مجرمین سیاسی معمولا اهداف میهن‌پرستانه دارند

مجرمین سیاسی معمولا اهداف میهن‌پرستانه دارند

مجرمین سیاسی معمولا اهداف میهن‌پرستانه دارند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه معمولا مجرمین سیاسی اهداف میهن‌پرستانه دارند، گفت: ضابطه قانونی که بتوان بر اساس آن جرایم سیاسی را از دیگر جرایم جدا کرد و جرم سیاسی را دقیقاً تشخیص داد؛ علی الاصول تا این لحظه وجود ندارد و این موضوع کار را مشکل می‌کند.

سید محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاکید رییس قوه قضاییه بر ضرورت تفکیک جرم سیاسی از امنیتی، گفت: به طور قطع  باید بین جرایم سیاسی و جرایم علیه  امنیت و آسایش عمومی تفاوت قائل شد و این دو عنوان مجرمانه را از هم تفکیک کرد. برای اینکه بتوان این دو مفهوم مجرمانه را از هم تفکیک کرد و جدا از هم مورد رسیدگی و قضاوت قرار داد حتماً باید تعریف جامعی از هردو جرم در دست داشت.

وی افزود: با در دست داشتن تعریف جامع و مانعی از هر  یک از این جرایم، مصادیق و عناوین مجرمانه هرکدام قابل تشخیص است و می توان با روشن شدن مصادیق و تعیین عناوین مجرمانه این جرایم، برای هر یک روند قضایی و تشخیص دقیق اتهام منتسبه به مجرمین را روشن کرد و براساس  آن محاکمات را تشکیل و  به سرانجام رساند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:  طبق اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچکس را نمی توان دستگیر کرد؛ مگر طبق قانون و باید موضوع اتهام  با ذکر دلایل بلافاصله به او ابلاغ و تفهیم شود. همچنین طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است  و همچنین با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست؛ مگر به موجب قانون و هیچ کس را نمی توان مجازات کرد آن هم مطابق قانون. این موارد نشانگر آن است که باید در جرایم سیاسی و  امنیتی همه موارد فوق را رعایت شود؛ یعنی این جرائم کاملاً تعریف شود و موسسات آن به نحو روشن و آشکار مشخص و معین شود تا امکان دادرسی عادلانه فراهم آید.

وی افزود: ضابطه قانونی که بتوان بر اساس آن جرایم سیاسی را از دیگر جرایم جدا کرد و جرم سیاسی را دقیقاً تشخیص داد؛ علی الاصول تا این لحظه وجود ندارد و این موضوع کار را  مشکل میکند.

وی یادآور شد: معمولا مجرمین سیاسی اهداف میهن‌پرستانه دارند  و در دفاع از آزادی‌های عمومی و تلاش برای اجرای عدالت با انگیزه اصلاح امور و تغییرات مطلوب با حکومت‌ها و نظام‌های موجود مخالفت می کنند. این اهداف غالباً مورد تایید و ستایش آحاد مردم است و بدین جهت است که مجرمین سیاسی متفاوت از  سایر مجرمین محاکمه و مجازات می‌شوند.

آل محمد تصریح کرد: مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه و در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد؛ در حالی که رسیدگی به جرائم امنیتی یعنی جرایم علیه امنیت عمومی اعم از  داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار دارد؛ لذا لازم است که هر چه زودتر ابهامات قانون جرم سیاسی از طریق قوای مقننه یا قضاییه و یا  از طریق نظریات حقوقدانان مرتفع شود و مصادیق این جرم به طور واضح و روشن معین شود و کاملاً جدا و منفک از  مصادیق جرایم امنیتی مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد.

این حقوقدان ادامه داد: باید قبول کرد که در جرایم سیاسی، انگیزه  واقعی اغلب متهمین با انگیزه شرافتمندانه و خیرخواهانه و میهن پرستانه و مردمی برای اصلاح امور است و  به نظر می‌رسد که قانون جرم سیاسی باید از منظر حقوقی کاملاً تعریف و بدون ابهام  شود  و مصادیق این جرم احصا و روشن شود و کاری کرد که هیچ تداخلی بین جرایم سیاسی و امنیتی ایجاد نشود و این دو بزه  به صورت جدا شده و  تفکیک شده مورد رسیدگی قضایی قرار گیرند.

وی در پایان گفت: بدون شک رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاههای دادگستری و  با حضور هیأت منصفه و اصحاب رسانه و به صورت علنی تحولی مهم و ارزش مند است و  باعث خوشنودی آحاد ملت و دستیابی  به دادرسی عادلانه می شود.