دسته بندی های ارشیو: اقتصادی

برگزاری اختتامیه دومین دوره جشنواره تحلیل برتر با موضوع پتروشیمی

برگزاری اختتامیه دومین دوره جشنواره تحلیل برتر با موضوع پتروشیمی

اختتامیه دومین جشنواره تحلیل برتر که به‌ابتکار و همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران راه‌اندازی شده است، در محل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برگزار گردید. در این مراسم مصطفی امیدقائمی(مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف) و محمدرضا مدیری (مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان) در خصوص جایگاه و موقعیت صنعت پتروشیمی سخنرانی کردند.

رشد و توسعه اقتصادی هر کشور ،زیربنای ایجاد رفاه برای مردمان هر کشور بوده و بازار سرمایه، آیینه تمام نمای عملکرد بخش های مختلف اقتصادی هر کشوراست.فعالان این بازار که به صورت دایمی نسبت به بررسی و تحلیل شرکت ها و صنایع کشوری پردازند و نتایج تحلیل های خود را در قیمت سهام شرکت ها اعمال می کنند.همچون حس گرهایی هستند که به صورت مداوم، در حال گزارش دهی وضعیت عملکرد بخش های مختلف اقتصادی کشور می باشد.

در این میان،تحلیل کلان وضعیت صنایع مختلف و زنجیره ارزش مستتر در هر صنعت، تحلیل عرضه و تقاضای داخلی و بین المللی مواد اولیه و محصولات تولیدی یا خدمات عرضه شده توسط آنها و تحلیل حساسی متغیرهای اثرگذار در هر صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است.

جشنواره تحلیل برتر که از سال ۹۶ به صورت سالانه توسط کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران برگزار می گردد نیز با هدف ارتقای نقش و جایگاه تحلیل گری در بازار سرمایه شکل گرفته است.

در دومین جشنواره تحلیل برتر، صنعت پتروشیمی با ۳۵ شرکت مرتبط و حاضر در بازار سرمایه که ۱۸درصد ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده است،مورد توجه قرار گرفته است.

از جمله اهداف برگزاری ارزیابی سطح تحلیل در سطح صنعت در بازار سرمایه،شناسایی تحلیل گران برتر و معرفی آنها به فعالان بازار سرمایه می باشد.

در همین خصوص صنایع حاضر در بازار سرمایه (ISIC) شامل شیمیایی ،فلزات اساسی،فرآورده های نفتی، استخراج کانه های فلزی،بانک ها و موسسات اعتباری و دارویی است که در مجموع دارای ارزش بازار ۱۴٫۳۸۹٫۷۵۲ میلیارد ریال  و ۷۳۳ شرکت می باشد.

بازده مقایسه ای صنعت شیمیایی و شاخص های اصلی بازار سرمایه  نشان می دهد که شاخص های شیمیایی در سال ۹۶ ، ۳۲درصد، سال ۹۷، ۸۰درصد و در شش ماهه سال ۹۸، ۶۳درصد را شامل می شود.

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد و شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر نیز به عنوان حامیان دومین دوره جشنواره با کانون همکاری نمودند.تعداد گزارش‌های تحلیلی رسیده به دبیرخانه ۱۶ گزارش، تعداد نفرات شرکت کننده ۲۶ نفر، و تعداد داوران ۱۳ داور بوده است که جمعا ۸۱ داوری انجام شده است. حداقل تعداد داوری هر گزارش ۳ داوری و حداکثر تعداد داوری هر گزارش ۶ داوری برای هر گزارش بوده است.

در این دوره از جشنواره که به تحلیل صنعت پتروشیمی اختصاص داشت؛

گروه تحلیلی تیم برگزیده اول: محمود پاکباز، پریسا خدایاری، زهرا صدیقی از شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش که رتبه اول را کسب کردند.

تیم برگزیده دوم: هاشم فتح آبادی، رضا حسین زاده از شرکت سبدگردان پاداش سرمایه و شرکت به رابین

تیم برگزیده دوم شدند

تیم برگزیده سوم: کتایون محمدی، فاطمه رسولیان، از شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران نیز به‌عنوان سومین تحلیل‌ انتخاب شد.

همچنین در حاشیه این مراسم جوایز برندگان دومین دوره مسابقات ورزشی کارکنان نهادهای مالی نیز اهدا شد.و در پایان این مراسم مسئولین کمیته داوری از سومین دوره جشنواره که  به موضوع تحلیل صنعت دارو در بورس اختصاص داشت خبر دادند.

چالش‌های بانکداری بدون ربا؛تنها بانک‌ها نمی توانند حلال مشکلات اقتصادی کشور باشند

تنها بانک‌ها نمی توانند حلال مشکلات اقتصادی کشور باشند
چالش‌های بانکداری بدون ربا؛

تنها بانک‌ها نمی توانند حلال مشکلات اقتصادی کشور باشند

مرتضی اکبری می‌گوید: در این شرایط اقتصادی نمی توان تنها از بانک ها خواست تا حلاّل مشکلات کشور باشند.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، به نقل از ایرناپلاس، سال‌هاست از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد، اما شاهدیم هر از چند گاهی اظهارنظری درباره فعالیت شبکه بانکی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه بانک‌ها بر اساس قانون یاد شده فعالیت نمی‌کنند. این یک واقعیت است که بخشی از جامعه ما نظر مساعدی درباره بانک‌های کشور ندارند. اما بانک‌های ایرانی تا چه حد قانون عملیات بانکی بدون ربا را اجرا می‌کنند؟ دریافت جریمه دیرکرد که توسط برخی فقها حرام اعلام شده، با چه فلسفه‌ای از سوی بانک‌ها انجام می‌شود؟ و …

ایرناپلاس در این باره با مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده است. اکبری دکترای حسابداری دارد و اخیراً سازمان همکاری اسلامی (OIC) جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام را به دلایلی از جمله تلاش‌های قابل توجه در ترویج بانکداری اسلامی به وی داد. همچنین نشریه بین‌المللی بنکر اعلام کرد، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از نظر رشد دارایی‌های منطبق بر شریعت در رتبه اول بانک‌های ایران و رتبه سوم مؤسسات کاملاً اسلامی دنیا قرار دارد.
اکبری درباره چرایی بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور ما می‌گوید: نرخ سود تابع نرخ تورم است. تا زمانی که تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی در کشور وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت نرخ سود بانکی از این عدد پایین‌تر باشد.
وی درباره برخی اظهارنظرها درخصوص فعالیت بانک‌ها نیز تصریح می‌کند: کسی از مردم یا علما به این موضوع که بانک سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذار می‌دهد، ایرادی وارد نمی‌کند، ولی گفته می‌شود بانک حق ندارد چنین سودی از تسهیلات‌گیرنده دریافت کند؛ در حالی که این دو باید با یکدیگر متوازن شوند.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

۳۶ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد، ارزیابی‌تان از این قانون چیست و شبکه بانکی ما چقدر موفق به اجرای آن شده است؟

از ابتدا تلاش شده بود در قانون یاد شده، تمام جوانب کار را بسنجند. در بین کشورهای اسلامی نیز تعداد کمی هستند که قانون جامع درخصوص بانکداری اسلامی دارند. سایر کشورها بانکداری متعارف خود را دارند و بانکداری اسلامی نیز در آن کشورها وجود دارد. در بانک‌هایی که به‌عنوان بانک اسلامی تعریف می‌شود، تیمی حضور دارند که میزان انطباق عقود را با شریعت بررسی می‌کنند. آن تیم به مجمع همان بانک گزارش می‌دهند. ایران، جزو معدود کشورهایی است که قانون بانکداری اسلامی به‌صورت جامع دارد و بانک‌های کشور مشمول این قانون می‌شوند. بانکداری متعارف که همان بانکداری غربی است، در کشور ما وجود ندارد. عقود مختلف و همچنین نحوه سپرده‌گیری در قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف شده و ظاهراً ایرادی به قانون وارد نیست.
برخلاف بسیاری از کسانی که سیستم بانکی ما را ربوی می‌دانند، معتقدم مشکل قانون نداریم. اگر هم مشکلی در این زمینه باشد، جزئی است و در موارد خاصی مانند وجه التزام، جریمه دیرکرد و استمهال وام‌ها ممکن است نیاز به بازنگری‌هایی باشد. این موارد در قانون اولیه در نظر گرفته نشده، اما قانون ایراد اساسی ندارد. این‌گونه نیست که اگر مشکلی در زمینه بانکداری بدون ربا حس می‌کنیم، فرض کنیم قانون مشکل دارد، بلکه در اجرای قانون مشکل داریم.
مسئله دیگر به وضعیت اقتصادی کشور برمی‌گردد که باعث شده در اجرای قانون شبهه ایجاد شود. بحران‌های اقتصادی اعم از جنگ و تحریم‌ها که در کشور ما وجود داشته یا سلایق رئیس‌جمهورهای مختلف در رابطه با مزایای اقتصادی، شرایط خاصی را ایجاد کرده است. هر کدام به بخش خاصی از اقتصاد اهمیت ‌داده و سعی کرده‌اند منابع بانک‌ها را به این سمت ببرند. اما در نظر گرفته نشده آیا این بخش‌ها می‌توانند موفق شوند یا خیر. اگر آن بخش‌ها شکست می‌خوردند، قاعدتاً نظام بانکی نیز شکست می‌خورد.

حکم دادن درباره بانک‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی

یعنی استراتژی اقتصادی نداشتیم و به بانک‌ها نیز نگاه اپراتوری وجود داشته؛ درست است؟

دقیقاً همین اتفاق افتاده است. بنابراین مشکلاتی که گریبانگیر بانک‌ها شده، اعم از نرخ سود، معوقات و… به‌علت نبودن نگاه جامع به مسائل کشور و مباحث اقتصادی است. گفته می‌شود بانک‌ها سود ۲۴ درصد از تسهیلات می‌گیرند و فعالیتشان ربوی است. در حالی که وضعیت اقتصادی کشور در نظر گرفته نمی‌شود.

اشاره کردید که ما جزو معدود کشورهایی هستیم که در رابطه با بانکداری بدون ربا، قانون داریم. اما می‌بینیم در کشورهای توسعه یافته که ادعایی هم در این زمینه ندارند، نرخ بهره تک‌رقمی است. ما حتی از واژه سود به‌جای بهره استفاده می‌کنیم، اما شاهدیم که همین نرخ سود با کشورهای یاد شده قابل مقایسه نیست. مشکل کجاست؟

این تفکر اشتباهی است. ما شناخت کافی از اقتصاد خود نداریم و صرفاً نظام بانکی را می‌بینیم. نرخ سود تابع نرخ تورم است. اگر در کشوری تورم زیاد باشد، نرخ سود بانکی نیز بالاست و برعکس این مسئله هم صادق است. ما اقتصاد ایران را با کشورهایی مقایسه می‌کنیم که نرخ تورمش پایین است. مصوب نرخ سود، نظام اقتصادی است، نه بانک‌ها. تا زمانی که تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی در کشور وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت نرخ سود بانکی از این عدد پایین‌تر باشد.
اگر نرخ سود تسهیلات ما بالاست، به این‌علت است که نرخ سود سپرده‌های بانک بالاست. این مسئله نیز خود ناشی از وجود تورم است.
علتش هم واضح است؛ سپرده‌گذار پولش را در بانک می‌گذارد که فرض می‌کنیم فقط بخواهد قرض‌الحسنه کار کند و نرخ سودی هم نخواهد. فرد به‌اندازه نرخ تورم سالانه، ارزش پولش را از دست می‌دهد. این یعنی سپرده‌گذار دارد ضرر می‌کند. چگونه انتظار داشته باشیم با این شرایط، فرد پولش را در بانک بگذارد؟ بانک مکلف است، با دریافت سود از گیرنده تسهیلات، قدرت خرید پول سپرده‌گذار را حفظ کند. بانک واسطه وجوه است و باید تورم را برای سپرده‌گذار پوشش دهد، وگرنه دیگر هیچ سپرده‌گذاری در بانک پول نمی‌گذارد. اگر نرخ سود تسهیلات ما بالاست، به این‌علت است که نرخ سود سپرده‌های بانک بالاست. این مسئله نیز خود ناشی از وجود تورم است.
کشورهایی که شما به نرخ سود پایین یا منفی در آنها اشاره کردید، نرخ تورمشان صفر یا منفی است. بنابراین بانک از کسی که پولش را نگهداری می‌کند، کارمزد دریافت می‌کند. در شرایط تورم منفی، بانک و تسهیلات‌گیرنده ضرر می‌کند. در نتیجه سپرده‌گذار نه‌تنها نباید توقع سود داشته باشد، بلکه باید هزینه نگهداری پول را نیز به بانک پرداخت کند.
کسی از مردم یا علما به این موضوع که بانک سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذار می‌دهد، ایرادی وارد نمی‌کند، ولی گفته می‌شود بانک حق ندارد چنین سودی از تسهیلات‌گیرنده دریافت کند؛ در حالی که این دو باید با یکدیگر متوازن شوند. بانک باید قدرت خرید سپرده‌گذار را حفظ کند، از آنجایی که خودش نمی‌تواند این قدرت خرید را جبران کند، پس باید آن را از تسهیلات‌گیرنده دریافت کند که قرار است با پول کار کند. فعالیت چنین شخصی قاعدتاً باید بازدهی بیشتر از نرخ تورم داشته باشد تا هم سودی برای خودش بماند و هم ضرر سپرده‌گذار را جبران کند.

عملیات بازار باز، بهترین ابزار سیاست‌گذاری پولی

تعیین نرخ سود که اشاره کردید، باید از سوی نهاد ناظر انجام شود یا تعیین آن به شبکه بانکی سپرده شود؟

نرخ سود در دنیا، تقریباً به‌صورت بازاری تعیین می‌شود که بانک مرکزی ما نیز می‌خواهد آن را تعریف کند. بانک مرکزی یا نهاد ناظر وارد بحث تعیین نرخ نمی‌شود، بلکه سیاست‌های پولی را تعریف می‌کند. زمانی که دولت احساس می‌کند نقدینگی در بازار زیاد است، با چاپ اوراق این پول را از بازار جمع می‌کند. زمانی هم که می‌خواهد تسهیلات را افزایش دهد، اوراق را خریده و پول را وارد بازار می‌کند.

منظورتان عملیات بازار باز است؟

دقیقاً! هنگامی که عملیات بازار باز انجام می‌شود، سایر بخش‌ها خود را بر آن منطبق می‌کنند. این کاری است که تقریباً در تمام کشورهای دنیا در حال انجام است. در کشورهای غربی بانک مرکزی تنها نرخ بهره را برای اوراق خزانه یا موارد خاص تعیین کرده و تعیین نرخ سود بانکی را برعهده خود بانک‌ها می‌گذارد.
در کشور ما این کار انجام نشده و اکنون بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات بازار باز است تا دیگر نیازی نباشد برای بانک‌ها تعیین تکلیف کند. در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته فقط شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها تعیین تکلیف کرده و کسی با سایر بخش‌های اقتصادی کشور کاری نداشته است. مثلاً ایران‌خودرو محصولاتش را با نرخ سودی پیش‌فروش می‌کرده که از نرخ سود بانکی بالاتر بوده یا اینکه شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، اوراقی را با نرخی بالاتر از سود بانکی منتشر کرده‌اند.
اگر عملیات بازار باز انجام شود، نه‌تنها سیستم بانکی، بلکه تمام بخش‌های که به دنبال تأمین مالی هستند، مجبور می‌شوند خود را با نرخ‌هایی که سیاست دولت است، تنظیم کنند. این بهترین مدلی است که به‌ نظرم باید انجام شود.

تفاوت بانکداری ما با بانکداری متعارف این است که ما عقود اسلامی را تعریف کرده‌ایم. به نظر شما اساساً بانک باید محل مصرف تسهیلات را تعیین کرده یا به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی صرفاً نرخ سود تسهیلات را تعیین کند و تعیین محل مصرف بر اساس بازدهی و برعهده بازار باشد؟

بانک در کشور ما تفاوتی با سایر کشورهای اسلامی دارد که از بانکداری اسلامی استفاده می‌کنند. ما از عقد وکالت استفاده می‌کنیم، یعنی بانک از طرف سپرده‌گذار وکیل است که پول وی را در جایی سرمایه‌گذاری کند. هنگامی که این وکالت تعریف شد، بانک باید در آن پروژه وارد شود، زیرا باید شناسایی کند که آن پروژه سود دارد یا خیر. بانک وکیل سپرده‌گذار است، به این معنی که خود سپرده‌گذار دارد سرمایه‌گذاری می‌کند.
مگر می‌شود سپرده‌گذار در جایی سرمایه‌گذاری کند که محل مصرف منابع، بازده و… را نداند. بر اساس بانکداری بدون ربا، بانک باید به نیابت از سپرده‌گذار وارد شود و بداند تسهیلات در کجا مصرف می‌شود و دخل و خرج آن را بداند. همچنین بازدهی را که فکر می‌کند به سپرده‌گذار می‌دهد، باید مدیریت کرده تا از محل اعطای تسهیلات دریافت کند.

می‌پذیرم، اما شاهدیم برای دریافت تسهیلات، طرح‌های توجیهی نوشته می‌شود که ارتباطی با محل مصرف تسهیلات ندارد. همچنین ارائه فاکتور جعلی یا تبانی با فروشنده کالا و… صورت می‌گیرد. آیا بانک‌ها نباید نظارت خود را تقویت کنند؟

قطعاً بانک‌ها باید نظارت خود را تقویت کنند. قانون ما (منظورم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست) در بحث سپرده‌گذاری خصوصاً سپرده‌های سرمایه‌گذاری این است که بانک به نیابت از فرد فعالیتی را انجام می‌دهد و سپس سود و زیان را به وی منتقل می‌کند. اگر بانک به مشتری زیان دهد، وی سپرده‌اش را از بانک خارج می‌کند. بانک نیز ممکن است یک سرمایه‌گذاری انجام دهد، ولی به‌علت شرایط اقتصادی کشور، آن پروژه شکست بخورد.
بانک‌ها به وثیقه‌محوری روی آورده‌اند و به‌جای نظارت درست بر پروژه، نظارت خود را با دریافت وثیقه جایگزین می‌کنند.
در قانون (عقد) صلح گفته شده اگر گیرنده تسهیلات زیان کرد، بانک باید آن را بپذیرد و سود علی‌الحسابی که به سپرده‌گذار پرداخت کرده، عملاً قطعی تلقی می‌شود. در نتیجه بانک بر اساس منفعت‌محوری وارد پروژه نمی‌شود، زیرا شرایط قابل پیش‌بینی نیست و بانک نیز تخصصی در زمینه ارزیابی پروژه ندارد. در نتیجه بانک‌ها به وثیقه‌محوری روی آورده‌اند و به‌جای نظارت درست بر پروژه، نظارت خود را با دریافت وثیقه جایگزین می‌کنند.
هنگامی که تسهیلات کلان می‌شود، وثیقه پاسخگو نیست. از آنجایی که منفعت‌محوری نظارت در شبکه بانکی از بین رفته، عده‌ای از قانون‌گذاران وارد می‌شوند و می‌گویند چرا بانک‌ها وثیقه کلان از متقاضیان تسهیلات طلب می‌کنند؟ در نتیجه قانون تسهیل (رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) تصویب می‌شود که از گیرندگان تسهیلات برای پروژه‌های تولیدی وثیقه دریافت نشود. یعنی مدل بانک‌ها مبتنی بر نظارت نبوده، از ابزار وثیقه هم که نمی‌توانند استفاده کنند، هنگامی هم که پروژه شکست می‌خورد، نمی‌توانند زیان را به سپرده‌گذار منتقل کنند، در نتیجه بانک درگیر معوقات می‌شود و با کسری نقدینگی شدید مواجه می‌شود.
بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها باید به محل مصرف تسهیلات وارد شوند، اما به‌علت وجود قوانین دیگر و همچنین ضعف ساختاری تخصص بانک‌ها در حوزه ارزیابی پروژه، با مشکل مواجه می‌شوند. حتی کسانی که اهلیت انجام کار را دارند، به‌علت شرایط کشور گاهی تمام پیش‌بینی‌هایشان از بین می‌رود. آیا در سال ۱۳۹۰ کسی فکر می‌کرد دلار یک‌هزار تومانی در سال ۱۳۹۸ به ۱۱هزار تومان برسد؟ هیچ پروژه‌ای در کشور ما این پیش‌بینی را از نرخ ارز نداشته است.

دریافت جریمه دیرکرد عادلانه است

در رابطه با دریافت جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها؛ از یک سو می‌دانیم بانک‌ها از نظر اقتصادی ناچارند که این جریمه را دریافت کنند، از سوی دیگر، برخی فقها اعلام کرده‌اند که دریافت این جریمه مشکل شرعی دارد. حال چه باید کرد؟

بانک مکلف به اجرای قانون است. قانون نیز باید پشتوانه شریعت را داشته باشد. اگر قانونی وضع شده باشد، قاعدتاً موارد شرعی آن نیز رعایت شده است. وظیفه شورای نگهبان تطبیق قوانین با شریعت است. در قانون نظام بانکی، وجه التزام و جریمه دیرکرد تعریف شده و به نظام بانکی اجازه داده شده بین کسانی که خوش‌حسابند با افراد بدحساب تفاوت قائل شود. ابزار این کار نیز اخذ جریمه است. از نظر عدالت نیز این رویه کاملاً درست است و باید وجود داشته باشد.
اگر علما و فقهای ما این کار را حرام می‌دانند، قانون باید اصلاح شود. نمی‌توان به نظام بانکی ایراد گرفته که دارد خلاف شرع عمل می‌کند. نظام بانکی باید طبق قانون عمل کند. حتی اگر جریمه دیرکرد نیز حذف شود، مشکل دیگری وجود دارد. آیا نباید بین کسی که سر موعد تسهیلات خود را تسویه کرده، با کسی که به‌موقع پول بانک را که در واقع پول مردم است برنگردانده، تفاوتی قائل شد؟ پس باید جایگزینی معرفی شود.

به‌نوعی تشویق بی‌انضباطی مالی هم محسوب می‌شود، درست است؟

دقیقاً همین‌طور است. اگر با همه یکسان برخورد شود، یعنی داریم اعلام می‌کنیم که تسهیلات‌گیرنده، پول خود را برنگرداند. نظر شخص من این است که در این مورد باید به مفهوم عدالت که مبنای آن نیز شریعت است، توجه شود. اینکه قانونی تصویب شود که دریافت جریمه دیرکرد را حرام اعلام کند، عملاً کمکی به حل مشکل نمی‌کند و باید حتماً جایگزین آن نیز مشخص شود.

بانک‌های اسلامی سایر کشورها جریمه دیرکرد دریافت می‌کنند، اما آن را به‌عنوان درآمد بانک شناسایی نمی‌کنند. این پول در مواردی مانند مسئولیت‌های اجتماعی و کارهای خیر صرف می‌شود. البته همان‌طور که اشاره کردم، خیلی از کشورهای اسلامی قانون بانکداری اسلامی ندارند و این مورد را قانون داخلی خود بانک تعیین کرده است.

داستان بی‌پایان بنگاه‌داری بانک‌ها

در ماده هشتم از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجازه مشروطی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های تولیدی به بانک‌ها داده شده است. البته تبصره‌ای هم دارد مبنی بر اینکه بانک‌ها حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‌گذاری کنند. در عین حال، ماده ۱۰ این قانون بیان کرده که یکی از محل‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌تواند ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت باشد. اما شاهدیم آنچه عملاً دارد اتفاق می‌افتد این است که بانک‌های مختلف در مناطق گران شهر تهران وارد پروژه‌های تجاری و مسکونی گران‌قیمت می‌شوند. چرا بانک‌ها علاقه‌ای ندارند در حوزه‌ای که مجاز هستند فعالیت کنند و در مقابل وارد حوزه‌ای از سرمایه‌گذاری شده‌اند که قانون آنها را منع کرده است؟

سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در پروژه‌ها به وضعیت خود آنها برمی‌گردد. بانک‌ها از محل فعالیت‌های اصلی خود از جمله دریافت حق‌الوکاله، سودی دریافت نمی‌کنند؛ علتش منتقل شدن اکثر زیان‌ها به خودشان است که به معوقات بالای آنها برمی‌گردد. باید سود سپرده‌گذار را به‌موقع پرداخت کنند، اما سود و گاهی اصل تسهیلات وصول نمی‌شود. در ترازنامه بانک‌های کشور مشهود است که از عملیات اصلی خود، سودی به دست نمی‌آورند.
فعالیت دیگر بانک، خدمات است که تعیین نرخ آن در اختیار بانک‌ها نیست. اغلب بانک‌ها در بخش خدمات نیز ضرر می‌دهند. یعنی کارمزدی که بانک دریافت می‌کند، پاسخگوی خدمتی نیست که ارائه می‌دهد. مثلاً بانک‌ها دارند برای تراکنش‌هایی که روی کارتخوان انجام می‌شود، به PSPها پول می‌دهند. این هزینه از کجا باید جبران شود؟
بنابراین بانک‌ها در دو فعالیت اصلی خود ضرر می‌کنند. از طرف دیگر، باید سود سپرده‌گذار را نیز به‌موقع پرداخت کنند و در عین حال باید تورم را نیز پوشش دهند. این در حالی است که بخشی از وام‌هایی هم که بانک اعطا کرده، به‌موقع بازپرداخت نمی‌شود. بانک ناچار می‌شود وارد سرمایه‌گذاری‌هایی شود که بتواند بخشی از زیان خود را جبران کند. بانک بررسی می‌کند که کدام سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بیشتر جواب می‌دهد و وارد آن حوزه می‌شود. گاهی وارد پتروشیمی، مسکن و حتی طلا می‌شوند تا از آن محل سودی کسب کنند و زیانی را که در بخش عملیات با آن مواجه‌اند، جبران کنند.
کسی این بخش را نمی‌بیند و همه می‌گویند که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند. اگر این‌گونه است باید کمک شود که بانک‌ها در عملیات اصلی خود بتوانند سودآور شوند. بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است و سهامدار بانک، بازدهی را طلب می‌کند. هنگامی که مدیریت بانک نتواند این بازده را در محل فعالیت اصلی خود ایجاد کند، ناخودآگاه به سمت سرمایه‌گذاری می‌رود.
در رابطه با مسکن ارزان‌قیمت که اشاره کردید، هنگامی که بانک می‌بیند در این بخش بازده وجود ندارد، سرمایه‌گذاری نکرده و قانون را رها می‌کند. نظام بانکی ما در فعالیت اصلی خود مشکل دارد، هر کار دیگری هم که می‌خواهد انجام دهد، خلاف کار اصلی بانک است، ولی راه دیگری ندارد. هنگامی که این موارد را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، می‌بینیم که کار بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی گاهی توجیه‌پذیر است. اگر بانک را به‌عنوان حلّال مشکلات کشور در نظر بگریم، نتیجه‌گیری ما متفاوت است.

اگر یک بانک ضرر کند، هیچ‌کسی نمی‌آید به دادش برسد. هیچ‌کسی بانک را به‌عنوان یک بنگاه در کنار سایر بنگاه‌ها در نظر نگرفته است، همه بانک را حلّال مشکلات می‌دانند.

باید در نظر گرفت تنها بانک نیست که باید مشکلات کشور را حل کند، نهادهای مختلفی باید کمک کنند. اگر امسال یک شرکت پتروشیمی ضرر دهد، همه برای کمک به آن بسیج می‌شوند. می‌گویند چرا بانک‌ها با آن همراهی نمی‌کنند و باید استمهال دهند و تزریق سرمایه جدید انجام دهند. همه برای یک بنگاه اقتصادی بسیج می‌شوند، اما اگر یک بانک ضرر کند، هیچ‌کسی نمی‌آید به دادش برسد. هیچ‌کسی بانک را به‌عنوان یک بنگاه در کنار سایر بنگاه‌ها در نظر نگرفته است، همه بانک را حلّال مشکلات می‌دانند. اگر این‌گونه است، پس دولت هم باید هنگامی که بانک‌ها به‌علت مشکلات اقتصادی با کسری نقدینگی مواجه می‌شوند، افزایش سرمایه دهد. بانک‌ها کم آورده‌اند و نمی‌توان در این شرایط از آنها خواست که حلاّل مشکلات کشور هم باشند.

گفت‌وگو از حامد حیدری

اگر هواپیمای روسی خوب است چرا بقیه نمی‌خرند؟

آنتونوف 74

در شرایطی که به نظر می‌رسد پرواز هواپیماهای آنتونوف مجددا ازسر گرفته شده است، وزیر راه و شهرسازی در دولت‌های نهم و دهم اعلام کرد: از همان زمان هم پرواز هواپیماهای آنتونوف به دلیل مشکلاتی که داشتند، پرحادثه و پر ریسک بود و به نظر نمی‌رسد این هواپیماها در این صنعت موفق باشند.

به گزارش ایسنا، بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۳ رئیس جمهور دستور توقف هواپیمای آنتونوف ۷۴ را پس از اعلام ممنوعیت هواپیمای ایران ۱۴۰ صادر کرد که به گفته محمدعلی ایلخانی، مدیرعامل وقت شرکت فرودگاه‌های کشور در راستای حفظ امنیت مسافران در پروازهای داخلی بود.

پس از اعلام این ممنوعیت، هیچگاه رفع ممنوعیت آن علنی نشد تا چند روز گذشته که یک از کاربران فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد برای ‌پرواز مشهد-تهران با هواپیمای آنتونوف شرکت هواپیمایی پویا سفر کرده است و مسافران با مشکلات بسیاری در جریان پرواز مواجه شده‌اند.

البته مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری در این باره اعلام کردند که هواپیمایی آنتونوف این شرکت هواپیمایی مجوز پرواز داشته و رفع ممنوعیت شده‌ است.

حمید بهبهانی -وزیر اسبق راه و شهرسازی در ماه‌های پایانی دولت نهم و دولت دهم، درباره این هواپیماها به ایسنا گفت: دلیل اعلام ممنوعیت پروازی برای آنتونوف این بود که در حالت کلی هواپیماهای روسی هیچگاه در حوزه مسافری موفق نبودند. اساسا هواپیماهای آنتونوف به دلیل حوادثی که به بارآوردند پروازشان ممنوع شد.

وی افزود: حوادث هواپیماهای آنتونوف در آن ایام بسیار زیاد بود. برای مثال می‌توان به حادثه هواپیمای آنتونوف در قزوین اشاره کرد و سوال اینجاست اگر هواپیماهای آنتونوف و به صورت کلی هواپیماهای روسی از کیفیت لازم برخوردارند و قیمتشان از ایرباس و دیگر هواپیماهای مسافری پایین تر است، چرا کشورهای دیگر به سراغ چنین هواپیماهایی نمی‌رود و این هواپیماها را وارد کشورشان نمی‌کنند؟!

بهبهانی در پاسخ بر سوال دیگری مبنی بر اینکه که اگر شما وزیر راه و شهرسازی بودید اجاره پرواز آنتونوف را می‌دادید گفت: در آن زمان مجوز پرواز برای این هواپیماها صادر نکردیم ولی الان مشخص نیست چه اتفاقی بیفتد.

مشتری آپارتمان‌های قدیمی افزایش می‌یابد

آپارتمان قدیمی مسکن

در شرایطی که جهش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن طی دو سال گذشته به کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان واقعی منجر شده، مصوبه اخیر مبنی بر ارایه تسهیلات به واحدهای ۲۵ ساله می‌تواند بخشی از تقاضا را به سمت این نوع آپارتمان‌ها سوق دهد.

به گزارش ایسنا، اختصاص وام اوراق مسکن به خانه‌های ۲۵ ساله می‌تواند بخشی از متقاضیانی که قدرت خرید واحدهای نوساز و میانسال را ندارند وارد بازار کند و معاملات افزایش یابد. آمار نشان  می‌دهد پس از جهش ۲۰۰ درصدی قیمت طی دو سال گذشته به دلیل فاصله ایجاد شده بین قیمت خانه‌های کلیدنخورده با واحدهای قدیمی، متقاضیان مصرفی مسکن به تدریج به سمت آپارتمان‌های کهنه‌ساز سوق یافته‌اند. کارشناسان، مهم‌ترین اثربخشی افزایش سقف سنی ساختمان در دستورالعمل جدید تسهیلات مسکن را بر «معاملات تبدیل به احسن» ارزیابی می‌کنند.

در روزهای اخیر بانک مسکن سقف سنی برای دریافت تسهیلات خرید مسکن را از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش داد. تا پیش از این در تهران برای بناهای با ۲۰ سال قدمت در حالت انفرادی ۶۰ میلیون و زوجین تا ۱۰۰ میلیون تومان امکان ارایه تسهیلات از طریق اوراق وجود داشت. به خانه‌های ۲۵ ساله نیز ۴۵ میلیون تومان در حالت انفرادی و ۸۰ میلیون تومان در حالت زوجین پرداخت می‌شد. مطابق مصوبه دیروز بانک مسکن، این سقف سنی در  حالت اول به ۲۵ و در حالت دوم به ۳۰ سال افزایش یافته است.

افزایش ۱۵ درصدی سهم قدیمی‌سازها از معاملات مسکن

شرط سنی آپارتمان‌ها برای دریافت اوراق  تسهیلات مسکن در شرایطی منجر به محدودیت خریداران شده بود که طی پنج سال گذشته خریداران در تهران به تدریج به واحدهای قدیمی‌تر روآورده‌اند. فروش آپارتمان‌های با عمر شش سال به بالا طی پنج سال گذشته از ۴۵  درصد به  ۶۰ درصد افزایش یافته است.

مهرماه سال ۱۳۹۳ آپارتمان‌های با عمر بنای شش سال به بالا ۴۴.۷ درصد از کل معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده بودند. این رقم در مهر سال ۱۳۹۴ به ۴۴.۹ درصد رسید. مهرماه ۱۳۹۵ آپارتمان‌های مذکور ۴۸.۳ درصد از کل معاملات را در بر گرفتند.

مهر ۱۳۹۶ واحدهای مسکونی بالای شش سال ۵۳.۸ درصد خرید و فروش را به خود اختصاص دادند. در مهرماه ۱۳۹۷ نیز سهم آپارتمان‌های بالای شش سال از کل مبایعه‌نامه‌های شهر تهران ۵۵.۵  درصد شد. تیرماه ۱۳۹۸ خانه‌های بالای شش  سال ساخت ۶۰ درصد از کل معاملات پایتخت را به خود اختصاص دادند.

هم‌چنین مهرماه ۱۳۹۳ واحدهای بیش از ۲۰ سال ۶.۶ درصد از کل معاملات را در بر می‌گرفت. این رقم در شهریورماه ۱۳۹۸ به ۱۰.۹ درصد رسیده است. خرید و فروش خانه‌های ۱۶ تا ۲۰ سال نیز از ۶.۱ درصد در مهرماه ۱۳۹۳ به ۱۵.۹ درصد از کل معاملات در شهریورماه ۱۳۹۸ رسید.

با وجودی که تعداد قراردادهای خرید و فروش در شهریورماه با ۲۷۸۷ فقره ۷۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته، حرکت طرف تقاضا به سمت واحدهای قدیمی و کوچک متراژ از نمایه‌های اصلی بازار مسکن در ماه‌های اخیر بوده است. رسیدن تعداد معاملات به کمتر از ۵۰۰۰ فقره در شرایطی که ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد مسکونی در پایتخت وجود دارد به این معناست که معاملات تقریبا قفل شده است. لذا افزایش سقف سن بنا برای دریافت وام ضروری به نظر می‌رسید.

تصمیم جدید بانک مسکن بر تحریک معاملات مسکن اثربخش است

سلمان خادم‌المله کارشناس بازار مسکن می‌گوید: بخشی از متقاضیان تبدیل به احسن در بازار مسکن، در گذشته واحدهایی را انتخاب می کردند که اگرچه با بودجه آنها تناسب قیمتی داشت اما به دلیل عمربنای بیش از ۲۰ سال امکان استفاده از تسهیلات اوراق تقدم را نداشتند اما با شرایط جدید می‌توانند تقاضای خود را در بازار بالفعل کنند.

به گفته خادم‌المله، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت این نوع تسهیلات، عدم نیاز به سپرده‌گذاری است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن در کوتاه‌ترین زمان از این تسهیلات بهره مند شوند.

وی بخشی از متقاضیان تبدیل به احسن در بازار مسکن، در گذشته واحدهایی را انتخاب می کردند که اگرچه با بودجه آنها تناسب قیمتی داشت اما به دلیل عمربنای بیش از ۲۰ سال امکان استفاده از تسهیلات اوراق تقدم را نداشتند. اما با شرایط جدید می‌توانند تقاضای خود را در بازار بالفعل کنند.

خادم‌المله تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت این نوع تسهیلات، عدم نیاز به سپرده‌گذاری است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن در کوتاه‌ترین زمان از این تسهیلات بهره مند شوند.

بیمه زائران اربعین چگونه محاسبه می‌شود؟

عبور زائران اربعین حسینی از مرز شلمچه

سانحه پیش‌آمده برای دو دستگاه اتوبوس حامل زائران ایرانی اربعین، تعیین تکلیف پوشش بیمه‌ای آسیب‌دیدگان و جان‌باختگان حوادث اربعین را بیش از پیش ضروری ساخت.

به گزارش ایسنا، امسال نیز مانند سال‌های گذشته، تعداد زیادی از زائران اربعین در آستانه این روز راهی کشور عراق شدند، اما این رویداد گاهی با حادثه‌هایی تلخ نیز همراه است.

امسال در پی وقوع دو حادثه تصادف برای دو اتوبوس حامل زائران ایرانی در خاک عراق، پنج نفر کشته و ۵۳ تن مصدوم که مصدومان این دو حادثه به مراکز درمانی آبادان و خرمشهر منتقل شدند.

عزیمت به یک کشور خارجی در هر صورتی ممکن است مشکلاتی را برای مسافران ایجاد کند و در همین راستا، شرکت‌های بیمه، بیمه‌هایی را تحت عنوان بیمه مسافرتی به مسافران و به ویژه زائران اربعین ارائه می‌کنند که هزینه اندکی هم دارد.

ستاد مرکزی اربعین در سال جاری از زائران خواسته است که برای سفر به کشور عراق در این ایام در سامانه سماح متعلق به این ستاد ثبت‌نام کنند.

بر اساس آنچه در این سامانه ذکر شده، برای مراسم اربعین سال ۱۳۹۸ زائران می توانند تا ۳۰ صفر سال جاری قمری، بدون نیاز به اخذ روادید و به شرط ثبت‌نام در سامانه سماح همراه با گذرنامه معتبر با حداقل شش ماه اعتبار جهت زیارت اربعین امام حسین(ع) وارد کشور عراق شوند.

در این اطلاعیه آمده است که ثبت‌نام در سامانه سماح و پرداخت هزینه‌های مصوب به منزله قرار گرفتن تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و درمانی در داخل خاک عراق خواهد بود.

حال آن‌که برخی زائران بدون ثبت‌نام در این سامانه و دریافت خدمات بیمه‌ای به این کشور عزیمت کرده‌اند و این در حالی است که ستاد مرکزی اربعین ورود به خاک کشور عراق را مشروط به ثبت‌نام در سامانه سماح کرده است، اما به نظر می‌رسد که نظارت دقیقی بر ثبت‌نام زائران در این سامانه وجود ندارد.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه افراد برای سفر اربعین باید به صورت انفرادی اقدام به ثبت‌نام در این سامانه کنند، برخی از این زائران اطلاعات کافی از نحوه ثبت‌نام و دریافت پوشش بیمه‌ای ندارند؛ در واقع نمی‌دانند که می‌توانند خود را تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهند یا حتی در این سایت ثبت‌نام کنند.

شرکت سهامی بیمه ایران که طرف قرارداد با سامانه سماح برای بیمه مسافرتی اربعین است، تاکید کرده که پوشش بیمه‌ای هریک از بیمه‌شدگان در مسیرهای زمینی از فاصله ۵۰ کیلومتری پایانه‌های مرزی رسمی جمهوری اسلامی ایران آغاز و در طول مدت اقامت در شهرهای نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین، سامراء و مسیرهای منتهی به آن‌ها ادامه خواهد داشت و ۲۴ ساعت پس از خروج بیمه‌شده از خاک عراق و ورود به کشور خاتمه می‌یابد.

این شرکت همچنین خاطرنشان کرده است: حق بیمه اعمال‌شده برای تعهدات بیمه‌ای مذکور در مقابل بیش از ۵۱۰ میلیون تومان پوشش بیمه‌ای تنها ۱۵ هزار تومان است که این حق بیمه با حداکثر تخفیفات ممکن و پذیرش همه سهم‌ها و هزینه‌های مقرر از جمله هزینه‌های اجرایی در داخل و خارج از کشور، اتکایی و … در چارچوب ضوابط فنی و قانونی بیمه مرکزی تعیین و نظر گرفته شده است و نسبت به سال گذشته به رغم افزایش تعهدات بیمه‌گر، حق بیمه افزایش نیافته است.

همچنین محمد رضایی، سرپرست شرکت سهامی بیمه ایران با بیان اینکه پوشش بیمه زائران اربعین شامل پوشش بیمه‌های عمر زمانی (فوت به هر علت)، فوت یا نقص عضو و از کارافتادگی دائم در اثر حادثه و نیز درمان است، گفت: همچنین علاوه بر استقرار کارشناسان بیمه ایران در مراکز بهداشتی و درمانی عراق برای پوشش بیمه درمان، تیم‌های پرداخت خسارت سیار بیمه شخص ثالث برای خودروها در مناطق مرزی و جاده‌های منتهی به گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق مستقر شده‌اند.

اما این خدماتی است که بیمه ایران به بیمه‌شدگان زائران اربعین ارائه می‌دهد و این در حالی است که افرادی که تحت پوشش بیمه‌ای قرار ندارند، خدمات بیمه‌ای شامل حالشان نخواهد شد.

پس از حادثه تلخ اتوبوس، روابط عمومی بیمه ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه زائران اربعین حسینی که در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند، تحت پوشش بیمه ایران قرار دارند و متأسفانه چند تن از زائران اربعین بر اثر تصادف در دم جان باخته‌اند که پس از شناسایی و احراز هویت اجساد، در صورت ثبت‌نام در سامانه سماح، مشمول پرداخت غرامت فوت بر اثر حادثه به مبلغ دو میلیارد ریال خواهند شد و هزینه‌های انتقال پیکرهای آنان به شهر محل اعزام نیز توسط بیمه ایران پوشش داده می‌شود.

شرکت بیمه ایران در اطلاعیه خود با تاکید بر اینکه عوامل این شرکت در نقاط مختلف عراق و مسیرهای تردد زائران ایرانی از چهار گذرگاه‌ مرزی تا شهرهای نجف، بغداد و کاظمین مستقر بوده و بلافاصله پس از اعلام حادثه خدمات درمانی خود را آغاز کرده‌اند، آورده است: هزینه‌های درمان مصدومان این حوادث رانندگی در بیمارستان‌های عراق، انتقال آنان به ایران و شهر محل اعزام و درمان در کشورمان تا سقف ۲۷۰ میلیون ریال تحت پوشش این شرکت قرار دارد.

به این ترتیب، مصدومان و جان‌باختگانی که در این حادثه‌ بوده، اما تحت پوشش بیمه‌ای نبوده‌اند، خدمات بیمه‌ای شامل حال‌شان نخواهد شد.

بنابراین با توجه به احتمال وقوع سوانح دیگر در این سفر زیارتی با وجود اختیاری بودن پوشش بیمه‌ای، لازم است تمامی زائران نسبت به دریافت خدمات بیمه‌ای از شرکت‌های بیمه اقدام کنند.

دلار در پایین‌ترین سطح سه ماهه اخیر

دلار

دلار نتوانست به خوبی از اخبار مربوط به توافق تجاری آمریکا و چین بهره‌برداری کند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، مقامات آمریکایی و چینی در پایان دیدار خود در واشنگتن اعلام کردند به توافقات اولیه بر سر پایان دادن به جنگ تجاری رسیده‌اند و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از این توافق که شامل خرید محصولات بیشتر کشاورزی آمریکا توسط چین می‌شود نیز گفته است که کشاورزان آمریکایی به دنبال رسیدن به ” فاز نخست توافق” باید اکنون به دنبال تراکتورهای بزرگ‌تری باشند. این اخبار کاملا معامله گران را نسبت به خرید ارزهای اروپایی ترغیب کرد اما ارزهای امن نزولی شدند.

شاون اوزبورن، تحلیل گر ارشد بازار در بانک ” اسکوشیا” گفت: به نظر می رسد با پیشرفت نسبی در جریان مذاکرات تجاری، تمایل برای خرید ارزهای امن کاهش پیدا کرده است و همین مساله ارزش دلار را در برابر یورو و ین تضعیف کرد.

در آخرین روز از معاملات بازارهای ارزی جهانی، هر دلار به بالاترین سطح ۲.۵ ماه اخیر در برابر ین ژاپن رسید و نرخ برابری دلار با ۰.۵ درصد افزایش به ۱۰۸.۷۶ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا با ۰.۲ درصد کاهش به ازای ۱.۴۷۳۳ دلار مبادله شد.

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، با ۰.۳۷ درصد کاهش در مقایسه با روز قبل به  سطح ۹۸.۰۴۵ واحد رسید.

مارک آندره فونگرن، استراتژیست بازارهای ارزی جهانی در موسسه ” ماف” گفت: یک توافق تجاری بین آمریکا و چین هنوز قطعی نشده است و پیشرفت‌های کمی در روزهای اخیر به دست آمده است. سرمایه‌گذاران هم‌چنین منتظر نشست ماهانه کمیته بازار باز فدرال رزرو هستند تا مشخص شود آیا نرخ بهره مجددا کاهش خواهد یافت یا خیر. حدس من این است که جروم پاول (رئیس بانک مرکزی آمریکا) و همکارانش سیاست‌های محرک بیشتری را اتخاذ خواهند کرد. شاید در کوتاه مدت این مساله باعث تضعیف دلار شود.

در آخرین روز از معاملات هفتگی ارزی جهانی هم چنین ارزش هر یورو با ۰.۲ درصد افزایش به ۱.۱۰۴۲ دلار رسید تا ارزش یورو در برابر دلار به  بالاترین سطح خود در سه ماه اخیر برسد و پس از مدت ها، کانال ۱.۱۰ دلاری مجددا فتح شود. مانند یورو، دیگر ارز مهم اروپایی یعنی پوند نیز پس از آن‌که گزارشاتی از احتمال توافق انگلیس با اتحادیه اروپا منتشر شد، در برابر دلار دست به صعود زد تا جایی که هر پوند با به ۱.۲۶۴۹  دلار رسید.

از طرف دیگر میشل بارنیه، مسئول ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت، دیدار خود با استفان بارکلی، همتای انگلیسی را بسیار سازنده توصیف کرده است و طرف انگلیسی نیز اعلام کرده است که اتحادیه اروپا و انگلیس بر سر تشدید تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق تا پیش از فر رسیدن مهلت زمانی مقرر برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا توافق کرده اند.

پیش‌تر بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور گفته بود انگلیس را تحت هر شرایطی از اتحادیه اروپا در سی و یکم اکتبر خارج خواهد کرد. مجلس این کشور شدیدا با خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا مخالف است و لایحه‌ای را در این خصوص برای الزام دولت به حصول توافق با اتحادیه اروپا پیش از ترک این اتحادیه تصویب کرده و به تایید ملکه رسانده است. هر فرانک نیز به ازای ۱.۰۰۳۲ دلار مبادله شد.

ارزش دلار آمریکا در برابر همتای کانادایی و سنگاپوری کاهش یافت تا جایی که هر دلار آمریکا به ترتیب به ازای ۱.۳۲۰۱ و ۱.۳۷۲۸  دلار کانادا و سنگاپور معامله شد.

اقتصاد ایران سال ‌آینده از رکود خارج می شود

اقتصاد ایران سال ‌آینده از رکود خارج می شود/ کاهش تورم

برج میلاد

بانک جهانی اعلام کرد روند رو به رشد اقتصاد ایران از سال‌ آینده از سر گرفته می‌شود.

 به گزارش ایسنا، شوک‌های خارجی ناشی از کاهش تولیدات نفت و گاز ایران در نتیجه خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها باعث کاهش شدید رشد اقتصادی ایران شده است اما به نظر می رسد که اقتصاد به تدریج در حال بازیابی خود و حرکت مجدد به سمت رشد است. آن طور که بانک جهانی در گزارش جدید خود از اقتصاد ایران اعلام کرده است، در صورتی که این کشور بتواند میانگین صادرات روزانه نیم میلیون بشکه در روز فعلی خود را حفظ کند، در سال آینده از رکود خارج خواهد شد و به رشد ۰.۵ درصدی دست خواهد یافت. انتظار می رود با وجود باقی ماندن چالش‌های اقتصاد ایران، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در مدار صعودی باقی بماند.

از سوی دیگر آن طور که بانک جهانی اعلام کرده است، انتظار می‌رود که نرخ تورم پس از صعود کم سابقه سال گذشته مجددا به روند کاهشی برگردد و در محدوده ۲۰ درصد نوسان کند. هر چند که این نرخ تورم هنوز فاصله زیادی با تورم تک رقمی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و متوسط کشورهای منطقه دارد.

به گفته بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ایران برای سال مالی ۲۰۱۹ به منفی ۸.۶ درصد برسد که در صورت تحقق، اندازه اقتصاد ایران را ۱۰ درصد کوچک تر از اندازه آن در سال ۲۰۱۷ خواهد کرد اما این رشد منفی احتمالا آخرین رشد منفی ثبت شده خواهد بود و از سال‌ آینده شیب رشد مجددا مثبت خواهد شد.

بانک جهانی هم چنین با اشاره به نوسانات اخیر در بازار ارز، این مساله را یک فرصت برای صادر کنندگان ایرانی دانسته و آن را یک مزیت رقابتی برای آنان در برابر همتایان منطقه ای و کمکی به پر کردن کسری حساب جاری دولت دانسته است.

ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با حمایت از کارگاههای کوچک

اشتغال

یک کارشناس حوزه کار توجه به صنایع زودبازده و حمایت از کارگاههای خرد و کوچک را در حفظ اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی جدید موثر دانست.

رحمت اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال‌های گذشته کمترین توجه را نسبت به شهرکهای صنعتی و بنگاههای خرد و کوچک داشتیم، در حالی که با بکارگیری نیروهای کار در این مجتمع‌ها می‌توانستیم از ظرفیت‌شان به شکل مطلوب‌تری استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه امروز بسیاری از شهرکهای صنعتی راکد و بلااستفاده باقی مانده‌اند، افزود: متاسفانه بخش اعظمی از شهرکهای صنعتی با کمتر از ۳۰ درصد توان و ظرفیت خود کار می‌کنند و به انباری برای دپوی کالا تبدیل شده‌اند.

به گفته این کارشناس حوزه کار در حال حاضر بیش از ٩٠ درصد اشتغال در بنگاه‌های خرد و کوچک و صنایع زودبازده شکل می گیرد، گفت: بنگاههای کوچک و زودبازده در دنیا به دلیل سودآوری و اشتغالزایی بالا روز به روز در حال گسترش است از این رو برای دستیابی به اشتغال پایدار و ایجاد فرصتهای شغلی جدید باید به سمت ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط و زودبازده برویم.

پورموسی با تاکید بر لزوم اعمال معافیتهای مالیاتی برای بنگاههای تولیدی تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از کارخانه‌های تولیدی و صنعتی با مشکل تأمین مواد اولیه و هزینه های بالای تولید مواجه هستند که لازم است با تزریق نقدینگی، پرداخت تسهیلات و کمک به تأمین مواد اولیه، این بنگاهها و نیروهای کار شاغل در آنها را سرپا نگه داریم.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارها تعداد شهرک‌های صنعتی مصوب و در حال بهره‌برداری در ۱۲ ماهه سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش جزیی داشته و میزان اشتغال ایجاد شده در واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده حدود ۱.۲ درصد کاهش داشته است. کارشناسان بر این باورند که بسیاری از شهرکهای صنعتی به دلیل مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تامین مواد اولیه با کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت دارند.

شمارش معکوس برای توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی

نفت و گاز و پتروشیمی

توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی مدتی بود که در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشت اما به‌تازگی مسوولان نفتی خبرهایی را در این باره اعلام کردند که نوید آغاز حرکت جدید در این طرح را می‌دهد.

به‌گزارش ایسنا، قرارداد خدماتی بیع متقابل طرح توسعه لایه‌های نفتی در سال ۱۳۸۳ با شرکت پتروایران امضا شد. این طرح به عنوان یکی از طرح‌های زیرمجموعه شرکت نفت و گاز پارس مطابق برنامه زمانبندی اولیه قرار بود در طول ١٩ ماه به بهره‌برداری برسد که به دلایل متعدد، زمان اجرای پروژه به تعویق افتاد. پس از جدا شدن طرح از شرکت نفت و گاز پارس، سازمان مستقل این طرح با نام اختصاری SPOL از ابتدای سال ۱۳۹۳ با معرفی مجری، زیر نظر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران فعالیت خود را شروع کرد.

در این بین شرکت مرسک که تقریبا تنها شرکتی بود که خواهان توسعه لایه‌های نفتی بود، از همان زمان که قراردادهای IPC از سوی وزارت نفت معرفی شد، علاقه خود را به توسعه لایه‌های نفتی آغاز کرد و مذاکرات بین طرفین آغاز شد و تا جایی پیش رفت که مسوولان نفتی حتی از احتمال امضای دومین قرارداد IPC با مرسک خبر دادند.

البته این خبر با خرید بخش نفتی مرسک توسط توتال هرگز محقق نشد، چندی پیش رضا دهقان – معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران – درباره آخرین وضعیت لایه‌های نفتی پارس جنوبی گفت: ١٠ تا ١۵ درصد مخزن لایه نفتی پارس جنوبی در سمت ایران است. طرح توسعه‌ای برای این میدان داشتیم و پس از برجام مذاکراتی با دو شرکت بین‌المللی برای توسعه این میدان داشتیم که پس از آغاز دوباره تحریم‌ها این مذاکرات متوقف شد.

به گفته وی، با این‌حال همچنان مذاکراتی در دستور کار داریم و بعید نیست که قرارداد توسعه این میدان هم در آینده‌ای نزدیک امضا شود.

به تازگی نیز بیژن زنگه – وزیر نفت – درباره آخرین وضعیت توسعه لایه‌های نفتی، اظهار کرد: برای توسعه این پروژه مذاکراتی شده که بیش‌تر با شرکت‌های ایرانی بوده اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.

لایه‌های نفتی پارس جنوبی که در فاصله تقریبی ۱۰۰ کیلومتری ساحل ایران در خلیج فارس در مجاورت مرز مشترک آبی ایران و قطر قرار دارد، یکی از منابع نفتی چشم انتظار توسعه ایران است. طرح توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی، اوایل سال ۱۳۹۶ به بهره‌برداری رسید و تولید آزمایشی از این میدان مشترک اواخر اسفند سال ۱۳۹۵ آغاز شده و طرح آن با ظرفیت تولید ۳۵ هزار بشکه نفت در روز به بهره‌برداری رسید.

قابل توجه کسانی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده‌اند

کارت سوخت

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد که از روز چهارشنبه ( ۱۷ مهرماه تا پایان روز سه شنبه (۳۰ مهر ماه)، چهار رقم آخر سمت راست کد ملی به عنوان رمز کارت سوخت معتبر است.

به گزارش ایسنا، بر این اساس در این مدت چهار رقم آخر سمت راست کد ملی شخصی که نام او در پشت کارت سوخت درج شده است، به عنوان رمز کارت سوخت، علاوه بر رمز جاری کارتها در جایگاه های عرضه سوخت معتبر است؛ بنابراین چنانچه مالکان خودروها به هر دلیلی رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده اند، می توانند از این امکان برای سوختگیری از طریق کارت سوخت شخصی استفاده کنند.

لازم به ذکر است که هموطنان همچون گذشته می توانند در صورت بروز هرگونه مشکلی در سوختگیری از طریق کارت سوخت، با شماره ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

معاملات ملک اندکی تکان خورد

مسکن پاییز

با آغاز فصل پاییز، اولین گروه از متقاضیان مصرفی بازار مسکن به کاهش قیمت‌ها واکنش مثبت نشان دادند و این در حالی است که معمولا در مهرماه معاملات نسبت به شهریورماه به طور محسوسی کاهش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، هرچند بازار مسکن هنوز کساد است، نمایه‌های دریافتی از تعداد معاملات در نیمه مهرماه نشان می‌دهد به دنبال افت قیمت‌های پیشنهادی، بعضی از خریداران محتاط که ریسک خرید را به آینده موکول نمی‌کنند وارد بازار شده‌اند. پس از آن‌که قراردادهای خرید و فروش در شهریورماه با منفی ۷۴ درصد به پایین‌ترین سطح خود دست کم طی شش سال اخیر رسید، آمار اتحادیه مشاوران املاک از معاملات تهران در ۱۶ روز  ابتدای شهریورماه نشان می‌دهد که مبایعه‌نامه‌ها مقدار اندکی نسبت به ماه قبل افزایش یافته و از منفی ۷۴ درصد در شهریورماه به منفی ۶۹ درصد در مهرماه نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل رسیده است. از سوی دیگر خرید و فروش ملک در ۱۶ روز ابتدای مهرماه نسبت به همین زمان در شهریورماه امسال افزایش ۲۶ درصدی نشان می‌دهد.

مطابق آمار اتحادیه مشاوران املاک تهران در ۱۶ روز ابتدای مهرماه ۱۳۹۸ در کل کشور ۱۶ هزار و ۴۰۰ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۵۵ درصد کاهش یافته که تفاوت معناداری نسبت به ماه قبل نداشته است. در همین مدت هم‌چنین ۲۷ هزار و ۵۱۸ اجاره‌نامه در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به همین  زمان در سال گذشته بدون تغییر بوده است.

در پایتخت اما تغییر اندکی در تعداد معاملات نسبت به ماه قبل ایجاد شد. در ۱۶ روز ابتدای مهرماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۲۷۴ قرارداد خرید و فروش در شهر  تهران به امضا رسید که نسبت به همین زمان در ماه  قبل ۲۶ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. تعداد قراردادهای اجاره در تهران نیز ۷۵۱۲ مورد بود که نسبت به مهر پارسال ۷ درصد کاهش یافت. اما افزایش ناچیز ماهیانه تعداد معاملات در مهرماه از این جهت دارای اهمیت است که در ماه‌های مهر هر سال با توجه به پایان فصل جابه‌جایی قراردادها نسبت به شهریورماه ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش می‌یافت؛ به طوری  که مهرماه سال قبل تعداد معاملات نسبت به شهریور همان سال قراردادهای خرید و فروش ۴۳ درصد کاهش یافت.

تحرک اندک طرف تقاضا در بازار مسکن شهر تهران می‌تواند ناشی از کاهش قیمت‌های پیشنهادی، ثبات نرخ  ارز و افزایش اطمینان به شرایط  عمومی اقتصاد باشد. عده‌ای از متقاضیان  واقعی با توجه به این واقعیت که افت ماهیانه قیمت در زمان رکود، کمتر از میزان افزایش قیمت در زمان رونق است در مهرماه وارد بازار شدند. از سوی دیگر هم‌اکنون ساخت و ساز در تهران حدود دو برابر تعداد  معاملات است و ورود تدریجی واحدهای نوساز به بازار، تهدیدی برای آپارتمان‌های کلیدنخورده و میانسال محسوب می‌شود. واسطه‌های ملکی می‌گویند سازندگانی که به  نقدینگی نیاز دارند پس از آن‌که فروش را شش ماه تا یک سال به حالت تعلیق درآوردند از تیرماه امسال واحدهای خود را در دفاتر املاک فایل کرده‌اند. با این وجود معاملات چنگی به دل نمی‌زند و هنوز نسبت به ماه‌های نیمه تعطیل فروردین نیز کمتر است.

ماه عسل گران‌فروشان در بازار مسکن تمام شد

مسیر گران‌فروشان در بازار مسکن با غربال فایل‌های قرمز مسدود شد. از دوم مردادماه امسال که دادستانی، ساماندهی سایت‌های فروش ملک را در دستور کار قرار داده قیمت‌های نجومی از آگهی‌ها حذف شده و با توجه به کاهش  ۷۳ درصدی معاملات، راه فروش این نوع آپارتمان‌ها  بسیار دشوار شده است. واسطه‌های ملکی می‌گویند خرید و فروش حتی در فایل‌های زیر قیمت به سختی صورت می‌گیرد؛ چه برسد به آپارتمان‌هایی که قیمت‌های آن بالاتر از میانگین منطقه ارایه می‌شود.

بررسی‌های میدانی از انجماد دارایی‌ها در بخش مسکن حکایت دارد. اشکان، یکی از مشاوران املاک منطقه ۴ می‌گوید: اسفند پارسال و اردیبهشت امسال اوج مراجعه برای خرید آپارتمان بود و کسانی که به نوعی تصور می‌کردند از تورم جا مانده‌اند سرمایه خود را وارد بازار مسکن کردند. به همین دلیل در حال حاضر افرادی که در بازار مسکن هستند و قصد سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای دارند باید ابتدا آپارتمانی را که خریده‌اند بفروشند. معدود خریداران بازار مسکن هم به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یا خریداران مصرفی که خانه قبلی خود را زیر قیمت می‌فروشند و آپارتمان‌های جدید را زیر قیمت خریداری می‌کنند یا سفته‌بازانی که خرید جدید آنها مشروط به فروش خانه فعلی است که البته گروه دوم با توجه به انتظار سودآوری، تخفیف نمی‌دهند.

وی با بیان این‌که در حال حاضر نسبت به اردیبهشت ماه قیمت در برخی آگهی‌ها ۵ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است گفت: تا اردیبهشت ماه تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان واقعی بود اما حالا شرایط بر عکس شده است. تا دلت بخواهد آپارتمان برای عرضه وجود دارد اما خریداران عقب‌نشینی کرده‌اند و در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند. حتی فایل‌های زیر قیمت به سختی فروش می‌رود. اندک نشست‌هایی هم که برای خانه‌های به‌قیمت برگزار می‌کنیم معمولا به دلیل توقع مشتریان برای تخفیف بیشتر و مقاومت فروشندگان در این خصوص لغو می‌شود.

وزارت بازرگانی؛ بستری برای افزایش فشار اقتصادی به مردم

وزارت بازرگانی؛ بستری برای افزایش فشار اقتصادی به مردم

وابستگی به واردات، افزایش تقاضای ارز، افزایش خروج ارز از کشور، کاهش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ارز و در نهایت بروز تورم سرسام‌آور و کاهش قدرت خرید مردم بخشی از مشکلات احیای وزارت بازرگانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به رویکرد واردات محور وزارت بازرگانی، تشکیل مجدد این وزارتخانه، تبعات متعددی از قبیل وابستگی به واردات، افزایش تقاضای ارز، افزایش خروج ارز از کشور، کاهش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ارز و در نهایت بروز تورم سرسام‌آور و کاهش قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت.

در این میان بررسی ساختار حکمرانی کشورهای پیشرو نشان‌دهنده حرکت این کشورها به سمت یکپارچه نمودن مدیریت تولید و بازرگانی است. موضوعی که علاوه بر افزایش قابل توجه تولید محصولات کشاورزی و صنعتی در این کشورها، صادرات آن‌ها را توسعه و وارداتشان را کاهش داده است. در ایران نیز با توجه به لزوم یکپارچه نمودن مدیریت تولید و بازار محصولات کشاورزی و با هدف حمایت از کشاورزان، قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» بهمن‌ماه سال ۹۱ به تصویب مجلس رسید. منطق این قانون، ایجاد متولی واحد برای تولید و بازار بخش کشاورزی و به تبع آن، پاسخگویی واحد این متولی نسبت به برنامه‌ریزی‌های تولیدی و تجاری بخش کشاورزی بود. ماحصل این قانون، افزایش تولید محصولات استراتژیکی چون گندم، شکر، برنج، دانه‌های روغنی بود که سبب کاهش واردات این اقلام اساسی و بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز منفی بازرگانی و حفظ ذخایر ارزی کشور گردید. نمودار زیر به‌خوبی گواه کاهش واردات محصولات اساسی کشاورزی در سال‌های پس از تصویب قانون تمرکز بوده است.

روند کاهش واردات محصولات کشاورزی پس از اجرای قانون تمرکز- میلیارد دلار

هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت به تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن نادیده گرفتن حقوق کشاورزان و تولیدکنندگان و همچنین لغو قانون تمرکز، مجوز واردات گسترده کالاهای اساسی را صادر نمود. بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به رویکرد واردات محور وزارت بازرگانی، تشکیل مجدد این وزارتخانه، تبعات متعددی از قبیل وابستگی به واردات، افزایش تقاضای ارز، افزایش خروج ارز از کشور، کاهش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ارز و در نهایت بروز تورم سرسام‌آور و کاهش قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه تولید بسیاری از اقلام اساسی در اثر واردات کالاهای مختلف، کاهش می‌یابد و کشور به‌جای طی کردن مسیر خودکفایی و افزایش اشتغال، در مسیر وابستگی به واردات کالاهای مختلف و خطر تحریم کالاهای اساسی قرار می‌گیرد.

حال باید از مجلس شورای اسلامی پرسید که با توجه به کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت و فشارهای اقتصادی دو سال اخیر بر مردم، چرا باید با تصویب طرحی هزینه زا، سبب کاهش ذخایر ارزی کشور و افزایش گرانی‌ها شوند؟ به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، تصویب این طرح از دو جنبه برای کشور هزینه زا خواهد بود.

اول؛ تأسیس وزارت بازرگانی که هزینه‌ای بالغ‌بر ۲ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت. دوم؛ حمایت یک‌جانبه این وزارت خانه از واردات کالاهای اساسی نیز علاوه کاستن از ذخایر ارزی و بروز نوسانات قیمتی شدید در کشور، دستاورد قانون تمرکز مبنی بر بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری کشاورزی را نیز از بین می‌برد. طبق جداول داده و ستانده مرکز آمار به ازای واردات یک میلیارد دلار کالا، ۳۵۰ هزار شغل از بین خواهد رفت. به گفته رضازاده، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به سبب ورود هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور، هزاران نفر در کشور بیکار خواهند شد.

در همین راستا نیز، پژمانفر، نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، تشکیل وزارت بازرگانی را -به‌ویژه در شرایط تحریم- موجب بروز آسیب‌های فراوانی از جمله افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی دانست.

مخالفت اصناف تولیدی با تصویب خلاف قانون طرح تشکیل وزارت بازرگانی

با توجه به تصویب غیرقانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، برخی از اصناف و تشکل‌های بخش کشاورزی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی، با انتقاد از تصمیم اخیر نمایندگان مجلس مبنی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی گفت: «تفکیک بخش‌های تولید و تجارت به ضرر تولید داخلی تمام خواهد شد و به همین منظور جامعه کشاورزان با تشکیل این وزارتخانه مخالف هستند. جامعه کشاورزی از اعضای شورای نگهبان انتظار دارند با توجه به مغایرت‌های قانونی این طرح، آن را دوباره به مجلس بازگردانند.» رئیس نظام صنفی کشاورزی افزود: «احیای وزارت بازرگانی بیش از دوسوم رأی نمایندگان را نیاز دارد. این در حالی است که قانون‌شکنی در این خصوص صورت گرفت.»

تشکیل وزارت بازرگانی علاوه بر ایجاد تهدید برای امنیت غذایی کشور و بروز نوسانات ارزی و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم، با برخی اصول قانون اساسی نیز در تضاد است. مغایرت طرح با اصل(۶۵) و (۷۵) قانون اساسی، انتظارات را از شورای محترم نگهبان قانون اساسی بالا برده تا با بررسی دقیق ابعاد مختلف قانونی مربوط به این طرح و استرداد آن به مجلس، از قانون اساسی حراست نماید.

١٧٠ هزار میلیارد تومان پول در صندوق‌های سرمایه گذاری

١٧٠ هزار میلیارد تومان پول در صندوق‌های سرمایه گذاری

نایب رئیس شرکت بورس تهران از رشد حجم شرکتهای عرضه اولیه در بورس خبر داد و گفت: ١٧٠ هزار میلیارد تومان پول در صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد.

محمود رضا خواجه نصیری، نایب رئیس شرکت بورس  تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت  مطلوب بازار سرمایه در جذب نقدینگی سرگردان جامعه، اشتغالزایی وثروت آفرینی برای مردم گفت: ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع در صندوق های سرمایه گذاری، به عنوان یکی از منابع قابل تجمیع در بازار سرمایه به شمار آمده و روند رو به رشد  آن در چند ماه اخیر نشانگر آن است که می توان بخشی از این منابع  را به سمت تامین مالی و انتشار اوراق و بخشی را به سمت ورود شرکت ها در بازار سرمایه هدایت کرد تا به واسطه آن شرکت‌های بیشتری وارد بورس شده و از مزایای آن بهره‌مند شوند .

وی افزود: رشد حجم شرکت‌های عرضه اولیه در سال‌های اخیر نشانگر آن است که ظرفیت بازار سرمایه برای جذب نقدینگی بیشتر شده و همه این موارد نوید بخش آن است که نسبت بازار سرمایه و ارزش آن و همچنین جذب نقدینگی در این بازار، نسبت به سایر ارکان افزایش داشته که این روند، قابل تداوم است.

خواجه نصیری با بیان اینکه هدایت نقدینگی با در نظر داشتن فضای کلان اقتصادی کشور، نیاز به تفکر منسجم داشته و در این حوزه، سازمان بورس باید از بخشی نگری پرهیز کند، گفت: بر این اساس تمام سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی که در سطوح مختلف اعم از وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین سایر وزارتخانه هایی که به نوعی دستی بر آتش صنعت و  بنگاه داری در کشور دارند، همه با هم باید به شکل سازمان یافته و با هارمونی یکسان و یکنواخت، این هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه را شکل دهند.

 وی افزود: در صورت بروز این اتفاق، بخش زیادی از انرژی هایی که در بخش های مختلف اقتصادی کشور برای تامین مالی، در جهت افزایش اشتغال و جلوگیری از نوسانات غیر عادی در بازارهای موازی مانند بازار ارز می شود، خود می تواند به جذب سرمایه در بورس منتهی شود.

به گفته خواجه نصیری، بر خلاف سایر بازارها که زمینه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد تورم و کاهش قدرت اقتصادی مردم را به همراه داشته است، ورود این حجم نقدینگی به سمت بازار سرمایه و هدایت آن به سمت تولید؛ میتواند علاوه بر اشتغالزایی  نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.

نایب رئیس شرکت بورس تهران با بیان اینکه اتکا فوق العاده سیستم اقتصادی کشور به بازار پول، کمی و کاستی سیستم پولی و مدیریت بانک‌های کشور را در وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم مشهود کرده است، تصریح کرد: بازار سرمایه جایگاهی است که می توان در آن به گونه ای عمل کرد که علاوه بر کسب سود توسط مردم، زمینه شفافیت درامد و شفافیت عملکرد مالیاتی مهیا شود.

به اعتقاد وی، در شرایط کنونی اقتصادی کشور، تنها یک راه‌حل وجود دارد که می تواند علاوه بر حل مشکل نقدینگی، منجر به رشد اشتغال زایی  وافزایش ثروت مردم شود و آن حضور در بازار سرمایه است؛ به سخن دیگر بازار سرمایه تنها جایگاهی است که می تواند منافع مردم، اقتصاد و تولید را یکجا جمع کند.

 خواجه نصیری خاطرنشان کرد: به نظر می رسد فرصت کنونی ایجاد شده در بازار سرمایه، فرصت بی بدیلی است و تمامی دست اندرکاران این بازار و کسانی که نسبت به سیاست گذاری هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور اقدام می کنند باید به آن توجه داشته باشند و با پایش پیوسته این مسیر، در حفظ و تعالی آن کوشا باشند. قدر مسلم آن است که هماهنگی ها میان مجلس و دولت و اشراف کامل آنها به این موضوع، حرکت دراین مسیر را سرعت بخشیده و می تواند منجر به جذب نقدینگی بیشتر شود.

 وی افزود: سابقه و تجربه تمام اقتصاد های موفق دنیا نشان می‌دهد که مسیر و راهکار بهینه حل تمام مسائل اقتصادی می‌تواند بازار سرمایه باشد و امید می رود با همکاری تمام وزارتخانه های ذی‌ربط، این مسئله عملیاتی شده و پیرو آن شاهد افزایش حاشیه سود، بهبود وضعیت شرکت ها و حمایت از آنها که به‌شکل غیرمستقیم حمایت از سرمایه‌گذاران و سهامداران است، باشیم؛ ضمن اینکه با هدایت نقدینگی موجود به سمت بورس، سرعت جریان آبادانی برای اقتصاد کشور افزایش یابد.

کشت زعفران در ۲ سال آینده کاملا مکانیزه می‌شود

کشت زعفران در ۲ سال آینده کاملا مکانیزه می‌شود

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد با بیان اینکه در دو سال آینده کشت تمام زعفران کشور مکانیزه خواهد شد، گفت: هلدینگ صادرات زعفران به منظور ساماندهی صادرات این محصول تشکیل می شود.

حسین زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تولید زعفران در طول ۱۲ سال گذشته، اظهارداشت: بررسی وضعیت تولید از سال های ۸۶ تا ۹۷ نشان می دهد که روند رشد تولید مناسب بوده به طوری که میزان تولید از ۲۳۰ تن به ۴۰۴ تن در سال ۹۷ رسیده است.

وی با بیان اینکه طی این سالها تولید زعفران سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ تن افزایش یافته است، افزود: امسال نیز با توجه به شرایطی که وجود دارد پیش بینی می شود میزان تولید با حدود ۳۰ تن افزایش به ۴۳۴ تن برسد که نسبت به ۱۲ سال قبل ۲ برابر خواهد شد.

مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در طول ۱۲ سال گذشته به طور متوسط سالانه ۳ تا ۵ هزار هکتار به سطح زیرکشت زعفران اضافه شده است، گفت: در سال ۹۰میزان صادرات این محصول ۱۲۲ تن بوده که در سال ۹۷ به ۲۸۰ تن به ارزش ۳۵۱ میلیون دلار رسیده است.

پیش بینی می شود امسال میزان تولید با حدود ۳۰ تن افزایش به ۴۳۴ تن برسد که نسبت به ۱۲ سال قبل ۲ برابر خواهد شدزینلی درباره اینکه آیا این میزان صادرات در مقابل میزان تولید طلای سرخ در کشور، کم نیست؟، گفت: میزان صادرات مطلوب بوده و باقی محصول نیز در داخل کشور مصرف می شود در حال حاضر نیز صنایع غذایی و دارویی به این حوزه ورود کرده اند و مصرف زیادی دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از کارهای مهمی که در این حوزه باید انجام دهیم مکانیزه کردن کشت است، افزود: با مکانیزه کردن کشت، هزینه های تولید کاهش می یابد ضمن اینکه باید با «عملیات به زراعی» میزان تولید را در واحد سطح افزایش دهیم.

حدود ۵۰ درصد کشت زعفران مکانیزه شده است

زینلی گفت: امسال حدود ۵۰ درصد فرایند کشت به صورت مکانیزه انجام شده و امیدواریم تا دو سال آینده تمام فرایند کشت مکانیزه شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون تمام فرایند بسته بندی و سورت کردن پیاز زعفران به صورت مکانیزه انجام می شود، افزود: چند نمونه دستگاه برای این منظور در کشور تولید شده و در حال حاضر فعال هستند ما در این زمینه تقریبا به تکنولوژی کامل رسیدیم و در سال های آینده آن را توسعه خواهیم داد.

به گفته این مقام مسئول بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مزارع زعفران با دستگاه پیازکار کشت می شوند.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امسال برند ملی زعفران ایران را به ثبت رسانده ایم، گفت: علاوه بر این نشان جغرافیایی زعفران ثبت شد.

زینلی ادامه داد: زمانی که نشان جغرافیایی محصولی ثبت می شود در اتحادیه اروپا ارزش افزوده محصول زیاد می شود چرا که شرکت  های اروپایی علاقمند هستند محصول شناسنامه و هویت داشته باشد و بدانند که محل تولید آن در کدام شهر و نقطه بوده است.

رقابت ناسالم صادرکنندگان باعث افت قیمت زعفران در بازارهای جهانی می شود

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه زعفران توسط صادرکنندگان مختلف صادر می شود، افزود: همین مساله باعث رقابت بین این افراد در خارج از کشور شده و خارجی ها نیز از این فرصت استفاده می کنند تا هر فروشنده ای که محصول خود را ارزان تر می فروشد، از او خریداری کنند.

وی گفت: همین مساله باعث شده که حاشیه سود صادرکنندگان ایرانی کاهش یابد.

مجری طرح ملی گیاهان دارویی کشور درباره اینکه گفته می شود خیلی از کشورها زعفران ایران را می برند و مجددا به نام زعفران خود صادر می کنند، اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از شرکت های ایرانی در خارج از کشور شرکت زده اند و در آنجا محصول ایرانی را عرضه و به دنیا معرفی می کنند. تصمیم داریم در ۲ سال آینده شرکت هلدینگی تشکیل دهیم که دنیا برای تامین زعفران مورد نیاز خود فقط با این شرکت طرف باشد

زینلی با اشاره به اینکه امسال زعفران در بورس عرضه می شود، گفت: ما هر زمان که احساس کنیم قیمت این محصول در بازار رو به کاهش است و بازرگانان و تجار نمی توانند به خوبی آن را صادر کنند وارد بازار خواهیم شد.

در صورت افت قیمت ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی وارد بازار زعفران می شود

وی با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی کار خرید این محصول را درچنین شرایطی انجام می دهد، ادامه داد: این سازمان کاملا آمادگی دارد که در صورت افت قیمت ها وارد بازار شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط قیمتی مناسب است، گفت: به محض افت قیمت ها در بازار طلای سرخ مداخله خواهیم کرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ایران ۹۵ درصد زعفران دنیا را تامین می کند، اضافه کرد: تصمیم داریم در ۲ سال آینده شرکت هلدینگی تشکیل دهیم که دنیا برای تامین زعفران مورد نیاز خود فقط با این شرکت طرف باشد.

وی ادامه داد: به این ترتیب به هر شرکتی اجازه نخواهیم داد که با رقابت ناسالم باعث افت قیمت ها در بازار جهانی شود.

زینلی ادامه داد: با ایجاد این شرکت که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بورس و بخش خصوصی تشکیل می شود ما قدرت قیمت گذاری پیدا می کنیم.

نمی توان مانع خروج کامل پیاز زعفران از کشور شد

این مقام مسئول درباره قاچاق پیاز زعفران از کشور نیز توضیح داد: قاچاق از کشور کنترل شده و آنچنان زیاد نیست. ضمن اینکه باید قبول کنیم دنیا محل رقابت است بعنوان مثال محصول پسته از ایران رفته و در کشور آمریکا نیز کشت شده است. خیلی از محصولات هم از کشورهای دیگر به ایران آمده اند و در اینجا کشت می شوند.

وی تصریح کرد: بنابراین اینکه بتوانیم خروج یک محصول را از کشور کنترل کنیم کاملا امکان پذیر نیست ضمن اینکه ما تمام ژنوتیپ های زعفران را که در دنیا کشت می شود به ایران آورده ایم و در اینجا کشت و ارزیابی می کنیم کدام یک از آنها بهتر است که کشت همان نوع را توسعه دهیم.

زینلی ادامه داد: در جهان رقابتی امروز کسی که بتواند تولید با کیفیت داشته باشد و به خوبی برای آن بازاریابی کند، برنده است و موفق خواهد شد که ما نیز در این زمینه اقدامات بسیار خوبی را انجام داده ایم و در حال انجام هستیم تا بتوانیم رتبه یک تولید را همچنان حفظ کنیم.

سقف سوخت گیری با کارت جایگاه داران کاهش یافت

سقف سوخت گیری با کارت جایگاه داران کاهش یافت

از ساعت صفر بامداد امروز، ۱۶ مهرماه، میزان سوخت گیری با کارت جایگاه داران در پمپ بنزین‌ها ۱۰ لیتر کاهش یافت و به ۲۰ لیتر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران،از ساعت صفر بامداد امروز سه شنبه ۱۶ مهر ماه ، میزان سوخت گیری با کارت سوخت جایگاه داران درهر بار سوخت گیری ۲۰ لیتر خواهد بود.

پیش از میزان سوخت گیری با کارت جایگاه داران ۳۰ لیتر بود. این اقدام با هدف تشویق مردم به استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی انجام می‌شود.

گفتنی است، خودروها می‌توانند با کارت سوخت شخصی در هر نوبت ۶۰ لیتر سوخت گیری کنند.

جریان روان خرید و فروش ارز اربعین

جریان روان خرید و فروش ارز اربعین/دلار، یورو و دینار در سبد صرافی

کمتر از دو هفته به آغاز سفر اربعین باقی مانده و با تمهیدات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، اکنون دلار، یورو و دینار به ازای هر نفر معادل ۱۰۰ یورو در صرافی‌ها به متقاضیان ارایه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سفر معنوی اربعین در پیش است و همواره یکی از دغدغه‌های زائران اربعین تامین به موقع و کم دردسر ارز بوده است. بسیاری از افرادی که خود را برای انجام این سفر آماده می‌کنند، نگران وضعیت تامین ارز هستند و با یادآوری مشکلاتی که سال گذشته بر سر تامین ارز مورد نیازشان وجود داشته، به دنبال دسترسی به منابع ارزی مورد نیاز خود هستند و در مقابل، دلالان نیز تلاش می‌کنند تا بتوانند، سودی را از این افزایش تقاضا برای دینار  عراق، نصیب خود کنند؛ اما بازار امسال، همچون سال گذشته نیست.

آنگونه که فعالان بازار می‌گویند بسیاری از دلالان از ماهها قبل تلاش کردند منابع دینار موجود در بازار را جمع آوری کنند و با مانور قیمتی که بر روی آن می‌دهند، سودی به جیب بزنند؛ اما روند کار اکنون به شکلی پیش رفته است که مشکل جدی در تامین نیاز ارزی زوار اربعین به چشم نمی‌خورد و دلالان نیز تا حدودی زیادی از تداوم برنامه‌های خود و البته سودی که پیش‌بینی کرده بودند، ناامید شده اند.

البته هنوز هم برخی صرافی‌ها با مشکلات تامین دینار مواجه هستند و آنگونه که در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گویند، سایر انواع دیگر ارز را در اختیار زوار قرار می‌دهند؛ اما تقاضای موثری که به بازار وارد می‌شود، تاکنون پاسخ داده شده است.

گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر از چهارراه استانبول تهران حکایت از آن دارد که دلار، یورو و دینار در سبد فروش ارز اربعین قرار گرفته و اکنون مردم و زوار می‌توانند برای تامین ارز مورد نیاز خود به صرافی‌ها مراجعه کرده و ارز مورد نیاز خود را از این سه نوع ارز ارایه شده، تامین نمایند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، هر زایر اربعین می‌تواند معادل ۱۰۰ یورو به نرخ روز صرافی‌های بانکی، از صرافی‌های منتخب و شعب آنها، ارز دریافت کند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

البته بانک مرکزی به زوار توصیه کرده است که تامین ارز مورد نیاز خود را به روزهای منتهی به اربعین و اوج سفرها به سمت کشور عراق، موکول نکنند و زودتر ارز مورد نیاز خود را تامین نمایند.توصیه دیگر بانک مرکزی به زوار اربعین این است که ارز مورد نیاز خود را از شهرهای مبدا سفر خود تامین کرده و به پایتخت یا شهرهای مرزی موکول نکنند.

گزارش میدانی خبرنگار مهر طی روزهای گذشته از بازار ارز حکایت از آن دارد که صرافی‌های بانکی بیشتر توان خود را بر توزیع ارزهایی همچون دلار و یورو به عنوان ارز اربعین متمرکز کرده اند و صرافی های غیربانکی و البته تحت نظارت بانک مرکزی، بیشتر تمرکز خود را بر توزیع دینار قرار داده اند که به هر حال زوار می توانند ارز مورد نیاز خود را از این دو گروه صرافی‌ها تامین نمایند.

در عین حال، طی روزهای گذشته نوسان دینار در سطح معقولی بوده و هر یکصد دینار عراق بین ۹۷۰ تا ۱۰۴۰ تومان در نوسان بوده است؛ در حالیکه سال گذشته بسیاری از صرافی‌ها در تامین ارز دچار مشکلات بسیاری بودند و هر یکصد دینار عراق نیز بعضا تا ۱۳۰۰ تومان نیز به فروش می‌رسید.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، قرار است که فروش ارز اربعین تا ۲۵ مهرماه ادامه داشته باشد.

مالیات بر عایدی چه شد؟

مالیات بر عایدی چه شد؟/دژپسند: لایحه را به زودی به دولت می‌فرستیم

اگرچه مطابق با وعده هایی که دولتی ها می دادند انتظار می رفت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به انضمام مالیات بر عایدی در نیمه اول سال به مجلس برود اما هنوز خبری از این لایحه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مالیات بر عایدی سرمایه که یکی از پایه های مهم نظام مالیاتی و برای برچیدن سوداگری در حوزه های مختلف از جمله مسکن است و تاکنون در بیش از ۱۸۰ کشور اجرا شده است، علی رغم وعده های فراوان دولتی ها، همچنان در گام اول متوقف است.

این در حالی است که تاکنون اظهارنظرهای بسیار زیادی درباره مزایای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه از سوی کارشناسان، دولتی ها و مجلسی ها مطرح شده است و همگی متفق القول بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این پایه مالیاتی تاکید کرده اند.

در یکی از آخرین اظهارنظرها، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از ارسال لایحه تجمیع شده اصلاح قانون مالیات های مستقیم با مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان شهریور به دولت و سپس به مجلس خبر داده بود که البته در اواسط شهریور ماه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی که دستور تجمیع این دو لایحه را داده بود، اعلام کرد که تا مهر ماه لایحه به دولت و پس از کسب نظر دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

تاریخچه زمانی تهیه لایحه/ کرباسیان: ابزار بررسی عایدی در دست تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، در دوره مدیریت قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بارها از سوی متولیان اظهارنظرهای مختلفی در مورد لایحه مالیات بر عایدی سرمایه یا مسکن در رسانه ها منتشر می شد؛ مثلا مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد و سید کامل تقوی نژاد، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور بارها اعلام کردند که  بررسی و تدوین مالیات بر عایدی سرمایه افراد در دست انجام است و امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد.

با این حال تا پایان دوره کرباسیان و تقوی نژاد در وزارت خانه و سازمان امور مالیاتی این وعده جامه عمل نپوشید و تنها در مقام سخن باقی ماند.

میرشجاعیان(مرداد ۱۳۹۷): کارگروه ویژه تشکیل شد؛ فورا اقدام می کنیم

حسین میرشجاعیان معاون سابق اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در راستای تاکیدات کرباسیان، در مرداد ماه سال گذشته بر لزوم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرده و گفته بود: به واسطه مالیات بر عایدی سرمایه می توان به راحتی درآمدهای بادآورده را در این سیستم کنترل کرد. اما زمانی می توان این کار را کرد که روی تمام نقل و انتقالات مالی نظارت داشت.

وی از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد خبر داده و تاکید کرده بود که این کارگروه با توجه به شرایط فعلی بازارها قرار است به صورت فوری به مساله مالیات بر عایدی سرمایه ها رسیدگی کند.

تقوی نژاد: ساز و کارها فراهم است

اظهارنظر بعدی مربوط به سید کامل تقوی نژاد، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی بود. وی ضمن تاکید بر اینکه موافق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات است، گفته بود که سازوکارهای اخذ چنین مالیاتی فراهم شده و مشکلی در اجرای آن وجود ندارد.

وی حتی این گونه گفته بود که با توجه به فراهم بودن زیرساخت های نرم افزاری و شبکه ای در حوزه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای آن با کمتر نقصی مواجه خواهد شد.

پناهی(اسفند۹۷): ارسال لایحه به مجلس در نیمه اول ۹۸

پس از رفتن کامل تقوی نژاد از سازمان امور مالیاتی، به نظر می رسید تدوین لایحه مالیات بر عایدی سرمایه جدی تر شده است چرا که محمدقاسم پناهی، سرپرست پیشین سازمان امور مالیاتی که جایگزین موقت تقوی نژاد شده بود، در اسفندماه سال گذشته، دستور کار اصلی این سازمان را برای سال ۹۸ تهیه و ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد.

پناهی گفته بود: قرار است این لایحه در شش ماهه اول سال ۹۸ به مجلس ارسال شود.

دژپسند(اردیبهشت ۹۸): لایحه تا پایان خرداد نهایی می شود

پس از این اظهار نظر، در اوایل اردیبهشت ماه امسال هم فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی که ۶ ماه از ورودش به وزارتخانه گذشته بود، از آماده شدن پیش نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد.

وی گفته بود که این لایحه تا پایان خرداد ماه نهایی می‌شود.

دژپسند(۲۶خرداد ۹۸): لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مستقل است

۲۶ خرداد ماه امسال پیگیری های خبرنگار مهر از وزیر اقتصاد حکایت از آن داشت که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هنوز کامل نشده و در حال طی کردن مراحل پایانی خود است.

دژپسند به خبرنگار مهر گفته بود که «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند.

معاون وزیر اقتصاد(نهم تیرماه۹۸): لایحه منتظر امضای دژپسند؛ احتمالا فردا به دولت می رود

پس از این اظهارنظر، محمدعلی دهقان دهنوی که فروردین ماه به صورت مستقیم از بانک مسکن بر کرسی معاونت امور اقتصادی وزارتخانه تکیه زده بود، نهم تیر ماه در گفت و گویی با خبرنگار مهر از جمع بندی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت که جمع‌بندی های کارشناسی انجام شده است.

وی گفته بود: فردا (یعنی دهم تیر ماه) آخرین جلسه نیز برگزار می‌شود و در صورت تأمین نظر وزیر اقتصاد، لایحه مذکور به دولت می‌رود.

پارسا(۲۱تیرماه۹۸): لایحه در حال ارسال به دولت است

پس از عدم تحقق وعده دهقان دهنوی، امید علی پارسا که خرداد ماه به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی منصوب شده بود، در ۲۱ تیر ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه، از نهایی شدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه شامل املاک، خودرو، سکه و ارز در وزارت اقتصاد خبر داده بود.

وی گفته بود: این لایحه در حال ارسال به دولت است.

دژپسند(هشتم مرداد۹۸): ادغام دو لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح مالیات های مستقیم

در حالی که با وعده های مسئولان، همگان منتظر رسیدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به دولت بودند،  هشتم مرداد ماه فرهاد دژپسند ناگهان از ادغام لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی و مالیات‌های مستقیم خبر داد.

دژپسند در این رابطه گفت که در متن لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی و مالیات‌های مستقیم بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز گنجانده می‌شود و این مسئله برای ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف مالیات است.

ادغام این دولایحه با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان مطرح شد و بسیاریمعتقدند بودند لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.

پارسا(اواسط مرداد): لایحه حداکثر تا پایان شهریور به مجلس می رود

اواسط مرداد ماه، دژپسند در اظهارنظر دیگری گفت که لایحه اصلاح نظام جامع مالیاتی اواخر دی ماه به مجلس ارائه می‌شود! البته این سخن به فوریت از مقام اعتبار ساقط و امید علی پارسا در گفت و گویی با خبرنگار مهر از ارسال لایحه مذکور تا پایان شهریور ماه به مجلس خبر داده و گفته بود: در ابتدا قرار بر ارسال جداگانه دو لایحه مالیات بر عایدی بر سرمایه و اصلاح مالیات های مستقیم بود اما نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برخلاف این موضوع بود.

وی گفته بود که به احتمال زیاد کل لایحه حداکثر تا پایان شهریور ماه به مجلس می رود.

بخشنامه بودجه سال ۹۹ رئیس جمهور: سال ۹۹ باید مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود

در این بین با توجه به اینکه در بخشنامه بودجه ۹۹ رئیس جمهوری به دستگاه ها، دستور بر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه اعم از املاک و مستغلات در یک ساختار اظهارنامه ای داده است.

دژپسند(مهر ۹۸): در حال ارائه لایحه اصلاح مالیات های مستقیم هستیم

حال شهریور ماه هم تمام شده است و در اواسط مهر ماه قرار داریم اما هنوز خبری از ارسال لایحه مذکور به دولت نیست؛ این در حالی است که خلا وجود ابزارهای تنظیم گری همچون مالیات بر عایدی سرمایه بویژه در بازار مسکن همچنان محسوس است و بازارهایی همچون مسکن و خودرو جهت سامان یافتن قیمت ها و مهار سودگران چشم انتظار این ابزار مالیاتی هستند.

در همین راستا بار دیگر موضوع را از وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیری کردیم، فرهاد دژپسند، در گفت و گویی که به تازگی با خبرنگار مهر داشت، در مورد اینکه چه زمانی این لایحه به دولت ارسال می شود، گفت: به زودی لایحه مذکور را که به طور یک پارچه تهیه شده است، به دولت ارائه می دهیم.

اخذ برخط مالیات نقل و انتقال ملک در ۸۳۰ دفترخانه

اخذ برخط مالیات نقل و انتقال ملک در ۸۳۰ دفترخانه/ چقدر عقب هستیم؟

اگرچه قرار بود طی فصل تابستان فرایند مالیات نقل و انتقال املاک در شهر تهران به صورت الکترونیکی انجام شود اما تاکنون از ۱۷۰۰ دفترخانه، فقط ۸۳۰ دفترخانه تجهیز شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از موانعی که طی سنوات اخیر در حوزه کسب و کار کشور ایجاد شده، حسابرسی مفاصاحساب مالیات نقل و انتقال املاک به شیوه سنتی است؛ به گونه ای که برای انجام امور مربوطه، باید حداقل سه مرتبه به سازمان امور مالیاتی مراجعه شود.

در این راستا جهت بهبود این فضا و جلوگیری از اتلاف وقت، از چندی پیش پروژه محاسبه، پرداخت و دریافت مفاصا حساب مالیات نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی، به صورت برخط، آنی، هم زمان با انتقال سند ملکی و بدون مراجعه به سازمان مالیاتی در تهران، بصورت آزمایشی در ۶۰ دفترخانه آغاز شد.

فرآیند کار به این صورت است که مراجعه افراد به سازمان امور مالیاتی حذف و تمام کارها در دفترخانه انجام می شود؛ به گونه ای که از روی کد عوارض شهرداری، ملک مشخص و مالیات حساب می شود و سپس در دفترخانه مفاصاحساب داده می شود.

یکی از ثمرات حسابرسی سیستمی مفاصاحساب مالیات نقل و انتقال ملک این است که مردم را از درگیر شدن با کارشناس و دستگاه‌های دولتی و … رها می‌کند و به تبع آن ادراک فساد سازمانی را نیز پایین می‌آورد.

در این بین علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد پیشتر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفته بود هدف‌گذاری این است که طی فصل تابستان هزار دفترخانه در تهران مجهز به این سیستم شوند.

همچنین فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۸ مرداد ماه در ابلاغیه ای به سازمان امور مالیاتی دستور داده بود که باید حداکثر ظرف مدت یک ماه، کلیه مراحل صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم (الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان) برای واحدهای مسکونی در شهر تهران به صورت الکترونیکی انجام و مشکلات احتمالی مرتفع شود. همچنین ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه، این فرآیند در سطح تهران بزرگ و سایر کلان شهرهای دارای دفترچه ارزش معاملاتی مطابق با الگوی سازمان، اجرا شود.

تجهیز ۸۳۰ دفترخانه در تهران

با این حال طبق آنچه که فیروزی شب گذشته در صفحه مجازی خود منتشر کرده، تاکنون ۸۳۰ دفترخانه از ۱۷۰۰ دفترخانه شهر تهران به سیستم الکترونیکی مفاصاحساب مالیات نقل و انتقال املاک مجهز شده اند.(یعنی حدود ۵۰ درصد)

در  مطلبی که فیروزی منتشر کرده، آمده است: تا امروز ۸۳۰ دفترخانه از ۱۷۰۰ دفترخانه شهر تهران، به همت همکاران سازمان مالیاتی، سازمان ثبت و کانون سردفتران تجهیز شده اند. از برنامه زمانبندی عقب هستیم. امیدوارم تا اواسط پاییز پروژه در شهر تهران تمام و نیمی از کلان شهرها هم به این مدل پیوسته باشند.

گفتنی است؛ عملیات مربوط به دریافت آنی مالیات نقل و انتقال املاک از سوی دو سازمان امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک انجام می‌شود و هماهنگ کننده پروژه نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد) است.

آغاز تدوین نقشه راه توسعه صادرات

آغاز تدوین نقشه راه توسعه صادرات

تدوین نقشه راه توسعه صادرات در حالی آغاز شده که صادرکنندگان با بیشترین ممنوعیت‌های صادراتی به دلیل تنظیم بازار داخلی مواجه بوده‌اند؛ حال این نقشه منطبق با نقشه راه تنظیم بازار تهیه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادرات غیرنفتی ظرف یکسال گذشته، فراز و فرودهای بسیاری را به خود دیده است، اگرچه هنوز هم علیرغم همه تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی که پیش روی تجارت فرامرزی ایران قرار گرفته، صادرات به لحاظ وزنی همچنان رشد می‌کند و حضور پررنگ‌تری را از صادرکنندگان ایرانی به نمایش می‌گذارد. کمتر صادرکننده‌ای بخشنامه‌های متناقض و بعضا متضاد در حوزه صادرات و تولید را ظرف یکسال و نیم گذشته از یاد برده است که ضرر و زیان زیادی را متوجه صادرات غیرنفتی کشور کرد و منجر به از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی شد.

از سوی دیگر، ممنوعیت در صادرات برخی از کالاها آن هم در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت و بدون پیش‌آگهی موجب شد بسیاری از محموله‌های صادراتی کشور، با مشکلات عدیده برای حضور به موقع و مطابق با قراردادها، در بازارهای هدف مواجه شوند  و همین امر، تا حدود زیادی روند صادرات غیرنفتی کشور را کند کرد. مضاف بر این، تاکید دولت بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، آن هم با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سختگیرانه و بعضا غیرقابل اجرا در نیمه اول سال گذشته سبب شد تا برخی از بیم متهم شدن به قاچاق ارز، دست از صادرات بکشند و با احتیاط بیشتری عمل کنند تا بلکه صادرات و ارزآوری آنها، موجب بی‌آبرویی‌شان نشود و به دلیل اینکه نمی‌توانستند به موقع و به روش‌های اعلامی بانک مرکزی ارز را به کشور برگردانند، متهم به قاچاق ارز نشوند.

نکته حائز اهمیت در ریل‌گذاری تجارت خارجی کشور ظرف یکسال گذشته، موضوع ممنوعیت‌های صادراتی به دلیل تنظیم بازار بود که دولت، کم‌کاری‌ها و عدم برنامه‌ریزی‌های دقیق و منسجم خود برای تامین به موقع کالاها در بازار را دستاویزی برای ممنوعیت‌های صادراتی قرار داد و با این تصمیمات، زمینه‌ساز از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شد. اکنون اما گویا ورق برگشته است. علاوه بر اینکه بانک مرکزی همکاری بیشتری را با صادرکنندگان در حوزه بازگشت ارز صادراتی دارد، قرار است که نقشه راه توسعه صادرات نیز همزمان با نقشه راه تنظیم بازار کشور که به دستور مقام معظم رهبری به منظور تمرکز بر تامین به موقع کالاها و بهبود وضعیت معیشت مردم تهیه شده است، تدوین و عملیاتی گردد.

اینجا است که نقشه راه توسعه صادرات کشور می‌تواند در تقاطع با نقشه راه تنظیم بازار کشور، شرایطی را فراهم آورد که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی به حداقل برسد و زمینه لازم برای حضور ماندگار در بازارهای هدف صادراتی از سوی کالاهای ایرانی فراهم شود. حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین این نقشه راه برای توسعه صادرات کشور خبر می‌دهد و می‌گوید تعارض‌های این چنینی در راه تولید و تجارت در قالب این دو نقشه راه، تا حدود زیادی برداشته خواهد شد.

مشروح گفتگوی خبرنگار مهر با حمید زادبوم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه می‌آید:

* خبرنگار مهر: در آستانه روز ملی صادرات قرار داریم، روزی که بعد از فراز و نشیب‌های ارزی بسیار در سال گذشته، بسیاری از صادرکنندگان نیز با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بسیار در حوزه صدور کالا و خدمات خود مواجه بودند.  وضعیت تجارت خارجی کشور را چطور ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید کار چطور پیش رود؟

– حمید زادبوم: همانطور که شما هم اشاره کردید، کشور در یکسال و نیم گذشته با محدودیت‌های بین‌المللی بر علیه اقتصاد خود مواجه بود و همین امر، تجارت خارجی کشور را هم تا حدودی هدف گرفته بود؛ اما علیرغم همه این محدودیت‌ها و مشکلات در سطح بین‌المللی، تجارت خارجی کشور، در شرایط کنونی، وضعیت مناسبی را داشته و همچنان مسیر خود را طی می‌کند. بر این اساس، با گذشت شش ماه از سال ۹۸، با درایت و رهنمودهای مقام معظم رهبری، میزان تاثیرپذیری تجارت خارجی از شرایط تحریم، تقریبا هیچ بوده است و البته مسئولان و صادرکنندگان سختی‌های بسیاری کشیده‌اند، اما این محدودیت‌ها روند تجارت خارجی کشور و صادرات را متوقف نکرده و صادرات غیرنفتی مطابق با آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، با افزایش مواجه بوده است. به این معنا که علیرغم همه این فشارهای تحریمی، در نهایت در شش ماهه ابتدای سال ۹۸ صادرات غیرنفتی از نظر ارزشی با ۱۰ درصد کاهش مواجه بوده ولی از نظر وزنی که ملاک خوبی برای حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف صادراتی است، با رشد مناسبی مواجه بوده است و آمارها، رشد ۲۲.۵ درصدی به لحاظ وزنی را به ثبت رسانده است.

در بیانیه گام دوم انقلاب نیز، مقام معظم رهبری به صراحت اشاره می‌فرمایند که همه مشکلات ما از تحریم نیست، سوال اینجا است که فرض کنید تحریم هم نبود، آیا صادرات کشور با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شد، خیر این مشکلات به صورت ساختاری وجود دارد و بسیاری از این مشکلات در تجارت خارجی ما طی سنوات گذشته وجود داشته است، چراکه آنها مشکلات ساختاری در تجارت ما به شمار می روند و نباید آنها را نیز فراموش کرد* کاهش ارزش صادرات به دلیل اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی بوده است؟

بخشی از کاهش ارزش صادرات، به کاهش ارزش پایه‌های صادراتی برمی‌گردد که مورد درخواست صادرکنندگان بوده است؛ چراکه باید بر طبق واقعیت، تعهد ارزی خود را در بازگشت ارز صادراتی به دولت ارایه می‌دادند، اما این کاهش ارزشی، صد در صد حاصل از این موضوع نیست که ارزشگذاری در گمرکات کاهش یافته است، البته بخشی از کالاهای صادراتی، با کاهش ارزش صادراتی در هر تن مواجه بوده‌اند که این خود عامل اثرگذار در رشد صادرات به شمار می‌رود. در عین حال، بازارهای هدف ایران در حوزه صادرات را، چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان تشکیل می‌دهند و در عین حال، ترکیب صادرات ما نیز به لحاظ بازار، تغییر نکرده است، ولی تلاش داریم بر روی کشورهایی که شریک عمده تجاری ما بوده و همسایه ایران به شمار می‌روند، تمرکز کرده و کار توسعه تجارت را انجام دهیم. این در حالی است که بازارهای کشورهای همسایه به کالاهای صادراتی ایران وابسته بوده و ما نیز در تامین برخی کالاهای خود به آنها وابسته هستیم، پس بخشی از تحریم‌ها عملا کارایی ندارند؛ چراکه نیاز متقابل همسایه‌ها به کالاهای صادراتی ایران و جود دارد و هر کاری هم که یک نیروی خارجی در آن طرف دنیا صورت داده، نتوانسته بر روی توقف ورود کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی اثرگذار باشد. در بیانیه گام دوم انقلاب نیز، مقام معظم رهبری به صراحت اشاره می‌فرمایند که همه مشکلات ما از تحریم نیست، سوال اینجا است که فرض کنید تحریم هم نبود، آیا صادرات کشور با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شد، خیر این مشکلات به صورت ساختاری وجود دارد و بسیاری از این مشکلات در تجارت خارجی ما طی سنوات گذشته وجود داشته است، چراکه آنها مشکلات ساختاری در تجارت ما به شمار می روند و نباید آنها را نیز فراموش کرد.

* شما این مشکلات را احصا کرده اید؟

بله این مشکلات احصاء شده ولی به دلیل برخی ملاحظات منتشر نشده است. اتفاقا برخی از آنها از جمله پیش پا افتاده‌ترین مشکلات ما هستند که بر بخش تولید صادراتی متمرکز است. در این میان، نظریات قدیمی بابت صادرات وجود دارد که بر اساس آن، صادرات مازاد تولید داخلی به شمار می‌رود که بازاری در درون کشور ندارند، در حالیکه این ایده‌ها و نظریات منسوخ شده‌اند و باید تفکر تولید اقتصادی در کشور جایگزین آن شود؛ در غیر این صورت این مشکل ساختاری تجارت خارجی است که ربطی هم به تحریم ندارد. واقعیت آن است که بازارهای اطراف ما، پتانسیل زیادی برای واردات دارند، ولی باید دید که با کالاهای تولیدی ایران، می‌توان چقدر از آن بازار را تامین کرد. در عین حال، صادرکنندگان و سیاستگذاران ما در حوزه صادرات غیرنفتی، باید مطالعات بازار داشته باشند؛ نه اینکه مازاد تولید خود را صادر کنند. پس اگر بخواهیم نقش خود را در آینده تجارت جهانی ترسیم و تثبیت کنیم، باید جای خود را در بازارهای هدف صادراتی با کالاهایی که مشخصه‌های رقابتی دارند، باز کنیم. اینجا است که دیگر کسی نمی‌تواند ما را زنجیره تجارت جهانی خارج کند؛ چراکه اگر این کار را صورت دهد، یک حلقه از زنجیر پاره خواهد شد. البته اکنون آنچه که قابل مشاهده است، آن است که برخی از این مشکلات، هم اکنون کاملا قابل درک است و برخی از سیاستها، نافی این چنین حرکت‌های موثری برای نقش آفرینی در زنجیره اقتصاد جهانی به شمار می‌روند؛ در حالیکه زنجیره‌های جهانی ارزش را در کنار پتانسیل‌های صادراتی باید پیدا کرد؛ ضمن اینکه در کشورهای همسایه نیز باید نیازمندی‌های طرف مقابل را در نظر گرفت و آنها را رفع کرد. نکته حائز اهمیت آن است که فقط بازار اوراسیا که شامل ۵ کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان می‌شود و ایران با سه تا از آنها به صورت مستقیم، همسایه است، بازاری بیش از ۳۲۰ میلیارد دلار دارند که باید ارزش آن را دانست؛ ضمن اینکه با احتساب کشورهای همسایه، بازار صادراتی اطراف ایران ۱۰۰۰ میلیارد دلار است؛ پس وظیفه ما و بخش خصوصی این است که پتانسیل‌های خود برای حضور در این بازارها را احصا کنیم و به درستی بدانیم که چه بخشی از واردات آنها را باید ما تامین کنیم. این در حالی است که کشور روسیه به تنهایی، بازاری بسیار وسیع دارد؛ در حالیکه صادرات ایران به روسیه، تنها ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در سال است و سهم کوچکی از بازار ۳۰۰ میلیارد دلاری واردات روسیه را شامل می‌شود. اینها مشکلات ساختاری هستند که ربطی به تحریم ندارند. پس ما باید ببینیم که تولید صادراتی یعنی چه و بازارهای صادراتی چه هستند و متناسب با آنها حرکت کنیم.

* در اکثر مواقع مشاهده می‌شود که صادرات چوب تنظیم بازار داخلی را می‌خورد و همواره صادرات غیرنفتی، تحت الشعاع تنظیم بازار داخلی بوده است. یعنی درست بر خلاف همه دنیا، هر جا که دولت مشکل در بازار داخل دارد، اولین کاری که به ذهنش می‌رسد، ممنوعیت صادرات است؛ در حالیکه طبق برنامه ششم توسعه، دولت اجازه ندارد در مسیر صادرات ممنوعیت ایجاد کند؛ ولی این اقدام ظرف یکسال و نیم گذشته به دفعات صورت گرفته و ممنوعیت صادراتی اعمال شده است.

– حرف شما کاملا مورد تائید است. اما اکنون که حوزه قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر شده، یک اتفاق خوب در وزارتخانه در حال شکل‌گیری است. همانطور که در خبرها هم آمده بود، نقشه راه تنظیم بازار کشور تدوین شده و در حال حک و اصلاح است تا بتوان نسخه عملیاتی را در اختیار داشت. کلیات این نقشه راه منتشر شده است که در آن، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، به موازات آنچه که در قالب نقشه راه تنظیم بازار تدوین شده، سازمان توسعه تجارت ایران را مکلف کرده که نقشه راه توسعه صادرات غیرنفتی را نیز تنظیم کند، پس این دو باید با هم تنظیم بشوند. بخشی از نقشه راه تنظیم بازار این است که توسعه صادرات چطور مورد نظر باشد و در مقابل، بخشی از نقشه راه توسعه صادرات هم این است که تنظیم بازار را چطور ببینیم که بازار داخلی دچار مشکل نشود. ما هم اکنون هم نقشه راه توسعه صادرات را داریم، ولی متناسب با تنظیم بازار نیست. این در حالی است که دستور مقام معظم رهبری که به قائم‌مقام وزیر صمت نیز ابلاغ شده، بر این نکته تاکید دارد که نقشه راه تنظیم بازار کشور تنظیم شود. بنابراین، نقشه راه تنظیم بازار، از سوی موسسات مطالعات و پژوهش های بازرگانی در حال تدوین است و قائم مقام وزیر نیز بر آن نظارت دارد. پس همانطور که نقشه راه تنظیم بازار ضرورت دارد، ولی نقشه راه توسعه صادرات هم که یک الزام است که نقطه بهینه تعامل اینها، هنر ما است که بتوانیم بازار داخلی و صادرات را با هم همخوان کنیم تا مشکلات این چنینی رخ ندهد. اگر این دو را درست تطبیق دهیم، هیچ یک مزاحم یکدیگر نخواهند بود. بر این اساس، ظرف یک‌ماه آینده کلیات نقشه راه توسعه صادرات تدوین می‌شود در روز ملی صادرات نیز، کلیاتی را از نقشه راه توسعه صادرات که با در نظر گرفتن نقشه راه تنظیم بازار تهیه خواهد شد، ارایه می‌کنیم.

* نقطه بهینه نقشه راه تنظیم بازار با نقشه راه توسعه صادرات را در کجا می‌بینید؟ تجربه کشورهای صادرات‌گرا از جمله چین نشان می‌دهد که صادرات علیرغم کمبود داخلی کالاها هیچگاه ممنوع نمی‌شود؛ اگرچه ممکن است برای مقطعی کوتاه، واردات انجام شود؛ پس کشورها سعی می‌کنند که بازارهای خارجی خود را با در جریان بودن صادراتشان به بازارها حفظ کنند. در ایران اما به محض بروز مشکل در بازار داخلی، صادرات ممنوع می‌شود و این راحت‌ترین راه است.

– نقطه بهینه از نظر ما، در نظر گرفتن همزمان هر دو اولویت یعنی صادرات و بازار داخلی است، در واقع در تقاطع گیری این دو نقشه راه، نقطه بهینه را پیدا خواهیم کرد. البته مقایسه شرایط کشور ما با سایر کشورها در شرایط جنگ اقتصادی، شاید مقایسه درستی نباشد، اما تمام تلاش ما این است که حامی صادرکننده باشیم و برای صادراتی که برنامه‌ریزی شده باشد و تولید صادراتی برای آن صورت گرفته باشد، از هیچ کمکی دریغ نکنیم؛ چراکه به هر حال صادرکننده‌ای نیز باید مورد حمایت باشد که بازارهای درستی را برای صادرات کالاهای خود پیدا کرده باشد، اینجا است که اجازه نمی‌دهیم تنظیم بازار به آن صادرات خدشه وارد کند. در این میان، به طور قطع ما برای منافع صادرکنندگان غیرحرفه‌ای و با کارتهای یکبار مصرف که فقط به دنبال صادرات مقطعی هستند، فکری نخواهیم کرد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط امروز کشور، هر دوی موضوعات تنظیم بازار و توسعه صادرات اولویت‌دار هستند و باید به سمتی پیش رفت که پیدا کردن نقطه بهینه این دو در دستور کار باشد و طبیعتا آنچه که دیدگاه سازمان توسعه تجارت است، محدودیت‌های صادراتی حداکثر باید به شکل عوارض صادراتی باشد و ممنوعیت در دستور کار نباشد؛ لذا این مهم است و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهیم که به تولید داخلی ضرر و زیان وارد شود. امسال نیز سال رونق تولید است و به دستور مقام معظم رهبری رونق تولید و تولید صادراتی در دستور کار است. تنظیم بازار داخلی نیز برای مردم مهم است و باید آرامش بازار حفظ شود؛ اما باید توجه داشت که توسعه صادرات غیرنفتی ضرورتی است تا اقتصاد کشور را به سمت توسعه بیشتر پیش بریم. به هر حال هدف از توسعه صادرات، توسعه اقتصادی است و توسعه اقتصادی نیز افزایش رفاه اجتماعی مردم را در پی دارد.

قبل از روز ملی صادرات، جلسه شورای عالی صادرات را با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهیم کرد و آن بسته نیز باید از سوی معاون اول ابلاغ شود و در همان جلسه مورد تصمیم گیری نهایی قرار خواهد گرفت*شما به اهمیت موضوع صادرات غیرنفتی اشاره کردید. بسته حمایت از صادرات نیز از سوی سازمان توسعه تجارت تدوین شده؛ اما هنوز منابع مالی آن تامین نشده است و در حالی نیمی از سال سپری شده است که شما نیز اشاره داشتید که اگر تا پایان مهرماه، منابع مالی این بسته تامین نشود، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت. آخرین وضعیت تامین منابع این بسته به چه شکلی است؟

بسته حمایت از صادرات مدتی است که در سازمان توسعه تجارت ایران تنظیم شد و آماده ابلاغ است. اما با توجه به اینکه وضعیت بودجه‌ای که کشور دارد، چندان مساعد نیست، بعید می دانم که بخش زیادی از این رقم تامین شود. به هر حال امسال ۷۸۰ میلیارد تومان برای حمایت از صادرات در قالب این بسته طراحی شده که مکاتبات لازم برای تخصیص آن انجام شده است. در آستانه روز ملی صادرات این نکته را پیگیر هستیم. احتمالا بسیار زیاد قبل از روز ملی صادرات، جلسه شورای عالی صادرات را با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهیم کرد و آن بسته نیز باید از سوی معاون اول ابلاغ شود و در همان جلسه مورد تصمیم گیری نهایی قرار خواهد گرفت. این بسته در کمیته شورای عالی صادرات طرح و تدوین شده و دستگاههای ذیربط نیز در تدوین آن دخیل بوده‌اند، ضمن اینکه کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات نیز که کارشناسان و نمایندگان وزرای عضو شورای عالی صادرات در آن حضور دارند نیز، این بسته را به تصویب رسانده است ولی باید به هر شکل ممکن است مورد نقد هم باشد؛ البته نظرخواهی برای تدوین آن صورت گرفته ولی به هر حال این بسته را به شورای عالی صادرات خواهیم برد و در این شورا به تصویب خواهیم رساند؛ اما تامین منابع آن به هر حال به عهده سازمان برنامه و بودجه است.

* سوال دیگری که در دوره جدید فعالیت سازمان توسعه تجارت ایران مطرح می‌شود، کم شدن اختیارات این سازمان از در اختیار داشتن اداره کل مقررات واردات و صادرات تا عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران است. آیا قدرت دوباره به سازمان توسعه تجارت باز خواهد گشت؟

همانطور که می‌دانید دو اداره کل از سازمان توسعه تجارت ایران در سال‌های اخیر جدا شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده است که یکی از آنها دفتر مقررات واردات و صادرات و دیگری معاونت امور بین الملل است که البته با تشکیل حوزه قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، پیشنهاد این است که دو اداره کل مذکور از وزارتخانه به سازمان توسعه تجارت بیایند و ما هم تحقق آن را پیگیری می‌کنیم. اما در مورد عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلایم ایران و صندوق ضمانت صادرات، عضویت مدیران دولتی از جمله رئیس کل سازمان توسعه تجارت به عنوان یک مقام دولتی، بر اساس قانون مجلس، از ابتدای سال ۹۸ در هیات مدیره شرکتها ممنوع است و ما نمی‌توانیم در هیات مدیره این دو مجموعه حضور داشته باشیم. البته ما همچنان عضو مجمع صندوق ضمانت صادرات هستیم و در جلسات آن حضور داریم؛ البته با تشکیل قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، ۱۰ تا ۱۱ نهاد مرتبط زیرمجموعه قائم مقام قرار گرفته‌اند که هماهنگی شرکت سهامی نمایشگاهها، صندوق ضمانت صادرات و بخشی از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با سازمان توسعه تجارت است و این بخش‌ها باید در بخش تجارت خارجی، با سازمان توسعه تجارت ایران هماهنگ شوند و این هماهنگی با انسجام در قائم مقام وزیر در امور بازرگانی هماهنگ خواهد شد و کار به صورت مرتب و در هماهنگی کامل پیش خواهد رفت.

*روند بازگشت ارز صادراتی را در شرایط کنونی چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا شما هم اعتقاد رئیس کل قبلی سازمان توسعه تجارت مبنی بر صادرات ده میلیارد دلاری با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را دارید که ارز را به کشور باز نگردانده‌اند؟

* آمار کلی بازگشت ارز صادراتی در اختیار بانک مرکزی است، اما به صورت رندوم که شرکتها مورد بررسی قرار گرفته‌اند، نتیجه نشان می‌دهد که نزدیک بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از صادرکنندگان کشور تعهد ارزی را ایفا کرده‌اند و  اغلب آنها نیز افرادی هستند که تولید دارند و عدم ایفای تعهد ارزی برای تولیدکننده معنا ندارد؛ چراکه تولید وقتی انجام می‌شود و صادرات صورت می‌گیرد، هزینه مواد اولیه و کارگر باید پرداخت شود و مجدد تولید صورت گیرد تا روند صادراتی ادامه یابد، پس امکان ندارد که این صادرکنندگان، ارز را به کشور به کشور برنگردانند. در مورد تجار با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نیز که تعهدی به جایی ندارند، ممکن است که تعهد ارزی ایفا نشده باشد؛ ولی به هر حال هر کسی که تعهد ارزی خود را ایفا نکند، مشمول پرداخت مالیات می‌شود. به هر حال، وقتی تصمیمی در سطح نظام گرفته شده و از سال ۹۷ هم بانک مرکزی، روش‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی را اعلام کرده است، این تصمیم باید عملیاتی شود، البته مشکلات احتمالی نیز که در مسیر راه اجرایی شدن این تصمیم وجود دارد نیز باید منعکس شود. هم اکنون موضوع مشکلات بازگشت ارز صادراتی در رابطه با صادرات ریالی عراق و افغانستان مطرح است که به هر حال با هماهنگی با بانک مرکزی به تصمیم مشترکی خواهیم رسید. در مورد بازگشت ارز صادراتی به هر حال بانک مرکزی همکاری های لازم را به عمل می‌آورد و ممکن است مدت زمان مهلت بازگشت ارز صادراتی را تمدید کند. این موارد قابل بازنگری است و کار متوقف نخواهد شد. مطابق با مصوبات باید صادرکنندگان تعهدات را ایفا کنند و اغلب صادرکنندگان نیز مشکلی ندارند و برخی نیز که مشکلاتی دارند، به صورت موردی با بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد.

* این روزها فصل بودجه ریزی سال ۹۹ کل کشور است، بودجه سال ۹۹ چه اولویت‌هایی را برای صادرات پیگیری می‌کند و آیا این بودجه منطبق با نقشه راه توسعه صادرات تنظیم خواهد شد؟

تنظیم نقشه راه  توسعه صادرات با تاخیر نسبت به بودجه سال ۹۹ کل کشور حاصل خواهد شد، بنابراین متناسب با نقشه راه قبلی که در سازمان توسعه تجارت ایران موجود است، بودجه را تنظیم خواهیم کرد و اگر فرصت برای انطباق وجود داشته باشد، این کار را خواهیم کرد. به هر حال تنظیم بودجه یک کار فوری است و باید در موعد مقرر به مجلس ارایه شود؛ ولی برنامه بدون بودجه معنا ندارد و به هر حال ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که بتوانیم بودجه سال آینده را منطبق با نقشه راه توسعه صادرات کشور تنظیم کنیم.

* یکی از انتقاداتی که به سازمان توسعه تجارت ایران ظرف سال‌های گذشته وارد بوده، ضعف رایزنان بازرگانی است. برای تقویت رایزنان بازرگانی چه برنامه مشخصی در نظر گرفته شده است؟

– انتخاب های ما برای رایزنان بازرگانی، یک پروسه سفت و سخت دارد و همچون انتصاب یک مدیرکل نیست؛ بلکه پروسه ای است که بین شش تا یکسال طول می‌کشد و این پروسه شامل آموزش و کسب تجربه و نشست و برخاست با بخش خصوصی است. ممکن است شخصیت افراد در عملکرد آنها به عنوان رایزن بازرگانی متفاوت باشد. به هر حال ما رایزنانی داشته‌ایم که اغلب کارآمد بوده‌اند؛ به نحوی که وزارت خارجه تاکید داشته تا حضور این رایزنان به دلیل موفقیتشان تمدید شود.

* اینکه وزارت خارجه نظر مساعد دارد کمتر از نظر بخش خصوصی حائز اهمیت است، اگر بخش خصوصی درخواست تمدید حضور رایزنان را داشت باید حضورشان تمدید شود، چراکه ذی نفعان عملکرد آنها بخش خصوصی و صادرکنندگان هستند.

نکته درستی است. عملکرد رایزنان بازرگانی به دقت سنجیده می‌شود. در حال حاضر تعداد رایزنان بازرگانی با توجه به مسائل و بودجه، به حداقل رسیده است که امسال در حال بازسازی آنها هستیم. هم اکنون شش رایزن بازرگانی در ترکیه، عراق(در بصره و بغداد)، آذربایجان، ارمنستان، افغانستان و پاکستان(کراچی) داریم و کشورهای مهم را برای اعزام رایزنان انتخاب کرده‌ایم. انتخاب یک رایزن بازرگانی کار ساده ای نیست؛ بلکه باید فردی باشد که از دانش و تجربه برخوردار باشد و مسائل امنیتی و دیپلماسی را به خوبی بداند و مولتی دیسیپلین باشد. در زمینه تامین نیروی رایزنان بازرگانی هم باید دقت بیشتری داشته باشیم و باید برای انتخاب این افراد خیلی تلاش کنیم. اکنون فرآیند انتخاب رایزنان بازرگانی آغاز شده و در سطح وزارت صنعت فراخوان داده‌ایم که هر کسی کارمند رسمی دولت باشد، می‌تواند در مصاحبه حضور یابد و پروسه آن را طی کند. به هر حال رایزن بازرگانی، کارمند رسمی دولت است و نباید منفعتی را برای شخص خود و گروههای مرتبط با خود دنبال کند. بنده خود دو بار به عنوان رایزن بازرگانی در ترکیه و عربستان حضور داشته ام و باید به صراحت بگویم که برخی از صادرکنندگان، صادرکننده واقعی نیستند و از رایزنان بازرگانی برای امور غیرحرفه ای درخواست دارند، ما به عنوان رایزن نمی توانیم کاری برای آنها پیش ببریم، اما به هر حال تمام تلاش خود را صورت می دهیم که رایزنان بازرگانی، منافع ملی و منافع صادرکنندگان را در راستای اهداف توسعه صادرات غیرنفتی دنبال کنند. اگر غیر از این باشد با رایزنانی که منافع فردی و شخصی را پیگیری می کنند، برخورد خواهیم کرد.

روغن زیتون‌های وارداتی مصرف صنعتی دارند

روغن زیتون‌های وارداتی مصرف صنعتی دارند

عضو شورای ملی زیتون ضمن انتقاد از کیفیت پایین روغن زیتون‌های وارداتی گفت: واردکنندگان این کالا تقریبا ٣ برابر سود می‌کنند.

علی فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر از واردات  روغن زیتون‌های بی‌کیفیت به کشور انتقاد کرد و گفت: متاسفانه حجم زیادی از روغن  زیتون‌های وارداتی بی‌کیفیت هستند و بعضا مصرف صنعتی دارند تا مصرف خوراکی.

عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه  بعضی از این روغن‌ها از مجاری قانونی وارد کشور می‌شوند، افزود: متاسفانه نظارت دقیق و درستی بر این اقلام وارداتی صورت نمی گیرد.

عضو هیات مدیره شورای ملی زیتون ایران با اشاره به اینکه واردکنندگان به دنبال سود و منفعت خود هستند، گفت: آنها روغن زیتون را کیلویی حدود ١۵ تا ٢٠ هزارتومان خریداری می کنند اما آن را کیلویی ۴۵ تا ۵٠ هزارتومان به مردم عرضه می کنند.

رئیس انجمن زیتون استان قزوین با اشاره به اینکه سال گذشته در دولت تصویب شد که روغن زیتون به عنوان کالای اساسی با ارز۴٢٠٠ تومانی وارد شود ،افزود: با پیگیری های شورای ملی زیتون  ایران وانجمنهای زیتون استان قزوین وزنجان وهمکاری وزارت جهاد کشاورزی، خوشبختانه این مصوبه لغو و بنا شد واردات این کالا با ارز  نیمایی انجام شود.

وی ادامه داد: ما معتقدیم دولت باید واردات روغن زیتون را محدود و ممنوع کند چرا که تولید آن در کشور رو به افزایش است.

فلاح ادامه داد: سال گذشته بیش از ٧ هزارتن روغن زیتون در کشور تولید شد که حدود ۴٨ درصد رشد نسبت به سال ٩۶ را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه امسال نیز برنامه ریزی های زیادی برای افزایش تولید شده و از تولیدکنندگان خواسته ایم اقدام به برداشت زودهنگام زیتون برای کنسرو نکنند، گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از ١٠ هزارتن روغن زیتون در کشور تولید شود.

عضو کمیسیون کشاورزی وصنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران  ادامه داد: سال گذشته حدود ۴ هزارتن روغن زیتون وارد شد و با تولید داخلی مجموع روغن به حدود ١١ هزارتن رسید که معتقدیم نیاز بازار داخلی نیز بیش از این نبوده است و پیش بینی می‌کنیم امسال با روند موجود به مرزخودکفایی برسیم.

فلاح گفت: لذا انتظار تولیدکنندگان از دولت و دستگاههای اجرایی کشور این است که واردات روغن زیتون خارجی را متوقف کرده وبجای خارج کردن ارز از کشور برای واردات، به فکر تقویت تولید داخلی و رونق آن در بازار داخلی باشند  و با بالا بردن تکنولوژی تولید،برداشت وفرآوری محصولات زیتون وتوسعه ان در ایران قدمی دیگر در راستای عدم وابستگی و اشتغال زایی بردارند.

وی اضافه کرد:البته در این زمینه مکاتبات زیادی از سوی شورای ملی زیتون با نمایندگان مجلس و دستگاههای دولتی صورت گرفته که تاکنون منتج به نتیجه نشده است ولی ما همچنان پیگیر تا به نتیجه برسیم.

ورود برنج خارجی به شمال شایعه است

ورود برنج خارجی به شمال شایعه است/اختلاط‌ها در تهران انجام می‌شود

دبیر انجمن برنج ضمن رد ورود برنج های خارجی به شمال و اختلاط آنها با برنج های شمال گفت: اگر اختلاطی انجام می شود در تهران صورت می گیرد.

جمیل علیزاده شایق در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه برنج‌های وارداتی از بندر چابهار به شمال کشور منتقل و در آنجا با انواع ایرانی مخلوط می‌شود، اظهار داشت: چنین چیزی صحت ندارد و این شایعات برای تخریب و زیر سوال بردن کیفیت برنج‌های شمال مطرح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کاملا مشخص است چرا عده ای چنین شایعاتی را درست می کنند، گفت: امسال کیفیت برنج شمال افزایش پیدا کرده و نسبت به یک دهه گذشته شاهد رشد زیادی در این زمینه بوده ایم.

دبیر انجمن برنج کشور افزود: به همین جهت کشاورزان شمالی نیز تمام تلاش خود را می‌کنند تا کسی برنج‌های آنها را حتی با انواع پرمحصول تولید داخل مخلوط نکند و خدشه‌ای به کیفیت برنج‌های شمال وارد نشود.

شایق تصریح کرد: اگر اختلاطی انجام می‌شود، در تهران صورت می‌گیرد و در شمال چنین چیزی ممکن نیست.

وی افزود: استانداران دو استان شمالی نیز به شدت مراقب هستند برنج های وارداتی وارد این شهرها نشود نه به خاطر بحث اختلاط بلکه نگران توزیع این محصولات در شمال هستند و به همین جهت به شدت کنترل و مراقبت صورت می‌گیرد.

وی افزود: علاوه بر این عباس قبادی، معاون وزیر صنعت اعلام کرده برنج‌های وارداتی قبل از پایان آبان‌ماه در کشور توزیع نخواهد شد، بنابراین ما نگرانی در این زمینه نداریم.

سامانه‌های مبارزه با قاچاق باید تا پایان امسال نهایی شود

سامانه‌های مبارزه با قاچاق باید تا پایان امسال نهایی شود

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه روند پیشرفت سامانه‌های مبارزه با قاچاق کند است، گفت: در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور مقرر شد تمام سامانه‌ها تا پایان امسال نهایی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال های اخیر اقتصاد کشور به ویژه بخش تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد، با پدیده غیر قابل جبرانی به نام «قاچاق» مواجه بوده است؛ این پدیده علاوه بر ایجاد دردسر برای دولت و تولیدکنندگان، در مواردی به مصرف کنندگان کالای قاچاق نیز به دلیل نازل بودن کیفیت، زیان وارد کرده است.

مطابق با آخرین آماری که وزیر کشور درباره میزان قاچاق کالا در کشور ارائه کرده است، حجم این پدیده به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است، عددی که شاید نسبت به رقم ۲۱ میلیارد دلار سال‌های قبل، روند نزولی به خود گرفته باشد اما همچنان یکی از عوامل مهم در مختل کردن اقتصاد کشور محسوب می شود؛ مساله ای که طی سال های گذشته همواره مورد انتقاد کارشناسان، مسئولان دولتی و حتی متولیان حوزه مبارزه با قاچاق قرار گرفته است.

در این بین یکی از اصلی ترین انتقادها، اهمال در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کم کاری مسئولان در این زمینه است.

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۹۲ تصویب و ابلاغ شد، مهم ترین محور این قانون برای بازدارندگی و پیشگیری در امر قاچاق راه‌اندازی تعدادی سامانه‌ ثبت اطلاعات است که حدود ۱۲ دستگاه اجرایی باید این سامانه‌ها را عملیاتی می‌کردند؛ اگرچه تاکنون تلاش‌هایی را نیز انجام داده‌اند اما عملکردشان در ارائه اطلاعات و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر چندان قابل دفاع نیست.

در یکی از آخرین اظهارنظرات، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن تاکید بر لزوم استقرار و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای امروز کشور، گفته بود: تکمیل و استقرار این سامانه‌ها مورد اهتمام همه ارکان نظام است و با توجه به نقش مهمی که در شفاف‌سازی و پیشگیری از تخلفات و فساد دارند، باید هر چه سریع‌تر تکمیل و عملیاتی شوند.

وی گفته بود: باید همه دستگاه‌های ذی‌ربط به تکالیف خود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استقرار و تکمیل این سامانه‌ها به خوبی عمل کنند و اگر دستگاهی در این زمینه تعلل و کوتاهی داشته باشد باید شناسایی و با آن برخورد شود. کلیه دستگاه‌ها موظفند با سرعت نسبت به استقرار، تکمیل و مرتبط‌سازی سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کنند و نتیجه را به فوریت گزارش کنند.

همچنین در اظهارنظر دیگری، رحمانی فضلی وزیر کشور ضمن بیان اینکه تا پایان امسال ۴۰ سامانه برای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت بهم متصل می‌شوند، گفته بود: تاریخ اتمام قطعی این سامانه‌ها به جز چند سامانه در انتهای سال ۹۸ خواهد بود و اگر این اتفاق بیافتد به طور قطعی می‌توان گفت در امر پیشگیری، بازدارندگی، هدایت موثر و نظارت بر روند فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی کنترل‌های خوبی را شاهد خواهیم بود و امیدوارم از میزان تخلفات کاسته شود و سرعت عمل کار افزایش پیدا کند.

با این حال چندی پیش سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور و اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی در نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، مراتب اعتراض خود را نسبت به عدم پی‌گیری سامانه‌ها از سوی دستگاه‌های متولی اعلام و نسبت به این شرایط ابراز نگرانی کرده بودند.

آخرین وضعیت سامانه‌های مبارزه با قاچاق

در همین ارتباط حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آنچه که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ مرتبط با موضوع ذکر شده، در حال حاضر هیچ سامانه ای نداریم که تحویل، طراحی، تهیه، اجرا، عملیاتی و مستقر نشده باشد البته به استثنای سامانه پرونده‌های قاچاق.

وی افزود: اگر گام‌های اجرایی را شامل ۴ شاخص‌ تحویل، طراحی، عملیاتی‌سازی و بهره برداری در نظر بگیریم حداقل در هر سامانه بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌ایم. برخی از سامانه‌ها بالای ۷۰ درصد و برخی سامانه‌ها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌اند.

دهقانی‌نیا با اشاره به موانع توسعه سامانه‌ها و استقرار نهایی، گفت: موضوع اصلی تبادل اطلاعات بین سامانه‌ها است؛ در ستاد به تفکیک هر دستگاه و سامانه و سیستم‌های هر دستگاهی اقدامات باقی مانده را فهرست و زمانبندی را مشخص کردیم  و در قالب یک صورتجلسه به امضای وزرا و روسای سازمان‌های مربوطه، وزیر کشور و رئیس ستاد رساندیم.

تمام دستگاههای مکلف شدند سامانه‌ها را تا اخر امسال نهایی کنند

وی ادامه داد: صورتجلسه مذکور را در جلسه اول مرداد ماه امسال در حضور رئیس‌جمهور در قالب جلسه ۱۲۶ اعضای ستاد مطرح کردیم و محتوا این بود که رئیس جمهور تاکید کرد که دستگاه‌ها باید به زمانبندی ستاد پایبند باشند و اقدامات را انجام دهند تا امسال کار را نهایی و تمام کنیم.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درمورد سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع تجارت به دو بخش کلی تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم‌بندی می‌شود؛ کار زمین‌مانده‌ای در رابطه با آنچه از نظر فنی باید تهیه می‌شد نداریم چراکه موضوع مشخصا تبادل اطلاعات است.

وی افزود: اما در این بین به واسطه تغییر مکرر مدیران دستگاهی، در پیشبرد سامانه‌ها تعلل صورت می‌گیرد و دائم باید از ابتدا اقداماتی که بارها تکرار شده را توجیه کنیم.

تغییرات پی‌درپی مدیران یکی از عوامل کندی پیشرفت کار

این مقام مسئول ادامه داد: در واقع به واسطه تغییرات مکرر مدیران، دائم تفسیرهای بیشتری از نحوه کار صورت می‌گیرد. این مساله خود یک مانع اصلی در پیشبرد اهداف محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نظارت بر روند پیشبرد سامانه‌ها، افزود: کارگروهی تحت عنوان کارگروه فناوری‌های نوین و سامانه‌های الکترونیک و هوشمند در دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیک و هوشمند داریم که اعضایی از سازمان بازرسی کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده‌ای از دستگاه مربوطه در این کارگروه حضور دارند.

دهقانی‌نیا ادامه داد: در جلسات این کارگروه موارد بر اساس صورتجلسه ۱۲۶ ستاد، مطرح و گزارش تهیه می‌شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سوال که علت کند بودن توسعه سامانه‌ها چیست، تصریح کرد: اینکه بگوییم سامانه‌ها جلو نمی‌روند درست نیست؛ هر روز در خصوص سامانه‌ها جلسات متعددی داریم.

وی افزود: اینکه به صورت صفر و یک بگوییم در سامانه‌ها پیشرفت نداریم غلط است و اگر بگوییم پیشرفت صد در صدی داشته‌ایم نیز غلط است.

دهقانی‌نیا گفت: روند پیشرفت سامانه‌ها کند است و بهتر می تواند انجام شود بنابراین دستگاه‌ها باید همت بیشتری در این زمینه کنند، مخصوصا که در این مورد رهبری تاکید و رئیس‌جمهوری دستور پیگیری داده‌اند.

وی تصریح کرد: من از پیشرفت حاصله راضی نیستم و انتظارات بیشتر است البته این موضوع نافی زحمات دستگاه‌ها نیست.

این مقام مسئول در رابطه با تعداد سامانه‌ها، اظهار داشت: تعداد سامانه‌ها را نمی‌شود دقیق عنوان کرد زیرا برخی از سامانه‌ها قابل تفسیر هستند. به عنوان مثال برخی می‌گویند سامانه شناسه کالا ذیل سامانه جامع تجارت است و برخی می گویند مستقل است.

دهقانی‌نیا گفت: اما از بطن آیین‌نامه می‌توان ۲۱ سامانه را احصا کرد و اگر سامانه‌های تکمیلی دیگر را کنارش بگذاریم این عدد بالاتر می‌رود.

مدیر عامل نیروگاه سبز منجیل اعلام کرد:تبدیل شدن به بزرگترین قطب تولید پایدار برق بادی خصوصی در آینده نزدیک

کوتاه آنلاین: باد به عنوان یکی از منابع تجدیدپذیر انرژی سالهاست موردتوجه بشر قرار گرفته است و امروزه نیز پژوهش های گسترده ای به منظور استفاده بهینه از این انرژی انجام شده است . در ایران نیز به دلیل وجود پتانسیل فراوان برای استفاده از این انرژی، انجام پژوهش های مرتبط برای افزایش کارایی در این حوزه، امری ضروری محسوب می شود . از این رو، بررسی عوامل موثر بر طول عمر تجهیزات مورد استفاده در توربین های بادی امری اجتناب ناپذیر بحساب می آید. از جمله این عوامل، می توان به پارامتر دما اشاره کرد.

فعالیت نیروگاه بادی ۹۲.۲ مگاواتی منجیل به عنوان اولین نیروگاه بادی ایران و خاورمیانه از سال ۱۳۷۳ و با نصب یک توربین بادی با توان ۵۰۰ کیلووات آغاز گردید.در سال ۹۶ و در راستای اجرای اصل ۴۴قانون اساسی و از طریق مزایده برگزار شده توسط سازمان خصوصی سازی، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور(سهامی عام) اقدام به خرید شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل از وزارت نیرو،شرکت توانیر به عنوان مالک نیروگاه نمود و ۱۰۰درصد سهام شرکت مزبور به شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور واگذار شد.

احمد حقانی،مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت تولید برق منجیل گفت:این نیروگاه حاصل تلاش جمعی همکاران است.زمانی که کار را شروع کردیم جزو اولین کشورها در این بخش بودیم اما به علت عدم حمایت از این حوزه و عدم  تشویق سرمایه گذاران موجب شد رویکرد به این حوزه زیاد جدی نباشد منتهی الان رویکردها مثبت شده است و دولت مشوق های بسیاری قرار داده و این بخش می تواندپ یشرفت قابل توجه ای داشته باشد.نیروگاه منجیل حدود ۸۰۰هکتار است که دارای ۱۶۰توربین می باشد.

مدیر عامل نیروگاه سبز منجیل در خصوص دلایل عملکرد انرژی های تجدیدپذیر بیان کرد: از دلایلی که درخصوص عملکرد انرژی های تجدید پذیرند می توان به صیانت از منابع سوخت های فسیلی،حفظ محیط زیست و جلوگیری از انتشار آلاینده ها و امنیت انرژی نام برد.

حقانی به انواع انرژی های تجدیدپذیر اشاره کرد و ادامه داد: باد،خورشید،زمین گرمایی، انرژیت زیست توده،جزرومد و هیدروژن جزو انواع انرژی های موجود می باشد که مزایایی همچون رایگان،پاک و بدون آلایندگی،نامحدود،استفاده بطور مستقیم و راندمان بالا نسبت به دیگر انرژی ها اشاره کرد.

ظرفیت تجمعی نیروگاه بادی نصب شده در دنیا ۵۹۷هزار مگاوات می باشد.

وی در خصوص روند طراحی مزرعه بادی گفت: بررسی توپوگرافی سایت/ راه های دسترسی از محل تحویل توربین تا محل نصب آنها/ بررسی شبکه برق در دسترس و نحوه اتصال نیروگاه به شبکه/نحوه تملک زمین نیروگاها از نظر محیط زیست ،عدم تعارض با پروژه های در دست اجرا و یا معادن و همچنین مالکیت خصوصی،دولتی یا اوقاف/ نصب دکل بادسنجی و برداشت اطلاعات باد منطقه به مدت دوسال/ تعیین کلاس باد منطقه، انتخاب توربین مناسب و طراحی چیدمان توربین ها با استفاده از نرم افزارهای مخصوص است.

 

تاسیس نیروگاه

سال ۱۳۷۳

سرعت متوسط باد

۸متر بر ثانیه/ارتقاع ۴۰متری

تعداد سایت های فعال

۵سایت (منجیل/سیاهپوش/رودبار/هروزیل)

تعداد و نوع توربین ها

۱۵۹ واحد

توان نامی نیروگاه

۹۲.۲مگاوات

 

 

مدیر عامل نیروگاه سبز منجیل درخصوص اهداف آتی خاظرنشان ساخت: از جمله این موارد می توان به تبدیل شدن به بزرگترین قطب تولید پایدار نیروی برق بادی خصوصی در کشور، جلب مشارکت داخلی و خارحی برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر، سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های بادی و خورشیدی،عضو موثر بر تصمیم گیری ها و سیاست گذاری انرژی برق تجدیدپذیر در کشور، تبیین و تدوین راه کارهای افزایش بهره وری و خلق ثروت برای شرکت و توانمندسازی ظرفیت داخلی برای بومی سازی فناوری های کلیدی اجزای توربین اشاره نمود که تا ۲سال آینده این موارد عملیاتی خواهند شد.

 

 

افزایش بازدهی صنعت نیروگاهی برق سبز با اصلاح نرخ برق

 عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق کشور خبر داد: در آخرین پیگیری در جلسه هیئت تنظیم قرار شد نرخ بهای خرید برق طی دو هفته آینده اعلام شود که با این موضوع صنعت نیروگاهی به بازده مناسبی دست پیدا می‌کند.

این موضوع را مهندس تقی زاده مدیرعامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در مراسم بازدید یکروزه جمعی از دست اندرکاران بازار سرمایه و خبرنگاران از نیروگاه بادی منجیل و نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان که به دعوت شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور و به همت و هماهنگی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران صورت پذیرفته بود بیان کرد.
مهندس تقی زاده ادامه داد: اگر پیشرفتی در کار بوده ماحصل تلاش همه همکاران بوده است، وی در خصوص نرخ برق ادامه داد ما با جدیت هرچه تمام به دنبال اصلاح نرخ برق بوده و جلسات متعددی با مراکز مختلف داشته و اعتقادمان این است که این نرخ دستوری است و مناسب نمی باشد و البته در آخرین پیگیری جلسات هیئت تنظیم قرار بر این شد که عدد نهایی خرید برق طی دو هفته آینده نهایی و اعلام شود و این موضوع می تواند صنعت نیروگاهی را با بازده مناسبی روبرو کند.
وی ادامه داد: این شرکت یک هلدینگ در زمینه سرمایه گذاری نیروگاهی است و در بخش های مختلف کشور هم حضور دارد.
در زمان شروع به کار شرکت سه موضوع در دستور کار قرار گرفت، اولین اینکه شرکت باید وارد بازار سرمایه شود که خوشبختانه این موضوع انجام شد، دومین موضوع با توجه به مشکل پرداخت در وزارت نیرو، اغلب بستانکاران نیروگاه ها با این مشکل مواجه بودند در آن زمان وصول مطالبات ما نیز صفر شده بود و البته با همکاران راهکارهای مناسبی تعریف کردیم که مطالبات وصول شود و نتیجه این شد که امروز در برخی نیروگاه‌های ما مطالبات به صفر رسیده و در برخی نیز به حداقل رسیده است و ما امروز حتی به شرکت‌های زیرمجموعه نقدینگی نیز تزریق می کنیم، موضوع سوم با توجه به اینکه در صنعت نیروگاهی نسبت سود به سرمایه EPS بسیار پایین است اما ما با تلاش فراوان توانستیم در سال گذشته سود نیروگاه منجیل را ۳۰ میلیارد تومان و ارومیه را ۲۰ میلیارد تومان محقق کنیم و همچنین انشالله منجیل امسال سود بسیار مناسبی در کدال خواهد داشت، همچنین ما ادعا داریم که هیچ نیروگاهی وجود ندارد که نسبت P به E پایین تر از تابان داشته باشد این نسبت در این نیروگاه زیر ۱۰ می باشد.
وی در خصوص تولید نیروی برق سبز گفت: زمان تحویل این نیروگاه ۳۸ مگاوات ظرفیت نصب شده داشت که امروز به ۹۲ مگاوات رسیده است ضمنا در شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سیاست کاهش سرمایه گذاری در نیروگاههای فسیلی و افزایش آن در نیروگاههای تجدید پذیر مورد نظر بوده و با جدیت دنبال می‌شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور نرخ پایه فروش برق را ۳۴۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت اعلام کرد و ادامه داد که با ضرایب مختلف این مبلغ به بالای ۵۰۰ تومان می رسد.
عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق کشور در خصوص صادرات نیز گفت: برای نیروگاه های تجدیدپذیر مجوز صادرات صادر شده است و می توانند حدود ۷ سنت برق را به فروش برسانند ولی هنوز این موضوع به صورت عملی انجام نشده است.
تقی زاده در پایان در خصوص افزایش ظرفیت گفت: این شرکت در حال امکان سنجی این موضوع می باشد.
در ابتدای این مراسم نیز مهندس احمد حقانی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل گفت: سال ۸۳ نیروگاه برق منجیل شروع به کار کرد در آن زمان کسی باور نمی کرد که این موضوع پیشرفت چندانی داشته باشد، ولی با تلاش همکاران ما در این عرصه موفقیت های بسیاری حاصل شده است.
باید تاکید کنم ایران جزو اولین کشورهای شروع کننده استفاده از نیروی بادی بوده است ولی عدم حضور سرمایه‌گذاران در این عرصه و با توجه به ارزان بودن نفت و گاز رویکرد مناسبی در این حوزه وجود نداشته اما خوشبختانه اکنون دولت تاکید دارد و امروز رویکرد مناسبی در کشور در این صنعت ایجاد شده است.
وی دلایل رویکرد به انرژی های تجدید پذیر را صیانت از سوخت فسیلی، حفظ محیط زیست، امنیت انرژی در پدافند غیرعامل عنوان کرد. همچنین انواع آن را باد، خورشید، زمین گرمایی، زباله سوز، امواج اقیانوس و هیدروژن بیان کرد. مزایای آن را نیز رایگان بودن، پاک بودن، نامحدود بودن، استفاده مستقیم، استفاده در مناطق دور افتاده و راندمان بیشتر بیان کرد.
حقانی در خصوص ظرفیت استفاده شده انرژی باد در کشور گفت: کلاً در کشور ما ظرفیت ۶۰ هزار مگاوات وجود دارد که البته با توجه به دسترسی ها و دستگاه هایی که قابل استفاده و نصب می باشد این ظرفیت تا ۱۵ هزار مگاوات قابل انجام و نصب می باشد.
وی ادامه داد: اولین توربین در نیروگاه برق منجیل و رودبار سال ۱۳۷۳ با نصب دو دستگاه ۵۰۰ کیلوواتی در منجیل و رودبار انجام و شروع به کار کرد، در این منطقه سرعت باد ۸ متر بر ثانیه می باشد و ارتفاع این دکل ها ۴۰ متر از سطح زمین است این نیروگاه در ۴ سایت به نامهای منجیل، هرزویل، رودبار و سیاهپوش تشکیل شده و جمعاً ۱۵۹ توربین از ۳۰۰ تا ۶۶۰ کیلووات دارد کل وسعت منطقه نیروگاه نیز ۸۳۰ هکتار می باشد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ نیروگاه خصوصی سازی شد و از آن زمان همه برآورد ها نشان از افزایش روند تولید ماهیانه مناسبی دارد.
مهندس حقانی با تاکید بر این موضوع که در طی این سال‌ها فقط ۴۶۸ میلیون متر مکعب در مصرف گازوئیل کشور صرفه‌جویی شده و همینطور آلاینده های زیست محیطی کمتری در کشور منتشر شده است به صحبتهای خود پایان داد.
در ادامه بازدیدکنندگان از نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان بازدید کرده و با مختصات آن آشنا شدند، این نیروگاه دارای شش توربین گازی و سه توربین بخار است، نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان در سال ۱۳۶۸ با انعقاد قراردادی با شرکت زیمنس آلمان و شرکت نصب نیروی ایران شروع به کار کرد.
راه اندازی اولیه نیز در سال ۱۳۷۱ و سپس در سال ۱۳۷۲ با نیروگاه های گازی بوده و نیروگاههای بخار در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ در مدار قرار گرفت است، ظرفیت تولید این نیروگاه ۱۳۰۷ مگاوات است راندمان تولیدی نیز ۴۵ درصد می باشد این نیروگاه ۲ درصد برق کل کشور را تولید کرده و در استان گیلان ۵۰ درصد تولید برق را بر عهده دارد.
برق تولیدی در این نیروگاه ۱۰ و نیم کیلوولت است که توسط ترانسفورماتورها به ۲۳۰ کیلوولت تبدیل شده و از طریق پست ها به شبکه سراسری ارسال می شود.
سهامداران این نیروگاه مجموعه غدیر با ۵۴ درصد شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با ۲۳ درصد و صندوق بازنشستگی با ۲۳ درصد می باشند.

 

 

تحقق قول و عده ی یک کارآفرین جوان و دو خدمت جدید و بدون هزینه در محل : پرو لباس یقه و مشاوره ی همکده

کوتاه آنلاین: کارآفرین برتر و مدیر منتخب نمونه ی جوان کشور : چشم انداز ما تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد بیش از ۲۵۰۰ شغل جدید ، فرهنگ سازی جهت استفاده از روانشناس ، حمایت از تولیدکنندگان پوشاک و خرید قطعی محصولات آنان است .


این مطلب را مهندس حسن باغبانیان کارآفرین برتر و مدیر منتخب نمونه ی جوان کشور در سال ۱۳۹۶ اعلام و نقش بخش خصوصی را در ایجاد فضاهای مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان داخل بسیار حیاتی دانست و تصریح کرد : با یک ایده ی کاملأ جدید توانسته ایم گام ارزشمندی در حمایت از پوشاک مردانه ی داخلی برداریم که این روند در حوزه ی پوشاک بچه گانه و زنانه نیز طی فازهای بعدی اجرایی می گردد .
وی به نحوه ی عملکرد سرویس رایگان پرو کت و شلوار در محل اشاره و تأکید کرد : این سرویس با نام یقه اقدام به انجام پرو رایگان کت و شلوار مردانه در محل می کند که مورد اقبال مشتریان و تولیدکنندگان نیز قرار گرفته است .
خالق برند یقه ادامه داد : با تماس با شماره ی ۱۴۴۹ و یا ارسال پیامک به ۲۰۰۰۱۴۴۹ ، بدون حتی یک ریال هزینه ، در کمال آرامش و در زمانی اندک ، حدود ۵۰ دست کت و شلوار در طرح ها ، رنگ ها ، جنس ها و قیمت های مختلف برای انجام پرو رایگان در محلی که مشتریان محترم سفارش داده اند ، با خودروهای مخصوص حمل لباس ، توسط دو استایلیست آموزش دیده و مجرب ، در دسترس شهروندان تهرانی قرار می گیرد که در فازهای بعدی در دیگر کلان شهرها نیز قابل اجرا خواهد بود که همین امر باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای تعداد قابل توجهی از جوانان نیز می گردد .
مهندس حسن باغبانیان ضمن اعلام آمادگی کامل برای اعطای نمایندگی یقه به کلیه ی شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ، در راستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در سطح گسترده تر گفت : حمایت از تولید داخل و رونق تولید ، صرفه جویی در وقت ، کاهش ترافیک ، کاهش آلودگی هوا ، ارائه ی تخفیف ۸ درصدی از فاکتور فروش و همچنین هدیه ی ۷ میلیون ریالی در قالب بن کارت را از دیگر مزیت های سرویس پرو رایگان لباس در محل است .
وی یکی دیگر از مزایای این سرویس را خدمات خیاطی رایگان در محل اعلام کرد و افزود : آمادگی کامل داریم که با کلیه ی تولیدکنندگان پوشاک داخلی وارد مذاکره شده و با استفاده از زیرساخت های ایجاد شده در این سرویس نسبت به ارائه و فروش اقلام آنان اقدام نماییم .
مهندس حسن باغبانیان در ادامه ی مباحث خود گفت : با مطالعات و برنامه ریزی های انجام شده ، کارآفرینی ، کاهش آسیب های اجتماعی ، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش سطح آگاهی هموطنان در فازهای جداگانه در دستور کار قرار گرفته است .
به گفته ی این کارآفرین جوان ، با توجه به نامگذاری امسال به نام رونق تولید و ادامه ی روند جنگ اقتصادی ، ایجاد اشتغال برای جوانان این سرزمین ، همچنان در اولویت برنامه هاست .
وی افزود : در همین راستا و با هدف کاهش آسیب های اجتماعی ، یکی از بزرگترین و معتبرترین مراکز مشاوره ی روانشناسی تلفنی کشور با نام همکده با اخذ کلیه ی مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح تأسیس و راه اندازی شده که تا کنون توانسته است حدود ۱۵۰ مشاور روانشناس با مدارک کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های مختلف روانشناسی را به طور مستقیم مشغول به کار کند .
مهندس حسن باغبانیان با اشاره به اینکه رسالت همکده علاوه بر ایجاد اشتغال ، کمک به کاهش آسیب های اجتماعی و پاسخ به سوالات هموطنان در حوزه های مختلف روانشناسی و خدمات مشاوره ی اجتماعی و روانشناختی است ، افزود : یکی دیگر از اهداف تأسیس و راه اندازی مرکز مشاوره ی روانشناسی تلفنی همکده ، اجرای طرح های پیشگیری از آسیب های اجتماعی با مشارکت نهادهای ذیربط است .
این کارآفرین جوان ، ساده ترین راه ارتباط با این مرکز را سامانه ی پیامکی ۲۰۰۰۵۵۵۵ و مراجعه به سایت hamkadeh.ir اعلام و اضافه کرد : ارائه ی مشاوره ی پیش از ازدواج ، مشاوره در خصوص مشکلات خانوادگی ، مشاوره در حوزه ی طلاق و خیانت ، مشاوره ی اعتیاد ، مشاوره ی افسردگی و مشاوره های تحصیلی علاوه بر افزایش و اصلاح سطح آگاهی خانواده ها موجب سلامت روان ، طراوت و شادابی روح ، تحکیم بنیان خانواده ، ارتقای سطح آموزشی ، تحصیلی و شغلی ، رفع مشکلات جنسی ، کاهش مشکلات خانوادگی و مسائل زناشویی و تربیت صحیح فرزندان می شود که همه ی این موارد در نهایت ، رضایتمندی و پایداری بنیان خانواده ها را در پی خواهد داشت و سلامت روان جامعه را به ارمغان می آورد .
مدیر منتخب نمونه ی جوان کشور درسال ۱۳۹۶ ، در پایان به رونمایی از یک اپلیکیشن کاملأ کاربردی ، ویژه و خاص که در خاورمیانه بدون رقیب خواهد بود نیز اشاره کرد و افزود : جزئیات مربوط به این نرم افزار ویژه ، در روز رونمایی ضمن دعوت از کلیه رسانه و با حضور مسئولان کشوری اعلام می گردد .
وی در همین اندازه بسنده کرد که این نرم افزار پس از بهره برداری و آغاز به کار رسمی ، علاوه بر اشتغال زائی ، موج تازه ای از افزایش سطح دانش و اطلاعات تک تک خانواده ها را در حوزه ی مرتبط با خود ایجاد خواهد کرد .

@hamkade.ir
@yaghehcom
@pezeshket

مصوبات شورای عالی اشتغال ۹ ماه در انتظار ابلاغ رئیس جمهور

مصوبات شورای عالی اشتغال ۹ ماه در انتظار ابلاغ رئیس جمهور

پس از تشکیل شورای عالی اشتغال در د‎‎‌یماه سال گذشته و ۱۲ مصوبه این شورا در حوزه سیاست‌های بازار کار، با وجود گذشت ۹ ماه هنوز مصوبات آن ابلاغ نشده و برنامه‌های اشتغال ۹۸ همچنان بلاتکلیف است.

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم اینکه قانون تشکیل شورای عالی اشتغال، دولت را مکلف کرده تا جلسات این شورا دو بار در سال تشکیل شود، اما همچنان مصوبات آخرین نشست این شورا که سوم دیماه ۹۷ به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، از سوی رئیس جهمور ابلاغ نشده است.

البته تجربه تاخیر در ابلاغ مصوبات شورای عالی اشتغال پیش از این نیز تکرار شده و مصوبات سه نشست شورای ماقبل آن نیز با تاخیرهای تقریبا دو ساله ابلاغ شده است.

نشست هفتاد و هشتم شورای عالی اشتغال در دی‌ماه سال گذشته، ۱۲ مصوبه در حوزه سیاست‌های بازار کار داشت که این مصوبات به تایید معاون اول رئیس جمهور رسید اما ظاهرا نهاد ریاست جمهوری برای تایید نهایی، این مصوبات را به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کند که در این سازمان هنوز به تایید نرسیده و معطل مانده است.
از سوی دیگر برنامه‌های اشتغال ۹۸ در حالی دستور کار نشست بعدی شورای عالی اشتغال است که هنوز زمان برگزاری آن مشخص نیست.

بر اساس ساختاری که برای تشکیل جلسات شورای عالی اشتغال تعریف شده، باید دستورکارهای نشست اصلی در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در وزارت کار با حضور نمایندگان عضو شورا مورد بررسی قرار گیرد.

در همین راستا در اردیبهشت امسال کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال البته آن هم با غیبت نماینده سازمان برنامه برگزار شد؛ در این نشست دو سناریوی اشتغال برای طرح در نشست شورای عالی مورد بررسی قرار گرفت اما تصویب و اجرای برنامه‌های ذیل این سناریوها منوط تشکیل شورای عالی است که فعلا خبری از برگزاری آن نیست.

با این حال با وجود گذشت ۹ ماه از نشست شورای عالی اشتغال در سال گذشته و بیش از ۶ ماه از تشکیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال به دلیل اینکه مصوبات نشست سال گذشته ابلاغ نشده، برنامه‌ها و سیاست‌های بازار کار برای سال ۹۸ منتظر تشکیل شورای عالی اشتغال است که هنوز زمان برگزاری آن مشخص نیست.

دو سناریوی بازار کار روی میز شورای عالی اشتغال

سناریوهای اشتغال سال ۹۸ که در کمیسیون تخصصی این شورا در اردیبهشت ماه، با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت، به عنوان نقشه راه توسعه بازار کار منتظر تشکیل و تصویب شورای عالی اشتغال است.

بر اساس سناریوهای روی میز شورای عالی اشتغال، دو نقشه راه برای اشتغال کشور هدف گذاری شده است. سناریوی نخست مبتنی بر ادامه روند فعلی حاکم بر اقتصاد و سناریوی دوم نیز مبتنی بر بهبود متغیرهای اقتصادی است.

در سناریوی نخست، ایجاد ۵۳۷ هزار فرصت شغلی پیش بینی شده است؛ این هدف‌گذاری که به نظر می‌رسد محتمل‌تر از سناریوی دوم است، با این استدلال روی میز شورای عالی اشتغال قرار دارد که تغییراتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد نشود و اقتصاد کشور روند فعلی را طی کند.

اما در سناریوی دیگر، ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی پیش بینی شده که البته در صورتی محقق می‌شود که شاهد یک تحول در متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه گذاری باشیم.

بر اساس این گزارش، نکته مهم در سیاست گذاری برنامه‌های اشتغال، خلأ مرکز فرماندهی واحد برای ساماندهی سیاست‌های بازار کار و دخالت دستگاه‌های مختلف در این حوزه است. موضوعی که رهبر انقلاب در سیاست‌های ابلاغی ۱۳گانه اشتغال در قالب هماهنگ سازی و پایدارسازی سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توام با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید بر آن تاکید کردند.

اعتراض گندمکاران به نرخ خرید تضمینی

اعتراض گندمکاران به نرخ خرید تضمینی

گندمکاران در واکنش به تعیین نرخ ۲۲۰۰تومان برای گندم، می‌گویند که ادامه این روند، منجر به فروش گندم در کشورهای همسایه و شکست طرح خودکفایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت (تا پایان شهریورماه) و به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن، از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال، کمتر نباشد.

با این حال طی سالهای اخیر نه تنها قیمت‌ها از سوی دولت به موقع اعلام نشده؛ بلکه تناسب نرخ تضمینی با نرخ تورم نیز رعایت نشده است.

در ادامه این روند، امسال هم نرخ خرید تضمینی بسیار کمتر از نرخی اعلام شده که دست اندرکاران امر از جمله خود وزارت جهادکشاورزی آن را منطقی می دانستند.

این در حالی است که علی ربیعی، سخنگوی دولت طی روزهای گذشته، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش رو را ۲۲۰۰ تومان اعلام کرده است؛ اما در عین حال، عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیش‌تر گفته بود قیمت باید بالاتر از ۲۵۵۰ تومان باشد و کارشناسان نیز معتقد بودند قیمت با توجه به نرخ تورم و هزینه های تولید، باید بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان باشد و کمتر از ۲۵۰۰ تومان نباشد.

۳ میلیون تن گندم در انبارهای کشاورزان مانده است

بررسی این تصمیم دولت نشان می‌دهد که قیمت فعلی، ۵۰۰ تومان از نرخ سال گذشته (۱۷۰۰ تومان) بالاتر است؛ ضمن اینکه سال گذشته بسیاری از کشاورزان به دلیل عدم رضایت از نرخ خرید تضمینی گندم خود را تحویل دولت ندادند. البته عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در همین خصوص اعلام کرد: در یکسال زراعی گذشته، ۱۴ میلیون تن گندم تولید شده که بر این اساس، این سال از مناسبت‌رین سال‌های تولید بود، اما شرایط خرید تضمینی باعث شد تا کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود نشان ندهند و به همین دلیل، سه میلیون تن گندم در انبارها مانده است.

وی ادامه داد: این کشاورزان منتظر سال زراعی جدید هستند تا بلکه محصولات خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند.

در صورت ادامه روند فعلی، گندم خود را در عراق یا پاکستان به با قیمت های بالا می فروشیم

در همین زمینه عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور  در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تعیین قیمت ۲۲۰۰ تومان برای گندم در سال زراعی جدید، اظهار داشت: ما در همایش آغاز سال زراعی جدید اعلام کرده بودیم که اگر دولت قیمتی نامتناسب با نرخ تورم اعلام کند، دچار چالش و مشکل خواهیم شد که متاسفانه همین اتفاق افتاده و ما پیگیری می کنیم که این قیمت اصلاح شود.

وی تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی گندم بر پایه نرخ تورم فعلی، طبق قانون حداقل باید ۲۵۰۰ تومان باشد و اگر دولت این قیمت را اصلاح نکند، سطح زیرکشت گندم دچار افت خواهد شد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور اضافه کرد: با این قیمت، ما یا گندم نمی کاریم یا اگر کاشتیم آن را به دولت نمی فروشیم.

وی درباره احتمال واردات گندم به کشور گفت: اگر این کار را انجام دهند؛ ما نیز درخواست صادرات و فروش گندم تولیدی را خارج از مرزها خواهیم کرد.

هاشمی گفت: در صورتی که چنین اتفاقاتی رخ بدهد، کشاورزان گندم خود را در  عراق کیلویی ۳۸۰۰ تومان و یا در پاکستان کیلویی ۲۹۰۰ تومان خواهند فروخت.

وزارت جهاد با ما هم عقیده بود

وی در پاسخ به این سوال که در مذاکراتی که با وزارت جهاد کشاورزی انجام دادید، نرخ پیشنهادی وزارت جهاد چقدر بود؟ افزود: نظر وزارت جهاد به نظر ما نزدیک بود و آنها نیز معتقد بودند که کف قیمت باید ۲۵۰۰ تومان باشد.

هاشمی گفت: متاسفانه این نتیجه اقدامات شورای اقتصاد است که بدون توجه به بحث امنیت غذایی و خودکفایی در تولید چنین تصمیماتی می گیرد.

پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای نرخ گندم ۲۶۴۰ تومان بود

همچنین علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت ۲۲۰۰ تومانی گندم از هیچ قاعده و قانونی پیروی نمی کند، گفت:در این مملکت هم قانون داریم، هم متولی تولید، هم کارشناس و هم تشکل های مرتبط در حوزه تولید گندم. با اینحال نرخی که اعلام شده نه با قانون هماهنگی دارد، نه با نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و نه با نرخی که تشکل های تولید اعلام کرده بودند.

وی درباره اینکه نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم چقدر بوده است، اظهار داشت: در مرحله اول وزارت جهاد کشاورزی در تیرماه قیمت را با ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته ۲۲۹۵ تومان پیشنهاد کرده بود که در شهریورماه با توجه به افزایش نرخ تورم، مجدد ۱۵ درصد دیگر قیمت را افزایش داد و نرخ پیشنهادی آنها به حدود ۲۶۴۰ تومان رسید.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه مرکز آمار در شهریورماه، نرخ تورم سالیانه را ۴۲.۷ درصد اعلام کرد، گفت: با محاسبه این نرخ تورم، قیمت گندم باید ۲۴۲۲ تومان و ۵ ریال باشد؛ همچنین مرکز آمار تورم بخش تولید را ۶۹.۵ درصد اعلام کرده که اگر این نرخ را مبنا قرار دهیم، قیمت گندم باید ۲۸۰۵ تومان باشد.

ایمانی اضافه کرد: تشکل های تولیدی نیز معتقد بودند قیمت باید بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان باشد؛ بنابراین قیمتی که اعلام شده با هیچکدام از این موارد همخوانی ندارد و این نشان می دهد برای قیمت یک تیم تصمیم نمی گیرد چون اگر یک تیم این کار را می کرد، تمامی نظرات و پیشنهادات و قانون را مدنظر قرار می داد.

تصمیمات دولت در تعارض با رویکردهای نظام است

وی با تاکید بر اینکه به شدت از قیمت اعلام شده، ناراضی هستیم، گفت: ما به کشاورزان اعلام می کنیم که اگر این قیمت برای آنها توجیه اقتصادی دارد، گندم کشت کنند؛ در غیر این صورت هر محصولی را که خودشان تشخیص می دهند مناسب است، کشت کنند.

ایمانی ضمن انتقاد از سیاست های دولت در سال رونق از تولید، تصریح کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال رونق تولید نامگذاری کردند؛ اما اقدامات دولتمردان در خلاف جهت سیاست های کلی نظام است.

مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی

مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی

تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی دارای مغایرت‌های قانونی با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام است و ورود هیhت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و شورای نگهبان، به این موضوع ضروری است.

به گزارش  خبرنگار مهر، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی ۳ مهر ۹۸ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. طرح مذکور طی ۲ سال گذشته سه بار در قالب لایحه و طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و با مخالفت نمایندگان مواجه شده بود. با توجه به مخالفت قاطع مجلس انتظار می‌رفت تشکیل وزارت بازرگانی به فراموشی سپرده شود که این چنین نبود.

اسفند ماه سال ۹۷ همزمان با افزایش نابسامانی‌ها در بازار مواد غذایی و پس از پیگیری رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی، خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند. طرح مذکور در بازه زمانی ۶ ماهه اسفند ۹۷ تا شهریور ۹۸ سه بار در دستور بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ ولی به دلایل نامعلوم کنار گذاشته شد. در نهایت ۲ مهر ۹۸، شبانه و خارج از برنامه هفتگی مجلس در دستور کار قرار گرفته و صبح روز بعد به سرعت کلیات و ماده‌های آن تصویب شد.

نقض اصل ۶۵ قانون اساسی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی

طبق بند «د» ماده «۱۱۷» آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح‌هایی که مخالف برنامه‌های ۵ ساله توسعه هستند، نیازمند دو سوم آرا نمایندگان هستند. در واقع، بر اساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم کشور دولت مکلف است تعداد وزارتخانه را به ۱۷وزارتخانه کاهش دهد؛ در حالی که در صورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، این تعداد به ۱۹وزارتخانه می‌رسد. در همین راستا عباس پاپی زاده، نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: «با توجه به مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه‌های ۵ ساله توسعه، تصویب این طرح در مجلس به دو سوم آراء نمایندگان احتیاج داشت که متاسفانه آقای لاریجانی به آن توجهی نکرد. هفته گذشته طرح تشکیل وزارت گردشگری با دو سوم رای تصویب شد. این‌ها دو موضوع کاملا مشابه هستند».

محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این خصوص گفت: «هم کلیات طرح و هم ماده‌های آن باید با دو سوم آرا تصویب می‌شد که به دلایل نامعلومی، هیئت رئیسه مجلس آن را نپذیرفت؛ ضمن اینکه مخالفت رئیس مجلس با رای‌گیری دو سوم برای طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغاییر با اصل «۶۵» قانون اساسی است. بر اساس این اصل، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد ؛مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.

لزوم ورود هیئت عالی نظارت به تصویب غیر قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی دارای مغایرت‌های فراوان قانونی با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام است. از جمله مهمترین مغایرت‌های طرح مذکور با اسناد بالادستی می‌توان به بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری، بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (۲) و (۷) سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی اشاره کرد.

بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری کشور به چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز تاکید دارد؛ این درحالی است که تشکیل وزارت بازرگانی قدمی در راستای حجیم کردن و افزایش ساختار سیاسی و اداری کشور است.

در عین حال، بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور تاکید دارد و این درحالی است که تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل افزایش حجم زیرساختی و نیروی انسانی هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. علاوه بر آن به دلیل ماموریت‌های مشابه وزارت بازرگانی با نهادهای همچون اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی، زمینه‌ساز موازی‌کاری و افزایش بروکراسی اداری خواهد بود.

بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور به کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی پرداخته که نقطه مقابل با تشکیل وزارت بازرگانی است. بند (۲) و (۷) سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی به تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، تاکید دارد که با توجه به تجربه گذشته و نگاه واردات محور وزارت بازرگانی قطعا شاهد مشکلاتی در این بخش خواهیم بود.

قبل از سال ۱۳۹۲ که وزارت بازرگانی مسئولیت تنظیم بازار را در کشور بر عهده داشت، شاهد وارد شدن ضربه سنگینی به تولید داخل بودیم. واردات ۵۰ – ۶۵ درصدی کالاهای اساسی و نهاده‌های استراتژیک دام و طیور، واردات ۹۷ درصدی دانه‌های روغنی، واردات گوشت مرغ و غیره به خوبی نشان دهند غالب بودن رویکرد واردات محور در کشور طی آن سال‌ها بود.

در همین رابطه و با توجه به اهمیت موضوع، نصرالله پژمان فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در نامه‌ای به اعضای هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: « از هیات عالی نظارت درخواست دارم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی درگیر بازی‌ها و لابی‌های سیاسی نشده و با بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی نظر خود را برای شورای نگهبان ارسال کند تا فرایند قانونی رسیدگی به طرح ادامه یابد».

نامه ۶۰ نماینده مجلس به شورای نگهبان: تشکیل وزارت بازرگانی به اقتصاد آسیب می‌زند

بعد از تصویب  ناگهانی و عجولانه طرح تشکیل وزارت بازرگانی که به زعم عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در تاریخ مجلس کم سابقه و به نوعی غافلگیرانه بود، ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای، نگهبان تشکیل وزارت بازرگانی را زمینه‌ساز مشکلات و آسیب‌های اقتصادی به کشور خواندند و خواستار مخالفت اعضای شورا با آن شدند.

تشکیل وزارت بازرگانی در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که سال ۱۳۹۸ به عنوان رونق تولید نامگذاری شده است. رونقی که پیش‌نیاز آن، مدیریت یکپارچه تولید و تجارت است که با تشکیل وزارت بازرگانی از بین خواهد رفت.

آزادراه تهران-شمال و متروی هشتگرد به تابستان نرسید

 آزادراه تهران-شمال و متروی هشتگرد به تابستان نرسید

در حالی که مسئولان وزارت راه و شهرسازی، راه اندازی موقتی آزادراه تهران-شمال و افتتاح متروی شهر جدید هشتگرد در پایان تابستان امسال را وعده داده بودند، اما تا امروز از هیچ یک خبری نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یک مردادماه امسال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به همراه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و خیرالله خادمی و حبیب الله طاهرخانی معاونان وزیر راه و مدیران عامل شرکت های «ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل» و «عمران شهرهای جدید» از پروژه های عمرانی استان البرز شامل قطعه یک آزادراه تهران – شمال و متروی شهر جدید هشتگرد بازدید کردند.

در این بازدیدها، وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی وعده دادند که آزادراه تهران – شمال در پایان تابستان زیر بار ترافیک رفته و متروی شهر جدید هشتگرد به بهره برداری می رسد.

وزیر راه: آزادراه تهران-شمال طبق برنامه زمانبندی در پایان تابستان بهره برداری می شود

محمد اسلامی در حاشیه بازدید معاون اول رئیس جمهور از آزادراه تهران – شمال اظهار داشت: قطعه یک این آزادراه مطابق زمانبندی، در حال پیشرفت است و تا پایان تابستان افتتاح می‌شود. آنچه در آزادراه تهران- شمال مهم است، خرید تجهیزات تونل‌ها به خصوص موتور جت‌فن تهویه است؛ چراکه بدون تهویه، امکان افتتاح آزادراه وجود ندارد؛ ضمن اینکه در مسیر تقاطع آزادراه با جاده چالوس نیز تعدادی معارض داشتیم که تاکنون رفع شده است.

خادمی: بهره برداری از فاز نخست آزادراه تهران-شمال در اواخر تابستان

خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل نیز در این مراسم در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه امید است بتوانیم فاز نخست آزادراه تهران-شمال را در اواخر تابستان ۹۸ بهره‌برداری کنیم، گفت: پروژه آزادراه تهران – شمال از حیث سرمایه‌گذاری برای کشور پروژه‌ای مهم است زیرا بنیاد مستضعفان و دولت هر دو برای این پروژه هزینه می‌کنند.

وزیر راه: متروی هشتگرد پایان تابستان به بهره برداری می رسد

وزیر راه و شهرسازی همچنین در حاشیه بازدید معاون اول رئیس جمهور از متروی شهر جدید هشتگرد اعلام کرد: عملیات اجرایی این پروژه مطابق قراردادهای منعقد شده در حال پیشرفت است و برای تابستان امسال به بهره برداری می‌رسد.

اسلامی تصریح کرد: ساخت این مترو خواسته مردم هشتگرد است و با استفاده از آن امکان تردد ساکنان شهر جدید هشتگرد به پایتخت با سهولت بیشتری فراهم خواهد شد.

طاهرخانی (۱ مرداد) : متروی هشتگرد تا پایان تابستان افتتاح می شود

حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در حاشیه بازدید معاون اول رئیس جمهور از متروی شهر جدید هشتگرد در ۱ مرداد امسال در جمع خبرنگاران گفت: متروی شهر جدید هشتگرد تا پایان تابستان به بهره‌برداری می‌رسد و با توجه به اینکه شهر جدید هشتگرد، ظرفیت سکونتی بالایی دارد، با افتتاح این مترو استقبال خوبی از سوی مردم مواجه خواهد شد و می‌تواند به عنوان بازار هدف اقشار کم‌درآمد تهران، عمل کرده و بازار مسکن پایتخت را ساماندهی کند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره مدت زمانی سفر ریلی از هشتگرد به تهران گفت: قطار فوق‌العاده تهران هشتگرد، ۴۵ دقیقه‌ای به مقصد خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رغم همه وعده های داده شده، تا کنون که یک هفته از آغاز پاییز گذشته، نه از متروی شهر جدید هشتگرد خبری هست نه از بهره برداری موقتی قطعه یک آزادراه تهران – شمال.

طاهرخانی (۲۱ شهریور) : پیشرفت متروی هشتگرد ۹۰ درصد است

طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی ۲۱ شهریور امسال بار دیگر از متروی شهر جدید هشتگرد بازدید کرده بود.

طاهرخانی در این بازدید ضمن اشاره به اهمیت این پروژه قطار برقی، از پیمانکار مجموعه خواست تا با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و به کارگیری تمام امکانات نسبت به تسریع در انجام کارهای باقی مانده اقدام کند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی پروژه از کارفرما و پیمانکار طرح خواست تمام تمرکز خود را برای تکمیل این پروژه ملی بکار گیرند تا طبق تاکید وزیر راه وشهرسازی پروژه متروی گلشهر – شهر جدید هشتگرد تا پایان شهریور مورد بهره برداری قرار گیرد.

مردم به وعده های عمل نشده زمان تکمیل پروژه های عمرانی عادت دارند

گفتنی است پیش از این نیز بارها وزارت راه و شهرسازی در زمان وزارت عباس آخوندی، وعده های مختلفی برای افتتاح قطعه یک آزادراه تهران – شمال اعلام کرده بود حتی در سال ۹۷ نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد این آزادراه در پایان سال ۹۷ به بهره برداری می رسد اما از آنجایی که این وعده عملی نشد، جهانگیری در بازدیدی که مرداد ماه امسال از آزادراه تهران شمال داشت، حاضر به گفتگو در جمع خبرنگاران نشد.

در دوره وزارت آخوندی، وعده های متعددی همچون تکمیل مسکن مهر در بازه های زمانی مختلف، تکمیل آزادراه تهران – شمال، تکمیل آزادراه همت – کرج، تکمیل پروژه ریلی رشت – قزوین و بسیاری از پروژه های عمرانی در زمان مقرر به اتمام نرسید و به زمان دیگری موکول شد.

نفت‌گیری واحد فرآورش آزادگان جنوبی تا ۲ سال آینده

نفت‌گیری واحد فرآورش آزادگان جنوبی تا ۲ سال آینده

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: امیدواریم در نتیجه عقد قرارداد با یک شرکت داخلی طی ۲ تا ۲ سال و نیم آینده واحد فرآورش میدان نفتی آزادگان جنوبی آماده نفت‌گیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی هایی که با تکیه بر آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت ملی نفت ایران است نشان می دهد که ظرفیت تولید نفت در میدان نفتی آزادگان جنوبی با گذشت ۶ سال کمتر از ۱۴۰ هزار بشکه در روز بوده و میزان تولید نفت آن نیز حدود ۹۲ هزار بشکه در روز است که خبرگزاری مهر اخیرا در گزارشی با عنوان «تراژدی بزرگترین میدان نفتی ایران/ معطلی ۶ ساله تولید» به این موضوع پرداخت. با این وجود،  شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) در واکنش به گزارش مهر،  مدعی شد که ظرفیت تولید نفت این میدان نفتی ۵ برابر شده است!

اگر توضیحات شرکت متن مبنی بر ۵ برابر شدن ظرفیت تولید نفت آزادگان جنوبی را مبنا قرار دهیم، با یک حساب سرانگشتی باید انتظار داشت که ظرفیت تولید نفت که زمان تحویل این پروژه از سوی شرکت ملی نفتخیز جنوب به شرکت متن حدود ۵۶ هزار بشکه بوده است، در حال حاضر به رقمی معادل ۲۸۰ هزار بشکه در روز رسیده باشد.

این در حالی است که مدیرعامل سابق شرکت متن سال گذشته میزان تولید نفت از میدان نفتی آزادگان جنوبی را ۴۰ تا ۴۷ هزار بشکه در روز و هدف گذاری این پروژه تا پایان سال ۹۷ با حفاری ۱۸۵ حلقه چاه و ایجاد واحدهای سطح الارضی و CTEP (واحد فراورش) را ۳۲۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده بود.

واحد فرآورش سیاری که کار نمی‌کند/خبری از خارجی‌ها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر درباره  فقدان وجود یک واحد فرآورش و معطلی ۶ ساله تولید بخاطر این فقدان، به واحد فرآورش سیاری اشاره کرده که ظرفیت روزانه آن در حالت حداکثری ۲۵ هزار بشکه در روز است که مدت‌ها است فعالیتی نمی‌کند.

درحالی‌که شرکت متن در توضیحات سعی کرده است برای واگذاری عجیب پروژه احداث واحد CTEP آزادگان جنوبی به شرکت پتروپارس همه‌چیز را قانونی بداند اما اصلاً به دلایل معطلی ۶ ساله در تعیین تکلیف این پروژه اشاره نکرده است که به نظر می رسد برای آن پاسخ منطقی ندارند. با توجه به اینکه این میدان یک میدان نفتی مشترک با عراق به شمار می رود، با وقت‌کشی، کشور عراق از چنین اشتباهاتی بیشترین سود را برده است.

این درحالی است که مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و توسعه نفت سال گذشته مطرح کرده بود که شرکت ملی نفت ایران، برای توسعه آزادگان شمالی و آزادگان جنوبی هم برنامه‌ای را در چارچوب برگزاری مناقصه و واگذاری این طرح‌ها در چارچوب الگوی جدید قراردادهای بالادستی صنعت نفت، دنبال می‌کند و شرکت‌های خارجی متعددی برای توسعه این میدان‌ها آمادگی خود را اعلام کرده‌اند. این اظهارات سال گذشته در شرایط تحریمی مطرح شد؛ در حالی که اکنون خبری از متقاضیان خارجی نیست.

به گزارش مهر، بزرگ‌ترین نقدی که به شرکت ملی نفت و شرکت مهندسی و توسعه نفت وارد است، آن است که طی ۶ سال گذشته در آزادگان جنوبی تنها تعدادی چاه حفاری‌شده و ظرفیت فرآورشی فراموش شده است.

مدیرعامل متن: تولید به ۱۰۰ هزار بشکه رسیده است!

در همین ارتباط، تورج دهقانی، مدیرعامل فعلی شرکت مهندسی و توسعه نفت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره معطلی چندین ساله برای احداث واحد فراورش، با اعلام اینکه چندین مرتبه برای احداث واحد فرآورش اصلی نفت میدان نفتی آزادگان جنوبی اقدام شده است، گفت:اخیرا احداث این واحد به یک شرکت داخلی سپرده و قرارداد آن امضا شده و در حال نهایی شدن است. امیدواریم در نتیجه عقد این قرارداد طی دو تا دو سال و نیم آینده این واحد فرآورش(CTEP) آماده نفت گیری شود.

وی با بیان اینکه طی دو تا ۳ سال گذشته حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید میدان آزادگان جنوبی اضافه شده است، ادامه داد: در حاضر ظرفیت تولید نفت این میدان ۱۳۰ هزار بشکه در روز است و ۱۰۰ هزار بشکه هم باید تولید داشته باشد.

بنابراین اظهارات صریح مدیرعامل متن ، ادعاهای مطرح شده در جوابیه این شرکت را «رد» کرده و اطلاعات درج شده در گزارش مهر را تایید می کند.

به گفته این مقام مسوول با توجه به مشکلات زیادی که برای برداشت و بهره برداری از این میدان نفتی به وجود آمد، تلاش بسیاری انجام شد.به طوری که  پایان سال ۹۵ تولید نفت از میدان نفتی آزادگان ۳۰جنوبی هزار بشکه در روز بود و تا پیش از سیل به رکورد تولید ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار بشکه در روز رسیدیم.

اما و اگرهای سازوکار مالی ایران و عراق

اما و اگرهای سازوکار مالی ایران و عراق/ اینستکس دیگری در راه است؟

پس از ماه‌ها مذاکره توافقی برای ایجاد یک سازوکار مالی جهت تسویه بدهی‌های ناشی از صادرات گاز و برق ایران به عراق حاصل شد که تجارت ایران را تحت نظارت آمریکا قرار می‌دهد.

 به گزارش خبرنگار مهر، پس از ماه‌ها مذاکره میان مقامات ایرانی و عراقی، توافقی برای ایجاد یک سازوکار مالی جهت تسویه بدهی‌های ناشی از صادرات گاز و برق ایران به عراق حاصل شد. اما این سازوکار با ایجاد محدودیت در روابط مالی ایران و عراق، تجارت ایران را تحت نظارت آمریکا قرار می‌دهد.

کشور عراق یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران است و مقصد صادراتی بزرگ ایران در زمینه انرژی (برق و گاز) و خدمات فنی مهندسی به شمار می‌رود. با این حال به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های آمریکا، بانک‌های عراقی از همکاری با طرف‌های ایرانی سربازمی‌زنند و همین امر سبب شده است، بخش زیادی از مطالبات ارزی ایران از عراق قابل وصول نباشد. برای حل این مشکل، مذاکراتی در چند ماه گذشته میان طرف‌های ایرانی و عراقی و آمریکایی صورت گرفت که نتیجه آن ایجاد یک سازوکار مالی میان ایران و عراق بود. اما سوال مهم این است که آیا این مکانیزم مالی می‌تواند مبادلات ارزی میان ایران و عراق را تسهیل کرده و در شرایط تحریمی، راهِ تنفسی برای اقتصاد ایران باشد؟

به گفته یکی از مقامات ارشد دولت عراق، نحوه فعالیت این سازوکار مالی به این صورت است که دولت عراق به میزان بدهی‌های ناشی از واردات گاز و برق از ایران، در بانک تجارت عراق (TBI) یک حساب دیناری باز می‌کند و ایران بدون آن که اجازه برداشت پول از این حساب را داشته باشد، تنها می‌تواند از این حساب برای خرید کالاهای غیر تحریمی آمریکا از خارج از عراق استفاده کند.

در نگاه نخست شاید چنین به نظر برسد که ایجاد چنین سازوکار مالی موفقیتی در زمینه دیپلماسی اقتصادی برای کشور است. اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد این موضوع در بلندمدت می‌تواند آثار زیان‌باری در روابط اقتصادی ایران و عراق به جای بگذارد.

مهدی مظهر، کارشناس اقتصاد سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه این سازوکار، اثرات منفی بر روابط اقتصادی ایران و عراق دارد، پذیرش این سازوکار را تن دادن به تحریم های آمریکا توصیف می کند.

پذیرش سازوکار مزبور، تن دادن به تحریم‌های آمریکاست؟

به گفته سه مقام ارشد عراقی، ایران حق برداشت پول از این حساب را نداشته و تنها می‌تواند از این پول برای خرید کالاهای بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) استفاده کند. این بدین معناست که عملاً درآمدهای حاصل از صادرات  ایران به عراق تنها در چارچوب تحریم‌های آمریکا قابل هزینه شدن است. در شرایطی که ایران نیاز دارد با ایجاد برخی سازوکارهای مالی، تحریم‌های آمریکا را دور بزند، تن دادن به این سازوکار در واقع پذیرفتن نظام تحریمی آمریکاست.

بانک تجارت عراق، آمریکایی‌ترین بانک عراق!

دومین نقد مهمی که به این سازوکار مطرح می شود نقش آمریکا در این بانک است؛ اگرچه بانکی که حساب دیناری در آن افتتاح می شود، بانک تجارت عراق است.

مهدی ازرقی، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک جی‌پی مورگان آمریکا موسس این بانک در عراق بوده و هم اکنون نظارت و اشراف کاملی بر تعاملات این بانک عراقی دارد. روشن است که نظارت بر نحوه پرداخت مطالبات ایران از سوی بانک تجارت عراق نیز تحت کنترل و تصمیم‌گیری آمریکا قرار خواهد گرفت و حتی در خصوص تأمین کالاهای بشردوستانه نیز محدودیت زیادی را اعمال خواهند کرد.

« ضمن اینکه این بانک نخستین بانک عراقی است که در بدو شروع رفت و آمدهای اقتصادی میان عراق و عربستان، اقدام به افتتاح شعبه در عربستان کرده و مقدمات تسهیل تعاملات بانکی و اقتصادی میان دو کشور را فراهم آورده است.»

در عین حال مهدی مظهر نیز معتقد است: آمریکا می‌تواند از این اهرم فشار استفاده کرده و این بانک را مجبور کند همسو با سیاست‌های آمریکا رفتار کند.   این یعنی افزایش سلطه و نفوذ اطلاعاتی آمریکا بر تجارت ایران و عراق. آمریکا که از هیچ تلاشی برای دسترسی به اطلاعات بازیگران اقتصاد ایران دریغ نکرده، این بار نیز تلاش می‌کند از طریق سازوکار مزبور به این اطلاعات دست پیدا کند.

تحلیگران معتقدند ایران می‌توانست این سازوکار مالی را از طریق یکی از شعب بانک‌های ایرانی در عراق یا بانک تحریم‌شده‌ عراق ایجاد کند تا امکان افشای اطلاعات کمتر شده و اثربخشی فشارهای تحریمی کمتر شود.

اینستکس دیگری در راه است؟

در این میان کارشناسان بر این باورند که هر چند طراحی این ساز و کار تحت نظر و توافق طرف‌های آمریکایی صورت گرفته، اما به نظر می‌رسد دولت ایران بر اساس فرض کارآمد بودن سازوکار ویژه مالی اروپا (اینستکس) در تلاش برای راه‌اندازی کانال‌های مشابه با سایر کشورها است.

به عنوان نمونه حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس در توئیتی نوشته است که «کشورمان با دیگر کشورها از جمله ترکیه، عراق، روسیه، چین، هند، سوئیس و دیگران برای راه‌اندازی ساز و کارهای مشابه اینستکس جهت توسعه روابط اقتصادی دوجانبه توافقات مهمی را به اجرا می‌گذارد». همچنین وزیر امور خارجه نیز در حاشیه سفر فروردین ماه خود به ترکیه از تلاش برای برقراری سازوکار مشابه اینستکس با سایر کشورها خبر داده بود.

ازرقی می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت بدون توجه به مخاطرات و تهدیدات این سازوکار به توافق با دولت عراق دست یافته و شرایط را برای تجارت میان دو کشور سخت‌تر از گذشته کرده است. چراکه پیش از این ایران طلب خود را با اندکی تأخیر اما به روش‌های مورد نظر و تحت اختیار خود دریافت می‎کرده و نظارتی نیز از سوی آمریکایی‌ها صورت نمی‌گرفت؛ در حالیکه این توافق ظاهرا با هدف تسهیل مراودات میان دو کشور تهیه شده، اما در عمل منجر به محدود و کانالیزه شدن حجم قابل توجهی از تعاملات اقتصادی میان ایران و عراق خواهد شد.

کاهش صادرات انرژی در اثر محدود شدن واردات عراق

بخش انرژی عراق وابستگی زیادی به واردات برق و گاز از ایران دارد و همین امر سبب می‌شود دولت عراق حاضر به همراهی با تحریم‌های آمریکا در حوزه انرژی و نفت نباشد. عراق برای جبران کمبود انرژی در این کشور حدود ۱۴۰۰ مگاوات برق و ۲۸ میلیون متر مکعب گاز از ایران وارد می‌کند که این مقدار، در مجموع یک‌سوم ظرفیت تأمین برق این کشور است. بی‌جهت نیست که آمریکا در ۲۵ خرداد ۹۸ برای سومین بار معافیت ۹۰ روزه به عراق را برای واردات انرژی از ایران تمدید کرد. در چنین شرایطی، آمریکا تلاش می‌کند برای افزایش فشار به ایران، وابستگی بخش انرژی عراق را به ایران کاهش دهد. در صورت کانالیزه شدن تجارت ایران با عراق از طریق سازوکار مزبور، واردات کالا از این طریق تنها محدود به کالاهای غیر تحریمی آمریکا خواهد شد.

مظهر می‌گوید: در این صورت اگر ایران بخواهد به همان میزان گذشته برق و گاز به عراق صادر کند، عملاً بخشی از پولِ آن در این حساب انباشته خواهد شد و اگر بخواهد صادرات گاز و برق خود را به عراق کاهش دهد، بازار انرژی عراق را در بلند مدت از دست خواهد داد و عراق به دنبال جایگزین‌های دیگری برای تأمین انرژی خود خواهد رفت. این موضوع در تناقض آشکار با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در قسمت اول بندِ ۱۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد، بر توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان تأکید شده است.

بر این اساس لازم است دولتمردان کشور با اتخاذ یک رویکرد راهبردی به روابط اقتصادی ایران با همسایگان خود، در توافقِ انجام شده تجدید نظر کنند و اجازه ندهند روابط اقتصادی ایران و عراق زیر چتر اطلاعاتی آمریکا رفته و محدودیت‌های تحریمی آمریکا بر آن اعمال شود.

خروج شرکت انفورماتیک از لیست واگذاری نیاز به مصوبه هیات دولت دارد

خروج شرکت انفورماتیک از لیست واگذاری نیاز به مصوبه هیات دولت دارد

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: شرکت ملی انفورماتیک در فهرست واگذاری قرار دارد اما اولویت واگذاری برای سال ۹۸ نیست و خروج این شرکت از لیست نیازمند مصوبه هیات وزیران است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر خبری مبنی بر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی برای سال ۹۸ منتشر و اعلام شد که این شرکت حاکمیتی طی سال جاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؛ البته بانک مرکزی دیروز با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید این نکته که شرکت ملی انفورماتیک جایگاه حاکمیتی دارد، اعلام کرد که « با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلاً مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است. لذا واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست.»

واگذاری شرکت ملی انفورماتیک اولویت سال ۹۸ نیست

در این رابطه جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرکت ملی انفورماتیک در فهرست نهایی واگذاری های سازمان خصوصی سازی است، گفت: واگذاری شرکت ملی انفورماتیک در اولویت های واگذاری برای سال ۹۸ قرار ندارد.

وی افزود: طی چند ماه گذشته، هیات واگذاری به جز تعیین ۱۸ شرکت بزرگ برای واگذاری به صورت بلوکی و نقدی بر مبنای قیمت پایه بورس، دیگر ورودی به حوزه قیمت گذاری نداشته است.

مخالفت بانک مرکزی ملاک تصمیم گیری برای واگذاری نیست

سبحانی تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده این شرکت واگذار نمی شود و با این موضوع مخالفت کرده است، نمی تواند ادله درستی برای خروج این شرکت از فهرست واگذاری باشد، برای این امر باید مصوبه هیات وزیران گرفته شود؛ بنابراین نام این شرکت در فهرست واگذاری است ولی اولویت واگذاری در سال ۹۸ نیست.

خروج از لیست واگذاری نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد

وی توضیح داد: همه شرکت هایی که دولت نباید در آنها بنگاه داری کند قبلا در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سه گروه دسته بندی شده و در فهرست واگذاری قرار گرفتند و هر ساله این فهرست پالایش می شود به این صورت که یا نام شرکتی با مصوبه هیات وزیران از فهرست خارج می شود همچون خروج دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال ۹۴ از فهرست واگذاری و یا در فرآیند واگذاری توقف دو یا سه ساله داده می شود.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: بسیاری از شرکت های مادرتخصصی تمایلی به واگذاری شرکت های تحت مالکیت خود ندارند و معمولا در برابر واگذاری مقاومت می کنند اما با توجه به اینکه «واگذاری» قانون است لاجرم باید شرکت های حاضر در فهرست واگذار شوند اما همانگونه که گفته شد شرکت های مادرتخصصی می توانند درخواست کنند که روند واگذاری، یک تا دو سال جهت اصلاح ساختار متوقف شود. بنده اطلاعی از نامه نگاری بانک مرکزی برای توقف فرآیند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک ندارم؛ اما اگر بانک مرکزی خواهان خروج کامل این شرکت از فهرست است باید از هیات وزیران مصوبه اخذ کند.

سهم دولت در شرکت ملی انفورماتیک ۴۹ درصد است 

سبحانی یادآور شد: زمانی که شورای عالی اصل ۴۴ گروه بندی شرکت ها را تعیین کرد نوع شرکت از لحاظ حاکمیتی و یا تصدی گری مشخص شد، به عنوان مثال روزنامه ایران، خبرگزاری ایرنا و سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی و بانک ملی حاکمیتی اعلام شدند و در فهرست واگذاری قرار نگرفتند؛ اما قطعا در آن زمان شرکت ملی انفورماتیک به عنوان یک شرکت حاکمیتی شناسایی نشد و به همین دلیل در فهرست واگذاری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: هر شرکتی که دولت در آن از یک تا ۱۰۰ سهم داشته باشد، باید واگذار شود؛ سهم دولت در  شرکت ملی انفورماتیک حدود ۴۹ درصد است.

مصوبه ستاد تنظیم بازار برای جمع‌آوری مرغ مازاد

مصوبه ستاد تنظیم بازار برای جمع‌آوری مرغ مازاد

ستاد تنظیم بازار مصوب کرد تا به منظور حمایت از تولید داخل و جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران، شرکت پشتیبانی امور دام روزانه تا سقف ۵۰۰ تن، اقدام به خرید مرغ مازاد از مرغداران نماید.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد تنظیم بازار به منظور حمایت از تولید داخلی، شرکت پشتیبانی امور دام را مکلف کرد تا نسبت به خرید مرغ مازاد از مرغداران اقدام نماید.

بر اساس این مصوبه، مقرر گردید تا در مرحله اول شرکت پشتیبانی امور دام، تا سقف روزانه ۵۰۰ تن مرغ مازاد را خریداری کرده که البته این سقف، قابلیت افزایش تا سطح ۱۰۰۰ تن را هم دارد.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به تمامی زنجیره‌های بزرگ مرغ و اتحادیه‌های مرغداران کشور اعلام آمادگی شده است که در هشت استان کشور که قطب تولید مرغ کشور هستند، مرغ مازاد خود را به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند.

وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، در سایر استان‌هایی که مرغ مازاد وجود داشته باشد، آمادگی خرید وجود خواهد داشت. در واقع این اقدام دولت به منظور تداوم جوجه‌ریزی و نیز جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان مرغ است.

بررسی اساسنامه شرکت ملی گاز در پازل انرژی کشور

بررسی اساسنامه شرکت ملی گاز در پازل انرژی کشور

تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز مراحل نهایی را پشت سر می‌گذارد و توجه کارشناسی به اصول حاکم در تدوین این اساسنامه و تطبیق مدل مطلوب مبتنی بر ملاحظات کشور جهت تسریع پیشبرد آن ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، هدف اصلی از تاسیس شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۴۴ صادرات گاز همراه میادین نفتی توسعه یافته در جنوب کشور به شمال کشور بود که این انتقال از طریق خط لوله انجام می شد. به همین اساسنامه این شرکت که در سال ۱۳۵۶ ، منطبق بر این وظیفه تنظیم شد. در آن سال وزارت نفت شکل نگرفته بود و به دلیل نبود نهاد حاکمیتی در صنعت نفت و گاز، در اساسنامه، شرکت ملی گاز یکی از شرکت های فرعی شرکت ملی نفت ایران بوده است. اما پس از پیروزی انقلاب، در سال ۵۸ وزارت نفت تشکیل شد و شرکت ملی گاز از شرکت های فرعی شرکت نفت خارج و به یکی از شرکت های تابعه وزارت نفت تبدیل شد.

همین تغییر جایگاه شرکت گاز منجر به بی اعتبار شدن اساسنامه این شرکت شد. در سال‌های پس از آن قوانین دیگری نیز تصویب شد که تاثیر مستقیم بر شرکت ملی گاز داشت که از جمله آن‌ها می توان به قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ اشاره کرد که در تبصره ماده ۴ آن وزارت نفت مکلف به تنظیم نمودن اساسنامه شرکت‌های تابعه خود ظرف مدت یک سال شد. سایر قوانین تصویب شده، قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۱۳۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ بود که در آن‌ها نیز مجددا تاکید بر تنظیم اساسنامه های شرکت های تابعه وزارت نفت شد. در حال حاضر تنها اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (در سال ۱۳۹۵) به تصویب مجلس رسیده است و اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

تعیین حدود، محور اصلی

عمده مسئله موجود در تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، حدود اختیارات آن در بخش بالادستی میادین نفت و گاز (شامل اکتشاف، توسعه و بهره برداری) است که باعث شکل گیری بحث‌های زیادی در رسانه‌ها شده است. بنابراین در این متن با نگاهی کارشناسی به اصول کلی حاکم در تدوین اساسنامه پرداخته می‌شود و در ادامه با توجه به ملاحظات کشور پیشنهاد نهایی اعلام می‌شود.

۱-رعایت منطق تفکیک «حاکمیت» از «تصدی گری» به منظور حرکت به سمت حکمرانی دولت (وزارت نفت) و تجاری شدن شرکت‌های تابعه: اصل تفکیک حاکمیت (دولت) از تصدی گری (بنگاه‌های اقتصادی) در حوزه حکمرانی یکی از اصول حاکم اکثر کشورهای دنیا است؛ به گونه ای که نهادهای حاکمیتی سیاست ها و راهبردهای کلی کشور را تعریف می‌کنند و شرکت ها با نقش تصدی گری خود، مبتنی بر عملکرد تجاری و در جهت سیاست ها و راهبردهای کشور حرکت می کنند. در کشور ما نیز با توجه به قانون، اصلاح قانون نفت در سال ۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۹۱ قدم‌هایی برای تحقق این منطق برداشته شده است. در همین راستا وزارت نفت به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی دارد و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه به عنوان بازوهای عملیاتی آن عمل خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود این مبنای قانونی، متاسفانه نهاد حاکمیتی صنعت نفت و گاز هنوز شکل نگرفته است وبه گفته کارشناسان به نظر می رسد وزارت نفت در حال حاضر توانایی لازم را برای حکمرانی در این صنعت ندارد. عمده ترین دلیل این موضوع، بزرگ بودن شرکت ملی نفت و سابقه تاریخی کشور در این زمینه است؛ به گونه‌ای که شرکت نفت حتی پس از انقلاب و با وجود تشکیل وزارت نفت، عملا تمامی امور مربوط به صنعت نفت را در اختیار داشته است. بنابراین در عمل، شرکت‌های تابعه وزارت نفت در حال حاضر کارکرد «شرکت» بودن خود را از دست داده و به صورت «سازمان»هایی ذیل وزارت نفت فعالیت می‌کنند. نتیجه بدیهی رویه، عدم کارکرد تجاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت و کاهش جدی بهره وری خواهد بود.

حرکت به سوی تجاری شدن شرکت گاز

اگرچه رسیدن به نقطه مطلوب در موضوع تفکیک حاکمیت از تصدی گری در صنعت نفت، نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و تغییر رویه‌ها و ساختارهای دیگری نیز هست؛ با این وجود تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز به عنوان یکی از اجزای این پازل، باید به گونه‌ای باشد که باعث تسهیل در روند شکل‌گیری نهاد حاکمیتی قدرتمند و همزمان حرکت به سمت تجاری شدن شرکت‌های تابعه باشد.

۲-ایجاد رقابت در جهت عملکرد بهینه در بخش بالادستی: لازمه از بین بردن عدم بهینه بودن در یک فعالیت اقتصادی، از بین بردن انحصار و ایجاد رقابت در آن فعالیت است. بر همین اساس توجه به این اصل در حوزه تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز اهمیت بسیاری دارد. حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز که شامل سه بخش اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری است؛ تا کنون به طور کامل در انحصار شرکت ملی نفت بوده است. خوشبختانه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز زمینه ایجاد رقابت در حوزه بالادستی فراهم شده است؛ به گونه‌ای که وزارت نفت می‌تواند عملیات بالادستی را به هر شرکتی واگذار نماید.

البته این توضیح ضروری است که در مورد اساسنامه شرکت ملی گاز نیز باید سناریویی را پیشنهاد کرد که در این حوزه رقابت حداکثری ایجاد نماید. همانطور که قبلا اشاره شد تمامی سناریوهای قبلی، در حوزه بالادستی منجر  به ایجاد انحصار می‌شوند. حتی در مدل انتزاع نیز بازار توسعه میادین بالادستی به گونه ای تفکیک می شود که باعث ایجاد انحصار خواهد شد. به گونه ای که توسعه میادین گازی بر عهده شرکت ملی گاز و توسعه میادین نفتی برعهده شرکت ملی نفت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی سه حوزه اشاره شده در بالادستی نفت و گاز نشان می‌دهد که در دو بخش اکتشاف و توسعه میدان، امکان ایجاد رقابت در شرکت‌های فعال در این حوزه وجود دارد تا به بهینه ترین عملکرد منجر شود. این امر در کشورهایی همچون نروژ به خوبی عملیاتی شده است. در مورد حوزه بهره برداری با توجه به قوانین فعلی کشور که امکان عقد قراردادهای تولید بلندمدت (قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی) را به وزارت نفت نمی‌دهد؛ به همین دلیل ایجاد انحصار در این بخش اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

گفتنی است  ایجاد انحصار در بهره برداری، باوجود مخالفت با اصل رقابت، در سمت دیگر موجب ایجاد یکپارچگی در زنجیره ارزش افزوده نفت و گاز و به تبع آن مدیریت بهینه‌تر زنجیره نفت و گاز کشور توسط دو شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز می‌شود. در واقع شرکت گاز به عنوان بهره بردار میادین گازی همزمان تولید و مصرف را در اختیار داشته و علاوه بر مدیریت تراز گاز کشور، به دلیل انگیزه‌های تجاری به دنبال حداکثر کردن ارزش افزوده گاز در بین گزینه‌های موجود (پتروشیمی، صادرات گاز و…) خواهد بود. همچنین به طور خاص در مورد گاز، انحصار در بهره برداری گاز منجر به یکپارچگی تولید و پالایش گاز می‌شود که تقریبا در تمامی تجربه های جهانی مشاهده شده است.

اصول و قوانین باید حفظ شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرایی شدن هر یک از این اصول توجه به ملاحظات و محدودیت های موجود و در قبال آن ارائه سناریویی گام به گام جهت رسیدن به اصول موجود بسیار حائز اهمیت است. نکته اساسی در این بخش این است که نباید به واسطه وجود ملاحظات موجود، اصول زیر سوال بروند بلکه باید روش اجرایی خود جهت رسیدن به اصول تنظیم شود. در ادامه به ملاحظات رسیدن به مدل مناسب می‌پردازیم:

۱. لزوم ایجاد متولی اجرایی واحد در حوزه تجارت گاز (واردات، صادرات، سواپ): ایران سومین تولید کننده گاز دنیا است، اما در بین ۱۰ کشور صادرکننده گاز هیچ جایگاهی نداشته و کمتر از ۲ درصد از تجارت گاز جهان را در اختیار دارد. این در حالی است که هدف‌گذاری سند چشم انداز ۱۴۰۴ دستیابی ایران به سهم ۸ تا ۱۰ درصدی از تجارت گاز است. تقویت حضور ایران در حوزه تجارت گاز (به ویژه از طریق خط لوله) دارای مزایای اقتصادی و سیاسی بسیاری است. نشانه بارز این امر عدم تحریم صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق در طول دو دوره تحریم اخیر است که نشان از تحریم ناپذیر بودن صادارت گاز دارد.

علی حسینی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از ملزومات افزایش سهم تجارت گاز کشور در جهان، ایجاد متولی واحد برای تجارت گاز است تا بتواند به طور یکپارچه مدیریت و راهبری مذاکرات گازی را در اختیار گیرد، گفت: از طرف دیگر ضروری است متولی تجارت گاز کشور، تولید گاز را نیز در اختیار داشته باشد تا اولا مدیریت تراز گاز کشور به منظور صادرات و واردات را به صورت بهینه انجام بدهد. و از سویی دیگر باید توجه داشت که توسعه بسیاری از میادین گازی کشور در سال‌های آینده متوقف بر انعقاد قرارداد صادرات گاز است؛ چرا که سرمایه گذاری لازم برای توسعه میدان بایستی از عواید ناشی از تولید (صادرات گاز) انجام پذیرد.

وی افزود: تجربه ایجاد متولی انحصاری تجارت گاز در کشور روسیه به عنوان بزرگترین صادرکننده گاز قابل مشاهده است. در واقع سال‌ها صادرات گاز از طریق خط لوله و  ال.ان.جی منحصرا در اختیار شرکت گازپروم بوده که این امر یکی از عوامل افزایش سهم تجارت گاز روسیه در جهان بوده است. روسیه پس از این دوره انحصار و رسیدن به سطح مطلوبی از تجارت گاز و گرفتن سهم بازار خود در منطقه و جهان، این انحصار را از سال ۲۰۱۴ میلادی تنها در حوزه صادرات ال.ان.جی برداشت؛ که نشان از حرکت آرام روسیه پس از تثبیت جایگاهش در حوزه تجارت گاز، به سمت کاهش انحصار صادرات است.

گازپروم، یک نمونه موفق

به گفته این کارشناس انرژی گازپروم در حوزه بالادست نیز حضوری فعال دارد به گونه ای که عمده تولید گاز روسیه را این شرکت تولید می‌کند. همین امر باعث شده که شرکت گازپروم بتواند با در اختیار داشتن تولید و انحصار صادرات به بستن قراردادهای بلند مدت در این حوزه بپردازد. بنابراین باید گفت ایران نیز با توجه به ظرفیت گازی خود، باید در یک دوره زمانی با ایجاد متولی انحصاری صادرات گاز، جایگاه مطلوب خود در بازار گاز را بدست بیاورد.

حسینی اظهار داشت: با وجود لزوم ورود شرکت ملی گاز به حوزه بالادست به دلایل مطرح شده، نیاز است که ابتدا زمینه لازم برای عملکرد بهینه شرکت ایجاد شود؛ چرا که شرکت ملی گاز تجربه چندانی در حوزه بالادست ندارد. بنابراین روند ورود این شرکت به حوزه بالادستی باید به تدریج و مبتنی بر عملکرد شرکت در میادین قبلی واگذار شده باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که ورود شرکت ملی گاز به حوزه بالادست، در ابتدا از حوزه بهره‌برداری (تولید)، به ویژه بهره‌برداری میادین گازی متعلق به شرکت نفت مناطق مرکزی آغاز شده و سپس به توسعه میادین کوچک گازی توسعه نیافته وارد شود تا عملکرد شرکت در این بخش، زمینه ساز افزایش حضور شرکت ملی گاز در حوزه بالادست باشد. از این منظر سپردن میادین عظیمی مانند پارس جنوبی به شرکت ملی گاز باید در اولویت‌های بعدی قرار گیرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود که اساسنامه گاز به گونه‌ای تدوین شود که تمامی وظایف و اختیارات حال حاضر شرکت ملی گاز حفظ شود؛ ضمن اینکه امکان ورود شرکت ملی گاز به بالادست (اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری) فراهم شود. در لایه رگولاتوری که در حیطه اختیارات وزارت نفت قرار می گیرد نیز پیشنهاد می شود که در وهله نخست ورود شرکت گاز به حوزه بالادست، با اولویت ورود به حوزه بهره‌برداری میادین گازی و در مرحله بعد توسعه میادین کوچک و متوسط آغاز شود.از سویی دیگر متولی صادرات گاز برای یک دوره زمانی معین، به صورت انحصاری شرکت ملی گاز باشد.

مطالبات معوق کارگران هپکو هفته آینده تسویه می‌شود

مطالبات معوق کارگران هپکو هفته آینده تسویه می‌شود

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از پرداخت کل معوقات کارگران شرکت هپکو طی هفته آینده خبر داد.

حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تسویه مطالبات معوق کارگران شرکت هپکو، به عنوان تولیدکننده بزرگ تجهیزات سنگین و ماشین آلات راهسازی و معدنی اظهار داشت: خوشبختانه پس از مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر تامین اعتبار ۵۰ میلیاردی از سوی یکی از بانک‌های کشور برای رفع مشکلات این شرکت، فرآیند تامین این اعتبار در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی این میزان منابع، در دسترس خواهد بود.

وی افزود: بخشی از این منابع برای آغاز خط تولید شرکت و بخشی از آن نیز برای پرداخت مطالبات معوق کارگران در نظر گرفته شده که در این زمینه، پرداخت حقوق کارگران از اولویت‌های دولت است.

معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: طی مذاکرات صورت گرفته با مدیریت جدید شرکت هپکو، موضوع مشکلات مربوط به پرداخت معوقات کارگران این شرکت به زودی مرتفع می شود.

شاکرمی درباره میزان مطالبات معوق کارگران هپکو گفت: کارگران این شرکت بابت حقوق و دستمزد خود، سه ماه مطالبات معوق دارند، ضمن اینکه علاوه بر حقوق، مطالباتی از قبل دارند که در مجموع میزان مطالبات معوق کارگران این مجموعه ۴ ماه است.

معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: با پیگیری های انجام شده قرار است پس از تامین اعتبار منابع بانکی، پرداخت حقوق کارگران این شرکت با اولویت در دستور کار قرار گیرد و ظرف هفته آینده، کل مطالبات عقب افتاده کارگران هپکو تسویه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات راهسازی و معدنی در خاورمیانه است که تولید و مونتاژ محصولاتی همچون بلدوزر، لودر، غلتک، بیل و گریدر از جمله تولیدات این شرکت محسوب می شد که طی چند ماه اخیر خط تولید این شرکت متوقف شده است.

اخیرا با تصمیمات گرفته شده، مدیرعامل این شرکت منصوب شده و قرار است برنامه کار و تولید را برای راه اندازی خط تولید شرکت ارائه کند.

همچنین قرار است سهام عمده شرکت هپکو به زودی واگذار شود که در این زمینه، سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از واگذاری این شرکت به چندین متقاضی در قالب کنسرسیوم خبر داده بود.

پایان مهلت قانونی دولت برای اعلام نرخ‌های خرید تضمینی

پایان مهلت قانونی دولت برای اعلام نرخ‌های خرید تضمینی

سه روز از مهلت قانونی دولت برای اعلام نرخ های خرید تضمینی می گذرد و دولت با تداوم رویه سالهای گذشته در تخلف از قانون، علیرغم آغاز فصل کشت، هنوز قیمت ها را اعلام نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در سالهای اخیر قانون خرید تضمینی را به درستی اجرا نکرده و در اجرای این قانون مرتکب تخلفاتی شده است.  براساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت (تا پایان شهریورماه) و به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد. براین اساس مهلت قانونی دولت برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی ۳ روز پیش به پایان رسید.

بی توجهی دولت و شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که امسال نیز برای چندمین بار متوالی تکرار می‌شود، در سال زراعی ۹۷-۹۸ پیامدهای جدی به دنبال داشت. از جمله اینکه کشاورزان چغندرکار به سمت تغییر الگوی کشت محصول خود رفتند و به جای آن صیفی جاتی از جمله هندوانه و گوجه فرنگی کشت کردند. همچنین گندمکاران حاضر به تحویل تمام گندم تولیدی خود به دولت نشدند و میزان خرید تضیمنی این محصول استراتژیک نیز کاهش یافت. به همین جهت کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی به دولت هشدار دادند که برای سال زراعی ۹۸.۹۹ نسبت به اجرای صحیح قانون خرید تضمینی اقدام و کشاورزان را ترغیب به ادامه تولید کند.

وزارت جهاد کشاورزی در جایگاه متولی تولید، موفق عمل نکرده است

در همین زمینه مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: براساس قانون دولت باید نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا پایان شهریورماه اعلام می کرد و در حال حاضر با وجود آنکه ۳ روز از مهرماه می گذرد هنوز این اتفاق رخ نداده است.

اسدی تصریح کرد: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی در جایگاه متولی تولید، در دفاع از حقوق کشاورزان موفق نبوده است.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه دولتمردان ما بیشتر متمایل به اقتصاد باز و آزاد و واردات هستند، گفت: متاسفانه دولت فعلی اهمیتی برای خودکفایی محصولات کشاورزی قائل نیست.

اسدی تصریح کرد: این همان سومدیریتی است که سال گذشته نیز رخ داد و باعث شد میزان خرید گندم در سالجاری کمتر از میزان تولید آن باشد. چون قیمت گندم حتی نسبت به قیمت خوراک دام نیز توجیه اقتصادی نداشت و همین مساله باعث شد که کشاورزان ترجیح بدهند گندم خود را برای خوراک دام به دامداران بفروشند اما به دولت نفروشند.

وی با اشاره به اینکه دولت باید هرچه سریع تر قیمت گندم را اعلام کند چرا که کشت در برخی نقاط آغاز شده و کشاورزان گوش بزنگ اعلام قیمت ها هستند، تصریح کرد: قیمت خرید گندم برای سال زراعی جدید نباید کمتر از ٢٧٠٠ تومان باشد.

اسدی با بیان اینکه تاخیر در اعلام قیمت و یا عدم تعیین نرخ مناسب پیامدهای جدی برای تولید و خودکفایی محصولات استراتژیک از جمله گندم به دنبال دارد، گفت:این چه منطقی است که وقتی به منظور تامین قوت قالب مردم، دولت می تواند گندم را از خود کشاورزان و مردم این کشور بخرد ترجیح می دهد اقدام به واردات کند.

مجلس تشکیل «وزارت بازرگانی» را تصویب کرد

مجلس تشکیل «وزارت بازرگانی» را تصویب کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات تشکیل وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با کلیات تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کردند.

گفتنی‌ است، موافقت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی در حالی صورت گرفت که مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی که در صحن مجلس توزیع شد، به شدت با طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت مخالفت کرد اما در نهایت لابی و رایزنی‌های گسترده دولتی‌ها با نمایندگان، موجب تصویب این طرح شد.

تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت هزینه ایجاد می‌کند

در جریان بررسی طرح تشکیل«وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس، نمایندگان موافق و مخالف این طرح، دیدگاه‌های خود را بیان کرند.

حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی در مخالفت با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، گفت: در این شرایط اقتصادی عقلا و منطقا به صلاح نیست این وزارتخانه تشکیل شود چرا که هزینه بسیار زیادی را برای دولت خواهد داشت.

وی افزود: تنظیم بازار و مدیریت واردات محصولات کشاورزی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مشکل برمی خورد و مساله حائز اهمیت آن است که با جابه جا شدن یک تابلو و تفکیک یک وزارتخانه مشکلات حل نمی شود.

همچنین محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح، گفت:  تشکیل این وزارتخانه به صلاح نیست چرا که ضرورت دارد در دو بخش صنعت و تجارت تمرکز تصمیم گیری وجود داشته باشد که با تفکیک این وزارتخانه مشکل ایجاد می شود و از سوی دیگر تشکیل این وزارتخانه مغایر با برنامه ششم توسعه است.

تشکیل وزارت بازرگانی ۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد

در ادامه جلسه، سیدتقی کبیری عضو هیئت  رئیسه کمیسیون اقتصادی در مخالفت با این طرح گفت: دلیلی که برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می شود این است که علت مشکلات اقتصادی آن است که وظایف این وزارتخانه بسیار زیاد است اما ضعف مدیریتی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد مشکلات اقتصادی شده و ربطی به تفکیک و ادغام وزارتخانه ندارد.

وی ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی هزینه ها مضاعف می شود و طی محاسباتی که انجام شده تفکیک این وزارتخانه دو هزار میلیارد تومان هزینه و بار مالی دارد که با اسناد بالادستی مغایر است.

بسیاری از مشکلات با تفکیک وزارت صمت حل می‌شود

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: این وزارتخانه بسیار سنگین است که با تفکیک آن بسیاری از مشکلات حل و فصل می شود.

وی با بیان اینکه با تشکیل این وزارتخانه مشکلات و نوسانات بازار کنترل می شود، گفت:در شرایط فعلی حوزه کاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع تر از کنترل قیمت هاست و با توجه به اینکه تنظیم موازنه تجاری کشور در حوزه وزارت بازرگانی است باید این وزارتخانه تشکیل شود.

همچنین محمدقسیم عثمانی در موافقت با تشکیل این وزارتخانه گفت: مساله قابل توجه این است که حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده دو وظیفه سنگین است و امکان تعادل در آن سخت است.

وی ادامه داد: یکی از آثار تلفیق وزارت صنعت، معدن و تجارت بی سر و سامانی در بازار توزیع و تولید بود و گسترش وظایف این وزارتخانه امکان پاسخگویی را از وزیر و مسئولان می گیرد.

عثمانی بیان کرد: بخش تولید و تجارت و بازرگانی دو تخصص متفاوت است و نکته حائز اهمیت دیگر این است که این تفکیک بار مالی ندارد و عدم رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی در مورد آن صدق نخواهد کرد.

محمدعلی کیخا هم در موافقت با تشکیل این وزارتخانه گفت:بازرگانی علم، تخصص و یک امر فرابخشی است و تفکیک این وزارتخانه ضرورت دارد.

وی ادامه داد: مشکل واردات در کشور تشکیلات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست بلکه اختصاص ارز دولتی است و از سوی دیگر ما نیاز به یکپارچه سازی امور و هماهنگی در اقدامات و خدمات بازرگانی داریم.

مخالفت کمیسیون کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی

علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی هم درباره مخالفت این کمیسیون با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: یک از دلایل اصلی مخالفت اعضای کمیسیون کشاورزی با این طرح آن است که محصولات کشاورزی ماهیت متفاوتی نسبت به محصولات صنعتی دارد و تمرکز یک وزارتخانه از این جهت ضرورت دارد

وی افزود: سابقه تمرکز اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی باعث خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی شده است و تفکیک آن نه تنها کمکی به حل مشکلات موجود نمی کند بلکه باعث از بین رفتن دستاوردهای به وجود آمده خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: چرا ما به دنبال تجربه ای هستیم که گزارش موفقی از آن حاصل نشده است و بر چه اساس به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مخالفت با این تشکیل این وزارتخانه توجه نمی کنیم؟

ابراهیمی بیان کرد: ایجاد وزارت بازرگانی یک گام رو به عقب است و احیای این وزارتخانه به معنای احیای فساد و رانت خواهد بود.

همچنین محمدحسین فرهنگی درباره دلایل مخالفت کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز گفت: یک از دلایل اصلی مخالف این کمیسیون با تشکیل این وزارتخانه مغایرت آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه است  و همچنین ایجاد تشکیلات جدید هزینه هایی را در پی خواهد داشت.

تحریم جدید علیه بانک مرکزی، آثار اقتصادی ندارد

تحریم جدید علیه بانک مرکزی، آثار اقتصادی ندارد

تحلیلگر اقتصاد سیاسی با اشاره به تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی ایران، گفت: آثار اقتصادی این تحریم، از سال ۲۰۱۲ به مرور در اقتصاد ایران تخلیه شده است.

مسعود براتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تبعات تحریم های تازه آمریکا علیه بانک مرکزی کشورمان گفت: برای شناخت دقیق از تحریمی که ایالات متحده آمریکا روز جمعه علیه بانک مرکزی کشورمان  اعمال کرده است، باید ابتدا مروری بر تحریم‌های گذشته‌ای که بر علیه بانک مرکزی اعمال شده داشت و پس از آن بررسی کرد که تحریم جدید، چه مواردی را به محدودیت‌ها بر علیه بانک مرکزی اضافه می‌کند.

مدیر گروه بین الملل شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۲ میلادی و با قانونی که به عنوان «قانون اختیارات دفاع ملی» امریکا مصوب شد، تحریم گردید. در آن قانون قید شده بود که هر گونه تراکنش مهم با بانک مرکزی ایران، به جز در حوزه غذا و دارو، ممنوع است؛ اگرچه اجرای این قانون، در توافق هسته‌ای متوقف شد ولی در آبان ماه سال گذشته، با خروج آمریکا از برجام، مجدد این تحریم‌ها بازگشته است.

وی تصریح کرد: از آبان سال گذشته تاکنون، بانک مرکزی ایران دوباره در تحریم قرار گرفته و هر گونه تراکنش مهم با بانک مرکزی، غیر از حوزه غذا و دارو مورد تحریم بوده است؛ بنابراین تحریم جدید اثر واقعی بر تعاملات دنیا با بانک مرکزی کشورمان ندارد؛ ضمن اینکه در کنار تحریم نفتی، مساله کاهش درآمدهای ارزی نیز به طور مضاعفی این قضیه را تشدید کرده است.

براتی ادامه داد: در تحریم جدید آمریکا، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مالی حامی تروریسم ذیل دستور اجرایی معروف دولت آمریکا که به «دستور اجرایی ۱۳۲۲۴» شناخته می شود، قرار گرفته و از نظر حقوقی، یک موضوع به تحریم‌های بانک مرکزی اضافه شده است و آن اینکه این بانک، به عنوان نهاد حامی تروریسم شناخته شده است؛ ولی از نظر تحریمی و اثرات اقتصادی، ضربه جدیدی را به اقتصاد ایران تحمیل نمی‌کند.

تحلیلگر اقتصاد سیاسی اظهار داشت: با این تحریمی که توسط آمریکا اعمال شده، سایر کشورها بانک مرکزی ایران را به عنوان یک نهاد حامی تروریسم نمی دانند، بلکه این تحریم فقط مخصوص آمریکا است و از نظر حقوقی، دولت امریکا فقط این تشخیص را داده است که باید نام بانک مرکزی را در فهرست گروههای حامی تروریسم قرار دهد؛ ولی از منظر اقتصادی و اینکه اثر اقتصادی شدیدی برای ایران به دنبال داشته باشد، چنین پیش فرضی وجود ندارد؛ چراکه در تحریم‌های گذشته نیز، تحریم بانک مرکزی ایران به عنوان یک تحریم ثانویه مطرح بوده است.

براتی تاکید کرد: در برخی مطالب اشتباها اعلام شده است که با تحریم روز گذشته، همه دنیا و کشورهای جهان، بانک مرکزی ایران را حامی تروریسم می دانند؛ در حالیکه این یک تحلیل غلط است و تنها وزارت خزانه داری امریکا این تشخیص را داده است و بیشتر بحث سیاسی است.

وی افزود: در خصوص آثار اقتصادی تحریم جدید باید گفت که اصل تحریم بانک مرکزی همان تحریمی است که در سال ۲۰۱۲ میلادی انجام شده بود و بعد از خروج امریکا از برجام نیز دوباره فعال بازگشته بود؛ پس دستور اجرایی روز جمعه اثر مهمی ندارد؛ ولی احتمالا فشارها را افزایش می دهد و کشورهای دیگر ممکن است احتیاط هایی را به کار بگیرند.

تحلیلگر اقتصاد سیاسی درباره اثرات این تحریم به همکاری بانک مرکزی روسیه با بانک مرکزی کشورمان خاطرنشان کرد: روسیه همکاری  با بانک مرکزی ایران را در شرایطی برنامه ریزی و اجرا کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحریم بوده است، چراکه تحریم ۲۰۱۲ میلادی بانک مرکزی ایران تاکید دارد که هرگونه تراکنش مهم با بانک مرکزی ایران، تحریم است.بنابراین  روسیه اگر قرار بود تحت تاثیر این تحریم قرار بگیرد، این توافق را انجام نمی داد و اگرچه شدت و حساسیت در تحریم جدید افزایش یافته است، ولی از نظر واقعی تغییری ایجاد نشده است.

عدم استقبال انبوه‌سازان از قرارداد پیمانکاری

عدم استقبال انبوه‌سازان از قرارداد پیمانکاری/ باید مالک زمین شویم

در حالی که سازمان ملی زمین و مسکن با پیگیری های رسانه‌ها از واگذاری مالکیت زمین به سرمایه‌گذاران طرح ملی مسکن صرف نظر کرده، در این میان انبوه‌سازان از این اتفاق گلایه مندند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته یکی از مسئولان تشکل صنفی انبوه سازان از عدم استقبال انبوه سازان بخش خصوصی از برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن (طرح ملی مسکن) به دلیل برخی انتقادات اعضای این تشکل صنفی به بندهای قراردادهای احداث مشارکتی انتقاد کرد.

این فعال صنفی انبوه ساز گفته است: با توجه به نحوه تنظیم قرار داد و قدرالسهمی که برای سازنده در نظر گرفته شده است هیچ گونه مالکیت خصوصی برای سازنده در نظر گرفته نشده است یعنی سازنده سهم مالکیت ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی: آورده دولت، زمین و آورده انبوه ساز، هزینه ساخت و ساز است

علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز اخیرا در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ساخت و ساز مشارکتی اظهار داشت: ما در سازمان ملی زمین و مسکن، زمین را آماده می کنیم؛ وقتی این اتفاق رخ داد، دو برنامه پیش روی ماست: یکی آنکه این اراضی در بخش هایی است که امکان ساخت مشارکتی وجود دارد طرف مقابل ما (شریک) آورده نقدی برای ساخت دارد و آورده دولت نیز زمین است. متقاضیان ساخت نیز به جای آنکه هزینه زمین را در ابتدای ساخت بدهند، در پایان ساخت و ساز هزینه زمین را پرداخت می کنند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: در این روش (روش مشارکتی) قرار نیست سازنده هزینه زمین را در نقطه صفر ساخت پرداخت کند. تفاهمی هم با بانک عامل بخش مسکن داشته ایم تا بتوانیم وام مسکن یکمی ها (صندوق پس انداز مسکن یکم) را به این طرح متصل کنیم که بتوانیم سرعت اجرای پروژه را افزایش دهیم.

کارشناس اقتصاد مسکن: به جای استفاده از منابع انبوه ساز، از آورده های مردم تأمین مالی شود

طی ماه های اخیر رسانه ها نسبت به قراردادهای مشارکتی سازمان ملی زمین و مسکن به دلیل تلاش برای مالک شدن انبوه ساز  انتقادات زیادی را مطرح کردند که در پی آن، این قراردادها اصلاح و قرار شد تا انبوه ساز مالک زمین نباشد. با این حال هنوز اینکه آیا قرار است هزینه زمین در پایان ساخت و ساز به صورت یکجا از سازندگان دریافت شود یا به صورت اقساط بلندمدت، نهایی نشده و فعلا نظر وزارت راه و شهرسازی اخذ یکجای هزینه تمام شده زمین است.

مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: وزارت راه و شهرسازی رویکرد صحیح خود نسبت به عرضه و تقاضای مسکن را می تواند با سیاست های صحیح تکمیل کند. برای مثال اگر انبوه سازان مالک نشوند و پروژه به شکل مشارکتی نباشد، در نتیجه با ثبت نام متقاضیان و پرداخت های اولیه، پروژه بدون آورده ای توسط تولیدکنندگان شروع می شود و با پیشرفت پروژه، پرداخت های بعدی توسط خانواده ها انجام می شود. در این صورت نه نیازی به تسهیلات بانکی است و نه واحدی بدون متقاضی خواهد ماند.

ایرج رهبر: انبوه سازان از طرح ملی مسکن استقبال می کنند اما ملاحظاتی هم دارند

ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر با رد این ادعا که انبوه سازان از طرح مسکن ملی استقبال نکرده اند، گفت: انجمن انبوه سازان ملاحظاتی در این طرح داشت که بر اساس آن با وزارت راه و شهرسازی و زیر مجموعه های آن وارد مذاکره شده و پیشنهادات خود را ارائه داده است و این روند ادامه دارد.

وی درباره مشکلات موجود در این طرح اظهار کرد: بودجه عمرانی در کشور تقریبا به صفر رسیده است و قرار نیست از پول نفت برای کارهای ساختمانی استفاده کنیم. برنامه دولت به این ترتیب است که به جای آنکه از سرمایه و خزانه دولت استفاده شود، از سرمایه بخش خصوصی به صورت مشارکتی استفاده کنیم. در این شرایط با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شده ایم زیرا زمینه برای کارهای مشارکتی با بخش خصوصی فراهم نیست.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد: رویه قراردادها و پیشنهادها به صورت آئین نامه ها و شرایط عمومی کارهای عمرانی است در حالی که برای کارهای مشارکتی با بخش خصوصی، این رویه و آئین نامه ها باید تغییر کنند زیرا این آئین نامه ها برای فعالیت بخش دولتی است اما وقتی از فعالیت مشارکتی صحبت می شود، سرمایه بخش خصوصی در میان است.

انبوه ساز مالک زمین‌های دولتی نمی‌شود/دولت نباید گواهی حسن انجام کار بگیرد

وی ادامه داد: در کارهای مشارکتی که مردم در زمینه ساخت و ساز انجام می دهند، سازنده روی زمین مالک کار می‌کند و به همین دلیل تضمین‌هایی را از مالک می ‌یرد تا زمانی که کار انجام شد، به تدریج سهم سازنده را پرداخت کند و برای او نیز سند بزند. این شرایط در طرح ملی مسکن مهیا نیست. در کارهای عمرانی پس از مناقصه، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و پس از ضمانت‌نامه،  گواهی حسن انجام کار دریافت می‌کنند که این شرایط برای فعالیت بخش خصوصی مناسبت نیست زیرا بخش خصوصی تضمینی برای سرمایه گذاری و دریافت سند مالکیت از دولت ندارد.

رهبر تاکید کرد: قراردادهای مشارکتی وزارت راه و شهرسازی در طرح ملی مسکن باید با قراردادهای کارهای عمرانی تفاوت داشته باشد. انجمن انبوه سازان نیز در همین راستا سه صفحه پیشنهاد داده است.

عامل گرانی زمین و مسکن در طرح ملی، دولت است

نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران عنوان کرد: دولت باعث گرانی زمین و مسکن در طرح ملی مسکن است زیرا کارشناس دولت که روی زمین قیمت گذاری می کند، قیمت بالایی ارائه می دهد و بخش خصوصی و مشارکت کننده، رغبتی برای مشارکت ندارد.

عرضه میعانات گازی پارس جنوبی از ۱۵ مهرماه

عرضه میعانات گازی پارس جنوبی از ۱۵ مهرماه

مدیرعامل بورس انرژی از عرضه میعانات گازی پارس جنوبی در این بازار از ۱۵ مهر ماه امسال خبر داد و گفت: در مرحله نخست هفته‌ای ۱۰ هزار تن میعانات گازی پارس جنوبی عرضه خواهد شد.

سیدعلی حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از عرضه میعانات گازی پارس جنوبی در این بازار از ۱۵ مهر ماه امسال خبر داد و گفت: این محصول، بسیار با کیفیت است و تحویل آن نیز از انبارهای متمرکز عسلویه انجام خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه خریداران این محصول عمدتا پالایشگاه‌های کوچک و شرکت‌های شیمیایی کوچک و متوسط هستند، افزود: خریداران می‌توانند در رینگ داخلی حضور یابند و این محصول را به عنوان خوراک خریداری کنند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: در مرحله نخست هفته‌ای ۱۰ هزار تن میعانات گازی پارس جنوبی عرضه خواهد شد، اما بر اساس تقاضای خریداران و اقبالی که از این بازار صورت خواهد گرفت امکان افزایش این عرضه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی لازم برای تامین این خوراک و تحویل آن از انبارهای متمرکز عسلویه انجام شده است افزود: قیمت‌ها نیز رقابتی خواهد بود که صنایع داخلی بتوانند آن را به راحتی خریداری و در تولید خود از آن استفاده کنند.

حسینی به برنامه‌های سال ۹۸ بورس انرژی ایران اشاره کرد و گفت: در جهت تقویت رینگ صادراتی بورس انرژی ایران و عرضه محصولات صادراتی در رینگ بین الملل، برنامه‌های خوبی با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اجرایی شد که از جمله آن تقویت عرضه بنزین، گاز مایع و گازوئیل در بورس انرژی ایران بود که بازار بسیار پر رونقی در رینگ صادراتی داریم و خوشبختانه خریداران بین المللی استقبال بسیار خوبی از این بازار کردند.

۲دستور کار مهم شورای عالی کار

۲دستور کار مهم شورای عالی کار/ تامین مسکن و کالاهای اساسی کارگران

شورای عالی کار روز سه‌شنبه این هفته با سه دستور کار تشکیل جلسه می‌دهد که تامین مسکن یکی از دستور کارهای آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی کار روز سه شنبه (دوم مهرماه) با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، نهم مردادماه دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی کار با چند دستور تشکیل جلسه داد که مهمترین آن «ترمیم قدرت خرید کارگران» با توجه به تورم شدید سال گذشته و امسال بود و مقرر شد شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادات مکتوب خود را برای افزایش غیرنقدی قدرت خرید کارگران ارائه دهند تا در جلسه بعدی شورای عالی کار بررسی شود.

سرانجام با گذشت حدود ۵۰ روز، قرار است نشست بعدی شورای عالی کار سه شنبه این هفته برگزار شود. برای این نشست سه دستور کار تعیین شده است. بررسی راهکارهای تقویت تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگران، بررسی راهکارهای تامین مسکن مشارکتی کارگران و همچنین تامین کالاهای اساسی کارگران به عنوان دستورهای این نشست تعیین شده اند.

بر اساس نامه دعوت وزارت کار از نمایندگان کارگری و کارفرمایی دستور کارهای نشست شورای عالی کار به شرح زیر است:

بررسی راهکارهای تقویت تعاونی های مسکن و مصرف کارگران و چگونگی بکارگیری سایر ظرفیت‌ها در این راستا با حضور معاون امور تعاون وزارت

بررسی راهکارهای تامین مسکن مشارکتی کارگران با حضور معاون محترم فرهنگی اجتماعی

بررسی راهکارهای تامین کالاهای اساسی کارگران توسط تعاونی‌های توزیع

کد خبر
1 2 3 4 5 45