دسته بندی های ارشیو: اجتماعی

وضعیت تعداد زندانیان در ۵ سال اخیر

وضعیت تعداد زندانیان در ۵ سال اخیر/ رشد ۳ درصدی جبران شد

با توجه به طرح عفو گسترده و اجرای سیاست های مبتنی بر کاهش جمعیت کیفری، تعداد زندانیان در سالهای اخیر کاهش یافته است.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: سال ۹۶ بود که مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک فوریتی «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را تصویب کرد. این طرح مشتمل بر ۳۲ ماده بود که در راستای سیاست‌های کلی قضائی به ویژه در بحث حبس زدایی، طرح ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ابلاغ شد.

یکی از اهداف اصلی این طرح، جلوگیری از صدور قرارها و احکام قضائی بی رویه منجر به بازداشت و زندان بود چرا که زندانی شدن یک فرد، آثار منفی خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی را ایجادمی کند. مجازات زندان اگر چه یک موضوع قانونی بوده که از قرن‌ها پیش در بسیاری از کشورها اجرا می شده اما با توجه به شرایط امروز و همچنین وضعیت اقتصادی، علاوه بر ایجاد هزینه و تحمیل بار مالی، خانواده زندانیان هم به مراتب درگیر مسائل اقتصادی و اجتماعی ناشی از زندانی شدن یک فرد خانواده می‌شوند به طوری که ۲۰ درصد از خانواده‌های زندانیان با مشکلات بسیاری روبرو هستند و دچار فروپاشی می‌شوند.

طبق آمار، ٧٠ درصد از خانواده زندانیان فاقد منزل شخصی هستند و در منازل استیجاری یا اقوام سکونت دارند. همچنین ٨۴ درصد از همسران زندانیان از سواد پایین و تحصیلات کم بهره مند هستند و نیاز به آموزش دارند.

نیمی از خانواده‌های زندانیان درآمد ندارند

متأسفانه با توجه به زندانی شدن سرپرست خانوار و یا عضوی از خانواده وضعیت اشتغال و معیشت خانواده زندانیان دچار مشکلات عدیده ای می‌شود. علیرغم حمایت‌هایی که انجمن‌ها و ارگان‌های مختلف و حتی قوه قضائیه از خانواده زندانیان انجام می‌دهد، ۵۶ درصد خانواده زندانیان فاقد شغل و درآمد هستند.

با عفو گسترده که مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت، گام بسیار مهمی در جهت اجرای این سیاست برداشته شد برخی از این خانواده‌ها هم با اندک یارانه واریزی از سوی دولت و یا کمک‌های انجمن‌ها روزگار خود را سپری می‌کنند. البته لازم به ذکر است از این تعداد ۳۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند.

خوشبختانه قوه قضائیه چند سالی است که سیاست کاهش کیفری را در پیش گرفته و با عفو گسترده که مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت، گام بسیار مهمی در جهت اجرای این سیاست برداشته شد. با این حال یکی از دلایل تورم جمعیت کیفری موضوع جرم انگاری تخلفات و زیاد بودن عناوین مجرمانه است که این موضوع در دست قانون گذار بوده و نیاز به اصلاح دارد.

قضات حبس را عادی ندانند

در سیاست‌های کلی حقوقی و قضائی حاکم بر برنامه‌های دوم، پنجم و ششم توسعه، بندهایی به کاهش عناوین مجرمانه با رویکرد حبس زدایی و همچنین استفاده کمتر قضات از مجازات حبس اشاره شده است و لازم است قضات زندان را اولین راهکار مجازات ندانند.

در دو سال اخیر مجازت های جایگزین زندان به ویژه فعالیت محکومان در حوزه‌های فرهنگی جایگزین زندان رفتن شده که به نوبه خود اقدام بسیار قابل قبولی است البته در دو سال اخیر مجازت های جایگزین زندان به ویژه فعالیت محکومان در حوزه‌های فرهنگی جایگزین زندان رفتن شده که به نوبه خود اقدام بسیار قابل قبولی است. پشتوانه این حرکت قضات در قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی آمده و دست قضات از این جهت باز است.

افزایش جمعیت کیفری، جبران شد

با بررسی تعداد زندانیان در ۵ سال اخیر می‌بینیم در یک برهه یک ساله تعداد زندانیان افزایش داشته اما پس از آن و با جدی تر گرفتن سیاست کاهش جمعیت کیفری و افزایش اجرای مجازات‌های جایگزین حبس، امار زندانیان کاهش یافته است. البته تعدا زندانیان در سال ۹۵؛ ۲۱۷ هزار نفر بوده است که این میزان در سال ۹۶، به ۲۲۴ هزار رسیده بود. همچنین در سال ۹۵ ورودی زندان‌ها ۴۱۸ هزار و سال ۹۴، ۴۹۰ بوده است بنابراین تعداد زندانیان حاکی از رشد سه درصدی بود.

تعداد زندانیان در سال ۹۴ ۲۲۴ هزار نفر
تعداد زندانیان در سال ۹۵ ۲۱۷ هزار نفر
تعداد زندانیان در سال ۹۶ ۲۲۴ هزار نفر
تعداد زندانیان در سال ۹۷ ۲۵۱ هزار نفر
تعداد زندانیان در سال ۹۸ ۱۸۹ هزار نفر

جمعیت زندان‌ها ۲ برابر و نیم ظرفیت

با توجه به عفوی که شامل حال زندان قرار گرفت، جمعیت کف‌خواب کاهش یافته اما هنوز هم به صورت محدود وجود دارد اگر چه ۱۷۰ هزار نفر مشمول عفو گسترده سال گذشته شدند و از این تعداد ۷۰ هزار نفر کسانی بودند که پیش از زندانی شدن مشمول عفو شدند اما همچنان جمعیت زندان‌ها از ظرفیت‌ها بیشتر است به طوری که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها در این باره می‌گوید: ظرفیت زندان‌ها حدود ۸۵ هزار نفر است اما جمعیت حاضر در زندان‌ها، دو برابر و نیم ظرفیت است که این جمعیت قبل از اعطای عفو اخیر، سه برابر و نیم ظرفیت و گنجایش زندان‌ها بود.

بنابراین با توجه به عفوی که شامل حال زندان قرار گرفت، جمعیت کف‌خواب کاهش یافته اما هنوز هم به صورت محدود وجود دارد.

ترافیک صبحگاهی در معابر پایتخت

ترافیک صبحگاهی در معابر پایتخت

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فاتب، به تشریح وضعیت ترافیک صبحگاهی در معابر پایتخت پرداخت.

سرهنگ محمد رازقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران در صبح روز یکشنبه نهم تیر ماه گفت: غرب به شرق بزرگراه شهید همت از شهید ستاری تا اشرفی اصفهانی و در ادامه از بوستان پردیسان تا گاندی، غرب به شرق بزرگراه حکیم از شهید ستاری تا اشرفی اصفهانی، غرب به شرق بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از یادگار امام (ره)، بزرگراه یادگار امام (ره) جنوب به شمال از مرزداران، خیابان آزادی غرب به شرق از شهیدان، بزرگراه نواب جنوب به شمال از پل هلال احمر دارای ترافیک هستند.

وی ادامه داد: جاده مخصوص کرج شرق به غرب قبل از پل شهید ستاری، جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله بعد از جناح، مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید چمران از تونل توحید تا گیشا و در ادامه از بوستان گفتگو تا حکیم، بزرگراه شهید زین الدین از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه شهید بابایی شرق به غرب از نوبهار، بزرگراه رسالت شرق به غرب بعد از شهید منصوری، جنوب به شمال امام علی (ع) بعد از سبلان با حجم بار ترافیکی صبحگاهی مواجه هستیم.

رازقی یادآورد شد: ضمناً در محور آزاد راهی تهران-کرج و بزرگراه صدر به غرب وضعیت ترافیک با تردد روان گزارش شده و پیش بینی میشود تا ساعات آینده حجم بار ترافیکی در این محور ها افزایش یابد.

تو بترس تا من بخندم!

تو بترس تا من بخندم!

این روزها برخی از اینستاگرامی‌ها با نصب دوربین مخفی در ماشین‌هایشان و ترساندن مردم سعی در جذب فالوئر دارند تا بتوانند از این رفتارها پولی به جیب بزنند، اما آیا دوربین مخفی مجوز می‌خواهد؟

خبرگزاری مهر-مهسا شمس، گروه جامعه: فکر کن در ماشین نشسته ای و منتظر هستی تا راننده شما را به مقصد برساند، اما به یکباره راننده اقدام به کشیدن موادمخدر می‌کند و یا با نفر کنار دستی اش بحثش می‌شود و با یک چاقو سرش را می‌برد! چه حسی دارید؟ چند نفر از شما بعد از اینکه متوجه شوید این رفتارها در قالب یک دوربین مخفی بوده است ناراحت نمی شوید و اعتراضی نمی کنید؟

لوکیشن اینجوری است که یک دوربین به صورت مخفی در جعبه دستمال کاغذی روی داشبورد کار گذاشته شده و راننده هم هی یک نگاه به دوربین می کند و هی یک نگاه به مسافر و سعی دارد رفتاری انجام دهد تا مسافر غافل گیر شود، حالا اگر که مسافر بترسد چه بهتر! و بعد با رضایت مسافر آن چند دقیقه فیلم را در اینستاگرام، آپارات و… منتشر کند.

در نگاه اول شاید این کلیپ‌های چند دقیقه برای همه ما خنده دار باشد ولی اگر کمی به این موضوع فکر کنیم که به غیر از این مسافر، این بلا بر سر چند مسافر دیگر آمده و آنها یا از روی ترس یا هر موضوع دیگری اجازه پخش کلیپ را نداده اند از خنده دار بودن و یا جنبه تفریح ماجرا کم می کند.

اینکه در پایان هر کلیپ راننده که همان فرد اصلی و به اصطلاح نقش اول است از مسافر سوال می کند من اجازه دارم تا این کلیپ را منتشر کنم و مسافر هم اجازه می دهد؛ شاید تداعی کننده یک رفتار اخلاقی است و به نظر هیچ مشکلی نداشته باشد تا اگر افرادی واکنش های مردم در برابر رفتاری را فیلم گرفته و بعد با اجازه آنها، آن کلیپ را منتشر کنند، اما شاید جالب باشد بدانید که این کار یک رفتار غیرقانونی است و اجازه دادن مسافر برای پخش کلیپ چیزی از غیرقانونی بودن این کار کم نمی کند.

در چه جاهایی و با چه شرایطی می توانیم دوربین مخفی و یا مداربسته نصب کنیم؟

به صورت کلی نصب دوربین مداربسته در محیطهای خصوصی دارای بیشترین حساسیت است. محیطهای خصوصی شامل محیط هایی خواهد شد که به حریم شخصی افراد مربوط خواهد شد (محیط داخلی منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رخت کن و …). نصب دوربین مداربسته در محیطهای خصوصی تنها با داشتن مجوز رسمی امکان پذیر خواهد بود.

نصب دوربین مداربسته مخفی به هر نحو (در محیطهای مشاع یا خصوصی) نیازمند مجوز است. در صورت شکایت به واسطه نصب دوربین مخفی حتی در منزل خود فرد، این موضوع می تواند به پرداخت جریمه سنگین یا تعقیب قضایی منجر شود.

برای نصب دوربین مخفی مجوز قضایی لازم است

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع اظهار کرد: نصف دوربین مخفی در ماشین و فیلم گرفتن از رفتار مسافران و منتشر کردن آن، کاری خلاف است.

وی افزود: اگر شاکی خصوصی در این موارد به پلیس مراجعه کند، قطعاً پلیس با آن فرد برخورد جدی می کند.

فرمانده انتظامی پایتخت با اشاره به خلاف قانون بودن نصب دوربین مخفی در ماشین گفت: برای نصب دوربین مخفی در ماشین، راننده باید حکم قضایی داشته باشد.

سردار رحیمی در پایان گفت: همچنین راننده باید از ابتدا مسافر را در جریان بودن دوربین مخفی در ماشین مطلع کند.

استفاده از دوربین مخفی در تاکسی آنلاین خلاف قوانین است

برخی از این افراد در فیلم، خود را به عنوان راننده یکی از تاکسی‌های آنلاین معرفی می‌کنند، به همین منظور با آن تاکسی‌های آنلاین این موضوع را به اشتراک گذاشتیم تا از صحت و سقم این مطلب باخبر شویم.

مدیر یکی از تاکسی های اینترنتی به خبرنگار مهر می گوید: کاربری با نام مهیار حسن (یکی از افرادی که این کلیپ‌ها را به اسم راننده این شرکت منتشر کرده است) در سامانه ما به ثبت نرسیده است.

وی می افزاید: استفاده از دوربین مخفی در ناوگان ما به دلیل نقض حریم شخصی افراد خلاف قوانین این سامانه است و در صورت بروز این خطا و اعلام شکایت مسافر در این رابطه برخوردهای لازم با فرد خاطی انجام می شود.

مدیر این تاکسی آنلاین در پایان یادآور می شود: تا کنون شکایتی مبنی بر استفاده از دوربین مخفی در ناوگان این شرکت از سوی کاربران مسافر در هیچ سفری گزارش نشده است.

اگر کلیپ‌ها دارای ترویج خشونت باشند پلیس فتا ورود می کند

سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتا در رابطه با این موضوع اظهار کرد: استفاده از این نوع دوربین ها صرف گرفتن عکس جرم نیست ولی انتشار عکس‌ها می تواند مجرمانه باشد.

وی افزود: البته اگر این کلیپ‌ها دارای ترویج خشونت باشند قطعاً مدعی العموم و پلیس فتا وارد می شوند و برخورد می کنند.

سرهنگ نوروزی تصریح کرد: پرونده هایی هم بوده است که افراد مراجعه کرده اند و گفتند فیلم هایشان پخش شده که به محض شکایت از فرد متخلف، پلیس وارد ماجرا شده است.

قانون یک طرف، امنیت روانی مسافران چه می‌شود؟

با ترویج این رفتار می توان گفت امنیت روانی مسافران به ویژه مسافران خانم به خطر می‌افتد، شاید در قانون به این نکته دقیق اشاره نشده باشد اما می تواند افرادی از جامعه را نسبت به برخی از اقشار بدبین کند و حتی موجب اختلال در برخی کسب و کارهای نوین باشد.

از دستگاه‌های مربوطه انتظار می‌رود تا با افرادی که به خاطر جذب چند فالوئر در فضای مجازی اقدام به چنین رفتارهایی می کنند برخورد کنند تا این سبک کارها باب نشود که مردم را بترساند و فالوئر جذب کنند و به بهانه همین تعداد فالوئر بالا تبلیغات بگیرند و برای خودشان پولی به جیب بزنند!

آمار تصادفات فوتی برون شهری کاهش داشته است

آمار تصادفات فوتی برون شهری کاهش داشته است

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: در تصادفات فوتیِ درون شهری ۴.۶ درصد افزایش کشته‌ها با ۳۰ نفر داشته ایم و در تصادفات فوتیِ برون شهری ۹ درصد کاهش با ۱۸۶ نفر را داشته ایم.

یه گزارش خبرنگار مهر، سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا صبح امروز در نشست خبری که در مرکز فرماندهی پلیس راهور برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۳۳ دستگاه در کشور مسئول کاهش ترافیک هستند و باید باهم برای بهبود معضل ترافیک همکاری کنند.

وی گفت: امروز ترافیک یکی از دغدغه‌های جامعه بشری است و سالانه ۱.۳ درصد از افراد در حوادث جان خود را از دست می‌دهند.

سردار هادیانفر تصریح کرد: در یک هزار و ۴۷ شهر در کشور حوزه ترافیک شهری فعال هستند و در ۲ هزار کیلومتر جاده شهری و فرعی تردد داریم.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: ۹۱ درصد ترددها در جاده‌ها است و حمل و نقل ریلی کمتر از ۹ درصد در ترددها سهیم است و این نشان می‌دهد که باید به وضعیت جاده‌ها توجه بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: ۲۲ میلیون ۲۷۰ هزار و ۱۸۷ دستگاه خودرو و بیش از ۱۱ میلیون موتور سیکلت در حال تردد هستند و حدود ۴۱ میلیون از افراد دارای گواهینامه‌های مختلف هستند.

سردار هادیانفر با اشاره به جانباختگان دو ماهه اخیر بر اساس آمار پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: بیش از ۲ هزار و ۵۸۴ نفر در مجموع درون و برون شهری جان خود را در تصادفات از دست دادند یعنی روزانه به طور متوسط ۲۵ نفر در سر صحنه تصادف و ۴۱ نفر در حال انتقال و طول درمان جان خود را در تصادفات از دست دادند.

رئیس پلیس راهور ناجا تاکید کرد: در تصادفات فوتیِ درون شهری ۴.۶ درصد افزایش کشته‌ها با ۳۰ نفر داشته ایم و در تصادفات فوتیِ برون شهری ۹ درصد کاهش با ۱۸۶ نفر را داشته ایم.

سردار سید کمال هادیانفر گفت: ۶ درصد مصدومین در تصادفات حین انتقال و ۳۹ درصد در مراکز درمانی فوت می کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: روزانه ۲۴ تا ۲۵ درصد میزان واژگونی در تصادفات درون شهری داریم و اساس این واژگونی ها سرعت غیرمجاز و عدم کنترل خودرو از سوی راننده است.

وی اظهارداشت: در ایام تعطیلات ۴ درصد افزایش واژگونی را داشته ایم.

سردار سید کمال هادیانفر افزود: ۲۱.۵ درصد عابرین پیاده در تصادفات فوت کردند و باید به این نکته توجه بیشتری داشته باشیم تا فرهنگ رد شدن از خط عابر پیاده و توقف پشت چراغ قرمز برای عابرین پیاده ملکه ذهنشان شود.

رئیس پلیس راهور ناجا اظهارداشت: ۱۹ درصد فوت شدگان تصادفات مربوط به موتورسیکلت سواران و ۵۹ درصد فوت شدگان رانندگان و سرنشینان خودرو بوده است.

وی بیان داشت: در ۳ ماهه اول سال ۲هزار و ۳۶۸ راننده باعث جان باختن ۳هزار و ۸۶۳ نفر شده اند. یعنی هر راننده مقصر باعث جان باختن ۱.۶ نفر شده است.

سردار سید کمال هادیانفر گفت: طرح تابستانه از بیستم خردادماه آغاز شده است و از یکم تیرماه تا سوم تیرماه ۶۴ نفر فوت کرده و ۱۳۷۵ نفر مصدوم شده اند.

رئیس پلیس راهور ناجا اظهارداشت: در زمان تصادف به طور متوسط تقریباً ۲۲ تا ۲۵ نفر در لحظه جان خود را از دست می دهند و باقی در انتقال و حتی طول درمان جان خود را از دست می دهند. یعنی از تعداد آمار مصدومان تصادفات کاسته و بر تعداد افراد فوت شدگان اضافه می شود.

وی گفت: ۴ عامل اصلی، عامل جدی تصادفات است. این عوامل عبارتند از عدم توجه به جلو، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و خستگی و خواب آلودگی.

سردار سید کمال هادیانفر بیان داشت: از جدی ترین مسائلی که در تصادفات اخیر اتوبوس ها در محورهای مختلف کشور با آن مواجه بودیم، عدم توجه به جلو به دلیل صحبت کردن راننده با تلفن همراه و یا دیگر مسائل و خستگی و خواب آلودگی رانندگان بوده است.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به نقش وسایل مختلف نقلیه در تصادفات رانندگی اظهارداشت: خودروهای سواری ۵۷ درصد، موتورسیکلت ۲۷ درصد، وانت ۷.۳ درصد، کامیون ۴.۴ درصد و اتوبوس مسافری یک درصد در تصادفات نقش داشته اند.

وی گفت: ۶۳ درصد تصادفات در محور اصلی، ۲۵ درصد تصادفات در محور فرعی و ۱۲ درصد تصادفات در محورهای روستایی رخ داده است و در همینجا به رانندگانی که از محورهای روستایی تردد می کنند توصیه می کنم به دلیل عدم وجود پلیس در این محورها، خودشان بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

سردار سید کمال هادیانفر افزود: ۲۵ درصد تصادفات از ساعت ۱۶ تا ۲۰ و ۲۳ درصد تصادفات از ساعت ۱۲ تا ۱۶ رخ می دهد. یعنی پیک تصادفات از ۱۲ ظهر تا ۸ شب است.

رئیس پلیس راهور ناجا اظهارداشت: بیشترین تصادفات در ۲ ماه اخیر مربوط به استان های غرب تهران، قزوین، هرمزگان، یزد، گلستان و اصفهان است.

وی گفت: کمتری تصادفات در خوزستان، تهران بزرگ، لرستان، زنجان و مازندران است.

سردار سید کمال هادیانفر افزود: در بحث جمع نوشماره های کشور چه خودروهای داخلی و چه خودروهای وارداتی ۶۰ درصد کاهش داشته ایم و همچنین در جمع نقل و انتقال خودروهای وارداتی و داخلی ۶.۱ درصد کاهش داشته ایم.

رئیس پلیس راهور ناجا بیان داشت: در نقل و انتقال و نوشماره موتورسیکلت ها ۳۸ درصد افزایش داشته ایم و همچنین در مبحث اسقاط خودرو در سال گذشته ۶۷ هزار خودروی فرسوده اسقاط و در ۳ ماهه اول امسال ۷۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش اسقاط خودرو را داشته ایم.

وی گفت: ۴۳۳ هزار و ۳۱۰ گواهینامه در ۳ ماهه اول امسال چاپ شده است که از این تعداد ۲۹۸ هزار گواهینامه پایه ۳ هستند. یعنی در اصطلاح به آنها گواهی نامه اولی گفته می شود.

سردار سید کمال هادیانفر افزود: در سال گذشته وضعیت تصادفات در طرح تابستانی در سه ماهه اول سال در محورهای درون شهری روزانه ۱۳ نفر و محورهای برون شهری روزانه ۴۴ نفر بوده است. یعنی روزانه ۵۷ نفر فوت می کردند.

رئیس پلیس راهور ناجا اظهارداشت: شدت تصادفات در سال گذشته عدد ۳ بوده است. یعنی در هر تصادف فوتی حداقل ۳ نفر فوت می کردند که شدت تصادفات در سال گذشته نسبت به سال گذشته اش (سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۷) ۷ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: هزینه مستقیم و غیرمستقیم در هر تصادف برای فوت شدگان حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و این هزینه برای مجروحین ۴۰۰ میلیون تومان تخمین زده شده است.

سردار سید کمال هادیانفر اظهارداشت: ۹۷۲ نفر معادل ۱۹ درصد در طرح تابستانه ۹۷ عابرپیاده ۲۸۰ نفر موتورسوار جان خود را از دست داده اند.

رئیس پلیس راهور ناجا اظهارداشت: سرعت و سبقت غیرمجاز خط قرمز پلیس است و اگر خودرویی به دلیل این تخلف متوقف شود تا ۷۲ ساعت آن را در پارکینگ نگه می داریم.

وی گفت: البته این نکته را یادآوری می کنم که برای خودروهایی که در آن خانواده حضور دارد یک استثناء قائل هستیم. اگر خودرویی به دلیل سرعت و سبقت غیرمجاز متوقف شد که در آن خانواده بود، ماموران یک توقف ساعتی برای راننده در نظر می گیرند و بعد از آرام شدن شرایط روحی و فیزیکی راننده مجدد به آن راننده اجازه رانندگی می دهند. البته اگر آن راننده جزء رانندگان پرخطر و حادثه آفرین ما باشد، برخلاف اینکه در خودرواش خانواده هم وجود داشته باشد، باید خودرواش تا ۷۲ ساعت توقیف شود.

سردار سید کمال هادیانفر افزود: در طرح تابستان امسال تاکید شده است با تخلفات رانندگان اتوبوس ها به شدت برخورد شود. راننده اتوبوس در ۲۴ ساعت تنها اجازه دارد ۹ ساعت رانندگی کند و اگر بیشتر از این ساعت رانندگی کند، با او برخورد می شود.

رئیس پلیس راهور ناجا اظهارداشت: ۱۹۵۰ دوربین در جاده های کشور فعال داریم و به زودی ۲هزار دوربین دیگر هم به تعداد قبلی اضافه می شود.

وی با اشاره به نحوه عملکرد دوربین های نظارتی در محورهای درون شهری و برون شهری گفت: دوربین ها در جاده ها سرعت بالای ۵۰ کیلومتر و در شهرها سرعت بالای ۳۰ کیلومتر را رصد می کنند و عکس و تخلف راننده را برای اطلاع آن به مرکز ارسال می کنند.

سردار سید کمال هادیانفر افزود: ۶۴ هزار گواهینامه داریم که در آستانه ضبط گواهینامه هستند (یعنی دارندگان این گواهینامه ها رانندگان پرخطر هستند) و همچنین ۵هزار و ۲۹ گواهینامه برایشان پیامک رانندگی پرخطر ارسال شده است.

هشدار پلیس در رابطه با خرید و فروش خودروهایی با پلاک گذر موقت

رئیس پلیس راهور ناجا اظهارداشت: خودروهای دارای پلاک گذر موقت، امکان خرید و فروش در کشور را ندارند. پلاک گذر موقت تنها برای استفاده ۳ ماه خودرو در کشور صادر می شود و بعد از آن ۳ ماه آن خودرو باید از یکی از مرزهای قانونی کشور خارج شود.

وی توصیه کرد: افراد فریب آگهی های خرید و فروش که بعضاً در سایت های اینترنتی خرید و فروش منتشر می شوند را نخورند و خودرویی با پلاک گذر موقت را به هیچ عنوان خریداری نکنند.

دارندگان وانت می توانند پلاک سفیدشان را به پلاک نارنجی تبدیل کنند

سردار سید کمال هادیانفر اظهارداشت: یک معضلی که در کلان شهرها به ویژه در تهران در محدوده بازار وجود دارد، بارزدن بیش از حد یک موتور است. برای جلوگیری از این رفتار پرخطر طرحی را تصویب کرده ایم که هر دارنده خودروی وانت می تواند تقاضای تغییر پلاک خودرواش از سفید به نارنجی را بدهد. یعنی وانت او می تواند در تمامی معابر شهر رفت و آمد داشته باشد.

رئیس پلیس راهور ناجا اظهارداشت: البته این تغییر پلاک در صورتی انجام می شود که وانت بیش از ۵ سال از ساختش نگذشته باشد.

وی در پایان گفت: به استناد ماده ۸۹ راهنمایی و رانندگی، اگر دارنده خودرویی فوت کند وراث آن موظف هستند تا ۶ ماه تعیین تکلیف خودرو را یعنی به نام یک فرد زنده زدن، انجام دهند. در غیر این صورت بعد از آن مدت خودرویی که راننده اش فوت کرده باشد، خودرواش توقیف می شود.

راه‌اندازی سامانه ورود الکترونیک وکلا درمجتمع‌های قضایی تهران

راه‌اندازی سامانه ورود الکترونیک وکلا درمجتمع‌های قضایی تهران

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از سیستم‌های ویژه تردد کارشناسان و وکلا در همه مجتمع‌های قضائی سطح تهران خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا و رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه مراسم افتتاح سامانه ورود الکترونیک وکلا و کارشناسان به مراجع قضائی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این گیت در مجتمع‌های قضائی دیگر نیز افتتاح خواهد شد، گفت: در دوره تحول دستگاه قضا بر اساس وعده‌ای که به بدنه کارشناسان و وکلا داده بودیم، شرایط تردد آن‌ها را در جهت تکریم و کرامت این مجموعه که جزو همکاران عرصه عدالت هستند و در فرآیند دادرسی و احقاق حق با مجموعه قضائی همکاری شایسته‌ای دارند، فراهم کردیم.

اسماعیلی افزود: در راستای تسهیل در تردد وکلا و کارشناسان و احراز هویت آن‌ها و همچنین به جهت متمایز شدن از اصحاب پرونده و اینکه این خادمان عرصه عدالت نیاز دارند که در صورت نیاز برای تهیه گزارش لازم از محتویات و مستندات پرونده تجهیزات الکترونیکی و تلفن همراه و امثال آن را به همراه داشته باشند، بر اساس وعده انجام شده و با اهتمام دادگستری استان تهران و مساعدت این مجموعه قضائی این امر محقق شد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: این سامانه در مجتمع قضائی شهید بهشتی و مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر در میدان هروی به عنوان بزرگترین مجتمع‌های قضائی کشور به بهره برداری رسیده است که کارشناسان رسمی دادگستری، وکلای دادگستری، وکلا کانون دادگستری و کارشناسان قوه قضائیه با انتخاب مسیر و احراز هویتی که به صورت دیجیتالی انجام می‌شود می‌توانند با سهولت به مراجع قضائی تردد داشته باشند و شأن و منزلت این همکاران مراعات شود.

وی تصریح کرد: بر این باوریم که تمامی مراجعان به مجموعه‌های قضائی به لحاظ شرافت و کرامت انسانی که دارند می‌بایست از ناحیه ما و همکارانمان مورد تکریم قرار گیرند و در این ارتباط نیز رئیس قوه قضائیه دستورات لازم را صادر کرده و دستورالعملی به عنوان تکریم عمومی مراجعان تدوین شده است و به زودی ابلاغ خواهد شد.

اسماعیلی گفت: به دنبال این هستیم هرکسی که وارد مجموعه قضائی می‌شود نهایت احترام به او شود.

وی اضافه کرد: این موضوع به این دو مجتمع اختصاص نخواهد داشت و در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از سیستم‌های ویژه تردد کارشناسان و وکلا در همه مجتمع‌های قضائی سطح تهران خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سوال که در راستای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضائی با توجه به کمبود کادر قضائی، چه تدابیری اندیشیده شده است، اظهار کرد: چند تصمیم در دوره اخیر برای اجابت این خواسته بحق مردم اتخاذ گردیده و با عنایت به کار جهادی که در ستاد قوه قضائیه شروع شده است و مدیران عالی و ارشد دستگاه قضائی و بویژه رئیس قوه قضائیه کار را با روحیه جهادی آغاز کرده‌اند، به همکاران تاکید شده است که کار جهادی انجام دهند و همکارانمان اعلام آمادگی کرده‌اند که در بعدازظهرها و روزهای تعطیل نیز همکاری و حضور داشته و به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

وی گفت: مطالعات بسیار خوبی انجام شده است که بتوانیم در مرحله اول با استفاده از اختیارات قانونی موجود و در مرحله دوم با کمک مجلس بسیاری از اموری که صبغه قضائی ندارند و در دادگستری‌ها رسیدگی می‌شوند به نهادهای شبه قضائی و ادارات و سازمان‌ها و هیأت‌های مختلف واگذار شود تا آن پرونده‌هایی که وارد دادگستری می‌شود را کاهش دهیم و این کاهش ورودی و تأمین کادر قضائی و اداری و همچنین کار جهادی سه برنامه بسیار عملیاتی و دقیقی است که امیدواریم با تحقق آن‌ها به خواسته مردم جامه عمل بپوشانیم.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه در اقدامی مؤثر بحث استفاده نکردن از پوشش چادر برای زنانی که وارد محیط دادگاه و مراجع قضائی می‌شوند را محقق کرد، آیا در مورد آن افرادی که از زندان نیز اعزام می‌شوند اعمال می‌شود یا خیر؟ بحث سر ممنوعیت نیست، نظر بر این است زنانی که به مراجع قضائی اعزام می‌شوند چه از منازل، چه از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی و چه از زندان‌ها، با رعایت موازین شرعی با همان نوع پوششی حضور یابند که در سایر ایام در جامعه تردد می‌کنند؛ یعنی اگر خانمی اتفاقی برایش افتاده و سرو کارش به مرجع قضائی افتاده است و به طور مثال خانمی که محجبه و چادری است تصادفی کرده است و در بیرون همیشه پوشش چادر داشته است زمانی که به مرجع قضائی می‌آید می‌بایست با همان پوشش که در طول هفته و ایام سال از آن استفاده می‌کرده است، در مراجع قضائی حضور یابد، اما خانمی که پوشش چادر ندارد الزام به پوشش چادر برای او نباشد. البته موازین شرعی را باید مراعات کند؛ اما برای این قبیل از افراد با پوشش متعارفی که بدون چادر باشد امکان حضور در مراجع قضائی فراهم می‌شود.

اقدام به قتل زندانی فشافویه در ۹۰ ثانیه رخ داد

اقدام به قتل زندانی فشافویه در ۹۰ ثانیه رخ داد

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی گفت: حمله و مجروح کردن شیرمحمدعلی زندانی فشافویه در ۹۰ ثانیه رخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان زندان‌ها در جمع خبرنگاران گفت: حمله و مجروح کردن شیرمحمدعلی زندانی فشافویه در ۹۰ ثانیه رخ داد و مأموران زندان بلافاصله بدن مجروح او را به درمانگاه منتقل کردند.

اصغر جهانگیر گفت: این اتفاق در ۹۰ ثانیه رخ داده است. یعنی در کمتر از دو دقیقه این درگیری به وجود آمده و زندانیان با سرامیک شکسته به آن مرحوم حمله کردند و این حمله به قدری سریع بوده که تا رسیدن مسئولین زندان او را مجروح کردند.

وی افزود: البته مأموران زندان بلافاصله او را به بهداری معرفی می‌کنند و تحت درمان‌های اولیه قرار می‌گیرد و سپس به بیمارستان اعزام می‌شود ولی به دلیل شدت خون ریزی فوت می‌کند.

جهانگیر با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر پیگیری موضوع قتل فشافویه گفت: مسئولان سازمان زندان‌ها به نمایندگی از ریاست قوه به خانواده آن مرحوم سرکشی کرده و مراتب تسلیت خود را اعلام کرده و پیگیر این موضوع هستند و ما اجازه نمی‌دهیم حقوق این فرد تضییع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته علیرضا شیرمحمدعلی زندانی ۲۱ ساله در زندان فشافویه مورد حمله دو قاتل سابقه دار قرار گرفت و با ۳۰ ضربه مجروح شد.

به دنبال این حادثه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده قتل مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی با حساسیت و جدیت تمام توسط دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی و همانند برخی پرونده‌های ویژه دیگر با گذشت ۴۸ ساعت از وقوع قتل، تحقیقات دادسرایی آن انجام و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع و در دادگاه نیز به صورت ویژه و در حداقل زمان قانونی رسیدگی خواهدشد.

بررسی گزارش تفریغ بودجه ۹۶ پایتخت در صحن شورای شهر

بررسی گزارش تفریغ بودجه ۹۶ پایتخت در صحن شورای شهر

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران با حضور پیروز حناچی در صحن شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون برنامه و بودجه نتایج گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ را در صحن شورای شهر ارائه کردند. در این گزارش به سه دلیل تفریغ بودجه ۹۶ در کمیسیون تخصصی به تصویب رسیده است.

عدم لحاظ مازاد درآمد بر هزینه انباشته در پایان سال مالی ۹۵ به عنوان منابع بودجه سال ۹۶ به مبلغ ۳۱ هزار و ۲۶۴ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال به عنوان مازاد درآمد بر هزینه در سال ۹۵ بر اساس گزارش حسابرس منتخب شورا و نامشخص بودن چگونگی هزینه کرد یا ذخیره این مبلغ. با توجه به عدم بررسی صورت ریز وام‌های دریافتی و نامشخص بودن میزان تعهدات انتقالی به سنوات آتی و عدم اظهارنظر حسابرس منتخب شورا در این رابطه با توجه به استنکاف شهرداری از اجرای بند الف مصوبه شورای شهر در خصوص تفریغ بودجه سال ۹۵ شهرداری که بر اساس آن شهرداری تهران موظف بوده به منظور اجرای تفریغ بودجه جامع مبتنی بر عملکرد مقداری و ریالی ضمن ارائه عملکرد ریالی، عملکرد مقداری (واحد کار انجام شده) هر ردیف را در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار دهد تا حسابرس با بهره گیری از کارشناسان رسمی متخصص نسبت به ارائه گزارش تفریغ بودجه در چارچوب استانداردهای حسابرسی عملکرد مدیریت اقدام کند.

کمیسیون بودجه، شهرداری تهران را موظف به انجام ۴۳ بند کرده است که اولین بند آن مربوط به ارائه عملکرد ریالی و مقداری هر ردیفی است که در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار گرفته است. همچنین در خصوص مازاد درآمد بر هزینه سال ۹۵ نیز باید توضیحات خود را به شورای شهر ارائه کند.

یکی دیگر از مواردی که در گزارش شورا به آن اشاره شده توضیح دلایل عدم تحقق منابع در بخش نقدی به مبلغ ۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد ریال و در بخش غیرنقدی به مبلغ ۳ هزار و ۹۰ میلیارد ریال مشتمل بر جرایم راهنمایی و رانندگی، عوارض صدور کارت تردد در محدوده طرح ترافیک، عوارض سینما و نمایش، عوارض آگهی تبلیغاتی، بهای خدمات از مهاجرین خارجی، درآمد حاصل از پارکینگ، پارکومتر و … را به شورای شهر ارائه کند.

در این گزارش تاکید شده با توجه به عدم بررسی جامع صورت ریز وام‌های دریافتی و نامشخص بودن میزان تعهدات انتقالی به سنوات آتی و عدم حسابرس منتخب شورا ظرف مدت یک ماه گزارشی از وام‌های اخذ شده به شورای شهر ارائه شود.

در یکی از بندهای تفریغ بودجه از شهرداری درخواست شده ظرف یک ماه در خصوص انحرافات مالی در ۳۲۲ فقره کد پروژه‌ای که هزینه ثبت شده برای آنها در دفاتر ۸ هزار و ۳۴۶ میلیارد ریال کمتر از اعتبارات ابلاغی بوده و ۵۰ فقره کد پروژه که جمعاً به مبلغ ۷۷۲ میلیارد ریال که بودجه برای آنها تخصیص داده شده ولی هیچ گونه هزینه‌ای در دفاتر شهرداری برای آنها تحقق نیافته توضیح دهد.

در بند دیگر این گزارش به موضوع اختلاف ۲۹ هزار و ۷۴۳ میلیارد ریالی بین هزینه و بودجه ابلاغی در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و فقدان عملکرد در خصوص ۹۹ پروژه با ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار ابلاغی نقد و ۹۳ پروژه با ۱۴ هزار و ۵۳۹ میلیارد ریال اعتبار غیرنقد توضیح دهد.

در یکی از بندهای این گزارش به موضوع مغایرت تعداد کارکنان در آمار و صورت ریز ارائه شده در عملکرد اشاره شده است.

همچنین به موضوع عدم انتقال ۲۱ میلیون ریال درآمد حاصل از اجاره فروشگاه‌ها و ثبت شده در دفاتر شرکت نوسازی به حساب شهرداری اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، صورت ریز تهاترهای مطالبات ناشی از صدور پروانه به شورا ارائه نشده که در این گزارش خواسته شده گزارش مقتضی به شورای شهر ارائه شود. همچنین شهرداری یک ماه فرصت دارد تا توضیحات خود را در خصوص ماهیت و دلایل تفاوت بین مبلغ ابلاغ شده از سوی سازمان حسابرسی و شهرداری تهران در خصوص مطالبات شهرداری از دولت بابت تخفیفات بافت فرسوده در سالهای ۸۸ تا ۹۶ را به شورا ارائه کند.

در این گزارش، شورا اعلام کرده است که شهرداری ریز مقایسه‌ای درآمد مال الاجاره املاک و دارایی‌های سال‌های ۹۵ و ۹۶ را به حسابرس ارائه نکرده و باید به شورا ارائه کند.

در تفریغ بودجه سال ۹۶ چهار وظیفه نیز برای شورای شهر پیش بینی شده که نخست ساماندهی بخشی از روند تفریغ بودجه و بهره گیری از یافته‌های گزارش حسابرس منتخب نسبت به تدوین، تصویب به شویه نامه تفریغ بودجه شهرداری تهران، سازمانها و شرکت‌های تابعه ظرف مدت یک ماه است.

همچنین با محدود کردن موارد هزینه کرد منابع ناشی از جرایم نسبت به کاهش مطلوبیت این درآمدها اقدام کند.

در خصوص تخصیص بودجه برای اجرای طرح‌های عمرانی حریم نیز با در نظر گرفتن ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف کند.

همچنین با توجه به مشکلات گزارش شده در خصوص واگذاری جایگاه عرضه گاز طبیعی شرکت واحد نسبت به طرح ریزی مجدد و حل این مشکل اقدام کند.

اساسنامه مدارس عشایری اجرا شود

اساسنامه مدارس عشایری اجرا شود

سرپرست دفتر آموزش و پرورش عشایر کشور گفت: درخواست داریم که اساسنامه مدارس عشایری اجرا شود که می‌گوید ردیف اعتباری خاص با عنوان «توسعه آموزش و پرورش عشایری» در لوایح بودجه سالانه گنجانده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ۱۸۷ هزار دانش‌آموز عشایر در ۲۳ استان کشور به تحصیل مشغول هستند که رسیدگی به امور این دانش آموزان و مدارس عشایری به عهده دفتر آموزش و پرورش عشایر کشور که زیر مجموعه معاونت ابتدایی آموزش و پرورش فعالیت می کند است. ما در حال حاضر سه گروه دانش‌آموز عشایر در کشور داریم. گروه کوچ‌رو، نیمه‌کوچ‌رو و ساکن. به طور مثال در شهرستان سنگسر استان سمنان، ما دانش‌آموزان عشایر داریم که پدر و مادرانشان دیگر کوچ نمی‌کنند اما شغل‌شان دامپروری است. مؤلفه دانش‌آموز عشایری بودن این است که یا کوچ‌رو باشند یا پدر و مادر آنها از راه دامپروری و کشاورزی ارتزاق کنند. این دانش‌آموزان به دلیل اینکه به مدارسی می‌روند که کد عشایری دارد، جزو جمعیت دانش‌آموزان عشایر محسوب می‌شوند.

در صد سال پیش ۲۸ درصد جمعیت ایران را جمعیت عشایری تشکیل می‌داد؛ اما امروزه درصد قابل توجهی از آنها ساکن شده‌اند. دومین دسته دانش‌آموزان عشایری، نیمه‌کوچ‌روها هستند یعنی دانش‌آموزانی که پدر و مادر آنها ییلاق و قشقلاق می‌کنند اما دانش‌آموزان در همان روستای اول، ساکن می‌مانند؛ بیشتر آنها نزد بستگانشان می مانن و همراه پدر و مادر کوچ نمی‌کنند. دسته سوم دانش‌آموزان کوچ‌رو هستند که تنها در این شکل سوم است که معلم نیز همراه دانش‌آموزان رفت و آمد دارد.

محمدرضا سیفی سرپرست دفتر آموزش و پرورش عشایر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رنگین‌کمان خاصی در حوزه دانش‌آموزان عشایری وجود دارد، بیان کرد: ما در بخش آموزش و پرورش عشایری، پیش‌دبستانی، دبستان، متوسطه و هنرستان، مدارس شبانه‌نورزی داریم. اینکه چرا این دفتر تشکیل شد، به نگاه ویژه‌ای بازمی‌گردد که در برنامه توسعه ششم دیده شد. شما در این برنامه هر جا نام «روستایی» می‌بینید، واژه «عشایری» را نیز در کنارش مشاهده می‌کنید.

سرپرست دفتر عشایر آموزش و پرورش در پاسخ به این سؤال که آیا در این سال‌ها همان‌گونه که قرار بوده به وضعیت تحصیل دانش‌آموزان عشایری توجه شود، به آن توجه شده است یا خیر؟ و اینکه با توجه به اضافه شدن کلید واژه «توسعه عدالت» به عنوان ساختاری این دفتر در ساختار جدید آموزش و پرورش، چه میزان این مهم قرار است اجرا شود، بیان کرد: روی کاغذ توجه بسیاری به حوزه عشایری شده است اما در عمل، کاستی‌های زیادی وجود دارد. بزرگترین درخواست ما این است که اساسنامه مدارس عشایری ما که به امضای رئیس‌جمهور نیز رسیده است، اجرا شود؛ بخصوص در این اساسنامه، ماده ۱۴ آن بسیار مورد توجه ما است که می‌گوید «وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تحقق عدالت آموزشی و پرورشی و بسترسازی توسعه متوازن در مناطق عشایری، ردیف اعتباری خاص با عنوان «توسعه آموزش و پرورش عشایری» با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تعیین و در لوایح بودجه سالانه منظور کند». متأسفانه این ماده اجرا نمی‌شود یا به طور مثال سرانه مدارس عشایری باید سه برابر مدارس عادی باشد اما اساساً سرانه‌ای به این مدارس تعلق نمی‌گیرد.

سیفی ادامه داد: در بحث عدالت آموزشی که در ساختار جدید به این واحد اضافه شده است، باید بگویم مدارس محروم که در دورترین نقاط کشور هستند و از بسته‌های دیگر یادگیری مانند روزنامه، فرهنگسرا، پدر و مادر باسواد و مواردی از این دست بی‌بهره هستند، باید بهترین معلم‌ها را داشته باشند درحالی‌که ما آن معلمی که برای بهترین مناطق تهران می‌فرستیم، برای آنها نمی‌فرستیم و به جای آن، سربازمعلم‌ها را برای دانش‌آموزان این مدارس تعیین می‌کنیم. ارزش سربازمعلم کم نیست و برخی از آنها با عشق کار می‌کنند اما ساختار عدالت آموزشی باید اصلاح شود تا بتوانیم محرومیت را کمتر کنیم. باید معلمان باسواد برای این دانش‌آموزان بفرستیم و اساسنامه مدارس عشایری اجرا شود تا بتوانیم محرومیت را رفع کنیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه دانش‌آموزان عشایری معمولاً امکان دسترسی به برنامه‌های فوق‌العاده تابستانی نیز ندارند، بیان کرد: یکی از فعالیت‌هایی که ما طی این سال‌ها انجام داده‌ایم و امسال بیستمین دوره آن برگزار می‌شود، این است که ۱۵۰۰ دختر و پسر عشایری که به هیچ اردویی نرفته باشند و برخی از آنها حتی از محدوده سکونتگاه خود خارج نشده‌اند را به عنوان زیارت‌اولی‌ها در قالب اردوی تفریحی زیارتی به مشهد مقدس می‌فرستیم اما این دانش‌آموزان به طور کلی به دلیل نوع زندگی‌شان، برنامه‌ریزی برای برنامه‌های فوق‌العاده تابستانی، سخت است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد برای سال تحصیلی جدید برخی از کاستی های این حوزه با همت وزارت آموزش و پرورش و همکاری دولت رفع شود.

ضرورت تحولی در خور در گام دوم انقلاب

ضرورت تحولی در خور در گام دوم انقلاب

رئیس قوه قضاییه گفت: با همه تلاشهایی که تا کنون انجام شده در گام دوم انقلاب باید تحولی در خور صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در همایش قوه قضائیه که صبح امروز برگزار شد، گفت: تمام تلاش‌های صورت گرفته در سالهای اخیر قوه قضائیه را ارج می نهیم. امید است همه قضات در این چهل سال تلاش کرده و خدمت با اخلاص کرده باشند.

وی افزود: چنانچه رهبری فرمودند استوار بودن دادگستری بر فقه اسلامی باید رقم بخورد. تلاش‌هایی که در یک سال اخیر انجام شده است برای ارتقای دستگاه قضا تلاشی دارای اجر و پاداش الهی است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: با همه تلاش‌هایی که تا کنون انجام شده در گام دوم انقلاب باید تحولی در خور صورت گیرد.

رئیسی ادامه داد: کار دستگاه قضا نسبت به پرونده‌های که روی میز قضات است دارای پیچیدگی است. امروز فقه در جامعه حکومت می‌کند و با حکومت فقه سوالاتی مطرح می‌شود البته حوزه‌های علمیه در رابطه با پاسخگویی به این سوالات ناتوان نیستند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: به قاضی گفته شده که حکمتان بر اساس قانون باشد و اگر در قانون نیافتید به سراغ نظریات مشورتی بروید. امروز حضرات فقها باید به سوالات فقهی پاسخ دهند.

دستگاه قضا نباید رابطه خود با نهادهای علمی را قطع کند

وی دستگاه قضا را نهادی پویا دانست و گفت: دستگاه قضا به هیچ وجه نباید رابطه خود با نهادهای علمی را قطع کند. ملای مذهب باید تأمین کننده نیروی انسانی قوه قضائیه باشد.

وی اظهار داشت: سر و کار قوه قضائیه با علم و دانش است و باید ارتباط خود را با نهاد علمی حفظ کند.

رئیسی تصریح کرد: در اسلام بایدها و نبایدها وجود دارد. این سوال مطرح است که ما در اسلام احکام داریم یا علاوه بر آن نظام حقوقی هم داریم؟ حقیقت آن است که آنچه از مبانی فقهی می‌شناسیم با آنچه بزرگان قلم زدند می‌فهمیم این است که در اسلام ما دارای یک نظام حقوقی هستیم. هم قالب و هم محتوا به همراه سازوکار پیگیری و اجرا در نظام بخشی حقوقی در اسلام قالبی را باید تعریف کنیم. در گام دوم یکی از مسائل که باید در آن حضور داشته باشیم قالبی است متناسب با این محتوا.

وی افزود: دبیرخانه الگوی اسلامی پیشرفت کاری در این رابطه را آغاز کردند اما باید در قوه قضائیه یک نظام حقوقی مبتنی بر یک نظام اسلامی به همراه ساز و کار اسلامی تعریف شود که در گام دوم این موضوع ضروری است. به عنوان یک سند تحولی انشاالله این موضوع جهت می‌گیرد.

رئیس قوه قضائیه به مبانی تحول قضائی اشاره کرد و گفت: در چهل سال گذشته گام‌هایی برداشتیم اما باید وضع مطلوب را ترسیم کنیم و تفاوت بین وضع موجود با مطلوب را ببینیم.

وی افزایش ورودی پرونده‌ها را ابر مشکل دستگاه قضا دانست و گفت: باید به دنبال رفع این مشکل باشیم.

بیشترین اطاله دادرسی در تهران، مازندارن و اصفهان

رئیس قوه قضائیه گفت: همه رسیدگی‌ها مثل هم نیست در برخی شهرستان‌ها و مراکز اطاله دادرسی نداریم. در تهران، مازندران و اصفهان بیشترین مشکل را دارند. البته این به دلیل کثرت پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی است.

وی به اتقان احکام اشاره کرد و گفت: قاضی، مهندسی اجرای حکم را بر عهده دارد و می‌بینیم یک حکم تمامی ابعاد و نکات و دقت نظرها را لازم دارد برای همین وی مدام آموزش نیاز دارد و به فراگیری آموزش‌های مدیریتی و…

وی با بیان اینکه در دستگاه قضا محور قاضی است، گفت: تمامی حوزه‌ها در خدمت قاضی و قضاوت عادلانه است. قاضی باید قضاوتش شناخته شود.

وی در خصوص تحولات نیروی انسانی قوه قضائیه گفت: به میزان ۱۰ درصد در حوزه ستادی از حوزه کارآمد ستادی به صف می آیند. چرا که ما در بخش صف مشکل داریم.

وی به ضرورت کاهش جمعیت کیفری اشاره و تصریح کرد: در حوزه صدور قرار در بازداشتگاه‌ها و یا استفاده نکردن از مجازات‌های جایگزین زندان باید کاهش جمعیت کیفری لحاظ شود.

رئیسی به بخش پشتیبانی اشاره کرد و افزود: مساله بودجه و اعتبارات بسیار مهم است. در حال حاضر در شرایط اقتصادی خاصی در کشور به سر می بریم. شرایطی که دشمن ایجاد کرده تا ملت عقب نشینی کنند. اما زهی خیال باطل. با توجه به آمار و ارقام طبیعتاً دستگاه قضا برخی اقدامات تحولی دستگاه قضا که نیاز به بودجه دارد با کندی مواجه شود.

رئیسی به جذب پذیرفته شدگان آزمون استخدامی اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده این موضوع آغاز می‌شود اما جذب همه این افراد زمان بر است.

وی در ادامه به سلامت در دستگاه قضائی اشاره و تصریح کرد: ارتقای سلامت در تمامی دستگاه‌ها مهم است. نقش اول در این رابطه مربوط به تک تک همکاران است تا هیچ کاستی را در دستگاه قضائی برنتابند.

لزوم افزایش سرمایه اجتماعی در قوه قضائیه

وی افزود: وظیفه داریم سلامت دستگاه‌های اجرایی کشور را هم دنبال کنیم. سرمایه اجتماعی مساله مهمی برای نظام و کشور است. سرمایه اجتماعی از سرمایه‌های بی بدیل است. قضاوت مردم و گره گشایی از کار مردم شعار نیست. رهبر انقلاب و مسئولان نظام قطعاً مردم را باور دارند. رهبری بارها پس از اعلام گزارش عملکرد می‌گفتند خروجی چیست؟ نگاه مردم چیست؟

وی ادامه داد: تنها گزارش دادن یک سخنگو یا مدیر کل دادگستری‌های استان‌ها کافی نیست. اگر سرمایه اجتماعی قوه قضائیه اضافه شود این موضوع به سبد نظام افزود می‌شود.

وی مردم را مهم‌ترین مؤلفه قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: بی توجهی می‌تواند این سرمایه نظام را بکاهد.

رئیسی به موضوع چابک سازی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: امید است مجموع دست‌اندرکاران تلاش‌های لازم را در این رابطه انجام دهند.

رییس قوه قضاییه به اتفاقات اخیر در منطقه اشاره کرد و گفت: اقتداری که از سپاه دیدیم، کارآمدی دفاعی بود. در این حوزه به منویات رهبری گوش داده و نتایج آن را دیدیم. طاهر قضیه آن است که امروز مقاومت ما جواب می دهد. امروز مقاومت و نه مذاکره جواب می دهد.

جورج کلونی فیلم آخرالزمانی می‌سازد

جورج کلونی فیلم آخرالزمانی می‌سازد/ دانشمند تنها در قطب شمال

جورج کلونی برای کارگردانی و بازیگری در یک فیلم بلند اقتباسی با شبکه نت‌فلیکس قرارداد همکاری امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جورج کلونی با اقتباس از رمان «صبح به‌خیر، نیمه شب» نوشته لیلی بروکس-دالتون یک فیلم بلند برای نت‌فلیکس می‌سازد.

مارک ال.اسمیت فیلمنامه این فیلم را با اقتباس از این تریلر علمی-تخیلی می‌نویسد. این کتاب که به عنوان یکی از بهترین رمان‌های سال ۲۰۱۷ معرفی شده بود، یک ماجرای آخرالزمانی است که داستان‌های موازی درباره آگوستین (با بازی کلونی) را روایت می‌کند. وی یک دانشمند تنها در قطب شمال و فضانوردی در سفینه فضایی است که تلاش دارد تا به خانه‌اش در زمین بازگردد.

کلونی که از تهیه کنندگان این فیلم هم خواهد بود از انتخاب اسمیت برای فیلمنامه‌نویسی این فیلم تمجید کرد و از اینکه با نت‌فلیکس همکاری می‌کند نیز رضایتش را اعلام کرد.

این فیلم هنوز عنوانی ندارد و تولید آن از ماه اکتبر (مهر ماه آینده) آغاز می‌شود.

این پروژه نخستین فیلم بلندی است که کلونی برای یک سرویس استریم می‌سازد و نیز نخستین پروژه او با نت‌فلیکس است. او اخیر تهیه‌کنندگی اجرایی و کارگردانی چند اپیزود از سریال «تبصره ۲۲» را برای هولو انجام داده بود.

این فیلم اولین کارگردانی فیلم بلند کلونی پس از «سابربیکن» با بازی مت دیمون و جولین مور برای پارامونت در سال ۲۰۱۷ و اولین فیلمی است که پس از بازی در «هیولای پول» سال ۲۰۱۶ برای سونی، در آن بازیگری می‌کند.

حل۳۰درصد دعاوی در شورای حل اختلاف

حل۳۰درصد دعاوی در شورای حل اختلاف/ساماندهی مجدد هیات حقوق شهروندی

آیت الله رییسی به مناسبت هفته قوه قضاییه در برنامه تلویزیویی به صورت زنده با مردم گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رئیسی در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و اشاره به حادثه هفتم تیر گفت: با استفاده از نفوذی‌های مختلف مواد منفجره را وارد محل کردند و انفجاری که اتفاق افتاد باعث شد هفتاد و دو یار انقلاب شهید شوند؛ شب اعلام این حادثه شب تلخی برای یاران انقلاب بود.

وی با بیان اینکه شهید بهشتی مظلوم بود، گفت: شهادت دکتر بهشتی نکته دیگری برای یاران انقلاب داشت؛ جریان نفاقی که این حادثه خونبار را ایجاد کرد به دنبال حذف امثال بهشتی بود، این در حالی است که رویش‌های انقلابی تا کنون فعال بوده و در جای جای کشور حضور دارند.

وی با طرح این سوال که چرا امروز غربی‌ها و اروپایی‌ها کشورهایشان را پناهگاه تروریست‌ها کرده اند؟ گفت: جوانان این موضوع را در نظر بگیرند که همین تروریست‌ها هزاران نفر را در کشور ما شهید کردند؛ بسیاری از مدیران عالی کشور ما از این طریق شهید شدند.

وی ادامه داد: چرا اروپایی‌ها که خودشان سازمان منافقین که الان هم برنامه‌های ترور را در دستور کار دارد را پناه دادند. این موضوع اثباتگر این است که طرح مسائل حقوق بشری در جهت منافع خودشان است.

در قانون گذاری مبتنی بر فقه با نقطه مطلوب فاصله داریم‌
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که سند تحول قضائی را به عنوان اولین برنامه خود ارائه دادید، چه اتفاقی قرار است در قوه قضائیه رخ دهد تا این تحولات در جهت افزایش امید به مردم باشد؟ گفت: بعد از انقلاب تلاش شد قوانین اصلاح و نیروهای جوان جذب قوه قضائیه شوند. مرحوم دکتر بهشتی، آیت‌الله اردبیلی، آیت‌الله یزدی؛ آیت‌الله هاشمی شاهرودی و آیت الله آملی و همچنین قضات و قانون گذاران تلاش کردند قانون گذاری مبتنی بر فقه انجام شود اما با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش را مضاعف کرد.

آیت‌الله رئیسی ادامه داد: امروز در گام دوم انقلاب هستیم و زیبنده نیست که دادگستری ما با برخی مشکلات مواجه باشد البته این مشکلات قابل رفع است. در حکم رهبری که بنده از آن به عنوان منشور یاد می‌کنم به تحول قضائی اشاره کرده است.

قریب به سی درصد دعاوی در شورای حل اختلاف حل و فصل می‌شود
وی ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی را یکی از مشکلات عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکل نیاز به کارشناسی داریم که پیشتر آغاز شده بود. تیمی هم جهت کاهش ورودی تعیین کردیم. یکی از اولین کارهای بررسی این موضوع در نظر گرفتن پرونده‌هایی است که قابلیت عدم رجوع به قوه قضائیه را دارند. به عنوان مثال آیا راهکار حل مشکلات خانوادگی، دادگاه است؟ اگر مودت که پایه خانواده است آسیب ببیند، با حکم دادگاه قابل رفع است. وقتی دادگاه حکم به سازش می‌دهد آیا این سازش اتفاق می‌افتد؟

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه آخرین راهکار در دعاوی خانوادگی حکم دادگاه است، گفت: قرآن هم به موضوع حکم و ریش سفیدی اشاره کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که برای بسترها و زمینه‌های ایجاد تحول چه فکرهایی شده است؟ گفت: همه مسائل به دستگاه قضائی نباید ارتباط پیدا کند و همه خلاف قانون‌ها نباید جرم تلقی شود. راهکار اول حل اختلاف بین دو سازمان دادگاه نیست.

وی به فعالیت‌های شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: طبق آمارها قریب به سی درصد دعاوی در شورای حل اختلاف حل و فصل می‌شود.

آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: در زمینه بسترسازی باید برخی قوانین حل شده و جرم زدایی رخ دهد. فرهنگ سازی در مسائل مختلف در جامعه ضروری است. مسئله بعدی مربوط به برخی وقایع که قوه قضائیه در وقوع آنها دخلی ندارد اما درگیر آن می‌شود.

وی با بیان اینکه فقر، بیکاری زمینه وقوع جرم است گفت: هر چقدر معنویت در جامعه بیشتر شود زمینه‌های وقوع جرم کم می‌شود. به همین منظور همه برای کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه باید تلاش کنند.

آیت الله رئیسی افزود: هفده میلیون پرونده در دستگاه قضائی در حالی مطرح می‌شود که این مسئله هفده میلیون رسیدگی است و اصل ورودی پرونده پنج_ شش میلیون پرونده است.

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که مردم تغییر در قوه قضائیه را چه زمانی می‌بینند؟ گفت: انتظار مردم از بنده و قوه قضائیه کاملاً بحق است. اگر انتظار دارند پرونده شأن سیر سالم در قوه قضائیه را سپری کند، کاملاً بجا است. الحمدالله قضات خوب در این دستگاه فراوان هستند و فکر می‌کنم با همین همکاران خوب قضائی و مساعدت بخش‌های مختلف، در مدت کوتاه خواسته‌های مردم را اجابت کنیم. در این صد روزه فعالیتم به سراغ دغدغه‌های مردم از جمله پرونده‌های معوقه رفتم. به طوری که بخش عمده‌ای از پرونده‌های مشمول ماده ۴۷۷ تعیین و تکلیف شده است.

حساب‌های قوه قضائیه را به ۵ حساب تقلیل دادیم
وی در خصوص ۶۳ حساب بانکی قوه قضائیه گفت: ۶۳ عدد درستی نبوده است این حساب‌ها امکانی برای قوه قضائیه بود تا جایی که کمبود بودجه بود از آن استفاده کند. این حساب‌ها به پنج حساب تقلیل دادیم.

هزینه و درآمد این حساب‌ها را به مردم گزارش می‌دهیم. مصارف این پول‌ها در ازای خدمات قضائی بوده است. از روزی که من آمدم با سه امضا این چک‌ها مطرح کردم. این موضوع یک موضوع سیاسی بود. البته بنده آمادگی دارم در رابطه با هزینه‌های این حساب‌ها در دوران پیشین هم توضیح دهم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی در راستای سند تحول قضائی گفت: فساد به هیچ عنوان زیبنده نظام نیست؛ چه فساد در دوره قضا باشد یا خیر، ما موظف به برخورد با فساد هستیم. کسانی که به پرونده ارتباط دارند بدانند هیچ ناسالمی در روند پرونده نباید باشد و اگر باشد قطعاً برخورد شده و اجازه نمی‌دهیم کارشناس، قاضی، وکیل و کارمند ناسالم در این رویه حضور داشته باشد. از کانون وکلا مرکز امور کارشناسان و کانون دادگستری در اجرای نظارت‌ها استفاده می‌کنیم. تعرفه‌های کارشناسی وکلا باید طبق تعرفه باشد. خود کانون وکلا هم جهت شفافیت تعرفه‌ها استقبال کردند؛ برخورد ما شدید خواهد بود. دادگاه صلاحیت را خودم به جریان خواهم انداخت.

وی افزود: همه کسانی که فساد و ناسلامتی را در ذهن و فکرشان می‌پرورانند بدانند آخر کارشان به دست نیروهای سالم قضائی رقم خواهد خورد و قطعاً یا آنها برخورد جدی خواهد شد.

رئیسی با بیان اینکه اجازه نمی‌دهیم دادگستری مرکزی برای جولان حضور افراد ناسالم باشد گفت: چشم‌های بینای خود مردم به همراه سیستم نظارتی ما جلوی این فساد گرفته می‌شود. برای شکل دادن تراز دادگستری اسلامی از خود مردم و کارشناسان و قضات سالم کمک می‌خواهیم.

وی در خصوص مجتمع قضائی امور اقتصادی گفت: با توجه به غیبت چهار ساله ام در دستگاه قضائی مطالعاتی در این زمینه داشتم. اولین اقدام ما ایجاد مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی است تا از دادسرا تا دادگاه در آن فعال باشد.

با توجه به اختیارات داده شده از سوی رهبری هیچ بهانه‌ای برای مسئولان نیست
وی افزود: گام بعدی ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی و غیره است.

رئیسی تصریح کرد «شکل دادن یک مجموعه منسجم که بتواند بخش‌های قضائی و غیر قضائی را به هم مرتبط کند هم در حال پیگیری است. البته این موضوع نیاز به قوانین دارد که از طریق مجلس آن را پیگیری می‌کنیم.

آیت‌الله رئیسی در خصوص جلسات سران قوا هم گفت: برخی موارد نیاز به اجازه رهبری دارد و خوشبختانه ایشان اتمام حجت کردند و اختیاراتی به این جلسه دادند. هیچ بهانه‌ای برای مسئولان نیست چرا که ایشان اختیاراتی دادند.

وی در خصوص رابطه قوه قضائیه با سایر قوا گفت: علاوه بر جلسه سه قوه؛ بنا داریم نشست‌های مشترکی هم برگزار کنیم. اخیراً جلسه‌ای با مجلس داشتیم و مشکلات در آنجا شفاف مطرح شد. نشستی هم به زودی با دولت خواهیم داشت.

رئیس قوه قضائیه. در پاسخ به این سوال که چقدر از مشکلات معیشتی مردم خبر دارید گفت: در طول مدت کاری با مردم ارتباط داشتم حتی زمانی که در بازرسی بودم هفته‌ای سه چهار شب به مسجد می‌رفتم و افراد مختلف به سراغم می‌آمدند. دوره حضورم در آستان مقدس به جهت ارتباط مستقیم با مردم دوره بسیار خوبی بود.

آیت‌الله رئیسی در پاسخ به این سوال که آیا در جنگ اقتصادی مردم حس می‌کنند مسئولان جلو تر از آنها هستند؟ گفت: به شخصه به عنوان یک طلبه همیشه در زندگی این را مورد تاکید خودم قرار می‌دادم که با مردم در مردم و از مردم باشیم و احساس مردم هم نسبت به ما این باشد. به همکاران هم تاکید کردم که این موضوع را در نظر بگیرند؛ از کف بازار مطلع هستیم و تلاش کردیم مثل مردم زندگی کنیم.

کم‌کاری مسئولی درباره حادثه فشافویه ثابت شود، قطعاً برکنار می‌شود
وی در ادامه و در خصوص اتفاقی که اخیراً در زندان فشافویه افتاده است اظهارداشت: موضوع حقوق شهروندی قانونی است که در مجلس تصویب و مسئول آن هم قوه قضائیه است. بازداشتگاه‌ها و تخت نظرگاه‌ها در این قانون اشاره شده است. موظف هستیم از حقوق شهروندی صیانت کنیم. در دستگاه قضائی هم هیأت حقوق شهروندی وجود دارد که چندی سال بود که حضور جدی نداشت در حال حاضر این موضوع در حال ساماندهی است.

وی با اشاره به آزادی‌های مشروع گفت: دفاع از آزادی‌های مشروع در دستور کار بنده است اما قانون ابهاماتی را در این رابطه دارد. لازم به ذکر است آزادی‌های مشروع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و قوه قضائیه است.

رئیس قوه قضائیه در رابطه با زندان فشافویه گفت: نسبت به این حادثه که حادثه بدی بود از طریق زندان و دادستانی تهران و دادستانی کل اقدامی جهت بررسی موضوع انجام شد. این قضیه‌ای دو نکته دارد. سیر رسیدگی به پرونده انجام شد و به دادسرا رفت و کیفرخواست صادر تا قصاص انجام شود. قتلی رخ داده و هیأتی برای دلجویی خانواده مقتول اعزام کردم و بدانند ما هم مدعی خون فرزندشان هستیم؛ مسئولی که در این رابطه قصوری داشته، قطعاً برکنار می‌کنیم. حوادث در هر جای کشور ممکن است رخ دهد اما موضوع پیشگیری مهم است. مسئله سوم این است چرا باید زمینه‌های وقوع این جرایم وجود داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه در خصوص اموال و دارایی‌های مسئولان گفت: در قانون پیش بینی شده که همه مسئولان دارایی خود را اعلام کنند. ابهاماتی در قانون وجود داشت که رفع شد.

وی در خصوص دارایی‌های خود گفت: علاوه بر اینکه به رهبری اعلام می‌کنم به مردم هم اعلام می‌کنم.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: اعلام دارایی‌ها صیانتی برای مسئولان ایجاد می‌کند که اگر مطالبی خلاف واقع اعلام شد این موضوع و رصد انجام شود. در افکار عمومی هم اعتماد مردم افزایش می‌یابد.

وی در پاسخ به این سوال که شما گفتید از مردم هستید، سفرهای استانی به استان‌های سیل زده هم داشتید در این رابطه چه اقداماتی انجام دادید؟ گفت: حضور ما در کنار افراد سیل زده وظیفه‌ای از بابت اسلامی و انسانی است، اما مسئله فراتر از حضور است و واکنش سریع مسئولان مهم است. مسئله بعدی جبران خسارات‌ها است که در حال انجام است. بخش بعدی که مهم‌تر است بحث آسیب شناسی است و باید دید کجای کار مشکل داشته است که چنین اتفاقی بیفتد؟ این موضوع بررسی بیشتری می‌خواهد و اگر زیرساخت‌های ما آماده بود خسارت‌ها کمتر بود.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: اعلام دارایی‌ها صیانتی برای مسئولان ایجاد می‌کند که اگر مطالبی خلاف واقع اعلام شد این موضوع و رصد انجام شود. در افکار عمومی هم اعتماد مردم افزایش می‌یابد.

افراد فاسد نباید فضای مجازی را حیاط خلوت خود بدانند
وی در پاسخ به این سوال که شما گفتید از مردم هستید، سفرهای استانی به استان‌های سیل زده هم داشتید در این رابطه چه اقداماتی انجام دادید؟ گفت: حضور ما در کنار افراد سیل زده وظیفه‌ای از بابت اسلامی و انسانی است، اما مسئله فراتر از حضور است و واکنش سریع مسئولان مهم است. مسئله بعدی جبران خسارات‌ها است که در حال انجام است. بخش بعدی که مهم‌تر است بحث آسیب شناسی است و باید دید کجای کار مشکل داشته است که چنین اتفاقی بیفتد؟ این موضوع بررسی بیشتری می‌خواهد و اگر زیرساخت‌های ما آماده بود خسارت‌ها کمتر بود.

وی در خصوص حضور در فضای مجازی گفت: امنیت زندگی خصوصی، اخلاقی و اجتماعی مردم باید حفظ شود و این فضا نباید بستر ناامنی باشد. مسئولان ما باید به نحوی مدیریت کنند که افراد فاسد نباید فضای مجازی را حیاط خلوت خود بدانند.

وی ادامه داد: در ارتباط با پرونده‌ها و ارتباط‌های سازمانی از این فضا استفاده می‌کنیم. در رابطه با ابلاغ‌های قضائی بهترین سامانه را ایجاد کردم، ارتباط با بنده در این فضا میسر است و ایده‌ها در این فضا قابل طرح به ما است؛ به لحاظ کثرت کار دوستانی را گذاشته ام تا این گزارش‌ها را در لحظه به بنده بدهند.

رئیس قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت استخدام آزمون استخدامی قوه قضائیه گفت: موضوع این عزیزان دغدغه بنده هم هست. قرار بر این است که استخدام‌ها شروع شود البته به طور همزمان نمی‌شود اما ظرف چند روز آینده آغاز می‌شود. با پی‌گیری ها قرار شده تعدادی از این افراد جذب شوند.

رئیس قوه قضائیه درباره حمایت‌های قضائی از فعالیت‌های اقتصادی هم گفت: اگر فردی در این رابطه به مشکلی در جهت عدم اجرای قانون مواجه می‌شود به بازرسی کل مراجعه کند. در حوزه اقتصادی با داشتن نیروی متراکم جوان می‌توانیم از این فضا عبور کنیم.

وی با بیان خاطره‌ای از دوران حضور در قوه قضائیه دوران آیت الله بهشتی ادامه داد: آن زمان دادستان کرج بودم اما علیرغم اینکه بسیار جوان بودم از جانب ایشان حمایت شدم و این انگیزه مرا بیشتر کرد.

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه اکثر همکاران بنده در قوه قضائیه جوان هستند گفت: این فرصتی است که باید لحاظ شود.

وضعیت زنان در دستگاه قضائی
رئیس قوه قضائیه در رابطه با جلسه که اخیراً در رابطه با حقوق زنان برگزار شده است، توضیح داد: نظام جمهوری اسلامی مدافع حقوق زنان است و در خود قوه قضائیه همکاران خانم در دادسراها و دادگاه‌ها داریم. از وجود زنان جهت گره گشا بی در دادگاه‌های خانواده استفاده می‌شود.

جلسه‌ای هم اخیراً در رابطه با لایحه تأمین امنیت زنان و منع خشونت برگزار شد و طرف چند روز آینده لایحه برای ارائه به مجلس آماده می‌شود.

رئیسی در رابطه با اعتماد مردم به قوه قضائیه گفت: یک سری نظر سنجی ها را در بدو ورود به قوه بررسی کردم و دیدم اعتمادی که مردم به قوه قضائیه داشتند به دلیل بعضی از افتراها، اعتماد بالایی نبود و افزایش سرمایه اجتماعی قوه قضائیه در برنامه‌های من است و باید عملکرد را به نحوی کرد که مردم در جریان باشند. در این سه ماه امار جدید گرفته و به نظرم می‌رسد تفاوتی با قبل کرده است. مراجعاتی که به خود من است این است که امیدواری مردم به دستگاه قضا افزایش داشته است.

وی افزود: احساس می‌کنم اعتماد مردم با قبل متفاوت شده است اما ماندگاری آن مهم است و باید در این رابطه تلاش کرد. در این رابطه دستگاه قضا را از هر گونه ناپاکی محفوظ باید کرد.

رئیس قوه قضائیه اظهارداشت: عملکرد همکاران قضائی، برخورد عبرت آموز با فساد از جمله عوامل اطمینان سازی است. اگر روابط ناسالم منجر به صدور حکمی شود آن حکم را باطل می‌کنیم و اگر این مسئله مربوط به حال هم نباشد با آن برخورد کرده و حکم را باطل می‌کنیم. هم حکم را باطل کرده و هم پول و رشوه را ردیابی می‌کنیم.

رئیسی در رابطه با ادغام معاونت پیشگیری از وقوع جرم گفت: این معاونت را فعال‌تر از قبل خواهیم کرد. هیچ نهادی را نمی‌شناسم که وظیفه پیشگیری از جرم را نداشته باشد. شورای عالی پیشگیری اخیراً تشکیل شده و قرار است مجموعه‌های مختلف را هماهنگ کند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به پرونده‌های مربوط به مسائل ارزی اشاره کرد و گفت: این پرونده‌ها به تصمیم گیری ها برمی گردد به همین منظور نباید تصمیم گیری ها زمینه‌های رانت را ایجاد کند این پرونده‌ها ناشی از تفاوت قیمت ارز است. افرادی تسهیلات را گرفته اما جای دیگر هزینه کردند. این حجم از نقدینگی بعد سوی تولید برود رونق ایجاد می‌شود. در جلسه‌ای با مدیران بانکی اعلام کردم که تسهیلات را به تولید کنند ه بدهید. تصمیم ما این است که از ظرفیت‌های عضویت مسئولان قضائی در شورای های تصمیم گیری استفاده کنیم.

وی افزود: در طول این سال‌ها جنس برخی پرونده‌ها از جمله اختلاس‌ها یکی است و تنها عددها افزایش یافته است به همین منظور باید ساختارها اصلاح شود.

۶.۵ میلیون موتورسیکلت سوار فاقد گواهینامه هستند

۶<a href=http://kotahonline.ir>.</a>۵ میلیون موتورسیکلت سوار فاقد گواهینامه هستند

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: یکی از مشکلات ما این است که از ۱۱ میلیون موتورسیکلت سوار تقریباً ۴.۵ میلیون نفر گواهینامه موتورسیکلت دارند.

سردار سید کمال هادیانفر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلاتی که رانندگان موتورسیکلت برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت دارند، اظهار کرد: یکی از مشکلات ما این است که از ۱۱ میلیون موتورسیکلت سوار تقریباً ۴.۵ میلیون نفر گواهینامه موتورسیکلت دارند.

وی افزود: اینکه این تعداد از موتورسیکلت سواران گواهینامه موتور ندارند چند دلیل دارد، شاید یکی از دلایل آن گرانی گواهینامه موتورسیکلت باشد و دلیل دیگر نبود آموزشگاه هایی برای آموزش و امتحان گرفتن برای اخذ گواهینامه باشد.

رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: البته دلایلی دیگری از جمله در دسترس نبودن آموزش دهنده در این امر، سنگین بودن آیین نامه موتورسیکلت و… هم باعث می‌شود تا رانندگان موتورسیکلت تمایلی برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت نداشته باشند.

سردار هادیانفر خاطرنشان کرد: به همین منظور طرح ساماندهی برای موتورسیکلت سواران را در دستور کار داریم تا بتوانیم شرایطی راحت تر برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت ارائه دهیم، چراکه داشتن گواهینامه برای هر راننده ای بهتر از نداشتن آن است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعداد بسیاری از آموزشگاه ها، ثبت نام برای گواهی نامه موتورسیکلت ندارند و مخاطبان نمی دانند باید برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت به کجا مراجعه کنند گفت: این موضوع به روئیت پلیس راهور هم رسیده است، برخلاف اینکه آموزشگاه ها در معرفی خودشان اعلام کرده اند که گواهینامه موتورسیکلت هم ارائه می دهند اما وقتی مخاطب برای این موضوع به آنها مراجعه می کند می گویند دیگر آموزشی در زمینه گواهینامه موتورسیکلت نداریم که البته این مهم هم در همان طرح سامان دهی موتورسیکلت سواران بررسی می شود.

نهایی شدن سناریوهای اصلاح ساختارشهرداری تهران

نهایی شدن سناریوهای اصلاح ساختارشهرداری تهران/حذف ساختارهای موازی

معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران آخرین وضعیت لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران را تشریح کرد.

سکینه اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص آخرین وضعیت لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران که قرار بود تا پایان خرداد ماه به شورای شهر ارائه شود، گفت: طبق تکلیف برنامه سوم و طرحی که نمایندگان شورای شهر مصوب کردند، باید بازطراحی کلان ساختار سازمانی در شهرداری تهران صورت بگیرد. در این راستا به اصلاح ساختار شهرداری ورود کرده‌ایم و در اولین فرصت این لایحه به شورای شهر تهران ارائه می‌شود.

وی افزود: از لحاظ کارشناسی در حوزه معاونت برنامه‌ریزی سناریوهای مختلف پیش‌بینی شده است که به هیات رئیسه شهرداری تهران ارسال شده و اکنون در مرحله رسیدگی قرار دارد تا سناریوی نهایی برای شورای شهر تهران ارسال شود.

وی اضافه کرد: یکی از رویکردهایی که مدنظر شهرداری تهران قرار دارد این است که با توجه به اولویت‌های شهر تهران، اصلاح ساختاری از جهت حوزه تفصیلی و سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری انجام شود.

اشرفی در ادامه با بیان اینکه اصلاح ساختار شهرداری تهران در چند مرحله انجام می‌شود، گفت: یک مرحله برای ارائه تشکیلات تفصیلی به شورای شهر است و مرحله دیگر این است که ساختارهای موازی درون سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری و حتی حوزه ستادی شهرداری شناسایی شود که این امر زمان‌بر است.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران تصریح کرد: بخشی از بررسی ساختاری مربوط به حوزه دفتر شهردار است و تأکید شهردار تهران هم این است که برای داشتن سازمان چابک باید رأس این مجموعه نیز متناسب‌سازی شود. بنابراین فازهای مختلفی برای اصلاح ساختار شهرداری پیش‌بینی شده که طی امسال که سال اول برنامه سوم است طراحی و مصوب می‌شود و سپس مراحل اجرایی شدن را طی خواهد کرد.

وی تأکید کرد: در تلاش هستیم که شهرداری تهران را متناسب‌سازی کنیم و شاید کوچک‌سازی نیز انجام شود و برخی معاونت‌ها ادغام شود.

اشرفی در پاسخ به این پرسش که آیا در پی اصلاح ساختار شهرداری تهران، معاونتی هم حذف خواهد شد؟ گفت: هر یک از معاونت‌های شهرداری تهران شرح وظایفی دارند و خدمتی ارائه می‌دهند. نمی‌توان درباره حذف یک معاونت صحبت کرد بلکه هدف ادغام کارهایی است که به صورت موازی انجام می‌شود چون برخی حوزه‌های کاری شهرداری اقدامات موازی و مشابهی انجام می‌دهند که باعث شده است شهرداری نتواند به صورت خاص وظایف اصلی خود را انجام دهد.

کد خبر

آماده باش پلیس فرودگاه‌ها از ۱۷ تیرماه

آماده باش پلیس فرودگاه‌ها از ۱۷ تیرماه

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور گفت: امسال یک میز خدمت در فرودگاه‌ها قرار دادیم و فرماندهان یا جانشینان آنها پشت آن میز پاسخگوی سوالات زائران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مهری فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور صبح امروز در نشست خبری که در فرودگاه مهرآباد برگزار شد، اظهار داشت: درسال ۹۸ ان شاءالله از ۱۷ تیرماه عملیات حج تمتع در ۱۷ ایستگاه پروازی بنابر اعلام سازمان حج و زیارت آغاز می‌شود.

وی افزود: ما در فروگاه حضرت امام و ایستگاه پروازی حضرت امام میزبان زائرین استان‌های تهران، سمنان، البرز، قم، قزوین، زنجان، استان مرکزی، لرستان، کردستان و شهر کاشان هستیم که چیزی حدود ۳۰ هزار زائر از این ایستگاه پروازی عازم سفر حج می‌شود.

سردار مهری تصریح کرد: زائرین استان خراسان رضوی و شمالی از فرودگاه مشهد در فرودگاه اصفهان زائرین استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، در فرودگاه تبریز زائرین استان‌های آذربایجان شرقی وغربی در فرودگاه کرمان زائران استان کرمان، در فرودگاه شیراز نیز زائرین استان فارس و کهکیلویه و بویراحمد، در فرودگاه گرگان زائرین استان گلستان، در فرودگاه یزد، زائرین یزد در فرودگاه بندرعباس، زائرین هرمزگان در فرودگاه کرمانشاه زائرین استان کرمانشاه و ایلام در فرودگاه ساری زائرین استان مازندران، در فرودگاه رشت، زائرین استان گیلان، در فروگاه ارومیه زائرین استان آذربایجان غربی، در اهواز زائرین استان خوزستان، در فرودگاه بوشهر زائرین استان بوشهر و همچنین در فرودگاه بیرجند، زائرین استان خراسان جنوبی را به سمت خانه خدا بدرقه می‌کنیم.

وی افزود: امسال اقدام جدیدی انجام دادیم. یک میز خدمت در فرودگاه‌ها قرار دادیم و فرماندهان و در غیاب آنها جانشین فرودگاه هر استانی موظف هستند از ابتدا تا انتهای پروازها در فرودگاه حضور داشته باشند. برای اینکه پاسخگوی سوالات زائران باشند و همچنین آنها را راهنمایی کنند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور خاطرنشان کرد: جلساتی برای خدمت رسانی بهتر به زائران با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برگزار شده است تا هم از خروج از کشور زائران سهولت ایجاد شود و هم شأن و منزلت زائران حفظ شود. ۳۴ جلسه با مدیران فرودگاه‌ها و حراست فرودگاه‌ها برای پیگیری مشکلات فرودگاه‌ها در بحث سالن‌ها و غیره انجام شده است.

سردار مهری گفت: نظارت دقیق بر عملکرد همکارانمان در فرودگاه‌ها به وسیله نصب دوربین‌ها یی که جدیداً در فرودگاه‌ها نصب کرده ایم انجام می‌شود.

وی یادآور شد: گیت های بازرسی به تمامی امکاناتی که لازم است مجهز شده است و تعدادی از آنها همچنان نیازمند خدماتی هستند تا مجهز شوند. به همین دلیل دستور دادیم قبل از نخستین پرواز به خانه خدا تمامی گیت ها مجهز شوند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور گفت: ۲۲ جلسه با سازمان حج و زیارت در استان‌ها در سطوح مختلف برگزار شده است و اگر احیاناً مشکلاتی در ارتباط با خروج زائرین تحویل بار و غیره داشته باشد، برطرف شده است.

سردار مهری ادامه داد: اگر جرمی در فرودگاه‌ها اتفاق افتاد و لازم بود پرونده قضایی در آن مورد تشکیل شود. هماهنگی‌های لازم با دستگاه قضایی را در سراسر استان‌ها انجام داده ایم. البته تمام تلاش خود را می‌کنیم که مشکل قبل از تشکیل پرونده حل شود و زائران بتوانند به موقع به پرواز خود برسند. ۲۵ جلسه تعاملی با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان‌ها برگزار شده است و مهمترین مشکلی که ما در رابطه با زائران داریم بحث خروج مواد مخدر است. البته تعداد زائرینی که اقدام به حمل مواد مخدر می‌کنند، خیلی اندک است.

وی یادآور شد: زائرینی که اقدام به حمل مواد مخدر می‌کنند برای مصرف خودشان است و این به معنای این نیست که زائران قاچاق مواد مخدر می‌کنند. این جلسات و سخت گیری های پلیس دررابطه با خروج مواد مخدر از کشور به این دلیل است که ما از ایجاد هر گونه دردسر و مشکل برای زائران در عربستان جلوگیری کنیم.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور اضافه کرد: ۲۰ جلسه با پلیس مواد مخدر در سطح استان‌ها برگزار شده است تا آنها در مورد خدمات رسانی به زائران و پیشگیری از خروج مواد مخدر از کشور در این حوزه کمک کنند.

سردار مهری گفت: لیست زائرانی که به مواد مخدر اعتیاد داشتند در اختیار پلیس قرار گرفته است و بر روی آن زائرین بیشتر اقدامات کنترلی انجام می‌شود تا از خود این زائرین صیانت شود و در کشور عربستان این زائران با مشکلی مواجه نشوند.

وی ادامه داد: ۸۵ جلسه تخصصی فرماندهان ما در پلیس فرودگاه‌های کشور با زائرین برگزار کردند تا آگاهی‌های لازم را به آنها بدهند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور گفت: قوانین کشور عربستان در بحث مواد مخدر، اقداماتی که پیشگیری از خروج مواد مخدر از کشور کند و غیره از جمله اطلاعات و آگاهی‌هایی است که همکاران ما در این ۸۵ جلسه به زائرین در سراسر کشور داده اند.

وی تأکید کرد: این آموزش‌ها به این منظور است که در فرودگاه‌ها با مشکلات کمتری مواجه شویم و خدای ناکرده زائری از پرواز جا نماند و دچار مشکل نشود.

سردار مهری اظهار داشت: قبل از اینکه بازرسی بدنی را از زائرین شروع کنیم، فرماندهان ما نکات و مواردی که ممنوع است از کشور خارج شود را به زائران یادآوری می‌کند تا اگر زائری آن موارد را به همراه دارد خود تحویل دهد و ما در بازرسی بدنی شرمنده زائری نشویم.

وی خاطرنشان کرد: اگر زائری در بازرسی بدنی در فرودگاه‌ها هر مقدار ولو اندک مواد مخدری از او کشف شود قطعاً و حتماً از سفر او جلوگیری می‌شود و با مقامات قضایی برای بررسی و تشکیل پرونده هماهنگ شده است. این هشدار را می‌دهم که حداقل زائر از آن پرواز باز می‌ماند و اگر مورد قضایی خاصی نداشته باشد با پرواز دیگر به حج فرستاده می‌شود که همین تأخیر می‌تواند بر کیفیت زیارت او لطمه بزند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور تصریح کرد: در سالیان گذشته یک زائر با همسر خود به حج مشرف می‌شدند که از آقا مواد مخدر برای مصرف شخصی کشف شد و از سفر او جلوگیری شد ولی همسرش طبق برنامه با همان پرواز به سفر حج مشرف شد. این هشدارها را تمامی زائران جدی بگیرند چون هیچ ارفاق و چشم پوشی نداریم.

سردار مهری ادامه داد: این برخوردها به این دلیل است که خروج هرگونه و هر مقدار مواد مخدر از کشور طبق قانون جرم است و برای هر فردی که قصد دارد مواد مخدر ولو به نیت مصرف شخصی از کشور خارج کند باید پرونده قضایی تشکیل شود و مراحل قضایی را طی کند.

وی بیان کرد: معایب و نواقصی که سال قبل پلیس فرودگاه‌ها در این ایام داشت را با تشکیل جلسات مختلف و هماهنگی‌های بیشتر احصا کرده ایم تا برای زائران یک سفر حج مطلوبی را رقم بزنیم.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور افزود: ابلاغ لیست داروهای ممنوعه از طریق کاروان‌ها و پیامک به تمامی زائران انجام شده است و هیچ توجیهی از قبیل باخبر نبودن از ممنوع بودن این موارد پذیرفته نیست و اگر یکی از داروهای ممنوعه و مواد مخدر همراه زائری باشد تنها خودش از سفر باز می‌ماند.

سردار مهری یادآور شد: اگر فردی مبتلا به بیماری‌های قبلی و یا غیره هست، دارو به اندازه مصرف با هماهنگی پزشک کاروان به همراه داشته باشد چون دارو در حجم بالا شک برانگیز است و شاید برای یک زائر دردسر ایجاد کند. البته نسخه پزشک را هم همراه خود داشته باشد.

وی بیان کرد: همکاران ما در پلیس فرودگاه‌ها، بار زائرین را با دقت خیلی زیاد جستجو می‌کنند و زائران فکر نکنند می‌توانند در قسمتی از بار خود دارو و یا مواد مخدری را جاسازی کنند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور ادامه داد: در سالیان گذشته جاسازی‌های خیلی پیچیده ای در بارهای زائرین کشف کرده ایم و عاجزانه از زائران تقاضا می‌کنند که فکر نکنند این موارد از چشم مأموران دور می‌ماند. فقط در سفرخود و بعضاً کاروان شان تأخیر ایجاد می‌کنند.

سردار مهری گفت: اگر داروی ممنوعه ای در بار زائری کشف شود آن دارو صورت جلسه می‌شود و در اختیار مدیران کاروان‌ها قرار داده می‌شود ضمن اینکه از سفر آن زائر هم جلوگیری می‌شود.

وی اظهار داشت: در ارتباط با بحث امنیت در فرودگاه‌ها، انتقاد زائرین دستگیر شده، بحث ترافیک در فرودگاه‌ها و غیره جلسات مختلفی با دستگاه‌های قضایی، فرماندهان راهنمایی و رانندگی استان‌ها و غیره تشکیل شده است. همکاران ما در پلیس فرودگاه‌ها نظارت زیادی را در بحث پیشگیری از سرقت در این ایام دارند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور تصریح کرد: یک محل‌های پوشیده ای در گیت ها در فرودگاه‌ها ایجاد شده است تا زائرینی که احتیاج به تجسس خاص ندارند، در آن گیت ها تجسس بدنی شوند و این کار به منظور سهولت در خروج زائران از کشور و جلوگیری از ترافیک در گیت های خروجی است.

سردار مهری تأکید کرد: سعی می‌کنیم تمام اقدامات برای جلوگیری از خروج مواد مخدر در کشور به درستی انجام شود تا خدای نکرده برای زائران ما در عربستان کوچک‌ترین مشکلی رخ ندهد. چون عربستان در برابر این گونه تخلفات، هیچ گونه چشم پوشی ندارد.

وی افزود: اگر در بازرسی از شخص یا زائری، قرص‌های ممنوعه و یا مواد مخدر کشف کنیم آن زائر باید جوابگو باشد و به عنوان متهم در اختیار مقام قضایی قرار می‌گیرد. برخی فکر نکنند می‌توانند مواد مخدری که دارند در اختیار همسر و یا فرزندشان بدهند تا آنها این مواد را از مرز خارج کنند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور گفت: بعضی از زائرین اقدام به بلع مواد مخدر در سالیان گذشته کرده بودند. این مواد اگر در معده شخصی بسته بندی اش باز شود، فوراً موجب مرگ او می‌شود. البته این مشکل تا به حال برای هیچ زائری تا به حال رخ نداده اما افرادی که اقدام به قاچاق مواد مخدر کرده بودند را از این موارد زیاد دیده ایم که مواد مخدر را بلعیده اند و آن مواد در معده آن فرد باز شده است و موجب مرگش شده است.

سردار مهری ادامه داد: در کشور عربستان قانون به این شکل است که اگر کیف، طلا و یا هر گونه وسیله دیگری در روی زمین باشد اگر فردی بخواهد آن وسیله را بردارد، حتی به منظور اینکه به پلیس تحویل دهد به منزله سارق شناسایی می‌شود و فوراً او دستگیر می‌شود. ما به زائران توصیه می‌کنیم اگر وسیله‌ای روی زمین دیدند به هیچ عنوان آن را برندارند که مشکلی ایجاد نشود. به ویژه در مسجد الحرام این نظارت‌ها از سوی مأموران عربستانی خیلی بیشتر است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی زائران در حال ترک کردن هستند و از شربت متادون استفاده می‌کنند، آیا آنها می‌توانند این شربت را از کشور خارج کنند؟ گفت: درست است که استفاده از شربت متادون در ایران غیرقانونی نیست اما در عربستان استفاده از این شربت ممنوع است حتی اگر دست زائری در هتل هم دیده شود، آن زائر فوراً بازداشت می‌شود و به همین دلیل است که ما از خروج حتی شربت متادون به وسلیه زائران جلوگیری می‌کنیم.

این مقام انتظامی در پایان گفت: سال گذشته ۱۰ نفر به دلیل حمل مواد مخدر و داروهای ممنوعه به حج اعزام نشدند البته حدود ۱۰ سال است که در کشور عربستان زائران ایرانی به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر نشده‌اند.

ساختار قوه قضائیه تغییر کرد

ساختار قوه قضائیه تغییر کرد/ جزییات ادغام معاونت ها

سخنگوی قوه قضائیه از تغییر ساختار دستگاه قضا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر غلامحسین اسماعیلی در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل که صبح امروز برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر درباره تغییرات در قوه قضائیه گفت: ساختار جدید قوه قضائیه به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و برخی از معاونت‌ها و سازمان‌ها با هم ادغام می‌شوند.

وی ادامه داد: چهل درصد ستادهایی که مستقیم با رئیس قوه قضائیه در ارتباط بودند تغییر کرده و بیست درصد پست‌های سازمانی حذف می‌شود نیروهای شاغل در قوه قضائیه به مراجع قضائی منتقل می‌شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بار اول ارجاع پرونده عراقچی به دادسرا، عدم تحقیقات از آقای سیف علت نقص و ارجاع پرونده به دادسرا اعلام شد، اما این بار که از سیف هم تحقیقات شده، علت نقص پرونده چیست، گفت: چه در ارتباط با خود افراد مطروحه در پرونده و چه در ارتباط با سایر بخش‌ها از نظر دادگاه تحقیقات پرونده کامل نبوده و مواردی را هم دادگاه احصا و به دادسرا اعلام کرده که این تحقیقات تکمیل شود.

وی درباره رسیدگی به پرونده قتل علیرضا شیر محمدی گفت: در مدت ۴۸ ساعت به این پرونده قتل رسیدگی و به دادسرا فرستاده شد.

اسماعیلی ادامه داد: باید بگوییم رسیدگی به اتمام رسیده و کیفرخواست پرونده صادر و به دادگاه کیفری یک استان ارجاع شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده مانند سایر پرونده‌هایی که دارای بازتاب اجتماعی بوده است به صورت ویژه و فوق العاده رسیدگی و در حداقل زمان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شنیده شده معاونت اجتماعی و پیشگیری و همچنین فرهنگی ادغام می شوند، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: در این ساختار که برخی از معاونت ها در همدیگر ادغام می شوند، برخی از ادارات کل و مراکزی که تاکنون مستقیماً زیر نظر ریاست محترم قوه قضائیه اداره می‌شدند با همدیگر ادغام یا به معاونت هایی که تناسب داشتن واگذار شده اند.

اسماعیلی افزود: در ساختار جدید در حوزه ستادی قوه قضائیه تقریباً ۴۰ درصد از واحدهای که مستقیماً با ریاست محترم قوه قضائیه ارتباط داشتند را ادغام و یا حذف کردیم و یا در زیر مجموعه ای دیگر قرار دادیم.

وی ادامه داد: مقرر شده است در ساختار تفصیلی قوه قضائیه متناسب با کوچک سازی ساختار اصلی حداقل ۲۰ درصد از پست‌های سازمانی ستادی حذف شوند و نیروهای شاغل در ستاد قوه قضائیه متناسب با ساختار جدید به صف و مراجع قضایی منتقل شوند.

اسماعیلی ادامه داد: اولین نشست کاربردی ما با قوه مقننه را در اردیبهشت ماه برگزار کردیم، انشالله بر اساس هماهنگی‌های انجام شده قرار است به زودی نشسته قوه با دولت محترم برگزار شود.

اجرای ساختار جدید قوه قضائیه از شنبه آینده

وی درباره تحولات در قوه قضائیه گفت: از شنبه هفته آینده ما ساختار جدیدی را در قوه قضائیه اجرا خواهیم کرد و همانطور که عرض کردم ما شاهد هم کوچک سازی ستاد و هم چابک‌سازی آن خواهیم بود، یعنی معاونت فرهنگی و امور اجتماعی در هم ادغام می‌شوند و تبدیل به معاونت پیشگیری فرهنگی و امور اجتماعی می شود.

اسماعیلی ادامه داد: مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در معاونت راهبردی ادغام، معاونت راهبردی و فناوری قوه قضائیه اداره کل حفظ حقوق شهروندی در بازرسی ویژه قوه قضائیه ادغام می شود همچین اداره کل امور بین الملل در معاونت امور بین الملل و ستاد حقوق بشر اقدام می شود و چند مرکز امور نمایندگان در معاونت حقوقی قوه قضائیه ادغام می شود. مرکز سلامت قوه قضائیه در معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه ادغام خواهد شد و بسیاری از ادارات کل و مراکز دیگر در ساختار جدید به صورت ادغامی و کوچک‌سازی و چابک سازی انشاالله عملیاتی و اجرایی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره در خواست نمایندگان در بازدید از زندان ها گفت: تا همین امروز نمایندگان متعددی از زندان های جمهوری اسلامی ایران بازدید داشتند.

وی ادامه داد: نمایندگان در استان‌ها و در تهران از زندان ها بازدید کردند. و باید بگویم هم کمیسیون قضایی مجلس و هم نمایندگان کمیسیون امنیت مجلس از زندان های تهران بازدید داشتند و سایر تقاضاهای نمایندگان در ارتباط با بازدید از زندان ها هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و انشالله زمینه بازدید فراهم خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره تخلف یکی از مدیران قوه قضائیه گفت: من مکرر اعلام کردم که قرار نیست که قبل از آنکه موضوعی به اثبات برسد اسمی از کسی برده شود.

وی ادامه داد: تغییراتی در قوه قضائیه انجام شده جابجایی‌های در بعد از انتصاب ریاست جدید قوه قضائیه در زیر مجموعه این قوه رخ داده و اگر چنانچه در این ارتباط کسی مرتکب جرم تخلف شده باشه حتماً تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت فعلاً جرایم اثبات شده در موضوع مطروحه نداریم اگر اسناد و مدارکی به دست آمد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

زمان رسیدگی به پرونده نجفی تعیین نشده است

اسماعیلی با بیان اینکه زمان رسیدگی به پرونده نجفی هنوز تعیین نشده است، گفت: آنچه تعیین شده بود (۱۰ تیر)، مهلت ۱۰ روزه‌ای بود که دادگاه به وکلای اولیای‌دم و متهم داده بود تا پرونده و کیفرخواست را مطالعه کنند و اگر نقص و ایرادی دارند اعلام کنند و پس از طی این مرحله، در صورتی که نقصی وجود نداشته باشد، دادگاه زمان محاکمه را مشخص می‌کند.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دادگاه تاکنون نقصی در پرونده اعلام کرده یا خیر گفت: تا الان هیات قضایی هیچ نقصی درباره این پرونده اعلام نکرده است.

هر دو هفته یک پروژه در تهران افتتاح می‌کنیم

هر دو هفته یک پروژه در تهران افتتاح می‌کنیم

شهردار تهران گفت: از این پس هر دو هفته افتتاح پروژه در تهران خواهیم داشت تا امید و نشاط به شهر بازگردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی در بیست و ششمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق که در منطقه ۱۴ برگزار شد، ضمن قدردانی از شهرداران پیشین مناطق ۵، ١۶ و ١٧ گفت: انتظار این است که شهرداران فعالیت‌های خود را با قدرت ادامه دهند. وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی چندان مساعد نیست و شهرداری هم با وجود استقلال از دولت از این شرایط تأثیر می‌پذیرد البته با وجود اینکه این وضعیت نامناسب است می‌تواند فرصتی برای رشد کشور باشد.

وی در ادامه با تاکید بر جلوگیری از تصرف پیاده‌روها توسط کارگاه‌های عمرانی اظهارکرد: پیاده‌رو حق مردم است و آن‌ها که ساخت و ساز می‌کنند. باید مسیر عبور امن را برای عابران پیاده فراهم کنند. اگر اتفاقی برای شهروندی به دلیل نبود مسیر پیاده حادث شود، مسئولیت آن با ما است.

شهردار تهران افزود: در آینده در منطقه ١ پروژه مسیر دسترسی جدید به ولنجک و موزه «دکتر حبیبی» را افتتاح خواهیم کرد. در منطقه ٢ نیز پروژه باغ «عبقری» را در دستور کار داریم. در منطقه ٣ هم اقداماتی در محدود شیرخوارگاه آمنه برای ارائه خدمات اجتماعی صورت گرفته است که افتتاح این پروژه هم باید در دستور کار قرار گیرد.

حناچی اضافه کرد: در منطقه ۱۳ افتتاح موزه نیروی هوایی و موزه هشت سال دفاع مقدس در دست اقدام است. علاوه بر این در این منطقه پروژه شهدای مشروطه را داریم که موانع پیش روی آن برداشته شده است و باید هر چه زودتر فعال شود. در منطقه ۱۲ پروژه ضلع شمالی ساختمان‌های دارایی و زیرگذر گلوبندک را در دست اجرا داریم که تقریباً اقدامات عملیاتی انجام شده است و پروژه در آستانه افتتاح قرار دارد. افتتاح پروژه باغ پرندگان در منطقه ۴ و بهره برداری از خانه‌های مرمت شده برای تبدیل به فضاهای اقتصادی در منطقه ۶ از دیگر اقداماتی است که در آینده انجام می‌شود.

شهردار تهران با اشاره به سایر پروژه‌های شهری گفت: در منطقه ۹ به‌زودی پروژه زیرگذر استاد معین افتتاح خواهد شد. در منطقه ۲۲ هم اتصال مجتمع «ایران مال» به مترو اصلی‌ترین راهبرد ماست و این باری است که به منطقه تحمیل شده و باید در شبکه حمل و نقل عمومی پخش شود. در منطقه ۱۸ نیز با حمایت از خیرین باید کمک کنیم تا پروژه احداث بیمارستان عظیم کودکان به سرانجام برسد.

حناچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خیابان‌هایی که تبدیل به گذر و پیاده راه می‌شوند، اظهارکرد: محورهایی که گذر می‌شوند باید در طرح تفصیلی باشند و مصوبه‌های آن از پیش اخذ شود. این دست از پروژه‌ها را نباید سلیقه‌ای و بدون مطالعه انجام داد.

وی با اشاره به توسعه مسیر دوچرخه در منطقه ۱۰ گفت: برای آنکه انجام این نوع طرح‌ها نارضایتی ایجاد نکند، توسعه مسیرهای دوچرخه باید از معابری آغاز شود که حجم خودروهای پارک شده در آنها کم‌تر است مانند نبش خیابان انقلاب که تراکم برای پارک خودرو کم است.

شهردار تهران با تاکید بر ضرورت خدمات‌رسانی بهتر به مردم در شرایط سخت اقتصادی گفت: باید شرایط زندگی را در وضعیت فعلی برای مردم راحت‌تر کنیم.

یک پیامک و هزار روایت

یک پیامک و هزار روایت

طی ماه گذشته در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هایی منتشر می‌شد که مردم در خیابان وزرا در صف‌های طولانی ایستاده‌اند تا تکلیف پیامک کشف حجابی که برایشان رفته است را مشخص کنند اما واقعیت ماجرا چه هست؟

خبرگزاری مهر -گروه جامعه: جلوی اولین تاکسی دست بلند کردم: «مستقیم – آخر وزرا» سوار که شدم پیرمرد راننده با لحن خاصی پرسید: منکرات تشریف می‌برید!؟ دستپاچه گفتم نه! یعنی بله ولی برای تهیه گزارش. پیرمرد لبخند معنی داری زد، فکر کنم باور نکرد!

تقریباً همزمان با دوستم به محل قرار رسیدم و طبق معمول به محض دیدن من شروع کرد از ماجراهای تلخ گلایه کردن و سوال و جواب که مثلاً خبرنگار هستی و چرا این رفتارها را گزارش نمی‌کنی و…!

حالا روبروی ساختمانی بودیم که همه چیز به آنجا مربوط می‌شود. ساختمان معروف به منکرات! هردو تعجب کردیم! شلوغ نبود، یعنی اصلاً کسی نبود! به ساعتم نگاه کردم، یک ربع به نه بود و با تعریف‌هایی که دوستم کرده بود، الان اینجا باید قیامت می‌بود که نبود!

شنیده بودم پلیس برای مردم پیامک می‌فرستد و مردم دسته دسته به اینجا میایند و مدت‌ها سرگردان ناراحت و با برخوردهای آن‌چنانی معطل می‌شوند و…! اما حالا خبری نبود که نبود!

پیش نگهبان دم در رفتیم. جوان خسته ای که خیلی حوصله جواب دادن نداشت و اجازه ورود هم نمی‌داد می‌گفت: اگر خبرنگارید باید معرفی نامه و مجوز داشته باشید وگرنه با کارت خبرنگاری تنها نمیشه»! مجوز فعالیت در سطح شهری که از پلیس تهران بزرگ گرفته بودم را به او نشان دادم و گفتم این هم از مجوز، سری تکان داد و گفت: «منظورم مجوز ورود است نه این کاغذ» داشتیم به مجوز فکر می‌کردیم که افسر جوان و خوش برخوردی به سراغمان آمد. توضیحات خوبی داد. هم درباره اصل طرح امنیت اخلاقی و هم درباره مسائل مراجعین.

از پلیس جوان درباره کلیت طرح امنیت اخلاقی پرسیدم و او هم در چند جمله مختصر توضیح داد که: «طرح کلاً مربوط به کشف حجاب داخل خودروها هست و اگر کسی این کار را انجام بدهد، قانون شکنی کرده و پلیس وظیفه دارد برخورد قانونی انجام بدهد.»

گفتم برخورد قانونی یعنی چی دقیقاً!؟ آقای پلیس گفت: «اصل برخورد، تشکیل پرونده و معرفی به مرجع قضائی برای اخذ جریمه یا زندان هست اما ما در مرحله اول این کار را نمی‌کنیم، فعلاً به مالک خودرویی که عمل مجرمانه در آن رخ داده پیامکی ارسال می‌کنیم و از او می‌خواهیم که ظرف ده روز به یکی از مراکز پلیس مراجعه کند»

۱۰ روز فرصت هست تا راننده ای که پیامک کشف حجاب برای او ارسال شده است به یکی از مراکز پلیس مراجعه کند و ساختمان خیابان وزرا تنها یکی از مراکز مراجعه مردم هست و به جز آن، همه کلانتری‌های سطح شهر هم پذیرای مالکین خودروها هستند

حرفش را قطع کردم و پرسیدم: «ده روز یا ۲۴ ساعت»!؟ گفت: «نه ۱۰ روز فرصت هست، چون احتمال دادیم مالک خودرو به دلیل مسافرت یا مشکلات دیگر، امکان حضور فوری نداشته باشد.» بعد هم معلوم شد که ساختمان خیابان وزرا تنها یکی از مراکز مراجعه مردم هست و به جز آن، همه کلانتری‌های سطح شهر هم پذیرای مالکین خودروها هستند.

صحبتمان گرم گرفته بود که پیرمرد جا افتاده ای ناراحت و عصبانی از راه رسید و گفت: «سرکار! من بی حجاب بودم تو ماشین!؟ من با این سر و شکلم!؟» و بعد اشاره‌ای به سر طاس و عرق کرده اش کرد!

افسر در حالیکه سعی داشت جلوی خندیدنش را بگیرد، گفت: «پدر جان! تشریف ببرید داخل همکاران راهنمایی می‌کنند. ما امکان احضار سرنشین را نداریم، حتماً شما به عنوان مالک خودرو، احضار شدید» پیرمرد غرولند کنان از کنارمان رد شد و رفت داخل. از افسر خداحافظی کردیم و در همان پیاده رو با یکی دو نفر گفت‌وگو کردیم.

«عباس» رهگذری بود که می‌گفت: «هر روز از اینجا عبور می‌کنم تا برای ورزش به پارک ساعی برسم. بیست روز- یک ماه قبل یکی دو روز اینجا شلوغ شد اما الان خلوت شد. الان خبری نیست انگار، شما دیر آمدید!»

خانم میانسالی هم از داخل ساختمان بیرون آمد. از دست دخترش شاکی بود! پرسیدم داخل چه اتفاقی افتاد با بی حوصلگی گفت: «هیچی! دخترم سر به هوایی می‌کند، من باید تعهد بدهم»! دوستم مشتاقانه پرسید: «چه تعهدی»!؟ جواب داد: «که دیگر در ماشین کشف حجاب نکند» پرسیدم: همین!؟ در حالی که سوار ماشین می‌شد بله ای گفت و رفت!

زودتر از آنچه که فکرش را بکنیم پیرمردی که با افسر پلیس بحث کرده بود از در خارج شد. به سراغش رفتیم و پرسیدیم چه شد!؟ گفت: «هیچی! تعهد دادم که دیگر بی حجاب نباشم!» دوستم با خنده و شیطنت پرسید: پدر جان! خودتان!؟ پیرمرد که انگار تازه یادش افتاده بود بپرسد ما که هستیم، وقتی فهمید خبرنگاریم توضیح داد که ماشینش اغلب در اختیار دخترش هست و خودش خودروی دیگری دارد. و بعد هم گفت: «دخترم جوان است دیگر، گاهی گوش به حرف من هم نمی دهد»! پرسیدم حالا مطمئنید که دخترتان مرتکب جرمی شده؟ با دلخوری گفت: «چه جرمی خانوم!؟ قتل که نکرده!» گفتم منظورم همان بی حجاب بودن است، بالاخره آن هم جرم است دیگر! بله کشداری گفت و جواب داد: «بله دخترم مجرم است اما این کجا و آن کجا! راستش مشخصات محل و ساعت ثبت تخلف را به من اعلام کردند، دیدم درست است چون خیابانی بود که منزل همسر سابقم در آنجاست. ما سالهاست متارکه کرده ایم و دخترم هر از گاهی به مادرش سر می‌زند.»

تصمیم گرفتیم به یکی از کلانتری‌ها برویم. دقایقی بعد در میدان شهید عشقیار یا نیلوفر سابق بودیم. آنجا هم اجازه ندادند وارد شویم! خواهش از افسر نگهبان و نشان دادن آن برگه مجوز و… هم فایده‌ای نداشت، پس بازهم در خیابان گفتگو کردیم.

از خانم رهگذری که دست دختر بچه چهار – پنج ساله اش را گرفته بود پرسیدم چیزی از طرح می‌داند و اصلاً با آن موافق است؟ جواب داد در تلگرام خوانده که خودروی افراد به مدت دو ماه توقیف می‌شود و برای آزاد شدن، علاوه بر خلافی، باید جریمه جدیدی هم بدهند!

ملاک عمل نیروی انتظامی رعایت قوانین و ارزش‌های رسمی است

تصمیم گرفتم تا پاسخ برخی از ابهامات و سوالاتی که در باره این طرح برای رسانه‌ها و مردم به وجود آمده را از سردار احمد نوریان سخنگوی ناجا سوال کنم که وی در خصوص فلسفه اجرای طرح ناظر یا همان برخورد با کشف حجاب در خودرو اظهار کرد: پلیس فارغ از نگاه‌های سیاسی و جریانی حاکم بر جامعه به عنوان ناظم اجتماعی و مدافع امنیت عمومی در چارچوب قوانین جاری کشور، خود را موظف به حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت تمام اقشار جامعه با هرگونه نگرش و گرایشی می‌داند؛ لذا ملاک عمل نیروی انتظامی رعایت قوانین و ارزش‌های رسمی و پذیرفته شده حاکم و حقوق شهروندی است.

وی در ادامه سالم نگه داشتن فضای زیست عمومی و اجتماعی را یک وظیفه همگانی بویژه پلیس برشمرد و تصریح کرد، دشمنان در طول چهار دهه گذشته بیشترین امکانات و اقدامات مذبوحانه خود را صرف تهاجم فرهنگی و تضعیف ارزش‌های دینی و رسمی جامعه از جمله عفاف و حجاب کرده و تلاش دارند در این زمینه با شکستن سدهای هنجاری، نظم و امنیت عمومی و آرامش حاکم بر جامعه را مخدوش سازند.

معاون اجتماعی ناجا با تاکید بر اینکه در مباحث فرهنگی و اجتماعی، اقدامات اقناعی و غیر سلبی ارجحیت داشته و دارد، گفت: انتظار پلیس در موضوعات فرهنگی از قبیل عفاف و حجاب این است که مردم و افکار عمومی با کسب آگاهی و اطلاع از ترفندها و مکر دشمنان، به موقع ورود کرده و با احساس مسئولیت در قبال خانواده خود و نسل آینده، با روشی صحیح و رعایت الزامات قانونی نسبت به عمل مجرمانه و هنجارشکنی معدود افراد برهم زننده نظم عمومی و عاملان به رفتارهای منافی عفت اعتراض کرده و از حقوق شرعی و اجتماعی خود دفاع کنند.

بر اساس قانون هرگونه کشف حجاب، جرم مشهود بوده و بر اساس نص صریح قانون پلیس موظف است با افرادی که عامدانه و بر اساس تبلیغات سو دشمنان در داخل خودرو یا اماکن عمومی اقدام به برداشتن حجاب می‌نمایند برخورد کرده و به محاکم قضائی معرفی کند

سخنگوی ناجا با تاکید بر حمایت نیروی انتظامی و دستگاه قضا از آمران به معروف و ناهیان از منکر در برابر قانون شکنان، اضافه کرد: بر اساس قانون هرگونه کشف حجاب، جرم مشهود بوده و بر اساس نص صریح قانون پلیس موظف است با افرادی که عامدانه و بر اساس تبلیغات سو دشمنان در داخل خودرو یا اماکن عمومی اقدام به برداشتن حجاب می‌نمایند برخورد کرده و به محاکم قضائی معرفی کند.

به گفته نوریان نیروی انتظامی علاوه بر اشخاص، نسبت به شناسایی جریان‌ها و گروه‌های سازمان یافته که به دنبال ترویج فساد و بی بندوباری در کشور هستند اقدام نموده و اجازه نخواهد داد تا دشمنان این نظام مقدس در این جنگ تمام عیار فرهنگی به اهداف شوم و پلیدشان برسند.

وی ادامه داد: پلیس اجازه نخواهد داد تا عده قلیلی از افراد نابهنجار با کشف حجاب و رفتارهای منافی عفت، آرامش روانی خانواده‌ها و متدینین جامعه را برهم زده و نسبت به اعتقادات و باورهای مذهبی و اجتماعی عموم مردم، دهن کجی کنند، مردم نیز جز این از پلیس خود، انتظار ندارند همانطور که به مال و اموالشان دزد بزند انتظار دارند پلیس به سرعت ورود کرده و با سارقین و تعدی کنندگان برخورد کند، در خصوص مجازات دزدان ارزش‌های رسمی جامعه و متجاوزان به امنیت اخلاقی نیز انتظار اقدام قاطعانه توسط پلیس را دارند.

پلیس در گام نخست با ارسال پیامک مجرمانه بودن کشف حجاب در خودرو را متذکر می‌شود

وی در تشریح طرح ناظر یک یا همان برخورد با افرادی که در داخل خودرو کشف حجاب می‌کنند، اظهار داشت: پلیس با استفاده از ابزارهای تکنولوژیکی، دوربین‌های ترافیکی و انتظامی و مشاهدات عینی مأموران، خودروهای متخلف در زمینه کشف حجاب را شناسایی و در گام نخست با ارسال پیامکی به صاحب خودرو، مجرمانه بودن این عمل را متذکر می‌شود و در صورت تکرار در دفعات بعد با فراخوان مالک خودرو به صورت حضوری تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار خواهد گرفت و در صورت اصرار مالک یا سرنشینان خودرو به تکرار عمل مجرمانه، با حکم قضائی نسبت به توقیف خودرو اقدام خواهد کرد و در صورتی که فرد خاطی مجدداً کشف حجاب نماید، مالک برای اعمال مجازات به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

سخنگوی ناجا ادامه داد: از نظر پلیس، مالک خودرو در برابر هر گونه رفتار نابهنجار و تخلف، مسئول است؛ لذا اگر صاحب خودرویی، وسیله نقلیه را در اختیار دیگران قرار داد باید در ازای رفتار مجرمانه دیگران، پاسخگو هم باشد از سوی دیگر، رانندگان محترم وسیله نقلیه عمومی به ویژه تاکسی‌ها و مسافربرهای شخصی هم ملزم به تاکید بر رعایت پوشش و حجاب مسافران هستند تا پلیس مجبور به برخورد قضائی و توقیف خودرو نگردد.

نوریان می‌گوید: بنا بر آمارها در اغلب موارد پس از دریافت تذکر اولیه، افراد خود را ملزم به رعایت قانون دانسته و البته از کسانی که مرتکب تکرار جرم کشف حجاب شده اند، تعهد کتبی اخذ شده و در موارد خاص نیز خودروی این افراد توقیف گردیده است.

معاون اجتماعی ناجا تأمین امنیت خانواده‌ها بویژه بانوان محترم به منظور حضور آزادانه و بدون مزاحمت این قشر در صحن اجتماع را از اولویت‌های مأموریتی پلیس برشمرد و تصریح کرد: مأموران انتظامی در برخورد و مقابله با افراد مرتکب به اعمال مجرمانه ای نظیر دور دور کردن، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و یا ارتکاب به جرایم خشن مانند تجاوز و سرقت به عنف و …، قاطع بوده و هیچ گونه ترحمی نسبت به این افراد نخواهند کرد.

می‌شود استثنایی هم برای مسافرکش‌ها قائل شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، خیلی از افراد می‌گویند چرا فردی که مسافرکش است و احتمالاً هم به نان شبش محتاج باید تاوان فردی که در ماشینش کشف حجاب کرده است را بپردازد و باید در قانون استثنائی برای این افراد در نظر گرفته شود.

جهت اطلاع خوب است یک بررسی آماری انجام شود که چه تعداد از خودروهایی که پلیس با پیامک به آنها تذکر می‌دهد و از آنها طلب تعهد می‌کند جزو مسافرکش‌های رسمی و قانونی هستند و چه تعداد ماشین‌های به ظاهر شخصی هستند.

در آخر این مطلب را برای امینت خاطر رانندگان و مالکان خودرو بگویم که پلیس بر اساس گزارش‌های مستمری که به او داده می‌شود این پیامک‌ها را ارسال می‌کند نه بر اساس رفتار لحظه‌ای.

درخواست صدور دستور قضایی برای توقف دائم پروژه «بایوجمی»

درخواست صدور دستور قضایی برای توقف دائم پروژه «بایوجمی»

مرکز حفظ و توسعه زیست‌بوم‌های پایدار در نامه‌ای به دادستان کل کشور درباره پروژه موسوم به «بایوجمی» ایرادات این پروژه را برشمرده و خواستار صدور دستور قضایی جهت توقف دائم این پروژه شدند.

مرکز حفظ و توسعه زیست‌بوم‌های پایدار در نامه‌ای به دادستان کل کشور درباره پروژه موسوم به «بایوجمی» که با اعتبار ۸۵۰ عجیب میلیارد تومانی و به بهانه احیای ۳ ساله تالاب انزلی تعریف و تأمین اعتبار شده، ایرادات این پروژه را برشمرده و خواستار صدور دستور قضایی جهت توقف دائم این پروژه شدند.

متن این نامه که در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته به شرح زیر است:

«بسمه تعالی»

حجت الاسلام منتظری دادستان محترم کل کشور

با سلام

«تالاب بین المللی انزلی» از جالب‌ترین و بزرگترین زیست گاه‌های طبیعی جانوران ایران زمین است. ارزش‌های اکولوژیکی این تالاب آن قدر بی نظیر است که سالهاست، کنشگران محیط زیست در حال رایزنی برای جلب حمایت همه جانبه ذینفعان به منظور احیای زیست بومی این تالاب بوده اند و متأسفانه همیشه سد کمبود اعتبارات و ناهماهنگی بین بخشی سبب کم اثر شدن این فعالیت‌ها گردیده است. اما به یکباره پروژه‌ای با عنوان «پروژه بایوجمی» و با اعتبار ۸۵۰ عجیب میلیارد تومانی و به بهانه احیای ۳ ساله تالاب انزلی تعریف و تأمین اعتبار می‌شود. اگر از حضور شرکتی خاص، ارتباطات آن و نحوه تأمین اعتبار عجیب آن بگذریم، چالش‌های مهمی در زمینه اجرای این پروژه وجود دارد که آینده اکولوژیکی این تالاب را با تهدید جدی مواجه می‌نماید:

با توجه به شواهد موجود، پروژه فوق در هیچ مرجع علمی معتبری تأیید نگردیده است.

متأسفانه در ۵۰ سال گذشته در قالب هیچ پروژه جامع نگری، فون و فلور تالاب و ارتباطات اکولوژیکی آن شناسایی نشده اند و لذا با توجه به ناشناخته بودن گونه‌های تالاب، اثرات استفاده از این مواد روی گونه‌های موجود ناشناخته است و می‌تواند پیامدهای بزرگ محیط زیستی به دنبال داشته باشد.

آزمایشات اولیه این پروژه در چند استخر پرورش ماهی انجام گرفته است و تعمیم آن به تالابی به عظمت و پیچیدگی انزلی، خطایی فاحش و گناهی نابخشودنیست.

در این پروژه به صورت عمده از کد خوراکی «دی اکسید تیتانیوم» استفاده می‌شود که بسیاری از منابع علمی حتی بر سرطان زا بودن این مواد تاکید داشته و در برخی از کشورها همچون انگلستان و اتحادیه اروپا استفاده از آن ممنوع اعلام شده است.

جدیدترین پژوهش صورت‌گرفته در ایتالیا (به شرح پیوست) نشان می‌دهد که «نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم» سبب کاهش تحرک اسپرم، قطعه‌قطعه شدن DNA و تخریب سلول‌های اسپرم و اثرات جبران ناپذیر انسانی نیز می‌گردد.

این در حالیست که مسئولین این طرح، صرفاً با انجام آزمایشات اولیه و ارائه نمونه بافت ماهیان موجود در استخرهای پرورش ماهی در بازه زمانی محدود و ادعای ایزوله نمودن ۲۰۰ هکتار از تالاب انزلی آن هم با استفاده از بیل مکانیکی و شانه‌های خاکی سعی در تزریق این مواد در قلب تالاب را دارند که قوانین حاکم بر مکانیک سیالات، هدایت هیدرولیکی، جریانات سطحی و زیر سطحی و حتی وقایع غیر طبیعی می‌توانند به سادگی آب مخلوط با این ماده را به کل تالاب منتقل نمایند و فجایع عظیم محیط زیستی را به دنبال داشته باشد. بدین منظور و باتوجه به آسیب‌ها و مضرات این طرح بر همه جوانب زندگی مردم و اکوسیستم تالاب و هدر رفت میلیاردها تومان بیت المال خواهشمند است دستور فرمائید به استناد اصل ۵۰ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و با توجه به تصویب و تأمین اعتبار آن در سطح ملی، و وظایف و اختیارات جنابعالی به عنوان نماینده مدعی العموم کشور و در راستای حمایت از منافع عمومی، از جنابعالی درخواست صدور دستور قضائی به جهت توقف دائم این پروژه را داریم، لطفاً دستورات لازم را مبذول فرمائید.

سیاوش آقاخانی

رئیس هیأت مدیره

رونوشت:

جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور جهت اطلاع و درخواست پیگیری

جناب آقای دکتر سراج ریاست محترم سازمان بازرسی جهت اطلاع و درخواست پیگیری

جناب آقای کلانتری ریاست سازمان حفاظت محیط زیست جهت اطلاع و درخواست صدور توقف فوری پروژه

جناب آقای دکتر الفت معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه جهت اطلاع و درخواست پیگیری حفظ حقوق عامه

جناب آقای دکتر اکبری مشاور محترم وزیر کشور و مدیرکل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور جهت اطلاع

جناب آقای دکتر رفاهی مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضائیه جهت اطلاع

جناب آقای الموتی دبیر محترم شبکه ملی سمن‌های محیط زیستی و منابع طبیعی جهت اطلاع و درخواست پیگیری موضوع

جناب آقای سالاری استاندار محترم استان گیلان جهت اطلاع و درخواست پیگیری موضوع

حجت الاسلام و المسلمین علی مصطفوی نیا دادستان محترم مرکز استان جهت اطلاع و درخواست پیگیری موضوع

جناب آقای سیدزاده دادستان شجاع شهرستان انزلی ضمن تشکر از پیگیری‌های ارزشمند جنابعالی و آمادگی حمایت همه جانبه

جناب آقای مهندس محمدپور مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان گیلان جهت اطلاع و درخواست انجام وظیفه قانونی

تشریح برنامه‌های سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر در سال جاری

تشریح برنامه‌های سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر در سال جاری

دبیر اجرایی مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت: امحای ۶۰ تُن انواع مواد مخدر غیر دارویی در زاهدان و تقدیر از دست‌اندرکاران امر مبارزه بخشی از این اقدامات است.

به گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر، حمید صرامی ضمن‬ تشریح‬ این خبر‬ اظهار‬ کرد: براساس اعلام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۷ میلادی و به‌منظور تقویت اقدامات و همکاری‌های بین المللی در راستای رسیدن به جهانی عاری از اعتیاد و مصرف مواد مخدر، ۲۶ ژوئن مصادف با پنجم تیر ماه به‌عنوان روز جهانی مبارزه با سو مصرف و قاچاق مواد مخدر تعیین شد و همه ساله در عموم کشورها و مجامع ملی و بین‌المللی، مراسم گرامیداشت آن برگزار می‌شود.

وی افزود: کشور جمهوری اسلامی ایران طی چهل سال مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان و تهیه و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، موفق شده است تا با احداث و نصب ۲۰۰۹ کیلومتر موانع و استحکامات مرزی به منظور کنترل و مهار کاروان‌های قاچاق مواد مخدر در مناطق مرزی کشور، حدود ۱۲ هزار تُن انواع مواد مخدر و روان‌گردان را با تقدیم ۳۸۱۴ شهید و بیش از ۱۲ هزار نفر جانباز، کشف کند و ضمن ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان، به عنوان پرچمدار امر مبارزه جهانی معرفی شود.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد بیان داشت: در جهاد مقدس امر مبارزه با مواد مخدر در کشورمان، رویکرد متوازن مبارزه با عرضه مواد و کاهش تقاضای مواد همواره در اسناد بالادستی کشور اعم از سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور در برنامه‌های اول، دوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه، تصویب و ابلاغ پنج سند شامل سند جامع پیشگیری، سند جامع درمان و حمایت‌های اجتماعی، سند جامع اجتماعی شدن، سند جامع مقابله با عرضه و سند جامع تحقیقات، مورد توجه واقع شده است، به طوریکه شاهدیم علاوه بر مبارزه سخت افزاری با قاچاقچیان و تهیه و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، اقدامات مناسبی در عرصه پیشگیری از مصرف مواد در مدارس، دانشگاه‌ها، خانواده‌ها، محله‌ها و محیط‌های کاری و همچنین تلاش جدی برای درمان و حمایت‌های اجتماعی از معتادان و همچنین برای اجتماعی شدن امر مبارزه با مشارکت طبقات مختلف اجتماعی و علمی شدن امر مبارزه در حال انجام است.

اعتیاد نخستین آسیب اجتماعی ایران

صرامی ادامه داد: اعتیاد به‌عنوان اولین اولویت آسیب‌های اجتماعی کشور تعیین شده و برای مهار و کنترل آن ۲۴ دستگاه در سطح کشور در ابعاد مختلف تلاش همه جانبه‌ای دارند.

وی گفت: در سال‌جاری برنامه سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر با دو رویکرد اساسی شامل ارائه دستاوردها در عرصه‌های مختلف مبارزه با عرضه و کاهش تقاضا در چهل سال جهاد مقدس پس از انقلاب اسلامی علیه این پدیده شوم و همچنین تلاش برای تقویت اقدامات در امر مبارزه در طول برنامه ششم توسعه تا ایران ۱۴۰۰ برای کاهش میزان بروز و شیوع اعتیاد در کشور برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر افزود: همایش سالروز جهانی در تهران در روز دوشنبه سوم تیر ماه ۱۳۹۸ و با حضور برخی از مقامات ارشد کشور و اعضا ستاد اعم از دستگاه‌های مقابله با عرضه و کاهش تقاضا و همچنین نمایندگان سیاسی مقیم کشور و مستشاران نظامی برگزار می‌شود و در این مراسم از تعدادی از خانواده معظم شهدا، جانبازان گرانقدر و فعالان امر مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان ها که نسبت به تحقق طرح‌های تحولی در امر مبارزه مبادرت کرده‌اند، تقدیر می‌شوند.

امحای ۶۰ تُن انواع مواد مخدر غیر دارویی در زاهدان

صرامی اظهار داشت: ۶۰ تُن انواع مواد مخدر مکشوفه غیر دارویی در شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان مورد امحاء واقع خواهد شد که به‌عنوان نمادی از فعالیت‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر و وزارت اطلاعات در کشف و امحاء مواد در شرق کشور است.

وی گفت: برگزاری مسابقات دو میدانی، پیاده‌روی خانوادگی، دوچرخه‌سواری و کوه پیمایی با شعار «سلامت و نفی مصرف مواد»، حد فاصل ۳۰ خرداد تا هفتم تیرماه از جمله برنامه‌های نمادین در عرصه فرهنگی و پیشگیری اولیه از مصرف مواد به‌منظور تحرک و نشاط با مشارکت جدی تشکل‌های مردمی در تهران و سایر استان‌ها برگزار می‌شود.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد افزود: دو برنامه ویژه نیز در تهران شامل برگزاری همایش سازمان‌های مردم‌نهاد در عرصه‌های پیشگیری، درمان، حمایت‌های اجتماعی و کاهش آسیب در ۲۸ خرداد ماه با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد، مردم منطقه و مسئولین در منطقه شهید هرندی تهران و همچنین برگزاری مسابقه دوچرخه سواری با مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در پنجم تیر ماه در مناطق مولوی- هرندی و شوش تهران برگزار می‌شود که بدین ترتیب شاهد تقویت برنامه‌های فرهنگی در سال‌جاری در مناطق پاکسازی شده تهران خواهیم بود.

صرامی یادآور شد: کارزار رسانه‌ای با برپایی کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد، کیوسک‌های اطلاع رسانی و برگزاری تئاترهای خیابانی نیز در برخی از پارک‌ها از ۳۰ خرداد تا هفتم تیرماه به‌منظور ارتقا سطح آگاهی آحاد جامعه نسبت به تبعات و عوارض مصرف انواع مواد از سوی دستگاه‌های فرهنگی و پیشگیری کشور در تهران و سایر استان‌ها برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: در مراکز استان‌های کل کشور و برخی از شهرستان‌ها نیز شاهد برگزاری همایش سالروز جهانی با حضور مقامات استانی خواهیم بود و از تعدادی از خانواده معظم شهدا و جانبازان و فعالان عرصه مبارزه تقدیر خواهد شد.

دبیر اجرایی مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: در تهران و استان‌ها با حضور مسئولین امر مبارزه در سطوح ملی و استانی، شاهد سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه و همچنین پرداختن ائمه جمعه کل کشور به موضوع مواد مخدر و روان‌گردان‌ها به‌عنوان یکی از بحران‌های جهانی و همچنین تهدید علیه امنیت فردی، خانوادگی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهیم بود.

صرامی افزود: سازمان صداوسیما به‌عنوان یکی از اعضا ستاد با ارائه برنامه‌های مناسب از طریق شبکه‌های ملی و استانی، نسبت به تقویت جریان‌سازی فرهنگی علیه مصرف مواد و ارتقا سطح آگاهی آحاد جامعه به خصوص والدین و نیز تشریح اقدامات امر مبارزه اقدام خواهد کرد.

وی بیان کرد: به‌منظور تقویت اجتماعی شدن امر مبارزه، عموم برنامه‌های سالروز جهانی سال‌جاری توسط سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های مردمی در سطح کشور مورد اجرا واقع خواهند شد.

هدف قاچاقچیان درهم ریختن بافت اقتصادی و اجتماعی کشور است

این مقام مسئول در ستاد، هدف قاچاقچیان را درهم ریختن بافت اقتصادی و اجتماعی کشور خواند و گفت: برای مقابله با تهدید استراتژیک، چندوجهی، چند سببی و سیستماتیک مواد مخدر، شعار «یاری‌گر هم باشیم» به‌عنوان شعار محوری کشورمان در امر مبارزه با مواد مخدر اعلام شده که انتظار می‌رود برای تقویت رویکرد اجتماعی شدن در عرصه مبارزه و دوری از هرگونه بی تفاوتی اجتماعی و تقویت مسئولیت‌پذیری و افزایش مشارکت اجتماعی، این شعار ملی مورد توجه تمامی دستگاه‌ها قرار گیرد تا شاهد تعادل کارکردی بین تمامی خرده نظام‌ها و آحاد جامعه باشیم.

عدالت همگام با سلامت و سلامت همگام با عدالت شعار امسال سازمان ملل

صرامی به شعار اعلامی از سوی سازمان ملل متحد در سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۹ میلادی اشاره کرد و گفت: شعار امسال سازمان ملل «عدالت همگام با سلامت و سلامت همگام با عدالت» اعلام شده است.

وی ادامه داد: از سال ۱۹۰۹ میلادی، جهان شاهد برگزاری اولین مجمع بین المللی در شانگهای چین با حضور ۱۴ کشور با عنوان هیأت بین‌المللی مبارزه با تریاک بوده است که با گذشت صد و ده سال معادل بیش از یک قرن و برگزاری ده‌ها نشست منطقه‌ای و بین المللی توسط کشورها و تصویب سه کنوانسیون در سال‌های ۱۹۶۱ میلادی علیه مواد مخدر، سال ۱۹۷۱ علیه مواد روان‌گردان و سال ۱۹۸۸ علیه قاچاق مواد و مبارزه با پول‌های کثیف و همچنین چندین بیانیه و شکل‌گیری چهارده نهاد اصلی و فرعی در امر مبارزه جهانی از سوی سازمان ملل متحد، هنوز جهان امروز شاهد این واقعیت تلخ و ناگوار است که در آستانه قرن بیست و یکم و هزاره سوم، مواد مخدر به یکی از بحران‌های جهانی تبدیل شده است.

دبیر مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت: سوال اساسی اینکه علی‌رغم این همه اقدامات بین المللی در جامعه جهانی، چرا جوامع با روند فزاینده عرضه مواد و روند فزاینده تقاضای مواد مواجه شده و چرا این تهدید جدی علیه بشریت، حیات اجتماعی جوامع را نشانه‌روی می‌کند؟ به گونه‌ای که در سال ۱۹۰۹ میلادی آمار مصرف‌کننده ماده تریاک حدود ۲۵ میلیون نفر برآورد شده بود ولی امروزه جامعه جهانی حداقل با ۲۷۵ میلیون نفر مصرف‌کننده گونه‌های مختلف مواد و انواع روان گردان‌های جدید که به ۸۰۳ نوع رسیده مواجه شده است؟

صرامی در پایان ضمن تشریح چشم‌انداز مواد مخدر در سال ۲۰۲۵ میلادی به‌عنوان بازه انفجار تولید و مصرف مواد گفت: روندها نشان می‌دهد جامعه جهانی با کاهش سن مصرف مواد و رشد شیوع مصرف مواد در نوجوانان و جوانان، افزایش مصرف مواد در بانوان، افراد تحصیل کرده و افراد شاغل، ضربه‌پذیری نهادهای خانواده، مدارس، دانشگاه‌ها، محله‌ها و محیط‌های کاری، تمایل به مصرف هم زمان و ترکیبی انواع مواد، افزایش مرگ و میر در معتادان ناشی از مصرف بیش از اندازه و ناخالصی در مواد، افزایش دسترسی به مواد و مواجهه با طیف گسترده و متنوع و بی‌کیفیت مواد، رشد تولید شیشه، حشیش و خشخاش در کشور افغانستان و افزایش مصرف غیر پزشکی از داروهای تجویزی مانند ترامادول، متادون و فنتانیل مواجه خواهد شد که انتظار می‌رود به‌واسطه قرار گرفتن کشورمان در همسایگی با بزرگترین تولیدکننده مواد یعنی کشور افغانستان، با جدیت تلاش‌های مضاعفی در عرصه پیشگیری از مصرف مواد از سوی توسط دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی کشور انجام شود.

اجرای پروژه‌ها و پیوست‌های اجتماعی باید جامع و کامل باشد

 اجرای پروژه‌ها و پیوست‌های اجتماعی باید جامع و کامل باشد

وزیر کشور گفت: مسائل اجتماعی و فرهنگی غیرقابل تفکیک نیست و در خیلی از مسایل موضوعات اجتماعی باید یک پیوست فرهنگی هم داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی، صبح یکشنبه در یکصد و نوزدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور با موضوع آئین نامه اجرای پیوست اجتماعی، اظهار کرد: پیوست اجتماعی برای پروژه‌های اجتماعی ضرورت دارد و تضمین کننده موفقیت آن پروژه است.

وی افزود: اجرای پروژه‌ها و پیوست‌های اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که سهل، جامع و کامل باشد و در روند کار مانعی ایجاد نکند.

وزیر کشور تصریح کرد: اینکه تمامی پیوست‌های اجتماعی به شورای اجتماعی ارسال شد امکان پذیر نیست، ما در این شورا برنامه ریزی می‌کنیم نه بررسی طرح‌ها ولی اصول و شمایل این پیوست‌ها در این شورا تصویب می‌شود.

رحمانی فضلی ادامه داد: مسائل اجتماعی و فرهنگی غیرقابل تفکیک نیست و در خیلی از مسائل موضوعات اجتماعی باید یک پیوست فرهنگی هم داشته باشند.

وی گفت: در پروژه‌های کلان و بحث‌هایی مانند پیوست اجتماعی و فرهنگی کمتر دیده شده که باید به این موضوع اهمیت بیشتری داده شود.

دادگاه رسیدگی به پرونده حادثه اتوبوس دانشجویان شنبه برگزار می شود

دادگاه رسیدگی به پرونده حادثه اتوبوس دانشجویان شنبه برگزار می شود

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تصادف اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم_ تحقیقات به ریاست قاضی عالی شاه صبح شنبه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تصادف اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات صبح شنبه ۲۵ خرداد ماه به ریاست قاضی عالی شاه برگزار خواهد شد.

به همین منظور روز گذشته تعدادی از خانواده‌های دانشجویان جان باخته در این حادثه، با حضور حسام نواب صفوی وکیل این پرونده به گفتگو و بررسی جزئیاتی از پرونده پرداختند.

در این نشست، صفوی وکیل پرونده با بیان اینکه خروجی رأی این پرونده می‌تواند بر عملکرد بسیاری از مسئولین دستگاه‌های اجرایی مؤثر باشد، گفت: با توجه به حساسیت این موضوع که در آن بر اثر بی احتیاطی مسئولین مربوطه، تعدادی از جوانان و دانشجویان جان خود را از دست داده اند، رأی پرونده مذکور می‌تواند تأثیر زیادی بر افکار عمومی جامعه داشته باشد و امیدواریم قوه قضائیه در این موضوع با قاطعیت عمل کند.

وی با بیان اینکه کیفر خواست متهمان پرنده صادر شده است، تصریح کرد: در حال حاضر متهمان پرونده مشخص و کیفر خواست آنها نیز صادر شده است. بر این اساس دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، رئیس دانشگاه علوم تحقیقات، پیمان کار و راننده اتوبوس به عنوان متهمان پرونده مشخص شده اند.

وکیل پرونده با اشاره به بخشی از کیفر خواست صادر شده برای رئیس دانشگاه واحد علوم تحقیقات اظهار داشت: جرم اصلی این پرونده بی مبالاتی و بی احتیاطی مسئولین مربوطه بوده که منجر به ۱۰ فقره فوت و مصدومیت شدید حدود ۳۰ نفر شده است. به علاوه بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، رئیس دانشگاه به عنوان نماینده قانونی شخص حقوقی دانشگاه، باید بر عملکرد پیمان کار نظارت می کرده که این امر محقق نشده و به رغم اطلاع از وجود خطر استفاده از این اتوبوس‌ها و اطلاع از احتمال وقوع حادثه، مبادرت به فسخ قرارداد با پیمان کار نکرده، در نتیجه مبالاتی و بی احتیاطی وی محرض است.

وی افزود: پیمان کار نیز نسبت به تعویض اتوبوس‌ها اقدام نکرده و به دلیل بروز مشکلات فنی، اتوبوس با کاهش بیش از ۶۰ درصد ترمز مواجه شده است. به علاوه بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به نقص فنی اتوبوس‌ها، بیش از ۶۰ درصد احتمال بروز حادثه برای این وسایل نقلیه وجود داشته و ۵ دستگاه اتوبوس نیز خراب بوده اند.

صفوی در پایان تصریح کرد: امیدواریم با توجه به شرایط موجود، مسئولین قضائی نسبت به عدم تضییع حقوق خانواده‌های جان باختگان و تعدادی از جوانان کشور اقدام کرده و شاهد صدور رأیی مناسب برای متهمان پرونده باشیم.

در پایان جلسه نیز خانواده‌های قربانیان پرنده نسبت به بی توجهی رئیس دانشگاه به استفاده از اتوبوس‌های خراب و فاقد معاینه فنی انتقاد کردند و گفتند: چرا باید تمامی مسئولین دانشگاه امکان ورود به دانشگاه با وسیله نقلیه شخصی را داشته باشند اما برای دانشجویانی که هر ترم مبلغی زیادی را به دانشگاه می‌دهند، چندین دستگاه اتوبوس سالم تهیه نشود. خانواده‌های قربانیان این حادثه فرزندان خود که هر یک دارای درجات علمی بوده را از دست داده اند و همگی از مسئولین قضائی تقاضای رسیدگ قانونی به این پرونده را داریم.

گفتنی است، دی ماه سال گذشته یک دستگاه اتوبوس حامل ۳۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، در مسیر حرکت به سمت دانشگاه ناگهان از مسیر خارج و با برخورد به دیواره بتنی واژگون شد. بر اثر این حادثه ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند و قریب به ۳۰ نفر نیز دچار مصدومیت شدید شدند.

فرار مالیاتی زیاد برخی وکلا

فرار مالیاتی زیاد برخی وکلا/عدم درج حق الوکاله درقراردادهاجرم است

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه فرار مالیاتی برخی وکلا زیاد است، گفت: عدم درج حق الوکاله در قراردادها فرار مالیاتی محسوب می شود که این موضوع جرم است.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از موضوع رسانه‌ای شدن موضوع فرار مالیاتی پزشکان، بحث عدم شفافیت حق‌الوکاله‌ها و فرار مالیاتی برخی از وکلا به یکی از موضوعات اصلی حوزه حقوقی و قضائی تبدیل شده‌است. رئیس قوه قضائیه نیز در دیدار برخی از وکلا بر موضوع شفافیت حق‌الوکاله‌ها تاکید کرد و آن را کمکی به سازمان امور مالیاتی دانست. در همین راستا، محمدکاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: عدم درج مبلغ واقعی حق‌الوکاله در قرارداد وکالت، فرار مالیاتی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی برخی وکلا تصریح کرد: خیلی از وکلا، مبلغ واقعی حق الوکاله دریافتی را در قرارداد نمی‌نویسند و این به معنای فرار از پرداخت مالیات بوده که جرم محسوب می‌شود.

پرداخت حق‌الوکاله باید با کارت‌خوان باشد

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس با تاکید بر تمهید سازوکاری به منظور جلوگیری از فرار مالیات، پرداخت حق‌الوکاله از طریق دستگاه کارت‌خوان را به عنوان یک راهکار مطرح کرد و گفت: قراردادهای فی‌مابین وکیل و موکل باید بر اساس آئین نامه حق الوکاله تنظیم شود و موکل نیز باید مبلغ حق‌الوکاله را بر اساس آئین‌نامه مذکور به حساب وکیل واریز کند.

کاظمی با اشاره به راهکار پیاده شده در خصوص پزشکان، تصریح کرد: موکلین باید موظف باشند که مبلغ حق الوکاله را از طریق همان دستگاه کارتخوانی که به حساب شخص وکیل متصل است، پرداخت کنند تا بتوان بر اساس مبلغ واقعی حق‌الوکاله، از وکیل مالیات دریافت کرد.

مبلغ فرار مالیاتی برخی وکلا زیاد است

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس با اشاره به اینکه همه در قبال قانون یکسان هستند، تصریح کرد: وکلا نیز باید مطابق قانون، مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند.

کاظمی در واکنش به مبلغ نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وکلا که در رسانه‌ها مطرح شده نیز تصریح کرد: درآمد وکالت زیاد است و به دلیل فرار مالیاتی صورت گرفته حق دولت تضییع می‌شود.

احتمال تغییر شیوه مبارزه با موادمخدر از سوی ایران در سطح جهانی

احتمال تغییر شیوه مبارزه با موادمخدر از سوی ایران در سطح جهانی

مسئولان کشور می گویند که اگر جامعه جهانی سهم خود را در حوزه مبارزه با موادمخدر پرداخت نکند و از ایران حمایت نکند، شاید مجبور شویم در شیوه مبارزه با موادمخدر تغییراتی ایجاد کنیم.

خبرگزاری مهر -گروه جامعه: مدتی است که غرب تهدید می‌کند سهمی در راستای مبارزه با مواد مخدر پرداخت نمی‌کند و تنها واکنششان نسبت به فعالیت‌ها و اقدامات شبانه روزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر تشکر و قدردانی از ایران است!

مبارزه در حوزه مواد مخدر روز به روز به امکانات و تجهیزات بیشتر و به‌روزتری احتیاج دارد که به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران نمی‌توان برخی از این تجهیزات را وارد کرد، حتی جوامع غربی در این باره ایران را یاری نکرده و انتظار دارند جمهور اسلامی ایران بدون هیچ کمک و حمایتی همچنان از مرزهای کشورهای آنها در برابر ورود مواد مخدر حمایت کند.

سردار مسعود زاهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور پیشتاز در امر مبارزه با مواد مخدر در سطح جهان شناخته شده است.

وی افزود: میزان کشفیاتی که جمهوری اسلامی ایران دارد منحصر به فرد است و کاری که به عنوان یک کشوری که در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است انجام می‌دهیم بی‌بدیل است.

برای مبارزه در حوزه مواد مخدر به تجهیزات پیشرفته‌تری نیاز داریم

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا تصریح کرد: تا به امروز تمام تلاش خود را انجام داده‌ایم تا با توزیع و پخش و یا ورود مواد مخدر به داخل کشور مبارزه کنیم اما باید بدانیم امکانات ما در این حوزه محدود است.

وی با اشاره به نقش جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر گفت: جامعه جهانی باید در راستای مبارزه با مواد مخدر سهم خودش را بپردازد و نسبت به نقشی که ایران در راستای مبارزه با مواد مخدر دارد از جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا تصریح کرد: ایران وظیفه خودش را نسبت به مبارزه‌ای که باید در حوزه مواد مخدر داشته باشد انجام داده است ولی این مبارزه با توجه به امکاناتی که داریم انجام می‌شود نه بیشتر از آن.

در حوزه مبارزه با مواد مخدر ابتدا مردم ایران مهم هستند بعد سایر مردم

زاهدیان با اشاره به تهدیدهای جامعه جهانی مبنی بر اینکه سهم خودش را در راستای مبارزه با مواد مخدر پرداخت نمی‌کند، گفت: جامعه جهانی باید بداند که مهمترین بخشی که برای ما اهمیت دارد مردم کشور خودمان است و بعد کشورهای دیگر برای ما مهم است. یعنی اگر جامعه جهانی سهم خودش را نپردازد ما تنها به فکر مردم کشور خودمان هستیم و از مردم کشورهای دیگر در حوزه مواد مخدر هیچ حمایتی نمی‌کنیم.

وی افزود: مجدد تاکید می‌کنم که اگر جامعه جهانی سهم خود را در مبارزه با مواد مخدر پرداخت نکند ما در شیوه مبارزه‌مان تغییراتی را ایجاد می‌کنیم.

جامعه جهانی اگر سهمش را پرداخت نکند انتظار حمایت از ایران نداشته باشد

زاهدیان تصریح کرد: اگر بخواهد این اتفاق رخ بدهد (پرداخت نکردن سهم جامعه جهانی در حوزه مبارزه با مواد مخدر) نظارت ما بر روی مردم کشورمان بیشتر خواهد بود و اگر امکاناتی را که ما طلب کردیم در اختیارمان قرار ندهند ما مصداق ضرب‌المثل چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است رفتار می‌کنیم و نسبت به کشور تلاشمان را بیشتر می‌کنیم و اگر چیزی از دستمان در رفت نسبت به آن احساس گناه نمی‌کنیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: از آن جهت ما نسبت به نظارت ارسال مواد مخدر به اروپا احساس گناه نمی‌کنیم که جامعه جهانی سهم خودش را برای پشتیبانی ایران در راستای مبارزه با مواد مخدر پرداخت نمی‌کند و به تعهدات خود پایبند نیستند.

سال گذشته ۸۰۰ تن مواد مخدر در مرزهای کشور و محورهای خروجی کشف کرده ایم ولی افغانستان که تولید کننده مواد مخدر است ۲۰۰ تن مواد مخدر کشف کرده است. با مقایسه این دو آمار می‌توانیم درک کنیم چه کشوری در جهان برای مبارزه با مواد مخدر عزم جدی دارد

وی افزود: سال گذشته ۸۰۰ تن مواد مخدر در مرزهای کشور و محورهای خروجی کشف کرده ایم ولی افغانستان که تولید کننده مواد مخدر است ۲۰۰ تن مواد مخدر کشف کرده است. با مقایسه این دو آمار می‌توانیم درک کنیم چه کشوری در جهان برای مبارزه با مواد مخدر عزم جدی دارد و با قاطعیت عنوان می‌کنم هیچ کشوری مانند ایران در راستای مبارزه با مواد مخدر عزم جدی نداشت است.

سردار زاهدیان یادآور شد: البته ما منتی نداریم چرا که جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با مواد مخدر احساس وظیفه می‌کند و بر خود واجب و لازم می‌داند تا از پخش، توزیع و ارسال مواد مخدر به درون کشور و کشورهای دیگر تا حد امکان جلوگیری کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: از اول امسال تاکنون ما دو شهید در حوزه مبارزه با مواد مخدر داشته ایم و ۳ هزار و ۷۵۷ شهید از ابتدای انقلاب تا به امروز در این حوزه داشته ایم.

در سال ۲۰۱۷ ایران ۲۱ تن و در کل اروپا حدود چهار تن هروئین کشف شد

همچنین اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگویی اظهار کرد: بر اساس آمارهای استخراج شده توسط سازمان ملل، ۷۵ درصد کشفیات تریاک جهان، ۶۱ درصد مرفین جهان و ۱۷ درصد هروئین جهان مربوط به جمهوری اسلامی ایران است.

وی تصریح کرد: در سال ۲۰۱۷ ایران ۲۱ تن و در کل اروپا حدود چهار تن هروئین کشف شد. در کشور افغانستان تولید مواد مخدر از ۲۰۰ تن در سال ۲۰۰۱ به ۱۰ هزار تن رسیده اما میزان کشفیات در این کشور بر اساس آمارهای سازمان ملل کمتر از ۳۰۰ تن است.

جمهوری اسلامی می‌خواهد با پدیده شوم مواد مخدر مبارزه کند اما تحریم‌ها این اجازه را نمی‌دهند

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به کشف ۸۰۰ تنی مواد مخدر در ایران طی هر سال، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با تمام توان درحال مبارزه با این پدیده شوم است، کشورهای دیگر می‌توانند با مواد مخدر مبارزه کنند اما انجام نمی‌دهند درحالیکه جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد با این پدیده شوم مبارزه کند اما با تحریم‌ها این اجازه را به کشورمان نمی‌دهند.

مؤمنی افزود: اگر محموله کوچکی از ایران عبور کند و در کشورهای دیگر کشف شود تبلیغات آنها علیه جمهوری اسلامی ایران شروع می‌شود، امروزه کشفیات مواد مخدر بدون تجهیزات جدید و به‌روز امکان‌پذیر نیست.

ایران ۳۸۱۴ شهید و ۱۲ هزار مجروح و جانباز در حوزه مبارزه با مواد مخدر دارد

وی متذکر شد: کشورهای دیگر باید سهم خود را در مبارزه با مواد مخدر ادا کنند و ما نیاز به تشویق آنها نداریم، چرا سایر کشورها باید تماشاگر باشند، ما برای بیش از دو هزار کیلومتر در چند سال گذشته برای انسداد مرز هزینه کردیم، در ۳۰ سال گذشته با تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر ۴۱ هزار عملیات با کشف ۱۲ هزار تن مواد مخدر صورت گرفت که منجر به شهادت سه هزار و ۸۱۴ نفر شد و این عملیات‌ها ۱۲ هزار جانباز و مجروح برجای گذاشت.

وی با اشاره به اقدامات مقابله‌ای تمام دستگاه‌ها برای مبارزه با مواد مخدر در دو ماه گذشته، تصریح کرد: در این بازه زمانی ۱۴۳ تن مواد مخدر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش داشته، ۵۴۷ عملیات و درگیری در این دو ماه به وقوع پیوست، ۵ هزار و ۶۷۷ خودرو توقیف شد و تمام شاخص‌ها در حوزه مقابله، آموزش و درمان توسعه داشته است.

۷۰ هزار نفر در آمریکا به دلیل مصرف مواد مخدر فوت کردند

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: ۵ درصد جمعیت جهان در آمریکا وجود دارد و ۲۰ درصد زندانیان جهان، معادل بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زندانی در این کشور قرار دارند و ۴۷ درصد از زندانیان در آمریکا به طور مستقیم مرتبط با مواد مخدر هستند. در سال ۲۰۱۷، ۷۰ هزار نفر در آمریکا به دلیل مصرف مواد مخدر فوت کردند که در ایران این آمار حدود ۳ هزار و ۶۰۰ نفر بود. با امکانات سی سال پیش نمی‌توان با این پدیده شوم مبارزه کرد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: درباره مواد مخدر سنتی و مواد مخدر پرخطر اولویت‌بندی صورت می‌گیرد، در دو ماه نخست سال گذشته ۳۳۳ کیلو شیشه کشف شد که این رقم در دوماهه گذشته از امسال به ۴ هزار و ۱۴۴ کیلو افزایش یافت و معادل هزار و ۱۴۵ درصد رشد داشت. حال باید دید در شرایطی که پلیس مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با مواد مخدر هم قدم با هم عزم جدی برای مقابله با جامعه جهانی دارند، غربی‌ها چه واکنشی نشان می‌دهند، و آیا اصلاً برای آنها مهم است که ایران دیگر از مرزهایشان در حوزه مواد مخدر دفاع نکند؟

به گزارش مهر، به گفته مسئولان کشور بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی کشور صرف هزینه مبارزه با مواد مخدر می‌شود و در شرایطی که ایران از لحاظ اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد آیا این رواست که بخواهیم این هزینه را برای جوامعی هزینه کنیم که نه تنها از ما حمایت نمی‌کنند بلکه در برابر کشورهای مخالف ما هم ایستادگی نمی‌کنند.

دشمن سعی دارد امنیت و آرامش کشور را مخدوش جلوه دهد

دشمن سعی دارد امنیت و آرامش کشور را مخدوش جلوه دهد

فرمانده ناجا گفت: امروز هرچند دشمن سعی دارد امنیت و آرامش کشور را بی ثبات و مخدوش جلوه دهد اما به برکت رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری، وحدت و همدلی مثال زدنی در کشور وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری، صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان فارس بیان کرد: الحمدلله با عنایت خداوند متعال، شورای تأمین، حضور امامان جمعه و تلاش همه همکاران در نیروی انتظامی امروز امنیت استان فارس در وضعیت مطلوب و خوبی قرار دارد.

وی با بیان اینکه براساس شاخص های نیروی انتظامی جرایم خشن در استان فارس کاهش و کشفیات آن نیز افزایش یافته گفت: اگر در جایی یا محله ای از استان اتفاق یا جرمی رخ دهد سریعاً همکارانم در محل حضور یافته و عوامل مخل نظم و امنیت را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی مقتدرانه و طبق قانون با آنان برخورد می کنند.

سردار اشتری با بیان اینکه استان فارس به دلیل وسعت، جمعیت و وضعیت خاص جغرافیایی از شرایط ویژه ای برخوردار است می طلبد برنامه ها و طرح های خاص امنیتی در آن اجرا شود که با توجه به این موارد انتظامی استان در انجام ماموریت های محوله بسیار مطلوب عمل کرده است.

وی با اشاره به دیدار اخیر فرماندهان ارشد انتظامی بارهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و تاکید ایشان در برخورد با قاچاقچیان، ناهنجاری های اجتماعی و رصد فضای مجازی گفت: ناجا در زمینه ارتقاء امنیت و اشراف بر فضای مجازی گام های موثر و خوبی برداشته است.

فرمانده ناجا با بیان اینکه نیروی انتظامی بعد از انقلاب و در سال های گذشته جایگاه خود را در کشور پیدا کرده است تصریح کرد: امروز هرچند دشمن سعی دارد امنیت و آرامش کشور را بی ثبات و مخدوش جلوه دهد اما به برکت رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری، وحدت و همدلی مثال زدنی در کشور وجود دارد.

سردار اشتری با اشاره به وضعیت بحرانی منطقه و کشورهای همسایه ایران، امنیت پایدار و مطلوب را یکی از افتخارات بزرگ کشور دانست که به برکت خون پاک شهدا و رزمندگان اسلام و تلاش نیروهای امنیتی، مردم در کمال آرامش و آسایش از آن بهره می برند.

همکاری شهرداری تهران برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی

همکاری شهرداری تهران برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی

شهردار تهران گفت: با توجه به برداشتن هزینه های ویزا امسال پیش بینی می شود تعداد بیشتری از زائران به این سفر معنوی مشرف شوند و باید خدمات مناسبی به آنها ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی در جلسه کمیته مشارکت‌های مردمی ستاد اربعین که امروز در شهرداری تهران برگزار شد، گفت: خاک پای زوار شفاست به همین دلیل ارائه خدمات به زواری که برای زیارت حضرت علی و شهدای کربلا و امام حسین (ع) می آیند برای ما بسیار اهمیت دارد و خاک پای آنها خطوط چشم ما است و ما وظیفه داریم بهترین سرویس دهی و خدمات دهی را برای آنها انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه در کنار شور حسینی باید شعور حسینی را نیز پاس بداریم، گفت: حضرت در روایاتی فرموده اند اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید. یعنی آزادی و آزادگی و جوانمردی عاقبت به خیری را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه افزایش هزینه‌ها باعث شده امسال نسبت به سال‌های قبل سال سخت‌تری باشد گفت: باید تلاش کنیم برخی از پشتیبانی‌ها را از داخل کشور داشته باشیم و به طور حتم زوار ایرانی با سختی بیشتری مشرف خواهند شد که اگر با برنامه ریزی حرکت کنیم، کار به خوبی پیش می‌رود و باید با هماهنگی فضایی را ایجاد کنیم تا سرویس دهی و خدمات دهی بهتری را به زوار داشته باشیم.

وی گفت: آنچه در طول مسیر زوار اربعین آزاردهنده است و از نظر دین ما هم به دور است بحث نظافت است که به دلیل مسیر صدکیلومتری شاید امکان نظافت به دلیل حجم بالای جمعیت وجود نداشته باشد اما چون ارتباط مستقیمی با بهداشت دارد، باید تلاش کنیم بهترین تصویر را به دنیا مخابره کنیم.

شهردار تهران گفت: امسال با توجه به آنکه هزینه‌های ویزا برداشته شده است، به طور حتم نسبت به سال‌های قبل استقبال بیشتری می‌شود و باید این آمادگی نیز برای ارائه خدمات و ساماندهی زوار وجود داشته باشد و شهرداری تهران نیز تلاش می‌کنند همانند سال‌های قبل اقدامات خود را با شایستگی انجام دهد.

شفافیت پرونده قتل میترا استاد علت سرعت رسیدگی بود

شفافیت پرونده قتل میترا استاد علت سرعت رسیدگی بود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شفافیت پرونده قتل میترا استاد از جمله اقاریر متهم به قتل علت سرعت رسیدگی به این پرونده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به توصیه به رعایت شئون اسلامی گفت: فصل گرما در پیش است و قدری مؤمنین احساس نگرانی می‌کنند که تحت شرایط جوی برخی از شهروندان الزامات اسلامی و قانونی و ایرانی را مراعات نکنند در همین زمینه توضیح بنده به استمرار دستاوردهای ماه رمضان به ویژه در حوزه عفاف و حجاب است.

وی افزود: این روزها مصداق امر به معروف و نهی از منکر را از سوی یک شهروند که راننده هم بود در برابر یک عمل امر به معروف کرد. اقدام وی تأثیر گذار بود چرا که هم شرکت مذکور و هم فرد مربوطه اعلام کردند که تابع شرایط قانونی کشور هستند.

اسماعیلی ادامه داد: به نمایندگان افکار عمومی توصیه می‌کنم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر را باز نشر کند. ماده ۴ این قانون امر به معروف را زبانی قلبی و عملی دانسته است. امر به معروف عملی وظیفه دولت است.

ماده ۳ قانون امر به معروف را مربوط به اعمال علنی می‌داند و تجسس را جایز ندانسته است. ماده هشت این قانون می‌گوید مردم از دعوت به حق و ارشاد و تذکر در مورد عملکرد دولت برخوردار هستند. در چارچوب قانون و شرع مردم می‌توانند نسبت به اعضای دولت و مدیران و دولت نهی از منکر کنند. یک نماد امر به معروف در حوزه حجاب است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از امر به معروف در همه عرصه‌ها حمایت کرده و طبق قانون از آمران به معروف و ناهیان منکر هم حمایت می‌کنیم.

اسماعیلی از تصویب و ابلاغ و اجرایی شدن آئین نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم این قانون معطل آئین نامه بود که در این مدت کوتاه آئین نامه تصویب و ابلاغ شد.

وی افزود: برخی از مقامات ارشد مشمول اصل ۴۲، خیل عظیمی از مدیران از جمله استانداران، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات قضائی مشمول این قانون هستند. دایره شمول بسیار گسترده و فرزندان و همسران و همچنین اعضای شورای شهر و مسئولان انتظامی هم مشمول قانون می‌شوند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نامزدهای مجلس قبل از ثبت نام باید فرم تعهد اعلام اموال در سامانه قوه قضائیه در صورت رأی آوری در انتخابات را ثبت کنند.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت نزار زاکا گفت: دو روز قبل اعلام کردم که تقاضای آزادی مشروط از سوی فرد و رئیس جمهور لبنان داده شد. این تقاضاها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی می‌شود. تمام هنر ما اجرای قانون است و هیچ مصلحتی را بالاتر از اجرای قانون نمی‌بینیم.

وی افزود: تقاضای فرد را بررسی کردیم، تقاضای رئیس جمهور لبنان را از سیکل شورای عالی امنیت ملی بررسی و سیکل حزب الله لبنان بررسی کردیم. حزب الله لبنان هم آزادی را به صلاح می‌دانست.این را به دادگاه ارجاع دادیم، برابر قانون کسانی که تا ۱۰ سال حبس داشته باشند اگر یک سوم را سپری کنند و اگر قاضی دادگاه وضعیت فرد را تأیید کرد، حکم آزادی صادر می‌شود.

اسماعیلی ادامه داد: وی در طول حبس حسن رفتار داشت و با تأیید حزب الله این اطمینان حاصل شد که جرم انجام نمی‌دهد و دادگاه با آزادی مشروط موافقت کرد و فرد در یک فرایند قضائی و نه تبادل این موضوع انجام شد.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت احکام دادگاه‌های ویژه گفت: احتمال افزایش شعبه‌های دادگاه ویژه وجود دارد. در رابطه با یکی از پرونده‌های اخیر مسلم بلال پور و همسرش محبوبه صادقی به اتهام حیف و میل اموال مردم در قم بود که برای بلال پور بیست سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و همسرش ۱۰ سال حبس و ضبط اموال صادر شده است.

وی در رابطه با این سوال که کمتر از ده روز تحقیقات در پرونده نجفی تعیین تکلیف شده و برخی شایعات از بررسی خارج از نوبت این پرونده خبر دادند سرعت عمل در این پرونده چرا در سایر پرونده‌ها رخ نمی‌دهد گفت: برخی از پرونده‌ها بازتاب اجتماعی دارد و هر پرونده‌ای که احساس عمومی را جریحه دار کردن باشد صراحتاً اعلام می‌کنیم که با رعایت ضوابط قانونی با سرعت رسیدگی می‌کنیم.

پرونده قتل استاد رسیدگی ویژه را می‌خواست و پرونده یک پرونده قتل خانوادگی و از لحاظ بعد قضائی روشن است. تحقیقاتی که می‌بایست در یک پرونده قتل انجام شود صورت گرفت. اقاریر متهم به قتل و امور مربوط به صحنه باعث شده پرونده شفاف باشد و این موضوع و شفافیت نیازمند زمان بیشتر نبود. پرونده‌های متعدد دیگری هم بود که سریع رسیدگی کردیم و چون جریان سیاسی به دنبال آن نبود موضوع از این بعد مطرح نشد. نمونه آن پرونده قتل بنیتا بود و ما در آنجا مورد تحسین قرار گرفتیم.

اسماعیلی افزود: پرونده قتل امام جمعه کازرون هم سریع رسیدگی شد. در حال حاضر پرونده نجفی به دادگاه کیفری یک ارسال شده است.

وی ادامه داد: یکی از نمایندگان مجلس با بنده تماس گرفت و در این پرونده از اظهارات شاهد استفاده نشده است به این نماینده که تحصیلات حقوقی دارد گفتم هیچ فرد سومی به عنوان شاهد ناظر بر قتل نبوده است و قرار نیست شاهد بتراشیم؛ برابر قانون در دادگاه کیفری یک نمی‌توانیم به محض وصول پرونده تعیین وقت کنیم، قضات ابتدا پرونده را خوانده و سپس به وکلا اعلام می‌شود. برابر قانون در دادگاه کیفری یک نمی‌توانیم به محض وصول پرونده تعیین وقت کنیم. قضات ابتدا پرونده را خوانده و سپس به وکلا اعلام می‌شود.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت گزارش‌های سازمان بازرسی در رابطه با سیل‌های اخیر گفت: تا کنون افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند اما در این ارتباط دستور رئیس قوه قضائیه این است که وضعیت فعلی الان دیده نشود و چشم ما به مسولان فعلی باشد. یک کار کارشناسی ولو در یک بازه زمانی بیست یا سی ساله انجام شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که اخیراً پیامک‌های کشف حجاب از سوی نیروی انتظامی برای برخی از افراد از جمله زنان چادری ارسال می‌شود آیا قوه قضائیه در این رابطه ورود می‌کند گفت: در رابطه با وضعیت خودروها این اقدام در حال سکون انجام نمی‌شود و در حال تردد است و بعضاً این وضعیت را مأموران ثبت می‌کند. بعضاً هم دوربین‌های تقاطع‌ها ثبت می‌کنند و در آنجا دسترسی به فرد نیست و اگر در صحنه باشد بهتر است.

وی افزود: اقامه نیروی انتظامی در رابطه با جرم مشهود خوب است اما در ثبت پلاک واگذاری خودرو وخط تلفن ممکن است چنین اشتباهاتی رخ بدهد ما تاکید کردیم که این اشتباهات باید به حداقل برسد؛ این پیامک‌ها فعلاً خیرخواهانه بوده و عملیاتی نیست.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه به موضوع طرح ترافیک ورود می‌کند گفت: موضوع به نظر نمی‌رسد که واجد وصف مجرمانه باشد و مسئله‌ای است که باید بین رسانه‌ها و اعضای شورای شهر حل شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت بازداشتی‌های روز کارگر گفت: بیشتر این افراد آزاد شدند و تنها پنج نفر باقی ماندند در رابطه با دو نفر از آنها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. در رابطه با سه نفر دیگر هم دادسرا تا پایان هفته تصمیم نهایی را می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا بازجویی‌ها اخیراً از حالت محرمانه خارج شده و در پرونده‌های قتل امام جمعه کازرون و همسر نجفی شاهد این مسائل بودیم گفت: در این پرونده اشتباهاتی رخ داد که آنها را اعلام کردیم.

وی در خصوص وضعیت پرونده قاچاق چندین هزار کولر گازی گفت: این پرونده مربوط به تعزیرات است بنا بر به پیگیری برخی اصحاب پرونده یک دستور موقت صادر شده بود تا در مدت ده روز این حکم انجام نشود و برخی مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد که ظاهراً این مدت تمام شده و حکم قابلیت اجرایی دارد

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان جاسوسی از اماکن نظامی گفت: مقرر شده اظهار نظرهای کارشناسی تکمیلی به پرونده ارسال شود و پس از آن رسیدگی از سر گرفته شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که با توجه به تکمیل تحقیقات آیا موضوع پرستو بودن میترا استاد در پرونده مطرح است؟ گفت: از به کار بردن کلماتی که هیچ جایگاه حقوقی ندارد، اجتناب کنیم. از موضوعاتی که سازگاری اخلاقی و اجتماعی ندارد بپرهیزیم. اجازه دهید تند بگویم که رویه اسرائیلی پیشه نکنیم و سالهاست می‌گوئیم با ساختن بمب اتمی مخالفیم، اما دشمن اصرار دارد بر خلاف واقع بگوید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است. بدون هیچ مستندی به افراد منتسب نکنیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان مربوط به کنکور سراسری مقابل سازمان سنجش گفت: پلیس اگر جرم مشهودی باشد می‌تواند ورود کند؛ در این ارتباط نه پرونده‌ای تشکیل شده و نه دستور بازداشت صادر شده است و بازداشتی به ما معرفی نشده است.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت شکایت یک طلبه مازندرانی از یکی از بازیگران در رابطه با موضوع قتل طلبه همدانی گفت: این پرونده در دادسرا مشغول رسیدگی است و چون متهم هنوز به کشور بازنگشته است اقدام جدیدی صادر نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا محکومیت یاسین رامین به هفده سال حبس به دلیل واردات شیر خشک های آلوده است؟ گفت: قبل از قطعی شدن حکم از نام بردن از افراد بپرهیزیم. این پرونده در فرایند دادرسی است و تا پیش از قطعی شدن حکم از بیان جزئیات معذورم.

وی در رابطه با جلوگیری از فعالیت خبرنگار نیویورک تایمز در ایران گفت: در رابطه با این فرد اطلاع دقیقی ندارم اما به طور کلی خبرنگاران زیادی در ایران داریم که با مجوز کار می‌کنند و این مجوز تا زمانی که جرمی مرتکب نشوند معتبر است.

وی در خصوص عکس منتشر شده از سوی فردی در رابطه با افرادی که با لباس عریان در سد لفور بودند، گفت: اگر فیلم یا تصویری هست افراد باید به مراجع ذیربط بدهد. به صرف عکس گرفتن قرار برخوزد نیست اما انتشار این عکس‌ها با موازین قانونی منطبق نیست.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده‌های برادر رئیس‌جمهور در دادگاه تجدید نظر و همچنین دادسرا به کجا رسید؟ گفت: پروندها به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و در نوبت رسیدگی است و بخشی از این پرونده همچنان در دادسرا است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی و اینکه آیا تعیین وقت شده است گفت: این پرونده بن دلیل نقص به دادسرا ارسال شده است.

وی در پاسخ به ای سوال که اخیراً شماره تلفنی از سوی دادستانی برای گزارش بدحجابی اعلام شده، آیا این اقدام، موازی‌کاری با پلیس محسوب نمی‌شود و اینکه این مسئله می‌تواند به‌نوعی به تخریب امنیت منجر شود، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است و ناظر به موارد علنی است و به هیچ عنوان وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل از امور، اجازه داده نشده است؛ ما و پلیس همکار هم هستیم و بین ما کار موازی انجام نمی‌شود و این موضوع هم اگر در چارچوب قانون امر به معروف و نهی از منکر باشد، حمایت می‌شود و فرقی نمی‌کند از ناحیه شهروندان یا پلیس باشد.

متن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزارن نظام

متن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزارن نظام

آیین نامه اجرایی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهارمین نشست خبری خود از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آئین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس قوه قضائیه خبر داد.

متن آئین نامه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، “آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران”، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آئین نامه در مفاهیم زیر به کار می‌رود:

الف- قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
ب- آئین نامه: آئین‌نامه اجرایی قانون؛
پ- مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد ۱ و ۳ قانون؛
ت- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛
ث- اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول؛
ج- هیئت بررسی: هیئت بررسی کننده دارایی مشمولان ماده ۱ قانون؛
چ- دوره مسئولیت: مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می‌شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می‌یابد.
ح- فرزندان تحت تکفل: دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.
خ- همسر: اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت؛
د- اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده ۱ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده ۳ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛
ذ- سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی است که برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می‌شود.
ر- سامانه: سامانه دارایی مقامات مسئول؛
ز- تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده؛
ژ- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

ماده ۲- به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین نامه آن، اداره کل با نظر رئیس قوه قضائیه در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

ماده ۳- مرکز موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آئین‌نامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.

تبصره- در صورتی که به هر علت دسترسی به سامانه امکان پذیر نباشد، مقامات مسئول موظف‌اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.

ماده ۴- مقامات مسئول فهرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور در ماده ۱۲ آئین نامه اعلام می‌کنند.

تبصره- تکمیل فرم‌های اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسئول است.

ماده ۵- به منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمت‌های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آئین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد.
تبصره- چنانچه پس از اعلام سمت‌های مذکور در ماده قبل هرگونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هر گونه تغییری در تصدی این سمت‌ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضائیه اعلام کند.

ماده ۶- مشمولان فعلی ماده ۱ قانون، موظفند اظهار نامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آئین نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.

ماده ۷- مشمولان ماده ۳ قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آئین نامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ راه اندازی سامانه اعلام نمایند.

تبصره ۱- مشمولان ماده ۳ قانون که پس از لازم الاجرا شدن قانون عهده دار سمت‌های موضوع ماده فوق شده‌اند فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان شروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت می‌کنند.

تبصره ۲- اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهده دار سمت‌های مذکور شده و دوره مسئولیت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام می‌کنند.

ماده ۸- فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.

ماده ۹- چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف‌اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.

ماده ۱۰- چنانچه مقامات مسئول، هم‌زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.

ماده ۱۱- مقامات مسئول موظف‌اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه را تأیید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تأیید تعهد نامه (موضوع ماده ۲ قانون) است.

ماده ۱۲- فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:
۱- کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است.
۲- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل: امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن؛
۳- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار؛
۴- سرمایه گذاری؛
۵- اوراق بهادار از قبیل: اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛
۶- موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛
۷- هرگونه منابع درآمدی مستمر.

تبصره– چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.

ماده ۱۳- هیأت بررسی توسط رئیس قوه قضائیه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ۱ قانون تعیین می‌شود.

ماده ۱۴- پس از ارجاع رئیس قوه قضائیه، هیأت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده ۱ قانون می‌خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.

ماده ۱۵- هیأت بررسی می‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف‌اند با هیأت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.

ماده ۱۶- چنانچه مراجع قضائی در اثنای رسیدگی به پرونده‌ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده ۱ قانون باشد، مکلف‌اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.

ماده ۱۷- نتیجه بررسی نهایی هیأت بررسی از طریق رئیس هیأت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌شود. چنانچه به تشخیص رئیس قوه قضائیه دارایی افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره– چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.

ماده ۱۸- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را منتشر نماید.

ماده ۱۹- چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.

ماده ۲۰- در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ۳ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاه‌های مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد.
تبصره – در صورتی که علیرغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آئین‌نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام می‌کند.

ماده ۲۱- این آئین نامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸.۰۳.۱۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

سید ابراهیم رئیسی»

اعتبار طرح ترافیک خبرنگاران تا زمان دریافت پیامک

اعتبار طرح ترافیک خبرنگاران تا زمان دریافت پیامک

دبیر کارگروه بررسی مدارک و اسناد متقاضیان استفاده از سهمیه طرح ترافیک ویژه خبرنگاران گفت: طرح ترافیک خبرنگاران تا زمانی که پیامک دریافت نکرده اند، معتبر است.

فرهاد خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعتبار طرح ترافیک خبرنگاران در سال ۹۷ که پیش از این اعلام شده بود تا امروز معتبر است، گفت: تا زمانی که خبرنگاران پیامک دریافت نکرده اند که مشمول طرح ترافیک سال ۹۸ هستند یا خیر، طرح‌های ترافیک سال گذشته آنها معتبر است.

وی ادامه داد: اگر مشکل فنی پیش نیاید ظرف امروز و فردا این پیامک‌ها ارسال می‌شود.

مشکلات مناسب‌سازی خودروهای معلولان

مشکلات مناسب‌سازی خودروهای معلولان/اقدامات شهرداری کافی نیست

رئیس دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور با اشاره به اینکه اقدام شهرداری برای مناسب سازی کافی نیست گفت: قرار بود وزارت صنعت در جهت مناسب سازی خودروهای معلولان اقدام کند که متاسفانه اینگونه نشد.

ابراهیم کاظمی رئیس دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در آخرین جلسه ستاد مناسب سازی که ۲۱ اسفندماه ۹۷ برگزار شد ۱۴ مصوبه داشت که با حضور اعضای اصلی ستاد به تصویب رسید.

وی افزود: یکی از این مصوبات این بود که استانداران در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف نسبت به برگزاری مستمر ستاد مناسب سازی اقدام کنند که البته در گذشته نیز این جلسات برگزار می‌شد اما در سال جدید آن را جدی تر بگیرد.

کاظمی با اشاره به اینکه همچنین مصوب شد شهرداری‌ها نسبت به صدور پروانه ساختمانی و مناسب سازی واحدهای مسکونی و اداری اقدام کنند، یادآور شد: حدود ۲۰ هزار شهرداری استان‌های مختلف این موضوع را اعمال کرده اند اما در کل استان‌ها انجام نمی‌شود.

رئیس دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور تأکید کرد: همچنین وزارت علوم قرار بود که دو واحد درسی مرتبط با مناسب سازی را به واحدهای دانشجویان اضافه کند که این موضوع در دروس اختیاری پذیرفته شده بود اما از این پس باید در دروس اجباری نیز گنجانده شود.

وی به توسعه مناسب سازی اماکن گردشگری نیز اشاره کرد و گفت: قرار شد کارگروه مشترک بین دبیرخانه ستاد و سازمان میراث فرهنگی تشکیل و موضوع مناسب سازی اماکن گردشگری بررسی شود.

کاظمی تصریح کرد: جلسات ستاد مناسب سازی هر فصل برگزار می‌شود که هشتمین جلسه آن بعد از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

رئیس دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور به بحث خودروهای ویژه معلولین اشاره کرد و گفت: قرار بود وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را پیگیری کند اما متأسفانه به نتیجه نرسیده و یکی از موضوعاتی که در ستاد مناسب سازی مطرح شد، خودروهای ویژه معلولان بود اگر این مشکل حل شود برخی از مشکلات معلولان نیز برای تردد در سطح شهر برطرف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اعطای نشان مناسب سازی یکی دیگر از مصوبات ستاد بود که قرار بر این شد به همه دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که مناسب سازی را در دستور کار دارند و نسبت به اجرای آن اقدام می‌کند، این نشان اعطا شود.

کاظمی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته دستگاه‌های مختلفی درگیر مناسب سازی اماکن و معابر برای معلولان بوده اند، اظهارداشت: البته یک دستگاه وظیفه بیشتری و دستگاه دیگر وظیفه کمتری را انجام داده است. به طوری که در بحث مناسب سازی مترو و تردد شهری، پیاده روها و صدور پروانه ساختمانی، شهرداری وظیفه بیشتری دارد.

رئیس دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور افزود: البته شهرداری اقدام به مناسب سازی در برخی از ایستگاه‌های مترو کرده اما کافی و ایده آل نیست و باید مناسب سازی در تمامی ایستگاه‌ها انجام شود.

وی یادآورشد: همچنین در حال حاضر بحث پروانه ساختمانی رعایت نمی‌شود و در برخی موارد افراد برای اینکه مجوز بگیرند بالابر موقت نصب می‌کنند و بعد از آن بالابر را جمع می‌کنند و همچنین در پیاده روها نیز آنطور که باید و شاید مناسب سازی برای معلولان انجام نشده و مسیر نابینایان نیز در برخی از موارد به درخت منتهی می‌شود و استاندارد نیست.

کاظمی تصریح کرد: گاهی راهنمایی و رانندگی برای اینکه موتورسواران از پیاده روها عبور نکنند، میله‌هایی را نصب می‌کنند که این موضوع مانع رفت و آمد معلولان در این محورها می‌شود و تمام این موضوعات از جمله مواردی است که آنها را پیگیری می‌کنیم که البته نسبت به قبل تا حدودی بهتر شده اما نیاز به فرهنگ سازی، تبلیغات و آگاه سازی مردم دارد.

انتقاد قاضی سراج از تخلفات خودروسازان

انتقاد قاضی سراج از تخلفات خودروسازان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بسیاری از مشکلات صنعت خودروسازی ناشی از سوء مدیریت هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج با اشاره به اینکه مشکلات دو سال اخیر در بحث فروش خودرو علل مختلفی دارد، افزود: خودروسازان تمایل دارند همه چیز را به تحریم مربوط کنند که البته تحریم بی اثر نیست، اما علل دیگری هم باعث شده است که شاهد گرانی محصولات ایران خودرو، سایپا و خودروهای وارداتی باشیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در دو سال گذشته گزارش‌های زیادی تهیه و به مسئولان سه قوه ارسال کرده است، گفت: متأسفانه عواملی باعث شد که نتوانیم آنطور که باید و شاید قیمت خودروها را کنترل کنیم البته پدیده گرانی هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی کل کشور ندارد و به سازمان تعزیرات و دیگر سازمان‌ها مربوط می‌شود.

قاضی سراج به مصوبه شورای عالی اقتصادی در سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: براساس این مصوبه شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خارج شد در حالی که این شورا باید در مواردی که ضد روابط انحصاری است ورود کند و تصمیم بگیرد.

وی گفت: آن زمان بیش از ۹۵ درصد خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت می‌شد خودروهای تا ۴۵ میلیون تومان بود و این شورا براساس فرمولی قیمت‌ها را تغییر می‌داد و ما از مراجع مختلفی از جمله بانک مرکزی استعلام می‌کردیم و تورم بخشی بررسی و در داخل آن فرمول قیمت‌ها استخراج می‌شد و بر اساس آن قیمت‌ها نه تولید کننده و نه مصرف کننده متضرر نمی‌شدند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، شورای رقابت را از گردونه قیمت گذاری خارج کردند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: البته مصوبه شورای عالی اقتصادی این نبود که شورای رقابت از گردونه خارج شود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، شورای رقابت را به استناد آن مصوبه از گردونه قیمت گذاری خارج و آن را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کردند.

سراج گفت: متأسفانه مدتی قیمت گذاری نمی‌شد و متولی آن هم مشخص نبود و در آن مصوبه تصویب کردند که ۲۰ درصد از محصولات تولیدی ایران خودرو و سایپا خارج از قیمت‌های مصوب به صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شود و طبق قیمت حاشیه بازار به فروش برسد که بعد وزارت صنعت، معدن و تجارت این را تغییر داد و پنج درصد زیر حاشیه بازار را به خودروسازان ابلاغ کرد.

وی افزود: گاهی هم نمایندگی‌ها یا خودروسازان، قیمت‌ها را در سایت‌های مختلف از جمله دیوار تعیین می‌کردند و هر قیمتی که مایل بودند می‌زدند و فردا براساس آن، قیمت را تعیین می‌کردند و پنج درصد زیر قیمت بازار به فروش می‌رساندند و این کار باعث شد قیمت‌ها به نحوی بالا رود که قابل کنترل نباشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متأسفانه قیمت‌ها به صورت صعودی بالا رفت و مهم‌ترین علت این مشکل سو مدیریت بود و ما مکرر تذکر و هشدار به مقامات ذیصلاح دادیم که مدیران متخصص مدیریت خودروسازی‌ها را به عهده گیرند، اما توجهی به هشدارهای ما نشد.

قاضی سراج افزود: به طور میانگین در یکی از خودروسازی‌ها هر هفت ماه یکبار یک مدیرعامل تغییر می‌کرد و در این شرایط تا مدیری می‌خواست از وضع کارخانه، کارگران و انباشت بدهی‌ها اطلاعاتی کسب کند تغییر می‌کرد.

وی گفت: قطعاً در برنامه‌هایمان به گونه‌ای عمل خواهیم کرد تا قیمت‌ها واقعی‌تر شود و مصرف کننده واقعی بتواند از این خودروها استفاده کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه معاون اول رئیس جمهور پاسخ نامه اخیر وی را در خصوص برگشتن شورای رقابت به بحث قیمت گذاری داده است یا نه، افزود: هنوز دیر نشده است و قطعاً جواب خواهد داد و ما البته در بحث خودروسازان اقدامات دیگری هم انجام دادیم.

قاضی سراج به مشکلات نقدینگی خودروسازان اشاره کرد و گفت: در همین ارتباط با مصوبه شورای پول و اعتبار چهارهزار میلیارد تومان به خودروسازان و قطعه سازمان پرداخت شد و ما در تماس با ۱۱ بانک آن‌ها را موظف کردیم این تسهیلات را پرداخت کنند که خوشبختانه این مبلغ به قطعه سازان و خودروسازان داده شد.

آنچه ما در خصوص واقعی شدن قیمت‌ها انتظار داشتیم، حاصل نشده است

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات انباشت قطعات خودرو در چابهار و ترخیص نشدن تعداد زیادی کانتینر به بهانه‌های مختلف بود که با پیگیری‌های صورت گرفته، قطعات یدکی ترخیص و روانه بازار شد، اما آنچه که ما در خصوص ارزانی خودرو و یا واقعی شدن قیمت‌ها انتظار داشتیم حاصل نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه شرکت‌های خودروسازی اضافه بر سقف سازمانی خود کارگر به کار گرفته اند، گفت: برخی‌ها از جاهای مختلف این کارگران را به خودروسازان تحمیل کرده اند و اکنون علت اصلی بخش اعظمی از زیان انباشته خودروسازان به علت همین پرداختی هاست و این مبلغ چهارهزار میلیارد تومانی هم که تزریق شد صرف پرداخت بدهی‌های قبلی خودروسازان شد و این مبلغ به خودروسازان و قطعه سازان واقعی نرسید و ما در حال پیگیری هستیم تا بازار به گونه‌ای بهبود پیدا کند تا مردم از این گرانی‌ها خلاص شوند.

قاضی سراج افزود: تعداد زیادی از مشتریان پشت نوبت هستند و مجوزی که خودروسازان در بخش پیش فروش خودرو داشتند حدود ۳۰۰ هزار خودرو بیشتر نبود در حالیکه بیش از یک میلیون خودرو پیش فروش کرده اند.

وی گفت: پیشنهاد دادیم شورای رقابت مانند گذشته طبق ماده ۵۸ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی قیمت گذاری کند و اگر این پیشنهاد ما عملی شود قطعاً وضع بهتر خواهد شد و خریدار بر اساس مصوبه‌ای ملزم می‌شود خودرویی را که نیاز دارد خریداری کند.

تا خودروهای مشتریانی که پشت نوبت هستند تحویل داده نشود نباید پیش فروش صورت گیرد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان بر روند ثبت نام الکترونیکی پیش فروش خودرو که هر از چند گاهی در خودروسازی‌ها انجام می‌شود و امکان ثبت نام آن برای مردم بسیار سخت است، ورود کرده است؟ افزود: متأسفانه ثبت نام لحظه‌ای انجام و در یک لحظه سایت بسته می‌شود و ما حتی در زمان برخی ثبت نام‌ها، حضور فیزیکی داشته ایم و اعتقاد داریم تا خودروهای مشتریانی که پشت نوبت هستند تحویل داده نشود نباید پیش فروش صورت گیرد و در این خصوص مکاتباتی هم داشته ایم.

سراج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت انباشتگی نزدیک به ۱۷۰ هزار خودرو در کارخانه‌ها چیست؟ گفت: مهمترین علت کمبود قطعات یدکی است که ما خواسته ایم اگر برخی از این کمبودها در سلامت خودرو اثر نمی‌گذارد خودرو را تحویل دهند تا وضع بازار بهبود پیدا کند.

وی افزود: اختلافات شدیدی میان خودروسازان و قطعه سازان به ویژه قطعه سازان بزرگ وجود دارد که فشارش روی مصرف کننده واقعی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: چند سال پیش که موضوع آتش سوزی خودروی پژو را بررسی می‌کردم از مدیرعامل وقت آن خودروسازی پرسیدم که چطور با تحریم‌ها مقابله می‌کنید که آن زمان به من پاسخ دادند غیر از یک قطعه پژو ۲۰۶ هیچ کمبودی در قطعات ندارند، اما اکنون نمی‌دانم چرا ما در بحث قطعه سازی همچنان مشکل داریم و قطعاً تحریم‌های کنونی یک شبه نبوده و ادامه تحریم‌های قبلی است.

وی مهمترین علت این مشکلات را سو مدیریت‌ها خواند و افزود: مثلاً هیئت مدیره‌های دو خودروساز مشترک و ذینفع واحد هستند و ما مثلاً شرکتی داریم که هم در سایپا و هم در ایران خودرو دنبال سهام بودند و صندلی را اشغال می‌کردند.

قاضی سراج گفت: برخی خودروسازان دنبال این هستند که به دلایلی کل خودروسازان را بگیرند و مبلغ بدهی شأن هم بسیار سنگین است و از آن طرف خودروسازان از یک قطعه ساز عمده میلیاردها طلب دارند و به دنبال وصول طلبشان نمی‌روند.

همه چیز را نباید گردن تحریم انداخت

وی افزود: همه چیز را نباید گردن تحریم انداخت؛ اگر تحریم نبود چه می‌گفتند؟ به خودروسازان چه ربطی دارد که املاک می‌خرند؟ چرا بانک تشکیل می‌دهند؟ چرا بنگاه داری می‌کنند؟ چرا تیم فوتبال تشکیل می‌دهند؟ مگر خودروساز وظیفه‌ای بجز خودروسازی دارد؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این‌ها دلشان برای خودرو نمی‌سوزد و فقط دنبال منافع خود یا شرکت‌هایی هستند که تکمیل قطعه یا خودرو می‌کنند.

قاضی سراج افزود: رئیس جمهور چندین بار تاکید کرد که هم خودروسازان و هم بانک‌ها از بنگاه داری خارج شوند، اما متأسفانه توجهی نمی‌کنند و البته ما پیگیریم که در مجلس قانونی وضع شود که خوشبختانه مجلس به میدان آمده است و اقداماتی انجام خواهیم داد تا خودروسازان را منحصر به خودروسازی کنیم.

وی گفت: چرا شرکت‌های خودروسازی میلیاردها تومان تبلیغات می‌کنند؟ کسی تبلیغ می‌کند که مشتری نداشته باشد؛ شما صد برابر تولیداتتان مشتری دارید چرا هزینه تبلیغاتی می‌کند؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما روی این مسائل کار کردیم و پرونده‌های متعددی تشکیل داده ایم و اگر تمکین نکنند از طریق کیفری وارد می‌شویم و از بنگاه داری آن‌ها که خارج از حدود وظایفشان است، جلوگیری خواهیم کرد.

قاضی سراج در پاسخ به سوالی در باره مهمترین تخلف شرکت‌های قطعه سازی گفت: قرار بود قطعه سازان، قطعات را در داخل بسازند و مدت‌های مدیدی این کار انجام می‌شد و قطعات تولیدی در داخل از مشابه چینی با کیفیت‌تر بود، اما متأسفانه برخی قطعه سازان برای انباشت سرمایه، به کشورهای چین و دیگر کشورها سفارش دادند تا برایشان قطعه بسازند، اما وقتی موضوع تحریم مطرح شد نتوانستند سفارش‌هایشان را تحویل بگیرند.

وی گفت: همین موضوع باعث شد قطعه سازان اصیل ما بیکار شوند و از این بابت شاهد بیکاری بسیاری از کارگران بودیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص تخلفات قطعه سازان ورود کرده اید؟ افزود: البته ما طبق قانون در خصوص بخش خصوصی نمی‌توانیم ورود کنیم، اما در مورد دولتی‌ها ورود کرده ایم و قطعه سازان قول داده اند به وظایفشان عمل کنند.

قاضی سراج گفت: البته در نمایشگاهی که اخیراً برگزار شد مقرر شد قطعه سازان واقعی شروع به کار کنند و کارگران سر کار بیایند و باید به قطعه ساز داخلی بها داد.

پیش بینی حضور ۳۰۰ هزار زائر در مراسم ارتحال امام خمینی

پیش بینی حضور ۳۰۰ هزار زائر در مراسم ارتحال امام خمینی

فرمانده ناجا گفت: پیش بینی شده است که ۷ هزار اتوبوس به زائرین خدمت رسانی کنند و تعداد ۳۰۰ هزار زائر در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) حضور یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی صبح امروز در جلسه تشریح اقدامات انتظامی و ترافیکی مراسم سی امین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (قرارگاه روح ا…) که در کلانتری سید مصطفی خمینی برگزار شد، اظهار کرد: با تسلیت به مناسبت رحلت امام و تسلیت به مردم قرارگاه امام علی (ع) و قرارگاه انتظامی ترافیکی روح الله تشکیل شده است.

وی گفت: هماهنگی خوبی بین پلیس وسپاه پاسداران، بسیج انجام شده و از ۸ استان زائر اعزام شده و در مراسم حضور دارند. پیش بینی شده است که ۷ هزار اتوبوس برای زائرین خدمت رسانی کنند و تعداد ۳۰۰ هزار زائر حضور یابند.

اشتری گفت: با تلاش فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ۲۰ هزار نفر از همکاران حضور فعال دارند و خدمت می کنند.

وی گفت: در بعد ترافیکی در استان های مبدا و مقصد هماهنگی انجام شده و هماهنگی شده اتوبوس ها در محل پارکینگ هایی که از قبل مشخص شده حضور داشته باشند.

وی در خصوص برگزاری نماز عید فطر نیز افزود: ۲۷ هزار پلیس راهور ارایه خدمات می دهند.

فرمانده ناجا تاکید کرد: هیچ مورد تروریستی و امنیتی تا به امروز برای برگزاری مراسم گزارش نشده است.

صدور کیفرخواست برای محمدعلی نجفی

صدور کیفرخواست برای محمدعلی نجفی/ جزئیات ۳ عنوان اتهامی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست محمدعلی نجفی دایر بر قتل عمد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان تهران از صدور کیفرخواست محمدعلی نجفی خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تکمیل تحقیقات در پرونده اتهامی آقای محمدعلی نجفی دایر بر الف- قتل عمد خانم میترا استاد ب- حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز ج- ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) که با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نامبرده، پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد.

علی القاصی مهر با بیان اینکه پرونده مطروحه از جهت قانونی یک پرونده قتل خانوادگی محسوب می‌شود که متاسفانه نظایر آن در طول سال اتفاق می‌افتد، متذکر شد که در خصوص این قبیل پرونده‌ها از اظهارنظرهای حاشیه ساز و غیر کارشناسی خودداری شود.

وی افزود: تمام اخبار مرتبط با دستگاه قضایی از مراجع رسمی و مجاری قانونی اعلام خواهد شد.

سلامت قوه قضاییه بدون سلامت جریان وکالت ممکن نیست

سلامت قوه قضاییه بدون سلامت جریان وکالت ممکن نیست

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سخن گفتن از سلامت قوه قضاییه بدون سلامت جریان وکالت امکان پذیر نیست، بر ضرورت صیانت از سلامت نهاد وکالت در کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدابراهیم رئیسی شب گذشته در دیدار با جمعی از وکلای دادگستری ضمن آرزوی بهره مندی همگان از ایام باقی مانده ماه مبارک رمضان، بر استمرار ارتباط وکلای دادگستری با دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: از آنجا که وکلای محترم به صورت مستقیم با دادگاه‌ها، دادسراها، اصحاب دعوا، دعاوی مختلف و پرونده‌های پیچیده سر و کار دارند، نظراتشان برای قوه قضاییه می‌تواند بسیار راهگشا باشد و معتقدیم جریان وکالت می‌تواند نقش ارزنده ای در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری ایفا کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش وکلا در اتقان آرای محاکم، افزود: نهاد وکالت در زمینه کشف حقیقت اثر بسزایی دارد و وکلای عالم حق طلب عدالتخواه در جهت احقاق حق، ابطال باطل و صدور احکام صائب در دادگاه‌ها می‌توانند تاثیر شگرفی داشته باشند.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه وکالت ریشه در فرهنگ اسلامی، قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور دارد، اظهار کرد: امروز وکالت یک نهاد رسمی و قانونی است اما مشکلاتی دارد که این مشکلات باید با همکاری خود وکلا حل شود. در این راستا یکی از نکات بسیار مهم، ساماندهی جریان وکالت در کشور است که باید به صورت قانونی دنبال شود و این امر نیازمند یک حرکت علمی و یکپارچه است تا اگر نیاز به اصلاح یا تصویب قوانین است، بتوان به شکلی منطقی این موضوع را محقق کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به قضاوت فضای عمومی جامعه نسبت به وکالت، این امر را نیازمند واکاوی دقیق دانست و خاطرنشان کرد: شفاف سازی و واقعی کردن حق الوکاله ها برای مردم، سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف، از بسیاری از بدبینی‌ها نسبت به نهاد وکالت پیشگیری می‌کند.

آیت الله رئیسی همکاری و مشارکت وکلا در تهیه لوایح، قوانین و مقررات را موجب غنای تقنینی کشور دانست و افزود: کار هماهنگ مبارزه با فساد، امر بسیار مهمی است که همکاری همه بخش‌ها را می‌طلبد. اگر وکیل ناسالمی وجود دارد، خود جریان وکالت باید اولین مدعی او باشد. از سوی دیگر معتقدیم سلامت قوه قضاییه بدون سلامت قاضی و سلامت نهاد وکالت بدون سلامت وکلا امکان‌پذیر نیست. جریان سالم قضایی همراه با جریان سالم در درون کارشناسان، وکلا و ضابطان است و مردم؛ همه ما را یک مجموعه می‌بینند. براین اساس همه باید آهنگ سلامت داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سخن گفتن از سلامت قوه قضاییه بدون سلامت جریان وکالت امکان پذیر نیست، بر ضرورت صیانت از سلامت نهاد وکالت در کشور تاکید کرد و گفت: چرا باید اجازه دهیم چند وکیل، قاضی و کارمند ناسالم، نگاه مردم را به ما عوض کنند؟ این سالم سازی نیز با بخشنامه امکان پذیر نیست بلکه در میدان عمل باید اعتماد آفرینی کرد و رضایت مردم را به دست آورد.

آیت الله رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ کرامت قاضی، وکیل، اصحاب دعوا و متهم در روند رسیدگی‌های قضایی، خاطرنشان کرد: دفاع از حق موکل نباید حقوق سایر اصحاب دعوا را ضایع کند.

رئیس قوه قضاییه، هدف مشترک جریان وکالت و قضاوت را کشف حقیقت و احقاق حق دانست و با بیان اینکه دریافت وجه برای دفاع از باطل، اکل مال به باطل است، خاطرنشان کرد: وکالت می‌تواند روند دادرسی را تسهیل کند و در این عرصه رعایت اخلاق وکالت از مهمترین مسائلی است که همانند اخلاق قضاوت باید مورد توجه جدی باشد.

آیت الله رئیسی، وکالت تخصصی را مهم و ضروری برشمرد و افزود: ما در رابطه با شعب دادگستری نیز معتقد به ایجاد شعب تخصصی هستیم و در این زمینه وکالت تخصصی نیز می‌تواند جایگاه مهم و موثری داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم استقلال وکیل اظهار کرد: به موازات استقلال قاضی، معتقدیم وکیل هم باید استقلال داشته باشد. وکیل مستقل کسی است که در تشخیص و پیگیری حق موکل خود، کاملاً مستقل و نفوذناپذیر عمل کند اما این استقلال به معنای عدم نظارت نیست. نظارت بر قاضی و وکیل به معنای بی اعتمادی نیست بلکه به معنی تداوم اعتماد است و برای تضمین تداوم اعتماد و سلامت وکیل و قاضی، این سازوکار نظارتی در قانون پیش بینی شده که باید فعال باشد تا از سوء استفاده‌ها جلوگیری کند.

آیت الله رئیسی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به ارائه چهره غیرواقعی از وکلا در رسانه‌ها، گفت: آنچه می‌تواند از این امر جلوگیری کند، عملکرد خود وکلاست و جز عملکردها هیچ چیز در افزایش اعتماد مردم به نهاد وکالت در کشور نمی‌تواند اثربخش باشد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌های معاونت حقوقی قوه قضاییه برای پیگیری مسائل مربوط به نهاد وکالت با هم اندیشی خود وکلا، به موضوع تعداد وکلا در کشور اشاره کرد و افزود: اگر تعداد وکلا بیش از نیاز جامعه باشد، مشکل ایجاد می‌کند و فسادآور است. تعداد وکلا باید بر اساس جمعیت و نیاز کشور باشد. همچنین موسسات حقوقی باید ساماندهی شوند و این پذیرفته نیست که کسی بدون داشتن توانایی‌های لازم، موسسه حقوقی تاسیس کند.

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه وکلا در گام دوم انقلاب تصریح کرد: نهاد وکالت در گام دوم انقلاب باید برنامه‌ای دقیق برای خود تعریف کند به نحوی که پرچمدار دفاع از حقوق عامه و همچنین دفاع از حقوق مستضعفان و مظلومان عالم باشد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نگاه جریان وکالت به مسائل کشور باید یک نگاه انقلابی باشد، خاطرنشان کرد: امروز کشور با انواع تحریم‌های ظالمانه دست به گریبان است. دفاع از حقوق ملت در برابر این تحریم‌ها بر عهده جریان وکالت است. از طرفی شاهد ظلم و ستم به مردم فلسطین، یمن، لبنان و سایر نقاط جهان هستیم که هیچکس به اندازه وکلا و حقوقدانان آشنا به مبانی حقوقی و مقررات بین الملل نمی‌تواند از حقوق این مظلومان دفاع کند. کشورهای سلطه گر، به شکلی آشکار کنوانسیون‌ها و معاهدات مصوب سازمان ملل را نقض می‌کنند و این وظیفه وکلاست که در برابر این تجاوزگری‌ها بایستند. بر همین مبنا ما نیازمند حقوقدانان و وکلای بدون مرز هستیم که ضمن آشنایی با قوانین و مقررات داخلی، بر قواعد و مقررات بین المللی نیز اشراف داشته باشند و بتوانند به عنوان مدافع حقوق ملت ایران و ملت‌های مظلوم و مستضعف جهان در کانون توجه افکار عمومی دنیا قرار بگیرند.

آیت الله رئیسی در ادامه تاکید کرد: عملکرد ما باید به گونه‌ای باشد که مردم، انصاف در وکیل و عدالت در قاضی را با تمام وجود احساس کنند. بر همین اساس باید نگاه تحولی را با کمک یکدیگر بر دستگاه قضائی و نهاد وکالت در کشور حاکم کنیم و گام‌های متفاوتی برداریم تا مردم طعم شیرین عدالت را بچشند.

رئیس قوه قضائیه در پایان با تاکید بر لزوم توجه به مردم، این امر را منبعث از مکتب سیاسی امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری دانست و یادآور شد: ما تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات موجود در مسیر تعامل دستگاه قضائی با نهاد وکالت به کار می‌گیریم و تردید نداریم که با کمک شما عزیزان این مشکلات قابل رفع است. همچنین در جهت فعال‌تر ساختن نهاد داوری در کشور مصمم هستیم و معتقدیم این موضوع به کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری کمک شایانی می‌کند. براساس این گزارش، چند تن از وکلا نیز در این دیدار به نمایندگی از سایرین به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند.

طرح ساخت هزار منزل مسکونی برای تسهیل ازدواج جوانان

طرح ساخت هزار منزل مسکونی برای تسهیل ازدواج جوانان

وزیر کشور گفت: طرحی با موضوع ساخت منازل مسکونی برای توسعه و پیشرفت جوانان مطرح شده و امیدوارم به نتیجه برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در یکصد و هجدهمین نشست شورای اجتماعی کشور که صبح امروز در وزارت کشور با موضوع جوانان فرصت ها و چالش ها برگزار شد، گفت: اگر تصور کنیم که موضوع جوانان از طریق دستگاه های دولتی قابل حل است، موفق نخواهیم شد اما دستگاه های دولتی شرایط را تسهیل و موانع را رفع کنند تا شکوفایی جوانان محقق شود.

وی افزود: در واقع رشد جوانان باید به فضای عمومی و مردم جامعه سپرده شود. دربیانیه گام دوم انقلاب نیز آمده است که تربیت نسل جوان باید به گونه ای باشد که در تمام ابعاد تربیتی منجر به ایجاد جوانان فعال، بانشاط و قوی گردد. بنابراین ما همگی باید برای رفع موانع و ایرادات آسیب زا متناسب با وظایف دستگاه های اجرایی و حتی فراتر از آن و در بستر جامعه تلاش کنیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه موضوع جوانان یک بحث تک بعدی نیست و ما با سبک زندگی جوانان روبرو هستیم، اظهار داشت: این سبک زندگی ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد و نگاه ما به جوانان باید با در نظر گرفتن تمام این ابعاد باشد اما باید بررسی کنیم که آیا از لحاظ ساختاری دستگاه های متولی جوانان نیز این نگاه همه جانبه را داشته اند یا خیر.

وی با بیان اینکه یکی از ضعف های نظام تربیتی ما در حوزه خود شناسی است، عنوان کرد: مسئله این است که ما چه میزان در مدارس دانشگاه ها و نظام تربیتی خود بر روی موضوع خودشناسی و آگاهی جوانان از توانایی های خود کار کرده ایم. مسئله بعدی ارتباط جوانان با جامعه است و اینکه تاکنون چه میزان نسبت به مسائل اجتماعی توجه داشته ایم. جوانان از دل همین جامعه بیرون می آیند و زمانی که افراد جامعه نسبت به مسائل اجتماعی از جمله حقوق اجتماعی توجه نداشته باشند نمی توان از جوانان نیز توقع رفتاری متفاوت تر را داشت.

وزیر کشور تصریح کرد: در موضوع خودشناسی مهمترین مسئله ارتباط با خدا و توجه به مسائل اعتقادی است. به همین منظور اعتقادات مذهبی برای مصون ماندن جوانان از تمامی آسیب ها لازم است. اما باید بررسی شود که در این میان دستگاه ها، دانشگاه ها، مساجد، هیئت ها، حوزه ها، خانواده ها و فضای عمومی جامعه چه میزان بر اعتقادات جوانان کار کرده اند.

وی افزود: از تمامی دستگاه های اجرایی می خواهیم تا سند گام دوم انقلاب را به عنوان یک سند بالادستی در دستور کار خود قرار داده و با توجه به آن برای موضوع جوانان، فعالیت کنند.

رحمانی فضلی با اشاره به طرحی درباره ازدواج مطرح کرد: در این خصوص طرحی مطرح شد که برای دانشجویانی که بایکدیگر ازدواج می کنند منازل مسکونی در نظر گرفته شود این موضوع با برخی دانشگاه ها در میان گذاشته شد و آنها با اعطای زمین موافقت کردند. صحبت هایی نیز با وزیر راه برای ساخت این منازل انجام شده است اما اگر طرح بازسازی مناطق شهری در حوزه دانشگاهی انجام شود، می تواند در این زمینه کارساز باشد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: طرح ساخت منازل مسکونی می تواند در سال اول در سطح کشور در قالب هزار واحد ساخته و به مدت ۴ سال در اختیار جوانان قرار گیرد. این امر با توجه به شرایط اقتصادی جامعه در زمینه ازدواج جوانان بسیار موثر خواهد بود.

“سلامت” را فدای “رانت” نمی‌کنم

“سلامت” را فدای “رانت” نمی‌کنم / ماجرای بیهوشی طولانی چند بیمار در بیمارستان قلب

دکتر سعید نمکی

وزیر بهداشت درباره وضعیت بودجه نظام سلامت، قاچاق تجهیزات پزشکی، ماجرای به هوش نیامدن چند بیمار در بیمارستان قلب تهران، تبلیغات بی‌رویه پزشکی و … توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، سعید نمکی در ادامه نشست خبری خود که در وزارت بهداشت برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره راهکارهای وزارت بهداشت برای حمایت از تولیدات داخلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: از همان روزی که وارد وزارت بهداشت شدم، اعلام کردم که اجازه ورود دارو و تجهیزات پزشکی خارجی که نوع تولید داخلی آن وجود دارد را نمی‌دهم. حتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کردم که اگر کسی تجهیزات پزشکی را با مجوز هیئت امنا وارد کند و ما خبر نداشته باشیم، تخلف بزرگی انجام داده است.

وی افزود: بر همین اساس روش‌هایی را برای حمایت از تولیدات داخلی در نظر گرفته‌ایم. اولین روش عدم ورود دارو و تجهیزات پزشکی خارجی است که مشابه تولید داخلی آن وجود داشته باشد. دومین راهکار، تسهیل پروسه‌های تولید برای تولیدکنندگان داخلی است و سومین روش، فضاسازی پشتوانه‌های اقتصادی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است که به آنها تسهیلات بانکی و وام‌های اشتغالزایی داده می‌شود.

سلامت مردم را فدای رانت تولید و واردات نمی‌کنم

نمکی گفت: هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند ادعا کند که در زمان وزارت بنده کالای خارجی اعم از دارو و تجهیزات پزشکی مشابه تولید داخلی که استانداردهای ما را رعایت کرده باشد، به کشور وارد شده است. حتی برای صافی دیالیز که قیمت داخلی آن دوبرابر نوع وارداتی‌اش است ایستاده‌ایم و نمی‌گذاریم که نوع خارجی آن وارد شود اما در مواردی هم متاسفانه کیفیت کالاهای تولید داخل افت می‌کند. به هر حال من وزیر بهداشت هستم و سلامت مردم برایم رکن اصلی است. سلامت مردم را نه فدای رانت واردات می‌کنم و نه فدای رانت تولید و اجازه نمی‌دهم وسیله پزشکی بی‌کیفیت وارد بیمارستان شود. متاسفانه در حوزه تجهیزات پزشکی مواردی را داریم که تولیدکنندگان استانداردهای ما را رعایت نمی‌کنند اما اصرار دارند ما چشممان را روی بی‌کیفیتی ببندیم. بنابراین اگر استانداردهای مورد نظر ما در کالای تولید داخلی رعایت شود، اصلاً واردات آن را انجام نمی‌دهیم.

توزیع ناعادلانه پزشک در کشور

وی درباره کاهش ظرفیت‌های پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز گفت: متاسفانه در کشور درباره پذیرش دانشجو در برخی موارد به درستی عمل نکرده‌ایم و نیروهایمان را به صورت عادلانه در کشور توزیع نکرده‌ایم. در این زمینه دو مکانیزم را در نظر داریم؛ اول اینکه بر مبنای آمایش سرزمینی دانشجو بپذیریم و دوم افزایش سهمیه دانشجویان بومی برای ماندگاری در مناطق است. در حال حاضر در برخی مناطق بیش از سرانه و در برخی مناطق نیز کمتر از سرانه کشور پزشک داریم که این موضوع ناشی از عدم توزیع عادلانه پزشک در کشور است.

۲ مکانیزم وزارت بهداشت برای ایجاد انگیزه در پزشکان مناطق کم‌برخوردار

وزیر بهداشت تاکید کرد: حال برای توزیع عادلانه پزشکی نیز باید انگیزه مناسب ایجاد کرد و این کار با زور میسر نمی‌شود. بر همین اساس برای ایجاد انگیزه در دو مکانیزم ایجاد فضاهای مناسب برای پزشکان در مناطق کم‌برخوردار و ایجاد انگیزه‌های مالی و اقتصادی برای آنها را در نظر گرفته‌ایم. به عنوان مثال ضریب پرداخت تعرفه به پزشکی که در سیستان و بلوچستان کار می‌کند نباید با پزشکی که در تهران مشغول به کار است، یکسان باشد. البته فشار مالی این موضوع نیز نباید به جیب مردم وارد شود بلکه باید آن را از منابع عمومی کشور بپردازیم.

آهنگ تحول درمان کند نشده است

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت بهداشت در حوزه درمان و در طرح تحول نظام سلامت نیز گفت: آهنگ طرح تحول نظام سلامت در حوزه درمان نه تنها کند نشده، بلکه سه بسته طرح تحول پیشین را با شدت بیشتری ادامه می‌دهیم که شامل توسعه و تکمیل زیرساخت‌های درمان در مناطق کمتر برخوردار، ماندگاری طبیبان در نقاط محروم و کمتر برخوردار و تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران خاص و صعب‌العلاج است.

نمکی افزود: در عین حال قرار نیست که به دلیل فشارها و امواج سیاسی نماینده، امام جمعه یا مقامات محلی به فاصله هر ۲۰ کیلومتر و بی‌توجه به جنبه‌های اقتصادی، زیرساخت ایجاد کنیم. به عنوان مثال در دو شهری که ۱۵ کیلومتر باهم فاصله دارند، دو اتاق عمل قلب باز ایجاد کرده‌ایم که شاید در ماه حتی دو بیمار هم نداشته باشند. این اقدام به معنی دور ریختن منابع ملی است که ترمزش را کشیده‌ایم.

برنامه وزارت بهداشت برای ایجاد ۴۰۰ خانه بهداشت عشایری

وی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در حوزه پیشگیری نیز گفت: این در حالی است که در حال حاضر قرار است ۴۰۰ خانه بهداشت عشایری را ایجاد کنیم. باید توجه کرد که عشایر کوچ‌رو در صورتی که در مسیر کوچه‌شان با خانه بهداشت مواجه شوند به آنجا مراجعه می‌کنند اما بنده می‌خواهم ۴۰۰ بهورز از بین خودشان انتخاب کنم و یک کانکس و یک یخچال که بتوانند واکسن‌ها را در آن نگه دارند، در اختیارشان قرار دهم که همواره همراهشان باشد. در حال حاضر ۱۶ خانه بهداشت عشایری در استان فارس راه‌اندازی شده است که کل خدمات پیشگیرانه اعم از کنترل فشارخون، کمک به زنان باردار و … را انجام می‌دهد. این اقدامات کمتر از ۱۰ تخت بیمارستانی هزینه دارد.

نمکی ادامه داد: در عین حال در حال حاضر بحث مدارس عاری از پوسیدگی را دنبال می‌کنیم و قرار است یک میلیون و ۲۰۰ دانش‌آموز پایه ششم ما دهان عاری از پوسیدگی دندان داشته باشند. بنابراین اولاً توسعه زیرساخت‌های درمانی را به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار به شدت دنبال می‌کنیم و از همه مهم‌تر اینکه بحث پیشگیری را در اولویت کارهایمان قرار می‌دهیم تا کار مردم به بیمارستان کشیده نشود.

عدم ورود تجهیزات پزشکی قاچاق به بیمارستان‌های دولتی

وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره قاچاق تجهیزات پزشکی و ورود این کالاهای قاچاق به بیمارستان‌ها نیز گفت: اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت کاملاً به بحث تجهیزات قاچاق اشراف دارد. البته ادعا نمی‌کنیم که هیچ جنس تقلبی در این حوزه وجود ندارد. در عین حال یقینا بیمارستان‌های ما حق خریداری تجهیزات پزشکی قاچاق را ندارند و ناظران ما هم که ناظر بر کل خریدهای بیمارستان‌ها هستند این موضوع را رصد می‌کنند اما ادعا می‌کنیم که در بخش دولتی به هیچ عنوان تجهیزات پزشکی قاچاق وارد بیمارستان‌ها نمی‌شود. اگر هم موردی در این زمینه به ما گزارش شود از طریق بازرسی وزارت بهداشت و ناظران تجهیزات پزشکی به آن ورود می‌کنیم. البته ما ادعا نمی‌کنیم که در مدینه فاضله هستیم و هیچ خطایی از چشممان دور نمی‌ماند اما فرآیندها را ساختارمند و نظام‌مند کرده‌ایم.

ماجرای عجیب به هوش نیامدن چند بیمار در مرکز قلب تهران

وزیر بهداشت در پاسخ به سوال دیگری درباره به هوش نیامدن چند بیمار در مرکز قلب تهران و بعد از انجام عمل جراحی قلب باز، گفت: چهار بیمار در بیمارستان قلب تهران در چهار اتاق عمل متفاوت و توسط چهار جراح متفاوت مورد جراحی قرار گرفتند اما متاسفانه به هوش نیامده‌اند. ما بلافاصله تمام آیتم‌ها را در جراحی بررسی کردیم و داروها را هم برای بررسی به آزمایشگاه فرستادیم. از این چهار نفر یک نفر به هوش آمده است.

نمکی افزود: طبق بررسی‌های ما سه نفر دیگر مبتلا به دیابت یا نارسایی‌های قلبی و کلیوی بوده‌اند و هیچ قصوری نه در عمل جراحی و نه در  پروسه بیهوشی و تزریق دارو وجود نداشته است. خانواده‌های این بیماران نیز توجیه شده‌اند. در عین حال در همان روز ۱۶ جراحی دیگر هم در این مرکز انجام شده که هیچ مشکلی برای سایر بیماران ایجاد نشده است.

مثلثی برای ورود به عرصه تبلیغات پزشکی

وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره ساعت کار مطب‌ها و همچنین نحوه نظارت وزارت بهداشت بر تبلیغات پزشکی، گفت: ما به خودمان اجازه نمی‌دهیم که وارد جزئیات ارتباط پزشک و بیمار شویم، اما کیفیت ارائه خدمت را مورد توجه قرار می‌دهیم. در عین حال در حوزه تبلیغات پزشکی هم ورود کرده‌ایم و از این به بعد وزارت بهداشت، نظام پزشکی و انجمن‌های علمی به شکل یک مثلث به بحث تبلیغات بی‌رویه در این حوزه که بیشتر هم در حوزه زیبایی است، ورود کرده‌اند و برخورد می‌کنند.

وضعیت بودجه سلامت به روایت وزیر بهداشت

نمکی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بودجه نظام سلامت نیز گفت: از آغاز دولت آقای روحانی تاکنون حداقل ۳ درصد سهم بودجه سلامت از GDP افزایش یافته است و قطعا افزایش آن بیش از این برای دولت میسر نیست و نمی‌تواند بیش از این از منابع ملی برای حوزه سلامت خرج کند. بنابراین باید به دنبال کیفی‌تر شدن خدمات برویم. البته در حوزه بودجه طرح تحول نظام سلامت آنچه در قانون بودجه ۹۸ آمده است مناسب بوده و از سال قبل هم بهتر است.

وی تاکید کرد: در عین حال ما قول می‌دهیم که نخواهیم گذاشت پرداخت از جیب بیماران در حوزه سلامت افزایش یابد. همچنین توسعه زیرساخت‌ها را در نقاط کمتر برخوردار ادامه خواهیم داد و گام‌هایی تندتر از گذشته در این زمینه برخواهیم داشت. همچنین در زمینه حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج بهتر از قبل عمل خواهیم کرد.

زیر بار ارز نیمایی نرفتیم

نمکی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره نیمایی‌شدن ارز دارو گفت: امسال بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه ارز دارو تبدیل به عرضه نیمایی شود اما اعلام کردیم که این کار به صلاح نیست زیرا اولاً کارخانه‌های داروسازی ما دچار کمبود نقدینگی هستند و برخی از آنها برای تامین معادل ارز ۴۲۰۰ تومانی هم مشکل دارند و در صورتی که ارز دارو تبدیل به ارز نیمایی می‌شد، گرفتار می‌شدند. در حال حاضر ۳۵ تا ۴۰ درصد هزینه داروی ساخته‌شده در داخل، مربوط به مواد اولیه است که  ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد و  ۶۵ درصد هزینه آن هم مربوط به بسته‌بندی و هزینه‌های سرباری است که قبلا هم با ارز آزاد تهیه می‌شد. در حوزه داروهای وارداتی نیز ارز را با قیمت ۴۲۰۰ تومان حساب می‌کنیم زیرا اگر قیمت تمام‌شده افزایش یابد آن را یا باید از جیب مردم بپردازیم یا بیمه‌ها. حال از آنجا که بودجه بیمه‌ها افزایش نیافته بود، برای اینکه به جیب مردم فشار وارد نشود، زیر بار افزایش قیمت ارز و تبدیل آن به ارز نیمایی نرفتیم. شاید در سال ۱۳۹۹ به دلیل بحث یکسان‌سازی نرخ ارز و در صورتی که در بودجه بیمه سلامت و تامین اجتماعی افزایشی دیده شود و نقدینگی صنعت دارو نیز پاسخگوی واردات با ارز نیمایی باشد، این مقوله مورد بحث قرار گیرد اما در حال حاضر هیچ برنامه‌ای در این خصوص حتی برای سال آینده مطرح نشده است.

وی درباره ایجاد دانشکده‌های طب سنتی و اقدامات وزارت بهداشت در حوزه گردشگری سلامت نیز گفت: قطعاً به سمت افزایش و ادغام آموزش‌های طب سنتی در دوره‌های آموزش پزشکی حرکت می‌کنیم. در حوزه گردشگری سلامت هم دستورالعملی را تهیه و با سازمان میراث فرهنگی تفاهمنامه‌ای را امضا کرده‌ایم تا سه اقدام اساسی را در این حوزه انجام دهیم. اولاً بضاعت توریسم سلامت ایران را به اطلاع جهان برسانیم، دوما شرکت‌های گردشگری سلامت را قانونمند کنیم و سوما تعرفه‌گذاری خدمات گردشگری سلامت را عادلانه کنیم تا هم در بازار قابل رقابت باشند و هم بخش‌های ارائه‌کننده خدمات،  خدمات ارزان ارائه ندهند و ضرر نکنند.

زیبا حالت؛ از حمایت تا فریب وزرا

زیبا حالت؛ از حمایت تا فریب وزرا/ قربانی بابک زنجانی شدم

علیرضا زیبا حالت منفرد در ششمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش که به صورت علنی برگزار شد به دفاع از خود پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد صبح امروز به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. علیرضا زیبا حالت فردی است که از او به عنوان جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی یاد می‌شود.

در ابتدای این جلسه، وکیل شرکت نفت HK با حضور در جایگاه گفت: تقاضای صدور حکم شایسته برای جبران خسارات وارده به شرکت ملی نفت را دارم. این شرکت سرمایه‌اش به مردم تعلق دارد و باید خسارت‌ها جبران شود.

صادقی افزود: از تاریخ ۰۳/‏۱۱/‏۹۰‬ تحریم‌ها علیه ایران به اوج خود رسید و شرکت نفت ایران و تابعه و بانک مرکزی در فهرست تحریم قرار گرفتند در این هنگام به منظور ایفای تعهدات شرکت نفت ایران، افرادی از این فرصت سو استفاده کردند و آب در آسیاب دشمن ریختند.

وکیل مدافع شرکت نفت اچ کی با اشاره به اقدامات بابک زنجانی گفت: زنجانی به کمک زیبا حالت منفرد از این وضعیت سوءاستفاده کردند.

قهاره وکیل شرکت نفتی HK گفت: تا زمانی که دست افراد مانند زیبا حالت منفرد قطع نشود دست آنها از بیت‌المال کوتاه نمی‌شود.چهار سال از تشکیل پرونده می‌گذرد و متهمان جدید وارد پرونده شدند. اتهام زیبا حالت منفرد مشارکت در کلاهبرداری در مقیاس کلان به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو است. فراهم بودن زمینه جرم باعث شده است که متهمان شخصیت واقعی خودشان را نشان دهند به ویژه اینکه اگر افراد دارای شخصیت خود بزرگ بینی داشته باشد که خود بزرگ بینی خصوصیات بابک زنجانی است.

صادقی قهاره ادامه داد: زیبا حالت منفرد مانند بابک زنجانی متولد سال ۵۲ است و خصوصیات او را دارد و معلوم نیست که از چه طریق توانسته است از کشور مالزی لقب سر را دریافت کند و یا چگونه از کشور دومنیکا پاسپورت سیاسی و سفیر کبیری دریافت کند.

وی بیان کرد: قبل از تحریم‌ها نیازی به مراجعه به بانک‌های پوشالی مانند FIIB نبود. متهمان دارای اتهام کلاهبرداری به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته نیز هستند و کلاهبرداری شبکه‌ای نیازمند حضور سه نفر است که در این پرونده ۴ نفر حضور دارند و بابک زنجانی سردسته آنها است.

وی افزود: زیبا حالت منفرد بعد از تحریم‌ها از آقای تانسر مشاور عالی نخست مالزی به ایران دعوت می‌کند و با بابک زنجانی دیدار می‌کند. آقای تانسر برای تأسیس بانک FIIBقول مساعد می‌دهد.

بعد از تأسیس این بانک FIIB ، بانک مرکزی ایران مبلغی بیش از یک میلیارد را به حساب این بانک واریز می‌کند اما بابک زنجانی فقط مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو را به پیمانکاران آن هم با مشقت زیاد پرداخت کرده است.

در ادامه جعفری، وکیل مدافع منفرد با اشاره به اینکه اگر برای زنجانی سودی نداشت دنبال اقدامات نفتی و بانکی نمی رفت، گفت: از او به عنوان کار متفکر اقتصادی شناخته می شود و قطعاً قبل از خرید بانک با مشاوران خود صحبت کرده است.
وی افزود: در مورد نفت ها هم ایشان به دنبال جایی برای انبار کردن نفت بوده است. زنجانی کلی خوشحال شده بود که یک ایرانی در خارج از کشور این شرایط را برای او فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه الان می توان در مورد همه چیز اظهار نظر کرد اما باید شرایط آن زمان را سنجید، گفت: آنچه مسلم است این است که ذخیره نفت در آن شرایط به نفع زنجانی بوده است و اگر نبود مبلغی جهت انبارداری نمی داد.

وی با اشاره به اینکه منفرد یک واسطه بوده، گفت: اگر منفرد به اتفاق زنجانی به وزارت نفت می رفت و کاری انجام دادند، می گفتیم مشارکت.

جعفری تصریح کرد: اینکه در کیفرخواست مشارکت ذکر شده قابل تامل است. دادستان باید معلوم بکند که چه نوع مشارکتی داشته است.

وکیل متهم منفرد افزود: قانونگذار در قانون از تعریف کلمه مشارکت حتماً یک اهدافی را دنبال می کرده است. ما باید در چارچوب قانون پیش رفته و این اهداف را در نظر بگیریم.

وی در رابطه با تشکیل پرونده توضیح داد: یکی از مسائل بسیار مهمی که باعث شده پرونده سنگین به نظر برسد، موضوع اخلال در نظام اقتصادی است. قانونگذار موارد این را هم در قانون مشخص کرده است. اخلالگر کسی است که اعمالش با قانون تطبیق یابد.

وکیل دیگر متهم زیبا حالت منفرد در ادامه دفاع از موکلش گفت: موکل بنده هیچ نوع گران فروشی و یا سایر مصادیق ذکر شده در رابطه با اخلال در قانون را ندارد.

وی با اشاره به بی اثر بودن اظهارات سایر متهمان علیه موکلش گفت: اظهارات برخی متهمان که در کیفرخواست آمده است برابر قوانین جزایی علیه خود آنها معتبر است و علیه دیگر اشخاص اعتبار ندارد. بنابراین عنصر کلاهبرداری در رابطه با موکل بنده محرض نیست.

این وکلی دادگستری ادامه داد: در رابطه با موضوع همکاری جهت پیدا کردن ذخایر نفتی، شرکت واسطه‌ای را معرفی کرده است که در تحریم‌ها بتواند خدمات نفتی ارائه دهد.

وکیل زیباحالت منفرد در ادامه دفاعیات خود یادآور شد: موکل بنده در مورخ ۹۷.۰۷.۱۹‬ در بازپرسی و پس از تفهیم اتهام به عنوان آخرین دفاع در صفحات ۱۷ و ۱۸ به گفته‌های قبلی خود تاکید کرده و اعلام می‌کند اینجانب مشارکتی با بابک زنجانی ندارم. موکل ادامه می‌دهد که در رابطه با ذخیره نفت، انبارهایی معرفی می‌کند و بابت این موضوع حتی یک یورو هم نمی‌گیرد. بنابراین موضوع کلاهبرداری شرکت نفت نیکو در رابطه با موکل بنده صدق نمی‌کند چرا که زیباحالت منفرد هیچ قراردادی با زنجانی و یا شرکت نفت نیکو جهت محموله‌های نفتی نداشته است.

وکیل متهم منفرد در رابطه با انتصاب اتهام پولشویی به موکلش گفت: بازپرس پرونده پیشتر اعلام کرده بود که عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشارکت و پولشویی و کلاهبرداری محرض است. در این رابطه باید بگویم که به فرض صحت در عناوین اتهامی، نمی‌توان برای یک اتهام انتصابی عناوین متعددی تعریف کرد.

وی افزود: در مورد پولشویی زمانی این جرم مشخص است که منشأ پول فاسد و غیرقانونی باشد. اما از آنجا که موکل با زنجانی بوده، باید لحاظ شود که هیچ پولی بین آنها رد و بدل نشده چرا که تمام مجموعه‌های نفتی هم تحویل شرکت نفت داده شده است.

علیرضا زیبا حالت منفرد در هم در ادامه ششمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش با حضور در جایگاه به بیان آخرین دفاعیات خود پرداخت و گفت: در کیفرخواست صادره نام ۲۸ شخصیت حقیقی و ۱۶ شخصیت حقوقی برده شده که براساس اظهارات متناقض آنها نتیجه دیگری نادرست در رابطه با بنده گرفته شده است.

وی با اشاره به این عناوین و اسامی، اظهار داشت: زینب مددی، رئیس دفتر بابک زنجانی در سورینت، زهره رضایی وکیل زنجانی در مالزی که اکنون متواری است، حمید فلاح هروی محکوم پرونده، مریم مهربانی متصدی و متخصص سوئیفت از متهمان پرونده، سیف الله جشن ساز از مدیران نفتی و متهم پرونده، نقش بندی نماینده سوئیفت، دیوان دره ای مدیرعامل وقت بانک ملت و از روسای عالی بانک مرکزی، مشیری نماینده اعزامی بانک، غفاری نماینده اعزامی بانک ملت در بانک ارزش، آقایی همراه مشیری، سعیدی نماینده بانک ملت در FIIB، اشاره الدین منصور حسابدار بانکی در مالزی، محمدرضا ساروخانی نماینده بانک ملت، مازاحمد پاکستانی تبار و حسابدار بنده، متین فریری از آشنایان بابک زنجانی، بازرگان از مدیران بانک ملت، حمیدرضا اکرمی ابرقویی، سعید منصوری، امیرحسین صدیقیان که من اصلاً او را نمی شناختم، عتیقه چی از کارمندان زنجانی، بهرام آقازاده از نمایندگان زنجانی اکبر قطبی معرف زنجانی به بنده، مرحوم علاءالدینی تاجر و خانم یو نماینده حزب کمونیست چین که جهت خرید نفت از سوی وزارت معرفی شده بود، مهدی شمس و مانورچی اشخاصی هستندکه به اظهارات آنها علیه بنده اشاره شده است.

زیبا حالت منفرد ادامه داد: پس از مهاجرتم به مالزی، تانسر رحیم از مسئولان عالیرتبه مالزی به من گفت بانکی را به زنجانی معرفی کنم. این بانک متعلق به معاملات اندونزی بود. هیچ وقت فکر نمی کردم زنجانی با دولت ایران کار کند و یا بخواهد از آنها سوء استفاده کند.

وی افزود: زنجانی می خواست بانکی جهت ارسال حواله ها از ایران داشته باشد. بعد از بانک FIIB ارتباطم با زنجانی قطع شد. پس از مدت کوتاهی مهربانی یک سری حواله از طریق سوئیفت به آفلاین ارسال کرد و به همین خاطر پیشنهاد دادم شرکت های معاف از مالیات در مالزی ثبت شود تا حواله ها برگشت نخورد. به همین دلیل و با پیشنهاد بنده ثبت شرکت ها ۴ هزار حواله با این شیوه در عرض یک ماه ارسال شد.

وی در رابطه با دستمزد خود در مورد این کار توضیح داد: کل حواله ها بالغ بر چندین میلیارد دلار بود. در ازای هر حواله ۵۰ دلار هزینه من بود که در جمع ۱۶۰ هزار یورو به من پرداخت شد. خیلی زود مدیران و بانک ملت دفتر FIIB را گرفتند.

متهم ادامه داد: چطور می توانستم اعتماد نکنم وقتی خود مدیران بانکی به او اعتماد می کردند.

زیبا حالت منفرد تصریح کرد: به جز سرمایه اولیه که ۴ میلیون یورو بود بانک مربوطه را ۲۷۰ میلیون تومان برای زنجانی خریدم.

وی در ادامه و با اشاره به مهاجرت به مالزی گفت: همسر و فرزندانم نمی توانند فارسی صحبت کنم و من ۳۰ ماه است که از آنها دورم.

علیرضا زیباحالت منفرد در ادامه و با اشاره به اقدامات بابک زنجانی گفت: در کیفرخواست در رابطه با علم و آگاهی بنده از عملکرد زنجانی نکاتی مطرح شده اما این در حالی است که در قضیه ال سی های ۳۳۰ میلیون یورویی که صوری بود زنجانی من را تهدید می کرد و می گفت چهار وزیر پشت من هستند پایت را از گلیمت درازتر نکن.

وی خطاب به قاضی صلواتی گفت: آیا اچ کی، شرکت نفت و غیره سند دیگری به من نشان دادند که من با علم به اصالت آن اشاره نکنم؟

زیباحالت منفرد افزود: یک سال سر قضیه ال سی ها ما با هم در ارتباط نبودیم قبل از رفتن به حج، پیش زنجانی رفتم اما او به من گفت تو به من خیانت کردی.

وی خطاب به دادگاه گفت: ایشان همانطور که وزرا را فریب دادند شرکت نیکو، شرکت ملی نفت، مدیرعامل وقت تامین اجتماعی، شمس و … را فریب داد من را هم فریب داد چه انتظاری از من بی سواد می رفت که در یک کشور دیگر به او اعتماد نکنم اعتماد من به عنوان یک تاجر بود.

وی در ادامه دفاعیات خود گفت: حکم من مانند چاقوسازی است که چاقویی برای خرد کردن سبزی ساخته اما از آن چاقو استفاده های نادرست دیگری شده است. امروز احساس ندامت دارم و می گویم ای کاش بانکی برای زنجانی درست نمی کردم، آیا چاقو ساز با ساختن چاقو بستر وقوع جرم را فراهم کرده است.

وی در مورد خرید محموله های نفتی گفت: در مورد نفت، زنجانی هیچ وقت ادعای خرید آن را نداشت، مدام می گفت وزیر از من خواسته به او کمک کنم. بیش از یک سال محموله میعانات گازی روی دریا باقی مانده بود و هر لحظه ممکن بود اتفاقی مانند سانچی رخ دهد.

زیباحالت منفرد با بیان اینکه زنجانی مدام با وزیر تماس داشت، گفت: شرکت ایزو به نام من و حسابدارم ثبت شد یک روزی رستم قاسمی وزیر شد و احساس توانایی در زنجانی دید از او خواست تا فعالیت هایی انجام دهد اما آیا از نوع فعالیت های او خبر داشت. زنجانی خود را بسیجی اقتصادی می خواند اما اقداماتش طور دیگری بود.

جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی ادامه داد: از هیچیک از اقدامات زنجانی خبر نداشتم و اگر خبر داشتم قطعاً با او همکاری نمی کردم یک سال قبل از دستگیری زنجانی به طور کل ارتباطم با او قطع شده بود.

وی خطاب به قاضی صلواتی گفت: من هم قربانی اقدامات زنجانی هستم و این آخرین دفاعیه ام است.

در پایان قاضی صلواتی با اعلام ختم رسیدگی به این پرونده گفت: با عنایت به اتمام رسیدگی و برگزاری جلسات دادگاه رای پرونده در مهلت قانونی صادر می شود.

ناظر و کارفرما؛ سازمان محیط زیست

جوخه دو نفره برای یک گنجینه ملی/ناظر و کارفرما؛ سازمان محیط زیست

کارشناسان مشکل اصلی تالاب انزلی را کم‌آبی عنوان می‌کنند اما سازمان محیط زیست علاوه بر صدور مجوز برای سد لاسک، حامی طرحی شده که برخی آن را تیر خلاص بر پیکر تالاب انزلی می‌دانند.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه- مسعود بُربُر: قایقی از میان گل‌های لاله مردابی آرام پیش می‌رود. اردک بلوطی سر در آب فرو می‌برد و عقاب تالابی چرخ‌زنان از قلمروی سرسبزش سان می‌بیند. پرستویی در قوسی بلند آسمان ابری را قیچی می‌کند، حواصیل خاکستری از کناره‌ی آب به تماشا نشسته و نی‌های بلند و نیلوفرهای آبی چندین جزیره کوچک را در خود پنهان کرده‌اند. مدت‌ها این تصویر آشنای تالاب انزلی بوده اما حالا نگین گیلان از این وضعیت آرام و بی‌دغدغه خارج شده است. حالا عمق آب آنقدر کم شده که پره‌های قایق‌ها به کف تالاب گیر می‌کند، بوی تعفن تالاب را فراگرفته و قرار است سدسازان با مجوز رسمی سازمان محیط زیست همین مقدار آب را هم از تالاب انزلی دریغ کنند. طرحی هم برای نجات تالاب «با فناوری نانو» رقم خورده است که بیشتر از آنکه آرامش خاطر به ارمغان آورده باشد دل مردم و فعالان محیط زیست را لرزانده است. اما معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست همه این‌ها را طبیعی، مجاز، سنجیده و در راستای ملاحظات محیط زیستی می‌داند.

محیط زیست نمی‌تواند در مسیر اجرای پروژه لجن‌زدایی از بستر تالاب انزلی به طور همزمان به عنوان کارفرما، پیمانکار و ناظر طرح عمل کند مسعود تجریشی گفته: نگرانی‌های شاکیان در موضوعات مختلف قبل از صدور مجوز طرح سد لاسک مد نظر بوده و مجوز زیست محیطی برای طرح مذکور با در نظر گرفتن تمام جوانب و ملاحظات زیست محیطی صادر و برای حصول اطمینان از رعایت آنها از مجری طرح تعهدات لازم زیست محیطی اخذ شده و در نهایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان موظف به نظارت و پیگیری به منظور حسن انجام تعهدات خواهد بود.

اما سد لاسک تنها سرباز تیرانداز جوخه اعدام تالاب انزلی نیست. نماینده مردم بندر انزلی در مجلس ضمن اعلام اختصاص بودجه ۸۵۰ میلیارد تومانی برای احیای تالاب انزلی در مورد گروهی که با حمایت‌های سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مجری طرح احیاء تالاب انزلی معرفی شده‌اند تصریح می‌کند: این گروه تحقیقاتی طبق نتایج مطالعات و آزمایشات انجام شده معتقدند با علم نانو می‌توان بستر تالاب را لجن‌زدایی و به مقدار قابل توجهی به عمق آن اضافه کرد.

محیط زیست متوجه نیست وقتی علت هنوز باقی است بفرض هم اگر شرکت مزبور بطور اصولی معلول را از بین ببرد باید مرتب قرارداد برای پاکسازی تجمع رسوبات آلی و معدنی جدید تمدید شود حسن خسته‌بند عدم به رسمیت شناختن تیم تحقیقاتی مورد حمایت سازمان حفاظت محیط زیست توسط ستاد نانو کشور را موضوعی بسیار نگران کننده دانسته و تصریح می‌کند: طبق آخرین رایزنی‌ها ستاد نانو گروهی که برای اجرای پروژه‌های احیاء تالاب انزلی معرفی شده را به رسمیت نمی‌شناسد.

وی با تأکید بر اینکه محیط زیست نمی‌تواند در مسیر اجرای پروژه لجن‌زدایی از بستر تالاب انزلی به طور همزمان به عنوان کارفرما، پیمانکار و ناظر طرح عمل کند عنوان می‌کند: این موضوع نیز یکی دیگر از ملاحظات و نواقص پروژه احیاء تالاب انزلی است که با چهارچوب‌ها و ضوابط قانونی فاصله دارد.

تیر خلاص بر پیکر زخمی تالاب انزلی

یک عضو پیشین شورای عالی جنگل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اجرای این طرح را «تیر خلاص جهل بر پیکر زخمی در حال فروپاشی تالاب انزلی» می‌داند و می‌گوید: برای احیای یک سیستم طبیعی قبل از هر اقدامی علت یا علت‌های تخریب شناسایی و برای حذف آن اقدام عاجل معمول می‌شود. دو علت عمده که تجمع رسوبات آلی و معدنی را در تالاب انزلی از حد کنترل خارج کرده و زیست پالائی طبیعی را غیرممکن می‌سازد، عبارتند از رسوب گذاری ناشی از سوء مدیریت سازمان جنگل‌ها در حوضه آبریز تالاب که نیاز است با تدوین و اجرای برنامه عمل آبخیزداری با محوریت عملیات بیولوژیک تهدید تا حد مقبول تعدیل شود. دیگر علت عمده فاضلاب مناطق مسکونی، صنعتی و… است که به این اکوسیستم شکننده و منحصر به فرد سرازیر می‌شود که ضرورت دارد در اسرع وقت حسب ضوابط موجود اعمال قانون لازم معمول شود.

اگر دی‌اکسید تیتانیوم در زنجیره غذائی به انسان انتقال یابد ریسک عفونت در بدن انسان را افزایش می‌دهد، همچنین اختلال در ترکیب ویتامین‌ها را فراهم می‌آورد و در محل مورد استفاده هرگونه تماس بدنی خطرناک است مرتضی شریفی ادامه می‌دهد: محیط زیست، کاری به علت‌ها ندارد. با چراغ خاموش و بطور شبهه بر انگیز قرارداد حدود هزار میلیاردی با یک شرکت نانو صنعت منعقد می‌کند که بدون رزومه قابل قبول در محیط زیست طبیعی و تالاب ادعا دارند که معلول را از بین خواهند برد. یعنی محیط زیست متوجه نیست وقتی علت هنوز باقی است بفرض هم اگر شرکت مزبور بطور اصولی معلول را (که چنین نیست) از بین ببرد باید مرتب قرار داد برای پاکسازی تجمع رسوبات آلی و معدنی جدید تمدید شود.

وی تصریح می‌کند: مباحث مطروحه در ارتباط با سهامداران شرکت یاد شده و دغدغه رانت هم مطرح است. نظر به حساسیت امر انتظار است دستگاه‌های ناظر در ارتباط با رزومه فنی شرکت و سهامداران آن شفاف سازی کنند. حتی برای پروژه‌های تحقیقی معمول است ضمن اشاره به تحقیقات مشابه انجام گرفته در سطح جهانی و ملی و بکار مشابه فرد حقیقی و حقوقی نیز اشاره شود. اجرای طرح پایلوت با حساسیت بیشتر در مرحله بعدی انجام می‌گیرد. گفته می‌شود بدون ذکر نمونه‌ای که در دنیا اجرا شده باشد برنامه اجرائی در سطح کل تالاب در دست اقدام است و شایسته نیست اجازه داده شود تیر خلاص جهل بر پیکر زخمی در حال فروپاشی تالاب انزلی فرود آید.

عضو پیشین شورای عالی جنگل می‌گوید: من هیچگونه تخصصی در نانوتیتانیوم ندارم منتها به عنوان جنگلبان و محیط بان انتظار دارم همانطوری که مدیر شرافتمند اداره محیط زیست انزلی چنین خواسته، به طور مستند و شفاف اثرات محیط زیستی آن بیان شود هرچند که البته حضرات می‌فرمایند اثر سوء ندارد! در صورتی که با یک مرور منابع (Titanium dioxide TiO2) در حد اطلاعات عمومی در می‌یابیم اگر دی‌اکسید تیتانیوم در زنجیره غذائی به انسان انتقال یابد ریسک عفونت در بدن انسان را افزایش می‌دهد و این بدین مفهوم است که سیستم ایمنی بدن از کار می‌افتد و این یعنی سرطان. همچنین اختلال در ترکیب ویتامین‌ها را فراهم می‌آورد و در محل مورد استفاده هرگونه تماس بدنی خطرناک است. پس اعتقاد راسخ داریم در جهت منفعت طلبی دارند به مردم دروغ می‌گویند.

یک پنجم آب تالاب انزلی از دست می‌رود / دلیل کلنگ‌زنی مخفیانه چیست؟

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع درباره سد لاسک که دیگر عضو جوخه دونفره اعدام تالاب انزلی است به خبرنگار مهر می‌گوید: وزیر نیرو با حضور استاندار، چند مقام محلی و نماینده مجلس به صورت مخفیانه پروژه را کلنگ زنی کردند. من از منطقه بازدید کردم و اغلب هموطنان ما در ۶ یا ۷ روستایی که قرار است زیر آب برود به شدت نگران این ماجرا هستند و معترضند که چرا عملیات کلنگ زنی اینقدر مخفیانه بوده است. حتی رئیس شورای شهر لاسک گفتند که اصلاً اجازه ندادند که من در این مجلس حضور پیدا کنم.

۱۰۰ هکتار از جنگل‌های ارزشمند هیرکانی را قطع کنیم، دو هزار نفر را آواره کنیم، هزار میلیارد تومان هزینه کنیم و یک پنجم آب ورودی به تالاب انزلی هم از دست برود؟

محمد درویش تأکید می‌کند: چند روستا یا کلاً زیر آب می‌روند و یا بخش‌هایی از آنها زیر آب می‌رود و زمینهای آنها از دسترس خارج می‌شود. اهالی به شدت از این مسئله احساس سرخوردگی و نگرانی می‌کنند. یکی از نکات مهم در سدسازی، بحث‌های اقتصادی اجتماعی آن است. یعنی اگر نتوانند جامعه مردمی را راضی کنند، نباید سد ساخته شود و اینها چون نمی‌توانستند این جامعه فردی را راضی کنند، مخفیانه کلنگ احداث سد را زده‌اند که این واقعاً بی اخلاقی بزرگی است.

این فعال محیط زیست هشدار می‌دهد: ۱۰۰ هکتار از جنگل‌های ارزشمند هیرکانی را قطع کنیم، نزدیک به دو هزار نفر را آواره کنیم و هزار میلیارد تومان هزینه کنیم و در نهایت این آب که قرار است به تالاب انزلی برود، تالابی که به شدت با کمبود آب ورودی مواجه است و در حال خشک شدن است، یک پنجم از آب موجود را از دست بدهد؟

درویش ادامه می‌دهد: تالاب بین المللی انزلی که زمانی عروس تالاب‌های ایران بود، اکنون بوی تعفن زیادی می‌دهد که نمی‌توانید نزدیک آن شوید. بیش از ۷۰ لوله فاضلاب مستقیماً فاضلاب صنعتی و خانگی را وارد تالاب انزلی می‌کند. آن وقت طرح تصفیه خانه تالاب انزلی ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد که چون تأمین نشده، ساخته نشده است.

عمق تالاب به نیم متر رسیده است

پونه نیکوی، فعال محیط زیست، هم درباره کاهش آب ورودی به تالاب انزلی به خبرنگار مهر می‌گوید: تالاب انزلی از سال ۵۴ جز لیست تالاب‌های بین المللی تحت کنوانسیون‌های بین المللی رامسر به ثبت رسیده است که آب شیرین دارد و از ۱۱ حوضه آبخیز تغذیه می‌شود. عمق ۱۵-۱۶ متری که تالاب در سالهای قبل داشته الان به کمتر از نیم متر رسیده است و یکی از بزرگترین مشکلات آن کم آبی است که عده‌ای بدون ارائه هیچ سند علمی مشکل آن را رسوبات اعلام می‌کنند. تاکید می‌کنم هیچ سند علمی‌ای برای این ادعا وجود ندارد.

تا روز سی ام اردیبهشت در صفحه مربوط به سد لاسک در درگاه شرکت مدیریت منابع آب ایران هدف از ساخت این سد کشاورزی عنوان شده بود اما پس از چاپ گزارشی در رسانه‌ها دوستان به صرافت افتادند که شرب را هم به اهداف بیافزایند نیکوی تأکید می‌کند: مشکل اصلی تالاب کم آبی است اما اینها به بهانه رسوبات، زمین را می‌کنند. ورودی آب هم خیلی کم شده و همچنین پسرفت آب دریا هم بی تأثیر نبوده که البته مشکل اصلی نمی‌تواند این باشد. مشکل اصلی تالاب انزلی کم آبی و عدم تأمین حقابه است.

وی در پاسخ به اینکه سد لاسک چه مشکلی برای تالاب ایجاد می‌کند می‌گوید: حدود ۱۰ درصد از آب تالاب را رودخانه امامزاده ابراهیم تأمین می‌کند که اگر این سد احداث شود در واقع میخ است بر تابوت تالاب. در نظر بگیرید در کنار کاهش ورودی آب، ورود فاضلاب‌های خانگی شهرستان‌های رشت، بیش از ۷۰ دهنه فاضلاب انزلی، فاضلاب‌های صومعه سرا، فومن و ماسال را هم داریم که وارد تالاب انزلی می‌شود.

این فعال محیط زیست یادآور می‌شود: شهریور ماه سال گذشته بود که عنوان کردیم براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، می‌خواهیم مجوز سد را ببینیم و اگر این سد مجوز دارد به ما نشان دهید چون سند ارزیابی آن پر از اشتباه است. سند ارزیابی زیست‌محیطی را بررسی کردیم و گفتیم از بزرگترین آسیب سد لاسک یعنی آسیب‌هایی که به تالاب انزلی وارد می‌کند هیچ اشاره‌ای در سند ارزیابی نیست. بعد در جلسه‌ای عنوان کردند مجوز داریم و وقتی این موضوع را رسانه‌ای کردیم، آذرماه ۹۷ خبری منتشر شد که مجوز سد لاسک صادر شد. یعنی در شهریور ۹۷ برای سدی که مجوز نداشت، سوله، کلنگ و روبان کاری کرده بودند و وزیر قصد آمدن داشت که با ورود خردمندانه تشکل‌ها و فعالان محیط زیستی به تعویق افتاد.

از بزرگترین آسیب سد لاسک یعنی آسیب‌هایی که به تالاب انزلی وارد می‌کند هیچ اشاره‌ای در سند ارزیابی نیست. این چه سدی است که اول می‌گویند لاستیکی است و بعد بتنی؟ ۵۱۸ میلیارد تومان فقط برای تجهیز کارگاه؟ چرا اینها برای آبخیز داری هزینه نمی‌شود؟

نیکوی ادامه می‌دهد: حالا با این توضیح سؤالات بسیاری در ذهن مردم به وجود می‌آید. اولاً چرا برای سدی که مجوز ندارد وزیر دعوت می‌کنید که زمین کلنگ بخورد؟ چرا سند ارزیابی اینقدر مشکل دارد؟ آیا سند ارزیابی تصویب شده است؟ این چه سدی است که اول می‌گویند لاستیکی است و بعد بتنی و بعد بهانه دیگر می‌گیرند؟ اول می‌گویند ۶ روستا، بعد ۷ و بعد هم می‌گویند کلاً یک روستا زیر آب می‌رود؟ اول می‌گویند مشکل کشاورزی بعد می‌گویند مشکل آب شرب و در سفر دوم وزیر به قصد کلنگ زنی که در تیترها به بازدید تغییر می‌کند.

وی تصریح می‌کند: می‌گویند ۷۵ درصد آب پشت سد را می‌خواهند به حقابه محیط زیستی اختصاص بدهند! این عدد خیلی کذایی است این عدد یعنی تقریباً تمام آب سد، چون برخی تبخیر می‌شود و باقی رسوبات است. با این حساب شما اصلاً چرا می‌خواهید سد بزنید؟ در یکی از پر باران ترین مناطق بهانه‌ی آب شرب را آورده‌اند. تالاب انزلی همین الان وضعیت نامساعدی دارد حالافکر کنید همین نفس‌های بریده بریده‌اش را هم بخواهیم از او بگیریم. چرا در معادلات و فرمول‌هایی که برای سد نوشته‌اند اینقدر تناقض وجود دارد؟ ۵۱۸ میلیارد تومان فقط برای تجهیز کارگاه؟ چرا اینها برای آبخیز داری هزینه نمی‌شود؟

از مطالعات لازم بی‌بهره‌ایم

کشمکش بین فعالان محیط زیست و کارشناسان آب بر سر سدسازی کشمکش تازه‌ای نیست اما حتی کارشناسان صنعت آب هم روی خوشی به سد لاسک نشان نمی‌دهند.

محمد کهنسال، کارشناس صنعت آب، در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: در خصوص سد لاسک در عجبم که چطور معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در تمام مصاحبه اش به انسان و اجتماع و مسائل مبتلا به اجتماعی ناشی از این دست پروژه‌ها که در خصوص لاسک مردم چند روستا را آواره می‌کند حتی به قدر حرف و کلمه‌ای نپرداخته است.

موضوع برآورد نیاز آن هم برای سالهای آینده پیچیدگی‌های زیادی دارد که ما از داشتن چنین مطالعه یا پژوهشی اساساً بی بهره هستیم

وی ادامه می‌دهد: عمده مصارف آب را به سه زمینه صنعتی، کشاورزی و شرب دسته بندی می‌کنند و جالب اینجاست که تا روز سی ام اردیبهشت در صفحه مربوط به سد لاسک در درگاه شرکت مدیریت منابع آب ایران هدف از ساخت این سد کشاورزی عنوان شده بود اما پس از چاپ گزارشی در رسانه‌ها در روز مذکور با عنوان «سد لاسک به نام شرب، به بهانه کشاورزی» دوستان به صرافت افتادند که شرب را هم به اهداف بیافزایند!

کهنسال توضیح می‌دهد: فرض کنیم می‌خواهیم در محدوده جغرافیایی استان گیلان نیازهای آبی مثلاً سال ۱۴۳۰ را برآورد و برای تامین آن برنامه ریزی کنیم. آیا می‌شود از کارشناس هر اداره در هر شهرستان اطلاعاتی را به صورت مستقل دریافت کرد و با جمع کردن آنها به عدد و رقم مورد نیاز رسید؟ پاسخ کسی که ذره‌ای اطلاع از علم برنامه ریزی و مدیریت داشته باشد قطعاً به این سوال منفی است. موضوع برآورد نیاز آن هم برای سال‌های آینده پیچیدگی‌های زیادی دارد که لازم است مورد بررسی دقیق قرار گیرد و تدوین چنین برنامه‌ای زمانی قابل اتکا است که حاصل پژوهش و مطالعه یک تیم کامل از متخصصین زمینه‌های مختلف فنی، اکولوژیکی، اقتصادی، مدیریت، علوم انسانی اعم از جامعه شناسی، علوم سیاسی و … باشد. ما از داشتن چنین مطالعه یا پژوهشی اساساً بی بهره هستیم.

درآمد میلیاردی از جرایم معاینه فنی

درآمد میلیاردی از جرایم معاینه فنی/ سهم شهرداری پرداخت نشده است

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، گفت: در سال ۹۷ حدود ۴ میلیون جریمه معاینه فنی توسط دوربین های سطح شهر تهران انجام شد.

محمدعلی کرونی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال ۹۷ حدود ۴ میلیون جریمه معاینه فنی توسط دوربین‌های سطح شهر تهران انجام شد، افزود: با احتساب مبلغ هر جریمه ۵۰ هزار تومان مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان جریمه از این محل درآمد حاصل شده که به خزانه دولت واریز می‌شود.

وی ادامه داد: از طرفی قرار بوده از این محل ۹۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری تهران واریز شود که تاکنون ریالی از این مبلغ پرداخت نشده است. پیگیری وصول درآمدهای پایدار از وظایف اصلی معاونت حمل و نقل است که متأسفانه شاهد کم کاری جدی در این زمینه هستیم کمااینکه بخش عمده یارانه بلیت مترو و اتوبوس نیز که باید از طرف دولت پرداخت شود محقق نشده است.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: معاونت حمل و نقل مدعی است که در سال ۹۷ مبلغ ۳۴ میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی و یک و نیم میلیارد تومان مربوط به طرح LEZ (معاینه فنی) پرداخت شده که طبق پیگیری بعمل آمده از سوی کمیسیون هنوز ریالی به حساب شهرداری واریز نشده و در حساب ذی حساب طرح‌های عمرانی دولت بلوکه شده و با ارائه اسناد هزینه کرد به شهرداری پرداخت می‌شود.

اتهام پولشویی حسین هدایتی جداگانه رسیدگی می شود

اتهام پولشویی حسین هدایتی جداگانه رسیدگی می شود

حسین هدایتی دولابی یک عنوان اتهامی دیگر دارد که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن عدم صلاحیت زده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی که این روزها در بازداشت به سر می برد، به بیست سال حبس محکوم شده است. شاکیان اصلی حسین هدایتی سازمان بازرسی کل کشور و بانک سرمایه بودند. حسب کیفرخواست صادره عناوین اتهامی هدایتی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول کلان از بانک به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از طریق ۸ شرکت صوری پنج فقره خیانت در امانت به میزان ۴۲۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات در قالب مشارکت مدنی، پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مجرای تسهیل و اخذ تسهیلات و تملک غیر مستقیم این وجوه و همچنین جعل کارشناسی و خیانت در امانت بود.

اجرای حکم ۲۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشتی

حسین هدایتی برای تعدادی از عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست به بیست سال حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. البته لازم به ذکر است اجرای حبس بیست ساله با احتساب ایامی که او در بازداشت به سر می برد، است. اگر چه دو عنوان اتهامی برای حسین هدایتی در جلسات دادگاه قرائت شد اما دادگاه اتهامات انتسابی به هدایتی و همدستانش دایر بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در آن و پولشویی را در صلاحیت این دادگاه ندانسته است.

قاضی مسعودی مقام در این رابطه در حکم صادره به مفاد استجازه از رهبری اشاره و اعلام کرده است: عناوین اتهامی مذکور حسب استجازه مورخه ۱۳۹۷.۰۵.۲۰ و آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷.۰۸.۲۰ مستثنی می باشد؛ زیرا اطلاق و عموم استجازه ریاست محترم وقت قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری) مدظله العالی (با آن در تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۲۰و بند یکم و دوم و هفتم ذیل آن و همچنین مواد یکم و دوم و دوازدهم آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷.۰۸.۲۳ دلالت بر این امر دارد که شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی) یک نفر رئیس و دو مستشار (با ابلاغ ریاست محترم قوه قضاییه در تهران صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر عهده داشته و علاوه بر آن به سایر اتهامات متهم یا متهمین که در صلاحیت شعب دیگر دادگاه انقلاب است نیز صلاحیت رسیدگی توأمان و یکجا را دارد.

طبق اعلام شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، صلاحیت رسیدگی در سایر جرایم حسب مورد با استناد به مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی پیش بینی گردیده که می تواند برعهده محاکم کیفری یک و دو و … قرار گیرد. در مانحن فیه نیز با وصف عدم انطباق اتهامات متهمین فوق الاشعار با قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده کار قابلیت طرح در محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی را ندارد. همین طور که در رابطه با بزه معاونت در جرم در تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است:» چنانچه فاعل اصلی جرم جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

در این پرونده نیز متهم حسین هدایتی دولابی جرمی شدیدتر از آنچه مقصود متهمین فوق التوصیف حسب مورد تحت عنوان معاون مرتکب شده اند. طبق نظر دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، نمی توان اتهامات انتسابی به آنها را قابل طرح در این محکمه دانست. همچنین اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوانی نیست که نشان دهنده ماهیت اعمال جرم انگاری شده باشد. بدین لحاظ بسیاری از رفتارهایی که در این قانون نیامده است اعم از اینکه در قوانینی جداگانه و تحت عنوانی مستقل جرم انگاری یا به طور کلی جرم انگاری نشده باشند، با جمع بودن شرایط می توانند سبب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند. قانونگذار مصادیق مجرمانه در بندهای هفتگانه ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را به طور غیرحصری و به نحو تمثیلی از قبیل قاچاق ارز، ضرب سکه، احتکار و گران فروشی ارزاق و نیازمندیهای عمومی و سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد و … عنوان داشته است. این در حالی است که در پرونده حاضر چنین موردی از سوی دادسرا و این دادگاه بدوی احراز نگردیده است.

بنابراین، دادگاه با عنایت به مراتب و مستنداً به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخه ۲۴.۰۷.۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ بندهای یکم و دوم استجازه مورخه ۱۳۹۷.۰۵.۲۰ و مواد ۱ و ۲ و۱۰ و ۱۲ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷.۰۸.۲۳؛ قرار عدم صلاحیت به اعتبار را اعلام کرده است.

ارسال پرونده به دادگاه کیفری ۲

سیامک مدیر خراسانی، وکیل حسین هدایتی هم در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اعلام عدم صلاحیت دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در رابطه با رسیدگی به عنوان اتهامی پولشویی، این پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲می رود.

از چابک سازی مدنظر قانون تا چابک سازی در آموزش و پرورش

از چابک سازی مدنظر قانون تا چابک سازی در آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش در جوابیه‌ای به گزارش ««‌تغییرات ساختاری در راستای چابک سازی نبود» با استناد به قانون بر اهمیت چابک سازی در ساختار این وزارتخانه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش و پرورش در پاسخ به گزارش «‌تغییرات ساختاری در راستای چابک سازی نبود / ابهام در سهم سند تحول بنیادین» که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت در صفحه آموزش و پرورش خبرگزاری مهر منتشر شد، جوابیه‌ای را ارسال کرد.

متن این جوابیه و توضیحات خبرگزاری مهر به شرح زیر است:

«عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری به تاریخ ۲۹/‏۰۲/‏۹۸‬ با عنوان «تغییرات ساختاری در راستای چابک سازی نبود» عین پاسخ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش موارد ذیل را جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند:

اصلاح ساختار نه فقط برای وزارت آموزش و پرورش بلکه تکلیفی است که دولت برای همه دستگاه‌های اجرایی مقرر کرده است تا در جهت چابک‌سازی و کوچک‌سازی حوزه‌های ستادی و اداری خود انجام دهند، وزارت آموزش و پرورش نیز، همانند سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، ملزم به رعایت قوانین و مقررات و نیز اجرای الزامات قانونی و اسناد بالادستی در امر مهم ساختار سازمانی می‌باشد، در این راستا وزارت متبوع اقدام به تشکیل کارگروه بررسی ساختار سازمانی نموده و پیشنهادات لازم با رعایت کلیه جوانب از نظر پشتوانه‌ای علمی، اجرایی و قانونی تهیه و پس از تأیید شواری راهبری دستگاه و موافقت نهایی وزیر محترم‌آموزش و پرورش به سازمان اداری و استخدامی کشور، منعکس و مورد تأیید قرارگرفته، لذا موضوع مندرج در خبرگزاری پیش گفته به نظر گمانه زنی رسانه‌ای بوده و فاقد هرگونه استنادات قانونی و کارشناسی می‌باشد. در ضمن برای تنویر افکار عمومی اهم قوانین، مقررات و اسناد بالادستی پیرامون لزوم تغییر ساختار سازمانی به شرح ذیل اشاره می‌گردد.

۱- سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران درافق ۱۴۰۴ (بند ۱۷):
– موضوع اصلاح نظام اداری و قضائی در جهت تحرک کارایی، بهبود خدمت رسانی به مردم.

۲- سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹- (بند ۱۰)

۳- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری درجهت تحقق اهداف چشمانداز.

۴- تصویب نامه شماره ۱۲۷۶۷۵/ ت ۵۰۶۴۲ مورخ ۲۸/‏۱۰/‏۱۳۹۳‬ هیئت محترم وزیران:

۴- ۱ برنامه اول (مهندسی نقش و ساختار دولت) – بند «ب» که اشاره به کاهش سطوح مدیریتی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رئیس اداره و هم‌ترازان به میزان ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۴ و ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ دارد.

۴- ۲- بند «ج» که اشاره به راهبردها و روش‌های چابک سازی و منطقی نمودن دولت (تدوین ضوابط و اصلاح ساختار سازمانی) دارد.

۵- ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری.

۶- بخشنامه شماره ۱۳۷۱۲/۲۰۰ مورخ ۰۴/‏۰۸/‏۱۳۹۲‬ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:
بند الف- تفویض اختیار در راستای چابک سازی و متناسب سازی ساختار سازمانی (موضوع ادغام واحدهای سازمانی اعم از معاونت، مرکز، دفتر، اداره کل و….).
بند ب- قسمت (۱) موضوع تفویض جابه‌جایی واحدهای سازمانی در داخل یک معاونت یا بین معاونت‌ها و واحدهای تحت نظر بالاترین مقام دستگاه، همچنین واحدهای زیرمجموعه ادارات کل، مراکز، دفاتر و سایر عناوین و جابه‌جایی پست‌های سازمانی.

۷- نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/‏۰۱/‏۱۳۹۳‬ شورای عالی اداری و تفاهم نامه وزیر محترم وقت با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شماره ۴۲۹۱۸۰ مورخ ۲۴/‏۱۲/‏۱۳۹۴‬ که در فرم برنامه عملیاتی سه ساله اصلاح نظام اداری (موضوع بند ۳ همین گزارش)، وزارت آموزش و پرورش در بندهای ۲ و ۳ برنامه اول (مهندسی نقش و ساختار دولت)، متعهد به کاهش سطوح پست‌های مدیریتی به میزان ۲۰ درصد و کاهش سقف پست‌های سازمانی دستگاه به میزان ۲۵ درصد تا سال ۱۳۹۶ شده است.

۸- بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که اشاره به کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود و حداقل ۵ درصد در پایان سال دوم از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریتی، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد انقلاب مسکن اسلامی با تصویب شورای عالی اداری.

۹- بخشنامه شماره ۶۴۳۳۵۶ مورخ ۰۶/‏۰۵/‏۱۳۹۵‬ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع ضوابط سازمانی واحدهای عمومی.

۱۰- راهکار ۵-۲۲ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
در پایان توجه آن مرکز را به موارد مشروحه ذیل جهت انعکاس به خبرگزاری مورد نظر معطوف می‌دارد.

۱- فعالیت سازمان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش از جمله (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دانشگاه فرهنگیان) با مجوزهای قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین فعالیت صندوق ذخیره فرهنگیان و هیأت مرکزی گزینش و دانشگاه شهید رجایی با توجه به مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد شده‌اند، لذا هرگونه حذف و ادغام سازمان‌های مورد نظر منوط به تصویب و تصمیم‌گیری مراجع ذی‌ربط بوده و از اختیارات وزارت آموزش و پرورش خارج است.

۲- فعالیت واحد انجمن اولیا و مربیان با استناد به بند یک تصویب نامه شماره ۲۷۷۹۱ مورخ ۳۰ /۱/۱۳۹۵ شورای عالی اداری به عنوان واحد سازمانی وابسته در نمودار سازمانی وزاتخانه پیش بینی شده است.

۳- به استناد بند یک تصویب نامه شورای عالی اداری شماره ۲۹۲۳۸/۲۰۶ مورخ ۰۶/‏۱۱/‏۱۳۹۰‬ معاونت پرورشی و تربیت بدنی به دو معاونت «پرورشی و فرهنگی» و «تربیت بدنی و سلامت» تفکیک و به سرجمع معاونین اضافه شده است.

۴- واحدهای مورد اشاره خبرگزاری مهر (ازجمله پیش دبستانی، فنی و حرفه‌ای، کاردانش، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی) در ردیف واحدهای سازمانی با شرح وظایف موازی در نمودار سازمانی دستگاه وجود داشتند که با استناد به راهکار ۵-۲۲ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، در یکدیگر ادغام و بدون حذف هیچیک از مأموریتی های ذاتی تحت مدیریت واحد قرارگرفته اند.

۵- مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی (با استناد به بخشنامه شماره ۶۴۳۳۵۶ مورخ ۰۶/‏۰۵/‏۱۳۹۵‬ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع ضوابط سازمانی دهی واحدهای عمومی، راهکار ۵-۲۲ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه) با دفتر وزارتی ادغام و تحت عنوان مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی سازمان دهی و بدون حذف هیچیک از وظایف ذاتی دو واحد سازمانی قبل تحت مدیریت واحد قرارگرفته و به انجام وظیفه می‌پردازند.

۶- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به استناد بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۸۱/۲۰۶ مورخ ۱۷/‏۰۱/‏۱۳۹۰‬ شورای عالی اداری با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در سنوات قبل ادغام شده است، لذا با عنایت به نظر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر استقلال مجدد پژوهشگاه مکاتبات متعددی با سازمان اداری و استخدامی کشور صورت پذیرفته و در حال پی گیری می‌باشد.

۷- موضوع انتزاع دفتر امور زنان از سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی (سابق) با استناد به بند ۲ مصوبه شماره ۲۷۷۹۱ مورخ ۳۰/‏۰۱/‏۱۳۹۵‬ شورای عالی اداری و در پی حذف عنوان خانواده از سازمان پیش گفته صورت پذیرفته، لذا با عنایت به اینکه در اساسنامه جدید، نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب سازمان مذکور شرح وظایف واحد امور زنان پیش بینی نشده است. وزارت متبوع به استناد مجوز شماره ۱۰۴۷۲۲۰ مورخ ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬ سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۰۷۴۸/ ت ۵۵۰۵۳ ه مورخ ۰۲/‏۱۲/‏۹۷‬ هیأت وزیران ضمن بررسی وضعیت موجود ساختار و تشکیلات امور زنان در دستگاه متبوع طرح بازآرایی ساختار امور زنان و خانواده را متناسب با شرح وظایف سازمانی و از محل پست‌های موجود دفتر امور زنان تدوین و طرح نهایی را جهت تأیید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال خواهد نمود.

خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.

توضیحات خبرگزاری مهر: در وهله نخست اینکه در سیاست‌های جدید آموزش و پرورش ارسال جوابیه به رسانه‌ها یکی از اولویت‌های اطلاع رسانی شده و حتی در برخی مواقع جایگزین پاسخ دهی در زمان تهیه گزارش شده است، مشهود به نظر می‌رسد. (اگر در جوابیه دیگری آموزش و پرورش این سخن را بدون مستندات ذکر نکند) اما نکته مهم در ارسال این جوابیه این است که تهیه این جوابیه تقریباً ربط چندانی به گزارشی که در خبرگزاری مهر درج شده ندارد و نویسنده جوابیه تنها به اعلام پشت سر هم موارد قانونی برای الزام وزارتخانه‌ها به چابک سازی مبادرت ورزیده که اساساً موضوع گزارش مورد نظر چنین امری نبوده است. در واقع گزارش مذکور موافق چابک سازی بر اساس اصول منطقی است و ظاهراً الزامات قانونی بسیاری نیز برای آن وجود دارد اما نکته این است که آیا به واقع در تغییرات جدید ساختار آموزش و پرورش چابک سازی رخ داده است؟

آنچه در گزارش مهر مورد بررسی قرار گرفت بررسی ساختار جدید وزارت آموزش و پرورش بود که از طرف خود وزارتخانه این ساختار جدید اطلاع رسانی شد و اینکه در جوابیه ذکر شده است «در گزارش پیشگویی شده، گمانه زنی بوده و یا فاقد مستندات است» جای سوال دارد. یک ساختاری با عنوان ساختار جدید وزارت آموزش و پرورش اعلام شده که رسانه آزاد در نقد آن ساختار و مقایسه آن با ساختار قبلی و نتیجه‌گیری منطقی است.

۱/‏ در ابتدای گزارش مهر آمده است: ساختاری که تغییرات آن از مهر ۹۷ کلید خورد در حالی که از اوایل سال ۹۷ موضوع حذف معاونت‌ها، ادغام آنها، کوچک سازی و چابک سازی ساختار آموزش و پرورش محل گمانه زنی‌های بسیار بود. ابتدای سال ۹۷ بود که در گزارشی با تیتر «کدام معاونت آموزش و پرورش حذف می‌شود / ابهام در سهم سند تحول بنیادین» درباره کلید خوردن تحولات در ساختار آموزش و پرورش نوشتیم و اینکه: وزیر آموزش و پرورش آن روزها (فروردین ۹۷) در گفتگویی اعلام کرده بود تعداد معاونت‌های این وزارتخانه بنا به تکلیف سازمان امور اداری و استخدامی باید به ۵ معاونت کاهش پیدا کند.

پیشینه این مقدمه در خبرگزاری مهر و پیشینه سخنان وزیر در اغلب رسانه‌های کشور در تاریخ مورد نظر قابل ردیابی است. در گزارش فروردین ۹۷ خبرگزاری مهر دقیقاً بر اساس سخنان وزیر که بارها اعلام کرده بود طبق همین دستورالعمل‌هایی که بند به بند آن در جوابیه مذکور آمده است، باید از ۶ معاونت به ۵ معاونت گمانه زنی شد که کدام معاونت می‌تواند در ساختار جدید حذف شود که در همان گزارش فروردین ۹۷ خبرگزاری مهر هم اعلام شد که به نظر می‌رسد با توجه به گستردگی ذی‌نفعان آموزش و پرورش بهتر است این ۶ معاونت بر جای خود باقی بمانند و حتی گمانه حذف معاونت تربیت بدنی و سلامت و ادغام آن با معاونت فرهنگی و پرورشی که قوی‌ترین گمانه ادغام در آن روزها بود در گزارش‌های دیگری نیز پیگیری شد؛ با این رویکرد که این اتفاق به ضرر آموزش و پرورش خواهد بود که در اعلام ساختار جدید نیز مشخص شد هر ۶ معاونت بر جای خود مانده است و تا اینجا گزارش همسو با اعلام ساختار جدید آموزش و پرورش است و عجیب این است که در این جوابیه این بخش به طور کامل نادیده گرفته شده است و شاید هم نگارنده جوابیه اساساً متوجه قصد و منظور نویسنده گزارش نشده است.

اتفاقاً تمام نکات قانونی که در جوابیه آمده است اشاره به اهمیت چابک سازی و منطقی شدن ساختار دارد و نقد گزارش مورد نظر نیز معطوف به برخی تغییراتی است که نه تنها در راستای چابک سازی نبوده است بلکه منطقی نیز به نظر نمی‌رسد و این جوابیه اقناعی برای نقدهای گزارش ندارد بلکه بیشتر بر ابهام‌های ساختار جدید بر اساس مفاد قانونی که در جوابیه ذکر شده می‌افزاید.

۲/‏ به عنوان نمونه در گزارش مهر آمده است: بزرگ‌ترین این تغییرها را می‌توان حذف روابط عمومی آموزش و پرورش و ایجاد مرکز جدیدی به اسم مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی دانست که در واقع از تلفیق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش و دفتر وزارتی ایجاد شده است. این بخش با مدیریت امیر علی نعمت الهی کار خود را از میانه نیمه دوم سال گذشته آغاز کرد و همچنان هم به جز حکم وی هیچ فردی به عنوان مسئول ارتباط با رسانه‌ها به صورت رسمی معرفی نشده است. به جز سردرگمی دو ماه اول اهالی رسانه با آموزش و پرورش، هنوز هم چالش‌های این تغییر گریبانگیر اهالی رسانه است به طوری که در آخرین نشست خبری وزیر آموزش و پرورش گلایه بسیاری از خبرنگاران رسانه‌ها به نوع تعامل دفتر وزارتی جدید و رسانه‌ها باز می‌گشت؛ خصوصاً انتخاب‌های گزینشی رسانه‌ها برای دعوت به نشست‌های وزیر آموزش و پرورش.

بحث تغییرات در روابط عمومی آموزش و پرورش چیزی بیش از انتقاد از این است که این مهم در راستای چابک سازی صورت نگرفته است بلکه معطوف به این موضوع است که منطقی نیز نبوده است و نشانه آن اعتراض گسترده خبرنگاران در آخرین نشست با وزیر آموزش و پرورش و یا گزارش‌هایی که در این ماه‌ها از روند اطلاع رسانی‌های مخدوش این وزارتخانه منتشر کرده‌اند. اگر هر ادغامی به این نتیجه منجر شود که بد عملکردی در سیستم رخ بدهد قطعاً مورد نظر قانون نیست. آیا با استناد به این قوانین که در جوابیه آمده می‌توان هر معاونت، مرکز، دفتری را با هم ادغام کرد؟ این روزها سری به روابط عمومی آموزش و پرورش بزنید متوجه می‌شوید عملاً در میزان کارمندان این بخش و یا سرعت در اطلاع رسانی یا حذف بروکراسی‌های موجود و بالا رفتن کارایی اتفاقی نیفتاده است و تنها یک عنوان تغییر کرده است و در نهایت تنها یک پست سازمانی حذف شده است. آیا هدف نهایی چابک سازی که این میزان قانون برای آن تصویب شده حذف یک عنوان است؟ اگر استنباط دوستان در آموزش و پرورش از چابک سازی چنین است؟ پس همچنان بر این مهم تاکید می‌کنیم که تغییرات ساختاری آموزش و پرورش در راستای چابک سازی نبوده است و حتی در برخی موارد از جمله موردی که ذکر شد به کند کردن فرآیندها انجامیده است.

اینکه «دفتر وزارتی ادغام و تحت عنوان مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی سازمان دهی و بدون حذف هیچیک از وظایف ذاتی دو واحد سازمانی قبل تحت مدیریت واحد قرارگرفته و به انجام وظیفه می‌پردازند» را باید نتیجه‌اش را از دل گزارش‌ها و اعتراضات‬ خبرنگاران این حوزه بیرون کشید و میزان نارضایتی از وضع موجود را از آنها، از ارباب رجوع‌هایی که این روزها به این وزارتخانه سر می‌زنند و برخی از برخوردهای دور از شأن با آنها رسانه‌ای شده است دریافت.

۳/‏ درباره پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نیز از آنجایی که خبرنگار مهر به صورت پیوسته در این ماه‌ها پیگیر وضعیت تعیین تکلیف این پژوهشگاه بوده و در گزارش‌های متعدد موضوع حذف آن از ساختار را پیگیری کرده است، متذکر شده با توجه به همان مکاتباتی که وزیر آموزش و پرورش با سازمان امور استخدامی مبنی بر استقلال پژوهشگاه داشته و نظر مساعد وی بر استقلال پژوهشگاه در ساختار جدید این پژوهشگاه زیر نظر وزیر نرفته پس نتیجه منطقی تا لحظه تنظیم گزارش و اعلام ساختار جدید این است که این پژوهشگاه استقلال خود را پیدا نکرده است. اینکه در جوابیه ذکر شده است: «به استناد بند ۲ تصویب نامه شماره ۵۸۱/۲۰۶ مورخ ۱۷/‏۰۱/‏۱۳۹۰‬ شورای عالی اداری با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در سنوات قبل ادغام شده است، لذا با عنایت به نظر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر استقلال مجدد پژوهشگاه مکاتبات متعددی با سازمان اداری و استخدامی کشور صورت پذیرفته و در حال پیگیری می‌باشد.» دقیقاً تأیید گمانه مورد نظر در گزارش مذکور است.

۴/‏ در خصوص دفتر امور زنان نیز موضوع به گونه‌ای با بحث پژوهشگاه شباهت دارد و در گزارش مهر آمده است: البته ابلاغ چارت جدید چند ابهام را نیز به صورت غیرشفاف عیان می‌کند. پیش از اینکه خبر از حذف دفتر امور زنان وزارتخانه آموزش و پرورش بود و بعدها از سوی وزیر آموزش و پرورش اعلام شد در ساختار جدید هدف رشد این دفتر است و حتی گمانه‌ها بر این بود که ممکن است بار دیگر این دفتر زیر نظر مستقیم وزیر قرار بگیرد، گویا این مسئله نیز منتفی شد بدون آنکه جایگاه آن در ساختار جدید مشخص باشد، بار دیگر گمانه جدی حذف این دفتر است.

در توضیح وزارت آموزش و پرورش نیز آمده است: «موضوع انتزاع دفتر امور زنان از سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی (سابق) با استناد به بند ۲ مصوبه شماره ۲۷۷۹۱ مورخ ۳۰/‏۰۱/‏۱۳۹۵‬ شورای عالی اداری و در پی حذف عنوان خانواده از سازمان پیش گفته صورت پذیرفته، لذا با عنایت به اینکه در اساسنامه جدید، نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب سازمان مذکور شرح وظایف واحد امور زنان پیش بینی نشده است. وزارت متبوع به استناد مجوز شماره ۱۰۴۷۲۲۰ مورخ ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬ سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۰۷۴۸/ ت ۵۵۰۵۳ ه مورخ ۰۲/‏۱۲/‏۹۷‬ هیأت وزیران ضمن بررسی وضعیت موجود ساختار و تشکیلات امور زنان در دستگاه متبوع طرح بازآرایی ساختار امور زنان و خانواده را متناسب با شرح وظایف سازمانی و از محل پست‌های موجود دفتر امور زنان تدوین و طرح نهایی را جهت تأیید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال خواهند نمود.» و این به معنای تأیید گزارش مهر است که تا زمان اعلام ساختار جدید همچنان تکلیف این دفتر مشخص نیست.

۵/‏ اما نقدهایی که درباره ادغام دو دفتر کاردانش و فنی و حرفه‌ای و یا ادغام دفتر پیش دبستانی و دبستان در گزارش مذکور ذکر شده است حق طبیعی رسانه است. این حق طبیعی از شناخت و حضور در انبوه برنامه‌های آموزش و پرورش و اطلاع از کم و کیف برنامه‌ها حاصل شده است. اینکه ماهیت دو دفتر کاردانش و فنی و حرفه‌ای یکسان نیست در گفتگوی اخیر با مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش نیز تأیید شد و هر چند همچنان ساختار و مأموریت‌های جدید ابلاغ نشده است که متوجه شویم چه میزان از فربهی ستاد آموزش و پرورش کاسته می‌شود و در استان‌ها نیز از قبل در ساختار یک مدیر برای هر دوی این مدل هنرستان‌ها در ستاد وجود داشته پس چابک سازی دقیقاً چه معنایی خواهد داشت؟

۶/‏ درباره نقدهای دیگری که در ابلاغ ساختار جدید در گزارش مهر آمده نیز همین موضوع پابرجاست و در واقع در گزارش مهر با مرور تغییرات ابلاغی معادله تغییرات و همین چابک سازی که ظاهراً در جوابیه نیز بر آن اصرار شده است، در هاله‌ای از ابهام است.

۷/‏ در آخر اینکه نقد وظیفه رسانه است. نقدی که تمام مستندات آن از سخنان مسئولان و گفته‌های آنها و ابلاغیه‌ها وام گرفته شده است. در این صورت واقعاً مشخص نیست این جوابیه، جواب چه چیزی است؟

خبرگزاری مهر در راستای رسالت خبری خود بر خود فرض می‌داند که بعد از هر نقد و یا همزمان با آن (در صورت پاسخگو بودن مسئولان) با مسئولان مربوطه موضوع را در میان گذاشته و پاسخ‌ها را دریافت کند اما به نظر می‌رسد هر آن چیزی که از بخش ارتباط با رسانه در این وزارتخانه باقی است بسیار از رویه رسانه‌ها بی خبر است به طوری که چند هفته قبل قرار بر ارسال جوابیه‌ای در خصوص گزارش «نمایشگاهی که شعارهای ضد کنکوری آموزش و پرورش را زیر سوال برد» از سوی آموزش و پرورش شد که ۱۲ اسفند منتشر شده بود و خبرگزاری مهر در گفتگویی که با مجتبی زینی وند مدیر کل مراکز و مدارس غیردولتی با عنوان «نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی گامی برای انتقال تجربه بود» در اسفند ۹۷ در خبرگزاری منتشر شد (و کاملاً این گفتگو از سوی خبرنگار آموزش و پرورش تدارک دیده شده بود)، پاسخ‌های وی را به گزارش مذکور درج کرده بود و دوستان در بخش پاسخ دهی به نقدهای رسانه از آن بی اطلاع بودند.

درباره همین گزارش نیز درباره تک تک نقدهای آمده در گزارش یا از پیش پشتوانه سخنان مسئولان وجود دارد و یا گفتگوهایی صورت گرفته است که پس از گزارش منتشر شده و یا در دست انتشار است مانند «کمک بخش‌های خصوصی و دولتی در آموزش مهارت در مدارس نیاز است» درباره تلفیق کاردانش و فنی حرفه‌ای و یا «مراکز پژوهشی طراحان تحول هستند» درباره پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

در نهایت اینکه به نظر می‌رسد همین‌که رصد رسانه‌ها در وزارت آموزش و پرورش چنین غیرحرفه‌ای و ناپخته شده است، ارتباط دوسویه‌ای میان بخش ارتباطات این وزارتخانه و رسانه‌ها برقرار نیست خود نشان دهنده ناکارآمدی تغییرات ساختاری در این وزارتخانه و حذف روابط عمومی باشد.

1 2 3 4 5 29