دسته بندی های ارشیو: اقتصادی

سایه خاکستری تعمیق رکود بر اقتصاد ایران

سایه خاکستری تعمیق رکود بر اقتصاد ایران

اگرچه بسیاری از تولیدکنندگان در سال ۹۷ با افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان برای خرید برخی کالاهایشان مواجه بودند، اما اکنون سایه خاکستری تعمیق رکود بر سر بازارها سنگینی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۸ بیم‌ها و امیدهای زیادی را برای تولید و تجارت پیش روی تولیدکنندگان و تجار قرار داده است. از یک سو گرانی بر سر بسیاری از بازارها سایه افکنده و کاهش قدرت خرید مردم، کسادی را برای بسیاری از فروشندگان و صاحبان کسب و کارها به ارمغان آورده و از سوی دیگر، گرانی خرید مواد اولیه و برخی مشکلات در حمل و نقل و انتقالات مالی، ادامه راه را برای تولید سخت کرده است. در این میان آنچه نوید می‌رسد، تعمیق رکود در بسیاری از بازارها است که زمینه‌ساز دل نگرانی برای فضای کسب و کار ایران شده است.

آنگونه که گزارش‌های بین‌المللی نیز بر این شرایط کنونی اقتصاد و تولید ایران صحه گذاشته است، سال ۲۰۱۹ میلادی، سال آسانی برای اقتصاد ایران و البته بسیاری از کشورهای دنیا نیست. بانک جهانی نیز در گزارش ماه آوریل خود، ارقام مربوط به رشد اقتصادی ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را که در اکتبر ۲۰۱۸ اعلام کرده بود، بازنگری کرده و بر اساس آن پیش‌بینی نموده که میانگین رشد این منطقه طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میلادی، به ۱.۵ تا ۳.۵ درصد برسد.

بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۱۹ میلادی خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی را برابر با منفی ۱.۶ درصد برآورد کرده که در مقایسه با گزارش اکتبر ۲۰۱۸ معادل ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر آنگونه که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود نیز اعلام کرده، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹ میلادی به منفی ۳.۸ درصد تغییر یافته که کمترین و تنها رشد منفی اقتصادی در میان اقتصادهای منطقه منا بوده است.

مطابق با گزارش اخیر این نهاد بین‌المللی، ایران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸ میلادی، مجدد در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری خواهد بود و این یعنی رکود عمیق‌تر شده است. همچنین در این گزارش، ارقام نرخ‌های رشد برای چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ نیز به ترتیب برابر با ۰.۹ و ۱ درصد است که نویدبخش تحول معناداری برای اقتصاد ایران نبوده و حاکی از گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله رشد ضعیف و کم جان است.

آیا نفت، ناجی اقتصاد ایران خواهد شد؟

در این میان، گزارش‌های بانک جهانی البته چشم‌انداز بهای نفت را هم اعلام کرده و در گزارش خود به این نکته اشاره کرده است که میانگین بهای نفت برنت در سال ۲۰۱۸ میلادی برابر با ۷۱ دلار در هر بشکه بوده که ۳۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش داشته است و البته بیشترین افزایش در فصل اول سال ۲۰۱۸ میلادی اتفاق افتاده است. اما از سوی دیگر، رشد قوی تقاضای جهانی و تحریم مجدد ایران به همراه مختل شدن تولید نفت در ونزوئلا، بر افزایش این نرخ اثرگذار بوده است.

گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران همچنین پیش‌بینی کرده که بهای نفت طی ۵ سال آینده بین ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه باشد و البته ریسک‌های رو به پایین مانند کاهش رشد اقتصادی چین و اتحادیه اروپا و نیز افزایش تولید نفت در آمریکا در کنار ریسک‌های رو به بالا مانند تحریم علیه ایران و ونزوئلا و محدود شدن دسترسی این کشورها به بازارهای بین المللی در کنار پتانسیل نهفته در ایجاد اختلال در عرضه نفت در کشورهایی مانند لیبی نیز، در کاهش عرضه و افزایش قیمت نفت مؤثر خواهند بود.

چشم‌انداز تراز حساب جاری ایران

آنگونه که در گزارش‌های کارشناسی آمده است تراز حساب جاری ایران که زمانی جزو ۱۰ اقتصاد برتر جهان از حیث بالا بودن این تراز بوده، طی سال‌های گذشته به تدریج روند نزولی در پیش گرفته تا اینکه در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز برآورد شده که به کمتر از ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

بر این اساس انتظار می‌رود که این متغیر در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز برابر با صفر و برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ همچنان کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی یعنی به ترتیب ۰.۵ و ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

نکته دیگر تراز مالی ایران است که از سال ۲۰۱۸ میلادی به بعد کسری تراز مالی ایران بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی تشدید شده و از ۱.۸ درصد به ۴.۸ درصد رسیده و بانک جهانی پیش بینی کرده این موضوع در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی تشدید شده و تراز مالی ایران به ترتیب به منفی ۵.۴ درصد و منفی ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

به هر حال، پیام دیگری که تعمیق رکود در این گزارش‌ها همراه خود دارد، بازارهایی است که کشش فروش ندارند و در بسیاری از آنها، مشتریان علیرغم اینکه قیمت‌ها روز به روز به بهانه‌های مختلفی از جمله نرخ ارز یا نبود مواد اولیه بالا می‌رود، اما بازارها را بیشتر از روزهای قبل ترک می‌کنند و خود را برای ورود به رکودی عمیق‌تر آماده می‌کنند.

نرخ ارز اندکی افزایش یافت

نرخ ارز اندکی افزایش یافت/قیمت دلار به ۱۳۶۹۰ تومان رسید

با برنامه‌ریزی‌های بازارساز و تلاش برای تداوم ثبات در بازار ارز، نرخ دلار در صرافی های بانکی امروز ۲۶فروردین ۹۸ با اندکی افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۳۶۹۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در تداوم روند نوسانی نرخ ارز که از اواخر هفته گذشته آغاز شده است، قیمت دلار و یورو امروز ۲۶ فروردین ماه ۹۸ اندکی افزایش یافت.

بر این اساس قیمت هر دلار آمریکا برای خرید ۱۳,۵۹۰ تومان و برای فروش ۱۳,۶۹۰ تومان است.

همچنین نرخ هر یورو برای خرید ۱۵,۵۹۰ تومان و برای فروش ۱۵,۶۹۰ تومان است.

میدان آب تیمور و یونیت۳ اهواز بسته شد

میدان آب تیمور و یونیت۳ اهواز بسته شد/چاههادچار آبگرفتگی نشده است

نماینده وزیر نفت در خوزستان گفت: تاکنون میدانی از میادین غرب کارون را بدلیل مشکلات ناشی از سیل نبسته‌ایم، اما میدان آب تیمور و یونیت ٣ اهواز بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین اخبار هواشناسی نشان می‌دهد روند بارندگی، طغیان رودخانه‌ها و آب گرفتگی‌ها ادامه دارد. در این بین استان خوزستان که بیشترین تولید نفت کشور از این منطقه انجام می‌شود، دچار آسیب‌های ناشی از سیلاب شده است.

طبق اعلام وزیر کشور، ۹۰ درصد هورالعظیم دچار آب گرفتگی شده است و بخشی از آب نیز به سوی بخش دیگری از هورالعظیم در عراق می‌رود. از سویی دیگر نیروی انتظامی به استناد بازدید هوایی اعلام کرده که هورالعظیم تا منطقه مرزبانی دچار آبگرفتگی شده که البته این آب گرفتگی مشکل امنیتی ایجاد نکرده است.

میادین غرب کارون تحت رصد است

کریم زبیدی، نماینده وزیر نفت در استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه طبق اعلام ناجا، هورالعظیم تا منطقه مرزی به طور کامل زیر آب رفته؛ آیا تأسیسات نفتی نیز شامل این آب گرفتگی کامل شده‌اند، گفت: بخش قابل توجهی از هور زیر آب رفته و چندین چاه را بسته‌ایم، اما به طور کلی تأسیسات و چاه‌ها با فاصله از سطح زمین تعبیه شدند با این وجود وضعیت چاه‌ها به طور کامل تحت رصد و کنترل است و در صورت لزوم اقدامات لازم برای بستن چاه‌ها انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون میدانی از میادین غرب کارون را نبسته ایم، اظهار داشت: فقط میدان آب تیمور و یونیت ٣ اهواز بسته شده است.

۲۴ کانال جدید حفر کردیم

فریدون دلیری، رئیس روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با آخرین وضعیت تأسیسات نفتی در منطقه هورالعظیم اهواز که در نتیجه سیلاب‌های اخیر دچار آب گرفتگی شده است، گفت: تاکنون نه تنها از ورود آب به هور جلوگیری نکردیم بلکه حوضچه‌های ٣، ۴و ۵ را به یکدیگر متصل کردیم و همگی به صورت یکپارچه زیر آب رفتند. به نحوی که یکی از جاده‌های بزرگ دسترسی در هور به طور کامل زیرآب رفت. این در حالی است که علاوه بر کانال‌های قدیمی، ٢۴ کانال جدید نیز حفر شد.

وی با تاکید بر اینکه اولویت نخست ما حداقل کردن خسارات مردمی و زیست محیطی است، تصریح کرد: در همین راستا مدیریت تولید شرکت آمادگی دارد که تولید نفت در این منطقه را بر اساس اولویت و با هماهنگی‌های لازم به طور کامل قطع کند.

تولید آب تیمور چقدر است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، میدان نفتی آب تیمور در ۲۵ کیلومتری غرب اهواز میان ۲ میدان مهم نفتی منصوری و اهواز قرار دارد که ساختار آن با عملیات لرزه نگاری در سال ۱۳۴۰ کشف شد. این میدان به وسیله رودخانه کارون به ۲ قسمت تقسیم شده است، نفت خام میدان آب تیمور از سازنده‌های ایلام و سروک تولید می‌شود.

تولید نفت از این میدان روزانه ۴۵ هزار بشکه و موجودی مخزن آن حدود ۳.۱ میلیارد بشکه نفت سنگین برآورد شده است.

افزایش ۶ درصدی نرخ زعفران

افزایش ۶ درصدی نرخ زعفران/ قیمت به ١٢ میلیون تومان رسید

نایب رئیس شورای ملی زعفران از افزایش ۶ درصدی قیمت این محصول خبر داد و گفت: قیمت طلای سرخ حداکثر به کیلویی ١٢ میلیون تومان رسیده است.

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آخرین آمار صادرات زعفران مربوط به پایان آبان‌ماه ٩٧ است و هنوز آمار جدیدی در این زمینه اعلام نشده است، گفت: متأسفانه پیگیری‌های ما در این زمینه منجر به نتیجه نشده است.

به گفته وی، در این مدت ارزش صادرات طلای سرخ از خراسان رضوی ٢۴٠ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ٩۶، ۴۶ درصد رشد داشته است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران همچنین از افزایش قیمت این محصول در سال جدید خبر داد و گفت: نرخ طلای سرخ حدود ۶ درصد افزایش یافته است.

میری افزود: دلیل افزایش قیمت آن است که از ٢۵ اسفندماه عرضه زعفران در بازار مقداری کاهش می‌یابد.

وی قیمت هرکیلوگرم از این محصول را حداقل ٧ میلیون و ۵٠٠ هزارتومان و حداکثر ١٢ میلیون تومان اعلام کرد.

میری گفت: بنده فکر نمی‌کنم قیمت‌ها بیشتر از این افزایش یابد و احتمالاً در همین حدود باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: با اینکه آماری از صادرات نداریم اما صادرات به روال خود انجام می‌شود.

قیمت دلار یک پله دیگر کاهش یافت

قیمت دلار یک پله دیگر کاهش یافت/نرخ در میانه کانال ۱۳هزار تومانی

در جریان معاملات امروز ۲۵ فروردین ۹۸، قیمت هر دلار آمریکادر صرافی‌های بانکی یک پله ۱۰۰ تومانی دیگر هم کاهش یافت و نرخ به ۱۳۵۰۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صرافی‌های بانکی در جریان معاملات امروز (یکشنبه ۲۵ فروردین ۹۸)، نرخ دلار را یک پله دیگر هم کاهش داده و به ۱۳,۵۰۰ تومان رساندند. بر این اساس قیمت دلار اکنون به میانه کانال ۱۳ هزار تومانی رسیده است تا یک بار دیگر سناریوی عبور از مرز ۱۴ هزار تومان را کنار بزند.

بر این اساس قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی برای خرید ۱۳,۴۰۰ تومان و برای فروش ۱۳,۵۰۰ تومان است.

همچنین هر یورو نیز برای خرید ۱۵,۲۰۰ تومان و برای فروش ۱۵,۳۰۰ تومان است.

تمدید مهلت استفاده از مشوق ارزی تا شهریور ۹۸

تمدید مهلت استفاده از مشوق ارزی تا شهریور ۹۸

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران از تمدید مهلت استفاده از مشوق ارزی تاشهریور۹۸ خبر داد و گفت: به زودی در سامانه جامع تجارت،پنجره‌ای جدید برای تبادل ارز صادرکننده با واردکننده ایجاد می‌شود.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیمات جدید ارزی بانک مرکزی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: موضوع تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، از ۲۲ فروردین ۹۷ کلید خورده و علیرغم اینکه در روزهای ابتدایی اعمال آن، روش «واردات در مقابل صادرات» و واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان، در تمام بخشنامه‌ها آورده شده بود، اما عملاً تا آذر و دی ماه سال ۹۷ هیچ گونه کارایی نداشت و به نوعی اجرایی نشده بود؛ بنابراین آن دسته از صادرکنندگانی که قصد داشتند خارج از سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات خود را به فروش برسانند، در عمل نمی‌توانستند رفع تعهد ارزی نمایند.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزود: با شکل‌گیری نشست‌هایی که در ابتدا از سوی مجلس کلید خورد و بعد هم در اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، به کار خود ادامه داد، نشست‌های هفتگی از اواسط دی‌ماه به صورت مرتب برگزار شد و با توجه به تعاملی که میان اعضای دولت و بخش خصوصی وجود داشت و ارتباط خوبی که شکل گرفت، بسیاری از این مشکلات برطرف گردید تا در نهایت، سقف و کف واردات برداشته شده و زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات که سه ماه اعلام شده بود نیز تا پایان سال تمدید شد؛ ضمن اینکه یکسری مشوق‌هایی برای کسانی که ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند نیز در نظر گرفته شد.

تمدید مهلت استفاده از بسته مشوق ارزی تا پایان شهریور ۹۸

وی تصریح کرد: بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، مهلت استفاده از بسته مشوق ارزی تا پایان شهریورماه ۹۸ نیز تمدید و در کنار آن، روش واردات در مقابل صادرات نیز عملاً اجرایی شده است که البته این دو تصمیم، خروجی نظرات و تشریک مساعی فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان دولت بود و در نهایت، واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان نیز به همین منظور مصوب و اجرایی شد که بر این اساس، خوشبختانه بانک مرکزی نیز از روند بازگشت ارز حاصل از صادرات در مقابل واردات، در پایان سال ۹۷ اعلام رضایت کرده و بر اساس آماری که اعلام نموده حدود ۲.۵ میلیارد دلار از ارز صادراتی به این روش برگشت خورده است.

به گفته لاهوتی، در عین حال بسیاری از کالاهایی که با ارز حاصل از صادرات، از سوی واردکنندگان به کشور وارد شده بود نیز تا پیش از این، در سامانه جامع تجارت ثبت نشده بود که با شرایطی که اعلام شده، واردکنندگان توانستند این کالاها و واردات صورت گرفته خود را ثبت کرده و شفاف سازی نمایند.

پنجره جدید سامانه جامعه تجارت برای تبادل ارز صادرکنندگان با واردکنندگان

وی از تصمیم جدید سامانه جامع تجارت برای ایجاد پنجره‌ای جهت تعامل هر چه بیشتر صادرکننده با واردکننده خبر داد و آن را راهکاری برای تسریع در برگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: مجموعه این تدابیر و تصمیمات، تعامل بخش خصوصی و دولت را نشان می‌دهد و البته صادرکنندگان هم آمادگی دارند که ارز را به کشور برگردانند و نه تنها این را مطالبه به حق دولت می‌دانند، بلکه خود را متعهد می‌دانند که در این شرایط اقتصادی، ارز را سریع‌تر به کشور برگردانند؛ اما این کار مستلزم آن است که بسترهای لازم از سوی مدیران اجرایی کشور فراهم شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: اگرچه هنوز در بازگشت ارز حاصل از صادرات، به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم؛ اما برخی از موانع برچیده شده و روند بازگشت ارز سرعت گرفته است.

نقدهای بخش‌خصوصی به بخشنامه سازمان مالیاتی در مورد نرخ صفر و معافیت مالیاتی

لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالیاتی در خصوص لغو نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند، گفت: لغو معافیت مالیاتی و نرخ صفر مالیات برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانده‌اند، از جمله مفاد بودجه‌ای بوده که در سال ۹۷ برای سال ۹۸ از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و در قالب آن، دولت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی را در سه بند دیده و جرایمی را برای آن لحاظ کرده بود؛ به نحوی که یکی از این بندها، لغو معافیت مالیاتی و مشوق‌های صادراتی، دیگر جریمه دیرکرد دو درصدی بر میزان ارز صادراتی و در نهایت معرفی صادرکنندگان متخلف به مراجع به منظور برخورد قضائی بود که به هر حال این پیشنهاد دولت خیلی سر و صدا کرده و نگرانی و دغدغه ایجاد نمود؛ اما خوشبختانه مجلس با توجه ویژه به این انتقادات فعالان اقتصادی، دو بند آخر را حذف نمود ولی اعمال معافیت‌های مالیاتی و پرداخت مشوق را منوط به برگشت ارز صادراتی کرد که این بخشنامه، روز گذشته (۲۴ فروردین ۹۸) در راستای اجرایی شدن بودجه سال ۹۸ کشور ابلاغ شد.

وی افزود: قانون مصوب مجلس که نشأت گرفته از مصوبه سران قوا در تاریخ آبان ۹۷ بوده، هم اکنون اجرایی شده و بنابراین این موضوع قبلاً هم مطرح شده بود و در دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات مجلس مورد عمل واقع شده بود؛ ولی نقدی که به این بخشنامه وجود دارد آن است که بودجه سال ۹۸ باید محدود به سال ۹۸ باشد و نمی‌توان آن را به سال‌های قبل از جمله ۹۷ تعمیم داد؛ مگر اینکه مراحل را از طریق دیوان عدالت پیش برده و مسیر آن را تغییر دهیم که البته این بخشنامه، مصوبه مجلس بوده و تائید شورای نگهبان را هم دارد.

گره‌های لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اخذ مالیات از صادرکنندگانی که ارز را نیاورده‌اند، هم اکنون بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ الزام آور است و سا زمان امور مالیاتی این بخشنامه را صادر کرده و بنابراین لازم الاجرا است، اما نقد دیگری که به این بخشنامه وارد بوده آن است که ساز و کار تشخیص عدم بازگشت ارز به سیستم اقتصادی کشور و برگرداندن آن از سوی صادرکننده، مطابق با قانون در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی به روش‌های بهتری می‌تواند شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعیین کند؛ بنابراین بهتر بود که تمام صادرکنندگان به نوعی از معافیت سازمان امور مالیاتی برخوردار می‌شدند؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ چراکه در این صورت بر اساس بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالیاتی، برخوردهای سلیقه‌ای سازمان امور مالیاتی گسترش یافته و رسیدگی به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، ممکن است کاری خارج از چارچوب وظایفش باشد و در عین حال، صادرکنندگان را نیز با مشکل مواجه نماید.

وی اظهار داشت: مشکل دیگر این بخشنامه آن است که سازمان امور مالیاتی رسیدگی به دفاتر را شروع و پایان سال مالی لحاظ می‌کند، در حالی که با توجه به زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات که اکنون ۳ ماه است، به خصوص برای آن دسته از صادرکنندگانی که بهمن سال قبل به بعد، صادرات داشته‌اند، ارز حاصل از صادرات باید در سال بعد (۹۸) واریز شود و این موضوع مشکل‌ساز می‌شود.

لاهوتی ادامه داد: نکته بعدی آن است که بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، در شهریورماه ۹۷ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است و فروش کالا به عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام شده، مورد تائید بوده است و بانک مرکزی نیز آن را پذیرفته است؛ به این معنا که اگر صادرکننده‌ای با ارائه اسناد مثبته ریالی، معامله خود را به اثبات برساند، این موضوع به منزله رفع تعهد ارزی به حساب می‌آید که در بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالیاتی به آن اشاره نشده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، قیمت‌های پایه صادراتی را یکی از مشکلات جدی صادرکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از کالاها با اعدادی صادر می‌شوند که در عمل، به میزان تعهد ارائه شده خود در گمرکات، ارزآوری ندارند و بنابراین بیش از صادرات واقعی خود تعهد ارزی می‌سپارند که این امر، در مورد برخورداری از معافیت مالیاتی صادرات و نرخ صفر مالیاتی مشکل‌ساز می‌شود و اینها مشکلاتی است که در نحوه اجرا خود را نشان داده و به نظر می‌رسد که روش‌های بهتری برای ملاک عمل قرار گرفتن در چنین بخشنامه‌ای می‌توانست لحاظ شود.

لاهوتی گفت: بر این اساس بهتر بود بانک مرکزی لیست صادرکنندگانی که ارز را عرضه نکرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی می‌داد؛ به این معنا که همه صادرکنندگان معاف باشند؛ مگر اینکه اثبات شود که ارز را برنگردانده‌اند و بنابراین مرجع تشخیص باید بانک مرکزی باشد.

برگزاری جلسات هفتگی برای حل مشکلات ارزی صادرات

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: در این خصوص نشست‌های هفتگی کماکان ادامه دارد و ما هم به عنوان کنفدراسیون صادرات ایران از طریق اتاق ایران، پیگیر موضوع هستیم و پیشنهادات خود را در این خصوص در جلسه بعدی در هفته آینده مطرح خواهیم کرد و با توجه به تعامل خوبی که وجود دارد، به نظر می‌رسد که مشکلات این بخشنامه را هم رفع خواهیم کرد. این در حالی است که حدود ۷ هزار صادرکننده داریم که بخش عمده‌ای از آنها، تولیدکننده نیز هستند؛ بنابراین آنها هم اکنون با مشکل کمبود منابع مالی مواجه بوده و تحریم سبب شده تا مواد اولیه را گران‌تر بخرند و این شرایط، خارج از اختیار یک تولیدکننده یا صادرکننده است و دولت باید آنها را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند.

وی اظهار داشت: امروز بازگرداندن وجه کالای صادراتی به مراتب سخت‌تر از تحریم قبلی است و عملاً هزینه‌های هنگفتی به صادرکنندگان تعلق می‌گیرد؛ بنابراین زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات باید به درستی مشخص شود؛ وقتی که سه ماه را اعلام کنیم، قطعاً این مشکلات جدی‌تر خواهند داشت و هزینه‌هایی که به صادرکننده تحمیل می‌شود، نادیده گرفته خواهد شد.

لاهوتی ادامه داد: موضوع دیگر واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان است و واردات کالا به نام خود صادرکننده است که بابت آن باید ۳۵ درصد آن به صورت ریالی در بانک‌ها سپرده گذاری شود؛ بنابراین اینها مشکلات جدی است که وجود دارد و اگرچه در دو ماهه گذشته این تعامل میان دولت و بخش خصوصی ایجاد شده، اما به نظر می‌رسد هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که تمام این راه حل‌ها و راهکارهایی که هم اکنون دولت در قالب بخشنامه‌های بانک مرکزی و دولت بعد از گذشت ده ماه از تصمیم ارزی دولت برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ می‌کند، همه و همه از سوی اتاق بازرگانی ایران و کنفدراسیون صادرات ایران در قالب مکاتباتی با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و حتی وزرای وقت صنعت و اقتصاد اعلام شده بود و اکنون با گذشت ماه‌ها و تحمیل ضرر و زیان بسیار، از سوی دولت اعلام می‌شود.

وی اظهار داشت: اگر به مکاتبات اردیبهشت ماه سال ۹۷ کنفدراسیون صادرات ایران و اتاق بازرگانی ایران مراجعه شود، مشخص می‌گردد که اگر این مکاتبات مورد توجه قرار می‌گرفت و راهکارهای آن مدنظر دولت قرار می‌گرفت، چه بسا بسیاری از ضرر و زیان‌های صادرات را امروز نداشتیم؛ در حالی که یکسال زمان سپری شده و در نهایت، همان پیشنهادات اجرایی شده است؛ در حالی که توجه به آنها می‌توانست موجب شود اتفاقات ناگوار در سال ۹۷ رقم نخورد. پس معتقدیم که دولت باید به این موضوعات توجه داشته و واقعیت‌ها را بپذیرد که چه مشکلاتی پیش روی تولید و صادرات وجود دارد و چه مشکلاتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات هم اکنون پیش رو است که باید برداشته شود، به هر حال صادرکنندگان نیز به دنبال این هستند که ارز را برگردانند چراکه باید به وسیله آن، ادامه حیات دهند؛ اما روش‌های بازگشت ارز باید منطقی‌تر بوده و با نگاه تسهیل بیشتر، اجرایی گردد.

ترخیص یکهزار کانتینر قطعات خودرو طی سه هفته آینده

ترخیص یکهزار کانتینر قطعات خودرو طی سه هفته آینده

مدیرکل گمرک چابهار گفت: از ۳ هزار کانتینر قطعات خودرویی که در این گمرک دپو شده بود، یکهزار کانتینر در گمرک باقی است که حداکثر تا ۲ یا ۳ هفته آینده ترخیص می‌شود.

عزیزالله شمس در گفت و گو با خبرنگار مهر درمورد ترخیص یکهزار کانتینر قطعات خودروی باقی مانده در گمرک چابهار، اظهار داشت: در گمرک چابهار بیش از ۳ هزار کانتینر قطعات خودرو دپو شده بود که اواخر سال گذشته پس از اینکه هشدار لازم مبنی بر امکان متروکه شدن این کالاها را دادیم، ۲ هزار کانتینر ترخیص و به صنعت خودروسازی کشور تحویل شد.

مدیرکل گمرک چابهار افزود: قرار بود یکهزار کانتینر باقی مانده نیز طی فروردین ماه سال جاری ترخیص شود که به دلیل برخی مشکلات جزئی، ترخیص این کالاها حداکثر تا ۲ یا ۳ هفته آینده انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلی در ترخیص قطعات خودرو وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه هم اکنون در فصل برداشت هندوانه در چابهار قرار داریم، کامیون‌های حمل و نقل در حال انتقال محصول هندوانه هستند و به همین دلیل، تنها مشکل پیش روی ترخیص باقیمانده قطعات خودرو، مربوط به حمل و نقل است.

شمس همچنین در مورد اینکه آیا کالای دیگری در گمرک چابهار دپو شده است یا خیر؟ گفت: در حال حاضر کالای دپو شده نداریم؛ چراکه طبق دستور رئیس کل گمرک به خصوص در مورد کالاهای اساسی همچون برنج و گوشت نباید هیچ گونه مشکلی در ترخیص این اقلام وجود داشته باشد.

کارشکنی واردکنندگان نهاده‌های دامی

کارشکنی واردکنندگان نهاده‌های دامی/خسارت سیل به دام چشمگیر نیست

رئیس هیات مدیره کانون صنفی گاوداران با بیان اینکه برخی تجار در برابر تصمیمات وزیر جهاد در توزیع نهاده‌های دامی کارشکنی می کنند،گفت:خسارت سیل به دام سنگین در برابر جمعیت دام کشور چشمگیرنیست.

سید احمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به متوقف شدن واردات گوشت قرمز با ارز ۴٢٠٠ تومانی، گفت: مسئولان مربوطه بعد از یکسال به حرف ما رسیدند که اختصاص ارز دولتی به واردات این کالا مشکل گشا نیست.

وی اضافه کرد: سال گذشته علاوه بر اختصاص ارز دولتی به واردات گوشت، صادرات دام را هم ممنوع کردند که این اقدام منجر به افزایش قاچاق دام از کشور شد.

مقدسی با بیان اینکه نتیجه این کار خروج همزمان دام و ارز از کشور بود، گفت: این چالش‌ها نتیجه تصمیمات خلق الساعه دولتمردان است.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران با اشاره به سیل اخیر و تلف شدن حدود ١١٠٠ رأس دام سنگین، افزود: این رقم در میان جمعیت دام سنگین کشور عدد چشمگیری نیست. اما بهرحال ضرری بود که به اموال مردم وارد شد.

مقدسی در بخش دیگری از سخنان خود راهکار حل چالش‌های بوجود آمده را حذف ارز دولتی و تک نرخی شدن ارز اعلام و اضافه کرد: دولت ارز را آزاد و تک نرخی کند و ما به التفاوت آن را در قالب یارانه نقدی به مردم بدهد.

مقدسی تصریح کرد: سال گذشته از تمام ارزی که صرف واردات نهاده‌های دامی و گوشت قرمز شد، چیزی بدست مردم نرسید و کالاها در نهایت با قیمت‌های خیلی بالا بدست مصرف کننده نهایی رسید.

وی با اشاره به اینکه قیمت نهاده‌های دامی در اواخر اسفندماه ٩٧ به شدت افزایش یافت و سویا به حدود کیلویی ۵ هزارتومان رسید، اضافه کرد: به همین دلیل وزیر جهاد بخشنامه‌ای را به استان‌ها ابلاغ کرد که براساس آن توزیع سویا باید تحت نظارت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها انجام شود که البته این کار نیز با موفقیت انجام نشد و تولیدکنندگان مجبور شدند سویا را حتی تا کیلویی ۵٢٠٠ تومان نیز خریداری کنند، ضمن اینکه برخی تولیدکنندگان اصلاً موفق به تهیه این نهاده نشدند و تولیدشان به شدت افت کرد.

مقدسی درباره اینکه چرا این طرح با موفقیت اجرا نشد؟، افزود: دلیل این امر کارشکنی و مقاومت تجار بویژه وارد کننده عمده نهاده‌های دامی، مقابل وزیر جهاد کشاورزی است. این افراد به دلیل منافع شخصی اجازه نمی‌دهند دستور وزیر جهاد اجرایی شود.

تاثیرپذیری۱۰هزارشغل ازسیل

تاثیرپذیری۱۰هزارشغل ازسیل/ آغازپرداخت بیمه بیکاری درمناطق سیل‌زده

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار،با اشاره به آغاز پرداخت بیمه بیکاری به کارکنان مشمول قانون کار درمناطق سیل زده گفت:براساس اطلاعات اولیه حدود۱۰هزار شغل تحت تأثیر حادثه سیل قرارگرفتند.

کریم یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حمایت از بیمه پردازان و کارگران بیکار شده در مناطق سیل زده، گفت: تمام کارگران و کارکنان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی که در اثر سیل کار خود را از دست داده باشند، تحت پوشش دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار خواهند گرفت.

وی درباره نحوه اقدام برای دریافت بیمه بیکاری افزود: حسب توافق به عمل آمده فی مابین سرپرست سازمان تأمین اجتماعی و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمامی ادارات کل استانی تأمین اجتماعی مکلف شده‌اند در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری برای کارگران حادثه دیده ناشی از سیل، خارج از نوبت اقدام کنند.

یاوری با بیان اینکه طبق قانون بیمه بیکاری، در شرایط عادی فقط بیکارانی که حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شوند تاکید کرد: اما در استان‌های درگیر سیل، حتی آن دسته از کارگرانی که سابقه بیمه پردازی آنها کمتر از ۶ ماه باشد، نیز مشمول دریافت حمایت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری گفت: بنابراین هم اکنون کارگران مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی که در سراسر کشور در اثر سیل کار خود را از دست داده‌اند به رغم داشتن حتی یک ماه سابقه بیمه پردازی می‌توانند جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و ادارات مذکور مکلفند در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل پرونده و برقراری بیمه بیکاری اقدام کنند.

وی گفت: نمایندگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از استان‌های حادثه دیده از سیل اخیر به صورت عملیاتی و میدانی بازدید و اقدامات مؤثری را برای کمک رسانی در ابعاد مختلف در دستور کار قرار دادند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بازسازی و احیای واحدهای تولیدی آسیب دیده نیز گفت: بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از طریق وزارتخانه‌های صادر کننده مجوز تأسیس و پروانه بهره برداری و دولت نیز مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

یاوری اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت صیانت از نیروی کار، حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌های تولیدی و اشتغال مجدد نیروهای بیکار شده در اثر سیل تمام توان خود را برای کمک به کارفرمایان در جهت راه‌اندازی بنگاه اقتصادی آنها به کار خواهد گرفت.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: ضمناً چنانچه بنگاه‌های اقتصادی که در اثر سیل دچار خسارت شده‌اند، نیاز به اصلاح ساختار اعم از بازسازی و یا نوسازی داشته باشند، در دوران اصلاح ساختار با تصویب شورای عالی کار مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

وی افزود: بر اساس آمار و اطلاعات اولیه که به صورت برآوردی و تقریبی جمع آوری شده است، در استان‌های سیل‌زده، حدود ۱۰ هزار شاغل مشمول مقررات قوانین کار و تأمین اجتماعی مشاغل آنها تحت تأثیر حادثه سیل قرار گرفته‌اند.

یاوری تاکید کرد: در شهر صنعتی آق قلا در استان گلستان حداقل بنگاه‌های اقتصادی ۳ هزار کارگر در اثر حادثه سیل تحت تأثیر قرار گرفته که برآورد دقیق خسارات پس از فرونشستن آب امکان پذیر است. البته این به معنای بیکاری ۱۰ هزار شاغل نیست بلکه ناشی از وقوع سیل به نوعی فعلاً امکان اشتغال مجدد آنها فراهم نشده است.

این مقام مسئول ادامه داد: علاوه بر این حسب دستور و تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام امکانات این وزارتخانه از ابتدای وقوع حادثه سیل در استان‌های کشور در اختیار آسیب دیدگان ناشی از سیل قرار گرفته و این کمک رسانی تا رسیدن به شرایط عادی ادامه خواهد داشت.

یاوری تاکید کرد: این کمک‌ها از طریق قرار گرفتن ماشین آلات راهسازی، مواد خوراکی، پوشاکی، دارویی، بهداشتی و امکانات نیروی انسانی است. همچنین کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یک تا ۱۵ روز حقوق خود را به حادثه دیدگان از سیل اختصاص دادند.

بازی بازارساز با قیمت دلالان ارزی

بازی بازارساز با قیمت دلالان ارزی/نرخ دلار پلکانی کاهش یافت

اگرچه صبح امروز چهارشنبه ۲۱ فروردین‌ماه، قیمت دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی ۱۴۰۵۰ تومان تعیین شد، اما در میانه روز، این قیمت با کاهش ۵۰ تومانی به ۱۴۰۰۰ تومان کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه صبح امروز چهارشنبه ۲۱ فروردین‌ماه، قیمت دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی ۱۴,۰۵۰ تومان تعیین شد، اما در میانه روز، این قیمت با کاهش ۵۰ تومانی به ۱۴,۰۰۰ تومان کاهش یافت. البته نرخ تعیین شده صبح امروز هم نسبت به روز گذشته با کاهش ۳۰ تومانی مواجه بود که با احتساب ۵۰ تومان کاهش یافته در فاصله چند ساعت آغاز معاملات بازار ارز، در مجموع ۸۰ تومان نسبت به روز گذشته کاهش را به ثبت رسانده است.

بر این اساس هم اکنون نرخ هر دلار آمریکا برای خرید ۱۳,۹۰۰ تومان و برای فروش ۱۴ هزار تومان و هر یورو برای خرید ۱۵,۴۵۰ تومان و برای فروش ۱۵ هزار و ۵۵۰ تومان است.

سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی آماده شد

سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی آماده شد

سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ، با توجه به سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک توسط بانک مرکزی و با بهره‌گیری از کارت بانکی و کد ملی آماده شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی چند ماه گذشته با اشاره به سیاست مجلس در زمینه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی، برای تأمین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی، از ایجاد سیستم سهمیه و نظارت بر تخصیص کالاهای اساسی با نرخ تعیین شده با استفاده از کارت بانکی خبر داد و اعلام کرد که در گام نخست، این سامانه برای گوشت توسط متخصصین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده شده است.

بر همین اساس با توجه به لزوم نظارت بر عرضه و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ارائه راهکار از طرف بانک مرکزی به منظور بهره گیری از زیرساخت شبکه پرداخت کارتی جهت توزیع عادلانه کالاهای اساسی از جمله گوشت، فرآیند رفاهی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک، توسن و شرکت‌های پرداخت الکترونیک، بازنویسی و با بهره‌گیری از زیرساخت ارزش افزوده سامانه شتاب (سامانه مانا) عملیاتی شد تا هر نوع سهمیه‌ای بر اساس کد ملی شهروندان کنترل شود.

اجرای طرح سهمیه بندی گوشت و مرغ به صورت آزمایشی در تهران و البرز

بر اساس این گزارش، سیستم رفاهی بانک مرکزی با برگزاری جلساتی به منظور ایجاد راهکاری اجرایی و امن نهایی شده و اطلاعات تمامی سرپرست‌های خانوار در استان‌های تهران و البرز، به روزرسانی شده و این افراد می‌توانند با بهره‌گیری از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید گوشت که به عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند.

در واقع افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت، با مراجعه به یکی از فروشگاه‌های مجاز و با استفاده از یکی از کارت‌های بانکی معتبر متعلق به خود، اقدام به ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه گوشت بر روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه کنند و در صورتی که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه‌ای وجود خواهد داشت.

کارتخوان واحدهای عرضه کننده کالای اساسی به روزرسانی شد

این طرح که فرآیندهای از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکی سنگین‌تر بوده با همکاری شرکت‌های ذی‌ربط به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همین راستا ۳ هزار نقطه اعلام شده برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌های فعال در واحدهای عرضه کننده گوشت و کالاهای اساسی به روزرسانی شده است؛ این سامانه به منظور اجرای فرآیند سهمیه بندی با هدف حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک انجام می‌شود که سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد.

سامانه سهمیه بندی مورد استفاده برای تمامی کالاهای اساسی

لازم به ذکر است زیرساخت ایجاد شده توسط بانک مرکزی قابل استفاده برای سایر کالاهای اساسی نیز خواهد بود و این سامانه از سامانه‌های سبد کالا و مانا به صورت ترکیبی بهره می‌گیرد. همچنین سهمیه کالاهای اساسی از جمله گوشت بر اساس اعلام وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می‌شوند.

بانک مرکزی معطل تصمیمات وزارت صمت!

در حال حاضر این سامانه توسط بانک مرکزی آماده و آزمایش‌های اولیه آن نیز با موفقیت به اتمام رسیده اما هنوز این سامانه در فروشگاه‌های عرضه کننده کالاهای اساسی و در فاز نخست گوشت اجرایی نشده است؛ بر اساس شنیده‌ها از منابع آگاه، مسئولان وزارت صمت تاریخ معینی برای عملیاتی شدن طرح ندارند و این احتمال وجود دارد که طرح سهمیه بندی با کارت بانکی را که می‌تواند تقلب را از بین ببرد و شفافیت و سرعت در دریافت کالاهای اساسی توسط مردم را به ارمغان بیاورد، به ماه‌های آتی موکول شده است.

در همین راستا، با توجه به ضرورت نظارت دقیق بر عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد صفوف طولانی، ارائه قیمت‌های غیر منطقی، اجاره کارت ملی به منظور دریافت گوشت نیاز است تا طرح سهمیه بندی برای نظارت دقیق و ایجاد شفافیت در بخش عرضه و تقاضا وارد فاز عملیاتی شود.

بسته حمایتی دوم در انتظار تامین اعتبار

بسته حمایتی دوم در انتظار تامین اعتبار/تغییری در روش توزیع نداریم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه به محض اختصاص مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها، بسته حمایتی مرحله دوم را توزیع می‌کنیم، گفت: بسته حمایتی دوم نیز همچون مرحله اول، توزیع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته زمانی که معیشت مردم به دلیل نوسانات ارزی و به تبع آن، افزایش نرخ تورم با مشکل مواجه شد، مباحث زیادی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جهت بهبود حداقلی اوضاع اقتصادی مردم مطرح شد که البته این موضوع، مخالفت دولت را به دلیل آنچه که شرایط سخت اقتصادی و افزایش تورم عنوان شد، به دنبال داشت.

در همین راستا در پاییز سال ۹۷ دولت اعلام کرد که قصد دارد با استفاده از درآمد ناشی از مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها (۴۲۰۰ تا حدود ۸ هزار تومانی سامانه نیما) در قالبی تحت عنوان بسته حمایتی، زیان وارده به اقشار مختلف را جبران کند که پس از بررسی‌های انجام شده، قرار شد از آبان ماه توزیع بسته‌های حمایتی ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی بین گروه‌های هدف (برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی که در حال پیوستن به این سازمان‌ها) طی سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها، آغاز شود. همچنین مقرر شد برای کارکنان (شاغل و بازنشسته) با حقوق زیر سه میلیون تومان نیز، بسته‌ای به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شود.

با این حال، روند پرداخت بسته حمایتی مرحله اول، تا پایان سال ۹۷ به طول انجامید و نتوانست آن گونه که از سوی دولتمردان گفته می‌شد، چندان تأثیری در وضعیت معیشت مردم بگذارد؛ از سوی دیگر، عدم تعیین تکلیف دقیق بسته حمایتی مرحله اول، موضوع زمان واریز دو مرحله دیگر بسته حمایتی را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داد.

در این راستا محمدباقر نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سرانجام تعیین تکلیف بسته حمایتی مرحله دوم، گفت: قبلاً هر چه از مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها که برای تهیه بسته حمایتی پیش بینی کرده بودیم، به دست آوردیم، در قالب بسته حمایتی توزیع کردیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به محض اینکه مابه‌التفاوت پیش بینی شده تأمین و تکمیل شود، بسته‌ها توزیع خواهند شد.

وی در رابطه با اینکه نحوه توزیع این بسته به چه صورتی خواهد بود، گفت: به همان سبک قبلی (بسته حمایتی اول) عمل خواهیم کرد.

به گزارش مهر، به هر حال آنچه که اهمیت دارد این است که متولیان امر باید در رابطه با توزیع بسته حمایتی مرحله اول و نحوه توزیع مرحله دوم، منابعی که در این رابطه هزینه شد و البته خواهد شد و همچنین گروه‌ها و بخش‌هایی که از آن بهره برده‌اند، گزارشی ارائه کنند تا اذهان عمومی در جریان جزئیات آن قرار گیرند.

دلار ۴۲۰۰ تومانی یکساله شد

دلار ۴۲۰۰ تومانی یکساله شد/ تولدی که اقتصاد را ماتم‌زده کرد

امروز تولد یکسالگی دلار ۴۲۰۰تومانی است. ۲۰فروردین۹۷ بود که اسحاق جهانگیری تولد این نرخ برابری رسمی در اقتصاد ایران را اعلام کردو یکسال تمام، اقتصاد ایران بار این موجود خطرناک را بر دوش کشید.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۲۰ فروردین‌ماه دقیقاً یکسال است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور شبانه و غیرمنتظره در صدا و سیما حاضر شد و اعلام کرد که دولت قصد دارد ارز را تک نرخی کند؛ آن هم با دلاری به نرخ برابری ۴۲۰۰ تومان. همان شب بلوایی در بسیاری از محافل اقتصادی و کانال‌های فعال در فضای مجازی برپا شد که چطور دولت آن هم در بحبوحه‌ای که بازار ارز با نوسانات بسیار شدید، سال نو را آغاز کرده است، قرار است ارز را تک‌نرخی کند. بسیاری هم بر این باور بودند که اصولاً سیاست تک‌نرخی، جایی را برای اعلام نرخ آن هم دستوری و از سوی دولت باقی نمی‌گذارد.

رؤیای ناکام ارز تک نرخی که در سر دولت روحانی پرورانده شد

داستان بالاخره شروع شد و واژه «دلار تک‌نرخی» هم به اقتصاد ایران اضافه شد. شاید حسن روحانی می‌خواست که خود را به عنوان یک رئیس‌جمهور شجاع در اقتصاد، معرفی کرده و تک‌نرخی کردن ارز را که بسیاری از رؤسای جمهور پیشین او، از اجرای آن ابا داشتند را عملیاتی کند. البته که اگر سیاست‌گذاری به درستی انجام می‌شد و ادبیات تک‌نرخی کردن ارز به درستی و با مفاهیم اقتصادی از سوی دولت دوازدهم پیاده‌سازی می‌شد، حتماً و حتماً می‌توانست نام پرآوازه‌ای را برای حسن روحانی و هم‌قطارانش در دولت بر جای بگذارد.

اما این همه ماجرا نبود. روی دیگر و اصلی پرده، روزهای پر التهابات بازار ارز بود که تقریباً از اواخر آذرماه سال ۹۶ شروع شده بود و کم کم به تعطیلات ژانویه رسید و پس از آن نیز به هفته‌های پایانی بهمن و اسفند ۹۶ کشیده شده بود و عجیب‌تر از همه آنکه در نوروز ۹۷ هم که دولتمردان و بسیاری از فعالان اقتصادی به تعطیلات رفته و حتی یک درصد هم احتمال آن را نمی‌دادند که نرخ ارز جهش داشته باشد، در غیاب بازارساز و بازیگران رسمی بازار، سناریویی از پیش طراحی شده به ورق اصلی خود رسید و در تعطیلات رسمی نوروز، حتی کار را به معاملات شبانه و تعیین نرخ‌های فردایی هم کشاند.

پس از ۵ روز تعطیلات نوروزی رسمی کشور، دلاری که روزهای پایانی سال ۹۶ را در حدود ۳۷۰۰ تا ۳,۸۰۰ تومان در صرافی‌های بانکی و ۴,۸۰۰ تومان در بازار آزاد و دست دلالان سپری می‌کرد، در هفتم فروردین ماه ۹۷، از مرز ۵,۱۰۰ تومان هم عبور کرد.

در این مقطع، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پا به میان گذاشت و از طرح ساماندهی بازار ارز و چانه‌زنی‌های دولت و مجلس برای تدوین و عملیاتی کردن آن خبر داد. در این طرح، یکسان‌سازی نرخ ارز، سپرده‌های ارزی و راهکارهایی از این دست مدنظر مجلس قرار گرفته بود و البته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که این طرح سال ۹۶ تدوین و آماده اجرا شده بود اما با اقدامات عجیب و غریب بانک مرکزی، اجرای آن به تعویق افتاده بود.

دولت چطور به نرخ عجیب دلار ۴۲۰۰ تومانی رسید؟

به هر حال، روزها سپری شد و جلسات میان دولت و مجلس با محوریت بانک مرکزی و برخی مهره‌های تأثیرگذار دولت همچنان در هفته‌های متوالی و پس از پایان تعطیلات رسمی و غیررسمی نوروزی ادامه داشت و بازار همچنان ملتهب‌تر می‌شد. تا روزی که آخرین مرحله جلسات مشترک دولت و مجلس در مورد سیاست جدید ارزی برگزار شد و در نهایت اگرچه قرار بر این بود که نتیجه آن، طرح پیشنهادی مشترک دولت و مجلس باشد، اما به ناگاه، خبری همچون بمب ساعتی در بسیاری از سایت‌ها و پایگاه‌های خبری و البته فضای مجازی اعلام شد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور قرار است سیاست ارز تک نرخی را تا ساعتی دیگر اعلام کند.

او به تلویزیون آمد و یک نرخ برابری دلار را برای همیشه به نام خود ثبت کرد: «دلار جهانگیری» آن هم با نرخ ۴۲۰۰ تومان. البته وی نتیجه جلسه ستاد ویژه اقتصادی دولت را اعلام می‌کرد و ظاهراً، تنها یک سخنگو بود که می‌خواست افتخاری بزرگ را به اسم ارز تک نرخی به نام خود ثبت کند. همان روزی که شب آن، جهانگیری پشت تریبون قرار گرفت، دلار تا مرز ۶ هزار تومان هم رفت. نرخی که بسیاری از فعالان اقتصادی پیش از فرا رسیدنش، در سال ۹۶ آن را قیمتی می‌دانستند که اقتصاد ایران تاب آن را ندارد و حتماً مشکلات عظیمی را به وجود خواهد آورد.

بالاخره این نرخ اعلام شد و جهانگیری ساعت ۲۲:۵۰ روز ۲۰ فروردین ماه ۹۷ اعلام کرد: «هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد؛ مثل قاچاقی که وقتی می‌گوئیم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی‌شناسیم.»

جهانگیری افزود: «مجدداً تأکید می‌کنم برای تأمین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حواله‌ای، صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تأمین می‌شود.». این جمله آغاز یک سقوط خطرناک برای سیاست‌های ارزی بود؛ سیاستی که یکسال تمام اقتصاد ایران را در معرض طوفان‌های عجیب و غریبی قرار داد و آثار گردبادهای آن همچنان به تخریب بخش‌های مختلف اقتصادی می‌پردازد؛ چراکه دولت همچنان در سال ۹۸ هم به اتخاذ تصمیمات اشتباه خود ادامه می‌دهد و حاضر نیست رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی را بردارد و حتی در یک پله بالاتر، فاصله قیمتی که دلار نیمایی با دلار بازار آزاد همین امروز (۲۰ فروردین ۹۸) دارد را از میان بردارند. این همان رانتی است که همچنان در دوره‌های مختلف اقتصاد ایران را تهدید و تخریب کرده و همچنان هم ادامه دارد.

رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مخالف بودند؟ چه کسی موافق بود؟

اما نکته حائز اهمیتی که بعد از گذشت ماه‌ها در خلال سخنان رئیس جمهور و بسیاری از مقامات وقت بانک مرکزی و بخش‌های اقتصادی در مورد ماجرای تصمیم‌گیری در مورد نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار نمایان شد، آن بود که هیچ یک از مهره‌های اثرگذار حوزه ارز، موافقتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار نداشته‌اند. حتی برخی مقامات حوزه نظارتی و دستگاه قضا نیز در جلسات محرمانه‌ای که با رئیس کل وقت بانک مرکزی و وزیر وقت اقتصاد داشتند، موافقت آنها با دلار ۴۲۰۰ تومانی را دریافت نکرده بودند. یعنی حداقل مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد و ولی الله سیف، به عنوان دو عنصر اصلی تصمیم‌گیر و مسئول در حوزه ارز، با این قیمت برای دلار موافق نبوده‌اند.

در حالی که به نظر می‌رسید تنها موافق نرخ ۴۲۰۰ تومانی حسن روحانی بوده و این تصمیم با فشار و اصرار او به تصویب رسیده، با یک اظهار نظر، تلاش کرد خود را از این شائبه تبرئه کند. حسن روحانی ۲۵ دی ۱۳۹۷، در جلسه شورای اداری استان گلستان اعلام کرد: «بعد عید نشستیم دیدیم قیمت دلار نوسان دارد، دو بار نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و من موافق نبودم. همه اقتصاددانان آمدند و گفتند دلار تک‌نرخی اعلام شود و ۴,۲۰۰ تومان اعلام شود و من در آن جلسه موافق نبودم؛ اما چون همه اجماع داشتند؛ پذیرفتم و البته گفتم قبول ندارم اما چون اجماع بود پذیرفتم. طرح خوبی بود اما عده‌ای دلال چه کردند.»

اما پیش از آن هم، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ۲۶ آبان ماه ۹۷ و چند ماه پس از پایان کارش در بانک مرکزی، اعلام کرد که او هم به عنوان رئیس کل و بدنه بانک مرکزی به هیچ عنوان با دلار ۴۲۰۰ تومانی موافق نبوده است و این تصمیم در ستاد اقتصادی دولت گرفته شده است. او البته به این نکته هم اشاره کرد که به خاطر همین موضوع استعفا هم داده است؛ اگرچه این استعفا در فروردین ماه ۹۷ بود اما تا نیمه تابستان هم او بر سر کار بود.

سیف در گفتگویی اعلام کرده بود: «در حقیقت بانک مرکزی از زمان ۲۰ فروردین ماه که معاون اول رئیس جمهوری دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد، صرفاً مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.»

وی به موضوع استعفای خود هم اشاره کرد و گفت: «مثلاً همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. باید بگویم از لحظه‌ای که تصمیم دولت در این خصوص ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کردیم با سرعت و دقت مقررات و بخشنامه‌های لازم را طوری تغییر یا اصلاح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود. این را هم الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت و قطعاً تأیید می‌فرمایید با توجه به حساسیت مسؤولیت بانک مرکزی مخصوصاً در شرایط جنگ اقتصادی امکان کناره‌گیری از مسئولیت و خالی گذاشتن سنگر قبل از موافقت با استعفا و تعیین جانشین وجود ندارد. تردیدی نیست اگر در آن مقطع نسبت به استعفا اصرار می‌کردم و به هر صورت از کار کناره می‌گرفتم با توجه به دستاوردهای مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومی نسبت به دوره مدیریت اینجانب در بانک مرکزی کاملاً متفاوت بود و می‌توانست مثبت قلمداد شود ولی به هیچ‌وجه مجاز نبودم بنا بر مصالح و ملاحظات شخصی یا حتی سازمانی و بخشی، مصالح عمومی را نادیده بگیرم و وظیفه داشتم تا تعیین جانشین به کارم ادامه دهم.»

اما داستان این مخالفت‌ها تمامی ندارد. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور نیز اعلام کرده بود: «در جلسه تصمیم‌گیری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی حضور داشتم. وقتی اوضاع سخت می‌شود هیچ‌کس مسئولیت تصمیمش را قبول نمی‌کند. رئیس‌جمهور اعلام کرد که می‌خواهیم در یک جلسه، در مورد وضعیت نرخ ارز که بالا می‌رود بحث کنیم. قبل از آن جلسه، آقای جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده بودند و آن جلسه نهایی اساساً به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد.»

وی ادامه داد: «آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کردند که خلاصه‌اش این سه نکته بود: یک، ما دیگر امکان این را که دلار را روی ۳۵۰۰ نگهداریم، نداریم. دو، چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. سه، غیر از این نرخ، هر دلاری که هست را باید قاچاق تلقی کنیم. آقای روحانی به تک تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم!»

رانت‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی صدای روحانی را هم درآورد، اما هنوز هست…

تصمیم تاریخی دولت برای تک نرخی کردن دلار با نرخ برابری ۴,۲۰۰ تومان ابلاغ شده بود، اما بازار ارز راه خود را می‌رفت، فاصله نرخ دلار دولتی (۴۲۰۰ تومانی) با بازار آزاد روز به روز برای دلالان بیشتر می‌شد و خیل عظیمی از افراد متخصص و غیرمتخصص را روانه بازار ارز کرد. هر کسی حتی اگر یک بار هم کار بازرگانی و تجاری نکرده بود، تاجر شده بود و درخواست دریافت کارت بازرگانی می‌کرد و به هر دری می‌زند تا اسنادی جور کند و از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار شود. در این میان اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های اقتصاد و دلسوزان بخش‌خصوصی هم مدام فریاد می‌کشیدند که این یک سیاست غلط است و راه به ترکستان می‌برد؛ اما گوش شنوایی در دولت وجود نداشت.

همان روزها بود که بخش‌خصوصی با ارسال نامه‌های متعدد علاوه بر اعلام مخالفت جدی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، آن را مسبب توزیع رانت معرفی کرد. اما ماشین تولید بخشنامه و دستورالعمل‌های بانک مرکزی با تاکید چند باره به تداوم سیاست دلار تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی، همچنان کار می‌کرد و هر روز یک بخشنامه و دستورالعمل صادر می‌شد تا جلوی تخلفات ارزی گرفته شود و صادرکننده جور دولت در کمبود ارز را بکشد. به هر حال دولت به راه غلط خود ادامه می‌داد و هر چه هم که تذکر از بخش‌های مختلف می‌گرفت، تصمیمات اشتباه خود را عوض نمی‌کرد.

آنگونه که فعالان اقتصادی روایت می‌کنند، حتی در جلسه مشترکی که با رئیس جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت در هفته اول اردیبهشت ماه برگزار شد، وی در پاسخ به برخی انتقاداتی که فعالان اقتصادی از نرخ تعیین شده برای دلار اعلام کردند، پرخاش کرد و ناراحت شد. گویا خاطرش مکدر شده و تاب انتقادات غیردولتی به تصمیمات غلط دولتش را نداشت. او حتی اگر هم مخالف با دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، در آن جلسه این طور نشان داد که سرسختانه مدافع این تصمیم است و هر کسی را که با آن مخالفت می‌کرد، به تندی عتاب می‌نمود.

اما در نهایت، تصمیماتی پس از این جلسه هم حتی از سوی دولت اتخاذ شد که نفس برگزاری جلسات دولتمردان با فعالان اقتصادی را به شدت زیر سوال می‌برد و راهکارهایشان در نامه‌نگاری‌های متعدد از سوی اتاق بازرگانی و تشکل‌های زیرمجموعه آن را نادیده می‌گرفت. در ادامه کار به پیمان‌سپاری ارزی و راهکارهایی همچون آن رسیده بود که دامنه‌اش در ماههای بعد به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی بدون توجه به تعهدات ایران در بازارهای صادراتی نیز کشیده شد.

نامه‌نگاری‌های اتاق با رئیس جمهور و معاون اول و اعضای کابینه ادامه داشت و دولت همچنان در چرخه گردش کار بیهود خود حول محور نرخ ۴۲۰۰ تومانی می‌گشت، تا جایی که اتاق بازرگانی آمار می‌دهد که به تنهایی بیش از ۳۵۰ مورد نامه نگاری با دولت داشته است که غالباً بدون پاسخ یا جواب مانده یا حتی اگر هم دستوری برای رسیدگی به مفاد آن از سوی معاون اول رئیس جمهور صادر شد، غالباً در بدنه با اجرای آن مخالفت گردید.

در نهایت کار دلار ۴۲۰۰ تومانی که در نیمه سال ۹۷ جای خود را به دلار نیمایی داد، به جایی کشیده شد که رئیس جمهور دیماه سال ۹۷ در شورای اداری استان گلستان به رانت‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره و اظهار داشت: «عده‌ای ثبت سفارش کردند و از بانک مرکزی پول گرفتند با تیمی از دلال‌های خارجی هماهنگ کردند، ۱۰۰ میلیون دلار پول گرفتند ۵۰ میلیون دلار جنس وارد کردند و بقیه را وارد بازار کردند، قوه قضائیه و دستگاه نظارتی بررسی کند.»

روحانی اظهار داشت: «همه باید به دولت کمک کنیم. دولت ناچار شد طرح را عوض کند. ما الان برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم. هفته‌ای نیست که در دولت حرف نزنم، داد نزنم و فریاد نکشم، وزیر و معاون وزیر ما هم حریف نمی‌شود. طرف می‌رود به اسم ماده اولیه یک دارو را وارد کند، می‌رود ماده‌ای را می‌خرد که ۳ ماه از تاریخش مانده است و تاریخش را پاک می‌کنند. خیانت‌هایی می‌شود که حتی نمی‌توان بیان کرد.»

بازار ارز بالاخره به آرامش رسید؛ اما هزینه‌های تصمیمات اشتباه را چه کسی می‌دهد؟

در این میان، محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه گفته بود: «در طول سه ماهه اول سال ۹۷ یعنی از فروردین ماه که قرار شد ارز ۴,۲۰۰ تومان برای واردات تخصیص پیدا کند بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کرده است.»

توزیع ارز رانتی در شرایطی بود که کشور با کمترین ذخایر ارزی مواجه بود. این جمله را حسن روحانی، رئیس جمهور اعلام کرد. او در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی گفت: «چرا یک مرتبه در ماه‌های اولیه سال ۹۷ کشور و اقتصاد ما با التهاب مواجه شد؟ دلیلش این بود که تحریم‌ها توانست بر بازار ارز از لحاظ عملی و روانی تأثیر بگذارد. ما در مقطعی در اوایل سال ۹۷ قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ما تقریباً صفر بود، منظورم اسکناس ارزی است و آن التهاب‌ها در بازار به وجود آمد و دولت ناچار شد برای آرام کردن بازار تصمیماتی ولو سخت و برای دولت با اولویت نه اول و دوم بلکه سوم اجرا کند تا بتواند کشور را از التهاب نجات دهد.»

رئیس جمهور در حالی از صفر بودن ذخایر ارزی سخن گفته بود که در پی اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور اسراف شد و اگر واقعاً ذخایر ارزی کشور صفر بود، مشخص نیست چرا دولت چنان سیاست غلطی را در پیش گرفت.

بازار ارز ایران در سال ۹۷ روزهای بسیار پرآشوبی را سپری کرد. روزهایی که نرخ حتی به ۲۰ هزار تومان رسید. منابع ارزی بسیاری از کشور هدر رفت و تنها در یک فقره آن در سال ۹۶، بیش از ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در کنار هزاران تن طلا میان دلالان و سودجویان توزیع شد تا به خیال دولتمردان، شاید بازار ارز کنترل شود. به گفته برخی‌، از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی دولت، در همین تلاطمات ارزی، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است.

سال ۹۷ با همه سختی‌ها به پایان رسیده است؛ حال بانک مرکزی تلاش می‌کند تا ثبات نسبی را در بازار ارز حاکم کند. در حالی که دولت همچنان بر روی دلار ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی که حدود ۹ هزار تومان است، تاکید دارد و همین امر، گپ قیمتی را تا حدودی جذاب می‌کند. امروز در سالگرد یکسالگی دلار ۴۲۰۰ تومانی خوب است دولت بساط ارزهای رانتی را در اقتصاد ایران با روش‌های اقتصادی جمع کند و راهکارهای را فراهم نماید تا بتوان ثبات را بر بازار حاکم کرد و بساط رانت و فساد را برچیند.

برنامه رونق تولید رونمایی شد

برنامه رونق تولید رونمایی شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رونمایی از برنامه رونق تولید، به تسهیلات پرداخت شده به سیل‌زده‌ها اشاره کرد و گفت: به استان‌های درگیر در سیل، ۵۶ میلیارد تومان تنخواه پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت امروز در جلسه رونمایی از دو برنامه رونق تولید و اصلاحات ساختاری بودجه، گفت: امسال با راهبرد توسعه‌ای که از سوی مقام معظم رهبری آغاز شده است، همه دستگاه‌ها تلاش کردند در راستای رونق تولید اقدام کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در سازمان برنامه و بودجه نیز، متناسب با اقداماتی که در سال ۹۷ و پیش از آن انجام داده بودیم، برای رونق تولید برنامه‌ای را آماده کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه این برنامه متناسب با شرایط سال جاری و مطالبات رهبری بازنگری شده، است گفت: امروز این برنامه، در راستای رونق تولید رونمایی می‌شود تا همه دستگاه‌های اجرایی، در چارچوب آن حرکت کنند تا به اهداف مدنظر تا پایان سال برسیم.

نوبخت به اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: زمانی که لایحه بودجه ۹۸ به مجلس تقدیم شد، مقام معظم رهبری فرمودند که بودجه باید دورنگری داشته باشد و سال ۹۹ را نیز در نظر بگیرد تا هیچ حادثه پیش‌بینی نشده‌ای وجود نداشته باشد.

وی افزود: ما بودجه را ۱۵ آذرماه به مجلس ارسال کردیم؛ اما در راستای مطالبات رهبری، مجدد بررسی و دو هفته بعد به مجلس ارسال کردیم.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: امروز از برنامه اصلاح ساختار بودجه رونمایی خواهیم کرد.

وی به سیلاب اخیر اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال با با نزولات جوی مواجه شدیم که هم برکت داشت و هم زحمت؛ ما با تمام قوا تلاش کردیم و امیدواریم با هماهنگی خلاهایی که وجود دارد را تکمیل کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در این راستا ضمن این که سازمان برنامه و بودجه بلافاصله به استان‌های درگیر، تنخواهی را به رقم ۵۶ میلیارد تومان پرداخت، ۱۰۰ میلیارد تومان هم به ستاد بحران پرداخت کرد و در صورت نیاز باز هم پرداخت صورت خواهد گرفت و اکنون، پرداخت ۵۰ درصد از ۴۴۲ میلیارد تومان نیز برای جبران خسارات کشاورزی در دستور کار داریم.

نوبخت گفت: بنیاد مسکن نیز موظف شد به استان‌های سیل زده مراجعه کند و هر استانی شرایط بازپرداخت را داشت، تسهیلات را آغاز کند. کمک بلاعوض می‌دهیم و ما به التفاوت تسهیلات را هم تضمین می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور گفت: البته با توجه به اینکه برخی استان‌ها هنوز درگیر سیلاب هستند، نیاز به تقنین مجدد است و طبق قانون می‌توانیم از سرجمع اعتبارات بودجه برای جبران حوادث غیرمترقبه استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که روز ۱۳ فروردین ۹۸ با مقام معظم رهبری داشتیم و هر جا نیاز باشد، ایشان حمایت خواهند کرد.

نوبخت تاکید کرد: هیچ نگرانی برای مردم آسیب دیده از سیل نباید وجود داشته باشد.

وی به قرارگیری سپاه پاسداران در گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا اشاره کرد و گفت: این مساله در جهان هیچ پژواکی نخواهد داشت و باز هم منزوی خواهند شد.

نوبخت ادامه داد: از سوی دیگر، اقدام به جایی از سوی شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت و تروریستی نامیدن سنتکام (ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا) در راستای قانون مصوب در مردادماه است.

وی اظهار داشت: طی ۴۰ سال گذشته، مشخصاً در مورد سپاه، ببینید سپاه کجا بود و الان کجا قرار گرفته است. ایران در این ۴۰ سال در تحریم بوده است، سپاه ۴۰ سال پیش را با سپاه محبوب امروز مقایسه کنید. سپاه همیشه در صف مقدم بوده و در قلب مردم قرار دارد.

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی به ۱۴۱۸۰ تومان رسید

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی به ۱۴۱۸۰ تومان رسید

در جریان معاملات سه‌شنبه ۲۰ فروردین ۹۸، قیمت هر دلار آمریکا برای خرید ۱۴۰۸۰ تومان و برای فروش ۱۴۱۸۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات سه‌شنبه ۲۰ فروردین ۹۸، قیمت هر دلار آمریکا برای خرید ۱۴,۰۸۰ تومان و برای فروش ۱۴,۱۸۰ تومان رسید.

همچنین هر یورو برای خرید ۱۵,۵۸۰ تومان و برای فروش ۱۵,۶۸۰ تومان است.

صرافی‌ها می‌گویند که بانک مرکزی تلاش دلالان را برای افزایش آربیتراژ ارزی و تشویق مردم برای خرید ارز به عنوان سرمایه گذاری را خنثی کرده است.

۶۶ میلیارد دلار؛ درآمد نفتی ایران درسال ۹۶

 ۶۶ میلیارد دلار؛ درآمد نفتی ایران درسال ۹۶

بانک مرکزی با ارائه آخرین آمار از تحولات اقتصادی، درآمد نفتی کشور در سال ۹۶ را حدود ۶۶ میلیارد دلار اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با ارائه آخرین آمار از تحولات اقتصادی کشور، درآمد صادرات نفتی شامل نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و میعانات گازی را در سال ۹۶ رقمی بالغ بر ۶۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار اعلام کرد.

بر پایه این آمار رقم صادرات نفتی کشور در سال ۹۵، ۵۵ میلیارد و ۷۵۷ میلیون دلار و در سال ۹۴ هم ۳۱ میلیارد و ۸۴۷ میلیون دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که درآمد حاصل از صادرات نفت در سال ۹۶، ۱۸ و یک دهم درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته است. همچنین درآمد حاصل از صادراتی نفتی در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۴ بیش از ۱۰۶ درصد رشد داشته است.

بر همین اساس درآمد صادرات غیرنفتی در سال ۹۶ به ۳۲ میلیارد و ۳۲۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۹۵ چهارده و نیم درصد رشد نشان می‌دهد. بر پایه آمارهای بانک مرکزی صادرات غیر نفتی کشور در سال ۹۴ حدود ۳۱ میلیارد و ۱۴۷ میلیون دلار و در سال ۹۵ بالغ بر ۲۸ میلیارد و ۲۲۶ میلیون دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ فقط ۳.۷ درصد رشد داشته است و بخش زیادی از درآمدهای ارزی کشور همچنان وابسته به صادرات نفتی است.

۲۰ تا ۳۰ درصد از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و ۱۴.۵ درصد آن نیز برای تولید و هزینه اکتشاف نفت به حساب شرکت ملی نفت واریز می‌شود.

پایش بیماری‌های نباتی در مناطق سیل‌زده

پایش بیماری‌های نباتی در مناطق سیل‌زده/احتمال خسارت در صورت تعلل

مدیرکل دفتر کنترل آفات سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه هشدارهای لازم درباره رصد و کنترل بیماری‌های نباتی به استانهای سیل‌زده داده شده است، گفت: در صورت تعلل در این زمینه دچار خسارت می شویم.

اکبر آهنگران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه گفته می‌شود بارندگی‌های مداوم و رطوبت بالا احتمال رشد قارچ و بروز آفات و بیماری در مزارع گندم را بالا می‌برد، با بیان اینکه بیماری‌های نباتی به شرایط آب و هوایی مناسبی برای بروز نیاز دارند، گفت: در حال حاضر با بارندگی‌هایی که شده و دمایی که داریم شرایط برای بروز بیماری‌ها کاملاً مساعد است.

وی افزود: ما یک مثلث بیماری داریم که از عامل بیماری، شرایط و میزبان تشکیل شده است. در حال حاضر هر سه عامل برای ایجاد این مثلث مهیاست. در نقاطی که ما ارقام مقاوم داریم مشکل خاصی وجود ندارد و به همکاران استانی خود اعلام کرده‌ایم روی ارقام حساس برای پایش و ردیابی بیماری‌ها و بعد کنترل آنها، تمرکز بیشتری داشته باشند.

مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به اینکه ردیابی‌ها در حال انجام است، گفت: در هر استانی ممکن است حدود دو یا سه روز به طور مداوم بارندگی داشته باشیم اما بین سه تا چهار روز هم بارندگی متوقف می‌شود که در این مدت و قبل از اینکه بارندگی بعدی رخ دهد، می‌توانند سمپاشی انجام دهند.

آهنگران اضافه کرد: بنابراین اگر به موقع سمپاشی انجام شود می‌تواند از بروز بیماری جلوگیری کند. ما به همکاران استانی نیز هشدارهای لازم را داده‌ایم که در موقعیت‌های بارندگی بسیار هوشیارانه عمل کنند.

وی تاکید کرد: اگر این اقدامات انجام شود، خسارتی از جانب بیماری‌ها نخواهیم داشت اما اگر تعلل شود خسارت خواهیم دید.

آهنگران با اشاره به اینکه هشدارهای لازم به استان‌ها داده شده است، ادامه داد: شبکه مراقبت استان‌ها نیز دائم در مزارع حضور دارند، به محض اینکه بارندگی قطع می‌شود ردیابی می‌کنند، مبارزه انجام می‌شود و سمپاشی می‌کنند.

آهنگران درباره اینکه بنابراین با اقدامات انجام شده نگرانی از بابت بیماری وجود ندارد؟،گفت: نگرانی هست اگر تعلل شود. اما اگر تعلل نباشد و زمانی که بارندگی اجازه داد سریعاً بروند و مزارعی را که آلودگی در آن دیده می‌شود سمپاشی کنند، مطمئناً هیچ خسارتی نخواهیم داشت.

وی درباره اینکه آیا سازمان حفظ نباتات بر روند اجرای این کار در استان‌ها نظارت نمی‌کند؟، افزود: همکاران ما در استان‌ها بر روند اجرای این کار نظارت دارند. آنها از اجرای عملیات بازدید می‌کنند و وضعیت را از نزدیک رصد می‌کنند و اگر مواردی وجود داشته باشد، تذکر می‌دهند.

آهنگران گفت: هم ستاد حفظ نباتات استان‌ها بر این کار نظارت دارند و هم همکاران ما از دفتر مرکزی در صورت لزوم در محل حاضر می‌شوند و پایش های لازم را انجام می‌دهند.

برنامه امروز بانک مرکزی برای کنترل حواله درهم

برنامه امروز بانک مرکزی برای کنترل حواله درهم

اگرچه از ابتدای امسال تلاش‌ دلالان ارز برای رقم زدن جهش قیمت همچون سال گذشته مهار شده، اما برخی همچنان خواب جهش نرخ را می‌بینند؛ بانک مرکزی امروز برای کنترل حواله درهم وارد عمل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال جاری بسیاری از دلالان و سوداگران بازار ارز رؤیای جهش نرخ را در سر می‌پروراندند و قصد داشتند همچون نوروز ۹۷، بازار را به سمتی هدایت کنند که نرخ‌ها در آن، آنطور که دلشان می‌خواهد حرکت کند و راه به قیمت‌هایی ببرد که تلاش‌های بانک مرکزی را برای کنترل نرخ در بازار ناکام بگذارد. اما این چنین نشد؛ چراکه در روزهای پایانی سال ۹۷ بانک مرکزی اعلام کرد که صرافی‌های بانکی در ایام تعطیلات نوروز نیز برای فروش ارز به متقاضیان به کار خود ادامه خواهند داد و همین امر سبب شد تا عرضه کننده ارز از کف خیابان فردوسی به سمت صرافی‌های بانکی هدایت شود.

البته تلاش‌ها در کوچه و پس کوچه‌های چهارراه استانبول برای خرید و فروش سوداگرایانه ارز همچنان ادامه داشت، اما همین اعلام بانک مرکزی سبب شد تا بسیاری از دلالان به تعطیلات نوروزی بروند و روزهای خود را صرف بازاری نکنند که بازدهی بالایی برای آنها ندارد. اما علیرغم همه این تلاش‌ها، روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که برخی تلاش داشتند تا در کشورهای همسایه، سکان بازار ارز ایران را به دست گیرند و در بازار آن هم در ایام تعطیلات نوروز، قیمت را بالا و پایین کنند.

او همچنین به این نکته اشاره کرد که گزارش‌های محرمانه‌ای از کشورهای همسایه دریافت کرده است که نشان می‌دهد برخی می‌خواستند از طریق تعیین نرخ در کشورهای همسایه، نبض بازار ارز ایران را به دست بگیرند. اما نکته حائز اهمیت آن است که اکنون همین افراد مترصد فرصتی هستند تا بتوانند باز هم در بازار ارز ایران تأثیرگذار باشند و بنا بر این، هر نکته‌ای را بهانه قرار می‌دهند تا از آن استفاده کرده و برای بالا بردن نرخ تلاش نمایند.

بر همین اساس، روز گذشته علاوه بر اینکه نرخ حواله درهم در برخی کشورها افزایش یافته بود، اما برخی از سودجویان و کانال‌های خبری، سخنان رئیس کل بانک مرکزی در دیدار نوروزی با اهالی رسانه را دستمایه تلاش برای افزایش نرخ قرار داده و عنوان می‌کردند که سخنان همتی مبنی بر حرکت دلار در کانال ۱۱ هزار تومانی حکایت از ناتوانی بانک مرکزی در کنترل نرخ در این حد و حدود دارد؛ موضوعی که البته از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی رد شد.

در این میان یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نرخ‌هایی که هم اکنون در بازار ارز دست به دست شده و حتی در صرافی‌های بانکی نیز به منظور کنترل بازار، بر روی تابلو قرار می‌گیرد واقعی نیست و بخش واقعی اقتصاد ایران کشش این نرخ‌ها را ندارد و ارز در این کانال‌های قیمتی، متقاضی از سمت بخش واقعی اقتصاد و مصرف‌کنندگان واقعی خریدار ندارد.

وی افزود: در صرافی‌های بانکی هم نرخ ۱۳ هزار تومانی برای دلار خریداری ندارد و تنها مسافران یا متقاضیان بسیار خرد مجبور به خرید در این سقف‌ها هستند؛ اما واردکنندگان و فعالان اقتصادی عمدتاً نیاز ارزی خود را با نرخ‌های پایین‌تری تهیه می‌کنند.

او گفت: برخی کانال‌های تلگرامی و عده‌ای در سایر شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها شیطنت کرده و از سخنان رئیس کل بانک مرکزی اینطور برداشت کرده‌اند که دلار دیگر به کانال ۱۱ هزار تومانی برنمی‌گردد؛ در حالی که بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی برای این موضوع است و قرار هم نیست که دلار بر روی این نرخ‌های غیرواقعی باقی بماند؛ اما هدف اول بانک مرکزی ثبات در بازار ارز است و گاهی مجبور است که با این نرخ‌ها بازی کند.

این مقام مسئول در نظام بانکی ادامه داد: امروز بانک مرکزی برای کنترل نرخ حواله درهم و همچنین نرخ دلار برنامه دارد و تلاش می‌کند تا نرخ را کنترل نماید. بنابراین برخی نباید خواب جهش نرخ ارز را ببینند.

چالش مسافران نوروزی با تاخیر پروازها

چالش مسافران نوروزی با تاخیر پروازها/خسارت سیلاب به سفرهای هوایی

برخی مسافران می گویند که شرکت های هواپیمایی برای دور زدن دستورالعمل حقوق مسافر در صورت بروز تأخیر در پرواز و ندادن وجه کامل بلیت، تأخیر پروازها را هر یک ساعت تمدید می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پیک سفرهای نوروزی امسال یکی از نارضایتی‌های مسافران هوایی، تأخیرهای بیش از حد و متعدد پروازها بود که به گفته کارشناسان این صنعت، به دلیل رویدادهای جوی و بارش‌های گسترده و سیل آسا بود که ۲۳ استان کشور را در دو هفته نخست فروردین ۹۸ درگیر کرده بود. بارش‌های بی سابقه، سبب افزایش تأخیر در پروازهای نوروزی امسال نسبت به سال‌های گذشته شده بود؛ ضمن آنکه با خروج یک طرفه آمریکا از برجام و تحریم دوباره صنعت هوانوردی، نوروز ۹۸، نخستین بازه زمانی واقع در پیک تقاضای سفر پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود که صنعت هوانوردی تجربه می‌کرد و کمبود قطعات هواپیما، مشکلاتی را برای شرکت‌های هواپیمایی و به تبع آن مسافران، ایجاد کرده بود.

آئین نامه حقوق مسافران هوایی در سال ۹۴ تدوین، تصویب و ابلاغ شد که در پی آن در سال‌های اخیر شرکت‌های هواپیمایی ملزم به انجام آن بوده‌اند؛ هر چند که در مواردی هم به دلایل مختلف از جمله کوتاهی نهاد ناظر در صنعت هوانوردی، اجرای آن از سوی شرکت‌های هواپیمایی با جدیت پیگیری نشده است.

بند ۲-۴ این دستورالعمل، یکی از مهمترین بندهای آئین نامه حقوق مسافر بوده که ناظر به وظایف و تکالیفی است که بر عهده شرکت‌های هواپیمایی در زمان تأخیرهای پروازها نهاده شده است.

یکی از موارد تأخیر پروازی گزارش شده به خبرگزاری مهر

یکی از مخاطبان خبرگزاری مهر به خبرنگار مهر گفت: ساعت پرواز شماره ۶۰۲ تهران-مشهد هواپیمایی آسمان در ۱۶ فروردین در زمان فروش بلیت ۱۵ و ۵۵ دقیقه اعلام شده بود که ظهر همان روز از سوی شرکت هواپیمایی مذکور با پیامک اطلاع رسانی شد که زمان پرواز به ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه موکول شده است؛ اما زمانی که در فرودگاه کانتر این پرواز باز شد، بر روی کارت پرواز، زمان انجام سفر ۱۸ و ۱۵ دقیقه اعلام شده بود.

بنا به گفته این مسافر، با توجه به اینکه بر اساس آئین نامه حقوق مسافر هوایی، شرکت‌های هواپیمایی می‌بایست کل هزینه پروازهای بالای دو ساعت تأخیر را در صورت انصراف مسافر از انجام سفر به وی بازگردانند، لذا ایرلاین مذکور با اعلام دو بار تأخیر که یک بار ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه و بار دیگر یک ساعت بوده، قصد داشته تا دستورالعمل حقوق مسافر را دور بزند.

دستورالعمل حقوق مسافر بند ۲ – ۴ درباره تأخیرهای پروازهای داخلی چه می‌گوید؟

در دستورالعمل حقوق مسافر درباره تأخیرهای پروازهای داخلی علاوه بر اقدامات عمومی مانند اطلاع رسانی به مسافران و توضیح مسئولان مربوطه شرکت هواپیمایی به آنها در خصوص علت تأخیر پرواز، در صورت بروز تأخیر زیر دو ساعت، از مسافران پذیرایی نوع اول (میان وعده) و در صورت بروز تأخیر بین دو تا ۴ ساعت، علاوه بر «پذیرایی نوع اول»، «اعزام مسافران با پروازهای سایر شرکت‌های هواپیمایی در همان مسیر» و «همچنین استرداد وجه کامل بلیت در صورت انصراف مسافر از پرواز» را نیز باید انجام دهد.

مسافر پرواز ۶۰۲ تهران- مشهد افزود: اقدام شرکت‌های هواپیمایی در تمدید چند باره میزان تأخیر پرواز، کلاهبرداری جدید ایرلاین‌ها برای دور زدن دستورالعمل حقوق مسافر است.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی: ایرلاین‌ها علاقه‌ای به تأخیر پرواز ندارند / تأخیر برای شرکت‌ها هزینه بر است

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره رعایت آئین نامه حقوق مسافر از سوی شرکت‌های هواپیمایی اظهار داشت: بخشی از تأخیرها به دلایل جوی و برخی هم به خاطر مسائل ایمنی یا فنی هواپیما بوده است. سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان دستگاه نظارتی صنعت هوانوردی، تذکرات لازم را در این زمینه به شرکت‌های هواپیمایی ارائه می‌داد و شرکت‌ها هم علی القاعده با توجه به اینکه به رضایت مسافران اهمیت می‌دهند، به این موضوع اهتمام داشتند تا رضایت مسافران از ایرلاین را حفظ کنند و اگر تأخیری پیش بیاید، موضوع را به گونه‌ای مدیریت می‌کنند تا رضایت مسافران جلب شود.

وی افزود: با این حال در برخی موارد شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که مسائل جوی یا مشکلات فنی که منجر به تأخیر می‌شود، خارج از اراده شرکت هواپیمایی است. طبق دستورالعمل حقوق مسافر نیز برای تأخیرهای پروازهای داخلی در مقاطع زمانی کمتر از ۲ ساعت، بین ۲ تا ۴ ساعت و بالای ۴ ساعت به طور کامل پیش بینی شده که وظایف شرکت‌های هواپیمایی در این زمینه چیست و چه اقداماتی باید انجام دهند. شرکت‌ها نیز مکلف به رعایت آن هستند.

اسعدی سامانی ادامه داد: با این حال در این دستورالعمل برای شرکت‌های هواپیمایی جریمه ای تعیین نشده و ایرلاین‌ها مکلف به پرداخت جریمه به مسافران نیستند.

دستور سازمان هواپیمایی، خسارت میلیاردی به ایرلاین‌ها زد

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به دستور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر حذف جریمه انصراف از سفر از سوی مسافران در مقطع زمانی پنجم تا نهم فروردین به دلیل سوانح طبیعی و سیلابی که در چند استان رخ داد و همچنین بارندگی‌های گسترده‌ای که در بسیاری از استان‌ها در جریان بود، تصریح کرد: شرکت‌های هواپیمایی دستور معاون وزیر راه را اجرا کرده و در این مدت زمانی از مسافرانی که از سفر انصراف دادند، جریمه ای اخذ نکردند و باعث شد میلیاردها تومان ضرر به شرکت‌های هواپیمایی وارد شود. حتی مسافرانی که نه فرودگاه مبدأ و نه فرودگاه مقصد درگیر بارندگی نبودند (مثلاً پرواز تبریز – کیش) هم به ابطال بلیت پرواز خود اقدام و کل هزینه بلیت به آنها مسترد شد.

مسافران از عدم اخذ جریمه ابطال سفر سوءاستفاده کردند؟

وی یادآور شد: حتی مسافرانی هم که تور خریداری کرده بودند هم اقدام به ابطال پرواز خود کردند و آژانس‌ها مجبور شدند هزینه هتل را هم در حالی که مسافر از قبل رزرو کرده بود، از منابع مالی آژانس به هتل‌ها پرداخت کنند و این، خسارت گسترده‌ای به صاحب تور یا آژانس‌ها و ایرلاین‌ها وارد کرد. امیدواریم دولت در این زمینه بخشی از خسارات وارده به شرک‌های هواپیمایی را جبران کند.

اسعدی سامانی با اشاره به اعلام آمادگی شرکت‌های هواپیمایی برای انتقال امدادگران با اقلام امدادی به سیل زدگان یا جمعیت هلال احمر، گفت: روز پنج شنبه هفته گذشته اولین پرواز حاوی بسته‌های امدادی به سیل زدگان لرستان از سوی یکی از شرکت‌های هواپیمایی با هزینه خود شرکت، فرودگاه تبریز را به مقصد خرم آباد با هواپیمای ام دی انجام شد و محموله به هلال احمر تحویل داده شد.

تمدید تأخیرها به دلیل کمبود قطعات هواپیماست

وی درباره اقدام برخی شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر اعلام چندباره تأخیر پروازها با هدف دور زدن دستورالعمل حقوق مسافر اظهار داشت: این موضوع به نقص فنی هواپیما برمی گردد؛ ممکن است قطعه‌ای دچار اشکال شود و تکنسین تعمیر هواپیما ممکن است نتواند در زمان اعلامی، کار تعمیر هواپیما را به اتمام برساند و درنتیجه شرکت هواپیمایی مجبور است زمان تأخیر را چند بار تمدید کند.

مدیران ایستگاه‌های ایرلاین‌ها برای پذیرایی از مسافران پروازهای تأخیری اختیار تام داشتند

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با تأکید بر اینکه در پیش از آغاز سفرهای نوروزی به مدیران همه ایستگاه‌های ایرلاین‌ها مستقر در فرودگاه‌ها، لزوم رعایت حقوق مسافران ابلاغ شده بود، گفت: ایستگاه‌های ایرلاین‌ها اختیار تام در زمینه پذیرایی از مسافران در موقع تأخیرها داشته‌اند.

رسیدگی به مسافران پروازهای تأخیری چارتری هم بر عهده ایرلاین است نه چارترکننده

وی ادامه داد: در زمینه پروازهای چارتری هم مسئول رسیدگی به مسافران در صورت بروز تأخیر در پرواز، شرکت‌های هواپیمایی هستند اگر ایرلاینی پرواز را چارتری فروخته باشد، هر اتفاقی بیفتد و هر تأخیری بروز کند، مسئولیت آن با خود شرکت هواپیمایی است. ضمن اینکه شرکت‌های هواپیمایی امکان انتقال مسافران به هتل را ندارند چون هیچیک از فرودگاه‌های کشور هتل ندارند و این موضوع عمدتاً در سفرهای خارجی نمود دارد تنها فرودگاهی که هتل دارد، فرودگاه امام خمینی (ره) است؛ استفاده از هتل بیرون از فرودگاه هم در بسیاری از موارد به صلاح مسافر نیست و ممکن است به سرعت نقص فنی هواپیما رفع شده و پرواز به سرعت انجام شود.

ایجاد کمیته مستقل سوانح هوایی ضروری است

ایجاد کمیته مستقل سوانح هوایی ضروری است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: این کمیسیون تشکیل کمیته مستقل بررسی سوانح هوایی را با جدیت دنبال خواهد کرد.

بهرام پارسایی، در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم تشکیل کمیته مستقل بررسی سوانح هوایی گفت: سقوط بوئینگ ۷۰۷ ارتش نشان داد که در کشور ما تا وقتی موضوعی تبدیل به بحران نشود، جدی گرفته نمی‌شود. چند ماه قبل از سانحه فرودگاه فتح، هواپیمای مسافربری تابان اشتباه بوئینگ ارتش را انجام داد و به فرود در باند فتح اقدام کرده بود که به خیر گذشت.

وی ادامه داد: جای سوال است که چرا به خلبانان این مسیر پروازی، وجود دو فرودگاه (فتح و پیام) در راستای یکدیگر را اطلاع نمی‌دهند.

سازمان هواپیمایی، استقلالی در بررسی سوانح هوایی ندارد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره نحوه بررسی سوانح هوایی اظهار داشت: یکی از ایراداتی که الآن وارد است این است که مسئول کمیته بررسی سوانح هوایی با حکم مستقیم رئیس سازمان هواپیمایی کشور منصوب می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد نمی‌تواند نظارت درست بر مسائل داشته باشد و این امر موجب از بین رفتن مفهوم استقلال در بررسی سوانح می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر در مجلس پیگیر هستیم که کمیته مستقل بررسی سوانح مربوط به حمل‌ونقل از جمله سوانح هوایی ایجاد شود.

گزارشات بررسی سوانح هوایی تحریف می‌شوند

نماینده مردم شیراز در مجلس درباره کمیته مستقل بررسی سوانح هوایی گفت: این کمیته باید مانند آنچه در دنیا رواج دارد، مستقل از دولت باشد. در غیر این صورت واقعیت تحریف می‌شود. چنانکه در حادثه سقوط هواپیمای آسمان نظر کارشناسان کمیسیون اصل نود با نظرات کمیته بررسی سانحه ۱۰۰ درصد متفاوت بود و بعد از اینکه ورود جدی و کارشناسی کمیسیون اصل نود را دیدند بخشی از صحبت‌های خود را تغییر دادند.

امنیتی کردن بررسی سوانح هوایی، حوادث جدی‌تری به دنبال دارد

پارسایی در خصوص امنیتی شدن موضوعات مربوط به سقوط هواپیماها در کشور خاطرنشان کرد: وضعیت صنعت هواپیمایی و فرودگاه‌های کشور بی‌ثبات و نگران کننده است. خوشبختانه اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی در این حوزه تخصص دارد. امیدوارم با ورود وی از طرف دولت و جدیت مجلس شاهد ساماندهی در این بخش باشیم. اینکه بخواهیم هر مسئله‌ای را امنیتی کنیم، مطمئناً باعث بروز حوادث بدتری می‌شود. چراکه جلوی کار کارشناسی گرفته خواهد شد و علت حوادث روشن نمی‌شود.

پارسایی تصریح کرد: کمیسیون اصل نود مجلس، تشکیل کمیته مستقل برای بررسی سوانح هوایی را با جدیت دنبال خواهد کرد. با تشکیل این کمیته زمینه‌های تعارض منافع از بین می‌رود. گذشته از آن حوادث هوایی با دقت بررسی و از وقوع سوانح مشابه جلوگیری خواهد شد.

آغاز عرضه سهام بانک‌های نظامی

آغاز عرضه سهام بانک‌های نظامی/باید و نبایدهای ادغام

عرضه سهام بانکهای ادغامی از امروز ۱۸ فروردین ماه آغاز خواهد شد و اتاق فرمان بانک مرکزی، بایدها و نبایدهای لازم برای ادغام موفق و فروش سهام آنها را رسما ابلاغ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم دولت فرآیند ادغام ۵ بانک و مؤسسه نظامی کشور در بانک سپه آغاز شده و قرار است که از این پس، این بانک‌ها و مؤسسات تحت مکانیزم خاصی، زیر پرچم یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های کشور فعالیت کنند. گام‌های متنوعی در ادغام بانک‌های نظامی از سوی دولت و بانک مرکزی طراحی شده که در گام دوم آن، قرار است از امروز (یکشنبه ۱۸ فروردین ماه) سهام بانک‌های ادغامی عرضه شود و هر یک از سهامدارانی که به هر دلیلی تقاضای نقل و انتقال سهام خود را دارند، وارد عمل شده و سهام خود را عرضه نمایند و در مقابل، افرادی که سهام این بانک‌ها برایشان جذاب است نیز، فرصتی داشته باشند تا با خرید سهم بانک‌های ادغامی، سرمایه‌گذاری جدیدی را کلید بزنند.

آنگونه که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح، از اقدامات مهمی بوده که باید انجام می‌شده و البته راجع به آن، بحث‌های فراوانی در شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی سران قوا صورت گرفته تا تمام مراحل تصویب، طراحی و انجام شود و حال، این ادغام، قانونی است که برای بانک مرکزی تدوین شده و باید اجرا شود.

بانک‌های ادغامی پیش از ادغام چه وضعیتی داشتند؟

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات نظامی حدود ۲۴ میلیون سپرده‌گذار با ۲۱۴ هزار میلیارد تومان سپرده دارند که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، قرار نیست هیچ تغییری در نحوه پرداخت سودهای سپرده‌گذاران آنها فعلاً صورت گیرد.

آنگونه که آمار بانک مرکزی حکایت دارد، رقم تسهیلات این بانک‌ها نیز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است که این تسهیلات بر اساس قرارداد ادامه خواهد یافت و مردم به همان شکل قبلی باید نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات خود اقدام کنند؛ ضمن اینکه کارکنان این بانک‌ها نیز فعلاً، بر اساس قراردادها به کار خود ادامه خواهند داد.

نگرانی سهامداران چقدر به جا است؟

نکته حائز اهمیت، سهامداران و سپرده‌گذاران بانک‌های ادغامی هستند که البته بانک مرکزی هر دو گروه را از این ادغام منتفع می‌داند. سپرده‌گذاران بر اساس قول‌های بانک مرکزی نباید نسبت به سپرده‌های خود نگران باشند و سود مصوب و ذکر شده در قراردادهای خود را دریافت می‌کنند و سهامداران نیز به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، آینده خوبی را پیش رو خواهند داشت. همانطور که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، تکلیف سهام‌داران وابسته به نیروهای مسلح که مشخص است و ۱۳۰ هزار سهام‌دار جز حقیقی نیز وجود دارد که مشکلی با ادغام برای آنها به وجود نخواهد آمد.

در این میان بانک مرکزی به این ۵ بانک و مؤسسه ادغامی چهار ماه فرصت داده تا مجامع خود را برگزار کنند؛ البته این بانک‌ها با دستور بانک مرکزی در حال حاضر تحت مدیریت بانک سپه قرار گرفته‌اند، اما از حدود خردادماه امسال، به طور رسمی در بانک سپه ادغام خواهند شد.

دستورات بانک مرکزی به مدیران بانک‌های ادغامی

موضوع دیگری که در ادغام وجود دارد، صورتهای مالی این ۵ بانک است که دارای نوسانات بسیار زیادی در کیفیت دارایی‌های مالی‌شان وجود دارد. یک مقام مسئول در نظام بانکی، در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: برخی از بانک‌ها از صورت‌های مالی بسیار مناسب و قابل قبولی برخوردار هستند و برخی دیگر ناترازی‌هایی دارند که باید اصلاح شود.

وی افزود: بانک مرکزی که سکاندار اجرای رسمی این ادغام است، به نیروهای مسلح مرتبط با هر بانک نیز دستور داده تا مبالغ و دارایی‌هایی را منتقل کنند که این کار، توازن را در صورت‌های مالی ایجاد می‌کند.

برخی از بانک‌های ادغامی نیز از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند و مشکلات نقدینگی خود را از طریق بانک مرکزی برطرف می‌کردند که بعد از این هم قرار است که بانک مرکزی به آن‌ها کمک کند؛ در عین حال، آنگونه که همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، با هماهنگی سازمان بورس نماد این بانک‌ها از امروز (۱۸ فروردین ماه) باز می‌شود و سهام‌داران می‌توانند سهام خود را بر اساس ارزش اسمی سهام یا ارزش زمان بسته‌شدن – هر کدام که بیشتر باشد- به مجموعه ادغامی بفروشند و اگر سهام‌داری نیز احساس می‌کند قیمت بالاتر است، می‌تواند چهار ماه صبر کند و پس از ارزش‌گذاری مجدد، آن را بفروشد.

بانک‌های ادغامی چند شعبه دارند؟

این ۵ بانک و مؤسسه به صورت کلی حدود ۲۵۰۰ شعبه دارند و با ۱۶۰۰ شعبه بانک سپه، ۴۱۰۰ شعبه خواهند داشت که از شعب بانک ملی نیز بیشتر خواهد شد، اما آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند، مراعات و حفظ پرسنل بانک‌ها و همچنین تداوم فعالیت سپرده‌گذاران موضوع مهمی است که به مرور زمان راهکارهایی برای آنها در پیش گرفته خواهد شد.

تکمیل فاز اول تهران-شمال در ۹۸

تکمیل فاز اول تهران-شمال در ۹۸/سیل پروژه‌های عمرانی را متوقف نکرد

معاون ساخت آزادراه‌های شرکت ساخت با بیان اینکه سیلاب اخیر مانع ادامه فعالیت پروژه های عمرانی نشد، گفت: در سال جاری قطعه یک آزادراه های تهران-شمال، همت-کرج و اصفهان-شیراز بهره بردای می شوند.

سید حسین میرشفیع در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این شرکت امکانات پیمانکاران همکار خود را در اختیار بازگشایی راه‌های پلدختر به خرم آباد قرار داده است، گفت: دسترسی معمولان به آزادراه خرم زال برقرار شده است.

وی افزود: قرار است قرارگاه خاتم الانبیا نیز جاده دسترسی از سمت شمال معمولان به خرم آباد را بازگشایی کند به خصوص که این دسترسی به خرم آباد نزدیک تر بوده و تعداد روستاهای واقع در مسیر هم بیشتر است.

معاون ساخت آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، در خصوص تداوم فعالیت کارگاه احداث آزادراه اراک – بروجرد – خرم آباد در ایامی که پیمانکاران شرکت ساخت به بازگشایی محورهای تخریب شده استان سیل زده لرستان مشغولند گفت: به طور معمول در ایام تعطیلات عید فعالیت‌های راهسازی متوقف می‌شود و شرکت‌های پیمانکار به تعمیر ماشین آلات خود اقدام می‌کنند، با این حال راننده ماشین آلات کارگاه احداث آزادراه اراک – خرم آباد برای کمک به رفع آسیب‌های مناطق سیل زده فراخوانده شده‌اند و پس از تکمیل این عملیات، به سر کار خود بر می‌گردند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تخصیص اعتبار به استان‌های سیل زده، مشکلی برای فعالیت‌های عمرانی در سایر استان‌ها ایجاد نکرد؟ تأکید کرد: این موضوع خللی در فعالیت پروژه‌های عمرانی ایجاد نکرده است چون برای جبران خسارات ناشی از سیل، اعتبارات ویژه ای در نظر گرفته شده و بر رکود فعالیت‌های عمرانی تأثیرگذار نخواهد بود.

میرشفیع افزود: امسال امیدواریم ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر آزادراه به بهره برداری برسانیم که به شرایط جوی و اعتبارات مالی بستگی دارد. این میزان آزادراه شامل پروژه‌های کنارگذر جنوبی تهران، ارومیه – تبریز، اصفهان – شیراز، فاز یک تهران شمال، همت کرج و کنارگذر شرقی اصفهان می‌شود.

دستاورد سفر نخست‌وزیر عراق در بخش بانکی چه خواهد بود؟

دستاورد سفر نخست‌وزیر عراق در بخش بانکی چه خواهد بود؟

نخست‌وزیر عراق امروز برای آغاز روابطی نو در اقتصاد، سیاست و تجارت، وارد ایران می‌شود و امیدواری زیادی وجود دارد که در بخش ارزی نیز توافقات خوبی عملیاتی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق امروز شنبه ۱۷ فروردین ماه در رأس هیأتی بلندپایه برای آغاز روابطی نو در عرصه تجارت، سیاست و اقتصاد وارد ایران خواهد شد تا بازدید حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران را که چندی پیش به کشورش سفر کرده بود را پس دهد. در این میان اگرچه بسیاری سفر حسن روحانی را به بغداد از بسیاری از جنبه‌ها، حائز اهمیت می‌دانستند، اما اکنون سفر عبدالمهدی نیز به لحاظ اهمیت، کم از آن ندارد و امیدواری‌های زیادی به خصوص در مقطع کنونی اقتصاد ایران که ضرورت تحکیم روابط با کشورهای هممسایه را بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌سازد.

روابط بانکی و ارزی ایران و عراق نیز قرار است در سفر نخست وزیر عراق به ایران مورد بررسی قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که تسهیل در نقل و انتقالات پولی دو کشور صورت گیرد. البته سناریوی اصلی همکاری در این بخش، مربوط به همکاری‌های بانکی در حوزه پول‌های ملی دو کشور است و قرار است مطابق با توافقات انجام شده در دور قبلی مذاکرات، تبادلات مالی با ریال و دینار انجام شود؛ اما برای اجرایی شدن آن نیاز به امضای پیمان‌دوجانبه پولی و فراهم شدن مقدمات لازم است.

پیش از سفر روحانی به عراق، در سفری که رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عراق و دیدار با مقامات بلندپایه عراقی در بغداد داشت، بخشی از همکاری‌های بانکی مورد عمل قرار گرفته بود و در سفر امروز نخست وزیر عراق به تهران، بخش دیگری از توافقات و مذاکرات برای عملیاتی شدن مورد بررسی قرار می‌گیرند.

توافقات بانکی ایران و عراق در دور قبلی چه بود؟

در سفر بهمن سال گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به عراق، توافقات متعددی صورت گرفت، از جمله آن تأسیس شعبه بانک الرشید در ایران بود. در دیدار همتی با رئیس کل بانک الرشید، مقرر شد تا علاوه بر افتتاح شعبه‌ای از این بانک، سایر بانک‌های عراقی نیز در ایران شعبه دایر کنند.

همچنین توافق شد که صادرکنندگان ایرانی بتوانند از طریق بانک‌های عراقی فعالیت کنند و بانک‌های ایرانی نیز بتوانند در بانک‌های عراقی، حساب دیناری داشته باشند.

اما مهمترین توافق در حوزه ارزی و مبادلات خارجی ایران و عراق، توافقی بود که بر مبنای آن مقرر شد بانک مرکزی ایران حساب‌های یورویی و دیناری داشته باشد و مبادلات گاز و نفت با این حساب‌ها انجام شود.

باید منتظر ماند و دید که در سفر امروز نخست وزیر عراق به تهران چه گامی برای عملیاتی شدن توافقات مذکور صورت می‌گیرد.

ضرری در پیوستن به توافقنامه پاریس نمی‌کنیم

ضرری در پیوستن به توافقنامه پاریس نمی‌کنیم/رییس جمهور مخالف نیست

وزیر نفت با بیان اینکه رییس جمهوری تاکنون مخالفی با پیوستن ایران به توافقنامه پاریس نداشته است، گفت: توافق پاریس یک توافق بین المللی است و ما از توافق بین المللی ضرر نمی‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، چهار سال پیش پاریس میزبان بیست‌ویکمین نشست سالیانه اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد تحت عنوان COP۲۱ بود. ثمره این نشست، توافقنامه پاریس بود که بر اساس آن کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه طی اقداماتی در راستای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای گام بردارند؛ به عقیده تدوین گران این توافقنامه اصلی ترین گاز گلخانه‌ای و عامل اصلی افزایش گرمایش کره زمین گاز کربن است؛ گازی که محصول اصلی و اجتناب ناپذیر تولید و استفاده از فرآورده‌های هیدروکربوری است. نفت و گاز به عنوان مزیت اصلی ایران در صدر تولیدکنندگان کربن است. محصولی که وجود آن برای دارندگان مزیتی بزرگ و برای قاره فقیری در حوزه انرژی همانند اروپا می‌تواند تهدید محسوب شود.

کربن، نقطه ضعف اروپایی‌ها

بهمن کریم پور، کارشناس حوزه انرژی و اقلیم شناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اروپایی‌ها به دلیل فقدان منابع هیدروکربوری و همچنین در دست داشتن فناوری‌های روز، سرمایه گذاری گسترده‌ای در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر کرده‌اند تا به این ترتیب علاوه بر خارج کردن منابع نفتی و گازی از گردانه تولید انرژی، خود را تبدیل به تنها تأمین کننده فناوری سبز کنند، گفت: اروپایی‌ها برای نیل به این هدف، مفاد توافقنامه پاریس را تدوین کردند که بر اساس آن کربن را عامل گرم شدن کره زمین معرفی کرده و از تمام کشورها خواسته‌اند تا تعهدات خود را به این کنوانسیون ارائه دهند تا علاوه بر نظارت بر اجرای آن توسط کشور مورد نظر، در صورت عدم اجرا یا تخطی از تعهدات این کنوانسیون مجاز به هر برخوردی با کشور تعهد دهنده است.

وی افزود: به نیکی مشخص است که هدف اصلی توافقنامه پاریس آسیب به انرژی کربن محور است که دقیقاً نقطه ضعف اروپایی‌ها محسوب می‌شود. در این میان کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و عربستان که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی است، تعهدات کیفی را به این کنوانسیون ارائه دادند تا با توجه به اینکه این کنوانسیون ناظر بر اجرای تعهدات است، مسؤولیت کمی بر عهده آنها نباشد.

وقتی فئودال‌های نفتی سر خم نمی‌کنند

به گفته این کارشناس انرژی و اقلیم شناسی ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین تولیدکننده کربن دنیا، به طور کامل از این توافق خارج شد و اعلام کرد که حاضر به اجرای آن نیست چرا که در نتیجه اجرایی شدن آن علاوه بر اینکه صنعت نفت، خودروسازی، معدن و … آسیب می‌بینند، اشتغال نیز به شدت کاهش می‌یابد. روسیه نیز به نظر می‌رسد در پیوستن به این توافق تمایل چندانی ندارد و پیوستن خود به این توافق را مشروط به تصویب مجلس دومای خود کرده است.

قصه از کجا شروع شد؟

کریم پور با بیان اینکه از تابستان سال گذشته که تولید برق کشور به دلیل کاهش ذخایر سدها و خروج ۵ هزار مگاواتی تولید برق نیروگاه برقآبی کاهش قابل توجهی داشت و عده‌ای تلاش کردند که این کاهش تولید برق را به تعهدات ملی ایران در این توافقنامه ربط دهند، اظهار داشت: بررسی بندهای مختلف توافقنامه پاریس نقل محافل کارشناسی و تخصصی شد. عده‌ای موافق پیوستن به این توافقنامه و برخی دیگر نیز مخالف بودند. نقطه مشترک موافقان و مخالفان این توافقنامه به کاهش تولید کربن که مستقیماً به کاهش تولید نفت و گاز و حتی برق مربوط است، منتهی می‌شود.

وی تصریح کرد: در میان موافقان و مخالفان، وزارت امورخارجه و نفت، میل بیشتری برای پیوستن به این توافقنامه دارند و سال گذشته طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری خواهان پیوستن هرچه سریع‌تر ایران به این توافقنامه شدند. اگرچه وزارت امورخارجه تنها به جنبه بین المللی قرارداد می‌پردازد و سررشته ای از محاسبات اقتصادی و بار مالی بالغ بر ۵۲ میلیارد دلاری آن ندارد، اما تمایل وزارت نفت برای تعجیل در پیوستن به این توافقنامه قابل تأمل است چرا که بی شک وزارت نفت به عنوان مسؤول صنعت نفت و گاز ایران بیشترین هزینه را برای عملیاتی شدن هدف توافقنامه پاریس متحمل می‌شود.

کلیددار دولت دوازدهم منتقد توافقنامه پاریس؟

حسن روحانی، رئیس جمهور نیز ۲۱ آذرماه سال ۹۷ در هیأت دولت درباره پیوستن ایران به توافقنامه پاریس گفت: «مقالاتی در دنیا به خاطر عدم توسعه ما نوشته شده است و این مقالات برای خودشان نیست و ما نیز رفتیم پشت سر آن مقاله‌ها و خود را به دردسر انداختیم و آنها نیز هیچکدام مراعات نمی‌کنند.»

وی ادامه داد: «در مورد گازهای گلخانه‌ای مگر آنها مراعات می‌کنند، البته ما برای محیط زیست خودمان باید تلاش کنیم و آنچه که در دنیا مطرح می‌شود توصیه‌هایی است که باید توجه کنیم و لزومی ندارد که خط به خط آن را اجرا کنیم آیات قرآن که نیست.»

این جملات نشان می‌دهد رئیس دولت دوازدهم نیز به تبعات و تأثیرات این توافقنامه پی برده و به خیل منتقدین آن پیوسته است، البته منتقدین این توافقنامه تاکید دارند که ایران بر اساس اهداف و برنامه ریزی های خود تولید گاز کربن را کاهش می‌دهد، اما لزومی ندارد که برای اجرای برنامه‌های خود که در داخل وجود دارد، تعهدات بین المللی دهد و بار مالی ایجاد کند.

نظر شیخ الوزرا چیست؟

اما در همین رابطه بیژن زنگنه، وزیر نفت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی درباره اینکه باوجود مخالفت رئیس جمهوری برای پیوستن به این توافقنامه علت پیگیری موجدانه این وزارتخانه با وجود بار مالی که متوجه آن است، چیست؟ گفت: چنین نیست، رئیس جمهوری تاکنون نگفته است که مخالف پیوستن ایران به توافقنامه پاریس است، از سویی دیگر توافق پاریس یک توافق بین المللی است و به نظر من از توافق بین المللی ضرر نمی‌کنیم.

یکهزار کانتینر لوازم یدکی دو خودروساز ترخیص شد

یکهزار کانتینر لوازم یدکی دو خودروساز ترخیص شد

طی دو هفته گذشته یکهزار کانتینر لوازم یدکی اظهار و با قرارگیری در مسیر سبز گمرکی، ترخیص شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی ماههای گذشته در حوزه خودروی داخلی، بازار به یکباره با کاهش عرضه و افزایش قابل توجه قیمت‌ها رو به رو شده است که طبق بررسی‌های انجام شده از جمله دلایل این موضوع، کاهش دسترسی به قطعات یدکی و افت تولید ناشی از دپوی لوازم یدکی در گمرکات و مناطق آزاد بوده است.

در همین راستا رئیس سازمان بازرسی کشور اوایل اسفند ماه از دپوی حدود ۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی و کالاهای مربوط به خودروسازان در گمرکات و مناطق آزاد خبر داده و گفته بود اقداماتی انجام دهیم که این لوازم هر چه سریع‌تر ترخیص شوند و تا قبل از شروع سال جدید به سیستم خودرو اضافه شوند.

با پی گیری های خبرنگار مهر مشخص شد علت عمده دپوی این کالا «نداشتن اسناد بانکی» و «مشکلات مربوط به تخصیص و انتقال ارز» است که البته در کنار این موضوع طبق آنچه که عزیزالله شمس، مدیرکل گمرک چابهار به مهر گفته بود «صاحبان کالا عنوان کرده‌اند که اطمینانی به اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک ندارند و از این مساله واهمه دارند که کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی بفروشند و بعد، بانک اعلام کند که نمی‌تواند این ارز را در اختیارشان قرار دهد، درواقع صاحبان کالا از ترخیص محموله‌های دپو شده در گمرکات واهمه دارند.»

بر این اساس؛ پیگیری‌های تازه خبرنگار مهر از گمرک کشور نشان می‌دهد که طی دو هفته گذشته یکهزار کانتینر لوازم یدکی مربوط به «ایران خودرو» و «سایپا» با اظهار به گمرکات، از مسیر سبز گمرکی ترخیص شده است.

گفته می‌شود از ۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی دپو شده در گمرکات، حدود ۵۰ درصد متعلق به ایران خودرو و سایپا، و مابقی متعلق به سایر شرکتهاست.

همچنین طبق مذاکراتی که متولیان گمرک با مدیران خودروسازان داشته‌اند مقرر شده طی یکی دو روز آینده مابقی کانتینرهای دپوی شده نیز اظهار و با قرارگیری در مسیر سبز گمرکی ترخیص شوند.

به هر رویه، در حال حاضر گمرکات کشور همچون گمرک چابهار، شهید رجایی و تهران منتظر اظهار کالا از سوی واردکنندگان هستند تا هرچه سریع‌تر اقدام به ترخیص کالاها کنند.

صادرات برخی محصولات فولادی فقط از طریق تولیدکنندگان مجاز شد

صادرات برخی محصولات فولادی فقط از طریق تولیدکنندگان مجاز شد

رضا رحمانی، وزیر صمت در نامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد: صادرات محصولات فولادی صرفا از طریق واحد تولیدکننده آن محصول و یا نماینده رسمی آنها امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد: صادرات محصولات فولادی صرفاً از طریق واحد تولیدکننده آن محصول و یا نماینده رسمی آنها امکان‌پذیر است. البته وزیر صنعت شرط دیگری را هم در این ابلاغیه گنجانده و آن اینکه تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید اخذ شود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای میراشرفی

رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ساماندهی صادرات محصولات فولادی

با سلام

احتراماً نظر به ضرورت تأمین نیازهای داخلی کشور و نیز به منظور ساماندهی صادرات محصولات فولادی و پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از ارزان فروشی محصولات صادراتی و همچنین بنا به درخواست واحدهای بزرگ تولیدکننده مقاطع فولادی با کد (اچ اس) ۷۲۱۳، ۷۲۱۴، ۷۲۱۵، ۷۲۱۶و ۷۲۳۰ صرفاً از طریق واحدهای تولیدکننده آن محصول و یا نماینده رسمی آنان و مطابق با روال جاری برای سایر فرآورده‌های فولادی مانند شمش و آهن اسفنجی پس از تائید این وزارتخانه امکان پذیر خواهد بود. مقتضی است مطابق سایر محصولات فولادی تعرفه‌های مذکور در سامانه‌های فرامرزی گمرک لحاظ شود.

رضا رحمانی

دو لایه فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی

دو لایه فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی/جزئیاتی از بازداشت متهمان

بررسی‌ها نشان می‌دهد محور سوءاستفاده‌های اخیر در شرکت بازرگانی پتروشیمی در دو گروه متمرکز بوده که برخی نفرات این دو گروه از کشور فرار کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر حواشی بسیاری درباره سوءاستفاده از انتقال ارز پتروشیمی‌ها توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) ایجادشده که برخی رسانه‌ها با برداشت اشتباه و غلط از پرونده ۶.۵ میلیارد یورویی این شرکت، این‌گونه عنوان کردند که اختلاسی ۶.۵ میلیارد یورویی کشف شده که کاشف آن وزارت نفت دولت یازدهم یا به عبارتی، بیژن زنگنه بوده است.

این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران با رد این ادعاها، اختلاس ۶.۵ میلیارد یورویی را از اساس کذب محض خوانده است. از سوی دیگر، در سال ۹۱ بود که برحسب درخواست شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان اطلاعات سپاه به تخلفات مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی ورود و نفراتی را بازداشت کرد. در مرحله بعد، هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مصوبه‌ای را به دست وزیر وقت نفت – رستم قاسمی – رساند مبنی بر اینکه این شرکت از شرکت بازرگانی پتروشیمی به دلیل عدم انجام تعهدات خود قصد شکایت دارد که با موافقت رستم قاسمی، شکایت از این شرکت کلید خورد.

PCC چه شرکتی است؟

با تأسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC ) در سال ۱۳۶۹ و ذیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وظیفه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی به این شرکت واگذار شد؛ ازآنجا که در راستای سیاست‌های اصل ۴۴، شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شدند، این شرکت نیز در فهرست واگذاری قرار گرفت و در آبان ۱۳۸۸ به دو شرکت «سرمایه‌گذاری ایرانیان» با سهم ۵۲ درصد و «هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس» با سهم ۴۸ درصد واگذار شد.

این شرکت که بزرگ‌ترین شرکت صادرکننده محصولات پتروشیمی کشور محسوب می‌شود، پس از خصوصی سازی نیز همچنان بخش مهمی از صادرات محصولات پتروشیمی را بر عهده داشت و با توجه به خصوصی شدن ساختار آن، با آزادی بیشتری به کار خود ادامه داد.

شرکت بازرگانی پتروشیمی طرف قرارداد با شرکت‌های تولیدی بود و اغلب این شرکت‌ها محصولات خود را برای بازاریابی و فروش به این شرکت واگذار کرده و بابت فروش تولیدات خود، درصدی از فروش را به این شرکت پرداخت می‌کردند.

با آغاز آرام تحریم‌ها از سال ۸۹ به بعد، روند انتقال پول کمی مشکل شد و به همین دلیل، شرکت‌های بزرگی همچون نیکو و بازرگانی پتروشیمی با دریافت مجوزهای قانونی، شرکت‌های تراستی را تأسیس کردند تا بدین‌وسیله تحریم‌ها را دور بزنند؛ اما مدیریت وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی بدون توجه به این موضوع، انتقال ارز پتروشیمی را از طریق «شرکت‌های خاص» انجام داد تا بستری شود برای سوءاستفاده از شرایط آن روزها.

اتهام اصلی چیست؟

بر اساس گفته قاضی مسعودی، رئیس دادگاه تخلفات پتروشیمی، اصلی‌ترین اتهام متهمان این پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور است و خبری از اختلاس نیست. موضوعی که رسانه‌های مغرض داخلی و معاند خارجی سعی در بزرگنمایی آن داشته و درصدد القای این دروغ هستند که در جریان دور زدن تحریم‌ها بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱ بیش از ۶.۵ میلیارد یورو اختلاس شده و از بین رفته است.

باوجوداینکه قاضی مسعودی با رد این موضوع رسماً اعلام کرد هیچ اختلاسی در کار نیست و مجموعاً کمتر از ۳۰ میلیون یورو تحصیل مال نامشروع صورت گرفته اما بازهم برخی رسانه‌های داخلی سعی دارند با واژه‌سازی برای این پرونده، همچنان لقب بزرگ‌ترین اختلاس کشور را برای این پرونده محفوظ بدارند.

مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل فعلی شرکت بازرگانی پتروشیمی هم روز سه‌شنبه گذشته در آخرین جلسه هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق تهران گفت: ارقامی مانند ۶.۶ میلیارد یورو در پرونده بازرگانی پتروشیمی در حالی اعلام می‌شود که به گفته وی، میزان تحصیل مال نامشروع به ۳۰ میلیون یورو هم نمی‌رسد.

شریفی نیک‌نفس با اشاره به اینکه در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ این شرکت در بخش صادرات دولتی به‌عنوان کارگزار حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو صادرات انجام داده است، ادامه داد: از این رقم، ۴.۶ میلیارد یورو عیناً به شرکت‌ها پرداخت‌شده و ۱.۵ میلیارد یورو نیز مربوط به بدهی شرکت‌ها به سیستم بانکی و یا پرداخت هزینه خوراک به شرکت ملی نفت بوده است.

نحوه سوءاستفاده از محل گردش حساب

در دوره مورداشاره شریفی نیک‌نفس، ۶.۵ میلیارد یورو گردش مالی وجود داشته است که در این گردش حساب‌ها، مدیریت وقت این شرکت باهمکاری سایر افراد، با بازی ارزی که به راه انداخته بودند منافع خود را کسب می‌کردند.

تأخیر در پرداخت و انتقال، تسویه ریالی با نرخ مبادله‌ای و فروش ارز پتروشیمی‌ها با دلار آزاد، انتقال غیرقانونی ارز پتروشیمی به حساب‌های شخصی بدون کسب مجوز، مهم‌ترین ابزار متهمان در کسب اموال نامشروع بوده است که عمده اتفاقات با محوریت دو گروه روی‌داده است.

در گروه اول، رضا حمزه‌لو، مدیر وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلام آل آقا و علی اشرف ریاحی به‌صورت دو نفره، بخشی از ارز پتروشیمی‌ها را به حساب‌های شرکت‌های خود منتقل کرده و به سوءاستفاده مشغول بودند. به‌عنوان نمونه در یکی از این شرکت‌ها به نام شرکت venito international trade ثبت شده در ترکیه، رضا حمزه لو سهم خود را به ریاحی واگذار کرده تا شراکت شیخ‌الاسلام و ریاحی شکل بگیرد. علی اشرف ریاحی که نامش در میان متهمان دیده می‌شود داماد محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت است که در صنعت پتروشیمی چهره نام آشنایی است.

این گروه به‌جای آنکه ارز پتروشیمی را به حساب‌های قانونی و مجوز دار منتقل کنند، به بهانه‌های مختلف از این اقدام سرباز می‌زدند و پول را در حساب‌های شخصی خود حفظ می‌کردند. این در حالی بود که به دلیل تحریم‌ها و عدم امکان انتقال پول به خارج از کشور توسط شرکت‌های ایرانی جهت خریدهای خارجی، بخشی از پول پتروشیمی‌ها در حساب‌های شخصی متهمین قرار داشت که تا لحظه آغاز بررسی‌ها توسط نهادهای نظارتی، کسی از آن خبر نداشت. حمزه لو و ریاحی در دادگاه حضور دارند ولی شیخ‌الاسلام با خارج کردن چند میلیون یورو از ایران و فرار به کانادا و آمریکا، فعلاً متواری است.

گروه دوم اما حکایت عجیب‌تری دارند؛ محسن احمدیان، معروف به سلطان پتروشیمی، معصومه دری و محمدعلی شیرعلی (از مدیران بازنشسته یک نهاد امنیتی-اطلاعاتی که در صنعت نفت شهره است)، نقش مهمی در سوءاستفاده‌های انجام‌شده داشتند. اسفند ۹۱ بود که احمدیان توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد و تا چندین ماه در بازداشت به سر می‌برد تا آنکه با قرار وثیقه آزاد شد. البته به‌جز احمدیان چند فرد دیگر نیز بازداشت شدند که آن‌ها نیز به قید وثیقه از بازداشت رهایی یافتند.

احمدیان و شیرعلی که رابطه بسیار نزدیکی باهم داشتند در مراحل بازپرسی به سوءاستفاده‌های خود اعتراف کردند. شیرعلی در جریان این تخلفات ۸ میلیون یورو و احمدیان ۱۶ میلیون یورو تحصیل مال نامشروع داشته‌اند و در اعترافات خود به‌راحتی نسبت به دریافت پورسانت‌های غیرقانونی و کسب مال نامشروع معترف می‌شوند. جالب اینجاست که سازمان اطلاعات سپاه در گزارشی که تسلیم دادگاه کرده آورده است که این افراد شرکت‌های پتروشیمی را افشا می‌کردند تا زمین‌بازی و سوءاستفاده‌های خود را توسعه دهند!

از میان گروه دوم یعنی احمدیان، دری و شیرعلی، یک نفر در جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی غایب است؛ گفته می‌شود شیرعلی چند روز پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه از ایران خارج شده است و دیگر در دسترس نیست؛ از گروه اول هم مرجان شیخ‌الاسلام به کانادا گریخته است.

البته در این میان و براساس اطلاعات پرونده، عباس صمیمی، رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز به همان شیوه، مبالغ کلانی را با همکاری نزدیکانش و حساب سازی صوری در یک شرکت در دوبی از کشور خارج کرده است.

نگاهی به نحوه شکل‌گیری پرونده این سوءاستفاده در زیرمجموعه‌های وزارت نفت موید آن است که وزارت نفت بویژه شخص وزیر باید با تقویت سازوکارهای نظارتی و کنترلی، برای از بین رفتن زمینه‌های بروز این فسادها همت گمارند.

سوزاندن LPG به بهانه هواکردن تحریم‌

تبعات تصمیمات جزیره‌ای/سوزاندن LPG به بهانه هواکردن تحریم‌

یک کارشناس پتروشیمی گفت:در حالیکه صادرات LPG به دلیل تحریم ها کاهش یافته است می توان با تخصیص آن به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها،ضمن جلوگیری از سوزاندن آن،محصول با ارزشی همانند پروپیلن تولید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، گاز مایع یا همان LPG محصولی با ارزش حرارتی بالا و ارزشمندی است که در کشور سالانه حدود ۸ میلیون تن توسط پالایشگاه‌ها و برخی از پتروشیمی‌های کشور تولید می‌شود. بیشترین ظرفیت تولید LPG کشور در منطقه پارس جنوبی ( عسلویه) است. این محصول ارزشمند که در گذشته به عنوان سوخت خودروهای گاز سوز استفاده می‌شد، امروزه همچنان نیاز بخشی از نقاط کشور که به خطوط سراسری گاز دسترسی ندارند را برطرف می‌کند.

در سال ۹۶ میزان تولید ال.پی.جی کشور حدود ۸.۳ میلیون تن بود که از این میزان ۵.۵ میلیون تن آن به ارزش حدودی ۴۵۰ دلار برای هر تن صادر شد و ۲.۳ میلیون تن نیز به مصرف خودروها رسید. در سال ۹۷ با عملیاتی شدن تحریم‌های نفتی و گازی کشور، میزان صادرات این فرآورده با ارزش کاهش داشت. در نتیجه این کاهش صادرات و با توجه به اینکه ال.پی.جی محصولی است که همراه تولیدات پالایشگاه‌های گازی تولید می‌شود، ایران علاوه بر عرضه در بورس چاره‌ای جز تزریق آن به خط لوله سراسری به منظور مصرف داخلی کشور نداشت.

نگاه سودآور به محدودیت‌های تحریم

حسین ابراهیمی، کارشناس حوزه پتروشیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با اخبار منتشر شده پیرامون سوزاندن محصول ال.پی.جی گفت: پتروشیمی پارس در منطقه عسلویه یکی از تولید کنندگان LPG و گاز اتان است. این پتروشیمی اتان تولیدی خود را به پتروشیمی آریا ساسول تحویل و LPG را با هدف صادرات تولید می‌کنند.

وی ادامه داد: این پتروشیمی با دریافت گاز غنی و با جداسازی برش‌های گاز طبیعی و ارسال به خط لوله سراسری گاز طبیعی، در زمینه تولید گاز اتان (فروش به پتروشیمی آریا ساسول) و LPG و صادرات آن فعالیت می‌کند. با توجه به اعمال تحریم‌ها علیه کشور و محدودیت در صادرات LPG، این پتروشیمی به دلیل این مشکل با تزریق LPG به خط لوله گاز سراسری توانسته است ظرفیت تولید اتان خود را به ۱۰۰ درصد برساند.

به گفته این کارشناس انرژی، این پتروشیمی با سوزاندن LPG با ارزش حرارتی بسیار بالاتر از اتان در خط لوله سراسری، موجب سوزانده شدن بخشی از منابع با ارزش هیدروکربوری کشور می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به اینکه در نمونه‌های مشابه در دنیا، ال.پی. جی یا همان گاز مایع را در اختیار پتروشیمی‌ها به عنوان خوراک قرار می‌دهند، اظهار داشت: LPG که در حال حاضر محصول رو دست مانده پتروشیمی پارس و پالایشگاه‌های پارس جنوبی است، می‌تواند به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی همچون جم باشد که با افزایش سهم خوراک LPG به عنوان خوراک واحدهای کراکر، علاوه بر جلوگیری از سوزاندن LPG سبب افزایش تولید محصولاتی با ارزش همچون پروپیلن و بوتادین شود که کاربردهای مختلفی از جمله نساجی، پزشکی و … دارد.

همچنین شنیده می‌شود که این محصول را با اعطای تخفیفاتی قابل توجه در خارج از بورس می‌فروشند. این در حالی است که LPG می‌تواند به عنوان خوراک برخی از واحدهای پتروشیمی کشور باشد که علاوه بر جلوگیری از خام فروشی آن هم با قیمت تخفیف دار، ظرفیت تولید محصولات نظیر پلی پروپیلن که در کشور با کمبود آن مواجه هستیم، افزایش دهد.

براین اساس لازم است وزارت نفت با رعایت منافع همه حلقه‌های درگیر در این موضوع، یک تصمیم و سیاست یکپارچه که ضامن منافع کشور نیز باشد، اتخاذ کند.

مشاوره های غلط، دولت را به فکر تفکیک وزارت صمت انداخت

مشاوره های غلط، دولت را به فکر تفکیک وزارت صمت انداخت

اولین وزیر صمت بعد از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع، معتقد است که تصمیم به تفکیک، ناشی از مشاوره های غلط به دولت است و اکنون اقتصاد تحریمی، فرمانده می خواهد تا اوضاع را مدیریت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تبدیل دوباره آن به دو وزارتخانه صنایع و تجارت خارجی، از جمله موضوعاتی است که بار دیگر به دغدغه بسیاری از متخصصان و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی تبدیل شده است. دولت بر این باور است که ادغام این دو وزارتخانه عریض و طویل، اکنون سبب شده تا مشکلاتی همچون تنظیم بازار ایجاد شده و شرایطی فراهم شود که هر سیاستی که دولت به کار می‌گیرد، به دلیل اینکه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کنونی کارآمد نیست، به در بسته بخورد. در حالی که صاحب‌نظران بر این باورند که این موضوع صحت ندارد و دولت مسیری را به اشتباه انتخاب کرده تا بتواند بخشی از ناکارآمدی‌های حوزه مدیریت و تنظیم بازار را بپوشاند.

حتی برخی پا را در بدبینی فراتر گذاشته و معتقدند که دولت قصد دارد با تفکیک دو وزارتخانه مذکور، بخشی از سوءمدیریت های خود را متوجه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان دولت قبل کرده و بار دیگر استراتژی فرار به جلو را در دستور کار قرار دهد و زمینه‌ساز خطایی بزرگ شود که نه تنها اوضاع کنونی بازار کالاهای اساسی برای تأمین مایحتاج مردم در شب عید و ایام تحریم‌های پیش رو را بهتر نخواهد کرد، بلکه حداقل به مدت دو سال، کارمندان و مدیران این دو دستگاه ادغامی را در بلاتکلیفی نگاه خواهد داشت. آن هم درست در روزهایی که تصمیم گیری دقیق و سریع، از جمله ملزومات مدیریت تحریم است. مهدی غضنفری، تئوریسین تشکیل وزارت صمت در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، با تشریح ابعاد کنونی و نتایج منفی تفکیک وزارت صمت، معتقد است که گره کنونی بازار و مشکلات فعلی آن، نتیجه اجرای نادرست قانون انتزاع است و گام نهادن در مسیر تفکیک، راه به بیراهه بردن است.

* خبرنگار مهر: موضوع ادغام و تشکیل سازمان‌هایی که بتوانند چابک عمل کرده و قدرت تصمیم گیری بالا داشته باشند در تمام دنیا مرسوم است و دولت دهم نیز وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت را به همین منظور در هم ادغام کرد. اصولاً کشورهای پیشرفته به چه منظور نهادهای حکومتی خود را ادغام می‌کنند؟

-مهدی غضنفری: دلایل مختلفی وجود دارد که ادغام در یک کشور صورت بگیرد اما مهمترین آن چابک سازی در پاسخگویی به نیاز مردم، کوتاه سازی فرآیندها و تصمیم گیری واحد است به نحوی که هزینه‌های پرسنلی و ساختمانی کم شده و امور، حتی الامکان به بخش خصوصی واگذار شود. به عنوان مثال وزارتخانه‌های صنعت و تجارت در دنیا به منظور دستیابی به اهدافی همچون صادرات غیرنفتی و چابک سازی تولید، ادغام را انجام می‌دهند. پس دلایل متعددی وجود دارد که دنیا به سمت ادغام پیش رفته است. خاطرم هست سال ۸۸ و ۸۹ که وزیر بازرگانی بودم مجموعه‌ای از مشکلات پیش روی تجارت و صنعت کشور قرار داشت که چاره‌ای جز ادغام برای حل آنها نیافتیم. چرا که به عنوان مثال وقتی می‌خواستیم در مسیر تنظیم بازار، قیمت کالایی را کنترل کنیم اما وزارت صنعت معتقد بود که تولید سرکوب می‌شود و یا با انجام واردات زیاد، تولید در معرض نابودی قرار گرفته بود بنابراین وزارت بازرگانی در تصمیم گیری با چالش‌های بسیار مواجه بود.

اگر دو وزارتخانه مجزا در دوره تحریم‌های سال ۹۱ داشتیم هیچ گاه موفق نمی‌شدیم تحریم را مدیریت کنیم به این معنا که وقتی فشار تحریم زیاد است دو اتفاق باید رخ دهد تا موفق شویم اول اینکه فرماندهی واحد تصمیم گیری داشته باشیم و دوم هزینه‌های دولت را کاهش دهیم

در چنین شرایطی وزارت بازرگانی وقت قادر نبود مقدار کالا و قیمت را در بازار کنترل کند. بنابراین قیمت مدام در حال افزایش بود و از سوی دیگر دعوایی بین وزارت بازرگانی با وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت صنایع و معادن وقت با وزارت بازرگانی به وجود می‌آمد که برآیند آن اجحاف به مشتریان بود. در واقع برای وزارت جهاد مهم نبود قیمت یک کالا در بازار افزایش یابد چرا که تولیدکننده ذینفع این وزارتخانه از روند افزایش قیمت محصول تولیدی خود راضی بود. بنابراین ما نیاز به از بین بردن این دوگانگی داشتیم که آن هم وجود فرمانده ای واحد را می‌طلبید و در نهایت این ادغام صورت گرفت.

*مشکل فرماندهی واحد را در پروسه ادغام چطور حل کردید؟ و آیا مشکلات با ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی حل شد؟

وزارتخانه مسئول تولید و تجارت باید در کشور وجود داشت. بنابراین دو وزارتخانه جدا از هم کار را پیش نمی‌برد و ما مجبور شدیم این دو را در هم ادغام کنیم ضمن اینکه به سمت اهدافی برویم که کار تنظیم بازار را به اتاق‌های بازرگانی و اصناف واگذار کرده و ذهنیت مردم را نسبت به اینکه یک دولت بزرگ برای اداره تولید و بازار نیاز است تغییر دهیم. پس ما می‌خواستیم بگوییم یک دولت کوچک نیز می‌تواند دولت رفاه باشد و به همین دلیل بدنه هیأت وزیران استدلال ما را پذیرفت و مجلس نیز مصوب کرد تا ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن تبدیل به قانون شده و اجرایی شود. اما اگر بخواهیم فواید این ادغام را بگوییم باید به این نکته اشاره کرد که اگر دو وزارتخانه مجزا در دوره تحریم‌های سال ۹۱ داشتیم هیچ گاه موفق نمی‌شدیم تحریم را مدیریت کنیم به این معنا که وقتی فشار تحریم زیاد است دو اتفاق باید رخ دهد تا موفق شویم اول اینکه فرماندهی واحد تصمیم گیری داشته باشیم و دوم هزینه‌های دولت را کاهش دهیم.

*آیا این اتفاق رخ داد؟

بله، ما کار گروه بندی کالاها را صورت دادیم و کاملاً اختیار داشتیم برای یک تعرفه و کالا در واردات متناسب با شرایط تحریم و بازار، تصمیم گیری کنیم. در حالی که تا پیش از آن برای تغییر یک گروه تعرفه‌ای حداقل شش ماه زمان صرف می‌کردیم تا به یک زبان مشترک با وزارت صنایع و معادن وقت برسیم. در حالی که در دوران تحریم و با وزارتخانه ادغامی به سرعت تصمیم گیری کرده و اگر کالایی نیاز به ممنوعیت واردات و یا وضع تعرفه جدیدی داشت کار را به سرعت انجام می‌دادیم و در دولت نیز باید تعداد کمتری از وزرا را قانع می‌کردیم. ضمن اینکه در کنار آن مرکز مبادله ارزی را هم راه اندازی کردیم در حالی که اگر می‌خواستیم از سوی دو وزارتخانه مرکز مبادله ارزی را شکل دهیم حتماً در بازار رسانی و سناریوی وفور کالا شکست می‌خوردیم. الان هم شرایط تحریمی وجود دارد و توصیه من به دولت این است که به جای تفکیک این دو وزارتخانه فرماندهی واحد را مدنظر قرار دهند چرا که اکنون وقت کاهش هزینه است و باید زمان عملیات را کاهش دهیم.

*چرا دولت علیرغم تمامی دردسرهایی که تفکیک دو وزارتخانه در بر دارد باز هم تصمیم به تفکیک گرفته است؟

من قصد ندارم نیت خوانی کنم. اگرچه برخی معتقدند دولت می‌خواهد با این اقدام ناکامی‌های خود را توجیه کرده و عدم توفیق در تنظیم بازار را کتمان نماید. شاید هم بخواهد برای فردی پستی در دولت در نقش وزیر تعیین کند اما فضای نارضایتی در تولید، تجارت خارجی و تنظیم بازار همچنان وجود خواهد داشت. پس عدم توفیق در چنین مواردی حتماً ناشی از ادغام وزارتخانه‌ها نیست و اگر دولت این تفکیک را صورت دهد هیچیک از مشکلات حل نخواهد شد چرا که مشکلات کنونی بازار ریشه در ادغام ندارد.

*به هر حال دولت معتقد است که این ادغام وزارتخانه هاست که سبب ایجاد ناهماهنگی در بازار و عدم تنظیم آن شده است و مردم اکنون با سختی‌های بسیاری در تأمین مایحتاج روزانه خود مواجه هستند پس معتقد است می‌تواند در قالب تشکیل دوباره وزارت بازرگانی شرایطی را فراهم آورد که بازار بهتر کنترل شود.

ریشه مشکلات کنونی بازار به هیچ عنوان در ادغام وزارتخانه‌ها نیست بلکه معضل اصلی در قانون انتزاع بخشی از وظایف تنظیم بازار از وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی است که این امری کاملاً متفاوت از ادغام است بنابراین به نظر می‌رسد برخی افراد این دو موضوع را یکسان می‌دانند و در جریان نیستند که دو قانون مجزا تصویب شده است. این در حالی است که در دولت دهم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مصوبه‌ای را برای عدم اجرای قانون انتزاع در اختیار گرفت و به دلیل اوضاع تحریمی اجرای این قانون در دولت دهم کلید نخورد. در حالی که قانون ادغام دو وزارتخانه را با هم ترکیب کرده و یک وزارتخانه ساخت. از سوی دیگر در قالب قانون انتزاع بخش‌هایی از وزارت بازرگانی همچون شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت بازرگانی جدا شده و به وزارت جهاد کشاورزی رفت اما اکنون بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی که در دوران پیش از الحاق این شرکت‌ها به وزارت جهاد وجود داشت اکنون دیگر وجود ندارد. پس علیرغم اینکه با استفاده از قانون انتزاع بخش‌هایی از وزارت صمت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی رفته است همچنان دولت کنونی می‌گوید که بازار گوشت، مرغ و سایر کالاهای اساسی تنظیم نیست و کالا به دست مردم نمی‌رسد یا به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. پس ریشه این مشکلات در قانون انتزاع است که مدیریت کافی در آن صورت نگرفته است. پس حتی اگر تفکیک صورت گیرد و مشکلات قانون انتزاع حل نشود همچنان در بازار و تنظیم آن با شکست مواجه خواهیم شد.

*پس شما مدعی هستید که اصلاح قانون انتزاع می‌تواند مشکل کنونی بازار را حل کند و تفکیک دردی را دوا نخواهد کرد؟

کاملاً درست است، ریشه مشکلات به ادغام برنمی گردد. موضوع همچون یک بیماری است که اگر درست تشخیص داده نشود مشکلات بیمار علیرغم تجویز دارو باقی خواهد ماند. نکته خطرناک این است که اگر در شرایط کنونی تحریم وزارتخانه بازرگانی و صنعت را تفکیک کنیم، در ۳۱ استان کشور سازمان واحدی به نام صمت وجود نخواهد داشت و باید دو سازمان مجزا تشکیل شده که نیاز به ساختمان و نیروی کار بیشتری دارد ضمن اینکه تنظیم بازار تولید و مدیریت بازار ازسوی دو بخش باید مدیریت شود که قطعاً هیچیک به صورت کامل پاسخگو نخواهند بود. ما در دولت دهم تنظیم بازار را به داخل دپارتمان‌های وزارت صمت بردیم و اکنون باید این دپارتمان‌ها از هم جدا شوند که اجرای آن حداقل دو سال زمان لازم دارد ضمن اینکه نیروی انسانی و مدیران بلاتکلیف خواهند ماند که در کدام بخش کار کنند که منفعت و مزایای بیشتری برایشان دارد. پس سردرگمی ایجاد خواهد شد و فرآیندهای طولانی رقم خورده می‌شود. فرض کنید دولت علیرغم اینکه توان کافی را اکنون ندارد بتواند ظرف دو سال موفق شده و تفکیک را صورت دهد. آنگاه تازه به وضعیت سال‌های ۸۸ تا ۹۰ بازخواهیم گشت که در آن دعوای وزارتخانه‌ها بر روی تعرفه و حجم کالاهایی که باید وارد کشور شود بالا می‌گیرد. پس تفکیک وزارتخانه‌ها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلات جدیدی را هم ایجاد خواهد کرد.

*پس گره کور تنظیم بازار کنونی کجاست؟

آنچه بازار را بر هم زده است دو موضوع است، اول قانون انتزاع است و دیگری تفکر مدیریتی در دوران تحریم. به این معنا که اگر منتظریم کشور به صورت اتوپایلوت خودکار باشد، مردانی می‌توانند تحریم شکن باشند که در راه مبارزه با تحریم از صبح زود تا آخر شب با ایده و طرح عملیاتی مشغول به کار باشند. آنها نباید خود بیزینس من بوده و سر و کاری با بیزینس من‌ها داشته باشند. در غیر این صورت مشکل را بر گردن حکومت خواهند انداخت. شرایط مدیریتی باید متناسب با تحریم باشد. همانطور که در دوران تحریم قبلی دستگاه‌های اقتصادی تحت یک مدیریت واحد زیر نظر شخص رئیس جمهور اداره می‌شدند تا تمام ناهماهنگی‌های بین دستگاهی از بین برود. پس توصیه من به عنوان فردی که کار اجرایی کرده و با ادبیات اقتصادی دنیا و ساختارهای چابک آشناست، به دولت این است که نقطه ضعف و شکست را در جای دیگری غیر از تفکیک جستجو کند در غیر این صورت این خطر وجود خواهد داشت که دولت سرگرم کار فرعی شده و تصمیم عکس آن چیزی که باید بگیرد اتخاذ کند و از همه مهمتر اینکه پشیمانی از انجام این کار، یک آفت بزرگ است و این خطر وجود دارد که دوباره دولت بعدی ادغام را در دستور کار قرار دهد.

*چقدر می‌توان خوشبین بود با پافشاری دولت بر اجرای این تصمیم اوضاع بازار سر و سامان گیرد؟

وضعیت کنونی بازار محصول کارکرد تمامی پارامترهای اقتصادی از جمله قیمت ارز، وضعیت نقدینگی، تعداد دستگاه‌های تصمیم گیر، فساد، رانت خواری و عدم شفافیت است. پس دستگاه تصمیم گیر تنها یک بعد بر هم ریختگی بازار کنونی است. به این معنا که متخصصان معتقدند ساختارهای مستقیم و ادغام شده بهتر از ساختارهای تفکیکی قابل مدیریت هستند پس از اگر به دنبال بازاری منسجم برای شب عید یا دوران تحریم هستیم باید از ۸ پارامتر بالا به سراغ تک تک آنها رفته و مطالعاتی را صورت دهیم که این پارامترها باید چه وضعیتی داشته باشند تا بازار به خوبی کار کند. واقعیت آن است اگر ارزرسانی به موقع به بازار صورت نگیرد یا تعرفه مناسبی بر واردات وضع نشده و تولید، سرمایه در گردش نداشته باشد بازار سامان نخواهد یافت. حتی اگر یک وزارت بازرگانی تفکیک شده داشته باشیم. واقعیت آن است که قواعد کسب و کار مثل مجوزهایی هستند که وزارتخانه‌ها در قالب امضاهای طلایی در اختیار دارند پس امضاهای طلایی که اکنون رد پای آن در وزارت جهاد کشاورزی به چشم می‌خورد باید به سامانه‌ها واگذار شود. پس وقتی تعداد دستگاه‌های دولت بیشتر باشد تعداد امضاهای طلایی نیز بیشتر خواهد شد. ما در شرایط تحریمی به دنبال یک بازار با اقتدار زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور هستیم که تصمیماتی را اتخاذ کند که وقتی به بانک مرکزی اعلام می‌شود باید به بخشی از اقتصاد ارز تخصیص دهد به سرعت این کار را صورت دهد یا اگر به وزارت اقتصاد دستور ترخیص سریع داده شود کار به سرعت انجام شود این اقتدار هم اکنون در دولت به چشم نمی‌خورد پس بازار هم تنظیم نمی‌شود. در نهایت تصمیم گیری باید سریع و دقیق بوده و اجرای آن به موقع باشد. به نحوی که گزارش دهی فوری و فیدبک گرفتن از اتفاقات بازار و در مقابل عکس العمل نسبت به آن باید در دستور کار قرار گیرد. در شرایط تحریم دستگاه‌ها نباید برای خود کار کنند و کسی در آنها دخالت نداشته باشد پس همه باید تابع یک برنامه زمان بندی باشند و به مسئول تنظیم بازار هم پاسخگو شوند.

*در دوره قبلی تحریم مشکل اصلی بازار و تنظیم آن آمارهایی بود که میان وزارت جهاد و صنعت پاسکاری می‌شد، به این معنا که وزارت صمت معتقد بود که آمار دقیقی از تولید کشاورزی در اختیار نیست تا بتواند واردات کالاهای اساسی را به موقع و به اندازه برنامه ریزی نماید. اکنون این فاکتور چقدر در عدم تنظیم بازار مؤثر است؟

هنوز اختلاف آماری میان وزارت صمت و جهاد کشاورزی در دوره کنونی تحریم به چشم می‌خورد و ناهماهنگی‌ها صدای تولیدکنندگان را درآورده است این دیگر موضوع تفکیک و ادغام نیست بلکه نبود یک فرماندهی واحد ما را به این روز انداخته است، ما راه و رسم حکمرانی را باید بلد باشیم و متناسب با آن مشکلات را درک کرده و مدیریت کنیم در غیر این صورت انرژی و زمان زیادی را صرف کارهای بیهوده خواهیم کرد. راه و رسم حکمرانی می‌گوید برای مقابله با تحریم نیاز به دولتی پاسخگو با تصمیماتی هماهنگ داریم که بتواند نظر بخش خصوصی را تأمین کرده و انرژی آن را به کار گیرد ضمن اینکه به گونه‌ای مدیریت کند که جلوی فساد گرفته شود. معتقدم در شرایط فعلی باید قانون انتزاع مورد تجدید نظر واقع شود نه اینکه ادغام زیر سوال برده شده و تفکیک در دستور کار قرار گیرد. وزارت صمت باید با جدیت بیشتری بر برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از تولید و میزان نیاز کشور نظارت کند. این در شرایطی است که آمار تولید و مصرف سرانه در مقاطعی دقیق نبوده است. همان خطایی که در پیش از ادغام هم وجود داشت.

*آن زمان این اوضاع را در اختلافات آماری میان وزارت صنعت و وزارت جهاد چطور مدیریت کردید؟

ما در وزارت صمت برای اینکه این خطا را از بین ببریم به آمارهای وزارت جهاد یک ضریب اطمینان می‌دادیم به این معنا که برای تولید، کف ارقام اقلام تولیدی را در نظر گرفته و برای سرانه مصرف بالاترین رقم‌های تولید شده از سوی آمارگیران را لحاظ می‌کردیم. چرا که همواره نگرانی نسبت به آمارهای وزارت جهاد وجود داشت و البته آمارها نیز به صورت گفتاری و نه سیستمی تهیه می‌شد پس ممکن بود حتی اگر وزیر جهاد کشاورزی آمار را به دقت اعلام می‌کرد اما جمع این آمار حاصل از یک آمار تقریبی در استان‌های سراسر کشور بود. پس وزارت صمت در شرایطی تحریمی باید به آمارهای وزارت جهاد نگاه بدبینانه داشته و شرایط را به نحوی پیش ببرد که تنظیم بازار گرفتار آمارهای دارای خطا نشود. ستاد تنظیم بازار را هم برای همین تشکیل داده‌اند تا زیر نظر معاون اول رئیس جمهور آمارهای تولیدی وزارت جهاد و وزارت صمت ارائه شده و در نهایت یک مبنا برای محاسبات در جلسات ستاد تنظیم بازار در نظر گرفته شود. ما در این جلسات مشاجرات خاص خود را داشتیم و از آمارهای تولیدی خود در وزارت صنعت دفاع می‌کردیم و وزارت جهاد نیز از آمارهای خود دفاع می‌کرد و مرتب منازعه داشتیم اما ستاد تنظیم بازار به یک جمع بندی می‌رسید که برای هر دو وزارتخانه قابل احترام بود. اکنون نیز باید کار به همین شکل پیش برود و نکته آخر اینکه تفکیک یکی از تصمیمات غلطی است که دولت نباید زیر بار اجرای آن برود. ضمن اینکه برآورد ما آن است که ارائه پیشنهاد تفکیک به رئیس جمهور ناشی از مشاوره‌های غلط است که همه را در بلاتکلیفی فرو برده و در شرایط تحریم نه تنها تنظیم بازار را به درستی صورت نمی‌دهد بلکه بازار را دچار به هم ریختگی بیشتری خواهد کرد. پس توصیه اکید من آن است که دولت از راه فرعی تفکیک وزارتخانه به جاده اصلی مدیریت صحیح اقتصادی و تنظیم بازار برگردد.

ارز دولتی، عامل نابسامانی بازار گوشت

ارز دولتی، عامل نابسامانی بازار گوشت/عده‌ای تجارت می‌کنند

یک مقام مسئول با بیان اینکه تا وقتی قیمت گوشت وارداتی حدود ۲۹ تا ۳۰ هزارتومان باشد، نابسامانی‌های بازار ادامه دارد، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از واردات این کالا حذف شود.

یک مقام مسئول که خواست نامش ذکر نشود در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نابسامانی‌هایی که در بازار به وجود آمده است، توضیح داد: در عرضه این کالا مشکل وجود دارد؛ تا زمانی که قیمت گوشت وارداتی حدود ۲۹ تا ۳۰ هزارتومان باشد با این چالش در کشور مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: تا هر زمان که گوشت به این نرخ توزیع شود بازهم صف ایجاد می‌شود ضمن اینکه خیلی از آنهایی هم که در صف می‌ایستند، مصرف کنندگان نهایی نیستند بلکه افراد سودجو هستند. به عنوان مثال کارکنان رستوران‌ها با مراجعه به مراکز عرضه، گوشت تنظیم بازاری دریافت می‌کنند. که البته میزان آن قابل توجه نیست اما در مواردی میزان قابل توجهی گوشت از چرخه توزیع خارج می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: دولت نمی‌تواند به ازای هر یک نفر، یک مأمور بگذارد که توزیع را کنترل کند. بدلیل وجود ارز دولتی در این کالا، خارج کردن گوشت تنظیم بازاری از شبکه توزیع، صرفه اقتصادی دارد و سود آن هم خیلی هم بالاست. به اعتقاد بنده به عنوان یک کارشناس نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت اختصاص یابد، چون متأسفانه به دست جامعه هدف و افراد نیازمند کمتر می‌رسد.

وی درباره اینکه آیا به نهاده‌های دامی نیز نباید این ارز تعلق بگیرد؟، گفت: درباره نهاده شرایط توزیع متفاوت و کنترل آن راحت تر است. نهاده‌های دامی وارداتی در تولید دام سبک و سنگین و گوشت قرمز نقش کمتری دارد. اما در تولید مرغ سهم بسزایی دارد (۷۰ درصد) و در صورت حذف ارز دولتی از واردات این نهاده‌ها، قیمت مرغ به صورت جهشی افزایش می‌یابد، که به زیان مصرف کنندگان است.

این منبع آگاه گفت: در گذشته فاصله بین قیمت گوشت وارداتی و گوشت داخلی حدود ۵ تا ۶ هزار تومان بود و مردم می‌گفتند برای این میزان صرف ندارد که در صف بایستند اما الان آنقدر تفاوت قیمت زیاد شده که تجارت می‌کنند و هر چقدر گوشت عرضه شود خریدار دارد چون عده‌ای آن را می‌خرند و در جاهای دیگر به فروش می‌رسانند. بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از واردات گوشت حذف شود. و دولت به هر شکل دیگری که می‌تواند از مردم حمایت کند و برای آن مبلغ برنامه‌ریزی کند.

عرضه تخم مرغ ۱۱۰۰ تومان زیر نرخ تمام شده

عرضه تخم مرغ ۱۱۰۰ تومان زیر نرخ تمام شده/دولت صادرات را آزاد کند

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار با بیان اینکه هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغ داری ۱۱۰۰تومان زیر نرخ تمام شده عرضه می شود، بر لزوم آزاد شدن صادرات این کالا تاکید کرد.

سید فرزاد طلاکش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تولید تخم مرغ در کشور زیاد و تقاضا برای آن کم است، گفت: متأسفانه قیمت تمام شده تولید این کالا به دلیل شرایط نامناسب توزیع نهاده‌های دامی و عدم تأمین کافی آنها، افزایش زیادی داشته و میانگین قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری ۷,۵۰۰ تومان است درحالی که میانگین قیمت فروش آن در هفته گذشته ۶,۴۰۰ تومان بوده است.

وی با اشاره به اینکه بنابراین هرکیلوگرم تخم مرغ ۱,۱۰۰ تومان کمتر از نرخ تمام شده تولید آن به فروش می‌رسد، افزود: این درحالی است که ما هم اکنون در زمان اوج مصرف این محصول قرار داریم و صنایع غذایی، قنادی‌ها و مردم در این فصل تخم مرغ بیشتری مصرف می‌کنند ضمن اینکه تقاضای صنایع غذایی به دلیل مشکلاتی که در تولید دارند، کاهش یافته است.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار با بیان اینکه میزان تولید بسیار زیاد است و اجازه صادرات این کالا هم هنوز صادر نشده است، گفت: در فروردین ماه شرایط بازار تخم مرغ بسیار بدتر از حال حاضر خواهد شد چون در بهار و نیمه اول تابستان مصرف تخم مرغ به شدت کاهش می‌یابد.

طلاکش با تاکید بر لزوم آزاد شدن صادرات این کالا، ادامه داد: حدود ۳۰ درصد نهاده‌های دامی توسط شرکت پشتیبانی اموردام تأمین می‌شود که هرکیلوگرم سویا با قیمت ۲,۶۰۰ تومان و ذرت ۱,۵۰۰ تومان دست مرغدار می‌رسد اما حدود ۷۰ درصد نهاده‌ها را تولیدکنندگان از بازار آزاد تهیه می‌کنند که به دلیل توزیع نامناسب و عدم تخلیه به موقع کشتی‌ها، قیمت آنها بالاست و هرکیلوگرم سویا حدود ۴,۰۰۰ تومان و ذرت بین ۱۷۵۰ تا ۱,۸۰۰ تومان به دست مرغدار می‌رسد.

کالابرگ بازگشت به عقب نیست

کالابرگ بازگشت به عقب نیست/ ۵ دهک نیاز به حمایت جدی غذایی دارند

یک اقتصاددان با بیان اینکه ارائه کالابرگ الکترونیکی بازگشت به عقب نیست، گفت: اگر قرار بر تداوم مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی است، بهترین کار در شرایط موجود پرداخت ما به التفاوت این ارز به مردم است.

محمد صادق‌الحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با کالابرگ الکترونیکی، اظهار داشت: متأسفانه در ابتدای سال جاری دولت اقدام به استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد که حداقل ۱۰ هزار تومان با ارز بازار تفاوت داشت؛ این مساله منجر به بروز رانت گسترده و فساد آن هم در شرایط تحریمی شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای جعلی دارد و باید حذف می‌شد، گفت: اگر قرار نیست که این ارز از اقتصاد کشور حذف شود بهتر است ما به التفاوت آن به صورت نقدی و یا همان کالابرگ به مردم پرداخت شود.

صادق‌الحسینی افزود: البته ارائه کالابرگ الکترونیکی با این پیش فرض است که هیچ راهی جز ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و دولت مجبور به تداوم مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

این اقتصاددان با بیان اینکه ارائه کالابرگ روش پیشرفته‌ای در دنیا محسوب می‌شود، گفت: اینکه عده‌ای در رابطه با این سیاست از لفظ‌هایی هم چون «بازگشت کوپن»، «بازگشت به عقب» و غیره یاد کردند درست نیست؛ حتی در آمریکا که اقتصاد بزرگ دنیا است این کار انجام می‌شود.

وی توضیح داد: در آمریکا ۱۵ طرح حمایت غذایی وجود دارد که یکی از این طرح‌ها، برنامه‌ای به نام food stamp است که در واقع کارایی سبد کالای ما را دارد. در حال حاضر این سبد با بودجه حدود ۶۵ میلیارد دلاری به ۴۴ میلیون خانواده پرداخت می‌شود که البته رقم این سبد در بحران‌ها به شدت افزایش یافت و به عنوان مثال در بحران ۲۰۰۸ از ۳۰ به ۶۰ میلیارد دلار رسید.

صادق‌الحسینی افزود: ‏در این برنامه، متوسط پرداختی هر نفر حدود ۱۲۶ دلار است که به وسیله آن می‌تواند مواد غذایی بخرد. در این طرح ۱۴ درصد آمریکایی‌ها (۴۴ میلیون) عضو هستند در حالی که برخی محاسبات معتبر از وجود‬ ۱۰۰ میلیون فقیر در آمریکا (۳۰ درصد) حکایت دارد.

‏وی ادامه داد: اگر در ‎آمریکا درآمد افراد کمتر از ۱۲ هزار دلار (برای خانواده یک نفره) و ۱۶ هزار دلار (برای خانواده ۲ نفره) باشد مشمول طرح food stamp آن هم با شرایط خاص می‌شوند. به عنوان مثال اگر در حساب بانکی فرد و اعضای خانواده بیش از ۲۲۵۰ دلار باشد مشمول این طرح نمی‌شود.

‏صادق‌الحسینی گفت: در یک تحقیق نشان داده شده که هر یک دلار خرج در برنامه حمایت غذایی food stamp در ‎آمریکا بین ۳ تا ۸ دلار در هزینه‌های درمانی صرفه‌جویی می‌کند و هر دلاری که در این برنامه خرج می‌شود ۱.۷۳ دلار به تولید ناخالص داخلی اضافه می‌کند. این مساله نشان از موفقیت اجرای این دست طرح‌ها دارد.

‏این اقتصاددان با بیان اینکه در ایران حداقل ۵ دهک باید مورد حمایت جدی غذایی قرار بگیرند، تاکید کرد: در چالش‬ ارزی فعلی در کشور که ‎تورم بالایی را در سال ۹۷ و ۹۸ تحمیل می‌کند حمایت از اقشار آسیب پذیر با سبدهای کالا ضروری است.

عدم توجه دولت به تأثیر مصوبات ارزی

عدم توجه دولت به تأثیر مصوبات ارزی

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم توجه دولت به تأثیرات منفی مصوبات ارزی اخیر در ماه‌های پایانی سال گفت: مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز منطقی است.

کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، «سفرهای خارجی»، «سال نو چینی»، «انتظارات تورمی» و «تقاضای سوداگرانه» را چهار دلیل اصلی افزایش تقاضا برای ارز خارجی در ماه‌های پایانی هر سال دانست و گفت: به طور معمول، در اواخر هر سال تقاضای ارز از سوی گردشگران ایرانی برای «سفرهای خارجی» در ایام نوروز افزایش پیدا می‌کند.

وی «سال نو چینی» را به عنوان مهم‌ترین عامل افزایش تقاضای ارز در پایان سال دانست و توضیح داد: به طور کلی، در پایان هر سال چینی، بازرگانان ایرانی می‌بایست با طرف چینی خود تسویه کنند، همین موضوع نیز موجب افزایش تقاضا برای دریافت ارز می‌شود.

مردم نگران ارزش پولشان هستند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به «انتظارات تورمی» به عنوان یکی دیگر از دلایل افزایش تقاضای ارز گفت: با افزایش نرخ ارز، تقاضای بیشتری از سوی مردم برای خریداری ارز ایجاد می‌شود چراکه آن‌ها احساس می‌کنند موج تورمی جدیدی در حال شکل‌گیری است و در نتیجه برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان، ارز خارجی تقاضا می‌کنند.

ندری با اشاره به نقش «تقاضای سوداگرانه» در بازار ارز گفت: در شوک‌های ارزی، سوداگران و سفته‎‌بازان نیز می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و برای کسب سود بیشتر، ارز خریداری می‌کنند.

آزاد سازی واردات، تقاضای ارز را افزایش می‌دهد

این استاد دانشگاه با اشاره به مصوبات ارزی دولت در دو ماه اخیر گفت: با وجود آنکه در ماه‌های پایانی سال به طور طبیعی تقاضا ارز در بازار، بنا به دلایل گفته شده افزایش می‌یابد اما با این وجود، هیأت دولت بدون در نظر گرفتن شرایط بازار در این زمان، با مصوبات خود، تقاضای ارز را تشدید کرده است.

ندری با انتقاد از معافیت‌های وارداتی آمده در مصوبات ارزی جدید دولت برای «مرزنشینان»، «ملوانان» و «بازارچه‌های مرزی» و همچنین مصوبه «واردات بدون انتقال ارز از مناطق آزاد» گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، با این نوع از معافیت‌ها کنترل واردات از دست دولت خارج شده و موجب افزایش تقاضا در بازار آزاد خواهد شد و به تبع آن نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند.

وی معافیت‌های وارداتی اخیر را شامل کالاهای غیرضروری دانست و اظهار داشت: در شرایط فعلی، شاید آزادسازی واردات به معیشت برخی مرزنشینان کمک کند اما به طور کلی باید یادآور شد که این نوع از معافیت‌ها، نه تنها سیاست کارآمدی برای ارتقا سطح زندگی مرزنشینان نیست بلکه به اقتصاد ملی نیز ضربه مهلکی می‌زند.

واردات بدون انتقال ارز، ورود کالاهای لوکس را تسهیل می‌کند

ندری با اشاره به انتقاد رئیس بانک مرکزی به مصوبات ارزی دولت بیان کرد: مقاومت بانک مرکزی در برابر این نوع از معافیت‌ها به این دلیل است که ارز مورد نیاز برای این نوع از واردات در بازار آزاد تأمین می‌شود و عمدتاً منابع ارزی صرف واردات کالاهای کم اولویت می‌شود و در نهایت آنکه شاید بتوان گفت بخشی از افزایش تقاضا و بالا رفتن نرخ ارز در اسفندماه از مصوبات دولت ناشی می‌شود.

وی گفت: مخالفت بانک مرکزی با این شکل از واردات منطقی است چراکه از یک سو، در شرایطی تحریمی منابع ارزی به شدت کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، در این نوع از واردات مشخص نیست چه نوع کالایی به کشور وارد و منابع ارزی چگونه مصرف می‌شود.

وال‌استریت پنجمین روز افت متوالی خود را ثبت کرد

وال‌استریت پنجمین روز افت متوالی خود را ثبت کرد

پس از این که گزارش ضعیف اشتغال‌، نگرانی‌ها در مورد کند شدن اقتصاد را بیشتر کرد، وال‌استریت برای پنجمین جلسه متوالی افت کرد و بدترین سقوط هفتگی خود پس از سقوط بازارها در ۲۰۱۸ را به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات جمعه به وقت آمریکا (بامداد شنبه به وقت تهران)، پس از این که گزارش ضعیف مشاغل نگرانی‌ها در مورد کند شدن اقتصاد را بیشتر کرد، وال‌استریت برای پنجمین جلسه متوالی افت کرد و بدترین سقوط هفتگی خود پس از سقوط بازارها در ۲۰۱۸ را به ثبت رساند.

اما افت روز جمعه بازارها نسبتاً اندک بود و بازارها با ارزیابی مجدد گزارش اشتغال، این طور نتیجه گرفتند که افت اخیر بازارها درحال به پایان رسیدن است و بخشی از افت خود را جبران کردند.

گزارش مشاغل آمریکا در روز جمعه منتشر شد و نشان داد که اقتصاد آمریکا در ماه فوریه تنها ۲۰ هزار شغل ایجاد کرده است. این ضعیف‌ترین رشد مشاغل از سپتامبر ۲۰۱۷ تا کنون است و نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا در ۳ ماهه اول امسال با سرعت زیادی در حال کند شدن است.

گزارش اشتغال‌زایی ضعیف، به وحشت ایجاد شده از کاهش شدید صادرات چین و کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی اروپا، افزود.

شاخص‌های سهام امریکا با افت شدیدی روبرو شدند اما در ادامه با ارزیابی تحلیل‌گران از این که گزارش اشتغال آمریکا تحت تأثیر عوامل فصلی و تعطیلی بلندمدت دولت بوده است، بخش بزرگی از ضرر خود را جبران کردند.

میانگین صنعتی داوجونز ۲۲.۹۹ واحد یا ۰.۰۹ درصد افت کرد تا در ۲۵۴۵۰.۲۴ واحد بسته شود. اس‌اندپی ۵۰۰ با از دست دادن ۵.۸۶ واحد یا ۰.۲۱ درصد، در سطح ۲۷۴۳.۰۷ واحد بسته شد. کامپوزیت نزدک ۱۳.۳۲ واحد یا ۰.۱۸ درصد افت کرد و در ۷۴۰۸.۱۴ واحد به کار خود پایان داد.

نزدک نوار رشد ۱۰ هفته‌ای خود را پاره کرد.

در بازار ارز، شاخص دلار پس از گزارش اشتغال آمریکا با ۰.۳۷ درصد افت به ۹۷.۳۰۶۰ واحد رسید.

بازار نه چندان داغ اسکناس نو در آستانه شب عید

بازار نه چندان داغ اسکناس نو در آستانه شب عید

امسال برخی مشکلات اقتصادی، بازار فروش اسکناس‌های تانخورده را سرد کرده، اما گرایش مردم به سمت خرید اسکناس‌ کم‌ارزش‌تر بیشتر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی بیشتر به پایان سال نو باقی نمانده است. بازار خرید و فروش کالاها به دلیل رشد قیمت‌ها با احتیاط بیشتر خریداران روبروست و هم عرضه‌کننده جانب احتیاط را نگه می‌دارد که به دلیل قیمت بالا، مشتری پس نزند و هم خریداران حساب و کتاب بیشتری می‌کنند تا بلکه بتوانند آنچه که مایحتاج شب عیدشان است را با قیمتی مناسب‌تر خریداری نمایند.

در این میان مطابق با رسوم و سنت‌های هر ساله، بازار خرید و فروش اسکناس‌های نو و تانخورده نیز داغ است و البته برخی خودپردازهای بانکی نیز از هفته‌ها قبل اقدام به بارگذاری اسکناس‌های نو در مخازن خود کرده‌اند و بنابراین مردم چند هفته‌ای است که می‌توانند اسکناس‌های جدید را در مبادلات روزمره خود استفاده کنند.

روزگار اسکناس‌فروشان این روزها چطور می‌گذرد؟

در این میان مطابق با شرایط هر سال، فاصله بین میدان فردوسی تا چهارره استانبول نیز، از دستفروشانی پر شده است که اسکناس نو می‌فروشند و فارغ از هیاهویی که بازار ارز این روزها تجربه می‌کند، تلاش دارند تا حال و هوای عید را به فضای بازار ارز غالب کنند و مردم را تشویق به خرید اسکناس نو برای عیدی دادن به دوستان و آشنایان خود کنند؛ البته این کار با توجه به شرایط اقتصادی امسال چندان آسان به نظر نمی‌رسد.

علی. م یکی از فروشندگان اسکناس نو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم در خرید اسکناس‌های نو همچون سایر بازارها استقبال کمتری نسبت به سال‌های گذشته دارند و اگر هم دنبال خرید اسکناس‌های نو باشند، دیگر تمایلی به خرید اسکناس ده هزار تومانی و ۵ هزار تومانی تانخورده ندارند؛ بلکه بیشتر تقاضا بر روی خرید اسکناس‌های ۱۰۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی نو است.

وی افزود: البته دیگر کمتر کسی به سراغ اسکناس‌های تانخورده قدیمی‌تر مثل ۱۰۰ تومانی، ۵۰ تومانی، ۲۰ تومانی و ۱۰ تومانی می‌آید و اگر هم مشتری برای آن وجود داشته باشد، به طور قطع فقط به خاطر زنده نگاه داشتن یاد و خاطره قدیمی است.

به گفته این فروشنده، قیمت برخی از اسکناس‌های نو نسبت به سال گذشته گران‌تر شده است؛ البته مردم این افزایش قیمت را با توجه به شرایط افزایش قیمتی که روی سایر کالاها به چشم می‌خورد، می‌پذیرند؛ اما به طور کلی تقاضا کمتر از قبل شده است.

قیمت انواع اسکناس نو در بازار

اگرچه همه ساله علاوه بر اینکه اسکناس فروشان از هفته‌های ابتدایی اسفندماه، به خواسته متقاضیان خود برای خرید اسکناس‌های نو پاسخ می‌دهند، اما طبق روال همه ساله، بانک مرکزی نیز فهرست شعب عرضه‌کننده اسکناس‌های نو را اعلام می‌کند تا مردم با هزینه کمتر و سهولت بیشتری، اقدام به خرید اسکناس تانخورده مورد نیاز کنند. بنابراین انتظار می‌رود که در روزهای پیش رو، بانک مرکزی، فهرست این شعب را به طور رسمی اعلام کند.

اما در این میان، بازار اسکناس‌های تانخورده در خارج از بانک‌ها، روال خود را طی می‌کند. هم اکنون بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که هر بسته ۱۰۰ عددی اسکناس نو ۱۰ هزار تومانی یک میلیون و ۳۰ تا یک میلیون و ۴۰ هزار تومان است که سودی ۳۰ هزار تومانی را برای فروشندگان به دنبال دارد، اما بالطبع، مشتریان کمتری را هم دارد.

در عین حال هر بسته ۱۰۰ عددی اسکناس نو ۵ هزار تومانی، بین ۵۳۲ تا ۵۳۵ هزار تومان است که سودی بین ۳۲ تا ۳۵ هزار تومان را برای فروشندگان در پی دارد، اما در همین بازار، هر بسته ۱۰۰ عددی اسکناس نو ۲ هزار تومانی که متقاضی بیشتری نسبت به دو نوع قبلی دارد، ۲۲۵ هزار تومان، بسته ۱۰۰ عددی اسکناس نو ۱۰۰۰ تومانی ۱۲۵ هزار تومان و هر بسته ۱۰۰ عددی ۵۰۰ تومانی نیز ۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

جزئیات هزینه ۳میلیون و۷۶۰ هزار تومانی خانوار کارگری در ماه

 جزئیات هزینه ۳میلیون و۷۶۰ هزار تومانی خانوار کارگری در ماه

هزینه حداقلی زندگی کارگران در حالی سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده که خالص دریافتی یک خانواده ۳ نفره کارگری حداقلی بگیر، یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شمارش معکوس تعیین دستمزد سال آینده برای جامعه کارگری و کارکنان مشمول قانون کار آغاز می‌شود.

اما طی سه سال گذشته پیش از ورود به مذاکرات تعیین دستمزد در شورای عالی کار، میزان مخارج ماهیانه زندگی کارگران در «کمیته دستمزد» این شورا با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می‌گرفت تا با استخراج اعداد و ارقام مربوط به هزینه‌های زندگی، حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری به عنوان مقدمه‌ای برای مذاکرات دستمزد مشخص شود.

کمیته دستمزد شورای عالی کار برای سال ۹۵ حداقل هزینه معیشت را دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان و برای سال ۹۶ این هزینه را دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در ماه تعیین کرد؛ به این ترتیب در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ هزینه ماهیانه زندگی ۱۸۱ هزار تومان افزایش یافت؛ به عبارتی قدرت خرید خانوار در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ به میزان ۱۸۱ هزار تومان کاهش یافت.

در سال جاری اما هزینه معیشت خانوار – ماه دی مبنای استخراج این محاسبات بود- به میزان قابل توجهی نسبت به سال گذشته افزایش یافت. با محاسبات صورت گرفته در کمیته دستمزد شورای عالی کار، حداقل هزینه معیشت خانوار برای سال ۹۷ با احتساب نرخ تورم ۲۰.۶ درصدی دی‌ماه و میانگین هر خانواده ۳.۳ نفر، معادل سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان استخراج شد که این میزان افزایش هزینه نشان می‌دهد قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری نسبت به سال ۹۶ یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش یافته است.

از مجموع سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومانی هزینه معیشت در سال جاری که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مورد آن متفق القول هستند، ۹۹۲ هزار و ۴۵۰ تومان سهم هزینه‌های اقلام خوراکی و ۲میلیون و ۷۶۷ هزار تومان سهم اقلام غیرخوراکی است؛ به این ترتیب ۲۶.۴ درصد سهم اقلام خوراکی و ۷۳.۶ درصد سهم اقلام غیرخوراکی است.

جزئیات هزینه‌های اقلام خوراکی سبد معیشت خانوار که سیزده قلم کالای دارای بیشترین سهم در سبد خوراکی‌ها را شامل می‌شوند، نشان می‌دهد که نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزیجات، میوه‌ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، لبنیات، روغن‌های نباتی و قندوشکر مبنای تخمین هزینه‌های خوراکی خانوار بوده است.

البته به گفته نمایندگان کارگری شورای عالی کار، در محاسبه هزینه‌های اقلام خوراکی حداقل هزینه‌ها مبنا قرار گرفته است بنابراین هزینه معیشت ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومانی، «حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوار» محسوب می‌شود.

هزینه ماهیانه خوراکی‌ها چقدر است؟

مقایسه تغییرات قیمتی هر یک از اقلام مذکور در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۷ نشان می‌دهد، در کمیته مزد شورای عالی کار، هزینه مصرف ماهیانه نان یک خانوار کارگری در سال گذشته ۷۰ هزار و ۹۹۲ تومان تخمین زده شد که در سال ۹۷ هزینه این قلم کالا تقریباً بدون تغییر ماند.

هزینه مصرف ماهیانه برنج در سال گذشته ۶۶ هزار و ۳۱۰ تومان برآورد شد که در سال جاری این هزینه ۸۵ هزار و ۶۳۲ تومان تخمین زده شد.

همچنین هزینه مصرف ماهیانه ماکارونی که در سال گذشته ۵ هزار و ۱۴۸ تومان تخمین زده شد، برای امسال ۷ هزار و ۹۲۰ تومان در سبد خوراکی خانوار تعیین شد. حبوبات مورد نیاز ماهیانه در سبد هزینه خانوار نیز از حدود ۲۱ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافته است.

هزینه ماهیانه سیب زمینی از ۹ هزار و ۳۵۵ تومان در سال ۹۶ با رشد ۷۴.۱ درصدی به ۱۶ هزار و ۲۸۵ تومان در سال جاری رسید. هزینه ماهیانه سبزی‌ها در سبد خوراکی خانوار نیز با رشد قابل توجه ۱۱۷.۱ درصدی همراه بود و از ۵۰ هزار و ۴۹۰ تومان در سال گذشته به ۱۰۹ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.

هزینه میوه مصرفی ماهیانه نیز از ۷۹ هزار و ۳۰۰ تومان به حدود ۱۰۸ هزار تومان در ماه افزایش پیدا کرده است.

هزینه گوشت قرمز و گوشت سفید در سبد خوراکی خانوار نسبت به سال گذشته هر کدام ۴۷.۹ درصد رشد داشته‌اند به طوری که هزینه مصرف ماهیانه گوشت قرمز در ماه ۲۲۰ هزار تومان و هزینه مصرف ماهیانه گوشت سفید نیز ۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان تخمین زده شده است.

هزینه مصرف تخم مرغ در ماه که سال گذشته ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان برآورد شده بود، در سال جاری ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان تخمین زده شده است.

همچنین هزینه‌های مربوط به لبنیات مصرفی ماهیانه خانوار از ۱۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان در سال ۹۶ به ۲۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

روغن خوراکی و قندوشکر به عنوان دو قلم کالای مورد نیاز سبد خوراکی‌های ماهیانه خانوار به ترتیب ۴۲ درصد و ۱۸.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش هزینه داشته‌اند. هزینه مصرف ماهیانه روغن‌های نباتی خانوار از ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان در سال گذشته به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان و هزینه مصرف ماهیانه قند و شکر نیز از ۱۳ هزار و ۱۰۷ تومان در سال ۹۶، برای سال جاری ۱۵ هزار و ۵۴۰ تومان برآورد شده است.

در حالی سبد هزینه خانوار کارگری سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین شده است که حداقل دستمزد امسال یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان است و حداقل دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند (خانوار ۳ نفره) با احتساب حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد، فاصله دستمزد دریافتی یک کارگر متأهل حداقلی بگیر حدود ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان با هزینه ماهیانه او فاصله دارد. یعنی دخل و خرج یک کارگر حداقلی بگیر، ۲.۲ میلیون تومان کسری دارد.

براین اساس، پیشنهاد نمایندگان کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کار این است که حداقل دستمزد برای سال ۹۸، بصورت نقدی و همراه با توزیع ماهانه کالاهای اساسی به گونه‌ای باشد که کارگران بتوانند حداقل هزینه‌های معیشت خود را پوشش دهند. این پیشنهاد مورد موافقت نمایندگان کارفرمایی در کمیته دستمزد هم قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه مذاکرات دستمزد ۹۸ پنجم اسفند ماه در شورای عالی کار به عنوان تنها مرجع تصمیم گیرنده برای دستمزد کارگران برگزار شد و دومین جلسه این شورا قرار است روز سه شنبه هفته جاری با حضور وزیر کار تشکیل شود تا پس از مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی تا پیش از پایان سال، میزان افزایش دستمزد برای سال آینده تعیین شود.

انتقادهای تریبونی فضای کسب و کار را بهبود می‌بخشد؟

انتقادهای تریبونی فضای کسب و کار را بهبود می‌بخشد؟

اگرچه طی سال‌های گذشته همواره شاهد انتقادهای تند و تیز متولیان نسبت به فضای کسب و کار بوده ایم اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده و جایگاه جهانی ما از سال ۲۰۱۷ در مسیر نزولی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مصیبت‌های بزرگ اقتصاد ایران که سال‌ها است از سوی حوزه‌های مختلف به ویژه بخش خصوصی عنوان می‌شود، وضعیت نامطلوب «فضای کسب و کار در ایران» است به گونه‌ای که علاوه بر بخش خصوصی، بارها از سوی متولیان امر که خود وظیفه بهبود آن را برعهده دارند نیز مورد نقد قرار گرفته است. اما مشخص نیست چه کسانی در مسیر بهبود فضای کسب و کار سنگ اندازی و تعلل می‌کنند.

البته این انتقادها صرفاً در عرصه سخنرانی بوده و در عمل، شاهد اتفاق قابل تأملی که بتواند جایگاه ایران را تغییر مؤثری بدهد، نبوده ایم؛ چه بسا که از سال ۲۰۱۷ از نظر رتبه جهانی در مسیر نزول نیز قرار گرفته‌ایم و تلاش‌هایی که در بازه زمانی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ صورت گرفت، بی ثمر ماند.

آخرین اظهارنظر انتقادی مربوط به وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ چندی پیش فرهاد دژپسند با انتقاد صریح از وضعیت کسب و کار در ایران، گفته بود: «فضای کنونی کسب و کار یکی از موانع چابک سازی سرمایه‌گذار داخلی برای حضور در بازارهای بین‌المللی و نیز جذب سرمایه گذاری خارجی است. متأسفانه فعالان اقتصادی برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خود گرفتار مراحل اداری در سازمان‌های مختلف می‌شوند؛ به عنوان نمونه اگرچه در هیأت مقررات زدایی با حذف ۳۰۰ مجوز از ۴۰۰ مجوز مربوط به یک وزارتخانه موافقت شده اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.»

وی اتحاد دستگاه‌های اجرایی برای بهبود فضای کسب و کار و هموارسازی مسیر سرمایه گذاری را خواستار شد و افزود: «یکی دیگر از راه‌های بهبود رتبه جهانی ایران در این زمینه، استفاده از فناوری‌های نوین است؛ در غیر این صورت با اتکا به روش‌های سنتی، حرکت اقتصاد کشور به سوی اهداف تعیین شده «مورچه‌وار» خواهد بود. برای صبر کردن و گرفتار شدن در حاشیه‌ها زمانی نداریم و باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین هم درآمد سرانه کشور را بالا ببریم و هم نرخ بیکاری را کاهش دهیم.»

بی توجهی به بهبود فضای کسب و کار که مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز قرار گرفته، در حالی است که بر اساس تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود ببخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.

همچنین در بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰) برسد.

آخرین رتبه ایران در گزارش جهانی

در گزارش‌های سالیانه انجام کسب و کار که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب و کار در طول چرخه عمر بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب ۱۰ نماگر در کشورهای مختلف اندازه‌گیری شده و نتیجه هر سال به صورت رتبه بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب و کار، اعلام می‌شود.

ایران از سال ۲۰۰۶ در رتبه بندی گزارش انجام کسب و کار قرار گرفته و تاکنون به جایگاه مطلوبی در گزارش مذکور دست نیافته است.

روند نزولی رتبه کشور از ابتدای محاسبه شاخص برای ایران، در سال ۲۰۱۵ به یکباره بهبودیافت، اما از سال ۲۰۱۷ مجدداً رتبه کشور تنزل کرد.

طبق آخرین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی مربوط به سال ۲۰۱۹، ایران در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته که نسبت به سال گذشته ۴ رتبه تنزل داشته است.

رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۸

طبق نمودار بالا، از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار آغاز شده بود به نحوی که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید. از سال ۲۰۱۷ مجدد روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شده است که عمده دلیل آن این است که اصلاحات محیط حقوقی و اداری کسب و کار در ایران به کندی پیش می‌رود.

رتبه ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز در گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی

همچنین بر اساس نمودار بالا که رتبه ایران را در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز در گزارش سال ۲۰۱۹، نشان می‌دهد، شاهد تنزل یک رتبه‌ای کشور (جایگاه ۱۹) در مقایسه با سال قبل از ۲۵ کشور سند چشم‌انداز هستیم.

مقایسه وضعیت نماگرهای گزارش انجام کسب و کار برای ایران در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹

مطابق با جدول بالا و بر اساس تحلیلی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، تغییرات فاصله از پیشرو و رتبه هر ده نماگر برای ایران در سال ۲۰۱۹ را در مقایسه با سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. در نماگرهای ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهام داران خرد، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی هیچ تغییری در امتیازات ایران ایجاد نشده و به تبع، تغییری در سنجه فاصله از پیشرو نیز مشاهده نمی‌شود.

بهبود جزئی در امتیاز نماگرهای شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز و دسترسی به برق نیز به دلیل کاهش جزئی در هزینه‌های نسبی بوده است. از آنجا که هزینه‌ها به صورت نسبتی از درآمد سرانه و در مورد نماگر مجوزهای ساخت و ساز به صورت نسبتی از ارزش انبار مفروض سنجیده می‌شود، بدون هیچ گونه تغییری در هزینه‌های اسمی در مورد هر سه نماگر و تنها به دلیل افزایش مخرج کسر هزینه‌ها، امتیاز این سه نماگر بهبود یافته است.

انتظار می‌رود متولیان امر حتی‌الامکان در رابطه با فضای کسب و کار که به صورت مستقیم روی تولید و فعالیت‌های بخش خصوصی تأثیر دارد، اقدام مؤثر و جهادی انجام دهند و اقداماتی را که هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفته، به عرصه عمل آورند تا در شرایط جنگ اقتصادی بیش از این شاهد زیان‌دهی بخش خصوصی بدلیل مشکلات فضای کسب و کار کشور نباشیم. در این مسیر شاید لازم باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان متولی اصلی، دستگاه‌هایی را که این مسیر سنگ اندازی و تعلل می‌کنند را به افکار عمومی معرفی کند.

بازار نه چندان داغ اسکناس نو در آستانه شب عید

بازار نه چندان داغ اسکناس نو در آستانه شب عید

امسال برخی مشکلات اقتصادی، بازار فروش اسکناس‌های تانخورده را سرد کرده، اما گرایش مردم به سمت خرید اسکناس‌ کم‌ارزش‌تر بیشتر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی بیشتر به پایان سال نو باقی نمانده است. بازار خرید و فروش کالاها به دلیل رشد قیمت‌ها با احتیاط بیشتر خریداران روبروست و هم عرضه‌کننده جانب احتیاط را نگه می‌دارد که به دلیل قیمت بالا، مشتری پس نزند و هم خریداران حساب و کتاب بیشتری می‌کنند تا بلکه بتوانند آنچه که مایحتاج شب عیدشان است را با قیمتی مناسب‌تر خریداری نمایند.

در این میان مطابق با رسوم و سنت‌های هر ساله، بازار خرید و فروش اسکناس‌های نو و تانخورده نیز داغ است و البته برخی خودپردازهای بانکی نیز از هفته‌ها قبل اقدام به بارگذاری اسکناس‌های نو در مخازن خود کرده‌اند و بنابراین مردم چند هفته‌ای است که می‌توانند اسکناس‌های جدید را در مبادلات روزمره خود استفاده کنند.

روزگار اسکناس‌فروشان این روزها چطور می‌گذرد؟

در این میان مطابق با شرایط هر سال، فاصله بین میدان فردوسی تا چهارره استانبول نیز، از دستفروشانی پر شده است که اسکناس نو می‌فروشند و فارغ از هیاهویی که بازار ارز این روزها تجربه می‌کند، تلاش دارند تا حال و هوای عید را به فضای بازار ارز غالب کنند و مردم را تشویق به خرید اسکناس نو برای عیدی دادن به دوستان و آشنایان خود کنند؛ البته این کار با توجه به شرایط اقتصادی امسال چندان آسان به نظر نمی‌رسد.

علی. م یکی از فروشندگان اسکناس نو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم در خرید اسکناس‌های نو همچون سایر بازارها استقبال کمتری نسبت به سال‌های گذشته دارند و اگر هم دنبال خرید اسکناس‌های نو باشند، دیگر تمایلی به خرید اسکناس ده هزار تومانی و ۵ هزار تومانی تانخورده ندارند؛ بلکه بیشتر تقاضا بر روی خرید اسکناس‌های ۱۰۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی نو است.

وی افزود: البته دیگر کمتر کسی به سراغ اسکناس‌های تانخورده قدیمی‌تر مثل ۱۰۰ تومانی، ۵۰ تومانی، ۲۰ تومانی و ۱۰ تومانی می‌آید و اگر هم مشتری برای آن وجود داشته باشد، به طور قطع فقط به خاطر زنده نگاه داشتن یاد و خاطره قدیمی است.

به گفته این فروشنده، قیمت برخی از اسکناس‌های نو نسبت به سال گذشته گران‌تر شده است؛ البته مردم این افزایش قیمت را با توجه به شرایط افزایش قیمتی که روی سایر کالاها به چشم می‌خورد، می‌پذیرند؛ اما به طور کلی تقاضا کمتر از قبل شده است.

قیمت انواع اسکناس نو در بازار

اگرچه همه ساله علاوه بر اینکه اسکناس فروشان از هفته‌های ابتدایی اسفندماه، به خواسته متقاضیان خود برای خرید اسکناس‌های نو پاسخ می‌دهند، اما طبق روال همه ساله، بانک مرکزی نیز فهرست شعب عرضه‌کننده اسکناس‌های نو را اعلام می‌کند تا مردم با هزینه کمتر و سهولت بیشتری، اقدام به خرید اسکناس تانخورده مورد نیاز کنند. بنابراین انتظار می‌رود که در روزهای پیش رو، بانک مرکزی، فهرست این شعب را به طور رسمی اعلام کند.

اما در این میان، بازار اسکناس‌های تانخورده در خارج از بانک‌ها، روال خود را طی می‌کند. هم اکنون بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که هر بسته ۱۰۰ عددی اسکناس نو ۱۰ هزار تومانی یک میلیون و ۳۰ تا یک میلیون و ۴۰ هزار تومان است که سودی ۳۰ هزار تومانی را برای فروشندگان به دنبال دارد، اما بالطبع، مشتریان کمتری را هم دارد.

در عین حال هر بسته ۱۰۰ عددی اسکناس نو ۵ هزار تومانی، بین ۵۳۲ تا ۵۳۵ هزار تومان است که سودی بین ۳۲ تا ۳۵ هزار تومان را برای فروشندگان در پی دارد، اما در همین بازار، هر بسته ۱۰۰ عددی اسکناس نو ۲ هزار تومانی که متقاضی بیشتری نسبت به دو نوع قبلی دارد، ۲۲۵ هزار تومان، بسته ۱۰۰ عددی اسکناس نو ۱۰۰۰ تومانی ۱۲۵ هزار تومان و هر بسته ۱۰۰ عددی ۵۰۰ تومانی نیز ۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

آیا INSTEX به سمت بی‌اثر کردن تحریم‌ها توسعه خواهد یافت؟

آیا INSTEX به سمت بی‌اثر کردن تحریم‌ها توسعه خواهد یافت؟

با ثبت INSTEX مشخص شد این سازوکار بخش ناچیزی از تعهدات اروپا در برجام را پوشش می‌دهد. اما مسئله‌ مهم‌تر این است که اروپا در نظر ندارد این ابزار را به کالاهای تحریمی آمریکا توسعه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته مسئولین اتحادیه اروپا و بخش خصوصی اروپا، اصلی‌ترین مانع برای روابط تجاری ایران و اروپا، تحریم‌های آمریکا در حوزه مالی و بانک است. از این رو، اروپایی‌ها از آغاز مذاکرات برجام اروپایی در اواخر اردیبهشت ماه، طرح‌هایی برای ایجاد و حفظ روابط بانکی با ایران ارائه دادند. اما با رد تراکنش‌های بانکی طرف ایرانی حتی در موارد تجارت غذا و دارو توسط بانک‌های اروپایی، این طرح‌های بانکی با شکست رو به رو شد.

در این رابطه سفیر فرانسه در آمریکا، قبل از اعمال تحریم‌های نفتی آبان ماه ۹۷ گفته بود: «ما از دوستان آمریکایی خود انتظار داریم که چند تا کار انجام بدهند، برای مثال اقلام بشردوستانه. البته اقلام بشردوستانه تحت تحریم آمریکا نیست، اما واقعیت این است که بانک‌ها آنچنان از تحریم‌ها ترسیده‌اند که نمی‌خواهند هیچ کاری با ایرانی‌ها انجام بدهند. بنابراین ریسک زیادی وجود دارد که در ماه‌های آینده در ایران کمبود دارو و غذا باشد، اگر کار مثبتی برای حل این مشکل نکنیم. آمریکا جواب مثبت داده است که اجازه می‌دهد غذا و دارو به ایران برود اما جواب فنی نداده است که این کار چگونه باید اتفاق بیفتد و تا زمانی که جواب ندهد، بانک‌ها همکاری نخواهند کرد».

INSTEX تقلیل یافته SPV است

البته قبل از ۱۳ آبان اروپا دست به کار شده بود و سازوکار ویژه خود یعنی SPV را برای تسهیل تراکنش‌های مالی مربوط به نفت و تجارت دوجانبه را پیشنهاد کرده بود. این سازوکار ویژه (Special Purpose Vehicle) در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا، ساختار یک شرکت مالی را دارد تا از این طریق ریسک‌های خارجی کاهش پیدا کند. در واقع SPV یکی از ابزارهای کاهش ریسک قراردادهای بیمه‌ای (insurance or reinsurance undertakings) به شمار می‌رود. با توجه به توضیح داده شده، SPV عملاً از شبکه بانکی جدا و ایزوله است. به همین دلیل SPV تعدیل شده طرح‌های بانکی است و اروپا در صدد بود به جای یک شبکه بانکی، یک کانال مالی راه‌اندازی کند.

با راه‌اندازی INSTEX مشخص شد این سازوکار تعدیل شده و تقلیل یافته SPV است و ابزاری برای حمایت از تبادلات تجاری محسوب می‌گردد. در چارچوب قوانین و ساختارهای مالی اتحادیه اروپا بین کانال مالی یا سازوکار مالی (Payment System) و ابزار تبادل (Exchange Instrument) تفاوت وجود دارد. کانال مالی، سازوکاری است که در آن پول و منابع مالی در یک منطقه ارزی و یا کشوری انتقال می‌یابد و پرداخت صورت می‌گیرد؛ اما ابزار تبادل، یک سازوکار تسویه‌ای است که در آن اسناد و اطلاعات مربوط به تبادلات دو شرکت ارائه و تبادل می‌شود. مشخص است که ظرفیت یک بانک برای تسهیل تراکنش‌های مالی خیلی بیشتر از یک شرکت مالی است و یک سازوکار مالی ظرفیت‌های بیشتری نسبت به یک ابزار تبادل برای تسهیل تجارت دارد، به ویژه آنکه برای تجارت در یک فضای گسترده شامل کالاهای تحریمی و غیر تحریمی باشد.

می‌توان به INSTEX امیدوار بود؟

بنابراین سوال اصلی این است که آیا امیدی به INSTEX برای توسعه به شرایطی که در آن دور زدن تحریم‌های آمریکا باشد، وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال، باید به موارد زیر توجه کرد:
اول اینکه، روند طرح‌های مالی اروپا برای دور زدن تحریم‌ها، یک روند نزولی است. یعنی در طی هشت ماه مذاکره، طرح‌های اروپا برای ایجاد تسهیلات بانکی، تراکنش‌های موردی بانکی و … به یک سازوکار مالی ایزوله تبدیل شده است؛ سپس به یک ابزار تسویه تبادلات تجاری تقلیل یافته است و در واقع کم ریسک ترین ابزار برای انجام تجارت است. اگر اتحادیه اروپا در وهله اول سازوکار ضعیفی را ایجاد می‌کرد و به مرور زمان تا بازگشت کامل تحریم‌های آمریکا آن را به یک سازوکار قوی در برابر تحریم‌ها تبدیل می‌کرد، می‌شد انتظار رسیدن به نقطه بی‌اثر کردن تحریم‌ها را داشت.

دوم اینکه، محدوده پوشش تجارت دوجانبه در طرح‌های اروپا نیز روند نزولی داشته است. در بیانیه موگرینی به نمایندگی از اتحادیه اروپا که برای موضع‌گیری در برابر خروج آمریکا از برجام قرائت شد، تعهدات اتحادیه اروپا در برجام در مقابل تعهدات ایران قرار داده شده است. به این صورت که اروپا بایستی تحریم‌های بانکداری، تأمین مالی و بیمه، تحریم‌های مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی، ممنوعیت‌های بخش حمل و نقل، ترانزیت و کشتی‌سازی، تحریم‌های طلا و فلزات با ارزش و … را بردارد. اما این موارد به بخش نفت و گاز و پتروشیمی در بیانیه وزاری نشست ۴ + ۱ برجام در ۳ مهر ماه تقلیل پیدا کرد.

این روند کاهشی در بیانیه موگرینی به مناسبت اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا در ۱۳ آبان را هم می‌توان مشاهده کرد. در این بیانیه موگرینی در مورد تعهدات اتحادیه اروپا گفت: «برجام همچنین ایجاب می‌کند که به منظور داشتن یک اثر مثبت بر روی روابط اقتصادی و تجاری با ایران، تحریم‌های بین‌المللی برداشته شود، اما با اهمیت‌تر از همه اثر مثبت بر روی زندگی مردم مد نظر است». در این قسمت بیانیه ادبیات اروپایی‌ها مشابه با ادبیات آمریکایی‌ها شده است که می‌گویند حکومت ایران به جای بهبود زندگی مردم، از درآمدهای نفتی خود برای گسترش تروریسم و موشک‌های بالستیک استفاده کرده است. در واقع اروپا می‌گوید بیشتر تمرکز بر روی اقلام بشردوستانه است و بخشی کوچکی از آن نیز موارد تجاری و اقتصادی است.

در بیانیه ثبت INSTEX این موضوع به صراحت گفته شده است که : «INSTEX از تجارت مشروع با ایران حمایت می‌کند و ابتدا بر روی بخش‌هایی که بیشترین ضرورت را بر روی مردم ایران دارد- مانند دارویی، تجهیزات پزشکی و اقلام غذایی، تمرکز می‌کند». بنابراین در اینجا حتی آن بخش کوچک تجاری و اقتصادی هم دیده نمی‌شود، بلکه تماماً کالاهای مصرفی غذایی و دارویی است که ایران در این زمینه‌ها با مشکل شدیدی رو به رو نیست.

رنگ رخسار و سرّ درون اروپا

از رفتار اروپا می‌توان متوجه شد که اروپا نمی‌خواهد ریسک دور زدن تحریم‌ها را بپذیرد و دنبال نقض قوانین تحریمی آمریکا نیست. این رفتار هم دو دلیل دارد: اول اینکه دولت ایران در گفتار و رفتار خود نشان داده است که منافع اصلی برجام، خود برجام است و منافع اقتصادی حاصل از برجام، منافع فرعی است. بنابراین اروپا با اطمینان از اینکه ایران از برجام خارج نمی‌شود، سعی می‌کند با کم‌ترین هزینه آن را حفظ کند، که البته تاکنون موفق بوده است.

دلیل دوم این است که اروپا در قبال ایران با آمریکا اتحاد راهبردی دارد. به این صورت که اروپا مانند آمریکا می‌خواهد عوامل اقتدار و قدرت ایران را یکی پس از دیگری مهار کند. تلاش‌های اروپا برای فشار بر روی دولت ایران در عرصه‌های موشکی، منطقه‌ای، حقوق بشر و … به همین دلیل است. خود اروپایی‌ها هم این موضوع را تصدیق کرده‌اند؛ وزیر امور خارجه بلژیک در ۱۱ بهمن‌ماه در خصوص مواضع اروپا علیه برنامه موشکی ایران گفت: «ضروری است ما به همکاران آمریکایی نشان دهیم که در مسائلی مانند موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در یک جهت پیش می‌رویم».

براین اساس، اروپا سعی می‌کند با نگه‌داشتن اهرم فشار اقتصادی به عنوان چماق و باز شدن کانال مالی و بانکی به عنوان هویج، ایران را به سمت تغییرات در نظام حاکمیتی خود سوق دهد؛ با توجه به سیاست چماق و هویج اروپا، هر چقدر گشایش اقتصادی کم‌تری برای ایران صورت بگیرد، چماقِ فشار اقتصادی بزرگ‌تر می‌شود.

کالاهای اساسی مورد نیاز تامین شد

کالاهای اساسی مورد نیاز تامین شد/مردم گرانفروشی شکر را اطلاع دهند

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه بازار برنج رو به آرامش و روغن نباتی مورد نیاز مردم هم تأمین شده است،گفت:مردم گرانفروشی شکر را به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یزدان سیف در حاشیه شانزدهمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران افزود: بازار برنج رو به آرامش و روغن نباتی مورد نیاز مردم هم تأمین شده است.

وی با اشاره به تعویق افتادن برداشت نیشکر در خوزستان به واسطه بارندگی در این استان گفت: برداشت نیشکر در خوزستان از ۱۰ روز پیش آغاز شد و با ورود ۵۵۰ هزار تن شکر نیاز امسال مردم برطرف شده است.

سیف با اشاره به توزیع ۲۳۵ هزار تن شکر از محل ذخایر کشور افزود: برای سال آینده مجوز ۴۰۰ هزار تن شکر به کارخانجات داده شده است.

وی با بیان اینکه به اندازه کافی در فروشگاه‌های کشور شکر وجود دارد گفت: قیمت بسته‌های ۹۰۰ گرمی شکر ۴ هزار و بسته‌های ۱ کیلویی آن ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است و مردم قیمت‌های بالاتر از این مبالغ را به عنوان گران فروشی به ۱۲۴ اطلاع دهند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: شکر مورد نیاز صنوف تا پایان فروردین ۹۸ هم تأمین شده است.

سیف همچنین گفت: اقدامات لازم برای تأمین کالاهای اساسی و آرد و گندم مردم صورت گرفته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اجرای مصوبه مجلس در زمینه کالابرگ‌های الکترونیک افزود: فعلاً هیچ تصمیمی در خصوص تغییر روند کالاهای اساسی از نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به دیگر نرخ‌ها گرفته نشده است.

سیف گفت: از جمله اهداف دولت آن است که بتواند برخی کالاها را به دست مصرف کنندگان اصلی برساند و در این زمینه تصمیمات لازم را به موقع انجام خواهد داد.

وی افزود: کسانی با هدف سودجویی خبرهایی را که متقن نیستند منتشر می‌کنند و با انتشار این خبرها ذهن مردم را مشوش می‌کنند که باید مراجع نظارتی با آنان برخورد کنند.

1 4 5 6 7 8 40