چالش جدی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران

 

نشست خبری بزرگداشت روزملی کیفیت که در تاریخ ۱۹آبان ماه در مرکزهمایش های دانشگاه شهید بهشتی تهران صورت می گیرد با حضور فرزین انتصاریان،رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران در انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد.

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران در ابتدای نشست به وضعیت اسف بار حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران اشاره کرد و گفت:وضعیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران از جهت بستر قانونی به شدت نیازمند بازنگری و بازتعریف است ،نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و… صورت می گیرد.سازگاری و یکپارچگی این قوانین و نیز عدم اطلاع مصرف کنندگان از مواد آن و نیز قدیمی بودن بعضی از این قوانین که به هیچ وجه با نیازهای امروز جامعه ما تطبیق ندارد موجب گردیده است تا اساساً حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران با چالش جدی روبرو شود.

انتصاریان درخصوص تصویب قانونی جامع و کامل برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیان داشت: با در نظر گرفتن اینکه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تصویب شده و قانون تجارت در حال تصویب است پیشنهاد می نمایم تصویب قانونی جامع و کامل برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد نظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مرکز پژوهش‌های مجلس که سابقه خوبی در تدوین ابعاد قانون تقویت و توسعه دارد با طرح این قانون در راستای حقوق حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام نموده و با تصویب یک قانون مترقی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارکان استاندارد سازی در کشور تقویت شده و نهضت کیفیت در ایران جهشی داشته باشد که حاصل این جهش توسعه و تعالی و پویایی صنایع کشور و تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ است.در حال حاضر قوانینی در مورد کیفیت قوانین مرتبط با حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور جاری می باشد که شامل قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که مصوب ۸۸/۸/۹ ، قانون توسعه نظام استاندارد مصوب ۹۶/۷/۱۱، قانون نظام صنفی کشور مصوب مرداد ماه ۱۳۹۶، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۲/۲۳، تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۶۷/۱۲/۲۴، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۳۹/۲/۷، قانون تجارت مصوب تیر ماه ۱۳۰۷ یه قانون تجارت که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.با بررسی هایی که انجمن مدیریت کیفیت ایران در مورد قوانین مرتبط با موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عمل آورده است مشخص شد که در کشور متاسفانه قانون دقیق و مشخصی برای تعیین حدود ظرفیت‌های تولید کنندگان و فروشندگان ،محدود حقوق مصرف کنندگان ، نحوه جبران خسارات وارده به آنها به صورت تخصصی وجود ندارد.بلکه به جز قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۰۷ ،قوانین دیگر با متمرکز شدن بر روی وظایف ارگان‌های آنها به صورت ضمنی به بعضی از حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارد.در حالی که قوانین مدرن جهان که حاکم بر این موضوعات می باشد قالب آن در قالب قوانین مرتبط به خرید و فروش کالا تنظیم شده و در حال حاضر در جهان در جریان اجرا می باشد.لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا و کشورهایی که در حال داد و ستد با کشورهای این اتحادیه مشابه ترکیه عراق، امارات و … موظف به رعایت مفاد این قانون می باشند.

وی در ادامه اشاراتی درخصوص رویکرد نوین استانداردسازی کرد و گفت: در ابتدا لازم می دانم توضیحاتی اجمالی در مورد رویکرد نوین استانداردسازی با هدف توسعه کیفیت و استاندارد سازی در جهان و جایگاه قوانین مرتبط به حقوق مصرف کنندگان به عنوان حمایت از اجرای آن به عنوان ضمانت اجرای آن ارائه نمایم.در رویکرد قدیمی مشابه آنچه هنوز در کشور ما جاری است حکومت در قامت دولت مسئول کنترل کیفیت کالاها در جریان تولید و ارز بوده و از جایگاه تعزیراتی به موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده توجه می نماید.در این رویکرد حکومت مسئولیت کنترل کیفیت و ایمنی محصولات و کالاها در جریان تولید و عرضه را به عهده داشته و مصرف کنندگان جایگاه غیر فعالی و انفعالی دارند. تولیدکنندگان و عرضه کنندگان نیز خود را تنها پاسخگوی رعایت استانداردها و مقررات دستگاههای نظارتی شناخته و در مقابل مصرف کنندگان و مسئولیت جدی را احساس نمی نمایند.در مقابل رویکرد نوین بر تمرکز بر استاندارد سازی و حمایت قانونی از حقوق مصرف‌کنندگان متمرکز بوده و قطعاً تفاوت اصولی با مفاد قوانین مشابه در کشور ما دارد این رویکرد فضایی را ایجاد می‌کند که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان از ترس قدرت زیاد مصرف کنندگان برای احقاق حق خود و جبران خسارات احتمالی ممکن است به صدهامیلیون دلار نیز بیانجامد.با انجام خود ارزیابی و خود اظهاری به دنبال کنترل و تضمین کیفیت محصولات خود بوده و سعی می کنند علاوه بر رعایت دقیق ابعاد کیفیت از وحشت اقامه دعاوی مصرف‌کنندگان کنترل و تضمین کیفیت محصولات و کالاهای خود را با دقت به عهده گرفته و به نظام استاندارد سازی برای ایجاد فضای امن برای ادامه حیات خود پناه برده و با دریافت گواهی نامه های مربوطه و ایجاد پوشش های بیمه‌ای تا حدی خود را برابر مصرف کنندگان و حقوق کیفی و کمی آنها حفاظت نمایند.بر اساس این رویکرد تولید کننده و توزیع کننده موظف به رعایت استانداردهای تضمین و کنترل کیفیت در ابعاد بسیار گسترده و در مورد تمامی محصولات خود شده و برای جبران خسارت های احتمالی وارده به مصرف‌کنندگان پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری نماید.

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران به مراحل رسیدن به موفقیت اشاره کرد و بیان داشت:قانون جدید تقویت و توسعه نظام استاندارد با نیازهای روز استاندارد سازی کشور با مدل ها و رویکردهای نوین جهانی فاصله زیادی ندارد اما موفقیت در توسعه کیفیت و استاندارد سازی در کشور وابستگی تام و تمام به تدوین، تصویب و اجرای این قانون به همراه تدوین و اجرای یک قانون جامع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد.

انتصاریان درخصوص چالش های موجود در کیفیت و ایمنی محصولات یادآور شد:با توجه به چالش‌های موجود در کیفیت و ایمنی محصولات در کشور انجمن مدیریت کیفیت بر آن شد تا قوانین جاری در خصوص کیفیت کالاها و نقاط قوت و ضعف این قوانین به خصوص قانون حمایت از مصرف کنندگان را بررسی و تفاوت های آن ها را با قوانین مشابه در جهان معین نماید.

وی تاکید کرد:برای اینکه حقوق مصرف کنندگان در یک کشور به درستی تامین و یا بهتر بگوییم تضمین شود باید ارکان زیر وجود داشته باشد:قوانین جامع حمایت از حقوق مصرف کنندگان/ استانداردهای اجباری محصول که به صورت جبری ایمنی، بهداشت و سلامت کالا را پوشش دهد/ تدوین استانداردهای ارزیابی انطباق/ انجام ارزیابی انطباق و علامت گذاری محصولات/ وجود نظام‌های کنترل بازار و عوامل توزیع/ قوانین و نظام قضایی خاص برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان/ بیمه اجباری مسئولیت تولید کننده و عرضه کننده.

رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران بااشاره به سیر تکاملی قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود:سابقه قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان به تاریخ مدنیت انسان باز می گردد، در مفاهیم دینی ما نیز از ۱۴۰۰ سال قبل قوانینی در کتاب آسمانی و تعالیم پیامبر (ص)و ائمه(ع) تحت عنوان حقوق و مردم ذکر شده است که در واقع قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان محسوب می شود.اما رویکرد نوین قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان سابقه ۶۰ ساله دارد و از کشور آمریکا آغاز گردیده است و از آنجا که نظام بازار آزاد در این کشور حاکم است قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز بر پایه نظام بازار آزاد شکل گرفته است.

انتصاریان به ابعاد گوناگون قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره کرد و گفت:قوانین نوین حمایت از حقوق مصرف کنندگان در چهار بعد به طور جامع موادی را در بر می‌گیرد که این ابعاد عبارتند از قانون مسئولیت محصول ،قانون ایمنی محصول، قانون ایمنی مواد غذایی و دارویی و قانون کیفری اظهار نادرست.

وی درپایان درخصوص مدل سازی برای تدوین قانون توضیح داد:قانون حمایت از مصرف کنندگان نیز همانند هر موضوع دیگری در اقتصاد برای موفقیت خود نیازمند مدلی است که با پیروی از آن مدل بتواند پاسخگوی نیازهای قانون کشور در راستای حمایت از قانون مصرف کنندگان و نیز اعتلای اقتصاد ملی باشد.حقوق مصرف‌کنندگان جزئی از چرخه و فرآیند کلی نظام استانداردسازی در یک کشور است و در واقع لازمه تحقق استانداردسازی محسوب می‌شود بنابراین نوع نگاه کشورها به مسائل استانداردسازی در واقع نگاه آنها به مسئله حمایت از حقوق مشتریان ترسیم می کند به طور کلی دو روش استاندارد سازی و در نتیجه دو سیاق برای حمایت از حقوق مشتری توسط حاکمیت در کشورهای گوناگون وجود دارد که یک روش سنتی و با مکانیزم انفعالی نظارت‌های دولتی و دیگری روش نوین است.روش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در قالب چند این قانون پراکنده تعریف شده است متاسفانه نه تنها نتوانستند موجب اعاده حقوق مصرف‌کنندگان گردند بلکه تولید کنندگان را ناچار کردند به جای اتخاذ روش‌های کنترل و تضمین و توسعه کیفیت کالاهای خود و جلب رضایت مشتریان باشد تنها به دنبال یافتن روش‌های گریز از بازرسی‌ها و جرائم احتمالی کوتاهی‌های خود باشد که قطر فسادآور نیز خواد بود.

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.