دسته بندی های ارشیو: اقتصادی

ترخیص کره، چای و حبوبات قبل از پرداخت مابه‌التفاوت ممنوع شد

ترخیص کره، چای و حبوبات قبل از پرداخت مابه‌التفاوت ممنوع شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به گمرک با بیان اینکه کره، چای و حبوبات از شمول دریافت ارز دولتی خارج شده اند،خواستار دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان پیش از ترخیص این اقلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران خواستار دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از کالاهای حبوبات، کره و چای شد و اعلام کرد که باید از از ترخیص چنین ثبت سفارشاتی از گمرکات کشور قبل از دریافت مابه التفاوت جلوگیری به عمل آید.

در این نامه آمده است: همانگونه که استحضار دارید ارز واردات کالاهای حبوبات، کره و چای به ارز نیمایی تغییر یافته است. لکن در مورد ثبت سفارشات گذشته (قبل از نیمایی شدن) که ارز رسمی از بانک مرکزی دریافت نموده و محموله‌های آنها ترخیص شده و یا در حال ترخیص می‌باشد ضروری است ما به التفاوت نرخ ارز از آنها دریافت شود و یا زیرکلید دستگاه متولی در شبکه تعریف شده و یا قیمت مصوب به صورت هدفمند توزیع شود.

خواهشمند است دستور فرمائید از ترخیص چنین ثبت سفارشاتی از گمرکات کشور قبل از دریافت ما به التفاوت جلوگیری به عمل آید. همچنین نسبت به اعلام نام شرکت و کالاهایی که پس از نیمایی شدن ارز کالا، بدون پرداخت ما به التفاوت ترخیص شده‌اند به این معاونت و سایر مراجع مسئول اقدام شود.

آغاز عملیات اجرایی آزادراه منجیل-رودبار

آغاز عملیات اجرایی آزادراه منجیل-رودبار

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از آغاز عملیات اجرایی آزادراه منجیل- رودبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیراله خادمی صبح امروز (سه شنبه ۷ خرداد) از آزادراه منجیل- رودبار بازدید کرد و با تاکید بر اهمیت این آزادراه در حذف گلوگاه ترافیکی آزادراه قزوین- رشت گفت: کریدور شمال- جنوب به طول ۱۳۴۰ کیلومتر از انزلی تا بندر امام‌خمینی امتداد می‌یابد که از بندر انزلی تا تهران به طول ۳۷۰ کیلومتر شبکه آزادراهی موجود است و حلقه مفقوده این مسیر بخش منجیل- رودبار در آزادراه قزوین- رشت است.

وی افزود: با احداث و تکمیل بخش‌های باقیمانده در کریدور شمال- جنوب به ویژه حد فاصل منجیل تا رودبار بهره‌برداری از ظرفیت کامل بندر امام در شمال خلیج فارس فراهم می‌شود.

خادمی با اشاره به انعقاد قرارداد اجرای ۸.۲ کیلومتر باقی مانده از آزادراه قزوین- رشت در سال گذشته افزود: ۲۸۵ میلیارد تومان رقم اولیه قرارداد است و با توجه به تعدیل و مدت زمان دو ساله‌ی اجرا هزینه تمام شده این پرژه ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به صعب‌العبور بودن منطقه‌ی آزادراه توضیح داد: کوهستانی بودن مسیرهای منتهی به شمال کشور نیازمند عملیات پیچیده راهسازی است و حفاری تونل و پل‌های متعدد است که همین موضوعات و اعتبار مورد نیاز روند اجرای این آزادراه را با تأخیر روبه‌رو کرد.

وی آزادراه قزوین- رشت را یکی از چهار دهلیز اصلی عبور از رشته کوه‌های البرز معرفی کرد و اظهار داشت: این آزادراه ۱۳۸ کیلومتر طول دارد که ۱۲۷ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده است و بخش‌های باقیمانده این محور با حدفاصل منجیل تا رودبار به طول ۱۱.۳ کیلومتر یکی از مهمترین گلوگاه‌های ترافیکی در این آزادراه محسوب می‌شود که ۳.۲ کیلومتر آن در سال ۹۵ به بهره‌برداری رسیده و ۸.۲ کیلومتر آن در قالب دو قطعه اجرایی به طول ۳.۳ و ۴.۹ کیلومتر در حال اجرا است.

خادمی در طراحی این آزادراه از بین نرفتن کسب و کار مردم رودبار را یکی از فاکتورهای مهم معرفی و اعلام کرد: یکی از دغدغه‌های مردم رودبار به عنوان قطب تولید زیتون در کشور در خصوص احداث این آزادراه از بین رفتن رونق کسب و کار بود. و به همین دلیل این آزادراه طوری طراحی شد تا مسیر رفت از داخل باند آزادراه و مسیر برگشت از مسیر فعلی شهر رودبار عبور کند تا گلوگاه ترافیکی رفع شود و آسیبی به کسب و کار هموطنان در رودبار وارد نشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی آزادراه قزوین- رشت را یکی از مهمترین محورهای مواصلاتی شمال کشور دانست و گفت: به دلیل اتصال آزادراه به جاده موجود، ظرفیت کل آزادراه با داشتن یک منطقه با گنجایش راه اصلی چند خطه، کاهش می‌یابد و با در نظر گرفتن افزایش ترافیک عبوری از این آزادراه، این گلوگاه مشکل ساز خواهد شد و روان شدن کامل ترافیک آزادراه تنها با احداث بخش دوم منجیل- رودبار میسر می‌شود.

بزرگراه ساوه- بویین‌زهرا- قزوین؛ کوتاه‌ترین مسیر اتصال مرکز و شمال کشور

معاون وزیر راه و شهرسازی در این سفر از بزرگراه ساوه- بویین زهرا- قزوین نیز بازدید کرد و در این خصوص گفت: این محور به طول ۱۴۰ کیلومتر، استان‌های مرکزی و قزوین را به هم متصل می‌کند و ارتباط ترافیکی شمال و شمال غرب را با منطقه مرکزی و جنوب کشور برقرار می‌کند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر باند دوم محور قزوین- بویین زهرا به طول ۶۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و باند دوم ساوه- بویین زهرا نیز به طول ۸۰ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد در دو قطعه در حال اجرا است که تاکنون ۴۵ کیلومتر از مسیر در استان مرکزی و ۲۸ کیلومتر در مسیر استان قزوین به بهره‌برداری رسیده است.

معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به عملیات باقی‌مانده در این محدوده بیان داشت: عملیات اجرایی ۷ کیلومتر در محدوده گردنه هجیب باقی مانده است که تاکنون در ۴ کیلومتر آن یک لایه آسفالت اجرا شده و مابقی در مراحل عملیات خاکی است.

خادمی این بزرگراه را کوتاه‌ترین مسیر اتصال مرکز و شمال کشور معرفی کرد و افزود: بزرگراه ساوه- بویین‌زهرا- قزوین کمربندی استان تهران و البرز تلقی می‌شود که زمان سفر را ۱۵ دقیقه کاهش داده و موجب اشتغالزایی مسقتیم برای ۵۰۰ نفر و غیرمستقیم برای ۱۲۰۰ نفر شده است.

لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت شیطنت است

لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت شیطنت است

دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه چرا باید در سال ٩٨ برنج تولیدی سال ٩٧ گران شود؟، گفت: مطلقا کسری برنج نداریم و نیازی به واردات در سال ٩٨ نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل افزایش قیمت برنج در بازار طی روزهای اخیر، با هدف تنظیم بازار داخلی ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت شالیزارها لغو شد.

حسین ابراهیمی، عضو ستاد تنظیم بازار و رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این زمینه گفته است: سال‌های گذشته در فصل برداشت برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی به مدت دو تا سه ماه واردات برنج ممنوع می‌شد. امسال این شرایط به نفع مصرف کنندگان حذف شد ضمن اینکه به تولیدکنندگان هم ضربه‌ای وارد نخواهد کرد.

به گفته او، هم اکنون به اندازه کافی برنج در کشور وجود دارد و مشکلی در این زمینه احساس نمی‌شود.

لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت در حالی اتفاق می‌افتد که برخی کارشناسان و مسئولان معتقدند باتوجه به میزان وارداتی که در دو سال گذشته انجام گرفته همچنین با توجه به اینکه امسال نیز تاکنون حدود ۲۰۰ هزارتن برنج وارد کشور شده است، نیازی به واردات این کالا در ادامه سالجاری نیست و گرانی برنج در بازار ربطی به کمبود این کالا ندارد.

مهم نیست واردات چه زمانی انجام شود، مهم میزان آن است

در همین زمینه، جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت، اظهارداشت: این اقدام بی‌معنی ترین کاری بود که انجام شد.

وی تصریح کرد: اصلاً مهم نیست برنج چه زمانی وارد کشور می‌شود مهم میزان واردات آن است. تمام تمرکز ما باید روی این مساله باشد که برنج اضافه وارد کشور نشود.

شایق اضافه کرد: در سال ٩۶؛ ١.٢ میلیون تن برنج، در سال ٩٧ نیز ١.۶ میلیون تن و در دو ماهه ابتدایی سال ٩٨ نیز حدود ٢٠٠ هزارتن برنج وارد کشور شده است و معنایش آن است که ظرفیت مان پر شده است.

وی تاکید کرد: در سال ٩٨ هیچ نیازی به واردات برنج نبود چرا که مطلقاً کسری در این زمینه نداشتیم.

شایق افزود: ما عمداً مسائل اصلی را فراموش و خودمان را با مسائل حاشیه‌ای سرگرم می‌کنیم، اینکه چه زمانی وارد کنیم چه زمانی نکنیم، مهم نیست.

شیطنت می‌کنند که کشاورز را دلسرد کنند

بنده بارها اعلام کرده‌ام اصلاً مهم نیست که واردات در چه فصلی یا ماهی صورت بگیرد مهم این است که اولاً زیاد وارد نشود دوماً برای اینکه کشاورز دلشکسته و بی میل نشود زمانی که او در حال برداشت محصول خود است، بحث واردات را رسانه‌ای نکنید.

دبیر انجمن برنج کشور تاکید کرد: یعنی به اندازه نیاز برنج بیاورید اما این مساله را رسانه‌ای نکنید و هر زمان که احساس کردید بازار احتیاج به برنج دارد محصول را به بازار تزریق کنید.

شایق افزود: اقدامی که صورت گرفته یا شیطنت بوده که بنده آن را به احتمال خیلی زیاد شیطنت می دانم که وقتی کشاورز در زمین و مشغول کار است ناگهان اعلام شود واردات در فصل برداشت آزاد است و هیچ اشکالی هم ندارد. این کار باعث دلسردی کشاورز می‌شود.

وی افزود: اگر هم شیطنتی در کار نبوده همانطور که اشاره کردم یک اقدام بی معنی بوده است. که البته بعید می دانم بدون شیطنت این کار انجام شده باشد.

یک میلیون تن برنج اضافه وارد شد

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در سال ٩٨ نیازی به واردات برنج نیست، گفت: در سال ٩۶؛ ١.٢ میلیون تن برنج وارد شد که ٢٠٠ هزارتن آن اضافه بود، سال ٩٧، ١.۶ میلیون تن واردات انجام شد که ۶٠٠ هزارتن آن اضافی بود.

شایق با بیان اینکه طی حدود ٢ تا ٣ سال اخیر وزارت جهادکشاورزی میزان تولید را بین ٢.٢ میلیون تن تا ٢ میلیون و ٢۵٠ هزارتن اعلام می‌کند، افزود: نیاز کشور نیز سه میلیون تن و کسری ما ٧۵٠ تا ٨٠٠ هزارتن است.

وی افزود: وزارت جهاد می‌گوید ٢٠٠ تا ٢۵٠ هزارتن اضافه وارد شود تا از نظر ضریب اطمینان نگران نباشیم بنابراین وقتی ما یک میلیون تن برنج وارد می‌کنیم در واقع حدود ٢٠٠ هزارتن آن اضافه و برای ذخایر استراتژیک است.

واردکنندگان نیت خیر ندارند

وی با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی گفت: این مساله هیچ دلیل علمی، فنی و منطقی ندارد.

شایق با بیان اینکه برنج محصولی است که در یک فصل محدود تولید می‌شود، افزود: این محصول از اواخر مرداد تا اواسط مهرماه تولید و وارد بازار می‌شود بنابراین الان هیچ برنجی که مربوط به برداشت امسال باشد، به بازار نیامده است.

وی ادامه داد: برنجی که الان در بازار است مربوط به سال ٩٧ است. با این حساب چرا باید در سال ٩٨ برنج تولید شده در سال ٩٧ گران شود!؟ بنابراین بازی‌هایی در پشت ماجرا است؛ کسانی دوست دارند برنج وارد شود و دستشان پر باشد. آنهایی که قصد واردات دارند نیت خیر ندارند.

نامه حجتی به رحمانی فضلی درباره ملخ‌های صحرایی

نامه حجتی به رحمانی فضلی درباره ملخ‌های صحرایی

سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: وزیر جهاد در نامه‌ای به رحمانی فضلی، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور خواستار اختصاص ٢٠ میلیارد دیگر اعتبار برای مبارزه برای ملخ صحرایی شده است.

محمدرضا میر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملخی که در ساوه مشاهده شده از نوع ملخ بومی (مراکشی) است و ربطی به ملخ صحرایی ندارد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مبارزه با ملخ صحرایی در ٨ استان جنوبی کشور (هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، جنوب کرمان، بوشهر، خوزستان، فارس و خراسان جنوبی) گفت: تاکنون در سطح ۳۵۵ هزار و ١٧٣ هکتار با این ملخ در استان‌های مذکور مبارزه شده است.

میر بیشترین سطح مبارزه را به ترتیب مربوط به استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان دانست.

وی تعداد ریزش‌های ملخ صحرایی را نیز ۱۴۹ ریزش عنوان کرد و افزود: طبق پیش بینی‌های فائو ریزش‌ها ادامه دارد اما شدت آن کمتر شده است.

میر گفت: فائو پیش بینی کرده از ۱۵ یا ۱۶ خردادماه با ریزش‌های جدیدی در این زمینه مواجه باشیم.

وی با اشاره به اعتبارات لازم برای مبارزه با این آفت توضیح داد: ١٠ میلیارد تومان برای این کار دریافت کردیم. اخیراً نیز وزیر جهاد نامه‌ای به رحمانی فضلی، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور نوشته و درخواست ٢٠ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای این کار کرده که مورد پذیرش وی قرار گرفته و به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شده است تا تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ شود.

سرانجام هفت تفاهم‌نامه اشتغال‌زایی

سرانجام هفت تفاهم‌نامه اشتغال‌زایی/برنامه‌ریزی در غیاب متولی

تفاهم نامه های دو جانبه سازمان برنامه و بودجه با دستگاه‌های مجری در حوزه اشتغال باعث شده تا ناهماهنگی در حوزه سیاست های بازار کار ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای برنامه‌های اشتغال در بخش‌های مختلف، در طول سال گذشته سلسله تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌های اجرایی امضا شد تا تعهد و تکلیف هر دستگاه در اشتغال مربوط به حوزه خود، مشخص باشد.

بخش مهمی از اعتبارات اجرای برنامه‌های اشتغال ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ تعریف شد که بر اساس آن مقرر شد، ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد.

با همین رویکرد قرار بود تفاهم نامه‌های تولید و اشتغال با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف به صورت سه جانبه توسط وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه مجری منعقد شود، به این نحو که وزارت کار به عنوان دستگاه هماهنگ کننده و سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه ناظر، برنامه‌های اشتغال در هر دستگاه را سیاست گذاری، نظارت و پیگیری کنند.

اما در سال گذشته هفت تفاهم نامه در حوزه تولید و اشتغال بین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی‌های اجرایی به امضای رئیس سازمان برنامه و بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه به امضا رسید و عملاً نقش وزارت کار به عنوان دستگاه هماهنگ کننده و سیاست گذار اشتغال نادیده گرفته شده و در هیچیک از تفاهم نامه‌ها مسئولان وزارت کار حضور نداشتند.

جزئیات تفاهم نامه‌ها و محور برنامه‌های مورد تفاهم دو جانبه این سازمان با دستگاه‌های مجری در جدول زیر قابل مشاهده است.

اما بررسی تعهد هر دستگاه نیز در قبال اشتغال از محل اعتبارات پیش بینی شده نشان می‌دهد، در سال گذشته هر یک از دستگاه‎‌ها چه تکالیفی در حوزه ایجاد فرصت‌های شغلی داشته‌اند.

در حوزه «سیاست‌های فعال بازار کار» ۳۳۸ هزار فرصت شغلی، «بافت فرسوده» ۱۲۰ هزار اشتغال، در حوزه کشاورزی ۴۹ هزار و ۳۸۴ فرصت شغلی، در حوزه میراث فرهنگی – صنایع دستی و گردشگری ۱۲۲ هزار و ۴۰۵ فرصت شغلی، در حوزه شرکت‌های دانش بنیان ۶۴ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی، بخش صنعت و معدن ۲۷۰ هزار فرصت شغلی و حوزه فرهنگ و هنر نیز ۱۹ هزار و ۹۴۱ فرصت شغلی هدف گذاری شده بود.

گزارش دیماه ۹۷ سازمان برنامه و بودجه نیز به گونه‌ای تنظیم شده که این میزان شغل «ایجاد خواهد شد»؛ در حالی که فرصت شغلی پیش بینی شده هر دستگاه مربوط به سال ۹۷ بود.

برنامه‌های تولید و اشتغال مورد تفاهم در حوزه اشتغال و میزان پیش بینی اعتبارات

علاوه بر این دو هفته گذشته نیز نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال از عدم تخصیص منابع اعتبارات تبصره ۱۸ بودجه ۹۷ گلایه مند بودند و اعتبارات دستگاه‌ها از محل این منابع برای اشتغالزایی جز برای دو دستگاه وزارت صنعت و وزارت جهاد که تخصیص ۲۰ درصدی از کل اعتبارات آن هم در اسفندماه داشته‌اند، پرداخت نشده است.

براین اساس برنامه‌های اشتغال زایی سال ۹۷ که در غیاب وزارت کار بعنوان سیاست گذار اصلی حوزه اشتغال کشور برنامه ریزی و منجر به امضای هفت تفاهم نامه شد، عملاً در پایان سال ۹۷ ابتر ماند و به سرانجام نرسید.

جزئیات ۹ راهبرد سند ملی کار شایسته

جزئیات ۹ راهبرد سند ملی کار شایسته/ سیاست‌ها اشتغال‌محور می‌شود

«سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» که بر مبنای ۹ راهبرد اصلی تنظیم شده است، سرانجام ۸ سال پس از تکلیف قانون، تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده بود حداکثر تا پایان سال اول برنامه یعنی تا پایان سال ۱۳۹۰ سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان با هدف تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما تنظیم کند که سرانجام پس از ۸ سال، این سند توسط وزارت کار تنظیم و یکشنبه هفته گذشته در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسید.

این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان ۰.۸ درصد سالانه تنظیم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر جزئیات و محورهای مهم سند ملی کار شایسته به این شرح است:

۹ راهبرد و سیاست اجرایی در سند ملی کار شایسته

بر اساس سند ملی کار شایسته، ۹ راهبرد و سیاست اجرایی هدف گذاری شده است. «اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت»، «بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار»، «بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط و نوین و مشاغل خانگی»، «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی»، «توسعه اشتغال زنان»، «ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروه‌های کم برخوردار و مناطق روستایی»، «توسعه مشاغل سبز» و «ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار» و «توسعه و سرمایه گذاری معطوف به نیروی کار و طرح‌های کار عمومی» ۹ راهبرد این برنامه هستند.

اشتغال‌محور کردن سیاست‌های پولی: تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی در رسته‌های پرظرفیت

یکی از برنامه‌های منطبق با راهبرد «اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی»، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تعیین تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با تاکید بر رسته‌های پر ظرفیت است که قرار است به صورت سالانه در شورای عالی اشتغال پیشنهاد شود.

طراحی سامانه رصد فارغ‌التحصیلان

همچنین ذیل راهبرد «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی» طراحی و استقرار سامانه رصد فارغ‌التحصیلان در قالب پایگاه ملی تبادل اطلاعات به منظور بهره برداری در نظام تحلیل اطلاعات بازار کار و استفاده سایر ذی نفعان تصمیم ساز پیش بینی شده است.

در راهبرد «توسعه مشاغل سبز» قرار سازوکارهای استانداردسازی و توسعه بازار محصولات سالم و زیستی، سازوکار لازم برای توسعه روستای سبز و سازوکارهای مناسب برای توسعه مراکز بوم گردی فراهم شود.

رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی

همچنین با توجه به اینکه بخشی از اشتغال ایجاد شده در زمره مشاغل غیررسمی هستند به این معنی که تحت پوشش بیمه‌های تأمین اجتماعی قرار ندارند، تدوین راهکارهای مناسب برای تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی و حمایت پایه از شاغلان در دستور کار قرار گرفته است.

الف) برخورداری از حمایت‌های اجتماعی:

۱. حمایت اجتماعی مبتنی بر رفع نیازهای ضروری و کمک به امرار معاش و حمایت از افراد در برابر حوادث مشتمل بر سه گروه زیر:

گروه اول: نیازهای اساسی نظیر دستیابی به تغذیه مناسب، تأمین سلامت، آب سالم، بهداشت و مسکن.

گروه دوم: حوادث نظیر بیماری، تصادف، مرگ سرپرست اصلی، ناتوانی، بازنشستگی و نیازهای اقشار آسیب‌پذیر مثل زنان سرپرست خانوار.

گروه سوم: حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، خشکسالی و زلزله‌هایی که باعث تخریب اموال، وسایل امرار معاش و سرمایه می‌شوند.

۲. ایمنی کار مبتنی بر افزایش سطح ایمنی و بهداشت کار که موجب کاهش حوادث و صدمات ناشی از کار شده و سلامت جسمی و روحی افراد را تأمین می‌نماید.

ب) تضمین حقوق بنیادین کار:

۱. محو کار کودکان کار به ویژه بدترین اشکال کار کودک شامل استثمار کودکان، کار اجباری و قاچاق انسان که به سلامتی جسمی و روحی آنها آسیب زده و با از بین بردن فرصت‌های آموزش و یادگیری، چشم‌انداز زندگی آنها را از میان می‌برد.

۲. رفع تبعیض در کار مبتنی بر پذیرش تساوی رفتار برای احقاق حقوق فردی و اجتماعی افراد و اشتغال همه افراد جویای کار به گونه‌ای که به دور از هر گونه تبعیض از فرصت‌های برابری در دستیابی به فرصت‌های شغلی برخوردار بوده و در محل کار نیز از شرایط کاری منصفانه بهره‌مند شوند.

۳. آزادی تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل برای حمایت از منافع صنفی و حرفه‌ای و مشارکت در مذاکرات و تصمیم‌سازی‌هایی که بر منافع آنها مؤثر است.

پ) تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی:

تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی مبتنی بر گفت‌وگوی بین شرکای اجتماعی و دولت به عنوان سازوکاری برای توافق و حل و فصل اختلافات در حوزه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور تحقق عدالت اجتماعی در سطوح مختلف نهادهای سه‌جانبه.

اما بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده تا گزارشات خود را به صورت سه ماهه و سالانه به هیأت وزیران ارائه دهد.

وزارت کار باید وضعیت اثربخشی برنامه را در بازه‌های زمانی سه ماهه و وضعیت اثر بخشی سند را هر ساله به هیأت وزیران ارائه کند.

کد خبر

کاهش ۴۷ درصدی چک‌های برگشتی

کاهش ۴۷ درصدی چک‌های برگشتی/ افت تعداد و افزایش ارزش چک‌های صادره

جدیدترین آمار بانک مرکزی در مورد گردش چک‌های بانکی نشان می دهد در فروردین ماه امسال تعداد چک‌های برگشتی نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۴۷ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش تازه بانک مرکزی درباره چک‌های مبادله شده حاکی از آن است که در فروردین ماه امسال در کل کشور ۵.۴ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۵۴۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل (اسفند ۹۷) از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۹.۴ درصد و ۴۷.۵ درصد کاهش یافته‌است.

کاهش ۴۷ درصدی تعداد چک‌های برگشتی

آمار بانک مرکزی از کاهش ۴۷ درصدی تعداد چک‌های برگشتی حکایت دارد؛ چرا که در فروردین ۹۷ در کل کشور ۶.۷ میلیون فقره چک به ارزش ۴۶۶ هزار میلیارد ریال مبادله شده بود که ۱ میلیون فقره چک به ارزش ۹۰ هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود.

اجرای قانون جدید صدور چک توسط قوه قضائیه و بانک مرکزی که منجر به بازگشت اعتبار به چک شده، عامل اصلی کاهش چک‌های برگشتی است.

۱۰ درصد چک‌ها برگشت خورد

در فروردین ماه امسال در کل کشور ۴.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۴۸۳ هزار میلیارد ریال وصول شد و ۵۲۵ هزار فقره چک به ارزش ۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورد. به عبارتی در کل کشور ۹۰.۲ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۹.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در فرودین ۹۸ نسبت به ماه قبل (اسفند ۹۷) از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۱.۷ درصد و ۴۰.۱ درصد کاهش یافته است. در اسفند ۹۷ در کل کشور ۹.۸ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۰.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت خورده بود.

سامانه رجیستری موبایل مسافری برای قاچاقچیان بازگشایی نمی‌شود

سامانه رجیستری موبایل مسافری برای قاچاقچیان بازگشایی نمی‌شود

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: سامانه رجیستری تلفن همراه فقط برای مسافران واقعی قابلیت ثبت دارد و باید مشخص شود چرا برخی به دنبال برهم زدن بازار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته با اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری به سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی، از ابتدای خردادماه برخلاف قبل، فقط آن دسته از کسانی که واقعاً سفر خارجی داشته و به همراه خود یک دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده باشند، می‌توانند آن را در سامانه رجیستر و فعال کنند. تا قبل از این، به دلیل عدم اتصال سامانه رجیستری به سامانه گمرک و نیروی انتظامی، عده‌ای گوشی‌های قاچاق وارداتی را به اسم گوشی مسافری رجیستر و فعال می‌کردند.

طی روزهای گذشته با برقراری این اتصال، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی به دفعات در گفتگو با برخی رسانه‌ها، اعلام کرده اجرای این طرح منجر به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه خواهد شد و باید متوقف شود!

اتصال رجیستری به گمرک و نیروی انتظامی با قوت و قدرت برقرار می‌ماند

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه گفته می‌شود سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری طی دو روز آینده مجدداً امکان ثبت برای مسافران غیرواقعی را هم می‌دهد، اظهار داشت: روز گذشته از ساعت ۲ تا ۴ بعدازظهر جلسه‌ای با حضور رئیس دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و شرکت‌های فعال وارد کننده رسمی تلفن همراه و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داشتیم که همه این افراد متفق القول تاکید کردند که سامانه رجیستری تلفن همراه تنها باید برای مسافران واقعی امکان ثبت را فراهم کند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: شرکت‌های وارد کننده رسمی تاکید می‌کنند که گوشی‌های تلفن همراه وارداتی را پایین‌تر از قیمت بازار خواهند فروخت و به دست اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی می‌رسانند و عجیب است که ما شاهد مصاحبه‌هایی هستیم که در آنها صحبت از افزایش قیمت موبایل به دلیل توقف روند قبلی رجیستری تلفن همراه مسافری می‌شود.

وی با طرح این سوال که چرا شخصی در حوزه تلفن همراه چنین حرفی می‌زند که در صورت توقف سامانه، قیمت موبایل در بازار ۶۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های ما و هماهنگی‌های صورت گرفته، سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری مطابق با مصوبه ۹۸.۲.۲ فقط برای مسافران واقعی فعال خواهد بود.

برخی پالس های منفی به بازار می‌فرستند؟

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: نمی دانم چرا برخی افراد اصرار دارند که پالس های منفی به بازار بفرستند. اگر سامانه مذکور به روند قبلی خود بازگردد خلاف قانون است.

دهقانی نیا ادامه داد: نمایندگان سازمان بازرسی در جلسه دیروز هم حضور داشتند و تاکید کردند که قطعاً موضوع را رصد خواهند کرد و سوال برایشان پیش آمد که چرا عده‌ای به بهانه تأمین نیاز بازار می‌گویند که قیمت افزایش پیدا خواهد کرد.

ارتباط بین گمرک و ناجا برقرار می‌ماند

وی تاکید کرد: با توجه به جلسه روز گذشته تمامی اعضا تاکید کردند که باید ارتباط بین گمرک و ناجا برقرار بماند. این مسئله صرفاً خواست ستاد نیست بلکه درخواست صنف، اتحادیه و شرکت‌های وارد کننده است.

دهقانی نیا گفت: شرکت‌های وارد کننده رسمی تلفن همراه تاکید دارند که روی حرف حاکمیت حساب باز کرده‌اند و با افزایش سرمایه به سمت افزایش ثبت سفارش برای تأمین نیاز بازار رفته‌اند و تاکید دارند که صرفاً باید مسافر واقعی از سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری بهره مند شود و نباید گوشی قاچاق با رویه مسافری به دست مصرف کننده برسد. چرا که در این صورت به دلیل مسائلی همچون عدم ارائه خدمات پس از فروش حق مصرف کنندگان پایمال می‌شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: اینکه برخی از افراد اصرار دارند فضا را به سمت عدم شفافیت ببرند، مصرف کننده را متضرر می‌کنند.

وی افزود: سوالی که پیش می‌آید این است که چرا فردی باید با دادن پالس‌های منفی به بازار نظم بازار را به هم بزند؟ چرا باید گوشی قاچاق با رویه مسافری وارد کشور شود؟

دهقانی نیا گفت: به صراحت می گویم که آقایان طی دو ماهی که سامانه فعال بود به اندازه کافی گوشی قاچاق ثبت کردند که حالا با ممانعت از ثبت گوشی قاچاق، مشکلی در تأمین نیاز بازار ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: اگر اظهارنظرهای مذکور مبنی بر افزایش قیمت تلفن همراه به میان آید بنده از سازمان حمایت و دستگاه‌های ناظر درخواست می‌کنم که هر چه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند.

اهمیت اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری به سامانه گمرک و نیروی انتظامی زمانی روشن می‌شود که بدانیم در سال ۹۷ حدود ۲.۵ میلیون دستگاه گوشی تجاری که از طریق گمرک و ۴ میلیون دستگاه نیز به صورت مسافری وارد کشور شده است. بنابراین یک و نیم برابر واردات تجاری، واردات مسافری گوشی صورت گرفته است. که به اذعان فعالان رسمی بازار، میزان واردات مسافری گوشی، معقول به نظر نمی‌رسد و بخش عمده آن، گوشی‌های قاچاقی است که به اسم گوشی همراه مسافر در سامانه به ثبت رسیده است.

به گزارش مهر، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی دیروز هم در مصاحبه‌ای از بازگشایی سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر تا ۲ روز آینده برای ثبت گوشی‌های قاچاق خبر داده و گفته بود که با قطع دسترسی قاچاقچیان به سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری، قیمت گوشی تلفن همراه در بازار تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

خصوصی‌سازی ابزار تأمین کسری بودجه دولت شده است

خصوصی‌سازی ابزار تأمین کسری بودجه دولت شده است

کارشناسان معتقدند خصوصی‌سازی به ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت‌ها تبدیل شده و ۹۰ درصد واگذاری های انجام شده، بابت رد دیون بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در سال‌های گذشته نه تنها هیچکدام از بندهای اصل ۴۴ اجرایی نشده بلکه بخشی به نام خصولتی ها هم پدیدار شدند.

او ادامه داد: واقعیت اصل خصوصی سازی درحد شعار ماند و اجرایی نشد قرار بود در آمدهای خصوصی سازی هم مغفول ماند قرار بود اصل ۴۴ بعنوان یک سیاست عرض اندام کند نه اینکه بخشی از در آمدهای دولت را تشکیل دهد و در دولت هزینه گردد.

خصوصی‌سازی ابزار تأمین کسری بودجه دولت شده است

محمدهادی سجانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه و از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سوی دیگر استودیو گفت: اهدافی که در قانون و سیاست های کلی برای اصل ۴۴ عنوان شده بود تا حد زیادی مغفول مانده و آنچه درعمل شاهد هستیم افزایش درآمدها برای جبران کسری بودجه دولت‌ها است.

او ادامه داد: بدلیل آنکه نتوانسته ایم ساختار حکمرانی درکشور را اصلاح کنیم کسری تراز عملیاتی کشور در سال‌های مختلف افزایش یافته است.
متأسفانه در خصوص اجرای اصل ۴۴، اهداف قانون گذاران چندان محقق نشده است.

دو انحراف اصلی در خصوصی‌سازی

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در دیگر ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: سیاست‌های خصوصی سازی کاملاً درست تعیین شده بود و قانون را هم مجلس منطبق بر سیاست‌ها تدوین کرد. البته باز هم جای اصلاح دارد.

او ادامه داد: شروع کار بخوبی پیش رفت اما در اجرای قانون ۲ اتفاق مهم رخ داد و ما را از مسیر درست خارج کرد. اول اینکه نگاه دولت نهم و دهم نگاه در آمدزایی شد و به سمت شرکت‌های بزرگ سوق یافت این شرکت‌های بزرگ را بصورت رد دیون واگذار نمود. شرکت‌های خصوصی هم توان خرید این واگذاری‌ها را نداشتند پس به ناچار شرکت‌های عمومی غیر دولتی خریدار شرکت‌های مورد واگذاری شدند.

فولادگر دومین اتفاق مهم و مؤثر بر انحراف اصل ۴۴ از مسیر درست را نادیده گرفتن اهداف اصلی سیاست‌های اصل ۴۴ عنوان کرد و افزود: اشتباه اینجاست که اصل ۴۴ با واگذاری‌ها آغاز و معروف شد.

شرکت‌ها به جای خصوصی‌سازی، رهاسازی شد

سید مصطفی صفاری، استاد دانشگاه گفت: کارگران شرکت‌های هپکو و هفت تپه همه از خصوصی سازی ناراحتند زیرا اصل ۴۴ در این زمینه اجرا نشده و فقط بخش کسب درآمد و رد دین انجام شده است.

وی افزود: در این شرکت رهاسازی به جای خصوصی سازی انجام شده است.

سید مصطفی صفاری گفت: اهلیت در واگذاری‌ها ملاک نبوده بلکه محور در این موضوع پول بوده و دستورالعمل مدونی برای اهلیت در واگذاری‌ها وجود نداشته است.

وی افزود: مقاومت درون سیستمی از نماینده مجلس تا مدیران دولتی در واگذاری‌ها و خصوصی سازی وجود دارد زیرا در این زمینه سودآوری مهم نیست.

این استاد دانشگاه گفت: در حالی که شرکت‌های خودروسازی را واگذار کرده ایم و فقط ۲۰ درصد در اختیار دولت است اما وزیر مدیرعامل آنها را مشخص می‌کند.

صفاری افزود: خصوصی سازی فقط اسم نیست و دولت به اقتصاد چسبیده است تا خصوصی سازی نشود.

وی گفت: اقتصادی که ۸۰ درصد آن دولتی است و حتی سیاست‌های بخش خصوصی را نیز دولت تعیین می‌کند، زمینه‌های خصوصی سازی و اقتصاد رقابتی برای آن رعایت نشده است.

صفاری افزود: مدیران دولتی و حتی نمایندگان مجلس به دلیل پاداش‌ها و سفرهای خارجی و منافعی که دارند در مقابل اصل ۴۴ قانون اساسی مقاومت می‌کنند.

وی گفت: استفاده از بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک برای واگذاری‌ها از جمله راهکارهای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.

سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه نیز در این برنامه گفت: در واگذاری‌ها نگاه دولت درآمدی است و تلاش می‌کند در این روند درآمد بیشتری داشته باشد.

سبحانیان گفت: زمانی که نگاه دولت در واگذاری‌ها درآمدی شد سهامی که در بورس نیز عرضه می‌شود به صورت بلوکی است.

وی افزود: بخش خصوصی توانمندی که بتواند واگذاری‌ها را خریداری کند وجود نداشت و نوع نگاه حاکمیتی نیز به بخش خصوصی نداشتن باور به این بخش بود.

سبحانیان گفت: در دیگر کشورها واگذاری‌ها به بخش خصوصی ابتدا از بنگاه‌های کوچک آغاز می‌شود تا بخش خصوصی توانمند شود.

وی افزود: تغییر نگرش مسئولان به واگذاری‌ها، اصلاح آئین نامه‌ها در اهلیت داشتن اشخاص و تعیین تکلیف سهام عدالت از جمله راهکارهای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.

شرکت‌ها را به اهلش واگذار نکردند

سید محمدرضا رضی مدرس دانشگاه نیز در این برنامه گفت: یک مجتمع تخصصی در بخش‌های گوناگون باید به اهل آن واگذار شود که بتواند مجموعه زیان ده را به سود ده تبدیل کند و توان اداره موفق آن را داشته باشد.

وی گفت: شرکت کشت و صنعت هفت تپه سرزمینی به وسعت ۲۴ هزار هکتار است که به دو یا سه نفر که تخصص یک نفر آنها تولید چسب چوب و دیگری تولید لامپ‌های الکترونیکی است واگذار شده است.

رضی افزود: این واگذاری موجب شده مجموعه هفت تپه با ورودی آب ۲۷ مترمکعب در ثانیه با اعتراض کارگران آن و کاهش تولید روبرو شود.

وی گفت: مشکل خصوصی سازی در کشور مسائل اجرایی نیست بلکه تلقی لیبرال و سرمایه سازی از خصوصی سازی است.

رضی افزود: مشکلات در خصوصی سازی از زمانی آغاز شد که نگاه مردم سالار را به نگاه سرمایه سالار تغییر دادیم.

وی با بیان اینکه واگذاری ۶۰ هزار هکتار زمین در دشت مغان به یک یا دو نفر با اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و روح انقلاب اسلامی مغایر است گفت: خصوصی سازی به این شکل به جنگ و تهدید اقتصادی تبدیل می‌شود.

این مدرس دانشگاه افزود: در خصوصی سازی باید از ظرفیت‌های مغفول اصل ۴۴ مانند تعاونی‌های فراگیر شهرستانی، استانی و ملی استفاده شود.

۹۰ درصد واگذاری در دولت نهم و دهم بابت رد دیون بود

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در این برنامه گفت: از سال ۸۸ گزارش سالانه درباره روند اجرای اصل ۴۴ ارائه کرده ایم و بر این اساس، ظرفیت‌های قانونی درباره کارگران شرکت‌های واگذاری اجرا نشده و در برخی موارد واگذاری‌ها مبهم است.

وی افزود: تا کنون حدود ۹۰۰ شرکت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی از یک تا صد درصد واگذار شده اما بیش از ۹۰ درصد واگذاری‌ها که در دوره نهم و دهم انجام شد برای رد دیون بوده است.

فولادگر گفت: در این دولت واگذاری‌ها به سمت بخش خصوصی حقیقی حرکت کرده است اما درباره ۷ – ۸ واگذاری اشکال داشته ایم که گزارش آن نوشته شده است.

وی افزود: برای واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس در بودجه حکمی گذاشته ایم که به روش بازار ثانویه و فرابورس این دو باشگاه کشف قیمت شوند و این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بر اساس اصلاح ماده ۶ قانون اصل ۴۴ همه شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی، غیردولتی، بنیادها، وقفی و نیروهای مسلح اگر وارد حوزه انحصار شوند باید اطلاعات خود را به مرکز ملی رقابت ارائه دهند.

فولادگر افزود: اگر بخواهند در حوزه بازار سرمایه نیز وارد شوند باید اطلاعات خود را به بورس بدهند.

وی گفت: ضمانت اجرای این قانون آن است که اگر هیأت‌های مدیره این شرکت‌ها همکاری نکنند محکوم و مرتکب جرم خواهند شد.

فولادگر افزود: ۶۰۰ شرکت برای واگذاری باقی مانده که بیشتر شرکت‌های خدماتی هستند و درباره واگذاری آنها بحث است که می‌توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد یا نه؟

وی گفت: باید از ظرفیت‌های قانون اصل ۴۴ برای واگذاری‌ها استفاده کرد.

عقب‌نشینی از تعیین سقف اجاره‌بها

عقب‌نشینی از تعیین سقف اجاره‌بها/وزارت راه:فقط شاخص ارائه می‌دهیم

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کنترل دستوری و تعیین سقف اجباری برای اجاره بها به هیچ عنوان راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه تیرماه سال گذشته و در ماه‌های ابتدایی روند افزایش قیمت مسکن، وزارت راه و شهرسازی نشستی با فعالان دولتی و خصوصی بخش مسکن اعم از فعالان حوزه خرید و فروش، ساخت و ساز، کارشناسان، برنامه ریزان و سیاستگذاران برگزار کرد که ماحصل آن تهیه یک راهکار ۹ ماده‌ای برای تعادل بخشی به بازار مسکن بود.

این نشست را عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی مدیریت کرده و بسته تعادل بخشی به بازار مسکن را نیز کارشناسان اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این وزارت خانه برنامه ریزی کرده بودند. حامد مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان دبیر این نشست، راهکارهای ۹ گانه تعادل بخشی به بازار مسکن را تشریح کرد و قرار شد تا اجرای آن را پیگیری کند. اتفاقی که هیچ گاه رخ نداد.

یکی از مواد این بسته تعادل بخشی به بازار مسکن، مربوط به بازار اجاره و راهکارهای کاهش یا حداقل کنترل اجاره بها بود. مهمترین راهکار این وزارت خانه، ارائه بسته‌های تشویقی مالیاتی برای موجرانی بود که اولاً قراردادهای اجاره با مستأجر را بالای یک سال تنظیم می‌کردند و ثانیاً در سال دوم تنها ۱۰ درصد به رقم اجاره بهای قبلی می‌افزودند.

سیاستی که هم در آن نشست و هم در روزهای پس از آن بارها با انتقاد از سوی کارشناسان و اقتصاددانان روبرو شد چرا که معتقد بودند با سیاست دستوری نمی‌توان قیمت مسکن را کاهش داد یا حتی قیمت‌های بازار مسکن را متعادل کرد.

برنامه‌های مشابه کنترل اجاره بها از سوی هر دو وزیر راه و شهرسازی

اینک در آستانه یک سالگی تهیه بسته راهکارهای ۹ گانه کنترل بخشی به بازار مسکن که مدیران وزارت راه و شهرسازی در زمان آخوندی آن را طراحی کرده بودند، بار دیگر همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران و افزایش اجاره بها به صورت چند برابری نسبت به سال گذشته، بار دیگر کارشناسان، سیاست گذاران، برنامه ریزان دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن و مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بسته‌ای هر چند در قالب جدید اما با همان ساختار بسته ۹ گانه مظاهریان برای تعادل بخشی به بازار اجاره بها تهیه کرده‌اند که تقریباً شاکله آن حفظ شده است: تشویق‌ها و تنبیه‌های مالیاتی و تعیین سقف برای اجاره بها.

به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی نیز با محتوای این بسته موافقت کرده و آن را به زودی در هیئت دولت به تصویب می‌رساند تا به صورت لایحه دو فوریتی به مجلس تقدیم کند تا بتواند آن را در فصل جابجایی مستأجران به اجرا درآورد.

در این بسته جدید، موجرانی که دامنه اجاره بها که توسط کمیته تعیین سقف اجاره بها تعیین می‌شود را رعایت کنند، از معافیت‌های مالیاتی بر اجاره برخوردار شده و موجرانی که این دامنه قیمتی را بشکنند، مشمول مالیات بر اجاره بها خواهند شد.

سقف متراژی این بسته تشویقی-تنبیهی-مالیاتی نیز ۱۵۰ متر مربع در تهران و ۲۰۰ متر مربع در شهرستان هاست؛ این متراژ به مجموع واحدهایی هم که یک نفر در مالکیت خود دارد، تعلق می‌گیرد به این معنا که اگر فردی ۳ واحد مسکونی ۷۰ متری داشته باشد، به واحد سوم مالیات تعلق خواهد گرفت.

تنبیه مالیاتی: کسر ۴ درصد از عایدی سالانه اجاره بهای یک واحد ۱۵۰ متری!

از دیگر ضعف‌های این بسته تنبیهی – تشویقی مالیاتی، نرخ مالیات تعیین شده است: اخذ ۴ درصد از عایدی اجاره بها به عنوان مالیات بر اجاره یک ساله واحد مسکونی ۱۵۰ متر مربعی!

با توجه به اینکه در بخش‌هایی از تهران مانند غرب و شمال پایتخت، اجاره بها به صورت متری ۳ میلیون تومان از مستأجران اخذ می‌شود، در نتیجه هزینه رهن کامل یک واحد ۱۵۰ متری در تهران ۴۵۰ میلیون تومان برای یکسال محاسبه خواهد شد. با فرض اینکه سود سپرده سالانه بانکی ۱۵ درصد باشد، عایدی یک ساله موجر از این رقم ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

۴ درصد سود حاصله از رهن کاملی که در اختیار موجر قرار می‌گیرد تنها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با فرض کسر ۴ درصد مالیات از موجر گرفته خواهد شد که نشان می‌دهد این پایه مالیاتی به هیچ عنوان نمی‌تواند بازدارنده باشد.

فرهادیه: قرار است فقط شاخص برای اجاره بها تعیین کنیم

عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تعیین سقف اجاره بها اظهار داشت: آنچه قرار است در کمیته تعیین سقف اجاره بها اعلام کنیم، یک شاخص است مانند همان اتفاقی که در پایان هر سال برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اتفاق می‌افتد و شورای عالی حقوق و دستمزد یک شاخص را برای کارفرمایان تعیین می‌کند بدیهی است بسیاری از کارگران با ارقامی پایین‌تر از حداقل دستمزد تعیین شده از سوی این شورای عالی با کارفرما قرارداد می‌بندند و تعدادی هم با ارقامی بالاتر از حداقل دستمزد تعیین شده؛ اما این شاخص، یک معیار (Guide Line) به مردم می‌دهد که بدانند دامنه نرخ مصوب چه رقمی است.

وی ادامه داد: درباره مسکن هم همین گونه است ما قرار است در این کمیته دامنه نرخ انتظاری را تعیین کنیم در حالی که در حال حاضر چنین دامنه مصوبی برای اجاره بها وجود ندارد و برخی می‌گویند ازآنجایی که قیمت مسکن دوبرابر شده، باید اجاره بها هم دو برابر شود. درصورتی که چنین چیزی درست نیست و در هیچ سالی این تناظر یک به یک میان قیمت مسکن و اجاره بها اتفاق نیفتاده است. ما این آمار را در ۲۰ سال اخیر رصد کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم این تناظر میان قیمت مسکن و اجاره بها وجود نداشته است.

تعیین دستوری اجاره بها جواب نمی‌دهد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: اینکه بیاییم و در این کمیته، به صورت دستوری میزان افزایش اجاره بها را تعیین کنیم، جواب نمی‌دهد. اما در تیم ۹ نفره ای که قرار است دامنه قیمتی اجاره بها را تعیین کنند، هم سمت موجر را می‌بینند و هم مستأجر را؛ تصور ما بر است که اگر حکم اعضای این کمیته را نهاد ریاست جمهوری بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی یا بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدهد، یک ریل گذاری برای بخش اجاره خواهد بود.

به گفته فرهادیه، این کمیته ۹ نفره تعیین اجاره بها هر ساله مانند شورای عالی کار که برای تعیین حقوق و دستمزد تشکیل می‌شود، تشکیل خواهد شد و محدوده قیمتی تعیین شده توسط آن، یک معیار برای موجر و مستأجر خواهد بود.

وی ادامه داد: قطعاً نمی‌توانیم کننترل تنبیهی کنیم اما تشویق مالیاتی برای موجران را در دستور کار قرار خواهیم داد.

واحدهای زیر ۱۵۰ متر از مالیات اجاره بها معافند!

فرهادیه یادآور شد: در حال حاضر واحدهای زیر ۱۵۰ متر مربع از مالیات معاف هستند؛ اگر فردی هم ۳ واحد ۶۰ یا ۷۰ متری داشته باشند، واحد سوم از معافیت مالیاتی خارج خواهد شد.

وی تأکید کرد: هنوز در این زمینه به جمع بندی نرسیده‌ایم اما احتمالاً از مشوق‌های مالیاتی بیشتر استفاده خواهیم کرد. قرار نیست سقف اجاره به صورت دستوری تعیین شود بلکه شاخصی به مردم می‌دهیم تا بازار اجاره مسکن از هم گسیختگی خارج شود چون در حال حاضر مستأجر خواهان افزایش ۱۰ درصدی اجاره بهاست و موجر خواهان افزایش ۸۰ درصدی؛ اما هیچیک درست نمی‌گویند و هر دو اشتباه می‌کنند.

سرنوشت ۲ پایه مالیاتی «عایدی مسکن» و «خانه های خالی» به کجا انجامید؟

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: معتقدم اجرای همزمان مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی نیز در کنترل بازار مسکن مؤثر است.

وی درباره سرنوشت این دو پایه مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی در حال جمع بندی لایحه مالیات بر عایدی مسکن است آن را آماده کرده و به دولت ارسال خواهد کرد. درباره مالیات بر خانه‌های خالی نیز که نیازمند ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است، من شخصاً در حال پیگیری راه اندازی این سامانه هستم که نهایی شود.

تصمیم جدید برای واردکنندگان

تصمیم جدید برای واردکنندگان/ واردات بدون انتقال ارز همچنان ممنوع

بانک مرکزی به منظور تسهیل در تامین ارز واردکنندگان، بخشنامه جدیدی را صادرکرده که در این بخشنامه علی رغم تسهیل فرآیند واردات، همچنان مخالفت با واردات بدون انتقال ارز مشهود است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده که در مواردی که اسناد حمل دریافت و حواله وجه ارزی پس از تأمین آن میسر نشده باشد، با واردکنندگان کمال همکاری را صورت دهد.

بر مبنای این بخشنامه، پذیرش، بررسی، تحویل اسناد حمل واصله و صدور اطلاعیه تأمین ارز مشروط به انجام تسویه ریالی متقاضیان یا همان واردکنندگان با آن بانک خواهد بود و مسئولیت‌های مترتبه باید توسط متقاضی پذیرفته شود.

بر مبنای آنچه بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود اعلام کرده، اخذ تعهدنامه کتبی از متقاضیان مبنی بر عدم هرگونه ادعا یا آسیب در خصوص پرداخت وجه، خارج از چارچوب حواله مزبور و مطالبه مبلغ مربوطه با رعایت سایر مقررات، بلامانع است. همچنین بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه و حق انتقال وجه به حساب غیر از حساب ذینفع یا فروشنده را نداده است. ضمن اینکه ارائه پروانه گمرکی باید حاکی از ترخیص قطعی کالا به لحاظ کمی و کیفی، مطابق با اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه باشد.

بر اساس آنچه در بخشنامه بانک مرکزی آمده، در صورت رفع تعهد ارزی و ارائه پروانه گمرکی منطبق، آزادسازی وثایق ذیربط بلامانع است.

پس از این بخشنامه بانک مرکزی، برخی تعبیر متفاوتی از آن داشتند و تصور می‌کردند این بخشنامه به معنای موافقت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز است.

کارشناسان حوزه تجارت بر این باورند که این بخشنامه بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای موافقت سیاستگذاری ارزی با واردات بدون انتقال ارز نیست بلکه تلاش بانک مرکزی این بوده تا شرایط را برای ترخیص مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید و کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور فراهم کند. چرا که بسیاری از کالاها در گمرک وجود دارند که بعد از ورود به گمرکات ثبت سفارش می‌شوند ولی هنوز ارز آنها تخصیص داده نشده است. به همین دلیل بانک مرکزی با صدور این بخشنامه شرایطی را فراهم کرده که این کالاها بتوانند زودتر ترخیص شوند. بنابراین نمی‌توان از آن تعبیر به واردات بدون انتقال ارز داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ظرف ماه‌های گذشته بسیاری از دستگاه‌های تولیدی و واردکنندگان تقاضاهای مکرری از بانک مرکزی مبنی بر واردات بدون انتقال ارز داشتند اما عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بر این باور است که واردات بدون انتقال ارز شرایط بازار ارز را به هم می‌ریزد و ممکن است منجر به تأمین مالی برای قاچاق شود.

چاه بیمه بر سر راه تولید

چاه بیمه بر سر راه تولید/«حق بیمه قرارداد»؛پای برگلوی پیمانکاران

برای رونق تولید،حذف حق بیمه قرارداد مؤثرتر و عادلانه‌تر از معافیت مالیاتی است؛مؤثرتر از جهت نرخ بالای آن وعادلانه‌تر از جهت هزینه‌ای غیر قانونی که یک سازمان عمومی بر تولیدکنندگان بار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مؤثرترین سیاست برای رونق تولید، بهبود شرایطی است که در کنترل تولیدکننده نیست، اما بر او هزینه اضافی تحمیل می‌کند؛ یعنی بهبود محیط کسب و کار. نرخ مالیات، نرخ بیمه تأمین اجتماعی، نرخ تسهیلات بانکی و غیره همگی ریز شاخص‌های محیط کسب و کار هستند.

اما هیچگاه، طرحی جهت کاهش نرخ بیمه تأمین اجتماعی ارائه نشده در حالی که همواره پیشنهاد کاهش نرخ مالیات، برای حمایت از تولیدکننده مطرح بوده است. علت آن را می‌توان در گره خوردگیِ نرخ بیمه تأمین اجتماعی به امنیت شغلی کارگر و امکان جایگزینی درآمد مالیاتی دولت با درآمد نفتی جستجو کرد. فهم فاصله نرخ اسمی و نرخ واقعی دریافتی از تولیدکننده به نام بیمه تأمین اجتماعی و مالیات می‌تواند شاخص مناسب‌تری برای سیاستگذاری باشد.

نرخ بیمه تأمین اجتماعی؛ نرخ اسمی یا واقعی؟

طبق قانون تأمین اجتماعی ۳۰ درصد از حقوق هر کارگر باید تحت عنوان حق بیمه پرداخت شود تا او بتواند از مزایای مستمری بگیری، خدمات درمانی و غیره بهره‌مند شود که ۲۰ درصد از آن را کارفرما پرداخت می‌کند. یعنی کارفرما موظف است ۲۰ درصد کل دستمزدی که به کارگران پرداخت می‌کند، را به همراه لیست اسامی آنان به تأمین اجتماعی بدهد. اما در ماده ۴۱ همین قانون آمده است «در مواردی که نوع کار ایجاب می‌کند، سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند».

متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی واژه «نوع کار ایجاب می‌کند» را به «همه فعالیت‌های پیمانکاری» تفسیر می‌کند و با طبقه بندی قراردادها (از حیث میزان هزینه کارفرما و کارگر در آن) و تخمین «نسبت مزد به کل کار»، بخشنامه‌ای صادر می‌کند که حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری به صورت درصدی از مبلغ قرارداد تعیین شود و تعداد بیمه شدگان و مزد آنان از این جهت بی تأثیر است. این درصد عددی در بازه ۶.۶ درصد تا ۱۶.۶۷ درصد از مبلغ قرارداد است که حق بیمه بیکاریِ کارگران نیز در آن محاسبه شده است.

اما در عمل، کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگران خود، لیستی از کارگران خود تهیه می‌کند و طبق آن حق بیمه را پرداخت می‌کند یعنی:

تعداد کارگرانِ اظهاری کارفرما * ۳۰% (که شامل ۲۰% سهم کارفرما و ۷% سهم کارگر از حق بیمه کارگر و ۳% نرخ بیمه بیکاری است.) * کل دریافتی کارگران

در سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی طبق دفترچه ضرایب خود با توجه به شغل کارفرما عدد دیگری را تخمین میزند یعنی:

۳۰% * (ضریبِ تخمینی تأمین اجتماعی در مورد نسبت مزد به کل کار+بیمه بیکاری) * مبلغ کل قرارداد

راضیه ادیبی، کارشناس فضای کسب و کار در گفتگو با خبرنگار در توضیح بیشتر موضوع می‌گوید: سازمان تأمین اجتماعی به اتکای اختیاری که همین ماده قانونی به او داده که «حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند» ماده ۵ تصویب نامه سازمان را تدوین کرده است. براساس این مصوبه، از بین این دو مبلغ (مبلغ اظهاری کارفرما و مبلغ تخمینی تأمین اجتماعی)، سازمان، عدد بیشتر را مبنای مطالبات خود از کارفرما قرار می‌دهد و مبلغ بیشتر را وصول می‌کند. گاهی مبلغ اظهاری کارفرما بیشتر از مبلغ تخمینی تأمین اجتماعی است و گاهی برعکس. اگر وصول مطالبات براساس مبلغ اظهاری کارفرما باشد، تمام آن مبلغ صرف بیمه لیست کارگرانش می‌شود. اما اگر وصول مطالبات براساس مبلغ تخمینی تأمین اجتماعی باشد، بیش از آن مقداری است که برای بیمه لیست کارگران اظهارشده توسط کارفرما مورد نیاز است.

وی ادامه می‌دهد: به بیان دیگر سازمان تأمین اجتماعی به دلیل عدم امکان بازرسی از کارگاه‌های پیمانکاران، تعداد کارگرانِ این کارگاه‌ها را تخمین میزند و متناسب با آن نرخ حق بیمه قرارداد را وضع می‌کند.

وقتی مبلغ وصولی سازمان تأمین اجتماعی از مبلغ اظهاری کارفرما بیشتر باشد یعنی سازمان تأمین اجتماعی پیش بینی کرده است که تعداد کارگران مورد استفاده کارفرما از تعداد اظهاری وی بیشتر بوده و باید حق بیمه آنان را نیز پرداخت کند. با این حال سازمان تأمین اجتماعی تلاشی برای پیداکردن کارگرانِ تخمینی خود نمی‌کند، تنها همان کارگران لیست اظهاری کارفرما را بیمه می‌کند و مبلغ اضافی به درآمدهای سازمان اضافه می‌شود. یعنی حق بیمه قراردادها بین ۶.۶ تا ۱۶.۶۷ درصد اخذ می‌شود که گاهی صرف کارگر هم نمی‌شود و مستقیماً در حساب درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی ثبت می‌شود.

لازم به ذکر است حق بیمه قرارداد به کرات توسط کارفرمایان مختلف موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

نرخ مالیات؛ نرخ اسمی یا واقعی؟

رئیس سازمان امور مالیاتی در سال ۹۷ اعلام کرده است به زودی معافیت مالیاتی با کاهش ۴ درصدیِ نرخ مالیات بر تولیدکننده، اعمال می‌شود. با توجه به شعار رونق تولید، محتمل است این وعده در سال ۹۸ اجرا شود.

این معافیت درصورت ثابت بودن سایر شرایط، حتماً منجر به کاهش درآمد مالیات کشور می‌شود. زیرا مالیات بر شرکت‌ها بیشترین سهم از درآمد مالیاتی را در سال‌های اخیر داشته است. با این وجود حتماً این نوع معافیت مالیاتی اقدام صحیحی است. زیرا سیاستگذاران مالی کشور باید راه‌های دیگری نیز برای افزایش درآمد مالیاتی پیدا کنند.

اما نرخ مالیات چه میزان از هزینه‌های تولیدکننده را تشکیل می‌دهد؟

راضیه ادیبی می‌گوید: نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر تولیدکننده، مالیاتِ بر سودِ تولیدکننده است. با احتساب ضریب «نرخ سود از درآمدِ» مشاغل مختلف، حقیقتِ این نرخ ۲۵ درصدی یک طیفی بین ۱ درصد (برای مشاغلی چون فروش و انتقال برق یا شرکت‌های تعاونی تهیه و توزیع صنفی) تا ۱۵ درصد (برای مشاغلی چون مؤسسات حسابرسی یا دفاتر اسناد رسمی) است.

اولویت اصلاح حق بیمه قرارداد بر معافیت مالیاتی

نرخ حق بیمه قرارداد در بازه ۶.۶ الی ۱۶.۶۷ درصدی و نرخ حقیقی مالیات در بازه ۱ الی ۱۵ درصدی قرار دارد و این یعنی به تولیدکنندگان، پرداخت حق بیمه قرارداد فشار بیشتری وارد می‌کند.

اما به گفته ادیبی، دو تفاوت جدی مالیات و حق بیمه قرارداد موجب می‌شود اصلاح قانون تأمین اجتماعی نه کمک به تولیدکننده که حق تولیدکننده باشد و آن فلسفه دریافت حق بیمه قرارداد و محل مصرف حق بیمه قرارداد است.

این کارشناس فضای کسب و کار توضیح می‌دهد: حق بیمه قرارداد برای حمایت از کارگرانی بود که احتمال داشت کارفرما حضور آنان را کتمان کند، اما اکنون در ازای کارگرانی دریافت می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی ادعا می‌کند وجود دارند، ولی نمی‌تواند و نمی‌خواهد آنان را پیدا کند. در مقابل، دریافت مالیات حق دولت است که از کارفرما به دلیل زیست در محیط اقتصادی جامعه اخذ می‌شود.

وی به دلیل دوم اشاره می‌کند و می‌گوید: وصول حق بیمه قرارداد مطابق با تخمین سازمان تأمین اجتماعی تنها منجر به افزایش درآمد نامشروع یک سازمان عمومی غیردولتی شده است. زیرا در ازای آن هیچ کارگری بیمه نمی‌شود. اما مالیات در یک سازو کار شفاف به خزانه واریز و صرف اداره کشور می‌شود.

براین اساس، اصلاح ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی با احقاق حقوق تولیدکننده، اصلاح وضعیت کارگران و کاهشِ پرونده‌های ورودی دیوان عدالت اداری می‌تواند به تولید رونق بیشتری بدهد، تا یک معافیت مالیاتی که علاوه بر کاهش درآمد دولت، در نسبت با حق بیمه قرارداد تأثیر کمتری بر هزینه‌های تولیدکننده دارد.

٣٣هزارتن شکر کوبایی وارد بندرامام شد

٣٣هزارتن شکر کوبایی وارد بندرامام شد/واردات ٢٧هزار تن روغن خوراکی

رییس امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان از واردات ٣٣ هزار تن شکر و همچنین ٢٧ هزار تن روغن خوراکی در بندر امام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر احمدی امروز پنجشنبه دوم خرداد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کشتی ۳۳ هزار تنی کوبایی واردات شکر خام از کوبا وارد بندر امام خمینی شده و در حال تخلیه شکر خام بر روی کامیون‌های ۲۵ تنی برای ارسال به کارخانه‌های تصفیه شکر در استان‌های اصفهان همدان خراسان رضوی، خراسان شمالی و مرکزی هستند.

رئیس امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان افزود: روز گذشته نیز کشتی ۳۳ هزار تنی از هند وارد بندر امام خمینی و تخلیه شد.

احمدی ادامه داد: از ابتدای فروردین تا کنون ۱۶۸ هزار تن شکر خام وارد بندر امام خمینی شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن انواع کالای اساسی در بندر امام خمینی تخلیه و وارد کشور شده است، گفت: همچنین کشتی چینی حامل روغن خوراکی نیز در حال تخلیه ۲۷ هزار تن روغن خوراکی است.

رئیس امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان افزود: ۵۸ هزار تن ذرت از آمریکای جنوبی در حال تخلیه به کامیون‌ها است. یک کشتی ۶۶ هزار تنی دیگر هم در حال تخلیه ذرت و یک کشتی دیگر در حال تخلیه ۵۰ هزار تن کنجاله سویا است.

احمدی افزود: کشتی دایانا نیز در حال بارگیری محموله صادراتی ۵۰ هزار تنی سنگ آهن و کلینکر (ماده اولیه تولید سیمان) از بندر امام خمینی است. میزان صادرات این کالاها از بندر امام سالانه ۲.۵ میلیون تن است.

لابی برای توقف تکمیل طرح رجیستری

لابی برای توقف تکمیل طرح رجیستری/ این بارِ کج به منزل خواهد رسید؟

از امروز با اجرای فاز تکمیلی طرح رجیستری، ثبت گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به اسم گوشی مسافری به بن‌بست رسید اما خبرها از لابی گسترده برای توقف این طرح حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، عملاً راه بر قاچاق گسترده این کالا بسته و بساط قاچاقچیان تا حدودی برچیده شد. آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه نیز پس از اجرای طرح رجیستری با افزایش چشمگیری مواجه شد؛ چرا که با مسدود شدن مسیر قاچاق، واردات این کالا به سمت کانال رسمی سوق پیدا کرد.

با این وجود، گام‌های تکمیلی این طرح بدلیل برخی ناهماهنگی‌ها به انجام نرسیده بود و همین موجب شده بود روزنه‌های جدیدی برای فعالیت قاچاقچیان باز شود.

«کالای همراه مسافر» روزنه‌ای بود که قاچاقچیان گوشی برای ادامه حیات خود، آن را دستاویز قرار دادند. طبق قانون، هر مسافر اجاره می‌یافت گوشی تلفن همراهی که در سفر به خارج از کشور خریداری کرده بود را به عنوان کالای همراه مسافر وارد کشور کرده و آن را در سامانه رجستری ثبت کند؛ به این ترتیب امکان استفاده از گوشی وارداتی همراه مسافر وجود داشت.

اما یک مشکل وجود داشت. قاچاقچیان این بار به اسم کالای همراه مسافر در حال توزیع و فروش گوشی‌های قاچاق در بازار بودند. شما وقتی به عنوان خریدار به مغازه مراجعه می‌کردید، فروشنده برای رجیستر کردن گوشی، اطلاعات گذرنامه شما را نیز مطالبه می‌کرد. و گوشی تلفن همراهی که بصورت قاچاق وارد کشور شده بود را با دریافت اطلاعات گذرنامه شما، «گوشی وارداتی همراه مسافر» جا زده و در سامانه رجستری ثبت می‌کردند.

از آنجا که سامانه رجستری به سامانه گذرنامه نیروی انتظامی متصل نبود، امکان راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده در سامانه رجستری وجود نداشت و نمی‌شد راستی آزمایی کرد که آیا گوشی ثبت شده، حقیقتاً همراه مسافر وارد کشور شده است یا توسط قاچاقچیان در حجم انبوه.

برای برطرف این نقیصه و مسدود کردن راه سواستفاده بر قاچاقچیان، لازم بود گام تکمیلی سامانه رجستری برداشته شود. یعنی سامانه رجستری به نیروی انتظامی متصل گردد. با اتصال این دو سامانه، در هنگام رجیستر کردن گوشی همراه، اطلاعات سفر خارجی مسافر از سامانه ناجا استعلام می‌شود و در صورتی که پاسخ استعلام مثبت باشد، گوشی مذکور می‌تواند در سامانه رجستر شود.

طرحی که از امروز کلید خورد

طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از امروز با اتصال سامانه رجیستری به سامانه ناجا، فقط مسافران واقعی می‌توانند گوشی تلفن همراه وارداتی خود را در سامانه به ثبت برسانند و قاچاقچیان برای ثبت گوشی‌های قاچاق خود به اسم گوشی همراه مسافر، عملاً به در بسته می‌خورند.

اهمیت این اقدام زمانی روشن می‌شود که بدانیم در سال ۹۷ حدود ۲.۵ میلیون دستگاه گوشی تجاری که از طریق گمرک و ۴ میلیون دستگاه نیز به صورت مسافری وارد کشور شده است. بنابراین یک و نیم برابر واردات تجاری، واردات مسافری گوشی صورت گرفته است. که به اذعان فعالان رسمی بازار، میزان واردات مسافری گوشی، معقول به نظر نمی‌رسد.

اتحادیه فروشندگان تلفن همراه: اجرای طرح به تعویق افتاده است!

با این حال طی روزهای گذشته عده‌ای تلاش کردند اجرای این طرح را به تعویق بیاندازند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اجرای این طرح به تعویق افتاده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق: طرح قطعاً اجرا می‌شود

در این راستا حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا اجرای طرح به تعویق افتاده است، اظهار داشت: مطابق با آخرین جلسه شورای اطلاع رسانی اقتصادی دولت که با حضور تمامی اعضا و وزیر کشور به عنوان رئیس شورا برگزار شد مصوب گردید که اجرای طرح از ابتدای خرداد کلید بخورد.

وی افزود: تمامی تمهیدات هم انجام شده است و چند نامه نیز از سوی شرکت‌های واردکننده رسمی به ستاد ارسال شده که گفته‌اند ما روی حرف حاکمیت حساب کردیم و سهم واردات را افزایش دادیم. اینکه برخی به دنبال این هستند که دوباره این نامعادله را ایجاد کنند و بازار را به سمت گوشی‌های مسافری سوق دهند عملاً شرکت‌های واردکننده ای که شفاف کار می‌کنند را با مشکل مواجه می‌کنند.

دهقانی نیا تصریح کرد: واقعیت این است که گوشی‌های قاچاق در قالب گوشی‌های مسافری امکان ورود به کشور را پیدا می‌کنند؛ به این صورت که قاچاقچی گوشی را می‌آورد و به وسیله مغازه دار به مردم می‌فروشد و با گرفتن اطلاعات خریدار و ثبت در سامانه گمرک به عنوان گوشی مسافری، هم حقوق ورودی را از مردم می‌گیرد و هم هیچ گونه مسئولیتی در قبال خدمات پس از فروش ندارد و از سویی دیگر هم خود سود می‌کند و هم مغازه دار. در این بین تنها مردم و واردکنندگان رسمی تلفن همراه هستند که ضرر می‌کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: از سویی دیگر حاکمیت هم متضرر می‌شود زیرا حقوق ورودی گوشی مسافری ۸۰ دلار معافیت دارد؛ به همین دلیل است که اصرار کردیم ارتباط بین گمرک و ناجا هر چه سریع‌تر برقرار شود که بتوانند از این طریق استعلام بگیرند و اگر شخصی خواست به عنوان مسافر گوشی را ثبت کند مطمئن باشیم که این شخص یک مسافر واقعی است نه کسی که به عنوان خریدار به بازار رفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ارتباط بین گمرک و ناجا ایجاد شده است، گفت: اظهارات رئیس اتحادیه به صورت رسمی به ما ارسال نشده است و رویه همان است که در شواری اطلاع رسانی اقتصادی دولت تصویب شد.

به بهانه تنظیم بازار نباید در حق مردم اجحاف کنیم

دهقانی نیا در خصوص اینکه گفته می‌شود سهم بازار تلفن همراه هنوز تأمین نشده است، تصریح کرد: آیا اینکه سهم بازار تأمین نشده است به ما این مجوز را می‌دهد که دست در جیب مردم کنیم؟ باید مصرف کننده را متضرر کنیم و کاری کنیم که گوشی مسافری از قاچاقچی بخرد؟

وی افزود: این اصرار که به بهانه تنظیم بازار در حق مردم اجحاف کنیم به هیچ وجه قابل قبول نیست. اگر همچنان قرار باشد گوشی قاچاق را به اسم گوشی مسافری ثبت کنند، آن دسته از فعالان اقتصادی که سالم و شفاف کار می‌کنند زیان می‌کنند و سود اصلی به جیب قاچاقچیان می‌رود.

دهقانی نیا تاکید کرد: به هر حال توافق همان است که در جلسه شورای اطلاع رسانی دولت مصوب شده است؛ از ابتدای خرداد (امروز) فقط مسافر واقعی می‌تواند از ۸۰ دلار معافیت برخوردار شود.

جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی در دستور کار قرار گرفت

جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی در دستور کار قرار گرفت

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی برای ایجاد ارزش افزده بیشتر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در جلسه با اعضای انجمن سنگ و جمعی از فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، اظهار داشت: امسال سال رونق معدن و صنایع معدنی خواهد بود و از همه توان‌ها و ظرفیت‌ها برای رسیدن به این هدف استفاده خواهیم کرد.

وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به صادرات در این حوزه، تصریح کرد: البته جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی را برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در دستور کار داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه جهت نوسازی و بهسازی صنایع کشور، گفت: در راستای این طرح، نوسازی معادن را به صورت ویژه دنبال خواهیم کرد و در زمینه فعال کردن معادن کوچک مقیاس و بنگاه‌های کوچک و متوسط(SME) های معدنی برنامه‌هایی داریم.

رحمانی با بیان اینکه همچنین طرح فعال سازی معادن کوچک امسال اجرایی می‌شود، بر لزوم توجه ویژه به صنایع دستی مرتبط با سنگ تأکید کرد.

در این جلسه تعدادی از اعضای انجمن سنگ و بخش معدن و صنایع معدنی به بیان نقطه نظرات خود در این حوزه پرداختند و مهمترین مسائل و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.

قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت

قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت

عضو شورای رقابت از پیگیری رئیس این شورا برای برطرف شدن ابهامات نرخ‌گذاری خودرو خبر داد و گفت: دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو متناسب با شرایط جدید، تغییر خواهد کرد.

ابراهیم بهادرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که با مصوبه مجلس، قیمت‌گذاری خودرو مجدداً به شورای رقابت ارجاع شده است، این فرآیند از چه زمانی شروع می‌شود، گفت: این مصوبه مجلس مبنی بر بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت ابهاماتی دارد و رئیس شورای رقابت این موضوع را از مجلس پیگیری خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم تعریف دقیق و شفافی از ورود و حیطه وظایف شورای رقابت در شرایط جدید داشته باشیم و بعد وارد موضوع شویم.

عضو شورای رقابت افزود: خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت از ابتدا صحیح نبود، چراکه خودرو یک کالای انحصاری است و به همین دلیل، باید در شورای رقابت تحت نظارت باشد و قیمت‌گذاری شود، این در حالی است که این رفت و برگشت، به این صنعت و بازار آن لطمه زد.

وی در خصوص خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شد، گفت: قرار گرفتن یک کالا در شمول کالاهای انحصاری، یک قانون دارد و اصولاً بحث شورای رقابت نیست؛ بلکه قانون به شورای رقابت اختیار داده تا تشخیص دهد چه کالایی انحصاری است و چه کالایی انحصاری نیست؛ این وظیفه دولت و شورای اقتصاد نیست که در این خصوص تصمیم گیری کنند.

بهادرانی در پاسخ به این سوال که اگر مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت برگردد، آیا می‌تواند به منطقی شدن قیمت خودرو کمک کند، تصریح کرد: صنعت خودرو گرفتاری‌های خاص خود را دارد؛ بنابراین اکنون از یک طرف صنعت خودرو ضرر می‌کند و از سوی دیگر، مشتری‌ها ناراضی هستند، قیمت بالا رفته و تدارک لازم برای تأمین بازار صورت نمی‌گیرد، پس باید مشکل به صورت تجمعی بررسی شود و در نهایت تصمیم درستی هم اتخاذ شود؛ البته باید در نظر داشت که شورای رقابت قیمت‌گذاری نمی‌کند؛ بلکه دستورالعمل قیمت می‌دهد ولی چارچوبی که برای قیمت‌گذاری تعیین می‌کند، خیلی مهم است.

وی اظهار داشت: دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و اگر قیمت‌گذاری به شورای رقابت بازگردد، باید چارچوب را تغییر داد، البته باید این چارچوب تعریفی به نفع تولید و نیز مصرف‌کنندگان و آرامش بازار باشد.

نوسانات جزئی نرخ ارز در بازار

نوسانات جزئی نرخ ارز در بازار

در تداوم نقش‌آفرینی صرافی‌های بانکی در بازار ارز، امروز یکم خرداد ۹۸ نرخ هر دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۳۹۵۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در تداوم حضور و نقش‌آفرینی صرافی‌های بانکی در بازار ارز، امروز یکم خرداد ۹۸ نرخ هر دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۳,۹۵۰ تومان رسید. بر این اساس نرخ خرید هر دلار نیز در این صرافی‌ها ۱۳,۸۵۰ تومان تعیین شده است.

امروز همچنین قیمت خرید هر یورو در صرافی‌های بانکی ۱۵,۷۵۰ تومان و قیمت فروش نیز ۱۵,۸۵۰ تومان است.

این تغییر نرخ در صرافی‌های بانکی در شرایطی است که دیروز نرخ دلار در بازار آزاد برای مقاطعی از روز، مجدداً از مرز ۱۴ هزار تومان گذر کرد و به همین دلیل، سیاستگذار نرخ امروز را به منظور کاهش آربیتراژ، نسبت به پایان معاملات روز گذشته، افزایش داده است.

همتی به ادعای نامه‌نگاری متهم بانک سرمایه با بانک مرکزی پاسخ داد

همتی به ادعای نامه‌نگاری متهم بانک سرمایه با بانک مرکزی پاسخ داد

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مطالب اعلام شده در دادگاه متهمان بانک سرمایه مبنی بر پاسخ مثبت استعلام متهم از بانک مرکزی در خصوص عدم تخلف، گفت:هیچ اطلاعی از مکاتبات حوزه نظارت با دادستانی ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته در دادگاه متهمان بانک سرمایه، توضیحات متهم در خصوص اخذ استعلام از بانک مرکزی در مورد برخی مسائل مالی، منجر به اظهارنظر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی شده است.

وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت:

«در جریان دادگاه روز گذشته متهمان بانک سرمایه، در مورد مکاتبات معاونت نظارت بانک مرکزی با دادسرای جرایم پولی و مالی مطالبی مطرح شد. اینجانب هیچ اطلاعی از مکاتبات حوزه نظارت با دادستانی محترم نداشتم.

دلایل معاونت نظارت در مورد پاسخ‌های ارسالی و پروسه استعلام و پاسخگویی را به دقت بررسی و نظر بانک مرکزی اعلام خواهد شد. این اطمینان را به مردم عزیز می‌دهم که بانک مرکزی در خصوص برخورد با متخلفان و سوءاستفاده کنندگان از منابع و امکانات بانک‌ها، در هر سطح و موقعیتی جدی و مصمم است.»

کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت گوشت قرمز

کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت گوشت قرمز

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز نسبت به ایام قبل از عید ۱۰ هزار تومان کاهش یافته است، گفت: در زمینه محصولات پروتئینی هیچ کمبودی نداریم؛بلکه در برخی محصولات با مازاد مواجه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی امروز ۳۰ اردیبهشت ۹۸، در حاشیه مراسم روز جهانی زنبور در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت بازار محصولات پروتئینی اظهار داشت: ما زمانی می‌گوئیم با کمبود یک محصول در کشور مواجه هستیم که مردم به مغازه مراجعه کنند و مغازه دار بگوید این محصول موجود نیست؛ در حالی که هم اکنون با چنین وضعیتی مواجه نیستیم و در محصولاتی مانند گوشت مرغ، با مازاد نیز رو به رو هستیم.

رضایی با اشاره به اینکه قیمت مصوب مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است، گفت: در برخی روزها، قیمت مرغ در عمده فروشی میدان بهمن به زیر ۹ هزار تومان می‌رسد.

به گفته وی، تفاوت قیمتی که بین مراکز عمده فروشی و خرده فروشی وجود دارد، باعث زیان تولیدکننده و مصرف کننده می‌شود؛ ضمن اینکه برخی واکنش‌های هیجانی مردم در ایامی از سال مانند عید نوروز نیز به نوسانات قیمت دامن می‌زند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز نسبت به ایام قبل از عید کاهش یافته است، اضافه کرد: همچنین قیمت گوسفند زنده نیز کاهش یافته است، به عبارتی هیجانات باعث افزایش قیمت می‌شود این مساله ربطی به تولید و کاهش آن ندارد.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه ذرت و کنجاله سویا به مقدار کافی وارد و توزیع شده است، گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۸۰۰ هزار تن کنجاله سویا بین مرغداران توزیع شده است.

وی درباره اینکه گفته می‌شود یک واردکننده عمده نهاده‌های دامی، در توزیع این محصولات اختلال ایجاد می‌کند، گفت: نظام توزیع به هیچ عنوان دست واردکننده نیست و وارد کننده باید کنجاله‌ای را که وارد می‌کند، در اختیار دولت بگذارد تا دولت آن را با همکاری تشکل‌ها و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، میان تولیدکنندگان توزیع کند بنابراین این شخص نمی‌تواند اعمال نظر کند.

رضایی تصریح کرد: سالانه حدود ۳.۵ میلیون تن کنجاله سویا وارد کشور می‌شود، مگر می‌شود یک نفر بتواند کالای وارداتی خود را نگهداری کند و بازار را بر هم بریزد. چنین چیزی امکان پذیر نیست.

مذاکره با آفریقای جنوبی برای صادرات عسل

مذاکره با آفریقای جنوبی برای صادرات عسل

معاون وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه علاوه بر تولید عسل باید به سایر فرآورده‌های تولیدی زنبور عسل توجه ویژه کرد، از مذاکره با آفریقای جنوبی برای صادرات عسل به این کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی امروز ۳۰ اردیبهشت ۹۸، در مراسم روز جهانی زنبور با اشاره به فواید این حشره اظهار داشت: علاوه بر عسل، ما باید در زمینه‌هایی مانند زهر زنبور عسل و تولید ژل رویال نیز کار کنیم؛ چرا که زهر زنبور عسل قدمت درمانی طولانی دارد و در حال حاضر، هر گرم آن ۸۰ دلار عرضه می‌شود. همچنین قیمت خام ژل رویال ۳۵۵ میلیون دلار است و این نشان می‌دهد سرمایه گذاری در این زمینه، سود قابل توجهی را نصیب کشور خواهد کرد.

رضایی با بیان اینکه اگر در این زمینه‌ها کار کنیم، عسل فرآورده فرعی زنبور خواهد شد، گفت: متأسفانه ما در این زمینه بسیار عقب هستیم؛ البته کشورهای دیگر نیز عقب بوده و تنها برخی کشورها مانند روسیه در این زمینه‌ها بسیار پیشرو هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بیش از ۸ میلیون کلونی مدرن در کشور وجود دارد، گفت: ایران در زمینه تولید عسل، رتبه سوم و در زمینه تولید کلونی، رتبه چهارم را دارد؛ بنابراین باید در مواردی که عنوان شد، پیشرفت‌هایی داشته باشیم.

رضایی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته، در معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی بحث زنبور تخصصی‌تر دنبال شده است، گفت: برای زنبور مجری طرح توسعه انتخاب شده و ما یک سند راهبردی توسعه زنبور عسل را تدوین کرده ایم که این سند حدود ۸ محور اصلی دارد.

به گفته وی، اجرای این سند از وزارتخانه شروع می‌شود و تا زنجیره‌های تولید ادامه پیدا می‌کند و برای اجرای هر چه بهتر آن باید همه دست اندرکاران اجرا، از هم مطالبه داشته باشند.

رضایی، اهداف اصلی این سند را مورد اشاره قرار داد و گفت: تضمین کیفیت محصولات اولین هدف کلان ما در این زمینه است؛ چرا که در حال حاضر اصلی‌ترین چالش صنعت همین مساله است، همچنین افزایش بهره وری عوامل تولید، توسعه محصولات جدید با ارزش افزوده بالا و حفظ، توسعه و تنوع مواد ژنتیکی مورد استفاده از دیگر اهداف مورد نظر در این زمینه است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی نگاه به بازارهای صادراتی را از دیگر اهداف کلان در این سند عنوان کرد و گفت: سرانه مصرف عسل در کشور بسیار مطلوب و از نظر ما یک کیلوگرم عدد بسیار خوبی است؛ بنابراین بهتر است ما صادرات را افزایش دهیم؛ آنطور که بنده شنیده ام در این زمینه، مذاکراتی با کشور آفریقای جنوبی انجام شده و امیدوار هستیم کشورهای بیشتری به مقاصد صادراتی ما افزوده شود.

رضایی، آموزش، تحقیق و ترویج در این زمینه را از دیگر اهداف کلان سند راهبردی توسعه زنبور عسل عنوان و اضافه کرد: در برخی دانشگاه‌ها رشته تخصصی زنبور عسل را تا فوق لیسانس ایجاد کرده اند که بنده معتقدم با توجه به ظرفیت‌هایی که این حشره دارد، می‌توان مقطع دکتری را نیز برای آن ایجاد کرد.

وی ادامه داد: کاهش ریسک و افزایش تاب آوری صنعت نیز، آخرین هدفی است که در تدوین این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جزئیات شرایط جدید بازگشت ارز صادراتی در سال ۹۸

جزئیات شرایط جدید بازگشت ارز صادراتی در سال ۹۸

با تصمیم بانک مرکزی، نحوه بازگشت ارز پتروشیمی‌ها به صورت ۶۰درصد در نیما، ۱۰درصد اسکناس و مابقی واردات خود و صادرکنندگان غیر از آن ۵۰درصد در نیما، ۲۰درصد اسکناس و مابقی واردات خود تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از جمله مواردی است که همواره بحث‌های بسیاری بر سر راه آن وجود داشته است. طی سال گذشته با نوسانات ارزی به وجود آمده، بانک مرکزی نیز تصمیم گرفت تا در یک اقدام قاطع، تمام صادرکنندگان را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود بسیج کرده و شرایطی را فراهم نماید تا درآمدهای ارزی کشور، به چرخه اقتصادی بازگردند.

بر این اساس، بسته سیاست‌های بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی در سال ۹۷ چند بار اصلاح گردید و در آخرین مورد آن، در روزهای پایانی سال ۹۷ و در قالب بسته حمایت از واردات مواد اولیه بخش تولید، برخی از شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تغییر کرد و تسهیلی که به وجود آمد، خود سبب شد تا بازگشت ارز حاصل از صادرات رونق گیرد؛ به نحوی که بانک مرکزی می‌گوید که ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات کشور تا پایان اردیبهشت به کشور بازگشته است.

بر این اساس اکنون رئیس کل بانک مرکزی تسهیلاتی را به تازگی ایجاد کرده تا روند بازگشت ارز سرعت گیرد و شرایط بهتری برای صادرکنندگان فراهم شود تا رفع تعهد ارزی نمایند؛ البته این تصمیمات متأثر از جلسه‌ای است که هفته گذشته وی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران داشت و در ادامه، نامه‌ای از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به بانک مرکزی ابلاغ شد تا تسهیلات جدیدی برای صادرکنندگان در سال ۹۸ در نظر گرفته شود و ایفای تعهد ارزی به راحتی بیشتری صورت گیرد.

نحوه بازگشت ارز پتروشیمی‌ها در سال ۹۸

حال خبرگزاری مهر، بسته سیاستی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را که برای اجرا، ابلاغ شده است، منتشر کرده که به موجب آن، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸، به نحوی تعیین گردیده که حداقل ۶۰ درصد ارز باید در سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود، رفع تعهد شود.

در عین حال بر اساس این بسته جدید، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا ۲۰ درصد مجاز هستند به صورت اسکناس وارد کشور کرده و مابقی را صرف واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص، نموده و نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام نمایند.

نحوه رفع تعهد ارزی سال ۹۷ صادرکنندگان

همچنین مقرر گردید بانک مرکزی در خصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ به نحوی عمل کند تا صادرکنندگانی که بر اساس دستورالعمل‌های صادره، ارز حاصل از صادرات خود را مطابق با دستورالعمل‌های صادره در سال گذشته، به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند، به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند تا از تسهیلات متناسب با آن بهره‌مند گردرند.

مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی ۹۷، تا اول مردادماه ۹۸

در همین زمینه بانک مرکزی ابلاغ کرده تا صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند، بتوانند تا پایان تیرماه، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سال ۱۳۹۷ نسبت به برگشت ارز اقدام نمایند.

بر اساس سیاست جدید اعلامی، ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود.

صادرات ریالی به عراق و افغانستان پذیرفته شد

همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶، پس از ارائه اطلاعات پروانه‌های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می‌گردد.

لازم به ذکر است کلیه صادرکنندگان بایستی میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش‌های مختلف بر اساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی در سامانه‌های ذیربط ثبت نمایند تا نسبت به رفع تعهد آنها در برگشت ارز اقدام شود.

ایران بعد از برجام راه‌های دور زدن تحریم نفتی را لو داد

ایران بعد از برجام راه‌های دور زدن تحریم نفتی را لو داد

رییس موسسه مطالعات انرژی وین گفت: ایران مکانیزم‌های خوبی برای فروش نفت در شرایط تحریم قبلی داشت،پس از برجام، ایران گارد خودش را باز کرد و تمام راهکارهای دور زدن تحریم‌ها را علنی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فردا ۲۹ اردیبهشت، سعودی‌ها میزبان نشست مشترک کمیته وزارتی نظارت بر بازار اوپک و غیر اوپکی‌ها هستند. نشستی که ایران قرار نیست نماینده‌ای در آن داشته باشد. آن هم در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ نفت کشور.

فریدون برکشلی، رئیس مؤسسه مطالعات انرژی وین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ساختار بازار جهانی نفت طی یک دهه اخیر تحولات مهمی را از سرگذرانده، گفت: وقایعی که در شرایط کنونی در جریان است، در گذشته می‌توانست موجب جهش قیمت تا مرز ۱۰۰ دلار شود، اما اکنون واکنش بازار شتاب‌زده و جهشی نیست و رشد قیمت به آرامی رقم می‌خورد.

وی افزود: قیمت نفت از اواخر ماه آوریل ۲۰۱۹ میلادی (فروردین – اردیبهشت ۹۸) که به موعد ضرب‌الاجل ترامپ برای پایان دوره معافیت ۸ کشور نزدیک شدیم، حدود ۵ دلار افزایش پیدا کرد و جمعه ۱۷ ماه می (۲۷ اردیبهشت سال جاری)، قیمت نفت برنت به راحتی ۷۳ دلار در بشکه را رد کرد و در حال حاضر باید دید که چه زمانی وارد کانال قیمتی ۷۵ دلار خواهد شد.

حذف ایران از بازار نفت غیرممکن است

برکشلی در مورد محدودیت‌های اعمال شده برای خرید نفت ایران توضیح داد: تحریم، صادرات نفت ایران را کاهش داده و در صورت استمرار وضع موجود، کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد، اما این کاهش صادرات به معنای حذف کامل از بازار نیست، چرا که عوامل مختلف فنی و اقتصادی، حذف ایران از بازار را نا ممکن می‌سازد.

عواملی مانند نوع و کیفیت نفت خام ایران از جمله مواردی است که جایگزینی آن در بازار را غیر ممکن یا پر هزینه کرده است

این کارشناس بین المللی نفت ادامه داد: عواملی مانند نوع و کیفیت نفت خام ایران از جمله مواردی است که جایگزینی آن در بازار را غیر ممکن یا پر هزینه کرده است. عوامل دیگری مانند نزاع تجاری حل نشدنی چین و آمریکا که دامنه آن فراتر از دو کشور خواهد رفت می‌تواند شرایطی را فراهم کند که امکان حذف یا جایگزینی نفت ایران در بازار را بیش از پیش غیر ممکن یا پرهزینه کند.

به گفته رئیس دفتر مطالعات انرژی وین، یکی از مشکلات جمهوری اسلامی ایران در فروش نفت، نحوه و مکانیزم دریافت پول نفت است که بسیار دشوار بوده و لازم است در چارچوب سیستم معاملاتی با اتحادیه اروپا راه‌حلی برای آن پیدا کرد.

اتحاد نفتی شیوخ عرب و تزارها برای لطمه به ایران

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تأثیر رخدادهای اخیر خاورمیانه بر نتیجه نشست فردا در جده اظهار داشت: اتحاد عربستان، امارات و امریکا، همراه با تأیید پشت صحنه روسیه که اینک بیش از یک سوم بازار جهانی نفت را در اختیار دارند، از وقوع یک شوک سنگین بر بازار نفت جلوگیری کرده است؛ اما هنوز گلوله‌ای شلیک نشده است و بازیگران و صحنه گردانان بازار جهانی جملگی از عدم وقوع جنگ صحبت می‌کنند. امریکا بدون صرف هزینه یک جنگ تمام عیار، در یک جنگ اقتصادی فراگیر فکر می‌کند که ایران را به دام انداخته است.

برکشلی با تاکید بر اینکه حمایت روسیه از ایران در ارتباط با تحریم‌های نفتی، کمرنگ بوده است، تصریح کرد: مسکو تا این تاریخ از ونزوئلا بیش از ایران حمایت کرده است. نشست جده، جلسه مشترک کمیته وزارتی نظارت بر بازار اوپک و اعضای غیر اوپک است. پیشینه این کمیته به سال ۱۹۸۷ میلادی باز می‌گردد که شرایط بازار جهانی نفت و درون سازمان اوپک بحرانی بود.

ترس عربستان از قدرت ایران

این کارشناس بین المللی نفت در توضیح سابقه این کمیته نظارت وزارتی اوپک و غیراوپک ادامه داد: در آن سال اجلاس وزرای نفت اوپک در وین تصمیم گرفتند که یک کمیته وزارتی جهت رصد و نظارت بر بازار نفت تشکیل شود. جمهوری اسلامی ایران سال‌ها ریاست این کمیته وزارتی را بر عهده داشت و این برای حضور ایران در سازمان اوپک و بازار نفت، امتیاز مهمی بود. عربستان و تعدادی از اعضای اوپک منطقه خلیج فارس سعی زیادی در حاشیه‌ای کردن این کمیته داشتند. متأسفانه در مقطعی، این کمیته ابتدا منحل و سپس از دست ایران خارج و عربستان فعال اصلی آن شد. در واقع این اولین ضربه‌ای بود که به کشورمان در اوپک وارد شد.

ایران مکانیزم‌های خوبی برای فروش نفت در شرایط تحریم قبلی طراحی کرده بود اما پس از برجام، ایران گارد خودش را باز کرد و تمام راهکارهای دور زدن تحریم‌ها را علنی کرد

رئیس مؤسسه مطالعات انرژی وین گفت: جلسه روز یکشنبه ۱۹ می (فردا) در شرایطی تشکیل می‌شود که تولید کنندگان عمده یعنی عربستان و روسیه بر سر نحوه تقسیم سهمیه تولید نفت ایران بین خود تصمیم گیری می‌کنند. با وجود اینکه ایران عضو این کمیته وزارتی نیست، ولی لازم است که در این نشست شرکت کند. گفتنی است در تعاریف قانونی و اساسنامه اوپک، حضور اعضای سازمان در تمام جلسات آزاد و به اختیار است؛ بنابراین حضور ما در این نشست از اهمیت زیادی برخوردار است.

مکانیزم‌های خوب دور زدن تحریم را بعد از برجام لو دادند

این مقام مسؤول در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه بهترین آرایشی که ایران می‌تواند در شرایط کنونی در حوزه فروش نفت داشته باشد چیست، تاکید کرد: ایران مکانیزم‌های خوبی برای فروش نفت در شرایط تحریم قبلی طراحی کرده بود که با وجود کاستی‌ها، تا حد زیادی پاسخگو بود. اما پس از برجام، ایران گارد خودش را باز کرد و تمام راهکارهای دور زدن و پرهیز از تحریم‌ها را علنی کرد.

تدبیر جدید برای دور زدن تحریم‌ها / ‏دریافت‬ درآمد نفتی سخت‌تر از فروش نفت

وی تصریح کرد: در هر صورت، اکنون لازم است راهکارهای تازه‌ای طراحی و تدبیر کرد. فروش نفت، فاز اول است و فاز دوم یعنی دریافت پول نفت، سخت‌تر است.

این کارشناس نفت با تاکید بر اینکه قیمت نفت به ۱۰۰ دلار نخواهد رسید، افزود: نفت اکنون در یک گذر تاریخی جدی قرار دارد. نفت در ایران همواره کانون بسیاری از تحولات مهم اجتماعی و سیاسی بوده است. نفت، تنها به عنوان یک صنعت یا منبع درآمد مطرح نیست بلکه آمریکا با تحریم نفتی ایران محور و قاموس هویت کشور را نشانه رفته و این امر اهانت به حس تعلقات کشور است.

برکشلی در پاسخ به اینکه پیش بینی شما از رفتار روس‌ها در شرایط کنونی نفت ایران چیست، اظهار داشت: روسیه هم در نفت و هم در گاز رقیب ایران بوده و بدیهی است که حذف ایران از بازار، فضای تجاری تازه‌ای برای روسیه می‌گشاید.

روسیه هم در نفت و هم در گاز رقیب ایران بوده و بدیهی است که حذف ایران از بازار، فضای تجاری تازه‌ای برای روسیه می‌گشاید

این مقام مسؤول در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا هنوز مازاد عرضه در بازار نفت وجود دارد، گفت: درباره مازاد عرضه نفت در بازار آمار سازی شده است. به این ترتیب که تولید نفت ونزوئلا، لیبی و ایران از بازار به میزان قابل توجهی کاسته شده است؛ از سویی دیگر تولید نفت نیجریه ۳۰ درصد کاهش یافته و در عربستان نیز فشار چاه‌های نفتی کم شده و نیاز جدی به تزریق گاز دارند، چرا که اغلب چاه‌های نفتی عربستان در نیمه دوم عمر خود هستند و فشار آن‌ها رو به کاهش می‌گذارد. این در حالی است که تولید امریکا هنوز در بازار جذب نشده به عبارتی دیگر در بازار شناخته و رایج نشده است. بنابراین آماری که درباره مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی ارائه می‌شود، مبتنی بر واقعیت نیست.

هزینه ۱۷ میلیارد دلاری برای افزایش تولید مازاد یک میلیون بشکه‌ای

وی گفت: اوپک مدیریت بازار نفت را با «ظرفیت مازاد» بر عهده دارد. به این ترتیب که اگر تمام کشورها در حداکثر ظرفیت تولید کنند، چگونه می‌توان بازار را مدیریت کرد؟ به عبارتی دیگر اوپک بدون ظرفیت مازاد نفت، غیراوپک است. البته ایجاد «مازاد عرضه» نیازمند سرمایه گذاری، تکنولوژی و زمان است؛ با گذشت زمان و کم شدن حجم ذخایر ایجاد ظرفیت مازاد، دشوارتر می‌شود.

رئیس مؤسسه مطالعات انرژی وین اظهار کرد: اکنون در منطقه خاورمیانه ایجاد یک میلیون ظرفیت مازاد، ۱۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید لازم دارد. البته این دایره فقط محدود به سرمایه گذاری نیست؛ نیروی انسانی، فناوری و زیرساخت‌های لازم از جمله مواردی است که وجود آن برای داشتن مازاد ظرفیت، مشروط بر اینکه بازدهی داشته باشند، ضروری است.

برکشلی گفت: هزینه ظرفیت سازی برای عرضه مازاد بالا است. زمانی در اوپک صحبت از این بود که برای ظرفیت سازی، سهمیه بندی اعمال شود، اما عربستان مخالف بود و آن را خلاف اساسنامه اوپک می‌دانست.چون عربستان دارای بالاترین پتانسیل ظرفیت سازی است و نمی‌خواست که کشورهای دیگر برایش تعیین تکلیف کنند.

ماجرای تجهیزات دپوی شده متروی تهران در گمرک

ماجرای تجهیزات دپوی شده متروی تهران در گمرک

یک مقام آگاه در گمرک با بیان اینکه از تجهیزات مترو مدنظر شهردار تهران ۸۵ درصد قبلا بصورت نسیه از گمرکات ترخیص شده است،گفت:تعهدات انجام نشده شهرداری زیاد است و درخواست تازه آنها قانونی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار تهران چند روز پیش در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار ترخیص قطعات باقی مانده مترو در گمرک شده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از گمرک ایران نشان می‌دهد که شهرداری تهران در نظر دارد ضمن ترخیص ۱۵ درصد تجهیزات دپو شده، حقوق عوارض گمرکی و مالیات ارزش افزوده متعلقه را با توجه به کاهش منابع خود، بعداً پرداخت کند.

یک مقام آگاه در گمرک ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت ترخیص تجهیزات دپو شده مربوط به شهرداری، اظهار داشت: ظاهراً تعهد شهرداری تهران به گمرک، تنها در خصوص محموله‌های ترخیص شده اخیر مربوط به مترو نیست و از سنوات قبل نیز تعهداتی در خصوص این مجموعه وجود داشته است که لازم است این موارد شفاف شود.

وی افزود: سال گذشته درخواست‌های مکرری برای ترخیص قطعات مترو از طرف شهرداری تهران و همچنین شرکت بهره بردار ارائه شد و علیرغم اینکه حقوق ورودی از سوی شرکت بهره بردار تودیع نشد اما به دلیل ملی بودن پروژه مربوطه و کمبود نقدینگی صاحب کالا، اولاً گمرک ایران با ترخیص کالا با استفاده از تسهیلات نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودی متعلقه موافقت کرد. در اِعمال این تسهیلات هم، گمرک به جای نگهداری ۴۰ درصد از کالا و ترخیص ۶۰ درصد مابقی، نسبت به ترخیص قطعی ۸۵ درصد از این اقلام اقدام کرد.

وی افزود: اخیراً، درخواست دیگری به گمرک ارائه شده تا اجازه داده شود ۱۵ درصد اقلامِ باقی مانده به عنوان وثیقه پرداخت حقوق ورودی همان اظهارنامه، بدون ایفای تعهد یا تودیع حقوق ورودی، از گمرک ترخیص شود که چنین اقدامی قانونی نیست.

وی ادامه داد: قطعاً باید تکلیف حقوق ورودی قبل از خروج کالا روشن شود و اگر صاحب کالا قصد استفاده از تسهیلات دیگری دارد باید در این خصوص تصریحاً و در چارچوب قانون، تقاضای خودش را ارائه دهد.

این مقام مسئول با اشاره به عدم ایفای تعهدات قبلی توسط شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، گفت: در حال حاضر این شرکت بیش از ۲۵ فقره تعهد انجام نشده از سالیان قبل در گمرک ایران دارد که علیرغم پیگیری‌های مکرر و مستمر گمرک ایران تاکنون رفع تعهد نشده است. عدم ایفای تعهدات یک شرکت موجب می‌شود تا گمرک هم دیگر نتواند با درخواست برای مساعدت بیشتر همراهی کند.

وی به دلایل دپوی کالا در گمرکات و بنادر اشاره کرد و یادآور شد: اگر کالایی به گمرک اظهار نشود در این صورت، گمرک در خصوص دپو شدن کالا مسئولیتی ندارد زیرا مسئولیت گمرک در خصوص انجام تشریفات گمرکی زمانی آغاز می‌شود که رویه‌های گمرکی از جمله واردات قطعی، از لحظه اظهار کالا به گمرک انجام شده باشد.

این مقام مسئول افزود: مساله دوم اینکه ممکن است، اقلام به گمرک اظهار شده باشند که در این صورت، گمرک باید نهایت اهتمام خود را در انجام تشریفات گمرکی لحاظ کند. البته صاحب کالا نیز در این میان وظایفی دارد و اگر کالا را برای استفاده در کشور (قلمرو گمرکی) به گمرک اظهار کرده باشد باید نسبت به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی و نیز پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات اقدام کند.

وی گفت: طبق قانون امور گمرکی، خروج هر کالایی از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است؛ انجام تشریفات گمرکی مستلزم اظهار کالا به گمرک با تسلیم اظهارنامه خواهد بود. گمرک مجوزی برای دپوی کالاهایی که تشریفات گمرکی خود را طی کرده‌اند ندارد.

این مقام مسئول تاکید کرد: صاحبان کالا برای ترخیص قطعی کالاهای خود، باید نسبت به پرداخت حقوق ورودی متعلقه اقدام کنند. البته تسهیلاتی هم از جمله ترخیص کالا با تودیع ضمانت نامه بانکی معتبر و یا ترخیص کالا با استفاده از روش نسیه از طرف گمرک در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز قبل رسانه‌ها از نامه شهردار تهران به وزیر اقتصاد خبر دادند که در این نامه، پیروز حناچی با اشاره به دپوی تجهیزات متروی تهران در گمرک، از فرهاد دژپسند درخواست کرده بود با توجه به این که مترو یک وسیله حمل و نقل عمومی محسوب می‌شود دستورات لازم را برای ترخیص قطعات باقی مانده بدهد.

۲سناریو برای اشتغال۹۸

۲سناریو برای اشتغال۹۸/ چرا یک میلیون شغل در کشور ایجاد نشد؟

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با بیان اینکه باید سیاست‌های اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم کنیم، از تدوین دو سناریو منطبق با شرایط اقتصادی برای اشتغال۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اشتغال یکی از اولویت‌های نخست دولت در سال ۹۷ بود و در سطوح اجرایی عالی کشور، ایجاد یک میلیون شغل هدف گذاری شد. اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج آمارگیری نیروی کار در سال گذشته میزان اشتغال ایجاد شده ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ نفر بوده است که ۵۳۶ هزار فرصت شغلی تا هدف اشتغال یک میلیونی فاصله دارد. همچنین، برنامه ششم توسعه کاهش نرخ ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری را هدف گذاری کرده بود. نگاهی به آمار نرخ بیکاری نشان می‌دهد که این نرخ در پایان سال ۹۶ میزان ۱۲ درصد و در پایان سال ۹۷ معادل ۱۲.۱ درصد بود. به عبارتی عملاً هدف کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری هم محقق نشد.

نکته قابل تأمل اینکه، به رغم عدم هدف گذاری اشتغال یک میلیونی در سال ۹۷، اخیراً در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در تشریح برنامه اشتغال ۹۸ هم ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی هدف گذاری شد. در عین حال رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز مجدداً چند روز پیش از ایجاد یک میلیون شغل تا پایان امسال خبر داد! همه این آمار و ارقام و وعده‌ها در شرایطی است که کاهش نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه منوط به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد است. در شرایطی که پیش بینی‌های داخلی و حتی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول از کاهش نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران حکایت دارند و اشتغال زایی نیز وابسته به متغیرهای کلان اقتصادی است، اصرار بر ایجاد اشتغال یک میلیونی دور از انتظار و قابل تأمل است.

در همین زمینه به منظور بررسی عملکرد شاخص‌های بازار کار و سیاست‌های توسعه اشتغال در سال گذشته و همچنین تشریح برنامه‌های اشتغال در سال جاری با عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار به گفتگو نشستیم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

آقای منصوری عملکرد تحقق سیاست‌های اشتغالزایی در سال ۹۷ را تشریح کنید. آیا شاخص‌های هدف‌گذاری شده بازار کار محقق شد؟

برای اینکه جامع‌تر به موضوع بپردازیم این طور باید پاسخ داد؛ سال گذشته برای اجرای سیاست‌های اشتغال باید یکسری منابع به عنوان ورودی می‌داشتیم که با اجرای سلسله فعالیت‌ها، خروجی آن دستاوردی به نام اشتغال می‌شد. واقعیت این است که ما اصولاً ورودی نداشتیم جز اینکه در اسفندماه سال ۹۷ مبلغ محدود ۱۳۵ میلیارد تومان ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه تخصیص یافت. در حالی که فقط برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به عنوان یکی از برنامه‌های اشتغال‌زا حدود ۸۵۰ میلیارد تومان منابع پیش بینی شده و نیاز بود.

سایر برنامه‌های اشتغال چطور؟ وضعیت تخصیص منابع مابقی طرح‌ها چگونه بود؟

میزان تخصیص منابع سایر برنامه‌های اشتغال در سال گذشته مانند سیاست «شناسایی رسته‌های منتخب اشتغال‌زا» و «طرح تکاپو» صفر بود و عملاً پرداختی صورت نگرفته است.

دستگاه‌هایی که ظرفیت بالایی در اشتغال داشتند مانند حوزه‌های فناوری اطلاعات، سلامت و ورزش و تربیت بدنی از محل منابع عمومی دریافتی نداشتند

البته باید شرایط کشور را درک کنیم اما منابع مالی به عنوان یک ورودی برای اجرای برنامه‌های اشتغال موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. ضمن اینکه یک توافقی با سازمان برنامه و بودجه داشتیم که به صورت سه جانبه اجرای برنامه‌های اشتغال را پیش ببریم که سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر عالی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان هماهنگ کننده و دستگاه‌ها نیز در چارچوب و استراتژی مشترک مجری باشند اما از یک مرحله‌ای به بعد این توافق رعایت نشد و هر دستگاهی مستقلاً از سازمان برنامه و بودجه منابعی را به عنوان یارانه سود تسهیلات دریافت کرد.

اندک اعتباراتی که پرداخت شد، اثربخشی لازم و مورد انتظار را داشت؟

از نظر ما در این دوره تسهیلات اصولاً اثربخشی ندارند، آن هم به سیاقی که الان در کشور وجود دارد. بنابراین انتظار خیلی بالایی از حوزه اشتغال نداریم؛ ضمن اینکه دستگاه‌هایی که ظرفیت بالایی در اشتغال داشتند مانند حوزه‌های فناوری اطلاعات، سلامت و ورزش و تربیت بدنی از محل منابع عمومی دریافتی نداشتند و فقط برخی دستگاه‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت آن هم فقط ۲۰ درصد از منابع اشتغال را ذیل تبصره ۱۸ دریافت کردند. با این حال می‌توان گفت منابع اشتغال صرف صنعت کارخانه‌ای و کشاورزی شد که لزوماً نمی‌تواند منجر به اشتغال شود. خب این وضعیت ورودی و تخصیص منابع برای اجرای برنامه‌های اشتغال بود که به همین ترتیب فعالیت‌ها محدود شد.

قرار بود اجرای سیاست‌های اشتغال توسط دستگاه‌ها با هماهنگی وزارت کار باشد اما بخشی از فعالیت‌ها با توافق‌نامه‌های دو جانبه دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت کار اصولاً از کنترل ما خارج شد در عین حال در حالی که قرار بود اجرای سیاست‌های اشتغال توسط دستگاه‌ها با هماهنگی وزارت کار باشد اما بخشی از فعالیت‌ها با توافق‌نامه‌های دو جانبه دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت کار اصولاً از کنترل ما خارج شد. عملاً نقش وزارت کار بیشتر به یک ناظر کلی تبدیل شد که باید از دستگاه‌ها گزارش‌گیری و در شورای عالی اشتغال تحلیل می‌کرد و در اختیار اعضا و رئیس جمهور محترم قرار می‌داد. به هر حال دستاوردها در حوزه اشتغال را نمی‌توان صرفاً منوط به نتایج حاصل از برنامه‌های مذکور دانست، بلکه علاوه بر برنامه‌ها و سیاست‌های بازار کار، ما یکسری فعالیت‌ها را با وابستگی کمتر به منابع مالی مانند الگوی جدید مشاغل خانگی و روش تأمین مالی خرد طراحی کردیم و تلاش شد با منابع محدودی که در اختیار بود، سیاست‌های توسعه بازار کار را اجرا کنیم که می‌توانیم آدرس دهیم که دقیقاً در قالب اجرای همین روش‌ها ۴۲۰ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد شد.

فرصت‌های شغلی ۹۷ عمدتاً در چه بخش‌هایی از اقتصاد ایجاد شده‌اند؟

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۶۴ هزار اشتغال در سال ۹۷ ایجاد شد که بخش عمده آن در حوزه خدمات و کشاورزی بوده و به دلیل ریزشی که در حوزه اشتغال بخش صنعت داشتیم، سهم فرصت‌های شغلی بخش‌های کشاورزی و خدمات افزایش یافته است. به دلیل اینکه در سال گذشته فضای اقتصادی با محدودیت‌هایی مواجه شد بدیهی است که در این دوره اشتغال بخش صنعت با ریزش مواجه شد و به همین دلیل سهم اشتغال در بخش‌های خانگی، خرد و کوچک که وزارت کار مستقیماً در این حوزه‌ها سیاست گذاری کرد، افزایش یافت وگرنه اصولاً انتظار ما این بود که در دوران رشد، سهم اشتغال بخش صنعت و خدمات مولد بیشتر شود.

در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ سهم بخش اشتغال روستایی از کل فرصت شغلی ایجاد شده هر ساله تقریباً نزدیک به صفر بود اما در سال ۹۷ این سهم به حدود ۲۵ درصد رسیده است؛ البته قبول داریم بخشی از آن اشتغال کم‌کیفیت، اشتغال غیررسمی و خرد بوده است

یک نکته مهم اینکه، به دلیل دقت نظر در اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، یک اتفاق خوب و قابل توجه در حوزه اشتغال کشور رخ داده است. به رغم اینکه در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ سهم بخش اشتغال روستایی از کل فرصت شغلی ایجاد شده هر ساله تقریباً نزدیک به صفر بود اما در سال ۹۷ با اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری این سهم به حدود ۲۵ درصد رسید. معنی این افزایش سهم از نظر ما این است که تسهیلات اشتغال روستایی به تدریج تأثیر خود را گذاشته و منجر به اشتغال شده است. بر اساس داده‌های ما در واقع اشتغال ایجاد شده از طریق تسهیلات اشتغال روستایی در سال گذشته حدود ۱۴۱ هزار نفر بوده است؛ البته این میزان شغل هر چند نسبت به برنامه هدف گذاری شده فاصله دارد اما نشان می‌دهد منابع برنامه اشتغال روستایی و عشایری در جهت درست هدایت شده است.

آقای دکتر، اشتغال پایدار و رسمی نکته مهمی است که در این آمار باید مد نظر باشد. چقدر از ۴۶۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در کل کشور و چه میزان از ۱۴۱ هزار فرصت شغلی مناطق روستایی و عشایری، پایدار و رسمی است؟ پوشش بیمه‌ای این مشاغل چقدر مورد توجه بوده است؟

بله، این موضوع نکته درستی است. نکته‌ای که در خصوص کل اشتغال ۴۶۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در سال گذشته وجود دارد، این است که بخشی از این فرصت‌های شغلی، اشتغال کم کیفیت، اشتغال غیررسمی و خرد هستند. بله ما می‌پذیریم که در بخش روستایی علی رغم ایجاد این میزان اشتغال که به ریز آمار آن را با کد ملی افراد داریم، اما افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار ندارند. در حال حاضر رویکرد و برنامه‌ای که اتخاذ کردیم این است که این افراد تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر قرار گیرند بنابراین لیست این افراد را در اختیار صندوق بیمه روستاییان و عشایر می‌گذاریم تا به تدریج تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

معمولاً در دوره‌های رکود یا رشد کم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزایش پیدا می‌کند و نباید از آن به عنوان یک سیگنال منفی یاد کرد. اشتغال غیررسمی هم می‌تواند به بازار کار کمک کند و نباید این کسب و کارها را محدود کنیم بلکه باید به آنها رسمیت ببخشیم از مشاغل بی‌کیفیت و غیررسمی گفتید. چرا سهم این مشاغل در حال افزایش است؟

ببینید به یک نکته باید توجه کرد. یک شغل غیررسمی که به مشاغل فاقد پوشش بیمه‌ای اطلاق می‌شود، لزوماً بی‌کیفیت نیستند اما به هر حال سهم این مشاغل بالا رفته است. فرض کنید یک کارخانه‌ای در استان اصفهان فعال بوده و به دلیل شرایط اقتصادی تعطیل شده است. طبیعتاً فرد بیکار شده این کارخانه یا به روستای خود برای انجام کار کشاورزی بازمی‌گردد که طبیعتاً بهره‌وری کاهش می‌یابد و منابع زیرزمینی مانند آب و خاک به دلیل اینکه خارج از چارچوب مصرف می‌شوند، صدمه می‌بینند، یا اینکه این فرد به سراغ کار خدماتی غیرمولد هدایت می‌شود. به این ترتیب ناخودآگاه این نوع کسب و کارها رونق می‌گیرند. معمولاً در دوره‌های رکود یا رشد کم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزایش پیدا می‌کند که البته لزوماً نباید از آن به عنوان یک سیگنال منفی یاد کرد؛ اشتغال غیررسمی هم می‌تواند به بازار کار کمک کند و نباید این کسب و کارها را محدود کنیم بلکه باید به آنها رسمیت ببخشیم. به هر حال واقعیت شرایط اقتصادی ما این است که سهم اشتغال غیررسمی در حال افزایش است و ما هم باید کمک کنیم اولاً امکان فعالیت در چارچوب سلامت کار را فعلاً به صورت موقت داشته باشند و دوماً باید از رسمی شدن این مشاغل حمایت کنیم که در این زمینه سیاست‌های تثبیت اشتغال، جلوگیری از ریزش نیروی کار و رسمی کردن مشاغل بخشی از برنامه‌های ما است.

به موضوع هدف گذاری اشتغال سال ۹۷ برگردیم. سال گذشته مسئولان عالی دولت ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل تا پایان سال را وعده داده بودند اما ۵۴۰ هزار شغل کمتر از این رقم ایجاد شد. مشکل فقط عدم تخصیص منابع بود؟

به هر حال یک تناظری بین رشد اقتصادی و اشتغال باید وجود داشته باشد و نباید آن را نادیده گرفت. منظور من این نیست که وقتی رشد اقتصادی رخ می‌دهد بلافاصله اشتغال ایجاد می‌شود بلکه پیامد نوسانات نرخ رشد اقتصادی معمولاً این است که اشتغال ایجاد نشود و این اتفاق در کشور ما مدام رخ می‌دهد.

چرا علیرغم چشم‌اندازی که درباره رشد اقتصادی وجود داشت، ایجاد یک میلیون شغل هدف گذاری شد؟

نکته این است که سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی سعی می‌کنند برنامه ششم توسعه را اجرا کنند. در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و به همین نسبت محاسبه کردند که ۰.۸ درصد کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم. معنی این بحث این است که برای کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری باید در سال یک میلیون شغل ایجاد شود که سازمان برنامه و بودجه به استناد همین پیش بینی برنامه ششم، اشتغال یک میلیونی را هدف گذاری کرد.

این هدف گذاری‌ها متأسفانه ناشی از نظام بودجه ریزی کشور است، در حالی که در دنیا مبتنی بر واقعیات بودجه ریزی می‌کنند و صراحتاً در سیاست‌گذاری‌های خود اعلام می‌کنند که ما به دنبال لیستی از آرزوهای خود نیستیم بلکه هدف گذاری واقعی باید داشته باشیم. بنابراین در سند ملی اشتغال مبتنی بر کار شایسته که توسط وزارت کار تدوین شده ما از آرزوها عدول کردیم و مبتنی بر واقعیت‌ها هدف‌گذاری کردیم. شاید خوشایند نباشد اما سیاست‌های کشور باید مبتنی بر ظرفیت‌های کشور هدف گذاری شود.

دو سناریو برای اشتغال ۹۸ تدوین کردیم؛ یک سناریو، اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری مشروط به تأمین منابع و رشد اقتصادی است. در سناریوی دوم، پیش بینی مشخصی از میزان اشتغال در سال ۹۸ مبتنی بر واقعیات اقتصادی داریم در برنامه اشتغال ۹۸ هم اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری پیش بینی شده است. چرا با علم به تداوم شرایط و نوسانات اقتصادی، برای سال جاری هم یک میلیون شغل هدف گذاری شده است؟

این هدف گذاری نیز در ادامه تطابق با اهداف برنامه ششم صورت گرفته است هر چند امسال هم با همین روند انتظار اینکه به عدد اشتغال یک میلیونی برسیم نداریم. البته اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری در سال جاری به شرط تأمین منابع پیش بینی شده ۲۵۰۰ میلیارد تومانی کمک‌های فنی و اعتباری، نهادسازی، طرح تکاپو و سیاست‌های فعال بازار کار و ۲۵ هزار میلیارد تومانی تسهیلات و منابع بانکی امکان پذیر است. علاوه بر تأمین منابع، باید قواعد سیاستی حوزه اشتغال هم رعایت شود، اگر نتوانیم قواعد خود را پیاده سازی کنیم قطعاً نمی‌توانیم این میزان فرصت شغلی ایجاد کنیم.

با توجه به ملاحظات سال جاری، ایجاد یک میلیون شغل برای سال ۹۸ هم بعید به نظر می‌رسد.

ما دو سناریو برای اشتغال ۹۸ داریم، طبیعتاً یک سناریو، اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری مشروط به تأمین منابع و رشد اقتصاد است. علاوه بر این یک سناریوی دیگر نیز برای سال ۹۸ تدوین کردیم که در این سناریو پیش بینی مشخصی از میزان اشتغال در سال ۹۸ البته مبتنی بر واقعیات اقتصاد داریم که هر دو سناریو آماده است و قرار است در شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور ارائه شود.

در واقع دو سناریو برای اشتغال سال جاری داریم، اگر شرایط اقتصادی همراه با رشد باشد، سناریوی نخست و اگر نوسانات اقتصاد حاکم باشد سناریوی دوم جاری خواهد بود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاد اشتغال خیلی وابسته به وام و تسهیلات نیست و سناریوی دوم نیز همین ویژگی را دارد. بیشتر، قاعده اشتغال و سیاست بازار کار باید اصلاح و اجرا شود.

متأسفانه سنت سیاست گذاری کسب و کار و اشتغال در کشور این است که فقط تسهیلات بدهیم؛ در بودجه‌های سالانه نیز به رغم اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است؛ ما باید سیاست‌های حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم کنیم و در شرایط فعلی، حوزه سرمایه گذاری منجر به اشتغال نمی‌شود شما چند بار به اجرای سیاست‌ها و قواعد بازار کار اشاره کردید. چه موانعی پیش روی شما برای اجرای سیاست‌های اشتغال وجود دارد؟

ببینید در یک دسته بندی کلی دو رویکرد در این حوزه در کشور وجود دارد؛ یک رویکرد که به صورت سنتی و متعارف در کشور وجود دارد و هیچ تغییری هم نکرده است. بر پایه این رویکرد لزوماً باید رشد اقتصادی صورت گیرد تا اشتغال ایجاد شود و برای اینکه شاهد رشد اقتصادی باشیم باید سرمایه گذاری کنیم. بر پایه تفکر سنتی، تنها راه ایجاد اشتغال همین رویکرد است در حالی که ما مؤلفه‌های دیگری هم داریم. یعنی رشد اقتصادی کشور می‌تواند از طریق رشد بهره وری، اشتغال یا سرمایه گذاری باشد.

ارزیابی دقیق ما نشان می‌دهد که رشد سرمایه گذاری و نرخ تشکیل سرمایه گذاری در سال‌های اخیر اصلاً روند مطلوبی نداشته است و به ما این سیگنال را می‌دهد که اگر دوباره سرمایه گذاری کنیم و دوباره به مردم به ویژه در صنعت بزرگ کارخانه‌ای تسهیلات دهیم منجر به اشتغال و تشکیل سرمایه نمی‌شود، بنابراین باید روی سایر مولفه‌ها یعنی نرخ بهره‌وری تمرکز کنیم.

متأسفانه سنت سیاست گذاری کسب و کار و اشتغال در کشور این است که فقط تسهیلات بدهیم؛ در بودجه‌های سالانه نیز علیرغم اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است؛ تخصیص منابع محدودی هم که در اسفندماه برای دو حوزه کشاورزی و صنعت از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه صورت گرفت به سمت صنایع کارخانه‌ای رفت و لزوماً منجر به اشتغال نمی‌شود.

ما باید سیاست‌های حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم کنیم و در شرایط فعلی، حوزه سرمایه گذاری منجر به اشتغال نمی‌شود.

ولی همین رویکرد اعطای وام، به گفته خودتان سال گذشته منجر به ایجاد ۱۴۱ هزار فرصت شغلی در روستاها شد…

بله اینکه سرمایه گذاری و سیاست تسهیلات دهی در حوزه اشتغال روستایی مؤثر بود کمی متفاوت بود چرا که اصولاً مناطق روستایی طی دهه‌های مختلف به صورت اختصاصی از تسهیلات برخوردار نبودند و هیچ سرمایه‌ای به این مناطق سرریز نشد. در فرایند نظام تسهیلات دهی برای اشتغال در روستاها و مناطق عشایری تمهیداتی فراهم شد که تاحدی موانع رفع شد؛ همچنین نظارت کردیم این منابع انحراف کمتری داشته باشند که ماحصل این سرمایه گذاری باعث اثربخشی در حوزه اشتغال‌زایی شد. در مناطق روستایی نیروی کار، زمین و عوامل تولید وجود دارد و کمبود ما در این مناطق سرمایه گذاری بود و به همین دلیل سیاست وام دهی و سرمایه گذاری در تحقق اهداف اشتغال‌زایی تأثیر مثبت داشت اما همچنان بهره‌وری ما مسئله دارد. اما رویکرد دوم در حوزه اشتغالزایی این است که اصول اقتصادی هدف نیستند بلکه این اصول ابزار رسیدن به هدف هستند که هدف می‌تواند اشتغال باشد. بنابراین الان در این شرایط باید منابع خود را به سمت اشتغال ببریم و این سبک سیاست گذاری خاص خود را دارد که در نظام اجرایی ما آشنایی به این سبک وجود ندارد و به طور بدیهی نسبت به آن مقاومت می‌شود. رویکرد وزارت کار در سیاست‌های بازار کار از نوع دوم است که اشتغال می‌تواند «هدف» باشد و مولفه‌هایی مانند کسری بودجه، بدهی خارجی، نرخ تورم و نرخ ارز یکسری اصول اقتصاد هستند نه هدف؛ اما چون هدف نداریم و فقط به اصول می‌پردازیم معمولاً این اصول دچار نوسان می‌شوند. بحث‌ها و مطالعات دنیا هم همین را نشان می‌دهد که اصول اقتصادی ابزاری برای رسیدن اهدافی مانند اشتغال، رفاه و کاهش فقر هستند و ما از این قواعد فاصله داریم.

چرا قواعد سیاست‌گذاری در نظام اجرایی کشور اجرا نمی‌شوند؟

اینکه چرا قواعد سیاست گذاری به درستی اجرا نمی‌شوند به نظر می‌رسد تناظر بین دو رویکرد در کشور است و به طور بدیهی خیلی زمان می‌برد که رویکردهای جدید به تدریج منتقل و تبدیل به نظامات اجرایی شوند. علی رغم اینکه در سال‌های اول نسبت به رویکرد ما مقاومت وجود داشت الان خوشبختانه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس وقتی در دوره‌های آموزشی بین المللی در کشورهای در حال توسعه شرکت کردند به این نتیجه رسیدند که این قواعد در دنیا حاکم هستند اما خب زمان زیادی را از دست دادیم.

به هر حال هر تغییری نیازمند زمان است و در آن مقاومت هم وجود دارد و این اتفاق درباره کشور ما هم رخ می‌دهد. باید کمک کنیم به تدریج قواعد نظام اجرایی بهبود پیدا کند.

ترامپ امتیاز تجارت ترجیحی ترکیه را لغو کرد

ترامپ امتیاز تجارت ترجیحی ترکیه را لغو کرد/افت نرخ لیر

دونالد ترامپ توافق تجارت ترجیحی آمریکا با ترکیه را، که به این کشور اجازه می‌داد دسترسی بدون تعرفه‌ای به بازارهای ایالات متحده داشته باشد، لغو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، دونالد ترامپ توافق تجارت ترجیحی آمریکا با ترکیه را، که به این کشور اجازه می‌داد دسترسی بدون تعرفه‌ای به بازارهای ایالات متحده داشته باشد، لغو کرد. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند این اقدام در برابر سیاست‌گذاری‌های مستقل روز افزون آنکارا صورت می‌گیرد.

بیش از دو ماه پس از اینکه رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرده بود ترکیه را از سیستم جامع ترجیحی تجاری (جی‌اس‌پی) خارج خواهد کرد، ترامپ شب گذشته دسترسی آنکارا به این سیستم را قطع کرد.

این اقدام به دنبال افزایش تنش‌های بین دو کشور در برخی موارد، شامل دست نکشیدن ترکیه از خرید اس ۴۰۰ روسیه، صورت می‌گیرد. ایالات متحده این خرید را تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی و منافع خود می‌داند.

در سال ۲۰۱۷، آمریکا ۱.۶۶ میلیارد دلار از کالاهای ترکیه را تحت این برنامه دریافت کرده بود، که این حدود ۱۸ درصد از کل واردات آمریکا از این کشور را تشکیل می‌داد.

لیره ترکیه ۰.۳ درصد افت کرد و به نرخ برابری ۶.۰۶ رسید.

وعده اشتغال میلیونی محقق نشد

وعده اشتغال میلیونی محقق نشد/تکرار سناریوی یک میلیون شغل برای ۹۸

با وجود وعده‌های مکرر دولت برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷، اما گزارشات رسمی از تحقق نصف این وعده و فاصله ۵۷۰ هزار شغل با تعهد ایجاد شده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اشتغال یک میلیونی، یکی از وعده‌های مهم دولت در سال گذشته بود. وعده‌ای که برای اولین بار رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری دیماه ۹۶ آن را رسانه‌ای کرد.

در همان نشست نوبخت گفت: «برای سال آینده یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی پیش بینی شده که برای این میزان فرصت شغلی، سیاست‌های رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری تدارک دیده شده است.» (جزئیات خبر)

این وعده بارها از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه تکرار شد. ۲۹ فروردین ماه سال گذشته یعنی حدود ۱۳ ماه پیش نیز نوبخت در جلسه مشترک با اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، از ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در قالب اجرای ۱۲ برنامه در سال ۹۷ خبر داد.(جزئیات خبر)

نوبخت بار دیگر در اواخر تیرماه سال گذشته به ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل با سرمایه گذاری ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تاکید کرد. نوبخت که در آن زمان سخنگوی دولت هم بود، با اشاره به تصویب آئین نامه اجرایی تبصره ١٨ قانون بودجه ۹۷ در جلسه هیأت دولت گفته بود: «در این آئین نامه مقرر شد برای ایجاد حدود ١ میلیون و ٣٣ هزار فرصت شغلی از طریق اجرای ١۴ برنامه، حدود ۶۵ هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان سرمایه گذاری شود.» (جزئیات خبر)

نوبخت سال گذشته ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل با اعتبار ۶۵ هزار میلیارد تومانی از محل تبصره ۱۸ را وعده داده بود اما انگونه که نمایندگان دو دستگاه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت هفته گذشته در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال اعلام کردند، فقط ۲۰ درصد از منابع تبصره ۱۸ آن هم در اسفندماه سال ۹۷ تخصیص پیدا کرد و در نشست مذکور، نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی از عدم تخصیص منابع اشتغال از محل تبصره ۱۸ گلایه داشتند.

بیستم مردادماه ۹۷ هم نوبخت در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان میراث فرهنگی، وعده ایجاد یک میلیون شغل را تکرار کرد و گفت: «با توجه به اینکه سیاست ما بر اساس اقتصاد مقاومتی بود که ایجاد اشتغال مولد از جمله سیاست‌های مدنظر در این بخش است و با عنایت به اینکه سال ۹۷ دومین سال اجرای برنامه ششم است و باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کنیم، به همین جهت تبصره ۱۸ در قانون بودجه ۹۷ گنجانده شد. این تبصره یعنی ایجاد یک میلیون فرصت شغلی.» (جزئیات خبر)

نوبخت پیشتر، در مصاحبه مطبوعاتی دیماه ۹۶ خود، از رسیدن نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد در پایان سال ۹۷ خبر داده و گفته بود: «در سال ۹۷ پیش بینی کردیم علاوه بر نیروی انباشت بیکار فعلی ۸۳۸ هزار نفر متقاضی جدید، جویای شغل خواهند بود. بنابراین اگر بخواهیم برای کاهش نرخ بیکاری اقدام کنیم، باید بیش از این میزان اشتغالزایی شود که پیش بینی ما این است اگر بتوانیم ۹۸۰ هزار شغل در سال آینده ایجاد کنیم، نرخ بیکاری در پایان سال ۹۷ به ۱۱.۲ درصد کاهش یابد.»

و اما اشتغال و نرخ بیکاری در سال ۹۷…

ایجاد یک میلیون اشتغال و رسیدن نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد در پایان سال گذشته شاه بیت وعده‌های نوبخت برای سال ۹۷ بود. آمار رسمی اما حکایت از عدم تحقق وعده‌های مکرر رئیس سازمان برنامه و بودجه دارد. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال گذشته برای ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ نفر اشتغال ایجاد شده است؛ به عبارتی میزان فرصت شغلی ایجاد شده تا وعده اشتغال یک میلیون و ۳۳ هزار نفری رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۵۶۹ هزار نفر فاصله وجود دارد.

همچنین در حالی نوبخت از کاهش نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد در پایان سال ۹۷ خبر داده بود که به استناد گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال ۹۷ به میزان ۱۲ درصد اعلام شد؛ یعنی نرخ بیکاری ۰.۸ درصد بیش از پیش بینی و هدف گذاری نوبخت بود.

همچنین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در سال گذشته ۹۵ هزار و ۵۵۵ نفر به جمعیت بیکاران اضافه شدند. البته مهمترین متغیر نیروی کار که نرخ مشارکت است، به ۴۰.۵ درصد افزایش یافته که حتی به رغم افزایش جمعیت بیکار، سیگنال مثبت برای بازار کار محسوب می‌شود. با توجه به اینکه نرخ مشارکت مجموع جمعیت بیکار و شاغل کشور را شامل می‌شود، طبیعتاً با افزایش نرخ مشارکت به جمعیت بیکار نیز اضافه خواهد شد.

تکرار اشتغال یک میلیونی برای سال ۹۸!

با وجود اینکه وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال ۹۷ محقق نشده است، اما هفته گذشته در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، در برنامه اشتغال سال ۹۸ دوباره وعده ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی تکرار شد.

با توجه به اینکه قرار است طی هفته‌های آتی نشست شورای عالی اشتغال با هدف نهایی شدن برنامه اشتغال سال ۹۸ به ریاست رئیس جمهور برگزار شود، در شورای عالی اشتغال باید سیاست و سناریوی دیگری در حوزه بازار کار از سوی وزارت کار منطبق با شرایط اقتصادی کشور ارائه شود.

‌نسخه‌پیچی غلط برای مسکن

‌نسخه‌پیچی غلط برای مسکن/تشدید شکاف طبقاتی نتیجه وام  شناور خرید

کارشناسان معتقدند پرداخت تسهیلات مسکن به تناسب درآمد خانوارها و قدرت بازپرداخت آنها، جز تشدید شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی از معاملات مسکن در شهر تهران، میانگین قیمت مسکن در فروردین ماه امسال با رشد ۱۰۴ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل به ۱۱.۴ میلیون تومان برای یک مترمربع واحد مسکونی رسیده است.

در این شرایط اولین راه حلی که به ذهن مسئولان و سیاست گذاران می‌رسد تغییر در شرایط وام خرید مسکن و افزایش سقف آن برای تحریک تقاضا در بازار مسکن است.

در همین راستا ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، ۱۲ اردیبهشت‌ماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه پیش از این از سقف‌های تسهیلات ثابت استفاده می‌کردیم، گفت: در بسته جدید پیشنهاد داده‌ایم که بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقف‌های تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط خود بتوانند از تسهیلات متناسب با شرایط خود استفاده کنند که اجرایی شدن این پیشنهاد نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است.

وزیر راه و شهرسازی: افزایش سقف وام خرید مسکن تورم‌زا است

در این بین محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی بارها مخالفت خود را با افزایش سقف وام خرید مسکن اعلام کرده است. اسلامی ۶ دی ماه امسال با بیان اینکه ما در وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گاه برای هیچ کار بررسی نشده‌ای تصمیم نمی‌گیریم، گفته بود: اگر اعلام کنیم که به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم، خود به خود قیمت مسکن افزایش می‌یابد.

اسلامی تاکید کرده بود: باید کاری کنیم که قدرت خرید مسکن مردم افزایش یابد و فکر نمی‌کنیم که افزایش وام مسکن به افزایش توان خرید مسکن مردم کمک کند، زیرا وام مسکن، تورم‌زا است.

منابع بانکی توان افزایش وام مسکن را ندارند

به نظر می‌رسد تنها بانک تخصصی در بخش مسکن به عنوان عامل انحصاری پرداخت وام خرید مسکن در شرایط فعلی نیز با کمبود منابع رو به رو شده است. شهریور ماه سال گذشته محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه این بانک در گفت‌وگویی از عدم توانایی بانک مذکور برای افزایش سقف وام مسکن خبر داده بود.

این در حالی است که کسری منابع این بانک با وجود استفاده از منابع حاصل از اقساط بازگشتی مسکن مهر رخ داده است. منابعی که می‌توانست به خود مسکن مهر اختصاص یافته و متقاضیان این واحدها را که سال هاست منتظر تکمیل واحدهای خود هستند صاحب خانه کند و از اجاره نشینی رهایی بخشد.

افزایش قیمت مسکن نتیجه افزایش سقف خرید مسکن

در همین راستا مهدی غلامی مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسکن مانند هر کالای دیگر در صورتی که میزان عرضه آن کمتر از تقاضای واقعی موجود در بازار باشد، با افزایش قیمت روبه رو خواهد شد. در حالی که با توجه به کمبود تعداد واحدهای مسکونی نسبت به تعداد خانواده‌ها و همچنین تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج و همچنین نیاز به بازسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، سالانه به ۲ میلیون واحد مسکونی جدید در بازار مسکن نیاز است، در سال‌های اخیر مطابق با داده‌های مرکز آمار کمتر از ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته شده است. بنابراین در این شرایط تحریک تقاضا بدون افزایش تولید و عرضه، تورم بیش از پیش آن را به دنبال خواهد داشت.

در غیاب اجرای مالیات‌های تنظیمی مانعی برای افزایش شدید قیمت‌ها وجود ندارد

این کارشناس مسکن به سوداگری در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: ضمناً در بازار مسکن هیچ گونه سازوکار تنظیمی برای مقابله با افزایش قیمت‌های بی رویه وجود ندارد. از آنجایی که در این شیوه تسهیلات، سقفی در نظر گرفته نشده است، افزایش شدید قیمت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

وی اضافه کرد: شاید این تصور وجود دارد که عرضه واحدها با قیمت‌های سنگین، خریداری نداشته و بازار به تعادل می‌رسد. اما تجربه نشان داده است که این اتفاق نخواهد افتاد. ضمناً احتکار و عدم عرضه واحدهای مسکونی به بازار، در غیاب عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، هیچ هزینه‌ای برای صاحبان آنها نخواهد داشت و همانطور که در سال‌های اخیر با افزایش چشمگیر تعداد واحدهای خالی مواجه بوده‌ایم، این روند ادامه خواهد داشت.

افزایش شکاف طبقاتی با افزایش سقف وام مسکن

غلامی به تشدید شکاف طبقاتی بر اثر افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: به واسطه دلایلی که ذکر شد، با افزایش بدون سقف وام خرید مسکن، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن رخ خواهد داد که تأثیر خود را در بازار اجاره نیز بر جای می‌گذارد. ضمناً بر اثر افزایش شدید قیمت‌ها، تعداد بیشتری از خانواده‌ها توان خرید مسکن را نخواهند داشت و کاملاً از تقاضای مؤثر بازار مسکن خارج می‌شوند و به سمت بازار اجاره روی خواهند آورد. این افزایش تقاضا در بازار اجاره مزید بر علت شده و هزینه اجاره بها دو چندان افزایش پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: در نتیجه افرادی که دارای مسکن ملکی بوده‌اند، واحد مسکونی آنها با افزایش قیمت مواجه می‌شود، در حالی که خانواده‌های مستأجر هم هزینه زندگی‌شان افزایش شدید پیدا می‌کند و هم از صاحب خانه شدن فاصله بیشتری می‌گیرند.

تحریک تقاضا حتماً منجر به افزایش تولید نمی‌شود

کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که آیا افزایش وام خرید مسکن موجب تحریک تقاضا در بازار مسکن و رونق تولید مسکن نمی‌شود؟، گفت: مسکن، کالایی است که فرایند تولید آن به نسبت سایر کالاها زمانبر است. لذا در صورت افزایش تقاضا، عرضه آن نمی‌تواند به سرعت افزایش یابد. بنابراین تا زمانی که تولید مسکن به میزان کافی نرسیده است، افزایش تقاضا بیش از آنکه افزایش تولید را در پی داشته باشد، افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. شاهد این ادعا، تداوم رکود تولید مسکن در سال‌های اخیر با وجود ۸ برابر شدن مقدار وام خرید مسکن است که علی رغم آن، تولید مسکن از رکود خارج نشده است.

توانمند کردن خانواده‌ها با حمایت هوشمندانه از تولید و عرضه مسکن

غلامی راه حل توانمند کردن خانواده‌ها را افزایش تولید مسکن به گونه‌ای که خانواده‌ها توان خرید را داشته باشند دانست و گفت: برنامه ریزی ها باید به گونه‌ای باشد که هزینه تمام شده مسکن کاهش یابد و مسکن هم با همین هزینه نهایی به دست مصرف کننده واقعی برسد.

وی به طرح «مسکن ویژه در شهر تهران» به عنوان یک الگوی موفق در همین راستا اشاره کرد و گفت: در این طرح چون سازندگان مالک نبودند، واحدهای نوساز به سرعت و با قیمت مناسب به دست مردم رسید. در ضمن هزینه زمین هم بعد از تحویل واحدهای مسکونی از متقاضیان اخذ می‌شد، بنابراین افراد بسیاری حتی مستأجران می‌توانستند در این طرح صاحب خانه شوند.

مشکل تولیدکنندگان باگارانتی نرخ ارز

مشکل تولیدکنندگان باگارانتی نرخ ارز/امضاهای طلایی،مشکل اصلی تولید

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از مشکلات تولیدکنندگان با بانکها برای گارانتی نرخ ارز خبر داد و گفت: چرخ صنایع در استفاده از توان متخصصان داخلی، لنگ می‌زند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا مرتضوی در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: پیشرفت در زمینه صنایع دفاعی، به دلیل وجود تحریم‌ها و نبود مراودات کالایی خارجی‌ها به ایران است؛ به این معنا که در حوزه صنایع دفاعی، اختیار و عزم بزرگ و منفعت و سود کشور و شاغلین در چنین پروژه‌هایی، در اتکای به پتانسیل و ظرفیت‌های داخلی است.

مشکل تولیدکنندگان با گارانتی نرخ ارز

وی ادامه داد: در خصوص کالاهای مورد نیاز مردم و استان ۱۸۰ درجه فرق می‌کند؛ برای مثال وقتی قصد واردات کالایی داشته باشیم، باید پول را پیش بدهیم و ۲۰ درصد هم اضافه‌تر به بانک‌ها بپردازیم که گارانتی نرخ ارز تأمین گردد.

مرتضوی تصریح کرد: فروشنده‌های خارجی پولشان را نقد می‌گیرند و بانک‌ها هم ۲۰ درصد گرو می‌گیرند تا در صورت نوسانات افرایش نرخ ارز، متضرر نشوند در نهایت کالا با ۸ ماه تأخیر ارائه می‌شود.

او ادامه داد: این در حالی است که اگر مشابه همان کالا را از تولید کننده داخلی تأمین کنیم، تولیدکننده با دو سال تأخیر پولش را دریافت می‌کند؛ جالب اینکه تولیدکنندگان کشوری پولشان را با دو سال تأخیر دریافت می‌کنند که سود بانکی بالای ۲۰ درصد است، در اینجا مشکل ساختاری و اساسی وجود دارد.

مرتضوی همچنین در خصوص مشکلات حوزه خودرو کشور گفت: زمانی که ۲۶۰ هزار خودرو در ۱۰ دقیقه ثبت نام می‌شود و پولش را هم نقد دریافت می‌کنند؛ چرا پول تولید داده نمی‌شود.

او افزود: اکثر تولیدکنندگان قطعات خودرو، دو یا سه سال معطل دریافت پولشان هستند، بی شک این اتفاق به تولیدکنندگان آسیب خواهد زد، در حالی است که وقتی همین قطعات از چین وارد می‌شود، هزینه آن نقداً پرداخت می‌شود.

مرتضوی تصریح کرد: چرا تولید کننده داخلی برای خرید مواد اولیه از جنس پتروشیمی به هزار دلال و واسطه نقدا پول پرداخت و در برخی موارد دو برابر قیمت واقعی، هزینه پرداخت کند.

او به نقل از فرمایشات رهبری گفت: باید با قاچاق، دلالی‌ها و خریدهای خیانتکارانه در ارزاق عمومی و احتکار بدون ترس از جنجال‌ها جلوگیری شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم در این برنامه گفت: انتصاب‌ها در وزارتخانه‌ها درست نیست و صندلی‌ها سفارشی واگذار می‌شوند.

مرتضوی افزود: در دو سال اخیر عقب گرد جدی در واگذاری کارها به مردم داشته‌ایم و امضاهای طلایی در تولید شکل گرفته است که در کشور بحران ایجاد می‌کند.

وی گفت: رونق تولید در کشور به جز با رونق دادن به حقوق کارگران و معلمان امکان پذیر نیست.

مشکل صنعت خودرو کجا است؟

همچنین سعید زرندی، معاون طرح و برنامه ریزی وزارت صمت گفت: برخی از حوزه‌ها با توجه به تمرکزی که شامل حالشان شد، متحول شدند که در توضیح موفقیت‌ها، می‌توان به صنعت فولاد اشاره کرد که در حال حاضر، عمده فعالیت‌های فولادی با اتکای به توانمندی‌های داخلی، صورت می‌پذیرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از ۴۲ میلیارد دلار واردات کشور، ۳۳ میلیارد دلار سهم حوزه صنعت است.

سعید زرندی افزود: ۶۷ درصد از این واردات کالاهای واسطه‌ای و ۱۶ درصد کالاهای مصرفی است.

وی گفت: با تمرکز بر شناسایی نیازهای حوزه صنعت ۹۰۰ نیاز شرکت‌ها را شناسایی کرده‌ایم که با مذاکره با دانشگاه‌ها ۳۰ نیاز اول را از آنها خواسته‌ایم که برای ساخت آنها کمک کنند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استادان و دانشجویان را با واحدهای صنعتی متصل کرده‌ایم افزود: در چند سال گذشته دو هزار و ۲۰۰ مجوز تحقیق و توسعه به بنگاه‌ها داده شده است.

زرندی گفت: از ۸۰ هزار شرکت فعال در کشور ۷۴ هزار شرکت زیر صد نفر و ۵۰ هزار مورد از آن، زیر ۱۰ نفر پرسنل دارند.

وی افزود: واردات کالا به کشور از ۵۴ میلیارد دلار در سال ۹۶ به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۹۷ کاهش یافت.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با ممنوع اعلام کردن واردات هزار و ۵۰۰ قلم کالا شرکت‌ها احساس نیاز کرده‌اند تا به شرکت‌های دانش بنیان مراجعه کنند.

زرندی افزود: محور اصلی برنامه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه تولید و ساخت داخل است.

وی گفت: تشدید تحریم‌ها به ویژه در زمینه تحریم قطعات خودرو، تغییر ناگهانی قیمت دلار، هجوم نقدینگی به سمت خرید خودرو همزمان با ضعف‌های خودرو سازان منجر به بروز مشکلات در این صنعت شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هر صد درصدی که نرخ دلار بالا برود ۴۰ درصد هزینه‌ها را بالا می‌برد.

زرندی گفت: باید مدل اداره صنایع را تغییر دهیم تا بتوانیم به جوانان اعتماد کنیم و به آنها میدان دهیم.

قانون را خوب اجرا نمی‌کنیم

در ادامه سلیمی زاده کارشناس اقتصادی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: بیان تیتروار مشکلات دردی را دوا نمی‌کند؛ موضوع اینجا است که چرا برخی مشکلات علی رغم اینکه بیش از ۳۰ سال وجود داشته و دارد و طی نوسانات ارزی گوناگون، هنوز هم هر چند سال باید دورهم جمع شویم و کاسه چه کنم دست بگیریم.

او ادامه داد: شکی نیست که تجربیات و موفقیت‌های زیادی در حوزه علم و فناوری در کشور شکل گرفته؛ اما حلقه مفقوده، تجاری سازی فناوری‌ها است، تقریباً وجود ندارد.

سلیمی زاده گفت: در حوزه تولید دارو به علوم خوبی رسیده‌ایم؛ اما صنعت دارویی کف کشور چه شرایطی دارد؟

محمدهادی سلیمی زاده کارشناس اقتصادی هم در این برنامه گفت: در کشور قانون کم نداریم، اما مهم این است که چقدر از این قوانین قابل اجرا است، یا اجرا شده و یا نیاز به اصلاح دارد.

وی افزود: بزرگترین شرکت تولید لوازم خانگی در ایران در دو سال گذشته واحد تحقیق و توسعه تعطیل بوده است.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۸۰ درصد فساد در دنیا با نظارت مردمی کشف می‌شود گفت: نظارت مردمی در کنار شفافیت آرا نمایندگانی و انحصارشکنی موجب رونق تولید می‌شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس هم در این برنامه گفت: برای استفاده از توان جوانان و متخصصان داخلی در تولید نیازمندیم تا در قوانین صریح‌تر باشیم.

حمیدرضا فولادگر افزود: رفع موانع تولید، مقررات زدایی و سهولت در بازار کسب و کار موجب رونق تولید و حضور بیشتر جوانان در این عرصه خواهد شد.

یک نفتکش ایرانی بار خود را در بندر چین تخلیه کرد

یک نفتکش ایرانی بار خود را در بندر چین تخلیه کرد

یک نفتکش که نفت ایران را حمل می‌کرد، پس از ۵ ماه، بار خود را در انبارهای ذخیره شهر ژوشان چین تخلیه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق داده‌های ردیابی کشتی رفینیتیو، یک نفتکش که نفت ایران را حمل می‌کرد، پس از ۵ ماه، توانست بر خلاف تحریم‌های آمریکا، نفت خود را در انبارهای ذخیره شهر ژوشان چین تخلیه کند.

تخلیه حدود ۱۳۰ هزار تن نفت سوختی از نفتکش مارشال زی که توسط نمایندگان این پایانه تخلیه نفت تأیید شده است، به سفر پر فراز و نشیب این محموله که ۴ ماه قبل آغاز شده بود، پایان داد.

جزئیات نامه‌نگاری شافعی با همتی

جزئیات نامه‌نگاری شافعی با همتی/ پیشنهادات ارزی جدید بخش‌خصوصی

در پی حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی طی هفته جاری، پیشنهادات جدید ارزی فعالان اقتصادی به بانک مرکزی ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالان اقتصادی در نامه‌ای جدید که به امضای غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رسیده است، پیشنهادات جدید ارزی خود را به رئیس کل بانک مرکزی ارائه کردند.

خبرگزاری مهر متن کامل نامه شافعی به همتی را منتشر کرد.

جناب آقای دکتر همتی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
باسلام

احتراماً، ضمن اظهار امتنان از اهتمام حضرت‌عالی به تعامل و همکاری مثبت با بخش خصوصی در اصلاح سیاست‌های ارزی کشور و پیرو جلسه منعقده در تاریخ ۲۱/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ در محل اتاق ایران و با توجه به تفاهمات انجام شده، موارد پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت بازبینی سیاست‌های ارزی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

۱- با توجه به مشکلات موجود و بخشنامه‌های متعدد در سال ۱۳۹۷، امکان رفع تعهد ارزی برای کلیه کالاهای صادراتی به روش‌های موردقبول بانک مرکزی خصوصاً از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری به سایر واردکنندگان به‌استثناء محصولات پتروشیمی و میعانات گازی به مدت ۶ ماه تا پایان شهریور سال ۱۳۹۸ تمدید شود. لذا صادرکنندگانی که در بازه زمانی موصوف نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند، تعهدات قانونی خود را ایفاء کرده‌اند.

۲- با عنایت به تفویض اختیار شورای عالی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی مبنی بر احراز بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با رعایت بند فوق فهرست صادرکنندگانی را که رفع تعهد ارزی (به‌صورت کامل و یا بخشی) نکرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ مالیات ارسال کند. شایان‌ذکر است، محرومیت صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی منوط به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی و متناسب با آن در نظر گرفته شود.

۳- سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیر خود استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان را منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کرده است که برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. شایان‌ذکر است که در بخشنامه یاد شده رعایت ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تأکید شده است و مهلت استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده حداکثر ۳۰ روز تعیین شده است. بدین ترتیب، با توجه به مهلت برگشت ارز ظرف مدت ۳ ماه، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴ ماه زمان خواهد برد. خواهشمند است با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی زمینه بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان رفع تعهد نموده را فراهم نمایید.

۴- با توجه به هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین قیمت‌های غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری از کالاها، از تاریخ ۲۲/‏۰۱/‏۱۳۹۷‬

الف- کفایت برگشت ۸۵ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی گروه کالایی پتروشیمی و فلزات رنگین (که دارای قیمت جهانی و بورسی هستند)؛

ب- کفایت برگشت ۷۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی سایر کالاها.

۵- با عنایت به دغدغه صادرکنندگان جهت بازگشت ارزهای صادراتی ظرف مدت ۳ ماه و با توجه به سخت‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی، پیشنهاد می‌شود که مدت‌زمان موصوف به بازه‌های زمانی ۶ ماهه (برای اقلام کشاورزی)، ۹ ماهه (برای سایر گروه‌های کالایی)، ۱۲ ماهه (برای فرش و صنایع‌دستی) و برای صادرات خدمات فنی و مهندسی یک سال از زمان ارائه صورت‌وضعیت تغییر یابد. ضمناً برای صادرکنندگانی که زودتر از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام می‌نمایند مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.

۶- صادرکنندگان به عراق و افغانستان تا تاریخ ۱۶/‏۰۵/‏۱۳۹۷‬ مشمول تسویه ریالی با ارائه اسناد مثبته هستند. همچنین، صادرات انجام شده به کشورهای موصوف از تاریخ مذکور تاکنون با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود. لذا، مقتضی است که بانک مرکزی فهرست صرافی‌های مجاز موردنظر خود در کشورهای ایران، عراق و افغانستان را جهت نقل‌وانتقال ارز با این دو کشور به اتاق ایران معرفی کند.

ظرفیت خالی ۲ هزار واحد تولیدی امسال احیا می‌شود

ظرفیت خالی ۲ هزار واحد تولیدی امسال احیا می‌شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هدف گذاری احیای ظرفیت خالی ۲ هزار واحد تولیدی در سال جاری، از ترغیب سرمایه گذاران جدید برای احیای واحدهای راکد، تعطیل و با ظرفیت پایین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی در جمع تولیدکنندگان لوازم خانگی در اتاق بازرگانی تهران گفت: در سال جاری فعال سازی ظرفیت خالی ۲ هزار واحد را هدف گذاری کردیم تا آن‌ها را احیا کنیم.

وی گفت: به جای اینکه سرمایه گذار جدید از ابتدا بخواهد یک واحد صنعتی را ایجاد کند، واحدهای نیمه تمام یا تعطیل را فعال نماید، لذا در امسال رویکرد ما واحدها ایجادی نیستند.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تعمیق ساخت داخل از موضوعات بسیار مهم برای اقتصاد کشور است و از برنامه‌های وزارتخانه در سال رونق تولید، شناسایی کالاهای وارداتی قابل ساخت در داخل کشور که قابلیت صادرات دارند، می‌باشد.

زرندی تاکید کرد: اجرای برنامه‌های ارتقا کیفیت محصولات تولیدی لوازم خانگی و اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی از برنامه‌های وزارتخانه برای این صنعت است.

وی تصریح کرد: صنعت نساجی و پوشاک و لوازم خانگی، از صنایعی است که برای وزارتخانه از اهمیت بالایی قرار دارد و برای این دو صنعت برنامه‌های ویژه ای را در نظر داریم.

معاون طرح و برنامه وزیر صمت همچنین گفت: معتقدیم کسانی که دریک صنعت فعال بوده اند برای سرمایه گذاری، بسیار توانمند تر و موفق‌تر از سرمایه گذار های جدید هستند، لذا تولید کنندگان این صنعت می‌توانند با ایجاد کنسرسیوم، تولید برخی از قطعات مهم و استراتژیک لوازم خانگی که هم اکنون برای واردات آن دچار مشکل هستیم را انجام دهند.

وی نقش تشکل‌ها و انجمن‌ها برای هماهنگی و هم افزایی بین تولید کنندگان را بسیار مهم و اثر بخش توصیف کرد و افزود: در همه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری‌های وزارتخانه از هم فکری و هم اندیشی با بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.

زرندی همچنین در این جلسه گفت: تغییرات نرخ ارز، سختی‌های زیادی را برای بخش تولید ایجاد کرد اما در کنار آن، فرصتی برای برای برخی از صنایع هم ایجاد شده است که باید بتوانیم از آن استفاده نمائیم.

وی گفت: واردات برخی از قطعات و محصولات دیگر مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل مشکل بازار و عرضه برای برخی از صنایع برطرف شده است که باید با تولید با کیفیت از این فرصت بهره برد.

سه معضل واردات بدون انتقال ارز

سه معضل واردات بدون انتقال ارز/ وقتی دور زدن نیما قانونی می‌شود

یک کارشناس اقتصادی «عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات»، «محدودیت خرید» و «جهش نرخ ارز» را سه معضل عمده اجرای روش واردات بدون انتقال ارز عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روش «واردات بدون انتقال ارز» روشی است که تأمین ارز آن خارج از شبکه بانکی صورت می‌گیرد و به این ترتیب، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی، دیگر هیچ گونه نظارت و کنترلی بر انتقال وجوه ارزی در این روش از واردات نخواهد داشت.

این روش معمولاً در شرایط «محدودیت منابع ارزی» و «محدودیت در انتقال منابع ارزی» به کار گرفته می‌شود؛ به عنوان مثال، در اوایل دهه ۹۰ به علت اعمال تحریم‌ها، شرایط نامطلوب ارزی برای ایران رقم خورد که دولت را مجبور کرد تا تنها کالاهای اساسی و واسطه‌ای را مشمول ارز مبادله‌ای کند و واردات مابقی کالاها به روش واردات بدون انتقال ارز صورت گیرد.

در حال حاضر نیز فعالان بخش خصوصی خواهان حذف محدودیت برای روش واردات بدون انتقال ارز هستند که هیأت وزیران نیز با چندین مصوبه در سال گذشته به بخشی از این خواسته‌ها چراغ سبز نشان داد. برای نمونه در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته، ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار، بدون انتقال ارز و تا پایان سال ۹۸ مجاز شد.

روش واردات بدون انتقال ارز مناسب نیست

هوشنگ شجری، کارشناس اقتصادی درباره مزایا و معایب واردات بدون انتقال ارز گفت: این روش، چه در میان‌مدت و چه در بلندمدت، روش مناسبی نیست؛ به خصوص در شرایطی که در بلاتکلیفی اقتصادی قرار داریم.

وی تصریح کرد: کشور صرفاً در شرایط بسیار اضطراری و در شرایط کمبود منابع ارزی، از روش واردات بدون انتقال ارز استفاده می‌کند؛ بنابراین قابل توجیه است که برای یک بازه زمانی کوتاه مدت و به تعداد دفعات کم، از این روش استفاده کرد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه تشخیص اضطراری بودن منابع ارزی اغلب بر عهده بانک مرکزی است، گفت: اگر بانک مرکزی این توان را دارد که به بانک‌ها اجازه دهد تا طبق روال معمول، اعتبارات اسنادی را برای واردکنندگان گشایش کند، دیگر لزومی به اجرای روش واردات بدون انتقال ارز نیست.

شجری عنوان کرد: بانک‌مرکزی باید منابعی در اختیار داشته باشد تا اعتبارات را عملاً به نفع مشتری گشایش کند یعنی بانک‌های تجاری بتوانند به کمک این منابع، گشایش اعتبارات را انجام داده و پول آن در خارج پرداخت شود؛ پس این بانک مرکزی است که باید اعلام کند چنین منابعی در اختیار دارد یا خیر.

دو سناریو!

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در اجرای روش واردات بدون انتقال ارز دو سناریو وجود دارد، گفت: سناریوی اول آن است که اگر بانک مرکزی، منابع ارزی کافی در اختیار دارد پس مخالفت‌های رئیس بانک مرکزی برای اجرای روش واردات بدون انتقال ارز صحیح بوده و اجرای این روش می‌تواند منشأ ایجاد بسیاری از مشکلات باشد.

وی در توصیف سناریوی دوم گفت: اگر منابع در اختیار بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی نمی‌تواند اعتبارات اسنادی را به طور نرمال گشایش کند، در آن صورت ناگزیر است تا برای یک بازه زمانی کوتاه مدت، با اجرای این روش موافقت کند؛ بنابراین تا زمانی که از طریق فاینانس، ریفاینانس و یا از طریق اعتبارات اسنادی می‌توانیم این کار را انجام دهیم، بانک مرکزی باید مجوز گشایش اعتبار اسنادی را صادر کند.

شجری یادآور شد: در برخی مواقع پیش‌بینی می‌شود به علت برخی مشکلات، محدودیت در انتقال منابع ارزی به وجود آید؛ این پیش‌بینی‌ها موجب می‌شود تا در شرایط فعلی، سیاست‌های مشخصی مطرح شود؛ اگر این پیش‌بینی‌ها صحیح است، ما تنها مجاز هستیم تا در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، روش واردات بدون انتقال ارز را آن هم نه به عنوان یک سیاست، بلکه به عنوان یک اقدام عاجل اجرا کنیم اما اگر چشم‌انداز مطلوب است، باید رویه‌های متداول را در پیش گرفت و اجرا کرد.

علت مخالفت بانک مرکزی

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی دقیقاً مخالفت خود را اعلام کرده پس حتماً متکی به منابع ارزی است؛ حال اگر بانک مرکزی چنین منابعی را در اختیار دارد، منطقی است که با اجرای این روش مخالفت کند اما از آنجایی که کمتر کارشناسی با اجرای این روش به صورت اصولی موافق است، بانک مرکزی باید نگرانی افراد را در این باره رفع کند.

وی گفت: به طور معمول، واردات از طریق گشایش اعتبارات اسنادی صورت می‌گیرد و این راه متداولی است که تولیدکنندگان به بانک‌های تجاری مراجعه کرده و پس از تحویل مدارک، تقاضای گشایش اعتبار برای واردات کنند؛ این گشایش اعتبار منوط به همان ذخیره‌ای است که به آن اشاره کردم یعنی فروشنده‌ای در خارج، کالا را ارسال می‌کند و پولش را از بانک خارجی وصول می‌کند و ما نیز باید ارز را برای بانکی که واردات را تأمین مالی می‌کند، حواله کنیم.

سه مشکل اجرای روش «واردات بدون انتقال ارز»

شجری به میزان آمار صادرات غیرنفتی کشور اشاره کرد و گفت: اعلام می‌شود که این میزان صادرات، ۴۰ میلیارد دلار است اما متأسفانه بخشی از ارز حاصل از این صادرات، به کشور بازنمی‌گردد؛ حال اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، به طور صد درصد، روش بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، عملاً یک راه قانونی را برای عدم تزریق ارز به سامانه نیما فراهم خواهم کرد، گفت: عدم تمایل کارشناسان به اجرای این روش، این است که با اجرای آن، راه‌های فرار از «ورود ارز به سامانه نیما» را باز می‌کنیم که به تبع مشکلات دیگری را هم به وجود خواهد آورد.

این استاد دانشگاه یکی دیگر از مشکلات اجرای روش واردات بدون انتقال ارز را «محدودیت خرید» دانست و گفت: در حال حاضر، واردکننده طبق روال معین و بر اساس پروفرما کالا، پیش‌آگهی کالا، بهترین قیمت، بهترین کیفیت و شرکت‌های باب میل، معاملات خود را انجام می‌دهد؛ حال با اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، تنها با کسانی می‌توانیم معامله کنیم که این روش را پذیرفته و حاضر شوند در این رویه تجاری خاص با ما موافقت کنند.

شجری با بیان اینکه سومین معضل اجرای این روش، جهش نرخ ارز است، گفت: با اجرای این روش، نرخ ارز در بازار آزاد به شدت افزایش خواهد یافت چراکه همیشه عنوان می‌شود منابع ارزی ما از محل صادرات کالاهای غیرنفتی است، حال اگر این منابع در بازار محدود شوند، افراد برای تأمین ارز مصارف وارداتی، به بازار آزاد مراجعه کرده و قیمت ارز در بازار افزایش خواهد یافت.

چرا اوایل سال ۹۰، واردات بدون انتقال ارز اجرا شد؟

وی در پاسخ به این پرسش که روش واردات بدون انتقال ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ هم اعمال شد اما در شرایط فعلی مخالفانی برای اجرای این روش وجود دارد؛ تفاوت شرایط فعلی با این سال‌ها چیست، گفت: طی سال‌های ۹۰ و ۹۱، در مضیقه شدید ارزی و مشکلات انتقال ارزی قرار داشتیم به گونه‌ای که کشورمان تحت تحریم‌های فراگیر بین‌المللی و جهانی قرار گرفت و پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت اما شرایط فعلی، به وخامت آن دوران نیست چراکه تنها تحریم‌های آمریکا برای ایران اعمال شده و پرونده ایران به هیچ سازمان بین‌المللی نرفته است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شرکت‌هایی هم که با ایران مبادلات و مراوداتی ندارند، از ترس آمریکا است و نه هیچ مرجع جهانی دیگری؛ در واقع، این کشورها با توجه به آنکه با آمریکا مبادلات و داد و ستد زیادی دارند، نمی‌خواهند موقعیت تجاری خود را با آمریکا از دست بدهند و به این دلیل از مبادلات تجاری با ایران خودداری می‌کنند.

فروش بلیت هواپیما از سوی اپلیکیشن های بانکی غیر قانونی است

فروش بلیت هواپیما از سوی اپلیکیشن های بانکی غیر قانونی است

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: فروش بلیت هواپیما از سوی اپلیکیشن های موبایلی که ویژه تراکنش های مالی و بانکی هستند، غیر قانونی است و باید از این سازمان مجوز دریافت کنند.

علی عابدزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره فروش بلیت از سوی اپلیکیشن‌های بانکی اظهار داشت: از سال گذشته به صدور مجوز برای آن دسته از سایت‌های فروش بلیت هواپیما که ساختارهای الکترونیکی لازم را از قبل داشته اند، اقدام کرده ایم تا به فروش بلیت با استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی هم بپردازند.

وی درباره اپ های تراکنش مالی بانکی نیز گفت: آن دسته از پلتفرم‌هایی که برای دیگر فعالیت‌های بانکی مانند فروش شارژ، جابه‌جایی پول، کارت به کارت کردن، پرداخت قبوض و دیگر تراکنش‌های مالی مجوز دارند، تا کنون به دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی اقدام نکرده اند و نمی‌توانند بلیت هواپیما به فروش برسانند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: فروش بلیت هواپیما از سوی این اپ ها غیر قانونی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر آژانس‌های هواپیمایی که دارای مجوز بند الف از سازمان هواپیمایی کشوری هستند، بخواهند با استفاده از طراحی اپلیکیشن موبایلی اقدام به فروش بلیت در فضای مجازی کنند، مشکلی ندراند و برای آنها سریعاً مجوز مربوطه را صادر می‌کنیم.

ساده‌ترین روش اجرای سازوکارمالی

ساده‌ترین روش اجرای سازوکارمالی/خط اعتباری به صادرکنندگان اروپایی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ساده‌ترین کار برای عملیاتی کردن فعالیت سازوکارهای«اینستکس»و«ساتما»برداشت نفت توسط نهادهای اروپایی یا اعطای خط اعتباری به صادرکنندگان اروپایی برای صادرات به ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: از حدود یکسال پیش اروپا دنبال یک ساز و کار مالی برای انجام تجارت با ایران بود، تا اینکه بالاخره سه ماه پیش آن را معرفی کرد.

وی ادامه داد: نزدیک دو ماه است ساز و کار متناظر با آن، تحت عنوان ساز و کار تجارت و تأمین مالی «ساتما»، در تهران تأسیس و مدیران آن به اروپایی‌ها معرفی شدند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تکرار مداوم جملاتی نظیر دنبال سازوکار مالی بودن، از سوی مسئولین اروپایی، گزاره‌ای تکراری و نخ نما شده خواهد بود.

به گفته همتی، ساده‌ترین کار برای عملیاتی کردن فعالیت سازوکارهای «اینستکس» و «ساتما» برداشت نفت توسط شرکت‌ها و نهادهای اروپایی یا اعطای یک خط اعتباری به صادرکنندگان اروپایی برای شروع صادرات به ایران است.

وی تاکید کرد: اگر نگران واکنش آمریکا در مورد نوع کالاهای صادراتی به ایران هستند، می‌توانند توانایی خود را با صدور کالاهای اساسی و دارو تست کنند. حال می‌توان گفت توپ در زمین اروپا است!

کد خبر

ماجرای پیامک‌ پرداخت عوارض آزادراه

ماجرای پیامک‌ پرداخت عوارض آزادراه/هیچ خودرویی فعلاجریمه نشده است

معاون شرکت ساخت‌وتوسعه زیربناهای حمل‌ونقل علت ارسال پیامک اشتباه به مالکان خودروها درباره پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی را تشریح کردو گفت:کسانی که عوارض را پرداخت نکرده‌اندجریمه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، از آغاز تعطیلات نوروزی سال جاری (۲۸ اسفند ۹۷) طرح اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی کلید خورد. سید حسین میرشفیع، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ۱۷ اسفندماه سال گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره این طرح گفته بود: پرداخت الکترونیکی عوارض از ۴ آزادراه منتهی به تهران شامل آزادراه‌های تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین-رشت و کرج-قزوین-زنجان در ایام نوروز ۹۸ آغاز می‌شود و تا پایان تیرماه ۹۸ به کلیه عوارضی‌های کشور تسری پیدا می‌کند.

علیرغم این اعلام، بسیاری از خودروهایی که در ایام نوروز از محورهای مذکور تردد کرده بودند، به دلایل مختلف از جمله عدم نصب اپلیکیشن مربوطه موفق به پرداخت الکترونیکی عوارض خود نشدند. به همین دلیل مهلت پرداخت عوارض الکترونیکی – برای مالکان خودروهایی که از ۲۸ اسفند سال گذشته تا ۱۰ اردیبهشت از آزادراه‌های مورد نظر تردد کرده بودند- تا ۱۰ اردیبهشت تمدید شد.

با این حال در روزهای اخیر از سوی سرشماره های سامانه پیامکی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، برای مالکان خودروهایی که چه از آزادراه‌های مذکور تردد داشته‌اند، چه نداشته‌اند و حتی افرادی که عوارض آزادراه را پرداخت کرده‌اند، پیامک‌های هشدار برای پرداخت عوارض ارسال شده و در این پیامک‌ها علاوه بر اینکه به آنها اعلام شده که عبورشان از آزادراه، «غیر مجاز» بوده، گفته شده در صورت عدم پرداخت عوارض، مشمول جریمه ۳۰ هزار تومانی خواهند شد.

در انتهای پیامک مذکور نیز لینک نصب اپلیکیشن‌های خاصی نیز برای مالک خودرو ارسال شده و از او خواسته شده است تا از طریق این لینک نسبت به پرداخت عوارض الکترونیکی عوارض آزادراهی اقدام کند.

میرشفیع: اشتباهات سامانه پیامکی شرکت ساخت برطرف شده است

سید حسین میرشفیع، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و مجری این طرح در همین ارتباط در گفتگویی درباره پیامک‌هایی که شرکت ساخت برای مالکان خودروها ارسال شده و خواهان پرداخت عوارض هستند، اظهار داشت: ما به هیچ عنوان چیزی به اسم عبور غیر مجاز از آزادراه نداریم و تردد همه خودروها از آزادراه‌ها مجاز بوده و از آن استقبال هم می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما در پیامکی که به مالکان خودروها ارسال شده، نمی‌گوییم که جریمه می‌شوید، بلکه در پیامکی که ارسال می‌شود، گفته شده که مالک آن خودرو از کدام آزادراه تردد داشته و باید عوارض آن را پرداخت کند. در انتهای پیامک هم مالک خودرو را به یکی از سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های پرداخت الکترونیکی عوارض معرفی می‌کنیم.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی افزود: خودروهایی که از آزادراه‌های تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین و قزوین-رشت تردد می‌کنند، پلاک خودروی آنها توسط دوربین‌های پلاک‌خوان خوانده شده و برایشان پیامک ارسال می‌شود با این مضمون که به خاطر تردد از آزادراه، عوارض خود را پرداخت کنید.

وی تأکید کرد: برخی اشکالات فنی در سامانه پیامک وجود داشت که به تدریج در حال اصلاح است و به حالت پایدار رسیده‌ایم و انتظار داریم از این پس، پیامک اشتباه برای افرادی که عوارض پرداخته‌اند یا از آن آزادراه عبور نکرده‌اند، ارسال نشود.

میرشفیع یادآور شد: اگر برای مالکان خودروهایی که عوارض آزادراه را پرداخت کرده‌اند، پیامک ارسال شد، به شماره ۱۰۰۰۰۱۵۴۱ پیامکی حاوی پلاک خودروی خود ارسال و در آن اشتباه بودن پیامک ارسال شده از سوی شرکت ساخت مبنی بر لزوم پرداخت عوارض عبور از آزادراه را اعلام کنند.

معاون مدیرعامل شرکت ساخت تصریح کرد: تا کنون هیچ خودرویی جریمه نشده است.

۸۰ درصد خودروهای عبوری عوارض را پرداخت کردند

میرشفیع یادآور شد: از زمان آغاز طرح پرداخت الکترونیکی عوارض تاکنون، ۵.۵ میلیون خودرو از آزادراه‌های مذکور تردد کرده و از این تعداد، ۴.۵ میلیون خودرو (۸۱ درصد) عوارض خود را پرداخت کرده‌اند.

وی ادامه داد: برای یک میلیون خودرویی که عوارض الکترونیکی را پرداخت نکرده‌اند، قرار است پس از بازبینی تصاویر دوربین‌های پلاک خوان در هر روز برای ۵۰ هزار نفر از آنها جریمه ۳۰ هزار تومانی صادر شود؛ اما هنوز برای هیچ خودرویی جریمه صادر نشده و عجله‌ای برای جریمه کردن مردم نداریم.

معاون شرکت ساخت تصریح کرد: قبض جریمه به سه شرط برای ترددکنندگان از آزادراه‌های مشمول این طرح صادر می‌شود؛ نخست آنکه تصاویر دریافتی از سوی دوربین‌های پلاک خوان را بازبینی کنیم و مطمئن شویم عوارض را پرداخت نکرده است، ثانیاً مالک خودرو اعتراض نکرده باشد و ثالثاً آخرین پیامک اخطار برای مالک خودرو ارسال شده باشد.

مجری طرح پرداخت الکترونیکی آزادراه‌ها گفت: اگر برای مالک خودرویی که عوارض پرداخت کرده، پیامک اخطار به اشتباه ارسال شده باشد، مالک خودرو می‌تواند شماره پلاک خودرو به اضافه اسم آزادراهی که تردد کرده را به شماره ۳۰۰۰۱۵۳۱ اطلاع دهد تا ما در شرکت ساخت به آن رسیدگی کنیم.

لغو معافیت مالیاتی برای کنترل اجاره‌بها بی‌نتیجه است

لغو معافیت مالیاتی برای کنترل اجاره‌بها بی‌نتیجه است

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اظهار نظر معاون وزیر راه مبنی بر استفاده از ابزار مالیاتی جهت کنترل اجاره بها گفت: تا زمانی که سامانه ملی اسکان تهیه نشود، این طرح اجرایی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هفته گذشته در حاشیه نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران درباره راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای مقابله با افزایش بی حساب اجاره بها در هفته‌های اخیر اعلام کرد: مکانیزم‌هایی برای کنترل قیمت اندیشیده‌ایم که در روزهای آینده مصوبه آن را از مجلس خواهیم گرفت و سعی خواهد شد مکانیزم‌های تشویقی، ایجابی و سلبی را در کنار هم ببینیم یعنی اگر کسی مبلغ اجاره را در حد تعیین شده و معقول رعایت کند قاعدتاً از مالیات معاف می‌شود و ما باید بتوانیم کنترلی در بحث اجاره بها داشته باشیم.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این نرخ معقول بر چه مبنایی است؟ گفت: کار مشترک بین بخشی می‌خواهد و البته مبنای کار هم بر اساس قیمت منطقه‌ای خواهد بود و یک آپارتمان ۵۰ متری در خیابان فرمانیه تهران با مناطق دیگر کاملاً باید متفاوت باشد و باید عدالت در این موضوع شکل بگیرد.

حسینی افزود: مبنای کار باید بر اساس پایه‌های مالیاتی باشد که بر اساس بلوک بندی شهری در سراسر کشور و در دفترچه معاملات املاک ثبت می‌شود که مبنای قیمت خرید و فروش هم در دفاتر اسناد رسمی است و عملاً، چون پایه‌های مالیات به روز شده، قیمتی که بر این مبناست به قیمت واقعی نزدیک‌تر است.

وی گفت: ما قیمت ۲۷ سال گذشته را بررسی کردیم و مشخص شد که افزایش اجاره‌بها وابستگی مستقیمی به افزایش تورم عمومی دارد و به جهش‌های قیمت مسکن ارتباطی ندارد و نباید در این خصوص از جنگ اقتصادی دشمن غافل باشیم.

کارشناس اقتصاد مسکن: اخذ مالیات بر اجاره بها امکان پذیر نیست / طرح‌های نمایشی آخوندی در حال تکرار است

وحید عزیزی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره عملیاتی بودن این راهکار وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: یکی از راهکارهایی که معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته، اولاً در نظر گرفتن حدود قیمتی برای تعیین اجاره بها از سوی موجران است و ثانیاً این است که کسانی که بالاتر از رقم تعیین شده، اقدام به اجاره دادن واحد مسکونی خود کنند، معافیت مالیاتی آنها برای پرداخت مالیات براجاره لغو می‌شود.

وی ادامه داد: اما چند نکته وجود دارد اولاً قرار است وزارت راه و شهرسازی این طرح را با چه سازوکاری اجرایی کند و معیارهای آنها برای تعیین شاخص قیمت چیست؟ ثانیاً اگر بپذیریم که دولت بتواند این طرح را اجرا کند، موضوع اصلی این است که وزارت راه و شهرسازی کار اصلی خود برای مدیریت بازار مسکن که همان راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است را انجام نداده است.

کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: بدون این سامانه وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند تشخیص دهد چه کسی مالک چه تعداد واحد مسکونی است و چه تعدادی از املاک خود را اجاره داده یا اینکه چه تعداد خانوار مستأجر داریم.

وی با اشاره به آمارهای مخدوشی که سامانه اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌دهد، گفت: هیچ داده و اطلاعات دیگری در بخش مسکن و ساختمان به صورت دقیق در کشور نداریم؛ بنابراین ورود به موضوع معافیت‌های مالیاتی برای کنترل اجاره بها بدون داشتن زیرساخت اطلاعاتی ممکن نیست.

عزیزی تأکید کرد: حتی با فرض اینکه وزارت راه و شهرسازی مصمم به لغو معافیت مالیاتی موجرانی که بالاتر از نرخ تعیین شده برای اجاره بها، اقدام به اجاره دادن واحد مسکونی خود کنند، باشد؛ باز هم این رقم معافیت بر اساس قانون موجود آنقدر پایین است که برای افرادی که مشمول آن می‌شوند، در مجموع رقم چشمگیر و بازدارنده‌ای نخواهد بود.

وی ادامه داد: در کشورهایی که این طرح اجرا می‌شود، رقم مالیاتی که از موجران و مالکان دریافت می‌شود، بالاست و درنتیجه اجرای آن در کنترل اجاره بها مؤثر خواهد بود.

این کارشناس به وجود اسناد عادی و غیر رسمی اشاره و اظهار کرد: به دلیل وجود تعداد زیادی از املاکی که به صورت قولنامه ای خرید و فروش شده اند، امکان شناسایی املاک اجاره‌ای یا ثبت اجاره نامه‌ها وجود ندارد.

وی طرح مورد نظر معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی را اقدام نمایشی همانند اقدامات دوره قبلی وزارت راه و شهرسازی دانست و اظهار داشت: متأسفانه علی رغم تغییر وزیر راه و شهرسازی، اما بدنه کارشناسی معاونت مسکن و ساختمان همچنان نظرات دوره قبلی مدیریت این وزارت خانه را به مدیران جدید تحمیل کرده اند و طرح‌هایی که در دوره گذشته اعلام شده بود، بار دیگر در حال برنامه ریزی است.

عزیزی ادامه داد: وزیر جدید راه و شهرسازی زمانی که سر کار آمد، با اعمال ابزارهای مالیاتی شامل مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین تهیه سامانه ملی اسکان و املاک موافقت کرده بود؛ اما به مرور با فشار کارشناسان موجود در این وزارتخانه، مدیران جدید نیز از تدوین و تهیه ابزارهای مالیاتی برای کنترل بازار مسکن عقب نشینی کرده اند.

پیش بینی تولید ۱۱ میلیون تن گندم

پیش بینی تولید ۱۱ میلیون تن گندم/ نیازی به واردات نداریم

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۱۱ میلیون تن گندم تولید شود و بر این اساس، نیازی به واردات گندم نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یزدان سیف در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: تا امروز یک میلیون و ۲۳۴ هزار تن گندم خریداری شده است که در مقایسه با پارسال، ۲۳ درصد بیشتر است.

وی گفت: در سال ۹۷ تمام گندم کشور یارانه‌ای بود؛ اما بر اساس بودجه سال ۹۸ و تصویب مجلس، تنها بخش نان یارانه‌ای باقی ماند و یارانه صنایع وابسته در این بخش، حذف شد.

سیف با اشاره به نوسانات قیمت شکر در بازار افزود: نوسانات فصلی در محصولات کشاورزی، در دنیا روالی طبیعی است.

وی با بیان اینکه نیاز ماهانه کشور به شکر ۱۸۰ هزار تن است گفت: از ابتدای اسفند تا کنون، ۳۰۶ هزار تن شکر وارداتی به بازار عرضه شده است؛ اما به علت هیجانات بازار هنوز قیمت شکر تثبیت نشده است.

سیف افزود: با حکم دادستان کرج، امروز (شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۸) ۹۰ تن شکر تنظیم بازاری که خارج از شبکه توزیع شده بود، توقیف شد.

وی گفت: مقادیر زیادی شکر هم اکنون در انبارهای شرکت‌های تولید کننده شکر وجود دارد که از آنها می‌خواهیم به کمک مردم بیایند و شکر تولیدی مورد نیاز بازار را توزیع کنند.

سیف با بیان اینکه به میزان کافی شکر در انبارهای کشور وجود دارد، از مردم خواست تا به اندازه نیازشان خرید کنند و دست سودجویان را در این بازار قطع نمایند.

وی تصریح کرد: روزانه ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ تن شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شود و هیچ محدودیتی برای تأمین شکر صنایع و صنوف نداریم.

سیف با بیان اینکه ایران دومین تولید کننده خرما در جهان است، افزود: پارسال ۲۵۶ هزار تن خرما از کشور صادر شد.

وی گفت: اگرچه خرما به اندازه کافی در کشور وجود دارد؛ اما قیمت فروش آن تابعی از فروش صادرات خرما شده است.

ورود موقت گندم بلامانع است

عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور هم در این برنامه گفت: بر اساس قانون بودجه امسال نرخ فروش گندم به شرکت و صنایع وابسته، از ۹۵۰ تومان به هزار و ۸۵۰ تومان افزایش یافته است.

وی افزود: علاوه بر این شاهد افزایش هزینه‌های دستمزد بودیم و همه اینها باعث افزایش ۷۰ درصدی قیمت ماکارونی در بازار شد.

وی گفت: کارخانجاتی که برای صادرات بخواهند گندم را برای عبور موقت وارد کنند، مشکلی ندارند و امکان واردات آن وجود دارد.

قبادی با بیان اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد ماهی تن از طریق واردات به کشور می‌آید، افزود: هم زمان قیمت صید ماهی صیادان هم افزایش یافت و واردات قوطی کنسرو ماهی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر یافت که همه اینها باعث افزایش کنسرو تن ماهی شد.

وی با بیان اینکه ذخایر شکر در کشور به حد کافی وجود دارد، به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش مصرف شکر در این ماه باید ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن شکر توزیع می‌شد تا مشکلی در قیمت آن پیش نیاید.

قبادی افزود: آنچه هم اکنون در انبارهای کارخانجات تولید شکر وجود دارد شکر تصفیه نشده است.

وی گفت: تا ۷۰ درصد ارزی که به کارهای وارداتی اختصاص می‌یابد به جامعه هدف می‌رسد.

نظام توزیع در کشور غیرمطمئن است!

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مصوبه مجلس برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بود و این امر به ناچار و به خاطر کاهش درآمدهای دولت صورت گرفت.

وی با اشاره به نوسانات قیمت در برخی کالاها در بازار افزود: نظام میزان توزیع کالا در کشور نظامی غیرمطمئن است که باید اصلاح شود.

سید حسن حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون مجلس هم در این برنامه گفت: سال گذشته مجلس مخالف اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا به کشور بود.

وی افزود: علت این مخالفت افزایش قیمت بی رویه کالاها، نابسامانی در توزیع و زیر سوال رفتن عزت مردم بود.

حسینی شاهرودی تأکید کرد: در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم باید منابعی که به سختی از فروش نفت تأمین می‌شود به درستی به جامعه هدف برسد.

تحریم صنایع معدنی ایران، بازی تکراری ترامپ

تحریم صنایع معدنی ایران، بازی تکراری ترامپ

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن با بیان اینکه صنایع معدنی، فولاد، مس و آلومنیوم جزو تحریم های ٩٠روزه ترامپ پس از خروج از برجام بوده است، گفت: این بازی تکراری ترامپ است.

قدیر قیافه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادعای اعمال تحریم‌های جدید بر روی صنایع معدنی کشور به ویژه فولاد، مس و آلومینیوم از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ظرف روزهای گذشته گفت: سال‌ها است که اقتصاد ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد و البته این تحریم‌ها در هر مرحله به مراتب سخت‌تر شده است؛ اما به موازات آن فعالان اقتصادی راه‌های بسیار زیادی را پیدا کرده‌اند تا بتوانند از این تحریم‌ها گذر کنند؛ ولی متأسفانه برخی از راههای دور زدن تحریم‌ها شناسایی شده و قابل استفاده نیست. اگر چه این به مفهوم توقف حضور صنایع معدنی ایران در بازارهای جهانی نیست.

وی افزود: شناسایی برخی راههای دور زدن تحریم به مفهوم این نیست که نمی‌توان با استفاده از رفتارهای خلاقانه و طراحی‌های نوآورانه از گذر تحریم عبور کنیم؛ پس حتماً از تحریم کنونی نیز عبور خواهیم کرد و جای نگرانی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم به تحریمی که دو روز پیش رئیس جمهور آمریکا علیه بخش معدن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد، نگاهی داشته باشیم باید گفت که این تحریم تنها یک اقدام نمادین از سوی آمریکا در حوزه‌هایی همچون فولاد، مس و آلومینیوم است؛ چرا که در زمانی که آمریکا رسماً خروج خود را از برجام اعلام کرد، فلزات اساسی ایران از جمله فولاد، مس و آلومینیوم را نیز در حوزه تحریم‌های اعلام شده در ۹۰ روز اول پس از این تصمیم قرار داد؛ ولی در طول یکسال گذشته مشاهده شد که هم بخش فولاد و هم مس و سنگ آهن ایران، با رشد صادرات مواجه شدند و در بازارهای مختلف به فروش رفتند که البته آن هم دشواری‌های خاص خود و ظرافت‌های ویژه ای دارد که فعالان اقتصادی با راهکارهای مبتکرانه، آن را محقق کردند.

قیافه با بیان اینکه به طور قطع نمی‌توان راههای دور زدن تحریم بخش معدن و صنایع معدنی ایران را تشریح کرد، گفت: تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا در اعمال تحریم‌های جدید بر روی صنایع معدنی ایران، حتماً تأثیر روانی در بازارها بر جای خواهد گذاشت و برخی هزینه‌های صادرات از جمله حمل بار دریایی را افزایش می‌دهد که باز هم نیازمند آن هستیم تا با بکارگیری طرح‌های نوآورانه، این هزینه‌ها را کاهش دهیم؛ ضمن اینکه ممکن است در حوزه‌های مالی و بانکی نیز دچار زحماتی شویم که در گذشته نیز وجود داشته است. پس تحریم‌های جدید به مفهوم این نیست که صنایع معدنی ایران از حرکت باز می‌ایستند.

قیافه گفت: بخش عمده‌ای از صادرات صنایع معدنی و فولاد ایران به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد که پس از این نیز می‌تواند ادامه یابد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که شرکت‌های کوچک و متوسط بسیاری، صادر کننده محصولات معدنی ایران هستند که متناظر با آنها، شرکت‌های کوچک و متوسط زیادی در دنیا و کشورهای هدف صادراتی، طرف قرارداد و خریدار محصولات ایرانی هستند و کار را پیش می‌برند؛ ضمن اینکه طرف‌های مقابل آنها به دلیل قرار گرفتن در الگوی شرکت‌های کوچک و متوسط، مراودات زیادی با آمریکا ندارند و ممکن است زیر ذره بین این کشور برای تحریم نباشند. بنابراین به این جهت می‌توان گفت که از این کمند نیز عبور خواهیم کرد.

ماجرای بخشنامه نسنجیده وزارت صنعت چیست؟

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد برخی محدودیت‌های داخلی بر سر راه صادرات محصولات معدنی اشاره کرد و گفت: درست همزمان با تحریم‌های ظالمانه و بی منطق ایالات متحده آمریکا بر روی بخش فلزات ایران، یکی از بخش‌های وزارت صنعت بخشنامه‌ای را صادر کرده که در آن خواستار توقف صادرات برخی محصولات بلند فولادی و لوله و پروفیل شده است که متأسفانه این اقدام به صورت ناآگاهانه، گام برداشتن در مسیر تحریم‌های آمریکا است. این در شرایطی است که این نوع تصمیمات به زیان تولیدکنندگان، صادرکنندگان، منافع ملی، اقتصاد داخلی و بخش صنعت و معدن است؛ چرا که ما در این بخش با مازاد تولید و عرضه آن به بازار داخلی مواجه هستیم.

قیافه گفت: در شرایط سختی که اقتصاد ایران قرار دارد دولت نباید گام‌هایی بردارد که کاملاً به ضرر تولید کنندگان، صادر کنندگان و منافع ملی است. بخصوص اینکه در شرایط فعلی، دولت و تمامی نهادهای مرتبط باید به حمایت از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و صنایع برخیزند و همراستا با شعار «رونق تولید» گام بردارند؛ نه اینکه ناآگاهانه، بر علیه آنها رفتار کرده و مقررات محدوده کننده قرار دهند. این رفتار به نفع کشور نیست. چرا که اکنون نیازمند اتحاد بوده و با یک وحدت رویه باید زمینه ساز رشد معقول صادرات شویم نه اینکه جلوی صادرات محصولات باارزش افزوده بالا را بگیریم.

عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن گفت: این بخشنامه در شرایطی از سوی وزیر صنعت ابلاغ شده که کشور با رکود تورمی مواجه است و بنا به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته تولید فولاد از مرز ۲۵ میلیون تن عبور کرده در حالی که مصرف سال گذشته به ۱۴ میلیون تن رسیده و امسال پیش بینی می‌شود در بهترین شرایط، مصرف به ١١ میلیون تن کاهش یابد. بنابراین باید اجازه داد مازاد تولید و نیاز کشور به خارج صادر شود تا صادر کنندگان هم علاوه بر ماندگاری در بازارها، به تعهدات خود به موقع عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز باید با چنگ و دندان بازارهای صادراتی خود را حفظ کنیم نه اینکه در شرایط جنگ تمام عیار با دشمن، با رفتارهای غلط و نسنجیده زمینه ساز همراهی با تحریم‌ها را فراهم کنیم.

قیمت دلار یک پله دیگر کاهش یافت

قیمت دلار یک پله دیگر کاهش یافت/نرخ به ۱۴۸۸۰ تومان رسید

در تداوم حضور بازارساز در بازار و تلاش برای دوری نرخ از هیجانات کاذب سیاسی، نرخ دلار امروز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸ به ۱۴۸۸۰ تومان در صرافی‌های بانکی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در تداوم حضور بازارساز در بازار و تلاش برای دوری نرخ از هیجانات کاذب سیاسی، نرخ دلار امروز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸ به ۱۴,۸۸۰ تومان در صرافی‌های بانکی رسید. بر این اساس نرخ فروش هر اسکناس دلار در صرافی‌های بانکی به ۱۴,۷۸۰ تومان رسید.

همچنین نرخ هر اسکناس یورو برای خرید ۱۶,۸۰۰ تومان و برای فروش ۱۶,۹۰۰ تومان است.

چک برگشتی دارید حتما از بانک کد رهگیری بگیرید

چک برگشتی دارید حتما از بانک کد رهگیری بگیرید

۷ماه از ابلاغ اصلاحیه قانون چک ازسوی بانک مرکزی می‌گذرد و نه تنها مردم اطلاع دقیقی از مفاد این بخشنامه برای رسیدن به حقوق خود ندارند،بلکه شعب بانکی نیز توجهی به متن دستورالعمل اجرایی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آبان ماه سال ۹۷ بود که قانون چک بالاخره پس از ماندگاری در ایستگاههای متعدد در مجلس شورای اسلامی و تردد میان دولت و پارلمان تصویب و برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ شد. این قانون بیم‌ها و امیدهای بسیاری را در دل فعالان اقتصادی و دارندگان اصیل دسته چک که از آن به عنوان یک ابزار کارآمد در نقل و انتقالات مالی استفاده می‌کردند؛ ایجاد کرد تا اعتبار از دست رفته این ورقه بهادار را که به مرور زمان با کاهش در معاملات روبرو شده بود، بازیابند.

در واقع، اصلاحیه قانون چک آنقدر مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی می‌دانند و به این امر اذعان دارند که اکنون، یک قانون تقریباً بی عیب و نقص از چک در اقتصاد ایران جاری است که تقریباً گردش ۱۸۰ درجه نسبت به قانون قدیمی آن داشته است.

با این وجود، هنوز هم موضوع چک برگشتی یکی از مباحث پرطرفدار در جمع‌های خانوادگی است و خاطرات زیادی از افرادی مطرح می‌شود که به راحتی آب خوردن، چک‌های دریافتی از بدهکارانشان برگشت می‌خورد و به محض اینکه اعتراضی هم از سوی دارنده چک به فرد خاطی اعلام می‌شد، شکایت را به عنوان یک راهکار پیش روی زیان دیده از محل چک بلامحل، برای رسیدن به حق و حقوق خود مطرح می‌کردند؛ در حالی که مطابق با قانون قدیم چک، طرح شکایت در محافل قضائی، در گام اول فرد شاکی را از رسیدن به حداقل ۳.۵ درصد از رقم درج شده در چک، محروم می‌کرد و در کنار آن، ۴.۵ درصد مبلغ چک هم باید بابت تجدیدنظر کنار گذاشته می‌شد.

نکته حائز اهمیت این است که در قانون قدیم چک، دارنده چک برگشتی اگر هم وکیل برای پیگیری کارش در محاکم قضائی داشت، حداقل ده درصد هم باید سهم وکالت وی را می‌پرداخت و اینگونه بود که حداقل برای یک چک ده میلیونی، فرد زیان دیده باید ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه می‌کرد، تا بلکه بتواند به حق و حقوق چک برگشتی برسد.

چک برگشتی در چه شرایطی در محافل قضائی قابلیت پیگیری دارد؟

اما بر اساس قانون جدید چک، شکل پیگیری قضائی به کلی عوض شده و این بار بدهکار است که باید دنبال طلبکار بدود. این گونه است که هر کسی می‌تواند بدون صرف هزینه گزاف، شکایت کند و در کمتر از یک ماه، به اجراییه برسد؛ اما یک نکته مهم وجود دارد و آن هم اینکه، مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی و البته ضوابط دستگاه قضائی، بانک باید حتماً یک شماره را بر روی گواهینامه عدم پرداخت درج کند تا کار از طریق مراجع قضائی و دادگاه‌ها، به جریان بیفتد و قابل پیگیری باشد، در غیر این صورت قوه قضائیه شکایت را بررسی نخواهد کرد.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که تقریباً در هیچیک از بانک‌های کشور، این دستورالعمل اجرایی از سوی بانک مرکزی به درستی پیاده‌سازی نمی‌شود و بنابراین اگرچه قانون بسیار مترقی و خوبی در دست اجرا است، اما اشکال در نحوه اجرایی شدن دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی در شعب بانکی موجب شده مردم گاهاً از مزایای آن برخوردار نشوند و حتی برخی هم، اطلاعی از این موضوع ندارند.

بانک‌ها اطلاعی از ضرورت صدور کد رهگیری ندارند!

کارمند یکی از شعب بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: تقریباً بیش از ۹۹ درصد شعب بانکی دستورالعمل بانک مرکزی در مورد قانون جدید چک را اجرا نمی‌کنند و مردم هم چون اطلاعی از مفاد آن ندارند، مطالبه گری بسیار پایینی از باجه نشینان دارند تا بلکه بتوانند در محاکم قضائی و مقابل صادرکننده چک بلامحل، حق و حقوق خود را بستانند.

وی افزود: متأسفانه نظارت دقیقی هم از سوی بخش نظارتی بانک مرکزی بر روی اجرای دقیق این بخشنامه صورت نمی‌گیرد و بنابراین قانون نیز به خوبی اجرا نمی‌شود.

بانک مرکزی: الزام درج کد رهگیری بر روی چک برگشتی را ابلاغ کردیم، بانک‌ها اجرا نمی‌کنند!

تماس خبرنگار مهر با بخش نظارتی بانک مرکزی در خصوص پیگیری این موضوع در قالب یک شهروند، تنها به یک جمله به عنوان پاسخ رسید. یکی از اپراتورهای بخش پاسخگویی مستقر در شماره تلفن‌های نظارتی درج شده در سایت بانک مرکزی در پاسخ به مساله عنوان شده از سوی خبرنگار مهر، به این جمله بسنده کرد که بانک مرکزی موضوع الزام در درج کد رهگیری را به بانک‌ها ابلاغ کرده و اگر کوتاهی صورت می‌گیرد، از سوی شعب بانکی است و مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نیست.

این در حالی است که به نظر می‌رسد نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌ها و قوانین ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از جمله وظایف ذاتی بخش نظارتی بانک مرکزی است که متأسفانه مدتها است در پاسخگویی به عرصه رسانه نیز، هیچ عکس العملی ندارد و ابهامات طرح شده از سوی خبرنگاران را چندان حائز اهمیت در وظایف خود نمی‌داند.

اصلاحیه قانون چک دقیقاً در مورد کد رهگیری چه می‌گوید؟

در متن این قانون آمده است: «به موجب مواد ۴ و ۵ اصلاحیه قانون چک به نحو اطلاق و ناظر بر کلیت قانون چک سال ١٣۵۵ و اصلاحات بعدی آن، مقرر شده که چک‌هایی که بر روی گواهی نامه عدم پرداخت آن کد رهگیری درج نشده باشد در مراجع قضائی و ثبتی قابل ترتیب اثر نیست. با این وصف مراجع قضائی مکلف شده‌اند که از ترتیب اثر دادن به کلیه دعاوی کیفری و حقوقی و درخواست‌های صدور اجراییه مبتنی بر گواهی نامه‌های عدم پرداختی که کد رهگیری نداشته باشند، خودداری کنند و مراجع ثبتی نیز موظف شده‌اند از پذیرش درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ٢ قانون صدور چک خودداری نمایند که مسلماً مسئولیت ضرر و زیان ناشی از این امر با بانک می‌باشد.»

متأسفانه بانک‌ها با نوعی مصادره به مطلوب علت عدم انجام این تکالیف خود را عدم تهیه دستورالعمل و بخشنامه توسط بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، در حالی که این امر بنا به دلایل زیر غیرقابل توجیه و مغایر با منطق و مفهوم قانون صدور چک اصلاحی است. اگر به مفاد این قانون توجه کنیم چک‌های صادره موضوع این قانون به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته اول، چک‌هایی است که اجرای مقررات قانونی در مورد آنها مستلزم تهیه دستورالعمل و یا آئین نامه توسط بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار و یا هیأت وزیران است که در زیر مجموعه این چک‌ها می‌توان از چک‌های الکترونیکی موضوع ماده ۱، چک‌های مشمول اعتبارسنجی موضوع ماده ۶ و چک‌های موردی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی یاد کرد. این دسته از چک‌ها قطعاً نیاز به دستورالعمل یا آئین نامه دارد.

کد رهگیری در چک برگشتی نداشتید، بر علیه بانک مقصر شکایت کنید!

دسته دوم چک‌ها، چک‌هایی است که اجرای مقررات این قانون به آنها منوط به تهیه دستورالعمل و یا آئین نامه و یا بخشنامه نگردیده است که این دسته از چک‌ها، چک‌هایی هستند که از فردای لازم الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند و در صورت عدم داشتن موجودی یا کسری موجودی، بانک مکلف است که بدون هر گونه عذر و بهانه‌ای طبق مواد ۴ و ۵ و ۵ مکرر قانون اصلاحی چک به درخواست دارنده، نه تنها گواهی نامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری صادر نماید بلکه بلافاصله مراتب عدم پرداخت را به صورت برخط به کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعلام تا این مراجع نسبت به مسدودی حساب صادر کننده یا نماینده و همچنین عدم افتتاح هرگونه حساب جدید یا صدور کارت جدید و عدم هرگونه اعطای تسهیلات و ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند.

از آنجایی که جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست و قانونگذار نیز هیچ عذر و بهانه‌ای برای عدم انجام تکالیف در خصوص این قبیل چک‌ها برای سیستم بانکی قائل نشده است، در صورت عدم درج کد رهگیری بر روی گواهی عدم پرداخت و نیز عدم امکان طرح دعاوی و یا اقدام ثبتی توسط دارنده به شرح فوق، در صورت ورود هرگونه ضرر و زیان به دارنده و یا اشخاص ثالث آنها می‌توانند با استناد به تبصره ۵ ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون اصلاحی چک و همچنین ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۲۵ قانون نظام پولی و بانکی کشور، بر علیه بانک قاصر مبادرت به طرح دعوا جبران ضرر و زیان و یا شکایت انتظامی نمایند که قطعاً در این صورت مسئولیت بانک سنگین خواهد بود.

1 2 3 4 5 6 40