد. همکاران ما در حال تهیه نرم‌افزارهایشان هستند و همین حالا هم در اکثر سازمان‌ها اتوماسیون وجود دارد و از امضای الکترونیکی استفاده می‌شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که تکنولوژی خیلی سریع عوض می‌شود؛ مشکل ما با دولت، کندی کار است. یک اتفاق ساده که می‌خواهد بیفتد، درگیر بروکراسی است. مردم منتظر نمی‌مانند شما تصمیم بگیرید؛ برای مثال دیدیم که تاکسی اینترنتی را درست کردند و حالا دولت باید به دنبال قانون‌گذاری برایش باشد؛ زیرساخت‌ها ایجاد می‌شود، چون تکنولوژی یک سری الزامات دارد و اگر هم شما کاری نکنید، مردم می‌کنند.

شاخص آی‌تی سال گذشته، ۶.۴ درصد مثبت بود

اثنی‌عشری با اشاره به نقش آی‌تی در توسعه اقتصاد کشور بیان کرد: رشد اقتصاد ملی سال گذشته، به صورت متوسط چهار درصد منفی بود، یعنی اقتصاد ایران چهار درصد کوچک شد، درحالی که متوسط شاخص آی‌تی ۶.۴ درصد مثبت بود،‌ آن هم در شرایطی که وضعیت رشد فولاد، سیمان، خودروسازی، نفت، کشاورزی و همه چیز منفی بوده است و این  اهمیت آی‌تی‌ را نشان می‌دهد.

رشد اقتصاد ملی سال گذشته، به صورت متوسط چهار درصد منفی بود، یعنی اقتصاد ایران چهار درصد کوچک شد، درحالی که متوسط شاخص آی‌تی ۶.۴ درصد مثبت بود

وی در پاسخ به نقش استارت‌آپ‌ها در اقتصاد فناوری اطلاعات، اظهار کرد: سازمان نصر و نمایشگاه الکامپ در استارت‌آپ‌ها خلاصه نمی‌شوند؛ برای مثال سالن استارز، ۲۵ درصد فضای نمایشگاه است و ۷۵ درصد شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ هستند. ما هنوز هم معتقدیم بخش بزرگی از گردش بخش آی‌تی در شرکت‌های متوسط و کوچک است و در عین حال استارت‌آپ‌ها با رشد سریع بالا می‌آیند. البته این‌طور نیست که همه کار را بتوان دست استارت‌آپ‌ها سپرد، باید به همان اندازه که هستند بهشان توجه و به رشدشان نگاه کرد تا بتوانند نقش‌آفرینی کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در ادامه با بیان این‌که در همه جای دنیا قاعده ریزش و رویش وجود دارد، گفت: یک سری شرکت هستند که نمی‌توانند با تغییرات  هماهنگ شوند و حذف می‌شوند. مثلا IBM، سال‌ها بزرگ‌ترین شرکت آی‌تی بود و اکنون شرکت‌های کوچکی مثل اپل، گوگل و مایکروسافت بالا آمدند و این‌ها هم یک دوره‌ای دارند.

صادرات سخت‌افزار داریم، اما به صورت محدود

اثنی‌عشری با اشاره به صادرات تجهیزات رایانه‌ای در کشور اظهار کرد: با اختلاف نرخ ارز موجود، طبیعتا یکی از انگیزه‌ها و محورهای ما در بیستون توسعه صادرات است. سال گذشته دو وزیر عراق و افغانستان به سازمان نصر آمدند و درباره بسترهای موجود برای صادرات، صحبت کردیم. در این راستا یک ماه پیش نمایشگاهی در افغانستان برگزار شد، در آینده هم نمایشگاهی در عراق داریم و فرصت‌هایی وجود دارد که با تفاوت نرخ ارز بتوانیم، اقدام به صادرات کنیم. در حال حاضر صادرات سخت‌افزار از شبکه و رک و تجهیزات مخابراتی داریم، اما محدود است. اگر یک تولیدکننده بداند محصولی برایش صرفه اقتصادی دارد، اقدام به تولید می‌کند و سازمان و دولت هم از او حمایت می‌کنند.

وی گفت: ما اکنون در برخی از صنایع مخابرات تحریم هستیم که زمانی نبودیم، زیمنس اینجا بود، آلکاتل و نوکیا بودند، اما در فناوری اطلاعات از اول انقلاب تا الان تحریم هستیم؛ هیچ‌وقت در هیچ شرایطی قبل و بعد از برجام شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی به ایران وارد نشدند، IBM سال ۶۰ وقتی از ایران رفت، دیگر برنگشت؛ مایکروسافت، اپل و گوگل هیچ وقت در ایران نبودند و تمام اتفاقاتی که در آی‌تی در زمینه خدمات رخ داده، توسط خود مردم و بخش خصوصی ایجاد شده است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: ما نمونه‌های آمازون، یوتیوب، اوبر و گوگل‌پلی را در ایران داریم؛ می‌توان کتاب گرفت، بلیت خرید، سفر رفت، تئاتر رزرو کرد و همه‌اش در داخل انجام می‌شود. این‌ها محصولات بومی هستند، اما جذابیتشان برای بازار عراق، ترکیه، افغانستان و آذربایجان این است که ما دانش فنی مثلا شبکه توزیع فروشگاهی را در کشور خودمان داریم. هیچ کدام از این سرویس‌ها خارجی نیست و کیفیت بعضی از این خدمات با نمونه‌های خارجی‌اش تفاوت چندانی ندارد. توسعه‌دهندگان داخلی هم معمولا راه‌حل مشکلات را پیدا می‌کنند؛ خصوصا درباره اندرویدی‌ها کمترین مشکلات وجود دارد.

 کسب‌وکارهایی که با یک دکمه خاموش می‌شوند

اثنی‌عشری با اشاره به مشکلات موجود برای کسب‌وکارهای حوزه آی‌تی بیان کرد: مسائلی که مثلا برای vodها و وس وجود دارد، صفر و صدی نیست، یک سری شرکت‌ها کار سالم می‌کنند، سرویس‌هایی هستند که مردم به آن‌ها نیاز دارند و نمی‌شود گفت همه وس‌ها یا همه vodها بد یا همه استارت‌آپ‌ها خوب هستند، بلکه هر کدام باید معیارهای خودش را داشته باشد.

زمانی که بخواهند مغازه‌ای را ببندند، باید به افراد اخطار دهند و ابتدا برای چند روز تعطیل کنند و برای تعطیلی همیشگی باید خلاف بزرگی وجود داشته باشد، اما کسب‌وکارهای آی‌تی‌ را که گاهی ۱۰۰ نفر در آنها کار می‌کنند، می‌توان با یک دکمه خاموش کردوی ادامه داد: یکی‌از مشکلات ما در سال گذشته فیلترینگ بود که اکنون در تعامل با دادستانی رفع شده است. زمانی که بخواهند مغازه‌ای را ببندند، باید به افراد اخطار دهند و ابتدا برای چند روز تعطیل کنند و برای تعطیلی همیشگی باید خلاف بزرگی وجود داشته باشد، اما کسب‌وکارهای آی‌تی‌ را که گاهی ۱۰۰ نفر در آن‌ها کار می‌کنند، می‌توان با یک دکمه خاموش کرد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خاطرنشان کرد: زمانی که یک کسب‌وکار آی‌تی به مدت دو روز فیلتر می‌شود، کاربران اعتمادشان را به آن از دست می‌دهند، یا در مواردی که سرور را خاموش می‌کنند، رتبه وب‌سایت در الکسا پایین می‌آید. به هر حال باید یک جایی این مسوولیت را بپذیرد، البته با شرایطی که اکنون ایجاد شده، دیگر یک قاضی یا مرجع نمی‌تواند به تنهایی حکم فیلترینگ دهد و اینها نکات مثبتی است که از تعامل صنف و نهادها ایجاد شده، هرچند هنوز هم مشکلاتی وجود دارد.

پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران

پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران/ بهبود وضعیت از سال‌آینده

صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود، نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای ایران را کاهش داد.

به گزارش ایسنا، گزارش جدید صندوق بین المللی پول از پیش بینی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف حاکی از کاهش بیشتر رشد اقتصادی ایران در سال جاری خواهد بود. این نهاد با اشاره به تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ منفی ۹.۵ درصد باشد که ۳.۵ درصد بیشتر از پیش بینی قبلی آن است. صندوق به مانند بانک جهانی اعلام کرده که از سال آینده شرایط اقتصادی ایران بهتر خواهد شد و در سال آینده به صفر درصد خواهد رسید.

اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ نیز با رشد منفی مواجه شد و ۴.۸ درصد کوچک‌تر شد.

پیش‌تر بانک جهانی نیز در گزارش خود اعلام کرده بود که اقتصاد ایران سال ۲۰۱۹ را با رشد منفی ۸.۶ درصدی به پایان خواهد برد اما روند رو به رشد آن از سال بعدی از سر گرفته می‌شود و به ۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ و یک درصد در سال ۲۰۲۱ خواهد رسید.

به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای در سال گذشته و اعمال مجدد تحریم‌ها، بخش های زیادی از اقتصاد ایران هدف تحریم های آمریکا قرار گرفته اند.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود اعلام کرده است که بسیاری از کشورهای نوظهور نظیر ایران، ترکیه و آرژانتین کماکان با مشکلات شدید کلان اقتصادی دست به گریبان خواهند بود. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳۵.۷ درصد پیش‌بینی اما اعلام کرده است که با تداوم روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۰ شاهد تورم ۳۱ درصدی در ایران خواهیم بود.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود هم چنین پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران طی سال بعد افزایش یابد و از ۱۴.۵ درصد در سال گذشته به ۱۶.۸ درصد در سال جاری و ۱۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد.

این نهاد تراز حساب جاری ایران را در سال جاری معادل منفی ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۰ معادل  منفی ۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است.

قاچاق معکوس دارو؛ واقعیت یا بهانه تجار برای کاهش کنترل‌ها!؟

واردات دارو

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته‌بندی دارویی سهم قاچاق معکوس را از کل بازار دارو در حدود سه درصد اعلام کرد و گفت: پشت پرده مطرح شدن قاچاق معکوس دارو این است که کنترل حوزه ارزی بر واردات دارو و سایر مولفه‌ها از جمله تولید دارو تحت لیسانس شرکت‌های خارجی کاهش یابد.

فرامرز اختراعی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه نرخ دارو در ایران نسبتا ارزان است، احتمال قاچاق آن به کشورهای همسایه وجود دارد، اما نسبت قاچاق معکوس دارو به کل بازار آن در ایران، از حدود سه درصد تجاوز نمی‌کند و مقدار آن ناچیز است.

وی با اشاره به حساسیت دولت به مسئله قاچاق معکوس، تصریح کرد: دولت اقداماتی برای پیشگیری از این پدیده در نظر گرفته و نیروی انتظامی از طریق کنترل بار مسافران و داروخانه‌های شهرهای مرزی، نظارت بیشتری بر خروج دارو از کشور اعمال کرده‌ است.

اختراعی با بیان اینکه پدیده قاچاق معکوس با توجه به نرخ ارز در ایران، برای سایر کالاهای ایرانی نیز وجود دارد، گفت: اما در بخش دارو،‌ واردکنندگان دارو ترجیح می‌دهند که نظارت کمتری بر تخصیص ارز وجود داشته باشد و اقتصاد دارو را به سمت بزرگ‌تر شدن بازار دارو تغییر دهند؛ بنابراین با بهانه‌ قاچاق معکوس دارو سعی می‌کنند آزاد شدن نرخ ارز را تسریع کنند.

تسریع آزادسازی نرخ ارز راه دلالان را باز می‌کند

وی افزود: همانطور که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون سه بار تجربه تغییر نرخ ارز تخصیص داده به دارو را داشتیم، این بار هم نرخ ارز این بخش آزاد خواهد شد، اما سرعت بخشیدن به روند آزادسازی نرخ ارز تخصیص داده شده به دارو، موجب نابسامانی نظارت بر ارز تخصیص یافته به این بخش می‌شود و این مسئله راه را برای دلالان داروهای خارجی باز می‌کند.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته‌بندی دارویی ضمن تایید کاهش قاچاق معکوس دارو بر اثر آزاد شدن نرخ ارز برای این محصول،‌ تصریح کرد: اما هدفی که در پشت پرده مطرح شدن قاچاق معکوس دارو تعقیب می‌شود، برای بازار داروی کشور بسیار خطرناک است چراکه علاوه بر افزایش نرخ دارو، بازار داروهای وارداتی هم بزرگ‌تر خواهد شد و کنترلی کمتری بر این بازار صورت خواهد گرفت.

پشت پرده مطرح شدن قاچاق معکوس دارو چیست؟

به گفته وی، هدف اصلی که از سوی برخی ذی‌نفعان بازار داروهای وارداتی دنبال می‌شود، این است که کنترل حوزه ارزی بر واردات دارو و سایر مولفه‌ها از جمله تولید دارو تحت لیسانس شرکت‌های خارجی، کاهش یابد.

اختراعی افزایش تولید دارو در سال جاری نسبت به سال گذشته را حدود ۳۰ درصد عنوان کرد و یکی از دلایل این افزایش را، ممنوعیت واردات داروهای مشابه تولید داخل دانست.

به گفه وی، در گذشته حدود ۴۰ درصد از داروهایی که در داخل تولید می‌شد به کشور وارد نیز می‌شد.

به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۷ و به دنبال آغاز تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا بر علیه اقتصاد و مردم ایران، دولت تصمیم گرفت به برخی کالاهای اساسی ارز ارزان‌قیمت تخصیص دهد تا افزایش قیمتی در بازار کالاها رخ ندهد که مواد اولیه دارو یکی از بخش‌هایی است که از سال قبل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند.

اما در روزهای گذشته بحث قاچاق معکوس دارو به دلیل هزینه پایین تولید دارو در کشور و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن، از منابع مختلفی مطرح شد. برای مثال رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد که در شش ماهه ابتدایی سال جاری میزان تولید دارو در ایران حدودا ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است، اما ارزیابی از عملکرد تولید داروی کشور در ۳۰ سال گذشته چنین رشدی را نشان نمی‌دهد و با توجه به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و پایین بوده هزینه تولید دارو در کشور گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که قاچاق دارو به خارج از ایران انجام می‌شود.

سه روز بعد، علی فاطمی – نایب رییس انجمن داروسازان ایران – نیز از افزایش قاچاق معکوس و چمدانی دارو بویژه به کشورهای همسایه در دو سال اخیر خبر داد و راهکار به حداقل رساندن چنین پدیده‌هایی در بازار دارو را واقعی کردن قیمت آن دانست.

آنتونوف‌؛ هواپیمایی که صلاحیت پرواز ندارد!

آنتونوف 74

کاپیتان هوشنگ شهبازی، خلبان و مهندس پروازی بازنشسته شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که آنتونوف‌هایی که از سازمان هواپیمایی مجوز و صلاحیت پرواز را دریافت کرده است، به هیچ وجه شرایط و صلاحیت را برای پروازهای مسافری ندارد و سازمان هواپیمایی باید در این زمینه پاسخگو باشد.

به گزارش ایسنا، اخیرا یکی از کاربران فضای مجازی در شبکه اجتماعی توییتر مدعی شده بود که در پرواز مشهد – تهران سوار بر هواپیمای آنتونوف ۷۴ شده است که از سوی رییس جمهور  ممنوعیت پرواز آن به دلیل ایمن‌نبودن در مردادماه سال ۹۳ اعلام شده است.

کاپیتان هوشنگ شهبازی در این باره به ایسنا گفت: پس از ممنوعیت پرواز ایران ۱۴۰ که در پی سانحه شهرک آزادی اعلام شد، هواپیماهای آنتونوف ۷۴ نیز برای انجام پروازهای مسافری ممنوع شد. اما اخیرا شنیده شده است که از هواپیمای باربری و ترابری برای ارائه خدمات  مسافربری استفاده شده است. گویا از این هواپیما بی سر و صدا استفاده می‌شد.

وی افزود: شرکت هواپیمایی پویا چند هواپیما بیشتر ندارد که البته این ایرلاین چندوجهی است و خدمات ترابری، باربری، مسافری و VIP ارائه می‌دهد. پویا ایر دو هواپیمای امبرائر مسافری، سه آنتونوف ۷۴ و یکی دو هواپیمای ایلوشین دارد. بر اساس اطلاعات موجود هواپیمایی پویا برنامه‌ریزی پروازهای مسافری خود را با امبرائرها انجام می‌دهد، اما برای پروازهای پشتیبان و در صورتی یکی از هواپیماهایش زمین‌گیر شود از آنتونوف‌ها هم استفاده می‌کند. اما در هیچ جای دنیا نشنیده‌ و ندیده‌ام از هواپیماهای باربری برای ارائه خدمات مسافری استفاده کنند چرا که این نوع هواپیماها تجهیزات، امکانات و شرایط لازم را برای این سرویس‌ها ندارند.

شهبازی ادامه داد: در سازمان جهانی هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری استانداردهایی برای اعطای مجوز پرواز به هواپیماهای مختلف تعریف شده که در راستای حفظ ایمنی مسافران است که باید این الزامات را داشته باشند. احراز شرایط و استانداردهای پرواز برای هواپیماهای مسافری بسیار سخت بوده و کسب آن برای هواپیماهای ترابری و باری تقریبا غیرممکن است.

وی تصریح کرد: وقتی هواپیماهای آنتونوف اجازه پرواز از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت می‌کند این سازمان به عنوان دستگاه و نهاد حاکمیتی مسئول پاسخ‌گو باشد که در درجه نخست چگونه ممنوعیت اعلام شده از سوی رییس‌جمهور را نادیده گرفتید و اگر مجوزی صادر شده چرا آن را منتشر نکرده اید. سازمان هواپیمایی کشوری نیز باید در این زمینه هم پاسخ‌گو باشد که حتی اگر برای آنتونوف‌ها مجوز پرواز داده شده بر اساس کدام الزامات و استانداردهایی که در این هواپیماها نیست، صلاحیت پروازی‌شان صادر شده است؟

شهبازی با بیان این‌که برای جابه‌جایی مسافران با یک هواپیما از تهران تا مشهد باید اکسیژن مورد نیاز تامین شود، گفت: امکانات لازم برای پیاده شدن اظطراری، سرسره‌های نجات و حدود ۴۰ مورد و معیار باید در هواپیماهای مسافری وجود داشته باشد تا یک هواپیما بتواند استانداردها ی لازم برای دریافت مجوز پروازی را دریافت کند. این نکات در آنتونوف به طور قطع پیش‌بینی نشده و به هیچ وجه نمی‌توان  برای این نوع هواپیماها این شرایط و استانداردها را تعبیه کرد بنابراین سازمان هواپیمایی کشوری باید در این زمینه پاسخ‌گو باشد که آیا این هواپیما شرایط لازم را احراز کرده و استانداردها را گذرانده است و اگر گذرانده و اگر گذرانده به عنوان مثال چه میزان اکسیژن برای چه ارتفاع و چه زمان پروازی در نظر گرفته شده و تایید شده است و دیگر معیارها را نیز باید این سازمان با جزئیات توضیح دهد.

چرا هواپیماهای روسی در آسمان ایران جواب نمی‌دهد؟

کاپیتان شهبازی درباره این که چرا هواپیماهای روسی در پروازهای مسافری ایران طی سال‌های گذشته جواب نداده و حوادث و سوانح بسیاری داشته است، تصریح کرد: در مورد ایران ۱۴۰ نیز بارها دلیل اتفاقات و حوادث این هواپیماها و دیگر هواپیماهای روسی مانند آنتونوف و توپولوف را توضیح داده‌ام. به نظر من اقلیم و تجهیزات (شامل دستگاه‌های زمینی و دستگاه‌های هدایت هواپیما) موجود در ایران هیچ سازگاری با هواپیماهای روسی و دیگر کشورهای بلوک شرق ندارد و به همین دلیل است که پرواز هواپیماهای روسی در ایران با حوادث بسیاری رو به رو می‌شود.

وی ادامه داد: هیچ کدام از  هواپیماهای روسی و دیگر هواپیماهای بلوک شرق طی سال‌های اخیر پروازهای موفقی را در ایران نداشتند، به عنوان مثال ایران ۱۴۰ یکی از این هواپیماها بود که هیچ وقت در ایران انبوه سازی نشد و اوکراینی‌ها حدود ۱۵ فروند از آن را ساختند و بیش از ۵۰ درصد از آن‌ها یعنی ۹ فروندشان سقوط کرد. البته قرار بود اوکراین دانش فنی ساخت این هواپیما را به صورت کامل به کشورمان منتقل کند اما با بدعهدی این طرف خارجی مواجه شدیم.

این خلبان بازنشسته ایرانی گفت: هواپیمای باربری آنتونوف که برای جابه‌جایی مسافر از آن استفاده می‌شود، خلاف قانون بوده و مسئولان امر باید در این زمینه پاسخ‌گو باشند چرا که جان مردم و مسافران از همه چیز مهمتر است و آن‌هایی که به این پرواز و هواپیما مجوز داده‌اند باید آنتونوف را مجدادا زمین‌گیر کند و نباید اجازه جابه‌جایی مسافر را بدهد.

فاصله ۱٫۷ میلیون تومانی پروازهای اربعین و گران‌فروشی در روز روشن!

بلیت هواپیما

در حالی که ایرلاین‌ها تقریبا بلیتی برای پروازهای رفت و برگشت اربعین ندارند و قیمت معدود سفرهای باقیمانده در این ایام به دلیل کم شدن تقاضا برای رفتن به عراق، به حدود ۳۰۰ هزار تومان تا کمتر از یک میلیون تومان رسیده است، برخی تورهای و سایت‌های فروش بلیت اربعین، نرخ‌هایشان را تا بیش از دو میلیون تومان هم افزایش داده‌اند.

به گزارش ایسنا، افزایش تعداد زائران اربعین به حدود سه میلیون نفر، سفرهای آن‌ها و تقاضایشان برای استفاده از وسائل نقلیه عمومی از جمله اتوبوس،قطار و هواپیما را نیز افزایش داده است. البته پیش از این برای انجام پروازهای اربعین نرخ‌های ثابت و مشخصی در بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ مهر ماه در نظر گرفته شده بود تا زائران بتوانند برای شرکت در مراسم اربعین با قیمت‌های مناسب و البته ثابتی به عراق سفر کنند و سودجویان نتوانند زائران را متضرر کنند.

در این روزها که تقریبا بسیاری از سفرهای زمینی، ریلی و حتی هوایی برای اربعین برنامه‌ریزی و بلیت‌های آن خریداری شده است، تقریبا بلیتی باقی نمانده و تقاضای چندانی هم نیست که در این میان تقاضا برای پروازها با توجه به اینکه مسافران می‌توانند به سرعت به این مراسم پیاده‌روی اربعین در نجف برسند، بیشتر از اتوبوس و قطار است.

در بازار این روزهای اربعین، قیمت بلیت (اکونومی) هواپیما که از سوی ایرلاین‌های داخلی فروخته می‌شود با وجود باقی‌ ماندن تعداد اندکی صندلی پروازی برای روزهای پیش‌رو، از ۳۵۱ هزار تومان تا دو میلیون و ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای پروازهای یکطرفه تهران-نجف متفاوت است و برخی از تورهای اربعین نیز در کنار بردن زائران به صورت تور اقدام به فروش بلیت‌ پروازهای اربعین می‌کنند و قیمت پروازهای یک‌طرفه را تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش داده‌اند که با توجه به در نظر گرفتن تخفیف‌ها و کاهش قیمت‌های معمولی که ایرلاین‌ها برای ایام کم تقاضا در نظر می‌گیرند، سود گزافی به جیب این دفاتر که اتفاقا مجوزی هم برای فروش بلیت پروازهای اربعین ندارند، می‌رود.

سپرده گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی از ذخیره دلاری

دلار

از محل ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی و با تبدیل آن به ریال، حدود ۴۰ هزارمیلیارد تومان در بانک‌ها برای ارائه تسهیلات سپرده‌گذاری شده است.

به گزارش ایسنا، از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی(در اوایل دهه ۹۰) طبق تکالیف قانونی بخشی از منابع به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. این تسهیلات بر اساس قوانین بودجه سنواتی، تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شده و از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صندوق نسبت به سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی اقدام کرده است، به عبارتی صندوق صرفا به توزیع سپرده‌های ریالی اقدام می‌کند و نقشی در تخصیص موردی تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌ها ندارد و مسئولیت این کار به عهده بانک‌های سپرده‌پذیر و دستگاه‌های اجرایی متولی هر بخش است.

۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تا سال ۹۳ سپرده‌گذاری شد

این در حالی است که بررسی گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در تسهیلات ریالی حاکی از آن است که در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، از محل قراردادهای عاملیت ریالی، ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به طرح‌ها و پروژه‌های معرفی شده از طرف بانک‌های عامل، اختصاص و به حساب بانک‌های عامل واریز شده است. عملکرد صندوق نشان می‌دهد که تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۸حدود ۹۶۹۲ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات دریافتی به صندوق بازپرداخت شده و حدود ۲۱۹۱ میلیارد تومان نزد بانک‌ها به عنوان اصل تسهیلات جاری باقیمانده است که با سود مترتب در سال‌های آتی دریافت خواهد شد.

همچنین صندوق از ابتدای سال ۱۳۹۴، طبق قانون نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی، اقدام کرده است. میزان اعتبارات مصوب شده بابت سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی در سه ماه اول سال ۱۳۹۸، در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین وجه ۲۰ فقره قرارداد از قراردادهای ابلاغ شده سال ۱۳۹۷، در مجموع ۲۰۰۰ میلیارد تومان در سه ماهه اول سال جاری، به حساب بانک‌ها واریز شده است.

صندوق توسعه ملی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد امسال و در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، اعتباری حدود ۳۳ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان جهت سپرده‌گذاری در ۲۵ بانک دولتی و خصوصی مصوب کرده است که تمام وجه این قراردادها به حساب بانک‌ها واریز شده است.

تسهیلات پرداختی برای اشتغال

اما در رابطه با حکم قانون برای اجرای برنامه‌های اشتغال گسترده و مولد حدود ۳۰ فقره قرارداد ۳۶۶۵ میلیارد تومان منعقد شده و بانک‌ها در تخصیص تسهیلات به متقاضیان از محل این قراردادها، ملزم به رعایت قوانین و آئین‌نامه‌های مربوطه هستند.

از سویی دیگر در راستای اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (مصوب سال ۱۳۹۶)»، صندوق مجاز بوده تا معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق  به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک کشاورزی، پست بانک، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و عشایری شود، بر این اساس صندوق توسعه ملی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نسبت به سپرده‌گذاری۶۶۰۰  میلیارد تومان معادل یک میلیون و ۲۵۵ هزار دلار در بانکها یا صندوق‌های منتخب در قانون، اقدام کرده است.

این در حالی است که به علت عدم ابلاغ سهمیه مرحله پنجم قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و آئین نامه اجرایی آن در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ قرارداد سپرده‌گذاری ریالی در اجرای قانون توسط صندوق برای بانک‌های منتخب، منعقد نشده است.

همچنین تا پایان خردادماه سال جاری از مجموع ۳۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سپرده‌گذاری شده نزد بانک‌ها، حدود ۲۰ هزار میلیارد  تومان از اصل منابع نزد بانک‌ها بوده و باقی منابع حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به صندوق بازگردانده شده است که تمام این منابع بازگشتی و سودهای مربوطه، مجددا طی قراردادهای سپرده‌گذاری جدید جهت اختصاص به متقاضیان واجد شرایط، در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است.

از سویی دیگر از ابتدای امسال تا پایان خردادماه، از محل قراردادهای فعال حدود  ۸۶۰ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته و در این حالت با منابع تخصیص یافته قبلی، در مجموع از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان خردادماه ۱۳۹۸، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که اصل این تسهیلات به صورت کامل به صندوق برگشته و قسمتی به عنوان تسهیلات جاری دراختیار متقاضیان قرار دارد.

بر این اساس میزان کل سپرده گذاری ریالی انجام شده توسط صندوق توسعه ملی در بانک‌های دولتی و خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای خرداد ۱۳۹۸ به۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان  می‌رسد که تا پایان خردادماه امسال مانده اصل این سپرده‌ها نزد بانک‌ها حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰  میلیارد تومان است.

1 2 3 4 45