دسته بندی های ارشیو: اجتماعی

بررسی الگوی توزیع جمعیت خانواده های زندانیان در مناطق تهران

پایگاه خبری کوتاه آنلاین – مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان، گفت: به منظور حمایت های بیشتر الگوی توزیع جمعیت خانواده های زندانیان در مناطق تهران را بررسی خواهیم کرد. ادامه مطلب

پیش بینی عرضه ۳۰ هزار رأس دام در جایگاه های عرضه بهداشتی پایتخت

پایگاه خبری کوتاه آنلاین – معاون خدمات شهری شهرداری تهران، در آستانه عید سعید قربان از برپایی ۲۴ جایگاه عرضه بهداشتی دام از سوی سازمان مدیریت میادین با همکاری شهرداری‌های مناطق شهر تهران خبر داد. ادامه مطلب

حل مشکلات ازدواج جوانان در گرو عمل‌گرایی مسئولین

پایگاه خبری کوتاه آنلاین – بررسی علل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کاهش آمار ازدواج حاکی از آن است که نقش و کم کاری مسئولین اعم از قانون‌گذار و فرهنگ‌ساز ازجمله مهم ترین عوامل موثر در این زمینه است. ادامه مطلب

دیوارهای اقتصادی و فرهنگی سد راه ازدواج

پایگاه خبری کوتاه آنلاین – موانع اقتصادی و فرهنگی دوشادوش هم رقابت می‌کنند تا شوق جوانان برای ازدواج را کم کنند، تورم وبیکاری یار اولی هستند و چشم و هم چشمی‌های خانواده‌ها، یاردومی اما همه یک مقصود دارند؛ افزایش تجرد! ادامه مطلب

بازیگران شهرزادمی توانند شکایت کنند

پایگاه خبری کوتاه آنلاین – حکم هادی رضوی در حالی از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی صادر شد که دادگاه، وی را علاوه بر حبس به رد مال هم محکوم کرده است. حال سوال اینجاست ردمال چگونه انجام می شود؟ ادامه مطلب

احتمال دارد مرز خسروی برای اربعین امسال بازگشایی نشود

احتمال دارد مرز خسروی برای اربعین امسال بازگشایی نشود

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) گفت: به دلیل اینکه طرف عراقی هنوز آمادگی کامل برای بازگشایی مرز خسروی را ندارد، امکان دارد این مرز برای اربعین امسال بازگشایی نشود.

احمد محمدی فر دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل کارگروه‌های ستاد مرکزی اربعین حسینی به منظور برپایی هرچه بهتر مراسم اربعین امام حسین (علیه‌السلام) اظهار کرد:  جلسات ستاد مرکزی اربعین حسینی با حضور تمامی دستگاه‌ها و کمیته‌ها برگزار می شود و شرح وظایف ۱۳ کمیته تخصصی زیرمجموعه ستاد مرکزی اربعین، ستاد عراق و ۳۱ کمیته استانی در این جلسه عنوان شد و طی یکی دو روز آینده به تمامی این کمیته‌ها دستورالعمل اجرایی ابلاغ می‌شود.

وی افزود: در این دستورالعمل هم زمان بندی مشخص است و هم شرح وظایف کمیته‌ها؛ نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و دیگر دستگاه‌ها عضو این کمیته‌ها هستند تا برای ایجاد امنیت زائرین برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.

احتمال دارد مرز خسروی برای اربعین امسال بازگشایی نشود

محمدی فر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مرز خسروی برای اربعین امسال بازگشایی می شود یا خیر اظهار کرد: ما به عنوان طرف ایرانی تمام اقداماتی که برای بازگشایی این مرز لازم است را انجام داده‌ایم، از نظر ما برای بازگشایی مرز خسروی هیچ مشکل و یا کم و کاستی نداریم.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی تصریح کرد: اما برای بازگشایی مرز باید هر دو طرف آمادگی داشته باشند که متاسفانه طرف عراقی هنوز به آمادگی کامل برای بازگشایی این مرز نرسیده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای بازگشایی مرز خسروی گفت: ما تمامی اقدامات لازم از جمله اضافه کردن تعدادی گیت ورودی و خروجی، جا نمایی پارکینگ‌ها، محل استقرار آتش نشانی و آمبولانس و… را انجام داده ایم و امیدوار هستیم که تا اربعین بتوانیم این مرز را بازگشایی کنیم.

امسال هم مانند سال‌های گذشته کاپوتاژ داریم

وی تصریح کرد: سال گذشته گمرک بدون هماهنگی با ستاد اربعین حسینی یک سری از اتوبوس‌ها را به صورت کاپوتاژ از مرز عبور داده بود (کاپوتاژ یعنی ماشینی که مستقیماً از مبدا تا مقصد داخل عراق می‌تواند عبور کند) و این باعث توقف و زمین گیر شدن زائرین در مرزها شده بود.

دبیر ستاد اربعین حسینی در پاس به سوالی مبنی بر اینکه آیا امسال کاپوتاژ داریم یا خیر گفت: بله امسال هم مانند سال‌های گذشته کاپوتاژ داریم ولی با این تفاوت که با نظارت ستاد اربعین حسینی ماشین‌ها کاپوتاژ شوند تا در رفت و آمد مسافرین در داخل کشور با کمبود دستگاه حمل و نقل مواجه نشویم.

آماده باش موکب‌های داخل کشور برای بازگشت زائران

محمدی فر خاطرنشان کرد:  در هنگام رفت به این مراسم معنوی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور موکب‌ها مستقر هستند، زائران موادغذایی و یا خوراکی با خود به همراه ندارند و در مسیر برگشت به دلیل اینکه ایام این سفر معنوی به پایان رسیده و تعداد زیادی از موکب ها به فعالیت خود پایان دادند، با مشکل برای تهیه غذا مواجه می شوند. ابلاغ کردیم تا موکب‌هایی که در داخل کشور فعالیت می کنند برای بازگشت زائران هم برنامه داشته باشند.

بر اساس این گزارش، ۸ مهر ماه سال ۹۸ (اول ماه صفر)، عملیات اربعین حسینی (ع) آغاز می‌شود؛ یعنی کمتر از دو ماه دیگر تا اربعین حسینی (ع) و جبران کمی‌ها و کاستی‌ها زمان باقی مانده است.

امسال همزمان با برگزاری اربعین حسینی (ع) به دلیل رایگان شدن صدور روادید و پیش بینی افزایش جمعیت زائران با شرایط خاصی رو به رو هستیم و امیدواریم با برنامه ریزی های مناسب مقدمات این سفر معنوی به نحوی فراهم شود که زائران اباعبدالله الحسین (ع) با کمترین سختی مواجه شوند.

دستگیری ۶ متهم در پرونده شرکت سایپا

دستگیری ۶ متهم در پرونده شرکت سایپا

سخنگوی قوه قضائیه در هفتمین نشست خبری خود، ضمن اعلام آخرین احکام صادر شده در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، به سوالات قضائی نمایندگان رسانه‌ها پاسخ گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در محل دادگستری استان تهران برگزار شد.

اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به سالروز حقوق بشر اسلامی گفت: حقوق بشر که هدیه خداوند به بشر است و در ادیان الهی و آسمانی به ویژه در قرآن کریم بر کرامت انسان و حفظ حقوق انسانیت تاکید فراوان شده است. امیر مومنان هم در توصیه رعایت حقوق بشر به مالک اشتر فرمایشاتی داشتند.
وی افزود روز چهاردهم مرداد به عنوان روز حقوق بشر اسلامی به ثبت رسیده است. ایران اسلامی افتخار می کند که تعریف از حقوق بشر اسلامی است و منبعث از اعتقادات ما است.

در برابر نقض حقوق بشر از سوی مدعیان حقوق بشر، مدعی هستیم

اسماعیلی از برگزاری همایشی در روز حقوق بشر اسلامی خبر داد و گفت: این همایش از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برگزار می شود و جوایزی هم به برگزیدگان اعطا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در برابر نقض حقوق بشر از سوی مدعیان حقوق بشر، مدعی هستیم چرا آنها نسبت به حقوق انسان و به ویژه در کشورهای جهان سوم کشت و کشتار راه انداختند.

اسماعیلی در ادامه به نظارت های درون سازمانی اشاره کرد و گفت: امروز قوه قضاییه علاوه بر اهتمامی که نسبت به رسیدگی به جرایم سایر دستگاه ها دارد، در دوره تحول قضایی مسئول سازی بخش های مختلف، اصلاح ساختارها و نظارت های درون سازمانی را هم در دستور کار دارد. معتقدیم اگر بخشهای مختلف مدیران به همراه اداره کل بازرسی و حراست های اداره جات وظایف خود را به درستی انجام دهد ، دیگر با سوالاتی از جمله چرا فسادی رخ می دهد مواجه نخواهیم بود

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز زیبنده نیست مقام دولتی بگوید بابت واردات ارز دولتی دادیم اما دور زدند و ارز را در اره های دیگر صرف کردند اگر ضوابط درست باشد و تخصیص ها درست صورت گرفته باشد دیگر نمی گویند قوه قضاییه به میدان بیا و اموالی که دو دستی ما به آنها دادیم با جان کندن به خزانه دولت بازگرداند.

صدور ۹۷۸ حکم قطعی در برخورد با مفاسد اقتصادی

وی با تاکید برا اینکه قوه قضاییه عزم جدی در مبارزه با مفاسد دارد گفت: برخورد ما ادامه دارد . از مقطع تشکیل دادگاه های ویژه و اهتمام قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی ۹۷۸مورد حکم قطعی در مورد پرونده های مفاسد صادر شده است. این حکم ها در شعب استجازه و سایر شعب رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان ساخت: در بین احکام ۹ مورد اعدام، ۴ مورد حبس ابد، ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال، ۴۴مورد حبس بین ۲۰تا۳۰ سال داشتیم. ۱۱۶نفر هم به حکم دادگاه برای همیشه انفصال از خدمت گرفتند ۱۰مورد تبعید و ۱۶۱مورد مجازات شلاق برای مرتکبان درنظر گرفته شده است.

اسماعیلی در ادامه به پرونده پدیده شاندیز اشاره کرد و گفت: بخش عمده ای از سهام شرکت به سهامداران اختصاص می یابد تا شکات به حقوق خود برسند.
اسماعیلی افزود: در شعبه دوم دادگاه ویژه کمال قربانی به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دایم از خدمات دولتی.
جعفر صادق اسکندری هم به پنج سال حبس و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

دستگیری ۹ نفر در پرونده فرانک پارسیان

وی افزود: در شرکت نارین فرانک پارسیان هم ۹ نفر از جمله خانم هاشمی به بیست سال حبس و ضبط اموال و هفتاد و چهار ضربه شلاق ، محمد هاشمی به هفت سال حبس، علی هاشمی به بیست سال حبس، مصطفی هاشمی به هفت سال حبس، محمدرضا هاشمی به پانزده سال حبس، ابوالفضل هاشمی به پنج سال حبس، محسن ثابت قدم به سه سال حبس، ابراهیم مختاری به یک سال حبس محکوم شدند.

اسماعیلی افزود: در استان گیلان هم سیزده نفر از کارکنان شاغل در صنعت معدن تجارت از حمله علی منتظری، محمد حسین اصغری از استانداری گیلان و یازده نفر دیگر به اتهام دریافت رشوه کلان محاکمه شدند.‌منتظری به ۲۲فقره ۵ سال حبس محکوم شدند. همچنین به ۱۱۱ضربه شلاق و انفصال از خدمت محکوم شده است.

۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای هادی رضوی

به گفته وی طبق حکم دادگاه، محمد هادی رضوی به تحمل ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و احسان دلاویز به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص موضوع هفت سنگان قزوین که گفته شده به اسم قضات فسادی رخ داده است گفت: پیشنیه این موضوع به قبل از انقلاب برمی‌گردد. در همان زمان مجوزهایی برای واگذاری زمین کارخانه نخ صادر می شود. در فرایند نقل و انتقال که خیلی از بخشها در آن سهیم هستند به واسطه تعاونی ها برخی از کارمندان دادگستری آنها را خریداری کردند و ربطی به دادگستری ندارد. سازمان بازرسی کل به این موضوع ورود و پرونده قضایی تشکیل شده است. هیاتی را هم از سوی قوه قضائیه تشکیل شده است.

وی در خصوص ابهامات پرونده پدیده شاندیز و اینکه حکم با جرم تناسب دارد گفت: تناسب به تشخیص قاضی رسیدگی کننده است و در موضوعات مختلف مطرح کردیم که اگر داوری را به دادگاه بسپاریم بهتر است. نباید حکم دو پرونده را قیاس کنیم چرا که به لحاظ ماهیت متفاوت و قصور اموال و قابل دسترس بودن آن، یکی از موارد که قاضی به آن رسیده است که حقوق شکات قابل استیفا و حکم صادره هم طبق موازین قانونی است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به خیانت مسیح علی‌نژاد به کشور و درخواست ارسال فیلم و در آستانه انتخابات آیا امکان محاکمه غیابی این فرد وجود دارد گفت: اقدامات ایشان مغایرت با موازین قانونی و اخلاقی و شرعی و باورهای دینی و غرور ملی ایرانیان دارد تردیدی نیست و ناپسند است که کسی غرور ملی و وطنش را به بیگانگان بفروشد . آنچه که از اعمال ایشان مجرمانه باشد بنده نشنیدم که دادستان ورود کرده باشد البته طبق قانون و اختیارات در رابطه با برخورد یادآوری می کنم.

تشکیل پرونده در زمینه تخلفات تخصیص ارز حوزه دارو

وی در خصوص برخورد با پرونده های پزشکی گفت: بخشی از پرونده ها در حوزه دارو و تخصیص ارز است که در این ارتباط پرونده های تشکیل شده؛
گزارشاتی هم اعلام شده و خود بانک مرکزی و وزارت صمت باید اطلاعات کافی را ارسال کنند.‌ یکی از کارها این شده که بخشی از دستگاه های اجرایی مصاحبه میکنند که پولی دادیم و ارز گمشده و ما تک تک صدا بزنیم که مسئله چه بوده است بارها گفتیم هر مسئولی بداند که در حیطه او جرمی رخ داده باید به دادسرا این موضوع را اعلام کنند.

۱۰ نفر در ارتباط با طبری بازداشت هستند

اسماعیلی در خصوص اسامی افرادی که به خاطر ارتباط با طبری از پست قضایی منفک شدند گفت: شبکه دروغ بنا دارد بخشی از همکاران ما را تخریب کند. این اسامی صحت ندارد و در پرونده خاص مربوط به آن فرد ۱۰ نفر بازداشت هستند که تعدادی از آنها نیروهای سابق قضایی و بخشی هم از بیرون قوه قضاییه بازداشت هستند، در مفاسد درون قوه سخت گیری ما بیشتر خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا یکی از حقوقدانان کاندید شورای نگهبان مورد تایید رئیس قوه قضائیه استعفا داد و چرا جایگزینی برای این فرد اعلام نشد گفت: این استعفا ها اصلا چالش برانگیز نیست و در ادوار دیگر انتخاب شورای نگهبان هم برخی افراد انصراف داده بودند. این انصراف هیچ هماهنگی با قوه قضائیه نداشت و نیازی هم به جایگزینی نبود، قوه قضاییه به موقع گزینه ای را معرفی کرد. چون افراد باقی مانده بیش از نیاز بود دیگر نیازی به معرفی فرد جدید وجود نداشت.

آزاد شدن خبرنگار روزنامه خراسان در کمتر از ۲۴ ساعت

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که شنیده شده اخیرا خبرنگاری که با روزنامه خراسان همکاری داشته است، قوه قضاییه در این رابطه چه کرده و با توجه به نزدیکی روز خبرنگار خبر خوشی برای خبرنگاران دارید گفت: رئیس قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده بود که بنای اعلام شکایت نسبت به رسانه ها را مگر در رابطه با هجمه علیه باورهای انقلابی ندارد. اگر کسی به قوه قضاییه ناسزایی گفت بنای شکایت نیست. جایی هم که موضوع شکایت قوه قضاییه است این شکایت ها مسترد شده است. متقابلاً انتظار از اصحاب رسانه این است که حرمت ها دوسویه باشد. در مورد آن خبرنگار هم علت بازداشت عدم معرفی کفیل بود اما با پیگیری های انجام شده در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد شد.

وی در پاسخ به این سوال که در جریان یک طرح محیط زیستی زمینی در لواسان به برادر ریاست محیط زیست داده است . همچنین شکایتی از آقای کلانتری در رابطه با تالاب انزلی مطرح است آیا اینها صحت دارد گفت: تا زمانی که بررسی ها تکمیل نشده از بیان جزییات معذورم؛ با این حال پرونده از انزلی به تهران ارجاع شده است.

صدور حکم قصاص برای نجفی

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی، گفت: حکم محمدعلی نجفی به تازگی صادر شده است.

این فرد به قصاص محکوم شده، رای پرونده صادر شده و امروز به وکلا ابلاغ شده در کیفرخواست سه عنوان اتهامی ایراد صدمه و قتل عمد و نگهداری اسلحه غیر مجاز مطرح بود.

دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و حکم به قصاص صادر شده است. در مورد ایراد صدمه غیر موثر در قتل دادگاه رای برائت صادر کرده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا شنیده جمعی از سردفتران متخلف شناسایی و بازداشت شدند گفت: بررسی های که من انجام دادم به چنین جمعی نرسیدم. البته به صورت موردی در پرونده های جعل مواردی داشتیم. اما همزمان تحت تعقیب قرار گیرند صحیح نیست.

فهرست دو تابعیتی ها به قوه قضائیه ارسال شده است

وی در پاسخ به این سوال که اخیرا یک لیست دو تابعیتی از برخی مسئولان از جمله رییس جمهور از سوی یکی از نمایندگان اعلام شده ایا این رفتار مصداق تشویش اذهان عمومی نیست، گفت: قرار بر این بود در بررسی های کمیته ای که در مجلس تشکیل شد نتایج خود را به قوه قضاییه اعلام کند و انتظار می‌رود مجلس لیست خود را قطعی اعلام کند نه بر اساس حدس و گمان. برای ترتب آثار موضوع باید به قوه قضاییه ارسال شود. نفیا و اثباتا اظهار نظری در این رابطه نداریم. این لیست با همین احتمالات به قوه قضاییه ارسال شده و دادستانی کل از وزارت اطلاعات خواسته اگر اطلاعاتی دارد اعلام کند و درخواست داریم شفاف سازی شود که آیا این ادعاها صحیح است یا خیر.

در مورد انتخابات شورایاری ها نظر دیوان عدالت اداری ملاک است

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وجود ابهام در رابطه با انتخابات شورایاری‌ها گفت: سازمان بازرسی و برخی مقامات و هم برخی اعضای شورای شهر ابهاماتی را مطرح کردند؛ از ناحیه های مختلف این ایرادات مطرح بوده. سازمان بازرسی در مرحله اول تذکراتی را به دستگاه های اجرایی داده است اما جلوگیری وظیفه سازمان بازرسی نیست. پیشتر وعده برای قانون مند کردن داده شده بود و مجلس اگر برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را تایید کند مشکلی نبود؛ اما چون اقدامی صورت نگرفت موضوع به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و اگر غیرقانونی عطف به ماسبق می شود یا خیر بسته به نظر این نهاد قضایی دارد. البته مجدد وعده اصلاح روند قانونی این انتخابات داده شده است.

اسماعیلی در خصوص فروش اموال مسروقه در فضای مجازی گفت: باید مسروقه بودن مال مشخص شود با این حال فروش اموال مسروقه جرم است. پلیس فتا وظیفه دارد جهت شناسایی کسانی که اقدام به خرید و فروش اموال مسروقه می کنند ورود کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که کاندید شورای نگهبان معرفی شده از سوی قوه قضائیه اعلام کرده که تحت فشار انصراف داده و ایشان نامه ای به روسای قوا داده است آیا این موضوع درست است گفت: چنین چیزی از اصل قابل تردید است و من نشنیده ام که ایشان چنین چیزی بگوید نامه ای هم به دست ما نرسیده، این مسائل بیشتر سیاسی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قوه قضائیه به موضوع شهرک های خاص از جمله شهرک باستی هیلز ورود می کند گفت: پیش از اینکه دیگران اقدامات را مصادره کنند رییس قوه دستور بررسی داده بود و در همین امر شعبه ویژه ای برای رسیدگی تشکیل شده است.

قوه قضائیه در برخوردها نگاه سیاسی ندارد

وی در پاسخ به این سوال که در رابطه با شخص کریمی قدوسی که بارها لیست ها و مواردی را اعلام کرده  آیا پس از بررسی ها محرز شد که این گفته ایشان دروغ است، آیا مدعی العموم از این شخص شکایت نمی کند گفت: بررسی های قوه قضاییه نشان می دهد که قوه قضاییه در برخورد ها نگاه سیاسی ندارد. نمایندگانی از فراکسیون های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی العموم تحت تعقیب قرار گرفتند. اگر مدعی العموم بع این برسد که جرمی رخ داده و برخورد و ورود با آن در حیطه فعالیت مدعی العموم است نگاه سیاسی نخواهد داشت.

بازداشت چند مدیر سایپا

اسماعیلی در خصوص بازداشت مدیران سایپا گفت: این پرونده ۲۵ متهم دارد که ۶ نفر بازداشت هستند برخی از بازداشتی ها از مدیران سایپا هستند و برخی هم از شرکت ها و نمایندگی های سایپا هستند که مبادرت به ثبت نام خودرو می کردند. این پرونده با جدیت در حال بررسی است.

وی در پاسخ به این سوال که اخیرا شایعات زیادی در رابطه با پرونده بابک زنجانی مطرح شده ایا افراد خاصی پشت این پرونده هستند گفت: برخی اصرار دارند این موضوع نقل محافل باشد فکر می کنم اراده ای پشت سر این موضوع باشد تا شایعاتی را بسازند. قوه قضاییه ماموریت خود را در این پرونده انجام و حکم را صادر کرده است اولویت اصلی هم شناسایی‌ اموال در این پرونده است؛ اگر قوه قضاییه در این قصه تعللی می کند با این توجیه حقوقی است که پیگیر پرونده است.

همه جا نیاز به حضور وکیل نیست

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که شنیده شده حسب استجازه رئیس قوه قضاییه از رهبری قرار است دادگاه های تجدید نظر  بدون وکیل برگزار شود گفت: این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری اینطور مطرح شده که همه جا نیاز به حضور وکیل نیست. قوه قضاییه پیشنهادی به مجلس داده تا این قانون اصلاح شود و کمیسیون قضایی هم پیشنهاد مجلس را پذیرفته و به زودی در صحن مجلس مطرح می شود در برخی موضوعات که مشکلی ایجاد می شود و نیازی هست که از رهبری استجازه اخذ شود این مورد انجام می شود.

وی در خصوص اینکه آیا قوه قضاییه لیستی که اخیرا بانک مرکزی در رابطه با ارز بگیران مطرح کرده را منتشر میکند گفت: خود بانک مرکزی زحمت بکشد این لیست را منتشر کند و بعد بگوید چرا این ارز را تخصیص دادند و بعد بگوید چه ضمانتی گرفتند. برای قوه قضائیه هم فقط لیست نفرستد بلکه مستندات بفرستند.

گشتهای بازرسی با مجوز شورای امنیت ملی یا شورای تامین استان است

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اخیرا بازرسی از ماشین ها از سوی بسیج زیاد شده است آیا بسیج مجوز لازم گرفته است گفت: اینکه نیاز به مجوز باشد به موارد خاص برمی‌گردد اما با توجه به برخی شرایط برگزاری ایست و بازرسی حسب مجوز شورای تامین است و این شورا مجوز لازم می‌ دهد. اگر ایست و بازرسی حسب مجوز شورای تامین امنیت استان و یا شورای امنیت باشد مشکلی نیست.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخی اظهار ات مدعیان حقوق بشری در مورد اعدامها گفت: جمهوری اسلامی اعدام زیر هجده سال را انجام نمی دهد و کسانی که به کودک کشی مشهور هستند چنین ادعاهایی دارند.

چرایی تشکیل پلیس امنیت اقتصادی

چرایی تشکیل پلیس امنیت اقتصادی

سخنگوی ناجا گفت: پلیس امنیت اقتصادی در حوزه قاچاق طی چهار ماه نسبت به مدت مشابه درسال گذشته، ۱۵۸درصدافزایش کشفیات داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد نوریان سخنگوی ناجا در نشست خبری که صبح امروز در معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد با توجه به اهمیت تشکیل پلیس امنیت اقتصادی اظهار کرد: در راستای تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب در سال رونق تولید رهنمود ایشان مبنی بر تامین امنیت که لازمه تحرک و رونق اقتصادی است و بنا بر اقتضائات جامعه و شرایط جنگ اقتصادی پیچیده شدن سازمان جرم و مجرمین اقتصادی با هدف پیش بینی و پیشگیری و مقابله با جرایم اقتصادی و کمک به تامین سلامت ساختارهای اقتصادی کشور با تدبیر فرماندهی ناجا این پلیس از ۹۸.۱.۱۷ تشکیل شد.

سردار نوریان تصریح کرد: عملا بخشی از کارآگاهان زبده و مجرب پلیس در مجموعه ای تحت عنوان پلیس امنیت اقتصادی سازماندهی شدند.

سخنگوی ناجا با اشاره به جرایمی که در اولویت رسیدگی این پلیس قرار دارند، گفت: قاچاق کالا و ارز، جرایم پولی و بانکی، جرایم حوزه بورس، جرایم مالیاتی، جرایم پولشویی، تسهیلات غیرمجاز بانکی و زمین خواری جرایمی هستند که در اولویت رسیدگی پلیس امنیت اقتصادی قرار دارند.

وی افزود: ظرف ۴ ماه گذشته این پلیس توانسته با تعامل و همکاری مراجع قضایی و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی نقش قابل توجهی در پیشگیری و مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی داشته باشد.

سردار نوریان اظهار کرد: پلیس امنیت  اقتصادی در حوزه قاچاق طی چهار ماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۵۸ درصد افزایش کشف داشته و با تمرکز بر مبارزه با سازمان ها و شبکه های قاچاق این کشفیات به دست آمده است.

سخنگوی ناجا ادامه داد: به طور مثال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با توجه به اهمیت آن بر سلامت جامعه و اینکه بخش زیادی از ارز کشور صرف دارو و مداوای بیماران می شود اهمیت پلیس امنیت اقتصادی در این حوزه زیاد است.

وی گفت: طی این ۴ ماه ۸۹ میلیون قلم داروی قاچاق کشف، تشکیل پرونده و متهمان به مراجع قضایی معرفی شده اند.

سخنگوی ناجا تصریح کرد: در حوزه دام حدودا ۴۴ هزار و ۵۰۰ راس دام قاچاق ثبت و ضبط گردیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۴ درصد افزایش کشف را نشان می دهد.

سردار نوریان ادامه داد: با اجرای طرح مبارزه با احتکار اقلام و کالاهای اساسی مثل مواد خوراکی گندم، آرد، شکر و برنج مقادیر قابل توجهی از این اموال کشف و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح گردید.

سخنگوی ناجا گفت: کشف بیش از ۳۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق که بیشترین کشفیات مربوط به شرق کشور، استان های ساحلی و جنوب کشور بوده است از دیگر اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در این چهار ماه است.

وی افزود: از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط این پلیس جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق شناسایی متخلفان کلان مالیاتی با رقمی بیش از سه هزار میلیارد تومان بوده است.

سردار نوریان بیان کرد: همچنین این پلیس برخورد با زمین خواری بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی دولتی و منابع ملی توقیف و به بیت المال بازگشت داده شده است.

سخنگوی ناجا ادامه داد: کمک به بانک مرکزی در راستای کنترل بازار ارز به صورت هدفمند یا کار اطلاعاتی در خصوص برخورد با افرادی که در بحث خرید و فروش غیرقانونی ارز فعالیت داشتند اقدامات موثری از جمله اقدامات کنترلی انجام شده است.

وی افزود: مقابله با پولشویی، سایت های قمار و شرط بندی در فضای مجازی که باعث اخلال در بازار ارز، خودرو، سکه، طلا و … می شود با همکاری پلیس فتا در جهت شناسایی و برخورد اقدامات قابل توجهی انجام گرفته است.

سخنگوی ناجا گفت: پلیس فتا از ابتدای سال تاکنون با رصد پیش دستانه ۶۸۸ سایت حدود ۳۴۴ پرونده قضایی علیه مجرمین و گردانندگان این سایت ها تشکیل داده و تا کنون مبلغ ۸ میلیارد تومان از آن پول ها توقیف شده است.

سردار نوریان افزود: اخیرا نیز با هماهنگی های صورت گرفته در مبادی رسمی ورود و خروج کالا، پلیس امنیت اقتصادی مستقر شده است.

سردار احمد نوریان گفت: علاوه بر همکاری های پلیس با دولت در حوزه های مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد امنیت، معاونت اجتماعی با عضویت در ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، مسئولیت کارگروه رصد و پایش اقتصادی را به عهده دارد و با همکاری دستگاه های عضو کارگروه، نسبت به رصد تخصصی این حوزه، اقدام می کند.

سخنگوی ناجا با اشاره به محورهای رصد این کارگروه اظهار داشت: ۵ محور اصلی از دید ما رصد می شود که عبارتند از: موضوع تحریم، پیامدها و راهکارها، موضع گیری ها و اظهار نظر های داخلی، موضع گیری مقامات و مسئولان رسمی خارجی، عملیات روانی جریان ضد انقلاب و معاند در شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی و شایعات اختلاف افکنی ها و موضوع گرانی و تأثیر بر معیشت مردم.

وی افزود: در طول این مدت اخبار، تحلیل ها و یافته های کارگروه به طور مستمر در اختیار دبیرخانه این ستاد جهت اقدامات تخصصی و پیشگیرانه و مقابله ای توسط کارگروه ها و دستگاه های مرتبط ارسال می شود.

سردار نوریان یادآور شد: امروز که به واسطه تحریم ها و فشارهای تحمیل شده به نظام با استکبار جهانی، دشمن درصدد است از طریق جنگ اقتصادی و در کنارآن با هجمه رسانه ای و عملیات روانی به گونه ای به زعم باطل خود، مردم و نظام را وادار به پذیرش خواسته های نامشروع و ظالمانه خود کند، امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی از اصلی ترین ابعاد امنیت ملی است که وظیفه آن بر دوش پلیس امنیت ملی است.

سخنگوی ناجا تصریح کرد: در چنین شرایطی عده ای فرصت طلب به طمع افتاده و به دنبال منافع خود و سودجویی بوده است و عملا در زمین دشمن بازی می کنند.

وی گفت: در کنار همه دستگاه ها و سازمان ها، مبارزه بی امان و شبانه روزی و مجاهدانه خود را تا قطع دست مفسدان و رانت خواران اقتصادی، همچنین سالم سازی اقتصادی کشور و حاکم شدن آرامش و ثبات در بازار داخلی و کمک به رونق تولید ادامه خواهیم داد.

پرونده‌های مفاسد اقتصادی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود

پرونده‌های مفاسد اقتصادی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود

رئیس دیوان عالی کشور گفت: برخی پرونده ها از جمله پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی در دیوان عالی کشور بدون نوبت رسیدگی خواهد شد.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: قوه قضائیه که این روزها در حال یک پوست اندازی جدید با پیروی از سند تحول قضایی است، قرار است تغییراتی را در کل ارکان و بدنه قضایی تجربه کند به طوری که آیت الله رئیسی هم در نکات مورد اشاره خود به روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های کل کشور به ۱۰ فرمان معروف شده، به موضوعات مهمی از جمله اطاله دادرسی اشاره کرد. این چند نکته مهم که عبارتند از مبارزه جدی با فساد و زمینه‌های ایجاد آن توسط حفاظت و بازرسی و همه مسئولان قضائی به ویژه قضات و برخورد با معدود ارتباطات ناسالم در دستگاه قضا و همچنین تنبیه افراد کم‌کار یا متخلف و تشویق افراد پرکار، شجاع و قضات دارای روحیه انقلابی، ضرورت حفظ کرامت نسبت به متهم، شاکی و خانواده متهم، استفاده از راهکارهای رفع اطاله دادرسی مانند دو شیفته کردن، استفاده از روزهای تعطیل، بهره‌گیری از سایر همکاران و غیره برای به روزرسانی پرونده‌های موجود در دستگاه قضا و مختومه کردن پرونده‌های مُسن و قدیمی، اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع دستگاه قضا درباره عملکردها و توجه به دغدغه‌ها و سوالات جامعه نخبگانی و افکار عمومی.

یکی دیگر از نکاتی که بارها رئیس قوه قضائیه به آن اشاره کرده است موضوع پرونده‌های قدیمی و مسن است. دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع قضایی در کشور است، این دیوان که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌های که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل شده‌است.

در راستای اجرای سند تحول قضایی در زیر مجموعه‌های قوه قضائیه با حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم به گفتگو پرداختیم. مرتضوی مقدم از قضات باسابقه ای است که با حکم رئیس قوه قضائیه چند ماهی است که سکان ریاست دیوان عالی کشور را برعهده گرفته است. وی که پیش از این سمت‌های مختلف قضایی را بر عهده داشته، سابقه کار در دادستانی کل، پست‌های قضایی استانی و همچنین قضاوت را در کارنامه خود دارد. آیت الله رئیسی پس از مشورت با قضات قدیمی دیوان عالی، وی را که خود از اعضای این دیوان است به سمت ریاست انتخاب کرد.

مرتضوی مقدم که رئیس یکی از شعب دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات هم هست، سابقه معاون اولی در دادستانی کل و همچنین سی سال سابقه قضاوت را دارا است.

حجت الاسلام مرتضوی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برنامه‌های دیوان عالی در راستای تحول قوه قضائیه گفت: از آنچه از طرف ریاست محترم قوه قضائیه ارسال می‌شود و شاخص‌های کلی دستگاه قضا هم ابلاغ شده و مشخص است، پیروی می‌کنیم.

به دنبال آن هستیم که ظرفیت شعبه‌های دیوان عالی کشور را کامل کنیم تا پرونده‌های موجود در اسرع وقت رسیدگی شود وی در خصوص کمبود منابع انسانی در دیوان عالی کشور گفت: یک سری کمبود نیروی انسانی در دیوان عالی کشور احساس می‌شود که باید این خلاء رفع و مشکل برطرف شود.

مرتضوی مقدم در پاسخ به این سوال که برآورد شما از افزایش نیروی قضایی در دیوان عالی چه تعداد است؟ گفت: ظرفیت دیوان عالی کشور حدود ۷۰ شعبه رسیدگی کننده است که ۵۱ شعبه آن در کشور فعال است. البته در همین شعبی که داریم کمبود قاضی احساس می‌شود. به همین دلیل است که به دنبال آن هستیم که ظرفیت این شعبه‌ها را کامل کنیم تا پرونده‌های موجودی که در دیوان عالی کشور وجود دارد، در اسرع وقت رسیدگی شود.

مهم‌ترین کار ما کاهش زمان دادرسی است

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: مهمترین کار ما این است که زمان دادرسی را کوتاه کنیم تا پرونده‌ای که ارجاع می‌شود در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گرفته و مجدد به شعبه ارسالی بازگردد.

وی افزود: پرونده‌های خاصی هم که به دیوان عالی ارجاع می‌شوند و یا ناامنی، مشکل و جوی در کشور ایجاد می‌کنند را هم در خارج از وقت رسیدگی می‌کنیم.

پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند

مرتضوی مقدم به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی در صورتی که به دیوان عالی کشور ارجاع شوند، در خارج از نوبت رسیدگی خواهند شد.

رئیس دیوان عالی کشور تأکید کرد: ان شاءالله که بتوانیم با همکاری دوستانمان و همکاران در دیوان عالی کشور موفق باشیم. سیاست‌های ابلاغی را به نحو احسنت انجام دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از نکات مورد اشاره آیت الله رئیسی بحث پرونده‌های مسن بود، در حال حاضر چه تعداد پرونده مسن در دیوان عالی کشور وجود دارد، گفت: ما در دیوان عالی کشور پرونده مسن نداریم و نهایت ممکن است پرونده‌ای باشد که ۶ الی ۷ ماه و یا در نهایت بیش از یک سال باشد.

ما در دیوان عالی کشور پرونده مسن نداریم و نهایت ممکن است پرونده‌ای باشد که ۶ الی ۷ ماه و یا در نهایت یک سال باشد

مرتضوی مقدم گفت: به طور کلی سعی ما این است که در اسرع وقت به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم تا پرونده مانده‌ای نداشته باشیم.

رئیس دیوان عالی کشور در خصوص اطاله دادرسی هم ادامه داد: اطاله دادرسی با تقویت شعب از حیث نیروی قضایی ان شاءالله به روز خواهد شد و به این منظور کاهش می‌یابد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به موضوع جوان گرایی در قوه قضائیه از یک سو و موضوع فعالیت قضات قدیمی مسن در دیوان عالی کشور از سوی دیگر، بحث جوان گرایی در دیوان عالی اجرا خواهد شد یا خیر؟ تصریح کرد: نیروهای قدیمی ذخیره‌های خوبی برای دیوان عالی کشور هستند و ما به تدریج با کسانی که تازه کار بوده و وارد دستگاه قضا می‌شوند و همچنین همکارانی که تقاضای بازنشستگی کرده و می‌خواهند از دیوان عالی کشور بروند، مخالفتی نداریم. در عین حال دوست داریم نیروهای قدیمی که هنوز توان کار داشته و از لحاظ جسمی، هوش و حافظه، توانمند هستند به خوبی استفاده کنیم چرا که ثروت‌های ما محسوب می‌شوند.

چکیده‌های دستگاه قضایی به دیوان عالی می آیند

دیوان عالی کشور از شایسته‌ترین و باسابقه‌ترین قضات برخوردار است و چکیده‌های دستگاه قضا به دیوان عالی کشور می آیند مرتضوی مقدم در پاسخ به این سوال که اخیراً آیت الله رئیسی به منفک شدن تعدادی قاضی فاسد از قوه قضائیه اشاره کرده است، آیا در دیوان عالی کشور هم قاضی منفک شده از خدمت به دلیل فساد داریم؟ گفت: دیوان عالی کشور از شایسته‌ترین و باسابقه‌ترین قضات برخوردار است و چکیده‌های دستگاه قضا به دیوان عالی کشور می آیند و خدا را شکر چنین چیزی در درون دیوان عالی کشور نداریم.

وی اظهار داشت: تعدادی هم که اشاره شده پرونده‌های مربوط به مدت‌های قبل بوده که در یک بازه زمانی کوتاه از زمان حضور رئیس جدید قوه قضائیه، تصمیم گیری بر آن شد که پرونده‌ها جمع شده و این تعداد به یک باره اعلام شود و این طور نبوده که این تعداد فساد به یک باره اتفاق بیفتد.

حج تمتع می تواند کوتاه شود

حج تمتع می تواند کوتاه شود/راهکارهای کوتاه شدن سفر یک ماهه

طولانی بودن مدت زمان سفر معنوی حج تمتع، یکی از مشکلاتی است که می توان با استفاده از نظرات کارشناسی، به آن توجه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال جاری ۸۶ هزار و ۵۵۰ زائر در قالب ۵۷۳ کاروان عازم سفر حج و تمتع با میانگین سنی ۵۶ سال اعزام می‌شوند که البته تاکنون ۶۰ درصد این افراد مشرف شده اند ضمن آنکه حدود ۴۳ هزار نفر از زائران ایرانی را بانوان و بیش از ۳۷ هزار نفر دیگر را مردان تشکیل می‌دهند.

اعزام زائران به سرزمین وحی از ۱۷ تیرماه آغاز شده و پروازهای اعزامی به حج تا روز ۱۴ مرداد ماه ادامه پیدا می‌کند و بازگشت نخستین کاروان حجاج هم از ۲۵ مرداد ماه مصادف با ۱۶ ذی‌الحجه شروع و تا ۱۷ شهریور ماه به‌طول می‌انجامد.

زیارت خانه خدا یکی از آرزوهای مسلمانان است، اما با توجه به محدودیت‌هایی که در سفر حج وجود دارد، بعضاً شاهد هستیم که زائران حج تمتع مجبور هستند تا چند سال در انتظار مشرف شدن به خانه خدا، لحظه شماری کنند. این در حالی است که برخی کارشناسان مسائل فرهنگی و مذهبی، معتقدند که می‌توان زمان سفر حج تمتع را کوتاه کرد تا علاوه بر اعزام بیشتر زائران، هزینه‌ها نیز کاهش یابد.

یکی از مسائل پیش رو در هنگام آغاز مراسم حج تمتع، زمان طولانی این رویداد معنوی است. ضمن اینکه هر سال شاهد افزایش هزینه‌های این سفر معنوی هستیم که همین مسئله برای زائران خانه خدا، مشکل ساز شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه، معتقدند که می‌توان زمان سفر تمتع را کوتاه کرد تا علاوه بر افزایش ظرفیت اعزام‌ها، شاهد کاهش هزینه‌ها نیز باشیم.

اعزام زائران با دلار ۷ هزار تومانی 

بر اساس اعلام مسئولان سازمان حج و زیارت، زائران حج تمتع امسال با دلار ۷ هزار تومانی اعزام شده‌اند. با این وجود، متوسط قیمت تمام شده حج تمتع ۹۸، ۲۵ میلیون تومان برآورد می‌شود، به طوری که حداقل ۲۱ و حداکثر قیمت اعزامی ۲۸ میلیون تومان بوده است.

مسئولان سازمان حج و زیارت، در توضیح تفاوت نرخ حج تمتع، عنوان می‌کنند که این اختلاف قیمت با توجه به نوع هتل و خدماتی است که به زائران در این هتل‌ها ارائه می‌شود. اما در حمل و نقل، بیمه، تغذیه، هواپیما و…، ارائه خدمات به زائران یکسان است و تفاوتی ندارد.

آنچه مسلم است، تأمین این مقدار هزینه برای زائران خانه خدا، با مشکلاتی همراه است و بعضاً آنها را تحت تأثیر فشارهای مالی و اقتصادی قرار می‌دهد. زیرا، فقط این هزینه نیست و زائران خانه خدا پس از بازگشت از مراسم معنوی تمتع، می‌بایست ولیمه و مهمانی بدهند. همین هزینه‌های حاشیه‌ای نیز باعث می‌شود تا هزینه تمام شده حج تمتع هر سال افزایش یابد. در حالی که می‌توان با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌هایی، این هزینه را تا حدودی کاهش داد.

موضوع دیگر در اعزام زائران حج تمتع، زمان طولانی این سفر معنوی است که به بیش از یک ماه می‌رسد. میانگین مدت اقامت زائران در طول عملیات حج ۳۵ روز است و زائران مدینه قبل یک روز بیشتر یعنی ۶ روز و ۵ شب و مدینه بعد ۵ روز و ۴ شب در مدینه هستند. بنابراین، می‌توان این مدت اقامت را کوتاه‌تر کرد.

علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت مدت اقامت حجاج در حج ۹۸ را ۳۵ روز اعلام و تصریح کرد: با توجه به انجام پرواز با هواپیمایی داخلی، میانگین اقامت حجاج در عرستان ۳۵ روز بوده که این یک فرصتی است که زائران از این سرزمین الهی بیشتر بهره مند شوند.

وی کیفیت‌بخشی و تسهیل ارائه خدمات برای زائران حج سال جاری را از اقدامات سازمان حج و زیارت دانست و گفت: سازمان حج و زیارت با انجام تدابیر لازم برای ارائه همه خدمات سفر برای حجاج حج امسال را با برنامه‌ریزی درست همه خدمات تسهیل کرد.

انتقال تمام زائران با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

سازمان هواپیمایی ایران کل عملیات رفت و برگشت زائران حج را بر عهده دارد و این درحالی است که سال گذشته انتقال نیمی از زائران توسط هواپیمایی ایران و نیمی توسط عربستان انجام می‌شد. اگر چه انتقال زائران توسط هواپیمایی ایران انجام می‌شود اما بر اساس جداول پروازی کشور میزبان صورت می‌گیرد و به گفته مسئولان سازمان حج نمی‌توان مدت زمان اعزام‌ها را کاهش داد.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شوری اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طول مدت اعزام زائران گفت: موضوع سفر حج با سفرهای دیگر متفاوت است و با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از زائران از نقاط مختلف دنیا وارد جده یا مدینه می‌شوند و می‌خواهند اعمال حج را انجام دهند به همین دلیل اعزام این زائران از سراسر دنیا نیاز به برنامه ریزی دقیقی دارد.

وی افزود: به جای آوردن اعمال حج حداقل ۱۵ تا ۲۰ روز زمان نیاز دارد و ما این پیش بینی را داشتیم که شاید بشود زمان اعزام را کم کرد اما برای محقق شدن این موضوع باید تمام سیستم‌ها همراهی لازم را داشته باشند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: مشکلات موجود مربوط به پروازها، انتقال حجاج و … تاکنون منجر به کاهش مدت زمان اعزام نشده است و باید در یک شرایط عادی و فضای متفاوت در این خصوص تصمیم گیری شود.

بررسی راهکارهای کاهش زمان سفر حج برای سال آینده

حجت الاسلام پژمانفر با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات در مورد کاهش مدت اعزام از طرف عربستان است، گفت: آنها در برخی موارد محدودیت هایی قائل می‌شوند که با توجه به زیاد بودن تعداد زائران بخشی از کار طبیعی است.

به گفته وی، بخشی از این مساله نیز مربوط به هواپیمایی و انتقال زائران است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه اعزام بخش زیادی از زائران به عربستان انجام شده به همین دلیل برای بررسی راهکارهای کاهش مدت اعزام باید بعد از عملیات حج و بازگشت زائران اقدام کرد و امیدواریم برای حج سال آینده شاهد کاهش طول مدت اعزام و به تبعع آن کاهش هزینه‌های حج باشیم.

گرمای هوا، بالا بودن سن زائران و…، همواره مشکلاتی را برای آنها در طول اقامت در عربستان ایجاد کرده است که بر همین اساس، مسئولان سازمان حج می‌توانند با اتخاذ سیاست‌هایی، در زمان بندی سفر تمتع، تغییراتی ایجاد کنند. آنچه مسلم است، اینکه هزینه‌های بالای حج تمتع و روزهای طولانی حضور در عربستان، مشکلاتی را برای زائران ایجاد کرده است که می‌بایست راهکاری برای آن اتخاذ کرد.

برخی مسئولان دولتی در پرونده پدیده شاندیز متهم هستند

برخی مسئولان دولتی در پرونده پدیده شاندیز متهم هستند

قسمت دوم پرونده پدیده شاندیز که مربوط به برخی اشخاص از جمله چند مسئول دولتی است، همچنان مفتوح است.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۵ تیر ماه بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شنیده شده حکم آقای پهلوان و سایر متهمان پرونده پدیده شاندیز صادر شده است و گویا از اعدام به حبس ابد تخفیف داشته است.همچنین شنیده شده است نام چندین استاندار در این پرونده مطرح است، این موضوع صحت دارد؟ گفت: حکم پرونده پدیده شاندیز صادر شده است. حکم سنگین و مطولی هم صادر شده است به طوری که دادنامه دستی ۷۰۰-۸۰۰ صفحه است.

وی افزود: اجازه بدهید در رابطه با جزییات زمان لازم که فرا برسد توضیحات ارایه دهم.به هر حال حکم سنگین این پرونده صادر شده است.

حالا پس از یازده روز موعد اعلام جزئیات حکم فرا رسید و آنطور که دادستان مشهد اعلام کرده است: محسنی‌ثانی به مجازات ۱۵ سال حبس و بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۲ سال حبس محکوم شده است. متهم ردیف اول محسن پهلوان مقدم هم به حبس ابد و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.

به جز این دو فرد بر اساس پیگیری ها این پرونده متهمان دیگری دارد که به عنوان معاونت در جرم رفتارهای مجرمانه داشتند. این افراد در بخش دوم پرونده محاکمه خواهند شد.

در حال حاضر دستورات مقتضی به ضابطین داده شده تا تحقیقات کامل شود. در این بخش علی افرادی از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی و مسئولان استانی و کشوری هستند.

آن گونه که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که پای برخی از مسئولان چند استانداری در این پرونده باز شده است.

جزئیات پرونده ۱۷ متهم جاسوسی برای آمریکا

جزئیات پرونده ۱۷ متهم جاسوسی برای آمریکا

سخنگوی قوه قضاییه جزئیات پرونده ۱۷ متهم جاسوسی برای آمریکا را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اسماعیلی درباره جزئیات پرونده جاسوسان آمریکایی افزود: این پرونده دو بخش دارد که بخش اول آن به لحاظ اینکه متهمان افراد عادی بودند، در دادسرای امنیت و دادگاه انقلاب رسیدگی شد.

وی گفت: برای این متهمان حبس‌های طولانی صادر شده است که هنوز قطعی نیست و در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد.

اسماعیلی ادامه داد: بخش دیگر پرونده این متهمان جاسوسی به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع شده، چون حوزه ماموریت آن‌ها یگان‌های نظامی و نیروهای مسلح بوده است و متهمان نیز از وابستگان به نیروهای مسلح بوده اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: این بخش از پرونده در دادسرای نظامی منتهی به صدور کیفرخواست شده، اما هنوز دادگاه نظامی رای صادر نکرده است که به محض صدور رای متهمان، جزئیات آن اعلام می‌شود.

وی گفت: در این دو بخش از پرونده متهمان جاسوسی برای آمریکا، تعدادی از متهمان محکومیت گرفته اند، پرونده تعدادی هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح است و برخی از متهمان نیز تحت تعقیب قرار دارند و مجموع افراد شناسایی شده در این پرونده ۱۷ نفر هستند.

فعالیت کارخانه سنگ‌شکن به‌رغم حکم توقف

فعالیت کارخانه سنگ‌شکن به‌رغم حکم توقف/خطردرکمین سرچشمه‌های کارون

یک فعال محیط زیست از فعالیت مجدد یک کارخانه سنگ‌شکن در سرچشمه کارون خبر داد. حکم توقف فعالیت این کارخانه سنگ‌شکن سال‌ها پیش صادر شده است.

یک فعال محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر از تکرار یک تهدید قدیمی علیه کارون در هفتکل خبر داد و گفت: آبشار ملار آهنی یکی از جاذبه‌های بی بدیل شهرستان هفتکل است که بین دو روستای شورباریک و بن آسیاب واقع شده است. این آبشار از کوه‌های آسماری سر چشمه گرفته و از دو شاخه آب شور و تلخ تشکیل شده و با حوضچه آبی به عمق ۸ متر یکی از معدود تفرجگاه‌های شهرستان محروم هفتکل است.

ناصر عبیات ادامه داد: در کنار این آبشار یک آسیاب قدیمی که تا ۸۰ سال پیش دایر بوده قرار دارد و پایین دست آبشار هم یک چشمه آب شیرین دائمی واقع شده است. آبشار ملار آهنی پس از پیمودن چند کیلومتر به رود خانه دوسرون می‌ریزد که با رودخانه گرگر شوشتر ادغام شده و به کارون بزرگ می‌پیوندد.

این فعال محیط زیست یادآور شد: متأسفانه به دلیل عدم اهتمام مسئولان به گردشگری و محیط زیست منطقه، سالهای گذشته مجوز یک کارخانه سنگ شکن بدون کارشناسی در بالادست این آبشار صادر شده است. با نابودی آبشار ملار اهنی یکی از شاخه‌های اصلی کارون و یک اکوسیستم به طور کامل نابود می‌شود. علاوه بر این، کارگاه سنگ شکن مشکلات زیست محیطی برای ساکنین محلی ایجاد کرده است که از جمله می‌توان به هدایت پساب سنگ شکن به حوض آبشار تاریخی دوره ساسانی، تخریب مراتع و چراه گاهاً و تخریب جاده‌ها و تردد وسایل سنگین از روی تنها پل ارتباطی چند روستا اشاره کرد.

عبیات افزود: علاوه بر آن با پر شدن گلو گاه آبشار از گل و لای این آبشار به صورت باتلاق در آمده و خطرات جانی اهالی محل و عشایر کوچ‌رو که از چشمه پایین دست این آبشار استفاده می‌کنند را تهدید می‌کند.

وی تصریح کرد: پساب این سنگ شکن پس از ورود به نیزار بالا دست آبشار شرایط را برای رشد و نمو پشه انوفل ماده، ناقل بیماری مالاریا فراهم کرده که مشاهده یک مورد بیماری مالاریا می‌تواند بازتاب جهانی داشته باشد.

همزمان با شروع فعالیت سنگ شکن و ورود گل و لای به رودخانه منتهی به آبشار، حیات آبزیان با خطرات بسیار جدی مواجه شد. پس از چند سال دوندگی و شکایت مکرر حکم تعطیلی کارخانه داده شد اما کارخانه فعالیت خود را مجدداً آغاز کرد.

گرچه مجوز احداث کارخانه سنگ شکن در سال ۱۳۸۸ و بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در بالادست آبشار صادر شده اما آن زمان شهرستان هفتکل اداره حفاطت محیط زیست مستقل نداشته و محیط زیست اکنون باید بار دیگر به پرونده این سنگ‌شکن ورود کند.

وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در برخی استان های کشور

وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در برخی استان های کشور

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد طی سه روز آینده در استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد، شرق سمنان و کرمان و به ویژه زابل وزش باد شدید گاهی گرد و خاک را با خود به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر و بنا به اعلام سازمان هواشناسی کشور، طی سه روز آینده- سوم تا پنجم مردادماه – در سواحل دریای خزر در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان ابرناکی، بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی شده است. همچنین در بعد از ظهر امروز در ارتفاعات البرز واقع در استان های مازندران و گلستان رگبار پراکنده و گاهی همراه با رعد و برق پیش بینی شده است.

طبق این اعلام، در روزهای پنجم، ششم و هفتم مرداد ماه در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی و خراسان رضوی رگبار و رعد و برق موقتی در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب روی می دهد و در ساعت بعد از ظهر امروز سوم مرداد در جنوب فارس، برخی مناطق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان و همچنین در روزهای چهارم و پنجم مرداد در جنوب شرق فارس، جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان رشد ابرهای همرفتی و رگبار و رعد و برق موقتی پیش بینی می‌شود.

طی سه روز آینده در استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و به ویژه زابل وزش باد شدید گاهی گرد و خاک پدیده غالب خواهد بود و در روزهای چهارم و پنجم مرداد ماه در یزد، شرق سمنان و کرمان سرعت باد افزایش می‌یابد و سبب پدیده گرد و خاک خواهد شد.

در ادامه اطلاعیه آمده است که طی سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر در استان‌های قم، تهران، البرز، قزوین مرکزی و غرب اصفهان نیز وزش باد شدید و گرد و خاک دور از انتظار نیست. سواحل شرقی عمان نیز طی پنج روز آینده مواج خواهد بود.

همچنین فردا چهارم مرداد ماه هوای تهران صاف تا کمی ابری و در اواخر وقت همراه با وزش باد شدید خواهد بود. پیش بینی می‌شود که بیشترین دمای تهران در این روز ۳۸ و کمترین حد دما ۲۷ درجه سانتی‌گراد باشد. همچنین پس فردا پنجم مرداد ماه هوای تهران کمی ابری همراه با وزش باد و در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید خواهد بود.

نواختن زنگ خطر اجتماعی کشور به دست بحران رشد سالمندی

نواختن زنگ خطر اجتماعی کشور به دست بحران رشد سالمندی

چندین سال است که چراغ هشدار افزایش جمعیت سالمندی کشور روشن شده و کاهش شمار ازدواج ها و نرخ موالید مهم ترین علل پیری جمعیت محسوب می شود.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: شاید امروز صحبت کردن از معضل پیری جمعیت چندان ملموس نباشد. اما مسئله اجتماعی سالمندی، یکی از بحران‌های آینده کشور محسوب می‌شود.

این مسئله در حال حاضر علت‌های متعددی دارد. در صورت ادامه روند این علل، سالمندی جمعیت در افق ۳۰ ساله کشور تبعات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی جبران ناپذیری به دنبال دارد.

علل افزایش سالمندی چیست؟

کاهش تعداد ازدواج‌ها در سال به طور میانگین، مسئله‌ای ریشه‌ای در بررسی رشد جمعیت سالمند کشور است. یکی از دلایل کاهش تعداد تولدها نیز همین موضوع است که از درصد جمعیت جوان آینده می‌کاهد. دلیل دیگر افزایش شیب مثبت جمعیت سالمندان، کاهش نرخ باروری است.

نرخ باروری فعلی ۱.۷ فرزند به ازای هر مادر گزارش شده است و در صورت ادامه همین روند، این نرخ تا سال ۱۴۳۰ نیز رشدی نمی‌کند. در نتیجه جمعیت جوان امروز، بدون جایگزینی جامعه آماری خودش در نسل آینده، به جمعیت سالمند تبدیل می‌شود.

کاهش نرخ باروری را می‌توان ذیل افزایش سن ازدواج نیز بررسی کرد. طبق داده‌های مرکز آمار کشور، حدوداً ۱۱ میلیون جوان ایرانی سن مناسب ازدواج (۱۸-۳۵ سالگی) را گذرانده‌اند.

این در حالیست که بیشترین درصد باروری بانوان ۲۵ تا ۳۰ سالگی است. همچنین احتمال ناباروری در زوجین ایرانی، با افزایش سن مادر و پدر فزونی یافته یا احتمال تک‌فرزندی برای آنان افزایش می‌یابد.

البته باید به فرهنگ ازدواج سخت یا تجملاتی، به عنوان عاملی اشاره کرد که در افزایش سن ازدواج مؤثر است.

فرهنگ غلط فرزندآوری کم نیز به معضل پیری جمعیت دامن می‌زند. اوج ورود و انتشار این جریان فرهنگی در کشور دهه هفتاد بود و هنوز هم اثرات آن به قوت خود باقی است.

عوامل متعددی زنان و خانواده را به سمت داشتن تعداد فرزند کم، سوق می‌دهند. کم‌رنگ کردن ارزش نقش مادری، یکی از مهم‌ترین علل است.

بزرگ جلوه دادن مشکلات اقتصادی در بی‌تمایلی به تعدد فرزندان نیز از مضرات این فرهنگ است.

حال باید به این سوال پاسخ داد؛ افزایش بیش از حد جمعیت سالمند کشور که اکنون ۹ درصد است، چه اثرات سویی دارد؟

اولاً این بحث مطرح است که جوانان و جمعیت فعال کشوری که قصد پیشرفت دارد، به عنوان یک نیرو محرکه ارکان رشد جامعه را پیش می‌برند. به طور متقابل مردمانی پیر و فرسوده، توانایی اجرایی کردن اهداف رو به جلوی کشور را ندارند.

لذا به تدریج چرخ صنعت و اقتصاد از کار می‌افتد، رشد و ارتقای علمی کشور متوقف می‌شود، نیروهای نظامی و امنیتی که با نیرو کار جوان سر پا می‌مانند، ضعیف می‌شوند. در نتیجه امنیت اقتصادی، روانی و نظامی کشور در خطر می‌افتد.

مسئله بعدی، مشکلات اقتصادی ناشی از جمعیت زیاد سالمندان است. همواره باید نسبت جمعیت سالمند و بازنشسته، که مستمری‌بگیران هستند، کمتر از جمعیت مستمری‌دهنده به این سازمان باشد.

هم‌اکنون این نسبت ۱ به ۱۳ است، اما در سال ۱۴۳۰ به نسبت ۱ به ۲ مبدل می‌شود. جالب توجه است که سازمان تأمین اجتماعی اکنون نیز مشکلات مالی بسیاری در تأمین حقوق بازنشستگان دارد؛ در نتیجه وضع حقوق بازنشستگان در ۳۰ سال آینده روز به روز بدتر خواهد شد.

از سوی دیگر در وضعیت کنونی فقط به ابعاد درمانی و مراقبتی سالمندان توجه می‌شود و حمایت‌های روانی و اجتماعی آنان مغفول مانده است.

چراکه یکی از معضلات سالمندان در چندین سال آینده، سندروم آشیانه‌های خالی است. این سندروم نوعی افسردگی است که برای والدینی که فرزندان آن‌ها را به دلایل مختلف ازجمله تحصیل، ازدواج و غیره ترک کرده‌اند، رخ می‌دهد.

تسهیل شرایط ازدواج، راهکار کنترل سالمندی

طبق پیش‌بینی‌ها تک‌فرزندی یا حداکثر دو فرزندی خانواده‌ها، ضمن در نظر گرفتن احتمال مرگ این فرزندان نیز تهدیدی روانی و اجتماعی برای میان‌سالان و سالمندان محسوب می‌شود.

با توجه به توضیحات فوق، نیاز به تفکر، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درباره پدیده سالمندی کاملاً احساس می‌شود.

تغییر فرهنگ اشتباه ازدواج و فرزندآوری، طرح سیاست‌های تشویقی برای والدین جهت ترغیب به داشتن فرزندان بیشتر، تسهیل شرایط مالی و رفاهی ازدواج که وظیفه دولت و مجلس محسوب می‌شود، از جمله راهکارهای ممکن برای جلوگیری از ادامه این روند است.

به علاوه روشنگری در مورد ابعاد معضل پیری جمعیت نیز در تغییر نگرش مردم، اثرگذار خواهد بود.

چرا اسامی دریافت کنندگان طرح ترافیک هنوز منتشر نشده است؟

چرا اسامی دریافت کنندگان طرح ترافیک هنوز منتشر نشده است؟

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: علی رغم مصوبه شورای شهر تهران هنوز اسامی خبرنگاران و رسانه های دریافت کننده طرح ترافیک منتشر نشده است.

محمد علی کرونی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه علی رغم مصوبه شورا هنوز اسامی خبرنگاران و رسانه های دریافت کننده طرح ترافیک منتشر نشده است گفت: متاسفانه شاهد تخطی مکرر معاونت حمل و نقل از مصوبات شورا هستیم.

اینکه چرا تا این حد در مقابل انتشار اسامی خبرنگاران و رسانه های دریافت کننده سهمیه طرح ترافیک مقاومت می کنند، جای سوال دارد این درحالیست که نمایندگان کمیسیون های حمل و نقل و فرهنگی نیز در کارگروه مشترک پیگیر این موضوع هستند و تاکنون فهرست مربوطه در اختیارشان قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: یاد آوری می کنم که در سال ۹۷ نیز علی رغم مصوبه شورا از ارائه اسامی رسانه ها استنکاف کردند. اگر قرار است مصوبات شورا به صورت گزینشی و صرفاً در راستای تحقق اهداف مدنظر معاونت حمل و نقل تفسیر به نفع و عملی شود نتیجه ای جز بی ارزش کردن مصوبات شورا در پی نخواهد داشت.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد: درخصوص اخذ عوارض زوج و فرد در سال ۹۷ نیز برخلاف نظر کمیسیون تخصصی عمل کردند و کار به شکایت پلیس کشید. ارزش نهادن به جایگاه شورا و مصوبات آن متاسفانه در عملکرد معاونت حمل و نقل مشاهده نمی شود و طی مدت سپری شده از استقرار مدیریت جدید شهری باعث عدم کارایی و تضعیف حوزه حمل و نقل شهرداری و متعاقباً بازخوردهای نامناسب شهروندان در خصوص عملکرد مدیریت شهری در این حوزه شده است.

مسئولان فرودگاه‌ها نقشه‌های مالکیت را ارائه دهند

مسئولان فرودگاه‌ها نقشه‌های مالکیت را ارائه دهند

رئیس سازمان ثبت اسناد و معاون رئیس قوه قضائیه در رابطه با حریم های فرودگاهی از مسئولان فرودگاه ها دعوت به همکاری کرد.

ذبیح الله خدائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ثبت مالکیت حریم های فرودگاهی و مشکلاتی که بین مردم و دولت در رابطه با مالکیت این زمین ها وجود دارد، گفت: طرح کاداستر اگر اجرا شود، حریم های، فرودگاهی، حریم برق فشار قوی و حریم رودخانه و دریا مشخص می شود و دیگر امکان تجاوز به این زمین ها وجود نخواهد داشت.

وی افزود: متاسفانه چون طرح کاداستر هنوز به درستی و کامل اجرا نشده است ما دچار مشکلاتی در این زمینه هستیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با خروجی کارگروه بررسی کننده حریم های فرودگاهی گفت: حریم ها را باید متولیان مربوطه مشخص کنند و کوتاهی از جانب ما نیست. از همین جا اعلام می کنیم که فرودگاه های کشور و مسئولان مربوطه اگر پای کار بیایند در اولین فرصت ما این کار را انجام خواهیم داد.

خدائیان خطاب به مسئولان فرودگاه هاگفت: آنها باید بیایند و نقشه املاک شان را و حریم های فرودگاهی را اعلام کنند و به محض اعلام ما آن را جا نمایی می کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اگر مشکلی در رابطه با مالکیت وجود دارد مقصر خود مسئولان مربوطه هستند چرا که آمادگی حل این مشکل را داریم.

معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که وزارت راه و شهرسازی مدعی است که سازمان ثبت اسناد همکاری لازم را با سازمان ملی زمین و مسکن برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور برای تهیه مالیات بر خانه‌های خالی ندارد، علت این عدم همکاری چیست؟ گفت: سامانه ای است که باید خودشان اجرا کنند و در صورت آماده شدن ما با آنها همکاری های لازم را انجام خواهیم داد.

کابوس ثبت نام در مدارس برای والدین

کابوس ثبت نام در مدارس برای والدین/ جا نداریم؛ بفرمایید غیردولتی

این روزها ثبت نام دانش آموزان در مدارس برای اولیا به کابوسی تبدیل شده است که هر روز شکل عجیب تری به خود می گیرد.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه- آزاده سهرابی: سر زدن به مدارس دولتی که اولیا با چشمانی نگران در نوبت ثبت نام فرزندانشان به صف ایستاده اند، خصوصاً در پایه های نخست هر مقطع تحصیلی، چیزی فراتر از نگرانی آنها برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس خوب و برند را فریاد می زند.

اولیای یکی از دانش آموزان پایه اول که برای ثبت نام در دبستان دخترانه دولتی در منطقه ۱۲ مراجعه کرده می گوید این بار هشتم است که برای ثبت نام فرزندش سر می زند. در حالیکه چادرش را محکم تر زیر چانه می گیرد و گویی بغضش را فرو می دهد می گوید: خانه ما دقیقاً مرز بین محدوده است. یعنی ما یک پلاک اینطرف تر بودیم در محدوده این مدرسه قرار داشتیم ولی الان خارج از محدوده محسوب می شویم. مدرسه با این وسعت هم فقط دو کلاس برای اولی ها دارد و ظاهراً همه معلم های باتجربه هم همینجا جمع هستند.

وی ادامه داد: من خودم در همین مدرسه درس خواندم. زمان ما اینطور نبود که همه معلم های خوب در یک مدرسه باشند بلکه پخش بودند در مدارس. اما الان اینطور نیست و معلم هایی هم که بازنشسته شده اند هر کدام یک مدرسه غیردولتی در منطقه زده اند. مسئولان آموزش و پرورش اصلاً و ابداً نگران وضعیت مدارس و این تبعیضی که وجود دارد و بلایی که سر ما دارد می آید نیست.

می پرسم چه اصراری دارید فرزندتان در این مدرسه تحصیل کند؟ می گوید: من سه فرزند دارم. دخترم پایه دهم می رود و ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شهریه مدرسه اش شده. همین تابستان از ما ۹۸۰ هزار تومان پول گرفتند برای کلاس های اجباری تابستان. بعد دارند به فرزند من که معدل سال قبلش ۲۰ بوده دوباره همان دروس پایه نهم را مرور می کنند. پسرم هم پایه دوازدهم می رود و ۲۰ میلیون هم برای ثبت نام او باید بدهیم. دیگر توان اینکه دخترم را مدرسه غیردولتی بگذارم ندارم. مدارس دولتی دیگر هم یا دور هستند به ما یا کیفیت خوبی ندارند.

مادر این دانش آموز هم که همراهش آمده، تاکید می کند: مدارسی که بتوانند از نظر تربیتی خیال آدم را راحت کنند کم هستند. من اینجا مطمئن هستم نوه ام از نظر دین و تربیت جایش خوب است اما همسایه ما دخترش در یک مدرسه دولتی در همین منطقه درس می خواند، بعد از یک سال مدرسه رفتن مادرش می خواهد مدرسه اش را عوض کند چون اصلاً از نظر تربیتی مراعات نمی کنند.

اولیای این دانش آموز که به نظر می رسد برای گفتن این حرف تردید داشته، می گوید: ما برای ثبت نام دو فرزند دیگرم در مدرسه غیردولتی خانه مان را اجاره دادیم و آمدیم خانه مادرم سکونت کردیم که با پول اجاره آن بتوانیم خرج تحصیل فرزندانمان را بدهیم. ولی این انصاف نیست. چرا ما باید اینقدر نگران تحصیل فرزندانمان باشیم و برای آن به سختی بیافتیم.

پدر یکی دیگر از دانش آموزان که دورتر ایستاده و سرش را پایین انداخته در مقابل پرسش من که مشکل شما برای ثبت نام دخترتان چیست، می گوید: به منطقه مراجعه کرده ام برای ثبت نام دخترم و جواب سربالا می دهند. دو مدرسه دولتی در منطقه رفته ایم می گویند ظرفیتمان تکمیل است. اینجا جای سومی است که آمده ام. اگر منظور دوستان در آموزش و پرورش این است که در نهایت برویم مدرسه غیردولتی ثبت نام کنیم که من شخصاً شده دخترم در خانه بماند این کار را نمی کنم. چون نه پولش را دارم و نه اعتقادی به اینهمه تبعیض دارم. مدیر واحد ارزشیابی منطقه می گوید ما برای فلان مدرسه دولتی کلی نامه از طرف مسئولان داریم که اگر بخواهیم کسی را خارج از محدوده ثبت نام کنیم آنها در اولویت هستند.

مادر یکی دیگر از دانش آموزان که او هم برای ثبت نام فرزندش در کلاس اول مراجعه کرده می گوید: من نمی دانم طبق چه اصولی محدوده تعیین کرده اند. اگر محدوده یعنی نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت دانش آموز که والله این مدرسه نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت ماست. اینجا اولیا می روند پول می دهند به بنگاه های مسکن و مثلاً خانه عمو و خاله و… را اجاره نامه می نویسند می شوند ساکن محدوده! من دوست ندارم کار غیرقانونی بکنم.

او ادامه می دهد: نزدیک ترین مدرسه دیگر به ما غیردولتی است. آنجا دیگر نمی پرسند ساکن کدام محدوه اید! من که یک فرزند دیگر هم دارم واقعاً چطور باید از پس هزینه های تحصیل آنها بر بیایم. این تازه اول ماجراست. برای پیش دبستانی آن یکی دخترم باید ماهی یک میلیون بدهم. مگر درآمد ما چقدر است؟

شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز ندارد. این روزها حکایت بسیاری از مدارس خوب دولتی همین است و شمار مدارس دولتی خوب در مناطق بسیار کم. عوضش تا دلتان بخواهد مدارس غیردولتی در مناطق زیاد است. مدارسی که فقط از شما می پرسند از پس هزینه های ما بر می آیید یا نه!

در این روزهایی که فشار اقتصادی بر خانواده ها مضاعف شده است، شاید بهتر است برخی مدارس خوب دولتی از نظر تعداد کلاس‌ها و تامین معلم و سایر امکانات را مهیا کنند و حتی دو شیفته شوند اما والدین را مجبور به صرف هزینه های کمرشکن برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس غیردولتی نکنیم.

یکی از اولیا همراه خواهرش برای ثبت نام آمده است. خواهر او می گوید: من و همسرم هر چه دو دوتا چهارتا می‌کنیم نمی‌توانیم به فرزند دوم فکر کنیم. در حالیکه می‌دانیم در حق فرزندمان کوتاهی می‌کنیم اما وضع خواهرم را با سه بچه که می بینم واقعاً ترس تمام وجودم را می گیرد.

از همه عجیب‌تر حرف‌های مادر یکی از دانش آموزان که برای ثبت نام فرزندش در پایه اول به این مدرسه آمده، برآشفته و عصبانی می گوید: این منطقه تنها یک مدرسه دولتی خوب دخترانه دارد که می گوید ۷۰ نفر در محدوده ثبت نام کرده و با اینکه ما در همین محدوده هستیم ما را ثبت نام نمی‌کند. من که در این محله زندگی می‌کنم می دانم این محدوده کوچک ۷۰ دانش آموز کلاس اولی ندارد اما چون اینجا برند است اصلاً بچه‌های محدوده را ثبت نام نمی‌کند و همه سفارش شده هستند. پول خوبی هم از اولیا می‌گیرند اتفاقاً و اسمش فقط دولتی است. اینهایی که می گویم حاصل تحقیق سه ساله من است که در این محل زندگی می‌کنم. به واحد ارزشیابی منطقه شکایت می‌کنیم می گویند همینی که هست بروید بک مدرسه دیگر ثبت نام کنید. مناطق کلاً خودمختار هستند.

ثبت نام در مدارس غیردولتی فرایند عجیبی است و آنقدر بسته عمل می شود که مشخص نیست مدارس با قانون ثبت نام در محدوده دقیقاً دارند چه برخوردی می کنند.

این روزها هر چه بیشتر به مدارسی که ثبت نام در آنها جریان دارد سر بزنید بیشتر متوجه می شوید که نه نظارتی وجود دارد و نه پاسخگویی.

تخصیص یارانه درمان به معتادان

تخصیص یارانه درمان به معتادان/ آخرین وضعیت مسکن بهبود یافتگان

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی از تخصیص یارانه درمان برای درمان معتادان در مراکز اقامتی و سرپایی خبر داد.

مجید رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بیمه درمان معتادان گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده با ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار است اعتباری در ارتباط با یارانه درمان معتادان در مراکز اقامتی و سرپایی تخصیص داده شود.

وی گفت: با توجه به اینکه معتادان در فرایند درمان در مراکز اقامتی بیمه نیستند به همین دلیل قرار است این یارانه جهت حمایت از این افراد پرداخت شود.

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی اظهار داشت: هم اکنون بیمه درمان معتادان در مراکز اقامتی سازمان بهزیستی منتفی است و از ابتدا نیز قرار نبود این افراد تحت پوشش بیمه درمان قرار گیرند.

وی افزود: بیمه درمان برای کسانی است که در مراکز سرپایی تحت فرایند درمان قرار دارند که این بیمه نیز توسط وزارت بهداشت عملیاتی می‌شود.

رضازاده در پاسخ به اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر چه اعتباری را قرار است به عنوان یارانه درمان به مراکز اقامتی پرداخت کند گفت: رقم آن به زودی با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته اعلام می‌شود و این در حالی است که افرادی که نیازمندی آنها احصا شود از یارانه استفاده خواهند کرد.

وی در ارتباط با تعداد معتادانی که قرار است از این یارانه استفاده شود گفت: در این زمینه رایزنی‌هایی با ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده و با توجه به شرایط و تعداد معتادان قرار است حداکثر اعتباری در این زمینه تخصیص داده شود.

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی تأکید کرد: البته بهزیستی طی مراحلی این یارانه را به مراکز و نه به فرد معتاد پرداخت می‌کند.

رضازاده در مورد مسکن معتادان بهبود یافته و اینکه آیا مسکن به این افراد واگذار شده است یا خیر گفت: در این خصوص به زودی اطلاع رسانی خواهد شد ولی در حال حاضر مسکن به این افراد واگذار نشده است.

خیابان نجات اللهی آزمایشی یکطرفه شده است

خیابان نجات اللهی آزمایشی یکطرفه شده است

رئیس پلیس راهور پایتخت در مورد یکطرفه شدن خیابان نجات اللهی و نظر پلیس در این رابطه اظهار نظر کرد.

سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پلیس راهور در مورد یک طرفه شدن خیابان نجات اللهی چه نظری دارد، اظهار کرد: با توجه به درخواست شهرداری برای تبدیل شدن خیابان نجات الهی به گذر صنایع دستی و گردشگری پلیس راهور این خیابان را به شکل موقتی و آزمایشی یکطرفه کرده است.

وی افزود: باید در ابتدا بازخوردگیری کنیم و ببینیم این کار چه تاثیری بر وضعیت ترافیکی آن محل دارد و آیا مشکلی برای ساکنان و افرادی که از آن خیابان تردد می‌کنند ایجاد نمی‌کند؟

رئیس پلیس راهور خاطرنشان کرد: بعد از بررسی های نهایی پلیس، تصمیم به اجرا یا عدم اجرای این طرح گرفته می شود، اما بدیهی است که این ماجرا فعلاً به شکل آزمایشی در حال انجام شدن است.

ساماندهی شعبات شورای حل اختلاف

ساماندهی شعبات شورای حل اختلاف

معاون اول قوه قضائیه، گفت: برخورد با مجرم باید به نحوی باشد که او متنبه شود.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید شورای حل اختلاف کشور با تبریک ایام میلاد امام رضا (ع)، اظهار داشت: عده ای امامت آن حضرت را در زمان امامت شأن نپذیرفتند. این افراد کسانی بودند که پیروی امام جعفر و شیعه بودند.

وی افزود: امروز خدا را شاکریم که از نعمت اسلام و تشیع بهره می بریم.

محسنی اژه ای در ادامه به انتخاب رئیس جدید شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: آقای میانجی از مدیران دلسوز و وقت شناس بود که انسانی خلیق، خدا دوست و دلسوز بود.

وی افزود: ایشان خدمات زیادی در طول ۱۰ سال اخیر متحمل شدند و امیدوارم اگر چه ایشان از دستگاه قضایی رفتند اما تجربیات خود را به خدمت دستگاه قضا آرایه دهند.

محسنی اژه ای به خدمات ۱۰ سال اخیر شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: یکی از این اقدامات سامان بخشی به شعبات شورای حل اختلاف بود. جایی که لازم بود شعبات زیاد و کم شد. موضوع دیگر انضباط در امور شورای حل اختلاف بود.

معاون اول قوه قضائیه افزود: ایشان در طول این دوره موفق شدند آموزش های خوبی را داشته باشند و نظارت ها و سرکشی های خوبی در این مدت به شعبات داشتند.

وی گفت: در شرایطی که وجود داشت ضمن اینکه افراد متهاجر و مخل امنیت بودند و افرادی که فساد می کنند برخورد با آنها شود، جنبه تربیتی هم لحاظ شود. جایی که با یک متخلف و مجرم برخورد می کنیم باید بع گونه ای برخورد کنیم که او تربیت شود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برخورد با مجرم باید به نحوی باشد که او متنبه شود.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: بدون شک امروز در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و دشمن تمام تلاش خود را می‌کند تا به زعم خودش بتواند با ایجاد تنگناهای اقتصادی صبر انقلابی مردم را به سر آورد و در این شرایط ما بشدت به تولید و رونق آن و حمایت از فعالان اقتصادی نیازمند هستیم.

وی افزود: امروز مدیریت‌های ما باید به گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی سالم تقویت و با مفسدان برخورد شود و مدیران از این برخوردها نهراسند و یکی از استان هایی که نسبت به این موضوع توفیقات خوبی داشت استان آذربایجان شرقی بود که البته این امر مرهون تلاش های تمام دست‌اندرکاران این استان ازجمله مدیریت دادگستری و دادستانی آن است.

محسنی اژه‌ای در ادامه به نقش و جایگاه شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: شوراهای حل اختلاف برای چند منظور ایجاد شدند که یکی از این اهداف کاهش پرونده‌های وارده به دادگستری از طریق استفاده از ظرفیت‌های مردمی است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه حتماً باید در آینده نقاط قوت شوراهای حل اختلاف تقویت و نقاط ضعف آن برطرف شود، افزود: شوراهای حل اختلاف در آینده باید بیش از پیش بر روز صلح و سازش با استفاده از همه ظرفیتهای مردمی متمرکز شوند.

وی گفت: فلسفه اولیه تشکیل شوراهای حل اختلاف این نبود که یک سازمان و تشکیلاتی در کنار قوه قضائیه ایجاد شود تا از بودجه عمومی استفاده کند، بلکه این تشکیلات به وجود آمد تا پرونده‌ها را به سمت صلح و سازش سوق دهد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه امروز شوراهای حل اختلاف قدری از صلح و سازش فاصله گرفته‌اند، ادامه داد: اگر با همین وضعیت فعلی جلو برویم خلاف فلسفه اولیه ایجاد شورای حل اختلاف یعنی صلح و سازش است و به تدریج هم شاهد یک مجموعه حقوق‌بگیر از بودجه عمومی کشور خواهیم بود و این موضوع خلاف سیاستهای کلی ابلاغی مبنی بر کوچک‌سازی دستگاه‌های اجرایی است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه امروز دعواهای منجر به ضرب و شتم و توهین از جمله بیشترین پرونده‌های مطروحه در محاکم هستند، افزود: در بسیاری از این پرونده‌ها می‌توان با استفاده از ظرفیت مردم در شوراهای حل اختلاف صلح و سازش را جاری ساخت و هنوز آنطور که باید و شاید از ظرفیت‌های مردمی در شوراهای حل اختلاف استفاده نکرده‌ایم.

وی به پایان مهلت قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی مهلت محدودی برای ارائه لایحه جدید قائل شده و همکاران ما برای تدوین این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه مشغول هستند.

افزایش اعتراض‌های مردمی به طرح ترافیک جدید

افزایش اعتراض‌های مردمی به طرح ترافیک جدید/ با آمار بازی نکنید

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از افزایش اعتراض‌های مردمی به طرح ترافیک جدید خبر داد و گفت: متاسفانه حوزه حمل و نقل گرفتار پافشاری‌های شخصی و غیرکارشناسی شده است.

محمد علی کرونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعتراض های مردمی درخصوص طرح جدید ترافیکی پایتخت گفت: تصمیمات غیرکارشناسی در معاونت حمل و نقل بسترساز حجم انبوهی از اعتراضات و شکایات مردمی شده است. نشانه های شکست طرح جدید محدوده کاهش آلودگی هوا از هم اکنون قابل مشاهده است. متاسفانه انبوهی از شکایات مردمی در خصوص مشکلات ناشی از اجرای طرح جایگزین زوج و فرد سابق به کمیسیون واصل شده و علاوه بر ذینفعان صنفی که از طرح ترافیک شکایت داشتند؛ در طرح جدید شهروندان عادی از ترافیک زیاد در معابری که سابقا ترافیک نداشتند ناراضی هستند.

وی ادامه داد: با یک بازدید میدانی افزایش حجم تردد در سطح معابر قابل مشاهده است و عملاً شکست طرح جدید قابل پیش بینی است مگر آنکه برای نجات آن تدابیر جدیدی اتخاذ شود، هرچند شورای شهر و کمیسیون تخصصی حمل و نقل نقشی در روند تصویب جزییات اجرایی آن نداشتند اما به جهت مراجعات مکرر شهروندان قرار است در جلسه ای راهکارهای کاهش اثرات زیانبار آن بررسی شود. البته منوط بر آنکه معاونت حمل و نقل گزارشی موثق و معتبر به کمیسیون ارائه کند.

کرونی با بیان اینکه متاسفانه حوزه حمل و نقل گرفتار پافشاری های شخصی و غیرکارشناسی در موضوعاتی شده که فقط راهکارهای کارشناسی و فنی را می طلبد گفت: کافیست نگاهی به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا در تیرماه سال ۹۷ و حتی سال های قبل تر بیندازید و با تیرماه سال جاری مقایسه کنید، حال چطور مدعی کاهش آلودگی هوا و اثرگذاری طرح ترافیک و طرح جدید محدوده زوج و فرد می شوند

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: بهتر است به جای بازی با آمار، در یک فضای کارشناسی و تعاملی به دنبال تحقق ظرفیت واقعی جابجایی و تکمیل زیرساخت های حمل و نقل شهری باشند و به موازات آن سایر مولفه ها اعم از طرح های محدودیت تردد، دوچرخه و … را دنبال کند.

کد خبر

ساماندهی «اسم رمز» برخورد با دستفروشان

ساماندهی «اسم رمز» برخورد با دستفروشان

یک عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران معتقد است با اجرای مصوبه شورا در خصوص ساماندهی مشاغل بی کانون قطعاً ساماندهی دستفروشان، اسم رمزی برای برخورد با آنهانخواهد بود.

حجت نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامه اعتراض‌آمیز اهالی رسانه و فعالان اجتماعی درباره ساماندهی دستفروشان چهارراه ولیعصر (ع)، گفت: در یکی از جلسات هم اندیشی اعضای شورای شهر با شهردار این موضوع را مطرح کردم که چرا مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون معطل مانده است. این موضوع را هم به شهردار تهران منتقل کردم و تاکنون چند بار تذکر داده‌ام. علاوه بر این اجرای این مصوبه را در تماس‌های تلفنی و به صورت حضوری از معاون خدمات شهری و معاونت ساماندهی مشاغل پیگیری کردم و قول داده شد که زودتر این مصوبه اجرا شود.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، افزود: اکنون ممکن است اتفاق‌هایی در شهر صورت بگیرد که برخی به هر دلیلی با آن موافق باشند یا موافق نباشند. اما اینکه در محدوده چهارراه ولیعصر مقابله‌ای با دستفروشان صورت بگیرد یا به نوعی ساماندهی صورت بگیرد که البته من در اطلاق واژه ساماندهی با توجه به اتفاقی که افتاده است تردید دارم اما واقعیت این است که ساماندهی فعلی هیچ روال و فرایند مشخصی ندارد و معلوم نیست در کدام فضای شهری برای دستفروشان امکان حضور و فروش کالا وجود دارد و در کجا این امکان وجود ندارد.

وی ادامه داد: هر لحظه ممکن است بخشی از نهادهای مسئول تصمیم بگیرند تا در یک فضایی دستفروشان حضور نداشته باشند یا تصمیم بگیرند که در فضای مشخصی دستفروشان حضور داشته باشند. در واقع این موضوع هیچ نظم، قاعده، قانون و معیار مشخصی ندارد. البته در اصل قاعده و مقررات وجود دارد اما اعمال نمی‌شود. بنابراین به دنبال این هستیم که مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون را اجرایی کنیم و در این راستا مشخصاً شهرداری تهران مسئول است و باید ورود کند.

نظری تاکید کرد: اگر شهرداری به وظیفه خود به درستی عمل کند، دیگر شاهد این نخواهیم بود که در مواقع خاص شورای تامین ورود کند و مصوبه‌ای برای حضور نداشتن دستفروشان بدهد. امیدواریم که با ساماندهی درست وضع مناسبی برای دستفروشان مهیا شود. بنابراین مدیریت شهری با تمام امکانات و اختیاراتی که دارد، باید کار را انجام دهد و هر جا که نیاز به همکاری بین‌بخشی بود این همکاری ایجاد شود. انتظار داریم تمام بخش‌های مسئول از شورای تامین و نیروی انتظامی در این حوزه به ما کمک کنند و فعالیت بخشی صورت نگیرد و باهم‌افزایی بهترین اتفاق در شهر رقم زده شود و اگر این مراد به درستی حاصل شود قطعاً ساماندهی اسم رمزی برای برخورد با دستفروشان نخواهد شد.

کشف محموله ۵۰ میلیاردی پارچه و پوشاک قاچاق

کشف محموله ۵۰ میلیاردی پارچه و پوشاک قاچاق

رئیس پلیس پایتخت از کشف محموله بزرگ پارچه و پوشاک قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی، صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از کشف محموله بزرگ پارچه و پوشاک قاچاق در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در اقدام اطلاعاتی و عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی تهران بزرگ موفق شدند یک محموله بزرگ از کالای قاچاق که از یکی از استان های جنوبی با بارنامه های جعلی در حال ورود به پایتخت بودند را کشف کنند.

وی تاکید کرد: این تریلی و کامیون ها با پوشش بار سبوس و کاه در حال طی کردن مسیر بودند.

سردار رحیمی افزود: ۱۸ کامیون و دو تریلی این کالاهای قاچاق را بار زده بودند که از سوی ماموران پلیس فاتب شناسایی شدند. بار این ۱۸ کامیون و دو تریلی انواع و اقسام کالای قاچاق از جمله پوشاک، البسه ورزشی، انواع پارچه است.

فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد: ارزش تقریبی این کالای قاچاق حدوداً ۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود البته شمارش ریالی این کالای قاچاق هنوز به اتمام نرسیده و باید منتظر اعلام مبلغ ریالی از طرف گمرک پس از تحویل کالا به آنها باشیم.

وی ادامه داد: همه این کالاها ساخت کشور چین هستند، ازیکی از مرزهای جنوبی بارگیری شده و از مسیرهای غیرمعقول تا به تهران مسافت طی کرده است.

سردار رحیمی گفت: این محموله قاچاق با هماهنگی و پشتیبانی یک باند ۴ نفره بوده است.

فرمانده انتظامی پایتخت اظهار کرد: از نظر پلیس راننده های این کامیون ها مقصر نیستند و می توانند آزاد باشند اما شاید نظر مرجع قضایی چیز دیگری باشد.

وی افزود: با کشف این کالای قاچاق از ابتدای سال تا الان بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان کالای قاچاق در پایتخت کشف شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته ایم.

کاهش چشمگیر حمل اقلام ممنوعه از سوی زائران بیت الله الحرام

کاهش چشمگیر حمل اقلام ممنوعه از سوی زائران بیت الله الحرام

رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور گفت: تعدا کشفیات موادمخدر در مقایسه با سال قبل بسیار کاهش داشته و این بدان معناست که هموطنان به توصیه‌های پلیس برای عدم به همراه داشتن اقلام ممنوعه توجه داشته اند.

سردار حسن مهری رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا کنون ۱۱ هزار و ۵۴۰ نفر برای برگزاری مراسم معنوی حج از فرودگاه‌های ایران به عربستان اعزام شدند.

وی افزود: تا این لحظه تنها از دو مسافر مواد مخدر کشف شده که مقدار آن هم در مجموع به ۱۲.۵ گرم می‌رسد، همچنین از ۶ نفر هم قرص و شربت متادون کشف شده است.

سردار مهری ادامه داد: این تعداد در مقایسه با سال قبل بسیار کاهش داشته است و این بدان معنا است که هموطنان به توصیه‌های پلیس برای عدم به همراه داشتن اقلام ممنوعه توجه داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در کشور عربستان و یا فرودگاه‌های این کشور هیچ مشکلی در خصوص اقلام ممنوعه برای زائران ایرانی گزارش نشده است.

رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور گفت: از ۸ نفری که به دلیل همراه داشتن اقلام ممنوعه از سوی پلیس دستگیر شدند، تعداد ۷ نفرشان با پروازهای بعدی به عربستان عازم شدند و تنها یک نفر همچنان در ایران مانده است.

سردار مهری تصریح کرد: برای آن یک نفر هم در کمیسیون حج و زیارت هم پرونده تشکیل شده است و البته از نظر پلیس هم مشکلی برای خروج آن فرد از کشور نیست.

رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی زائران در حال ترک کردن هستند و از شربت متادون استفاده می‌کنند، آیا آنها می‌توانند این شربت را از کشور خارج کنند؟ گفت: درست است که استفاده از شربت متادون در ایران غیرقانونی نیست اما در عربستان استفاده از این شربت ممنوع است حتی اگر دست زائری در هتل هم دیده شود، آن زائر فوراً بازداشت می‌شود و به همین دلیل است که ما از خروج حتی شربت متادون به وسلیه زائران جلوگیری می‌کنیم.

سردار مهری تأکید کرد: سعی می‌کنیم تمام اقدامات برای جلوگیری از خروج مواد مخدر در کشور به درستی انجام شود تا خدای نکرده برای زائران ما در عربستان کوچک‌ترین مشکلی رخ ندهد. چون عربستان در برابر این گونه تخلفات، هیچ گونه چشم پوشی ندارد.

وی افزود: علی‌رغم آنکه بسیاری از حجاج سال‌ها بین ۱۴ تا ۱۵ سال انتظار برای تشرف به حج کشیده‌اند، متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که برخی حجاج به دلیل عدم رعایت مقررات ایران و عربستان، به دلیل ارتکاب جرایم، از ادامه سفر آنها به حج تمتع جلوگیری شده است.

سردار مهری تصریح کرد: مواردی مانند حمل اقلام یا داروهای ممنوعه در عربستان جرم محسوب شده و در فرودگاه‌ها نیز قبل از بازرسی، فرماندهان پلیس فرودگاه‌های کشور، موارد مورد نظر را به زائران یادآوری می‌کنند.

سردار مهری با اشاره به اقدامات پلیس فرودگاه‌ها برای صیانت از زائران خانه خدا گفت: لیست زائرانی که به مواد مخدر اعتیاد داشتند در اختیار پلیس قرار گرفته است و بر روی آن زائرین بیشتر اقدامات کنترلی انجام می‌شود تا از خود این زائرین صیانت شود و در کشور عربستان این زائران با مشکلی مواجه نشوند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور ادامه داد: امسال اقدام جدیدی انجام دادیم و فرماندهان پلیس فرودگاه‌ها را ملزم کرده‌ایم که از ابتدا تا انتهای سفر در فرودگاه‌ها در مقابل منظر و مرئی زائران قرار گیرند.

وی یادآور شد: اگر زائری مرتکب جرم شود، طبق قانون برای وی پرونده قضائی تشکیل می‌شود و از ادامه سفر جلوگیری خواهد شد؛ اگر هم بتواند در ادامه سفر اجازه تشرف پیدا کند، چند روز از هم‌کاروانی‌های خود عقب افتاده است.

این مقام انتظامی گفت: سال گذشته ۱۰ نفر به دلیل حمل مواد مخدر و داروهای ممنوعه به حج اعزام نشدند البته حدود ۱۰ سال است که در کشور عربستان زائران ایرانی به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر نشده‌اند.

صدور مجوز از سوی هیئت وزیران برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها

صدور مجوز از سوی هیئت وزیران برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: شورایاری‌ها مجوزات لازم را برای انتخابات از هیئت وزیران گرفته و دقیقاً طبق آن عمل می‌کنند.

مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چند وقتی است که در برخی رسانه‌ها عنوان می‌شود شورایاری‌ها مجوز ندارند و هیئت وزیران و مجلس مصوبه‌ای برای برگزاری قانونی این انتخابات ندارند.

وی افزود: این موضوع صحت ندارد چراکه شورایاری‌ها مجوزات لازم را برای انتخابات از هیئت وزیران گرفته و دقیقاً طبق آن عمل می‌کنند.

هیئت وزیران مصوبه‌ای برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها ندارند

چندی پیش ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را خلاف قانون عنوان کرد و گفت: هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای برای برگزاری قانونی این انتخابات ندارند.

ابوترابی تصریح کرد: به گفته آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، سازمان بازرسی نیز با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها مخالفت کرده است و طبق نظر سازمان بازرسی، برگزاری این انتخابات غیرقانونی است و هر گونه هزینه کرد در این انتخابات تصرف در بیت المال می‌باشد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: بر اساس نظر سازمان بازرسی (که آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده است) در صورت برگزاری این انتخابات، قوه قضائیه با شورای شهر تهران برخورد خواهد کرد.

دلایل خلأهای فرهنگی در ترویج عفاف و حجاب چیست

دلایل خلأهای فرهنگی در ترویج عفاف و حجاب چیست

از سال‌های پس از انقلاب تا کنون برای ترویج حجاب و عفاف تلاش شده اما در سال‌های اخیر شاهد ضعف‌هایی در این حوزه بوده‌ایم که ثمره آن فراگیر شدن برخی سبک‌های غیر ایرانی و غربی میان نسل جدید است.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: از دورانی که مملکت در اندرونی پادشاهان خلاصه می‌شد تا کمی جلوتر که مشروطه، انقلابی در سطح جامعه و اعتقادات مردم ایجاد کرد، حتی روزگاری که دوران شاه و شاهزاده‌ای به سر آمد و انقلاب اسلامی نقطه عطف تاریخ کشور شد، حجاب به شکل‌ها و در قالب‌های مختلف در جامعه ایرانی حضور داشته است؛ به طوری که بر اساس شواهد تاریخی، حجاب یا پوشش زنان ایرانی در دوران ایران باستان نیز وجود داشته است. هرچند که ورود دین اسلام به کشور، چهره‌ای تازه و تثبیت شده به امر حجاب بخشید و از آن زمان به بعد، داشتن پوشش برای زنان ایرانی شکلی آمیخته با فرهنگ ملی و آموزه‌های دینی پیدا کرد.

در سال‌های اولیه مبارزات انقلاب، حجاب به یکی از بنیان‌های اصلی اعتقادات مردم و زنان جامعه تبدیل شده بود و فشارهای حکومتی برای حذف چادر یا پوشش از جریان زندگی مردم مؤثر نبود. به طوری که از دیوارهای زندان قصر گرفته تا سنگ فرش‌های مسجد گوهر شاد، همگی گواه مقاومت بانوان ایرانی برای حفظ حجاب است. حال با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد تحولی در چهره اجتماعی عفاف و حجاب هستیم. چهره‌ای که نمود آن در ظاهر جوانان و نوجوانان کشور مشهود است.

قرار بود طی ۴ دهه اخیر دستگاه‌های متولی در حوزه جوانان، فرهنگ، عفاف و حجاب برای آن سیاست گذاری کنند و حجاب و عفت را به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه به نسل جدید منتقل کنند. هر چند که طی این دوران تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های زیادی برای تحقق این اهداف شد و نتایج آن نیز مطلوب بود اما در این میان کمبودهایی نیز وجود داشته و دارد.

کمبودهایی که ثمره آن فراگیر شدن برخی سبک‌ها و مدهای غیر ایرانی و اغلب غربی میان نسل جدید است. از نوع مانتوها و لباس‌های دختران امروزی گرفته تا تعریف عفت که در این میان کمی دست خوش تغییرات شده، همگی مثال‌هایی از این خلأهای فرهنگی است. خلأهایی که مقصر اصلی ایجاد آن را می‌توان دستگاه‌های مربوطه و سیاست‌گذاران دانست. نهادهایی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا آموزش و پرورش و صدا و سیما تا سازمان‌های متولی حوزه جوانان و عفاف همگی در بیشتر شدن ضعف‌های فرهنگی در این زمینه دخیل بوده اند. اما سوال اصلی آنجا است که دلایل عمده خلأهای فرهنگی جامعه که منجر به روی آوردن برخی جوانان به سبک و مدهای غربی شده چیست و چه کسی مسئول ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی بوده است.

منشأ خلأهای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب چیست؟

در همین خصوص محسن میرطالبی روانشناس و کارشناس دینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کمبودها و ضعف‌های فرهنگی که منجر به ایجاد آسیب‌های حوزه عفاف شده است، گفت: انسان موجودی آموزش پذیر است و آنچه در جامعه ما کمتر به آنها بها داده شده و به تبع آن ما شاهد آسیب‌های فعلی هستیم، ضعف آموزش بوده است.

وی ادامه داد: متأسفانه این ضعف‌های آموزشی از دوران ابتدایی و از زمان کودکی افراد در دبستان‌ها و تا بزرگسالی در دانشگاه‌ها ادامه داشته است. از سوی دیگر آموزش‌های ما اغلب در چهارچوب مدرسه بوده و خارج از آن به صورت تخصصی روی این موضوع کار نشده است.

وی با اشاره به مثالی در این باره توضیح داد: به عنوان مثال دختربچه‌هایی که به مدرسه می‌روند، دارای مقنعه و حجاب هستند و مشاوران تربیتی در مدرسه نیز همواره از مزایای حجاب می‌گویند این در حالی است که اغلب ما شاهد این صحنه بوده ایم که بلافاصله پس از خروج کودکان از مدرسه، والدین مقنعه یا پوشش آنها را در می‌آورند و این ایجاد یک تناقض درباره مفهوم حجاب در ذهن کودک می‌کند. این امر نیز عمدتاً در میان قشر خاصی از جامعه دیده می‌شود و این تناقض در ذهن کودکان باقی می‌ماند و تأثیر خود را از همان زمان تا بزرگسالی می‌گذارد.

این کارشناس فرهنگی، رسانه و صدا و سیما را یکی از عوامل مؤثر در مصادیق ضعف فرهنگی کشور برشمرد و تصریح کرد: نکته دیگر آن است که آموزش‌های ما تحت عنوان فیلم، سریال و غیره دارای تناقضات زیادی است و همین امر بر روی جامعه اثر منفی می‌گذارد. به عنوان مثال در اغلب سریال‌ها افراد مرفه و غنی جامعه با ظاهری آراسته ظاهر می‌شوند اما افراد ضعیف و سطح پایین جامعه اغلب چادری بوده و دارای پوشش اسلامی هستند. در واقع به صورت غیرمستقیم این تأثیر را روی کودکان، نوجوانان و به طور کلی جامعه می‌گذاریم و نشان می‌دهیم که افراد سطح بالای جامعه اغلب ظاهری به دور از پوشش ایرانی_ اسلامی دارند.

میرطالبی افزود: این در حالی است که در واقعیت شمار زیادی از بانوان پزشک، جراح، نخبه و موفق کشور دارای حجاب اسلامی هستند. اما متأسفانه این موارد در رسانه‌های ما کمتر نمایش داده شده است. تمام این مسائل بر روی کودکان اثر می‌گذارد و وقتی کودک از سن کم شاهد این شیوه است، به این باور می‌رسد که یک فرد مطلوب در جامعه پوششی این گونه دارد و به تدریج فرهنگ به سوی تهی شدن می‌رود.

تهاجم فرهنگی و سو استفاده فرهنگ غربی از عدم الگوسازی داخلی

میرطالبی تهاجم فرهنگی را یکی از علل مؤثر در ایجاد خلأ فرهنگی و ترویج بدحجابی و بی حجابی در جامعه دانست و تصریح کرد: از یک سو در کشور و در رسانه‌ها تصویری متناقض در ترویج حجاب دیده می‌شود و یک فرهنگ تهی نمایش داده می‌شود و از سوی دیگر در برنامه‌های خارجی و رسانه‌های غربی شیوه دیگری ارائه داده می‌شود. در واقع فرهنگ غربی با عملکرد قوی خود در این زمینه بر روی جوانان تأثیر خود را می‌گذارد و ما نیز امروزه شاهد نتیجه آن هستیم.

وی افزود: به عنوان مثال در برنامه‌های خارجی نوعی لباس یا شلوار پاره نمایش داده می‌شود و چون در داخل کشور الگوی مناسبی برای جوانان تدوین نشده، جوان از آن فرهنگ غلط پیروی می‌کند و شاهد ترویج مدهای غربی در سطح شهر هستیم.

این کارشناس با بیان اینکه برای تأثیر گذاری بر روی جامعه نیاز به کار فرهنگی خلاقانه داریم، توضیح داد: مسائل ضد فرهنگ نمود طولانی مدت دارد و باید برای تأثیرگذاری فرهنگی به جای انتقال مستقیم مسائل به جامعه و جوانان، آن را در قالب یک عملیات هنری و به صورت غیر مستقیم منتقل کنیم. بسیاری از مسائل فرهنگی نباید به صورت علنی نمایش داده شوند. بلکه باید با شیوه‌ها و تکنیک‌های ظریف و خلاقانه انتقال یابند. به طوری که مخاطب در ابتدا شاید متوجه تأثیر آن نشود اما در بلند مدت موضوعی را فرا می‌گیرد و روی آن تأثیر گذاشته است.

میرطالبی با بیان اینکه شیوه تأثیرگذاری دشمن بر روی فرهنگ جامعه ایجاد جذابیت است، ابراز داشت: در تهاجم فرهنگی دشمن نیز به همین شیوه عمل می‌کند به نحوی که با ایجاد جذابیت در مسائل ضد فرهنگی، آن را به صورت غیر مستقیم اما تأثیرگذار به افراد منتقل می‌کند. این امر مصداق کار فرهنگی غلطی است که آنها انجام می‌دهند و در آن موفق هستند اما ما انجام نمی‌دهیم و شاهد نتیجه منفی آن هستیم.

وی با بیان اینکه کار فرهنگی باید همراه با هنر و خلاقیت باشد، تاکید کرد: برای اصلاح ضعف‌های فرهنگی جامعه نیاز به هنرمندانی که دغدغه فرهنگی داشته باشند، داریم. هنرمندانی که نکات ظریف را به نمایش گذارند و با ظرافت، خلاقیت و توجه به نکات زیبای سبک زندگی بزرگان آن را به صورت جذاب و از طریق شیوه‌های مختلف به جامعه منتقل کند. اما انتقال آن نباید به صورت علنی و مستقیم باشد زیرا ممکن است ایجاد مقاومت کند.

این کارشناس در پایان تاکید کرد: به طور کلی مهمترین مسائل تأثیرگذار در آسیب‌های اجتماعی امروز جامعه از جمله مسائل مربوط به عفاف و حجاب، ضعف آموزش، تضاد در مسائل آموزش، عدم تبیین الگوی مناسب از سوی رسانه و تلویزیون و عدم عملیات فرهنگی و خلاقانه بوده است.

عدم وجود نظارت بر عرضه البسه، مهم‌ترین خلأ فرهنگی کشور

اما فارغ از مصادیق فرهنگی و اجتماعی مؤثر روی ترغیب جوانان و نوجوانان به مقوله عفاف و حجاب، برخی دستگاه‌ها و نهادها نیز در ایجاد کمبودهای الگوسازی و فرهنگی نقش داشته اند و نتیجه آن پیروی مخاطبان جوان کشور از پوشش‌های غربی بوده است.

یکی از موضوعات مهم در این باره مساله عرضه پوشاک عفیفانه است. متأسفانه وضعیت عرضه حجاب و پوشاک به حدی رها شده که طراحان به خود اجازه می‌دهند با این موضوع مهم جامعه با سلیقه شخصی و سطحی برخورد می‌کنند. متأسفانه هیچ نظارتی بر روی نوع عرضه پوشاک به بازار و طراحی البسه وجود ندارد در نتیجه شاهد وجود مدها و لباس‌های متناسب با فرهنگ غربی و متعارض با فرهنگ ایرانی_ اسلامی هستیم

در همین خصوص مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص عوامل تأثیرگذار بر روی فرهنگ جامعه و بروز مشکلات مرتبط با عفاف و حجاب، گفت: یکی از موضوعات مهم در این باره مساله عرضه پوشاک عفیفانه است. متأسفانه وضعیت عرضه حجاب و پوشاک به حدی رها شده که طراحان به خود اجازه می‌دهند با این موضوع مهم جامعه با سلیقه شخصی و سطحی برخورد می‌کنند. متأسفانه هیچ نظارتی بر روی نوع عرضه پوشاک به بازار و طراحی البسه وجود ندارد در نتیجه شاهد وجود مدها و لباس‌های متناسب با فرهنگ غربی و متعارض با فرهنگ ایرانی_ اسلامی هستیم.

وی با بیان سازمان‌های متولی و مسئول در این زمینه عملکرد ضعیفی دارند، توضیح داد: متأسفانه دستگاه‌هایی همچون وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد و سازمان گمرک‌ها همگی به نوعی متولی نظارت بر پوشاک، مد، لباس، تولیدات و واردات البسه به کشور هستند. این در حالی است که شاهد عدم توجه آنها به مسئله عفاف و حجاب و در نتیجه آن بروز معضلات فعلی هستیم. سازمان بسیج چندین بار به این دستگاه‌ها تذکرات لازم را ابلاغ و پیشنهاد همکاری بر روی موضوعات مذکور را داده است. اما تاکنون هیچکدام از این نهادها برای نظارت بر عفاف و همکاری با بسیج اعلام آمادگی نکرده اند.

اصلانی با بیان اینکه پوشش و حجاب تنها مختص به بانوان نیز نیست و مردان نیز ملزم به داشتن پوشش مناسب هستند، تصریح کرد: در حال حاضر در جامعه شاهد پوشش‌های نامناسب برای آقایان و جوانان نیز هستیم و بعضاً برخی افراد برای یافتن پوشش مناسب دچار مشکل هستند. واضح است که ضعف مدیریتی دستگاه‌ها یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر خلأ فرهنگی در زمینه حجاب است.

نقش مدارس و خانواده‌ها در ترغیب فرزندان به عفاف

رئیس بسیج زنان کشور با بیان اینکه یکی از عوامل مؤثر در ضعف فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب را نبود آموزش‌های مناسب دانست و اظهار داشت: متأسفانه در کتاب‌های درسی ما بحثی درباره مفهوم حجاب، حیا و عفاف وجود ندارد و به طور تخصصی به آن پرداخته نشده است. از روند از دوران ابتدایی کودکان شروع شده و در دانشگاه‌ها نیز ادامه داد. به طوری که اغلب جوانان و نوجوانان به طور جدی با موضوع حجاب آشنا نمی‌شوند.

وی درباره نقش خانواده‌ها برای فرهنگ‌سازی در خصوص عفاف و حجاب نیز توضیح داد: خانواده به عنوان تأثیرگذارترین نهاد در تربیت افراد جامعه و در نتیجه جامعه، نیاز به فرهنگ سازی برای تبیین این موضوع دارد. خانواده‌ها نیز باید آموزش‌های لازم در این زمینه را ببیند. به عنوان مثال انجمن اولیا و مربیان مدارس به عنوان بهترین مرکز اطلاع رسانی به خانواده‌ها، می‌تواند مسائل فرهنگی لازم را به والدین منتقل کند تا شاهد فرهنگ سازی و تأثیر آن در سطح جامعه باشیم.

اصلانی با اشاره به تأثیر دانشگاه در رفع خلأهای حوزه عفاف و حجاب که ناشی از ضعف فرهنگی است، عنوان کرد: دانشگاه در فرهنگ‌سازی نقش بسیار مهمی دارد و صلاح و فساد جامعه به دانشگاه بستگی دارد. به همین دلیل نیاز است که برای رفع این خلأهای فرهنگی در نسل جوان، بر روی دانشگاه‌ها و اساتید سرمایه گذاری کنیم.
وی با اشاره به تأثیر مقوله نفوذ در ایجاد شکاف‌های فرهنگی اظهار داشت: مقوله نفوذ و تهاجم فرهنگی با ۲۷۰ شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان در حال تلاش برای گنجاندن فرهنگ و مد غربی و کم رنگ کردن فرهنگ ایرانی_ اسلامی است. یکی از مشکلات ما نیز ضعف دستگاه‌های آموزشی و نظارتی در پر رنگ کردن فرهنگ داخلی یا الگو سازی است. در صورتی که بر روی این موضوعات تمرکز کنیم می‌توانیم معضلات این حوزه را رفع و کنترل کنیم.

جای سازمان محیط زیست در دولت نیست

جای سازمان محیط زیست در دولت نیست/ضرورت ورود دستگاه قضا

کارشناسان معتقدند سازمان محیط زیست به عنوان متولی حق عامه بر محیط زیست درست عمل نکرده و حتی متعرض به این حق است و دستگاه قضایی باید به موضوع حق محیط زیست مستقیما ورود کند.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه- اگرچه گرایش به حفاظت از محیط زیست به رویکردی غالب در سطح جهانی بدل شده و حق بر محیط زیست به مرور حتی شکل گفتمان حاکم جهانی را به خود می‌گیرد اما هیچ معاهده حقوق بشری در سطح جهانی حق بر محیط زیست را به عنوان یک اصل مسلم بیان نکرده است تنها اسناد غیر الزام آوری وجود دارند که به حفظ محیط زیست به عنوان حق به محیط زیست با کیفیت ویژه می‌پردازند.. با این حال در نظام جمهوری اسلامی محیط زیست جایگاه ویژه‌ای داشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از نخستین قوانین اساسی در سطح جهان است که اصل مستقلی را به محیط زیست اختصاص داده و هرگونه تخریب جبران‌ناپذیر آن را به صراحت و بدون تبصره «ممنوع» اعلام کرده است. قوانین بالادستی متعدد دیگری نیز بر اهمیت و ضرورت حفظ محیط زیست تأکید کرده‌اند و قوانین قدیمی و جدید مختلفی نیز به این موضوع اختصاص پیدا کرده‌اند.

جای سازمان محیط‌زیست در دولت نیست، باید در قوه قضائیه باشد. یا قوه قضائیه لایحه‌ای بدهد که نهادی شبیه سازمان محیط‌زیست برای حفاظت تأسیس کند اما آیا این قوانین برای اینکه محیط زیست در کشور شرایط مطلوبی داشته باشد مکفی بوده‌اند؟ متولی اجرای این قوانین، یعنی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک معاونت ریاست جهموری، چه اندازه موفق بوده است؟ قوه قضائیه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی چه اندازه در احقاق حق بر محیط زیست فعالانه عمل کرده و چه جایگاهی در این زمینه می‌تواند داشته باشد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با سمیه رفیعی، فعال محیط زیست، شادی مدرس، فعال حوزه حیات وحش، حسن برزویی، حسین برزویی دانش‌آموخته حقوق محیط زیست و یوسف مرادی، فعال محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه به گفتگو نشستیم.

محیط زیست از نظر قانونی چه جایگاهی در کشور ما دارد؟ چه اندازه اجرای قانون با این جایگاه قانونی متناسب بوده است؟

رفیعی: از نظر ما محیط‌زیست یکی از مصادیق حقوق عامه است و در این قالب می‌توان از آن حمایت و حفاظت کرد. در نظام حقوقی محیط‌زیست ایران وضع خوبی داریم؛ می‌توانیم ادعا کنیم که یکی از کشورهای مترقی در حوزه قانون‌های مرتبط با محیط‌زیست هستیم. ما در اصل ۵۰ قانون اساسی‌مان اشاره مستقیم و صریحی به مسئله محیط‌زیست داریم و درباره آن اعلام ممنوعیت می‌کند. البته که خلاء قانونی هم وجود دارد؛ به خصوص در حوزه اجراییات. البته در ابتدا باید سندی از این خلاء‌های قانونی تهیه شود و بعد از طریق مجلس و سازمان محیط‌زیست پیگیری شود. اما سیاست‌های کلی که رهبری درباره محیط‌زیست ابلاغ کردند، بسیار جامع و کامل به مسئله پرداخته بود؛ مثلاً به جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست، تنوع زیستی، بحث حفاظت ژنتیکی و آلودگی هوا در این سیاست‌ها اشاره شده بود. در واقع ما حدود ۲۰ قانون در این زمینه داریم اما آن طور که باید بروز و ظهور اجراییش هنوز دیده نشده است.

سازمان محیط‌زیست نه تنها متولی این حق نبوده، بلکه یکی از متعرضان به این حق بوده است. الان که متولی این حق در حال حرکت متعارض با آن است، ما چه ظرفیت قانونی داریم؟ من فعال محیط‌زیست یا حتی شهروند عادی، چگونه می‌توانم جلوی این تعرض را بگیرم؟ مثلاً اگر در زمینه سیلی که اخیراً در شهرهای مختلف جاری شد و کشور را با تبعات خود درگیر کرد، اگر این قوانین به درستی اجرا می‌شدند، دست‌کم اگر هم این سیل اتفاق می‌افتاد تا این حد آسیب اقتصادی در پی خود نداشت. مثلاً بسیاری از یقه‌سفیدان در حریم رودخانه ساخت‌وساز کرده‌اند؛ مردم عادی که نمی‌توانند این کار را بکنند. متأسفانه از سوی دیگر هم سازمان ثبت به این افراد سند داده و دیگر ملک آن‌ها و ساخت‌وسازشان رسمی شده است. امیدوارم دیگر شاهد این ساخت‌وسازها نباشیم و هم‌صدایی و یکدستی در اجرای این قوانین وجود داشته باشد. اتفاقاً نقش قوه قضائیه در به رسمیت شناختن این مسائل و آسیب‌ها بسیار مهم است.

پس به نظر می‌رسد دست کم قوانین خوبی در حوزه محیط زیست داریم. به اغلب این قوانین که نگاه می‌کنیم یک دستگاه متولی نظارت بر حسن اجرای این قوانین است و آن هم سازمان محیط زیست است. این سازمان به عنوان متولی اصلی حفاظت محیط زیست چه گونه عمل کرده است؟

مدرس: برای درک عمل‌کرد این سازمان کافی است به دو سه مصداق اخیر توجه کنیم. در بحث پروژه بایوجمی، که قرار است به اسم احیای تالاب انزلی دی اکسید تیتانیوم در این تالاب ریخته شود، حتماً باید در این پروژه به قدر کافی تحقیقات انجام می‌شد و اصلاً وقتی نقدهای جدی به این پروژه وارد است، چنین ریسکی نکنند که در چنین تالابی این ماده ریخته شود؛ اما ما شاهد آن هستیم که دو نفر از اعضای خانه کشاورز، عضو هیأت مدیره شرکت نانو صنعت پرشیا هستند و احتمالاً از این طریق است که این شرکت به این سادگی توانسته تا این مرحله پیش برود که بدون اینکه مرحله آزمایشی‌اش در استخرهای پایلوت شیلات آماده شود، داخل تالاب آن را آزمایش کند و حتماً شرایط زیست‌محیطی تالاب‌ها متفاوت است با استخرها و اصلاً نمونه خوبی نیستند.

یا مثلاً در مورد حیات وحش هم اوضاع به همین شکل است. تخریب زیست‌گاه‌ها، جمعیت حیات وحش را تحت‌تأثیر خود قرار داده و گونه‌های تحت انقراضمان مثل یوز به اقدامات ضربتی و فوری احتیاج دارند، مثل اقداماتی برای حفظ منابع آبی مورد نیاز آن. ما (به دلیل مسائل محیط‌زیستی) سه یوز داریم که از طبیعت جدا شده‌اند: کوشکی، دلبر و ایران سه قربانی حفظ نکردن محیط‌زیست توسط ما هستند؛ این‌طور که گفته می‌شود دو تا از این یوزها توسط قاچاقچی‌ها جدا شده‌اند و یکی توسط دامدار و این به آن معناست که ما در این حوزه ضعف داریم. در مقابل ما تمرکز کرده‌ایم روی موضوع تکثیر در اسارت و قرار است دو یوز از یزد بیاوریم. بعد هم مشخص می‌شود که این دو یوز، در جایی سکونت داده شده‌اند که مناسب فعالیت‌های معدنی است و اگر این دو یوز حذف شوند، معدن آنومالی دی ۱۹ می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. همین نگاه به یوز به نظرم سمبلی است از نحوه حفاظت سازمان محیط‌زیست از حیات وحش!

در زمینه شکار هم ما هشدارهای زیادی در خصوص ضربه‌پذیر بودن حیات وحشمان دادیم. اما شکارچیان در فصل بهار در پناهگاه حیات وحش، پروانه شکار صادر کردند و بدون توجه به خرد جمعی و نظرات اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران همچنان به این کار اصرار دارند.

پس در مجموع، از صحبت‌های شما اینگونه برداشت می‌شود که سازمان محیط‌زیست نه تنها متولی این حق نبوده، بلکه یکی از متعرضان به این حق بوده است. الان که متولی این حق در حال حرکت متعارض با آن است، ما چه ظرفیت قانونی داریم؟ من فعال محیط‌زیست یا حتی شهروند عادی، چگونه می‌توانم جلوی این تعرض را بگیرم؟

برزویی: اگر بخواهیم قانون‌مند صحبت کنیم و بعد به این فکر کنیم که متولی امر چه کسی است که سازمان محیط‌زیست هم در رأس آن قرار دارد، اول باید بفهمیم تقسیم‌بندی قانونی محیط‌زیست ما به چه شکل است. دو دسته بسیار کلی وجود دارد: محیط‌زیست طبیعی و محیط‌زیست انسانی. در زمینه محیط‌زیست طبیعی ما نظام حقوقی مطلوبی داریم. براساس قوانین موجود متولی اصلی امور محیط‌زیست طبیعی، سازمان محیط‌زیست ایران است و البته سازمان جنگل‌ها و مراتع هم حضور دارد. در حوزه محیط‌زیست انسانی هم متولی امر شهرداری‌ها هستند. پس در حوزه محیط‌زیست طبیعی ما مشکل خاصی نداریم: سازمان مشخص است، چهار منطقه تعیین شده است: پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات وحش که به طور کامل در اختیار سازمان است. در سطح بعدی، سازمان متولی آبزیان و جانوران وحشی نیز هست. سایر موارد مربوط است به سازمان جنگل‌ها و مراتع و در محیط‌زیست شهری هم که شهرداری‌ها متولی هستند. پس اگر بگوییم از کل محیط‌زیست طبیعی کشور، ۹۰% آن در اختیار سازمان محیط‌زیست است، حرف بی‌راهی نگفته‌ایم.

محیط‌زیست اصلاً نباید زیرمجموعه دولت باشد. اسمش حفاظت است، حفاظت یعنی نظارت، یعنی اینکه خود سازمان دیگر حق ندارد مجری باشد، اینکه حفاظت نیست که سازمان کنار مجری بنشیند؛ نمی‌دانم اسم این سازمان را اصلاًً چه می‌توان گذاشت؟ اما مسئله در محیط‌زیست انسانی به این راحتی نیست. چرا که در میان دستگاه‌ها تداخل وجود دارد. در اینجا سازمان متولی اصلی نیست. مثلاً در حوزه آب، وقتی آب پشت سد است، متولی آن وزارت نیرو است؛ وقتی داخل لوله می‌شود، متولی آن سازمان بهداشت است، وقتی این آب به تالاب‌ها و برکه‌ها وارد می‌شود، اینجاست که متولی آن سازمان محیط‌زیست می‌شود.

در مورد وضعیت خاک نیز همین است: ما تا همین امسال درباره خاک هیچ قانونی نداشتیم و به همین دلیل هم وظایف مشخص نبود و هیچ دستگاهی وارد آن نمی‌شد. تازه قانون حفاظت از خاک در خرداد تصویب شد و دو متولی اصلی را معرفی کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست. کار راحت‌تر شد. ولی باز هم در حوزه آلودگی و محیط‌زیست انسانی خلاء ابهام متولی را داریم؛ هر چند که سازمان محیط‌زیست به صورت کلان متولی آن است.

اما حالا این خلأها و نقایص را چه کنیم؟ در زمینه حقوق محیط‌زیست ما باید دو راهکار را در نظر بگیریم: یک راهکار کلان که در مرحله اول قبل از اتفاق (آلودگی یا تخریب) است و سپس بعد از آن. اگر قبل آن باشد که در حوزه پیش‌گیری قرار می‌گیرد که بسیار هم بدیهی است. در قوانین ما هنوز مکانیزم پیشگیری بسیار نادر است: مثل پروانه شکار که نمونه‌ای از پیشگیری است؛ اما فقط چند درصد از مشکل ما را حل کرده است. یا مثلاً استانداردهای مربوط به فعالیت‌های کارگاه‌ها و کارخانه‌ها که پیشگیری هستند؛ اما آیا اصلاً اجرایی شده است؟ نه. پس در حوزه پیشگیری که اتفاقاً مهم‌ترین بخش هم هست، خیلی کم کار کرده‌ایم.

اما مرحله دوم، بعد از اتفاق (آلودگی یا تخریب) است و ما باید کاری کنیم. در این زمینه وضعیت بهتر است. در این زمینه ما مجازات‌هایی مانند حبس، شلاق، جزای نقدی، خلع ید و توقف فعالیت کارگاه یا کارخانه متخلف را داریم. اما در این زمینه هم ما خلأهایی داریم؛ چرا که در مرحله اجرا، قضات و وکلای محیط‌زیستی قدرتمندی نداریم. مثلاً در حوزه یوزپلنگ نگاه ما بین‌المللی و دارای تبعات جهانی نیست؛ قاضی فقط مسئله را در حد کشتار یک حیوان می‌بیند. مثلاً به تازگی جریمه کشتار یوز به حدود ۱۰۰ میلیون رسیده است. یا حتی در حوزه آلودگی صوتی، جریمه‌ای که در نظر گرفته‌شده، ۳۰ هزار تومان است که روشن است که بازدارنده نیست.

اینکه محیط زیست یک حق عامه است در نگاه اول روشن به نظر می‌رسد اما در این میان پیچیدگی‌هایی هم وجود دارد: مثلاً فرض کنید قرار است سدی ساخته شود، علی‌رغم اینکه به وضوح مخرب محیط‌زیست هم هست، اما سازمان محیط‌زیست با این توضیح که معیشت مردم به این سد وابسته است یا این سد قرار است آب سالم برای مردم فراهم کند و معیشت و آب سالم مصداقی از حق عامه است، مجوز صادر می‌کند. از سوی دیگر، آن تخریبی که در اصل محیط‌زیست رخ می‌دهد، به نوعی حق عامه را نقض می‌کند؛ این کشمکش را چگونه می‌توان حل کرد؟ یا مثلاً درباره شکار پرندگان در شمال کشور گفته می‌شود در فریدون‌کنار معیشت عده‌ای از مردم وابسته به شکار پرندگان است. از سوی دیگر از ۴ میلیون پرنده مهاجری که وارد کشور ما می‌شوند، فقط ۲ میلیون آن‌ها زنده برمی‌گردند و این به وضوح نقض یک حق عامه در سطح بین‌المللی است. متولی حل این تعارض حقوقی کیست؟

مرادی: سوال شما اساساً اشتباه است. پیش‌فرض ما این بود که ما به لحاظ قانونی هیچ مشکلی نداریم و سازمان محیط‌زیست هم مسلط است و جرم‌انگاری کافی نیز صورت گرفته که این فرض اشتباه است و بر همین اساس سوال اشتباه هم می‌سازد. یعنی با این فرض این سوال ایجاد می‌شود که پس چرا تا این حد سدسازی داریم؟ یا چیزی شبیه هولوکاست که برای بلوط‌ها در دهه ۷۰ و ۸۰ بخاطر انتقال لوله گاز اتفاق افتاد و هیچکس هم در مورد آن حرفی نمی‌زند.

قانون باید طوری نوشته شود که امکان تخطی از آن وجود نداشته باشد. شهرداری بابت آلودگی وسایل نقلیه جریمه می‌گیرد؛ اما واقعیت این است که از آن سود می‌برد. هر چه آلودگی بیشتر باشد، سود او هم بیشتر است. این پول به جای شهرداری باید به جیب صندوق محیط‌زیست برود

باید گفت که اصلاً ما قانونی نداریم که مشکل‌دار باشد یا نه. در سال ۱۳۵۳ دولت وقت قانون حفاظت از محیط‌زیست را به مجلس داد. در این قانون، یک ماده ۷ وجود دارد که بر مبنای آن «اگر بین محیط‌زیست و یک دستگاه یا نهاد دیگر اختلافی رخ دهد، نخست‌وزیر باید آن را حل کند». در آن زمان ما رئیس‌جمهور نداشتیم. سال ۱۳۵۸ قانون اساسی نوشته می‌شود که در اصل ۵۰ آن صراحتاً گفته می‌شود هرنوع فعالیت زیست‌محیطی که برای محیط‌زیست غیرقابل جبران باشد، ممنوع است. یعنی تبصره‌ای وجود ندارد. اما عملاً این قانون قبلی (متعلق به سال ۱۳۵۳) است که می‌ماند. در قانون سال ۵۸ هیچکس حق وتو ندارد؛ اما در قانون سال ۵۳ نخست‌وزیر حق دخالت و وتو دارد. در سال ۱۳۷۱ نخست‌وزیر حذف می‌شود و جای آن، رئیس‌جمهور می‌نشیند. قانون اساسی نقض می‌شود و در تمام این چهار دهه در اختلاف بین دولت و سازمان محیط‌زیست، حتی یک نمونه وجود ندارد که به سازمان حق داده شده باشد. محیط‌زیست جای خودش را ندارد، چون مجری و ناظر هر دو یک نفر هستند و قدرت اصلی دست رئیس‌جمهور است. او هم می‌گوید باید سد بسازم، باید جاده بکشم، اشتغال ایجاد کنم و … حالا محیط‌زیست را هم کسی نمی‌بیند. خود من در این مورد شکایتی تنظیم کردم که به دیوان عدالت اداری بدهم؛ چرا که قانون اساسی چهار دهه است که نقض می‌شود. در واقع در حوزه محیط‌زیست هیچ قانونی نداریم. سازمان محیط‌زیست یک نمایش و ویترین است.

مسئله این است که محیط‌زیست اصلاً نباید زیرمجموعه دولت باشد؛ یا باید ساختارش را به گونه‌ای تنظیم کرد که مجلس بتواند بر آن نظارت کند؛ چرا که محیط‌زیست یک سازمان شبه‌نظامی است که مستقیماً با مسئله امنیت ملی پیوند خورده است. ضمن اینکه اسمش حفاظت است، حفاظت یعنی نظارت، یعنی اینکه خود سازمان دیگر حق ندارد مجری باشد، مثل سازمان بازرسی، مثل دیوان محاسبات. اینکه حفاظت نیست که سازمان کنار مجری بنشیند؛ از چه چیزی حفاظت کند؟ نمی‌دانم اسم این سازمان را اصلاً چه می‌توان گذاشت؟ اشتباه دوستان محیط‌زیستی این است که به اصول نمی‌پردازند و فروع را نقد می‌کنند. کار ما به جایی رسیده که نهایت کنش محیط‌زیستی‌مان شده جمع‌آوری زباله از طبیعت! صداوسیما وقتی می‌خواهد از محیط‌زیست حرف بزند، آن را به درخت تقلیل می‌دهد یا اصلاً مسئله تنوع زیستی خلاصه شده به یوز.

پس این نبرد بین دو حق نیست، این دوگانه مثبت نیست که دو طرف حق داشته باشند. این مدل توسعه نامتوازن بیمارگونه که به خورد ما داده شده، باطل است، توسعه نیست و دیگر هیچ جای جهان اجرایی نمی‌شود. ما دوگانه‌هایمان را اشتباه می‌سازیم و همین باعث می‌شود در زمین اشتباه بازی کنیم.

سال ۱۳۸۵ سازمان ملل هفت قهرمان محیط‌زیست جهان را معرفی کرد و یکی از این هفت قهرمان خانم معصومه ابتکار است. سال ۲۰۰۸ روزنامه گاروس ۵۰ نفر رهبر محیط‌زیستی جهان را معرفی کرد که باز هم یکی از آن‌ها معصومه ابتکار است. سال ۲۰۱۴ هم بنیاد گالوب، بخاطر یک عمر تلاش در حوزه محیط‌زیست جایزه برتر را به خانم ابتکار اهدا کرد. در سال ۱۳۹۲ است که خانم ابتکار سازمان محیط‌زیست را تحویل می‌گیرد؛ آن هم در دولتی که خود را محیط‌زیستی می‌نامد و بخش اعظمی از برنامه‌هایش اصلاً در این حوزه است. بر اساس شاخص جهانی EPI که معتبرترین شاخص است برای سنجش وضعیت محیط‌زیست در تمام ابعاد آن، در سال ۹۲ رتبه ما ۸۳ بوده، دو سال بعد در این رتبه‌بندی در دولت محیط‌زیست، ما به رتبه ۱۰۵ می‌رسیم؛ یعنی لیست فجایع بشر در حوزه محیط‌زیست! قط یک جا در جمهوری اسلامی از محیط‌زیست دفاع شد: در آذر سال ۱۳۵۸ که روحیه انقلابی در قانون اساسی تبلور یافت و اصل ۵۰ رأی آورد و بعد هم که سال ۷۱ آن را حذف کردیم و از دستش راحت شدیم!

در حوزه محیط‌زیست ما یک‌سری نهادهای حاکمیتی داریم، یک سری نهادهای اجرایی بهره‌بردار داریم، یک جامعه مدنی داریم که اولاً شامل شهروندان و ثانیاً فعالان محیط‌زیست در قالب تشکل‌ها و گروه‌های رسمی می‌شود و بعد از آن خبرنگاران قرار دارند. عملکرد گروه‌های غیرحاکمیتی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

رفیعی: در مسئله حکمرانی خوب، یکی از مهمترین نهادهای تأثیرگذار، نهادهای مدنی هستند؛ یعنی گروه‌هایی از مردم که مشارکت فعال دارند. من فعالیت این گروه‌ها را در ایران نزدیک به صفر می‌دانم. جریانی که تا الان محیط‌زیست دستش بوده، خیانت کرده است به خود محیط‌زیست: چون سطح محیط‌زیست و اهمیت آن را به بازی‌های سیاسی و اعتقادات فانتزی تقلیل داد. مردم از مسئله محیط‌زیست شاید فقط این را بدانند که در محیط‌زیست پلاستیک دیر تجزیه می‌شود. ما مسائل مهمتری داریم که طرح آن‌ها هم کار رسانه‌ها بوده است.

البته اخیراً با استناد به ماده ۶۶ آئین دادرسی کیفری یکی دو فعالیت انجام شده است که در آن مشخصاً حفاظت از محیط‌زیست ذکر شده است. خبر دارم که ۲ سمن در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دادند. با این حال تا پایان دولت دهم، چیزی حدود ۵۰۰ سمن داشتیم. در دو سال اول ریاست خانم ابتکار با حضور آقای درویش، تعداد این نهادها به ۱۰۰۰ تا رسید حدوداً. به عنوان کسی که رصدگر مسائل محیط‌زیست است می‌گویم از این دو برابر شدن تعداد سمن‌ها هیچ سودی حاصل نشده است.

مدرس: من آمدن خانم ابتکار به سازمان محیط‌زیست از سال ۱۳۹۲ را این‌طور ارزیابی می‌کنم: تمام سعی خانم ابتکار این بود که افرادی را که ممکن است سویه‌های انتقادی نسبت به او داشته باشند، زیر چتر خودش بگیرد؛ مثل محمد درویش و اسماعیل کهرم؛ و در سایه این افراد، سمن‌ها را هم درگیر می‌کند. اسماعیل کهرم را با آن سطح از اعتبار در محیط‌زیست به مشاور خود تبدیل می‌کند و درویش را هم به بخش مشارکت‌های مردمی می‌برد و بعد این دو نفر خاموش می‎‌شوند و با سازمان همراه می‌شوند. در کنار این‌ها، شبکه سمن‌های محیط‌زیستی تشکیل می‌شود که به نظر من بزرگترین ضربه را به فعالیت محیط‌زیستی در کشور زد؛ چرا که اصولاً هم اگر قرار باشد شبکه سمن‌ها وجود داشته باشند، نباید به سازمان وابسته باشند. اما در اینجا بقای سمن‌ها وابسته به وجود حمایت سازمان شد؛ در نتیجه فعالیت موردانتظار آن‌ها هم خاموش شد. اما حالا که این شبکه از طرف آقای کلانتری حمایت نمی‌شود، تا حدودی باز سمن‌ها به فعالیت‌های خود بازگشته‌اند.

در زمینه رسانه هم همین اتفاق افتاد. افرادی از اهالی رسانه به عنوان مشاور رسانه‌ای جذب شدند به سمت سازمان و رسانه‌های منتقد سازمان کاهش پیدا کرده‌اند. این اتفاقات از دوره خانم ابتکار آغاز شد، هر چند کمتر بود، اما الان شدت بیشتری دارد. شاید الان فقط ۲-۳ رسانه وجود دارند که بدون ملاحظه سازمان در حال انتقاد از وضعیت محیط‌زیست هستند. حتی بعضی رسانه‌ها که دولتی هم نیستند، بخاطر روابطی که دارند، تحت‌تأثیر سازمان هستند.

البته آقای کلانتری نسبت به خانم ابتکار، کمتر خودش را درگیر این مسائل می‌کند. آقای کلانتری فارغ از واکنش‌ها، کارهای خودش را پیش می‌برد. یک سری فجایع زیست‌محیطی در حال رخ دادن است، اما هیچ‌کدام از سمن‌ها واکنشی به این وقایع ندارند. مثل ماجرای آشوراده، مسئله شکار، پروژه انتقال آب و … که سمن‌ها در مقابل آن هیچ واکنشی ندارند. اما وقتی عده‌ای از فعالین بازداشت می‌شوند، خیلی سریع شبکه نوشتن نامه و اعتراض به آن شکل می‌گیرد. این یعنی قابلیت واکنش و ارتباط پس وجود دارد، زیرساخت آن وجود دارد. اما اولویت‌ها به جای خود محیط‌زیست، افراد هستند. ای کاش واقعاً از مسئله محیط‌زیست، همان یک یوزپلنگ هم درست فهمیده می‌شد! اما در مقابل از یوزپلنگ فقط یک عروسک ساخته شد که دردی را درمان نمی‌کند و فقط عروسک نمایش است.

بر اساس تعهد جمهوری اسلامی ایران در اجلاس ناگایا، کشور ما موظف بود مساحت تحت حفاظت خود را به ۱۷% برساند. هر دولتی هم برای حفظ وجهه هم که شده، سعی کرده این عدد را کمی بالا ببرد. در دولت فعلی، نه تنها این اتفاق نیافتاد، بلکه حای یک سری مناطق از حفاظت سازمان خارج شده‌اند. مشخصاً هم این مناطق آن‌هایی هستند که در تعارض با طرح‌های توسعه‌ای قرار دارند. در موارد این چنینی از ظرفیت قوانین بین‌المللی چگونه می‌توان استفاده کرد؟

برزویی: در این زمینه حقوق بین‌الملل نیز به کمک ما می‌آید. اما دیگر متولی آن سازمان محیط‌زیست نیست. شاید اجرای آن قوانین بین‌المللی به سازمان محیط‌زیست سپرده شود، اما نقش قوه قضائیه نیز پررنگ می‌شود. اینجا باید قوه قضائیه وارد شود.

اگر قرار باشد شبکه سمن‌ها وجود داشته باشند، نباید به سازمان وابسته باشند. اما در اینجا بقای سمن‌ها وابسته به وجود حمایت سازمان شد؛ در نتیجه فعالیت موردانتظار آن‌ها هم خاموش شد

در زمینه حقوق بین‌الملل نیز معاهده‌ها، کنوانسیون‌ها، عرف و رویه‌ها نیز وجود دارند. تبلور حقوق محیط‌زیست در واقع در کنفرانس ریو رخ داد در سال ۱۳۹۲؛ کنفرانس توسعه و محیط‌زیست. از همین کنفرانس، دو کنوانسیون خارج شد: تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی. ما هم عضو آن‌ها شدیم. در این زمینه هم باید به مسائل محیط‌زیستی توجه کرد، هم اقتصادی و هم اجتماعی. موضوع یوزپلنگ و توجه به معادن هم در همین راستاست. اما ما در زمینه اجرا است که مشکل داریم و نمی‌توانیم کار کنیم: چون سازمان محیط‌زیست هم متولی است و هم ناظر. اینجاست که باید قوه‎ قضائیه ورود کند. وگرنه ما بر مبنای همان قانون مصوب سال ۱۳۵۳ هم وضعیت بدی به لحاظ حقوقی نداریم. بهرحال از همین قانون است که سازمان محیط‌زیست شکل می‌گیرد، مناطق و نواحی تقسیم‌بندی می‌شوند و سازمان و مسائل آن زیر نظر شورای عالی قرار می‌گیرند. در زمینه‌های دیگر هم مثل آلودگی صوتی، مدیریت پسماند و هوا نیز قوانینی وجود دارند که بسیار هم مترقی هستند. بعد از این قوانین بودند که متولی مدیریت زباله‌های شهری و بیمارستانی شهرداری تشخیص داده شد و خارج از شهر وظیفه آن به دهیاری و بخش‌داری داده شد. مدیریت پسماندهای صنعتی نیز با خود تولیدکنندگان زباله‌هاست. در زمینه خاک نیز وضعیت همینطور است. پیش از این سازمان جهاد کشاورزی متولی بود و هیچ حقوقی برای خاک قائل نبود. اما ما برای اولین بار بعد از ۲۰ سال توانستیم قانون حفاظت خاک را تصویب کنیم و تازه ابلاغ شده است. در همین قانون جدید ذکر شده که سازمان محیط‌زیست، ضابط دادگستری نیز هست. یعنی سازمان محیط‌زیست می‌تواند بازوی قوه قضائیه باشد، افرادی را آموزش دهد و آن‌ها را برای کار به جاهای مختلف بفرستد.

در صورت ماده ۷ هم که در سال ۱۳۷۱ اصلاح و تصویب مجدد شد، مشخص است که در صورت «تعارض» بین یک نهاد و محیط‌زیست، رئیس‌جمهور تصمیم‌گیرنده باشد نه همیشه و این در تعارض با اصل ۵۰ قانون اساسی قرار ندارد. اصل ۵۰ می‌گوید حفاظت از محیط‌زیست «وظیفه عمومی» تلقی می‌شود. حالا اینکه «وظیفه» بُرد قانونی هم دارد یا نه، محل بحث است. وظیفه ورود رئیس‌جمهور فقط زمانی است که طبق این اصل «آلودگی غیرقابل جبران» بار بیاید. اما ما در زمینه اجراست که مشکل داریم. سازمان محیط‌زیست بیشتر دنبال منافع خودش است تا محیط‌زیست.

اتفاقاتی در «دولت محیط‌زیست» رخ داد که بسیار جالب بود. مثلاً طرح‌هایی داریم که زمانی که آغاز به کار کردند، اساساً درخواست مجوز محیط‌زیستی نکرده بودند. اما دولت مصوبه‌ای را اجرایی کرد مبنی بر اینکه طرح‌ها و پروژه‌های بدون مجوزی که درصد پیشرفت دارند، به کار خود ادامه دهند! نتیجه این است که این تبدیل به رویه می‌شود برای همه کسانی که می‌خواهند پروژه‌ای پیش ببرند. یا در همین دولت مصوبه‌ای اجرایی می‌شود درباره حق‌آبه با این مضمون که حق‌آبه در درجه اول متعلق به شرب، بعد محیط‌زیست و بعد کشاورزی و صنعت است. اما در عمل دولت خودش این مصوبه را رعایت نمی‌کند. یک بحث این است که من شهروند شکایت کنم و دیگری اینکه مدعی‌العموم وارد شود. ورود دستگاه قضائی به موضوع آیا این بدان معناست که اگر شهروندان شکایت کنند، دستگاه قضا باید پیگیر باشد یا اینکه مدعی‌العموم هم ورود می‌کند؟

مرادی: یک نفر اصل ۵۰ قانون اساسی را نوشته است: شهید بهشتی. اما ما قوه قضائیه انقلابی نداریم. سازمان محیط‌زیست هم همینطور: روحیه جهادی و انقلابی به آن وارد نشد. این سازمان ساختار جهادی ندارد. اینکه قانون زیاد باشد، به این معنا نیست که اجرایی هم می‌شود. رئیس‌جمهور نباید تصمیم‌گیرنده میان سازمان و نهاد مقابل باشد؛ بلکه مجمع تشخیص مصلحت باید به آن ورود کند. طبیعت هر وقت فوران کند، نابود می‌کند. بسیاری از شکارچی‌های قدیم در منطقه زاگرس بودند که الان به نفرین طبیعت دچار شده و تقریباً نابود شده‌اند. اگر صداوسیما یک سوم حدی که به کنکور می‌پرداخت، به وضعیت محیط‌زیست اشاره می‌کرد، وضعیت ما این نبود. الان اگر کسی کاندید ریاست‌جمهوری می‌شد، مجبور می‌شد شعار محیط‌زیستی بدهد.

جای سازمان محیط‌زیست در دولت نیست، باید در قوه قضائیه باشد. یا قوه قضائیه لایحه‌ای بدهد که نهادی شبیه سازمان محیط‌زیست برای حفاظت تأسیس کند. ما هنوز قاضی متخصص در حوزه محیط‌زیست نداریم. وقتی قانون اصلی که همه قوانین از آن انشعاب می‌گیرند زده شد، دیگر کاری نمی‌توان انجام داد. قوانینی در حوزه بهداشت مثلاً در حوزه مدیریت پسماند وجود دارد، اما در زمان اجرا هنوز هم شهرداری همه زباله‌ها را یک جا می‌ریزد و دفن می‌کند.

اما اصل مشکل هم از قانون است. قانون باید طوری نوشته شود که امکان تخطی از آن وجود نداشته باشد. قوانین موجود هیچ ضمانت اجرایی ندارند. شهرداری بابت آلودگی وسایل نقلیه جریمه می‌گیرد؛ اما واقعیت این است که از آن سود می‌برد. هر چه آلودگی بیشتر باشد، سود او هم بیشتر است. این پول به جای شهرداری باید به جیب صندوق محیط‌زیست برود.

مدرس: زیر نظر گرفتن سازمان محیط‌زیست توسط قوه‌قضاییه اساساً چطور ممکن است به لحاظ قانونی؟

مرادی: اولاً که دستگاه قضائی برای هر موضوعی دادگاه ویژه دارد. پس می‌تواند و باید برای محیط زیست هم شعبه تخصصی داشته باشد. علاوه بر این اصلاً دستگاه قضائی باید سازمان مثل سازمان تعزیرات یا دیوان محاسبات یا سازمانب ازرسی، در حوزه محیط زیست داشته باشد و در این ابعاد به موضوع ورود کند. فعالان محیط‌زیستی می‌توانند طرحی ارائه کنند به مجلس برای این کار. می‌تواند لایحه هم باشد که به لحاظ قانونی بهتر است. اما متأسفانه فعالان محیط زیست این ظرفیت‌ها را نمی‌شناسند. با این حال قوه قضائیه این توانایی را دارد.

وقتی دیگر به آسمان آبی اعتمادی نیست

وقتی دیگر به آسمان آبی اعتمادی نیست/ عامل تازه آلودگی هوای پایتخت

کارشناسان و مسئولان محیط زیست هشدار داده اند هوای تهران تمیز به نظر می‌رسد و آسمان آبی است، اما شاخص آلاینده ازن به مقدار زیادی افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دیگر آسمان آبی نشانی از پاکی هوا نیست. در روزهای گرم تابستان زمانی که گمان می‌کنیم هوا پاک است و می‌توانیم ریه‌های خود را پر از اکسیژن کنیم، هوای تهران می‌تواند برایمان خطرناک باشد. این روزها آلاینده‌ای بی بو که به گفته کارشناسان بسیار خوش آب و رنگ است هوای تهران را ناسالم کرده است. بعد از ذرات دوونیم میکرونی حالا ازن هوای تهران را به مرز هشدار رسانده است. ازن آلاینده گازی است که در زمره آلاینده‌های ثانویه به شمار می‌آید، به این معنا که به شکل مستقیم از هیچ منبعی تولید نمی‌شود، بلکه حاصل ترکیب آلاینده‌های دیگر از جمله اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی فرار با اکسیژن تحت تأثیر نور خورشید است.

گاز ازن از ترکیب سه اتم اکسیژن ایجاد شده و یک اکسیدکننده قوی محسوب می‌شود. ازن موجود در سطح زمین برای سلامتی انسان، جانوران و گیاهان مضر است.

گازهای خروجی از تأسیسات صنعتی و نیروگاه‌ها، اگزوز خودروها، بخارات بنزین و حلال‌های شیمیایی از جمله منابع اصلی تولید ازن به شمار می‌آید و هر قدر شدت نور خورشید بیشتر می‌شود، غلظت گاز ازن در هوا نیز افزایش می‌یابد.

به همین خاطر هر سال در نیمه گرم سال به ویژه در سه ماه خرداد تا مرداد شاهد این جنس از آلودگی هستیم. ذرات ازن به بافت خون نفوذ می‌کند و ریه را هدف قرار می‌دهد و البته کودکان را بیش از بزرگسالان در معرض خطر قرار می‌دهد؛ چراکه ریه آنها هنوز در حال رشد و تکامل بوده و معمولاً فعالیت آنها در خارج از خانه بالاست.

اثرات ازن بر سلامت شهروندان

تنفس ازن می‌تواند عوارضی از جمله درد قفسه سینه، سرفه، سوزش گلو و گرفتگی ریه را موجب شود و نیز بیماری‌هایی همچون برونشیت و آسم را تشدید کند.

بررسی وضعیت تغییرات ازن در طول شبانه‌روز، ماه و سال نشان می‌دهد غلظت این آلاینده بین ساعت ۱۲ تا ۱۷ هر روز تا سه برابر نسبت به دیگر ساعات شبانه‌روز افزایش می‌یابد. همچنین در طول هفته غلظت ازن در مقایسه با جمعه‌ها بیشتر است، چراکه تحت تأثیر تردد بیشتر خودروها و انتشار بیشتر ذرات معلق، شدت نور در جو کاهش می‌یابد. سه ماه پرآلاینده از ناحیه ازن نیز همان‌طور که اشاره شد، خرداد تا مرداد هر سال است و در مقابل کمترین غلظت ازن در آذر و دی هر سال که اغلب سردترین ماه‌های سال به شمار می‌آید، رقم می‌خورد.

ماهیت آلاینده‌های هوا از جمله آلاینده ازن به گونه ایست که نمی‌توان منطقه یا قسمتی از شهر را به عنوان منطقه آلوده از نظر این آلاینده مشخص کرد و سایر نقاط را مصون تلقی کرد. بلکه به دلیل ماهیت سیال و حرکاتی که در جو وجود دارد، آلاینده‌های هوا به سرعت پخش می‌شوند و غلظت بالای آلاینده‌های هوا تمامی مردم شهر را تحت تأثیر قرار خواهند داد، هرچند که ممکن است اختلاف غلظتی نه چندان زیاد بین نقاط مختلف باشد.

اندازه گیری دقیق ازن در سال‌های اخیر

صدرالدین علی پور رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در خصوص ازن منبع جدید آلودگی هوای پایتخت به مهر می‌گوید: ازن یک آلاینده ثانویه است که بر اثر واکنشی که بر روی آلاینده گروه‌های دیگر ایجاد می‌شود، تولید شده … معمولاً این آلاینده در تابستان بیشتر است و آلودگی ناشی از ازن در فصول گرم بیشتراتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: دلیل آنکه طی چند سال اخیر بیشتر نام ازن را به عنوان عامل آلودگی هوا می‌شنویم این است که در دو سال اخیر اندازه گیری های دقیق‌تری در این خصوص شده است.

علی پور گفت: طی سالهای اخیر آلاینده ازن به صورت دائمی و آنلاین مورد رصد قرار گرفته، بنابراین وقتی موضوعی را پیوسته پایش کنیم، متوجه تأثیرگذاری آن بر افزایش آلودگی هوا نیز می‌شویم.

ازن در معاینه فنی سنجش نمی‌شود

علیپور با بیان اینکه با تست‌های معاینه فنی نمی‌توانیم این آلاینده را کنترل کنیم، گفت: این آلاینده زمانی ایجاد می‌شود که موتور خودرو گرم شده و در حال حرکت است بنابراین نمی‌توان در معاینه فنی این آلاینده را مورد بررسی قرار داد اما وجود کاتالیست در خودروها در کاهش در تولید این آلاینده‌ها مؤثر است.

برنامه‌های کنترل کیفیت هوا بر محور مهار ۲.۵ میکرونی ها

علیپور با بیان اینکه در سالهای اخیر برنامه‌هایی که برای کنترل کیفیت هوا انجام شده تاکید بر ذرات معلق ۲.۵ میکرونی داشته و به منابع دیگر آلایندگی توجه نداشته است، گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اقلیم خشک و نیمه خشک دارد و کانون‌های ریزگرد طبیعی به دلیل همین اقلیم خشک افزایش پیدا کرده است. به طور مثال در سیستان و بلوچستان به دلیل همین کانون‌های ریزگرد طبیعی، شاخص ذرات ۲.۵ میکرونی ۳۹ برابر شد. بنابراین در حال حاضر تنها خودروها منبع تولید ذرات ۲.۵ میکرون نیستند اما ما همچنان بر روی آلاینده‌های ۲.۵ میکرونی تمرکز کرده ایم و از سایر آلاینده‌ها که بر روی آلودگی هوا موثرند غافل شده ایم.

وی گفت: ما در حال حاضر نیازمند ورود جدی تر در منابع تولیدکننده ناکس هستیم. کنترل کیفیت سوخت بسیار مهم است و این آلاینده به شدت برای سلامتی شهروندان مضر است.

علیپور تاکید کرد: آلودگی هوا یک موضوع سیستمی است و ارگان‌های مختلفی در مهار آن نقش دارند که باید در هماهنگی کامل به وظایف خود عمل کرده تا راهکارها به جواب برسد.

آنقدر در این سال‌ها به کنترل و مهار ذرات ۲.۵ میکرون در هوای پایتخت پرداخته شده به برخی از آلاینده‌ها توجهی نشده بخصوص آلاینده ازن که یک آلاینده خوش آب و رنگ است و بوی هوای تازه می‌دهد و به دلیل مطبوعیتی که دارد بین مردم حساسیتی نیز ایجاد نمی‌کند.

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهرانگفت: در شهری مثل تهران برای کنترل آلودگی هوا با منابع مختلف نیاز به بودجه مشخصی است. راهکار اصلی آن توسعه حمل و نقل عمومی با تاکید بر توسعه خطوط ریلی است. باید از محل عوارض آلایندگی، کمبودهای حمل و نقل عمومی جبران شود.

وی گفت: همچنین تا زمانی که قیمت سوخت پایین باشد، استفاده از خودروی شخصی به صرفه تر است اما باید با مکانیزم‌های مالی حضور خودروهای شخصی را کنترل کنیم.

ازن؛ آلاینده خوش و آب ورنگ پایتخت

سیدنواب حسینی منش مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران هم در خصوص آلاینده ازن به مهر گفت: همه ساله از خردادماه تا اواسط مرداد این مشکل به دلیل درجه حرارت دما به وجود می‌آید هر چند صحت سنجش این آلاینده امسال در تهران ارتقا پیدا کرده است و ممکن است ما در سالهای گذشته نیز به همین میزان مشکل ازن را داشته ایم.

او نیز معتقد است آنقدر در این سال‌ها به کنترل و مهار ذرات ۲.۵ میکرون در هوای پایتخت پرداخته شده به برخی از آلاینده‌ها توجهی نشده بخصوص آلاینده ازن که یک آلاینده خوش آب و رنگ است و بوی هوای تازه می‌دهد و به دلیل مطبوعیتی که دارد بین مردم حساسیتی نیز ایجاد نمی‌کند.

وی ادامه داد: از میان دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا تنها ۱۰ دستگاه امکان سنجش آلاینده ازن را دارند و این نشان می‌دهد در گذشته حساسیت چندانی نسبت به سنجش ازن وجود نداشته اما در حال حاضر در حال تجهیز ایستگاههای سنجش هستیم و هشدارهای لازم را نیز به مردم می‌دهیم. و همانطور که طی سالهای گذشته آلاینده‌های منواکسید کربن، سولفورها، طی کنترل و مهار شده وسال گذشته نیز کارنامه موفقی در کنترل ذرات معلق داشتیم با همین حساسیت باید به فکر کنترل و مهار آلاینده ازن باشیم.

تاثیرکاهش ابرناکی و افزایش تابش عامل محرک ازن

حسینی منش اضافه کرد: هنوز بین علما در خصوص آنچه عامل ایجاد ازن در سطح زمین است اختلاف فاحشی وجود دارد و به یک عامل واحد نرسیدند اما بر اساس اظهار نظرهای کارشناسان آنچه باعث بالا رفتن ازن طی دو هفته گذشته در تهران بود نخست افزایش نسبی دما در تهران بود که نسبت به سال گذشته ۱.۹ درجه دمای هوا افزایش پیدا کرده بود و دوم کاهش میزان ابرناکی شهر تهران نسبت به سال گذشته. ابر باعث کاهش تابش خورشید می‌شود بنابراین افزایش تابندگی و کاهش ابرناکی عامل محرک تولید ازن بود اما چه عاملی این آلاینده را تولید کرده. برخی آن را ناکس می‌دانستند و برخی آن را «بی او سی ها». که ناکس از ذرات معلق خودروها تولید می‌شود و «بی او سی ها» مربوط به تبخیر بنزین است.

این کارشناس ترافیک معتقد است طی این مدت شاهد افزایش تعداد خودروها نیستیم بنابراین نمی‌توان ناکس را عامل اصلی افزایش ازن دانست.

او در خصوص تبخیر بنزین نیزبه سه منبع اشاره کرد و گفت: نخستین منبع ذخیره سازها که تانکرهای سفیدی هستند که در حاشیه شهر چند میلیون لیتر بنزین را در خود نگهداری می‌کنند و در گرمای بالا حرکت مولکولی بنزین افزایش پیدا کرده و تبخیر آن نیز بالا می‌رود. دوم پرتی بنزین که در جابجایی‌ها تا جایگاه وجود دارد و حتی به جایگاه‌ها سوبسید تبخیر بنزین را نیز می‌دهند یعنی به نوعی سوبسید الودگی هوا و دیگری تبخیرهایی که در جایگاه‌های بنزین رخ می‌دهد.

ازن آلاینده مناطق کوهپایه ای / پیک گرما خانه بمانید

وی تاکید کرد: برخلاف ذرات معلق به ۲.۵ میکرونی در بدن رسوب می‌کنند و همیشه برای انسان خطرآفرین هستند آلاینده ازن تا زمانی برای شهروندان مشکل آفرین است که در معرض آن قرار بگیرند یعنی اگر در فاصله زمانی که آلاینده ازن در سطح شهر افزایش پیدا می‌کند یعنی پیک گرما در معرض نور خورشید قرار نگیرند و در خانه‌هایشان بمانند مشکل و خطری آنها را تهدید نمی‌کند.

وی ادامه داد: این آلاینده در مناطق کوهپایه ای یعنی ۱، ۲، ۵ و ۲۲ نیز بیش از سایر مناطق وجود دارد.

ازن یک آلاینده تابستانی و محصول اکسیداسیون و فعل و انفعالات شیمیایی آلاینده‌خودروها، کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها در نور خورشید است. به همین دلیل در تابستان و در وسط روز، غلظت ازن به حداکثر خود می‌رسد.

مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست هم به تازگی هشدارهایی که درخصوص ازن داده است. او با اینکه هوای تهران تمیز به نظر می‌رسد و آسمان آبی است اما شاخص آلاینده ازن به طور وحشتناکی بالا رفته از دستگاه‌های متولی از جمله وزارت بهداشت خواسته که راه‌های کنترل آلاینده ازن را بررسی کنند و هشدارها و توصیه‌های لازم را به مردم بدهند تا آسیب‌های مربوطه به حداقل برسد.

به گفته کارشناسان محیط زیست، ازن یک آلاینده تابستانی و محصول اکسیداسیون و فعل و انفعالات شیمیایی آلاینده‌خودروها، کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها در نور خورشید است. به همین دلیل در تابستان و در وسط روز، غلظت ازن به حداکثر خود می‌رسد.

ازن با غلظت بالاتر از ۱۰۰، اثر بسیار مخربی بر مخاط و اندام‌های تنفسی موجودات زنده دارد و موجب حمله آسم و کاهش عملکرد ریه می‌شود. حدود ۴۰ درصد ازن در بینی و حنجره جذب می‌شود ولی ۶۰ درصد آن به عمق ریه می‌رسد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که در برخی از روزها غلظت ازن در تهران از ساعت ۱۱ صبح تا هفت بعدازظهر بالا است و باید بررسی شود که در سایر شهرها شاخص این غلظت چقدر است.

این آلاینده برای دستگاه تنفسی خطرناک است و کسانی که مشکلات تنفسی دارند، کودکان و زنان باردار بهتر است هنگام افزایش این آلاینده در هوا تردد خود را در شهر کاهش دهند. با خنک ترشدن هوا این آلاینده نیز خطراتش کم‌تر شده وعاملی موقت برای آلوده کردن هوای پایتخت محسوب می‌شود.

قتل یک تالاب در سکوت محیط زیست

قتل یک تالاب در سکوت محیط زیست/۳۰ هزار مترمکعب خاکریزی در یک روز

تالاب گوری بلمک در استان لرستان که طی چند سال اخیر با تعرض برخی مدیران و زهکش کردن آب تالاب به زمین کشاورزی بدل شده بود، اکنون قرار است با بستن آب به روی آن، برای همیشه خشک شود.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه- مسعود بُربُر: تالاب گوری بلمک با مساحت ۱۴ هکتار، هنوز یکی از بزرگ‌ترین تالاب‌های شهرستان پلدختر است اما چندین سال است که مساحت قابل توجهی از آن توسط کشاورزان تبدیل به مزرعه شده به طوری که با زهکش کردن آب، این تالاب دیگر به صورت یک تالاب فصلی کوچک و موقتی درآمده است. تالابی که نه فقط سالانه بیش از ۱۵ گونه پرنده که برخی از آن‌ها جزو گونه‌های کمیاب هم هستند، به آن مهاجرت می‌کنند، بلکه می‌توانست منبع درآمدی برای مردم مظلوم و محروم منطقه باشد.

حالا قرار است سدی هم برای جلوگیری از ورود آب به تالاب احداث شود تا همین تالاب فصلی، کوچک و موقتی هم برای همیشه نابود شود و اندکی آب که سهم آن شده هم در زمین‌های متعرضان مصرف شود.

جالب آن جاست که اگرچه این تالاب بخشی از مجموعه تالاب‌های پل دختر به شمار می‌رود اما طبق مصوبه هیئت ویزراندر تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ به طور ویژه از خود این تالاب هم به طور جداگانه یاد شده است. مصوبه‌ای که در آن بر نیاز آبی محیط زیستی، حریم تالاب و حریم بوم‌شناختی آن تأکید شده و در ماده ۵ آن تصریح شده است که هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که به تشخیص سازمان محیط زیست منجر به تخریب غیرقابل جبران آن شود ممنوع است.در بند پ این مصوبه خاکبرداری، خاکریزی، برداشت غیرمجاز آب یا ممانعت از ورود آب به تالاب و زهکشی از موارد منع تصریح شده است اما تمامی این موارد در تالاب اتفاق افتاده و سازمان محیط زیست هم تا این لحظه هیچ گونه اقدام درخوری نکرده است، در حالی که در جدول مربوط به تالاب‌های موضوع این مصوبه نام تالاب گوری بلمک مستقیماً و مستقلاً قید شده است.

آب تالاب را برای کشاورزی بردند برخی مدیران منابع طبیعی و صاحب‌نفوذان منطقه‌ای در سال‌های گذشته روی این تالاب یک زهکش با هزینه بسیار زیاد احداث کرده‌اند و آن زمان بهانه هم این بوده که می‌خواهند جاده قدیم خرم آباد خوزستان را نجات دهند. با احداث این زهکش در فصل پرآب سال، به طور کامل آب از تالاب خارج می‌شود و وقتی که آب کامل تخلیه می‌شود و فصل پرآب تمام می‌شود، این تالاب به طور کامل خشک می‌شود.

در فصل کم‌آب هم برای آبیاری زمین‌های کشارزی غیرقانونی، مجوز دیگری گرفته‌اند که از رودخانه کشکان آب را پمپاژ کنند و اینجا را آبیاری کنند! دور باطلی که زیان اقتصادی آن به کشور روشن‌تر از ظهر تابستان است. فرایندی که در آن اولاً آب یک اکوسیستم را کامل خارج می‌کنند که منجر به مرگ تمام گونه‌های زیستی وابسته به تالاب و اخلال کامل در اکوسیستم می‌شود و بعد وقتی زمین‌ها را کاشتند، در فصل کم آبی دوباره از رودخانه آب را برداشت می‌کنند و به اینجا می‌آورند!

ضعف عملکرد محیط زیست در این تخلف آشکار به حدی بوده که سال گذشته همین مجموعه مدیریتی متخلف می‌خواستند این تلمبه‌خانه را احیا کنند اما عملاً به دلیل مخالفت مجموعه‌ای مدیریتی از استانداری و مدیریت‌برنامه‌ریزی به بهانه عدم امکان تخصیص بودجه به این فعالیت اجازه ندادند، اما حالا همین مجموعه صاحب نفوذ، برای پروژه‌ای که به دلیل غیرقانونی بودن نتوانسته از استان بودجه بگیرد، از تهران یک بودجه ملی دریافت کرده تا در بالادست و در حوضه بلافصل و مستقیم خود تالاب یک سد خاکی با ۱۲ متر ارتفاع را احداث کنند تا اساساً دیگر آبی به تالاب نیاید و حتی در فصل پرآب هم تالاب پر نشود و همین آب را نگه‌دارند و در فصل کم آبی اراضی را آبیاری کنند.

روشن است که با احداث این سد اساساً دیگر تالابی وجود نخواهد داشت، چرا که از یک طرف زهکش‌ها آب را از تالاب خارج می‌کنند و از طرف دیگر بند احداث شده ورودی آب را به تالاب می بندد.

تلخ‌تر اینکه در سکوت و انفعال محیط زیست، پروژه به طور کامل کلید خورده و با تجهیز بسیار وسیع کارگاه فقط طی یک روز ۳۰ هزار متر مکعب خاکریزی انجام شده است.

تالاب‌های پل دختر مشکل چندانی ندارند

تصاویر تالاب در فصل پرآبی نشان می‌دهد که اگر این تالاب احیا شود، منبع درآمد مردم محروم و مظلوم منطقه می‌تواند باشد که از طریق آبزی‌پروری و حتی گردشگری معیشت خود را به راحتی تأمین کنند اما برخی مدیران با مقاصد سیاسی و انتخاباتی و مقاصد اقتصادی فردی نمی‌گذارند چنین طرح‌هایی انجام شود و وقتی هم که جلوی اعتبارات استانی برای بند خاکی گرفته شده و رفته‌اند اعتبارات ملی گرفته‌اند.

حمیدرضا کاظمی نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس درباره این تالاب گفت: تالاب ها سرمایه ملی کشور هستند و نباید به صورت شخصی به آنها نگاه کرد و همه دستگاه ها باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی تاکید کرد: با تعامل مردم، حفاظت محیط زیست و شیلات استان ضمن احیای تالاب گوری بلمک، منطقه ای با کارکردهای زیست محیطی، جاذبه گردشگری و پرورش ماهی ایجاد شود.

کاظمی گفت: دستگاه های اجرایی در تصمیماتی که در خصوص احیاء تالاب می گیرند منافع جوامع محلی و ذینفعان را مد نظر داشته باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان نیز با اشاره به کارکرد و اهمیت تالاب ها گفت: اهمیت اکوسیستمی یک هکتار تالاب ۱۰ برابر اکوسیستم جنگلی است.

فتحی بیرانوند تاکید کرد: تالاب های پلدختر استعداد تبدیل به اثر طبیعی ملی را دارند و امید است که با تسهیل شرایط مورد نیاز در کنوانسیون رامسر ثبت شوند.

وی یادآور شد: تالاب های پلدختر مشکلات چندانی ندارند ولی برای برخی که با منافع مردم به دلیل بهره برداری های نادرست تضاد ایجاد شده است، تلاش می شود با تعامل سایر دستگاه های مربوطه در جهت احیای مجدد آنها اقدام شود.

اگر با این تخلف آشکار با قید فوریت برخورد نشود، شاید فرصت حفظ تالاب برای همیشه از دست برود و کسانی که با بهره‌گیری از جایگاه مدیریتی خود، سوء‌استفاده کرده‌اند، برای زمین‌هایشان سند گرفته‌اند و تالاب را خشک کرده‌اند، حالا دیگر آن را نابود می‌کنند.

به این ترتیب، مدیرانی که قاعدتاً باید حافظ محیط زیست و منابع طبیعی باشند، در اراضی متعلق به تالاب پل‌دحتر، مستقیماً به اسم خودشان یا نزدیکانشان، زمین دارند و اگرچه محیط زیست قبلاً نامه‌هایی در این باره زده تا بگوید وظیفه قانونی‌اش را انجام داده اما این نامه‌ها صرفاً در سطح توصیه بوده است و به نظر می‌رسد مطابق روال معمول در دوره مدیریتی عیسی کلانتری، محیط زیست تلاش کرده در این موضوع تنش بین دستگاهی در استان ایجاد نکند اما آنچه روشن است نباید حق عامه، و حق مردم بر محیط زیست، قربانی ملاحظات مدیریتی و منافع افراد خاص بشود.

کم فرزندی؛ نتیجه سبک زندگی تجمل گرایانه

کم فرزندی؛ نتیجه سبک زندگی تجمل گرایانه

یک جامعه شناس گفت: آگاه سازی زوجین نسبت به پیامد های کم فرزندی یا بی فرزندی، جایگزین کردن فرهنگ دوری از تجمل گرایی و تشویق مادی و حمایت مالی زوجین به فرزند آوری راه حل کم فرزندی خواهد بود.

مریم ظهوریان جامعه شناس و خانواده درمان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهدیدهای تک فرزندی و کمتر فرزندی بر آینده خانواده و جامعه گفت: خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است و تمایل به تشکیل خانواده و ادامه نسل از مسائل ذاتی انسان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه درگذشته فرزند آوری به عنوان یک سرمایه اقتصادی، معنوی و عاطفی برای خانواده محسوب می شد، عنوان کرد: اما در حال حاضر با تغییر نگرش ها و ایجاد ایده های مشترک با جوامع دیگر، فرزندآوری نه تنها سرمایه محسوب نشده بلکه فرزندان خود به عنوان قطب جذب سرمایه ها به شمار می روند.

ظهوریان تغییر سبک زندگی ها به سوی رفاه طلبی و تامین تمامی خدمات لازم برای فرزندان را یکی از علل بروز کم فرزندی خواند و تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر خانواده ها تلاش می کنند تا بهترین خدمات روز را به فرزندان خود ارائه داده و تمامی نیازهای مادی آنها را برآورده کنند که با توجه به شرایط اقتصادی موجود، این امر موجب فشار به والدین و صرف نظر کردن از تولد فرزندان بیش تر می شود.

این جامعه شناس تصریح کرد: این در حالی است که هیچ تصمینی وجود ندارد که با فراهم کردن تمامی شرایط رفاهی و امکانات برای فرزندان، آینده آنان روشن و مطلوب باشد.

وی توجه والدین به پیشرفت های شخصی و مسائل خارج از خانواده ازجمله اشتغال، تحصیل و فعالیت های دیگر را عامل موثر دیگری در کم فرزندی خواند و اظهار داشت: البته تمامی این موارد خوب و لازمه جامعه است اما امروزه والدین به قدری درگیر این مسائل شده اند که تشکیل خانواده یا فرزندآوری در اولویت های بعدی قرار گرفته و از تولد فرزندان غافل شده اند.

ظهوریان با بیان اینکه سرمایه جامعه نیروهای جوان و فعال آن هستند، تصریح کرد: وقتی که خانواده‌ها به سمت کم فرزندی حرکت کنند، جامعه نیز در سال‌های آینده شاهد پیری و تبعات ناگواری آن خواهد بود؛ از سوی دیگر با کم شدن متولدین و فرزندان به تدریج نیروهای فعال و توان اصلی کشور از دست خواهد رفت.

ظهوریان توضیح داد: با حرکت به سوی کم فرزندی، تا چندین دهه آینده والدین جوان به سمت پیری حرکت کرده و ما با بسیاری از خانواده هایی که فرزندانی برای حمایت های عاطفی، مالی و معنوی ندارند مواجه خواهیم شد و این در حالی است که با وجود سوق جمعیت کشور به سوی سالمندی، هیچ برنامه ریزی مدونی برای دوران سالمندی خانواده ها انجام نشده است.

وی افزود: در واقع تنهایی والدین در آینده و به دنبال آن کاهش روابط و افسردگی ازجمله تبعات کم فرزندآوری یا بی فرزندی است که متاسفانه امروزه زوجین جوان به پیامدهای آن توجه نکرده و با مطرح کردن مسائل اقتصادی از آوردن فرزند خودداری می کنند.

این خانواده درمان، برنامه ریزی برای برطرف کردن دلایل کم فرزندی را مهم ترین راه حل این پدیده خواند و اظهار داشت: در عصر امروز بسیاری از خانواده ها مشکلات اقتصادی را به عنوان بهانه ای برای عدم تولد فرزند مطرح می کنند، مهم ترین راه آن است که ابتدا مسئولین و دولت با سیاستگذاری های مناسب شرایط مالی کشور را در این زمینه بهبود بخشیده و با اعطای تسهیلات و امکانات ویژه برای متولدین، زوجین را تشویق به فرزندآوری کنند.

ظهوریان اقدام فرهنگی را لازمه دیگر حل این موضوع دانست و خاطرنشان کرد: در کنار رفع موانع اقتصادی، فرهنگ سازی یا زدودن برخی فرهنگ های جدید و نوظهور نیز بسیار اهمیت دارد، متاسفانه امروزه فرهنگ تجمل گرایی میان خانواده ها رواج پیدا کرده و مردم با پیروی از سبکی غلط، تصور می کنند که باید تمامی امکانات و خدمات روز را در اختیار فرزندان خود قرار دهند.

وی ادامه داد: لازم است تا نهادها فرهنگی و تاثیرگذار در حوزه خانواده این الگوی افراطی و غلط را از خانواده پاک کنند، البته از بین بردن کامل آن ممکن نیست اما تلاش برای کاهش سطح آن و ارائه آموزش های مناسب در حوزه سبک زندگی قطعاً موثر خواهد بود.

این جامعه شناس با اشاره بر دیگر راه های مقابله با کم فرزندی آوری، خاطرنشان کرد: در واقع در عصر حاضر آگاه سازی زوجین نسبت به پیامد های کم فرزندی یا بی فرزندی چه برای جامعه و چه برای نهاد خانواده، جایگزین کردن فرهنگ دوری از تجمل گرایی و تشویق مادی و حمایت مالی زوجین به فرزند آوری با برنامه ریزی نهادهای مربوطه، اصلی ترین راه های حل پدیده کم فرزندآوری خواهد بود.

وضعیت نگران کننده ایمنی بازار تهران

وضعیت نگران کننده ایمنی بازار تهران/ شناسایی موانع اصلی ایمن سازی

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران آخرین وضعیت ایمن سازی بازار تهران را تشریح کرد.

محمد سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت ایمنی بازار تهران گفت: یکی از نگرانی‌های جدی که هم در بین مسئولان شهری اعم از شورا و شهرداری و هم مسوولان دولتی در شهر تهران وجود دارد، عدم ایمنی بازار تهران است.

وی ادامه داد: با توجه به مقیاس و جغرافیای گسترده‌ای و حجم قابل توجه واحدهای تجاری و تولیدی، متاسفانه طی دهه‌های گذشته به ایمن سازی بازار توجهی نشده و در حال حاضر وضعیت ایمنی بازار به‌شدت نابهنجار است. هم مجموعه سیم‌کشی‌ها و کابل‌های برقی که بدون رعایت اصول فنی در آنجا نگرانی‌ها افزایش پیدا کرده و هم شبکه‌های انتقال بقیه انشعابات، وضعیت بسیار خطرناکی برای این مکان ایجاد کرده است.

سالاری یکی ازموانع اساسی که برای ساماندهی بازار وجود دارد را بهره برداری از واحدهای تجاری به صورت سرقفلی عنوان کرد و گفت: باتوجه به قانون سرقفلی که در کشور ما وجود دارد، صاحبان سرقفلی نگران هستند که اگر نسبت به تخلیه و مرمت و تعمیر کامل این واحدهای تجاری اقدام کنند، ممکن است مالکان سرقفلی‌ها براساس قانون موجود بتوانند واحدهای تجاری را پس بگیرند زیرا نوعی مداخله کامل محسوب می‌شود و براساس قانون اشکالاتی را برایشان ایجاد می کند. لذا به نظر می‌رسد که می‌بایستی در خصوص محدوده بازار تجدیدنظری در برخی از قوانین فرادست انجام شود تا صاحبان سرقفلی همراهی کامل را در این زمینه داشته باشند.

بررسی‌های ما درخصوص ساختمان‌های اماکن عمومی ایمن‌سازی شده نشان می‌دهد، ساختمان‌هایی که ایمن‌سازی شده‌اند، علی‌رغم هزینه‌های قابل‌توجهی که برای صاحبان کسب و پیشه و صاحبان سرقفلی و مالکان این اماکن داشته، بعد از ایمن‌سازی کامل، مابه‌ازای مادی بسیار زیادی برایشان ایجاد شده است. آنها اذعان دارند که ساختمانی که به لحاظ قیمت مبلغش رقم مشخصی بوده، بعد از ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی قیمت‌اش چند برابر شده است و اصلاً قابل قیاس با آن هزینه‌های انجام شده نبوده است.

این اتفاق می‌تواند در سامان‌دهی و ایمن‌سازی بازار تهران هم بیفتد، مشروط بر اینکه به لحاظ همان قوانین فرادست و مسائل حقوقی ما این اطمینان‌خاطر را به صاحبان سرقفلی بدهیم که همراهی لازم را در این خصوص داشته باشند.

البته شورای اسلامی شهر تهران در این دوره اقداماتی را شروع کرده، جلساتی را به شکل مستمر و به صورت هفتگی و طی دو هفته خواهیم داشت که این جلسات را با حضور مدعوینی از سازمان‌ها، نهادها و ذی‌نفعان بازار برگزار می کنیم.

سالاری با اشاره به گلایه‌های برخی شهروندان در خصوص ایمنی بازار حضرتی گفت: در این محدوده کلیسایی وجود دارد که درخواست‌های بسیار متعددی به ما رسیده که وضعیت ایمنی‌اش مناسب نیست. مسوولان هم در این مدت مثل شهروندان فقط دغدغه‌هایشان را مطرح می‌کنند و نهایتاً بازدیدی را نهایتاً انجام می‌دهند، ولی اتفاقی نمی‌افتد. این گلایه آنها درست است و به نظر می‌رسد که برای سامان‌دهی بازار تهران و این محدوده نیاز است به صورت غیررسمی شاهد شکل‌گیری یک مدیریت یکپارچه و منسجم شامل نهاد مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری، استان‌داری تهران، نهادها و دستگاه‌های خدمات‌رسان و به خصوص نهادهای امنیتی و حتی نهادهای ثبتی باشیم تا مجموع این دستگاه‌ها، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان بتوانند به صورت یکپارچه این مشکلات را حل کنند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: می‌توان در سامان‌دهی بازار تهران به صورت پایلوت مدیریت یکپارچه شهری را نهادینه کرد و به سرانجام رساند. چراکه اگر در بازار تهران اتفاقی بیفتد، نه برای مدیریت شهری تهران که اساساً برای همه نتایج آن مخرب خواهد بود.

توقف مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کلان‌شهرها

توقف مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کلان‌شهرها

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: در حال حاضر مهاجرت به سمت کلانشهرها متوقف شده است. تلاش می‌کنیم مهاجرت معکوس داشته باشیم تا افراد به شهرها و روستاهای خودشان بازگردند.

مهدی جمالی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سازمان دهیاری‌ها و وزارت کشور اقدامات بسیار زیادی در راستای کاهش مهاجرت به کلانشهرها صورت گرفته است.

وی افزود: تاکنون مجوز تأسیس ۳۷ هزار و ۵۹ دهیاری از سوی وزارت کشور صادر شده است و بر همین اساس تاکنون ۹۵ درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش خدمات نهاد دهیاری قرار گرفته‌اند و دهیاری‌ها به حدود ۱۹ میلیون نفر جمعیت روستایی خدمات ارائه می‌دهند.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به توزیع اعتبارات بین دهیاری‌ها گفت: از سال ۱۳۸۲ (سال راه‌اندازی دهیاری‌ها) تا پایان سال ۱۳۹۷، در مجموع حدود ۱۸ میلیارد و ۷۸۸ میلیون تومان اعتبارات متمرکز (ملی و استانی) بین دهیاری‌ها توزیع شده که حدود ۸۱ درصد آن در طول دولت یازدهم و دوازدهم بین دهیاری‌ها توزیع شده است.

جمالی نژاد تصریح کرد: از ابتدای راه‌اندازی دهیاری‌ها تاکنون ۱۶ هزار و ۶۵۶ دستگاه انواع ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی متناسب با وظایف دهیاری‌ها و ویژگی‌های مناطق روستایی به دهیاری‌های کشور واگذار شده است که از این تعداد، ۴ هزار و ۱۶۳ دستگاه در دولت یازدهم و دوازدهم واگذار شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به کمک به اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی دهیاری‌ها گفت: با تخصیص بخشی از اعتبارات متمرکز برای کمک به اجرای پروژه‌های واجد اولویت یا نیمه تمام دهیاری‌ها به طور متوسط سالانه بیش از ۱۰ هزار پروژه خرد و متوسط مقیاس توسط دهیاری‌ها اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروژه در هفته دولت و دهه مبارک فجر توسط دهیاری‌ها به بهره‌برداری رسیده است.

در حال حاضر با بهره‌گیری از ظرفیت دهیاری‌های کشور، جمع‌آوری زباله در بیش از ۲۹ هزار روستای کشور انجام می‌شود، بنابراین حدود ۸۰ درصد روستاهای دارای دهیاری، تحت پوشش سیستم مدیریت پسماند قرار دارند

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به ساماندهی مدیریت پسماند در روستاها گفت: در حال حاضر با بهره‌گیری از ظرفیت دهیاری‌های کشور، جمع‌آوری زباله در بیش از ۲۹ هزار روستای کشور انجام می‌شود، بنابراین حدود ۸۰ درصد روستاهای دارای دهیاری، تحت پوشش سیستم مدیریت پسماند قرار دارند.

جمالی نژاد خاطرنشان کرد: از ابتدای تأسیس نهاد دهیاری تاکنون تعداد ۵ هزار و ۶۵۹ بوستان چند منظوره روستایی در کشور ایجاد شده است که ۸۳ درصد آن (معادل ۵ هزار و ۵۵۹ بوستان) در دولت یازدهم و دوازدهم بوده ایجاد شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به تجهیز دهیاری‌ها به پایگاه‌های آتش‌نشانی گفت: در مجموع تاکنون تعداد ۸۹۳ پایگاه آتش‌نشانی بر اساس شاخص‌های مرکزیت و پوشش حداکثری در مناطق روستایی کشور ایجاد شده است که از این تعداد ۴۶۵ پایگاه (معادل ۵۲ درصد) طی ۶ سال اخیر ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های گردشگری مناطق روستایی و نقش آن در ایجاد رونق اقتصادی در روستاها طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در ۲۸۰ روستای هدف اعتباراتی حدود ۲۵ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

تدوین آئین‌نامه اجرایی قانون شوراها به منظور ارتقا امنیت شغلی دهیاران

جمالی نژاد با اشاره به تقویت جایگاه قانونی نهاد دهیاری‌ها گفت: در این راستا اقداماتی نظیر؛ تدوین لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا و تقدیم به هیأت محترم دولت به منظور رفع خلاء‌ها، چالش‌ها و تعارضات قانونی، اصلاح آئین‌نامه استخدامی دهیاری‌ها و آئین‌نامه اجرایی قانون شوراها به منظور ارتقا امنیت شغلی دهیاران، افزایش سهم دهیاری‌ها از اعتبارات متمرکز عوارض سوخت (از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد) به منظور تقویت بنیه مالی دهیاری‌ها و نظایر آن انجام شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به دهیاری‌ها گفت: در راستای حمایت از طرح‌های درآمدزای دهیاری‌ها، طی دو سال گذشته در قالب پرداخت تسهیلات بانکی به ۶۵۶ طرح درآمدزای دهیاری‌ها، اعتباری بالغ بر ۲۱۳ میلیارد تومان تخصیص یافته است که منجر به ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها و فراهم شدن زمینه اشتغال ۱۶۷۰ نفر در روستاهای کشور شده است.

وی تصریح کرد: به منظور انتظام‌بخشی و ایجاد وحدت رویه در انجام امور دهیاری‌ها تاکنون بیش از ۸۰ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل اجرایی تهیه و به دهیاری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی دهیاری‌ها گفت: در راستای تهیه و به‌روز رسانی اطلاعات دهیاری‌ها و بهره‌گیری از آن در نظام برنامه‌ریزی، اقداماتی همچون؛ راه‌اندازی سامانه آمار و اطلاعات روستاها (با ثبت ۶۳ هزار رکورد)، ایجاد سامانه شرکت تعاونی دهیاری‌ها و استقرار سامانه اطلاعات مکان محور (GIS) دهیاری‌ها برای اولین بار در کشور صورت گرفته است.

جمالی نژاد یادآور شد: با توجه به ضرورت و اهمیت رونق اقتصادی و اشتغال روستایی، اقداماتی همچون؛ کمک به تغییر رویکرد متولیان مدیریت روستایی در سطوح مختلف از طریق برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی مختلف به صورت مستمر و بر اساس برنامه مدون، تهیه بانک اطلاعاتی طرح‌های کارآفرینی، خلاقانه و نوآورانه در مناطق روستایی کشور (با شناسایی حدود ۳۰۰۰ طرح کارآفرینانه و خلاقانه در عرصه‌های روستایی) و انتشار طرح‌های کارآفرینی منتخب در قالب دو جلد کتاب و پرداخت تسهیلات به طرح‌های درآمدزای دهیاری‌ها انجام گرفته است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با تاکید بر گسترش حضور زنان در عرصه مدیریت روستایی گفت: از ابتدای تأسیس نهاد دهیاری در کشور تاکنون شاهد افزایش روزافزون حضور زنان در عرصه مدیریت روستایی بوده‌ایم، به گونه‌ای که در حال حاضر ۲ هزار و ۵۷۶ نفر از بانوان کشور به عنوان «دهیار» مشغول فعالیت هستند. این تعداد در آغاز فعالیت دولت محترم تدبیر و امید ۸۸۸ نفر بوده است.

وی افزود: در راستای هم‌افزایی و اثربخشی فعالیت دستگاه‌های اجرایی مرتبط با توسعه روستایی تاکنون ۲۷ تفاهم‌نامه همکاری مشترک با دستگاه‌هایی همچون؛ سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان بهزیستی کشور و … منعقد شده است.

به فکر مهاجرت معکوس هستیم چراکه مهاجرت را متوقف کردیم

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خاطرنشان کرد: این کارها اثر بسیار مؤثری در کاهش آمار مهاجرت داشته است و در این مدت مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به کلانشهرها خیلی کم بوده و می‌توان گفت که در این چند سال اخیر مهاجرت متوقف شده است.

جمالی نژاد در پایان گفت: از حالا به بعد داریم تلاش می‌کنیم مهاجرت معکوس داشته باشیم یعنی سعی می‌کنیم در شهرهای کوچک و روستاها اشتغالزایی کنیم تا افرادی که برای اشتغال به شهرهای بزرگ و کلانشهرها آمده بودند به شهرها و روستاهای خودشان برگردند.

طرح‌های کارشناسی شده برای انسداد در مرزها در راه است

طرح‌های کارشناسی شده برای انسداد در مرزها در راه است

فرمانده مرزبانی ناجا گفت: برنامه‌های کارشناسانه‌ای برای انسداد مرزها به ویژه مرزهای شرقی داریم که به رویت سران کشور رسیده است و قرار است به زودی اجرا شود.

سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های مرزبانی برای حفاظت از مرزهای شرقی اظهار کرد: ما برنامه‌های کارشناسانه‌ای برای انسداد مرزها به ویژه مرزهای شرقی داریم.

وی گفت: در سطح ملی طرح‌هایی مطرح شده و البته این طرح‌ها مصوب هم شده است، وزارت کشور به عنوان کار ویژه این طرح‌ها را بررسی و مصوب کرده است.

رضایی افزود: ستاد کل نیروهای مسلح، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مرزبانی، بررسی‌های لازم که حدود هفت ماه طول کشیده است را بر روی این طرح‌ها انجام داده و در نهایت طرحی آماده شده و این طرح را به رده‌های مختلف کشور از جمله ریاست جمهور ارسال کرده و مورد توجه رئیس‌جمهور قرار گرفته است و دستورات مناسبی را به برخی از سازمان‌ها و وزرا به ویژه سازمان برنامه و بودجه برای تحقق این طرح‌ها داده شده است.

فرمانده مرزبانی ناجا تصریح کرد: این دستورات و همکاری‌ها حدوداً طی یکی، دو ماه گذشته انجام شده و باید از تمام افرادی که برای محقق شدن این طرح‌ها وقت گذاشته‌اند، تشکر کنم.

رضایی بیان کرد: عقب‌ماندگی در مرزهای کشورمان بالا است و نیاز دارد تا سران کشور وارد میدان شوند و با تصویب این طرح‌ها، کمک‌هایی برای بهبود وضعیت مرزها اتخاذ کنند، البته فکر می‌کنم تا یکی، دو ماه آینده به مدیریت هدفمند در مرزها برسیم.

مرزبانان با مشکلات خدماتی رو به رو هستند

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی از مرزبانان به دلیل کم بودن حقوق و مزایا و یا سنگین بودن شیفت‌های مرزبانی، با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری می‌کنند و به اصطلاحی چشم خودشان را به بار مواد مخدر می‌بندند تا این مواد از کشور خارج شود، گفت: کاملاً این موضوع را تکذیب می‌کنم. چنین چیزی در مرزبانی جایگاهی ندارد. مرزبانان ما شبانه‌روز به عنوان یک رزمنده کار می‌کنند.

فرمانده مرزبانی ناجا گفت: مرزبانان با توجه به شرایط سختی که در مرزها وجود دارد مشکلات خدماتی بسیاری دارند و حتماً نیاز است که یک اقدام قابل توجهی به شرایط مرزبانان انجام شود ولی این بدان معنا نیست که مرزبانان ما بخواهند کارهایی که دور از ذهن است را حتی انجام دهند.

رضایی اظهار کرد: پروژه شهرک‌های خانه سازمانی، سایر وسایل خدماتی و … از جمله خدماتی است که برای بهتر بودن شرایط مرزبانان می‌توان در نظر گرفت.

دفاع مقدس همچنان در مرزها قرار دارد

وی افزود: ما اعتقاد داریم که دفاع‌مقدس همچنان در مرزها قرار دارد البته شرایط فعلی نسبت به شرایط زمان دفاع‌مقدس تفاوت‌هایی دارد، به طور مثال آن زمان بمباران و موشک‌باران بود که الحمدالله الان وجود ندارد.

سردار رضایی خاطرنشان کرد: مرزبانی مظلوم است و توجه ویژه‌ای به مرزبانان و شرایط حاکم بر محیط کاری آنها نشده است و باید این را هم در نظر بگیریم که هر روز تهدیدات مرزی افزایش پیدا می‌کند.

فرمانده مرزبانی ناجا خاطرنشان کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران تهدیدات پیرامون مرزهای خود ندارد. این آمارها نشان می‌دهد که حتماً باید اتفاق قابل توجهی در حوزه مرزبانی ایران رخ دهد و مجلس، دولت، شخص رئیس‌جمهور، مرکز استراتژیک ریاست جمهوری و … نگاه ویژه به حوزه مرزبانی داشته باشند تا بتوانیم تحول چشمگیری در حوزه مرزبانی داشته باشیم.

آگهی‌هایی با نام جعلی استخدام زنان

آگهی‌هایی با نام جعلی استخدام زنان

برخی از آگهی‌های انتشاری در فضای مجازی برای استخدام نیروی کار، استخدام را به عنوان هدف فرعی خود قرار داده و به دنبال سو استفاده از افراد جویای کار هستند.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه- ساناز باقری راد: کمی قبل‌ترها آگهی‌های استخدامی تنها به نیازمندی روزنامه‌ها خلاصه می‌شد و خبری از فضای مجازی نبود. اما حال دیگر در پارک‌ها از افراد جویای کاری که صفحات نیازمندی روزنامه را بالا و پایین می‌کنند، خبری نیست و اغلب افراد برای یافتن شغل به سراغ آگهی‌های فضای مجازی و برنامه‌های تبلیغاتی می‌روند.

آگهی‌هایی که به رغم انتشار در فضای مجازی از واقعیت فاصله گرفته و برای پیگیری آنها دیگر نیز به مراجعه به محل کار و بررسی تخصص نیرو نیست.

به عبارت ساده‌تر اگر در جامعه امروزی زندگی می‌کنید و از قضا به دنبال شغل هستید، ابتدا باید سری به آگهی‌های تفکیک شده جنسیتی در فضای مجازی بزنید و سپس در صورت خانم بودن، عکس خود را برای پسندیده شدن از سوی کارفرما، برای وی ارسال کنید. حال در صورتی که ظاهر، تیپ و چهره شما مورد پسند رئیس باشد، شانس استخدام را خواهید داشت.

شاید این موضوعات برایتان عجیب باشد اما باید گفت که این موارد همان آگهی‌هایی است که تنها وجه اشتراکشان با تبلیغات‌های شغلی، شباهت ظاهری برای جذب نیرو کار است اما پشت پرده آنها از حقیقت دیگری حکایت دارد.

اگر برای یافتن شغل سری به آگهی‌های فضای مجازی یا برنامه‌های تبلیغاتی زده باشید، قطعاً با آگهی‌های جذب منشی یا دستیار مواجه خواهید شد. آگهی‌هایی که از در آنها مهارت شغلی و تخصص نیرو برای کارفرما اهمیتی ندارد و تنها معیار شغلی لازم برای استخدام، ظاهر آراسته زنان و پذیرفتن خواسته‌های خارج از حیطه کاری کارفرما است.

اما این تمام ماجرا نیست و قطعاً با ارسال پیام یا تماس با این آگهی‌ها، با موضوعات بسیار عجیب‌تری هم مواجه خواهید شد و تازه این ابتدا راه کشف پشت پرده این آگهی‌ها خواهد بود؛ تبلیغات‌هایی که ثابت می‌کند اشتغال و جذب نیروی کار به عنوان فرعی‌ترین مقصود آنها است و سو استفاده ابزاری و جنسی از زنان هدف اصلی آگهی دهنده‌ها است.

برای پرده برداشتن از واقعیت این موضوع، به سراغ برخی از این آگهی‌ها در شبکه‌های تبلیغاتی رفتیم. هر چند که نتیجه نیز دور از انتظار نبود و درخواست جذب منشی یا دستیار تنها دستاویز و ظاهر ماجرا بود. ماجرایی که در پس آن، تنها معیار استخدام، پذیرش خواسته‌های خارج از عرف و اخلاق مدیر و تأمین نیازهای غیر شغلی وی است.

با وجود گسترش و جولان بدون محدودیت این گونه آگهی‌ها در سایت‌هایی همچون دیوار، شیپور و دیگر برنامه‌های فضای مجازی، هیچ گونه نظارتی بر روی نحوه و نوع آگهی‌های انتشاری در این برنامه‌ها وجود ندارد و انتشار آنها نیز عاملی برای به دام انداختن زنان با نام جعلی اشتغال است.

از سوی دیگر این آگهی‌ها با پیشنهاد حقوق‌های بالا در عوض تن دادن به خواسته‌های کارفرما، زمینه تحریک افراد بی بضاعت برای پذیرش این پیشنهادات خارج از عرف و شرع را فراهم می‌کند.

«نگار»، یکی از زنانی است که پیش تر تجربه کار در یک شرکت خصوصی را دارد اما به دلیل وجود آزارها در محیط کار مجبور به تغییر شغل خود شده است.

این بانو که نمی‌خواهد نام کامل وی عنوان شود، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تجربه خود در این خصوص می‌گوید: حدود دو سال پیش به عنوان منشی در یک شرکت الکترونیکی مشغول به کار شدم، مدیر شرکت در ابتدا رفتاری عادی داشت اما پس از مدتی رفتارهای وی متفاوت شد به طوری که به دلایل بیهوده مرا به اتاق خود می‌خواند و صحبت‌ها و شوخی‌های خارج از عرف می‌کرد. با این وجود من همواره سعی می‌کردم که فضا را ترک کنم.

وی ادامه می‌دهد: اما این رفتارهای مدیر ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از مدتی شروع به دادن پیشنهادات غیر اخلاقی کرد و سعی داشت تا با پیشنهاد افزایش حقوق در ازای تن دادن به خواسته‌هایش، با او موافقت کنم.

وی با بیان اینکه برخی مدیران مرد با توجه به وضعیت شغلی نامناسب جامعه از زنان سو استفاده می‌کنند، توضیح می‌دهد: بسیاری از مدیران با اطلاع از مشکلات مالی زنان و سو استفاده از آنها، با پیشنهاد افزایش حقوق خواستار تأمین نیازهای شخصی خود هستند و برخی از زنانی که به شغل نیاز دارند، به دلیل عدم از دست دادن کار خود مجبور به پذیرفتن آن می‌شوند. در محیط کار من نیز برخی زنان به دلیل ترس از اخراج شدن و نبود شغل، با گرفتن دستمزدی بیشتر مجبور به پذیرش آزارهای جنسی کارفرما می‌شدند اما مشخص بود که این پذیرش از روی اجبار است و از این اقدام ناراضی هستند.

نگار بیان می‌کند: با وجود ادامه پیدا کردن این شرایط مجبور به تغییر شغل خود شدم و از آن شرکت استعفا دادم. حال در یک محیط دولتی مشغول به کار هستم که حقوق آن بسیار کم‌تر از حقوق شرکت قبلی است در واقع به دلیل عدم وجود امنیت در مکان قبلی مجبور به پذیرش حقوق کم‌تر شدم این در حالی است که می‌توانم از تخصصم در جایگاهی بهتر استفاده کنم اما ترجیح می‌دهم حقوق کم‌تری بگیرم اما در فضایی امن کار کنم.

این بانو با بیان اینکه اگر در شرکت‌ها مطابق میل و نظر مدیر رفتار کنی ارتقا شغلی خواهی یافت، توضیح می‌دهد: معمولاً در شرکت‌های خصوصی زنانی که ظاهر و رفتارشان مطابق میل مدیر باشد و با خواسته‌های وی موافقت کنند حتی با وجود عدم داشتن مهارت لازم، ارتقا شغلی و حقوقی خواهند داشت اما بانوانی که رابطه‌ای صمیمانه با مدیر نداشته باشند و رفتار آنها رسمی باشد پیشرفت نخواهند کرد. متأسفانه برخی مدیران از شرایط نبود شغل و نیاز مالی بانوان سو استفاده کرده و با در فشار قرار دادن آنها، زنان را مجبور به تن دادن به خواسته‌های خود می‌کنند.

این در حالی است که با توجه به ماده ۱۲ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، «سازمان های تبلیغاتی و مؤسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی‌های خود مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشند:

الف – آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشند.

ث – آگهی تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین‌آمیز باشد.

خ – تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد، ممنوع است.»

در همین خصوص سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار آگهی‌های استخدامی که با هدف سو استفاده از افراد به ویژه زنان در فضای مجازی و سایت‌هایی همچون دیوار منتشر می‌شود، گفت: متأسفانه برخی سایت‌های آگهی حاوی شمار زیادی محتوای غیر اخلاقی و مجرمانه است.

وی با بیان اینکه پلیس فتا پیش از عید خواستار توقف فعالیت سایت دیوار شد، اظهار داشت: پیش از عید پلیس فتا پایتخت طی نامه‌ای به دادستانی، خواستار صدور دستور توقف فعالیت این سایت به دلیل انتشار محتوای غیر اخلاقی شد اما متأسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

کاظمی افزود: به دلیل ادامه انتشار تبلیغات‌های خارج از عرف و قانون، مجدداً هفته گذشته نیز طی مکاتبه با دادستانی درخواست بسته شدن این سایت‌ها را کردیم اما همچنان هیچ پاسخی دریافت نکردیم و دادستانی تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه مستندات این نامه نگاری‌ها برای توقف ادامه فعالیت این سایت‌ها موجود است، عنوان کرد: این دسته از سایت‌های تبلیغاتی و برخی آگهی‌های فضای مجازی محتوی عناوین متعدد مجرمانه هستند. پلیس فتا درخواست بسته شدن آنها را داده است اما اقدام اجرایی و توقف فعالیت آنها بر عهده مقام قضائی است و با این وجود دادستانی تاکنون وارد عمل نشده است.

با وجود جولان بدون محدودیت آگهی‌های استخدامی جعلی و غیر اخلاقی در فضای مجازی و سایت‌های تبلیغاتی، تاکنون هیچ اقدام قانونی از سوی دستگاه‌های متولی برای برخورد با منتشر کنندگان آنها و سایت‌های انتشاری نشده است. از سوی دیگر بر اساس توضیحات پلیس فتا پایتخت مبنی بر درخواست توقف فعالیت این مراکز از سوی دادستانی، باید دید که مقام قضائی چه زمانی برای پایان دادن به این رفتارهای مجرمانه و سو استفاده از شهروندان اقدام خواهد کرد.

ناتوانی در ساماندهی پارک حاشیه‌ای

ناتوانی در ساماندهی پارک حاشیه‌ای/ ثبت تصاویر با اپراتور انسانی

دبیر کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران با انتقاد از نحوه ساماندهی پارک حاشیه ای گفت:قرار داد یکی از مناطق برای ساماندهی پارک حاشیه ای منجر به ورود مجددپارکبان می شود .

محمدعلی کرونی در گفتگو با خبرنگارمهر با انتقاد از وضعیت ساماندهی پارک حاشیه‌ای در پایتخت گفت: علی رغم مصوبه شورای شهر تهران در سال ۹۶ مبنی بر ساماندهی و مکانیزاسیون فضاهای پارک حاشیه‌ای با به کارگیری تکنولوژی نوین، شاهد این مساله هستیم که معاونت حمل و نقل شهرداری تهران به صورت منطقه‌ای و غیر هماهنگ در کل سطح شهر تهران، اقدام به واگذاری مکان‌های پارک حاشیه‌ای آن هم در غالب قراردادی غیره مکانیزه و به وسیله ثبت تصاویر توسط اپراتورهای انسانی کرده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که در بسیاری از شهرهای جهان و حتی کلان شهرهای ایران، با استفاده از روش‌های کنترل مکانیزه پارک حاشیه‌ای و با تکیه بر توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان به مدیریت پارک در معابر پرداخته می‌شود.

کرونی تاکید کرد: از منظر آسیب شناسی، قرار دادی که در حال حاضر در یکی از مناطق شهرداری تهران در جریان است، منجر به ورود مجدد پارکبان‌ها و عوارض مترتب بر حضور آنها در سطح معابر خواهد بود که مطابق تجربه گذشته اعتراضات مردمی را در بر خواهد داشت. به عنوان مثال با توجه به وظیفه پارکبان مبنی بر ثبت تصاویر در فواصل ۴۰ دقیقه‌ای و امکان ثبت یا عدم ثبت تخلف خودروها با انتخاب پارکبان، این امر خود زمینه ساز بروز اخلال و مفسده در امر پارک حاشیه‌ای خواهد شد. و این پروژه نیز به زودی شکست خواهد خورد.

کرونی اضافه کرد: متأسفانه روال امور در معاونت حمل و نقل از سبک و سیاق تخصصی و علمی خارج شده و تبعات مالی و فنی اقداماتی از این قبیل طی سالیان آتی مشخص خواهد شد که عدم توصیه پذیری کارشناسی و پافشاری‌های شخصی بر ادامه مدیریت ناصحیح حوزه حمل و نقل چگونه منافع شهر و شهروندان را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

1 2 3 4 29