دسته بندی های ارشیو: اقتصادی

سیاستی که بازارمسکن راویران کرد

سیاستی که بازارمسکن راویران کرد/ غفلت از مالیات برای مهار سوداگری

کارشناسان معتقدندسیاست‌ انقباضی ۶سال اخیر و فقدان ابزار مالیاتی برای مهار سوداگری در بازار مسکن،عامل رشد لجام‌گسیخته قیمت‌هاست ودر صورت برقراری مالیات بر عایدی سرمایه،حباب قیمت فروکش می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان معتقدند سیاست‌های انقباضی ۶ سال گذشته وزارت راه و شهرسازی و فقدان ابزار مالیاتی برای مهار سوداگری در بازار مسکن، عامل اصلی رشد لجام‌گسیخته قیمت‌هاست و در صورت برقراری مالیات بر عایدی سرمایه، دلالی و سوداگری از این بازار رخت برمی بندد و حباب قیمت فروکش می‌کند.

برخی منابع از نقش تعیین کننده برخی بانک‌های خصوصی در سوداگری بازار مسکن سخن می‌گویند و معتقدند فقدان مصونیت بازار مسکن در مقابل سوداگران بزرگ که حجم عظیمی نقدینگی در اختیار دارند، موجب شده این نقدینگی با نیت کسب سودهای کلان و یک شبه، هر از گاهی بازار ارز، مسکن یا خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. حال آنکه دولت می‌تواند با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، از چنین سوداگری‌هایی که زندگی مردم عادی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد، جلوگیری کند.

اذعان معاون وزیر راه به ضربه سیاست‌های غلط آخوندی در حوزه مسکن

سید مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اخیراً در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه علت نابسامانی‌های اخیر بازار مسکن چه فرد یا عواملی است، گفت: علاوه بر شاخص‌های اقتصاد کلان کشور که در بروز این نابسامانی‌ها مؤثر است، سیاست‌های انقباضی دوره گذشته وزارت راه و شهرسازی که پس از طرح مسکن مهر احساس می‌شد با افزایش عرضه مواجه هستیم، مانع ساخت و ساز شدند که درنتیجه بازار مسکن به این روز افتاد.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی بدون نام بردن از عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی، تلویحاً سیاست‌های انقباضی وی در بخش ساخت و ساز را یکی از عوامل نابسامانی بازار مسکن معرفی کرد.

اگرچه مازیار حسینی توضیحی درباره جزئیات سیاست‌های انقباضی بازار مسکن در دوره قبلی وزارت راه و شهرسازی ارائه نداد، اما عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی و حامد مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان این وزارتخانه بارها درباره وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور و لزوم بازارپذیر کردن آنها سخن گفته و این استدلال را مطرح کرده بودند که تا زمانی که این خانه‌ها وارد بازار نشوند، نیازی به ساخت مسکن جدید نیست.

سیاست آخوندی در وزارت راه و شهرسازی آنگونه که بارها اعلام کرده بود، ترجیح تحریک سمت تقاضا بر سمت عرضه با راه اندازی موج جدید تسهیلات خرید مسکن و افزایش سقف‌های آنها در چند مرحله بود بود؛ نقطه اوج این سیاست، راه اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم با هدف افزایش سقف تسهیلات ارزان قیمت خرید مسکن بود و نرخ سود این نوع تسهیلات را چندین بار کاهش داد که نهایتاً به نرخ‌های سودهای ۶ و ۸ درصد با هدف تحریک سمت تقاضا، ختم شد.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان: تحریک سمت تقاضا با ابزار صندوق مسکن یکم، عامل گرانی مسکن

ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز در گفت‌وگویی که سال گذشته با خبرنگار مهر داشت، یکی از عوامل گرانی مسکن در سال گذشته را صندوق پس‌انداز مسکن یکم عنوان کرد.

به گفته این فعال ساخت و ساز مسکن، با توجه به اینکه صندوق پس‌انداز مسکن یکم به تحریک سمت تقاضا دست زد، ولی از تحریک سمت عرضه در این طرح خبری نبود، لذا در گرانی مسکن بی تأثیر نبوده است.

با این حال برخی کارشناسان هم معتقدند بیش از آنکه کافی نبودن عرضه مسکن در افزایش قیمت‌ها مؤثر باشد، عدم وجود ابزار نظارتی در این بازار که بتواند مانع سفته بازی شود، به افزایش قیمت بی رویه مسکن کمک کرد.

عضو شورای عالی مسکن دولت دهم: مخالفت آخوندی با افزایش عرضه در کنار نبود نظارت بر سوداگران، بازار مسکن را به هم ریخت

افشین پروین پور در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نقش سیاست‌های دولت قبل در جلوگیری از عرضه مسکن در ایجاد نابسامانی در این بازار اظهار داشت: وقتی جلوی عرضه گرفته می‌شود، روی بازار تأثیر می‌گذارد به خصوص که حجم تقاضا بالاست.

وی افزود: علاوه بر نقش عرضه و تقاضا در بازار مسکن، نباید نقش سوداگری در این بازار را در افزایش قیمت‌ها فراموش کرد. خصوصاً که بازار مسکن مانند سایر کالاها نیست که اگر عرضه زیاد شود، قیمت آن کاهش می‌یابد. قانون عرضه و تقاضا آنگونه که در دیگر کالاها دیده می‌شود، در مسکن صادق نیست. چون مسکن کالای خاص و ویژه ای است که می‌تواند به راحتی اسیر سوداگری شود.

کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: در همین تهران هم تعداد زیادی خانه خالی که حتی بر اساس الگوی مصرف ساخته شده و جز خانه‌های لوکس محسوب نمی‌شوند، داریم؛ اما به دلیل آنکه در دام سوداگری و سفته بازی بازار مسکن گرفتار شده‌اند، امکان بازارپذیر شدن آنها به دلیل بالا بودن قیمت وجود ندارد.

عضو شواری عالی مسکن دولت دهم ادامه داد: سیاست‌های انقباضی ساخت و ساز در دوره قبلی وزارت راه و شهرسازی (دوره وزارت آخوندی) اگرچه در این نابسامانی بازار تأثیر داشت، اما در حال حاضر هم می‌توان با استفاده از ابزارهای مالیاتی به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه ظرف ۶ ماه از افزایش نابسامانی‌ها در بازار مسکن جلوگیری کرد.

پروین پور تأکید کرد: هر چه قدر هم که عرضه افزایش یابد، باز هم سفته بازان، دلالان و سوداگران که در بازار مسکن وارد شده‌اند، به خرید واحدهای نوساز اقدام کرده و اجازه کاهش قیمت نمی‌دهند. تا زمانی که سوداگری کنترل نشود، قیمت مسکن تعدیل نمی‌شود.

بازارهای موازی جذاب نیستند / سوداگران به بازار مسکن هجوم برده‌اند

وی با تأکید بر اینکه تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن بسیار بالاست، اظهار کرد: با توجه به اینکه بازارهای موازی جذابیت خود را از دست داده‌اند، سوداگران وارد بازار مسکن شده‌اند و اجازه کاهش قیمت را نمی‌دهند مگر اینکه با افزایش عرضه، سیاست‌های کنترل بازار هم اعمال شود به این صورت که اعلام شود هر فردی بیشتر از یک واحد مسکن بخرد، در هنگام فروش باید مالیات بدهد؛ رقم این مالیات هم باید به قدری زیاد باشد که برای رفتارهای سوداگرانه به صرفه نباشد.

کارشناس بازار مسکن یادآور شد: به دلیل اینکه این بازار دچار نابسامانی شده، اتفاقی که اخیراً شاهد آن هستیم این است که بسیاری از افرادی که در خارج از کشور سکونت دارند، به دلیل آنکه قدرت پول آنها بیشتر از پول ملی ماست، به راحتی می‌توانند تعداد بالایی خانه را خریداری کنند. اینها نتایج نبود ابزار مالیاتی برای کنترل بازار مسکن است که سبب شده این بازار رها باشد.

راهکار تعادل بخشی به بازار مسکن: اعمال همزمان مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی

پروین پور خاطرنشان کرد: مالیات بر خانه‌های خالی هم اگر در کنار ابزار مالیاتی عایدی بر سرمایه اعمال شود، قطعاً قیمت مسکن کاهش می‌یابد؛ چون ممکن است برخی افراد در صورت اعمال مالیات بر عایدی، اقدام به احتکار مسکن کرده و از فروش آن خودداری کنند؛ اما اگر در کنار مالیات بر عایدی، مالیات بر خانه‌های خالی نیز به صورت روزانه اخذ شود، هزینه‌های نگهداری خانه به شدت برای مالک بالا رفته و چاره‌ای جز وارد کردن واحدهای مسکونی احتکار شده به بازار ندارد.

وی افزود: تجربه‌ای که در دولت دهم داشتیم این بود که اعلام شد قرار است از واحدهای معامله شده مالیات بگیریم؛ البته این اقدام هیچ گاه انجام نشد اما صرف اعلام این موضوع، باعث افت ده درصدی قیمت مسکن شد. بنابراین صرفاً اقدام دولت برای انجام این کار، سبب کاهش قیمت مسکن می‌شود؛ چه رسد به اجرای آن.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت تلاشی برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ندارد، گفت: اگر این نوع پایه مالیاتی عملیاتی شود، مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌شود.

دبیر کانون انبوه سازان: دولت به جای پیگیری مالیات بر عایدی، مالیات بر ساخت و ساز را تصویب کرد

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نقش سیاست‌های انقباضی در بخش ساخت و ساز در دوره قبلی وزارت راه و شهرسازی گفت: متأسفانه در بخش ساخت و ساز، دولت از ساخت و ساز حمایت نکرد. اگر موضوع بازآفرینی شهری با شدت و سرعت پیگیری می‌شد و دولت تخصیص منابع به این موضوع را عملی می‌کرد، شاهد رونق در حوزه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده بودیم.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های انبوه سازان سراسر کشور با اشاره به عدم همراهی دستگاه‌های دولتی با دستور رئیس جمهور برای اختصاص اراضی در اختیار خود در بافت‌های فرسوده به برنامه ملی بازآفرینی شهری، یادآور شد: در بخش مالیات‌ها نیز به جای آنکه مالیات بر عایدی سرمایه را پیگیری کنند، سال گذشته مالیات بر ساخت و ساز در هیئت دولت تصویب شد.

وی با اشاره به عدم پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با سود پایین به انبوه سازان، تصریح کرد: دولت می‌توانست با اجرایی کردن قانون تسهیل فضای کسب و کار در بخش ساخت و ساز، جلوی مشکلات انبوه سازان را بگیرد تا از قیمت تمام شده مسکن کاسته شود. اما این اتفاق رخ نداده است.

پورحاجت با اشاره به اینکه بخش زیادی از هزینه مسکن را، زمین به خود اختصاص داده است، گفت: دولت می‌تواند با در اختیار قرار دادن اراضی متعلق به خود در شهرها و سپس اخذ قیمت زمین از خریدار نهایی به صورت اقساطی، به تعدیل بازار مسکن کمک کند.

این فعال ساخت و ساز تصریح کرد: زمان آخوندی از برگزاری جلسات شورای مسکن در وزارت راه و شهرسازی خبری نبود؛ این در حالی است که علی رغم آنکه یکی از شعارهای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، احیای شورای مسکن بود، اما در هیچیک از جلسات شورای مسکن از انبوه سازان و بخش خصوصی دعوت نشده است. در حالی که رئیس دولت دهم به همه ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها بخشنامه صادر کرده بود که از انبوه سازان در جلسات شورای مسکن دعوت شود.

اقتصاددان: دولت از ابزار زمین برای کاهش قیمت تمام شده مسکن استفاده کند

مهدی غلامی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره طرح دولت در خصوص ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی اظهار داشت: ساخت مسکن مشارکتی بیشتر از آنکه به سود مردم و مصرف کنندگان نهایی باشد، به سود سازنده و سرمایه‌گذار است؛ اگر قرار است ساخت این تعداد مسکن در تعدیل بازار مسکن اثرگذار باشد، باید کاری کنیم که قیمت تمام شده آن کاهش یابد، در این راستا دولت می‌تواند از ابزار در اختیار خود به خصوص زمین نهایت استفاده را به سود خریدار ببرد.

وی به طرح مسکن ویژه تهرانسر (شهر تهران) اشاره و اظهار کرد: در این طرح سازندگان تنها هزینه ساخت را دریافت می‌کردند و در مالکیت واحدها سهیم نبودند. از طرفی با پیش فروش واحدها به قیمت تمام شده و نه قیمت روزِ بازار، علاوه بر کاهش قیمت مسکن، سود حاصل از سرمایه گذاری در فرآیند ساخت، از فروشنده به مصرف کننده منتقل شد. بدین ترتیب منفعت ناشی از نهاده‌ها و تسهیلات ارائه شده از سوی دولت، به جای واسطه‌ها مستقیماً به گروه‌های هدف تعلق گرفت.

کارشناس اقتصادی: آخوندی با مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی مخالف بود

وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نقش سیاست‌های دوره وزارت عباس آخوندی بر بازار مسکن، با بیان اینکه آخوندی به دلیل مخالفت با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین مخالفت با پیگیری مجلس از تصویب طرح مالیات بر عایدی مسکن، نقش مهمی در تشدید نابسامانی این روزهای بازار مسکن و رشد لجام گسیخته قیمت‌ها دارد، اظهار داشت: اگر دو ابزار «مالیات بر خانه‌های خالی» و «مالیات بر عایدی سرمایه» اجرایی شده بود، دیگر شاهد تبدیل شدن مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای نبودیم.

وی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی بیش از ۴ سال فرصت داشت تا سامانه اطلاعاتی مربوط به خانه‌های خالی با نام سامانه ملی املاک و اسکان را تهیه کند اما این اتفاق عملی نشد در حالی که می‌شد با استفاده از همین سامانه، در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز به عنوان زیرساخت اطلاعاتی املاک استفاده کرد تا افرادی که معاملات مکرر مسکن دارند یا اقدام به احتکار مسکن می‌کنند، شناسایی و از آنها مالیات اخذ شود. اقدامی که باعث می‌شد تا قیمت‌ها در بازار مسکن دچار نوسانات شدید یک سال گذشته نشود.

مخالفت خانه کشاورزباتفکیک وزارت صمت

مخالفت خانه کشاورزباتفکیک وزارت صمت/بهشت واردکنندگان را احیانکنید

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به عدم اجرای کامل قانون انتزاع،گفت:تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی در سال رونق تولید اقدامی عجیب است و به ضرر بخش کشاورزی تمام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ در قالب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیأت دولت ابلاغ شد.

اجرای ناقص این قانون طی این سال‌ها، همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی بود و موجب نابسامانی‌هایی بویژه در حوزه تنظیم بازار شده است.

دولت در سالهای گذشته نه تنها قانون انتزاع را به طور کامل اجرا نکرد بلکه به دنبال احیای وزارت بازرگانی هم بوده است. بسیاری از کارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب و نادرست می‌دانند و معتقدند احیای مجدد وزارت بازرگانی در سال رونق تولید و در حالی که کشور در دوران تحریم قرار دارد، می‌تواند خودکفایی محصولات اساسی را در معرض تهدید قرار دهد و کشور را وابسته به بیگانگان کند.

در همین زمینه مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رونق تولید نامگذاری شده، عجیب است که دولت تصمیم به چنین اقدامی گرفته است، اظهار داشت: مجلس و دولت، نامگذاری امسال به عنوان سال رونق تولید از سوی رهبر انقلاب را به عنوان شاه کلید رفع چالش‌های اقتصادی عنوان می‌کنند اما متأسفانه در عمل شاهد رفتارهای غیرمنطقی دیگری هستیم.

وی اضافه کرد: بنده معتقدم وزارت بازرگانی، وزارت بهشت واردکنندگان است.

اسدی تصریح کرد: هیچ کارشناس و مسئولی نیست که نداند وقتی صحبت از احیای وزارت بازرگانی می‌شود منظور همان تسهیل واردات است و پشت پرده این ماجرا یک لابی قدرتمند از سرمایه داران حضور دارند.

وی با بیان اینکه قانون انتزاع به دنبال حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است، گفت: متأسفانه با عدم اجرای کامل این قانون، به نتایج مورد نظر در این زمینه دست نیافتیم.

اسدی درباره اینکه شاید موافقان احیای وزارت بازرگانی بگویند هدفشان واردات نیست بلکه توسعه صادرات است، افزود: ولی تجربه به ما نشان داده که این طور نیست. اگر به دنبال صادرات هستید همین قوانینی که وجود دارد باید به درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه ممکن است در این زمینه مشکلات حوزه توزیع کالا و تنظیم بازار مطرح شود، افزود: این توجیه درستی نیست، اگر وزیر صنعت در مدیریت شرایط فعلی ضعف دارد دلیل نمی‌شود که یک وزیر دیگر به کابینه اضافه کرد. این کار باعث بزرگ شدن دولت آن هم در شرایط حساس فعلی می‌شود.

اسدی با تاکید بر اینکه احیای وزارت بازرگانی به زیان بخش تولید بویژه بخش کشاورزی خواهد بود، گفت: در شرایط فعلی که درگیر تحریم‌های ظالمانه نیز هستیم احیای وزارت بازرگانی کج سلیقگی سیاسی است و ما به عنوان شورای مرکزی خانه کشاورز و نمایندگان کشاورزان کشور با این مساله به شدت مخالفیم.

وی با اشاره به اجرای ناقص قانون انتزاع در کشور، افزود: ما در بسیاری از اوقات شاهد بی توجهی به وزارت جهاد کشاورزی و حتی دخالت‌های دیگر مسئولان در زمینه‌های کاری این وزارت خانه بودیم. همچنین گاهی شاهد فشار آوردن بر وزیر جهاد برای ممنوع کردن صادرات کالاهای کشاورزی بودیم.

اسدی تصریح کرد: به طور کلی این اقدام به نفع تولید کشور نیست و احتمال دارد که ما در تولید محصولاتی که هم اکنون جزو تولیدکنندگان برتر منطقه و یا حتی جهان هستیم، افت کنیم و جایگاهمان را از دست بدهیم.

دستور وزیر صنعت برای رصد روزانه قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی

دستور وزیر صنعت برای رصد روزانه قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی

وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دستور داد که ضمن رصد وضعیت قیمت و موجودی ۱۰۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف، گزارشی از آن را ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در جلسه بررسی و ساماندهی بازار که با حضور اعضای هیأت مدیره اتاق اصناف برگزار شد، با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی است و هر کسی برای مقابله با گرانی همراهی نکند با دشمن همکاری کرده است، گفت: حضور اصناف در نظارت بر بازار باید جدی باشد، اینکه تکرار کنیم اکثراً بازاری‌ها انسان‌های خوبی هستند، مشکلی حل نمی‌شود و باید با متخلفین هر چقدر هم تعدادشان اندک باشد، برخورد کرد.

وی با اشاره به دستورش به معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه تحلیل منطقی از وضعیت سه ماه آتی بازار، افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان باید با ایجاد ساختار، حدود ۱۰۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف را روزانه رصد و وضعیت قیمت و موجودی بازار و شرکت‌ها را کنترل کند و از تولید تا عرضه محصولات را تحت پوشش نظارت و کنترل خود درآورد.

رحمانی همچنین از معاونین خود خواست که چرایی افزایش قیمت کالاهایی همچون ماکارونی، تن ماهی، برنج و… را بررسی و گزارش آن را ارائه کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی اظهارنظرها که منجر به التهاب در بازار می‌شود، افزود: برخی از مسؤولان اتحادیه‌ها موضع مسئولانه ای نمی‌گیرند و در مصاحبه‌ها وضعیت را بر خلاف واقعیت جلوه می‌دهند.

وی با بیان اینکه اتاق‌های اصناف باید محکم‌تر از قبل پای کار بیایند، گفت: باید کنترل عمده فروشی‌ها مورد توجه قرار گیرد و ساختار نظارت نیز در میان مدت از حالت سنتی به نوین تغییر یابد، در عین حال امروز نیاز داریم که نظارت را جدی تر از گذشته داشته باشیم.

رحمانی تاکید کرد: فضاسازی‌ها نشان می‌دهد که جنگ روانی پیشاپیش جنگ اقتصادی حرکت می‌کند و برخی با فضاسازی بازار را بهم می‌ریزند.

اشتیاق گندمکاران به صادرات

اشتیاق گندمکاران به صادرات/ دولت برای مصارف آتی از حالا تدبیر کند

با آغاز برداشت گندم در کشور، کشاورزان به دلیل مباحث قیمتی تمایلی به تحویل گندم خود به دولت ندارند و به نظر می رسد شاهد رونق صادرات در این بخش خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش قیمت ارز باعث شده تا صادرات کالا از جمله کالا و محصولات کشاورزی، ارزآوری بسیار خوبی داشته باشد و سود خوبی را نصیب تولیدکنندگان کند. به همین دلیل کشاورزان تمایل شدیدی پیدا کرده اند که محصولات خود را به جای عرضه در بازار داخل، صادر کنند.

از سال گذشته این اتفاق درباره بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله گوشت قرمز، گوجه فرنگی، خرما، پیاز، سیب زمینی و … رخ داده و هر جا که دولت برای کنترل نوسانات بازار داخل، صادرات را محدود کرده، با گسترش قاچاق این محصولات مواجه شده ایم.

گندم یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی و استراتژیک کشور است که طی سالهای اخیر در تولید آن به خودکفایی رسیده ایم.

یکی از چالش‌های مهم در زمینه تولید گندم، نرخ خرید تضمینی این کالاست که هر سال باید قبل از آغاز سال زراعی از سوی دولت اعلام شود اما طی سالیان اخیر نه تنها این نرخ به موقع اعلام نشده بلکه رقم آن نیز مورد تأیید کشاورزان و حتی کارشناسان حوزه نیز نبوده است.

با توجه به شرایط فعلی بازار ارز و نرخ گندم در کشورهای همسایه برخی کارشناسان از مدتها قبل درباره قاچاق این محصول از کشور هشدار داده بودند.

در واقع کارشناسان معتقدند دولت باید مسیر صادرات این کالا را هموار کند تا کشاورزان بتوانند محصول خود را صادر کنند. این اتفاق نه تنها درباره گندم بلکه درباره سایر محصولات کشاورزی نیز باید رخ دهد چراکه وقتی صادرات باعث افزایش درآمد کشاورزان شود آنان رغبت بیشتری می‌یابند و طی سالیان آینده تولید بیشتری می‌کنند و ضمن ارز آوری برای کشور، اشتغال در این بخش نیز افزایش می‌یابد.

در عین حال دولت برای تأمین مصارف داخلی، می‌تواند از واردات کمک بگیرد و به این ترتیب با پدیده شوم قاچاق کالاهای استراتژیک از کشور نیز کمتر مواجه خواهیم بود.

هشدار درباره حضور دلالان در بازار گندم

در پی سیلاب‌های ابتدای سالجاری، عده‌ای بحث کاهش تولید گندم را در کشور مطرح کردند، در حالی که با آغاز برداشت و ارائه آمار تولید، مشخص شده وضعیت تولید به دلیل بارندگی‌هایی که اتفاق افتاد، بسیار مطلوب است و امسال حدود ١٣ میلیون تن گندم در کشور تولید می‌شود.

نکته نگران کننده و مهم در این زمینه، قیمت این محصول است که گویا مورد تمایل کشاورزان نیست و دلالان با حضور در مزارع با قیمت‌های بسیار بالاتر گندم کشاورزان را خریداری می‌کنند، در همین زمینه علی خان محمدی، دبیر اجرایی بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اکثریت کشاورزان، در حال حاضر گندم خود را به دولت نمی‌فروشند.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: قرار بود دولت قیمت خرید تضمینی گندم را حداقل ٢٠٠٠ تومان اعلام کند که این اتفاق رخ نداد و نرخ این کالا ١٧٠٠ تومان در هرکیلوگرم اعلام شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت گندم را از کشاورزان به نرخ کیلویی ١٧٠٠ تومان خریداری می‌کند، افزود: این شرایط نگران کننده است و اگر دولت طی چند روز آینده در این زمینه تعیین تکلیف نکند و تدبیری اتخاذ ننماید، احتمال گسترش حضور دلالان و واسطه‌ها در این حوزه وجود دارد.

خان محمدی ادامه داد: دلالان در برخی استان‌ها گندم را از کشاورزان با قیمت کیلویی ٢٢٠٠ تا ٢۵٠٠ تومان پیش خرید می‌کنند. به عنوان مثال در کردستان هنوز زمان برداشت فرا نرسیده اما براساس شنیده‌ها دلالان در این استان برای گندم، تا کیلویی ٣٠٠٠ تومان هم پیشنهاد پیش‌خرید می‌دهند.

وی اضافه کرد: چند روز قبل نیز تولیدکنندگان خوزستانی عنوان می‌کردند که افرادی از عراق آمده اند و گندم را با قیمت کیلویی ٢٠٠٠ تومان می خرند ضمن اینکه هزینه حمل و نقل را هم خودشان می‌پردازند. کیفیت محصول نیز برایشان اهمیت چندانی ندارد.

بارندگی‌های اخیر، میزان تولید را افزایش داد

خان محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برداشت گندم در استان‌های جنوبی مانند سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر، خوزستان و هرمزگان آغاز شده است، گفت: برداشت این محصول در کشور به تدریج در حال گسترش است و از ١۵ خردادماه به بعد در تمام کشور آغاز می‌شود.

وی اضافه کرد: تولید نسبت به سال گذشته، شرایط بسیار خوبی دارد که دلیل آن نیز بارندگی‌های مناسبی بود که به موقع نازل شد و می‌توان گفت تقریباً در اکثر مزارع با افزایش تولید مواجه هستیم.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه سیلاب‌های اخیر به تولید گندم در استان‌های خوزستان، لرستان، نقاطی از فارس و کرمانشاه خسارت‌هایی وارد کرده است، افزود: میزان این خسارت‌ها در حدی نیست که بتواند بر مجموع تولید تأثیرگذار باشد و احتمال اینکه افزایش تولید خسارت‌های سیل را جبران کند، وجود دارد.

افزایش ٢۵ درصدی تولید گندم در برخی مناطق

خان محمدی با بیان اینکه بارندگی‌ها باعث افزایش عملکرد در مناطق دیم و مزارع گندم شده است، افزود: در مناطقی مانند همدان، مرکزی، سیستان و بلوچستان و کردستان تولید گندم حدود ٢۵ درصد افزایش یافته ضمن اینکه این رقم در برخی نقاط فارس حدود ٢٧ درصد بوده است.

پیش بینی تولید ١٣ میلیون تن گندم در سالجاری

وی تاکید کرد: شرایط تولید بسیار مطلوب است و اگر اتفاق دیگری رخ ندهد که باعث کاهش تولید شود حاصل کار مساعد خواهد بود و نسبت به سال قبل حدود ٢ تا ٣ میلیون تن افزایش تولید خواهیم داشت.

خان محمدی ادامه داد: پیش بینی تولید گندم برای سالجاری حدود ١۴ میلیون تن بود که اگر سیل نمی‌آمد محقق می‌شد اما در شرایط کنونی برآورد ما تولید ١٢.۵تا ١٣ میلیون تن گندم در سالجاری است.

انتقال پایتخت مطرح نیست

انتقال پایتخت مطرح نیست/ مرکز سیاسی کشور ساماندهی می‌شود

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: به هیچ وجه موضوع انتقال پایتخت در این شورا مطرح نشده و صرفا بر اساس آیین نامه ساماندهی پایتخت عمل می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بر اساس طرح جامع پایتخت که در وزارت مسکن و شهرسازی اوایل دولت دهم به تصویب رسیده بود، سقف جمعیت پذیری تهران حدود ۱۳ میلیون نفر (۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر) تعیین شده بود، بار دیگر شورای عالی شهری و معماری دولت یازدهم زمانی که شهردار فعلی پایتخت، دبیر این شورا بود، طی مصوبه‌ای سقف جمعیت پذیری پایتخت را به ۱۰ و نیم میلیون نفر کاهش داد و قرار شد تا ۱۴۰۴، جمعیت کلانشهر تهران در حد ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر باقی بماند که به معنی کاهش ۱۸.۶ درصدی جمعیت پذیری تهران بود.

این در حالی است که در طرح جامع سال ۱۳۴۸ در شورای عالی شهرسازی وقت، این رقم ۲.۵ میلیون نفر تعیین شده و در آن مصوبه نسبت به احتمال افزایش بیش از حد جمعیت تهران به دلیل مهاجرت، حاشیه نشینی و کمبود شغل در دیگر شهرها و انتقال مردم به تهران برای یافتن شغل در کارخانه‌ها و صنایع جاده کرج هشدار داده شده بود.

با این حال همواره پس از انقلاب و به ویژه با اتمام جنگ، موضوع انتقال پایتخت سیاسی کشور از تهران مد نظر بوده است؛ مسأله ای که موافقان و مخالفان متعددی دارد.

نهایتاً با تصویب قانون امکان سنجی ساماندهی و انتقال پایتخت در ۶ اردیبهشت سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن در خرداد همان سال از سوی رئیس جمهور به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و مأمور شدن شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به اجرای این قانون مطابق آئین نامه این قانون -که در ۴ مهر ماه سال گذشته در آخرین روزهای کاری عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم در هیئت وزیران به تصویب رسید- طرح انتقال پایتخت شکل و بوی اجرایی‌تری به خود گرفت.

مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران نیز در سال ۹۳ اعلام کرد: هزینه انتقال پایتخت، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است با این حال اخیراً یکی از نمایندگان مجلس هزینه انتقال پایتخت را تا سه برابر این رقم برآورد کرده که البته منبع این رقم، تخمینی را ذکر نکرده بود.

دبیر شورای عالی شهرسازی: از نتایج مطالعات قبلی ساماندهی پایتخت استفاده می‌کنیم

فرزانه صادق مالواجرد، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره انتقال پایتخت اظهار داشت: هفته گذشته در شورای عالی شهرسازی جلسه‌ای با موضوع ساماندهی پایتخت به ریاست وزیر راه و شهرسازی داشتیم اما به هیچ عنوان بحثی درباره انتقال پایتخت مطرح نشده است.

وی با اشاره به آئین نامه ساماندهی پایتخت و انتقال مراکز سیاسی اداری مصوب مهر ماه سال گذشته هیئت وزیران، افزود: بر اساس این آئین نامه، کارگروهی تعیین شده که نمایندگان وزرای عضو کمیته ساماندهی و انتقال پایتخت در این کارگروه عضو باشند، این بند از مصوبه تا کنون اجرایی نشده بود که هفته گذشته نخستین نشست این کارگروه تشکیل شد.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: مقرر شد پیشنهاداتی که می‌آید، کاملاً مطالعه شود، لذا تصویب کردیم آنچه تا کنون به عنوان طرح‌های مطالعاتی ساماندهی کرج و تهران بوده، ابتدا نتایج آنها مورد بررسی قرار گیرد و سپس از محل نتایج این مطالعات و اقدامات انجام شده تا کنون، بتوانیم برای اقدامات بعدی پیش بینی‌هایی را داشته باشیم.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: ما اصلاً قانونی به نام انتقال پایتخت نداریم، بلکه نام این قانون ساماندهی پایتخت و انتقال مراکز سیاسی پایتخت است. باید مراحل کارشناسی و مطالعاتی آن طی گردد و همچنین کارگروه‌های دفاعی امنیتی، اجتماعی، کالبدی و فضایی تشکیل شده و نتایج بررسی‌های خود را به شورای ساماندهی پایتخت انتقال دهند.

وی تأکید کرد: تا کنون هیچ پیشنهاد و پیش بینی ای درباره شهرهای جایگزین یا انتقال دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به دیگر شهرها نشده است؛ اول باید نتایج مطالعات به کارگروه‌های زیرمجموعه بیاید و پس از بررسی در این کارگروه‌ها، نتایج نهایی به شورای ساماندهی پایتخت اعلام شود.

صادق‌مالواجرد تصریح کرد: تا کنون شورای ساماندهی پایتخت و شورای عالی شهرسازی و معماری وارد موضوع تعیین هزینه انتقال پایتخت نشده است.

تولید رانت با ارز چند نرخی

تولید رانت با ارز چند نرخی/کنترل دستوری قیمتها به نفع چه کسی است؟

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، با بیان اینکه مافیای اقتصادی همچنان در ایران فعال است، گفت: کنترل دستوری قیمتها به زیان مردم و به سود این مافیا است.

کامران ندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه فعالان اقتصادی و اقتصاددانان نظر دهند که دولت اقتصاد دولتی را تقویت کند یا اینکه راه اقتصاد آزاد را در شرایط فعلی به کار گیرد، گفت: دولت در حالی بر سر دو راهی اقتصاد دولتی و قیمت گذاری دستوری و در مقابل عمل به مکانیسم اقتصاد آزاد قرار گرفته که بدون شک توزیع کالاها باید بر اساس ساز و کار بازار انجام شود؛ چراکه تنها از این مسیر است که فساد و رانت از میان می‌رود.

اقتصاد آزاد و افزایش درآمد دولت

وی افزود: توجه به مکانیسم بازار آزاد در قیمت گذاری و توزیع کالاها موجب می‌شود دولت درآمدی را که از محل آزادسازی قیمت‌ها و افزایش درآمد شرکت‌های تولیدی و دریافت مالیات از تولیدکنندگان کسب می‌کند، بین مردم و اقشار آسیب پذیر توزیع کند که در این صورت، فساد در اقتصاد نیز کمتر شده و هدف دولت برای حمایت از مردم و رونق تولید بهتر محقق می‌شود.

ندری تصریح کرد: به عنوان نمونه، ارزی که به واردات کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد، متعلق به دولت بوده و اگر قیمت آن واقعی شود، دولت می‌تواند با درآمد آن از اقشار ضعیف جامعه حمایت کند؛ اما اگر قیمت آن به صورت مصنوعی پایین باشد، درآمد دولت نیز کاهش می‌یابد؛ از این رو، توصیه اکید این است که ساز و کار مداخله‌ای در نظام بازار را کاهش داد.

ساز و کار بهینه کجا است؟

این کارشناس اقتصادی در ادامه به بستر شفاف بورس به عنوان بستری برای مبادله کالاهای اساسی و مواد اولیه اشاره کرد و گفت: ریشه مشکلاتی که در حوزه قیمت گذاری کالاها و تعادل عرضه و تقاضا به منظور تنظیم بازار به وجود می‌آید، در مداخلات دولت در مباحثی همچون عرضه محصولات با قیمتی ارزان‌تر از نرخ واقعی در بورس و ایجاد محدودیت‌های این چنینی است؛ به نحوی که دولت، تولیدکننده‌ها را مجبور به عرضه کالا با قیمت کمتر از نرخ‌های بازار آزاد می‌کند و این تفاوت نرخ‌ها در واقع موجب می‌شود که به شکل کاذب، شاهد هجوم تقاضا برای خرید از بورس و سو استفاده عده‌ای واسطه از این اوضاع باشیم؛ درست همان تجربه‌ای که سال گذشته به دلیل قیمت گذاری بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی در همه بخش‌ها رقم خورد و اختلاف قیمت ناشی از آن، امکان آربیتراژ و کسب سود در کوتاه مدت را برای گروه‌های خاص فراهم کرد.

وی افزود: در نتیجه این شرایط، در بازارهای کالایی، مافیا به وجود می‌آید؛ اما اگر دولت تصمیم بگیرد که در مکانیسم بازار و کشف قیمت مواد اولیه و کالاها در بورس کالا مداخله نکند، فاصله قیمتی به وجود نمی‌آید و از ایجاد رانت در اقتصاد جلوگیری می‌شود.

به گفته ندری، اگر دولت در روند معاملات بورس دخالت نکند، آن زمان است که شاهد کارایی حداکثری بورس کالا به عنوان یک بستر مبادله کالاهای مهم خواهیم بود که قابل نظارت بوده و دولت نیز می‌تواند در این بستر و بر اساس سیستم عرضه و تقاضا، بازار را تنظیم کند.

عدم امکان نظارت همه جانبه بر شبکه توزیع

ندری با تاکید بر ناکارآمدی اقتصاد دستوری و روش سهمیه بندی و تخصیص یارانه، اظهار داشت: نکته حائز اهمیت دیگر آن است که سال گذشته پس از محاسبه قیمت کالاها در بورس بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت و نهادهای مختلف امکان نظارت بر فروش محصولات در زنجیره بعدی تولید را نداشتند؛ به عبارتی تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و نهایی که مواد اولیه خود را از بورس با قیمت‌های دستوری خریداری کردند، مشخص نشد کالاهای تولیدی خود را چگونه و با چه مبنای قیمتی در شبکه توزیع عرضه کرده و کالاها با چه نرخی به دست مصرف کننده خرد و نهایی رسید.

این اقتصاددان، مشکلات موجود را در عدم امکان نظارت همه جانبه بر شبکه توزیع کالاهای نهایی و مناسبات انحصارطلبانه و انحصارجویانه عنوان کرد و گفت: تجربه نشان داده که سیاست گذاران نمی‌توانند مناسبات انحصارطلبانه موجود را بر هم بزنند و در این شرایط، بهترین راهکار این است که قیمت‌ها را در بورس، آزاد و از مداخله در مکانیسم این بازار پرهیز کنیم؛ چراکه با آزاد شدن نظام قیمت‌ها در بورس، می‌توان مناسبات رانت جویانه در اقتصاد کشور را از بین برد؛ زیرا این مناسبات و رانت‌ها تحت تأثیر اختلاف قیمت کالاها ایجاد می‌شود و با حذف این اختلاف قیمت‌ها خود به خود و به صورت طبیعی از بین می‌رود.

تولد رانت با بازار دو نرخی

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه قدرت برخورد با مافیای اقتصادی و از بین بردن انحصار و رانت موجود در اقتصاد را نداریم، بهترین نسخه، حرکت به سمت اقتصاد آزاد است، چراکه با از بین بردن تفاوت قیمت‌های دولتی و آزاد و کشف قیمت بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار، انگیزه استفاده از رانت نیز در کشور از بین می‌رود؛ راه تحقق این امر نیز در عدم مداخله در بورس و نظام قیمت گذاری است تا عرضه و تقاضا تعیین کننده روند قیمت‌ها باشد. در این شرایط باید نظارت‌های قوی و سیستم قوی و پیشرفته و مدیریت کارآمد را نیز در اقتصاد ایجاد کرد تا تنظیم بازار به شکل مطلوب رقم بخورد.

به گفته ندری، مداخلات قیمتی در بازارها و پایین نگه داشتن غیرواقعی و کاذب قیمت‌ها از جمله نرخ ارز، حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی نه تنها به نفع مردم و اقشار آسیب پذیر نیست، بلکه فقط و فقط سود سرشاری را به جیب مافیای اقتصادی روانه می‌کند.

عرضه بدون محدودیت شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

عرضه بدون محدودیت شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

به گفته مسئولان عرضه شکر با کارت ملی موردی بوده و تنها در یکی از شهرها برای جلوگیری از احتکار و ازدحام، چنین اقدامی به صورت غیررسمی از سوی کارکنان فروشگاه عامل توزیع انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار شکر طی هفته‌های اخیر مجدداً دچار نوساناتی شده و نرخ این کالا در مراکز خرده فروشی افزایش یافته است.

قیمت این کالا اوایل اسفندماه سال گذشته دچار نوسان شده بود و برخی مسئولان، کاهش تولید نیشکر و تأخیر در برداشت آن را از جمله مهم‌ترین دلایل این مساله عنوان کردند. طی هفته‌های اخیر نیز قیمت شکر مجدداً روند افزایشی پیدا کرد و این بار در برخی نقاط شهر حتی از مرز ١٠ هزار تومان نیز گذشت. گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد هر بسته ٩٠٠ گرمی شکر در مغازه‌های سطح شهر بین ٩ هزار تومان تا ١٠ هزار و ۵٠٠ تومان عرضه می‌شود.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر قیمت هر بسته ۹۰۰ گرمی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله کوروش، حدود ۴,۰۰۰ تومان است.

عرضه شکر با کارت ملی صحت ندارد

در حالی که مسئولان از واردات و توزیع نامحدود این کالا خبر می‌دهند، طی روزهای اخیر مباحثی مبنی بر عرضه شکر با کارت ملی در یکی از شهرهای کشور مطرح شده که حواشی زیادی را به دنبال داشته است.

در همین زمینه یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا عرضه شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با کارت ملی انجام می‌شود، گفت: چنین چیزی صحت ندارد.

همچنین، صالح منصوری، معاون فروشگاه زنجیره‌ای عامل توزیع شکر تنظیم بازاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قیمت هر بسته ۹۰۰ گرمی شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۴,۰۰۰ تومان و نرخ فله‌ای این محصول بین ۳۴۰۰ تا ۳,۵۰۰ تومان است.

وی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران سهمیه کافی در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار داده است، افزود: از حدود دی ماه سال گذشته تاکنون نزدیک به ۱۲ هزارتن شکر در اختیار ما قرار گرفته و این تخصیص سهمیه همچنان ادامه دارد و ما نیز این سهمیه را در فروشگاه عرضه می‌کنیم.

منصوری درباره مباحث مطرح شده مبنی بر تشکیل صف و دریافت کارت ملی در ازای تحویل شکر در یکی از شهرهای کشور، توضیح داد: همانطور که توضیح دادم ما سهمیه شکر را به وفور دریافت کردیم اما زمانی که توزیع در شهرستان‌ها انجام می‌شود ممکن است مردم نگرانی‌هایی درباره کمبود کالا داشته باشند و این نگرانی‌ها منجر به تشکیل صف و ازدحام جمعیت شود.

وی ادامه داد: همکاران ما برای جلوگیری از بی نظمی و ایجاد یک سازوکار منسجم ممکن است که چنین کاری را انجام داده باشند اما این به معنای محدودیت در عرضه شکر نیست و شرکت بازرگانی دولتی نیز در این زمینه هیچ‌گونه محدودیتی برای ما قائل نشده است.

این مقام مسئول توضیح داد: در واقع این مسأله‌ای نبوده که ابلاغ شده یا رسمی باشد، اما همکاران ما برای جلوگیری از ازدحام و احتکار به طور غیررسمی چنین کاری را انجام داده‌اند و این‌طور نبوده که به ما ابلاغ شده باشد یا بخاطر محدودیت بوده باشد.

منصوری تصریح کرد: باتوجه به عدم محدودیتی که در دریافت سهمیه وجود دارد به همکارانمان اعلام کرده‌ایم که در عرضه این کالا نیز محدودیتی وجود ندارد. به عنوان مثال روز گذشته (دوشنبه شانزده اردیبهشت ماه) نیز در حجم قابل توجهی سهمیه شکر از شرکت بازرگانی دولتی دریافت کرده‌ایم و در اسرع وقت آن را در فروشگاه‌ها توزیع خواهیم کرد.

کدام صنایع ظرفیت بالایی برای اشتغال زایی دارند؟

کدام صنایع ظرفیت بالایی برای اشتغال زایی دارند؟

برخی صنایع کشور علیرغم ظرفیت بالای اشتغال، بدلیل ضعف در سیاست‌های توسعه بازار با ظرفیت خالی اشتغال مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نگاه آماری به وضعیت سهم اشتغال صنایع مختلف از کل اشتغال صنعت کارخانه‌ای نشان می‌دهد، به رغم اینکه سیاست‌گذاران اشتغال بسیاری از صنایع از جمله پوشاک و مبلمان را از صنایع دارای ظرفیت اشتغال عنوان می‌کنند، اما سهم بازار کار این صنایع نسبت به کل صنعت کارخانه‌ای کشور بسیار پایین است.

بررسی سهم اشتغال صنایع به تفکیک رشته فعالیت‌های اقتصادی نسبت به کل اشتغال صنایع کارخانه‌ای کشور نشان می‌دهد که صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین سهم اشتغال را از کل اشتغال صنایع کارخانه‌ای به خود اختصاص داده است.

همچنین صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی، تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات پتروشیمی بیشترین میزان سهم اشتغال را در بین صنایع کارخانه‌ای به تفکیک رشته فعالیت‌های اقتصادی دارند.

صنایعی مانند بازیافت، تولید چوب و محصولات وابسته، تولید ماشین آلات اداری، صنایع نشر و چاپ، تولید پوشاک و تولیدات دباغی و چرم سهم پایینی در اشتغال از کل صنایع کارخانه‌ای دارند.

البته بسیاری از همین صنایع که سهم پایینی در اشتغال دارند همچون پوشاک از صنایع دارای ظرفیت اشتغال هستند اما طی سالهای گذشته بدلیل قاچاق گسترده و ضعف سیاست‌های دولت و همچنین خلأ سیاست‌های توسعه بازار کار و عدم توجه به بازارهای فروش ظرفیت سازی نشدند.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر صنعت پوشاک کشور ظرفیت اشتغال حدود ۲ میلیون نفری در کشور را دارد اما اشتغال بالفعل این صنعت حدود ۴۵۰ هزار نفر اعلام می‌شود. به عبارتی در صنعت پوشاک ظرفیت ایجاد ۱.۵ میلیون شغل وجود دارد اما به دلیل عدم سیاستگذاری در اتصال به بازارهای فروش بین المللی از سال‌های گذشته و از سوی دیگر نیروی ماهر، این صنعت در زمره صنایع کم اشتغال قرار گرفته است.

نکته ضروری اینکه بر خلاف آنچه که تصور می‌شود، در دوران تحریم تمام صنایع متأثر از این شرایط نه تنها با رکود مواجه نمی‌شوند، بلکه فضای رونق برای آنها فراهم خواهد شد؛ مشروط بر اینکه از سوی سیاست گذاران فضای کسب و کار اختصاصی برای این فعالیت‌ها به خوبی مدیریت شوند.

در دوران تحریم، صنایع از منظر میزان تأثیر پذیری به سه گروه قابل تقسیم بندی هستند؛ رسته فعالیت‌هایی که با «رونق» مواجه می‌شوند، رسته فعالیت‌هایی که دچار «رکود» می‌شوند و رسته فعالیت‌هایی که «کمتر» تأثیر می‌پذیرند.

به عنوان مثال رسته فعالیت‌های پایین دستی پتروشیمی، پوشاک و مبلمان از جمله رسته‌هایی هستند که در دوران تحریم رونق می‌گیرند که رویکرد مداخله‌ای دولت برای این رسته از فعالیت‌ها، باید کاهش توجیه اقتصادی قاچاق و کاهش هزینه باشد. این صنایع با سیاست‌های مداخله‌ای می‌توانند رشد کنند.

«حمایت از حفظ و کسب بازارهای داخلی و منطقه‌ای» و «حذف موانع قانونی و مقرراتی موجود برای روان سازی کسب و کار» از دیگر اقدامات حمایتی برای این نوع از کسب و کارها به ویژه در دوران تحریم است.

در عین حال، فرش و زعفران از جمله فعالیت‌هایی هستند که تأثیر اندکی از شرایط تحریم می‌گیرند که برونداد این رسته‌ها در دوران تحریم، نهایتاً تداوم وضع موجود با هزینه مبادلاتی بیشتر است اما برای این دسته از فعالیت‌ها نیز دولت با رویکرد حفظ وضع موجود و در پیش گرفتن سیاست حمایتی می‌تواند تأثیر تحریم‌ها را به حداقل برساند.

تمام سهامداران بازار متشکل ارزی سهم‌الشراکه خود را واریز کردند

تمام سهامداران بازار متشکل ارزی سهم‌الشراکه خود را واریز کردند

یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه تمام سهامداران بازار متشکل ارزی،روز گذشته(۱۵اردیبهشت۹۸)سهم‌الشراکه خود را واریز کرده‌اند، گفت:هفته بعد کار آزمایشی بازار را با ۱۰۰صراف آغاز می‌کنیم.

یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیأت مدیره بازار متشکل ارزی تعیین شده و احکام آنها به زودی از سوی رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد، گفت: تمامی سهامداران این بازار، روز گذشته ۱۵ اردیبهشت ۹۸، سهم الشراکه خود را بنا بر مصوبه قبلی واریز کرده و با توجه به اینکه ثبت این بازار نیز به صورت رسمی انجام و بارکد مربوطه نیز دریافت شده است، پیش بینی می‌کنیم که به زودی احکام نیز تنفیذ شود.

وی افزود: بعد از انجام این مراحل، امیدواریم هفته آینده، کار آزمایشی بازار متشکل ارزی را با ۱۰۰ صراف آغاز کنیم و البته هر صرافی هم که آمادگی حضور در این بازار را داشته باشد، با ارائه مدارک مثبته مورد نیاز، می‌تواند عضو شود.

این مقام مسئول در نظام بانکی ادامه داد: مدارک خاصی از صرافی‌ها طلب شده تا بازار از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد؛ هدف‌گذاری این است که حداقل ۷۰۰ صراف در این بازار حضور داشته باشند، اما بستر نرم‌افزاری به گونه‌ای فراهم شده که حتی اگر ۵ هزار صراف نیز آمادگی لازم برای حضور در این بازار را داشته باشند، با ارائه مدارک بتوانند عضو شده و محدودیتی به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری پیش روی گسترش کار وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که بتوانیم یک بازار پرقدرت و بدون نقص را تشکیل دهیم و به خاطر همین است که چشم انداز آتی این بازار را هم ترسیم کرده‌ایم تا بازاری فعال را پیش رو داشته باشیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه تضامین لازم صرافی‌ها از سوی شرکت بازار متشکل ارزی دریافت خواهد شد و بانک مرکزی نظارت عالیه خواهد داشت، گفت: هر صرافی که قرار باشد عضو این بازار شود، باید یک حساب ریالی و یک حساب ارزی خود را به صورت وکالتی در اختیار «شرکت بازار متشکل ارزی» قرار دهد تا ضمانت لازم برای اجرای کار خرید و فروش ارز وجود داشته باشد؛ اگر به عنوان مثال، یک فرد آمادگی خود را برای فروش ۵۰۰ هزار دلار اسکناس ارز داشته باشد، حساب ارزی او به صورت آنلاین چک شده و مبلغ مورد عرضه، مسدود می‌شود و اگر این مبلغ در آن روز فروش رود، در صدم ثانیه، به حساب خریداران ارز واریز شده و پول فروشنده نیز تسویه می‌شود.

وی ادامه داد: در مقابل، اگر یک یا چند فرد متقاضی خرید این ۵۰۰ هزار دلار باشند، نرخ پیشنهادی خود را اعلام کرده و در صورت توافق نرخ اعلامی خریدار و فروشنده، مبلغ مورد نظر از حساب ریالی فرد یا افراد متقاضی مسدود شده و به حساب فرد فروشنده منتقل می‌شود. در عین حال بانک مرکزی ناظر بر این بازار است و شرکت کاملاً هویتی مستقل و خصوصی دارد. بنابراین اگر این شرکت وکالت نامه از صرافان حاضر در بازار متشکل ارزی دریافت کرده، در واقع به منظور دریافت تضامین لازم است. بانک مرکزی نیز به این فرآیند کاملاً نظارت دارد، چراکه صرافی‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت دارند و باید از حقوق آنها نیز دفاع شود.

این مقام مسئول تاکید کرد: بانک مرکزی نقشی درگرفتن تضمین ندارد، بلکه بر عملکرد «شرکت بازار متشکل ارزی» نظارت کامل را صورت می‌دهد.

رمز یکبار مصرف از خردادماه عملیاتی می‌شود

رمز یکبار مصرف از خردادماه عملیاتی می‌شود

با ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی، رمز دوم ایستا برای کارتهای بانکی، تا پایان اردیبهشت ماه ۹۸ قابل استفاده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی، رمز دوم ایستا تا پایان اردیبهشت ماه قابل استفاده است و پس از آن، این رمز حذف می‌شود و باید از ابتدای خردادماه، از رمز دوم یکبار مصرف استفاده شود.

مشتریان سیستم بانکی برای استفاده و فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف باید به بانک عامل مراجعه نمایند.

گفتنی است حداکثر طول عمر رمز یکبار مصرف ۶۰ ثانیه است.

دلال‌ها قیمت‌های فعلی را به بازار تحمیل کردند

دلال‌ها قیمت‌های فعلی را به بازار تحمیل کردند

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به واقعی نبودن قیمت‌های فعلی خودرو در بازار گفت: قیمت‌های فعلی خودرو را جریان دلالی و واسطه‌ای به بازار تحمیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمیدرضا فولادگر گفت: بحث ساماندهی صنعت خودرو در مجلس بررسی شده و با این طرح، ارتقای کیفیت و رقابت پذیر کردن این صنعت مد نظر قرار گرفته؛ چراکه باور ما این است تا وقتی این صنعت از حالت انحصاری بیرون نیاید و ساختارش اصلاح نشود، مشکلاتش ادامه دارد.

وی گفت: خرید و فروش‌های صوری با قیمت‌های تصنعی در برخی بنگاه‌ها صورت می‌گیرد تا اینگونه جلوه داده شود که این قیمت‌ها واقعی است و بدین ترتیب قیمت به بازار تحمیل شود.

وی ادامه داد: این مشکلات گاهی در قیمت خودرو رخ می‌نماید و گاهی در خدمات پس از فروش که نیاز به اصلاح ساختاری است.

فولادگر خاطر نشان کرد: تلاطم بازار خودرو شرایط را برای جلوگیری از تولید پراید سخت کرده و به محض اینکه شرایط مهیا شود این موضوع اجرایی می‌شود، همانطور که چند سال پیش خط تولید پیکان متوقف شد امروز هم این کار باید برای خودروهای غیر استاندارد صورت گیرد.

افزایش بهره‌وری ریلی مهمتر از ساخت خط جدید

افزایش بهره‌وری ریلی مهمتر از ساخت خط جدید/۱۸درصد از برنامه عقبیم

در حالی باید سهم ریل از حمل بار به ۳۰ درصدِ حمل و نقل کشور برسد که در حال حاضر این شاخص ۱۲ درصد است؛ اما دولت به جای ارتقای بهره وری خطوط ریلی موجود، دنبال توسعه خطوط جدید است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نیمه اسفند ماه سال گذشته در مراسم بهره‌برداری از خط آهن قزوین – رشت گفت: در برنامه ششم توسعه و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اتصال همه مراکز استان‌ها به شبکه ریلی کشور از اولویت‌های مهم دولت دوازدهم است.

این اظهارات در حالی توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح می‌شود که ایران از لحاظ طول خطوط ریلی نسبت به سایر کشورهای مشابه در منطقه از وضعیت قابل قبولی برخوردار است اما طبق گزارشات شرکت راه آهن، در سال گذشته تنها حدود ۴۰ میلیون تن بار (معادل حدود ۱۲ درصد کل بار حمل شده در کشور) توسط شبکه ریلی جابه‌جا شده است.

این حجم نه چندان قابل قبول از جابه جایی ریلی بار در حالی اتفاق افتاده که طبق قانون مدیریت سوخت مصوب سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف به افزایش سهم حمل ریلی بار از ۷ به ۳۰ درصد و مسافر از ۴ به ۱۸ درصد شده است. در قانون برنامه توسعه ششم توسعه نیز همین رقم ۳۰ درصد در بخش حمل ریلی بار مورد تاکید قرار گرفته اما در مسافری رقم ۲۰ درصد هدف گذاری شده است.

با این حال میان تکلیف قانونی که می‌بایست تا پایان برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۲ رخ دهد (سهم ۳۰ درصدی ریل از حمل بار کشور) با آنچه واقعیت دارد (سهم ۱۲ درصدی) تفاوت ۱۸ درصدی داریم که اگر بخواهیم از طریق توسعه زیرساخت‌های ریلی آن را جبران کنیم، سال‌ها زمان و چند ده هزار میلیارد تومان هزینه لازم دارد؛ این در حالی است که با ارتقای بهره‌وری خطوط موجود می‌توانیم این عقب ماندگی را جبران کنیم.

کارشناس اقتصاد حمل و نقل: بهره‌وری بسیار پایین خط آهن در ایران نسبت به کشورهای منطقه

در همین ارتباط سید میثم لاجوردی، کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با بررسی زیرساخت شبکه ریلی کشور، میزان بهره‌برداری از آن به همراه مقایسه با عملکرد سایر کشورها کمک خواهد کرد تا ریشه این مشکل روشن شود، اظهار داشت: طبق آمار اتحادیه راه‌آهن های دنیا (UIC) طول خطوط اصلی شبکه ریلی کشور در سال ۲۰۱۷ بدون در نظر گرفتن خط دوم ۸ هزار و ۵۷۶ کیلومتر بوده است.

وی ادامه داد: این گزارش می‌افزاید میزان بار جابه‌جا شده از این خطوط در سال میلادی مذکور (۲۰۱۷) معادل ۴۰ میلیون و ۲۸۰ هزار تن بوده است. به عبارت دیگر از هر کیلومتر خط آهن شبکه ریلی کشور به طور میانگین ۴ هزار ۶۰۰ تن کالا عبور کرده است.

کارشناس صنعت ریلی افزود: این در حالی است که با بررسی و مقایسه کشورهای همسایه که شرایط مشابهی داشته و جز کشورهای پیشرفته هم محسوب نمی‌شوند به راحتی می‌توان فهمید که نسبت بار حمل شده به زیرساخت ریلی موجود بسیار پایین‌تر از حد مورد انتظار است.

وی یادآور شد: به عنوان مثال میزان خطوط ریلی در ایران (۸ هزار و ۵۰۰ کیلومتر)، حدود دو برابر ازبکستان (۴ هزار و ۳۰۰ کیلومتر) است؛ در حالی که حجم بار جابه جا شده از طریق ریل در این کشور (۸۶ میلیون تن)، بیش از دو برابر باری است که در ایران از طریق شبکه ریلی حمل شده است (۴۰ میلیون تن). یا اینکه قزاقستان تنها حدوداً دو برابر طول خطوط ریلی ایران، زیرساخت راه آهنی دارد (۱۶ هزار کیلومتر)؛ اما میزان باری که از طریق ریل در این کشور حمل شده (۲۷۲ میلیون تن)، حدوداً ۸ برابر حجم باری است که در ایران (۴۰ میلیون تن) به روی ریل رفته است.

لاجوردی خاطرنشان کرد: از مقایسه فوق می‌توان به دو دلیل اصلی پایین بودن بهره‌وری شبکه ریلی ایران پی برد. اول آنکه توزیع خطوط ریلی در سطح کشور نامناسب بوده به طوری که بعضی از محورهای ریلی ساخته شده فاقد توجیه بار و مسافر بوده است. به عبارت بهتر می‌توان گفت در بعضی محورها خط ریلی احداث شده مشتری قابل توجهی نداشته و صرفاً به دلایل سیاسی-اجتماعی از منابع ملی برای اتصال شهر مورد نظر به شبکه ریلی هزینه شده است. موضوعی که دولت از آن با عنوان «اولویت قرار دادن اتصال همه استان‌ها به شبکه ریلی» نام می‌برد و نسبت به مسأله اصلی یعنی «بهره وری در حمل و نقل ریلی» که از طریق «اتصال چشمه‌های بار و مسافر به شبکه ریلی» محقق می‌شود، برتری برنامه ریزی و بودجه‌ای دارد و باید این رویه اصلاح شود.

کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل ریلی ادامه داد: دلیل دوم این میزان اختلاف در بهره‌وری شبکه ریلی را می‌توان در سیاست گذاری نادرست در برقراری توازن بین هزینه‌های بهره‌بردار از جاده و ریل و همچنین شیوه بهره‌برداری از شبکه ریلی جست وجو کرد.

به گفته لاجوردی، عدم برنامه‌ای بودن حرکت قطارها، پایین بودن سرعت سیر، کنترل ترافیک شبکه ریلی به شیوه سنتی و عدم تجهیز مدیریت سیر به سیستم‌های سیگنالینگ در طول شبکه که هر کدام سهم قابل توجهی در پایین آوردن سهم حمل‌ونقل ریلی در جذب بار در مقایسه با جاده دارند را می‌توان از دیگر عوامل مؤثر در شیوه بهره‌برداریِ غیر اقتصادی و درنتیجه کاهش بهره وری دانست.

وی با تأکید بر اینکه برای افزایش سهم حمل بار توسط ناوگان ریلی، اولویت با ساخت خطوط جدید و اتصال سایر استان‌های باقی‌مانده به شبکه ریلی نیست، گفت: باید با بررسی روش‌های افزایش بهره‌وری، نسبت به ارتقا حجم بارِ جابه جا شده توسط زیرساختِ موجود اقدام کرد.

کامیون‌داران طلب «پشت بارنامه» می‌کنند که ارقام بالایی است

کامیون‌داران طلب «پشت بارنامه» می‌کنند که ارقام بالایی است

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران با اشاره به بالارفتن هزینه تولید گفت:شرایط حمل و نقل هنوز بسیار نامناسب است و کامیون‌ها، درخواست«پشت بارنامه»می‌دهند که رقم‌های بسیار بالایی است.

ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صادرات تخم مرغ از کشور هنوز آغاز نشده است، گفت: مجوز این کار صادر شده و باید مقدمات صادرات فراهم شود.

وی با بیان اینکه فراهم آمدن مقدمات صادرات، مقداری زمان می‌برد، افزود: چراکه کشور ما از نظر سازمان جهانی بهداشت دام، هنوز در وضعیت قرمز قرار دارد.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: سال گذشته چند مورد محلی، آلودگی به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان داشتیم، که سازمان دامپزشکی کشور این موارد محلی را حدوداً در اسفندماه سال قبل به سازمان جهانی بهداشت دام گزارش کرد و نزدیک به سه ماه طول می‌کشد تا این سازمان ایران را جز کشورهای پاک اعلام نماید تا ما مشکلی برای صادرات نداشته باشیم.

نبی پور گفت: مشکل دیگر هم این است که تخم مرغ ما باید متقاضی داشته باشد که تاکنون نداشته، تخم مرغ ایران همچنان در بازارهای مقصد گران است که یکی از دلایل این امر، اخذ عوارض زیاد در گمرکات کشورهای مقصد از واردات این کالاست که باعث افزایش نرخ آن می‌شود.

وی شرایط بازار داخلی تخم مرغ را نیز نامطلوب توصیف کرد و افزود: درحالی که قیمت تمام شده تولید این محصول حدود ٨۴٠٠ تومان است میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری بین ۶٢٠٠ تا ۶٣٠٠ تومان است.

نبی پور اضافه کرد: همچنین شرایط حمل و نقل و تحویل نهاده‌های دامی هنوز بسیار نامناسب است، بارگیری به راحتی انجام نمی‌شود و ماشین‌ها، درخواست پشت بارنامه می‌دهند که رقم‌های بسیار بالایی است.

وی اظهار کرد: کامیون داران برای هر کیلوگرم بار بین ۸۰ تا ۲۰۰ تومان «پشت بارنامه» درخواست می‌کنند. که این رقم مثلاً در یک محموله ۱۵ تنی یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان تا ۳ میلیون تومان می‌شود و اگر تأمین نشود، کامیون داران بارگیری نمی‌کنند. این رقم علاوه بر مبلغی است که در بارنامه به عنوان هزینه حمل ثبت شده است.

گام‌های جدید برای راه اندازی بازار متشکل ارزی

گام‌های جدید برای راه اندازی بازار متشکل ارزی

طبق آئین نامه‌هایی که بانک مرکزی برای راه اندازی بازار متشکل ارزی طراحی کرده، صرافان عضو این بازار باید یک حساب ارزی و یک حساب ریالی خود را برای ضمانت به بانک مرکزی معرفی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار متشکل ارزی از جمله زیرساخت‌هایی است که بانک مرکزی برای ساماندهی خرید و فروش اسکناس در بازار ارز راه اندازی کرده و قرار است به نوعی لیدر قیمت در بازار باشد.

آن گونه که اخبار منتشر شده از بانک مرکزی برای راه اندازی این بازار نشان می‌دهد، این بازار با مشارکت صرافی‌ها، سیاستگذاری بانک مرکزی و مشارکت دارندگان و خریداران عمده اسکناس ارز جان می‌گیرد و تمام تلاش آن بر این محور متمرکز خواهد بود که بتواند نرخ اسکناس ارز را بر مبنای معاملات واقعی کشف نماید؛ کشف نرخی که در حال حاضر هر روز در بازار آزاد و به استناد معاملاتی که معمولاً واقعی نیستند، صورت می‌گیرد و در صرافی‌های غیربانکی و توسط دلالان ملاک قرار می‌گیرد.

آن گونه که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد، صرافی‌ها برای حضور در این بازار باید شرط و شروط‌های بانک مرکزی را رعایت نموده و تعهد سفت و محکمی برای حضور در این بازار ارائه دهند.

یک مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در این رابطه گفت: صرافی‌هایی که قصد حضور در بازار متشکل ارزی را داشته باشند باید یک حساب ریالی و یک حساب ارزی خود را با ارائه یک وکالت کاملاً در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا ضمانت معاملات شود.

وی افزود: بر این اساس هر مقدار اسکناس ارز که از سوی یک صرافی برای فروش در این بازار سفارش گذاری و معرفی شود بلافاصله مبلغ ریالی معادل حدودی نرخ آن روز بازار از حساب ارزی او مسدود می‌شود و در مقابل اگر یک صرافی نیز تقاضای خرید همان میزان اسکناس یا حتی بیشتر یا کمتر داشته باشد، معادل ریالی آن از حساب صرافی دوم مسدود شده و در واقع ضمانتی برای خرید و فروش و نیز نقل و انتقال مالی میان این خریدار و فروشنده تضمین می‌شود.

وی ادامه داد: به این ترتیب بانک مرکزی علاوه بر حضور مؤثر به عنوان رگولاتور در این بازار می‌تواند نقل و انتقالات انجام شده را کاملاً تحت نظر داشته و با ضمانت‌های اجرایی آن را هدایت کند.

برهم خوردن عرضه و تقاضا دلیل افزایش قیمت کاغذ

برهم خوردن عرضه و تقاضا دلیل افزایش قیمت کاغذ

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران برهم خوردن عرضه و تقاضا را دلیل اصلی افزایش چشمگیر قیمت کاغذ اعلام کرد.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر برهم خوردن عرضه و تقاضا را دلیل اصلی افزایش قیمت طی روزهای اخیر دانست و گفت: بالا رفتن قیمت دلار و عدم حمایت به موقع دولت در تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات به منظور جبران کسری نیاز داخلی سبب شده تا قیمت با افزایش قابل توجهی مواجه شود.

وی افزود: در عین حال نه تنها منابع لازم برای افزایش تولید و واردات مواد اولیه صورت نگرفته، بلکه واردات کاغذ نیز به دلیل عدم تخصیص ارز با مشکلات جدی مواجه است.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا ادامه داد: مشکلاتی هم بین وزارت صنعت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد که البته قول هماهنگی بیشتر داده شده است. این در شرایطی است که تصمیم گیری در خصوص ثبت سفارش واردات کالا به عهده وزارت صنعت است و تصمیم گیری در خصوص شیوه توزیع و عرضه کاغذ در بازار از مسئولیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما در شرایط کلی برای برطرف شدن مشکل قیمت کاغذ باید تولید و واردات را افزایش داد.

ابلاغیه‌ای به وزارت نفت برای تغییر نرخ بنزین ارسال نشده است

ابلاغیه‌ای به وزارت نفت برای تغییر نرخ بنزین ارسال نشده است

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت گفت: تاکنون ابلاغیه‌ای به وزارت نفت از سوی دولت برای سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین ارسال نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، شجاع‌الدین بازرگانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت گفت: تصمیم‌های مرتبط با بنزین سرانجام در سطح دولت گرفته خواهد شد، بنابراین اگر دولت چنین تصمیمی را اتخاد کرده باشد از طریق سازوکار اطلاع‌رسانی آن را اعلام عمومی خواهد کرد و دلیلی بر توجه به خبرهای بدون منبع رسانه‌ها نیست.

وی با بیان اینکه وزارت نفت منتظر تصمیم دولت است، افزود: در فرآیند این نوع تصمیم‌ها نظر کارشناسی را وزارت نفت اعلام می‌کند، اما تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار نهایی دولت است، ضمن آنکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مجری تصمیم‌های مرتبط با سوخت و انرژی است.

بازرگانی با بیان اینکه تاکنون ابلاغیه‌ای به وزارت نفت از سوی دولت برای سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین ارسال نشده است، تصریح کرد: در صورت اتخاذ تصمیمی از سوی دولت، افزون بر ابلاغ به شرکت نفت، در سایت دولت نیز منتشر خواهد شد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت عنوان کرد: باید منتظر بود که دولت چه تصمیمی درباره سهمیه‌بندی بنزین می‌گیرد.

اقدام تنبیهی کانون صرافان برای برخی صرافی ها

اقدام تنبیهی کانون صرافان برای برخی صرافی ها

با ابلاغ کانون صرافان، مبلغ حق پذیرش شرکت‌های عضو این مجموعه، که تا تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۸ اقدام به پرداخت نکرده‌ بودند، از ٢٠ به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.

اقدام تنبیهی کانون صرافان برای برخی صرافی‌ها / افزایش ٣٠ میلیون توما

به گزارش خبرنگار مهر، کانون صرافان ایرانیان طی اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که مبلغ حق پذیرش شرکت‌های عضو را که تا تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۸ اقدام به پرداخت نکرده‌اند، به ۵۰ میلیون تومان افزایش داده است.

در این اطلاعیه آمده است، حق پذیرش صرافی‌های عضو کانون، پیش از این ۲۰ میلیون تومان بود و این اطلاعیه در حالی منتشر می‌شود که تاریخ مهلت پرداخت حق پذیرش ۲۰ میلیونی را ۹ روز پیش اعلام کرده است.

عبور سلامت از گردنه تحریم

عبور سلامت از گردنه تحریم/۴ مزیت توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی

کارشناسان معتقدند افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی به جای نفت خام، از طریق توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهی کشور ابزار مناسب و موثری برای عبور از گردنه تحریم‌هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از خام‌فروشی نفت است. خام‌فروشی نفت آمریکا را ترغیب کرده برای ضربه زدن به اقتصاد کشور، تحریم‌هایی را علیه صنعت نفت کشور اعمال کند. در آستانه اجرای فاز دوم تحریم‌های نفتی؛ مایکل پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا از عدم تمدید معافیت خریداران نفت ایران خبر داد و از تلاش آمریکا برای به صفر رسیدن صادرات نفت ایران سخن به میان آورد. هر چند با توجه به وضعیت بازار جهانی نفت و کاهش تولید کشورهای ونزوئلا و لیبی عملاً به صفر رساندن صادرات نفت ایران در حد یک ادعا باقی خواهد ماند؛ اما همانگونه که رهبر انقلاب نیز مطرح کرده اند، باید تحریم‌های اخیر نفت را قدر بدانیم و به سمت اقتصاد غیرنفتی از طریق تبدیل نفت به ارزش افزوده و اشتغال آفرین حرکت کنیم.

مجلس منفعل نباشد

از ابتدای سال ۹۷ که امریکا تصمیم به خروج از برجام گرفت، تمام نهادهای حکومتی و سیاستگذاری امریکا از جمله کنگره این کشور به صورت تمام قد و متحد، کمر بر تحریم مجدد ایران بستند.

فعالیت و عملکرد کنگره امریکا در این زمینه تا جایی پیش رفت که مقام معظم رهبری نیز در سخنان ابتدای نوروز امسال در حرم مطهر رضوی (ع) به آن اشاره کردند و گفتند: به من گزارش دادند که در همین قضایای اخیر، کنگره آمریکا -این آمار جالبی است- در سالهای ۹۶ و ۹۷، ۲۲۶ طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی، یا تصویب کرده، یا ارائه کرده! ۲۲۶ طرحِ ضدّیّت و خباثت علیه جمهوری اسلامی؛ شرارت است دیگر. حالا البتّه اینجا من یک گِله‌ای هم از مجلس خودمان بکنم: مجلس شورای اسلامی خودمان چند طرح و لایحه در مقابل خباثت‌های آمریکا ارائه کرده‌اند یا تصویب کرده‌اند؟

البته کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در آذرماه ۹۷ طرحی با عنوان «افزایش ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و مدل تنفس خوراک» را مصوب کرد که پیش بینی می‌شد با توجه به شرایط تحریمی فعلی سریعاً در صحن علنی مجلس نیز بررسی و مصوب گردد و وزارت نفت نیز به انجام چنین پروژه‌هایی موظف شود اما مشغله زیاد مجلس خصوصاً به دلیل بررسی قوانین و مقررات انتخابات آتی مجلس، بررسی چنین طرح‌هایی را به تعویق انداخته است. این در حالی است که امریکا با سرعت زیادی در مصوب کردن تحریم نفتی و غیرنفتی ایران پیش می‌رود و انتظار چابکی خیلی بیشتری از مجلس و دولت ایران برای «مقابله به مثل» با امریکا وجود دارد.

صادرات فرآورده‌های نفتی به جای نفت خام، راهکار اصولی و بلندمدت

بعد از خروج آمریکا از برجام و قطعی شدن بازگشت تحریم‌های نفتی اقدامات نسبتاً خوبی در راستای فروش نفت کشور انجام شد. گذر از مدل سنتی فروش نفت خام و عرضه نفت در بورس برای استفاده از توانمندی و انعطاف‌پذیری بخش خصوصی در صادرات نفت یکی از اقدامات ضدتحریمی ایران برای جلوگیری از افت میزان صادرات نفت خام کشور بود که در صورت تداوم عرضه، چشم‌انداز مناسبی برای آینده خواهد داشت اما باید توجه داشت راه‌حل اساسی برای مقابله با تحریم‌های نفتی خلاصی از خام‌فروشی نفت است بنابراین باید در استراتژی‌های موجود در صنعت نفت کشور بازنگری شود.

حسین اسدی، کارشناس صنعت پالایشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، معتقد است: یک استراتژی هوشمندانه که غیر از بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی می‌تواند ثمرات قابل‌توجهی در اقتصاد و کارآفرینی داشته باشد؛ افزایش ظرفیت پالایشگاهی نفت و میعانات گازی کشور به اندازه تمام نفت و میعانات گازی تولید شده است.

۴ مزیت توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهی

تجارت بین المللی نفت خام و فرآورده‌های نفتی دارای ۴ تفاوت عمده است که موجب می‌شود تحریم فرآورده‌های نفتی به نسبت تحریم نفت خام بسیار سخت باشد. تنوع مقصد، خرد بودن محموله‌ها، احتمال رصد کمتر و تعدد خریداران چهار مزیتی هستند که صادرات فرآورده نسبت به صادرات نفت خام دارد.

اسدی در تشریح این مزیت‌ها اینگونه توضیح می‌دهد: یکی از این تمایزها، حجم محموله‌ها است. صادرات نفت خام در محموله‌های بسیار بزرگ ۲-۱ میلیون بشکه صورت می‌گیرد. بزرگی حجم محموله‌های نفتی، امکان شناسایی و رهگیری آنها را برای آمریکا فراهم می‌کند و بدین صورت راه‌های فروش نفت خام ایران مسدود می‌شود؛ اما با فرآورش نفت خام و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمیایی می‌توان فرآورده‌های متنوع نفتی را در احجام کوچک به مناطق گوناگون صادر کرد و برخلاف فروش نفت الزام فروش در احجام بزرگ به دلیل اقتصاد مقیاس وجود ندارد.

این کارشناس صنعت پالایشگاهی با اشاره به اینکه به طور کلی ۴۲ پالایشگاه در دنیا وجود دارد که می‌توانند نفت ایران را استفاده کنند، افزود: این ۴۲ پالایشگاه در کشورهای معدودی مانند هند، چین، کره و چند کشور دیگر واقع شده‌اند. همچنین ۹۷ درصد از کل نفت تولیدی ایران از یک مبدا مشخص یعنی جزیره خارک صادر می‌شود و تنها عرضه کننده نفت ایران در بازارهای جهانی نیز مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت است.

به گفته اسدی، انحصار در طرف عرضه‌کننده، مبدا جغرافیایی مشخص و مهم‌تر از همه معدود بودن تعداد خریداران باعث شده است که تحریم خرید نفت ایران به راحتی قابل اجرا باشد. یعنی آمریکا به طور مستقیم به سراغ ۴۲ شرکت پالایشی که خریدار نفت ایران هستند می‌رود و در صورت تداوم خرید نفت ایران آنها را تحریم می‌کند. این در حالی است که توسعه صنایع پتروپالایشی و تبدیل نفت خام کشور به صدها محصول شیمیایی، سوخت، انواع روغن و قیر، انواع پلیمر و پلاستیک و…. بازار فروش ایران را افزایش داده و تعداد مشتریان را از ۴۲ شرکت پالایشی به هزاران مشتری و بلکه به میلیاردها انسان در اقصی نقاط جهان افزایش می‌دهد. همچنین در صورت توسعه صنایع پتروپالایشی، فرآورده‌های نفتی توسط شرکت‌ها و پالایشگاه‌های داخلی صادر می‌شود که برخلاف صادرات نفت در این بازار، انحصار امور بین الملل شرکت ملی نفت وجود ندارد. در نتیجه تحریم‌پذیری آنها بسیار سخت‌تر است.

وی تصریح کرد: نفت ایران امروزه در محموله‌های ۱ تا ۲ میلیون بشکه‌ای توسط VLCC ها و ULCC ها (نفتکش‌های بزرگ) به مقاصد مشخص حمل می‌شود. به همین دلیل امکان رهگیری نفتکش‌ها از طریق GPS و فناوری‌های ماهواره‌ای کار چندان سختی نیست. اما با تبدیل تک محصول نفت به فرآورده‌های نفتی، صادرات بخش زیادی از فرآورده‌ها از طریق خودروهای سنگین، خط لوله و در نهایت کشتی‌های متنوع کوچک مقیاس انجام می‌شود. به این ترتیب با کوچک شدن احجام صادراتی و صادرات فرآورده از طریق شبکه مویرگی احتمال رهگیری آن برای آمریکا بسیار کم است.

این کارشناس صنعت پالایشگاهی گفت: عمده کشورهای اصلی خریدار نفت ایران مانند هند، چین، کره‌جنوبی و … در شرق آسیا و مابقی خریداران در اروپای جنوبی و آفریقا واقع شده‌اند که فاصله آنها از نظر بعد مسافت زیاد است. این موضوع به دلیل افزایش بازه زمانی فرآیند خرید، کشتیرانی و تحریم بیمه‌ای، تخلیه و فروش؛ فرصت بیشتری به آمریکا برای شناسایی محموله‌های نفتی ایران می‌دهد. در حالی که در صورت تبدیل نفت به فرآورده می‌توان آنها را در قالب محموله‌های کوچک عمدتاً به کشورهای همسایه و در مسافت‌های نزدیک صادر کرد.

توسعه پتروپالایشگاه‌ها با سرمایه‌های مردمی

توسعه صنایع پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی به سه عامل اصلی «فناوری»، «نیروی انسانی متخصص» و «تأمین مالی» احتیاج دارد که در ایران عامل «تأمین مالی» موجب شده است که تعداد زیادی از پروژه‌های پالایشی، پتروپالایشی متوقف شوند.

این در حالی است که امروزه محدودیت منابع دولت‌ها در تأمین منابع پروژه‌ای و ناکارآمدی روش‌های تأمین مالی سنتی برای بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی باعث شکل‌گیری شیوه‌های نوین، سریع و مردمی تأمین مالی در دنیا شده است. در حال حاضر حجم نقدینگی موجود در کشور به بیش از ۱.۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و می‌توان از آن برای تأمین مالی انواع پروژه‌های مولد اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و غیره استفاده کرد. اما اگر این هدایت نقدینگی به طور ویژه در حوزه توسعه صنعت پتروپالایشگاهی کشور انجام شود، خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی، اشتغال و رونق اقتصادی در صنایع پایین دستی نفت به طور همزمان فراهم می‌شود.

اداره برق به شهرک صنعتی:۲روز تعطیل کنید، ۵روز هم تا ظهر کارکنید!

اداره برق به شهرک صنعتی:۲روز تعطیل کنید، ۵روز هم تا ظهر کارکنید!

در حالی که امسال به نام «رونق تولید» نامگذاری شده ، ادارات برق در برخی شهرک‌های صنعتی به دلیل کمبود برق، برنامه تعطیلی دو روز در هفته و کار تا ظهر در ۵ روز هفته را تکلیف کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امسال به نام «رونق تولید» نامگذاری شده، ادارات برق به برخی شهرک‌های صنعتی اعلام کرده‌اند که در تابستان امکان تأمین برق مورد نیاز شهرک را ندارند و بر این اساس، بنگاههای تولیدی و صنعتی فعال در شهرک صنعتی باید دو روز در هفته را کلاً تعطیل کرده و ۵ روز باقیمانده هفته را هم نصف روز کار کنند. این موضوع بسیاری از تولیدکنندگان را به خصوص در صنایعی که دستگاه‌های خاص استفاده می‌کنند، دچار نگرانی و اضطراب کرده است.

یکی از فعالان صنعتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شهرک صنعتی قرچک، در تمام مدت زمستان گاز قطع بود و گازرسانی انجام نشد، به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاهها در این شهرک صنعتی، با خرید گازوئیل و انواع دیگر وسایل گرمایشی، زمستان را پشت سر گذاشتند، اما اکنون اداره برق منطقه به ما اعلام کرده که باید در تابستان با برنامه خاموشی برق همکاری کنیم.

وی اظهار داشت: امسال در سال رونق تولید، اداره برق اعلام کرده که در تابستان واحدهای این شهرک باید دو روز در هفته را تعطیل کنند و در مابقی روزها نیز از ساعت ۱۳ تا ۱۷ کار را متوقف کنند. در حالی که بسیاری از دستگاه‌های موجود در این شهرک نباید حتی ساعاتی هم متوقف شود چراکه دستگاه نباید سرد شود و به همین خاطر ما حتی روز جمعه نیز مشغول به کار هستیم.

این فعال صنعتی گفت: به نظر می‌رسد که باید وزارت نیرو مشکلات را حل کند تا در این سال که با سختی‌های فراوان در حال حفظ تولید هستیم، از بیکاری جلوگیری کرده و در نهایت رونق را برای اقتصاد کشور به همراه بیاوریم.

پاتک بازارساز به تحرکات دلالان در افزایش نرخ ارز

پاتک بازارساز به تحرکات دلالان در افزایش نرخ ارز

یک مقام مطلع با اشاره به تحرکات دلالان برای به هم زدن بازار ارز گفت: با توجه به افزایش تراستی‌های بانک مرکزی در دوبی، شانس ادامه این تنش‌ها پایین ارزیابی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته (٨اردیبهشت ٩٨) بازار ارز برخی تکانه‌های قیمتی را مشاهده کرد؛ نوساناتی که نرخ را تا مرز ١۴٣٠٠ تومان در صرافی‌ها بالا برد و به دلیل آربیتراژی که به صورت موقتی و ناشی از فعالیت دلالان در بازار آزاد با نرخ صرافی‌های بانکی رخ داد، دلالان را باز هم به چهارراه استانبول کشاند.

در این میان ارزیابی‌های متنوعی در مورد دلایل افزایش نرخ ارز وجود دارد و البته کارشناسان ارزی، مقاومت بازار در مقابل کاهش نرخ را ناشی از فشار امنیتی مجدد در دبی بر روی نرخ فردایی ارزیابی می‌کنند.

یک مقام مطلع در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح رفتار بازار ارز در روز گذشته گفت: مقاومت بازار در مقابل کاهش نرخ ناشی از فشاری است که در دوبی به نرخ‌ها وارد شده و محدوده قیمتی معاملات فردایی را افزایش داده است؛ این در حالی است آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که خارج از بازار فردایی و در مصارف واقعی، در طی روزهای کاری فروردین ماه، بیش از ٢.۶ میلیارد دلار برای واردات، در سامانه نیما ارز به فروش رفته است و این عدد، بالاترین میانگین روزانه عرضه در تاریخ نیما را رقم زده است.

این منبع مطلع ادامه داد: همچنین آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که در معاملات سنا، بالاترین نرخ ثبت شده در تبادلات حجیم برای معامله‌ای بالای یک میلیون دلار بوده که حداکثر نرخ ١٣٧۵٠ تومان به ثبت رسیده است.

وی افزود: با توجه به افزایش تراستی های بانک مرکزی برای مداخله مستمر در دوبی بعد از اجرای طرح تعویض درهم در امارات با دلار در تهران، شانس ادامه این تنش پایین ارزیابی می‌شود.

رشد ۶۰ درصدی قیمت خرما از مبدا تا مقصد

رشد ۶۰ درصدی قیمت خرما از مبدا تا مقصد/موجودی ۱۰۰هزارتنی انبارها

دبیرانجمن ملی خرما با بیان اینکه صادرات و کاهش تولید در سال زراعی گذشته باعث نوسان نرخ خرما شده است، گفت: موجودی خرما در کشور بیش از ۱۰۰ هزارتن است و برای ماه رمضان کمبود نداریم.

رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرما در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلایل گرانی خرما در بازار توضیح داد: صادرات خرما زمانی که هنوز سامانه نیما راه اندازی نشده بود، یکی از دلایل این امر است. آن زمان بسیاری از افراد که خیلی از آنها هم صادرکننده واقعی نبودند اقدام به صادرات این محصول کردند.

وی افزود: این مساله باعث شد هم صادرکننده حقیقی زیان کند هم قیمت‌های داخلی دچار نوسان شود.

رئیس انجمن ملی خرما با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی صادرات خرما از کشور، ادامه داد: بعد از راه اندازی سامانه نیما، این رویه کنترل شد.

فرخی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته با حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش محصول نیز مواجه بودیم، گفت: این دو عامل در کنار هم بر قیمت خرما تأثیر گذاشت.

وی تصریح کرد: البته باید خاطرنشان کنم که قیمت‌های خرما در شمال شهر تهران ربطی به نرخ این محصول در مبدا ندارد بعنوان مثال هرکیلوگرم خرمای مضافتی که در تهران حدود ۴۰ هزارتومان عرضه می‌شود در شهرستان‌های مبدا، حدود ۲۵ هزارتومان است.

فرخی با اشاره به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان با بیان اینکه صادرات ما در دو مقطع سال نو میلادی و ماه مبارک رمضان اوج می‌گیرد، گفت: صادرات خرما در حال حاضر محدود شده چون صادرات آن به نزدیک ترین مقاصد صادراتی حدود یکماه به طول می‌انجامد بنابراین با توجه به فراررسیدن ماه مبارک رمضان و نیاز بازارهای هدف به این محصول، هر کس که قصد صادرات خرما را داشته، این کار را انجام داده است.

بیش از ۱۰۰ هزارتن خرما در سردخانه‌ها موجود است

وی اضافه کرد: در حال حاضر میزان صادرات کم است و تا سال زراعی جدید صادرات چشمگیری نخواهیم داشت.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه موجودی کافی خرما در سردخانه‌های کشور وجود دارد، میزان موجودی این محصول را در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: موجودی ما برای مصرف ماه مبارک رمضان کافی است ضمن اینکه حدود دو ماه دیگر خرمای نوبرانه سیستان و بلوچستان وارد بازار خواهد شد.

فرخی میزان تولید خرما را در کشور ۱.۲ میلیون تن اعلام کرد و گفت: در سال زراعی گذشته با توجه به کاهشی که رخ داد حدود ۱.۱ میلیون تن خرما در کشور تولید شد که هنوز حدود ۲۰ درصد آن در سردخانه‌ها موجود است.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه راهکار کنترل بازار خرما محدود یا ممنوع کردن صادرات این محصول نیست، افزود: ما سال زراعی بسیار خوبی را پیش رو داریم و نباید صادرات را محدود کنیم که سال آینده تولیدکنندگان دچار مشکل شوند.

وی درباره قیمت خرما در ماه مبارک رمضان، گفت: با فرارسیدن ماه مبارک رمضان با توجه به اینکه آخرین ماه پرمصرف خرما است، کسانی که خرما در اختیار دارند، این محصول را وارد بازار می‌کنند. ضمن اینکه تا آخر ماه مبارک محصول سال زراعی جدید نیز به بازار مصرف می‌رسد.

فرخی تصریح کرد: بنابراین با کمبود عمده مواجه نخواهیم بود، ضمن اینکه احتمال دارد در دو الی سه روزی که به ماه مبارک رمضان مانده، شوک‌های جزئی در بازار داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بعد از ماه مبارک رمضان مصرف خرما به شدت افت می‌کند و هوا نیز گرم خواهد شد، ادامه داد: همانطور که اشاره شد در پایان ماه مبارک، خرمای نوبرانه نیز وارد بازار می‌شود.

فرخی همچنین با بیان اینکه فردی که طی روزهای گذشته در برخی رسانه‌ها به عنوان دبیرانجمن خرما مصاحبه کرده و درباره نرخ این محصول اظهار نظر کرده است، هیچ سمتی در این انجمن ندارد، گفت: بنده این فرد را نمی‌شناسم.

وزارت راه هیچ قصور و کوتاهی در سیل‌های اخیر نداشته است

وزارت راه هیچ قصور و کوتاهی در سیل‌های اخیر نداشته است

وزیر راه و شهرسازی هر گونه قصور یا کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در بروز سیل‌های اخیر را رد کرد.

محمد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که گفته بود این کمیسیون از وزارت راه بدلیل قصور در سیل‌های اخیر شکایت خواهد کرد، گفت: وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه قصور یا کوتاهی در موضوع سیل اخیر نداشته است.

روز گذشته محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر از شکایت کمیسیون عمران مجلس از وزارت راه و شهرسازی به دلیل تخلف در عدم رعایت قانون مبنی بر نظارت بر طرح‌های جامع و تفصیلی در خصوص ایمن سازی حاشیه رودهای شهری از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری و طرح‌های هادی مبنی بر ایمن سازی حاشیه رودهای نزدیک روستاها از سوی بنیاد مسکن، خبر داده بود.

وی تأکید کرده بود: باید مشخص شود شورای عالی شهرسازی و معماری تا چه حد در تغییر کاربری رودخانه‌های شهری و ساخت و ساز در مسیل های درون شهری تخلف داشته است.

به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، این کمیسیون از وزارت راه و شهرسازی به دستگاه قضائی شکایت خواهد کرد.

رایزنی برای اعزام نیروی کار ایرانی به رومانی،بلغارستان،کره و ژاپن

رایزنی برای اعزام نیروی کار ایرانی به رومانی،بلغارستان،کره و ژاپن

مدیر کل کاریابی‌های وزارت کار از مذاکره با کشورهای رومانی، بلغارستان، کره جنوبی و ژاپن برای اعزام نیروی کار خبر داد و گفت: برای امسال اعزام ۵ هزار نیروی کار هدفگذاری شده است.

محمد اکبرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور اظهار داشت: از سال گذشته اقداماتی برای اعزام نیروی کار صورت گرفت تا این عملیات که تا پیش از این به صورت موردی توسط کاریابی‌ها صورت می‌گرفت، به صورت سیستماتیک و هدفمند انجام شود.

وی ادامه داد: در همین راستا پس از مذاکره با کشورهای آلمان و کرواسی، فراخوان اعزام نیروی کار به این دو کشور صادر شد؛ علاوه بر این با سفرای سایر کشورهایی که متقاضی نیروی کار ایرانی هستند، مذاکراتی صورت گرفته تا در سال جاری در رابطه با اعزام نیروی کار گام جدیدی را برداریم.

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار، درباره فراخوان اعزام نیروی کار به کشور آلمان با بیان اینکه این کشور سالیانه به بیش از ۲۵۰ هزار نیروی کار خارجی نیاز دارد، گفت: کشور آلمان محدودیتی برای میزان تأمین نیروی کار خارجی خود از ایران ندارد.

وی با اشاره به ثبت نام از متقاضیان واجد شرایط اشتغال در کشور آلمان افزود: در این زمینه نیز با هماهنگی وزارت امور خارجه دفتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در آلمان تأسیس شده تا فرایند مذاکره و مصاحبه با متقاضیان از طریق این دفتر انجام شود.

اکبرنیا با اشاره به اینکه یکی از شروط اعزام نیروی کار به آلمان داشتن مدرک زبان سطح B۱ آلمانی است، گفت: کسانی که شرایط لازم را داشته باشند، فرایند ثبت نام و مصاحبه آنها با کارفرمایان آلمانی از طریق دفتر هدایت و حمایت نیروی کار طی می‌شود اما در خصوص متقاضیان صاحب صلاحیتی که زبان آلمانی نمی‌دانند نیز در حال مذاکره هستیم تا در صورت توافق از طریق مراکز آموزشی از جمله جهاد دانشگاهی به صورت فشرده دوره‌های زبان آلمانی را بگذرانند.

وی همچنین درباره اعزام نیروی کار به کشور کرواسی با بیان اینکه این کشور برای جذب بیش از ۵۰ هزار نیروی کار خارجی از کشورهای مختلف از جمله ایران برنامه ریزی کرده است گفت: انجمن کارفرمایان این کشور اخیراً در سفر به ایران برای جذب ۳۰۰ نفر نیروی کار ایرانی در مرحله اول اعلام آمادگی کردند که با آغاز اعزام این میزان نیروی کار ایرانی، می‌توان این همکاری را ادامه داد.

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار، با اشاره به توقف ثبت نام برای اعزام نیروی کار به کرواسی افزود: در حالی که نیاز کشور کرواسی به نیروی کار ایرانی در این مرحله ۳۰۰ نفر است اما حدود ۱۰ هزار نفر اعلام آمادگی کردند به همین منظور ثبت نام متوقف شد تا پس از ایجاد بانک اطلاعات از این افراد، فرایند بررسی صلاحیت متقاضیان آغاز شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین مذاکرات برای اعزام نیروی کار به سایر کشورها افزود: با کشورهای رومانی، بلغارستان، کره جنوبی و ژاپن در سطح معاونت توسعه کارآفرینی وزارت کار مذاکرات لازم صورت گرفته است. کشور ژاپن نیروی کار زیادی نیاز دارد اما یکسری موانع از گذشته وجود داشته که در حال پیگیری از وزارت امور خارجه هستیم تا پس از رفع این موانع اعزام نیروی کار به ژاپن از سر گرفته شود.

اکبرنیا گفت: با سفرای کشورهای رومانی، بلغارستان و کره جنوبی نیز مذاکرات برای اعزام نیروی کار صورت گرفته که در این رایزنی‌ها توافق کردیم کمیته‌های کارشناسی برای پیگیری و سازوکارهای اعزام نیروی کار تشکیل شود.

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار ادامه داد: اگر مذاکرات طبق برنامه ریزی ادامه یابد و موانعی در این فرایند ایجاد نشود، امیدواریم برای آغاز راه و جهش ۱۰۰ درصدی در اعزام نیروی کار، در سال جاری حداقل ۵ هزار نفر به خارج از کشور اعزام شوند.

تحویل تمامی خودروهای پیش فروش شده تا آخر مهرماه

تحویل تمامی خودروهای پیش فروش شده تا آخر مهرماه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح سختگیرانه این وزارتخانه برای خودروسازان به منظور افزایش تولید خبر داد و گفت: اگر تولید افزایش نیابد، اجازه پیش فروش نمی دهیم.

فرشاد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت انجام به موقع تعهدات از سوی دو خودروساز در حوزه پیش فروش‌های خودرو مربوط به سال ٩٧، گفت: بر اساس دستوری که به دو خودروساز بزرگ کشور داده شده، باید نسبت به ایفای به موقع تعهدات اقدام شود که بر این اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کل تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ حداکثر تا مهرماه سال جاری ایفا شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این برنامه به طور قطع در سال ٩٨ اجرایی خواهد شد و جای نگرانی از بابت ایفای تعهدات خودروسازان وجود ندارد.

وی گفت: تعهدات جدید خودروسازان مبنی بر پیش فروش‌های صورت گرفته در سال ٩٨ نیز به طور قطع به موقع انجام می‌شود که بر این اساس، هر یک از خودروسازان مکلف هستند حداقل ۵۵٠ هزار دستگاه خودرو را در سال جاری تولید کنند که در مجموع یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه خودرو در سال جاری تولید و روانه بازار خواهد شد.

به گفته مقیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه سختگیرانه ای نیز برای خودروسازان در نظر گرفته که بر مبنای آن یکی از تکالیف تعیین شده برای خودروسازان این است که تولید را از سطح یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه فراتر ببرند که جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر برنامه سختگیرانه تولید از سوی خودروسازان پیاده سازی نشود، چه برنامه تنبیهی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: چنانچه خودروسازان به این برنامه سختگیرانه تولید پایبند نباشند، دیگر اجازه پیش فروش خودرو نخواهند داشت و به تناسبی که افزایش تولید داشته باشند، می‌توانند خودرو در بازار پیش فروش کنند.

مقیمی ادامه داد: البته خواسته خودروسازان نیز تولید بیشتر است؛ چراکه تولید بیشتر، منفعت بیشتری را برای آنها رقم خواهد زد.

وی در خصوص تأمین قطعات لازم برای افزایش تولید خودرو نیز گفت: عمده تمرکز خودروسازان در حوزه تأمین قطعه، بر قطعات تولید داخلی بوده و بر این اساس، واردات قطعاتی که داخلی سازی می‌شوند، ممنوع خواهد شد.

مهلت ۸ روزه بدهکاران مسکن مهر پردیس

مهلت ۸ روزه بدهکاران مسکن مهر پردیس/واریز ۴ میلیون تا ۱۵ اردیبهشت

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس از فراهم شدن فرصت جدید برای پرداخت باقی مانده آورده نقدی متقاضیان مسکن مهر پردیس برای پرداخت قسطی آن خبر داد.

سید مهدی هدایت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تبدیل آورده متقاضیان مسکن مهر شهر جدید پردیس به اقساط، اظهار داشت: بر اساس مصوبه جدید هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس، این مزیت را برای آن دسته از ثبت‌نام‌کنندگان واحدهای مسکن مهر این شهر که تا ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان بدهی دارند قائل شدیم؛ این افراد در صورت پرداخت چهار تا پنج میلیون تومان از بدهی خود به شرکت عمران شهر جدید پردیس، می‌توانند مابقی بدهی را به صورت اقساط پرداخت کنند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس افزود: از دیگر مزایای این طرح، سبک بودن مبلغ اقساط و قابل پرداخت بودن آن است.

هدایت درباره آن دسته از متقاضیانی که تاکنون هیچ مبلغی از آورده نقدی خود را واریز نکرده‌اند، گفت: این افراد نمی‌توانند دیگر مسکن مهر دریافت کنند چون در مقطعی، کسانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان آورده نقدی پرداخت کرده بودند، از لیست متقاضیان حذف شده‌اند و در حال حاضر نیز این رقم به ۱۵ میلیون تومان کاهش یافته و اگر متقاضیان مسکن مهر پردیس، کمتر از ۱۵ میلیون تومان آورده نقدی واریزی داشته باشند، از لیست تحویل واحدهای مسکن مهر، حذف خواهند شد؛ ضمن اینکه کسانی که قبلاً بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان واریزی داشتند و در مرحله اول حذف شده بودند، در حال بازگشت به سامانه بوده و می‌توانند بار دیگر واحد مسکن مهر خود را در صورت تکمیل آورده نقدی، دریافت کنند.

وی فرصت زمانی پرداخت مابه‌التفاوت آورده نقدی بدهکاران بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان را برای شامل شدن در طرح پرداخت اقساطی، تا پانزدهم اردیبهشت ماه اعلام کرد.

فاز ۸ پردیس تا پایان امسال تکمیل می‌شود

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره تکمیل فاز ۸ مسکن مهر این شهر اظهار داشت: غیر از پروژه‌هایی که قبلاً معارض داشته یا پروژه‌هایی که امسال تعیین تکلیف شد، قرار است مابقی را تا پایان امسال تحویل دهیم.

دلالان سرپایی مسکن مهر پردیس ساماندهی می‌شوند

هدایت درباره وجود دلالان سرپایی مسکن مهر در شهر جدید پردیس تأکید کرد: ما در شرکت عمران شهر جدید پردیس، از نظر قانونی امکان جمع‌آوری آنها را نداریم و حذف این دلالان از طریق دستگاه‌های ذیربط انجام می‌شود. با این حال، ما اصرار داریم تا دلالان سرپایی مسکن مهر پردیس ساماندهی شوند و برای آن برنامه داریم.

فعالیت مویرگی بخش‌ خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها آغاز شد

فعالیت مویرگی بخش‌ خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها آغاز شد

رئیس اتاق بازرگانی تهران، از آغاز فعالیت مویرگی بخش‌خصوصی ایران برای دور زدن تحریم‌ها خبر داد و گفت: کارگروه ویژه مقابله با تحریم‌ها، به زودی در اتاق بازرگانی آغاز به کار خواهد کرد.

مسعود خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز حرکت مویرگی بخش‌خصوصی ایران برای دور زدن تحریم‌ها خبر داد و گفت: بر این اساس، کارگروه ویژه‌ای در اتاق بازرگانی تهران به منظور ارائه راهکارهایی در حوزه مقابله با تحریم‌ها، به زودی تشکیل خواهد شد که البته عمده کار آن، ارائه راهکار به دولت است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: با توجه به مجموعه محدودیت‌های تحریم، بخش‌خصوصی کشور فعال شده و راهکارهایی را مدنظر دارد تا بتوان با تحریم‌ها مقابله کرد؛ این در حالی است که در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از محدودیت‌های آمریکا بر علیه اقتصاد ایران، مجبور هستیم با جابجایی درآمدهای ارزی ایران از یک کشور به کشور دیگر، راهکارهایی را برای دور زدن تحریم به کار بندیم که این موضوع به طور قطع، هزینه‌های کشور را بالا می‌برد.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، ایران با هفت کشور محصور در خشکی همچون افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان همسایه است و البته اینها کشورهایی هستند که پتانسیل خوبی به لحاظ تبادلات اقتصادی با ایران دارند که می‌توان از آن استفاده کرد.

به گفته خوانساری، ایران باید هر چه سریع‌تر تهاتر کالا را با این کشورها راه اندازی کرده و بخش عمده‌ای از نیاز وارداتی خود را مستقیم از این کشورها وارد نماید؛ این در حالی است که تجار این کشورها کاملاً آمادگی دارند تا با هزینه کمتر و به صورت راحت‌تر در همکاری با بخش‌خصوصی ایران، این انتقال کالا را انجام دهند.

وی اظهار داشت: حمل کالا از این کشورها بسیار راحت‌تر و با هزینه بسیار کمتر صورت می‌گیرد؛ ضمن اینکه ممنوعیت حمل و نقل دریایی و گشایش اعتبار نیز دیگر میان تجار ایرانی با این کشورها وجود ندارد و تهاتر صورت می‌گیرد.

خوانساری ادامه داد: به خاطر برخی ناسالمی‌های به وجود آمد در دور قبلی تحریم‌ها، در وضعیت فعلی بسیاری از دولتمردان دست به عصا راه می‌روند و خیلی شرایط را برای حضور بخش‌خصوصی فراهم نمی‌کنند، اما به هر حال راهکارهایی وجود دارد که هم می‌توان تحریم‌ها را دور زد و هم اینکه به صورت سلامت کار کرد تا مشکلات دور قبلی تحریم‌ها به وجود نیایند.

جزئیات راه‌اندازی بی‌آرتی تهران-کرج

جزئیات راه‌اندازی بی‌آرتی تهران-کرج/ حمل‌ونقل ریلی در اولویت است

مدیرکل اقتصاد حمل و نقل وزارت راه درباره راه اندازی بی آر تی تهران-کرج با بیان اینکه کلیت این طرح از سوی وزارت راه مورد تأیید است، گفت: با این حال توسعه حمل و نقل ریلی اولویت بیشتری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسیدآقایی معاون ترافیک و حمل و نقل شهرداری تهران هفته گذشته در بازدید از منطقه ٢١ پایتخت تصریح کرد: مطالعه طرح احداث بی آر تی به‌منظور پوشش سفرهای رفت و برگشت تهران – کرج در حال انجام است که با توجه به تقاضای سفر، ایستگاه وردآورد نیز در این طرح دیده‌شده است.

وی سه محور پیشنهادی در دست مطالعه و ارزیابی اجرای بی آر تی تهران-کرج را آزادراه شهید همت، آزادراه تهران – کرج و جاده مخصوص (بزرگراه شهید لشکری) عنوان و اظهار کرد: این محورها با ایستگاه‌های محدود و با هدف دسترسی سریع‌تر شهروندان به‌عنوان سامانه تندرو در حال مطالعه هستند.

بر اساس این گزارش، ایجاد بی آر تی تهران- کرج از دو سال و نیم قبل در شورای عالی ترابری مطرح شد و کلیات آن در این شورا به تصویب رسید که بر اساس آن قرار بود مسئولیت ایجاد خط ویژه بی آر تی میان دو کلانشهر تهران و کرج با توجه به اینکه این محور در بخش بزرگی از مسیر، به عنوان جاده بین شهری محسوب می‌شود، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای با همکاری شهرداری‌های این دو کلانشهر باشد. اما کمتر از یک سال بعد، دبیر سابق شورای عالی ترابری امکان سنجی راه اندازی این خط ویژه اتوبوسرانی پرسرعت (بی آر تی) را به شهرداری تهران واگذار کرد.

در آن زمان، پنج محور شامل یکی از بزرگراه‌های حکیم، همت، فتح (جاده قدیم) یا لشکری (جاده مخصوص) یا آزادراه تهران- کرج به عنوان مرکز راه اندازی بی آر تی مورد بررسی بود که نهایتاً به سه محور آزادراه همت، آزادراه تهران-کرج و بزرگراه شهید لشکری (جاده خصوص) محدود شد. اما هنوز محور نهایی، قطعی نشده که با توجه به تکمیل نشدن آزادراه همت و پرتردد بودن آزادراه کرج، احتمال انتخاب جاده مخصوص کرج با توجه به اتصال آن به پایانه غرب که مرکز آغاز و پایان چند خط اصلی بی آر تی داخل شهری تهران، بیشتر از سایر محورها است.

مدیرکل اقتصاد حمل و نقل: روزانه ۲۰۰ هزار خودرو میان تهران و کرج تردد می‌کند

در همین ارتباط محسن صادقی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موضوع بی آر تی تهران-کرج از دو سال و نیم قبل که بحث یکپارچگی حمل و نقل درون و برون شهری مطرح بود، در شورای عالی ترابری مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: با توجه به اینکه بخشی از این مسیر به عنوان محور بین شهری فعال است، لازم است که در وزارت راه و شهرسازی به تصویب برسد.

وی اهمیت تسهیل تردد بین تهران و کرج و دیگر شهرهای اقماری استان البرز از طریق حمل و نقل عمومی را، رفت و آمد بیش از ۸۰ درصد شاغلان استان البرز در تهران دانست و افزود: این اتفاق سبب شده تا عملاً استان البرز به عنوان خوابگاه شاغلان دستگاه‌های موجود در پایتخت در نظر گرفته شود و در ساعات پیک تردد در صبح‌ها و عصرها، شاهد تردد روزانه ۲۰۰ هزار خودرو میان تهران و استان البرز هستیم.

هرچه آزادراه‌ها را توسعه دهیم، باز هم خودروی شخصی بیشتری وارد تهران می‌شود

صادقی ادامه داد: از طرف دیگر اگر هر چه قدر محورهای آزادراهی را گسترش دهیم، باز هم شاهد افزایش تردد خودرو هستیم، حال آنکه باید بخش مهمی از سرنشینان این خودروها به وسایل حمل و نقل عمومی منتقل شوند. به عنوان مثال امتداد اتوبان حکیم تا نیمه‌های آزادراه تهران کرج توسعه یافته، آزادراه همت نیز به زودی تا کرج ادامه می‌یابد ضمن اینکه آزادراه فعلی تهران-کرج و دو جاده مخصوص و قدیم (فتح) نیز مورد استفاده رانندگان خودروهای شخصی است اما با این حال همچنان شاهد ترافیک سنگین صبحگاهی و عصرگاهی در این محورها هستیم.

وی با بیان اینکه وضعیت ترافیک تهران و کرج نشان می‌دهد که توسعه آزادراهی اشتباه است، تصریح کرد: اگر باز هم آزادراه‌های دیگری میان این دو کلانشهر احداث شود، تنها نتیجه‌ای که در بر خواهد داشت، انتقال همین تعداد مسافر حمل و نقل عمومی به حمل و نقل شخصی است!

متروی تهران-کرج توانایی جابجایی روزانه ۵۰۰ هزار مسافر را دارد

وی با تأکید بر اینکه باید مزیت سازی کنیم و برای مسافران این محور، سرویس‌های بهتر در بخش حمل و نقل عمومی ارائه دهیم تا به وسایل نقلیه عمومی رو بیاورند، یادآور شد: به عنوان نمونه در حال حاضر متروی تهران کرج روزانه ۱۵۰ هزار نفر را جابه جا می‌کند که با همین خط و زیرساخت‌های موجود و تنها اضافه کردن ناوگان جدید و افزایش سرفاصله اعزام هر قطار، می‌توان این رقم را به ۵۰۰ هزار نفر در روز رساند.

صادقی با بیان اینکه هزینه حمل و نقل عمومی برای مردم و دولت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و دولت یارانه سنگینی به حمل و نقل عمومی می‌دهد، گفت: اگر در سال‌های اخیر به تدریج نرخ بلیت مترو را افزایش می‌دادیم و مابه التفاوت حاصل از کاهش فاصله رقم تمام شده با یارانه حمل و نقل را به خرید ناوگان اخصاص می‌دادیم، شاهد این حجم سنگین ترافیک در تهران کرج از یک سو و ناتوانی دولت در خرید ناوگان جدید به دلیل گرانی واگن و تجهیزات ریلی نبودیم.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه همزمان باید نرخ حمل و نقل عمومی با نرخ بنزین واقعی سازی شده تا رغبت مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی افزایش یابد، ادامه داد: معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به طور کلی راه اندازی بی آر تی تهران کرج را تأیید می‌کند؛ هر چند که اولویت وزارت راه، توسعه حمل و نقل ریلی است. مهمترین مزیت بی آر تی، نیاز نداشتن به احداث زیرساخت جدید است و محورهای جاده‌ای موجود، توانایی در بر گرفتن این خط را دارند.

شرکت قطارهای حومه‌ای را باید متولی کل حمل و نقل حومه‌ای می‌کردیم نه صرفا ریلی

وی با اشاره به مدیریت حمل و نقل حومه‌ای و یکپارچه سازی حمل و نقل درون و برون شهری در دیگر کلانشهرهای مهم دنیا از سوی سازمان‌های برنامه ریزی کلانشهرها (MPO: Metropolitan Planning Organization)، تأکید کرد: قرار بود شرکت قطارهای حومه‌ای که در برنامه ششم توسعه به تصویب رسید، مسئولیت تردد حومه‌ای در حمل و نقل جاده‌ای و ریلی را همزمان بر عهده بگیرد ولی در هنگام تصویب صرفاً به بخش ریلی تعلق یافت؛ این در حالی است که در دیگر کلانشهرهای پرجمعیت پیشرفته، سازمان‌های MPO این نقش را بر عهده دارند تا میان دستگاه‌های متولی حمل و نقل حومه‌ای، هماهنگی ایجاد کنند؛ در حال حاضر نیز نیازمند یک نهاد MPO برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی بی آر تی تهران کرج به دلیل ذی نفوذ بودن شهرداری‌های دو کلانشهر، استانداری‌های تهران و البرز و شورای عالی ترابری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این محور هستیم.

صادقی خاطرنشان کرد: باید مطالعات این طرح تا رسیدن به نتیجه قطعی با جدیت دنبال شود و کارشناسان مختلف این حوزه درباره راه اندازی بی آر تی تهران کرج بررسی کنند تا این طرح نهایتاً به این مسأله منتج نشود که با هزینه بالایی سرمایه گذاری کنیم ولی به نتیجه مطلوب نرسیم و بفهمیم اگر این هزینه را برای مترو می‌کردیم، به نتیجه بهتری می‌رسیدیم.

وی ادامه داد: باید مدل ریاضی دقیق به همراه شبیه سازی با ضریب دقت بالا برای بی آر تی تهران کرج طراحی شود که به عنوان مثال روزانه چه تعداد خودرو از هر یک از ۵ محور موجود تردد می‌کند و اگر بی آر تی راه اندازی شود، چه تعداد از سرنشینان این خودروها به حمل و نقل عمومی منتقل می‌شوند. اگر قرار است با ایجاد خط ویژه اتوبوس در هر یک از این محورها، ترافیک یا تصادفات بیشتر شود، باید نقاط مبهم این طرح رفع شود.

به گفته صادقی، هرچند که طرح بی آر تی تهران – کرج مزایایی از جمله آماده بودن زیرساخت جاده‌ای را دارد، اما از نظر وزارت راه و شهرسازی، دو یا چند خطه شدن قطار حومه‌ای تهران – هشتگرد و کاهش Head Way یا سرفاصله‌های اعزام قطارهای حومه‌ای در اولویت این وزارت خانه قرار دارد.

تحویل تمامی خودروهای پیش فروش شده تا آخر مهرماه

تحویل تمامی خودروهای پیش فروش شده تا آخر مهرماه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح سختگیرانه این وزارتخانه برای خودروسازان به منظور افزایش تولید خبر داد و گفت: اگر تولید افزایش نیابد، اجازه پیش فروش نمی دهیم.

فرشاد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت انجام به موقع تعهدات از سوی دو خودروساز در حوزه پیش فروش‌های خودرو مربوط به سال ٩٧، گفت: بر اساس دستوری که به دو خودروساز بزرگ کشور داده شده، باید نسبت به ایفای به موقع تعهدات اقدام شود که بر این اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کل تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ حداکثر تا مهرماه سال جاری ایفا شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این برنامه به طور قطع در سال ٩٨ اجرایی خواهد شد و جای نگرانی از بابت ایفای تعهدات خودروسازان وجود ندارد.

وی گفت: تعهدات جدید خودروسازان مبنی بر پیش فروش‌های صورت گرفته در سال ٩٨ نیز به طور قطع به موقع انجام می‌شود که بر این اساس، هر یک از خودروسازان مکلف هستند حداقل ۵۵٠ هزار دستگاه خودرو را در سال جاری تولید کنند که در مجموع یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه خودرو در سال جاری تولید و روانه بازار خواهد شد.

به گفته مقیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه سختگیرانه ای نیز برای خودروسازان در نظر گرفته که بر مبنای آن یکی از تکالیف تعیین شده برای خودروسازان این است که تولید را از سطح یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه فراتر ببرند که جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر برنامه سختگیرانه تولید از سوی خودروسازان پیاده سازی نشود، چه برنامه تنبیهی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: چنانچه خودروسازان به این برنامه سختگیرانه تولید پایبند نباشند، دیگر اجازه پیش فروش خودرو نخواهند داشت و به تناسبی که افزایش تولید داشته باشند، می‌توانند خودرو در بازار پیش فروش کنند.

مقیمی ادامه داد: البته خواسته خودروسازان نیز تولید بیشتر است؛ چراکه تولید بیشتر، منفعت بیشتری را برای آنها رقم خواهد زد.

وی در خصوص تأمین قطعات لازم برای افزایش تولید خودرو نیز گفت: عمده تمرکز خودروسازان در حوزه تأمین قطعه، بر قطعات تولید داخلی بوده و بر این اساس، واردات قطعاتی که داخلی سازی می‌شوند، ممنوع خواهد شد.

سیر تا پیاز عرضه نفت در بورس

سیر تا پیاز عرضه نفت در بورس/۹ اقدام اصلاحی برای جذابیت

عرضه نفت در بورس به عنوان راهکاری برای متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت و کم اثر کردن تحریم‌ها طراحی شده که با استمرار عرضه، به نظر می‌رسد بتواند فشار تحریم‌ها را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از خروج آمریکا از برجام، تحریم‌هایی با هدف کاهش و به صفر رساندن فروش و صادرات نفت ایران اجرا شد. لازم بود برای جلوگیری از دچار شدن به مشکلات اقتصادی و کاهش اثر تحریم‌ها، تدابیری جهت تنوع بخشی به روش‌های فروش نفت اندیشیده شود. در این بین عرضه ریالی نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی، به عنوان راهکاری جدی مطرح شد.

عرضه نفت در بورس با فروش محموله‌های کوچک به بخش خصوصی و تسویه ریالی می‌تواند در کاهش تأثیر تحریم‌ها مؤثر واقع شود. هویت ناشناس این بخش برای آمریکا و تسویه خارج از بستر نظام بانکی بین المللی، سبب ایجاد انگیزه و انعطاف بیشتر در این بخش برای دور زدن تحریم‌ها شده است.

الزام قانونی عرضه نفت در بورس

عرضه نفت در بورس در راستای اجرای بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی درفروش محسوب می‌شود. به علاوه، خرید و فروش نفت در بورس در قوانین کشور هم مورد تأکید قرارگرفته است. به عنوان مثال، دربند ح ماده چهار قانون برنامه ششم توسعه (مصوب اسفند ماه نود و پنج) و همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب اردیبهشت ماه ۹۴) بر ضرورت عرضه نفت در بورس انرژی تأکید شده است. در قانون بودجه سال ۹۸ نیز، دولت مکلف شد ماهانه حداقل شش میلیون بشکه نفت و میعانات گازی را در بورس عرضه کند.

بورس یا اتاق تاریک؟

برای متنوع سازی روش‌های فروش نفت راهکار عرضه در بورس در مقابل فروش از طریق مذاکره مستقیم یا اتاق تاریک مطرح شد. با توجه به تعیین قیمت منطقی‌تر و بهینه در یک فضای شفاف و رقابتی و همچنین جلوگیری از ایجاد فساد و رانت در بورس، این روش مناسب‌تر از مذاکره مستقیم است؛ بدین ترتیب مسئولیت و ریسکی متوجه مدیران امور بین الملل شرکت ملی نفت نخواهد بود.

تاریخچه بورس نفت

پس از گذشت سال‌ها از قرار گرفتن بورس نفت در دستور کار وزارت نفت و طی شدن مراحل مطالعاتی و عملیاتی، اولین عرضه نفت در بورس در تابستان و پاییز سال ۹۰ انجام شد. در این عرضه‌ها، از هفت مرتبه عرضه نفت خام در قالب محموله‌های ۵۰۰ هزار بشکه‌ای، تنها یکی از محموله‌ها فروش رفت. در فروردین ماه سال ۹۳ تا اواسط تابستان، از مجموع ۶۶ نوبت عرضه، ۱۲ معامله انجام شد.

پس از اظهارات جهانگیری در تیر ۹۷ مبنی بر لزوم استفاده از بورس برای کاهش تأثیر تحریم‌ها و تصویب طرح عرضه در شهریور ماه ۹۷ در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در ششم و بیستم آبان ماه، حدود یک میلیون بشکه نفت خام در بورس معامله شد. مجدد پس از وقفه‌ای دو ماهه و تصویب عرضه گسترده‌تر نفت در بورس انرژی، چهار نوبت نفت در بهمن و اسفند عرضه شد. در دو عرضه ابتدایی با وجود مشتری برای خرید، به دلیل برخی مشکلات در انجام پیش پرداخت ارزی، معامله‌ای انجام نشد و در معامله سوم مورخ ۲۹ بهمن ماه، ۳۵ هزار بشکه معامله شد. در عرضه آخر نیز با وجود مراجعات متعدد، معامله‌ای انجام نشد؛ اولین عرضه نفت خام در سال ۹۸ در ۲۰ فروردین ماه با وجود تخفیف ۷ دلاری در قیمت پایه نسبت به قیمت جهانی نفت برنت، بدون مشتری ماند.

آسیب شناسی عرضه‌های گذشته

با توجه به نظر کارشناسان این حوزه می‌توان برخی از دلایل موفق نشدن و کاستی‌های عرضه‌های گذشته را که عموماً اصلاح شده را به طور خلاصه مطرح کرد:

۱. شیوه نامناسب قیمت گذاری نفت؛

• بالا بودن قیمت پایه و عدم انعطاف پذیری در خصوص تغییر آن؛

• عدم استفاده از نرخ ارز مرجع یا مبادله‌ای و عدم امکان تسویه ریالی.

۲. سخت گیری درباره زمان پرداخت وجه معامله و زمان معرفی کشتی برای بارگیری؛

۳. نامشخص بودن کیفیت نفت خام صادراتی عرضه شده (در سال ۹۰، نفت خامی با عنوان نفت بهرگانسر در بورس عرضه شد)؛

۴. محل تحویل خاص؛

۵. دریافت عوارض و مالیات (الزام خریداران به پرداخت ۸ درصد معادل ارزش نفت خام معامله شده در رینگ داخلی در سال ۹۳)؛

۶. عرضه محموله‌های بزرگ؛

۷. عرضه نامنظم و مقطعی؛

۸. مشکلات پیش پرداخت ارزی برای مشتری‌های خارجی؛

۹. عرضه تک محصولی نفت خام سبک.

راهکارهای عرضه موفق

با توجه به دلایل عدم موفقیت در عرضه‌های گذشته می‌توان شرایط لازم برای عرضه‌های موفق تر را به صورت زیر خلاصه کرد:

۱. قیمت گذاری پایه تا مقدار ۹۰ درصد قیمت صادراتی و ایجاد جذابیت‌های قیمتی برای خریداران؛

۲. امکان تسویه کامل ریالی برای جلوگیری از بلوکه شدن پشتوانه ارزی بانک مرکزی در بانک‌های بین المللی و نیز استفاده از نرخ ارز مبادله‌ای و افزایش سهم شرکت نفت از درآمدهای حاصله یا استفاده از نرخ ارز آزاد و عدم افزایش سهم شرکت نفت؛

۳. عدم سخت گیری درباره زمان پرداخت وجه معامله و زمان معرفی کشتی برای بارگیری؛

۴. در نظرگیری محل‌های متعدد برای تحویل محموله‌ها (تحویل دریایی و زمینی)؛

۵. عدم اخذ عوارض و مالیات؛

۶. عرضه به صورت محموله‌های کوچک و متوسط به جهت تسهیل در ورود بخش خصوصی به بورس و افزایش مشتریان و شکل گیری بازار ثانویه داخلی نفت؛

۷. عرضه منظم و مداوم و باثبات برای اطمینان بخشی به بخش خصوصی و کمک به بازاریابی موفق این بخش برای نفت ایران؛

۸. رفع مشکلات پیش پرداخت ارزی برای مشتری‌های خارجی و ایجاد راهکارهای ساده‌تر برای مشتریان خارجی؛

۹. عرضه میعانات گازی، نفت خام سنگین و نفت خام سبک به جهت امکان حضور فعالان حوزه‌های مختلف تجارت نفت در این بازار.

آینده روشن بورس

به گفته امیر حسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی، در ادامه قرار بر این است عرضه‌ها به صورت یک هفته در میان ادامه داشته باشد. مصوبه اخیر مجلس در قانون بودجه سال ۹۸، مبنی بر عرضه حداقل شش میلیون بشکه در ماه، گواه این ادعاست. عرضه نفت در بورس بهترین راهکار بلندمدت یا میان مدت بی اثر کردن تحریم‌ها است. با ثبات در عرضه محموله‌های بورس در زمان‌های مشخص و تسهیل تسویه پولی و شرایط بارگیری به درخواست خریداران، آینده روشنی برای بورس ایجاد خواهد شد.

جذابیت‌ها و مزایای مختلف برای خریداران و فروش نفت به مشتریان و مقاصد جدید و کاهش ریسک برای مسئولین نفتی و بهره مندی از کارمزد برای بورس انرژی، بورس را به محیطی سودآور برای همه تبدیل کرده است. منافع ملی نیز با تنوع در فروش و افزایش مشتریان و درآمدهای حاصله تأمین خواهد شد.

افتتاح دو طرح ملی که منجر به شکوفایی اقتصادی در ایلام ولردگان می شود

مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان گفت: قرار است دو طرح از جمله طرح های ملی که منجر به شکوفایی اقتصادی در منطقه ایلام ولردگان استان چهارمحال و بختیاری خواهد شد و با راه اندازی این دو طرح به اشتغال زایی تا دو هزار نفر خواهیم رسید.

رسول اشرف زاده مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در نشست خبری در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در غرفه شرکت هلدینگ خلیج فارس در خصوص طرح هایی که درحال انجام است گفت:

از بین طرحهای موجود دو طرح در مرحله پیش راه اندازی قراردارند که شامل پتروشیمی ایلام با تولید ۵۰۰ هزار تن محصولات تولیدی پلی پروپیلن که شهریور ماه به بهره برداری خواهد رسید که در حال حاضر در مرحله پیش راه اندازی واقع است.طرح دوم هم شامل پتروشیمی لردگان با تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن اوره و آمونیاک، بخش یوتیلیتی است که اردیبهشت ماه ، بخش آمونیاک در مرداد ماه و بخش اوره آن در  آبان ماه ۹۸ به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ادامه داد که با افتتاح این دو طرح دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ظرفیت تولید پتروشیمی شرکت افزوده خواهد شد.
اشرف زاده بیان داشت:طرح پتروشیمی لردگان نیز حدود ۹۶ درصد پیشرفت دارد که امیدواریم به زودی در مدار تولید قرار گیرد.
وی پیشرفت فیزیکی طرح پتروشیمی گچساران را  بیش از ۵۹درصد عنوان کرد و افزود: این طرح با ظرفیت تولید یک میلیون تن الفین می تواند اتان پالایشگاه گاز بید بلند  را به اتیلن تبدیل کند و همچنین واحدهای پایین دستی را نیز پشتیبانی کند.
وی درخصوص پیشرفت طرح صدف عسلویه را ۳۰ درصد بیان کرد و ادامه داد: در بحث فاینانس خارجی این طرح مشکلی وجود ندارد و تأمین بخش ریالی طرح نیز از منابع داخلی در حال انجام است.
براساس برنامه ریزی ها دراواخرسال ۹۹ پیش راه اندازی آن شروع می شود و تا ۱۴۰۰ افتتاح رسمی می شود. با افتتاح این طرح پایین دست صنعت متحول می شود زیرا محصول مورد نیاز پایین دست است.
وی درزمینه تامین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی گفت: در بخش لردگان گاز با هماهنگی که انجام شده در دسترس است و خوراک پتروشیمی صدف عسلویه استایرن است که از قبل طراحی شده و خوراک ان مشخص است.
اشرف زاده در پایان گفت: در ایلام مشکل کمبود خوراک داریم که با وزارت نفت هماهنگی برای تامین خوراک صورت گرفته است.  برای تکمیل خوراک ایلام که در حال حاضر از طریق پالایشگاه گاز ایلام انجام شود با گذشت زمان حجم خوراک کاهش پیدا کرده است. البته در طولانی مدت قرار است با احداث فاز گازی پارس جنوبی این گاز تامین شود اما برای تامین آن در کوتاه مدت در صدد انتقال خوراک ماهشهر و عسلویه هستیم و برای انتقال اتان با سرمایه گذاری و مشارکت شرکت صندوق بازنشستگی می توانیم گاز را تامین کنیم.

روحانیت اسلام مبلغ فرهنگ کار است

روحانیت اسلام مبلغ فرهنگ کار است

روحانیت اسلام مبلغ فرهنگ کار و رشد تولید و در یک کلام مبلغ ارزش هاست و هنجار شکنی را غلط می داند

آیت الله تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در راس هیاتی صبح امروز در آستانه نیمه شعبان عازم گرجستان شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نمایندگی ولی فقیه، آیت‌الله تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در اولین ساعات سفر خود با شیخ رامین رئیس اداره مسلمانان و حاج یاسین علی اف مفتی اهل سنت شرق گرجستان دیدار و گفتگو کرد.


نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در این دیدار گفت: روابط تاریخی ما بین ملت های منطقه به دلیل ارتباطات بسیار وسیع و گسترده بوده است، ما با بسیاری از ملت های منطقه از لحاظ تاریخی روابط دوستانه و نزدیکی داریم و این را برای خودمان یک سرمایه می دانیم.
وی با اشاره به اینکه، اروپایی ها و کشور های غربی تلاش فراوانی دارند که این فرهنگ را بهم ریخته و بین ما جدایی بیاندازند، خاطر نشان ساخت: ما که در یک منطقه زندگی می کنیم و سرنوشتمان بهم گره خورده باید فرهنگ و تاریخ خود را به عنوان یک گنجینه ارزشمند قدر بدانیم و به آن توجه نماییم.
وی در ادامه اظهارداشت: با توجه به اینکه اکثر مردم کشورهای ترکیه و آذربایجان مسلمان هستند ولی در کشوری مانند گرجستان چون مسلمانان در اقلیت هستند مسئولیت شما سنگین تر است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در دنیای کنونی اطلاعات به راحتی از دورترین نقطه به نقطه دیگر می رسد و دشمنان اسلام نمی خواهند مسلمانان در جهان امروز مطرح باشند، تاکید کرد: در چنین شرایطی وظایف ما سنگین تر است .
ایشان با بیان اینکه عده‌ای در سال های اخیر به دنبال متهم نمودن اسلام هستند،خاطر نشان کرد: آمریکایی ها داعش را به عنوان یک گروه تروریستی در کشورهایی مانند سوریه و عراق ایجاد نمودند و به هیچکس رحم نکردند. عبادتگاه ها و مراکز فرهنگی و تاریخی ادیان مختلف را ویران کردند و خواستند چهره اسلام را مخدوش نمایند.
نماینده رهبری در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هیچ کس اجازه ندارد به گونه‌ای عمل کند که جامعه غیر مسلمانان به مسلمانان بدبین شود گفت: تبلیغ دین نیاز به تیر و تفنگ و پرخاشگری ندارد و باید مردم را با عمل خود به مکتب اسلام دعوت کرد.
تقوی با اشاره به اینکه اسلام دین صلح و برادری است، گفت: آن چیزی که به نام اسلام از داعش منتشر کردند اسلام واقعی نیست و خلاف تعالیم اسلام است. اسلام دین اخلاق و دین برادری است .
وی در ادامه گفت: اسلام به انسانیت می اندیشد و هر کجای دنیا به کسی ظلم شود باید به فریاد مظلوم رسید.


نماینده ولی فقیه با بیان اینکه رسالت بسیار مهمی بر عهده روحانیت اسلام است تاکید نمود: شما بایدجامعه مسلمانان را با این افکار و اندیشه ها آشنا کنید و با بیانی شفاف تر و موضعی شاخص پیام اسلام را نه تنها به مردم بلکه به مسئولین نیز اعلام نمایید و بگویید که ما پاسدار ارزش ها هستیم. صمیمیت و عدالت و دوستی و برادری را تقویت می‌کنیم .
ایشان در ادامه اظهار داشت:اگر دولت گرجستان به مرکز اسلامی شما و مسلمانان و محققین کمک می‌کند می‌داند که شما مسلمانان در جهت تقویت امنیت ملی این کشور تلاش می کنید. در عین حال باید این واقعیت بیان نمایید که هیچکس حق ندارد هنجار شکنی نماید و همه باید به هنجارها و ارزش ها احترام بگذارند و طبق قانون عمل کنند. در این صورت حتما دولت شما بودجه‌های بیشتری برای کمک به جامعه مسلمانان در نظر می گیرد و این جریان تقویت می شود.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هیچ کس اجازه ندارد به گونه‌ای عمل کند که جامعه غیر مسلمانان به مسلمانان بدبین شود گفت: تبلیغ دین نیاز به تیر و تفنگ و پرخاشگری ندارد مردم را باید با عمل خود به مکتب اسلام دعوت کرد.
ایشان درپایان در جمع حاضرین با توصیه به اینکه، تولیدکنندگان بویژه کسانی که اهل کار و تلاش هستند، تلاش نمایند و کار کنند بیان داشت: امسال در کشور ما توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی سال رونق تولید نامگذاری شده است نباید مسلمان بیکار داشته باشیم و یکی از برنامه‌های این مرکز اسلامی باید این باشد که شغل و فعالیت های تولیدی را برای مسلمانان معرفی نماید.

خطر آبگرفتگی چاههای نفتی، مانع اصلی

دلایل عدم افزایش تاج سد دز/خطر آبگرفتگی چاههای نفتی، مانع اصلی

یک کارشناس منابع آب و محیط زیست گفت:حدود یک دهه پیش وزارت نیرو تصمیم گرفت تا ارتفاع تاج سد دز را ۱۵ متر افزایش دهد؛ اما وزارت نفت به دلیل احتمال آبگرفتگی چاه های نفت و آلودگی آب، مخالفت کرد.

تورج فتحی، کارشناس منابع آب و محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میزان رسوبات واردات شده به سد دز، طی سال‌های گذشته به دلیل عدم لایروبی افزایش یافته است، گفت: حدود یک دهه پیش وزارت نیرو تصمیم گرفت تا ارتفاع تاج سد دز را در قالب طرح توسعه این سد، ۱۵ متر افزایش دهد؛ چراکه میزان رسوبات پشت این سد، در حال افزایش بود.

وی ادامه داد: وزارت نفت با چنین تصمیمی مخالفت کرد؛ چراکه در اثر این افزایش ارتفاع تاج و نیز بالا رفتن حجم آب پشت آن، مناطق نفتی و چاه‌های نفتی به طور کامل زیر آب می‌رفت و احتمال داشت در نتیجه زیر آب رفتن آنها، آب سد آلوده به مواد نفتی شود.

فتحی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی در بخش بالادستی رودخانه دز، طرح‌های آبخیزداری و حفاظتی را پیگیری نکرده است، افزود: با توجه به جنس خاک در بخش بالادستی سد دز، زمین این منطقه قابلیت فرسایش بالایی دارد، بنابراین اجرای طرح‌های آبخیزداری و حفظ و توسعه پوشش گیاهی این منطقه، ضرورت بیشتری دارد.

به گفته این کارشناس حوزه سدسازی، طی ۲ تا ۳ دهه اخیر میزان چرای دام در مراتع پشت سد دز افزایش و در نتیجه میزان رسوب به پشت این سد نیز بیشتر شد که یکی از راهکارهای موجود در این زمینه، افزایش تاج سد است؛ چرا که با توجه به افزایش جمعیت، نیاز به سهم آب نیز بیشتر می‌شود.

این کارشناس منابع آب و محیط زیست، بخشی از دلیل بروز سیلاب‌ها را بی توجهی به طرح‌های حفاظتی از منطقه گلستان تا حوضه زاگرس دانست و اظهار داشت: تجربه نشان می‌دهد نظارت کافی به مراتع صورت نمی‌گیرد؛ به طوری که در یکی از مناطق، پروانه چرا برای ۳۰۰ رأس داده شده بود، اما ۴ هزار رأس در حال چرا بودند؛ از سویی دیگر بودجه مربوط به بخش‌های حفاظتی داده نمی‌شود.

وی ادامه داد: به این ترتیب شاهد افزایش ضریب روان آب‌ها در بخش بالادستی سدها بوده که در نتیجه آن، شاهد ورود گل و لجن فراوان به رودخانه‌ها در نتیجه ایجاد سیلاب اخیر هستیم؛ ضمن اینکه مخازن سدها ما متناسب حجم ورود آب نیست که در نتیجه آن، کاهش عمر مفید سد مشاهده می‌شود.

۶۰درصد نیازمندان دهک اول مستمری نمی‌گیرند

۶۰درصد نیازمندان دهک اول مستمری نمی‌گیرند

مطالعات رسمی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد، بیش از ۶۰ درصد نیازمندان در دهک اول درآمدی مشمول طرح، مستمری بگیر نیستند و نزدیک به ۲۲ درصد مستمری بگیران فعلی، در ۶ دهک بالای درآمدی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر نظام یارانه‌ای در ایران، علیرغم اجماع عمومی بر سر روش‌های نادرست اجرای سیاست‌های مرتبط با آن، دارای اشکالات فراوانی است که یکی از عمده اشکالات عمده آن، نحوه شناسایی افراد نیازمند و مستحق دریافت این مبالغ از منابع عمومی دولت است.

در واقع می‌توان گفت شیوه کنونی نظام یارانه‌ای در ایران، نه تنها نتوانسته چندان کمکی به قشر نیازمند کند؛ بلکه بیشترین بهره را به قشر پرمصرف و ثروتمند جامعه رسانده است؛ از این رو طی سال‌های اخیر کارشناسان و خبرگان حوزه اقتصاد بر ضرورت اصلاح این نظام تاکید و آن را جز ملزومات اداره کشور عنوان می‌کنند.

در این راستا دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، در گزارشی توضیحاتی در رابطه با نحوه اصلاح نظام کنونی یارانه ارائه کرده است که در بخش مربوط به «اصلاح فرآیند استحقاق‌سنجی دریافت یارانه» دو مورد «اصلاح فرآیند پرداخت در یارانه‌های مستقیم؛ کمیته امداد و بهزیستی» و «اصلاح فرآیند شناسایی در طرح‌های تأمین اجتماعی بیمه همگانی» را مورد بررسی قرار داده است.

اصلاح فرآیند پرداخت در یارانه‌های مستقیم: کمیته امداد و بهزیستی

شناسایی و تحت پوشش قرار دادن نیازمندان در نهادهای حمایتی چون کمیته امداد و سازمان بهزیستی می‌تواند با دو نوع خطا همراه باشد. خطای نوع اول به معنی تحت پوشش قرار ندادن فرد، در صورتی که در واقعیت نیازمند است و خطای نوع دوم به معنای تحت پوشش قرار دادن فرد، در صورتی که واقعاً نیازمند نیست. نتایج مطالعات نشان می‌دهد ساز و کار فعلی شناسایی نیازمندان در کمیته امداد و بهزیستی از هر دو نوع خطا آسیب دیده است.

به طور خلاصه بیش از ۶۰ درصد نیازمندان در دهک اول درآمدی مشمول طرح، مستمری بگیر نیستند و نزدیک به ۲۲ درصد مستمری بگیران فعلی، در ۶ دهک بالای درآمدی هستند و انتظار می‌رود که واقعاً مستحق دریافت مستمری نباشند.

اصلاح فرآیند شناسایی در طرح‌های تأمین اجتماعی بیمه همگانی

طرح بیمه همگانی سلامت از اردیبهشت سال ۹۳ به هدف ایجاد پوشش بیمه درمان برای هموطنان نیازمند فاقد بیمه در کشور اجرا شد؛ اجرای طرح در سال ۹۳ موجب شد ۶ میلیون نفر فاقد بیمه سلامت، تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

در نتیجه باعث افزایش پوشش بیمه از ۸۳ درصد در سال ۸۹ به ۹۰ درصد جمعیت کشور در سال ۹۳ شد. این طرح در سال اول اجرا باعث شد ۴۳ درصد افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه قرار گیرند، هر چند به دقت مشخص نیست چند درصد آنها از اقشار نیازمند بودند.

طرح بیمه همگانی سلامت با وجود دستاوردها با یک مشکل اساسی رو به رو است. حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور فاقد بیمه هستند که ۳۱ درصد آنها در سه دهک پایین هزینه‌ای قرار دارند.

بنابراین لازم است این افراد و ویژگی‌های آنها نظیر استان محل سکونت شناسایی شود و جهت افزایش دسترسی آنها به خدمات سلامت پروژه‌ای طراحی و اجرایی گردد. به نظر می‌رسد شناسایی این افراد به کمک پایگاه‌های داده‌ای نظیر اطلاعات بانکی خانوار و همچنین پایگاه رفاه ایرانیان امکان‌پذیر باشد.

افزایش محصول گندم در مناطق خشک تا ۶ برابر

افزایش محصول گندم در مناطق خشک تا ۶ برابر/ کمبود نداریم

در حالی که عده ای معتقدند سیل های اخیر موجب کاهش شدید تولید گندم در سال جاری شده، اما دست اندرکاران می گویند: با رونق کشت در دیمزارها، امسال کمبود گندم نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمار رسمی اعلام شده از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی سیل‌های اخیر تاکنون حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان خسارت به تولیدکنندگان زیربخش های مختلف بخش کشاورزی وارد کرده و این رقم همچنان در حال افزایش است. یکی از چالشی ترین مباحث مطرح شده در این میان، مربوط به خسارت وارد شده به مزارع گندم و کاهش تولید این محصول در سال جاری است، به طوری که برخی حتی مساله قحطی گندم در سال جاری را مطرح کردند. مسأله‌ای که البته مورد تأیید مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان نیست.

افزایش عملکرد تولید گندم در دیمزارها و مناطق خشک در پی بارندگی‌های اخیر

در این ارتباط، علینقی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا درحال حاضر می‌توان پیش بینی کرد، تولید گندم چقدر خسارت دیده و اینکه گفته می‌شود تولید این محصول نسبت به سال گذشته به شدت کاهش دارد صحت دارد یا خیر؟، اظهارداشت: خسارت ناشی از سیل یک بحث است، بحث دیگر نعمتی است که از بارندگی‌های اخیر حاصل شده و در پی آن در مناطق خشک و دیم زارها اتفاقات خوبی رخ داده است.

وی افزود: به عنوان مثال در مناطقی که پیش بینی عملکرد به دلیل خشکی و کم آبی معمولاً بین ۵۰۰ کیلوگرم تا یک تن بوده به دلیل بارندگی‌های اخیر این پیش بینی‌ها تا ۳ تن افزایش یافته است.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: در استان سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان هم برداشت انجام شده عملکرد تولید بسیار بالاتر از سال گذشته بوده و در نقاطی مانند شمال گلستان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان‌های شرقی و غربی نیز به احتمال زیاد این اتفاق رخ خواهد داد.

ایمانی تصریح کرد: بنابراین احتمال اینکه تولید دیمزارها خسارتی را که سیل به مزارع گندم وارد کرده، جبران کند، بسیار قوی است.

سطح زیرکشت گندم ۲ درصد افزایش یافت

وی با بیان اینکه امسال برخی عنوان می‌کردند به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم و … سطح زیرکشت کاهش می‌یابد، افزود: با این حال سطح زیرکشت گندم نسبت به سال گذشته ۲ درصد رشد داشته که این ۲ درصد را در ۶ میلیون هکتار سطح زیرکشت ضرب کنیم عددی معادل ۱۲۰ هزارهکتار می‌شود.

ایمانی اضافه کرد: بنابراین ۱۲۰ هزار هکتار نیز در این زمینه افزایش داشته‌ایم که به افزایش تولید کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود امیدواریم تولید و خرید گندم در سالجاری بالای ۱۰ میلیون تن باشد، تصریح کرد: با شرایط فعلی، احتمال اینکه پیش بینی تولید ۱۴ میلیون تن گندمی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود، محقق شود، وجود دارد، چرا که شرایط بسیار مناسب است ضمن اینکه مبارزه با آفات نیز به شدت در حال انجام است که این مساله هم به بهبود عملکرد کمک می‌کند.

برآورد تولید ۱۴.۵ میلیون تن گندم در کشور

همچنین عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط گفت: اگرچه در خوزستان، گلستان و کرمانشاه آبگرفتگی داریم و خسارت زیادی دیدیم و برآورد تولید گندم امسال برای کشت‌های پاییزه ۱۵ و نیم میلیون تن بود اما با توجه به سیلاب‌های اخیر اکنون برآورد ما تولید حدود ۱۴ و نیم میلیون تن است.

کشاورز ادامه داد: انتظار داریم ۱۲ تا ۱۲ و نیم میلیون تن گندم خریداری شود بنابراین در زمینه تأمین گندم مورد نیاز کشور، مشکلی نداریم.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید برای خرید گندم از مردم تدابیر ویژه ای را بیندیشیم، تاکید کرد: دولت گندم را از مردم می خرد و پول آن را به موقع و نقدی پرداخت می‌کند.

کشاورز افزود: برآورد من این است در حدود ۶ تا ۷ میلیون تن از اراضی دیم و حدود ۸ و نیم میلیون تن هم از اراضی آبی، گندم تولید خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در خوزستان هم تولید گندم افزایش خواهد یافت گرچه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن معادل ۲ هزار میلیارد تومان اراضی گندم خسارت دید.

کشاورز گفت: از ۱۳ هزار میلیارد تومان خسارات بخش کشاورزی از سیلاب‌های اخیر، ۳ هزار میلیارد تومان مربوط به ۵ واحد نیشکر، حدود ۲ هزار میلیارد تومان مربوط به محصولات گندم و جو، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به کلزا، حدود ۱,۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به مرغداری‌ها است، حدود ۳۰ هزار دام را سیل برد اما به دامداری‌ها خسارت جدی وارد نشده است و حدود ۱۵۰ هزار هکتار باغ خسارت دید اما میزان خسارات آن کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان بوده است و بقیه خسارات مربوط به شیلات، زیرساخت‌های کشاورزی، کانال‌های آبیاری و تأسیسات آبیاری تحت فشار بوده است.

علی محمد شاعری عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه گفت: به رغم سیلاب‌های اخیر، در مجموع، تولید گندم و برنج امسال از پارسال بیشتر خواهد بود.

جزئیات عملیات بازار باز و برنامه بانک مرکزی

جزئیات عملیات بازار باز و برنامه بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح جزئیات عملیات بازار باز و برنامه بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه شورای پول و اعتبار، از فراهم سازی زمینه‌های مهار تورم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی، با اشاره به مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار نوشت: طبق وعده‌ای که داده بودم بعد از اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مجلس، امروز ۲۷ فروردین ۹۸ دستورالعمل عملیات بازار باز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

دو وظیفه اصلی بانک مرکزی، سیاست گذاری پولی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها است. این در حالی است که ابزار سیاستگذاری پولی، نرخ سود کوتاه مدت است. عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند.

در سوی دیگر بانک مرکزی در کنار نظارت بر ترازنامه بانک‌ها با مجموعه‌ای از ضرایب مانند نرخ کفایت سرمایه و نسب وام‌های معوق از ابزار سیاست‌های احتیاطی نیز استفاده خواهد کرد تا ترازنامه بانک‌ها را بهبود بخشد. بخشی از این سیاست‌ها شامل اعمال محدودیت بر ترکیب و کیفیت دارایی بانک‌ها، تمرکز وام دهی بر دارایی‌های مشخص، میزان نگهداری اوراق و مانند آن است.

بانکداری مرکزی مدرن امروزه از این ابزارهای سیاستی در بیشترین ظرفیت خود استفاده می‌کند تا از تبدیل مخاطرات قابل مدیریت به ریسک‌های سیستمی اقتصاد جلوگیری کند. امروز یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد گره گشایی از پای شبکه بانکی و کمک به اقتصاد کشور از طریق سیستم بانکی شفاف و ترازنامه سالم است.

تبعات تفکیک وزارت صمت

تبعات تفکیک وزارت صمت/از تضعیف حوزه کشاورزی تا نابسامانی در بازار

شبکه کانون‌های تفکر ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، با تشریح تبعات تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، پیشنهادهایی برای ساماندهی بازار مواد غذایی و همچنین حمایت از تولید مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»، ضمن برشمردن شماری از مهم‌ترین مشکلات تشکیل وزارت بازرگانی، پیشنهادهایی نیز برای ساماندهی بازار مواد غذایی و همچنین حمایت از تولید مطرح کرد.

ایتان در این نامه ضمن بررسی تبعات تشکیل وزارت بازرگانی و نابسامانی‌های به وجود آمده در بازار به واسطه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، پیشنهادهایی برای ساماندهی وضعیت بازار و حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده ارائه کرده است.

متن کامل این نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه آمده است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

همان‌طور که استحضار دارید طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با امضای ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۹۷ توسط هیئت‌رئیسه محترم مجلس اعلام وصول شد. شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با بررسی کارشناسی و مطالعات تطبیقی اقدام به انتشار گزارشی پیرامون این موضوع کرده است. طی این نامه ضمن برشمردن مهم‌ترین مشکلات تشکیل وزارت بازرگانی، پیشنهادهایی نیز برای ساماندهی بازار مواد غذایی و همچنین حمایت از تولید مطرح می‌شود.

تبعات تشکیل وزارت بازرگانی

تضعیف بخش تولید کشاورزی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی: انحلال وزارت بازرگانی در سال ۹۱ و پس‌ازآن انتقال اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» دارای دستاوردهای ویژه‌ای در تقویت تولید کشاورزی بوده است. از مهم‌ترین دستاوردهای قانون تمرکز می‌توان به نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی، بهبود تراز تجاری کشاورزی به میزان حدود ۵ میلیارد دلار، خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج، نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تولید شکر، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار» اشاره کرد.

افزایش نرخ ارز در صورت تشکیل وزارت بازرگانی: بنا بر تجربیات گذشته اصلی‌ترین ابزار وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار تسهیل و افزایش واردات است. ازاین‌رو پیش‌بینی می‌شود با تشکیل وزارت بازرگانی تقاضای واردات به‌شدت افزایش یافته و به‌تبع آن تقاضای ارز نیز افزایش پیدا کند و قیمت ارز مجدداً در سال ۹۸ افزایش یابد. لازم به ذکر است در صورت ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت کنونی اثرات نامطلوب این مسئله دوچندان خواهد شد.

ایجاد اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه و رها شدن بازار به مدت حداقل شش ماه: به‌صورت عمومی فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به‌مراتب پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از ادغام آن‌هاست. در فرآیند تفکیک تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های دو وزارتخانه با پیچیدگی‌های قابل‌توجهی همراه است و لازم است در مورد اموال مختلف در کمیته‌های کارشناسی تصمیم‌گیری شود و بعضاً موارد در سطوح عالی حل‌وفصل شود. ازاین‌رو تفکیک بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی حداقل نیازمند یک دوره زمانی شش ماهه تا یک ساله به‌منظور حل اختلافات فی‌مابین است. بروز اختلافات در شرایط حساس جنگ اقتصادی موجب تشدید نابسامانی‌ها در بازار مواد غذایی می‌شود.

ریشه‌یابی نابسامانی‌های بازار و نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی

به صورت کلی رانت ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی از مهمترین عوامل نابسمانی‌های بازار است. ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها موجب ایجاد فساد در کشور می‌شود بلکه به دلیل افزایش صرفه تخلف در فرآیند واردات از طریق روش‌هایی مانند بیش اظهاری در اسناد تجاری، دیگر اظهاری یا عدم واردات، ورود کالا به کشور و صادرات مجدد آن، فروش کالای وارداتی به قیمت آزاد و همچنین افزایش امکان احتکار موجب «اختلال در عرضه» و افزایش قیمت خواهد شد. در ادامه به عنوان نمونه چند مورد از پدیده‌های محقق شده در بازار گوشت در سال گذشته تحلیل و عوامل شکل دهنده آنها ریشه‌یابی شده است:

قیمت گوشت گرم گوسفندی به صورت سنتی در بازار داخلی ایران حدود ۱۰ تا ۱۱ دلار، در مرزهای شمالی و شرقی کشور حدود ۵ دلار و در مرزهای جنوبی و غربی بین ۱۲ تا ۱۵ دلار بوده است. تحلیل قیمت‌های بازار گوشت منطقه نشان می‌دهد قیمت گوشت در بازار ایران با قیمت آن در بازار عراق (۱) تنظیم می‌شود. علت این موضوع ممنوعیت‌ها و سخت‌گیری‌های ایران در مجوزها و استانداردهای واردات گوشت گرم و دام زنده از مرزهای شمالی و شرقی و آسان‌گیری کشور عراق در موضوع واردات گوشت از ایران بوده است. از این لحاظ می‌توان ادعا کرد در صورت تسهیل واردات گوشت گرم و دام زنده معادل دلاری قیمت گوشت گرم در ایران کاهش یابد اما علی‌رغم تسهیل واردات گوشت گرم در سال ۹۷ قیمت آن در بازار ایران کاهش نیافت و در قیمت قبلی خود یعنی حدود ۱۰ دلار باقی ماند؛ علت این موضوع کاملاً مرتبط با سیاست ارزی اتخاذ شده در موضوع کالاهای اساسی است.

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب بروز دو پدیده «احتکار» و «انتقال تقاضای بازار عراق به ایران» از طریق صادرات مجدد گوشت وارداتی با ارز ۴,۲۰۰ تومان شد.

در ادامه این دو پدیده تشریح شده است:

• افزایش امکان احتکار با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب می‌شود تاجرانی که موفق به دریافت ارز با قیمت ترجیحی شده‌اند حدود ۲۰۰ درصد حاشیه سود داشته باشند. این حاشیه سود امکان پدیده احتکار را به شدت بالا خواهد برد. چرا که تاجر در شرایط عادی مجبور است به منظور پرداخت دیون و تأمین سرمایه در گردش بخش عمده‌ای از مال‌التجاره خود را در بازار بفروشد تا بتواند ضمن پرداخت دیون خود مال‌التجاره جدید نیز خریداری کند. ولی در صورتی که حاشیه سود تجارت به بیش از ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند تاجر نیازی به فروش تمامی مال‌التجاره خود نداشته و می‌تواند با فروش بخش کوچکی از آن، سیکل تجاری را تکرار کند؛ از این رو ارز ۴۲۰۰ تومانی امکان احتکار را به تاجر می‌دهد. افزایش امکان احتکار موجب کاهش عرضه در بازار و افزایش مصنوعی قیمت می‌شود.

• انتقال تقاضای بازار عراق به ایران: علاوه بر موضوع احتکار، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب انتقال بخشی از تقاضای بازار عراق به بازار ایران خواهد شد. به نحوی که صرفه قیمت ناشی از رانت ارزی موجود باعث می‌شود بخشی از تجار مرتبط با عراق وارد بازار ایران شده و در بخش‌های مختلف زنجیره، کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را خریداری کنند و به نحوی موجب انحراف یارانه اختصاص داده شده توسط دولت شوند و اجناس را از بازار ایران خارج کنند.

پس باید گفت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت موجب افزایش «احتکار» و «افزایش تقاضا از محل بازار عراق» شده و این دو موضوع باعث ایجاد کمبود مصنوعی در بازار ایران و بالا ماندن قیمت شده است. از این رو پیش‌بینی می‌شود در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود، بلکه قیمت به میزان اندکی نیز کاهش خواهد یافت. این موضوع سال گذشته در بورس کالا پس از برداشته شدن سقف رقابت ۴۲۰۰ تومانی نیز مشاهده شد.

پیشنهادها برای ساماندهی وضعیت بازار و حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، به‌منظور ساماندهی وضعیت بازار محصولات غذایی پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر اتخاذ شود:

حذف تخصیص یارانه از مبدأ از طریق حذف ارز ۴۲۰۰ در بودجه سال ۹۸

تخصیص یارانه به‌صورت مستقیم به مردم به میزان منابع آزادشده حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق کالابرگ الکترونیک یا افزایش یارانه نقدی

رد طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس شورای اسلامی و اجرای کامل قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»

به پیوست، گزارش تفصیلی این موضوع خدمتتان تقدیم می‌گردد.

ت ت و(۱) قیمت گوشت گرم گوسفندی در بازار عراق حدود ۱۴ هزار دینار معادل ۱۱.۵ دلار است.

افزایش ۳۰ درصدی تولید محصولات باغی

افزایش ۳۰ درصدی تولید محصولات باغی/ بارندگی بهره وری را بالا برد

عضو هیأت مدیره اتحادیه باغداران کشوربابیان اینکه بارندگی های مستمر موجب افزایش عملکرددر دیمزارهاومناطق آبی شده،گفت:پیش بینی می شودتولید محصولات باغی نسبت به میانگین ۱۰سال اخیر۳۰ درصدرشدکند.

مجتبی شادلو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان خسارت سیل به تولیدات باغی کشور، گفت: سیل هنوز کاملاً متوقف نشده و آبگرفتگی ها نیز رفع نشده است بنابراین برآورد دقیق خسارت‌ها زمان می‌برد.

وی با بیان اینکه در برخی مناطق خسارات زیاد بوده است، افزود: متأسفانه اکثر این خسارات نیز غیرقابل جبران است و همه اعم از دولت و مردم باید به افراد آسیب دیده در این حوادث کمک کنند.

عضو هیأت مدیره اتحادیه باغداران کشور با اشاره به بارش‌های مستمر و متناوبی که در کشور رخ داده است، گفت: این بارش‌ها هم در مناطق دیمزار و هم در مناطق آبی اتفاق افتاده و باعث می‌شود که تولید در این مناطق افزایش قابل توجهی داشته باشد.

شادلو اضافه کرد: البته در برخی نقاط خسارت‌ها ۱۰۰ درصد بوده، برخی زمین‌ها و باغات را سیل برده و برخی دیگر نیز دچار آبگرفتگی شده و از بین رفته‌اند.

وی ادامه داد: با این حال همانطور که اشاره شد، بارندگی باعث افزایش بهره وری و عملکرد بهتر دیمزارها شده و اگر اتفاق دیگری رخ ندهد وضعیت خیلی بهتر از گذشته است. به عنوان مثال عمده تالاب‌ها، سدها، قنات‌ها و جلگه‌ها پر آب شده‌اند و مناطق مستعدی بودند که بخاطر کمبود آب، کشاورزی در آنها متوقف شده بود با این بارندگی‌ها کشاورزی در آنجا احیا می‌شود.

شادلو افزود: همچنین مناطق سردسیری کشور که عمده مناطق باغی ما در آنجا قرار دارد، امسال از وضعیت اقلیمی خوبی برخوردار هستند در حالی که سال گذشته همین زمان دچار سرمازدگی شدند. خوشبختانه درحال حاضر نیز درختان این مناطق به مرحله گل دهی نرسیده‌اند و تازه درختان بادام و زرد آلو در حال گلدهی هستند.

وی درباره اینکه پیش بینی می‌کنید میزان تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته چقدر افزایش یابد؟، تصریح کرد: سال گذشته میزان تولید محصولات ما بسیار ناچیز بود و خسارت زیادی در این زمینه دیدیم اما پیش بینی می‌کنیم تولید محصولات باغی نسبت به میانگین ۱۰ سال اخیر، حدود ۳۰ درصد افزایش داشته باشد.

۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود

۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود

برآوردهای سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که دولت در سال جاری در مجموع یارانه پنهان، بودجه ای و فرابودجه ای ۸۹۰ هزار میلیارد تومان پرداخت خواهد کرد که دو برابر بودجه دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی سنوات گذشته، یکی از اصلی ترین راهکارها در اقتصاد ایران برای اجرای سیاست‌های حمایتی، عرضه کالا با قیمت یارانه‌ای و تعیین دستوری قیمت در قالب یک نظام یارانه‌ای بوده است؛ در این راستا می‌توان به اصل بیست و نهم قانون اساسی اشاره کرد که برخورداری از تأمین اجتماعی به عنوان حق مردم شناخته شده و دولت موظف شده با مشارکت مردم خدمات حمایتی برنامه‌های تأمین اجتماعی را فراهم کند. همچنین در اصل چهل و سوم قانون اساسی تأمین نیازهای اساسی مردم (مسکن، خوراک، پوشش، بهداشت و آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده) مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین قانون اساسی به عنوان اصلی ترین سند قانونی کشور، دولت را به بسترسازی جهت اعطای هدفمند یارانه با تاکید بر تأمین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر ملزم کرده است.

اما آنچه که در واقعیت وجود دارد این است که هیچ گاه یارانه به صورت یکسان نتوانست بین اقشار مختلف جامعه تقسیم شود و می‌توان گفت تناسبی در میزان بهره مندی افراد از یارانه وجود نداشته است.

کارشناسان معتقدند این نوع نظام یارانه‌ای نه تنها تأثیر مثبتی در اقتصاد کشور نداشته است بلکه برخلاف اهداف مورد نظر «قشر پرمصرف جامعه» بیشترین بهره مندی را از یارانه پنهان داشته‌اند بدون اینکه قشر نیازمند جامعه از این سیاست بهره‌ای ببرند.

از سویی دیگر کارشناسان نتیجه تداوم حرکت در مسیر این نوع نظام یارانه‌ای را مخدوش کردن مزیت‌های نسبی و کاهش بهره‌وری در تولید عنوان می‌کنند؛ همچنین سرانجام قیمت‌های یارانه‌ای به شکل‌گیری یک نوع بازار سیاه و تشویق برای رانت خواری و قاچاق تبدیل می‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یارانه پنهان را یارانه‌ای می‌داند که مردم آن را دریافت می‌کنند ولی بابت آن عددی در محاسبات‌شان قرار نمی‌گیرد.

وی می‌گوید: به عنوان مثال وقتی بنزین یا برق در کشور تولید می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد قیمت‌گذاری‌اش یا بر اساس بهای تمام شده است و یا بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای. به عنوان نمونه اگر بهای تمام شده هر لیتر بنزین در کشور ما ۳,۰۰۰ تومان باشد و دولت آن را ۱,۰۰۰ تومان بفروشد؛ بنابراین ۲,۰۰۰ تومان برای هر یک لیتر بنزین یارانه داده می‌شود و به این می‌گویند یارانه پنهان. ممکن است این موضوع مطرح شود که بهای تمام شده در دولت بالاست اگر ما بهای تمام شده را پایین بیاوریم و نرم استاندارد را در نظر بگیریم قیمت خیلی از کالاها با نرم استاندارد جهانی باز هم تفاوت قیمت دارد و به این می‌گویند یارانه پنهان که عمدتاً هم در حوزه انرژی است.

یارانه هر فرد در سال ۱۱ میلیون تومان است

طبق گزارشی که دفتر اقتصاد کلان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه برای سال جاری تهیه کرده، مجموع هزینه‌های ریالی و غیرریالی که دولت برای پرداخت یارانه آشکار (شامل بودجه‌ای وفرابودجه ای) و پنهان متحمل می‌شود برابر ۸۹۰ هزار میلیارد تومان است این رقم تقریباً ۲.۲ برابر بودجه سالانه کشور است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت که توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود برابر ۷۲ هزار میلیارد تومان باشد. به رغم توجه زیادی که برای تخصیص هر ریال بودجه صورت می‌گیرد، نحوه فعلی توزیع این یارانه‌ها با نظارت و کارایی اندک همراه است.

شاخص دیگری نشان می‌دهد سرانه یارانه اعطایی به هر فرد معادل ۱۰.۹ میلیون تومان در سال است، این رقم حدود ۲۰ برابر یارانه نقدی دریافتی افراد تخمین زده می‌شود. ابعاد ارقام تخمین زده شده نشان می‌دهد افزایش کارایی نحوه توزیع این منابع می‌تواند معیشت بخش بزرگی از جامعه را بهبود بخشد.

بهره مندی ثروتمندان از یارانه پنهان انرژی

همچنین بررسی انجام شده نشان می‌دهد ضریب اصابت پرداخت یارانه در دو نوع یارانه غیرمستقیم و مستقیم به دهک‌های نیازمند تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارند به طوری که ضریب اصابت یارانه مستقیم (که توسط شاخص پرداختی دو نهاد حمایتی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی برآورد شده) به دهک اول برابر ۴۰ درصد از مجموع کل پرداختی این دو نهاد و به دهک دهم برابر ۲ درصد است.

بزرگترین یارانه غیرنقدی در حال حاضر در بخش یارانه‌های پنهان (حامل‌های انرژی، برق و گاز) داده می‌شود؛ برآوردها نشان می‌دهد نحوه کنونی توزیع یارانه سبب شده ضریب اصابت یارانه پنهان (که به کمک شاخص یارانه حامل‌های انرژی مصرفی توسط خانوار برآورد شده) در دهک اول برابر ۴ درصد از مجموع یارانه پنهان اعطایی به خانوار و در دهک دهم برابر ۲۳ درصد باشد.

این گزارش تاکید می‌کند که با توجه به ابعاد مساله اگر نحوه توزیع یارانه در مجموع یارانه‌های پنهان اصلاح شود، می‌توان به سه دهک آسیب پذیر برابر فاصله درآمدی آنها تا خط فقر، پرداخت نقدی مستمر از محل منابع پایدار انجام داد.

۶۰ درصد نیازمندان دهک‌های اول تحت پوشش نیستند

از دیگر الزامات اصلاح نظام یارانه‌ای اصلاح فرایندهای توزیع یارانه است. به عنوان نمونه تحلیل طرح آماری بودجه خانوار نشان می‌دهد در حالی که ۶۰ درصد نیازمندان دهک اول درآمدی تحت پوشش دریافت مستمری از نهادهای حمایتی نیستند، نزدیک به ۲۲ درصد از مجموع مستمری‌بگیران فعلی در ۶ دهک بالای درآمدی هستند.

نمونه دیگر طرح بیمه همگانی است که با هدف پوشش بیمه برای اقشار نیازمند اجرا شده، اما در سال ۱۳۹۶ پس از سه سال از اجرای طرح، حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور فاقد بیمه هستند که ۳۱ درصد آنها در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند. بنابراین لازم است با بهبود اشراف اطلاعاتی و تشخیص درست اقشار مشمول، عدم انطباق یارانه گیرنده با گروه هدف حمایتی را به حداقل رساند.

وضعیت یارانه پنهان در بودجه ۹۸

در گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید شده است که باید میزان پرداخت یارانه در هر سال مالی به اندازه تعیین شود که منابع مالی پایدار برای آن وجود داشته باشد و دولت برای تأمین آن مجبور به استقراض (یا افزایش بدهی) نشود. برآورد انجام شده نشان می‌دهد بدون اصلاحات در حامل‌های انرژی‌، امکان پرداخت یارانه از منابع پایدار دولت تنها ۵۵ هزار میلیارد تومان است، در صورتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ متعهد به پرداخت ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار (بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) شده است.

در این گزارش سه مسیر اصلی تأمین منابع مالی یارانه به شرح زیر احصا شده است:

۱- یارانه بودجه‌ای: این قلم شامل کلیه پرداخت‌های بودجه عمومی کشور است که ماهیت یارانه‌ای دارند و از محل منابع بودجه تأمین مالی می‌شوند. مجموع یارانه‌های بودجه‌ای در لایحه سال ۱۳۹۸، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، که حدود ۲۴ درصد کل منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. با توجه به اتکای ۴۵ درصدی منابع بودجه به منابع پایدار و اعمال این سهم به مجموع یارانه‌های بودجه‌ای می‌توان ادعا کرد تنها در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از این یارانه‌ها از منابع پایدار تأمین مالی می‌شوند.

۲- یارانه فرابودجه‌ای: منابع این بخش از یارانه‌ها در سقف قانون بودجه دیده نشده، اما دولت از منابع موجود در بخش عمومی مانند صندوق‌های فعال در بخش عمومی (صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانه‌ها و …) یا منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه می‌کند. با توجه به کمبود منابع نقدی در دسترس دولت، تأخیر در بازپرداخت این تعهدات سبب می‌شود درنهایت این یارانه‌ها در ترازنامه نهادهای مالی (بانک‌ها، صندوق‌ها و…) به عنوان بدهی دولت انباشت شوند. این عملیات از یک سو موجب ایجاد ناترازی در ترازنامه نهادهای مالی می‌شود و آن‌ها را با مشکل زیان یا کمبود منابع نقد روبرو می‌سازد و از سوی دیگر، ناپایداری مالی دولت را تشدید می‌کند.

براین اساس اصلاح قیمت‌های تکلیفی و کاهش تعهدات دولت در این بخش باید با هدف پایداری میان مدت بودجه دولت با جدیت دنبال شود. طبق برآورد انجام شده مجموع یارانه‌های فرابودجه‌ای از محل صندوق‌های فرابودجه‌ای، منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. همچنین مجموع تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت از شبکه بانکی در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

۳- یارانه پنهان: این بخش از یارانه‌ها در واقع عدم النفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است. با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت می‌تواند درباره نحوه بازتوزیع آن تصمیم‌گیری کند. در نتیجه به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محل ناپایداری کننده سیاست مالی می‌انجامد. مجموع یارانه‌های پنهان مطابق لایحه پیشنهادی بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

‏‬ یارانه پرداختی از سوی دولت به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد

میزان یارانه‌های بودجه‌ای احصا شده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ است.مجموع یارانه‌های فرابودجه ای از محل صندوق‌های فرابودجه ای، منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود.

در نتیجه جمع یارانه‌های آشکار به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. مجموع تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت از شبکه بانکی در تعهد دولت در سال بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به علاوه، مجموع یارانه‌های پنهان بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان برآورده شده است. در مجموع ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، بودجه‌ای و فرابودجه ای احصا شده که بیش از دو برابر بودجه دولت در سال ۹۸ است.

تشکیل دوباره وزارت بازرگانی؛ امید واهی برای ساماندهی بازار

تشکیل دوباره وزارت بازرگانی؛ امید واهی برای ساماندهی بازار

تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که در شرایط فعلی، ابزارهای قانونی کارآمد در اختیار دولت برای ساماندهی امور و تنظیم بازار وجود دارد؛ ابزارهایی که دولت نسبت به آن‌ها بی‌توجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته آینده قرار است یکی از پر سر و صداترین طرح‌های مجلس برای بازگشت به عقب در دهه ۹۰ برای تصویب بررسی شود. طرحی که بر اساس آن گام رو به جلوی ایران برای کم کردن بروکراسی‌های اداری را دوباره به عقب می‌راند و دعوای وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع را مجدد در صدر اخبار رسانه‌ها قرار خواهد داد. کمتر کسی از تجار، فعالان اقتصادی، مدیران وقت صنایع و بازرگانی و صنعتگران دعواهای دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی و سرگردانی فعالان اقتصادی در کشمکش‌های این دو وزارتخانه پیش از ادغام را از یاد برده‌اند، روزهایی که به اذعان مدیران و حتی وزیر وقت بازرگانی، نامه‌های درخواست بخش بازرگانی، ماه‌ها در کارتابل وزیر صنایع و معادن وقت با هدف حمایت از تولید بی‌پاسخ می‌ماند.

فرار از بار مسئولیت، با یک اقدام واهی

داستان از روزهای سخت تصمیم‌گیری‌هایی حکایت دارد که یک روی آن منافع بخش تجارت و بازرگانی را تأمین می‌کرد و روی دیگرش، به زیان حوزه تولید تمام می‌شد. به ندرت آب این دو بخش در یک جوی می‌رفت و تضادها همواره باقی بود؛ گاهی تصمیم‌گیری‌ها در گیر و دار بروکراسی‌ها، آنقدر معطل می‌ماند که اگر پس از جلسات مداوم، نتیجه‌ای هم حاصل می‌شد، نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود.

سرانجام با ادغام این دو وزارتخانه زمینه برای همگرایی این دو حوزه مهم و سرنوشت ساز حوزه اقتصاد فراهم شد و این فرصت فراهم گردید که تصمیمات این دو بخش، با نگاهی واحد و مبتنی بر هم افزایی تولید و تجارت و در خدمت منافع کلان اقتصاد کشور اتخاذ گردد و اینگونه نباشد که تصمیماتی در خدمت تنظیم بازار، به تولید و تجارت خارجی کشور ضربه بزند یا بالعکس، تصمیماتی انحصارطلبانه در حوزه تولید، تجارت یا تنظیم بازار را در معرض تهدید قرار دهد.

مهدی غضنفری، اولین وزیر وزارتخانه ادغامی صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار مهر گفته بود: «با ادغام این دو وزارتخانه ما تلاش کردیم تولید و تجارت یک مقوله منجسم مدیریتی تلقی گردد؛ چنین موقعیتی موجب انتقال سریع اطلاعات و تصمیمات در طول زنجیره تولید و تجارت می‌شد ودر نتیجه، بهره وری بالاتری را نسبت به شرایط تفکیک وزارتخانه بدست می‌داد… یکی از علل پایین بودن بهره وری در کشورمان همین گسست در فرآیندهای تصمیم گیری است. ما سعی کردیم این یکپارچکی را به حداکثر برسانیم.»

اما متأسفانه طی سالهای گذشته این وزارتخانه بدلیل ناتوانی در استفاده از فرصت‌های این ادغام، و ضعف مفرط دولت در تنظیم بازار داخلی که ناشی از عدم اجرای درست قانون انتزاع هم بوده است، آدرس غلط داده و مشکلات پیش آمده را ناشی از بزرگ بودن این وزارتخانه عنوان می‌کنند.

دولت می‌خواهد به بهانه سوءمدیریت‌های تنظیم بازار و قیمت‌های فزاینده‌ای که بر روی برخی کالاهای پرمصرف سبد خانوار اعمال می‌شود، دو وزارتخانه‌ای که عملاً مسئولیت قانونی در تنظیم بازار ندارند را احیا کند؛ این در حالی است که طبق قانون انتزاع، وظایف بازرگانی بخش کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است اما در اجرای قانون انتزاع، وزارت جهادکشاورزی اهتمام لازم را از خود نشان نداده است.

حال گویا برخی مدیران دولتی راهکار فرار از بار سنگین فشارهای تنظیم بازار را تفکیک وزارت صمت و بازگشت به ترکیب قبلی می‌دانند و می‌خواهند دو سال باقیمانده دولت را هم در این جابجایی‌های مدیران و کارمندان و انتخاب مدیران و نقشه راه و دستورالعمل و استراتژی سپری کنند.

حال اکنون اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از رأی آوردن طرح تفکیک وزارتخانه‌ها در کمیسیون خبر می‌دهند و می‌گویند به زودی و شاید ظرف یک هفته آینده در صحن علنی موضوع نهایی شود؛ به همین دلیل است که برخی از هم اکنون مشغول رایزنی برای تصاحب پست‌ها و فرصت‌های شغلی ناشی از این تفکیک هستند و به طور قطع ماه‌ها زمان می‌برد تا وزارتخانه‌های تازه تأسیس، جان بگیرند و جرأت تصمیم گیری.

زمزمه تفکیک از کجا شروع شد؟

طرح تشکیل وزارت بازرگانی با امضای برخی نمایندگان ۸ اسفند ۹۷، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. هیأت رئیسه مجلس پس از اعلام وصول، طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. در نهایت، کلیات طرح مذکور پس از دو جلسه و به صورت ضربتی در ۲۰ اسفند ۹۷ به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید. این طرح در حالی به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید که پیش از آن سه بار نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود و نمایندگان مجلس با آن مخالفت کرده بودند.

در یک سال گذشته، احیای وزارت بازرگانی یک بار در قالب لایحه (تیر ۹۷) و یک بار هم در قالب طرح (مرداد ۹۷) در صحن علنی مطرح و رد شده بود. یک بار هم دولت پیشنهادی در این خصوص به مجلس ارائه کرد و در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت و با رأی‌گیری استمزاجی از نمایندگان مجلس، رد شد و کار به ارائه لایحه و بررسی در صحن علنی و رأی‌گیری رسمی نرسید.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در تصویب ناگهانی و فارغ از بررسی دقیق طرح تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار نظرهای چند ماه اخیر رئیس جمهور و مدیران ارشد کشور بی تأثیر نبوده است. چندی پیش، حسن روحانی رئیس‌جمهور در ۱۵ بهمن ۹۷، طی صحبت‌های تشکیل وزارت بازرگانی را تنها چاره پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار خوانده و گفته بود: «بدون وزیر بازرگانی مستقل، مسائل و مشکلات صادرات، واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود. اگر می‌خواهید مردم، برای خرید اجناس‌، کمتر معطل بشوند، به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد».

تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل ناتوانی دولت در تنظیم بازار

موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند از جمله وظایف این وزارتخانه، تنظیم بازار محصولات است که در سایه ادغام چند سال پیش به فراموشی سپرده شده و متولی مشخصی برای آن وجود ندارد؛ اما تاکید بر تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها در حالی مطرح شده است که تجربیات گذشته نشان دهنده خلاف این ادعا است و امیدی به سامان بخشی مشکلات مطرح شده در بخش تنظیم بازار و کاهش قیمت کالاهای اساسی سبد غذایی مردم با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد.

به عبارت دیگر، افزایش قیمت محصولات وارداتی به کشور طی چند ماه گذشته به خوبی نشان دهنده این موضوع است. علاوه بر این، وزارت بازرگانی در صورت احیا فقط به‌دنبال افزایش واردات خواهد بود و انگیزه‌ای برای تقویت تولید صادرات محصولات ایرانی نخواهد داشت.

تشکیل دوباره وزارت بازرگانی امیدی واهی برای ساماندهی بازار

در حال حاضر به واسطه تجمیع چند سال قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوانین و ابزارهای زیادی در اختیار وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیز کشاورزی برای مدیریت و ساماندهی بازار وجود دارد. قانون تمرکز، ستاد تنظیم بازار، معاونت‌های بازرگانی وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی و غیره ازجمله این ابزارها هستند که به واسطه آن‌ها می‌توان بر مشکلات ناشی از تنظیم بازار فائق آمد. با این وجود دولت از ابزارهای فعلی خود استفاده نمی‌کند و در انتظار ایجاد وزارتخانه و ساختار جدید است. ساختاری که در صورت تحقق، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی فراوان به کشور اتلاف زمان را به دنبال دارد.

موضوعی که سیدناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آن گفت: بدون شک با تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل یک وزارتخانه مستقل مشکلات مردم برطرف نخواهد شد، بلکه بر معضلات و چالش‌های کشور افزوده می‌شود. چون تأسیس وزارتخانه جدید هزینه‌های سنگینی به دولت تحمیل می‌کند.

لارگانی در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود افزود: «دولت بعضی از کم کاری‌ها، ناتوانی‌ها، عدم نظارت‌ها و سو مدیریت‌های موجود در کشور را می‌خواهد با طرح تشکیل وزارت بازرگانی لاپوشانی کنند.

دستاوردهای اجرای قانون انتزاع

به عقیده بسیاری از کارشناسان تنها راه‌کار اصلاح نابسامانی‌های اخیر بازار اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز) است. اجرای این قانون گامی بزرگ در راستای پیشرفت اقتصادی ایران محسوب می‌شود.

مرور دستاوردهای پنج ساله اجرای قانون تمرکز و تجمیع وظایف و اختیارات حوزه بازرگانی ذیل «وزارت جهاد کشاورزی»؛ مبیّن تأثیر قابل‌توجه این قانون بر رونقِ بخش کشاورزی و به‌تَبَع آن اشتغال است. کاهش حجم واردات غذاهای اساسی بین سال‌های ۹۲ الی ۹۵ به میزان ۴.۶ میلیارد دلار، نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی بین سال‌های ۹۲ الی ۹۵ با متوسط ۳.۸۵ درصد، تولید ۱۴.۵ میلیون تنی گندم در سال ۹۵ و خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک، کاهش واردات شکر و خودکفایی ۸۵ درصدی در تولید این محصول، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار» ازجمله دستاوردهای قانون تمرکز بوده است.

بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به اجرای کامل قانون انتزاع

بر اساس قانون تمرکز، کلیه اختیارات و وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های صادرات، واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. هدف از این قانون انسجام بخشیدن به پراکندگی و شلختگی‌های حاکم بر بدنه مدیریت عرضه و تقاضای غذای اساسی مردم بود که دستاوردهای مهمی هم علی‌رغم اجرای ناقص خود به همراه داشت.

با وجود دستاوردهای قابل‌توجه قانون تمرکز، اهتمامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای پیاده‌سازی و اجرای کامل قانون مذکور وجود ندارد. تنفیذ اختیارات قانونی خود در زمینه قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری تنظیم بازار به «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ذیلِ وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهیه نکردن آئین‌نامه‌های مربوط به قانون تمرکز و عدم توجه به انتزاع بخش کشاورزیِ «سازمان توسعه تجارت» از وزارت صمت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی ازجمله کم‌کاری‌های وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه است.

بر این اساس، مشکلات موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه راهکارهایی منطقی و بدون تفکیک قابل حل است. تغییر ساختار فعلی وزارتخانه، کاهش تصدیگری و واگذاری برخی امور به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها، تهیه و تدوین آئین نامه‌های ادغام و ایجاد نظام ارزیابی مناسب ازجمله این راهکارها هستند.

ایرانی‌ها نوروزامسال ۱۰درصد کمتر سفر رفتند

ایرانی‌ها نوروزامسال ۱۰درصد کمتر سفر رفتند/متهم اصلی؛سیل یا تورم؟

مدیرکل اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: در نوروز ۹۸ ایرانی‌ها نسبت به نوروز پارسال ۱۰ درصد کمتر مسافرت رفتند که اگرچه هشدارهای وقوع سیل بی‌اثر نبود، اما عامل اصلی تورم بوده است.

محسن صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره میزان سفرهای نوروزی امسال اظهار داشت: به طور کلی در تعطیلات نوروز ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد سفرهای ایرانی‌ها اعم از سفر با وسایل نقلیه عمومی و خصوصی و همچنین ترددهای جاده‌ای به طور کلی، ۱۰ درصد کاهش یافته بود. با توجه به اینکه هزینه سفر را سه آیتم «حمل و نقل»، «اقامت» و «خوراک و گردش» تشکیل می‌دهد، در حوزه اقامت مسافران ۵۰ درصد تورم نسبت به نوروز سال گذشته، در بخش خوراک و گردش تورم ۱۰۰ درصدی و در بخش حمل و نقل اعم از عمومی و شخصی به طور میانگین ۲۰ درصد تورم داشته ایم.

وی با بیان اینکه افزایش سفرها به معنی وجود رفاه عمومی است، افزود: بنابراین کاهش ۱۰ درصدی سفرها، به معنی کاهش سطح رفاه مردم است. هرچند که بخشی از عوامل کاهش سفرها را باید سیل و وضعیت جوی نوروز امسال و هشدارهای سازمان هواشناسی دانست. اما قطعاً بخش مهم‌تر این اتفاق را مسائل اقتصادی باید برشمرد. چرا که اگر تعداد ترددهای روزهای بدون سیل را هم در سال جاری با روزهای مشابه سال قبل مقایسه کنیم، با کاهش تعداد سفرها مواجه می شویم.

کاهش ۴ درصدی سفرهای نوروزی با اتوبوس

مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در نوروز امسال، در مقایسه میان سهم شقوق مختلف حمل و نقل عمومی از سفرهای نوروزی، سهم بخش جاده‌ای در مقایسه با ریلی و هوایی نسبت به سفرهای نوروزی سال گذشته کمتر شده بود، گفت: در مقابل، سهم ریلی افزایش یافته بود. در سال گذشته (نوروز ۹۷) سهم حمل و نقل جاده‌ای از سفرهای نوروزی ۷۰ درصد بود که امسال به ۶۶ درصد کاهش یافت این ۴ درصد به هوایی و ریلی منتقل شد به گونه‌ای که ۱ درصد سهم حمل و نقل هوایی از سفرهای نوروزی افزایش یافت و از ۱۴ درصد در سال ۹۷ به ۱۵ درصد در سال جاری رسید؛ ۳ درصد نیز به سهم ریلی منتقل شد به این صورت که در سال گذشته ۱۶ درصد سفرهای نوروزی با ریل بود که امسال به ۱۹ درصد رسید. البته این افزایش سهم‌ها صرفاً در مقایسه میان مودهای حمل و نقلی است؛ وگرنه به طور کلی تعداد مسافرت‌ها کاهش ۱۰ درصدی داشته است.

۱۰.۵ میلیون سفر نوروزی

صادقی تعداد کل مسافرت‌هایی که در نوروز امسال با استفاده از حمل و نقل عمومی (جاده‌ای، ریلی و هوایی) انجام شد را ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر سفر اعلام کرد و ادامه داد: این در حالی است که سال گذشته ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سفر انجام شد. بیش از ۲ میلیون نفر سفر ریلی داشته ایم که از نظر تعداد، نسبت به سال گذشته تغییر نداشته اما از آنجایی که تعداد سفرهای نوروزی (به طور کلی) کاهش داشته، عملاً سهم ریلی افزایش را نشان می‌دهد. به این معنی که سال گذشته ۲ میلیون نفر سفر از ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سفر با قطار انجام شد ولی امسال همین تعداد از ۱۰.۵ میلیون نفر سفر انجام شد. مود حمل و نقل جاده‌ای عمومی (اتوبوس) هم انجام بیش از ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر سفر را بر عهده داشته و بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر سفر نیز در بخش هوایی انجام شده است.

آیا در صنعت حمل و نقل مسافری، کمبود ناوگان احساس می‌شود؟

وی درباره اینکه آیا کمبود ناوگان در بخش حمل و نقل عمومی مسافری در همه شقوق این صنعت احساس می‌شود یا خیر؟ گفت: در بخش هوایی و حتی شاید در بخش ریلی در برخی روزهای پیک سفرهای سال -نه در تمام طول سال- تا حدودی تقاضای پنهان وجود دارد؛ امسال ضریب اشغال صندلی‌های قطار و هواپیما نسبت به سال گذشته افزایش داشت. سال گذشته میانگین ضریب اشغال هر رام قطار در سفرهای نوروزی ۴۱۰ بود که امسال به ۴۳۷ نفر رسید. یعنی ۲۷ نفر در هر رام قطار ضریب اشغال صندلی‌ها افزایش داشت که نشان می‌دهد در ریلی بهره ورتر شده ایم.

صادقی ادامه داد: در بخش هوایی هم ضریب اشغال صندلی‌ها «یک» نفر بوده است. با این حال افزایش قیمت بلیت هواپیما سبب کاهش تقاضای سفر با این مود حمل و نقلی شده بود در حالی که سال گذشته قیمت بلیت‌ها بسیار به صرفه تر و تقاضای سفر با هواپیما نسبت به تعداد صندلی‌های ناوگان، بسیار بالاتر بود. اما امسال از تعداد تقاضای مسافران هوایی کاسته شده بود ولی ممکن است دو سال آینده باز هم در صورت داشتن رشد مطلوب اقتصادی، تقاضای سفر با هواپیما افزایش یابد که درنتیجه تعداد ناوگان موجود پاسخگو نیست اما در بخش ریلی شاهد کاهش تعداد مسافران آن در طول هر سال (نه صرفاً تعطیلات نوروزی) هستیم و مشکلی از نظر کمبود ناوگان ریلی نداریم.

چرا مردم به مسافرت با قطار کمتر اقبال نشان می‌دهند؟

مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی مهم‌ترین علت افزایش تقاضای سفر با هواپیما و کاهش تقاضای سفر با قطار را مهم‌تر شدن زمان برای مردم دانست و تصریح کرد: وقتی مسیر تهران مشهد را که قطار تا ۱۰ ساعت طی می‌کند و با هواپیما بین یک تا دو ساعت به طول می‌انجامد، مردم دیگر رغبتی به مسافرت با قطار ندارند این موضوع در تمام دنیا هم جاری است و صنعت حمل و نقل هوایی به شدت در حال توسعه است. به همین دلیل است که دیگر توسعه حمل و نقل ریلی سنتی در دنیا متوقف شده و در بخش مسافری به سمت قطارهای تندرو و سریع السیر رو آورده اند. اما دیگر مسافرت با قطار در ایران که حداکثر سرعت قطار ۱۰۰ کیلومتر بوده و در برخی موارد تا ۵۰ کیلومتر کاهش می‌یابد، جوابگوی نیاز مردم نیست.

وی ادامه داد: اگر حداقل دستمزد یک کارگر را ۲ میلیون تومان در نظر بگیریم که ۱۷۶ ساعت موظفی این کارگر است، درنتیجه هر ساعت کار او ۱۲ هزار تومان می‌ارزد؛ اگر این فرد بخواهد با قطار مسیر ۱۲ ساعته را نسبت به مسیر ۲ ساعته هوایی طی کند، ۱۲۰ هزار تومان کمتر کار می‌کند اگر همین مقایسه را برای حقوق مدیرانی که ۱۰ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند، انجام دهیم، میزان ضرری که به این فرد می‌رسد، ۵ برابر (۶۰۰ هزار تومان) خواهد بود که این صرفاً برای ترددهای یک طرفه است.

1 3 4 5 6 7 40