دسته بندی های ارشیو: اقتصادی

آمادگی ۹ کشور منطقه برای خرید بنزین ایران

پایگاه خبری کوتاه آنلاین – رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران از اعلام آمادگی رسمی خریداران خارجی بنزین ایران در ۹ کشور منطقه خبر داد و گفت: برندگان عرضه‌های بورس انرژی، ظرف یکماه محموله‌های خود را تحویل می‌گیرند. ادامه مطلب

بانک مرکزی سقف حواله‌های ارزی را افزایش داد

پایگاه خبری کوتاه آنلاین – بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف حواله‌های ارزی را برای شرکتهای تجاری تا ۵میلیون یورو و برای شرکتهای تولیدی تا سقف ۱۰ میلیون یورو افزایش داد و شروطی را هم برای اجرای آن، به نظام بانکی ابلاغ کرد. ادامه مطلب

تعلل یک ماهه مجلس در دریافت کارنامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی

پایگاه خبری کوتاه آنلاین – دولت موظف است گزارش عملکرد خود از نحوه تخصیص و هزینه‌ ۱۴ میلیارد دلار مصوب را هر سه ماه یک بار به مجلس ارائه دهد، اما با گذشت نزدیک به یک ماه از موعد مقرر هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است. ادامه مطلب

۸ طرح خودکفایی محصولات کشاورزی چشم‌انتظار نگاه دولت

پایگاه خبری کوتاه آنلاین – ۸ طرح خودکفایی محصولات کشاورزی با پیشرفت چشمگیری که منجر به بهبود تراز تجاری در بخش کشاورزی و کاهش ضریب وابستگی کشور شده ، چشم انتظار توجه بیشتر است.  ادامه مطلب

تعرفه صادراتی برای برق مصرفی ماینرها گران است

پایگاه خبری کوتاه آنلاین -مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران با اشاره به فرصت های ناشی از بازار ارز رمزها برای صنعت برق کشور گفت: رقم پیشنهادی هیات دولت برای محاسبه تعرفه برق مصرفی ماینرها غیرشفاف و گران است.

ادامه مطلب

سایه سنگین سیاستگذاری کُند بانک مرکزی بر سر ارز رمزها

پایگاه خبری کوتاه آنلاین – بانک مرکزی بهمن‌ سال قبل الزامات رمزارزها را منتشر و آن را به مدت ۶ ماه در بوته ارزیابی و نقد کارشناسان قرار داد. حال این مهلت ۶ ماهه روبه پایان است و رمزارز رشد پرسرعت خود را ادامه می‌دهد. ادامه مطلب

وزیر اقتصاد حذف مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه را تکذیب کرد

وزیر اقتصاد حذف مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه را تکذیب کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حذف بخش مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه صحت ندارد و در قالب اصلاح قانون مالیات های مستقیم گنجانده و به مجلس ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فرهاد دژپسند با اشاره به اعلام خبری مبنی بر حذف مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گفت:چنین خبری صحت ندارد و مالیات بر عایدی سرمایه و بخش مسکن آن نیز در قالب اصلاح قانون مالیات های مستقیم گنجانده و به مجلس ارائه می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: دولت بحثی فراتر از مالیات بر عایدی سرمایه دارد و آن تدوین مالیات بر مجموع درآمد است که موضوعات گسترده تر و فراتری در این لایحه گنجانده شده و به مجلس ارسال می شود.

طرح جدید «تعاون-اشتغال- بازار» به سازمان برنامه رفت

طرح جدید «تعاون-اشتغال- بازار» به سازمان برنامه رفت

معاون وزیر تعاون، با اشاره به اینکه طرح جدید تعاون- اشتغال – بازار به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شده است، گفت:ما منتظریم حداکثر تا هفته تعاون در شهریورماه این طرح تعیین تکلیف شود.

 محمدجعفر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشنهاد طرح «تعاون – اشتغال – بازار» (تاب) به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار داشت: طرح تاب بعد از چندین ماه کار شبانه روزی با همکاری با دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و استفاده از تجربیات جهانی به این شورا پیشنهاد شد و اکنون این طرح به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده است.

وی افزود: روز گذشته با معاون اول رئیس جمهور جلسه ای داشتیم و در این جلسه از آقای جهانگیری درخواست کردیم تا به تسریع بررسی طرح تاب در سازمان برنامه کمک کند چراکه به دلیل منابع محدود صندوق توسعه و درخواست اولیه ما برای تخصیص اعتبار از منابع این صندوق برای اجرای این طرح، اما قرار است منابع طرح «تعاون-اشتغال-بازار» از محل اعتبارات اشتغال در تبصره ۱۸ بودجه ۹۸ تامین شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امیدواریم سازمان برنامه و بودجه به زودی تخصیص اعتبارات طرح تعاون- اشتغال – بازار را تایید و ابلاغ کند، ادامه داد: ما منتظر هستیم که حداکثر تا هفته تعاون  در شهریورماه (۱۳ تا ۲۰ شهریور) این طرح تعیین تکلیف شود.

کبیری تاکید کرد: از لحاظ اجرایی کاملا آمادگی داریم و به محض اجرایی شدن تفاهم نامه وزارت تعاون و سازمان برنامه و بودجه ، کار کلید خواهد خورد چرا که همه مقدمات اجرایی طرح در وزارت تعاون و بانک توسعه تعاون آماده شده است؛ با اجرای این طرح قطعا رونق جدیدی را در بخش تعاون شاهد خواهیم بود.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهداف طرح تاب گفت: در این طرح چند هدف را دنبال می کنیم؛ مهمترین هدف تثبیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در بخش تعاون است، دوم تکمیل طرح های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد و سوم توسعه اشتغال بخش تعاون با رویکرد هدف قرار دادن و حمایت از زنجیره ها است که در این فرایند ۱۰ زنجیره و رسته را شناسایی کرده ایم.

کوچ معامله‌گران بزرگ از معاملات ارز

کوچ معامله‌گران بزرگ از معاملات ارز/این بازار دیگر جای ماندن نیست

معامله‌گران بزرگ ارزی بر این باورند که بازار فعلی دیگر جای ماندن نیست و باید تا جهش بعدی، فعلا به سمت سایر بازارهای موازی کوچ کرد؛ سناریویی که آن را دلالان دون‌پایه هم تائید می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند اتفاق مهم و موازی در بازار ارز، شرایطی را اکنون به وجود آورده که زرق و برق‌های معامله و حضور در آن را برای بسیاری از فعالان بازار ارز کم کرده است. دلالانی که اگرچه روزهای زیادی را در سال جاری از بازارساز رکب خوردند، اما به امید جهش قیمت ارز تحت تاثیر اتفاقات سیاسی اخیر، حضورشان در بازار را تداوم بخشیدند و از آن خارج نشدند؛ اما اکنون چند هفته‌ای است که این سناریو تغییر کرده و کوچ سرمایه‌ توسط دلالان در بازار ارز به سایر بازارهای موازی و دارای قابلیت نقدشوندگی بالا آغاز شده است.

در واقع، معامله‌گران بزرگ ارزی بر این باورند که بازار فعلی دیگر جای ماندن نیست و باید تا جهش بعدی، فعلا به سمت سایر بازارهای موازی کوچ کرد؛ سناریویی که آن را دلالان دون‌پایه هم تائید می‌کنند. در واقع، کف بازار را باید از زبان همین دلالان خرد شنید که اگرچه حجم کلی سرمایه‌هایشان خیلی بالا نیست، اما به نوعی کارسازی برای دلالان بزرگ را به عهده گرفته‌اند. آنها هم بر این باورند که بازی بیش از این با بازارساز و روش‌هایی که به کار می‌گیرد تا بازار را مدیریت کند، اکنون دیگر چندان آسان نیست و همه برگ برنده‌هایشان تقریبا رو شده است.

گشت و گذاری در میدان فردوسی، خیابان فردوسی و چهارراه استانبول در تهران به خوبی فضای غالب بر بازار ارز را نمایان می‌سازد. کلونی‌های دلالی تنها ساعات مشخصی در روز شکل می‌گیرند و به معامله می‌پردازند و بعد هم متفرق می‌شوند و بازار به روند عادی خود ادامه می‌دهد. در عین حال، بسیاری از همین دلالان، ظرف ماههای گذشته با تحریک معامله‌گران بزرگ ارزی، اقدام به خریدهای کلان کرده‌اند تا بلکه بتوانند در موقع مشخص، گلیم خود را از بازار بیرون بکشند؛ اما تاکتیک‌های بازارساز و ورود آن به نوسانات مقطعی از طریق ابزارهای مختلف، قدرت مانور را از آنها گرفته است.

یکی از دلالان چهارراه استانبول تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازار ارز دیگر بازار جذابی برای دلالی نیست. حاشیه سودها بسیار پایین و گاهی منفی است؛ به خصوص اینکه در روزهایی که نوسانات نرخ ارز مشاهده می‌شود، اگرچه این نوسانات محدود است و قیمت را در مقاطعی از روز بالا می‌برد، اما به هر حال خریداری هم وجود ندارد و به همان تناسب، بازار قفل می‌شود.

وی افزود: در چنین فضایی، صرافی‌ها با احتیاط معامله می‌کنند و مردمی هم که خریدار هستند، دیگر به این تاکتیک صرافی‌ها عادت کرده‌اند که در روزهایی که نوساناتی در بازار وجود دارد، دست از معامله می‌کشند تا بازار دوباره آرام شود.

یکی از صرافان هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معامله‌گران بزرگ این روزها ترجیح می‌دهند که سرمایه شان را در بازار دیگری فعال کنند تا بلکه سود بیشتری نصیب‌شان شود؛ اما بسیاری از بازارها تقریبا رشد خود را کرده و به دوران رکود وارد شده‌اند، بنابراین ترجیح می‌دهند که حداقل در بازار ارز نباشند، چراکه بازار رو به آرامش است و حاشیه سود بالایی ندارد.

وی افزود: البته هنوز برخی دلالان از طریق پادوهای خود در بازار مشغول فعالیت هستند ولی معمولا، حجم بالایی از اسکناس را در بازار وارد نمی‌کنند و معاملات بالایی ندارند؛ این رفتار به نوبه خود به بازار این سیگنال را می دهد که از جهش در بازار خبری نیست و آرامش بازار تداوم خواهد داشت.

در این میان، روند تغییرات و نوسانات نرخ ارز نیز به خوبی نشان می‌دهد که این بازار نوسان خیلی شدید نخواهد داشت و حتی در شرایط سیاسی حساس نیز که بسیاری انتظار دارند ژانر بازار شرایطی برگرفته از تصمیمات سیاسی باشد، چنین آرایشی مشاهده نشده و وضعیت به نحو آرامی پیش می‌رود.

البته برخی از منابع آگاه نیز از برخی گشایش‌ها خبر می دهند که در بازارهای اطراف از جمله عراق و امارات رخ داده و همین امر، زمینه را برای فعالیت هر چه بهتر در حوزه بازارسازی در بازار ارز، مساعدتر کرده است.

استفاده محدود از ارز رمزها در تجارت خارجی ایران

استفاده محدود از ارز رمزها در تجارت خارجی ایران

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه استفاده از ارزرمزها در تجارت خارجی کشور در جریان است، گفت: هم اکنون به صورت محدود در مبادلات تجاری خود، از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنیم.

مسعود خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ارزرمزها، که این موضوع را در انحصار بانک مرکزی دانسته است، گفت: مجموعه سیاستگذاران در حوزه ارزرمزها، بسیار کُند عمل می‌کنند و همین حرکت آرام سیاستگذار در این حوزه، به طور قطع به اقتصاد ایران ضربه می‌زند؛ به خصوص اینکه دولت باید دو سال قبل، در این حوزه تصمیم‌گیری می‌کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن افزود: دولت باید دو سال پیش در این خصوص تصمیم می‌گرفت تا قواعد مرتبط با تولید و تجارت ارز رمزها را اعلام کند؛ اما همیشه دیر تصمیم می‌گیرند و پس از آن، متأسفانه با بگیر و ببند می‌خواهند مشکل را حل کنند که باز هم کل کار، دچار مشکل می‌شود؛ الان هم سریع‌تر باید قواعد را تنظیم کرده و در ارتباط با قیمت برق، تولید، تجارت و سرمایه گذاری آن وارد عمل شوند.

وی تصریح کرد: اتاق پیشنهاداتی ارائه داده است و ما بر روی این موضوع، در گذشته کار کرده‌ایم، بنابراین امیدواریم دولت هم سریع‌تر در این رابطه به جمع‌بندی برسد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که حتماً می‌توان با قواعد فعلی تجارت، زمینه‌ای را فراهم کرد که از ارز رمزها در مبادلات تجاری کشور استفاده نمود.

به گفته خوانساری، هم اکنون البته در تجارت خارجی ایران، به صورت محدود از ارز رمزها استفاده می‌شود.

اجرای اینستکس ارتباطی به FATF ندارد

اجرای اینستکس ارتباطی به FATF ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه مدتی قبل به بهانه سازوکار مالی اینستکس، در حمایت از FATF نکاتی را مطرح کرد که نقدهای جدی بر آن وارد است.

به گزارش خبرنگار مهر، FATF در بیانیه اخیر خود، مجدداً و به‌طور اسمی اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را تعلیق کرد و از ایران خواست تا اقدامات درخواستی این نهاد را انجام دهد. لذا مسئولین همانند بیانیه‌های قبلی FATF، به تکاپو افتادند و خواستار تصویب هر چه سریع‌تر لوایح مرتبط با FATF شدند تا به ظن خودشان بتوانند مبادلات بانکی کشور را تسهیل کنند. دراین‌بین سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان چندی قبل اظهارات تأمل‌برانگیزی در حمایت از FATF مطرح کرد که در این گزارش ، صحت‌وسقم این اظهارات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اجرای اینستکس ربطی به FATF ندارد

موسوی در بخشی از اظهارات خود درباره ارتباط میان عدم اجرای اینستکس با تائید نشدن لوایح چهارگانه FATFاز سوی ایران گفته است: «اینستکس یک سازوکار و مؤسسه مالی است، طبیعی است که یک سری مقررات بین‌المللی درباره پول‌شویی باید رعایت شود. طرف اینستکس هم شرط نگذاشته اما اعلام کرده است که پیوستن به FATF اجرای اینستکس را عملی‌تر می‌کند».

دو انتقاد به صحبت‌های آقای موسوی وارد است. اولاً، هرچند که ایشان معتقد است اروپا شرطی را برای اجرایی شدن اینستکس مطرح نکرده است اما محتوای بیانیه اروپا در زمان ثبت اینستکس به این شرط اشاره دارد. چنانچه در این بیانیه آمده است که «سه کشور اروپایی از ایران انتظار دارند به‌سرعت تمام عناصر برنامه‌ی اقدام FATF را اجرا نماید». همچنین چندی قبل لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در اظهاراتی بیان کرد، اینستکس دو شرط دارد که شرط ماهوی آن پایبندی ایران به برجام است و شرط شکلی آن به اجرایی شدن کامل استانداردهای FATF مربوط می‌شود.

ثانیاً، اجرایی شدن اینستکس ربطی به FATF ندارد چراکه این سازوکار بر اساس قوانین مالی سازمان ملل و اتحادیه اروپا، قوانین ضد پول‌شویی AML و تأمین مالی تروریسم CFT عمل خواهد کرد. همچنین این نکته را هم باید خاطرنشان کرد که اینستکس به‌مثابه دفتری برای ثبت بستانکاری و بدهکاری میان ایران و شرکت‌های اروپایی عمل می‌کند و سازوکار آن بر مبنای رابطه بانکی میان ایران و اروپا طراحی نشده است. بدین معنا که هیچ‌گونه تراکنش بانکی در اینستکس میان ایران و اروپا انجام نمی‌شود و بانک‌های ایرانی با بانک‌های اروپایی رابطه کارگزاری ندارند. لذا، سازوکار اینستکس که صرفاً درباره مبادله کالاست، ماهیتاً از دایره استانداردهای FATF که به حوزه پولی و بانکی مرتبط است، خارج می‌شود. بدین ترتیب با توجه به ماهیت اینستکس، درخواست اروپا برای انجام دستورالعمل‌های FATF از سوی ایران بیشتر جنبه سیاسی دارد و اظهارات آقای موسوی نیز نشان می‌دهد که ایشان به‌اشتباه تحت تأثیر درخواست سیاسی اروپا قرار گرفته است.

FATF مانع همکاری کشورها با ایران نیست

موسوی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است «اکنون دولت‌ها و کشورهای همسایه هم به ما می‌گویند تا شما این سازوکار (FATF) را نپذیرید و نظارت خاص روی بانک‌هایتان نداشته باشید نمی‌توانیم تضمین دهیم که بانک‌هایمان با شما کار کنند»؛ اما بررسی مواضع رسمی شرکای تجاری ایران نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از آنها اصرار یا اشاره‌ای به لزوم تصویب لوایح مرتبط با FATF از سوی ایران ندارند. چنانچه ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در لیست اقدامات مقابله‌ای FATF قرار داشته است ولی کشورهایی همچون چین، روسیه، عراق که خواهان همکاری با ایران بودند، روابط خودشان را با ایران حفظ کردند و تداوم روابط خودشان را منوط به خارج شدن ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF نکردند.

تنها این کشورهای اروپایی بودند که FATF را شرط همکاری خود با ایران مطرح کردند. موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این زمینه می‌گوید: «تهران باید استانداردهای خود در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را بهبود ببخشد و اصلاحات بانکی را توسعه دهد. این‌ها گام‌های اساسی برای جذب بیشتر بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی است».

همچنین این نکته را باید خاطرنشان کرد که اصولاً FATF قدرت قطع روابط کارگزاری بانکی را ندارد و تنها تحریم‌های ثانویه آمریکا است که می‌تواند بانک‌ها و مؤسسات مالی را از ادامه همکاری با ایران بازدارد. لذا برخلاف ادعای آقای موسوی، FATF تأثیری در مراودات کشورها با ایران ندارد و بانک‌ها به خاطر ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا همکاری خودشان را با ایران کاهش می‌دهند.
با تصویب لوایح مرتبط با FATF شرایط ایران بدتر خواهد شد

موسوی همچنین گفته است: «دولت این جمع‌بندی را دارد که پیوستن به این سازوکار بین‌المللی به نفع ماست یعنی حضور ما را در نظام مالی و بانکی دنیا تسهیل خواهد کرد». در این راستا ایشان باید به این سوال پاسخ دهند که اگر قرار است همکاری با FATF روابط بانکی ایران را بهبود دهد، پس چرا از سال ۱۳۹۵ که ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF تعلیق شده است، مناسبات بانکی ایران بهبود نیافت؟

اما باید تاکید کرد تحریم‌های ثانویه آمریکا، مانع همکاری بانک‌ها با ایران است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. برای نمونه مسئولین بانک اوبر اتریش می‌گویند: «به خاطر تشدید تحریم‌های آمریکا، از ادامه همکاری با ایران چشم‌پوشی کرده‌ایم». چنانچه اخیراً نیز بانک یونی‌کردیت ایتالیا به پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا جریمه شد. بدین ترتیب اگر ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF خارج هم شود، روابط بانکی ایران به دلیل تحریم‌ها ثانویه آمریکا بهبود نخواهد یافت. درواقع با اجرای استانداردهای FATF به دلیل افشای اطلاعات ایران، حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر هم خواهد شد و ایران نمی‌تواند تحریم‌ها را دور بزند. به‌طوری‌که استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در نشست اخیر FATF اعلام کرد که آمریکا از طریق FATF می‌تواند راه‌های دور زدن تحریم‌ها را کشف کند. لذا ادعای بهبود روابط بانکی ایران با FATF اساساً نادرست است.

FATF حق تحفظ را قبول ندارد

همچنین موسوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفته است: «البته طبیعی است که مانند هر سازوکار بین‌المللی مالکیت آن را نمی‌توانیم رد کنیم، اما در یکجاهایی اگر نکاتی داشته باشد، حقوقدانان برایش راه‌حل دارند و می‌توانیم از طریق حق شرط یا حق تحفظ برخی نکات را اجرا نکنیم».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که FATF حق تحفظ را قبول ندارد. چنانچه FATF در بیانیه (۲۲ فوریه ۲۰۱۹) اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را قبول نداشت و در مورد اول از درخواست‌های هفت‌گانه خود از ایران خواست تا استثنائات مربوط به گروه‌های مقاومت از تروریسم، استعمار و نژادپرستی را حذف کند. همچنین در بیانیه اخیر نیز FATF مجدداً از ایران خواسته است تا این استثنائات را حذف کند.

همان‌طوری که از بیانیه برمی‌آید، دولت برای اینکه بتواند رضایت FATF را جلب کند، باید این استثنائات را حذف کند و دقیقاً بر اساس استانداردهای FATF عمل کند. در این صورت، ایران به دلیل انجام تعهدات FATF، دچار خود تحریمی می‌شود و اگر مسئولین این تعهدات را انجام ندهند بهانه دشمن برای اعمال فشار بر ایران بیشتر خواهد شد. لذا، برخلاف ادعای آقای موسوی، FATF حق شرط و تحفظ را قبول ندارد و با انجام درخواست‌های FATF فشارها بیشتر هم خواهد شد.

وقت‌کشی در بازار مسکن

وقت‌کشی در بازار مسکن / لایحه مالیات بر عایدی سرمایه زیر تیغ رفت

لایحه مالیات بر در آمد فعالیت های اختلال زا سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، چندی قبل به دولت ارسال شد اما بر خلاف وعده متولیان امر، مسکن در این لایحه دیده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای مجلس دهم بود که زمزمه‌هایی از اجرای طرحی در راستای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن مطرح شد؛ موضوعی که در نهایت در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و مقرر شد برای تصویب نهایی به صحن ارسال شود.

در همین زمان عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت در جلسه‌ای با رئیس مجلس به بهانه رکود چند ساله بخش مسکن، مخالفت خود را با مالیات ستانی در حوزه مسکن اعلام کرد که ادله‌های آخوندی به بار نشست و طرح مذکور به کمیسیون اقتصادی برگشت داده شد.

در این میان نیز دولت بارها از طرق مختلف اعلام کرد که قصد دارد برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در تمام بازارها اعم از مسکن لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارسال کند که در همین راستا بارها کرباسیان وزیر وقت اقتصاد و تقوی نژاد رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کردند که ابزار بررسی عایدی سرمایه افراد در دست است و امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد؛ اما این مباحث جامه عمل نپوشید و تنها در مقام سخن باقی ماند.

تا اینکه سال گذشته و در خلال مطرح شدن لزوم مبارزه با درآمدهای بادآورده و سفته بازی، مباحث جدی تری در دولت در خصوص تهیه طرحی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد؛ به گونه‌ای که محمدقاسم پناهی سرپرست پیشین سازمان امور مالیاتی در اسفندماه سال گذشته، دستور کار اصلی این سازمان را برای سال ۹۸ تهیه و ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرده بود.

از همان زمان تا تیر ماه سال جاری، متولیان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی عنوان می‌کردند که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه با فراگیری تمام بازارها اعم از مسکن «به زودی» به مجلس ارسال می‌شود.

با این حال مطابق با آنچه که اعلام شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها یک لایحه تحت عنوان لایحه «مالیات بر درآمد فعالیت‌های اختلال زا» تهیه کرده و برای بررسی و تصویب به دولت ارسال کرده است.

کاهش بازدهی فعالیت‌های اقتصادی غیرمولدِ اختلال زا

در این راستا محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گاهی اوقات در مالیات بر عایدی سرمایه هدف این است که از فعالیت اقتصادی بخشی را به عنوان درآمد مالیاتی کسب کنیم.

وی افزود: اما گاهی اوقات هدف می‌تواند این گونه طراحی شود که اخد مالیات به شکلی باشد که آن فعالیت اقتصادی غیرمولدِ اختلال زا، نسبت به سایر بخش‌ها بازدهی کمتری پیدا کند تا انگیزه سوداگری و سفته بازی و احتکار در بخش‌های غیرمولد کاهش یابد.

این مقام مسئول تاکید کرد: این موضوع روح لایحه مالیات بر درآمد فعالیت‌های اختلال زا است که هفته گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارسال شد.

دهقان دهنوی ادامه داد: مالیات بر درآمد فعالیت‌های اختلال زا نسبت به عایدی سرمایه رویکرد نوآوری بیشتری دارد و شیوه‌ای جدید محسوب می‌شود.

وی در رابطه با مصداق‌های فعالیت‌های اختلال زا که مشمول مالیات خواهند شد، گفت: اجازه دهید لایحه در دولت مطرح شود و پس از مشخص شدن ابعاد و تصویب کلیات، جرئیات را اعلام می‌کنیم.

دهقان دهنوی در حالی سخن از تهیه تنها یک لایحه آن هم تحت عنوان «درآمد فعالیت‌های اختلال زا» را می‌زند که اخبار رسیده از این حکایت دارد که دولت در این لایحه بخش مسکن را نادیده گرفته و تنها حوزه‌هایی همچون ارز، خودرو و سکه را در نظر گرفته است.

در صورت صحت این موضوع، باید از دولتمردان پرسید که چرا دولت مجلس را معطل لایحه خود کرد و موجب شد مجلس پیگیری طرح مالیات بر فعالیت‌های سوداگرایانه در حوزه مسکن را آن هم در بحبوحه حضور فعال دلالان و سفته بازان، متوقف کند؟

برای افکار عمومی مهم است بدانند چرا دولت مطالبه اصلی مردم طی یکسال اخیر که همان کنترل بازار مسکن بوده را رها کرده است و علیرغم آنکه انتظار می‌رفت با تدوین لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و اجرای آن در بخش مسکن، دولت به تکلیف خود در این حوزه عمل کند اما با حذف مسکن از لایحه فعالیت‌های اختلال زا، دولت عملاً مهر تأییدی بر فعالیت سوداگران در بازار مسکن زد.

نتایج انتخابات شورایاری‌های شهر تهران+ میزان آرا به تفکیک مناطق

نتایج انتخابات شورایاری‌های شهر تهران+ میزان آرا به تفکیک مناطق

نتایج انتخابات شورایاری‌ های شهر تهران به صورت رسمی تا ساعاتی دیگر اعلام می‌شد.

از ساعت هشت صبح امروز (جمعه ۴ مردادماه) انتخابات شورایاری‌ های شهر تهران در تمام مناطق آغاز شد و ساعت ۲۰ به پایان رسید.

طبق اعلام اعضای شورای شهر، نتایج انتخابات تا پایان امشب اطلاع رسانی خواهد شد.

شما می‌توانید در همین گزارش نتایج انتخابات را به تفکیک مناطق  مشاهده کنید.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در رابطه با میزان مشارکت مردم تهران در انتخابات شورایاری ها گفت: ۵۰۹ هزارو ۱۰۸ در انتخابات شورایاری‌ها شهر تهران شرکت کردند.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: منطقه ۴،۳و ۱۵ از لحاظ رای دهندگان بیشترین مشارکت را داشته است و از لحاظ محلات، محله گلشن در منطقه ۴، محله نعمت اباد در منطقه ۱۹، محله شکوفه در منطقه ۱۹، محله تهرانپارس غربی در منطقه ۴، محله عبدل آباد در منطقه ۱۹ بیشترین حد مشارکت را داشتند.

بر اساس آمار میزان مشارکت به نسبت جمعیت منطقه، منطقه ۱۹ شهرداری تهران با ۱۴ درصد شرکت کنندگان در صدر مناطق بیشترین مشارکت را داشت.

محله جلیلی در منطقه ۱۷، با ۱۰ درصد در رده دوم مشارکت قرار دارد و پس از آن محله صاحب الزمان در منطقه ۱۴، قنات کوثر در منطقه۴، هلال احمر در منطقه ۱۱، استاد مهین در منطقه ۹ بالای ۹/۵ درصد مشارکت در انتخابات را تجربه کردند.

محله عباس آباد در منطقه ۲۰، محله سیروس در منطقه ۱۲، محله قبا در منطقه ۳، و منطقه پیروزی جزء مناطقی بودند که کمترین مشارکت را در انتخابات داشتند.

در حال تکمیل…

تصمیمات درست را در زمان‌های غلط می‌گیرند!

321

در ماه‌های اخیر، نوسانات بازار ارز به طور ملموسی در بازار سرمایه تاثیرگذار بوده و هنوز هم هست. اما در مورد تصمیماتی که برای کنترل بازار ارز گرفته شده انتقاداتی مطرح می‌شود؛ به طوری که مدیرعامل سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات معتقد است که مواقعی در اقتصاد ایران تصمیم‌های درست در زمان‌های غلط گرفته می‌شود که اثر آن تصمیم درست را از بین می‌برد.

به گزارش ایسنا، از زمانی که قیمت ارزهای خارجی نسبت به ریال رشد فزاینده‌ای را تجربه کرد و نرخ برابری دلار و یورو نسبت به ریالِ ایران با نوسانات زیادی روبرو شد تا امروز بازارهای مختلف ایران از جمله بازارهای مالی، تحت تاثیر این نوسانات قرار گرفتند. از آنجاکه بیش از نیمی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران صادرات محور هستند، افزایش قیمت ارز در صورت سود و زیان  این شرکت‌ها نقش بسیار پررنگی ایفا کرده و در این میان گروه‌های معدنی و فلزی که بخش قابل توجهی از بازار سهام را تشکیل می‌دهند در هدایت نقدینگی و کلیت جو بازار تاثیرگذار بودند.

از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا کنون قیمت بسیاری از سهم‌ها در بورس و فرابورس ایران چند برابر شده و نماگر اصلی این دو بازار بیش از ۲.۵ برابر رشد کرده اما نکته مهم این است که رشد قیمت‌ها در بازار سهام به دلیل افزایش تولید ناشی از افزایش بهره وری، نوآوری و موضوعات فاندامنتالی نبود بلکه تحت تاثیر بازار ارز قرار گرفته است. در این بین برخی معتقدند در همه بازارها از جمله بازار سهام پشت پرده‌هایی وجود دارد که به این نوسانات دامن می‌زند؛ به طوری که گاهی سهم‌های بنیادی رشد نمی‌کنند و سهم‌های غیربنیادی با رشد فزاینده‌ای مواجه می‌شوند.

در دوران تحریم، شرکت‌های صادرات محور نمی‌توانند محصول خود را مستقیما به مصرف‌کننده نهایی در کشورهای دیگر بفروشند و وجود دلالان در این بین از حاشیه سود این شرکت‌ها می‌کاهد. اما هر چند در ماه های اخیر تحریم ها تولید و فروش شرکت ها را با چالش مواجه کرد، افزایش قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها سبب شده حاشیه سود شرکت‌ها مخصوصا شرکت‌های حوزه معدنی افزایش یابد و نقش آن دلالان کمرنگ شود این موضوع نیز در قیمت سهام شرکت‌ها تاثیرگذار بود.

در شرایط ویژه اقتصادی فعلی تصمیمات دولتی برای بازارهای رسمی همچون بورس، تاثیر خاص خود را داشته است؛ از طرفی برای این بازارها نیاز به وجود اقتصاد آزاد و رقابتی حس می شود اما از طرفی سال‌های سال است که اتکا اقتصاد به منابع طبیعی و مخصوصا نفت، موجب عدم توجه به لزوم بازارهای آزاد و رقابتی در کشور شده است. اگر از ذی نفعان این نوع اقتصاد بگذریم، شرایط خاص اقتصادی حال حاضر هم مجالی برای اصلاح این امور نمی‌دهد و این موضوع سبب شده حتی بازارهای رسمی متشکلی که طی مدت‌ها توانسته‌اند پا بگیرند با چالش‌هایی مواجه شوند.

ایسنا در این زمینه گفت‌وگویی تفصیلی با عزیزاله عصاری – مدیرعامل سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات – داشته است. عصاری با اشاره به اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر در بازار ارز و دیگر بازار ها رخ داده، معتقد است که در ایران در بسیاری از مواقع تصمیمات درست در زمان های غلط گرفته می شود. در ادامه متن کامل این گفت و گو می‌آید:

– سازمان بورس مدتی است اعلام کرده که شرکت‌های بورسی باید تولید و فروش خود را به‌ صورت ماهانه افشا کنند. شما هم زیرمجموعه‌های بورسی دارید، به نظر شما این اقدام چقدر برای بازار سرمایه مفید بوده است؟

ما به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری چیزی برای تولید یا فروش نداریم که اعلام کنیم، معمولاً شرکت‌های بورسی زیرمجموعه ما این کار را می‌کنند. همیشه این مقررات محاسن و معایبی دارد که با توجه به شرایط کشور می‌توانیم آن را به‌عنوان یک حسن یا عیب مطرح کنیم. در شرایط فعلی به خاطر این شفافیتِ شرکت‌ها، بسیاری از اطلاعات ما افشا می‌شود و این موضوع ممکن است برای تحت‌فشار گذاشتن بخش‌های تولید ما از سوی تحریم‌کنندگان استفاده شود.

اطلاعاتی که به بورس اعلام می‌شود را همه دنیا می‌توانند ببینند. ممکن است از خارج بعضی از شرکت‌های مهم را رصد کنند تا بدانند تولید و فروش آن‌ها چقدر بوده یا چقدر تولید آن‌ها کم شده است و با توجه به آن در نظر بگیرند که چقدر می‌توانند به این شرکت‌ها فشار بیاورند، ممکن است در این شرایط و وضعیت کشور، افشای همه اطلاعات مقداری مشکل‌آفرین باشد، ولی در کل همیشه، هرچه شرکت‌ها شفاف‌تر و عریان اطلاعاتی باشند بهتر و برای کسانی که فعال بورس هستند و برای تمام سهامداران مفید است. اما نکته قابل تذکر، شرایط خاص کشورمان است، در این شرایط شاید نیاز نباشد خیلی عریان اطلاعاتی باشیم، شاید بهتر باشد برخی جاها وضعیت و حساسیت کشور را مدنظر قرار دهیم. به نظرم بعضی‌ اوقات نباید اطلاعات پیشروهای صنعت ما افشا شود. ممکن است بعضی افراد با من موافق نباشند اما بالاخره تحریم‌ها فشار را روی تولید و اقتصاد ما گذاشته‌اند وقتی شما فشار را روی اقتصاد می‌بینید باید حواستان به اطلاعات اقتصادی‌تان باشد و راحت آن را رو نکنید.

– یعنی واقعاً فکر می‌کنید که راهکاری باشد که هم این طرح اجرا شود و هم استثنائاتی برای شرکت‌های خاص وجود داشته باشد!؟

بله، البته یک سری پیچیدگی‌هایی دارد. چون بالاخره اطلاعاتی که بورس می‌خواهد باید شفاف روی کدال منتشر شودتا تمام سهامدارها ببینند اگر برای آن یک استثنا قرار دهند، مشخص نیست که این استثنا تا کجا پیش خواهد رفت. زیرا بالاخره یک زنجیره است، کمی کار سخت است اما در شرایط حساس می‌توان در یک بازه زمانی خاص شرکت ها را الزام به افشای اطلاعات نکرد و این موضوع را به عهده خودشرکت‌ها گذاشت، چون شرکت‌ها آن حساسیت را درک می‌کنند.

به‌عنوان‌ مثال در صنعت ما یکی از بخش‌های فولادسازی شاید صلاح نداند که مطلع شوند در مقطعی تولیدش به هر دلیل کاهش پیدا کرده است. به‌هرحال من کل قضیه را ازنظر افشای اطلاعاتی ۱۰۰ درصد واجب و ضروری می‌دانم ولی شرایط و حساسیت‌های کشور خیلی مهم است و حتماً مسئولان بورس باید به آن توجه ویژه کنند.

ما نباید در شرایط تحریم و رقابت غیرمنصفانه در عرصه بین‌الملل همه اطلاعات اقتصادی‌مان را رو کرده و اسم آن را شفافیت بگذاریم به نظر من این قضیه بسیار حساس است باید برای این کارها ستاد ویژه تشکیل شود که بعضی از مقررات و شرایط را به دلیل حساسیت شرایط اگر نمی‌توانند لغو کنند، فعلاً متوقف کند.

– اولین شرکتی که در سال ۱۳۹۸ در بورس عرضه شد سرمایه‌گذاری صدر تأمین بود. عرضه شدن این شرکت در بورس چقدر می‌تواند راه را برای زیرمجموعه‌های شستا باز کند که در بورس عرضه شوند؟

شرکت صدر تأمین یک مجموعه معدنی فولادی است و بیشتر حاکمیت معدنی دارد. از چند سال قبل اقداماتی برای بورسی شدن صدر تأمین انجام شده بود، یکی از موانع این موضوع قیمت ذوب‌آهن بود که با خصوصی‌سازی اختلاف وجود داشت، نهایتاً قرار شد ذوب‌آهن تجدید ارزیابی شود و بعد به بورس وارد شود.

– چه سالی بود؟

سال ۱۳۹۴ بود که موضوع بورسی شدن صدرتأمینبه نقطه مناسبی رسیده بود. به‌هرحال دوستان در شستا الآن تصمیم بسیار خوبی گرفته‌اند که این مهم را عملی کردند و این شروعی است برای بورسی شدن شرکت‌های شستا، چون بالاخره سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی معروف به شستا، شرکت بسیار بزرگی است و شرکت‌های خیلی زیادی دارد و اگر این‌ها هرکدام به بورس بروند در این مجموعه تحول بسیار خوبی اتفاق می‌افتد.

ما این حرکت را به فال نیک می‌گیریم و همچنان که مشاهده شد، در بورس از آن به‌خوبی استقبال شد، با توجه به شرایط بازار سرمایه و بورس افزایش‌های خوبی را نیز تجربه کرد و به نظر من بورس رفتن صدر تأمین موفق بود، اما متأسفانه با بحث‌های کاهشی بورس مواجه شد که دیدید در چند روز پیاپی ما یک روند کاهشی را در بورس شاهد بودیم که از ۸۰۰۰ واحد شروع شد، یعنی در یک روز یک‌دفعه شاخص کل بورس ۸۲۰۰ واحد افت داشت و در روزهای بعد ۶۰۰۰ و ۵۰۰۰ واحد این کاهش‌ها ادامه یافت. درواقعشاخص کل در آن مقطع طمانی حدود ۲۰ هزار واحد افترا تجربه کرد ولی خوشبختانه دوباره با رشد همراه شد، اگرچه شروع ضعیفی داشت.

– تعدادی از شرکت‌های زیر مجموعه شما هنوز وارد بازار سرمایه نشده اند. چه برنامه ای برای بورسی یا فرابورسی شدن این شرکت ها دارید؟

در رابطه با پرتفوی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات باید بگویم خوشبختانه در حال حاضر وزن اصلی پرتفوی ما مرکب از شرکت‌های گل‌گهر، چادرملو، فولاد ارفع، فولاد خراسان، شهیدقندی، صبانور و ملی مس که سرمایه‌گذاری بالایی در آن داریم بورسی هستند. گهر زمین هم چندی پیش فرابورسی شد؛ اما شرکت‌هایی مثل کاتالیست ایرانیان هنوز بورسی نشده است که خیلی وزن قیمتی و مبلغی در پرتفوی ما ندارد یا مثلاً کک طبس که در حال حاضر به بهره‌برداری رسیده است را هنوز به بورس نبرده‌ایم. وقتی باتری‌های دیگر آن راه‌اندازی شود و ساختار تولید شرکت سروسامان بگیرد، روند بورس را طی خواهد کرد.

هولدینگ پویا انرژی را هم داریم که قصد ما این است که ۱۰۰ درصد بورسی کنیم اما بنا داریم یک سری از نیروگاه‌های دیگر را به آن الحاق و آن را کامل‌تر کنیم و بعد به بورس ببریم خلاصه اینکه بخش اعظم پرتفوی شرکت ما بورسی است.

– طرح آب‌شیرین‌کن خلیج‌فارس نیز امکان بورسی شدن را دارد؟ آیا در فکر آن هستید که این طرح هم پس از بهره برداری وارد بازار سرمایه شود؟

اکنون خیر؛ چون هنوز یک پروژه‌ی در حال اجراست. در این طرح کیلومترها لوله‌گذاری شده و با نصب آب‌شیرین‌کن آن در فاز اول تقریباً خوب پیش می‌رود. تمام برنامه‌های این پروژه فازبندی است ومعمولاً در این نوع پروژه‌ها باید تمام فازهای اجرایی در قالب یک شرکت بزرگ انجام شود و پس از انجام، شرکت مذکور به بورس برود. ممکن است که بتوانیم هر فازی را یک شرکت کنیم اما این بستگی به سیاست‌گذاری و ساختار اجرایی دارد که باید ببینیم کدام‌یک بهینه و مطلوب‌تر است؛

اکنون به این طرح به‌عنوان یک پروژه ملی و فراشرکتی نگاه کنید که هنوز یک پروژه است و مدتی طول خواهد کشید به‌ عنوان یک شرکت بهره‌برداری شده به سودآوری برسد، چون یکی از شرایط ورود یک شرکت به بورس این است که حداقل دو سه سال سودآوری داشته باشد، تولید و ساختارش در وضعیتی قرار گیرد که هنگام پذیرش در بورس زیان‌ده نبوده و به سودآوری رسیده باشد.

– موضوع دیگر بحث قیمت سهام “ومعادن” است، من مبدأ را ۱۶ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ که باهم صحبت کردیم می‌گذارم، سال گذشته فروردین‌ماه، قیمت سهام و معادن حول حدود ۱۵۰ تومان می‌چرخید تا مهرماه که صعود کرد و به ۵۶۰ تومان رسید و در ادامه در سرازیری افتاد و در ۱۶ بهمن ۴۵۰ تومان بود، امروز که حدود سه ماه و نیم میگذرد ۳۹۳ تومان است، یعنی در این سه ماه و نیم ۵۰ تومان سیر نزولی داشته است. البته موضوع افزایش سرمایه را هم باید در نظر بگیرم، ما نگاه می‌کردیم که پرتفوی بورسی شما از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در آن دارید، چادرملو در همین بازه زمانی از ۴۵۵ تومان، ۶۷۶ تومان شده بود، گل گهر مثبت ۲۷، ملی مس مثبت ۱۲۰ تومان بالا رفته بود، فقط فولاد مبارکه که سهامدار ۴۰ درصدی شماست ۶۲ تومان منفی شده بود.

در سال گذشته یکی از سؤالاتم از شما این بود که “با توجه به اینکه براساس دلار و تورم قیمت سهم ها در بازار سرمایه رشد کرده است این موضوع سال آینده در هزینه‌ها شناسایی می‌شود”؟ که شما نیز اشاره کردید که بله احتمال دارد که این‌گونه باشد، اما در کنار این موضوع با حاشیه سود شما پایین آمده و دلیل آن نیز می‌تواند وجود واسطه‌هابه دلیل تحریم‌ها باشد. به نظر شما کدام‌یک از این دو بیشتر در قیمت سهم تأثیر گذاشته است؟

درباره قیمت سهم می‌توانم بگویم متأسفانه بازار یک نگاه فاندامنتال خوبی به سهم‌ها ندارد، شاید یک مقدار در بازار فضا، فضایِ”گین گیری” است. جالب است که بگویم، زمانی که کنسانترهسنگ‌آهن حدود یک ماه پیش یک‌دفعه از ۶۰ دلار تا حدود ۱۰۰ دلار افزایش پیدا کرد، سهم ما و گل گهر و جاهای دیگر، به‌جای رشد کردن منفی شد و خودرو رشد می‌کرد. شما نمی‌توانید هیچ مقایسه‌ای بکنید، چرا؟ به نظر من بازیگرانی

که در همه بازارها وجود دارد، در بازار سرمایه نیز وجود دارد. این بازیگران در بورس، بازار طلا، ارز و مسکن نیز هستند، شما نمی‌توانید ساده نگاه کنید و بگویید این تشخیص خریداران سهام یا طبیعت قیمت‌ها است که این‌گونه می‌شود، این خیلی برخورد ساده‌ای است.

– در این چند ماه اخیر دیدیم که حتی شرکت‌هایی که ازلحاظ بنیادی هیچ حرفی برای گفتن ندارند، نه پروژه در دست‌ ساخت دارند و شاید تنها تحلیل تکنیکال به آن‌ها گفته است که قیمت‌ها بالا می‌رود، روی موج‌ سوار شده و بالا رفته‌اند. حتیی شاید تحلیل تکنیکال هم نمی گفت که سهم باید رشد کند ولی در هر حال این سهم ها روی موج صعودی بازار سوار شدند اما شرکتی که این‌همه پورتفوی بورسی خاص و سهم خوبی از ارزش بازار را داردکاهش قیمت را شاهد بود.

در حال حاضر تولید کنسانتره گل گهر ۱۴ میلیون تن است و این تولید در حال افزایش هم هست. چراکه هفت خطتولید کنسانتره ۲ میلیون تنی داریم که ۱۴ میلیون می‌شود، این هفت خطی که الآن ۱۴ میلیون تن کنسانتره تولید می‌کند در حال اصلاح است تا ظرفیت تعدادی از خطوط به ۲.۵ میلیون تن برسد، یعنی می‌خواهند آن را به ۱۷ میلیون تن برسانند، چنین افزایش حجمی در تولید شوخی نیست.

منتها اشاره خوبی کردید که دیده می‌شود هیچ‌چیزی در فلان شرکت نیست، ولی قیمت سهم رشد می‌کند. درنتیجه من مطمئن هستم که در بازار سرمایه مثل همه بازارهای دیگر، بازیگرانی هستند که برای “گین گیری”، روی سهم زوم کرده و به‌وسیله روش‌ها و فاکتورهاییبه‌یک‌باره همه بازار را متوجه آن سهم می‌کنند و در نتیجه یک موجی رخ می‌دهد و تقاضا شدید رشد می‌کند. یک‌بار هم امکان دارد آن بازیگران سهم را رها کنند و قیمت آن کاهش یابد و سراغ چیز دیگری بروند.

من دیگر خیلی به آن‌ها ورود نمی‌کنم. منظور این است که بازار سرمایه مانند تمام بازارهای دیگر است همان‌طور که مثلاً یک‌دفعه عده‌ای بازار طلا یا ارز را داغ می‌کنند. بالاخره تقاضای واقعی مردم و پارامترهای اقتصادی یک سمت هستند و در سمت دیگر شما نمی‌توانید پارامترهای روانی و تأثیرگذاریبازیگران بازار را فراموش کنید.

به نظر من گروه ما بسیار محکم‌تر از گروه‌های دیگر است. حتی الآن که مثلاً در سنگ‌آهن و فولاد تحریم شده‌ایم نیز مرز صادراتی ما بسته نشده است. حتی اگر هزینه‌های ما اضافه می‌شود باز شانس یار ما بوده است که قیمت‌های جهانی در حال افزایش است و قیمت جهانی سنگ‌آهن به ما این فرصت را داد اگر هزینه‌هایمان بالا رفته است باز این حاشیه سود به شکلی باشد که کمک کند. مگر اینکه زمانی بحث کامودیتی ها در دنیا به شکلی شود که سنگ‌آهن نیز به‌عنوان یک کانی معدنی پایین بیاید آن موقع شرایط کمی سخت می‌شود، وقتی سنگ‌آهن پایین بیاید هزینه‌های ما به‌تبع بحث‌هایی که اشاره کردید بالا می‌رود، در نتیجه در آن شرایط خاص ممکن است حاشیه سود ما کم شود.

– درباره حاشیه سود که کم شده هم توضیحاتی دهید؛ زیرا بالاخره حیات “ومعادن” و شرکت‌هایسرمایه‌گذاریمشابه بر اساس صادرات است و اگر صادرات نباشد دیگر این نوع شرکت‌ها نیستند و از این‌طرف بعد از اعمال تحریم‌ها، افراد به‌عنوان واسطه آمده‌اند، فارغ از افزایش قیمت کامودیتی ها این واسطه‌ها چقدر توانستند در حاشیه سود تأثیرگذار باشد؟ آیا شخصی ایرانی نیز در این افراد هست؟

چون قیمت پرش داشت کاهش‌های ناشی از واسطه‌گری را پوشاند و تأثیر زیادی نداشت. حتی باوجود اینکه مصرف‌کننده نهایی با ما قرارداد نمی‌بندد و محصولات به واسطه‌ها فروخته می‌شود بازهم حاشیه سود با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی رشد کرده است. اگرشاهد رشد سنگ‌آهن نبودیم مثلاً اگر قیمت سنگ‌آهن ۶۵ دلار می‌ماند با توجه به ورود واسطه‌ها و شرایط صادرات حاشیه سود ما کم می‌شد ولی باوجود رشد قیمت سنگ‌آهن ما در حاشیه سود مشکلی نداشتیم.

– موضوع تأمین مالی پروژه‌ها، یکی از موضوعات خیلی مهم است که در حال حاضر دغدغه هر شرکتی هست. تأمین مالی خارجی الآن به‌نوعی متوقف شده است و مشخص نیست که ما منابع داخلی می‌توانیم برای تأمین مالی بلندمدت پروژه‌ها داشته باشیم یا خیر، برای تأمین مالی چه‌کارمی‌کنید؟

ما به تأمین مالی فکر کرده‌ایم، تأمین مالی داخلی را تا حدود ۲۵۰۰میلیارد تومان از بازار سرمایه انجام می‌دهیم.

– یعنی قرار است اوراق با درآمد ثابت منتشر کنید؟

از طریق اوراق صکوک و اوراق اجاره در حال تأمین مالی هستیم. علت تأمین ما این است که بالاخره ما داریم به خرید یک چیزهای جدید ورود پیدا می‌کنیم که پرتفوی ما افزایش پیدا کند پروژه‌های که خیلی قابلیت خوبی دارد را به ۷۰ یا ۵۰ درصد رسیده‌ایم، یک جاهایی می‌توانیم این پروژه را تکمیل کنیم یا فرض کنید که یک بیزینس پلن هایی برای ما طراحی کرده‌اند که برای ما خیلی حاشیه سود خوبی دارد مثلاً این‌ها را بتوانیم پشتیبانی کنیم و بعضی از فرصت‌های بازار را زود کشف کنیم.

در حال حاضر برای تأمین سرمایه، اگر بتوانیم حتی از بانک تسهیلات بگیریم و از بازار سرمایه نیز منابع جذب کنیم، شرایط طوری است که به نفع ماست برای اینکه مسائل تورمی به شکلی است که نرخ تأمین مالی می‌تواند قابل‌هضم باشد. زمانی تورم ۱۰ درصد بود و قصد داشتیم با نرخ ۲۰ درصد تأمین مالی کنیم، خیلی سخت و سنگین بود اما الآن ما باید قبول کنیم که تورم‌مان بالاتر از نرخ تأمین مالی است. پس شما هر چه تأمین مالی کنید به نفعتان است.

در چنین شرایطی ما باید از فرصت‌های بازار استفاده و پروژه‌های ناتمام را به این شکل تأمین مالی کنیم. در حال حاضر ارزش کالا به‌مراتب بیشتر از پول است. اگر ما قبول داریم که دلار بالا می‌رود از آن‌طرف باید بپذیریم که ارزش پول‌مان پایین می‌آید، اما وقتی آن را به کالا تبدیل می‌کنید قیمت آن کالا پایین نمی‌آید، برعکس بالا می‌رود، شما وقتی می‌خواهید یک کارخانه را بخرید اگر سال دیگر آن را بخرید قطعاً آن را به آن قیمت قبل نمی‌دهند. مثلاً ما سال گذشته خرید نیروگاه داشتیم.

– در سمنان؟

هم سمنان و هم شاهرود. نیروگاهی که به‌عنوان‌ مثال A ریال خریدیم، الآن به‌راحتی ۳A ریال ارزش دارد و اگر این کار را نمی‌کردیم دارایی‌های سهامداران ما به این صورت رشد نمی‌کرد. درنتیجه به نظر من در تأمین مالی داخلی خیلی مشکلی نداریم. در تأمین مالی خارجی برای پروژه‌های طولانی‌مدت خیلی مشکل‌ داریم، می‌توانم بگویم که فعلاً غیرممکن است، مگر از مسیرهایی خاص که باید کانال‌هایی را پیدا کنیم و ضمانت‌نامه‌هایی را بدهیم.

امادر هرحال پروسه تأمین مالی خارجی مثل سابق نیست که به‌راحتی بتوان فاینانس‌های طولانی‌مدتداشته باشیم، اما فاینانس‌های کوتاه‌مدت هنوز برقرار است و در خارج از کشور می‌توانیم از آن استفاده کنیم که معمولاً معروف به “ترید فاینانس” است و برای تجارت‌ها یا پروژه‌های بسیار کوتاه به کار می‌رود و الآن نیز در حال مذاکره هستیم.

– کل تامین مالی که برای پروژه‌های فعلی موردنیاز است چقدر است؟

پروژه‌ها را تقسیم‌بندی کردیم، قبل از خروج غیرمنطقی آمریکا از برجام کل پروژه‌هایی که قصد اجرا داشتیم حدود چهار میلیارد یورو بود. در آن زمان گل گهر سه میلیون تن فولاد تولید داشت. ما با SMS آلمان و پری متال و دانیلی برای همکاری مشترک مذاکره کرده بودیم، آن زمانآن‌ها همه پای‌کار بودند، الآن دیگر آن پروژه را به علت بازگشت و تشدید تحریم‌ها نمی‌توانیم با آن شرکت‌ها اجرا کنیم.

در پروژه‌های دیگر با تأمین مالی و فایننسرهای قوی و مطرحی صحبت کرده بودیم که در کنار EPC، EPCF را هم داشته باشیم. الآن علیرغم علاقه شدید آن‌ها به کار با ایران، برای آن‌ها خیلی سخت است که با ما همکاری داشته باشند چون نوعاً همه، شرکت‌های معتبری بودند که کاملاً زیر ذره‌بین آمریکا قرار دارند و حاضر نیستند به خاطر یک پروژه ما بسیاری از پروژه‌های دیگر خود در اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر را به خطر بیندازند، درنتیجه پروژه‌های ما را نگفتند لغو کردیم ولی فعلاً موضوع را مسکوتکرده‌اندکه شاید این وضعیت تغییر پیدا کند.

البته متخصصان خوب ما در گروه همه تلاش و همت خود را به کار گرفته‌اند تا باوجود تمام این محدودیت‌ها کارها را با توان داخلی به‌خوبی پیش ببرند. اما به‌طورکلی، الآن پروژه‌هایی را اجرا می‌کنیم که یا ۵۰ درصد از آن عبور کرده‌ایم به هر ترتیب باید آن‌ها را جلو ببریم. مثلاً صادر کنیم و تجهیزات پروژه را وارد کنیم یا تهاتر داشته باشیم.

مدیریت‌ها دائماً در حال فکر هستند که از چه مسیرهایی فضاهای سخت را ساده کنندتا در تولید موفق باشند و به نظر من خیلی هم موفق بودند. علیرغم اینکهاین تحریم‌ها و فشارها آن‌قدر قوی هستند که بسیاری از کشورها از مقاومت و مدیریت اقتصادی ما تعجب می‌کند، آن‌هامی‌گویند وقتی تحریم‌های شما را می‌شنویم گمان می‌کنیم که حتی خودرو هم در خیابان‌های شما تردد نمی‌کند، اما همه‌چیز شما که برقرار است. پتانسیل کشور ما حقیقتاً خیلی بالاست و مدیریت‌ها خوب است، فقط لازم است پارامترهایی مثل لزوم ثبات در مدیریت را مدنظر داشته باشیم. نباید برخی مدیرانی که مدت‌ها کار کردند الآن درحال اتمام خیلی از کارها هستند ناگهان عوض شوند، خود عوض کردن مسئول مهم نیست، تغییراتی که به‌تبع آن اتفاق می‌افتد بسیار مهم است، به‌عبارت‌دیگر بستر مناسب تغییرات و تحولات زمانی نیست که شما در حال عبور از یک دوره دشوار هستید، شما در دوره سخت باید از تجربه بیشتر استفاده کنید، مثلاً شخصی که دو سال در کارخانه‌ای مدیریت کرده، دو سال تجربه کسب کرده و اگر بعد از دو سال از آن جایگاه تغییرش دهند، شخص جدید تا معاون و مدیرش را عوض کند زمان‌بر است، درصورتی‌که ما باید این زمان‌ها را ذخیره کنیم، ما باید همه کمر همت ببندیم و از این دوره مشکل با موفقیت عبور کنیم.

– موضوع مهم دیگر مکانیزم بورس کالا و فروش محصولات از طریق کشف قیمت در این بازار است. خیلی از شرکت‌هایی که شما سهام آن‌ها را دارید و حتی فولاد مبارکه که ۴۰ درصد از سهام شما را دارد، محصولاتشان در بورس کالا عرضه می‌شود، از طرفی گاهی دیده می‌شود که به‌حق یا ناحق از جاهای مختلف به مکانیزم بورس حمله می‌شود. فکر می‌کنید که مکانیزم بورس کالا در این چند وقت اخیر، از زمانی که بورس فلزات بود تا الآن که بورس کالاست، عملکرد مناسبی داشته است؟ به نظرتان به‌خوبی توانسته یک بازار متشکل را به وجود آورد وبرای محصولات مختلف ازجمله فلزی و معدنی قیمت مناسبی کشف کند؟

بورس کالا به‌ خودی‌ خود ساختار، ضوابط و فرآیندی بسیار مطلوب دارد و اصلاً شک نکنید که بورس کالا خیلی عالی است و همه باید ملزم شوند کالاهایشان را از طریق بورس کالا در اختیار عموم قرار دهند تا معاملات شفاف و حرفه‌ای باشد اما شرایط کشور ما باعث شد که در جریان ضوابط ارائه بورس کالا دخالت‌های زیادی شود.

گاهی وزارتخانه‌ها هم ناچار بودند برای اینکه بتواند بازار را تأمین کنند، محدودیت‌های زیادی روی قیمت بگذارند مثلاً می‌گفتند فلان تولیدکننده فولادی باید محصولش را با این قیمت و در این حجم ارائه دهد و این موضوع محدودیت است و یک تولیدکننده در شرایطی که مشکل دارد هرچه محدودتر باشد ناراضی‌تر است، چراکه کالایی را به قیمت مشخص‌شده در بورس کالا از او می‌خرند و به قیمت بسیار بالاتر به مشتری می‌دهند. می‌گوید پس چرا من تولیدکننده، این حاشیه سود را که می‌توانم به کارخانه خود ببرم و در روند تولید بهینه کنم، باید به عده‌ای واسطه بدهم و این حرف‌ صحیحی است.

از طرفی می‌بینیم که سیاست‌گذار نیز به دنبال آن است که قیمت‌ها را کنترل کند چون اگر تولیدکننده را رها کند او یک‌ دفعه به‌دلخواه خود قیمت می‌دهد برای همین می‌گوید که تو مجبوری کالا را به بورس کالا بیاوری تا نظارت و کنترل صورت گیرد و کمبود عرضه رخ ندهد و از آن‌طرف عرضه با قیمت بالا هم نباشد، می‌بینیم که واقعاً از این نظر سیاست‌گذار هم در شرایط ویژه، حق دارد. شما از من تحلیل معاملات در بورس کالا را سؤال می‌کنید، درصورتی‌که بورس کالا را در شرایط خاص نمی‌توان تحلیل کرد. شرایط خاص شرایطی است که در بسیاری از چیزها دخالت می‌شود و خارج از حوزه اختیارات تصمیم‌گیرندگان و مدیران است.

– بحث سر این است که بالاخره ما باید به مکانیزم بازار تمکین کنیم یا خیر. آیا باید بگوییم که در شرایط خوب به مکانیزم بازار تمکین شود و به‌ محض اینکه بازار متلاطم شد مکانیزم بازار را بر هم بزنیم؟ سال‌ها تلاش می‌شود که در یک ابزار مالی جدید به بازار معرفی شود این ابزار در شرایط طبیعی کار می‌کند و به بازار عمق می‌دهد بعد از چند سال نوسانات دلار این بازار را متأثر می‌کند آیا در این شرایط باید مکانیزم بازار و آن تلاش‌هایی که برای طراحی آن ابزار شده را به فراموشی سپرد؟

خیر. عرض من این است که ما از فضای بازار، نباید در شرایط خاص انتظار داشته باشیم، ما باید در اقتصادمان در شرایط عادی برنامه‌ریزی کنیم یعنی مشخص کنیم که ما می‌خواهیم چه اقتصادی را پیروی کنیم؟ اقتصاد آزاد، اقتصاد بسته یا بینابین؟ در حقیقت این تکلیف در بازار سرمایه ما مشخص نشده است، یعنی مجلس و سیاست‌گذاران مشخص نکرده‌اند که روند اقتصادی ما چه تئوری‌ای را باید پیروی کند، باید به دنبال چه نظریه اقتصادی برویم و اگر می‌خواهیم نظریه‌ای را بومی‌سازی کنیم، چه زمانی می‌خواهیم این کار را انجام دهیم؟ اگر می‌خواهیم مسائل اسلامی را هم در آن دخالت دهیم بعد از چند سال می‌خواهیم این کار را انجام دهیم؟ بالاخره باید یک‌باربرای همیشه بگوییم، قالب اقتصاد حرکتی ما چیست. ما چنین قالبی را هیچ‌وقت نداشتیم وحقیقتاً این موضوع همواره یک حلقه‌ی مفقوده بوده است.

گاهی اوقات با راهکارهای اقتصاد آزاد جلو می‌رویم، گاهی بسته و گاهی بینابین، یعنی هیچ‌وقت این سیاست برای یک سرمایه‌گذار با فکر اقتصادی مشخص نبود. این نکته نقطه‌ضعف ما بوده و هست. الآن که به نقطه‌ای خاص رسیدیم چون وضعیت حساساست نمی‌توانیم بگوییم که اقتصاد آزاد را مبنای عمل قرار دهیم آن‌هم در شرایطی که در مقابل تقاضا، عرضه کافی نداریم، مثلاً اگر بگویند دلار را آزاد کنیم، چیز خوبی است اما زمانی باید این را بگویید که وقتی متقاضی تقاضای دلار می‌کند، عرضه کافی وجود داشته باشد. وقتی عرضه اکتفا نکند، آزاد کردن یعنی اوج قیمت. حالا اگر شما بگویید همین است باید دقت داشته باشید که همین شاخص دلار در تمام کالای این مردم اثر دارد.

باید آن‌قدر این کالا را زیاد تولید کنید که بگویید بازار رقابتی است. ما در خیلی بخش‌ها نقایص زنجیره‌ی اقتصادی داریم، خیلی تکمیل نیستیم که بگوییمهمه‌چیز را آزاد کنید و در نتیجه آزاد سازیخودبه‌خود رقابت صورت می‌گیرد. ما خیلی در بحث رقابتی کار نکردیم. حتی در بخش خصوصی‌سازی.

مثلاً بنگاه‌هایی خصوصی شده‌اند و اسم خصوصی دارند که دولت هنوز در آن دخالت جدی دارد. این چه خصوصی‌سازی‌ای است؟ بعضی افراد اسم آن را خصولتی گذاشته‌اند. در زمانی که در شرایط نسبتاً عادی بودیم خصوصی‌سازی واقعی باید انجام می‌شد(که نشده است) نه الآن که شرایط خاص است و باید تصمیم خاص مشمول آن شود.

ولی زمانیکه وضع ما آرام است و مشکل نداریم نیامدیم بنگاه‌ها را واقعاً خصوصی‌سازی کنیم، بارها افرادی کهبه دولت و مؤسسات غیرخصوصی وصل بودند آمدند بنگاه‌های دولتی را خریداری کردند درصورتی‌که ما باید واقعاً اجازه می‌دادیم که کارآفرین‌ها و مردم خودشان جلو بیایند کارخانه را بخرند، بهسازی کنند.

دولت باید کاملاً از تصدی‌گری خارج می‌شد و ابعاد نظارتی‌ و تدوین مقرراتش را قوی می‌کرد. در این حالت قطعاً انتظارات نمایندگان محترم مجلس از وزراء محترم برای دخالت در موارد خرد اجرایی به حداقل می‌رسید.

– به بحث ارز هم اشاره کردید، اتفاقاً خیلی به صادرکننده‌ها این موضوع مربوط است، خاطرتان باشد عبدالناصر همتی در اولین مصاحبه خود به‌عنوان رئیس بانک مرکزی، گفت که از صادرکننده‌ها گلایه دارد زیرا کالا صادر می‌کنند ولی ارز حاصل از آن را وارد کشور نمی‌کنند، حتی گفت ۷۵درصد ارز حاصل از صادراتبه ایران برنگشته است. بانک مرکزی چند وقت بعد دوباره به بحث پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد و گفت با صادرکننده‌ها صحبت کرده تقریباً ۴۰ درصد ارز ناشی از صادرات مانده که هنوز وارد نشده است. ظاهراً بحث پیمان‌سپاری ارزی و موضوع صادرات و واردات شمشیر دو لبه‌ای برای اقتصاد امروز شده است، از طرفی بازار در مقاطعی در عطش کمبود اسکناس می‌سوزد و از طرفی صادرکننده‌ها یا نمی‌توانند ارز را وارد کنند یا به نفعشان نیست که ارز را وارد کنند؛ اما در عین‌حال گفته شده می‌توانند ۱۰ درصد از ارز را استفاده کنند و ۹۰درصد را وارد کنند و آن ۹۰ درصدهم می‌تواند در قالب واردات مواد اولیه، وارد کشور شود. به نظر شما در مورد بحثپیمان‌سپاری ارزی واقعاً چه باید کرد؟

اتفاقاً این موضوع یکی از مسائل پیچیده‌ای است که وقتی به عمق آن توجه می کنیم می‌بینیم که مانند یک معادله‌ ریاضی باید روی آن فکر کرد تا بتوان پاسخ صحیح را گرفت، مجهول زیاد است این مجهولات باعث می‌شود حل معادله سخت شود، جریان ارزی ما نیز با شرایط موجود مانند یک مسئله پیچیده ریاضی است.

الآن در بانک مرکزی خیلی تلاش می‌کنند که بتوانند در راستای حل مشکلات موجود کاری کنند و بسیاری با آن ساده برخورد می‌کنند مثلاً می‌گویند پیمان ارزی لغو شود و ارز را به کشور بیاورند، انگار که ما با خیال راحت صادر می‌کنیم و هر چه دلار داریم با قیمت آزاد در بازار می‌ریزیم. این یک دیدگاه ساده‌انگارانه است. از این سمت بانک مرکزی می‌بیند که متقاضی‌های کالاهای اساسی (نه آن‌هایی که قرار بود ارز ۴۲۰۰ بدهد) وجود دارد، از طرفی هم می‌بیند که خیلی از متقاضی‌ها منتظرارز نیمایی که ارز کنترل‌شده است، هستند. چه بایدکرد؟ اگر بانک مرکزی بگوید پیمان‌سپاری ارزی را رها کنید، هیچ‌کس ارز خود را در سامانه نیما نمی‌دهند؛ بنابراین مانند همان معادله‌ای شده است که بسیاری به‌سادگی با آن برخورد می‌کردند، درصورتی‌که باید حساب‌وکتاب کرد.

پیمان‌سپاری ارزی واقعاً تبدیل به معضلی برای صادرکننده شده است، چراکه صادرکننده دوست دارد وقتی جنس را صادر می‌کند از آن سمت هرچه می‌خواهد وارد نماید یا مثلاً این ارز را به صرافی یا بانک با قیمت آزاد واگذار کند، درآمدش هم بالا می‌رود. از این‌طرف برای واردات کالاهای مهم همچون تجهیزات پزشکی و تجهیزات کشاورزی نیاز به ارز است. بالاخره برای تأمیناین‌ها از یکجا باید ارز گرفته شود. بانک مرکزی باید آن‌قدر ارز داشته باشد که جواب آن‌ها را بدهد که همان‌طور که گفتم محدودیتداردچراکه برای شرایط خاص این ارز را نیازدارد و خیلی راحت نمی‌تواند آن را به بازار بدهد، درنتیجه مجبورند بگویند صادرکننده باید پیمان ارزی امضا کند و ارز را به سامانه نیما بیاورد. تازه سامانه سنا هم درست کردند که صادرکنندهمقداری هم می‌تواند به سنا بدهد. ما وضعیت خاصی داریم و به‌راحتی نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد. انگلیسی‌ها یک ضرب‌المثل دارند که می‌گویند «تصمیم درست را باید در زمان درست گرفت» من این را قبول دارم. ما گاهی می‌خواهیم یک تصمیم درست بگیریم آن «زمان درست» را از دست می‌دهیم، یعنی «در زمان غلط آن تصمیم درست را می‌گیریم» و درنتیجه آثار درستآن تصمیم از بین می‌رود، مثلاً همان زمانی که می‌گفتند ارز دولتی ۴۲۰۰را اعلام نکنید، هنوز ارز به این شکل اوج نگرفته بود شاید اگر آن موقع یک ارز نیمایی یا شناوری تعریف می‌کردند، کنترل نرخ ارز بهتر صورت می‌گرفت ولی طول کشید و قیمت ارز اوج گرفت و آن کاری که باید سه ماه پیش می‌کردند چهارماه بعد انجام دادند و دیگر آن اثر درست را نداشت.

ما معمولاً تصمیمات درست‌مان را در زمان غلط اعلام می‌کنیم و این زمان نادرست، آثار تصمیمِ درست را پایین می‌آورد اما همین الآن به شما می‌گویم که کار ساده نیست، واقعاً همکاران بسیار زحمت می‌کشند البته پتانسیل همه مدیریت کشور نیز این نیست، افراد خیلی با استعداد و توانمندی هستند که اصلاً به آن‌ها فرصت مدیریت ندادیم. امثال ما این فرصت را ندادیم وگرنه آن‌هابرای کشور فرصت بودند. فرض کنید شعار می‌دهند جوان‌گرایی، یک جوان را به‌ عنوان مدیر منصوب می‌کنند، این جوان‌گرایی نیست جوان‌گرایی یک اعتقاد است، بستر جوان‌گرایی باید از ۱۰ سال پیش آغاز می‌شد. باید به‌آرامی در مدیریت و معاونت‌ها جوانان را جایگزین کنیم و بعد مدیرانی که ۱۰-۱۵ سال سابقه دارند وزیر شوند نه اینکه کسی که هنوز تجربه بنگاه‌داری ندارد را مدیرعامل کنیم این به جوان و جوان‌گرایی لطمه می‌زند. جوان‌گرایی یک بستر، فرایند، فکر و اعتقاد است، این بسترها باید به‌صورت سلسله‌ای طی شود نمی‌شود آن را با شعار طی کرد. من باید به این اعتقاد داشته باشم و این بستر را فراهم کنم.

– چندی پیش شما یک صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه هم تأسیس کردید تا در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه منابع آن را به ایده‌های جدید اختصاص دهید صندوق شما فرابورسی نیست اما صندوق‌های فرابورسی که اغلب خالی مانند یا منبعشان تخصیص پیدا نکرده، آیا شما منابع این صندوق را اختصاص دادید؟

در راستای ایجاد و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه و پر کردن شکاف بین این دو در صنعت خودمان ما مدت‌ها روی یک حرکتی کار کردیم که خوشبختانه موفق نیز بود. شرکتی را به‌عنوان یک صندوق ریسک‌پذیر ثبت کردیم و ساختار و مدیرعامل و همه‌چیز آن نیز مشخص شده است و آماده‌ی کار است.

– تخصیص منابع آن به چه صورت است؟

منابع مالی آن در قالب شراکت از طریق شرکت‌های گروه ما تأمین شد. وظیفه شرکت این است که طرح‌های خوب تمام جوانانی که در مجموعِه صنعت معدن و آهن و فولاد، کار می‌کنند را به‌صورت پایلوت تأمین مالی کند. ما این شرکت را تشکیل دادیم که اولاً خلاقیت‌های درون سیستم خودمان را پشتیبانی کنیم و ثانیاً اینکه با شرکت‌های دانش‌بنیان ارتباط برقرار کنیم برای ارتقای علمی در بخش معدن و صنعت، اگر ایده‌ای برای بالابردن بهره‌وری و حل مشکلات و نارسایی‌هادر بیرون هست آن‌ها را بررسی و سرمایه‌گذاری کنیم، سوم اینکه با پارک‌ها و برجهای فناوری دانشگاه‌ها ارتباط برقرار کنیم و بگوییم ما در بخش معدن و فولاد هر ایده و برنامه‌ای دارید حاضریم سرمایه‌گذاری کنیم، این کار کمی نیست شما بین این کار و صندوق‌های جسورانه فرق بگذارید.

این یک شرکتی است که مجموعه‌ای درست کرده و برای خود سرمایه گذاشته است و نمی‌خواهد آن را بورسی کند یا مثل صندوق‌های جسورانه فرابورسی قرار نیست عمل کند، بلکه می‌خواهد از درون سیستم و از سرمایه خود شرکت‌ها استفاده کند و ایده‌ها را پرورش دهد بعد آن‌ها را تجاری‌سازی کند و نهایتاً به دست یکی از این شرکت‌ها بدهد. به‌عنوان‌مثال اگر خلاقیت کسی در بخش خط کنسانتره نتیجه دهد به گل‌گهر اعلام می‌کنیم که این طرح نتیجه داد و ماکه به‌عنوان vc هستیم تائیدمی‌کنیم و گل‌گهر هم آن خط را بر اساس تأییدیه آن‌ها اصلاح و روی آن سرمایه‌گذاری می‌کند و این ایده مختص گل گهر می‌شود.

– مقدار منابع صندوق خطر پذیر شما نسبت به کل پرتفوی عدد خاصی نیست اما اگر برفرض vc شما جواب نداد و منابعش سوخت شد نگران این نیستید که در مجمع عمومی سالیانه سهامداران عملکرد را با این یک نمونه سوخت شده بسنجند؟

خیر. چون این صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر در حد پایلوت است و خودش سرمایه‌گذاری کامل نمی‌کند. وقتی مطمئن شدیم که این طرح به‌صورت پایلوت جواب می‌دهد، برای آن سرمایه‌گذاری کلان صورت می‌گیرد.

– بر اساس برنامه‌های جاری، کشور در سال ۱۴۰۴ باید به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برسد. مجموعه شما چقدر از این مقدار را می‌تواندتأمین کند؟

در مجموعه خود خراسان، ارفع و فولاد چادرملو داریم، مبارکه که سهامدارمان است و نه زیرمجموعه‌ی ما اما اگر آن را هم در نظر بگیریم، مجموعه‌ی فولاد ما چیزی در حدود ۱۲ درصد این ۵۵ میلیون تن را تولید می‌کند. در طرح‌های آینده مثل سه میلیون تن فولادی که برای گل گهر عرض کردم اگر این اتفاق تا ۱۴۰۴ بیفتد، چیزی در حدود ۱۵_۱۶ درصد می‌توانیم از سهم ۵۵ میلیون تومان را داشته باشیم.

– یعنی از همان اول هدف‌گذاری کردید که چند درصد از این مقدار را تولید کنید.

هدف‌گذاری ما برای درصد نیست، بلکه با توجه به نیاز بوده است، مثلاً گل‌گهر که آهن اسفنجی آن راه افتاده است، برای سه میلیون تن تولید فولاد نیز از وزارت صنعت مجوز لازم را گرفته است.

– موضوع تأمین مالی پروژه‌ها که می‌تواند حلقه مفقوده این صنعت باشد بحث مهمی است. از طرفی صورت‌های مالی شما گویای این است که دارایی بسیار بالایی دارید و روی این دارایی‌ها می‌توان اوراق بدهی منتشر کرد آیا قصد جدی دارید که برای تأمین مالی، اوراق بدهی منتشر کنید؟

ما می‌توانیم اوراق بدهی منتشر کنیم ولی محل آن را نیز باید داشته باشیم مثلاًزمانی منابع پروژه‌ها از داخل کشور قابل تأمین است، در این مورد حرف شما صحیح است. به فرض گل گهر می‌خواهد تولید سه میلیون تن فولاد را در سیرجان داشته باشد، اگر همه‌چیز را خودمان بسازیم و همه منابع در داخل کشور مهیا باشد، ما می‌توانیم اوراق بدهی بدهیم و تمام آن را ریالی پرداخت کنیم اما واقعیت این است که سهم ارزی این پروژه‌ها بسیار بالاست، وقتی شما سهم ارزی دارید دیگر در منابع داخلی هرچقدر هم سرمایه داشته باشید فایده ندارد، چرا؟ چون شما ارز می‌خواهید، شما باید حتماً بروید با منبع خارجی مذاکره کنید، آن‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و بعد از آن یا به‌ وسیله “بای بک، فاینانس” را انجام دهند یا بر اساس روندها و مدل‌هایی که دارند ما بتوانیم پرداخت‌ها را انجام دهیم، معمولاً ما اعتبارمان را از صندوق توسعه ملی می‌گرفتیم. صندوق توسعه ملی الآن دیگر آن پتانسیل و قوت و قدرت زمان عادی کشور را ندارد و بالاخره ملاحظات خود را دارد و می‌گوید من نمی‌توانم همه دارایی‌هایم را به یک پروژه بدهم. مثلاً اولویت برای من حفظ مایحتاج مردم است. وگرنه در برخی جاها ریال خیلی به درد ما نمی‌خورد و فایده ندارد، یعنی شما هرچه هم بگویید ۵-۱۰-۲۰ هزار میلیارد تومان نمی‌توانید آن کارخانه را بسازید.

– در مورد کک طبس، اگر خاطرتان باشد اعلام کردیدکه ذوب‌آهن گفته است که منابع خود را از خارج تأمین می کند، بعد نتوانسته است یا به هر دلیلی یا نیاز داشته است، گفته که یک مقدار از منابع کک طبس را می‌خواهم. سؤال این است چه مقدار از کک مورد نیاز ذوب‌آهن را مجموعه شما یعنی کک طبس تأمین می‌کند و اینکه ذوب آهن تقریباً ۱۳-۱۴ هزار نفر کارگر دارد و این موضوع بسیار در وضعیت سوددهی آن و در واقع زیان دهی آن تأثیر دارد، در بعضی قسمت‌ها با ظرفیت تمام کار نمی‌کرد که هیچ، چه‌بسا با ظرفیت نصفه هم کار نمی‌کرد، این ککی که شما به ذوب آهن می‌دهید چه میزان از ظرفیت را تأمین می‌کند؟

همان‌طور که می‌دانید کک طبس تازه راه افتاده است و ذوب‌آهن نیاز زیادی به کک دارد در حال حاضر چنانچه با دو باتری که در کک طبس روشن کرده‌ایم به‌عنوان‌ مثال ظرفیت ککی که به ذوب‌آهن اختصاص دهیم سالی حداکثر ۱۰۰ هزار تن خواهد بود که این مقدار نقش آن‌چنانی برای ذوب‌آهن بازی نمی‌کند. در نتیجه ما هر چه کک تولید می‌کنیم ذوب‌آهن خریدار آن است. ما داریم باتری‌های بعدی را هم راه می‌اندازیم اگر زغال‌مان تأمین شود امکان اختصاص تولیدمان برای مصرف ذوب‌آهن مقدور خواهد بود، یعنی ۴۵۰ هزار تن را کامل می‌توانیم بدهیم، چون ظرفیت کامل کک سازی ما ۴۵۰ هزار است.

۶۳۰ هزار تن زغال نیاز داریم که به ۴۵۰ هزار تن کک تبدیل شود. مشکل این است که زغال نداریم و این مشکل باعث شده است که در راه‌اندازی باتری‌ها، آهسته عمل کنیم، چون تا زغال نباشد راه‌اندازی آن باتری‌ها نیز فایده ندارد. باتری آماده است فقط زغال باید پشت خط باشد تا آن‌ها بتوانند این کار را بکنند. البته ذوب‌آهن بسیار از کک ما راضی است، زیرا باور نداشت ازنظر کیفی کک ما مطلوب باشد حتی ذوب‌آهن می‌گفت که با کک‌های داخلی مقایسه کرده‌اند و از همه بهتر است. منتها ما می‌توانیم از این کیفیت هم بهتر تولید کنیم به شرطی که کیفیت زغال ما بالاتر باشد. ما داریم با کیفیت‌های زغال موجود کک تولید می‌کنیم، هرچه کیفیت زغال بالاتر باشد کک بهتری می‌دهد. فقط از این بابت خوشحالم که این کک بالاخره به نتیجه رسید و ذوب‌آهنی که در ابتدا اصلاً اطمینان نداشت امروز خریدار کک ماست.

– موضوع دیگر در مورد سود سال ۱۳۹۸ شماست، سال گذشته، سازمان بورس دستورالعمل جدیدی برای افشای اطلاعات داد و گفت که دیگر پیش‌بینی EPS برای سال آینده الزامی نیست. قرار شد یک گزارش تفسیری مدیریت داشته باشید اولاً به نظر شما این دستورالعمل سازمان در راستای افشای اطلاعات، خوب است یا بد؟ و اینکه به نظر شما سال ۱۳۹۸به‌ اندازه سال ۱۳۹۷ سود خواهید داشت؟

ما سالی را طی می‌کنیم که به نظر بنده اگر کسی آمد برای شما شش ماه آینده را پیش‌بینی کرد به‌هیچ‌وجه از او نپذیرید و بدانید که نه پایه اطلاعاتی‌اش قوی است و نه تحلیلش، تحلیل درستی است، من با اطمینان می‌گویم که آن تحلیل را رد کنید. ما داریم سالی را طی می‌کنیم که ماه‌به‌ماه بایدتحلیل کنیم، شرایط فعلی که در این دو ماه طی کردیم در مجموع بد نیست یعنی امیدواریم که از سود سال ۱۳۹۸ از سال۱۳۹۷ کمتر نشود حتی بیشتر شود اما باید ماه دیگر با من صحبت کنید که الآن این تحلیل را دارید یا خیر! الآن ازنظر من وضعیت خوبی داریم.

– صحبت‌هایی شده بود که به سهامداران اعلام کردید که می‌خواهید سرمایه‌گذاری امید را خریداری کنید اما درنهایت این اتفاق رخ نداد. منابع آن را چه کردید آیا در پروژه‌ی دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنید؟

ما در حال احیای همان منابع هستیم، با امید دو مشکل داریم، یکی قرارداد سفت‌وسخت به نظر خودم ترکمنچای بانکی است که امید را می‌خواهیم از آن بخریم. معمولاً بانک‌ها برای اینکه خیالشان از همه لحاظ راحت باشد آن‌قدر سفت گرفته‌اند که وقتی می‌خواهید قرارداد را امضا کنید وحشت می‌کنید، کوچک‌ترین تعلل در قسط پیش بیاید بلافاصله هرچه سهم، امتیازات و سود را در اختیار می‌گیرند. پس یک مشکل ما این است. یکی هم طول زمان پرداخت اقساط سه‌ساله است و برای۱۴۰۰۰ میلیارد تومان معامله در شرایط اقتصادی که داریم واقعاً سه سال خیلی سخت است و درنتیجه در مجمع یک سهامدار اعتراض کرد که به چه علت سهام امید را می‌خرید؟ به خاطر مبارکه و اینکه مواد اولیه‌اش تأمین شود؟ ما هم سهامدار شما هستیم شما مدیرعامل ما هم هستید باید حواستان باشد که گران نخرید و زیر بار تعهد نروید. خب این را هم داریم. من باید به آن سهامداری که ممکن است ۲۰ یا ۱۰۰ سهم داشته باشد و حق سهامداری دارد هم توجه کنم، مهم نیست که سهامدار چند سهم دارد مهم این است که سهامدار اعتراض می‌کند پس باید حواسم باشد که احساسی برخورد نکنم. حرفه‌ای نیست که خرید را انجام دهیم و نتوانیم اقساط را پرداخت کنیم ولو اینکه زمان‌های مدیریت ما بسیار کوتاه‌مدت است و چه‌بسا مشکلات تصمیمات امروز یک مدیر، دامان دیگری را در سالیان بعد می‌گیرد، اما باید اخلاق حرفه‌ای داشته باشیم و حواسمان به آن سهامدار جزء هم باشد. صرفه و صلاح او را هم در نظر بگیریم که اعتماد کرده و سهم معادن و فلزات را خریده است. ما بیخود زیر بار تعهد، قرض، نپرداختن اقساط و ضرر و زیان نرویم.

– ایمیدرو اعلام کرده بود که بارکو را به “ومعادن” می‌دهد و خداداد غریب پور مدیرعامل ایمیدرو هم در این مورد صحبت کرد تا کنون بحث آن به کجا رسیده است؟

خوشبختانه بارکو نکته‌ی بسیار خوبی است که ما روی آن دست گذاشته‌ایم، ایمیدرو باید بسیار استقبال کند که کرد، اگرچه می‌خواهند به‌صورت اجاره‌ای به ما بدهند و قرار نیست واگذاری مالکیتی باشد اما پروسه واگذاری یک دارایی دولتی کمی طولانی است چون باید تمام زوایای حقوقی‌اش را ببینند، تمام ریزه‌کاری‌های آن را باید ببینند، الآن این کار را می‌کنند. خوشبختانه کلیات آن به تصویب رسید و موافقت کردیم. اراده ایمیدرو به واگذاری تمام شده است، ما هم که درخواست داریم، فقط در جزئیات چگونگی این واگذاری، داریم کار می‌کنیم که ان‌شاءالله به نتیجه برسد. نمی‌توانم بگویم که چه زمانی نتیجه می‌دهد اما چون به‌طورجدی در روند اجرا افتاده است امیدوار شده‌امکه بتوانیم در ماه آینده یک خبر خوبی بدهیم که مثلاً این بحث تمام شد، ممکن است قرارداد بسته شود و شاید به مزایده هم بگذارند، چون دولتی‌ها به‌ هرحال محدودیت‌های قانونی خودشان را دارند و لذا می‌گویند همین شرایط که با شما به توافق رسیدیم را به مزایده می‌گذاریم که آن‌هم ۱۴-۱۵ روز طول می‌کشد، اما اصل مطلب این است که خوشبختانه مراحل اولیه آن از ناحیه هیئت عامل و ایمیدرو طی شده است الآن در محاسبات قراردادی افتاده است.

رسوب کالا در گردونه انتقادات گمرک و بنادر

رسوب کالا در گردونه انتقادات گمرک و بنادر

در حالی که گمرک، سازمان بنادر را مقصر افزایش کالای رسوبی و تأخیر در ترخیص کالا می داند، سازمان بنادر، سوءاستفاده صاحبان بار از انبارهای ارزان را، علت رسوب کالا عنوان می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزایش کالاهای اساسی به بنادر امام خمینی (ره)، امیرآباد، شهید رجایی و شهید بهشتی و افزایش میزان ماندگاری کالا در بنادر همزمان با افزایش صادرات کالا از بنادر جنوبی کشور، برخی دستگاه‌ها مرتبط با حوزه تجارت خارجی خصوصاً گمرک، انگشت انتقادات را به سمت سازمان بنادر و دریانوردی نشانه رفته اند.

عمده انتقادات مقامات ارشد گمرک به سازمان بنادر، تمایل این سازمان به افزایش میزان ماندگاری کالا در بندر، عدم همکاری با دستگاه‌های ذی بط و گمرکات بنادر برای تسریع در ترخیص کالا و تمایل سازمان بنادر به افزایش کالاهای رسوبی در انبارهای بندری به دلیل افزایش درآمدهای بنادر است.

این در حالی است که مقامات سازمان بنادر و دریانوردی همواره با این موضوع مخالف بوده و اعلام می‌کنند اولویت این سازمان، در کاهش تعداد روزهای تخلیه بار کشتی یا ماندن کشتی‌ها در لنگرگاه‌های بنادر (دموراژ) است تا هزینه‌های کمتری بر کشور یا صاحبان کالاها وارد شود.

گمرک: سازمان بنادر نسبت به ارسال اطلاعات کالاها سرعت بیشتری به خرج بدهد

مهرداد ارونقی، معاون گمرک در بازدیدی که اخیراً از بندر شهید رجایی به همراه نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط از جمله مدیران بنادر شهیدان رجایی و باهنر داشته است، اعلام کرد سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به ارسال سیستمی اطلاعات مورد نیاز در اسرع وقت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

همچنین وی، خواستار آن شد تا سازمان بنادر و دریانوردی تمهیداتی اتخاذ کند که امکان نمونه‌برداری شبانه‌روزی برای دستگاه‌های مرتبط با واردات کالاهای مربوط به حوزه وزارت جهاد کشاورزی، فراهم شود.

از دیگر مواردی که این مقام مسئول در گمرک اعلام کرده، این است که گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند تا نسبت به ترخیص شبانه‌روزی و حمل یکسره کالاهای اساسی با اخذ مجوزهای قانونی مربوطه به نحوی اقدام کند تا فاصله زمانی ترخیص کالاها از گمرکات به خصوص کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه واحدهای تولیدی با رعایت کلیه مقررات مربوطه به یک سوم مدت زمان فعلی کاهش یابد. اقدامی که بخش مهمی از آن در حوزه کاری سازمان بنادر است تا امکان حمل یکسره کالا فراهم شود.

ارونقی تصریح کرد: باید توجه داشت آماری که از سوی وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان رسوب کالا در بنادر اعلام شده، در اصل میزان موجودی کالا (اعم از کانتینری، غیرکانتینری و اساسی) است که در بنادر کشور موجود است.

وزیر راه: سازمان بنادر مسئول کنترل محتوای کالا نیست

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز در حاشیه افتتاح مرکز عملیات و ایمنی اضطراری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص انتقاد گمرک از رسوب کالا در بنادر گفت: سازمان بنادر محل انبار کالا نیست.

وی تأکید کرد: فضایی که در بنادر وجود دارد برای تخلیه و بارگیری کالاست و آن دسته از صاحبان کالا که که مدارک خود را احراز و از گمرک مجوزهای لازم را دریافت کرده اند، باید هر چه سریع‌تر نسبت به ترخیص کالای خود از بنادر اقدام کنند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، سازمان بنادر مسئول کنترل محتوای کالاها نیست و صرفاً با حجم و تناژ کالا در ارتباط است مسئولیت کنترل محتوای بار بر عهده گمرک و دیگر دستگاه‌های مربوطه مانند سازمان غذا و دارو، قرنطینه، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک است.

معاون بندری سازمان بنادر: تلقی مدیران گمرک از رسوب کالا اشتباه است

محمدعلی حسن زاده، معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره انتقادات اخیر گمرک از این سازمان در خصوص نقش سازمان بنادر در افزایش رسوب کالا در مبادی بندری کشور اظهار داشت: در سازمان بنادر چند تعریف از ماندگاری کالا در بنادر وجود دارد. مثلاً به یک نوعی از رسوب کالا در بنادر، ماندگاری مجاز گفته می‌شود. در دوره ماندگاری مجاز کالا در بندر، به عنوان مثال برای کالای صادراتی برای استفاده از معافیت‌های تعرفه‌ای تا ۱۰ روز است.

وی ادامه داد: نوع دیگری از ماندگاری کالا در بندر، کالای متروکه است که کالا به بندر وارد می‌شود و پس از آن باقی می‌ماند. سقف مدت زمان مجاز برای ماندن کالا در بندر ۲ ماه است. ۲ ماه هم مسئول مربوطه می‌تواند آن را تمدید کند که در پایان ۴ ماه، به کالای مانده در انبارهای بندر، متروکه گفته می‌شود.

معاون بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: نوع دیگری از ماندگاری کالا در بنادر، به زمانی مربوط می‌شود که کالا وارد بندر شده، سقف زمانی مجاز را رد کرده ولی هنوز متروکه نشده است؛ چون ممکن است برای آن نوع کالا زمان بیشتری لازم باشد تا در بندر بماند مثلاً طی شدن تشریفات گمرکی برای آن نوع کالا ممکن است نیاز به آزمایشگاه یا قرنطینه داشته باشد. از سوی دیگر صاحب کالا علاقه مند به خارج کردن آن از بندر است اما گمرک به هر دلیل اجازه آن را نمی‌دهد. به این کالا رسوبی می‌گوییم. به معنای دیگر، این کالا، متروکه نیست اما از زمان مجاز طی تشریفات گذشته است.

وی یادآور شد: آماری که از بنادر ارائه می‌شد، آمار کالاهای متروکه بوده به همراه موجودی کالای اساسی؛ بخشی از این آمار مربوط به موجودی‌های بنادر است که امکان خروج از بندر را داشته اند اما هنوز خارج نشده اند. به عنوان مثال در بندر امام خمینی (ره) از ۲۰ روز قبل، از ۳ میلیون تن کالای موجود در بندر، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن آن همه تشریفات گمرکی مورد نظر انجام شده بود. ولی به دلیل آنکه انبارهای بندر ارزان است و همچنین وسیله حمل کالا هنوز فراهم نشده، این کالاها همچنان در بندر امام خمینی (ره) باقی مانده است.

موجودی انبارهای بنادر مرتباً در حال گردش است

عضو هیات عامل سازمان بنادر با تأکید بر اینکه نباید این کالاها در بنادر باقی بماند، گفت: با این حال ما در آمار رسوبات کالا در بنادر این کالاها را ذکر می‌کنیم. چون انبارهای بنادر اصطلاحاً انبارهای ترانزیت نام دارند و باید محلی برای تردد مداوم کالا باشد نه رسوب آن. در همه دنیا هم اینچنین است که بار در انبارهای بندر مدت کوتاهی باقی می‌ماند و پس از انجام تشریفات گمرکی، ترخیص شده و به مقصد اعزام می‌شود.

برخی به دنبال آن هستند که بگویند کالای رسوبی در بنادر نداریم

وی درباره امکان حذف آمار کالاهای ماندگار در بنادر که تشریفات گمرکی آنها تمام شده اما هنوز خارج نشده اند، اظهار داشت: این کار صرفاً صورت مسأله را پاک می‌کند. آیا به دنبال آن هستیم که اعلام کنیم چیزی به اسم رسوب در بنادر وجود ندارد؟ بعضی‌ها تلقی شان از آمار رسوب کالا این است که به عنوان مثل کل ۳ میلیون تن کالایی که در بندر امام خمینی (ره) وجود دارد، به عنوان کالای رسوبی برآورد می‌شود. در حالی که اینگونه نیست.

حسن زاده تصریح کرد: آمار رسوبات کالا در بنادر به این شکل است که باری که ۲۰ روز قبل تشریفات تخلیه، گمرکی، ترخیص و بارگیری آن برای انتقال به سرزمین مادر انجام شده، همزمان با بار جدیدی که از کشتی‌های جدید تخلیه می‌شود، جایگزین می‌شود. وقتی آمار داده می‌شود که ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر موجودی داریم، برخی فکر می‌کنند این میزان کالا مدت هاست در بنادر رسوب کرده و از سازمان بنادر انتقاد می‌کنند که از رسوب کالا حمایت می‌کند در حالی که اینگونه نیست و تصور آنها از کالای رسوبی اشتباه است.

گمرک آمار رسوب کالا را از سازمان بنادر می‌گیرد

وی تأکید کرد: آماری که گمرک در زمینه کالاهای ماندگار در بنادر اعلام می‌کند، از سازمان بنادر دریافت می‌کند و آنها آمار جداگانه ای ندارند. منتها تلقی آنها از آمار سازمان بنادر این است که این کالاها مدت زمان زیادی است که در بنادر باقی مانده و متروکه شده یا همه آن کالای رسوبی است. در حالی که اینگونه نیست و بندر یک محیط دینامیک است که بار از یک طرف وارد و اط طرف دیگر خارج می‌شود. فقط اگر این زمان ماندگاری غیر متعارف باشد به خصوص برای کالاهایی که مشکل ترخیص ندارند و بار رسوب کرده است، این دسته را می‌توان به دلایل خارج از نهادهایی مانند گمرک یا قرنطینه یا سازمان غذا و دارو دانست.

اصرار گمرک بر حمل یکسره بار از کشتی به مقصد اشتباه است

معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره یکی دیگر از انتقادات گمرک مبنی بر اصرار سازمان بنادر برای انتقال بار از کشتی به انبار و سپس اقدام برای حمل به مقصد به جای انتقال مستقیم از کشتی به کامیون برای انتقال به مقصد، خاطرنشان کرد: اینکه کالا از کشتی به انبار منتقل شده و سپس به مقاصد مورد نظر حمل شود، یک اتفاق طبیعی است و ما آن را مدیریت کالا می‌نامیم.

به گفته این مقام مسئول، مدیریت کالا در بنادر به دو شکل حمل یکسره و حمل غیر یکسره است چون اولویت ما این است که کشتی نباید در اسکله و لنگرگاه نماند در سایر بنادر دنیا هم همین شکل است که ابتدا باید بار کشتی در محوطه‌های کانتینری یا انبارها تخلیه شود و پس از آنکه کشتی بندر را ترک کرد، کارهای ترخیص کالا انجام شود. از این رو صرفاً برای کالاهای خطرناک یا فاسدشدنی یا در صورت پُر بودن انبارها بنادر، حمل یکسره کالا از کشتی به مقصد را در اولویت قرار می‌دهیم. اینکه بگوییم همه کالاها باید حتماً حمل یکسره شود، اقدام درستی نیست.

برچسب انرژی، حلقه مفقوده هدررفت انرژی ساختمان

برچسب انرژی، حلقه مفقوده هدررفت انرژی ساختمان

یک کارشناس انرژی گفت: با اجرای طرح استفاده از برچسب انرژی در ساختمان‌ها، بستری فراهم می‌شود تا وضعیت مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور، به طور دقیق مشخص شده و بهره‌وری ارتقا یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین و تأثیر گذارترین اقدامات در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی در دنیا، برچسب انرژی ساختمان بوده است. در واقع، برچسب انرژی ساختمان، همچون برچسب انرژی لوازم خانگی، گواهی‌نامه‌ای است که ساختمان‌ها را بر اساس میزان مصرف انرژی به ازای هر متر مربع، رتبه‌بندی می‌کند.

بر این اساس، شاید اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان به تنهایی تأثیری در مصرف انرژی ساختمان‌ها نداشته باشد؛ اما مزیت‌های دیگری دارد که می‌تواند باعث کاهش جدی در مصرف انرژی شود.

علی بابایی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با اجرای این طرح، در ابتدا بستری فراهم می‌شود تا وضعیت مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور به طور دقیق مشخص شود، گفت: با اعمال طرح‌های تشویقی و تنبیهی که روی برچسب انرژی ساختمان تعریف می‌شود، می‌توان ساختمان‌ها را به سوی بهره‌ورتر شدن هدایت کرد.

وی افزود: نظارت روی ساخت‌ و سازها در کشور به خصوص بر روی مصرف انرژی ساختمان‌ها، به هیچ عنوان وضعیت مناسبی ندارد؛ بر این اساس، در چنین شرایطی با اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان می‌توان روی ساخت‌ و سازها نیز نظارت بهتری داشت؛ از طرفی  شناسایی ساختمان‌های غیربهره‌ور به راحتی امکان‌پذیر می‌شود و می‌توان با طرح‌های خاص برای اصلاح این ساختمان‌ها، اقدامات هدفمندتری انجام داد.

به گزارش مهر، اکثر راهکارهایی که کارشناسان برای کاهش مصرف انرژی پیشنهاد می‌دهند، مربوط به اصلاح قیمت انرژی است؛ اما سوال اینجا است که آیا مردم تنها مقصر وضعیت فعلی مصرف انرژی در کشور هستند؟

به عبارت دیگر، وقتی خانواده‌ای در خانه‌ای ساکن می‌شود که هدررفت انرژی بسیار بالایی داشته، عایق‌بندی دیوارها در آن به درستی رعایت نشده باشد و یا سیستم گرمایشی ساختمان به صورت بهینه کار نکند، آن خانواده توانایی مصرف بهینه انرژی را دارد؟

بنابراین علاوه بر اینکه با افزایش قیمت انرژی، مردم به مصرف درست توصیه می‌شوند؛ ابزارهای مصرف انرژی که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرند نیز، باید وضعیت مطلوبی داشته باشند.در این میان،  یکی از مهمترین پارامترهای مصرف انرژی در کشور، خود ساختمان است که باید به بهترین نحو ساخته شده باشد؛ به عبارت دیگر، مهم ترین ابزار نظارت روی کیفیت ساخت‌ و ساز (از لحاظ وضعیت مصرف انرژی) نیز همانطور که گفته شد، اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان است تا هم مسئولان مربوطه نسبت به کیفیت ساخت‌ و سازها نظارت بیشتر و بهتری داشته و هم مردم، نسبت به وضعیت مصرف انرژی در ساختمان خود به طور کامل، آگاهی داشته باشند.

این طرح تاکنون در کشورهای بسیاری انجام شده و نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته است. شکل زیر کشورهایی که تاکنون این طرح را اجرا کرده‌اند، نشان می‌دهد.

شکل ۱- نقشه کشورهایی که تاکنون طرح برچسب انرژی ساختمان را اجرا کرده‌اند-منبع: آژانس بین‌المللی انرژی(IEA)

در این میان، کشورهای آبی‌رنگ کشورهایی هستند که در همه نقاط آن‌ها برچسب اجرا می‌شود و در برخی نقاط نیز اجرای آن اجباری است. در کشورهای سبزرنگ در برخی نقاط اجرای طرح اجباری است. در کشورهای نارنجی در اکثر نقاط کشور این طرح به صورت داوطلبانه اجرا می‌شود؛ ضمن اینکه اجرای برچسب در کشورهای زردرنگ اختیاری و در تعداد اندکی پروژه در حال اجرا است. همچنین در کشورهای طوسی‌رنگ که ایران نیز یکی از این کشورهاست، یا طرح اجرا نمی‌شود یا اطلاعات دقیقی از آن در دست نبوده است.

 آخرین قوانین و طرح‌هایی که در برخی از این کشورها انجام شده عبارت است از:

برزیل: اجرای طرح استاندارد انرژی صفر،  ۲۰۱۷ میلادی

 چین: اجرای طرح ال.ای.پی ۲۰۱۶ میلادی

غنا: اجرای طرح رتبه‌بندی ساختمان‌ها از نظر مصرف انرژی،  ۲۰۱۷ میلادی

 اسپانیا: اجرای طرح برچسب انرژی توسط سازمان استاندارد اسپانیا، ۲۰۱۶ میلادی

اوکراین: تصویب قانون بهره‌وری انرژی ساختمان، ۲۰۱۷ میلادی

 کانادا: استاندارد ساختمان بدون کربن، ۲۰۱۷ میلادی

فرانسه: اجرای طرح داوطلبانه برچسب ساختمان، ۲۰۱۶ میلادی

آفریقای جنوبی: اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان، سال ۲۰۱۷ میلادی

 اتحادیه اروپا: آغاز طرح آزمایشی (level(s، سال ۲۰۱۷ میلادی

طرح‌ها و قوانینی که ذکر شد آخرین طرح‌ها و قوانینی هستند که در این زمینه در کشورهای یاد شده اجرا شده است. این طرح‌ها در گزارشی که توسط سازمان ملل تحت عنوان «به سوی ساختمان‌های بهره‌ور و بدون انتشار آلاینده» منتشر و بررسی شده است.

بنابراین همانطور که مشخص است یکی از جدیدترین و تاثیرگذارترین اقداماتی که برای بهبود وضعیت مصرف انرژی در بخش ساختمان و به طور کلی در مصرف کلی انرژی در دنیا در حال انجام است، اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان است. در ایران نیز می‌توان برای بهبود وضعیت مصرف انرژی، هرچه زودتر و بهتر این طرح را انجام داد؛ ضمن اینکه به طور قطع، برای اجرای بهتر این طرح، بررسی تجارب سایر کشورهای پیشرو در این زمینه نیز کمک بسیاری خواهد کرد.

انباشت ۳۶۰ هزار راس دام در کشور

انباشت ۳۶۰ هزار راس دام در کشور/دولت واردات را متوقف کند

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران، با بیان اینکه ۳۶۰ هزار راس دام سبک و سنگین در کشور انباشت شده است، گفت: دولت یا باید واردات را متوقف کند، یا اجازه صادرات بدهد.

سیداحمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۳۶۰ هزار راس دام در کشور انباشت شده است، گفت: حدود ۶۰ هزار راس دام سنگین و ۳۰۰ هزار راس دام سبک در کشور وجود دارد که آماده عرضه به بازار هستند؛ اما مشتری ندارند.

وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان در حال زیان هستند، از واردات بی رویه گوشت و دام زنده توسط دولت انتقاد کرد و افزود: دولت نه واردات را متوقف می کند؛ نه اجازه می دهد ما محصول خود را صادر کنیم.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: زمانی که وضعیت تولید داخل مناسب است؛ چرا باید دولت این همه اقدام به واردات کند؟ اگر هم می خواهند نیاز کشور را از این طریق تامین کنند، اجازه بدهند تولیدکنندگان محصول خود را صادر کرده تا دچار زیان نشوند.

مقدسی درباره اینکه واردات گوشت و دام زنده به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز انجام شده و هنوز هم قیمت این کالا در بازار کاملاً متعادل نیست، افزود: قیمت برای تولیدکننده کاهش یافته؛ اما اگر برای مصرف کنندگان این اتفاق رخ نداده، مسئولیت با دستگاه های نظارتی است که در این رابطه ورود نمایند، به نحوی که دلایل این فاصله قیمتی را بررسی و آن را کنترل کنند.

وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم گوساله نر، حدود ۱۰ هزارتومان برای تولیدکنندگان کاهش یافته است، ادامه داد: دولت باید تدبیری برای این امر در نظر بگیرد.

دولت با کامیون‌داران مذاکره کند

مقدسی در بخش دیگری از سخنان خود به عدم همکاری کامیون ها در حمل نهاده های دامی اشاره و اضافه کرد: جنس خریده و ترخیص شده؛ اما به دلیل عدم همکاری کامیون‌داران، امکان حمل آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه حدود دو ماه قبل، کامیون داران برای حمل هر کیلوگرم نهاده بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ تومان دریافت می کردند، افزود: در حال حاضر آنها برای حمل هر کیلوگرم نهاده، به دریافت کمتر از ۲۶۰ تا ۳۰۰ تومان رضایت نمی‌دهند و درخواست مبالغی تحت عنوان پشت بارنامه می‌کنند.

مقدسی با اشاره به اینکه این مساله، قیمت تمام شده تولید را افزایش داده است، افزود: دولت باید با کامیون داران مذاکره کند تا این چالش برطرف شده و تولیدکنندگان گرفتار نشوند.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی نوری برگزار شد

مجمع پتروشیمی نوری سال منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ با بیش از ۹۴ درصد حاضرین در جلسه برگزار شد و در ازای هر سهم ۶۵۰ تومان سود تقسیم شد .
شرکت پتروشیمی نوری به عنوان چهارمین و همچنین بزرگترین تولید کننده مواد آروماتیکی در ایران از جمله طرح های استراتژیک برنامه ۵ ساله سوم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بوده است که در حال حاضر از جمله مجتمع های زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(هلدینگ خلیج فارس)قرار دارد. این مجتمع در زمینی به مساحت ۶۱ هکتار در حاشیه شمالی خلیج فارس به فاصله ۲۸۰ کیلومتری از مرکز استان بوشهر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در بندر عسلویه واقع شده است.
این مجتمع به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های محصولات آروماتیکی در جهان با ظرفیت اسمی ۴/۵ میلیون تن در سال به صورت رسمی در تیرماه ۱۳۸۶ افتتاح شده و تاکنون درحال فعالیت و تولید می باشد. عملیات اجرایی این مجتمع در آذرماه ۱۳۷۹ آغاز و اولین واحد آن در اوایل نیمه دوم سال ۱۳۸۵ راه اندازی گردید. سرمایه گذاری انجام شده در این مجتمع حدود ۸ هزار میلیارد ریال می باشد که به صورت مستقیم برای حدود ۱۲۰۰ نفر ایجاد اشتغال کرده است.
مجمع پتروشیمی نوری سال منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ با بیش از ۹۴ درصد حاضرین در جلسه برگزار شد.

اعضای مجمع با حضور رییس مجمع(محبی فر)،ناظران(رحیمیان،توکلی)،حسابرسان(حبیبی،مهماندوست)،مدیرعامل پتروشیمی نوری(صانعی) تشکیل شد.
مهندس صانعی، نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری در جلسه مجمع گفت: میزان فروش این شرکت و عملکرد در سال ۹۶به میزان ۴۴۲۴ تن و ۹۱۰۵۸ میلیارد ریال و عملکرد فروش در سال ۹۷ به میزان ۳۷۴۲ تن و ۱۴۱۵۳۶ میلیارد ریال است.
همچنین میزان سود هر سهم در سال ۹۵ به میزان ۲۵۳۱ ریال،سال ۹۶ به میزان ۵۱۱۴ ریال و در سال۹۷ به میزان ۷۰۵۲ ریال رسیده است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری به دستاوردهای مهم پتروشیمی نوری اشاره کرد و بیان داشت: افتتاح و بهره برداری از واحد شیرین سازی برش سبک،انجام پروژه ارتقا تولید پارازایلین،پذیرش در بورس اوراق بهادار،بومی سازی کاتالیست های مورد نیاز،کسب رتبه ۱۸ در بین ۱۰۰ شرکت برتر کشور از منظر فروش،رفع مغایرت کامل با شرکت ملی نفت،انتخاب به عنوان واحد صنعت سبز از سوی سازمان محیط زیست،انتخاب شرکت برتر در اولین دوره جایزه ملی بهره برداری انرژی صنعت نفت،عملکرد ۹۵ درصدی نسبت به ظرفیت اسمی و تدوین برنامه سوم استراتژیک شرکت است.
صانعی در خصوص چشم انداز شرکت پتروشیمی نوری در افق ۱۴۰۲ اظهار داشت: چشم انداز شرکت پتروشیمی نوری در افق ۱۴۰۲ پیش به سوی سازمانی سرآمد توام با تولید و سودآوری پایدار و کمترین هدر رفت منابع می باشد.
همچنین از جمله اهم برنامه های آتی می توان به پروژه شیرین سازی برش سنگین،پروژه بازیافت گازهای فلر و تولید سولفات آمونیوم،پیاده سازی مدیریت دارایی های فیزیکی،استقرار ساختار psm، استقرار iso 27000، استقرار ساختار مدیریت تکنولوژی ، استقرار ساختار مدیریت دانش اشاره نمود.
شعار پتروشیمی نوری صیانت از محیط زیست و رعایت ایمنی بهبود مستمر،کار تیمی،خلاقیت و نوآوری اخلاق کسب و کار است و همواره در تلاش به رسیدن این امر است‌.

 

جلسه بیژن زنگنه با وزرای ادوار نفت

جلسه بیژن زنگنه با وزرای ادوار نفت

نشست وزیر نفت با وزرای ادوار نفت برای بحث پیرامون موضوعات صنعت نفت دقایقی قبل در محل این وزارتخانه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بیژن زنگنه، وزیر نفت با وزرای ادوار نفت برای بحث پیرامون موضوعات صنعت نفت دقایقی قبل در محل این وزارتخانه آغاز شد.

در این جلسه قرار است مهمترین مسائل مرتبط با صنعت نفت از جمله موضوع فروش نفت تبادل نظر صورت گیرد.

کاهش فاصله نرخ اسکناس ارز و حواله

کاهش فاصله نرخ اسکناس ارز و حواله

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از رشد ۱۱۸ درصدی تامین ارز واردات از محل صادرات غیرنفتی خبر داد و گفت: فاصله نرخ اسکناس ارز با حواله نیز کم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، صمد کریمی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما اظهار داشت: بانک مرکزی در راستای اصول تخصصی و حرفه‌ای خود و بر اساس قوانین بالادستی به ویژه قانون پولی و بانکی، احکام دائمی برنامه توسعه، تصویب‌نامه های هیأت وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از سال ۱۳۹۷ وارد دوران جدیدی شده است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: اکنون بانک مرکزی بازار دوم و نرخ بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسد و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین المللی را در آن فضا، درک و بر اساس آن حرکت می‌کند؛ بنابراین اجازه می‌دهد صرافی‌های مجاز در این بازار به فعالیت‌های خود ادامه داده و در تأمین مالی تجارت و طرح‌های واردات کالا و خدمات و صادرات، نقش آفرینی کنند.

کریمی اضافه کرد: بانک‌ها هم در کنار آنها وظایف حرفه‌ای و تخصصی خود را انجام می‌دهند، همچنین شاهدیم ورود ارز به صورت اسکناس و طلا تسهیل شده و با اینکه از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ در چارچوب تصویب نامه هیأت وزیران، همه صادرکنندگان می‌بایستی ارز خود را به چرخه اقتصادی برگردانند، باز هم با تحول دیگری مواجه هستیم که در واقع، تکمیل حلقه‌های مفقوده حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت را رقم زده است؛ چراکه حجم تجارت بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار فقط با کشورهای همسایه است و بیش از ۱۲ میلیارد دلار مازاد تجارت داریم.

وی ادامه داد: این ساختار نشان می‌دهد می‌توانیم اقتصاد ایران را بدون نفت مدیریت کنیم؛ همانطور که سیاست‌های کشورهای توسعه یافته به سمتی بوده که قیمت نفت، کاهنده باشد؛ پس باید رویکرد دیگری اتخاذ می‌کردیم و در سه تا ۴ ماه اخیر در اوج تحریم‌ها، کشور را بدون نفت و ارز نفتی مدیریت کرده و کالاهای اساسی مردم را هم به موقع تأمین نموده‌ایم.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: وقتی شرایط تغییر می‌کند باید طرح‌هایمان را تغییر بدهیم؛ بنابراین هر دوره‌ای از اقدامات بانک مرکزی تحلیل و خاص دوران مربوط به خود را دارد.

کریمی افزود: تحلیل‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد با توجه به رویکرد جدید، آثار تکانه‌های ارزی ناشی از نوسانات قیمت نفت و اعمال تحریم‌های جدید در بازار ارز، دامنه مجازی را در یک بازه مورد اطمینان قرار می‌دهد و آینده را بهتر می‌توانیم پیش بینی کنیم.

وی افزود: اکنون فاصله نرخ اسکناس ارز و نرخ حواله به هم نزدیک شدند و این خوب است.

کریمی درباره بازار متشکل ارزی هم گفت: بانک مرکزی مسئولیت‌ها و وظایف خود را انجام داده و بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار کار را ادامه خواهد داد و اقدامات خوبی توسط اعضای هیأت مدیره این بازار در تعامل با کارگزاران این بازار و بقیه دستگاه‌ها انجام شده است. بر اساس آخرین اطلاعات، تعداد کارگزاران این بازار به بیش از ۹۰ کارگزار رسیده است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه عمق بازار دوم به صورت تصاعدی در حال افزایش است، گفت: در مقایسه با مانده ارزی بازگردانده شده به چرخه اقتصادی پایان سال ۹۷ با تیر ماه، ۵۱ درصد رشد داشتیم.

کریمی ادامه داد: فروش ارز در سامانه نیما هم ۴۰ درصد و واردات در برابر صادرات ۱۱۸ درصد رشد داشته و واگذاری پروانه صادرات، حدود ۲۶۸ درصد و کل فروش ارز صادراتی از ۲۲ فروردین تا ۲۹ اسفند حدود ۴۴ درصد رشد داشت و صادرکنندگان همکاری خوبی داشتند؛ ضمن اینکه بیش از ۴۰۰ جلسه با صادرکنندگان، انجمن‌ها و استان‌ها برگزار کردیم.

جزئیات رفع توقیف کشتی ایرانی در بندر جده عربستان

جزئیات رفع توقیف کشتی ایرانی در بندر جده عربستان

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی جزئیات خروج نفتکش ایرانی «هپینس» از آب‌های عربستان و حرکت آن به سمت آب‌های سرزمینی را تشریح کرد.

جلیل اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره رفع توقیف نفتکش «هپینس ۱» از بندر جده عربستان گفت: این نفتکش از ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران بود که فروردین امسال از بندر عسلویه به سمت اروپا بارگیری کرده بود اما در ۷۰ مایلی بندر جده عربستان، برای این شناور سانحه‌ای رخ داد.

وی افزود: بر اثر این سانحه، آب وارد موتورخانه کشتی شد و ماشین‌آلات آن از کار افتاد؛ بنابراین دیگر امکان حرکت برای آن وجود نداشت.

به گفته اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت ملی نفتکش ایران برای بهبود وضعیت این شناور پیگیری‌های لازم را انجام دادند و نهایتاً با توجه به اینکه نزدیک‌ترین بندر به محل سانحه، بندر جده در عربستان بود، شناور مذکور به این بندر منتقل شد.

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: پس از انتقال به بندر جده، اقدامات اولیه برای تعمیر کشتی جهت جلوگیری از غرق‌شدگی آن صورت گرفت. سپس با هزینه شرکت ملی نفتکش، تعمیرات اساسی انجام شد و آب موجود در موتورخانه نفتکش هپینس به طور کامل تخلیه شد. برای انتقال این نفتکش به ایران، جهت ایمنی بیشتر، امنیت بالاتر، هزینه‌های کمتر و سرعت بیشتر یدک‌کش‌های ایران به بندر جده اعزام شدند اما عربستان به دلایل مختلف اجازه خروج به کشتی ایرانی را نداد.

وی تصریح کرد: از خرداد ماه امسال نفتکش هپینس آماده خارج شدن از بندر جده بود اما عربستانی‌ها بهانه‌های مختلفی برای جلوگیری از خارج شدن این نفتکش مطرح می‌کردند که ابتدا بهانه هزینه بود؛ در نتیجه هزینه‌های حضور این نفتکش در بندر جده را پرداخت کردیم. پس از آن باز هم اجازه خروج ندادند و این‌بار مسئله تائیدیه‌های بین‌المللی را بهانه کردند.

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: وزارت امور خارجه نیز از طریق سفارت سوئیس در عربستان به عنوان حافظ منافع ایران در این کشور، پیگیری‌های لازم را انجام می‌داد اما عربستانی‌ها همچنان از خروج این نفتکش از بندر جده جلوگیری می‌کردند.

وی گفت: نهایتاً هفته گذشته اجلاس سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) در لندن برگزار شد که در این نشست، ایران اعلام کرد بیانیه سازمان دریانوردی علیه اقدامات عربستان مبنی بر جلوگیری از خارج شدن هپینس از بندر جده قرائت شود. عربستانی‌ها مایل نبودند که این بیانیه خوانده شود و قول همکاری به ما دادند اما باز هم مانع از خروج نفتکش ایرانی از این بندر شدند. نهایتاً بیانیه IMO علیه اقدامات عربستان قرائت شد.

اسلامی افزود: در لندن با سفارت عربستان در انگلیس مذاکره کردیم. همچنین انجمن بین‌المللی صنفی دریانوردان (ITF) همکاری و میانجیگری کرد. در نهایت صبح روز گذشته عربستان اجازه خروج هپینس از بندر جده را صادر کرد.

معاون سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: دیروز بعدازظهر (۲۹ تیرماه) نفتکش ایرانی از عربستان خارج شد که بخشی از راهنمایی این شناور توسط عربستانی‌ها بود و پس از آن با توجه به اینکه یدک‌کش ایرانی در حال حمل این کشتی است و سرعت آن چندان بالا نیست، بنابراین در حال حاضر از آب‌های عربستان خارج شده و وارد آب‌های بین‌المللی دریای عمان شده است اما تا زمان ورود به آب‌های ایران طول می‌کشد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی پارس برگزار شد

فکراقتصادی:در مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به اسفند ۱۳۹۷ در ازای هر سهم ۹۳۰ تومان سود تقسیم شد. شرکت پتروشیمی پارس در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه در اسفندماه ۱۳۷۷ تاسیس و به نام شرکت پتروشیمی عسلویه به ثبت رسیده و با تصویب در جلسه فوق العاده مورخ ۷۹/۰۲/۱۷ به پتروشیمی پارس تغییر یافت. شرکت پتروشیمی پارس یکی از بزرگترین و باکیفیت ترین تولیدکننده های اتان، پروپان ،بوتان، گسولین در ایران و جهان است. در شرایط تحریم به ویژه شرایط خاص برای شرکت های پتروشیمی ایرانی، اولویت پتروشیمی پارس، تامین کلیه نیازمندیهای مصرف کنندگان داخلی موجود در زنجیره ارزش، همراستا با سیاستهای اقتصاد مقاومتی می باشد و گام های ارزشمندی را در این راستا برداشته است.

شرکت پتروشیمی پارس در افق ۱۴۰۴ چشم اندازهایی را در نظر گرفته که شامل سرامد در پایداری تولید و تحویل محصول و پیشرو بودن در بازارهای داخلی و خارجی است. ارزش های بنیادین که پتروشیمی پارس به دنبال آن است ؛قانون مداری،حفظ کرامت سرمایه های انسانی،رعایت الزامات ایمنی،سلامت و محیط زیست،مشارکت و کارتیمی،خلاقیت و نوآوری است.

ماموریت های خاصی را هم در راستای تامین آن است و آن استحصال اتان،پروپان و بوتان از گاز غنی و تولید استایرن منومر با کیفیت مطلوب و عرضه آن در بازارهای داخلی و خارجی ،با ارزش افزایی حداکثری برای ذی نفعان می باشد. علی رغم مشکلات فضای کسب و کار و تبعات ناشی از گسترش تحریم ها و محدودیت های به وجود آمده در حوزه صادرات محصولات ،با اقدامات بسیار ارزشمند کارکنان،مجموع تولیدات واقعی شرکت در سال ۱۳۹۷ به میزان ۳.۵۳۶.۰۰۰ تن بوده و این مقدار نسبت به برنامه مصوب ۸۵ درصد و نسبت به ظرفیت اسمی ۸۳ درصد تحقق یافته است. خلاصه عملکرد تولید سالیانه شرکت پتروشیمی پارس در سال ۹۷ مجموع کل فروش شرکت به میزان ۲.۹۱۵.۲۱۹ تن،معادل ۸۲درصد از ۳.۵۳۶.۰۰۰ تن تولید سالیانه می باشد.

عواملی که باعث کاهش ۱۷درصدی تولیدات نسبت به ظرفیت اسمی در سال ۹۷ می شود مواردی همچون عدم تامین سرویس های جانبی توسط پتروشیمی مبین ،عدم تامین کشتی و به تبع آن پرشدن مخازن،عدم دریافت محصولات توسط واحدهای پایین دستی،مشکلات پالایشگاه های گازی،ضایعات بارگیری کشتی و اتلاف محصول به منظور سردکردن خطوط بارگیری،نشتی و شکستگی لوله،تعمیرات اساسی،گرفتگی و افزایش افت فشار مبدل های کلدباکس،مشکلات تعمیراتی است.

اقدامات برجسته ای در سال ۹۷ روی داد از جمله فرایند استحصال اتان به گونه ای بوده که اگر مخارن گاز مایع به دلیل عدم امکان صادرات آن،پرشوند امکان تولید اتان وجود نداشته و به قطع کامل تولید منجر می شده است.پس کارگروهی ویژه برای بررسی راه کارهای مقابله با تحریم از جمله عدم امکان صادرات گاز مایع صورت گرفت. ۲۶ راه حل پیشنهاد شد که مهمترین آن تزریق گاز مایع به خط لوله برگشتی به طرف شرکت گاز است.

از دیگر اقدامات عملیاتی شدن پروژه تزریق بخار به مشعل ۹۹۱، احداث مخازن جدید بنزین و گسولین،پروژه ایمن سازی واحد استحصال اتان،به روز رسانی سیستم DCS واحد استیصال اتان،راه اندازی واحد فروش داخلی در اداره بازرگانی پتروشیمی پارس،بهبود سیستم های مدیریتی،استقرار مدیریت یکپارچه ریسکهای سازمان است. دستاوردهای کلیدی شرکت در سال ۹۷ هم شامل افزایش ۴۴درصدی میزان فروش نسبت به سال قبل،افزایش ۴۷درصدی سود ناخالص نسبت به سال قبل،افزایش ۱۱۱درصدی سود عملیاتی نسبت به سال قبل،افزایش ۶۲درصدی درآمدهای غیرعملیاتی نسبت به سال قبل،کاهش یک درصدی نسبت بهای تمام شده به فروش نسبت به سال قبل.افزایش ۹۳ درصدی سود هرسهم نسبت به سال ۹۶ می باشد.

 

 

اصلاحیه بودجه ٩٨ دردی را از اقتصاد دوا نمی‌کند

اصلاحیه بودجه ٩٨ دردی را از اقتصاد دوا نمی‌کند

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: مطابق بااعلام معاون وزیر جهاد کشاورزی ۴ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات رسوب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری امروز سه شنبه ٢۵ تیر٩٨ در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه به دلیل تحریم‌ها، با کسری بودجه ١٠٠ تا ١۵٠ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم، گفت: نگرانی اصلی فعالان اقتصادی این است که این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شود یا فشارهای مالیاتی بر بخش شفاف اقتصاد بیشتر شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: در خردادماه امسال سازمان برنامه اصلاحیه ساختار بودجه را ارایه کرد که در واقع الگوی بودجه بدون نفت را پیگیری کرده است ولی متاسفانه در ٢۶ آیتم پیشنهادی، دردی را از اقتصاد ایران دوا نمی کند.

وی تصریح کرد: برخی پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه نیاز به قانون دارد و برخی دیگر نیز ساختاری است؛ این در حالی است که ما در اتاق بر روی این موضوع کار کرده و سه راهکار کلی را ارایه کرده ایم.

به گفته خوانساری، بیش از ٨٩٠ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار پرداخت می شود که اگر به سرانه تقسیم کنیم، نفری یک میلیون تومان می شود؛ اما بخش اعظم این یارانه در بخش انرژی پرداخت می شود. بنابراین پیشنهاد ما حذف این یارانه است.

وی اظهار داشت: بودجه عمومی کشور حدود ۴٠٠ هزار میلیارد تومان است ولی بودجه شرکتهای دولتی ١٢٧٧ هزار میلیارد تومان بوده که اگر ده درصد آن کم شود، مشکل کمتر خواهد شد؛ این در حالی است که شرکتهای دولتی حیات خلوت برخی مدیران هستند.

خوانساری سومین پیشنهاد اتاق را حذف دلار ۴٢٠٠ تومانی دانست و گفت: این ارز فقط رانت زا است و منابع کشور را هدر می دهد. به خصوص اینکه تورم خوراکی ها که بیشترین ارز دولتی را می بلعد، ۵۶. ۶ درصد بوده است در حالیکه تورم غیرخوراکی ٣٠. ١ درصد بوده است. البته بنا به گفته وزارت جهاد ۴ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات رسوب کرده است.

تخفیفات کمیته فروش نفت به بورس نفت تسری یابد

تخفیفات کمیته فروش نفت به بورس نفت تسری یابد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: می‌توان با توجه به مصلحت کشور در شرایط تحریم، نفت را موقتا با تخفیف‌های لازم صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایط فعلی کشور و با توجه به کاهش فروش نفت، باید راهکارهایی را برای جلوگیری از این کاهش مد نظر قرار داد. یکی از این راهکارها، عرضه نفت در بورس است. عرضه نفت در بورس می‌تواند فروش نفت را از حالت دولتی خود خارج کرده و پای بخش خصوصی را به تجارت طلای سیاه باز کند. بدیهی است در شرایطی که نفت ایران مورد تحریم واقع شده است، ورود بخش خصوصی با انعطاف پذیری بالاتری که نسبت به دولت دارد، می‌تواند فروش نفت کشور را تسهیل کند. نکته قابل توجه این است که در شرایط تحریم، تجارت با نفت کشوری که مورد تحریم واقع شده برای سرمایه گذاران هزینه‌بر است. این هزینه‌ها باید از سوی کشور فروشنده نفت، در تعیین قیمت نفت لحاظ شود. بنابراین یک راهکار منطقی که می‌تواند باعث رونق بورس نفت ایران و افزایش فروش نفت در شرایط تحریم شود اعمال تخفیف‌های محسوس در قیمت نفت عرضه شده در بورس است.

اسدالله قره‌خانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن حمایت از طرح عرضه نفت در بورس، یکی از راه‌های موفقیت این طرح را اعطای تخفیف به خریداران عنوان کرد و با اشاره به کمیته‌ای نفتی که تخفیفات لازم را برای فروش نفت در زمان تحریم اعمال می‌کند گفت: در بحث فروش نفت کمیته‌ای وجود دارد که می‌سنجند و تا جایی که ممکن است در زمان تحریم برای فروش نفت تخفیف‌هایی را می‌دهند. اعضای این کمیته تنها از مجموعه وزارت نفت نیستند و از نهادهای مختلف در این کمیته حضور دارند.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی موقتاً ما قائل بر این هستیم که تخفیفات لازم را بدهند و حتماً نفت ما صادر شود. باید مصلحت کشور در نظر گرفته شود و در حدی که لازم باشد برای فروش نفت تخفیف‌های لازم اعمال شود.

نوسان قیمت جهانی نفت در نتیجه تخفیف‌های محسوس

موضوع تخفیف موقت در زمینه فروش نفت کشور مورد تأیید برخی دیگر از کارشناسان نفت و گاز نیز هست.

در این راستا سید حمید حسینی به عنوان یکی از فعالین اقتصادی بخش خصوصی و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفت وگویی پیشنهاد داد که شرکت ملی نفت ایران به صورت موقت نفت ایران را با تخفیف به فروش برساند.

وی تخفیف موقت را راهی می‌داند که هم مشکلات اقتصادی کشور را حل خواهد کرد و هم باعث ایجاد اختلال و کاهش در قیمت جهانی نفت می‌شود.

حسینی معتقد است با تخفیف موقت در نهایت صادرکنندگان نفت از محل کاهش قیمت نفت متضرر خواهد شد و مجبور می‌شوند راهی را برای ایران باز کنند.

بانکها همچنان قانون جدید چک را اجرا نمی‌کنند

بانکها همچنان قانون جدید چک را اجرا نمی‌کنند

۹ ماه از اجرای قانون جدید چک می‌گذرد و بانکها همچنان از اجرای کامل آن سر باز زده و حتی برخی کارمندان هم از مفاد آن اطلاع دقیق ندارند؛ پس قوه قضاییه باید برای مدیران متخلف پرونده تشکیل دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید صدور چک، در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید؛ قانونی که نوآوری‌های متعددی را به همراه داشت که هدف آن، پیشگیری از صدور چک بلامحل تا حد امکان است. در واقع، با اجرای کامل قانون و احقاق این هدف، اعتبار چک مانند اعتبار پول نقد خواهد بود و می‌توان آن را در شماره ابزارهای مطمئن مبادله به شمار آورد.

از طرف دیگر نیز با اجرای این قانون معاملات وعده دار و نسیه که لازمه بسیاری از کسب و کارهای کوچک و خرد است نیز، به بازار باز خواهد گشت و موجب حرکت چرخه اقتصادی آنها خواهد شد؛ در این میان، یکی از مهمترین ابتکارات این قانون برای پیشگیری از صدور چک بلامحل، ساده‌سازی پیگیری قضائی چک برگشتی برای دارنده آن است.

طبق رویه‌ای که تا قبل از تصویب این قانون وجود داشت، اگر چک برگشتی صادرشده از نوع وعده‌دار بود، برای پیگیری قضائی آن باید از طریق دادگاه‌های حقوقی اقدام به شکایت می‌شد. در آنجا، دارنده چک پس از اخذ هزینه‌های گزاف حق دادرسی و پس از آن حق الوکاله، باید یک الی دو سال در انتظار می‌نشست تا بتواند به اجراییه برسد و از آن طریق حق مسلم خود را پس بگیرد.

کد رهگیری، شاه کلید صدور یک هفته‌ای اجراییه چک برگشتی

بر طبق رویه جدید قضائی، می‌توان در کمتر از یک هفته به اجراییه رسید. در این رویه بررسی محتوایی چک به چند استثنا خاص محدود شده و برای مابقی چک‌ها تنها بررسی شکلی توسط قاضی انجام می‌شود. اگر چک مورد نظر شرایط لازم را دارا باشد قاضی در مدت زمان بسیار کوتاهی اجراییه را صادر می‌کند.

طبق این شیوه جدید اگر چک برگشتی از نوع صیادی باشد، دارنده چک باید به بانک مراجعه کند و از بانک گواهی عدم پرداختی بگیرد که حاوی کدرهگیری باشد. به نحوی که پس از اینکه دارنده چک برگشتی موفق شد از بانک، کدرهگیری بگیرد باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کند و در آنجا تقاضای صدور اجراییه کند. پس از آن قاضی چند شرط مطرح شده در قانون را به صورت شکلی بررسی می‌کند، اگر شرایط برقرار بود اجراییه را صادر می‌کند.

در همین زمینه ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی چک‌های برگشتی باید کد رهگیری دریافت کنند و با این کد رهگیری افراد به اجرای احکام دادگستری مراجعه و برای آنان اجراییه صادر می‌شود یعنی فرآیند زمان بر دو تا سه ساله دادرسی با این ابتکار حذف خواهد شد.

اقدامات بر زمین مانده بانک مرکزی

برای اجرای درج کدرهگیری در همه بانک‌ها بانک مرکزی می‌بایست بخشنامه‌ای را صادر و دستور العمل آن‌را به تمامی بانک‌ها ابلاغ می‌کرد که این کار در واپسین روزهای سال ۹۷ درحالی کد بیش از سه ماه از تاریخ تصویب قانون گذشته بود، انجام شد؛ اما متأسفانه طبق گزارش‌های میدانی، با گذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ این بخشنامه، اغلب بانک‌ها آن‌را را اجرا نمی‌کنند و حتی گاهی کارمندان بانک هیچ اطلاعی از ابلاغ این بخشنامه به بانک‌ها ندارند.

ابوترابی در این باره گفت: به طور کلی در شرایط حاضر، ۵۰ درصدبانک ها فقط در تهران و ۱۰۰ درصد در شهرستان‌ها بخشنامه مزبور را عملیاتی نکرده‌اند؛ ضمن اینکه ماه گذشته بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها، بازرسانی را به شعب مختلف آنها رسال کرد تا از کیفیت اجرای کدهای رهگیری اطلاع کافی را کسب کند اما هنوز هیچ تغییر قابل توجهی در بانک‌ها مشاهده نمی‌شود.

در این میان به نظر می‌رسد تنها راه موجود برای سر و سامان دادن به اجرای دقیق قانون توسط بانک‌ها ورود قوه قضائیه و برخورد با مدیران عامل بانک‌های متخلف است. در همین زمینه ابوترابی معتقد است: قوه قضائیه به دلیل عدم تمکین بانک‌ها از این بخشنامه و کوتاهی در انجام وظایف قانونی، می‌تواند برای مدیران عامل بانک‌ها پرونده کیفری تشکیل دهد.

بر این اساس، این امیدواری وجود دارد که با همکاری هرچه بیشتر قوه قضائیه و بانک مرکزی در اجرای قانون چک، شاهد این باشیم که قانون جدید صدور چک هرچه سریع‌تر اجرایی شود تا به زودی شاهد ثمرات مثبت آن بر فضای اقتصادی کشور باشیم.

عبور صنعت خودروسازی ایران از مونتاژکاری

عبور صنعت خودروسازی ایران از مونتاژکاری

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه صنعت خودروی ایران از مونتاژکاری عبور کرده است گفت: پژو ۳۰۱ با ۶۰ درصد داخلی سازی تولید خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری صبح امروز در حاشیه آغاز تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ در جمع خبرنگاران گفت: ما در صنعت خودرو از مونتاژکاری عبور کرده و به سمت تولید محدود پیش رفته ایم و این در شرایطی است که محصولات مشترک قرارداد ایران خودرو با پژو هم اکنون در حال تولید از سوی طرف دوم قرارداد است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: محصول تولیدی قرارداد مشترک ایران خودرو و پژو بعد از برجام به زودی از سوی ایران خودرو وارد بازار خواهد شد و نکته حائز اهمیت آن داخلی سازی ۶۰ درصدی قطعات است.

ستاری اظهارداشت: مجموعه ایران خودرو تلاش کرده تا قطعات باقیمانده را در این خودرو به مرز ۸۰ درصد داخلی سازی برساند. این در شرایطی است که با توجه به تحریم هایی که در آن قرار داریم، تامین قطعات سخت است و صنعت خودرو باید از این موقعیت استفاده کرده و دانش فنی را به کار گیرد.

وی تصریح کرد: بعد از خروج پژو از ایران، اتفاقی که افتاد توقف قرارداد بود اما اکنون به همت تولیدکنندگان داخلی محصول آن قرارداد وارد بازار خواهد شد.

به گفته ستاری تا زمانی که به فکر واردات باشیم نمی توان اسم کار خود را صنعت بگذاریم.

مالیات نقل و انتقال ملک احتمالا از نیمه اول مرداد برخط اخذ می‌شود

مالیات نقل و انتقال ملک احتمالا از نیمه اول مرداد برخط اخذ می‌شود

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد گفت: تمام سعی ما این است که در نیمه اول مرداد، دریافت آنی مالیات نقل و انتقال املاک عملیاتی و آغاز شود.

علی فیروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص تسهیل در اخذ مالیات نقل و انتقال املاک و اجرا در هزار دفترخانه، اظهار داشت: عملیات مربوط به دریافت آنی مالیات نقل و انتقال املاک از سوی دو سازمان امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک انجام می‌شود و مجری پروژه این دو دستگاه هستند.

وی افزود: وزارت اقتصاد به عنوان هماهنگ کننده پروژه، نامه مربوط به دریافت آنی مالیات نقل و انتقال املاک را به متولیان ارسال کرده است.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: اما با توجه به تغییری که در ریاست سازمان امور مالیاتی صورت گرفت، عملیات مربوطه مدتی طول خواهد کشید.

وی گفت: البته تمام سعی ما این است که در نیمه اول مرداد ماه این کار انجام شود ولی باز هم نمی‌توان به صورت قطعی چیزی گفت.

فیروزی تصریح کرد: در حال حاضر زمانی که متقاضی برای نقل و انتقال ملک به دفترخانه می‌رود، باید حداقل سه بار به سازمان امور مالیاتی برای انجام امور مربوط به مالیات نقل و انتقال مراجعه کند که در صورت انجام عملیات آنی، مراجعه افراد به سازمان امور مالیاتی حذف و تمام کارها در دفترخانه انجام می‌شود به این صورت که از روی کد عوارض شهرداری، ملک مشخص و مالیات محاسبه می‌شود و در دفترخانه مفاصا حساب ارائه می‌گردد. البته در فاز نخست این اقدام در شهر تهران انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: این نوع اقدامات مردم را از درگیر شدن با کارشناس و دستگاه‌های دولتی و … رها می‌کند و به تبع آن ادراک فساد سازمانی را نیز پایین می‌آورد.

حذف یارانه پردرآمدها؛ وعده‌ای که ۸ سال است تکرار می‌شود

حذف یارانه پردرآمدها؛ وعده‌ای که ۸ سال است تکرار می‌شود

آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه ۹۸، دستگاه‌های ذیربط را مکلف کرد یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را حذف کنند؛ اقدامی که هشت سال است فقط وعده آن داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هیأت وزیران به تازگی آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ را تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های مجری، ابلاغ کرده است.

یکی از ماده‌های این آئین نامه اشاره مستقیم به حذف سه دهک بالای درآمد یعنی قشر ثروتمند جامعه از صف دریافت یارانه نقدی دارد. در این ماده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکلیف شده است که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت کشور (استانداران) طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تهیه می‌کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی (در اولین نوبت) اقدام کند.

تاکید بر حذف سه دهک بالای درآمدی در این آئین نامه، در حالی است که نگاهی به تاریخچه ورود یارانه نقدی به ادبیات اقتصادی ایران نشان می‌دهد از بدو تولد یارانه های نقدی تاکنون، دولت‌ها با عناوین مختلف به دنبال غربالگری و ساماندهی یارانه بگیران بوده اند؛ چه در دولت نهم که قرار بود با خوشه بندی وضعیت یارانه پرداختی به افراد را مشخص کند و چه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که هر سال در قالب‌های مختلفی، مساله حذف ثروتمندان از ردیف یارانه بگیران مطرح شده است.

با این حال آنچه که در عرصه عمل رخ داده، خارج از قواعد نوشته شده روی کاغذ بوده است و طی حدود ۸ سالی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، به دلیل عدم ضمانت قانون، هنوز اتفاق قابل توجه و مؤثری در این حوزه رخ نداده است؛ به جز حذف ۴ میلیون نفر در سال ۹۴ که البته آن هم با اعتراض حذف شدگان همراه شد و با توجه به اعلام وزارت تعاون، یک میلیون نفر از حذف شدگان به صف دریافت یارانه نقدی بازگشتند.

براساس تجربه ۸ سال گذشته، سرانجام آئین نامه ابلاغی جدید هم برای چندان امیدبخش نیست و «اجرا شدن» آن با اما و اگرهای زیادی مواجه است.

توزیع ۳۴۰ هزار میلیارد تومان پول نقد بین دارا و ندار

عدم توجه به ساماندهی یارانه بگیران در حالی است که طی هشت سال گذشته سه دولت دهم، یازدهم و دوازدهم در صد مرحله رقمی بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۷۸ میلیون ایرانی اعم از نیازمند و غیرنیازمند پرداخت کرده‌اند؛ اگر سه دولت مذکور حتی بدون کاستن از حجم بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومانی سالیانه یارانه نقدی، صرفاً ثروتمندان را از صف دریافت خارج و به همان میزان به یارانه افراد بی بضاعت و دهک‌های پایین درآمدی اضافه می‌کردند و یا آن مبلغ را صرف افزایش رفاه اجتماعی و بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه می‌کردند، قطعاً به نتایج بهتری نسبت به آنچه که امروز شاهدش هستیم، دست می‌یافتند.

از سویی دیگر، با توجه به تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی که طی یکسال اخیر گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز ماهانه یارانه نقدی، دیگر مانند سال ۸۹ در پوشش هزینه های خانوارها موثر نیست.

علاوه بر این، اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه ها و نادیده گرفتن سهم صنعت و تولید از درآمدهای طرح هدفمندی و متمرکز شدن دولت صرفاً بر روی پراخت یارانه نقدی، اجحاف در حق اقتصاد کشور بوده است.

وزارت اقتصاد: دولت برخورد قاطع داشته باشد

وزارت اقتصاد نیز در بسته رونق تولید سال ۹۸ خود بر ضرورت توجه دولت به بخش تولید در حوزه هدفمندی تاکید کرده است.

در بخش مربوط به اصلاح ساختار مصارف هدفمندی یارانه‌ها این بسته آمده است: هرچند مطابق تبصره ۱۴ بودجه ۹۸، دولت مکلف شده است تا با استفاده از تمامی بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام نماید لیکن با توجه به سهم اندک سه دهک مذکور از مجموع کل منابع هدفمندی یارانه‌ها، ضروری است تا علاوه بر انجام اقدامات در خصوص حذف دهک‌های برخوردار، با توجه به اضافه شدن منابع مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی با لحاظ مابه التفاوت خوراک پالایشگاه‌ها به میزان ۴۳۵ هزار میلیارد ریال در این حوزه، بخشی از منابع مربوطه جهت هدایت به سمت بخش‌های تولیدی آزاد شود.

در این بسته به دولت پیشنهاد داده شده است که تا اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را با هدف بازنگری در مصارف هدفمندی یارانه‌ها (جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه) به جهت تخصیص به طرح‌های اولویت‌دار بخش‌های تولیدی به ویژه در مناطق آسیب دیده از سیل مدنظر قرار دهد و در حذف دهک‌های برخوردار درآمدی از دریافت یارانه نقدی با توجه به سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار و آزادسازی منابع مربوطه برای بخش‌های تولیدی برخورد قاطع داشته باشد.

باید منتظر ماند و دید آیا وزارت تعاون، وزارت ارتباطات، سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت کشور حذف دهک های بالای درامدی از شمول یارانه نقدی را امسال به سرانجام خواهند رساند یا این اقدام نیز در زمره وعده‌های برزمین مانده، به سال آینده موکول می شود.

دکتر مدرس خیابانی : عدم تخصیص مواداولیه داخلی به واحدهای تولیدی قابل قبول نیست 

دکتر مدرس خیابانی :
عدم تخصیص مواداولیه داخلی به واحدهای تولیدی قابل قبول نیست

دکتر مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور بازرگانی به همراه دکتر همتی استاندار هرمزگان و مهندس قاسمی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان از شرکت فولاد هرمزگان بازدید کردند.
دکتر مدرس خیابانی در حاشیه این بازدید در مصاحبه با روابط عمومی فولاد هرمزگان گفت :صادرات بایستی در راس امور باشد و ما برای رفع موانع صادرات تلاش میکنیم .
وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در تهیه مواد اولیه گفت :عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی قابل قبول نیست و تامین مواد مورد نیاز باید در اولویت باشد و در صورت عدم تامین به موقع این مواداولیه خسارات اقتصادی و اجتماعی خاصی را به بار خواهد آورد .
دکتر همتی نیز در بازید از خط تولید فولاد هرمزگان گفت :همه ما باید از ظرفیت های تولید در استان استفاده کنیم و تلاش کنیم مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کنیم.
دکتر همتی با اشاره به شعار سال ٩٨ که توسط مقام معظم رهبری نام گذاری شده است تاکید کرد : اگر واحد تولیدی بتواند فعالیت کند چرخ اقتصاد کشور می چرخد و ما باید حمایت های لازم را از تولید داشته باشیم .
وی با اشاره به تولید و توسعه ١٠ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان گفت :نزدیکی به دریا و انرژی یکی از مزیت های استراتژیک منطقه هست تا طرحهای توسعه اینجا اتفاق بیافتد و با کمک همه صنایع و مسئولین این امر اتفاق خواهد افتاد .
دکتر همتی با اشاره به نقش صنایع در توسعه استان ، بر انجام کلیه مراودات مالی صنایع استان در بانکهای استانی تاکید کرد . وی افزود : همه صنایع فعالیتهای مالی ، مالیاتی ، حتی امور مربوط به بیمه کارکنان خود را در استان انجام دهند.

 

۱۱سال اجرای آزمایشی مالیات برارزش افزوده

۱۱سال اجرای آزمایشی مالیات برارزش افزوده/نواقص،نفس تولید را بُرید

اجرای پر نقص قانون مالیات بر ارزش افزوده طی ۱۱ سال گذشته از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی بوده است و اگرچه وعده‌های بسیاری برای اصلاح آن داده شده اما باز هم اصلاح نهایی به پایان سال موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به ۱۱ سال از اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران می‌گذرد؛ قانونی که اجرای آن از مهرماه سال ۱۳۸۷ آغاز شد و قرار بود با پنج سال اجرای آزمایشی، در سال ۹۲ از حالت آزمایشی خارج و با رفع نواقص به صورت دائمی اجرا شود، اما به دلیل تعلل متولیان و با توجه به تاکید برنامه پنجم توسعه بر استمرار این قانون، اخذ مالیات بر ارزش افزوده همچنان با نواقص متعدد و به صورت آزمایشی ادامه یافته است.

حدود دو سال پیش دولت لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس فرستاد و قرار بود در سال ۹۷ در مجلس به تصویب نهایی برسد.

حال در تیرماه سال ۹۸ و پس از تصویب کلیات لایحه در صحن و در حالی که انتظار می‌رفت به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشور که تولید را نشانه رفته است و البته تاکید شعار امسال بر رونق تولید، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در جهت تسهیل شرایط تولیدکنندگان در نیمه اول سال نهایی شود اما آنطور که پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است، تصویب لایحه اصلاحیه تا پایان سال جاری به طول خواهد کشید که البته این سخن پورابراهیمی همراه با اظهار امیدواری بوده است یعنی باز هم شفاف نیست تکلیف این قانون در پایان سال مشخص شود یا خیر.

مالیات بر ارزش افزوده و تعلل مجلس

تعلل مجلس و به تعویق انداختن تصویب نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که خود نمایندگان طی سال‌های گذشته با اصرار فراوان به دولتمردان، خواستار ارائه لایحه اصلاح این قانون بودند که در نهایت نیز دولت در اسفند سال ۹۵ لایحه اصلاحیه را به مجلس فرستاد.

حال با گذشت بیش از ۲ سال از ارائه لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده به مجلس و مطلع بودن نمایندگان از مشکلات تولید و مخل بودن برخی بندهای کنونی قانون مالیات بر ارزش افزوده، اما باز هم وعده داده می‌شود که «امیدواریم اصلاح قانون مذکور تا پایان سال نهایی شود.»

این موضوع با نگاهی به تاریخچه بررسی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس نمود بیشتری پیدا می‌کند. آن زمانی که نمایندگان ارسال لایحه به صحن را هر ماه تمدید می‌کردند؛ به عنوان نمونه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهارنظری در اردیبهشت ماه سال ۹۷، اوایل فصل تابستان را زمان اجرای این لایحه عنوان کرده و گفته بود: «در طول بیش از یک سال کار کارشناسی در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی، جمع بندی آن در ۳۰ محور اساسی با احصاء اصلی ترین مشکلات بخش تولید از اتاقهای اصناف، بازرگانی، تعاون و فعالان اقتصادی به انجام رسید که مبنای تصمیم گیری ما در این اصلاحات شد. خوشبختانه این اصلاحات با نظر دولت، اتاق‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کمیته مالیاتی جمع بندی شده است که پس از تصویب در صحن اوایل تابستان ۹۷ در مرحله اجرا قرار می‌گیرد که امیدوارم این قانون کمک زیادی به رونق تولید کند.»

وعده مذکور عملی نشد و پورابراهیمی در اظهارنظر دیگری اواسط شهریور ماه سال ۹۷ را زمان ارسال قانون اصلاح شده مالیات بر ارزش افزوده به صحن مجلس و اجرا از نیمه دوم سال را مورد تاکید قرار داده بود.

چشم تولیدکنندگان به مجلس

بی توجهی مجلس به تصویب نهایی اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که طی دیدارهایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی با کارآفرینان و فعالان اقتصادی طی ماه‌های گذشته داشته و همچنین در نشست‌های فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی، یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی، نواقص متعدد مالیات بر ارزش افزوده بوده و اصلاح هرچه سریع‌تر این قانون و رفع نواقص آن را یکی از مطالبات مهم خود عنوان کرده‌اند.

در این راستا هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تولید کشور نیاز به حمایت دارد، گفت: اگر دولت انواع مالیات را بدون در نظر گرفتن شرایط و رفع اشکالات بر تولید داخل اعمال کند، با سیاست‌های کلان اقتصادی در تعارض خواهد بود. دولت‌ها نباید سیاست‌های مالیاتی را بر بخش تولید به گونه‌ای تنظیم کنند که قیمت تمام شده تولید افزایش یابد زیرا به اندازه کافی بروکراسی‌های اداری هزینه‌های مختلف به بخش تولید تحمیل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده مصائبی را بر بخش تولید تحمیل کرده و یکی از اصلی ترین خواسته‌های تولیدکنندگان، شفاف شدن این قانون در تمام ابعاد است.

حق شناس تاکید کرد: در کشور ما بنیان تولید به اندازه کافی به دلیل نوسانات نرخ ارز، نوسانات هزینه‌های زیرساختی، گران بودن تسهیلات بانکی و سیستم عریض و طویل بروکراسی تضعیف شده است بنابراین نباید عامل دیگری همچون مالیات بر ارزش افزوده بدون رفع اشکالات و در نظر گرفتن شرایط، بر مصائب تولید اضافه کند.

وی گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس با اصلاح دقیق این قانون، زمینه را برای حمایت از تولید فراهم کرده و هزینه‌های این بخش را کاهش دهند.

این کارشناس اقتصادی افزود: به هر حال باید گفت که یکی از اصلی ترین خواسته‌های تولیدکنندگان شفافیت این قانون در تمام ابعاد بوده و انتظار است اصلاحات مجلس در این قانون به سمت شفافیت بیشتر باشد و مجلس سرعت عمل بیشتری در این کار به خرج دهد.

طرحی که به رشد دوباره اجاره‌بها منجر می‌شود

اما و اگرهای وام رهن/ طرحی که به رشد دوباره اجاره‌بها منجر می‌شود

کارشناسان معتقدند در صورت اصلاح طرح جامع مسکن و سیاستگذاری صحیح، مستاجرین امکان خانه‌دار شدن پیدا می‌کنند و نیازی به ایجاد صندوق رهن و اجاره هم نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها یکی از مسائلی که تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها با آن درگیرند، بحث افزایش شدید قیمت اجاره بهاست. مستاجرینی که از مدت‌ها پیش، قید خرید خانه را زده و به ناچار اجاره نشینی را انتخاب کرده بودند، تابستان امسال و در فصل جابجایی، برای تأمین یک واحد مسکونی مناسب با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. تغییر منطقه محل سکونت و نقل مکان به مناطق پایین‌تر، کاهش متراژ واحد مسکونی و حتی حاشیه نشینی راهکارهایی است که مستأجران به ناچار به آن تن داده‌اند.

تا جایی که چند روز پیش احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله هزینه اجاره بها چنان برای مردم مشکل ایجاد کرده است که دیگر توان اجاره خانه را ندارند تا جایی که تماس‌های بسیاری از سوی همشهریان برای دریافت چادر از هلال احمر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها با من برقرار شده است.

وزیر اقتصاد: رهن و اجاره را به نفع مستأجران سازماندهی می‌کنیم

این افزایش قیمت‌ها و ناتوانی بعضی از مستاجرین برای تأمین هزینه‌های رهن و اجاره، وزیر اقتصاد را بر آن داشت تا از حوزه استحفاظی خود پا را فراتر بگذارد و پیشنهادی را برای کمک به مستاجرین مطرح کند.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی ۵ تیرماه در حاشیه جلسه هیئت دولت، در مورد این پیشنهاد گفت: تلاش می‌کنیم رابطه بین رهن و اجاره را به نفع مستأجران سازماندهی کنیم و طرح ایجاد صندوقی را بدین منظور آماده و به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه قرار است وامی از این صندوق به مستأجر داده شود ولی مبلغ آن به موجر پرداخت می‌شود، گفت: این وام با نرخی بسیار متمایز با نرخی که الان معادل سازی می‌شود تسویه خواهد شد تا مستأجر فشار بیشتری تحمل نکند. این صندوق تورمی هم ایجاد نخواهد کرد.

دژپسند افزود: البته هنوز این موضوع تصویب نشده و در دست بررسی دستگاه‌های مختلف است.

وزیر راه و شهرسازی: جزئیات وام رهن را باید از وزیر اقتصاد پرسید

سخنان دژپسند در حالی بود که دستگاه تخصصی و سیاست گذار حوزه مسکن اطلاعی از این طرح نداشت. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اظهار بی اطلاعی از جزئیات این طرح گفت: دولت برنامه‌ای برای تأمین وام رهن مسکن دارد، چرا که وام همواره یک منبع مالی قابل واگذاری به مردم است اما این نوع وام را وزیر اقتصاد مطرح کرده و باید جزئیات آن را از دژپسند پرس و جو کرد. شاید بخواهد این وام را از منابع قرض الحسنه و یا از منابع دیگر بانک‌ها تملک کند و به کسانی که به ودیعه مسکن نیاز دارند، بدهند.

جزئیات وام رهن از زبان معاون وزیر اقتصاد

در همین راستا، ۱۱ تیرماه محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد در خصوص پیشنهاد تأسیس صندوق رهن و اجاره جهت کمک به مستأجران اظهار داشت: راه اندازی این صندوق یک پیشنهاد برای تسهیل کار مستاجرین است و قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود.

وی ادامه داد: البته باید تاکید کنم که این موضوع صرفاً در قالب یک پیشنهاد است و قرار نیست که یک راه حل قطعی باشد و از فردای تأسیس صندوق همه صاحب خانه شوند.

دهقان دهنوی در رابطه با سازوکار فعالیت صندوق رهن و اجاره، گفت: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق می‌گیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل می‌شود ولی محاسبات نشان می‌دهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند. درواقع به جای اینکه فرد به عنوان مثال یک و نیم میلیون تومان اجاره بدهد، یک میلیون تومان سود می‌دهد و می‌تواند تا حدودی در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند.

آیا وام رهن اثرات تورمی ندارد؟

در همین راستا، مقداد همتی، کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن و اجاره تعادل ندارد، هر گونه تحریک سمت تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

همتی اضافه کرد: متأسفانه به دلیل عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی، مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی و معاملات مکرر، هیچ گونه مانعی مقابل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن وجود ندارد و بنابراین هر گونه افزایش وام خرید مسکن و یا ایجاد تسهیلات جدید برای بازار رهن و اجاره می‌تواند افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد. دولت باید با وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن، جلوی رشد قیمت ها را بگیرد و به تبع کنترل قیمت مسکن، اجاره بها نیز کنترل خواهد شد.

سیاست گذاری ها در کشور ما باید برای مالک شدن مستاجرین باشد

این کارشناس مسکن ادامه داد: در دنیا حمایت‌ها در حوزه اجاره با این هدف انجام می‌شود که افراد بعد از چند سال محدود، توانمند شده و امکان صاحب خانه شدن پیدا کنند. این در حالی است که شرایط اقتصادی خانواده‌ها به گونه‌ای است که هر سال فاصله آنها تا مالک شدن بیشتر شده و همواره هزینه‌های آنها، مخصوصاً اجاره بها افزایش می‌یابد.

همتی افزود: بنابراین اعطای تسهیلات رهن و اجاره یعنی تداوم وابستگی مستأجران به منابع بانکی. یعنی مستأجران از این به بعد، هم باید اجاره بها پرداخت کنند و هم اقساط بانکی مربوط به وام تسهیلات. از طرفی با توجه به سهم بالای مستأجران و همچنین تقاضاهای جدید در این بازار، دولت توان حمایت این چنینی از همه مستأجران و یا حتی سهم قابل توجهی از آنها را نخواهد داشت. بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور، سیاست گذاری دولت باید به سمت صاحب خانه شدن افراد باشد و دولت ابزار لازم برای این کار را دارد.

در صورت اصلاح طرح تولید ۴۰۰ هزار مسکن، نیازی به دادن وام رهن نیست

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی به طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: برای مثال کافی است در همین طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن، دولت به گونه‌ای سیاستگذاری کند که مستأجران امکان صاحب خانه شدن را داشته باشند.

همتی اضافه کرد: برای این کار کافی است متقاضیان نهایی هزینه ساخت را با پیشرفت پروژه به سازندگان پرداخت کنند و بعد از تحویل واحدها و ساکن شدن، هزینه زمین را به صورت اقساط ماهیانه به دولت پرداخت کنند. در این صورت اولاً بسیاری از خانواده‌های مستأجر می‌توانند صاحب خانه شوند. ثانیاً نیازی به منابع بانکی نیست و ثالثاً دیگر نیاز نیست مستاجرین علاوه بر اقساط خود، اجاره ماهانه را پرداخت کنند.

وی افزود: علاوه بر این افراد در واحد متعلق به خود ساکن هستند و هم از لحاظ روانی آرامش بیشتری دارند و هم اینکه بعد از مدتی هم از اجاره بها خلاصی می‌یابند و هم اینکه لازم نیست قسط وام رهن و اجاره را پرداخت کنند.

تولید مسکن به شیوه مشارکتی مشکلی از مشکلات بازار مسکن را حل نمی‌کند

همتی اضافه کرد: هر چند تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی به سمت تولید و عرضه مسکن امر مثبتی است، اما اگر با شیوه‌های نادرست و شکست خورده انجام شود، نتیجه لازم به دست نمی‌آید.

این کارشناس مسکن به شیوه مشارکتی اشاره کرد و گفت: در این شیوه در نهایت واحدهای ساخته شده با فرض تولید و عرضه به موقع، حتی اگر با قیمت تمام شده هم به بازار عرضه شود، باز هم مستاجرین توان خرید آنها را ندارند. چه برسد به اینکه در این شیوه امکان تأخیر، احتکار و گران کردن واحدهای نوساز نیز وجود دارد.

واکنش منفعلانه سیاست گذار به ارز رمزها

واکنش منفعلانه سیاست گذار به ارز رمزها /فعالیت‌ها متوقف خواهد شد؟

حرکت پرسرعت تولید ارز دیجیتال بسیاری از دولتمردان را غافلگیر کرده و هنوز سیاستگذاری دقیقی برای صنعت ماینینگ وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تولید و تجارت ارز رمزها در کشور چند سال است که به راه افتاده و اگر به موقع در مورد آن تصمیم‌گیری نشود، موجی عظیم از نابسامانی‌ها را به راه خواهد انداخت که کنترل آن، به طور قطع کار راحتی نیست.

حرکت لاک‌پشتی سیاستگذار ارزی برای رمزارزها

علیرغم سرعت بالای تحولات این حوزه، ارز رمزها، نه تنها عکس‌العمل به موقع و مؤثری از سوی دستگاه‌های سیاستگذار دیده نمی‌شود بلکه گاهاً متناقض با هم نیز هست. داستان از این قرار است که بانک مرکزی به عنوان متولی و سیاستگذار پولی و ارزی کشور، به صراحت اعلام می‌کند که رمزارزها را به رسمیت نمی‌شناسد و تولید و تجارت آن را در انحصار خود می‌داند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بخش آی‌تی محور اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بازار ارز دیجیتال را به عهده دارد، جلسات متعددی با تولیدکنندگان ارز دیجیتال برگزار کرده و به صورت غیررسمی، حضور ماینینگ‌ها را به رسمیت می‌شناسد.

موضوع از وقتی نگران‌کننده تر شد که بانک مرکزی بعد از سال‌ها از شکل‌گیری روند تولید و تجارت ارزهای دیجیتال در ایران، هنوز به دنبال تدوین آئین‌نامه و دستورالعمل است و یک موجود خلق شده را یا به رسمیت نمی‌شناسد یا او را به طور واضح، نادیده می‌گیرد. به همین دلیل است که بعد از سر و صدای بسیار وزارت نیرو مبنی بر برق‌دزدی بسیاری از تولیدکنندگان ارز دیجیتال در کشور، تنها به اطلاعیه‌ای بسنده و تاکید کرد تولید ارز دیجیتال را به رسمیت نمی شناسد.

هفته قبل بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است و بنابراین، انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است؛ در عین حال تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند.»

بانک مرکزی در این اطلاعیه به این نکته هم اشاره کرده بود که هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر (ین)،‌پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است و در عین حال، به این نکته اشاره کرده بود که موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می‌شود.

وزیر ارتباطات: بلاکچین یک واقعیت است باید آن را پذیرفت

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات البته بر خلاف بانک مرکزی بر این باور است که باید بلاک‌چین را به عنوان یک واقعیت پذیرفت و از نکات مثبت و بی‌نظیر آن به خوبی بهره گرفت. او بهمن ماه سال گذشته در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت، به صراحت اعلام کرد که بلاک چین به عنوان یک واقعیت خواهد آمد.

وی افزود: نکات مثبت و بی نظیری در این تکنولوژی وجود دارد و البته در کنار آن، هر تغییر و تحولی، تهدیداتی را برای مجموعه‌ها دارد؛ پس هر مجموعه‌ای به لحاظ دینامیک سیستم، باید از یک نقطه حرکت کند و به نقطه پایدار دیگر برسد؛ پس لازم است پیشرو باشیم.

آذری جهرمی بر این باور است که طراحی این مسیر حرکت، یک هنر بزرگ است لازم است که به مردم اطلاعات بدهیم و مزایا و معایب آن را هم بگوییم و به مردم آگاهی دهیم؛ اگرچه بسیاری از مسئولان ما امروز با این مفهوم آشنا نیستند.

صحبت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایطی است که هنوز با گذشت بالغ بر ۵ ماه از سخنان وی، او به عنوان یک عضو از دولت نتواسته بانک مرکزی و بدنه کابینه را برای پذیرش ارزهای دیجیتال و تولید آن قانع نماید، در حالی که او در همین همایش، اعلام کرده بود که قرار است در نیمه بهمن ماه ۹۷، موضوع استفاده از ارزهای دیجیتال در نظام بانکی، در کمیسیون اقتصادی دولت به جمع‌بندی نهایی برسد.

معاملات زیرپوستی ارزهای دیجیتال در جریان است

بررسی معاملات بازار ارزهای رمزنگار در ایران نشان می‌دهد که این بازار و معاملات آن بی توجه به اتفاقات پیرامونی خود و شاید دعواهای پشت پرده سیاستگذاران در بخش‌های مختلف ارزی و فناوری با یکدیگر، کاملاً سرعت قابل توجهی دارد و بر این اساس است که حتی وزارت نیرو، به عنوان پای سوم داستان تولید ارزهای رمزنگار وارد داستان شده و می‌گوید که تولید ارزرمزها برق ارزان قیمت کشور را که در روزهای پیک تابستان با کمبود مواجه است، می‌بلعد.

البته وزارت نیرو نیز به دنبال سیاستگذاری است که بر مبنای آن بتواند درآمد بیشتری از این بخش به دست آورد و تولید شدن یا نشدن آن، چندان برای او فرقی فی‌نفسه نمی‌کند؛ بلکه این قیمت برق است که او را آشفته کرده و می‌خواهد تا دولت هر چه سریعتر، تعرفه برق مصرفی دستگاههای ماینر را تعیین کند؛ هر چه باشد، از محل درآمد این بخش از مصرف‌کنندگان برق، می‌تواند درآمدی معادل صادرات برق برای این وزارتخانه داشته باشد.

دو سال از آغاز بررسی بانک مرکزی گذشته است و خبری نیست

این در شرایطی است که تولید و معاملات ارز دیجیتال سال‌های متوالی است که در ایران شروع شده و حتی بانک مرکزی در سال ۹۶، به شدت در مورد گسترش این معاملات به مردم و فعالان این عرصه هشدار داده بود. ناصر حکیمی، معاون بانک مرکزی ۲۲ آبان ۹۶ در یک نشست خبری اعلام کرده بود که بانک مرکزی، در حال مطالعه در مورد ارز دیجیتال است و جوانب را در این حوزه بررسی خواهد کرد.

او به این نکته اشاره کرد که «البته در هفته‌های اخیر در این مورد ایجاد نگرانی کرده است که بر این اساس باید هشدار داد که ارزش این ارزها نوسان شدید دارد و در دو سه روز اخیر نیز قیمت به شدت پایین آمده است که این نوسان ما را در مورد این ابزار دچار تردید می‌کند؛ البته هجوم سوداگری به حوزه بیت کوین نیز در حوزه بازاریابی هرمی و شبکه ای به چشم می‌خورد که ممکن است مردم از آن به عنوان ابزار سرمایه گذاری استفاده کرده‌اند؛ در حالی که این ارز هنوز از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده است پس خرید آن ریسک بالایی دارد.»

حکیمی دو سال پیش به مردم هشدار داده بود که بیت کوین نخرند و از این ارزها به عنوان یک ابزار مطمئن برای سرمایه‌گذاری استقبال نکنند؛ چراکه به اعتقاد وی، بیت کوین ریسک دارد و مردم نباید فریب بخورند؛ اما گویا معامله‌گران بی‌توجه به این هشدارهای بانک مرکزی، به سرعت راه خود را در پیش گرفته‌اند و بخشی از آنها در بازاریابی‌های شبکه‌ای و هرمی مشغول به فعالیت شده و بخش دیگر هم، در تولید ارزهای رمزنگار مشغول به فعالیت هستند؛ اما بانک مرکزی همچنان به دنبال تدوین آیین نامه مرتبط با فعالیت ارز رمزها در کشور است و هنوز نتیجه تحقیقات و نظرسنجی‌های دستورالعمل‌های تدوین شده خود را اعلام نکرده است.

با بانک مرکزی برای تولید بیت کوین توافق ضمنی کردیم

حال اما تولید و تجارت ارزهای رمزنگار با اعلام نظر فعالان اقتصادی وارد فاز جدیدی شده است. صبح روز گذشته یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعلام کرد که اولین ارز رمزپایه با موافقت بانک مرکزی تولید شده است و دقیقاً عصر همان روز (۲۲ تیر ۹۸) بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای، دوباره اعلام کرد که هیچ موافقتی با تولید ارزهای رمزنگار صورت نگرفته است.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «سیاست بانک مرکزی در خصوص رمزارزها طی بیانیه مورخ ١٩ تیرماه ۱۳۹۸ به روشنی اعلام شده و هیچ شخص حقیقی و حقوقی در خصوص انتشار رمزارز با برخی اسامی مطرح شده از این بانک، مجوزی دریافت نکرده است.»

در عین حال، شهاب جوانمردی، نایب رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته بعد در دولت قرار است موضوع به رسمیت شناختن صنعت ماینینگ در ایران مورد جمع‌بندی قرار گیرد و دولت تصمیم بگیرد که در حوزه ماینینگ به عنوان یک صنعت، با چه شرایطی مجوز صادر شود.

وی افزود: قیمت برق تولیدکنندگان در حوزه ماینینگ نیز یکی از مواردی است که مورد بحث واقع خواهد شد ولی به صورت کلی، در این آیین نامه قرار است که تولید ساماندهی شود.

جوانمردی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی موافق با تولید ارز «پیمان» به عنوان یکی از ارزهای رمزپایه‌ای که تولید آن آغاز شده است، موافقت دارد، گفت: بانک مرکزی در جریان تولید این ارز رمزپایه بوده و موافقت ضمنی داده که کار را شروع کنیم. این ارز رمزپایه بر مبنای پایه طلا است و شرکتهای آی تی ۴ بانک بزرگ کشور آن را تولید کرده‌اند.

وی افزود: این ارز رمزپایه قرار است تا پایان تابستان امسال، عملیاتی شود.

به هر حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید در این زمینه سریعتر عمل کرده و با ملاحظه این موضوع که این تکنولوژی خارج از کنترل سیاستگذاران در حال گسترش است، سریعتر موارد مرتبط با آن را به تصویب رسانده و دستورالعمل‌های مقتضی را به صورت چابک و منطبق با واقعیت‌های امروز ارزهای رمزنگار در کشور تدوین و عملیاتی نماید. حتی یک ساعت تعلل هم شاید در این رابطه خسارات جبران ناپذیری را به دنبال بیاورد.

عرضه اولیه پتروشیمی نوری انجام شد

عرضه اولیه پتروشیمی نوری ۳۱۲۵۰ ریال کشف قیمت شد و به هر کد حداکثر تعداد ۵۳۳ سهم (به اندازه یک میلیون و ۶۶۵ هزار تومان) تخصیص یافت.
بر این اساس بیش از ۵۶۲ هزار کد معاملاتی در این عرضه اولیه شرکت کردند. این میزان مشارکت در خرید سهام عرضه اولیه، بی‌سابقه است.

۱۰ درصد سهام پتروشیمی نوری در بورس عرضه شد

۱۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی نوری که معادل ۳۰۰ میلیون سهم است، امروز در بازار سرمایه عرضه شد.
به گزارش روابط‌عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، تقی صانعی مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری در نشست خبری عرضه سهام این شرکت در بورس تهران، با اشاره به تحقق سود این شرکت در سه ماهه نخست سال جاری عنوان کرد: سود پیش‌بینی شده پتروشیمی نوری در سال جاری معادل ۱۶۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در سه ماهه نخست امسال بیش از صددرصد سود پیش‌بینی شده برای این مدت محقق شده است.
وی در خصوص عرضه سهام این شرکت در بازار سرمایه گفت: امروز ۱۰ درصد سهام پتروشیمی نوری که معادل ۳۰۰ میلیون سهم است در بورس آغاز شد. بر این اساس سقف نرخ پیش‌بینی شده برای هر سهم معادل ۳۱۲۵ تومان است.
صانعی با اشاره به اینکه این شرکت یکی از بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی آروماتیک در ایران و جهان است، بیان کرد: سود این شرکت در سال گذشته ۲۱۰۰ میلیارد تومان بود که از این میزان معادل ۸ تا ۹ درصد حاشیه سود بوده است.
صانعی در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر تولید سالانه ۷۵۰ هزار تن پارازایلین، تولید سالانه ۴۳۰ هزار تن بنزن و همچنین ۱۰۰ هزار تن ارتوزایلن به صورت سالانه در دستور کار قرار دارد. همچنین ۴.۵ میلیون تن میعانات گازی مورد نیاز خوراک نیز از طریق ۱۳ پالایشگاه تامین می‌شود.
وی به عملکرد فروش پتروشیمی نوری در سال ۹۷ گفت: در سال گذشته حدود ۵۹ درصد تولیدات این شرکت صادر شد، ۳۹ درصد تولیدات مربوط به فروش بین مجتمعی اختصاص یافت و پنج درصد نیز در قالب بورس کالا عرضه شد. براین اساس مجموع صادرات پتروشیمی نوری در سال ۹۷ معادل ۲ میلیون تن و فروش داخلی نیز برابر با یک میلیون و ۷۳۹ هزار تن بوده است.
مدیرعامل پتروشیمی نوری در ادامه به مهمترین پروژه‌های این مجموعه اشاره کرد و توضیح داد: انجام پروژه ارتقای تولید پارازایلین، افتتاح و بهره‌برداری از واحد شیرین‌سازی برش سبک و پذیرش در بازار سرمایه از مهمترین پروژه‌های این شرکت به شمار می‌آید.
وی به برخی از مهمترین طرح‌های توسعه‌ای مصوب پتروشیمی نوری هم اشاره کرد و افزود: ارتقای واحد تولید پارازایلین، شیرین‌سازی ترکیبات سنگین، جداسازی نرمال پارافین در ترکیبات سنگین و شیرین‌سازی گاز فلر که هم‌اکنون در مرحله مناقصه قرار دارد، از جمله طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی نوری است.

 

تامین بخش اعظم ارز واردات از محل صادرات

تامین بخش اعظم ارز واردات از محل صادرات

اول سال تاکنون طبق آمار بانک مرکزی بالغ بر ۵میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است؛البته فعالان اقتصادی معتقدند با اصلاحات بیشتر در بخشنامه‌ها، کار می‌تواند سرعت بیشتری بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار بانک مرکزی حکایت از آن دارد که از ابتدای سال ۹۸ تاکنون بالغ بر ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است. بانک مرکزی می‌گوید که بیشتر این ارزها صرف واردات در مقابل صادرات شده است و واردکنندگان و صادرکنندگان توانسته‌اند یکدیگر را در قالب سامانه نیما پیدا کرده و خرید و فروش ارز را مطابق با ضوابط بانک مرکزی به خوبی انجام دهند.

مروری بر بخشنامه‌های بانک مرکزی طی ماههای گذشته نشان داده که هر چقدر فضا در این بخشنامه‌ها واقعی و عملیاتی در نظر گرفته شود، سرعت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز بیشتر خواهد شد و در مقابل، فشار کمتری بر دوش دولت از محل نیازهای وارداتی، وارد خواهد آمد. به همین دلیل است که فعالان اقتصادی همچنان بر این باورند که چند اصلاح باقیمانده در بخشنامه بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی دولت، می‌تواند حتی سرعت بیشتری را هم به چرخه بازگشت ارز صادراتی بدهد.

محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازگشت ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات از ابتدای سال ۹۸ تا تیرماه گفت: اگرچه روند بازگشت ارز صادراتی با اصلاحاتی که در بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی انجام شده رونق گرفته است اما هنوز هم می‌توان با انجام چند راهکار کوچک، زمینه را برای سرعت بخشی بیشتر به بازگشت ارز صادراتی فراهم کرد؛ بر این اساس پیشنهاد مشخص ما این است که در بخش سایر کالاها که در آن صادرکنندگان کوچک و متوسط حضور دارند، اجازه داده شود تا ارز حاصل از صادرات خود را واردات کنند یا واگذاری ارز به اشخاص ثالث را داشته باشند و در مقابل، رفع تعهد ارزی نمایند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بهمن‌ماه ۹۷ تاکنون، روند بازگشت ارز صادراتی، افزایشی بوده و اگر به ۸ ماه اول سال ۹۷ نگاه کنیم، واردات ارز به کشور بیشتر از سوی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فلزات رنگین و فولادی‌ها صورت گرفته است؛ چراکه اینها شرکت‌های بزرگ تحت مدیریت دولت هستند و با توجه به اینکه مواد اولیه خود را با نرخ مصوب از دولت دریافت می‌کنند رغبت به عرضه ارز در سامانه نیما هم داشتند؛ اما در بخش سایر کالاها، بازگشت ارز را از بهمن ماه ۹۷ شاهد هستیم که دلیل آن هم این است که ابزارهای پیشنهادی بخش خصوصی، مورد پذیرش واقع شده و جلسات کمیته ارزی برای رفع موانع تشکیل شده است؛ اینجا است که علیرغم اینکه رئیس کل بانک مرکزی در گذشته، از صادرکنندگان گله مند بودند؛ اما اکنون معتقدند که ارز صادراتی توانسته تقاضای واردات را پاسخ دهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بر این اساس یکی دیگر از پیشنهادات ما این است که ۴ روشی که بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ صادرکنندگان در نظر گرفته است، انعطاف داشته باشد و هر صادرکننده به هر میزان و با هر ابزاری که می‌تواند ارز را به کشور برگرداند چراکه بازارها با هم متفاوت هستند و یک نسخه واحد را نمی‌توان اعمال کرد. به هر حال امروز در بهترین شرایط صادرات غیرنفتی قرار داریم و رشد و رونق آن مشروط به این است که سیاست‌گذاران با نگاه تعاملی و با پذیرش واقعیت‌های موجود شرایط را تسهیل کنند و صادرکنندگان هم صادرات را افزایش دهند بدون اینکه دغدغه برخوردهای بعدی در مورد بازگشت ارز صادراتی را به دلیل روش‌های غیر اجرایی داشته باشند.

وی گفت: امروز اگر بخواهیم ماهیت بخشنامه بانک مرکزی را توضیح دهیم، معتقد هستیم که سطح بندی در بخشنامه سال ۹۸ باید برداشته شود و صادرکننده این امکان را داشته باشد تا بدون نسبت‌بندی از هر یک از ۴ روش پذیرفته شده از سوی بانک مرکزی ایفای تعهد ارزی نماید؛ به این معنا که شاید صادرکننده‌ای بتواند همه ارز حاصل از صادرات خود را در نیما به فروش رساند یا حتی شاید بتواند همه ارز صادراتی خود را اسکناس به کشور وارد کند؛ پس به عقیده ما اگر صادرکننده اختیار داشته باشد که به هر یک از روش‌های مورد پذیرش بانک مرکزی رفع تعهد ارزی نماید، کار پیش خواهد رفت و دولت باید آن را بپذیرد.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: دولت مشخصاً روش‌ها را برای بازگشت ارز صادراتی اعلام کرده است؛ ولی به نظرم در اجرا باید تعامل وجود داشته باشد و البته این تعامل اکنون قابل مشاهده است ولی بانک مرکزی می‌تواند بر اساس شرایط هر کشور هدف صادراتی، شرایط صادرکننده را بپذیرد؛ کاری که اکنون هم اتفاق می‌افتد ولی نظر ما این است که این تعامل اگر به صراحت ذکر شده و شفافیت داشته باشد، بهترین نوع سیاستگذاری رخ خواهد داد و دغدغه صادرکنندگان رفع می‌شود. پیش‌بینی من این است که اگر شرایط برگشت ارز، اطمینان خاطر را به صادرکنندگان واقعی بدهد که می‌توانند با هر روشی که اعلام شده ارز را برگردانند، افزایش صادرات خواهیم داشت و درآمدهای ارزی کشور نیز رشد خواهد کرد.

لاهوتی گفت: حتی اگر شرایط برای بازگشت ارز صادراتی بدون نسبت بندی فراهم شود، در سال ۹۸ به راحتی می‌توان به مرحله‌ای رسید که ۱۰۰ درصد از ارز مورد نیاز برای واردات از محل ارز صادراتی تأمین شود مشروط به اینکه موانع بازگشت ارز رفع شده و هزینه معاملات در نیما نیز برای صادرکنندگان و واردکنندگان کاهش یابد؛ یعنی صادرکنندگان و واردکنندگان مستقیماً اجازه معامله ارز داشته باشند.

وی افزود: در مورد بازار عراق و افغانستان و کشورهای سی ای اس که نقل و انتقال ارز به سختی صورت گرفته و روابط بانکی برقرار نیست یا در حد بسیار پایینی قرار دارد، حتماً باید دولت توافقاتی را انجام دهد که صادرکنندگان کالا به این کشورها از مسیری که تعریف می‌شود ارز صادراتی خود را به کشور برگردانند؛ چراکه بازگشت ارز از طریق صرافی‌ها که امروز کار را پیش می‌برند، هزینه‌های بالایی دارد و در مواردی هم امکان پذیر نیست؛ بنابراین دولت باید این موضوع را هم ساماندهی کند؛ به خصوص اینکه سهم صادرات به این کشورها در سبد صادراتی کشور بالا نیست.

لاهوتی در ادامه با مروری بر عملکرد بخشنامه‌های بازگشت ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی گفت: حدود ۴ سال است که تراز تجاری کشور بر روی کاغذ گاهی مثبت است و گاهی هم بسیار ناچیز منفی شده است؛ همواره بحث این بوده که ارز نفتی را کنار بگذاریم و به اقتصاد غیرنفتی روی آوریم؛ ولی در شرایط مختلف این هدف و این سیاست اصلی که حتی بارها از سوی مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید شده، دچار نوساناتی شده است.

وی افزود: در واقع، هر زمانی که فروش نفت بیشتر شده و یا قیمت بالا رفته، دولت کاری به صادرات و ارزهای صادراتی نداشته و حتی مشوق‌های خود برای صادرات را هم قطع کرده است؛ چراکه میزان صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴۰ میلیارد و میزان صادرات نفت ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است که بر این اساس، ارز صادرات غیرنفتی خیلی به چشم دولت نیامده است؛ پس حتی در مقاطعی، مشوق‌ها و حمایت‌های خود را لغو کرده؛ اما درست در مقاطعی که تحریم به وجود آمده و قیمت نفت کاهش یافته است، مجدد موضوع صادرات برای دولت مهم شده و ارزهای صادراتی را رصد کرده است.

به گفته لاهوتی، البته دولت دهم در دوره تحریم قبلی، با توجه به اندوخته ارزی که از گذشته داشت، به راحتی امورات خود را سپری کرد و به صادرات توجه چندانی نداشت؛ ضمن اینکه در دولت یازدهم هم به دلیل توافق هسته‌ای و رفع بخشی از تحریم‌ها، مجدد به صادرات کم توجهی شد چراکه در آن مقطع نیز دست دولت بازتر بوده و پول‌های بلوکه شده در اختیار او قرار گرفته بود و با سرکوب نرخ ارز، تورم را کنترل کرد و به صادرات هم توجهی نکرد.

وی ادامه داد: هر زمانی که مسیرهای ارزآوری نفتی بسته می‌شود، دولت‌ها صادرات غیرنفتی را مورد توجه قرار داده و در جایی که وضعیت مالی آنها خوب نیست، با صادرات برخورد دوستانه دارند؛ شرایط امروز نیز مجدد همین امر را رقم زده و هم صادرات و هم ارزهای صادراتی مهم تلقی می‌شوند؛ لذا دولت سیاست‌های خود را از اوایل سال قبل تغییر داده و سیاست جدیدی را اعمال کرده که بر اساس آن، بازگشت ارز صادراتی را خواستار شده است؛ اما روش اجرای این سیاست درست نیست و بارها هم از سوی بخش‌خصوصی به دولت تذکر لازم داده شد؛ اما به هر حال، نرخ ارز با یک عدد غیرواقعی از سوی دولت اعلام شد و صادرکننده را ملزم به این کرد که با آن عدد، ارز را با قیمت مصوب به فروش برساند؛ در حالیکه قیمت‌ها با افزایش در حاشیه بازار مواجه شد و نرخ ارز، تاثیرپذیری خود را از نرخ دولتی نگرفت.

رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه از اردیبهشت تا بهمن ۹۷ شرایط ارزی کشور برای همه فعالان اقتصادی و به خصوص صادرکنندگان، بد و بدتر شد، خاطرنشان کرد: این در شرایطی بود که نرخ ارز سه برابر شد و اگر همه اقتصاد کشور از افزایش نرخ ارز لطمه دید، تنها بخشی که باید از افزایش نرخ منتفع می‌شد، صادرات کشور بود؛ اما متاسفانه سیاست‌ها به نحوی پیش رفت که صادرات هم دچار خسران شد؛ به همین دلیل بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی کشور در بهمن ماه سال ۹۷ به اهمیت پیشنهادات بخش‌خصوصی پی بردند و با لمس واقعیت‌های موجود، راه تعامل و گفتگو را در پیش گرفت و جلسات کمیته ارزی اتاق را شکل دادند.

۱۱سال اجرای آزمایشی مالیات برارزش افزوده

۱۱سال اجرای آزمایشی مالیات برارزش افزوده/نواقص،نفس تولید را بُرید

اجرای پر نقص قانون مالیات بر ارزش افزوده طی ۱۱ سال گذشته از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی بوده است و اگرچه وعده‌های بسیاری برای اصلاح آن داده شده اما باز هم اصلاح نهایی به پایان سال موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به ۱۱ سال از اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران می‌گذرد؛ قانونی که اجرای آن از مهرماه سال ۱۳۸۷ آغاز شد و قرار بود با پنج سال اجرای آزمایشی، در سال ۹۲ از حالت آزمایشی خارج و با رفع نواقص به صورت دائمی اجرا شود، اما به دلیل تعلل متولیان و با توجه به تاکید برنامه پنجم توسعه بر استمرار این قانون، اخذ مالیات بر ارزش افزوده همچنان با نواقص متعدد و به صورت آزمایشی ادامه یافته است.

حدود دو سال پیش دولت لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس فرستاد و قرار بود در سال ۹۷ در مجلس به تصویب نهایی برسد.

حال در تیرماه سال ۹۸ و پس از تصویب کلیات لایحه در صحن و در حالی که انتظار می‌رفت به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشور که تولید را نشانه رفته است و البته تاکید شعار امسال بر رونق تولید، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در جهت تسهیل شرایط تولیدکنندگان در نیمه اول سال نهایی شود اما آنطور که پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است، تصویب لایحه اصلاحیه تا پایان سال جاری به طول خواهد کشید که البته این سخن پورابراهیمی همراه با اظهار امیدواری بوده است یعنی باز هم شفاف نیست تکلیف این قانون در پایان سال مشخص شود یا خیر.

مالیات بر ارزش افزوده و تعلل مجلس

تعلل مجلس و به تعویق انداختن تصویب نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که خود نمایندگان طی سال‌های گذشته با اصرار فراوان به دولتمردان، خواستار ارائه لایحه اصلاح این قانون بودند که در نهایت نیز دولت در اسفند سال ۹۵ لایحه اصلاحیه را به مجلس فرستاد.

حال با گذشت بیش از ۲ سال از ارائه لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده به مجلس و مطلع بودن نمایندگان از مشکلات تولید و مخل بودن برخی بندهای کنونی قانون مالیات بر ارزش افزوده، اما باز هم وعده داده می‌شود که «امیدواریم اصلاح قانون مذکور تا پایان سال نهایی شود.»

این موضوع با نگاهی به تاریخچه بررسی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس نمود بیشتری پیدا می‌کند. آن زمانی که نمایندگان ارسال لایحه به صحن را هر ماه تمدید می‌کردند؛ به عنوان نمونه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهارنظری در اردیبهشت ماه سال ۹۷، اوایل فصل تابستان را زمان اجرای این لایحه عنوان کرده و گفته بود: «در طول بیش از یک سال کار کارشناسی در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی، جمع بندی آن در ۳۰ محور اساسی با احصاء اصلی ترین مشکلات بخش تولید از اتاقهای اصناف، بازرگانی، تعاون و فعالان اقتصادی به انجام رسید که مبنای تصمیم گیری ما در این اصلاحات شد. خوشبختانه این اصلاحات با نظر دولت، اتاق‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کمیته مالیاتی جمع بندی شده است که پس از تصویب در صحن اوایل تابستان ۹۷ در مرحله اجرا قرار می‌گیرد که امیدوارم این قانون کمک زیادی به رونق تولید کند.»

وعده مذکور عملی نشد و پورابراهیمی در اظهارنظر دیگری اواسط شهریور ماه سال ۹۷ را زمان ارسال قانون اصلاح شده مالیات بر ارزش افزوده به صحن مجلس و اجرا از نیمه دوم سال را مورد تاکید قرار داده بود.

چشم تولیدکنندگان به مجلس

بی توجهی مجلس به تصویب نهایی اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که طی دیدارهایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی با کارآفرینان و فعالان اقتصادی طی ماه‌های گذشته داشته و همچنین در نشست‌های فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی، یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی، نواقص متعدد مالیات بر ارزش افزوده بوده و اصلاح هرچه سریع‌تر این قانون و رفع نواقص آن را یکی از مطالبات مهم خود عنوان کرده‌اند.

در این راستا هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تولید کشور نیاز به حمایت دارد، گفت: اگر دولت انواع مالیات را بدون در نظر گرفتن شرایط و رفع اشکالات بر تولید داخل اعمال کند، با سیاست‌های کلان اقتصادی در تعارض خواهد بود. دولت‌ها نباید سیاست‌های مالیاتی را بر بخش تولید به گونه‌ای تنظیم کنند که قیمت تمام شده تولید افزایش یابد زیرا به اندازه کافی بروکراسی‌های اداری هزینه‌های مختلف به بخش تولید تحمیل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده مصائبی را بر بخش تولید تحمیل کرده و یکی از اصلی ترین خواسته‌های تولیدکنندگان، شفاف شدن این قانون در تمام ابعاد است.

حق شناس تاکید کرد: در کشور ما بنیان تولید به اندازه کافی به دلیل نوسانات نرخ ارز، نوسانات هزینه‌های زیرساختی، گران بودن تسهیلات بانکی و سیستم عریض و طویل بروکراسی تضعیف شده است بنابراین نباید عامل دیگری همچون مالیات بر ارزش افزوده بدون رفع اشکالات و در نظر گرفتن شرایط، بر مصائب تولید اضافه کند.

وی گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس با اصلاح دقیق این قانون، زمینه را برای حمایت از تولید فراهم کرده و هزینه‌های این بخش را کاهش دهند.

این کارشناس اقتصادی افزود: به هر حال باید گفت که یکی از اصلی ترین خواسته‌های تولیدکنندگان شفافیت این قانون در تمام ابعاد بوده و انتظار است اصلاحات مجلس در این قانون به سمت شفافیت بیشتر باشد و مجلس سرعت عمل بیشتری در این کار به خرج دهد.

روایتی تلخ ازسیاست‌های واردات‌محور

روایتی تلخ ازسیاست‌های واردات‌محور/تغییر کاربری تولیدکنندگان کاغذ

سیاست‌های واردات‌محور متولی کاغذ چاپ و تحریر در کنار ناهماهنگی‌های دو وزارتخانه منجر به تغییر کاربری تولیدکنندگان این نوع کاغذ شده است؛ حال آنکه در سایر انواع کاغذ صادرات هم صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای تلخ بازار کاغذ چاپ و تحریر هنوز سامان نیافته است؛ مدتهاست نه تولیدکنندگان حال و روز خوشی دارند، نه واردکنندگان و توزیع‌کنندگان و چاپخانه‌داران. این در حالی است که در سایر رسته‌های تولیدی این صنعت یعنی در سایر انواع کاغذ به جز چاپ و تحریر، نه تنها بازار داخلی به صورت کامل تأمین و تنظیم است، بلکه تولیدات روانه بازارهای خارجی شده و راه را برای ارزآوری هرچه بیشتر فراهم می‌کند.

واقعیت آن است که سیاست‌های واردات محور در زمینه کاغذ چاپ و تحریر ظرف سال‌های گذشته موجب شده تولیدکنندگان کاغذ چاپ و تحریر که اتفاقاً کارخانه داران سنگ بنای کارخانه‌های خود را برای تولید این نوع کاغذ گذاشته بودند، به دلیل از بین رفتن صرفه اقتصادی کم کم از دور خارج شوند؛ این در حالی است که آنها در تولید انواع کاغذ به غیر از چاپ و تحریر گام‌های محکمی برداشته و تولید خود را افزایش داده‌اند؛ حتی به صادرات هم مشغول شده‌اند. در حالی که در کاغذ چاپ و تحریر، نه تنها کار به خوبی پیش نرفته، بلکه اکنون ماه‌ها است که بازار کاغذ با آشفتگی‌های بسیاری مواجه است که دامنه آن از افزایش‌های بی حساب و کتاب قیمت کاغذ گرفته تا مشکلات تأمین کاغذ کشیده شده است.

یک سال اخیر بر بازار کاغذ چگونه گذشت؟

بر اساس آمار رسمی، تا قبل از شروع التهابات ارزی سال ۹۶ یعنی اوایل مهرماه این سال، قیمت کاغذ تحریر متعارف در بازار، هر بند حدود ۸۰ هزار تومان بود که این میزان در پایان سال ۹۶ به ۱۰۲ هزار تومان رسید. در سال ۹۷ همزمان با افزایش قیمت ارز قیمت هر بند کاغذ در فروردین‌ماه و قبل از اعلام نرخ ارز دولتی، حدود ۱۱۰ هزار تومان بود که تا ۲۸/‏۰۳/‏۹۷‬ به ۱۲۶ هزار تومان رسید.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد با افزایش قیمت‌ها، سرانجام وزارت ارشاد در ۱۴ مرداد ۹۷ واردات و توزیع کاغذ را انحصاری کرد که در ابتدا قیمت کاغذ تا حدودی کاهش یافت، به‌طوری که قیمت هر بند کاغذ تحریر ۷۰×۱۰۰ در ۰۲/‏۰۶/‏۹۷‬ به ۱۱۲ هزار رسید؛ اما طولی نکشید که باز هم قیمت‌ها سر به فلک زد و قیمت هر بند کاغذ ۷۰×۱۰۰ از ۱۱۲ هزار تومان در دوم شهریور ۹۷ به ۲۶۰ هزار تومان در ۲۱ آبان ۹۷ رسید و تا پایان سال ۹۷ نیز، این میزان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

از سوی دیگر، در سال ۹۸ تا دوم اردیبهشت قیمت هر بند کاغذ تحریر ۷۰×۱۰۰ به ۴۳۰ هزار تومان رسید که این میزان تا ۹ اردیبهشت به ۴۵۰ هزار تومان و طی یک روز یعنی از ۹ اردیبهشت تا سه‌شنبه دهم اردیبهشت به ۵۰۵ هزار تومان رسید؛ به‌عبارت دیگر، طی یک روز هر بند کاغذ تحریر ۷۰×۱۰۰ برند اندونزی ۵۵ هزار تومان افزایش قیمت داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره یک‌ساله اردیبهشت ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸ قیمت هر بند کاغذ تحریر ۷۰×۱۰۰ با گرماژ ۷۰ از حدود ۱۱۵ هزار تومان در نیمه اول اردیبهشت ۹۷ به ۵۰۵ هزار تومان در اوایل اردیبهشت ماه ۹۸ رسیده است که از افزایش ۳۴۰ درصدی یا ۴.۴ برابری قیمت کاغذ در این مدت حکایت می‌کند.

روایتی تلخ از سیاست‌های واردات‌محور

داستان از این قرار است که سیاستگذاری تولید و تجارت کاغذ هم اکنون توسط دو وزارتخانه دولتی پیگیری می‌شود و این درست آغاز دردسرهای تولید و بازار کاغذ است. به این صورت که سیاست گذاری درباره تولید و تجارت «کاغذهای غیر تحریر» در وزارت صنعت، معدن و تجارت متمرکز است و سیاست گذاری «کاغذ چاپ و تحریر» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال می‌شود؛ در مورد «کاغذهای غیر تحریر» که سیاست گذاری آن در وزارت صمت انجام می‌شود کار تا حدود زیادی خوب پیش می‌رود، تولید داخلی برقرار است و حتی صادرات هم انجام می‌شود. اما در مورد کاغذ چاپ و تحریر» که سیاست گذاری آن در وزارت ارشاد انجام می‌شود، سیاست گذاری واردات محور و ضد تولید داخلی است و همین امر سبب شده کارخانه‌های بزرگ تولید کاغذ که برای تولید کاغذ چاپ و تحریر مورد نیاز کشور بنا نهاده شده بودند، کم کم کار خود را متوقف کنند.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولید کاغذ روزنامه در سال ۹۷ معادل ۳.۸ هزار تن و واردات آن نیز ۴۰ هزار تن بوده است؛ ضمن اینکه صادرات نیز از کشور صورت نگرفته است؛ در عین حال در همین سال مقدار مصرف نیز ۴۴ هزار تن بوده است؛ در حالی که برآورد مصرف ۴۵ هزار تن در کشور است. همچنین تولید کاغذ چاپ و تحریر نیز در سال ۹۷ به ۱۸.۶ هزار تن رسیده بود که این عدد نسبت به سال ۹۶ معادل ۵۷ درصد رشد داشته است؛ این در حالی است که واردات نیز ۲۷۳ هزار تن بوده است؛ در حالی که کل نیاز بازار کشور در این حوزه نیز به حدود ۳۲۰ هزار تن رسیده است که این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تن کسری واردات در سال ۹۷ وجود داشته و از سوی دیگر، در حوزه کاغذ چاپ و تحریر تولید صورت نمی‌گیرد.

در حوزه بحث کاغذ تیشو و بسته بندی یا لاینر که مسئولیت به صورت کامل بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تولید طی سال‌های اخیر نسبتاً وضعیت مناسبی داشته و صادرات نیز انجام شده؛ این در حالی است که در سال ۹۲، کشور در حوزه تیشو، ۵۰ هزار تن تولید داشته که این رقم در سال ۹۷ به ۱۵۳ هزار تن رسیده است؛ ضمن اینکه در سال ۹۲ در کاغذ تیشو ۸۷ هزار تن واردات داشته که این رقم در سال ۹۷ به ۶ هزار تن واردات و حتی ۱۰ هزار تن صادرات شده است.

همچنین تولید تیشو در کشور در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۷ معادل ۳۰۰ درصد افزایش داشته است و بیش از ۱۲ برابر نیز کاهش در واردات را تجربه کرده‌ایم؛ این در حالی است که صادرات این حوزه که صفر بوده را نیز ده برابر کرده‌ایم که به ۱۰ هزار تن رسیده است.

فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در کاغذ بسته‌بندی نیز ۵۵۰ هزار تن تولید در سال ۹۲ صورت گرفته که همان زمان ۱۸۹ هزار تن واردات و ۵ هزار تن صادرات صورت گرفته است؛ در حالی که در سال ۹۷ به ۷۲۵ هزار تن تولید، ۲۲ هزار تن واردات و ۱۸۸ هزار تن صادرات رسیده‌ایم؛ این در حالی است که تولید کاغذ بسته‌بندی از ۵۵۰ هزار تن سال ۹۲ به ۷۲۵ هزار تن رسیده که بیش از ۲۰۰ هزار تن اضافه شده است.

وی می‌افزاید: در عین حال در حوزه کاغذ بسته‌بندی، واردات از ۱۸۹ هزار تن به ۲۲ هزار تن کاهش یافته که نشان از کاهش ۱۶۰ هزار تنی واردات دارد؛ ضمن اینکه صادرات نیز که ۵ هزار تن بوده به ۱۸۸ هزار تن رسیده است؛ این در حالی است که حدود ۱۵۵ هزار تن افزایش صادرات صورت گرفته که این رشد تولید و صادرات به این دلیل بوده که کل سیاستگذاری تولید، واردات و صادرات در وزارت صنعت بوده است؛ در حالی که در حوزه تولید کاغذ چاپ و تحریر که کار بر عهده وزارت ارشاد است، تولید صورت نمی‌گیرد.

به گفته مقیمی، هم اکنون مجتمع‌های چوب و کاغذ مازندران، کاغذ پارس و مجتمع کاغذ امیرآباد، توانایی تولید کاغذ چاپ و تحریر را دارند؛ این در حالی است که وزارت ارشاد به منظور تنظیم بازار، سیاست خود را بر این گذاشته تا مالیات بر ارزش افزوده را برای کسانی که واردات این نوع کاغذ را انجام می‌دهند؛ صفر در نظر گرفته و آنها را معاف کند؛ ضمن اینکه حقوق و عوارض و تعرفه‌ها را به ۵ درصد کاهش داده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نوع ارز پرداختی به واردات کاغذ را به ۴,۲۰۰ تومان تغییر داد که این موضوع هم اکنون منجر به تولید نشده است؛ چراکه واردات به صرفه تر است؛ این در حالی است که مواد اولیه وارداتی برای تولید کاغذ چاپ و تحریر باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی چوب را نیز بپردازد که این شرایط سبب شده تا تولیدکننده داخلی امکان تولید را نداشته باشد؛ این در حالی است که اساس کارخانجات چوب و کاغذ مازندران، کاغذ پارس و مجتمع کاغذ امیرآباد بر روی تولید کاغذ چاپ و تحریر نیز متمرکز است؛ اما به دلیل این شرایط آنها بر روی تولید سایر انواع کاغذ متمرکز شده و اتفاقاً موفق هم هستند.

افزایش ۳ برابری قیمت از زمان دولتی‌شدن توزیع کاغذ

سیدحسین میرباقری، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا نیز چندی پیش اعلام کرده بود که از زمانی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توزیع کاغذ را بر عهده گرفته، قیمت در بازار سه برابر شده است و این نشان از ناکارآمدی سیاستگذاری این وزارتخانه در بازار دارد؛ این در حالی است که واردکنندگان اکنون ملزم هستند که کاغذهای وارداتی خود را به این وزارتخانه تحویل دهند و در مقابل، توزیع کنندگان تخصصی صنفی کنار گذاشته شده‌اند.

وی با طرح این سوال که چطور کاغذی که با ارز دولتی وارد شده و جزو کالاهای اساسی است، سر از بازار آزاد در می‌آورد، تصریح کرد: در حالی که وزارت ارشاد می‌گوید کاغذ را فقط به ناشران می‌دهد، کاغذ وارداتی با قیمت آزاد در بازار به وفور وجود دارد. به هر حال این سیاستگذاری باید اصلاح شود.

تغییر کاربری تولیدکنندگان کاغذ چاپ و تحریر

مهشید پورداد، دبیر سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شش ماهه دوم سال گذشته، تولید کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه تقریباً به صفر نزدیک شد و مهم‌ترین علت آن را هم مشکلاتی است که پیش روی تولیدکنندگان قرار گرفته است و دامنه آن از تعرفه‌گذاری و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای تولید کاغذ حکایت دارد؛ در حالی که واردات چنین الزاماتی را ندارد.

وی افزود: مجموعه سیاست‌گذاری‌ها سبب شده تا تولید کاغذ تحریر و چاپ در نیمه دوم سال گذشته به صفر نزدیک شود و تولیدکنندگان هم تغییر کاربری داده و از تولید کاغذ چاپ و تحریر دست بکشند، چراکه مجموعه شرایط به نحوی پیش رفته که تولید برای آنها مقرون به صرفه نیست.

پورداد ادامه داد: مدت‌ها است که کاغذ چاپ و تحریر در تأمین بازار دچار مشکل است و واحدهای تولیدی کشور نمی‌توانند کاغذ تولید کنند؛ بنابراین تولید داخلی تقریباً نداریم و عمده واحدهای کاغذسازی که در این زمینه فعال بودند، اکنون تعطیل شده یا به سمت تغییر کاربری رفته‌اند.

وی اظهار داشت: تخصیص ارز به واردکنندگان مواد اولیه نیز همچنان دچار مشکل است و البته واردات کاغذ هم به راحتی انجام نمی‌گیرد و مشکلاتی را پیش رو دارد، بنابراین بازار همچنان ملتهب است.

این شرایط نشان می‌دهد که باید نوع سیاستگذاری در زمینه بازار کاغذ اصلاح شده و ریل‌گذاری به نحوی تغییر یابد که تولید کاغذ چاپ و تحریر که زیرساخت‌های آن در کشور وجود دارد و قابلیت تولید کاملاً فراهم است، رونق گیرد؛ چراکه روش‌های کنونی به هیچ عنوان مناسب نبوده و سیاست‌گذار مربوطه در این زمینه نتوانسته موفق عمل کند.

تعامل وزارت نیرو با سمن‌ها برای پایداری آب و انرژی در کشور

تعامل وزارت نیرو با سمن‌ها برای پایداری آب و انرژی در کشور

وزیر نیرو گفت: پایداری منابع آب و انرژی و به‌ویژه حکمرانی این منابع، شدیداً به الگوهای همکاری میان بخش‌های مختلف جامعه و ذینفعان گوناگون بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان عصر امروز چهارشنبه (۱۹ تیرماه) در نشست «سمن‌، سرمایه اجتماعی و نظام تدبیر آب و انرژی» با حضور نمایندگان سمن‌هایی (سازمان های مردم نهاد) از سراسر کشور در وزارت نیرو افزود: امری که تا به این اندازه اجتماعی است فقط می‌تواند از مسیری که بر مشارکت مردم و اثرگذاری آنها در مراحل مختلف تصمیم‌گیری و اجرا تأکید دارد، پیش برود و به نتایج مطلوب برسد.

وی ادامه داد: سازمان‌های مردم‌نهاد، نیروی تشکل‌یافته و منسجم مردم هستند و بی‌گمان جلب مشارکت آنها و سامان دادن به الگوهای همکاری با سمن‌ها، الگوهای بهره‌برداری از منابع آب و انرژی را بهره‌ورتر ساخته و به توسعه پایدار نزدیک‌تر می‌کند.

اردکانیان با بیان اینکه رسیدن به تعامل و همکاری میان سمن‌ها و دولت از گفت‌وگو میان طرفین آغاز می‌شود، اظهار کرد: من به عنوان کسی که در همه چهار دهه گذشته از نزدیک یا دور با وزارت نیرو و مدیریت آن ارتباط داشته‌ام، اذعان می‌کنم این اولین باری است که عزمی جدی و معطوف به کسب دستاورد، با بینش نظری روشن و کاملاً جدی برای برقراری تعامل و گفت‌وگو میان وزارت نیرو و سازمان‌های مردم‌نهاد شکل گرفته است.

وی، گذار به دوران مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، تجربه‌اندوزی از گذشته، آگاه شدن بر ابعاد غیرفنی آب و انرژی، بالغ‌تر شدن جامعه مدنی ایران و توسعه سمن‌های فعال در زمینه محیط‌زیست، آب و انرژی؛ بلوغ بیشتر علوم اجتماعی آب و انرژی، و اقتضائات دیگری در ایران امروز را از جمله ضرورت‌های برقراری این گفتگو عنوان کرد و گفت: به‌رغم اذعان به چندین دهه دوری میان سمن‌ها و وزارت نیرو، امروز به‌طور جدی قصد داریم همکاری با سمن‌ها را گسترش دهیم.

وزیر نیرو راه‌اندازی مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی را اولین گام مهم در این مسیر دانست و افزود: تأسیس این مرکز و فعالیت‌هایی که امروز در آن انجام می‌شود – از جمله همین تعامل با سمن‌ها –حاصل اراده فردی یا سلیقه خاصی در مدیریت نیست، بلکه از ملزومات دوران جدید تلاش برای پایدارسازی منابع آب و انرژی است.

اردکانیان تصریح کرد: تلاش ما برای گفت‌وگو به این معناست که ابداً نگاهی ابزاری به سمن‌ها نداریم و امروز تلاش کردیم تا بیشتر سخن سمن‌ها را بشنویم و در تعامل با یکدیگر به دستور کار مشترک برسیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه مسائل و اهداف بسیاری هست که ما در کنار یکدیگر می‌توانیم درباره و برای رسیدن به آن‌ها با یکدیگر همکاری کنیم، ادامه داد: اطمینان دارم که در کنار هم می توانیم روی موضوع‌های مهمی همچون ارزیابی اثرات پروژه‌های آب و انرژی بر اجتماعات متأثر از این پروژه‌ها که هر پروژه آب و انرژی اعم از ساخت تأسیسات، بر گروه‌های اجتماعی اثر می‌گذارد و ارزیابی کردن این تأثیرات یکی از اقدامات مشترک با سمن‌هاست و یا تعامل بر سر توسعه روش‌های مدیریت مصرف و تقاضای آب و انرژی که این تعامل در جامعه‌ای بدمصرف که می‌تواند و باید مصرف آب و انرژی را معقول سازد، بسیار حیاتی است، همکاری داشته باشیم.

وی ادامه داد: در زمینه توسعه اعتماد بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آب و انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، همکاری برای اصلاحات در اقتصاد آب و انرژی، استفاده از دانش و اطلاعات سمن‌ها در تصمیم‌گیری و همکاری با مدیران صنعت به گونه‌ای که نوعی شراکت راهبردی میان جامعه مدنی و صنعت آب و برق به‌وجود بیاید و استفاده از ظرفیت سمن‌ها برای تعدیل اعمال نظرهای سیاسی در تصمیم‌های کارشناسی نیز زمینه‌های همکاری مناسبی وجود دارد.

اردکانیان همچنین بر همکاری وزارت نیرو و سمن‌ها برای افزایش دسترسی، شفافیت و انتشار متقارن و عادلانه اطلاعات مربوط به حوزه آب و برق، همکاری متقابل برای به اشتراک گذاشتن دانش نیز تاکید کرد.

وی با بیان اینکه همه ما به افزایش دانش در عرصه‌های مختلف نیازمندیم، ادامه داد: بخشی از دانش بومی و محلی در اختیار کنشگرانی است که در محل پروژه‌ها و اقدامات مدیریتی حوزه آب و انرژی قرار دارند. این دانش باید در همه مراحل فعالیت‌ها به صنعت منتقل شود.

وزیر نیرو تصریح کرد: عمیقاً احساس می‌شود که دانش زیادی در صنعت آب و برق وجود دارد که می‌توان آن‌را با سمن‌ها به اشتراک گذاشت. سازوکارهایی که امروز برای گفت‌وگو در نظر گرفته شد و شیوه‌ای که نشست «سمن‌ها، سرمایه اجتماعی و نظام تدبیر آب و انرژی» برگزار شد، آغازی برای همین به اشتراک گذاشتن است.

وی ادامه داد: عمیقاً به ضرورت کار میان‌بخش در حوزه آب معتقدم و تصور می‌کنم این رویکرد به حوزه انرژی نیز قابل تسری است.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه سمن‌ها می‌توانند حاملان بینش میان‌بخشی و همکاران اجرای آن باشند، گفت: سمن‌ها به‌دلیل آنکه در حوزه‌های مختلف فعال هستند و از آن جهت که بخشی‌نگری‌های ناشی از الزامات وظایف سازمانی آزاد هستند، ظرفیت بیشتری برای میان‌بخشی‌نگری دارند. این نعمتی است که ما در وزارت نیرو برای دوران مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، کاملاً قدر آن‌را می‌دانیم.

وی تاکید کرد: ما در کنار یکدیگر می‌توانیم برای ارتقای سواد آب و انرژی در جامعه ایران تلاش کنیم.

اردکانیان اضافه کرد: مردمانی که نسبت به موهبت آب و انرژی در این کشور آگاهی بیشتری داشته باشند، قطعاً از اصلاحات سیاستی در این بخش نیز بیشتر حمایت خواهند کرد و برای اصلاح رفتار مصرف خود نیز آمادگی افزون‌تری خواهند داشت.

وزیر نیرو با بیان اینکه صریحاً پشتیبانی خودم از تشکیل کارگروهای متشکل از نمایندگان سمن‌ها و وزارت نیرو شرکت‌های مادر تخصصی برای فعالیت در زمینه‌های مورد توافق را اعلام می‌کنم، افزود: این کارگروه‌ها ایجاد می‌شود و با برنامه‌ای که آن هم مشارکتی تدوین خواهد شد، در همکاری با «مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی» فعالیت خواهد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: تعامل شکل گرفته امروز، پیام بسیار مثبتی از رویکرد تعامل‌گرا به فعالان سمن‌های تخصصی محیط‌زیست، آب و انرژی منتقل کند تا بتوانیم بیش از گذشته دغدغه‌های مشترک برای رسیدن به توسعه پایدار در صنعت آب و انرژی را دنبال کنیم.

تنفس خوراک پتروپالایشگاه ها،ابزار جذب سرمایه مردمی

تنفس خوراک پتروپالایشگاه ها،ابزار جذب سرمایه مردمی

ناتوانی در تامین سرمایه، مهم‌ترین مانع طرح‌های پالایشگاهی جدید در کشور است که کمیسیون انرژی مجلس برای تامین سرمایه از طریق جذب سرمایه مردمی، روش تنفس خوراک را پیشنهاد داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمارها، نقدینگی موجود در کشور طی سال‌های اخیر به صورت افسار گسیخته افزایش یافته و به حدود ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. نقدینگی موجود در دست مردم به دلیل آنکه توسط حاکمیت به سمت پروژه‌های مولد اقتصادی هدایت نمی‌شود، هر چند سال یکبار موجب شوک تورمی و تشدید گرانی‌ها می‌شود. واقعیت این است که مردم محلی را برای سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری پول خود ترجیح می‌دهند که در وهله نخست خطر کمتری داشته باشد و از سویی دیگر سود بیشتری نصیبشان شود. محل‌هایی که می‌تواند سرمایه‌گذاری در آن‌ها انجام شود عبارتند از سپرده‌های بانکی، طلا، ارز، مسکن، بازار بورس و احداث واحدهای تولیدی و مولد.

برخلاف سیاست اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی، در ایران به چهار مورد اول که فعالیت‌های غیر مولد هستند، مالیاتی تعلق نمی‌گیرد و هیچ مانعی برای سد کردن راه آن وجود ندارد. در مقابل از فعالیت‌های اقتصادی مفید و مولد که منجر به رشد اقتصادی می‌شوند، انواع و اقسام مالیات‌ها دریافت می‌شود. در نتیجه این عوامل حجم بالایی از نقدینگی موجود در کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد روانه کرده است.

از طرف دیگر حجم عرضه اولیه سهام شرکت‌هایی که در بازار بورس انجام می‌شود، مربوط به شرکت‌هایی است که ابتدا با هر روش تأمین مالی احداث شده، چندین سال سودآور بوده و حال اجازه یافته‌اند بخشی از سهام خود را به سرمایه‌گذاران عرضه کنند. تجربه پذیره‌نویسی چندین پتروشیمی در بازار سوم فرابورس در سال‌های گذشته وجود دارد اما اکثر آن‌ها تجربه‌های چندان موفقی نبوده‌اند زیرا بخشی از سرمایه مردم را جذب کرده‌اند و به دلایل مختلفی که مهمترین آن‌ها کمبود منابع و استقبال کم مردم به دلیل دوره بازگشت سرمایه طولانی پروژه بوده، طول دوره ساخت، سال‌ها به درازا کشیده یا متوقف شده‌است. همه این عوامل باعث عدم جذابیت سرمایه‌گذاری فعالیت‌های مولد در ایران شده‌است. از این‌رو سرمایه‌های مردمی نقش ناچیزی در رونق صنایع کشور دارند و تأمین سرمایه اولیه به مانع اصلی فعالیت‌های تولیدی در ایران تبدیل شده‌است. این در حالی است که حجم بالای نقدینگی در کشور ظرفیت خوبی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مولد و رونق تولید دارد.

تنفس خوراک مجلس برای پتروپالایشگاه‌ها، الگویی برای دیگر صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، تجربه دوباره اعمال تحریم‌های نفتی در سال جاری بیش از پیش ضرورت توسعه ظرفیت پالایش نفت در کشور را نشان داد. از طرفی پالایشگاه‌های داخل به‌دلیل طراحی‌های قدیمی و تولید مقادیر بالای نفت کوره حاشیه سود بسیار پایینی دارند. حال آنکه کشورهای دیگر با احداث نسل جدید پالایشگاه‌ها موسوم به پتروپالایشگاه‌ها که از ادغام پالایشگاه و پتروشیمی حاصل می‌شوند حتی با نفت وارداتی صنعت پالایش نفت پرسودی دارند. این شرایط اهمیت دوچندان توسعه نسل جدید پالایشگاه‌ها در کشور را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، مجلس شورای اسلامی، تأمین سرمایه مانع اصلی توسعه فعالیت‌های تولیدی در کشور بوده‌است. در این طرح نیز با در نظر گرفتن همین مسئله، رویکرد جدیدی به‌نام تنفس خوراک به‌منظور جذابیت پروژه و جذب سرمایه‌های مردمی معرفی شده‌است.

تنفس خوراک به‌صورت خلاصه یعنی اعطای خوراک رایگان در شروع بهره‌برداری به واحد پالایشی. این خوراک در قالب وام کم‌بهره به واحد پالایشی داده می‌شود و تا مقداری که هزینه خوراک دریافتی با هزینه سرمایه اولیه طرح برابر شود ادامه می‌یابد. تاکنون قوانین جاری کشور برای تشویق به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاهها و کاهش خام فروشی از روش «تخفیف خوراک» استفاده کرده‌اند اما این روش طی ۲۲ سال اخیر نتیجه مثبتی در پی نداشته است. این روش هرچند IRR پروژه را افزایش می‌دهد اما بازگشت سرمایه را نهایتاً از ۱۳ سال به ۱۰ سال کاهش می‌دهد و این مدت مورد استقبال مردم نیست.

ولی در روش تنفس خوراک که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده‌است ابتدا یک پتروپالایشگاه به کمک سازمان بورس و با استفاده از سرمایه‌های مردمی تأمین مالی می‌شود و طی مدت چهار سال ساخته می‌شود. سپس به محض بهره‌برداری از یک تا دو سال تنفس خوراک برخوردار می‌شود. این تنفس خوراک از محل نفتی است که به دلیل تحریم‌های نفتی در مخازن نفتی کشور، بلااستفاده محصور شده است. به این معنا که پتروپالایشگاه یک تا دو سال خوراک نفت خام را از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کند. به‌طور کلی مزایایی که می‌توان برای این روش جدید تأمین سرمایه در نظر گرفت عبارتند از:

۱- افزایش IRR پروژه به اندازه ۵ الی ۶ درصد نسبت به روش تخفیف خوراک

۲- کاهش بازگشت سرمایه از ۱۰ سال به ۳ الی ۴ سال

۳- توانایی اعطای ۲۳ تا ۴۰ درصد سود تضمینی به سرمایه‌گذاران به‌صورت یکجا در سال اول بهره‌برداری

۴- ضمانت بازگردانی سود پس از اتمام پروژه و اصل پول (سهام خریداری شده) در هر زمان با توجه به ایفای نقش صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت، بیمه‌ها و بانک‌های مجاز زیر نظر بانک مرکزی به عنوان رکن ضامن

1 2 3 4 5 42